Ministry of Higher Education and Scientific research

القســـم: العلوم السياسية

الكليــة : القانون و العلوم السياسية

الجامعة: دهـــوك

المـــادة: النظم السياسية

كراسة المـادة : السنة - 2

اسم التدريسـي : د. نجم الدين محي الدين ياسين

السنة الدراسية : 2016/ 2017

كراسة المادة

Course Book

النظم السياسية

1. اسم المادة :

د. نجم الدين محي الدين ياسين

2. التدريسي المسئول :

قسم العلوم السياسية – كلية القانون و العلوم السياسية

3. القسم/ الكلية :

الأيميل : najmyaseen@gmail.com

رقم الهاتف (اختياري):

4. معلومات الاتصال :

( 3) وحدات

5. الوحدات الدراسیة (بالساعة) خلال الأسبوع :

( 3 ) ساعات

6. عدد ساعات العمل :

= = = = =

7. رمز المادة (course code) :

· بكالوريوس و ماجستير و دكتوراه في العلوم سياسية – تخصص ( علاقات دولية ).

· محاضر في العلاقات و السياسة الدولية في عدد من الكليات و المعاهد داخل العراق .

· عضو هيئة تدريس ومحاضر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية في بعض الجامعات والمعاهد الليبية لمدة (10) سنوات.

· أستاذ زائر في كلية القانون و العلوم السياسية- قسم العلوم السياسية / جامعة دهوك. و محاضر في مادتي : النظم السياسية و مبادئ علم السياسة.

· أستاذ زائر في كلية الآداب – قسم العلوم السياسية / جامعة دهوك . ومحاضر في مادة : العلاقات الدولية باللغة الانكليزية.

· رئيس قسم العلوم السياسية و رئيس قسم العلوم العامة في كلية الاقتصاد و المحاسبة – جامعة سبها – ليبيا.

· لدي عدد من الدراسات و البحوث و المقالات المنشورة و أخرى غير منشورة.

· لدي مشروع كتابين : أحدهما جاهز للطبع و الآخر في طور الإعداد .

· مشارك في عدد من المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية العلمية و الثقافية داخل العراق و خارج العراق.

· عضو في عدد من الجمعيات الخاصة بالعلوم السياسية و حقوق الإنسان داخل العراق .

· باحث (غير متفرغ ) في العلوم السياسية و قضايا التنمية السياسية و الديمقراطية.

8. البروفايل الأكاديمي للتدريسي :

مقدمات أساسية ( مدخل مفاهيمي )

مضمون و طبيعة السياسة المقارنة

المنهجية المقارنة ومشاكل الدراسة المقارنة

ماهية ومفهوم النظام السياسي

مناهج دراسة النظام السياسي

المنهج المؤسسي- القانوني .. منهج الجماعة .. منهج النخبة السياسية

منهج التحليل النظمي .. المنهج البنائي – الوظيفي .. منهج صنع القرار ..

منهج الاتصال

بيئة النظام السياسي

البيئة الجغرافية .. الميراث التأريخي .. الإطار الإجتماعي و الاقتصادي ..

الثقافة السياسية

المؤسسات والوظائف غير الحكومية

جماعات المصالح .. الأحزاب السياسية

المؤسسات و الوظائف الحكومية

الدستور و الدستورية .. السلطة التشريعية .. السلطة التنفيذية .. السلطة القضائية

الجهاز الإداري ( البيروقراطية ) .. أداء النظام السياسي ( السياسات العامة )

المواطن والنظام السياسي

التنشئة السياسية .. المشاركة السياسية

9. المفردات الرئيسية للمادة Keywords :

10. نبذة عامة عن المادة :

تعد مادة النظم السياسية أو النظرية العامة في النظم السياسية نواة علم السياسة المقارن، وهو أساس ميدان دراسات النظم السياسية. وتعني هذه المادة بدراسة المؤسسات (الحكومية وغير الحكومية) والسياسات المحلية وأنماط السلوك السياسي في مختلف أرجاء العالم من خلال المنهج المقارن المستند على أداة التحليل المقارن. حيث تركز على دراسة الخبرات السياسية والأنظمة، وأنماط السلوك والعمليات التي تظهر مصاحبة للحكومات الحديثة بمختلف نماذجها. ولا يستهدف هذا الاتجاه تحديد الأشكال أو الأنماط التي تتخذها الأنظمة السياسية المختلفة مثل ما تؤدي وظائفها في النطاق المحلي الذي توجد فيه ثم تمييزها على أساس مقارن، ولكنه يحاول اكتشاف التعميمات التي تفسر العمليات الحكومية في الممارسة والتطبيق. وهكذا تبدو أهمية ميدان النظم السياسية في أنه يحقق التكامل بين النتائج المتناثرة للعلوم السياسية، والتي قامت على أساس تحليل أنظمة قومية متفردة.

والمنهج (المقارن) الذي يستخدمه هذا الاتجاه بالغ الأتساع، طالما يؤكد على الطابع العالمي للحكومة، ويسعى إلى تحديد نوعية المظاهر التي تشهدها الأنظمة السياسية والتي قد تتميز بالتباين أو العمومية أو التفرد أو التغير، رغم أن حقل النظم السياسية وعلمائها لم تغفل دراسة أي نظام سياسي (دراسة حالة)، إلا أنها تميل في العادة إلى التركيز على تلك الأنظمة التي أحدثت تأثيراً عالمياً. ونستطيع أن نلمس الاهتمام الأكاديمي الذي يوجه إلى الأنظمة السياسية في أوروبا الغربية والشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأمريكا.

أهمية المادة :

تكمن الأهمية الأساسية في دراسة هذه المادة، في كونها تركز على دراسة وتحليل الأنظمة السياسية ضمن بيئتها المجتمعية وعبر مقاربة واقعها السياسي والمحيط الذي تنشط فيه، دون الاقتصار على المقاربات والتحليلات التقليدية بالتركيز على الجانب الشكلي- المؤسساتي للأنظمة السياسية. حيث سيطرت على دراسة النظم السياسية - لفترة طويلة و لحد الوقت الحاضر- الطابع الدستوري وخضعت للمقاربات القانونية التقليدية التي لا تعير الاهتمام الكافي للبنى المجتمعية والتجارب والقوى السياسية التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد طبيعة وشكل النظام السياسي ورسم مسار تطوره. فلا يمكن الفصل بأي شكل من الأشكال بين البني الدستورية والقانونية والبنى المجتمعية والسياسية. فالدستور يرسم الإطار القانوني للعمل والنشاط السياسي ويحدد آليات الممارسة السياسية و وظائف المؤسسات الدستورية، بينما القوى السياسية المنبثقة من واقع التركيبة المجتمعية، هي التي تمنح العملية السياسية مضمونها، وهي التي تحدد وجهة الممارسة السياسية في إطار المؤسسات الدستورية، وبالتالي، هي التي ترسم المسار الواقعي الذي يسلكه النظام الدستوري في الدولة.

11. أهداف المادة :

أما الغاية الأساسية من دراسة هذه المادة، فهي تتجسد في محاولة تنمية ذهنية الطالب على فهم طبيعة ومضمون السياسة المقارنة والنظم السياسية المقارنة عبر المنهج المقارن، الذي يعد جوهر التفسير السياسي والإطار الذي يتم فيه تحليل واقع وطبيعة الأنظمة السياسية بصورة علمية ومنهجية مفيدة. وكذلك، محاولة التعمق بدراسة النظم السياسية، كأنظمة حية متفاعلة مع بيئتها الاجتماعية والسياسية، من أجل مساعدة طلبة العلوم السياسية عامة، والباحثين في حقل النظم السياسية خاصة، للخوض في دراستها، وصولاً لفهم أوسع و أعمق لواقع وعمل هذه الأنظمة وتجاربها، والتي ستسهم في النهاية في تعزيز الثقافة السياسية و الدستورية لدى هؤلاء الطلبة والباحثين، وكذلك المعنيين بالشأن السياسي والحكومي، لكيفية العمل على تطوير واقع أنظمتهم السياسية و حل المشاكل التي تواجهها.

فيما يخص الموضوعات التي تناقشها هذه المادة، فهي تضم، فضلا عما تقدم، عناوين عديدة، من بينها: بيئة النظام السياسي والقوى السياسية والقيادة السياسية والصفوات الحاكمة من حيث مصادر تكوينها والطابع المميز لها، وكذلك السلوك الانتخابي والدستور والأداء السياسي وشكل ومستوى المشاركة في النشاط السياسي ومشكلات التغير السياسي واختلاف الأيديولوجيات القومية والقيم السياسية. ولتغطية هذه الموضوعات بصورة وافية، وتحقيقاً لمزيد من الفائدة العلمية لطلبة وباحثي العلوم السياسية، كان من الضروري تناولها من خلال مفردات خاصة أعدت لهذا الغرض. حيث سيتم تناولها عبر المحاضرات المقررة لهذه المادة، والتي ستتوزع – حسب المنهج المعد لهذه المادة - على عناوين رئيسية و أخرى فرعية مقسمة حسب الجدول الزمني المقرر للمحاضرات الأسبوعية لهذه المادة.

12. التزامات الطالب :

تقع على عاتق الطالب جملة التزامات عليه التقيد بها خدمة للمصلحة العامة و ضماناً لسير العملية التعليمية على وجهها الأكمل. وهي التزامات ذات طابع انضباطي و سلوكي، تتعلق باحترامه لنظام التعليم و التصرف اللائق مع أساتذته و زملائه و الجهاز الإداري داخل الكلية، وكذلك التقيد بالمواعيد المحددة للمحاضرات و باقي أنشطة الكلية والقسم. كما عليه التزامات علمية، تتعلق بانجاز ما مطلوب منه من واجبات خاصة بإعداد التقارير والأوراق البحثية و المشاركة في المناقشات والحوارات داخل الصف و جدولة وتنظيم وقته لمتابعة دراسته بالشكل الأمثل.

13. طرق التدريس :

.

سيتم شرح المفردة المقررة وفق المنهجية العلمية ومتطلبات العملية التعليمية وغاياتها الأساسية وباستخدام السبورة و طريقة ال Power Points، و كذلك تقنية ال Data Show كلما أقتضت الضرورة لذلك.

14. نظام التقييم:

إضافة إلى دراسة فقرات المنهج المقرر لهذه المادة والتي وزعت على محاضرات أسبوعية، سيتم اعتماد خطوات إضافية لتحقيق مزيد من الفائدة العلمية والمعرفية للطلبة ولتنمية قدراتهم ومداركهم الذهنية العقلية وأدواتهم البحثية، ليكتمل بذلك بنائهم الفكري والعلمي والمعرفي. وكما يلي :

· .1 في نهاية كل أسبوع سيتم تخصيص وقت كافي لإعادة أبرز ما تم تناوله من مفردات و بإشراك الطلبة في الحوار والنقاش حول هذه المفردات. أو مناقشة الأوراق البحثية التي أعدت من قبل الطلبة.

· .2 مقاربة البعد النظري بالبعد العملي والواقعي ومن خلال أمثلة ووقائع ومظاهر من واقع الأنظمة السياسية التي نعيش في ظلها أو الأنظمة القريبة منا جغرافياً و سياسياً، وغيرها من الأنظمة.

· 3. إضافة رسوم توضيحية وخرائط و أشكال وجداول بيانية لتقريب الفكرة للطالب وتوضيحها بشكل مبسط ومفيد وأينما أقتضت الحاجة لذلك.

· 4. مطالبة الطالب بإعداد أوراق بحثية حول مختلف الموضوعات والظواهر والأحداث السياسية ذات الصلة بالموضوع، والطلب منه القيام بشرحها ومناقشتها داخل الصف مع باقي الطلبة.

5. إشراك الطالب بالمناقشات والحوارات داخل الصف، لتشجيعه وتمرينه على أسلوب الحوار البناء والمفيد والاستفادة من هذه الحوارات في المستقبل. وبهذا سيتم تطوير أدواته البحثية مع تنمية قدراته الحوارية وبشكل علمي وموضوعي وايجابي.

عدد الوحدات الدراسية الخاصة بالمادة:

ستخصص ( 3 ) ساعات أسبوعياً لتغطية الوحدات الدراسية الخاصة بالمادة.

سلم العلامات المخصصة لهذه المادة:

· 10% من الدرجة الكلية ستخصص لحضور ومشاركات ونشاطات الطالب داخل الصف، وستخضع لتقدير مدرس المادة وتوزع على فصلين أو مرحلتين.

· 30 % من الدرجة الكلية ستخصص لامتحان نصف السنة الدراسية التي يحدد موعدها إدارة القسم و الكلية.

· 60 % من الدرجة الكلية ستخصص للامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسية وحسب ما هو مقرر في المنهج الدراسي لهذا العام 2016-2015.

15. نتائج تعلم الطالب:

تتجسد الغاية الأساسية من دراسة هذه المادة، كما المواد الأخرى في قسم العلوم السياسية، في محاولة تنمية ذهنية الطلبة وتوسيع مدركاتهم العقلية والمعرفية لفهم طبيعة الظاهرة السياسية عامة، والسياسة المقارنة و ومضمون النظم السياسية و توجهاتها خاصة، والذي يعد جوهر التفسير السياسي والإطار الذي يتم فيه تحليل واقع وطبيعة الأنظمة السياسية بصورة علمية ومنهجية مفيدة. وكذلك، لمساعدتهم متابعة دراسة النظم السياسية المختلفة، كأنظمة حية متفاعلة مع بيئتها الاجتماعية والسياسية، والتعمق في دراستها باعتبارهم متخصصين في العلوم السياسية، وصولاً لفهم أوسع و أعمق لواقع وعمل هذه الأنظمة وتجاربها. فالمتوقع أن يسهم كل ذلك في النهاية في: تعزيز الثقافة السياسية و الدستورية لدى هؤلاء الطلبة في ميدان البحث العلمي السياسي، خدمة لأهداف العملية التعليمية ومخرجاتها بصورة خاصة، و في إعدادهم لخدمة المجتمع و مؤسساته المختلفة بصورة عامة، خاصة فيما يتعلق بالشأن السياسي والحكومي، ولكي يساهموا في تطوير واقع هذه المؤسسات و حل المشاكل التي تواجهها.

16. قائمة المراجع والكتب:

· المراجع الرئيسية:

- كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،، الكويت، 1987.،

- علي الدين هلال، مذكرات في النظم السياسية المقارنة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، القاهرة ،1975-

1976.

- باتريك ه. أونيل ، مبادئ علم السياسة المقارن، ترجمة: باسل جبيلي، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2012.

- كمال المنوفي ، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة، وكالة المطبوعات، الكويت، 1985.

· المراجع المفيدة:

- ثروت بدوي، النظم السياسية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.

- أحمد حامد الأفندي، النظم الحكومية المقارنة، وكالة المطبوعات ، الكويت، 1972 .

- أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية: الإطار والمصادر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع (مجد) ، بيروت، 2002.

- عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق- دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.

- عبدالرزاق جاسم، نظام الحكم في العراق بعد 2003 والقوى المؤثرة فيه، بيت الحكمة، بغداد، 2012.

- عبدالسلام علي نوير، ( الاتجاهات المعاصرة في دراسة الثقافة السياسية )، مجلة الفكر، المجلد 40، العدد 1، يوليو/ سبتمبر 2012 .

· المراجع الأجنبية:

. ALMOND, Gabriel & B. Binghan, The Comparative Politics, N.Y: Prentice – Hil,1965.

. DAHL, R. , The Behavioural Approach In Political Science, in: W. Polsy et (ed.), Politics

and Social Life, Boston: Houghton Compo,1963.

. BILL, James & Robert H., Comparative Politics: The Quest For Theory, Columbus: Charles.

E. Merrill Publishing Comp., 1973.

. YOUNG, Oran, Systems of Political Science, New Jersey: Prentice – Hil, 1968.

. ROTBERG, Robert I., When States Fail: Causes and Consequences, Princeton, NJ:

Princeton University Press, 2003.

الوحدات

17. المواضيع :

المفردات حسب الأسبوع

الأسبوع

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

سيتم بداية، تناول موضوعات عامة كمدخل لدراسة هذه المادة وضمن مفردة (مقدمات أساسية) حسب المنهج المقرر لها. وهي تشمل المفردات التالية خلال هذا الأسبوع : التعريف بمضمون السياسة المقارنة ومسار تطورها قديماً وحتى الوقت الحاضر وأسباب هذا التطور، مع توضيح خصائص ومظاهر كل مرحلة من مراحل هذا التطور. وضمن هذا المدخل النظري سنعمد إلى: توضيح المقصود بالمنهجية المقارنة من حيث القواعد و المستويات و الأهداف الذي يسعى إلى تحقيقها، مع تبيان أبرز و أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض الدراسة المقارنة في تناولها لواقع ونشاط الأنظمة السياسية المختلفة، وصولاً لاستنتاجات وتعميمات علمية مفيدة تثري المعرفة النظرية والعلمية للطلبة في هذا الشأن.

في هذا الأسبوع سيتم التطرق إلى: مفهوم وماهية النظام السياسي. حيث سيتم تبيان مضامين وطبيعة هذا المفهوم لغة واصطلاحا وما المقصود به وفق مستويات التحليل المختلفة، ومن خلال تقديم أبرز التعريفات حول هذا المفهوم و الخصائص التي تتميز به، و العناصر المكونة له من حيث تركيبته وبنيته الوظيفية، والذي من شأنه أن يوضح طبيعة هذا المفهوم و تمييزه عن باقي المفاهيم القريبة منه التي تستخدم عادة كمرادف له و بشكل خاطئ. وهذا ما سيسهم في فهم أدق و أكثر موضوعي لهذا الموضوع الهام من قبل طلبة وباحثي العلوم السياسية.

موضوعة أشكال وأصناف النظم السياسية من حيث المعايير المستخدمة في التقسيم سيكون مادة محاضرات هذا الأسبوع، والذي يتضمن : تصنيفات تقليدية مبنية على معايير محددة في التقسيم بين هذه الأنظمة، وتعتمد على الشكل أكثر من المضمون. و أخرى حديثة تعتمد معايير مختلفة ووفق مضامين أكثر موضوعية و شمولية وفائدة، وتركز على البنية و المضمون و الدور أو الوظيفة. وهذا ما سيتيح المجال أمام الطالب والباحث للإطلاع على أفضل التصنيفات وأكثرها شمولية و فائدة علمية. مع ملاحظة إلى إننا سنبرز أهم أشكال و أنواع الأنظمة السياسية المعاصرة و أكثرها استقراراً وخدمة للإنسان والمجتمعات على حد سواء.

تتعدد مناهج دراسة النظم السياسية وتتباين بتنوع و اختلاف النظم السياسية وتوجهاتها السياسية داخلياً وخارجياً، فضلاً عن التبدل والتغير المستمرين في بنية وشكل ووظائف هذه الأنظمة، وكذلك التباين في الخلفيات الفكرية والثقافية والسياسية لمن أوجد و أنشأ مثل هذه المناهج وساهم في تطويرها. ودراسة هذه المناهج و توضيح مضامينها سيعمق من فهم الطالب و يوسع مدركاته حول أفضل أدوات التحليل فيما يخص موضوعة النظم السياسية. و خلال هذا الأسبوع سيتم البدء بدراسة وتوضيح مضامين المنهج القانوني – المؤسسي.

منهج الجماعة أو الـجمعي، هو المنهج الثاني الذي سيتم دراسته ومتابعة أبرز وأهم خصائصه ومضامينه.

سنخصص هذا الأسبوع لدراسة منهج آخر من المناهج العلمية المعتمدة في دراسة النظم السياسية وحسب ما هو مقرر في منهج هذه المادة. وهو: منهج النخبة السياسية، الذي جاء كرد على المنهج القانوني- المؤسسي.

منهج التحليل الطبقي الذي أبرزه وبشكل أساسي النظرية الماركسية ورموزها الفكرية وطورها مؤيديها و أنصارها، سيكون مادة محاضرات هذا الأسبوع.

خلال هذا الأسبوع سنكمل دراسة أبرز وأهم خصائص و مضامين المنهج النظمي و أدواته التحليلية و أهدافه.

في هذا الأسبوع سيتم التركيز على المنهج البنائي أو الوظيفي، وعلى مساهمات أهم منظري ورواد هذا المنهج.

في هذا الأسبوع سنكمل دراسة باقي مفردات المنهج البنائي، وسيتم التركيز و التغييرات التي أدخلوها على ميدان ومنهجية وأدوات دراسات العلوم السياسية عامة والنظم السياسية خاصة.

سنكمل في هذا الأسبوع والذي يليه دراسة كافة المناهج المعتمدة في دراسة وتحليل النظم السياسية وتوجهاتها و سلوكياتها ومضامينها المختلفة، وسنبدأ أولاً بدراسة: منهج صنع القرار.

آخر المناهج التي سيتم دراسته في هذا الأسبوع، هو: منهج الاتصال، المعتمد على نظرية الاتصال والضبط.

سيتم خلال هذا الأسبوع دراسة الجزء الأول من موضوعة بيئة النظام السياسي، أي حاضنة النظام الذي يتواجد فيه ويتفاعل معه، يؤثر فيه ويتأثر به. فالنظام السياسي هو بشكله العام نظام اجتماعي وجزء من النظام المجتمعي الكلي و يدخل في علاقات تفاعل وتواصل وتبادل بين مختلف الأنظمة السائدة في المجتمع (البيئة الداخلية) الطبيعية منها والمجتمعية، وكذلك مع (البيئة الخارجية) الإقليمية والدولية. وسنبدأ بالبيئة الطبيعية التي يتواجد فيها النظام السياسي وتبيان مدى تأثره بهذه البيئة سلباً أو إيجابا.

سنكمل في هذا الأسبوع تغطية عنصر آخر من عناصر البيئة المجتمعية الهامة و المؤثرة في طبيعة وشكل وسلوكيات النظام السياسي، والذي يأتي تحت عنوان : الميراث التاريخي بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حيث سنركز في هذا الأسبوع على الميراث السياسي بمختلف صوره وأشكاله، والذي أستقر في بنية المجتمع وذهنية أفراده، وشكل مؤثراً هاماً من مؤثرات البيئة المحيطة بالنظام السياسي وعلى فترات تاريخية متعددة ومتباينة .

ضمن محاضرات هذا الأسبوع سنتطرق إلى أثر الواقع الاقتصادي والاجتماعي على النظام السياسي، عبر توضيح نمط النظام الاقتصادي السائد في المجتمع وتركيبته البنيوية، و المشاكل الناجمة عنه، ومستوى التطور الذي بلغه، و أثر كل ذلك على النظام السياسي سلباً و إيجابا ، وباعتبارها من العوامل الهامة في بيئة النظام السياسي، المشكلة لطبيعته و المحركة لنشاطه.

خلال محاضرات هذا الأسبوع سنكمل دراسة أثر البيئة الداخلية على النظام السياسي بتناول موضوعة البيئة الثقافية وأثرها على النظام السياسي و أدائه، عبر التطرق إلى طبيعة ونمط الثقافة السياسية السائدة في المجتمع، والتي تتشكل من مجموعة من الأفكار والقيم والمعتقدات والسلوكيات والانطباعات والاتجاهات السياسية لدى أفراد المجتمع. و عبر دراسة وتحليل مضامين هذا النسق المركب، سيكون بمقدور الباحث في شأن النظم السياسية التعرف على طبيعتها و أدائها و كذلك أسباب قوتها أو ضعفها.

سبق وأشرنا بأن المناهج المعاصرة في دراسة النظم السياسية لا تقتصر على دراسة المؤسسات والقوى السياسية الحكومية فقط، وإنما تتعداها لتشمل المؤسسات والقوى السياسية غير الحكومية المؤثرة في النظام السياسي و أدائه. وهي تأخذ أشكالاً متعددة ومتباينة و تعد من الديناميات الهامة المحركة للعملية السياسية وفق ما تقوم به من وظائف و نشاطات وأعمال. وأهمية دراستها تكمن في القدرة على معرفة مراكز القوة في المجتمع و أساليبها في التأثير على النظام السياسي خدمة لمصالحها و أهدافها. وسنبدأ خلال هذا الأسبوع بدراسة واحدة من هذه القوى، وهي ما نسميها بجماعات المصلحة أو جماعات الضغط.

في محاضرات هذا الأسبوع سنتطرق إلى الشكل الثاني من أشكال جماعات المصلحة المؤثرة في النظام السياسي و أدائه، وهي الأحزاب السياسية. فالأحزاب السياسية بما تقوم به من نشاطات وما تطرحه من برامج و من خلال سعيها للوصول إلى السلطة تشكل عصب الحياة السياسية في الأنظمة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية.

سنكمل في هذا الأسبوع دراسة الجزء الثاني من فقرات مفردة الأحزاب السياسية.

استكمالا لدراسة و توضيح ما تبقى من الموضوعات الداخلة في صلب اهتمامات مادة النظم السياسية وفق المنهج التحليلي المقارن، سنتطرق وبدءاً من هذا الأسبوع إلى موضوعة المؤسسات والقوى والبرامج الحكومية التي تشكل جوهر النظام السياسي وما يؤديه من وظائف و أعمال. وسنبدأ بموضوعة الدستور الذي يشكل العنصر الأساسي في تعيين شكل النظام السياسي، و الوظائف الذي يؤديه، وينظم أسلوب الحكم و يحدد الصلاحيات، وينظم العلاقات مابين مختلف هذه المؤسسات وبينها وبين المجتمع، من خلال تحديد الواجبات والحقوق لمختلف هذه الأطراف الداخلة ضمن نطاق النظام السياسي المعني بالدراسة.

في محاضرات هذا الأسبوع سيتم التطرق إلى أولى وأهم المؤسسات الحكومية المكونة لبنية النظام السياسي، وهي المؤسسة التشريعية (البرلمان). حيث سيتم البحث خلال هذا الأسبوع في معناها ومضمونها.

سنكمل خلال هذا الأسبوع دراسة سبل تشكيل البرلمان وأبرز ما يؤديه من وظائف هامة وحيوية على الصعيدين السياسي- القانوني والمجتمعي، وبالاستناد إلى الأساس الشعبي والشرعي الذي تتمتع به هذه المؤسسة، والتي تعد من أعمدة النظام السياسي المعاصر.

بعد متابعة ودراسة المؤسسة التشريعية (البرلمان)، سنتطرق في هذا الأسبوع إلى المؤسسة الثانية من مؤسسات الحكومة، وهي المؤسسة التنفيذية (رئاسة الدولة و الوزارة)، أي الجهة المسئولة عن وضع القرارات الخاصة بالسياسة العليا للنظام والمباشرة بتنفيذها في مختلف المجالات وعلى شتى الصعد الداخلية والخارجية. حيث سنتناول أبرز و أهم خصائصها و وظائفها، والعوامل المحركة لنشاطها وعملها ، وطبيعة علاقاتها مع باقي المكونات الحكومية.

تعد المؤسسة القضائية ثالث المؤسسات الهامة في تركيبة الحكومة. وهي الجهة التي تقع عليها مهمة الفصل في المنازعات والخصومات بموجب النظام القانوني المعمول به في البلاد. إضافة إلى ما يقوم به القضاء من مساهمة في صنع القوانين وإن كان بشكل غير مباشر، وكذلك ما يسند إليه من مهام إدارية وتنظيمية عديدة في شتى مجالات الحياة. وهذا كله سيكون مادة محاضرات هذا الأسبوع ضمن جدول المحاضرات الخاص بدراسة هذه المادة.

موضوعنا الأخير الذي سنتطرق إليه خلال هذا الأسبوع سيختص بدراسة الجهاز الإداري/الوظيفي (البيروقراطية) المسئول عن تنفيذ السياسات العامة التي تضعها الحكومة. فعلى عاتق هذا الجهاز الإداري الحكومي (موظفي الخدمة المدنية) تقع مسئوليات ومهمات عديدة، و طريقة أدائها لوظائفها ودرجة استعدادها لتنفيذ ما مكلف بها يؤثر كثيراً على طبيعة و استقرار وأداء النظام السياسي لوظائفه ومهامه.

سنبدأ من هذا الأسبوع متابعة ودراسة طبيعة الوظائف التي يؤديها النظام السياسي على مختلف الأصعدة والميادين، وهي ما تسمى بالسياسة العامة للنظام، إعداداً وتنفيذاً. وسنخصص هذا الأسبوع للتعريف بطبيعة وماهية مفهوم السياسة العامة، والصعوبات التي تواجه دراسة هذه السياسات العامة.

ضمن محاضرات هذا الأسبوع سنبدأ بدراسة دور الفرد المواطن في العملية السياسية ومواقفه تجاه النظام السياسي وسياساته، ومدى إدراكه لدور هذا النظام وتأثيره على مجريات حياته. وسنخصص هذا الأسبوع لدراسة موضوعة التنشئة السياسية من حيث مفهومها و مضمونها.

سنكمل هذا الأسبوع دراسة الأدوات التي تسهم في التنشئة السياسية منذ البداية وحتى إكمال دورتها.

آخر فقرات ومفردات منهاج مادة النظم السياسية ستكون مادة محاضرات هذا الأسبوع، وستدور حول موضوعة المشاركة السياسية من حيث المعنى و الصور التي تظهر فيه والمعوقات التي تحد من هذه المشاركة، و أخيراً الآثار الناجمة عن هذه العملية على الصعيدين السياسي( النظام) و المجتمعي (المواطن).

هذا الأسبوع الأخير سنخصصه للمراجعة العامة لكامل مفردات المنهج المقرر لهذه المادة (النظم السياسية) و الاستماع إلى أسئلة و استفسارات الطلبة وملاحظاتهم، والوقوف على مستوى استيعابهم لمفردات المادة، ومدى استعدادهم نفسياً و فكرياً لأداء الامتحان النهائي بهذه المادة.

امتحانات النصف الثاني و التقييم النهائي للطلبة استعداداً للامتحان النهائي .

ملاحظة: سنحاول خلال تغطية المفردات المقررة في منهج مادة النظم السياسية لهذا العام،إضافة عناوين وموضوعات جديدة داعمة لمفردات المنهج، نعتقد بأنها ضرورية ومفيدة للطالب و لها علاقة مباشرة

بدراسته لهذه المادة، وتكون ذات صلة بالواقع السياسي الذي نحيا فيه سواء أكان ذلك في كوردستان

أو في العراق. وهي على سبيل المثال: شكل وطبيعة الدولة وتركيبة النظام السياسي و مجريات العملية

السياسية في العراق بعد 2003 ولحد الآن. نمط و تركيبة السلطة السياسية في كوردستان وطبيعة

علاقتها مع الدولة العراقية.. موضوعة التنمية السياسية وأهميتها ودورها في التنمية المجتمعية .. و

منظمات وهيئات المجتمع المدني وأهميتها بالنسبة للدولة المدنية والنظام الديمقراطي.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

.12

.14

.15

16.

.17

18.

19.

.20

.21

22.

23.

.24

25.

26.

27.

.28

29.

.30

31.

.32

18.المواضيع التطبيقية (إن وجدت):

= = = = =

19. الاختبارات :

· .1 وضح و بشئ من الإيجاز، طبيعة ومضامين المفاهيم والمصطلحات التالية، مبيناً أهم و أبرز خصائصها:

البيروقراطية – التجنيد السياسي – التحليل الطبقي – الدستور – ديناميات الصراع الاجتماعي .

· .2 على ضوء دراستك لمادة النظم السياسية، قارن بين ما يلي :

النظام النظام الديمقراطي و النظام الديكتاتوري .. النظام السياسي و النظام الاجتماعي .. المنهج القانوني- المؤسسي و منهج

صنع القرار.

.3تكلم وبشئ من التفصيل عن موضوعة (جماعات المصلحة) موضحاً العناصر والخصائص الأساسية لمضمونها، مع إيراد

تقييم خاص بك حولها، وحسب ما تعتقده صحيحاً.

· 4. ناقش المقولة التالية مناقشة علمية وموضوعية، مبيناً رأيك الخاص حول دلالاتها العلمية والفكرية وفق مؤشرات دراستك

· لمادة النظم السياسية :

درجت أدبيات علم السياسة على تعريف الدولة، بأنها آلية إدارة الحياة السياسية، وهي الجهة التي تحتكر استخدام القوة على

أرض معينة وضمن مجتمع معين. فهي تضم منظومة من المؤسسات السياسية لوضع السياسة وتنفيذها، وتعمل على وضع

المعايير التي يمكن من خلالها حل الصراعات والمشاكل المتعلقة بمختلف القضايا. كما تضم أيضا، مجموعة من الأنظمة التي

تعد مكوناً هاماً في هيكل الدولة الأكبر. ومن أهمها النظام السياسي، الذي يجسد مجموعة القوانين والمعايير الأساسية في

الحياة السياسية، بمؤسساته وقواه الرسمية وغير الرسمية، و التي تعمل على تحويل الآراء السياسية إلى برامج سياسية، و

المكان الذي تستقر فيه السلطة و سبل وكيفية استخدامها. فالنظام السياسي بهذا المعنى، يعد من أهم العوامل المؤثرة في

حياة المجتمعات، السياسية، وفي مسيرة تطورها و استقرارها.

·

· .5 وفق منهجية البحث العلمي أكتب مقالة (بواقع صفحتين) عن مفردة تختارها من مفردات مادة النظم السياسية، محاولاً إسقاط

· مضامينها على واقع وطبيعة النظام السياسي العراقي الراهن، وبالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة المادة المختارة، ووفق ما درسته

· وتعرفت عليه في مقرر مادة النظم السياسية.

20. ملاحظات إضافية :

= = = = =

21. مراجعة الكراسة من قبل النظراء :

Directorate of Quality Assurance and Accreditation مديرية ضمان الجودة والاعتمادية