تجميع للوائح اللجنة الفرعيةالمعنية باالعتماد وأساليب عملها

مقتطفات من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية فيما1-يتصل بعملية

االعتماد……………………………………………………………………… 8-1الصفحات

النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة2-التنسيق

الدولية……………………………………………………………………… 12-9الصفحات . أساليب عمل اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )تقارير اللجنة3-

(2009 - آذار/مارس 2007 األول/أكتوبر الفرعية: تشرين 14-13……………………………………الصفحات

المبادئ التوجيهية لطلبات4-21-15……………………………………….الصفحاتاالعتماد

نموذج إقرار5- 40-22الصفحاتاالمتثال…………………………………………………….

مبادئ باريس :- المرفق األول6 44-41الصفحات ................................................

اللجنة الفرعية المعنية منمالحظات عامة: المرفق الثاني -7 103-45الصفحات باالعتماد……….

. مقتطفات من النظJJام األساسJJي للجنJJة التنسJJيق الدوليJJة فيمJJا1 يتصل بعملية االعتماد

الفرعية اللجنة" باالعتم''اد المعنية الفرعية اللجنة "بعب''ارة يقصد -11الم''ادة اللجن''ة الفرعية باسم إليها والمش''ار الس''ابق ال''داخلي النظام بموجب المنشأة ق''رار في الوطنية للمؤسس''ات الدولية التنس''يق للجنة التابعة باالعتم''اد المعنية

المؤسس''ات باعتم''اد الهيئ''ة المختصة بص''فتها2005/74 اإلنس''ان حق''وق لجنة الوالية إط''ار في اإلنسان، حقوق مفوضية إشراف تحت اإلنسان، لحقوق الوطنية

له. ووفقا باالعتماد المعنية الفرعية للجنة الداخلي بموجب النظام إليها المسندة

المهام 7 المادة:التالي النحو على الدولية التنسيق لجنة مهام

اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات إنشاء على التشجيع 2.:التالية األنشطة خالل من ذلك في بما باريس، لمبادئ وفقا وتعزيزها

الجدد؛ األعضاء اعتماد1

لالعتماد؛ الدوري االستعراضلالعتماد؛ الخاص االستعراضالمهددة؛ اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات مساعدةالتقنية؛ المساعدة تقديم على التشجيعالمؤسس''ات قدرات وتعزيز تطوير أجل من والتدريب فرص التثقيف وتعزيز دعم

.اإلنسان لحقوق الوطنية

طلب عملية االعتماد 10المادة بموجب االعتماد تلتمس اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسة كل تقدم

لجنة سكرتيرا وعبر. الدولية التنسيق لجنة رئيس إلى طلبها باريس مبادئ:طلبها لدعم يلي ما المؤسسة تلك تقدم الدولية، التنسيق

المؤسسةاآلليات األخرى التي تم تأسيسأو التشريعي القانون من نسخة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان بموجبها وتستمد صالحياتها منها، وتكون

؛التنسيق الذي نشرت به الرسمي أو هذه النسخة بالتنسيقالسنوية؛ والميزانية الموظفين كامل ذلك في بما التنظيمي لهيكلها موجزالرسمي؛ المنشور شكلها في له معادلة وثيقة أو لها سنوي تقرير آخر من نسخةال ج''وانب أية وك''ذلك ب''اريس لمب''ادئ المؤسسة كيفية امتث''ال يظهر مفصل بيان

الدولية التنس'يق لجنة لمكتب يج'وز. االمتث'ال لض''مان مقترحات وأي فيهاتمتثل .البيان هذا تقديم فيه ينبغي الذي الشكل يحدد أن

النظام من 12 و 11 المادتين بأحكام عمالw الطلب في ويبت .األساسي

االعتم''اد طلب''ات جميع في الدولية التنس''يق لجنة مكتب يق''رر11-1 المJJادة بعد معه''ا، والتع''اون اإلنسان حقوق مفوضية إشراف تحت باريس مبادئ بموجب

الكتابية األدلة أس''اس على باالعتم''اد المعنية الفرعية اللجنة من تقرير في النظر.المقدمة

واللجنة الدولية التنس'يق لجنة مكتب يعتمد ق'رار، إلى للوص''ول 11-2 المادة وبين بينها المعلوم''ات وتب''ادل الح''وار تيسر عملي''ات باالعتم''اد المعنية الفرعية

أجل من الطلب حس''ب الض''رورة ص''احبة اإلنس''ان لحق''وق الوطنية المؤسسة.وعادل منصف قرار إلى التوصل

توصية إلى باالعتماد المعنية الفرعية اللجنة تتوصل عندما 12 المادة قراره يعد الذي التنسيق الدولية لجنة مكتب إلى التوصية تلك تقدم باالعتماد،

:التالية بالعملية رهنا نهائياأوال؛ الطلب صاحب إلى الفرعية اللجنة توصية تحالإلى كتابي طعن تقديم خالل من الصادرة توصية الفي يطعن أن الطلب لصاحب

غضون في الدولية، التنسيق لجنة سكرتيرا عبر الدولية، التنسيق لجنة رئيسw( 28 )وعشرين ثمانية .التوصية استالم تاريخ من يوما

2

بشأنها للبت الدولية التنسيق لجنة مكتب أعضاء إلى التوصية تحال ذلك بعد. هذا المكتب أعضاء إلى أيضا يحال الطلب، صاحب من طعن تلقي حال وفي

والطعن. الطلب من بكل الصلة ذات الواردة المواد جميع مع الطعناللجنة رئيس بإخط''''ار التوص''''ية مع يتفق ال اللجنة مكتب في عضو أي يق''''وم

(20 )عش'رين غض'ون في الدولية التنسيق لجنة وأمانة باالعتماد المعنية الفرعيةw الدولية التنس''يق لجنة أمانة وتخطر. التوصية استالم من يوما أعض''اء جميع ف''ورا

ذلك لتوض''يح الالزمة المعلوم''ات جميع وتق''دم أب''دي ال''ذي ب''االعتراض المكتب مجموع''تين إلى ينتم''ون األقل على المكتب في أعضاء أربعة قام وإذا. االعتراض

من يوما(20 )عش''رين غض''ون في اللجنة أمانة بإخط''ار األقل على إقليمي''تين لجنة مكتب إلى التوص''ية تح''ال ك''ذلك، اعتراضا لهم ب''أن المعلوم''ات، هذه تلقي

المقبل؛ اجتماعه في فيها يبت لكي التنسيق الدوليةإقليمي''تين مجموع''تين إلى ينتمون األقل على المكتب في أعضاء أربعة يبد لم إذا

w األقل على w(' 20 )عش''رين غض''ون في التوصية على اعتراضا تلقيه''ا، من يوم''االتنسيق؛ لجنة مكتب بموافقة حظيت أنها على التوصية عدت

االعتماد بشأن الدولية التنسيق لجنة مكتب قرار يعد w .نهائيا

ألي اعتم''اد طلب رفض الدولية التنس''يق لجنة مكتب ق''رر إذا 13 المJJادة اللجنة لمكتب ج''از ب''اريس، لمبادئ امتثالها لعدم اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسة

معالجة إلى الرامية الت''''دابير بش''''أن المؤسسة تلك مع يتش''''اور أن لمندوبه أو.االمتثال مسائل

اعتمادها طلب رفض اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسة ألي يجوز 14 المادة عليها المنصوص التوجيهية للمبادئ وفقا االعتماد، طلب تعيد أنمن قبل اللجنة

االجتماع في الطلب هذا في النظر ويجوز. كان وقت أي في ، 10 المادة في.باالعتماد المعنية الفرعية للجنة المقبل

الدوري االعتماد إعادة 15 المادة االنسان المصنفة ذاتلحقوق الوطنية المؤسسات جميع تخضع

وتس''ري. س''نوات خمس ك''ل دوري أس''اس على اعتم''اد إلع''ادة” ألف “الفئة .االعتم'اد إلع'ادة الخاض'عة اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات على 10 المادةw، ما طلب إلى باإلش''''ارة ويقصد إع''''ادة وطلب األولي الطلب من كال تحدي''''دا

.االعتماد

االعتماد عملية استعراض 16-1 المادة شأنها من طريقة بأي اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسة أية ظروف تتغير عندما

بتلك الرئيس المؤسسة تلك تخطر باريس، مبادئ المؤسسة بامتثال المساس باالعتماد المعنية الفرعية اللجنة على المسألة الرئيس ويعرض التغيرات

.اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تلك اعتماد مركز الستعراض

3

أعض''اء من عضو أي أو الدولية التنس''يق لجنة رئيس يرى عندما 16-2 المادة اإلنس''ان لحق''وق وطنية مؤسسة أي ظ''روف أن باالعتماد المعنية الفرعية اللجنة

تغ''يرت تك''ون قد الس''ابق ال''داخلي النظ''ام بم''وجب” ألف “الفئة في اعتم''دت أن الفرعية اللجنة ل''رئيس ج''از باريس، مبادئ لالمؤسسة بامتثال تمس بطريقة

w يبدأ .الوطنية المؤسسة تلك اعتماد لمركز استعراضا

وطنية مؤسسة اعتم''اد لتص''نيف استعراض أي من االنتهاء يجب 16-3 المادةw(18 )عشر ثمانية غضون في اإلنسان لحقوق .شهرا

المعنية الفرعية وللجنة لل'''رئيس تك'''ون اس'''تعراض أي ل'''دى 17 المJJادة مق''دم اللطلب بالنس''بة الش''أن هو كما والمسؤوليات الصالحيات جميع باالعتماد 10المادة بموجب

االعتماد تصنيف تغيير 18-1 المادة إال” ألف “الفئة من طلب صاحب بشطب يقضي قرار أي يتخذ ال

وفي كتاب'''ةw، يق'''دم لكي الفرصة وإعطائه النية به'''ذه الطلب ص'''احب إبالغ بعد اس'تمرار إلثب'ات الالزمة الكتابية األدلة اإلخطار، هذا تلقي من واحدة سنة غضون

.باريس مبادئ لامتثالها

استثنائية ظروف في العتماد الفوري التعليق سلطة 18-2 المادة التعليق يوجب استثنائي ظرف وجود الدولية التنسيق لجنة رئيس حيث يري

الدولية التنسيق لجنة لمكتب يمكن” ألف “مركز في مصنفة لمؤسسة العاجلw وبدء المؤسسة تلك اعتماد لتصنيف الفوري التعليق يقرر أن w، استعراضا خاصا

16-2.بالمادة عمال

.استثنائية ظروف في لالعتماد الفوري التعليق عملية 18-3 المادة w الدولية التنس''يق لجنة مكتب قرار يعد.1 مكتب التنس''يق لجنة أمانة بواس''طة ف''ورا

-'' 18 بالم''ادة عمال خاص لظرف المزعوم بالوجود المعينة والمؤسسة اللجنة 2 .المؤسسة تلك اعتماد تعليق وتوصية

لجنة مكتب إلى مكت''وب طعن بتق''ديم التوص''ية في تطعن أن للمؤسسة يج''وز .2.التوصية استالم من يوما 30 غضون في اللجنة أمانة بواسطة الدولية التنسيق

توص''''ية مع يتفق ال ممن الدولية التنس''''يق لجنة مكتب في عضو كل على يجب.3 غض'ون في الدولية التنس'يق لجنة أمانة إخط'ار المؤسسة اعتم'اد تص'نيف تعليق

w اللجنة أمانة وتخطر. المؤسسة طعن اس''تالم من يوما 30 أعض''اء جميع ف''ورا لتوض''يح الالزمة المعلومات جميع وتقدم باالعتراض، الدولية التنسيق لجنة مكتب

المعلوم''ات، ه''ذه اس''تالم من يوما 20 غض''ون في يطر لم وإذا. االعتراض ذلك على إقليمي''تين مجموعتين إلى ينتميان أن على التنسيق لجنة مكتب في عضوان الدولية التنس''يق لجنة مكتب إلى التوص''ية تح''ال مماثال، اعتراضا لهما بأن األقل،

.الشأن بذلك قرار التخاذ التالي اجتماعه في

4

في التوص''ية، على اعتراضا الدولية التنس''يق لجنة مكتب في عضو أي يبد لم إذا.4 المؤسسة مركز تعليق ق''رار يعد المؤسسة، طعن استالم من يوما ثالثين غضون

الدولية. التنسيق لجنة مكتب بموافقة حظي أنه

عبارة تشير 3.18 والمادة 2.18 المادة ألغراض 18-4 المادة السياسي النظام في وحاسم مفاجئ تغيير الى" االستثنائي الظرف"

:ملل ما لدولة الداخليأو الديموقراطي أو الدستوري النظام في انهيار-أو الطوارئ؛ لحالة إعالن-اإلنسان؛ لحقوق جسيمة مخالفات-

:يلي مما أي مع ذلك يترافق وأن أو اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة التمكينية التشريع في تغيير هناك يكون أن-

أو باريس؛ لمبادئ مخالفا يكون المفعول ساري آخر قانون أي بموجب يتم ال اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تركيبة في تغيير هناك يكون أن-

أو المقررة؛ التعيين أو/و االختيار عملية في جسيم تساهل عن تنم بطريقة اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تعمل أن-

.باريس بمبادئ التزامها

يجوز تعليق تصنيف اعتماد لمؤسسة وطني''ة لحق''وق اإلنس''ان إذا19 المادة لم تقدم المؤسسة الوطنية طلب إعادة اعتمادها أو لم تقم بذلك بدون م''برر في

غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها.

لحقوق الوطنية المؤسسة تقدم لم إذا اعتماد تصنيف يسقط قد 20 المادة w اإلنسان لع''دم اعتمادها تعليق من واح''دة س''نة غضون في االعتماد إلعادة طلبا الخاض'''عة اإلنس'''ان لحق'''وق الوطنية المؤسسة تق'''دم لم إذا أو الطلب، إع'''ادة

الوث''ائق، من يكفي ما األساسي النظ''ام هذا من 16 المادة بموجب لالستعراضw(' 18 )عشر ثمانية غض''ون في تقنع لكي االس''تعراض، رهن وض''عها من ش''هرا

ممتثلة ت''زال ال بأنها األساسي النظ''ام ه''ذا بموجب في العضوية تبت التي الهيئة.باريس مبادئل اعتمادها علق ال''تي اإلنس''ان لحقوق الوطنية المؤسسات تظل 21 المادة

wب''اريس مب''ادئ المؤسس''ات امتث''ال في تبت ال''تي الهيئة تتوصل أن إلى معلق''ة يس''قط أن إلى أو اعتمادها مركز بش''أن ق''رار إلى األساسي النظام هذا بموجب

.اعتمادها

مركز س''قط ال''تي اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات يجوز ال 22 المادة النحو على االعتم''اد طلب إع''ادة ع''بر إال اعتمادها تس''تعيد أن ألغي أو اعتمادها

.األساسي النظام هذا من 10 المادة في عليه المنصوص

w تنقضي علق، أو ألغي أو االعتماد سقط إذا 23 المادة الحق''وق جميع ف''ورا المؤسسة ك''انت وإذا. االعتم''اد عبر الوطنية المؤسسة لتلك المخولة واالمتيازات

أن إلى إي'''اه منحت ال'''ذي االعتم'''اد بمركز احتفظت االس'''تعراض، قيد الوطنية5

المؤسسة امتث''ال م''دى بش''أن ق''رار إلى العض''وية في تبت ال''تي الهيئة تتوصل.عضويتها تسقط أن إلى أو باريس مبادئ

سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية46المادة w سلطة التصرف باسم لجنة التنسيق لمكتب لجنة التنسيق عموما الدولية وتنفيذ مقاصد اللجنة ومهامها ودون تحديد لعمومية السلطات اإلدارية،

لمكتب اللجنة صالحيات القيام بما يلي:البت في طلبات االعتماد بعد النظر في توصية من اللجنة الفرعية المعنية

باالعتماد؛التعاون والعمل م''ع مفوض''ية حق''وق اإلنس''ان وم''ع وح''دة المؤسس''ات الوطني''ة

التابعة للمفوضية، وال سيما العمل مع وحدة المؤسس''ات الوطني''ة باالرتب''اط م''ع عملية االعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية، واالجتماعات السنوية للجنة التنس''يق، واجتماع''ات مكتب لجن''ة التنس''يق والم''ؤتمرات الدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لحقوق اإلنسان. وباإلضافة إلى ذلك، تيس'ر وح'دة المؤسس'ات الوطني'ة وتنس'ق مش''اركة المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان في مجلس حق''وق اإلنس''ان،

وآلياته، وفي هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؛اللجوء إلى خدمات وح''دة المؤسس''ات الوطني''ة وقب''ول ه''ذه الخ''دمات بص''فتها

األمانة الخاصة بلجنة التنس''يق الدولي'ة، ومكتب لجن''ة التنس'يق واللجن'ة الفرعي''ةالمعنية باالعتماد التابعة للجنة؛

تف''ويض أي مهم''ة إلى ش''خص معين، أو إلى لجن''ة دائم''ة أو لجن''ة فرعي''ة من األشخاص أو األعضاء؛

،التنسيق والترتيب للمؤتمرات، واالجتماعات، واللجان الدائم''ة واللج''ان الفرعي''ة وغير ذلك من األنشطة;

اعتماد النظام الداخلي، أو تعديل''ه أو إلغ''اءه فيم''ا يتعل''ق بأس''اليب عم''ل مكتب اللجنة ولجانها الفرعية من أجل تنظيم وتوض''يح أي مس''ألة يش''ملها ه''ذا النظ''ام األساسي. ويعمم كل قرار يقضي باعتماد قاعدة أو تعديلها أو إبطاله''ا في أس''رع

على جمي''ع أعض''اء لجن''ة التنس''يق وينش''ر على موق''ع وقت من الناحي''ة العملية :nhri.netشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

)…(

سير أعمال مكتب اللجنة50-1المادة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية هي لغات العمل في مكتب لجنة التنسيق

الدولية. وعليه ينبغي أن تتاح الوثائق الواردة من لجنة التنسيق الدولية بهذهاللغات.

إجراءات أخرى51المادة إذا نشأت أي مسألة تتعلق ب''إجراءات مكتب لجن''ة التنس'يق وال ينص عليها هذا النظام الداخلي، جاز لمكتب لجن''ة التنس''يق أن يتخ''ذ اإلج''راءات ال''تي

يراها مناسبة.

حكم مؤقت16 الفرع :59المادة

6

بموجب هذا النظام األساسي يستمر وجود اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد والنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق،

ويظالن في الوجود إال أن يعدل مكتب لجنة التنسيق ذلك أو يبطله. وتنشأ بموجب هذا النظام األساسي اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد بصفتها لجنة

فرعية تابعة لمكتب لجنة التنسيق. ويرد في المرفق األول النظام الداخلي للجنةالفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية.

كما عدل في االجتماع2008 تموز/يوليه 30من تنفيذ: السيدة جنيفر لينتش 2012 آذار .22العام للجنة التنسيق الدولية الذي عقد في جنيف بتاريخ

النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة. 2 * يةالتنسيق الدول

الشرح

في هذه الوثيقة:

ICCإلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز يشير: اختصار وحماية حقوق اإلنسان.

7

يشير إلى اللجنة اإلدارية التي تم تأسيسها: مكتب لجنة التنسيق الدولية من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات43بموجب المادة رقم

الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

هو النظام األساسي للجنة:النظام األساسي للجنة التنسيق الدوليةالتنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

NHRI :اختصار يشير إلى المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان من النظام األساسي للجنة التنسيق1.1بحسب التعريف الوارد في المادة رقم

الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

OHCHRاختصار يشير إلى مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق : اإلنسان.

RCCsاختصار يشير إلى لجان التنسيق اإلقليمية بحسب التعريف الوارد في : من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية1.1المادة رقم

لتعزير وحماية حقوق اإلنسان.

SCA:اختصار يشير إلى اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد بحسب التعريف الوارد من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات1.1في المادة رقم

الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

الوالية-1

االعتماد

وفقwا للنظام األساسي للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )ICC( تم تأسيس اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد ،)SCAلمراجعة وتحليل )

طلبات االعتماد التي تقدمها المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )NHRIs.)

( التوصيات إلى مكتب لجنة التنسيقSCAتقدم اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد ) الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الذي يمتلك الصالحية

في اتخاذ القرارات النهائية بشأن االعتماد.تكوين اللجنة الفرعية-2

األعضاء

8

بهدف ضمان تحقيق التوازن العادل للتمثيل اإلقليمي في اللجنة الفرعية المعني''ة باالعتم''اد، يتعين أن تتك''ون اللجن''ة من مؤسس''ة وطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق

" من قب''ل ك''ل من المجموع''اتA( واحدة معتمدة ضمن المس''توى "1اإلنسان ) من النظام األساسي للجنة التنس''يق31( المحددة في المادة 4اإلقليمية األربع )

الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس''ان. يج''وز أن يص''طحباألعضاء معهم أشخاصwا لتقديم الدعم.

( سنوات قابل''ة3يتم تعيين األعضاء من قبل لجان التنسيق اإلقليمية لمدة ثالث )للتجديد.

تق''وم لج''ان التنس''يق اإلقليمي''ة بترش''يح األعض''اء، ويش''اركون بص''فتهم خ''براء محايدون وموضوعيون ومستقلون. يجب أن يتخ''ذ األعض''اء الق''رارات بن''اءw على تقييم موضوعي المتثال مقدم طلب االعتماد لمبادئ باريس والمالحظات العام''ة،

ودون اعتبار للمصالح الوطنية أو اإلقليمية.

الرئيس

يتعين على أعضاء اللجنة الفرعية المعنية باالعتم''اد اختي''ار أح'د األعض'اء ليش''غل( قابلة للتجديد مرتين.1منصب الرئيس لمدة سنة واحدة )

يتعين على الرئيس القيام بما يلي:

اعتماد جدول أعمال جلسات اللجنة؛-ترؤس االجتماعات؛-التشاور مع األعضاء حول القضايا التي تنشأ بين الجلسات؛- رف'ع التق'ارير إلى مكتب لجن''ة التنس'يق الدولي'ة للمؤسس'ات الوطني'ة-

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وإلى االجتماعات العامة؛ وأيضwا-wإقرار كل الرسائل الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، سواء

إذا كانت ص''ادرة عن أمين الس''ر أو عن الرئاس''ة. تت''ولى أمان''ة الس''رمسؤولي الرسائل العادية.

يتعين أن يتناوب شغول منصب الرئيس بين كل من المجموعات اإلقليمي''ة األرب''ع من النظ''ام األساس''ي للجن''ة التنس''يق الدولي''ة31( المحددة في المادة رقم 4)

للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. إذا رفض أحد أعضاء اللجن''ةا على االس''تمرار wالفرعية المعنية باالعتماد قبول مهمة ال''رئيس، أو لم يع''د ق''ادر في تأدية هذه المهمة، تق''وم الرئاس''ة بنق''ل ه'ذا المنص''ب إلى عض''و من اإلقليم

التالي في تناوب شغول المنصب.

9

الوظائف-3

مهام إضافية لألعضاء

ن على كل عضو تقديم تقرير لالجتماع السنوي للجان التنسيق اإلقليمية التي يتعي يتبع لها كل منهم. وحسب األصول يجب أن يتضمن هذا التقرير معلومات بش''أن االعتماد، بما في ذلك وصفwا لإلجراء المتبع والمتطلبات والجداول الزمنية، وكذلك تقارير االعتماد السابقة، والتطويرات التي تضاف إلى المالحظات العامة وجوانب

أخرى.

اإلجراءات اإلضافية

يجوز للجنة الفرعية المعنية باالعتماد، بالتشاور م''ع أمان''ة الس''ر أن تق''وم بوض''عالمزيد من اإلجراءات التي تعتبر أنها ضرورية ومناسبة لتأدية عملها.

وضع هذه الوثيقة

''رجح محتواه'ا عن''د النسخة اإلنجليزية من ه''ذه الوثيق''ة هي النس''خة األص''لية، ويوجود أي تعارض في النسخ األخرى.

اإلخفاق في التقيد بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات

لن تتم دراسة الطلبات والوث''ائق المقدم''ة بع''د الموع''د النه''ائي إال خالل جلس''ة الحقة ما لم يتم اتخاذ قرار بخالف ذل'ك من قب''ل رئيس اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة

باالعتماد بالتشاور مع أمانة السر.

إذا أخفقت المؤسسة الوطني'ة لتعزي'ز وحماي'ة حق'وق اإلنس'ان في تق'ديم طلب إلعادة االعتماد خالل الفترة المطلوبة، فيجوز تعليق وض''ع االعتم''اد وفقw''ا للم''ادة

من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية.19رقم

الطلبات المقدمة من جهات أخرى

يجوز لجهة أخرى تقديم المعلومات ذات صلة بوضع االعتماد إلح''دى المؤسس''اتالوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

يجب أن تصل طلبات الجهات األخرى إلى أمانة السر خالل مدة ال تقل عن أربعة( أشهر قبل جلسة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد المتصلة بالطلب.4)

يجب أن تكون جميع الطلبات التي تقدمها جهات أخرى بش''كل خطي، وينبغي أن تراعي المسائل الواردة في ق''الب بي''ان االمتث''ال ال''ذي تعتم''ده اللجن''ة الفرعي''ة

المعنية باالعتماد.10

وسوف يتم تزويد المؤسسة الوطنية مقدمة الطب الطلب بالمعلومات المقدم''ةمن قبل جهات أخرى للتعقيب على هذه المعلومات والرد عليها.

إشهار طلبات االعتماد لألعضاء

سيتم توفير جميع الوثائق المتعلقة بطلب االعتماد ألعضاء اللجنة الفرعية المعنيةباالعتماد في وقت مبكر من جلستها.

w رئيس لجنة التنسيق الدولي''ة، ب''دعم من أمان''ة اللجن''ة، بتوف''ير م''وجز يقوم أيضابالمسائل المحددة المعروضة على نظر اللجنة الفرعية.

ملخص طلبات االعتماد ومعلومات ذات صلة

ستقدم أمانة السر لجميع المعلومات ذات الصلة باعتماد مق''دم الطلب، بم''ا في ذل''ك وث''ائق مق''دم الطلب وغيره''ا من المعلوم''ات ال''واردة في التق''ارير، أو

التوصيات أو مالحظات اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.

وسيتم تزويد مقدم الطلب ب''الملخص قب''ل توزيع''ه على أعض''اء اللجن''ة الفرعي''ة (1المعنية باالعتماد. س''وف يك''ون ل''دى مق''دمي الطلب''ات م''دة أس''بوع واح''د )

لمراجعة الملخص وتصحيح أي أخطاء فعلية فيه.

وسيتم تزويد أعضاء اللجنة الفرعية المعني''ة باالعتم''اد ب''الملخص وأي تص''حيحاتيتم تطبيقها قبل جلسة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد.

متطلبات االجتماع-4

مرات تكرار االجتماع

تجتمع اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد مرتين في السنة بجنيف.أمانة السر والمراقبون

(OHCHRمكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان )

(OHCHRيعت''بر مكتب المفوض''ية الس''امية لألمم المتح''دة لحق''وق اإلنس''ان )wا دائمwا في اللجنة الفرعية المعنية باالعتم''اد ) ( وس''وف يعم''ل بص''فةSCAمشارك

أمانة سر اللجنة.

wا للسر، يقوم مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بصفته أمين(OHCHRwبدعم عمل اللجنة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد، وس''وف يمث''ل نقط''ة )

11

محورية في كافة المراسالت ويشرف على إعداد ملخص لجميع طلبات االعتم'اد، باإلضافة إلى االحتفاظ بالسجالت حسب ما تقتضي الحاجة نيابةw عن رئيس لجن''ة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حق''وق اإلنس''ان. يتعين على

( أن يك''ونOHCHRمكتب المفوضية السامية لألمم المتح''دة لحق''وق اإلنس''ان )ا أثناء عملي''ة اتخ''اذ الق''رار للمص''ادقة على امتث''ال إج''راء االعتم''اد لالئح''ة wحاضر

اإلجراءات الموضحة هنا، ما يسهم في الشفافية والنزاهة والصرامة.

wا لالعتماد. يجب أال يناصر أعضاء أمانة السر تصنيفwا معين

االجتماعات اإلضافية

يج''وز لل''رئيس عق''د اجتماع''ات إض''افية بموافق''ة رئيس لجن''ة التنس''يق الدولي''ة ( وأعض''اء اللجن''ةICCللمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان )

(.SCAالفرعية المعنية باالعتماد )النصاب

( أعض''اء، باس''تثناء الح''االت الموض''حة في الفق''رة4يتشكل النصاب من أربع''ة )التالية.

ال يجوز لألعضاء أن يحضروا جلسات اعتماد المؤسسات الوطنية لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان في بالدهم. يج''وز لهم تع''يين مؤسس''ة وطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة

( من اإلقليم ال'ذي يتبع'ون ل'هA( أخ'رى من المس'توى )NHRIحق''وق اإلنس'ان ) لتنوب عنهم طوال فترة اجتماع اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم'اد أو ج'زء من'ه،w من ذل'ك أن يتغيب''وا ويتم هذا بالتشاور مع لجنة التنسيق اإلقليمية، أو يمكنهم بدال عن جزء االجتم''اع ال''ذي تتم في''ه مراجع''ة اعتم''اد المؤسس''ة ال''تي يتبع''ون له''ا.

ل النصاب في الحالة السابقة من ثالثة ) ( أعضاء.3يتشك

التصويت

(.1يمتلك كل عضو حق تصويت واحد )

يجب أن يتم اتخاذ قرارات اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد باإلجم''اع حيثم''ا ك''انwا. وفي حالة عدم وجود إجماع على ق'رار م'ا، فيج''وز اتخ'اذ الق'رارات ذلك ممكن

w من ذل''ك، يج''وز للجن''ة الفرعي''ة المعني''ة3بأغلبية تصويت ثالثة ) ( أعضاء. وب''دال باالعتم''اد أن تطلب مش''ورة تتعل''ق بالسياس''ة العام''ة من مكتب لجن''ة التنس''يق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان إذا اقتضى األمر، وفقwا

من هذه اللوائح.8.5للجزء رقم

يتحمل أعضاء اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد وحدهم مسؤولية القرارات بش''أن تقديم توصيات االعتماد إلى مكتب لجن''ة التنس''يق الدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة

(.ICCلتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )12

السرية

يشترط على ك''ل المش''اركين في اجتماع''ات اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''ادة اإلجراءات. احترام سري

التوجيهJJات المتعلقJة بالسياسJات من مكتب لجنJة التنسJJيق الدوليJة(ICCللمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )

في الحاالت التي ترى فيها اللجنة الفرعية المعنية باالعتم''اد ع''دم إمكاني''ة اتخ''اذ قرار اعتماد لمقدم طلب معين بصورة عادل''ة ومنطقي''ة دون مزي''د من الدراس''ةwلقضية لم ترد فيها سياسات محددة، فيجب عليه''ا إحال''ة ه''ذه المس''ألة مباش''رة إلى مكتب لجن''ة التنس''يق الدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق

( التخاذ القرار وتقديم التوجيهات الالزمة. ICCاإلنسان )

ال يمكن اتخ''اذ ق''رار نه''ائي بش''أن االعتم''اد إال حين يص''در مكتب لجن''ة التنس''يق ( ق''رارهICCالدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان )

وتوجيهاته.

تصنيفات االعتماد

تصنيفات االعتماد هي:

": امتثال تام لمبادئ باريس؛ وأيضwاAالمستوى "": امتثال جزئي لمبادئ باريس.Bالمستوى "

قرارات البدء في مراجعات خاصة

من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولي'ة للمؤسس'ات16.2وفقwا للمادة رقم (، تمتل''ك اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ةICCالوطنية لتعزيز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان )

باالعتماد الصالحية للش''روع في مراجع''ة إلع''ادة النظ''ر في حال''ة اعتم''اد إح''دى المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان عن''دما ت''رى أن ظ''روف ه''ذه

المؤسسة قد تغيرت بطريقة تؤثر على التزامها المستمر بمبادئ باريس.

قرار الشروع في مراجعة خاصة الذي تتخ''ذه اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد ليس توصية لمكتب لجنة التنسيق الدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة

(، وال يمكن الطعن في'ه. عن'د االنته'اء من إج'راء مراجع'ةICCحق'وق اإلنس'ان ) ( بتق''ديمSCA، تقوم اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد )16.2وفقwا للمادة رقم

توصياتها لمكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق

13

اإلنسان بشأن وضع اعتماد المؤسس''ة الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''انالمعنية.

التوصيات بشأن االعتماد

عند استكمال مراجعة طلب االعتماد أو إعادة االعتماد، يتعين على اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد أن تقوم بتقديم توصية إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية

(. وللتوصل إلى قرارICCللمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ) نهائي بشأن االعتماد، يدرس مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية

( توصية اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادICCلتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ) من النظام األساسي للجنة12وفقwا لإلجراء المنصوص عليه في المادة رقم

(.ICCالتنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )

مالحظات عامة

( بإعداد مالحظات عام''ة لتفس''يرSCAقد تقوم اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )مقصد مبادئ باريس وطريقة تطبيقها العملية.

يجب أن يتوافر في المالحظات العامة العوامل التالية:

أن تساعد على الفهم الواضح لمبادئ ب''اريس وطريق''ة تطبيقه''ا التخ''اذ-قرارات االعتماد وإعادة االعتماد والمراجعة الخاصة؛

أن تس''اعد المؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان في-تحسين ممارساتها وإجراءاتها وفقwا لمبادئ باريس؛ وأيضwا

تسهيل دعم المؤسس''ة الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان ل'دى-الحكومات المحلية لمعالجة القضايا المتعلقة باالمتثال لمبادئ باريس.

إذا عثر على أن إحدى المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان مفتقرة بشكل كبير إلى المعايير الواردة في المالحظ'ات العام''ة، فيج'وز للجن''ة الفرعي'ةwالمعنية باالعتماد أن تقرر بش''أن م''ا إذا ك''انت ه''ذه المؤسس''ة م''ا ت''زال ممتثل''ة

لمبادئ باريس أم ال.

14

يجب أن تحظى المالحظ'''ات العام'''ة بموافق'''ة مكتب لجن'''ة التنس'''يق الدولي'''ةللمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

اعتمد أعضاء لجنة التنسيق الدولية هذا النظام الداخلي في دورة اللجنة* بسيول، جمهورية كوريا.2004 أيلول/سبتمبر 14الخامسة عشرة المعقودة في

15ونقحه أعضاء لجنة التنسيق الدولية في دورة اللجنة العشرين المعقودة في بجنيف، سويسرا.2008نيسان/أبريل

15

أساليب عمل اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )تقارير اللجنة3. ( 2009 - آذار/مارس 2007الفرعية: تشرين األول/أكتوبر

ظلت اللجنة الفرعية، في دوراتها التي تعقد مرتين في السنة، تطور أساليب عملها في جهد مستمر للنهوض بمبادئ الصرامة والشفافية واإلنصاف في عملية

االعتماد.موجزات أمانة لجنة التنسيق الدولية

تتقاسم أمانة لجنة التنسيق الدولية، نيابة عن اللجنة الفرعية، الموجزات1-1 التي تعدها األمانة مع كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قبل

النظر في طلبها وإعطاء تلك المؤسسة الوطنية مهلة أسبوع للتعليق على الموجز. ثم ترسل جميع التعليقات الواردة، مشفوعة بالموجزات، إلى أعضاء

w اللجنة الفرعية. وما أن تعتمد لجنة التنسيق الدولية توصيات اللجنة الفرعية طبقا لإلجراءات، توضع الموجزات والتعليقات على موقع المؤسسات الوطنية لحقوق

1(.www.nhri.netاإلنسان على الشبكة )

2تعد الموجزات باللغة اإلنكليزية فقط، بسبب القيود المالية الحالية.1-2

المعلومات المقدمة من المجتمع المدنيw في المعلوم''ات ال''واردة من المجتم''ع الم''دني.1-3 تنظر اللجنة الفرعية أيض''ا

وتتقاسم تلك المعلومات مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعنية وتنظ''ر3في ردودها.

ال تنظر اللجنة الفرعي''ة إال في المعلوم'ات المقدم'ة من المجتم''ع الم''دني1-4 التي تتلقاها أمانة لجنة التنسيق الدولية قبل انعقاد الدورة التالية للجن''ة الفرعي''ة

4بأربعة أشهر.

سير أعمال الدورة إذا ما احتاج األمر إلى مزيد من اإليضاحات أثناء الم''داوالت، تج''ري اللجن''ة1-5

الفرعية المعنية باالعتماد اتصاالت بالهاتف مع المؤسسات الوطني''ة ذات الص''لة. وقبل االجتماع يتم إخبار جميع المؤسسات الوطنية المعنية بهذه الوسيلة الجديدة لطلب اإليضاحات، ويطلب إليه''ا تق''ديم اس''م ورقم ه''اتف في ك''ل مؤسس''ة منw لحاجة اللجن''ة الفرعي''ة إلى االتص''ال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تحسبا

5بالمؤسسة.

يوض''ع موظف''و المك''اتب القطاعي''ة التابع''ة للمفوض''ية الس''امية لحق''وق1-6 اإلنسان، وعند االقتضاء موظفو المكاتب الميداني''ة، تحت تص''رف أعض''اء اللجن''ة

.2008 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، نيسان/أبريل 11.2008 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، نيسان/أبريل 22.2008 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، نيسان/أبريل 33.2008 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، تشرين الثاني/نوفبمر 44-4؛ الب''اب 2007 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، تشرين األول/أكتوبر 55

من النظام الداخلي.516

الفرعية لتقديم أغراض فردية للمؤسسات الوطنية لحق''وق اإلنس''ان ال''تي تنظ''ر6في أمرها اللجنة الفرعية ولتوفير المزيد من المعلومات عند اللزوم.

تشجع اللجنة الفرعية مشاركة جميع لجان التنس''يق الوطني''ة للمؤسس''ات1-77الوطنية لحقوق اإلنسان على حضور الدورات بصفة المراقب.

إعادة اعتماد المؤسسات التي تتمتع بالمركز "باء" توصي اللجنة الفرعية بإخضاع جميع المؤسسات الوطنية لحق''وق اإلنس''ان1-8

8التي تتمتع بالمركز "باء" إلعادة االعتماد على أساس دوري كل خمسة أعوام.

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان موضع االستعراض متى كان للجنة أن تستعرض مسائل محددة في ظرف إطار زمني مح''دد،1-9

9قد تؤثر نتيجة االستعراض على مركز االعتماد.

4 JJ.توفاة فيJJيغتها المسJJاد )بصJJات االعتمJJالمبادئ التوجيهية لطلب (2009حزيران\يونيه

معلومات عامة-1 ش''ددت مفوض'ة األمم المتح''دة الس'امية لحق'وق اإلنس''ان على أن المؤسس''ات الوطنية لحقوق اإلنس''ان في جمي''ع أنح''اء الع''الم إنم''ا هي ش''ريكة أساس''ية في حماية وتعزي''ز حق''وق اإلنس''ان على الص''عيدين الوط''ني واإلقليمي. وللمحافظ''ة على هذا االعتراف والثقة الدوليين ال بد للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من أن تظل موثوقة ومشروعة وهادفة وفعالة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق السهر على أن يسترشد عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بمبادئ باريس، التي هي المصدر الرئيسي للمع'ايير الناظم'ة للمؤسس'ات الوطني'ة لحق'وق اإلنس'ان.

-4؛ الب''اب 2007 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، تشرين األول/أكتوبر 66 من النظام الداخلي.5

.2008 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، تشرين الثاني/نوفمبر 77.2009 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، آذار/مارس 88.2007 تقرير اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، تشرين األول/أكتوبر 99

17

ويعمل ك''ل من مفوض''ية حق''وق اإلنس''ان ولجن''ة التنس''يق الدولي''ة للمؤسس''ات الوطنية لحقوق اإلنسان على نحو وثيق من أجل السهر على إنش''اء المؤسس''ات

w لمبادئ باريس. الوطنية وتعزيزها وفقا لجنة التنسيق الدولية قسم دولي للمؤسسات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان تش''جع وتعزز هذه المؤسسات من أجل امتثالها لمبادئ باريس، وتوفر القيادة في تعزي''ز

10(.5وحماية حقوق اإلنسان )النظام األساس''ي للجن''ة التنس''يق الدولي''ة، الم''ادة

w في لجن''ة w مص''وتا ويجوز أن تصبح المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان عض''وا11التنسيق الدولية متى تم تقييم امتثالها لمبادئ باريس.

ويمثل استعراض المؤسسات الوطنية لمبادئ ب''اريس، من خالل عملي''ة االعتم''اد وإعادة االعتماد )أي من خالل عمل اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد(، وظيفة منw للنظام األساسي للجنة التنسيق الوظائف الرئيسية للجنة التنسيق الدولية. ووفقا الدولي''ة ف''إن اللجن''ة الفرعي''ة مناط''ة بوالي''ة البت في طلب''ات االعتم''اد وإع''ادة االعتماد واستعراضها واستعراض اعتم''اد المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان

ومكتب لجن''ة التنس''يق الدولي''ة من''اط12باالس''تناد إلى األدل''ة الخطي''ة المقدم''ة. بسلطة البت في طلب'ات االعتم'اد بع'د النظ'ر في التوص'ية المقدم'ة من اللجن'ة

من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية(.46الفرعية )المادة w أك'ثر ص''رامة وش''فافية، وهي اآلن تبحث في وقد أصبحت عملية االعتماد تدريجيا فعالي''ة المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان ومش''اركتها في منظوم''ة حق''وق اإلنسان الدولية. وتقيم اللجنة الفرعية امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس في القانون وفي الممارسة العملية. ويبت في جمي''ع طلب''ات االعتم''اد في إط''ار

مبادئ باريس تحت رعاية المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبالتعاون معها.

2008 تشرين األول/أكتوبر 21، بالصيغة المنقحة في 2008 تموز/يوليه 30 1010.2009 آذار/مارس 24المعدلة من جديد في

االمتي''ازات المع''ترف به''ا لألعض''اء )أي االمتث''ال الكام''ل لمب''ادئ ب''اريس،1111 واالعتماد للتمتع بالمركز "ألف"( بالنسبة للمؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان مسألة معترف بها بشكل راس''خ في المجتم'ع ال''دولي )مث''ل الح''ق في الحض''ور والتحدث في مجلس حقوق اإلنسان(؛ وتعزيز صوت المؤسسات الوطنية لحقوقw؛ وإمكانية لعب دور نشط في اتخاذ القرارات وصنع السياس''ات في اإلنسان دوليا لجن''ة التنس''يق الدولي''ة؛ والوص''ول إلى خ''دمات لجن''ة التنس''يق الدولي''ة )مث''ل المحاف''ل لتب''ادل الممارس''ات الجي''دة، وتط''وير المع''ارف، وتقاس''م الخ''برات

والشبكات(؛ والوصول إلى التعاون بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك. من النظ''ام األساس''ي للجن''ة التنس''يق الدولي''ة اللجن''ة1-1 تع''رف الم''ادة 1212

الفرعية المعنية باالعتماد بأنها "اللجنة الفرعية المنشأة بموجب النظ''ام ال''داخلي السابق والمشار إليها باللجنة الفرعية المعني''ة باالعتم''اد التابع''ة للجن''ة التنس''يق

بوص''فها الس''لطة المؤهل''ة2005/74الدولية في ق''رار مجلس حق''وق اإلنس''ان العتماد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، برعاية المفوضية الس''امية لحق''وق اإلنس''ان، وال''تي أنيطت به''ذه الوالي''ة بم''وجب النظ''ام ال''داخلي للجن''ة الفرعي''ة

w بهذا النظام الداخلي" ... المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية، وعمال18

وتشرح الفروع التالية عملية االعتماد وكيفية سيرها، كما تتض''من م''ا اس''تجد منتطورات أقرتها لجنة التنسيق الدولية.

كيفية التقدم بطلب-2 يتق''دم ط''البو االعتم''اد الج''دد في إط''ار مب''ادئ ب''اريس بطلب إلى رئيس لجن''ة التنسيق الدولية، من خالل وحدة المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية الس''امية

من النظ''ام10لحقوق اإلنس''ان، بص''فتها أمان''ة لجن''ة التنس''يق الدولي''ة )الم''ادة األساسي للجنة الدولية(. وتتص''ل المفوض''ية في ال'وقت المناس''ب بالمؤسس''ات الوطنية المقرر استعراضها في إطار عملي''ة إع''ادة االعتم''اد القائم''ة، م''ع تحدي''د

أجل لتقديم طلب كامل من أجل إعادة االعتماد.w للمادة من النظ'ام األساس'ي للجن''ة التنس'يق الدولي'ة، يجب أن تق'دم10وطبقا

طلبات االعتماد أو إعادة االعتماد المستندات الداعمة التالية: نسخة من التشريع أو الصك الذي أنشئت بموجب''ه الجه''ة المتقدم''ة ب''الطلب وتم▪

بموجب''ه تمكينه''ا من العم''ل، وذل''ك في ش''كل رس''مي أو منش''ور )مث''ل النظ''اماألساسي و/أو الحكم الدستوري و/أو المرسوم الرئاسي(؛

مخطط للهيكل التنظيمي يتضمن تفاصيل الموظفين والميزانية السنوية؛▪نسخة من آخر تقرير سنوي أو وثيقة مماثلة في شكلها الرسمي أو المنشور؛▪w عن أي''ة ج''وانب▪ إقرار مفصل يبين مدى وكيفي''ة االمتث''ال لمب''ادئ ب''اريس، فض''ال

أخرى ال تمتثل فيها الجهة المقدمة للطلب لمبادئ باريس وأية مقترحات لض''ماناالمتثال )مع اتباع النموذج الذي توفره المفوضية السامية لحقوق اإلنسان(. وتوفر الجهات المتقدمة بالطلبات، حيثما أمكن، الوثائق في شكل رسمي أو منشور )مثل القوانين المنشورة والتقارير السنوية الصادرة( وليس كوثائق

تحليلية ثانوية. أما بالنسبة للوثائق التي تترجمها المؤسسة الوطنية المتقدمة بالطلب إلى اللجنة الفرعية، فإن المؤسسة الوطنية مطالبة بإدراج اسمهاوعنوانها الرسميين المطبوعين إضافة إلى رمزها على الوثيقة المترجمة.

يجب أن تتلقى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان )بصفتها أمان''ة لجن''ة التنس''يق الدولية( جميع الوثائق المشار إليها أعاله قبل انعقاد الدورة التالية للجنة الفرعي''ة

ويمكن للمؤسس'ات الوطني'ة لحق'وق اإلنس'ان تق'ديم معلوم'ات13.بأربعة أشهر بواح''دة من لغ''ات عم''ل لجن''ة التنس''يق الدولي''ة، وهي اإلس''بانية واإلنكليزي''ة

14والفرنسية، ولكن لن تتولى األمانة ترجمتها.

w إلى أمانة لجنة التنسيق الدولية وتقدم الوثائق بنسخة ورقية وبشكل إلكتروني معا Nationalبالمفوض''''ية الس''''امية لحق''''وق اإلنس''''ان على العن''''وان الت''''الي:

Institutions and Regional Mechanism Section, OHCHR, CH-1211, Geneva 10, Switzerlandوعن طري'''ق البري'''د اإللك'''تروني إلى قس'''م ،

;vstefanov@ohchr.orgالمؤسس'''''ات الوطني'''''ة وااللي'''''ات االقليمي'''''ة )sshahidzadeh@ohchr.org; NFellow3@ohchr.org and nliza-

doyen@ohchr.org.)

من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد.4-3 المادة 1313w للنظ'ام األساس'ي للجن'ة التنس'يق الدولي'ة )الم'ادة 1414 (، لغ'ات عم'ل42 وفق'ا

اللجنة هي اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية.19

الوقت المحددة لتقديم الطلب-3w بالم''دة المح''ددة للتق''ديم الكام''ل للوث''ائق. واللجن''ة w تام''ا ال بد من التقي''د تقي''دا الفرعية شديدة الصرامة فيما يتعلق بدعم األمانة به''ذا الخص''وص. واتفقت لجن''ة

، على أال ينظ''ر في2006التنسيق الدولية، في دورته''ا الثامن''ة عش''رة في ع''ام الطلب''ات ال''تي يت''أخر تق''ديمها ح''تى اجتم''اع الح''ق للجن''ة الفرعي''ة. وبالنس''بة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنس''ان ال''تي تلتمس إع''ادة اعتم''اد، يمكن أن ينتج

كم''ا اتفقت لجن''ة15عن ه''ذا الت''أخير تعلي''ق لمرك''ز اعتم''اد المؤسس''ة الوطني''ة. ، على أن يك''ون2008التنسيق الدولية، في دورتها العشرين المعقودة في العام

األجل المحدد لتلقي األمانة لطلب كام''ل من ك''ل مؤسس''ة وطني''ة تتق''دم بطلب قبل الموعد المحدد النعقاد دورة اللجنة الفرعية.أربعة أشهر

عملية تقديم الطلب-4قبل انعقاد اجتماع اللجنة الفرعيةأ( )

باإلضافة إلى النظ''ر في طلب أولي، يج''وز للجن''ة الفرعي''ة أن تس''تعرض امتث''الw، بم''وجب الم''ادة 15مؤسسة وطنية ما لمبادئ باريس في الظروف التالي''ة. أوال

من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية، يجرى كل خمسة أع''وام اس''تعراض دوري للمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالمركز "ألف". وباإلضافة إلى ذلك، وعلى

للجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد، اتف''ق2009إثر دورة آذار/م''ارس في الع''ام w المؤسسات الوطنية التي تتمت''ع مكتب لجنة التنسيق الدولية على أن تخضع أيضا

w، بم''وجب الم''ادة16بالمركز "باء" لعملية االستعراض ك''ل خمس''ة أع''وام. وأخ''يرا من النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية، يج'وز ل'رئيس لجن'ة التنس'يق16-2

الدولي''ة أو عض''و من أعض''اء اللجن''ة الفرعي''ة طلب إج''راء اس''تعراض العتم''ادw في ظ''روف مؤسسة وطنية معين''ة م''تى رأى ال'رئيس أو العض''و أن هن''اك تغ'يرا المؤسس''ة الوطني''ة المتمتع''ة ب المرك''ز " أل''ف" ق''د ي''ؤثر في امتثاله''ا لمب''ادئ

17باريس.

قس'م المؤسس'ات الوطني'ة أعاله، تتلقى 2وكما وردت مالحظة ذل'ك في الف'رع التابع''ة لمفوض''ية األمم المتح''دة الس''امية لحق''وق اإلنس''انواآللي''ات اإلقليمية

بصفتها أمانة لجنة التنسيق الدولية الطلبات والمستندات الداعمة لها وتجهزها.w لمنظمات المجتمع المدني تقديم المعلوم''ات ذات الص''لة للمفوض''ية ويجوز أيضا السامية لحقوق اإلنسان فيم''ا يتعل''ق بأي''ة مس''ألة اعتم''اد معروض''ة على اللجن''ة

w للم''ادة من النظ''ام ال''داخلي للجن''ة الفرعي''ة، يتعين على6-3الفرعي''ة. ووفق''اw إلى المفوض''ية الس''امية لحق''وق الراغبين في ذلك تقديم هذه المعلوم''ات خطي''ا

( أشهر على األقل.4اإلنسان قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة )

من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية باالعتماد.5-3المادة 15 15 30-26انظر تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )ج''نيف، 1616

.6-2(، الفقرة 2009آذار/مارس ، بإخط''ار1-16 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ملزمة، بموجب المادة 1717

الرئيس بأية تغييرات قد تؤثر على امتثالها لمبادئ باريس.20

وتتقاسم المفوض''ية المل''ف الكام''ل للمؤسس''ة الوطني''ة المتقدم''ة ب''الطلب م''ع أعضاء اللجنة الفرعية األربعة. كما تستعرض المستندات الداعمة المقدم''ة وتع''دw يتبع هيكل إقرار االمتثال الذي تقدمه المؤسسة الوطنية. كم''ا يتم تقاس''م موجزا الموجز مع المكاتب القطاعي''ة ذات الص''لة التابع''ة للمفوض''ية لطلب المزي''د من المعلوم''ات واإليض''احات بش''أن المس''ائل الناش''ئة. ويتم تقاس''م الم''وجز م''ع المؤسسة الوطنية المتقدمة ب'الطلب للتأك''د من األخط'اء الوقائعي''ة، وذل'ك قب''ل

توزيعها على أعضاء اللجنة الفرعية بأسبوع.

أثناء انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية)ب( ته''دف اإلج''راءات ال''تي اعتم''دتها اللجن''ة الفرعي''ة إلى تس''هيل الح''وار وتب''ادل المعلوم''ات بينه''ا وبين المؤسس''ة الوطني''ة المتقدم''ة ب''الطلب، حس''ب الل''زوم، للتوص''ل إلى ق''رار منص''ف وع''ادل. والم''وجز وإق''رار االمتث''ال هم''ا األس''اس للمناقشات أثناء اجتماعات اللجنة الفرعية. وملف الوث''ائق الكام''ل المق''دم يت''احw ألعضاء اللجنة الفرعية أثناء االجتماع. وخالل هذه المداوالت، يدعى موظف''و أيضا المكاتب القطاعي''ة التابع''ة للمفوض''ية إلى المش''اركة واإلدالء بوجه''ات نظ''رهم. وتطلب اللجنة الفرعي''ة من جه'ات االتص'ال في المؤسس'ات الوطني'ة المتقدم''ة بالطلبات االستعداد لمخاطبته'ا باله'اتف أثن'اء عملي''ة االس''تعراض، ذل'ك أنه'ا ق'د تتصل بها لطلب المعلومات اإلضافية الالزمة لتق''ييم المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان. وال تك''ون المؤسس''ات الوطني''ة المتقدم''ة بالطلب''ات حاض''رة أثن''اء

اجتماعات اللجنة الفرعية. وخالل االجتماع، تتفق اللجنة الفرعية على مركز اعتماد موصى به لكل مؤسس''ة

w للمادة من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية5وطنية متقدمة بطلب. ووفقا باالعتماد التابعة للجن''ة التنس''يق الدولي''ة، تتمث''ل مختل''ف أص''ناف االعتم''اد ال''تي

تستخدمها اللجنة الفرعية فيما يلي:االمتثال الكامل لكل مبدأ من مبادئ باريس؛العضو المصوت -ألف:

w لك''ل مب''دأ من مب''ادئ باء: العضو غير المصوت -العض''و ال''ذي ال يمتث''ل كلي''اباريس أو يقدم معلومات غير كافية من أجل البت في الطلب؛

عدم االمتثال لمبادئ باريس.انعدام المركز -جيم:

بعد انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية)ج( من النظام12إن عملية الموافقة على توصيات اللجنة الفرعية مبينة في المادة

األساسي للجنة التنسيق الدولية. وبع''د تق''ييم طلب المؤسس''ة الوطني''ة، ترس''لw إلى المؤسس'ات المفوضية السامية لحقوق اإلنسان توص''ية اللجن''ة الفرعي''ة أوال

28wالوطنية ذات الصلة المتقدمة بطلبات. ولهذه المؤسسات الوطنية مهلة يوم''اw، ترس''ل28  على التوصية، إن رغبت في ذل''ك. ومباش''رة بع''د مهل''ة الللرد يوم''ا

المفوضية تقرير وتوصيات اللجنة الفرعي''ة )وأي رد ي''رد من المؤسس''ة الوطني''ة المتقدمة بالطلب( إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية الستة عشر. وألعضاء

w 20 عشرون )المكتب للموافقة على التوصيات أو االعتراض عليها. ( يوما وال بد ألي عضو من أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية ال يتف''ق م''ع التوص''ية أن يخطر بذلك رئيس اللجنة الفرعية وأمانة لجنة التنسيق الدولية في غض''ون مهل''ة األيام العشرين هذه. ثم تخطر أمانة لجنة التنسيق الدولية جمي''ع أعض''اء المكتب

21

الوطنية المؤسساتاإلنسان لحقوق

المعنية الفرعية اللجنةباالعتماد

الدولية التنسيق لجنة إلى الطلب وثائق تقدماالعتماد مركز بشأن بتوصيات وتتقدم السنة في مرتين تجتمع

عامة مالحظات تبدي

الرابعة الخطوة الثالثة الخطوة الثانية الخطوة األولى الخطوة

التنسيق أمانة لجنةالمفوضية ) الدولية

لحقوق السامية(اإلنسان

الفرعية للجنة الموجز وتعد المقدمة الوثائق تستعرض

التنسيق لجنة مكتبالدولية

اآلخرين بذلك وتوفر كافة المعلومات الالزمة لتوضيح ذلك االعتراض. وإذا أخط''ر ما ال يقل عن أربعة من أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية )المنتم''ون إلى م''ا الw يقل عن مجموعتين إقليميتين( أمانة لجنة التنس''يق الدولي''ة ب''أن ل''ديهم اعتراض''ا

w في غضون عشرين ) w من ت''اريخ اس''تالم ه''ذه المعلوم''ات، تح''ال20مماثال ( يوما التوصية إلى اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية التالي للبت فيها. وإذا لم يطرح،w عدد األعضاء الالزم أي اعتراض على التوصية في غض''ون ف''ترة العش''رين يوم''ا

يعتبر أن مكتب لجنة التنسيق الدولية موافق على هذه التوصية.

الموافقة على التوصيات)د( قرار مكتب لجنة التنسيق الدولي''ة بش''أن االعتم''اد، ال''ذي يس''تند إلى اس''تعراض اللجنة الفرعية، نهائي. والقرارات غ''ير المواف''ق عليه''ا تح''ال على نظ''ر اجتم''اع

لجنة التنسيق الدولية التالي.

رسم بياني لعملية االعتماد وإعادة االعتماد)ه(

المالحظ'ات العام'ة للجن'ة الفرعي'ة المعني'ة باالعتم'اد التابع'ة للجن''ة التنس'يق-5الدولية

w بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، يجوز استخدام المالحظات العامة، ال''تي هي عماليلي: أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، من أجل ما

إصدار توجيهات للمؤسسات عندما تقوم بوضع عملياته''ا وآلياته''ا الخاص''ة،)أ(لتأمين االمتثال لمبادئ باريس؛

22

على يوافقاللجنة تقرير

الفرعيةمركز في يبت

االعتمادأو) ألف المركز

أو ألف المركز: باء المركز

كل 5استعراضسنوات

إقن''اع الحكوم''ات المحلي''ة بمعالج''ة أو ح''ل المس''ائل المتعلق''ة بامتث''ال)ب(مؤسسة ما للمعايير المبينة في المالحظات العامة؛

توجي''ه اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد في بته''ا في طلب''ات االعتم''اد)ج(الجديدة وفي طلبات إعادة االعتماد أو في عمليات االستعراض الخاصة:

إذا قصرت مؤسس''ة م''ا إلى ح''د كب''ير في الوف''اء بالمع''ايير المح''ددة في‘1’w للجن''ة الفرعي''ة للخل'وص إلى أن ه'ذه المالحظ'ات العام'ة، يك'ون األم'ر متروك'ا

المؤسسة ال تمتثل لمبادئ باريس.w إزاء امتث'''ال مؤسس'''ة م'''ا ألي من‘2’ إذا الحظت اللجن'''ة الفرعي'''ة قلق'''ا

المالحظات العامة، يجوز لها أن تنظر في الخطوات التي اتخ''ذتها المؤسس''ة، إن.w هي اتخذت أي خطوات، تحسبا لتل'ك المش'اغل في الطلب'ات ال'تي تق'دم الحق'ا وإذا لم ت''زود اللجن''ة الفرعي''ة بم''ا ي''دل على ب''ذل جه''ود في الس''ابق للتط''رق للمالحظات العامة أو إذا قدم لها تفسير معقول لعدم بذل أي جهود، يكون األم''ر

w للجنة الفرعية لتفسير قلة التقدم هذا بأنه عدم امتثال لمبادئ باريس". متروكا تجمي''ع للمالحظ''ات العام''ة ال''تي اعتم''دتها لجن''ة التنس''يق2وي''رد في المرف''ق

الدولية.w المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المتقدمة بطلب على الرجوع وتشجع أيضا

إلى آخر تقارير للجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية المتاحة على الموقعwww.nhri.netلالطالع على آخر المالحظات العامة التي أبدتها اللجنة الفرعية

والتي تنتظر اعتماد لجنة التنسيق الدائمة لها.

نموذج إقرار االمتثال 5.

يجب أن تمأل المؤسسة الوطنية المتقدمة بالطلب الوثيقة التالية كجزء من طلب االعتم''اد. ويجب أن تمأله''ا مس''تخدمة اإلش''ارات إلى المص''ادر األولي''ة )مث''ل

23

الدس''تور أو الق''انون أو المرس''وم أو التق''ارير( قص''د تزوي''د اللجن''ة الفرعي''ة بالمعلوم''ات األساس''ية عن المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان المعني''ة. ومن األسس أن تدعم المؤسسة الوطنية باألدلة كل إقرار تقوم به عن طريق اإلشارة إلى الصكوك التي يقوم عليها أو التقارير الرسمية التي يستند إليه''ا. وي''رجى من الجهات المتقدم''ة بالطلب''ات اإلش''ارة بش''كل واض''ح إلى المق''االت والف''روع من

المصادر األولية التي تحيل إليها )مثل المقال والفقرة والصفحة(.[اسم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانإقرار االمتثال لمبادئ باريس ]

[ –التاريخ- ]خصائص المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلنشاء-1w عليها بشكل تنص مبادئ باريس على أن والية المؤسسة يجب أن تكون منصوصا

واضح في دستور أو في نص تشريعي )...(. لق''د اعتم''دت لجن''ة التنس''يق الدولي''ة المالحظ''ة العام''ة التالي''ة بش''أن إنش''اء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان: "يجب أن تنشأ المؤسسة الوطني''ة لحق''وق اإلنسان بموجب نص دستوري أو قانوني. وإنشاء اللجنة بموجب ص''ك ص''ادر عن

يكفي لتأمين الدوام واالستقاللية" السلطة التنفيذية ال مناقشة الصكوك التي تنشئ المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. يرجى شرح م''ا

يلي:متى أنشئت اللجنة الوطنية وبأي قانون تمكيني؛● المركز القانوني للمؤسسة الوطنية، أي ما إذا كانت قد أنشئت بموجب تشريع أو●

ما إذا كانت مرسخة في الدستور؛ما إذا كانت هناك أية آلية أخرى تضفي على المؤسسة الوطنية شرعيتها؛●االختصاص الجغرافي للمؤسسة الوطنية.●

االستقاللية-2 االستقاللية هي الركيزة األساسية لمبادئ باريس. وجميع األحكام الواردة في

الباب المعنون "تكوين وضمانات االستقاللية والتعددية" تهدف إلى ضماناالستقاللية من خالل تكوين اللجنة الوطنية وتمثيلها وبنيتها األساسية واستقرارها.

وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظة العامة التالية بخصوص التنظيم اإلداري للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان: "لتصنيف مؤسسة وطنية ما من

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بوصفها هيئة عمومية مضاعفات هامة على تنظيم مساءلتها وتمويلها وترتيبات إبالغها. وفي الحاالت التي تنظم فيها الحكومة

إدارة مؤسسة وطنية ما وإنفاقها لألموال العامة، يجب أال يعرض هذا التنظيم للخطر قدرة المؤسسة الوطنية على االضطالع بدورها باستقاللية وفعالية. ولهذا

السبب، من األهمية بمكان أن تحدد بوضوح العالقة بين الحكومة والمؤسسةالوطنية".

w على استقاللية األعضاء، أوصت لجنة التنسيق الدولية بشدة بإدراج وحفاظا "أحكام في القانون الوطني لحماية المسؤولية القانونية عما تقوم به اللجنة

الوطنية من أفعال بصفتها الرسمية".24

مناقشة اآلليات التي تكفل استقاللية المؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي: طبيعة مساءلة المؤسس''ة )أي م''ا إذا ك''انت المؤسس''ة الوطني''ة مس''ؤولة أم''ام●

الحكومة أو الوزارة أو إدارة حكومية أو رئيس الدولة، إلخ.(؛ما إذا كانت اللجنة الوطنية تتلقى توجيهات من الحكومة؛●سبل تفادي تعارض المصالح؛● ما إذا كان األعضاء يتعرضون أم ال للمساءلة القانونية عن األفعال ال''تي يقوم''ون●

بها بصفتهم الرسمية.

التكوين وعملية التعيين ومدة الوالية-3التكوين3-1

جاء في مبادئ باريس أن "تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء كانw إلجراء يكفل جميعذلك عن طريق االنتخاب أو بطريقة أخرى ، يتمان وفقا

)في المجتمع لضمان التمثيل التعددي للقوى االجتماعيةالضمانات الالزمة المدني( المشاركة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وبشكل خاص السلطات

، أو من خالل، ممثلي:التي ستمكن من إقامة التعاون الفعال مع )أ( المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن حقوق اإلنسان والجهود المبذولة

لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، ومنها على سبيل المثال جمعيات المحامين، واألطباء، والصحفيين، والعلماء

البارزين؛)ب( االتجاهات في الفكر الفلسفي أو الديني؛

)ج( الجامعات والخبراء المؤهلون؛)د( البرلمان؛

( اإلدارات الحكومية )إذا شاركت هذه األخيرة يجب أن يشارك ممثلوها في)هالمداوالت بصفة استشارية فقط(.

وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظات العامة بشأن تكوين وتعدديةالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان:

ضمان التعددية: تالحظ اللجنة الفرعية أن هناك نماذج مختلفة لضمان شرط● التعددية المنصوص عليها في مبادئ باريس. غير أن اللجنة الفرعية تشدد على

أهمية أن تبقي المؤسسات الوطنية عالقات متماسكة مع المجتمع المدني، وتالحظ أن ذلك سوف يؤخذ بعين االعتبار في تقييم طلبات االعتماد. وتالحظ

w مختلفة يمكن بها تحقيق التعددية من خالل تكوين اللجنة الفرعية أن هناك سبالالمؤسسة الوطنية، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

تمثيل أعضاء الهيئة المديرة لمختلف شرائح المجتمع، كما وردت اإلشارة إلى-1ذلك في مبادئ باريس؛

تحقيق التعددية من خالل إجراءات التعيين في الهيئة المديرة للمؤسسة-2 الوطنية، على سبيل المثال حيثما تقترح مختلف المجموعات مرشحين أو توصي

بهم؛ تحقيق التعددية من خالل إجراءات تمكن من التعاون الفعلي مع مختلف-3

25

المجموعات، مثل اللجان االستشارية، والشبكات، والمشاورات، والمحافلالعامة؛

تحقيق التعددية من خالل مختلف الموظفين الذين يمثلون مختلف-4المجموعات.

كما تشدد اللجنة الفرعية على أن مبدأ التعددية يشمل ضمان مشاركة المرأةالهادفة في المؤسسة الوطنية.

ممثلو الحكومة في المؤسسات الوطنية: تدرك اللجنة الفرعية أن مبادئ● باريس تشترط أال يكون ممثلو الحكومة في الهيئات اإلدارية أو االستشاريةللمؤسسات الوطنية مخولين التخاذ القرارات أو للتمتع بسلطة التصويت.

مناقشة كيفية تلبية المؤسسة الوطنية لشرط التعددية. يرجى شرح ما يلي:w من حيث العضوية● w متنوعا ؛18ما إذا كان قانونكم التأسيسي يتطلب تكويناالسلطة/المجموعة التي يجوز لها تعيين المرشحين للعضوية؛● تكوين عضوية اللجنة الوطنية، أي المناصب المنشأة بموجب الق''انون التأسيس''ي●

w وال''تي يعم''ل أص''حابها بالفع''ل )ي''رجى اإلش''ارة إلى والمناص''ب الممل''وءة حالي''ارؤساء ونواب رؤساء المنظمة(؛

كيفية تمثيل المجموعات المشار إليها في العناصر من )أ( إلى )ه( أعاله ●تمثيل المرأة؛● تمثيل المجموعات العرقية أو مجموعات األقليات )مثل أقليات السكان األص''ليين●

واألقليات الدينية، إلخ(؛تمثيل مجموعات محددة )مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، إلخ(.●

االختيار والتعيين3-2:اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظات العامة بشأن االختيار والتعيين

اختيار وتعيين الهيئةاالدارية : تالحظ اللجنة الفرعي''ة األهمي''ة الحيوي''ة لعملي''ة● اختي'ار وتع'يين الهيئ'ة الم'ديرة في ض'مان التعددي'ة واالس''تقاللية في المؤسس'ة

الوطنية. وبشكل خاص تشدد اللجنة الفرعية على العوامل التالية:وجود عملية شفافة-1إجراء مشاورات واسعة النطاق في كامل مراحل عملية االختيار والتعيين-2اإلعالن عن الشواغر على نطاق واسع-3 زيادة عدد المرشحين المحتملين إلى أقصى حد ممكن من مجموع''ة واس''عة-4

من فئات المجتمعw عن العمل باسم المنظمة التي-5 اختيار األعضاء للخدمة بصفتهم الفردية عوضا

يمثلونها.مناقشة كيفية اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية )في قانونكم التأسيسي أو في غيره من الق'وانين( فيم''ا يتعل'ق●باختيار وتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية؛

عملية االختيار وإجراء التعيين في التطبيق العملي )يرجى بيان كيفي''ة اإلعالن عن● الوظائف وتأمين الش''فافية والتش''اور على نط''اق واس''ع واالنفت''اح على مختل''ف

تشير العضوية إلى األفراد الذين يعينون أو ينتخبون بموجب ق''انون تأس''يس1818 المؤسسة الوطني'ة )أي ال'رئيس وأعض'اء اللج'ان وأمن'اء المظ'الم ون'واب أمن''اء

المظالم( والمناطون بوظائف اللجنة الوطنية.26

فئات المجتمع بما هو مكرس في التشريع التمكيني وطريقة تط'بيق ه'ذه األم'ورفي الممارسة العملية(؛

ما إذا كانت هذه اإلجراءات تكفل التمثيل العادل للق''وى المدني''ة )مث''ل المجتم''ع● الم''دني( المش''اركة في تعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان، وكيفي''ة ض''مان ه''ذه

اإلجراءات لذلك؛؛1-3التعاون مع ممثلي المجموعات المشار إليها أعاله في الفقرة ●معايير العضوية.●

مدة الوالية3- 3 جاء في مب''ادئ ب''اريس أن''ه لض''مان والي''ة تتم''يز باالس''تقرار ألعض''اء المؤسس''ة الوطنية، وال''تي ب''دونها ال يمكن أن تك''ون هن''اك اس''تقاللية حقيقي''ة، يجب أن يتم

. ويج''وز أن تك''ون ه''ذهم''دة الوالية يح''دد ق''انون رس''ميتعيين األعضاء بموجب شريطة ضمان تعددية عضوية المؤسسة.قابلة للتجديدالوالية

وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظات العامة التالية بشأن مدة العضوية: األعضاء المتفرغون : يجب أن يكون من بين أعض'اء المؤسس'ة الوطني'ة أعض'اء●

w، وذلك من أجل ما يلي: متفرغون يتقاضون أجراw عن تض''ارب المص''الح الفعلي أو-1 ضمان اس''تقاللية المؤسس''ة الوطني''ة بعي''دا

المحتمل؛ضمان والية لألعضاء تتميز باالستقرار؛-2السهر على النهوض بوالية المؤسسة الوطنية باستمرارية وفعالية.-3 ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات المديرة: يجب أن ت''درج أحك''ام ع''زل●

w لمبادئ باريس في الق''وانين التأسيس''ية للمؤسس''ة أعضاء الهيئات المديرة طبقاالوطنية.

ق'''د يفض'''ي ع'''زل أي عض'''و من األعض'''اء أو إرغام'''ه على االس'''تقالة إلى-1استعراض خاص لمركز اعتماد المؤسسة الوطنية؛

يجب أن يتم العزل مع التقي'د بدق'ة بجمي'ع الش'روط الموض'وعية واإلجرائي'ة-2التي ينص عليها القانون؛

يجب أال يسمح بالعزل فقط على أساس السلطة التقديرية لسلطات التعيين.-3 مناقشة كيفية ضمان عدم قابلية عزل أعضاء المؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما

يلي:مدة والية األعضاء )وما إذا كانت هذه المدة محددة في القانون التأسيسي(؛●ما إذا كان األعضاء متفرغين و/أو يعملون لبعض الوقت؛●w مالئمة؛● ما إذا كان األعضاء يتقاضون أجوراما إذا كانت فترة والية األعضاء قابلة للتجديد؛● أس''س وإج''راءات ع''زل و/أو اس''تقالة العض''و، وكيفي''ة تطبيقه''ا في الممارس''ة●

العملية؛ ما إذا كانت هناك هيئ''ة استش''ارية إض''افة إلى األعض''اء، وإذا ك''ان الح''ال ك''ذلك●

يرجى بيان شروط العضوية في هذه الهيئة.

البنية األساسية التنظيمية- 4البنية األساسية4-1

27

بني''ة أساس''يةتنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية يجب أن تك''ون له''ا . والغ''رض من ه''ذاالتموي''ل الك''افيس''يما  مالئمة لس''ير أنش''طتها بسالس''ة، وال

التمويل يجب أن يكون تمكينها من أن تتمتع بوظائفها ومبانيها الخاصة لكي تكونمستقلة عن الحكومة وال تخضع ألية رقابة مالية قد تؤثر على استقالليتها.

مناقشة البنية األساسية للمؤسسة الوطنية.يرجى شرح ما يلي:

البنية التنظيمية للمؤسسة الوطنية؛● كيفي''ة إس''ناد البني''ة األساس''ية للمؤسس''ة الوطني''ة )بم''ا في ذل''ك الموظف''ون●

والموارد(؛w لواليتها؛● كيفية سماح البنية األساسية للمؤسسة الوطنية بالعمل طبقااألدلة التي تفيد بتمتع المؤسسة الوطنية بما يكفي من الموارد والموظفين.●

يرجى تقديم:هيكل تنظيمي للبنية األساسية للمؤسسة الوطنية.●

الموظفين4-2 تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

قادرة على اختيار موظفيها.وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظة العامة التالية بشأن التوظيف:

موظفو المؤسسة الوطنية : من حيث المبدأ، يجب تمكين المؤسسات●الوطنية لحقوق اإلنسان من تعيين موظفيها.

التوظيف عن طريق اإلعارة : لضمان استقاللية المؤسسة الوطنية، تشير●اللجنة الفرعية، كمسألة تندرج في إطار الممارسة الجيدة، إلى ما يلي:

يجب عدم ملء الوظائف من الرتب العليا عن طريق اإلعارة؛-1w نسبة25يجب أال يتجاوز عدد الموظفين المعارين نسبة -2 ٪ وأال يتجاوز أبدا

٪ من إجمالي القوة العاملة في المؤسسة الوطنية.50مناقشة مسألة التوظيف في المؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

كيفية استخدام موظفي المؤسسة الوطنية؛● إذا ما كانت هناك أية قيود مفروض''ة على س''لطة المؤسس''ة الوطني''ة في تع''يين●

الموظفين؛المناصب الحالية )إن وجدت( التي يشغلها موظفون معارون؛●نسبة الموظفين المعارين )بما في ذلك المناصب العليا(؛●ما إذا كان مالك الموظفين يعكس مبدأ التعددية وكيف يعكس هذه التعددية.●

ويرجى تقديم: قائمة بموظفي المؤسسة الوطنية أو، إذا تم تقديمها في وثيق''ة أخ''رى، اإلش''ارة●

إلى الهيكل التنظيمي الذي يبين البنية األساسية لمالك المؤسسة الوطنية )يرجىبيان التوزيع بحسب نوع الجنس(.

المباني )إمكانية الوصول إليها(4-3 تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن يكون بإمكان المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وقw اإلنسان أن تتمتع بمبانيها )...( الخاصة وأن تنشئ )...(، في إطار عمله''ا، فروع''ا

محلية أو إقليمية لمساعدتها على االضطالع بوظائفها.28

مناقشة مسألة أماكن عمل المؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:عرض أماكن العمل الرئيسية لمنظمتكم؛●ما إذا كان للمؤسسة الوطنية مكاتب محلية أو إقليمية؛● إذا كان الحال كذلك، يرجى بيان كيفية اتصال المكاتب المحلية واإلقليمية بمكتب●

المؤسسة الرئيسي؛كيفية إمكانية وصول الجمهور إلى مكاتب المؤسسة الوطنية؛●w لألشخاص ذوي اإلعاقة؛● ما إذا كان الوصول إلى مكاتب المؤسسة الوطنية سهال

w وصف إجراءات وآلي''ات المؤسس''ة الوطني''ة لض''مان وص''ول أوس''ع ويرجى أيضا مجموعات ممكن من السكان إلى المباني، وبشكل خاص األش''خاص المعرض''ون النتهاكات حقوق اإلنسان أو عدم ضمان حقوقهم، أي النساء والمجموعات االثني''ة واللغوية والدينية أو غير ذل''ك من األقلي''ات، واألج''انب، واألش''خاص ذوو اإلعاق''ة،

w عن الفقراء. فضال

الميزانية4-4 بتموي''ل ك''افتنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية يجب أن تتمتع )...(

)...( وأال تخضع لرقابة مالية قد تؤثر على استقالليتها. وق''د اعتم''دت لجن''ة التنس''يق الدولي''ة المالحظ''ة العام''ة التالي''ة بش''أن التموي''ل

المالئم: يجب أن يشمل التمويل المالئم من جانب الدولة، كحد أدنى، ما يلي: تخص''يص األم''وال من أج''ل توف''ير م''ا يكفي من أم''اكن العم''ل، على األق''ل●

مكتبها الرئيسي؛ توف''ير مرتب''ات وامتي''ازات لموظفيه''ا ش''بيهة بمرتب''ات وظ''روف العم''ل في●

الخدمة العمومية؛مكافأة أعضاء اللجان )حسب االقتضاء(؛●إقامة نظم اتصال، بما في ذلك الهاتف واإلنترنت.●

ويجب أن يكفل التمويل المالئم، بدرجة معقولة، اإلعمال التدريجي وعلى مراحل لتحسين عمليات المنظمة واضطالعها بواليتها. والتمويل من المص''ادر الخارجي''ة، مثل الشركاء في التنمية، يجب أال يشكل الجزء األساسي من تموي''ل المؤسس''ة الوطنية، ذلك أنه من مسؤولية الدولة أن تؤمن الق''در األدنى من ميزاني''ة نش''اط المؤسسة الوطني''ة قص''د تمكينه''ا من العم''ل على االض''طالع بواليته''ا. ويجب أن تكون النظم المالية بحيث تتمتع المؤسسة الوطني''ة باالس''تقاللية المالي''ة التام''ة.w تديره المؤسس''ة الوطني''ة وتتحكم في''ه ويجب أن يكون ذلك خط ميزانية مستقال

بشكل مطلق.مناقشة ميزانية المؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

w إذا ك''انت ق''د وض''عتها● كيفية وضع وتقديم وإقرار ميزانية المؤسسة الوطنية )مثال المؤسسة الوطنية وعرضتها على البرلم''ان مباش''رة أو من خالل وزارة حكومي''ة

أو أي هيئة أخرى، وتأثير تلك الهيئة(؛ ما إذا كانت المؤسسة الوطنية تتحكم أم ال في إدارة وإنفاق الميزانية المخصصة●

w عن الحكوم''ة من حيث لها )أي م''ا إذا ك''انت المؤسس''ة الوطني''ة مس''تقلة مالي''اكيفية إنفاق ميزانيتها(؛

ما إذا كانت ميزانية المؤسسة الوطنية ممولة عن طريق الم''انحين، ونس''بة ذل''ك●التمويل.

29

ويرجى تقديم ما يلي:معلومات عن ميزانية المؤسسة الوطنية، وحساباتها، وسجالتها المالية.●

أساليب العمل- 5 يرجى بيان ما إذا كانت منظمتكم قد اعتمدت لوائح و/أو خطة سنوية/استراتيجية

داخلية. ويرجى وصف عناصرها الرئيسية بإيجاز.

االجتماعات العادية5-1 تنص مبادئ باريس على انعقاد المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، على أس''اس

w لألصول. منتظم وحسب اللزوم، بحضور جميع أعضائها بعد دعوتهم طبقامناقشة كيفية سير اجتماعات أعضاء المؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:

دورية تكوين اجتماع''ات المؤسس''ة الوطني''ة من الناحي''ة العملي''ة )على مس''توى●اإلدارة العليا والموظفين(.

أفرقة العمل2- 5 تنص مبادئ باريس على إنشاء المؤسسة الوطنية، في إطار عملها، ألفرقة عم''ل

من بين أعضائها، حسب اللزوم.مناقشة أفرقة عمل المؤسسة الوطنية )إن وجدت(. يرجى شرح ما يلي:

ما إذا كانت المؤسسة الوطنية قد أنشأت أية أفرقة عمل؛●إذا كان الحال كذلك فما هي والية هذه األفرقة العاملة وتكوينها وأساليب عملها.●

الوالية بشكل عاماالختصاص والمسؤوليات بشكل عام- 6

بالنس''بة لك''ل وظيف''ة من الوظ''ائف ال''وارد وص''فها في الف''روع التالي''ة، ي''رجىمناقشة ما يلي:

األحكام ذات الصلة في القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية،●w إذا كان بإمكانها أن تتصرف بمحضالصالحيات ● المخولة للمؤسسة الوطنية )مثال

مبادرتها(، أمثل''ة ملموس''ة لكيفي''ة أداء المؤسس''ة الوطني''ة له''ذه الوظيف''ة في الممارس''ة●

العملية.

والية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان1- 6 تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن تناط المؤسس''ة الوطني''ة باختص''اص تعزي''ز وحماية حق''وق اإلنس''ان. ويجب أن تمنح المؤسس''ة الوطني''ة والي''ة واس''عة ق''در اإلمكان تحدد بشكل واضح في نص دستوري أو تشريعي )...(. وتقوم المؤسس''ة الوطني''ة، في إط''ار عمله''ا، ب''النظر بحري''ة في أي''ة مس''ائل تن''درج في إط''ار اختصاصها، سواء ق''دمتها له''ا الحكوم''ة أو تناولته''ا هي دون الرج''وع إلى س''لطة

أعلى بناء على اقتراح أعضائها أو بناء على الئحة. وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظة العام''ة التالي''ة بش''أن والي''ة حق''وق

وظ''ائفاإلنسان: تناط جمي''ع المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان بوالي''ة أداء لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مثل تلك المدرجة في مبادئ باريس.محددة

30

مناقشة الوالية القانونية الواسعة للمؤسسة الوطنية. يرجى شرح ما يلي:كيفية تعريف حقوق اإلنسان في القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية؛● الحقوق التي تع'د المؤسس''ة الوطني'ة مخول'ة لمعالجته'ا: مث''ل الحق'وق المدني'ة●

والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ إذا ما كانت والية المؤسس''ة تش''ير إلى أي قي''د في الوالي''ة أو االختص''اص )مث''ل●

الحقوق أو مناطق البلدان المستثناة(؛w، كيف يمكن للمؤسسة الوطنية ممارسة واليتها في التطبيق العملي.● إجماال

الوظائف االستشارية6-2 تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن تناط المؤسس''ة الوطني''ة، في جمل''ة أم''ور، بمسؤولية عرض اآلراء والتوصيات والمقترحات والتقارير ذات الصلة بأية مسائل تتعلق بتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان )...( على الحكوم''ة والبرلم''ان وأي هيئ''ة مختصة أخرى، على أساس استشاري، إما بن''اء على طلب الس''لطات المعني''ة أو من خالل ممارسة س''لطتها ال'تي تخوله'ا النظ'ر في أي مس'ألة دون إحالته'ا إلى

سلطة أعلى. مناقش''ة األحك''ام القانوني''ة المتعلق''ة به''ذه الوظيف''ة وكيفي''ة نه''وض المؤسس''ة

الوطنية بهذه المسؤولية فيما يتصل بالوظائف التالية:

الوظائف فيما يتعلق بالتشريع الوطني6-2-1 تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن تتمتع المؤسسة الوطنية بمس''ؤولية تش''جيع وض''مان تنس''يق الل''وائح والممارس''ات التش''ريعية الوطني''ة م''ع ص''كوك حق''وق

.w w فعاال w فيها، وتنفيذها تنفيذا اإلنسان الدولية التي تعد الدولة طرفاw على أن المؤسس''ة الوطني''ة يجب أن تك''ون مناط''ة وتنص مب''ادئ ب''اريس أيض''ا

بمسؤوليات فيما يتصل بأي من المجاالت التالية:w عن أي''ة أحك''ام تتعل''ق بالمنظم''ات1’ ‘ أي''ة أحك''ام تش''ريعية أو إداري''ة، فض''ال

القض''ائية، ت''رمي إلى حف''ظ حق''وق اإلنس''ان وتوس''يع نط''اق حمايته''ا؛ وب''ذلك الخصوص تنظر المؤسسة الوطني''ة في التش''ريعات واألحك''ام اإلداري''ة الس''ارية،w من التوص''يات w عن مشاريع القوانين والمقترحات، وتتقدم بما ت''راه مناس''با فضال قصد ضمان امتثال هذه األحكام لمبادئ حقوق اإلنسان األساسية؛ وتوص''ي، عن''د اللزوم، باعتماد تشريع جديد، وتنقيح التشريع الس''اري، واعتم''اد أو تنقيح الت''دابير

اإلدارية.مناقشة كيفية نهوض المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة في الممارسة العملية؛● التوصيات التي تقدمت بها المؤسسة الوطنية بشأن األحكام التشريعية واإلدارية؛●

وتعديل التشريعات ومشاريع القوانين، إلخ؛ أنش''طة ال''دعوة ال''تي اض''طلعت به''ا المؤسس''ة الوطني''ة لتنس''يق الق''وانين●

والممارس''ات الوطني''ة م''ع المع''ايير الدولي''ة و/أو تنفي''ذ التوص''يات فيم''ا يتص''لبمنظومة حقوق اإلنسان الدولية.

31

تشجيع المصادقة على المعايير الدولية وتنفيذها6-2-2 تنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطني''ة مس''ؤولة عن تش''جيع المص''ادقةw فيه''ا، وض''مان تنفي''ذها على صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي تعد الدولة طرفا

الفعال. وقد اعتم''دت لجن''ة التنس''يق الدولي''ة المالحظ''ات العام''ة التالي''ة بش''أن تش''جيع المصادقة على حقوق اإلنسان الدولية أو االنضمام إليه''ا: تفس''ر اللجن''ة الفرعي''ة وظيفة تشجيع المصادقة على صكوك حقوق اإلنسان الدولي''ة أو االنض''مام إليه''ا، المحددة في مبادئ باريس، بأنها وظيفة رئيسية من وظائف المؤسس''ة الوطني''ة. وبالتالي تشجع اللجنة الفرعية على ترسيخ هذه الوظيفة في التشريع التأسيس''ي للمؤسس''ة الوطني''ة من أج''ل ض''مان أفض''ل حماي''ة لحق''وق اإلنس''ان في البل''د

المعني.مناقشة كيفية أداء المؤسسة الوطنية لهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة في الممارسة العملية؛● أمثل''ة لحمالت ال''دعوة أو التوعي''ة ال''تي نظمته''ا المؤسس''ة الوطني''ة لتش''جيع●

المصادقة على الصكوك الدولية أو االنضمام إليها.

وظائف الرصد6-3 تنص مبادئ باريس على أن للمؤسسة الوطنية مسؤوليات فيما يتعل''ق ب )...( أي حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان تقرر معالجته'ا؛ و)...( فيم'ا يتعل''ق بتوجي''ه نظر الحكومة إلى حاالت في أي جزء من أجزاء البلد تنتهك فيها حقوق اإلنس''ان، والتقدم بمقترحات لها لوضع حد لمثل هذه الحاالت وإبداء رأيها، عند اللزوم، في

مواقف الحكومة وردود فعلها.مناقشة كيفية أداء المؤسسة الوطنية لهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة في التطبيق العملي؛● الكيفي''ة ال''تي تنش''ط به''ا المؤسس''ة الوطني''ة في رص''د ح''االت حق''وق اإلنس''ان●

المحلية )مثل هيئات اتخاذ القرارات، والمح''اكم، والوك''االت الحكومي''ة(، بم''ا فيذلك زيارة أماكن الحرمان من الحرية، إلخ؛

ما إذا كانت المؤسسة ترصد امتثال الحكومة لنصائحها وتوصياتها.●

التحري6-3-1 تنص مب''ادئ ب''اريس على قي''ام المؤسس''ة الوطني''ة، في إط''ار عمله''ا، بم''ا يلي:

وأي مس''تندات الزم''ة لتق''ييموالحصول على أي معلوم''ات ألي شخص االستماعالحاالت التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها.

يرجى ملء هذا الجزء إذا لم يكن للمؤسسة الوطني''ة االختص''اص ش''به القض''ائي أدناه.7وفق ما هو محدد في الفرع

مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛● ما إذا كان األفراد ملزمين أو ما إذا كانت الحكومات أو الهيئات العمومي''ة ملزم''ة●

بتزويد المؤسسة الوطنية بالوثائق المطلوبة؛32

w في● كيفية اضطالع المؤسسة الوطني''ة به''ذه الوظيف''ة في التط''بيق العملي )مثالإجراء التحقيقات العامة(.

اإلبالغ6-3-2 تنص مبادئ ب''اريس على أن للمؤسس''ة الوطني''ة مس''ؤوليات فيم''ا يتص''ل ب )...( إعداد التقارير عن حالة حقوق اإلنسان فيما يتصل بحق''وق اإلنس''ان بش''كل ع''ام

.w وبمسائل أكثر تحديداوقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظات العامة التالية بشأن ما يلي:

التقرير السنوي: تشدد اللجنة الفرعية على أهمي''ة قي''ام المؤسس''ة الوطني''ة● يتصل بحقوق اإلنس''ان بش''كل بإعداد ونشر تقرير سنوي عن حالتها الوطنية فيما

w لألنش''طة w. ويجب أن يتضمن ه''ذا التقري''ر وص''فا عام وبشأن مسائل أكثر تحديدا التي اضطلعت بها المؤسسة الوطنية للنه''وض بواليته''ا خالل تل''ك الس''نة، ويجب أن يتضمن آراءها وتوصياتها ومقترحاته''ا لمعالج''ة مس''ائل حق''وق اإلنس''ان ال''تي

تبعث على القلق. التوصيات التي تتق''دم به''ا المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان: توص''يات●

المؤسسات الوطني''ة ال''تي ت''رد في تق''ارير حق''وق اإلنس''ان الس''نوية، الخاص''ة ، تناقش عادة في إطار مهلة معقولة من الزمن ال تتعدى ستة أشهر، في الوزاراتw عن اللج''ان البرلماني''ة المختص''ة. وتج''رى ه''ذه الحكومي''ة ذات الص''لة، فض''ال المناقشات بشكل خاص قصد تحديد عمل المتابعة الالزم المالئم في حالة بعينها. وتكفل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، كجزء من واليتها المتمثلة في تعزيز

وحماية حقوق اإلنسان، إجراءات المتابعة للتوصيات الواردة في تقاريرها.مناقشة كيفية أداء المؤسسة الوطنية لهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة في التطبيق العملي؛● كيفية تقديم التقارير السنوية والمواضيع )مثل نشرها وتوزيعها واللغات المتاح''ة؛●

والسلطات التي تقدم إليها(؛ م''ا إذا ك''انت األط''راف ذات الص''لة )األف''راد، والحكوم''ة، والهيئ''ات العام''ة، إلخ(●

w لتوصيات المؤسسة الوطنية وتقاريرها؛ ملزمة باالستجابة رسمياكيفية متابعة المؤسسة الوطنية لتوصياتها مع السلطات.●

وظائف الترويج6-4عن طريق إذكاء الوعي بقواعد ومسائل حقوق اإلنسان6-4-1

تنص مب''ادئ ب''اريس على أن المؤسس''ة الوطني''ة مس''ؤولة عن إش''اعة حق''وق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، وبش''كل خ''اص التمي''يز العنصري، عن طريق زي''ادة وعي الجمه''ور، وال س''يما من خالل اإلعالم والتعليم،

وعن طريق استخدام جميع أجهزة الصحافة. مناقشة كيفية أداء المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان له''ذه الوظيف''ة. ي''رجى

شرح ما يلي:األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●

33

كيفية اض''طالع المؤسس''ة الوطني''ة بوظيف''ة تثقي''ف الجمه''ور ه''ذه في التط''بيق●العملي؛

ما إذا كانت تصدر منشورات أو توفر خدمات بعدة لغات، وم''ا إذا ك''انت خ''دمات●الترجمة الفورية متاحة لديها؛

حمالت التوعي''ة العام'ة ال'تي نظمته'ا المؤسس'ة الوطني''ة فيم'ا يتص''ل بمكافح''ة●العنصرية.

من خالل برامج التدريس والبحث6-4-2 تنص مبادئ باريس على أن المؤسسة الوطنية مسؤولة عن المساعدة في وض''ع برامج للتدريس والبحث في مج''ال حق''وق اإلنس''ان، والمش''اركة في تنفي''ذ ه''ذه

البرامج في المدارس والجامعات واألوساط المهنية.مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة التثقيفية في التطبيق العملي؛● أمثل''ة لمب''ادرات المؤسس''ة الوطني''ة في مث''ل ه''ذه ال''برامج في الم''دارس●

والجامعات والمجموعات المهنية.

عن طريق التوجه إلى الرأي العام6-4-3 تنص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إط''ار عمله''ا، بالتوج''ه إلى الرأي العام مباشرة أو من خالل أي جهاز ص''حافة، وبش''كل خ''اص قص''د إش''اعة

آرائها وتوصياتها.مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛● كيفية اض''طالع المؤسس''ة الوطني''ة بوظيف''ة تثقي''ف الجمه''ور ه''ذه في التط''بيق●

العملي؛ما للمؤسسة الوطنية من سياسات واستراتيجيات للمشاركة في وسائل اإلعالم.●

)وهذا اختياري وموجه فق''ط إلى المؤسس''اتالوظائف شبه القضائية-7الوطنية لحقوق اإلنسان التي لها سلطات شبه قضائية(

تنص مب''ادئ ب''اريس على أن''ه يج''وز اإلذن للمؤسس''ة الوطني''ة بس''ماع وبحث الشكاوى والع''رائض المتعلق''ة بف''رادى الح''االت. ويج''وز أن يرف''ع إليه''ا القض''ايا األفراد أو ممثلوهم أو أطراف ثالثة أو منظمات غير حكومية وجمعي''ات نقابي''ة أو أي منظمات أخرى تمثلهم. وفي مثل هذه الظروف، ودون اإلخالل بالمبادئ أعاله فيما يتعلق بسلطات اللجان األخرى، يجوز أن تستند الوظائف المسندة إليه''ا إلى

المبادئ التالية: )أ( التماس تسوية ودية من خالل المصالحة أو، في حدود ما ينص علي''ه الق''انون،

من خالل قرارات ملزمة أو، عند اللزوم، على أساس السرية؛ )ب( إخبار الطرف المقدم لعريضة المطالبة بحقوقه، وال س'يما س''بل االنتص''اف

المتاحة له، وتشجيع وصوله إلى سبل االنتصاف؛ )ج( النظر في أية شكاوى أو ع''رائض أو إحالته''ا إلى أي س''لطة مختص''ة أخ''رى

في حدود ما ينص عليه القانون؛34

)د( التق''دم بتوص''يات إلى الس''لطات المختص''ة، وال س''يما عن طري''ق اق''تراح والممارسات اإلدارية، وال س''يما إذا ك''انت تعديالت أو إصالحات للقوانين واللوائح

تطرح صعوبات أمام األشخاص المتقدمين بعرائض من أجل المطالبة بحقوقهم.مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:

األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛● كيفية اضطالع المؤسسة الوطني'ة بوظيف'ة معالج'ة الش'كاوى ه'ذه في التط'بيق●

العملي )أي اس''تعراض اآللي''ات واإلج''راءات المعتم''دة لتلقي الش''كاوى وتحريه''اومعالجتها(.

يرجى تقديم عرض إلحص''اءات معالج''ة الش''كاوى )مث''ل ع''دد وص''نف الش''كاوى المقدمة ومعالجتها؛ وعدد القض''ايا ال''تي تمت تس''ويتها؛ والقض''ايا ال''تي رفض''ت؛

والقضايا التي أحيلت إلى جهات أخرى(.

العالقة مع أصحاب المصJJلحة ذوي الصJJلة وغJJير ذلJJك من الهيئJJات-8في مجال حقوق اإلنسان

العالقات مع المجتمع المدني8-1w لل''دور تنص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إطار عمله'ا، ونظ'را األساس''ي ال''ذي تلعب''ه المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة في توس''يع نط''اق عم''ل

بتطوير العالقات م''ع المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة المكرس''ةالمؤسسات الوطنية، ، وللتنمي''ة االقتص''ادية واالجتماعي''ة، ولمكافح''ةلتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان

س''يما األطف''ال، العنص''رية، ولحماي''ة المجموع''ات الض''عيفة بش''كل خ''اص )وال والعمال المهاجرون، والالجئون، واألشخاص المصابون بإعاقة جسدية وذهني''ة( أو

لمجاالت متخصصة.مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه المسؤولية. يرجى شرح ما يلي:

ما إذا كانت األحكام في القانون التأسيس''ي للمؤسس''ة الوطني''ة تض''في الص''بغة●الرسمية على العالقات بين المؤسسة الوطنية والمجتمع المدني؛

كي''ف ط''ورت المؤسس''ة الوطني''ة عالق''ات م''ع المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة في●الممارسة العملية؛

مجموعات المجتمع المدني التي تتعاون مع المؤسسة الوطنية )مث''ل المنظم''ات● غير الحكومية، والنقابات، والمنظم''ات المهني''ة، واألف''راد، والمنظم''ات ال''تي له''ا توجهات فلسفية أو دينية، والجامعات، والخ''براء المؤهل''ون، والبرلم''ان، وال''دوائر

الحكومية(؛ تفاعل المؤسسة الوطنية م''ع المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة )مث''ل حلق''ات العم''ل،●

واالجتماعات، والمشاريع المشتركة، من خالل معالجة الشكاوى(.

العالقة مع الهيئات األخرى8-2 تنص مبادئ باريس على قيام المؤسسة الوطنية، في إطار عمله''ا، بالتش''اور م''ع الهيئ'ات األخ'رى، القض'ائي منه'ا وغ''ير القض'ائي، المس'ؤولة عن تعزي'ز وحماي'ة حق''وق اإلنس''ان )وال س''يما أمن''اء المظ''الم، والوس''طاء، وم''ا ش''ابه ذل''ك من

مؤسسات(. وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظات العامة التالي''ة بش''أن التع''اون م''ع

تتعاون المؤسسات الوطني''ة لحق''وقمؤسسات حقوق اإلنسان األخرى: يجب أن35

w w وتتقاسم المعلومات مع المؤسسات القانونية المنش''أة أيض''ا w وثيقا اإلنسان تعاوناw على المستوى الحك''ومي أو بش''أن المس''ائل لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، مثالw عن المنظم''ات األخ''رى، من قبي''ل المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة المواض''يع، فض''ال العاملة في ميدان حقوق اإلنسان، وعليها أن تثبت حصول ذلك في الطلب ال''ذي

تتقدم به إلى اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية.مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه المسؤولية. يرجى شرح ما يلي:

ما إذا ك''انت األحك''ام ال''واردة في الق''انون المنش''ئ للمؤسس''ة الوطني''ة تض''في● الص''بغة الرس''مية على العالق''ات بين المؤسس''ة الوطني''ة وغيره''ا من الهيئ''ات

األخرى التي لها مسؤوليات في مجال حقوق اإلنسان؛كيفية إقامة المؤسسة الوطنية لعالقات مع هذه الهيئات في التطبيق العملي؛● الهيئات التي تتعاون معها المؤسسة الوطنية )الوكاالت الحكومية، ونظام العدالة،●

والبرلمان، وأية لجان لحق''وق اإلنس''ان، أو أي''ة هيئ''ات أخ''رى ق''د ت''ؤثر في حال''ةحقوق اإلنسان في البلد(؛

ت'واتر ون'وع تفاع'ل المؤسس'ة الوطني''ة م'ع مث''ل ه'ذه الهيئ'ات )مث''ل الت'دريب،●والمشاورات، واالجتماعات، والمشاريع المشتركة، من خالل معالجة الشكاوى(؛

عالق''ة المؤسس''ة الوطني''ة بمؤسس''ات حق''وق اإلنس''ان األخ''رى على المس''توى● الوط''ني )مث''ل وك''االت حق''وق اإلنس''ان المتخصص''ة، وأمن''اء المظ''الم( )وه''ذا اختياري: فقط بالنسبة للمؤسسات الوطنية العاملة في البلدان التي أنشئت فيها

هيئات من هذا القبيل(.

التعاون مع األمم المتحدة وغيرها من المنظمات8-3 تنص مبادئ باريس على أن المؤسس''ة الوطني''ة مس''ؤولة عن التع''اون م''ع األمم

المؤسس''اتالمتح''دة وأي''ة مؤسس''ة أخ''رى في منظوم''ة األمم المتح''دة، وم''ع والمؤسسات الوطنية في البلدان األخرى المختص''ة في مج''االت تعزي''زاإلقليمية

وحماية حق''وق اإلنس''ان. ومن األهمي''ة بمك''ان أن تش''ارك المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان في منظوم''ة حق''وق اإلنس''ان الدولي''ة، وبش''كل خ''اص مجلس حقوق اإلنسان وآلياته )أصحاب الواليات المكلفون باإلجراءات الخاص''ة( وهيئ''ات حق''وق اإلنس''ان المنش''أة بم''وجب معاه''دات. وه''ذا يع''ني بش''كل ع''ام اإلس''هام والمش''اركة في آلي''ات حق''وق اإلنس''ان ه''ذه ومتابع''ة التوص''يات المنبثق''ة عن منظومة حقوق اإلنسان الدولية على الصعيد الوط''ني. وباإلض''افة إلى ذل''ك يجب أن تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بنشاط في لجنة التنسيق الدوليةw عن هيئ''ات التنس''يق اإلقليمي''ة ولجنتها الفرعية المعنية باالعتم''اد ومكتبه'ا، فض''ال

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وقد اعتمدت لجنة التنسيق الدولية المالحظات العامة التالية بش''أن التفاع''ل م''ع منظوم''ة حق''وق اإلنس''ان الدولي''ة: ت''ود اللجن''ة الفرعي''ة إب''راز أهمي''ة مش''اركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنس''ان في منظوم''ة حق''وق اإلنس''ان الدولي''ة، وال سيما مجلس حق''وق اإلنس''ان وآليات''ه )أص''حاب الوالي''ات المكلف''ون ب''اإلجراءات الخاصة( وهيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنس''ان. وه''ذا يع''ني بش''كل ع''ام إس''هام المؤسس''ات الوطني''ة ومش''اركتها في آلي''ات حق''وق اإلنسان هذه ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق اإلنسان الدولية على الص''عيد الوط''ني. وباإلض''افة إلى ذل''ك، يجب أن تش''ارك المؤسس''ات الوطني''ة

36

wبنشاط في لجنة التنسيق الدولية ولجنتها الفرعية المعنية باالعتماد ومكتبها، فضالعن هيئات التنسيق اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة. يرجى شرح ما يلي:األحكام القانونية التي تكلف المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة؛●كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بهذه الوظيفة في التطبيق العملي؛● آليات األمم المتحدة التي تعاونت معها المؤسس''ة الوطني''ة )مث''ل مجلس حق''وق●

اإلنسان، واالستعراض ال''دوري الش''امل، والهيئ''ات المنش''أة بم''وجب معاه''دات، وأصحاب الواليات المكلفون ب''إجراءات خاص''ة، واللجن''ة المعني''ة بمرك''ز الم''رأة،

إلخ(؛ اآلليات اإلقليمية التي تعاونت معها المؤسسة الوطنية )مثل لجان حقوق اإلنسان●

اإلقليمية، والمحاكم، إلخ(؛ نوع تفاعل المؤسسة الوطنية مع هذه الهيئات )مثل إرسال المعلومات، والتقارير●

الموازية، وجلسات اإلحاطة الودي''ة؛ وحض''ور االجتماع''ات، والعم''ل كش''ريك فيالتنفيذ، إلخ(؛

كيفية متابعة مؤسستكم الوطنية على المستوى الوطني للتوص''يات المنبثق''ة عن●هذه الهيئات، إلخ؛

وك''االت األمم المتح''دة ال''تي تع''اونت معه''ا المؤسس''ة الوطني''ة )مث''ل المك''اتب● اإلقليمية أو الميدانية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتح''دة اإلنمائي، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالج''ئين، والعناص''ر المكون''ة

لحقوق اإلنسان في بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، إلخ(؛ نوع تفاعل المؤسسة الوطنية مع هذه الهيئات )مثل تقاسم المعلوم''ات، والقي''ام●

بأنشطة مشتركة، والعمل كشريك في التنفيذ، إلخ(.

الوالية المحددة )اختياري(w *** هذا موجه فقط للمؤسس'ات الوطني'ة لحق'وق اإلنس'ان ال'تي عينته'ا رس'ميا كآلي''ة وقائي''ة وطني''ة ال''دول ال''تي ص''ادقت على ال''بروتوكول االختي''اري التفاقي''ة

مناهضة التعذيب ***

اآللية الوقائية الوطنيJJة بمJJوجب الJJبروتوكول االختيJJاري التفاقيJJة-9مناهضة التعذيب

بموجب البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب: "تقوم كل دول''ة ط''رف، عام من بدء سريان ه''ذا ال''بروتوكول أو المص''ادقة علي''ه أوعلى األقل بعد مرور

االنضمام إليه، بوضع أو تعيين أو إنشاء آليات أو عدة آليات وقاية وطنية مس''تقلة لمنع التعذيب على المس''توى المحلي. واآللي''ات ال''تي تنش''ئها وح''دات المركزي''ة يجوز تعيينها كآليات وقاية وطنية ألغراض هذا البروتوكول متى كانت متوافقة م''ع

(. ويسمح آللي''ات الوقاي''ة الوطني''ة بزي''ارة أي مك''ان يخض''ع17أحكامه" )المادة لالختصاص القضائي للدولة ولسيطرتها حيث يكون هناك أشخاص محروم''ون من حريتهم أو قد يحرمون من حريتهم، إما بم''وجب أم''ر ص''ادر عن س''لطة عام''ة أو بتحريض منها أو بموافقتها أو رض''اها )ويش''ار إليه''ا فيم''ا بع''د بأم''اكن االحتج''از(. وتج''رى ه''ذه الزي''ارات بغي''ة تعزي''ز حماي''ة ه''ؤالء األش''خاص، عن''د الل''زوم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس''انية أو المهين''ة

37

)4)المادة ( تضمن الدول األطراف استقاللية عمل آلي''ات الوقاي''ة الوطني''ة،1(.' w عن استقاللية موظفيها. ) تتخذ الدول األطراف الت''دابير الالزم''ة لض''مان (2فضال

تمتع خبراء آلية الوقاية الوطنية ب''المؤهالت والمع''ارف المهني''ة الالزم''ة. وتس''عى من أجل إقامة توازن بين الجنسين وتمثيل عادل للمجموعات االثنية ومجموع''ات

تعمل الدول األطراف على توفير الم''وارد الالزم''ة لس''ير (3األقليات في البالد. ) ( ل''دى إنش''اء آلي''ات الوقاي''ة الوطني''ة، ت''ولي ال''دول4آلي''ات الوقاي''ة الوطني''ة. )

األطراف االعتب''ار الالزم للمب''ادئ المتعلق''ة بمرك'ز المؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز(.1)18وحماية حقوق اإلنسان )المادة

35 والم''ادة 23 إلى 19وللمزيد من المعلومات ي''رجى الرج''وع إلى الم''واد من من البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

:19يرجى مناقشة كيفية اضطالع المؤسسة الوطنية بوظيفتها. يرجى شرح ما يلي هل إن والية وسلطات آلية الوقاية الوطنية منصوص عليها بوضوح وبتحديد في-1

التشريع الوطني بأنها نص دستوري أو تشريعي؟ كيف تعرف "أماكن الحرمان من الحرية" التي تزوره''ا آلي''ة الوقاي''ة الوطني''ة؟-2

ه''ل يتف''ق ه''ذا التعري''ف م''ع ش''روط ال''بروتوكول االختي''اري التفاقي''ة مناهض''ةالتعذيب.

هل أن آلية الوقاية الوطنية منشأة بموجب عملية عامة وشاملة وشفافة؟-3 هل تشمل آلية الوقاية الوطنية المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات الفاعلة-4

المشاركة في منع التعذيب؟ هل إن عملية تعيين المؤسسة الوطنية بوصفها آلية وقاية وطنية كانت مفتوحة-5

للنقاش، بما يشمل المجتمع المدني؟كيف يتم تشجيع استقاللية آلية الوقاية الوطنية؟-6ما هي عملية اختيار األعضاء وتعيينهم؟-7ما هي سبل تفادي مسائل تعارض المصالح القائمة؟-8 هل هناك معايير محددة فيما يتعلق ب'الخبرة والتجرب''ة الالزم'تين للقي'ام بعم'ل-9

آلية الوقاية الوطنية بفعالية ونزاهة؟هل هناك توازن بين الجنسين في آلية الوقاية الوطنية؟-10 ه''ل آللي''ة الوقاي''ة الوطني''ة تمثي''ل ع'ادل للمجموع''ات العرقي''ة ومجموع'ات-11

األقليات ومجموعات السكان األصليين؟ هل اتخذت الدولة التدابير الالزم''ة لض''مان امتالك األعض''اء الخ''براء في آلي''ة-12

الوقاية الوطنية القدرات والمعارف المهنية الالزمة؟هل تم توفير تدريب مخصص آللية الوقاية الوطنية؟-13 هل تم توفير الموارد الكافية للعم''ل المح''دد الخ''اص بآلي''ة الوقاي''ة الوطني''ة-14

w للفق''رة من ال''بروتوكول االختي''اري التفاقي''ة مناهض''ة18 من الم''ادة 3)وفق''االتعذيب(؟ هل الموارد محمية من حيث الميزانية والموارد البشرية؟

w إلى المب''ادئ التوجيهي''ة للتط''وير1919 تس''تند األس''ئلة في ه''ذا الف''رع أساس''ا المتواص''ل آللي''ات الوقاي''ة الوطني''ة الص''ادرة في التقري''ر الس''نوي األول للجن''ة الفرعي''ة لمن''ع التع''ذيب وغ''يره من ض''روب المعامل''ة أو العقوب''ة القاس''ية أو

28(، الص''فحتان 2008 – آذار/مارس 2007الالإنسانية أو المهينة )شباط/فبراير .29و

38

هل يغطي برنامج عمل آلية الوقاية الوطنية جميع أماكن الحرمان من الحرية-15المحتملة والفعلية؟

هل تضمن جدولة زيارات آلية الوقاية الوطنية الرصد الفع''ال ألم''اكن العم''ل-16فيما يتصل بضمانات عدم التعرض لسوء المعاملة؟

هل وضعت أساليب عم''ل آللي''ة الوقاي''ة الوطني''ة؟ ه''ل تم استعراض''ها بغي''ة-17التحديد الفعلي للممارسات الجيدة وللثغرات في الحماية؟

هل تقدم آلية الوقاية الوطنية تقارير عن الزي''ارات م''ع تق''ديم معلوم''ات عن-18الممارسات الجيدة والثغرات في حماية المؤسسات المعنية؟

هل تتطرق آلية الوقاية الوطنية للتوصيات الموجهة إلى السلطات المسؤولة-19بشأن إدخال تحسينات على الممارسات والسياسات العامة والقوانين؟

w م''ع الس''لطات باالس''تناد إلى-20 w متواص''ال هل أقامت آلية الوقاية الوطنية حوارا التوصيات الرامي''ة إلى إدخ''ال تغي''يرات على إث''ر الزي''ارات، وم''ا هي اإلج''راءات

w بالم''ادة من ال''بروتوكول االختي''اري22المتخذة لالستجابة لهذه التوص''يات )عمالالتفاقية مناهضة التعذيب(؟

w بالم''ادة -21 من23ه''ل تنش''ر آلي''ة الوقاي''ة الوطني''ة تقريره''ا الس''نوي )عمالالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب(؟

هل تتواصل آلية الوقاية الوطنية مع منظومة حقوق اإلنسان الدولية، وبشكل-22 خاص، مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغ''يره من ض''روب المعامل''ة أو العقوب''ة

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؟

. المرفق االول: مبادئ باريس6

مبادئ متعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

39

االختصاص والمسؤولياتألف-يكون للمؤسسة الوطنية اختصاص تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.-1 تخول للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان، تصاغ بوض''وح في نص-2

دستوري أو تشريعي، يحدد تكوينها ونطاق اختصاصها.تضطلع المؤسسة الوطنية بجملة مسؤوليات منها ما يلي:-3

)أ( أن تق''دم إلى الحكوم''ة، والبرلم''ان وأي هيئ''ة مختص''ة أخ''رى، على أس''اس استشاري إما بطلب من السلطات المعنية أو عبر ممارسة س''لطاتها فيم''ا يخص االستماع إلى مسألة دون إحالتها إلى الجه''ات العلي''ا، آراء وتوص''يات ومقترح''ات وتق''ارير بش''أن أي''ة مس''ائل متعلق''ة بتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان؛ ويج''وز للمؤسس''ة الوطني''ة أن تق''رر نش''ر م''ا تقدم''ه؛ وتتعل''ق ه''ذه اآلراء والتوص''يات

والمقترحات والتقارير، وكذا أية صالحية للمؤسسة الوطنية بالمجاالت التالية: ‘ أية أحكام تشريعية أو إدارية، وك'ذا األحك''ام المتعلق''ة بالمنظم''ات القض''ائية،1’

المعدة لحفظ حقوق اإلنسان وتوسيع نط''اق حمايته''ا؛ وفي ذل''ك الص''دد، ت''درس المؤسسة الوطنية األحكام التشريعية واإلدارية السارية، وك''ذا مش''اريع الق''وانين والمقترح''ات، وتق''دم م''ا ت''راه مالئم''ا من توص''يات حرص''ا على أن تك''ون ه''ذه األحكام مطابقة للمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان؛ وتوصي، عند اللزوم، باعتماد

قانون جديد، وتعديل قانون معمول به واعتماد التدابير اإلدارية أو تعديلها؛‘ أي حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر النظر فيها؛2’w، وبش''أن3’ ‘ إعداد تقارير بشأن الحالة الوطنية فيما يخص حقوق اإلنسان عموما

مسائل محددة أكثر؛ ‘ استرعاء انتب''اه الحكوم''ة إلى الح''االت الس''ائدة في أي ج''زء من البل''د حيث4’

تنتهك حقوق اإلنسان وتقديم مقترحات للبلد من أجل اتخ''اذ مب''ادرات لوض''ع ح''د لهذه الح''االت واإلع''راب، عن''د الل''زوم، عن رأي بش''أن مواق''ف الحكوم''ة وردود

فعلها؛ )ب( أن تع''زز وتض''من مواءم''ة األنظم''ة والممارس''ات التش''ريعية الوطني''ة م''ع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ال''تي تع''د الدول''ة طرف''ا فيه''ا، وتنفي''ذها تنفي''ذا

w؛ فعليا )ج( أن تش''جع التص''ديق على الص''كوك الم''ذكورة أعاله أو االنض''مام إلى تل''ك

الصكوك وأن تحرص على تنفيذها؛ )د( أن تس''اهم في التق''ارير المطل''وب إلى ال''دول تق''ديمها إلى هيئ''ات األمم المتح''دة ولجانه''ا، وإلى المؤسس''ات اإلقليمي''ة، عمال بالتزاماته''ا الناش''ئة من المعاهدات وأن تعرب، عن'د الل''زوم، عن رأيه'ا في الموض''وع، م''ع إيالء االح'ترام

الواجب الستقالليتها؛ )ه'''( أن تتع''اون م''ع األمم المتح''دة وأي مؤسس''ة أخ''رى في منظوم''ة األمم المتح''دة، والمؤسس''ات اإلقليمي''ة والمؤسس''ات الوطني''ة لبل''دان أخ''رى ذات

اختصاص في مجالي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها؛ )و( أن تساعد في وضع برامج لتدريس حقوق اإلنسان والبحث فيه''ا وأن تش''ارك

في تنفيذها في المدارس، والجامعات والدوائر المهنية؛ )ز( أن تنشر حقوق اإلنسان والجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، ال سيما التمييز العنص''ري، من خالل إذك''اء ال''وعي، ال س''يما ع''بر اإلعالم والتثقي''ف

وتسخير جميع األجهزة الصحفية.40

التشكيلة وضمانات االستقاللية والتعدديةباء-ن أعضاؤها، سواء باالنتخاب أو بغيره، وفق''ا-1 تتشكل المؤسسة الوطنية ويعي

إلجراء يعطي كل الضمانات الالزم''ة إلق''رار التمثي''ل التع''ددي للق''وى االجتماعي''ة )للمجتمع المدني( المش''اركة في تعزي''ز حق''وق اإلنس''ان وحمايته''ا، ال س''يما من خالل سلطات تمكن من التع''اون الفع''ال من أج''ل إنش''اء ه''ذه المؤسس''ات م''ع

ممثلين عن الجهات التالية أو بحضورهم: )أ( المنظمات غير الحكومية المسؤولية عن حقوق اإلنسان والجهود الرامي''ة إلى مكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والمنظم''ات االجتماعي''ة والمهني''ة المعني''ة، من قبيل رابطات المحامين، واألطباء، والصحفيين والعلماء البارزين، على س''بيل

المثال؛)ب( االتجاهات الفكرية الفلسفية أو الدينية؛

)ج( الجامعات والخبراء المؤهلون؛)د( البرلمان؛

)ه'''( اإلدارات الحكومي''ة )وإذا ك''انت مش''اركة، ينبغي أال يش''ارك ممثلوه''ا فيالمداوالت إال بصفة استشارية(.

وتكون للمؤسسة الوطنية هيكل أساسي مالئم للقيام بأنش''طتها على نح''و-2 س''لس، وال س''يما التموي''ل الك''افي. وينبغي أن يك''ون الغ''رض من ه''ذا التموي''ل تمكين المؤسسة من الحصول على موظفيها وأماكن عملها، حتى تكون مس''تقلة

عن الحكومة وأال تخضع للمراقبة المالية التي قد تضر باستقالليتها. ومن أجل ضمان والية مستقرة ألعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة، ال اس''تقاللية-3

حقيقية بدونها، يتم تعيينهم بموجب قانون رسمي ينص على تحدي''د م''دة الوالي''ة. ويجوز أن تكون هذه الوالية قابلة للتجديد، ش''ريطة ض''مان التعددي''ة في عض''وية

المؤسسة.

أساليب العملجيم-في إطار عملها، تقوم المؤسسة الوطنية بما يلي:

)أ( النظر بحرية في أية مسائل تقع ضمن اختصاصها، سواء أكانت هذه المس''ائل من تقديم الحكومة أو قيد دراستها دون إحالتها إلى سلطة عليا، بناء على اق''تراح

من أعضائها أو من أي جهة ملتمسة. )ب( االستماع إلى أي ش''خص والحص''ول على أي''ة معلوم''ات وأي''ة وث''ائق الزم''ة

لتقييم الحاالت التي تقع ضمن اختصاصها؛ )ج( التوجه إلى الرأي العام مباشرة أو عبر أي جه''از ص''حفي، ال س''يما من أج''ل

نشر آرائها وتوصياتها؛ )د( االجتماع بشكل منتظم وكلما لزم األمر بحضور جمي''ع أعض''ائها بع''د دع''وتهم

إلى االجتماع كما يجب؛ )ه'( إنشاء أفرقة عامل''ة من بين أعض''ائها عن''د الل''زوم، وإقام''ة ف''روع محلي''ة أو

إقليمية لمساعدتها في االضطالع بمهامها؛ )و( الدأب على التشاور مع الهيئات األخرى المسؤولة عن تعزيز حق''وق اإلنس''ان وحمايته''ا، قض''ائية ك''انت ه''ذه الهيئ''ات أم غ''ير ذل''ك )ال س''يما أمن''اء المظ''الم،

والوسطاء ومثلهم من المؤسسات(؛41

)ز( بالنظر إلى الدور الرئيسي التي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مج''ال توسيع عمل المؤسسات الوطنية، تطوير العالقات مع المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة المتفرغ''ة لتعزي''ز حق''وق اإلنس''ان وحمايته''ا، وللتنمي''ة االقتص''ادية واالجتماعي''ة، ومكافحة العنصرية، وحماية الفئات الضعيفة للغاي''ة )ال س''يما األطف''ال، والعم''الw( أو لمجاالت متخصصة. المهاجرون، والالجئون، واألشخاص المعاقون بدنيا وذهنيا

مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائي يج''وز اإلذن للمؤسس''ة الوطني''ة باالس''تماع إلى الش''كاوى والع''رائض المتعلق''ة بحاالت فردية وب''النظر فيه''ا. ويج''وز ع''رض الح''االت عليه''ا من قب''ل األف''راد، أو ممثليهم، أو أط''راف ثالث''ة، أو منظم''ات غ''ير حكومي''ة، أو رابط''ات نقابي''ة أو أي منظمات تمثيلية أخرى. وفي هذه الظروف، ودون المساس بالمبادئ المنص''وص عليها أعاله فيما يخص السلطات األخرى للجان، يجوز أن تستند المه''ام الموكل''ة

إلى المؤسسات إلى المبادئ التالية: )أ( التماس تس''وية ودي''ة ع'بر المص''الحة أو في نط''اق الح''دود ال'تي ينص عليه''ا

القانون، عبر اتخاذ قرارات ملزمة أو على أساس السرية، عند اللزوم؛ )ب( إبالغ الطرف الذي قدم العريضة بحقوقه، ال سيما بسبل االنتص''اف المتاح''ة

له، وتعزيز سبل وصوله إليها؛ )ج( االستماع إلى الشكاوى أو العرائض أو إحالتها إلى أي س''لطة مختص''ة أخ''رى

في نطاق الحدود التي ينص عليها القانون؛ )د( تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، ال سيما من خالل اقتراح تع''ديالت أو إص''الحات للق''وانين، واألنظم''ة والممارس''ات اإلداري''ة، ال س''يما إذا ك''انت منش''أ الص''عوبات ال''تي يوجهه''ا األش''خاص المق''دمون للع''رائض من أج''ل المطالب''ة

بحقوقهم. * مبادئ باريس المحددة في حلقة العمل الدولي''ة األولى المتعلق''ة بالمؤسس''ات

9-7الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ال''تي عق''دت في ب''اريس في الف''ترة ، والتي اعتمدت بم''وجب ق''رار لجن''ة حق''وق اإلنس''ان1991تشرين األول/أكتوبر

.1993، الصادر في 48/134 وقرار الجمعية العامة 1992/54

42

اللجنة الفرعية المعنية منمالحظات عامة. المرفق الثاني: 7(2013باالعتماد )بصيغتها المستوفاة في ايار\مايو

لجنة التنسيق الدوليJة للمؤسسJJات الوطنيJJة لتعزيJJز وحمايJة حقJJوقاإلنسان

مالحظات عامة من اللجنة الفرعية المعنية باالعتمادمقدمة

تشكل ‘المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطني''ة‘ )مب''ادئ ب''اريس(، ال''تي-1 المع''ايير الدولي''ة ال''دنيا،أيدها المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان والجمعي''ة العامة

إلنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )المؤسس''ات الوطني''ة(. وت''تيح ه''ذهw يحدد وضع اآللية المحلية األساس''ية المعني''ة بحق''وق w واسعا w معياريا المبادئ إطارا

اإلنسان ويحدد هيكلها وواليتها وتكوينها وصالحياتها وأساليب عملها. وتنشئ الدول المؤسسات الوطنية لغرض محدد هو النه''وض بحق''وق اإلنس''ان-2

والدفاع عنها على المستوى الوطني، وتعتبر هذه المؤسسات إحدى أهم الوسائل التي تسد بها الدول فجوة التنفيذ القائمة بين التزاماتها الدولية في مجال حق''وق اإلنس'''ان والتمت'''ع الفعلي بحق'''وق اإلنس'''ان على أرض الواق'''ع. ويق'''ع إنش'''اءw بمب''ادئ ب''اريس ض''من نط''اق مجموع''ة المؤسس''ات الوطني''ة وتعزيزه''ا عمال االلتزامات الدولية التي تتعه'د به''ا ال'دول فيم''ا يتعل''ق بحق'وق اإلنس'ان. ومن ثم

فمن مسؤولية الدولة ضمان وجود مؤسسة وطنية فيها تمتثل لمبادئ باريس. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة التنسيق الدولية للمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز-3

وحماية حقوق اإلنسان )لجنة التنسيق الدولي''ة(، في تش''جيع إنش''اء المؤسس''اتw لمبادئ باريس، وتستخدم في ذلك مبادئ باريس كمع''ايير الوطنية وتدعيمها وفقا لتحدي''د عض''وية لجن''ة التنس''يق الدولي''ة. وق''د أنيطت باللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولي''ة )اللجن''ة الفرعي''ة( مهم''ة تق''ييم االمتث''ال

المؤسسي لمبادئ باريس. ، من المع''ارف المكتس''بة من خالل2006واستفادت اللجنة الفرعية، منذ عام -4

عملي''ة االعتم''اد ال''تي تتبعه''ا لجن''ة التنس''يق الدولي''ة لوض''ع مجموع''ة هام''ة من 3-6 و2-6االجتهادات تعطي معنى لمحتوى المبادئ ونطاقها. وبم'وجب الم'ادتين

من نظامها الداخلي، تضطلع اللجنة الفرعية بص''الحيات وض''ع ‘مالحظ''ات هام''ة‘بشأن القضايا التفسيرية العامة والحاسمة المتصلة بتنفيذ مبادئ باريس.

واللجنة الفرعي''ة ق''ادرة، بفض''ل خبرته''ا العميق''ة ودراس''تها الموس''عة لمب''ادئ-5 باريس، على تجسيد معاييرها وتقديم التوجيه الضروري لضمان اتس''اق النهج في مجالي التنفيذ والتطبيق. وتفهم اللجنة الفرعية القضايا التي تواجهها المؤسس'ات الوطني''ة ال''تي تعم''ل في ظ''روف ش''ديدة االختالف، بم''ا يش''مل وج''ود نم''اذج

43

مؤسسية ونظم سياسية متنوع''ة. ونتيج''ة ل''ذلك، وض''عت اللجن''ة الفرعي''ة أمثل''ةواضحة على طرق االمتثال لمبادئ باريس على صعيد الممارسة.

ويحال إلى المالحظات العامة في التوصيات التي تق''دمها اللجن''ة الفرعي''ة إلى-6 المؤسسات الوطنية عند استعراض طلبها المتعلق باعتمادها لدى لجن''ة التنس''يق الدولية، أو بإع''ادة اعتماده''ا، أو ب''إجراء اس''تعراض خ''اص له''ا. ويمكن اس''تخدام

المالحظات العامة، باعتبارها أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، لألغراض التالية: إصدار تعليمات إلى المؤسسات عندما تقوم بوضع إجراءاتها وآلياته''ا الخاص''ة،)أ(

لضمان االمتثال لمبادئ باريس؛ إقناع الحكوم''ات المحلي''ة بمعالج''ة أو تس''وية المس''ائل ذات الص''لة بامتث''ال)ب(

نة في المالحظات العامة؛ مؤسسة للمعايير المبي توجيه اللجنة الفرعية في اتخاذ قراراتها بشأن طلبات االعتم'اد الجدي'دة أو)ج(

طلبات إعادة االعتماد أو االستعراضات الخاصة: إذا قصرت مؤسسة بدرجة كب''يرة عن الوف''اء بالمع''ايير المنص''وص عليه''ا في‘1‘

ل إلى أن w أم''ام اللجن''ة الفرعي''ة للتوص'' المالحظات العامة، يكون المجال مفتوحاالمؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس.

النظر في القضايا المطروحة في مراجعات االعتماد السابقة

م عند النظر في طلب إلعادة االعتماد، فإن اللجنة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد تقي أيضwا اإلج''راء ال''ذي اتخذت''ه المؤسس''ة الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان لمعالجة القضايا التي تمت إثارتها في مراجعة االعتماد السابقة له''ذه المؤسس''ة

الوطنية.

إذا كانت هناك أدلة غير كافية إلثبات أن المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حق''وق اإلنسان قد اتخ''ذت خط'وات معقول'ة لمعالج''ة القض''ايا الس''ابقة، أو فش'لت في تقديم تفسير منطقي لسبب عدم قيامه''ا ب''ذلك، فيج''وز للجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتماد، تبعwا لخطورة القضايا التي تمت إثارته''ا في الس''ابق، أن تق''وم بتفس''ير

ه مؤشر لعدم االمتثال لمبادئ باريس. عدم إحراز تقدم في هذا الشأن على أن

واللجنة الفرعية على علم بالنماذج الهيكلية المختلف''ة ال''تي تم''يز المؤسس''ات-7 الوطني''ة، بم''ا فيه''ا: اللج''ان؛ ومعاه''د أمن''اء المظ''الم؛ والمؤسس''ات المختلط''ة؛ والهيئات االستشارية؛ ومعاهد ومراكز البحث؛ وحم''اة الحق''وق المدني''ة؛ ومح''امو ال''دفاع الع''امون؛ والوس''طاء البرلم''انيون. )لالطالع على مناقش''ة مستفيض''ة

:4سلسلة التدريب المهني رقم لمختلف أنواع النماذج، تحيل اللجنة الفرعية إلى ،المؤسسات الوطنية لحق''وق اإلنس''ان: تاريخه''ا ومبادئه''ا وأدواره''ا ومس''ؤولياتها

،2010مفوض''ية األمم المتح''دة الس''امية لحق''وق اإلنس''ان، نيوي''ورك وج''نيف، ق19-15الصفحات (. وت''رى اللجن''ة الفرعي''ة أن مالحظاته''ا العام''ة يجب أن تطب

على كل مؤسسة وطنية، بصرف النظر عن نوع نموذجها الهيكلي. ويقترن ذكر التوص'يات العام'ة بإص'دار توص'يات مح'ددة بش'أن ك'ل طلب من-8

طلبات االعتماد، على أن يقتصر نطاق تط''بيق التوص''يات المح''ددة وقيمته''ا على المؤسسة الوطنية المعنية. وفي المقابل، فلما كانت المالحظات العامة مس''تقلة

44

عن مجموعة محددة من الوقائع المتص''لة بس''ياق محلي واح''د، فهي ش''املة في نطاق تطبيقها وتقدم التوجيه في كل حالة على حدة وفي مجموع الح''االت بوج'ه

أعم. ويوض''ح تص''نيف المالحظ''ات العام''ة إلى القس''مين الت''اليين لجمي''ع الجه''ات-9

w لمب''ادئ ب''اريس، w مباش''را المعني''ة المالحظ''ات العام''ة ال''تي تش''كل تفس''يرا والمالحظ'ات العام'ة المس'تمدة من تجرب'ة اللجن'ة الفرعي'ة المكثف'ة في تحدي'د الممارسات التي أثبتت نجاعتها لضمان وجود مؤسسات وطني''ة مس''تقلة وفعال''ة

تتماشى ومبادئ باريس:المتطلبات األساسية لمبادئ باريس؛‘1‘الممارسات التي تضمن وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة.‘2‘

ومع اكتساب مزيد من الخ''برة، ستس''عى اللجن''ة الفرعي''ة لوض''ع مالحظ''ات-10 عملي''ة رس''مية2011عامة جدي''دة. واعتم''دت لجن''ة التنس''يق الدولي''ة في ع''ام

متعددة المراحل لفعل ذلك. وقد صممت ه''ذه العملي''ة لتعزي''ز إمكاني''ة الوص''ولw؛ وكتابته''ا بوض''وح، وبحجم إلى المالحظات العامة بكفالة اتساقها محت''وىw وش''كال معق'''ول، وتيس'''ير فهمه'''ا على مجموع'''ة واس'''عة من الق'''راء، على رأس'''هم

المؤسسات الوطنية والدول. وتتألف المرحلة األولى من مناقشة بين أعضاء اللجنة الفرعية وممثلي لج''ان-11

التنسيق اإلقليمية التابعة للجنة التنسيق الدولية ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )المفوض''ية( بش''أن موض''وع المالحظ''ات العام''ة. وفي المرحل''ة الثانية، ينشأ فريق عامل، يستطلع آراء أعضاء لجنة التنس''يق الدولي''ة عن طري''ق لجان التنسيق اإلقليمية في الموضوع المقرر تناوله. ويض''ع الفري''ق العام''ل، في المرحلة الثالثة، مسودة يقدمها إلى اللجنة الفرعية الستعراضها والتعلي''ق عليه''ا،،w w في ذلك أي تعليقات يتلقاه''ا من أعض''اء لجن''ة التنس''يق الدولي''ة. وأخ'يرا مراعياw فلدى إقرار المسودة، توصي اللجنة الفرعية باعتم''اد المس''ودة المنقح''ة رس''ميا

عن طريق تقاريرها الدورية المقدمة إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية. ويكتسب عمل اللجنة الفرعية على وضع تفس''ير ش''امل ومفص''ل لمب''ادئ-12

ب''اريس قيم''ةw واس''عة ألن''ه ي''ثري فهم متطلب''ات ض''مان الفعالي''ة في إنش''اء المؤسس''ات الوطني''ة وأدائه''ا وتعزيزه''ا. وتش''كل المالحظ''ات العام''ة في نهاي''ةw ألهم قضايا التفسير التي لم تتناولها فرادى طلبات االعتماد، وهي المطاف توليفاw w، بما فيها المؤسس''ات ال''تي ليس''ت حالي''ا بذلك هامة للمؤسسات الوطنية عموما موضع اس''تعراض مباش''ر من أج''ل اعتماده''ا. وتمكن المالحظ''ات العام''ة ك''ذلك الجهات المعنية من اتباع نهج استباقي إلدخال التغييرات الضرورية على عملياته''ا وآلياتها دون أن يستدعي ذلك من اللجنة الفرعية تق''ديم توص''يات مح''ددة ناتج''ة

عن محصلة استعراض االعتماد. وتعتمد المؤسسات الوطنية على حكوماتها الوطنية في تنفيذ كثير من أحكام-13

مبادئ باريس، بما في ذلك إنش'اء المؤسس'ة الوطني''ة بم'وجب التش'ريع وتوف'ير التموي''ل الك''افي له''ا. ولم''ا يس''اور اللجن''ة الفرعي''ة قل''ق إزاء ع''دم وف''اء دول''ةw بمبادئ ب''اريس، يمكن أن تس''تخدم المؤسس''ة الوطني''ة المع''ايير بالتزاماتها عمال المبينة في المالحظ''ات العام''ة للتوص''ية ب''اإلجراء ال''ذي ينبغي أن تتخ''ذه الدول''ة إلدخال التغييرات الض''رورية لمعالج''ة أو ح''ل القض''ايا قب''ل االس''تعراض المقب''ل

لمسألة اعتماد المؤسسة الوطنية.45

w للحف''اظ على ال''ذاكرة المؤسس''ية للجن''ة-14 وقد أعدت المالحظات العامة أيضاالفرعية ولضمان اتساق النهج الذي يتبعه أعضاؤها المتناوبون.

والتنفي''ذ الس''ليم للمالحظ''ات العام''ة ه''و مفت''اح النه''وض بحال''ة المؤسس''ة-15 الوطنية. فبتوضيح متطلبات مبادئ باريس، تتيح المالحظ''ات العام''ة للمؤسس''ات الوطني''ة مع''ايير ميس''ورة وهام''ة ويمكن وض''عها بس''هولة في س''ياقها الخ''اص لإلسراع بتطورها إلى مؤسسات أكفأ وأنجع، مما ي''ؤدي إلى زي''ادة تعزي''ز حق''وق

اإلنسان وحمايتها على أرض الواقع.***

مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ةهااعتمد* 7-6حق''وق اإلنس''ان في اجتماع''ه المعق''ود في ج''نيف، بسويس''را، في الف''ترة

.2013أيار/مايو

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان1-1المالحظة العامة

يجب أن تنش''أ المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان بم''وجب نص دس''توري أو تش''ريعي يتض''من التفاص''يل الكافي''ة لض''مان إناط''ة المؤسس''ة الوطني''ة بوالي''ة واضحة وتمتيعها باالستقالل. وينبغي أن يحدد النص، بوجه خ''اص، دور المؤسس''ةw عن آلي''ة تع''يين أعض''ائها ووظائفها وصالحياتها وتمويلها وخطوط مساءلتها، فضال وتحديد مدة واليتهم. وإنشاء مؤسسة وطنية بوسائل أخرى مثل ص''ك ص''ادر عن

السلطة التنفيذية ال يتيح الحماية الكافية لضمان االستدامة واالستقالل.التبرير

46

w بالفرع ألف "تك''ون للمؤسس''ة الوطني''ة والي'ة واس''عة من مبادئ باريس: 2عمال أحد النص''وص الدس''تورية أو التش'ريعيةقدر اإلمكان ومنصوص عليها صراحة في

.التي تحدد شكلها ونطاق اختصاصها" تقر اللجنة الفرعية بأن المؤسسات الوطنية تنشأ في ظروف اجتماعية اقتصاديةw. ومع ذل''ك، ونظم سياسية مختلفة، مما قد يؤثر بدوره في طريقة إنشائها رسميا فمبادئ باريس واضحة بشأن اشتراط ترسيخ المؤسسات الوطنية، بصرف النظرw في الق'انون بحيث عن النظام الدس''توري أو الق'انوني ال'ذي تعم''ل في''ه، رس''ميا يمكن تمييزها عن وكالة حكومية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مخصصة. وعالوة على ذلك، من الضروري أن يحدد النص الدستوري أو التشريعي والية المؤسس''ةw عن تك''وين هيئته'ا القيادي'ة. ويتطلب ذل'ك بالض''رورة إدراج أحك''ام الوطنية فضال كاملة بشأن آليات التع''يين في المؤسس''ة وأحك''ام العض''وية وش''روطها والوالي''ة

والصالحيات والتمويل وخطوط المساءلة. وت''رى اللجن''ة الفرعي''ة أن له''ذا الحكم أهمي''ة مركزي''ة في ض''مان اس''تدامة

المؤسسة واستقاللها على السواء. أما إنشاء المؤسسة الوطنية بطرق أخرى، مثل قرار صادر عن السلطة التنفيذية )عن طري'''ق مرس'''وم أو الئح'''ة أو ملتمس أو إج'''راء إداري( ال عن الس'''لطة التش''ريعية، فيث''ير ش''واغل إزاء اس''تدامة المؤسس''ة واس''تقاللها عن الحكوم''ة وق''درتها على ممارس''ة واليته''ا دون قي''ود. والس''بب في ذل''ك ه''و أن الص''كوك الصادرة عن السلطة التنفيذية يمكن أن تعدل أو تلغى حس''ب هواه''ا، وال تتطلب''دخل w من السلطة التش''ريعية. وينبغي أن يخض''ع أي تغي''ير ي هذه القرارات تدقيقا على والية ووظائف وكالة حكومية مستقلة معنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايته''ا لفحص تجريه السلطة التشريعية وال يكون بأمر من السلطة التنفيذي''ة. ويجب أن يشترط في أي تعديل أو إلغاء للنص الدستوري أو التشريعي المنشئ للمؤسس''ة الوطني''ة موافق''ة الس''لطة التش''ريعية لكفال''ة ع''دم تق''ويض ض''مانات اس''تقالل

المؤسسة وصالحياتها في المستقبل.

47

مقتبس من مبادئ باريساالختصاصات والمسؤولياتألف-

تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها صراحة-2في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد شكلها ونطاق اختصاصها.

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1والية حقوق اإلنسان2-1المالحظة العامة

ينبغي أن يعهد المشرع إلى جميع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنس''ان بوظ''ائف.w محددة من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان معا

وتفهم اللجنة الفرعية أن ‘التعزيز‘ يشمل الوظائف ال''تي تس''عى إلقام''ة مجتم''ع ينتشر فيه الوعي بحقوق اإلنسان واحترامها على نطاق أوسع. ويمكن أن تش''مل هذه الوظائف التثقي''ف والت''دريب والمش''ورة والتواص''ل الع''ام وال''دعوة. ويمكن فهم وظائف ‘الحماية‘ باعتباره''ا المه''ام ال'تي تع'الج االنتهاك'ات الفعلي''ة لحق''وق اإلنسان وتس''عى لمنعه'ا. وتش''مل ه''ذه المه'ام رص''د انتهاك''ات حق''وق اإلنس''ان وتقص''يها والتحقي''ق فيه''ا واإلبالغ عنه''ا، ويمكن أن تش''مل معالج''ة الش''كاوى

الفردية.w مح''دد المقاص''د w ليبراليا w واسعا ر والية المؤسسة الوطنية تفسيرا وينبغي أن تفس لتعزيز تعريف تقدمي لحقوق اإلنسان يضم جميع الحق''وق المنص''وص عليه''ا في الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية، بما فيه''ا الحق''وق االقتص''ادية واالجتماعي''ة

w أن: والثقافية. وينبغي في الوالية تحديداتشمل ممارسات القطاعين العام والخاص وحاالت التقصير؛

تمنح المؤسسة الوطنية اختصاص مخاطبة الرأي الع''ام بحري''ة وتوعي''ة الجمه''وربقضايا حقوق اإلنسان وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب؛

، وتحليل حال''ة حق''وق اإلنس''انالسلطات العامةتتيح صالحية توجيه توصيات إلى w في البلد، والحصول على بيانات أو وثائق من أجل تقييم الحاالت التي تث''ير قلق''ا

بشأن حقوق اإلنسان؛ ت''أذن بالوص''ول الح''ر وغ''ير المعلن لتف''تيش وبحث جمي''ع المراف''ق والوث''ائق

والتجهيزات واألصول العامة دون إخطار كتابي مسبق؛ تأذن بالتحقيق الكامل في جميع االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان، بما يشمل

التحقيق مع ضباط الجيش والشرطة واألمن.التبرير

w ب''الفرعين أل''ف من مب''ادئ ب''اريس، ينبغي أن تك''ون للمؤسس''ة2 وأل''ف 1عمال "أح''د النص''وص الدس''تورية أو ينص عليه''ا "والية واس''عة ق''در اإلمك''ان"الوطنية

w"، وتشمل التشريعية" من3. ويبين الفرع ألف "حماية وتعزيز حقوق اإلنسان معا مبادئ باريس مسؤوليات محددة يجب على المؤسس''ات الوطني''ة أن تختص به''ا، كحد أدنى. وتبين هذه المتطلبات مسألتين رئيسيتين يجب بالضرورة تناولهم''ا في

إنشاء مؤسسة وطنية وعملها. يجب أن تحدد والية المؤسس'ة في الق'انون الوط''ني. وه'ذه مس'ألة ض'رورية‘1‘

w لواليته''ا لضمان االستقالل الالزم للمؤسسة الوطنية لالض''طالع بأنش''طتها تنفي''ذاالعامة؛

يجب أن تعرف والية المؤسسة الوطني''ة المتمثل''ة في تعزي''ز حق''وق اإلنس''ان‘2‘w قدر اإلمكان من أجل منح الناس حماية تشمل طائف''ة w واسعا w تعريفا وحمايتها معا

48

واسعة من المعايير الدولية لحقوق اإلنس''ان: المدني''ة؛ والسياس''ية؛ واالقتص''ادية؛ والثقافية؛ واالجتماعية. ويؤدي ذلك إلى تفعيل مبدأ عالمية جميع حق''وق اإلنس''ان

وترابطها وعدم تجزئتها.مقتبس من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤولياتألف-تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.-1 تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها صراحة-2

في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد شكلها ونطاق اختصاصها.تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:-3

تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلى)أ( الحكومة والبرلمان وأي جهاز آخر مختص سواءw بناء على طلب السلطات

المعنية أو باستخدام حقها في االستماع إلى أية مسألة دون اإلحالة إلى جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها؛ ويجوز

للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية والتي تخص المجاالت

التالية: جميع األحكام التشريعية واإلدارية وكذلك األحكام المتعلقة بالتنظيمات‘1‘

القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقها؛ وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التوصيات والنصوص اإلدارية السارية،

w عن مشاريع القوانين والمقترحات، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة فضال لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان؛ وتوصي، عند

االقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابيراإلدارية أو بتعديلها؛

أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛‘2‘ إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر‘3‘

w؛ تحديدا توجيه انتباه الحكومة إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في أي جزء من البلد‘4‘

وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحاالت،وعند االقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛

تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واألنظمة والممارسات الوطنية)ب(w فيها، والعمل والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا

على تنفيذها بطريقة فعالة؛ تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أعاله أو االنضمام إليها، وكفالة)ج(

تنفيذها؛ المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان)د(

w بالتزاماتها بموجب المعاهدات، األمم المتحدة وإلى المؤسسات اإلقليمية عمال وعند االقتضاء، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع إيالء االحترام الواجب

الستقاللها؛ التعاون مع األمم المتحدة وجميع المؤسسات األخرى في منظومة األمم(ه)

المتحدة والمؤسسات اإلقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان األخرىالمختصة بمجاالت تعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛

49

المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان والبحوث)و(المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات واألوساط المهنية؛

اإلعالن عن حقوق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، ال)ز( سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور، وبصفة خاصة عن طريق

اإلعالم والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

50

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق3-1المالحظة العامة

اإلنسان أو االنضمام إليها

إن تشجيع التصديق على الص''كوك الدولي''ة لحق''وق اإلنس''ان أو االنض''مام إليه''ا،،w w فعاال w فيها تنفيذا وتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا وظيفة رئيسية من وظائف المؤسسة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان. وتنص المب''ادئ كذلك على أن تعزز المؤسسات الوطنية وتش''جع مواءم''ة التش''ريعات واألنظم''ة والممارسات الوطنية مع هذه الصكوك. وت''رى اللجن''ة الفرعي''ة أن من المهم أنw ال يتج''زأ من التش''ريع التمكي''ني للمؤسس''ة الوطني''ة. تشكل هذه الوظائف جزءا ولدى القيام بهذه الوظيفة، تش''جع المؤسس''ة الوطني''ة على االض''طالع بأنش''طة

يمكن أن تشمل ما يلي:رصد التطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛

تعزيز مشاركة الدولة في الدعوة إلى وضع صكوك دولي''ة لحق''وق اإلنس''ان وفيصياغتها؛

إجراء تقييم''ات لالمتث''ال المحلي لاللتزام''ات الدولي''ة المتعلق''ة بحق''وق اإلنس''انw من خالل تقارير سنوية وتق''ارير خاص''ة، والمش''اركة في واإلبالغ عنها، وذلك مثال

عملية االستعراض الدوري الشامل. وينبغي للمؤسسات الوطنية، وهي تشجع حكوماتها على التصديق على الص''كوك

الدولية لحقوق اإلنسان، أن تدعو إلى فعل ذلك دون تحفظات.التبرير

)ب( و)ج( من مب''ادئ ب''اريس على أن تت''ولى المؤسس''ات3ينص الفرع''ان أل''ف "تعزيز وضمان المواءمة بين التش''ريع واألنظم''ة والممارس''اتالوطنية مسؤولية

w فيها، الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا . وباإلض''افة إلى ذل''ك، تض''طلع المؤسس''ةوالعمل على تنفي''ذها بطريق''ة فعال''ة"

"تش''جيع التص''ديق على ]ه''ذه[ الص''كوك أو االنض''مام إليه''ا،الوطنية بمس''ؤولية .وكفالة تنفيذها"

ويقتض''ي ذل''ك من المؤسس''ات الوطني''ة، على ص''عيد الممارس''ة، أن تس''تعرض الق''وانين واألنظم''ة والسياس''ات الوطني''ة ذات الص''لة لتحدي''د م''دى مطابقته''ا لاللتزامات الناشئة عن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، واقتراح تع''ديل أو إلغ''اء أي تشريعات أو أنظمة أو سياسات غير متسقة مع متطلبات هذه المعايير. وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي أن تخول المؤسسة الوطنية بم''وجب التش''ريع ص''الحية

االضطالع بهذه المسؤوليات. وتالحظ اللجنة الفرعية الفرق بين التزامات الرصد ال''تي تق''ع على ع''اتق الدول''ة بموجب هذه الصكوك، والدور المتميز الذي تؤدي''ه المؤسس''ة الوطني''ة في رص''د امتثال الدولة والتق''دم ال''ذي تح''رزه ص''وب تنفي''ذ الص''كوك ال''تي تص''دق عليه''ا. وعندما تتعهد المؤسسة الوطنية باالض'طالع بأنش'طتها في مج''ال تعزي'ز وحماي'ة الحق'وق المنص'وص عليه'ا في تل'ك الص''كوك، فيتعين عليه'ا فع'ل ذل'ك بطريق'ةw. وال يمنع ذلك المؤسسة الوطنية من االشتراك مع الدولة في تنفيذ مستقلة تماما أنشطة معين''ة، مث''ل اس''تعراض امتث''ال التش''ريعات واألنظم''ة المحلي''ة الس''ارية

للصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.51

مقتبس من مبادئ باريساالختصاصات والمسؤولياتألف-

تك''ون للمؤسس''ة الوطني''ة، في جمل''ة أم''ور، المس''ؤوليات التالي''ة: )ب(-3 تعزي''ز وض''مان المواءم''ة بين التش''ريع واألنظم''ة والممارس''ات الوطني''ةw فيها، والعمل والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا

على تنفيذها بطريقة فعالة؛ تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أعاله أو االنض''مام إليه''ا، وكفال''ة)ج(

تنفيذها؛

52

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1التفاعل مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان4-1المالحظة العامة

تعترف مبادئ باريس بأن رصد النظام الدولي لحقوق اإلنسان والعم''ل مع''ه، وال سيما مجلس حقوق اإلنسان وآليات''ه )اإلج''راءات الخاص''ة واالس''تعراض ال''دوري الشامل( وهيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، يمكن أن يكون أداة فعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز هذه الحق''وق

وحمايتها على المستوى المحلي. وبناءw على األولويات والموارد المحلية الموجودة، يمكن أن يشمل العمل الفع''ال

مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان ما يلي: تقديم تقارير موازية أو تق''ارير الظ''ل إلى االس''تعراض ال''دوري الش''امل وآلي''ات

اإلجراءات الخاصة ولجان هيئات المعاهدات؛ اإلدالء ببيانات خالل المناقشات الجاري'ة في هيئ''ات االس''تعراض ومجلس حق'وق

اإلنسان؛ المساعدة في الزيارات القطري''ة ال''تي يجريه''ا خ''براء األمم المتح''دة وتيس''يرها والمشاركة فيه''ا، بم''ا في ذل''ك زي''ارات المكلفين بوالي''ات في إط''ار اإلج''راءات

الخاصة وهيئات المعاهدات وبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق؛رصد وتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن نظام حقوق اإلنسان.

ع المؤسسات الوطنية، لدى النظر في عمله'ا م'ع النظ''ام ال''دولي لحق''وق وتشج اإلنسان، على المش''اركة بنش''اط م''ع مفوض''ية األمم المتح''دة الس''امية لحق''وق اإلنسان )المفوضية(، ولجنة التنسيق الدولية، ولجن''ة التنس''يق اإلقليمي''ة المعني''ةw عن المنظم''ات غ''ير بتل''ك المؤسس''ات، والمؤسس''ات الوطني''ة األخ''رى، فض''ال

الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني.التبرير

( من مب''ادئ ب''اريس المؤسس''ات الوطني''ةه)3)د( وأل''ف 3يني''ط الفرع''ان أل''ف بمسؤولية التفاعل مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان بثالث طرق محددة. ويعني

ذلك أن المؤسسات الوطنية ملزمة بما يلي: اإلسهام في التقارير القطرية المقدمة إلى هيئات ولجان األمم المتح''دة، وإلى-1

w م''ع االلتزام''ات ال''تي تق''ع على ال''دول بم''وجب المؤسس''ات اإلقليمي''ة، تماش''ياالمعاهدات؛

إب''داء رأي بش''أن الموض''وع، حس''ب االقتض''اء، م''ع إيالء االح''ترام ال''واجب-2الستقاللها؛

التعاون مع األمم المتحدة وأية مؤسسة في منظومتها، وكذلك مع المؤسسات-3اإلقليمية لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية التابعة لبلدان أخرى.

وترى اللجنة الفرعية أن عمل المؤسسة الوطنية مع الهيئات الدولية بعد هام من أبعاد عملها. فتقيم المؤسسات الوطنية، من خالل مشاركتها، ص''الت بين النظ''ام الوطني إلعمال حق''وق اإلنس''ان والهيئ''ات الدولي''ة واإلقليمي''ة لحق''وق اإلنس''ان.w في التوعي''ة w رئيس''يا وعلى الص''عيد المحلي، ت''ؤدي المؤسس''ات الوطني''ة دورا ب''التطورات الدولي''ة في مج''ال حق''وق اإلنس''ان من خالل اإلبالغ عن اإلج''راءات والتوص''يات الص''ادرة عن الهيئ''ات المعني''ة برص''د تنفي''ذ المعاه''دات، والمكلفينw بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة، واالستعراض الدوري الشامل. وتسهم أيض''ا

53

w من خالل إعداد تق''ارير بمشاركتها المستقلة في آليات حقوق اإلنسان، وذلك مثال موازية عن امتثال الدولة لاللتزامات الواقعة عليها بموجب المعاهدات، في عم''ل اآلليات الدولية المتعلق برص''د م''دى امتث''ال ال''دول اللتزاماته''ا المتص''لة بحق''وق

.w w مستقال اإلنسان رصدا وعالوة على ذلك، تؤدي مشاركة المؤسسة الوطنية في هيئات التنسيق اإلقليمية والدولية إلى تعزيز استقاللها وفعاليتها، بوجه عام. ومن خالل عملي''ات التواص''ل، تتاح للمؤسسات الوطنية فرص''ة للتعلم من التج''ارب المش''تركة. ويمكن أن ينتج عن ذلك عم''ل جم''اعي ينط''وي على تعزي''ز ك''ل مؤسس''ة مواق''ف المؤسس''ات

األخرى وإسهامها في حل القضايا اإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان. وتشجع المؤسس''ات الوطني''ة على رص''د التزام''ات ال''دول في مج''ال اإلبالغ في إطار االستعراض الدوري الشامل والهيئات الدولية المنشأة بم'وجب المعاه'دات،

بوسائل منها الحوار مع لجان هيئات المعاهدات ذات الصلة. ومن المناسب أن تتشاور الحكومات مع المؤسس''ات الوطني''ة في إع''داد تق''ارير الدول''ة إلى آلي''ات حق''وق اإلنس''ان، ولكن ال ينبغي أن تع''د المؤسس''ات الوطني''ةw باس''م الحكوم''ة. ويجب على المؤسس''ات التقرير القط''ري وال أن تق''دم تقري''را الوطنية أن تحافظ على اس''تقاللها، وإذا ك''انت ق''ادرة على تق''ديم معلوم''ات إلى

آليات حقوق اإلنسان، فعليها أن تفعل ذلك بصفتها الشخصية. وتود اللجنة الفرعية أن توضح أن مساهمة المؤسسة الوطنية في عملي''ة اإلبالغ، من خالل تقديم تقارير الجهات المعنية أو تقارير الظل بموجب الص''كوك الدولي''ة ذات الص''لة، ينبغي أن تك''ون مس''تقلة عن الدول''ة، ويج''وز للمؤسس''ة أن توج''ه االهتمام إلى المشاكل والقض''ايا والتح''ديات ال''تي ربم''ا يك''ون تقري''ر الدول''ة ق''د

أغفلها أو لم يتناولها بالقدر الكافي. وتقر اللجنة الفرعية بأولوية الوالي''ة الداخلي''ة المس''ندة إلى المؤسس''ة الوطني''ة، وبأن ممارسة المؤسسة صالحيتها للعمل مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان يجب أن ترتبط بتقييمها لألولوي'ات والم'وارد المتاح'ة على الص''عيد المحلي. وفي ظ''لع المؤسسات الوطنية على العمل مع النظام الدولي حيثما كان هذه القيود، تشجw ألولوياته''ا االس''تراتيجية. وب''ذلك، تؤك''د اللجن''ة الفرعي''ة أن''ه ينبغي w ووفق''ا ممكن''ا

للمؤسسات الوطنية القيام بما يلي:االس''تفادة من المس''اعدة ال''تي تق''دمها المفوض''ية وتش''مل المس''اعدة التقني''ة

وتيسير التعاون اإلقليمي والعالمي والتواصل بين المؤسسات الوطنية؛العمل مع لجنة التنسيق الدولية، وممثل اللجن''ة الفرعي''ة اإلقليمي ل''ديها، ولج''ان

التنس''يق اإلقليمي''ة: الش''بكة األفريقي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان؛ وش''بكة المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان في األمريك''تين؛ ومنت''دى آس''يا والمحيط اله''ادئ للمؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان؛ والمجموع''ة األوروبي''ة

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.مقتبس من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤولياتألف-تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:-3... المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تق''دمها إلى هيئ'ات ولج''ان)د(

w بالتزاماته''ا بم''وجب المعاه''دات، األمم المتحدة وإلى المؤسسات اإلقليمي''ة عمال54

وعن''د االقتض''اء، إب''داء ال''رأي في ه''ذا الموض''وع م''ع إيالء االح''ترام ال''واجبالستقاللها؛

التع''اون م''ع األمم المتح''دة وجمي''ع المؤسس''ات األخ''رى في منظوم''ة األمم(ه) المتح''دة والمؤسس''ات اإلقليمي''ة والمؤسس''ات الوطني''ة في البل''دان األخ''رى

المختصة بمجاالت تعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛

55

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1التعاون مع الهيئات األخرى لحقوق اإلنسان5-1المالحظة العامة

إن العمل المنتظم والبناء مع جميع الجهات المعنية من أصحاب المصلحة أساسيw. وينبغي أن تقيم لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والياتها أداءw فعاالw رسميا وتحاف''ظ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عالقات عمل وتعطيها طابعاw، م'ع المؤسس'ات المحلي'ة األخ'رى المنش'أة من أج'ل عليها، حسبما يكون مناسبا تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، بما فيها المؤسسات القانونية دون الوطنية لحقوقw عن المجتم'ع الم'دني والمنظم'ات غ'ير اإلنسان، والمؤسسات المواضيعية، فض'ال

الحكومية.التبرير

لدى تحديد أساليب عمل المؤسسات الوطني''ة، يل''زم الفرع''ان جيم )و( وجيم )ز( من مب''ادئ ب''اريس المؤسس''ات ب''أن: "تج''ري مش''اورات م''ع الهيئ''ات األخ''رى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان )ال س''يما

أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة(". وتعترف المبادئ على وجه التحديد ب'"الدور األساسي الذي تؤدي''ه المنظم''ات غ''ير الحكومي'''ة في توس'''يع نط'''اق عم'''ل المؤسس'''ات الوطني'''ة"، فتش'''جع من ثم المؤسسات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان على "إقام''ة عالق''ات م''ع المنظم''ات غ''ير الحكومي'''ة المكرس'''ة لتعزي'''ز وحماي'''ة حق'''وق اإلنس'''ان، وللتنمي'''ة االقتص'''ادية واالجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية الجماعات الضعيفة بصفة خاصة )ال سيماw(، أو لمج''االت w وعقلي''ا األطفال والعمال المه''اجرين والالج''ئين والمع''وقين جس''ديا

متخصصة". وبغية اإلعمال الكامل لمتطلبات مبادئ ب'اريس، توص'ي اللجن'ة الفرعي'ة ب'أن تقيم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان م''ع المؤسس''ات والجه''ات الفاعل''ة المحلي''ة األخرى المنشأة من أجل تعزيز حقوق اإلنس''ان وحمايته''ا عالق''ات عم''ل منتظم''ةw رس'ميا وتحاف'ظ عليه'ا. ويمكن أن يش'مل التفاع'ل وبناءة ومنهجية وتعطيها طابعا تقاسم المعارف، مثل الدراسات البحثية وأفض''ل الممارس''ات وال''برامج التدريبي''ة والمعلومات والبيانات اإلحصائية والمعلومات العام'ة عن أنش'طتها. وتعت'بر اللجن'ةw لض''مان اإلعم''ال الت''ام لحق''وق اإلنس''ان في جمي''ع الفرعية ذلك التعاون ض''روريا

أنحاء البلد، لألسباب التالية:اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان – ترتبط فعالية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

w بنوعي'ة عالق'ة w ش'ديدا في تنفيذ واليتها لحماي'ة حق'وق اإلنس'ان وتعزيزه'ا ارتباط''ا العم''ل ال''تي تجمعه''ا م''ع مؤسس''ات ديمقراطي''ة وطني''ة أخ''رى، مث''ل: اإلدارات الحكومية؛ والهيئات القضائية؛ ومنظم'ات المح'امين؛ والمنظم'ات غ'ير الحكومي'ة؛ ووسائط اإلعالم؛ ورابطات المجتمع المدني األخرى. ويمكن أن يتيح تكثيف العم''لw أفضل لم''ا يلي: نط''اق قض''ايا حق''وق اإلنس''ان في مع جميع الجهات المعنية فهماw إلى العوام''ل االجتماعي''ة والثقافي''ة الدول''ة برمته''ا؛ وت''أثير تل''ك القض''ايا اس''تنادا والجغرافية والعوامل األخرى؛ والثغ''رات وك''ذلك إمكاني''ات الت''داخل واالزدواج في تحديد السياسات واألولويات واستراتيجيات التنفيذ. وقد تك''ون ق''درات المؤسس''ة الوطنية لحقوق اإلنسان العاملة بمع''زل عن غيره''ا مح''دودة في أن ت''وفر للن''اس

الحماية الكافية لحقوق اإلنسان الواجبة لهم.

56

الموق''ع الفري''د للمؤسس''ات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان – تش''كل س''مة وهوي''ة w يميزها عن الهيئ'ات الحكومي'ة والمجتم'ع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عامالw المدني على السواء. فيمكن أن تؤدي المؤسسات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان دورا

w باعتبارها مؤسسات مستقلة وتعددية. هاماتحسين الوصول – تكتسي عالقات المؤسسة الوطني'ة لحق'وق اإلنس'ان ب'المجتمع

المدني والمنظمات غير الحكومية أهمية خاصة في تحسين وص''ولها إلى الش''رائح''رجح أن تقيم ه''ذه المنظم''ات w. وي w أو اجتماعيا w أو سياسيا السكانية البعيدة جغرافيا عالقات أوثق مع الفئات الضعيفة ألنه''ا تنس''ج في كث''ير من األحي''ان ش''بكة أوس''عw أق''رب w من شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنس''ان، وتك''اد تك''ون دائم''ا نطاقا منها إلى الميدان. وعلى هذا النحو، يمكن أن تستعين المؤسسات الوطنية لحق''وق اإلنسان بالمجتمع المدني لتوف''ير آلي''ة للتواص''ل تمكنه''ا من الوص''ول إلى الفئ''ات

الضعيفة. يمكن أن تس''دي هيئ''ات حق''وق اإلنس''انخبرة الهيئات األخرى لحقوق اإلنسان –

ورابطات المجتمع الم''دني األخ''رى، بفض''ل والياته''ا المتخصص''ة، مش''ورة قيم''ة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن كبرى قضايا حقوق اإلنسان التي تواجه الفئ'ات الض'عيفة في مختل''ف أنح'اء البل'د. وعلي''ه، تش'جع المؤسس'ات الوطني''ة لحقوق اإلنسان على أن تتش''اور بانتظ''ام م''ع الهيئ''ات األخ''رى لحق''وق اإلنس''انw عن رس''م والمجتمع المدني في جميع مراحل التخطيط للبرامج وتنفي''ذها، فض''ال السياسات، من أجل ضمان تجسيد الشواغل واألولويات العامة في أنش''طة تل''كw المؤسسات الوطنية. وإقامة عالقات فعال''ة م''ع وس''ائط اإلعالم، باعتباره''ا فرع'ا

من فروع المجتمع المدني، أداة هامة للغاية للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان. إن أهمي''ة إض''فاء الط''ابع الرس''مي علىإضفاء الطابع الرسمي على العالق''ات –

عالقات واضحة وعملية مع الهيئات األخرى لحقوق اإلنسان ومع المجتمع المدني،w للتفك''ير في أهمي''ة w مذكرات التفاهم العام''ة، تش''كل منطلق''ا بوسائل تشمل مثال ضمان عالقات عمل منتظمة وبناءة، وهي مفتاح زيادة شفافية عمل المؤسسات

الوطنية لحقوق اإلنسان مع هذه الهيئات. مقتبس من مبادئ باريس

وسائل التشغيلجيم(ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها، القيام بما يلي:

... أن تج''ري مش''اورات م''ع الهيئ''ات األخ''رى، القض''ائية أو غ''ير القض''ائية،)و(

المسؤولة عن تعزيز وحماية حق''وق اإلنس''ان )ال س''يما أمن''اء المظ''الم، ووس''طاءالتوفيق، والمؤسسات المماثلة(؛

w للدور األساسي ال''ذي تؤدي''ه المنظم''ات غ''ير الحكومي''ة في)ز( أن تعمد، نظرا توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطني''ة، إلى إقام''ة عالق''ات م''ع المنظم''ات غ''ير الحكومي'''ة المكرس'''ة لتعزي'''ز وحماي'''ة حق'''وق اإلنس'''ان، وللتنمي'''ة االقتص'''ادية واالجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية الجماعات الضعيفة بصفة خاصة )ال سيماw(، أو لمج''االت w وعقلي''ا األطفال، والعمال المهاجرين، والالجئين، والمعوقين جس''ديا

متخصصة.المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1

توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان6-1المالحظة العامة 57

تشكل التقارير السنوية والتقارير الخاص''ة والمواض''يع الص''ادرة عن المؤسس''ات الوطنية لحق''وق اإلنس''ان أداة لتس''ليط الض''وء على أهم الش''واغل الوطني''ة في مج''ال حق''وق اإلنس''ان، وت''تيح وس''يلة يمكن أن تق''دم ه''ذه الهيئ''ات من خالله''ا توص''يات إلى الس''لطات العام''ة بش''أن حق''وق اإلنس''ان وترص''د احترامه''ا له''ذه

الحقوق. وينبغي أن تض''طلع المؤسس''ات الوطني''ة، في إط''ار واليته''ا المتمثل''ة في تعزي''ز حقوق اإلنسان وحمايتها، بإجراءات متابعة التوصيات ال''واردة في ه''ذه التق''ارير، وينبغي لها أن تعمم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها السلطات العام''ة

أو لم تتخذها في تنفيذ توصيات أو مقررات محددة. ولدى االضطالع بوالية الحماية المسندة إليها، ال يجب على المؤسسة الوطنية أن ترصد حالة حقوق اإلنسان في البلد وتحقق فيها وتبل''غ عنه''ا فحس''ب، ب''ل ينبغيw أن تق''وم بأنش''طة متابع''ة ص''ارمة لتعزي''ز تنفي''ذ توص''ياتها واس''تنتاجاتها لها أيضا

والدعوة إلى ذلك، وحماية الفئات التي انتهكت حقوقها. وتش''جع الس''لطات العام''ة على أن تس''تجيب في ال''وقت المناس''ب لتوص''يات المؤسسات الوطني''ة، وتق'دم معلوم'ات مفص''لة عن إج'راءات المتابع'ة العملي''ة

w، لتوصيات المؤسسات الوطنية. والمنهجية، حيثما كان مناسباالتبرير

ليست مبادئ باريس صريحة فقط في توجيهها ال'ذي يل'زم المؤسس'ات الوطني''ة بمس''ؤولية تق''ديم توص''يات إلى الس''لطات العام''ة بش''أن تحس''ين حال''ة حق''وقw في إل''زام تل''ك المؤسس''ات اإلنسان على الصعيد الوطني، بل هي صريحة أيض''ا

)أ( من مب''ادئ ب''اريس،3بضمان تعميم توصياتها على نطاق واسع. ف''الفرع أل''ف على وجه التحدي''د، يطلب من المؤسس''ات الوطني''ة "تق''ديم ]...[ توص''يات ]...[ إلى الحكوم''ة والبرلم''ان وأي جه''از آخ''ر مختص ]...[ بش''أن جمي''ع المس''ائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها"، ويعدد المجاالت الثالث''ة ال''تي يتعين أن

تشملها هذه التوصيات: وض''ع أو تع''ديل أي أحك''ام تش''ريعية أو إداري''ة، بم''ا فيه''ا مش''اريع الق''وانين-1

والمقترحات؛جميع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان التي تقع داخل الدولة؛-23-.w حقوق اإلنسان بوجه عام، والمسائل األخرى األكثر تحديدا

ول''دى تحدي''د وس''ائل التش''غيل، يطلب الف''رع جيم )ج( من مب''ادئ ب''اريس من المؤسس''ات الوطني''ة "]...[ التعري''ف بآرائه''ا وتوص''ياتها"، "]...[ مباش''رة أو من

خالل أي جهاز صحفي ]...[".w يقتضي الف''رع دال )د( من مب''ادئ ب''اريس من المؤسس''ات الوطني''ة ذات وأخيرا االختصاص''ات ش''به القض''ائية، أي المؤسس''ات المخول''ة س''لطة تلقي الش''كاوى وبحثها، "تقديم توص''يات إلى الس''لطات المختص''ة، ال س''يما ب''اقتراح تع''ديالت أو إصالحات للقوانين واألنظمة والممارسات اإلداري''ة، وبص''فة خاص''ة عن''دما تك''ون

هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو االلتماس إلثبات حقوقهم". وتعتق''د اللجن''ة الفرعي''ة أن التعزي''ز الثالثي األبع''اد لالل''تزام بتق''ديم التوص''يات وتعميمها مؤش''ر على أن واض''عي مب''ادئ ب''اريس رأوا أن من ش''أن المؤسس'ات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تكون أكثر فعالي'ة عن'دما تخ'ول ص'الحية رص'د م'دى احترام السلطات العامة مشورتها وتوص''ياتها. وبغي''ة إنف''اذ ه''ذا المب''دأ على نح''و

58

ت''ام، تش''جع اللجن''ة الفرعي''ة الحكوم''ات على االس''تجابة لمش''ورة وطلب''ات المؤسسات الوطنية، واإلبالغ، في غضون فترة زمنية معقولة، عن م''دى امتثاله''ا

لتوصياتها. وينبغي أن ترص''د المؤسس''ات الوطني''ة تنفي''ذ التوص''يات ال''واردة في التق''ارير

السنوية والمواضيعية والتحقيقات وغيرها من عمليات بحث الشكاوى.مقتبس من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤولياتألف-تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:-3

ومقترح''ات وتق''ارير، على أس''اس استش''اري، إلىتوصياتتقديم فتاوى و)أ( الحكوم''ة والبرلم''ان وأي جه''از آخ''ر مختص س''واءw بن''اء على طلب الس''لطات المعنية أو باستخدام حقه''ا في االس''تماع إلى أي''ة مس''ألة دون اإلحال''ة إلى جه''ة

؛ ويج''وزبشأن جمي''ع المس''ائل المتعلق'ة بتعزي'ز حق''وق اإلنس'ان وحمايتهاأعلى، والمقترح''ات والتق''اريرالتوصياتللمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى و

تخص المج''االتوكذلك جميع المبادرات التي تتخ''ذها المؤسس''ة الوطني''ة وال''تي :التالية

جمي''ع األحك''ام التش''ريعية واإلداري''ة وك''ذلك األحك''ام المتعلق''ة بالتنظيم''ات‘1‘ القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق اإلنسان وتوس''يع نطاقه''ا؛ وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التوصيات والنصوص اإلدارية الس''ارية،

w عن مشاريع القوانين والمقترح''ات، و تق''دم التوص''يات ال''تي تراه''ا مناس''بةفضال لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان؛ وتوصي، عند االقتضاء، باعتم''اد تش''ريع جدي''د أو بتع''ديل التش''ريع الس''اري، وباعتم''اد الت''دابير

اإلدارية أو بتعديلها؛أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛‘2‘ إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوجه عام، وعن مسائل أك''ثر‘3‘

w؛ تحديدا توجيه انتباه الحكومة إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في أي ج''زء من البل''د‘4‘

وتقديم مقترحات إليها تتعل'ق بالمب''ادرات الرامي''ة إلى وض'ع ح'د له'ذه الح''االت،وعند االقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛

وسائل التشغيلجيم(ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها، القيام بما يلي:

... أن تخ''اطب ال''رأي الع''ام مباش''رة أو من خالل أي جه''از ص''حفي، ال س''يما)ج(

للتعريف بآرائها وتوصياتها؛...

مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات االختصاصات شبه القضائيةدال( قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الش''كاوى وااللتماس''ات المتعلق''ة بح''االت فردي''ة. ويمكن ع''رض القض''ايا عليه''ا بواس''طة األف''راد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومي''ة، أو رابط''ات نقابي''ة أو غيره''ا من الهيئ''ات التمثيلي'''ة. وفي تل'''ك الظ'''روف، ودون اإلخالل بالمب'''ادئ المبين'''ة أعاله بش'''أن االختصاصات األخرى للجان، يجوز أن تستند المه''ام ال''تي تكل''ف به''ا إلى المب''ادئ

التالية:59

... تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، ال سيما باقتراح تعديالت أو إص''الحات)د(

للقوانين واألنظمة والممارسات اإلدارية، وبصفة خاص'ة عن''دما تك''ون هي مص''درالصعوبات التي يواجهها مقدمو االلتماس إلثبات حقوقهم.

60

- المتطلبات األساسية لمبادئ باريس1لحقوق7-1المالحظة العامة الوطنية المؤسسات تعددية كفالة

اإلنسان

ي''تيح تن''وع أعض''اء هيئ''ة اتخ''اذ الق''رارات وتن''وع الم''وظفين للمؤسس''ة الوطني''ة لحقوق اإلنسان سهولة النظ''ر في جمي''ع قض''ايا حق''وق اإلنس''ان ال''تي ت''ؤثر في المجتمع الذي تشتغل فيه المؤسسة ويكفل لها صالحية اتخ''اذ إج''راءات بش''أنها،

ويعزز إمكانية وصول جميع المواطنين إلى المؤسسات الوطنية.w. وال ب''د في ه''ذا w أوس''ع نطاق''ا وتشير التعددية إلى تمثيل المجتمع الوطني تم''ثيال الصدد من إيالء االعتبار لضمان التعددية في سياق نوع الجنس أو االنتم''اء اإلث''نيw، كفال''ة مش''اركة الم''رأة على ق''دم أو االنتماء إلى األقلي''ات. ويش''مل ذل''ك، مثال

المساواة مع الرجل في المؤسسة الوطنية. وتالحظ اللجنة الفرعية وجود نماذج متنوع'ة لض''مان ش''رط التعددي''ة في تك''وين

المؤسسات الوطنية على النحو المبين في مبادئ باريس. فعلى سبيل المثال: )أ( يمثل أعضاء هيئة اتخاذ القرارات مختلف شرائح المجتمع، كم''ا ه''و م''بين في مبادئ باريس. وينبغي أن تكون معايير عضوية هيئة اتخ''اذ الق''رارات مح''ددة في التشريع، وينبغي أن تتاح للعموم وتخضع للمشاورات مع جمي''ع الجه'ات المعني''ة، بما فيها المجتمع المدني. وينبغي تف''ادي المع''ايير ال''تي ق''د تض''يق أو تح''د، دون

مبرر، نطاق التنوع والتعددية في تكوين أعضاء المؤسسة الوطنية؛ )ب( التعددي''ة من خالل إج''راءات تع''يين هيئ''ة إدارة المؤسس''ة الوطني''ة، حيث

w، فرق مجتمعية متنوعة المرشحين أو توصي بهم؛ تقترح، مثالن من التع'اون الفع''ال م''ع مختل''ف الف''رق )ج( التعددي''ة من خالل إج'راءات تمك المجتمعي''ة، مث''ل اللج'ان االستش'ارية أو الش'بكات أو المش'اورات أو المنت'ديات

العامة؛ )د( التعددية من خالل م''وظفين يمثل''ون مختل''ف ش''رائح المجتم''ع. ويتس''م ه''ذاw، مث''ل أمين w واحدا العامل بأهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي تضم عضوا

المظالم.التبرير

إن ضمان التعددي''ة في تك''وين المؤسس''ة الوطني''ة ش''رط أساس''ي من ش''روط "ينبغي ينص على ما يلي: 1مبادئ باريس لكفالة استقالل المؤسسة. فالفرع باء

w إلجراءات تتيح توفر أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها ]...[ وفقا جميع الضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى االجتماعي''ة )في المجتم''ع

. ويؤك'د ذل'ك الحكم أنالمدني( المش''تركة في تعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان" التعددية تهدف إلى تعزيز التعاون الفعال مع جهات معنية ترد في قائمة إرشادية،

وتمثل الجهات التالية: المنظمات غير الحكومية المس''ؤولة عن حق''وق اإلنس''ان وجه''ود مكافح''ة)أ(

التمييز العنصري، ونقابات العمال، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، مث''لرابطات الحقوقيين، واألطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛

التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني؛)ب(الجامعات والخبراء المؤهلون؛)ج(البرلمان؛)د(

61

اإلدارات الحكومية.(ه)w وترى اللجنة الفرعية أن التعددية في تك''وين المؤسس''ة الوطني''ة ترتب''ط ارتباط''ا

w بمتطلبات االستقالل والمصداقية والفعالية وإمكانية الوصول. أساسيا وعندما يكون أعضاء المؤسسات الوطني''ة وموظفوه''ا ممثلين للتن''وع االجتم''اعي واإلثني والديني والجغرافي السائد في المجتمع، فمن األرجح أن يث''ق الن''اس في فهم المؤسسة الوطنية احتياجاتهم المحددة واستجابتها لها. وباإلض''افة إلى ذل''ك، من المهم أن تشارك المرأة مشاركة هادفة على جميع المس''تويات لض''مان فهم نسبة كبيرة من السكان والوصول إليه''ا. وبالمث''ل، ففي المجتمع''ات ال''تي تتم''يز بالتع''دد اللغ''وي، تش''كل ق''درة المؤسس''ة على التواص''ل بجمي''ع اللغ''ات مفت''اح

إمكانية الوصول إليها. ويشكل تنوع أعضاء وموظفي المؤسسة الوطني''ة، عن''دما يفهم على ه''ذا النح''و،w في ضمان فعالية المؤسس''ة الوطني''ة واس''تقاللها الفعلي والمتص''ور w هاما عنصرا

وإمكانية الوصول إليها. وكفال''ة نزاه''ة األعض''اء وكف''اءتهم عام''ل رئيس''ي في فعالي''ة المؤسس''ة. وله''ذا السبب، ينبغي أن تكون معايير االختيار التي تضمن تعيين أعضاء أكفاء ومستقلين

التخاذ القرارات محددة بموجب التشريع وينبغي اإلعالن عنها قبل التعيين. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يخضع اعتماد تلك المعايير للتشاور مع جميع الجه''ات المعنية، بما فيها المجتمع المدني، لضمان أن تكون المعايير المختارة مناس''بة وال

w بعينهم أو فئات بعينها. تستبعد أفرادا وتحذر اللجنة الفرعية من أن المعايير التي قد تقوض أو تح''د، دون م''برر، نط''اق التنوع والتعددية في تكوين أعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة ومالكه''ا ال''وظيفي، مث''ل شرط االنتماء إلى وظيفة معين''ة، يمكن أن تقي''د ق''درة المؤسس''ة الوطني''ة علىw. أم''ا إذا ك'ان للم'وظفين واألعض''اء طائف'ة أداء األنشطة المسندة إليها أداءw فعاال متنوعة من الخلفيات المهنية، فإن ذلك يس''اعد على ض''مان ع''دم تقيي''د القض''ايا

المدروسة.مقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواءw باالنتخ''اب-1

w إلجراءات تتيح توفر جمي''ع الض''مانات الالزم''ة لكفال''ة التمثي''ل أو بغير ذلك، وفقا التعددي للقوى االجتماعية )في المجتمع الم''دني( المش''تركة في تعزي''ز وحماي''ة حقوق اإلنسان، ال سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال م''ع الجه''ات التالي''ة،

أو بإشراك ممثلين لها: المنظمات غير الحكومية المس''ؤولة عن حق''وق اإلنس''ان وجه''ود مكافح''ة)أ(

التمييز العنصري، ونقابات العمال، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، مث''لرابطات الحقوقيين، واألطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛

التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني؛)ب(الجامعات والخبراء المؤهلون؛)ج(البرلمان؛)د(

اإلدارات الحكومية )وفي حالة انضمامها، ال يشارك ممثلوه''ا في الم''داوالت(ه)إال بصفة استشارية(.

62

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1

المؤسسات8-1المالحظة العامة في القرارات اتخاذ هيئة وتعيين اختيار الوطنية لحقوق اإلنسان

من المهم للغاي''ة ض''مان ص''ياغة إج''راءات واض''حة وش''فافة وتش''اركية، في التشريعات أو األنظمة أو المبادئ التوجيهية اإلدارية الملزمة ذات الص''لة، حس''ب االقتضاء، الختيار وتع''يين هيئ''ة اتخ''اذ الق''رارات في المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنسان. ومن الضروري اتباع عملية تع''زز االختي''ار الق''ائم على الج''دارة وتكف''ل التعددية لض''مان اس''تقالل كب''ار رؤس''اء المؤسس''ة الوطني''ة وثق''ة الن''اس فيهم.

وينبغي أن تشمل تلك العملية المتطلبات التالية:)أ( اإلعالن عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛

حين المحتملين إلى أقص''ى ح''د من طائف''ة عريض''ة من )ب( رف''ع ع''دد المترش''الفئات المجتمعية؛

)ج( تشجيع مشاورات و/أو مشاركة واسعة النط''اق في إج''راءات تق''ديم الطلبوالتدقيق واالختيار والتعيين؛

w تك''ون موض''وعية ومتاح''ة )د( تقييم المترشحين بن''اءw على مع''ايير مح''ددة س''لفاللعموم؛

التي المنظمة' بالنيابة' عن' وليس' الفردية' للعمل' بصفتهم' األعضاء' اختيار' )ه(' يمثلونها.

التبرير "ينبغي أن يك''ون تك''وين من مب''ادئ ب''اريس على م''ا يلي: 1ينص الف''رع ب''اء

wباالنتخاب أو بغ'ير ذلكالمؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها سواء w إلج'راءات، وفق'ا للقوى االجتماعي''ة )فيتتيح توفر جميع الضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي

.المجتمع المدني( المشتركة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان" كذلك الفئات التي يمكن إدراجها في العملية، وهي:1ويعدد الفرع باء

ممثلو الجهات التالية: المنظمات غير الحكومية المس''ؤولة عن حق''وق اإلنس''ان وجه''ود مكافح''ة")أ(

التمييز العنصري، ونقابات العمال، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، مث''لرابطات الحقوقيين، واألطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛

التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني؛)ب(الجامعات والخبراء المؤهلون؛)ج(البرلمان؛)د(

اإلدارات الحكومية )وفي حالة انضمامها، ال يشارك ممثلوه''ا في الم''داوالت(ه)إال بصفة استشارية(".

وتفس''ر اللجن''ة الفرعي''ة اإلش''ارة إلى انتخ''اب أو عملي''ة مماثل''ة أخ''رى، وك''ذلكw يتطلب عملي''ة اختي''ار اإلشارة إلى مش''اركة واس''عة النط''اق، باعتبارهم''ا ش''رطا

وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية وقائمة على الجدارة. وهذه العملية أساسية لضمان استقالل المؤسسة الوطنية وفعاليتها وثق''ة الن''اس

فيها. ولهذا السبب، من المهم أن تتسم عملية االختيار باالنفت''اح والش''فافية. أي ينبغي أن تخض''ع لمراقب''ة هيئ''ة مس''تقلة وموثوق''ة وتنط''وي على مش''اورات مفتوح''ة ومكثفة مع المنظمات غير الحكومية والمجتم''ع الم''دني. وال يش'كل ذل'ك وس'يلة

63

إلقامة عالقة جيدة م''ع ه''ذه الهيئ''ات فحس''ب، ب''ل إن مراع''اة خ''برات وتج''ارب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يمكن أن ت''ؤدي إلى إرس''اء مؤسس''ة

وطنية تحظى بقدر كبير من المشروعية لدى العموم. واإلعالن عن الشواغر على نط''اق واس''ع يرف''ع ع''دد المترش''حين المحتملين إلى

أقصى حد، مما يعزز التعددية. ويؤدي تشجيع مشاورات ومش''اركة واس'عة النط''اق في إج''راءات تق'ديم الطلب والت'دقيق واالختي''ار والتع'يين إلى تعزي'ز الش'فافية والتعددي'ة والثق'ة العام'ة في

اإلجراءات والمترشحين الناجحين والمؤسسة الوطنية.w تكون موضوعية ومتاحة ويفضي تقييم المترشحين، بناءw على معايير محددة سلفا للعموم، إلى تشجيع تعيين مترشحين أكفاء، ويحد من صالحية التدخل غير الم''برر في إجراءات االختيار، ويشكل أداة تكفل اإلدارة السليمة والفعالية في المؤسسة

الوطنية. واختيار األعضاء للعمل بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها

يمكن أن يؤدي إلى تكوين أعضاء مستقلين ومهنيين. ويوص''ى ب''أن يض''فى على إج''راءات االختي''ار والتع''يين الط''ابع الرس''مي في التشريعات أو األنظمة أو المبادئ التوجيهية اإلدارية الملزمة ذات الص''لة، حس''ب

االقتضاء، وذلك مع مراعاة السمات المعروضة أعاله.مقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواءw باالنتخ''اب-1

w إلجراءات تتيح توفر جمي''ع الض''مانات الالزم''ة لكفال''ة التمثي''ل أو بغير ذلك، وفقا التعددي للقوى االجتماعية )في المجتمع الم''دني( المش''تركة في تعزي''ز وحماي''ة حقوق اإلنسان، ال سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال م''ع الجه''ات التالي''ة،

أو بإشراك ممثلين لها: المنظمات غير الحكومية المس''ؤولة عن حق''وق اإلنس''ان وجه''ود مكافح''ة)أ(

التمييز العنصري، ونقابات العمال، والمنظمات االجتماعية والمهنية المعنية، مث''لرابطات الحقوقيين، واألطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛

التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني؛)ب(الجامعات والخبراء المؤهلون؛)ج(البرلمان؛)د(

اإلدارات الحكومية )وفي حالة انضمامها، ال يشارك ممثلوه''ا في الم''داوالت(ه)إال بصفة استشارية(.

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1لحقوق9-1المالحظة العامة الوطنية المؤسسات في الحكومة ممثلو

اإلنسان

تالحظ اللجنة الفرعية أن مبادئ باريس تقتض''ي من المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وقاإلنسان أن تكون مستقلة عن الحكومة في هيكلها وتكوينها وأسلوب عملها.

ففيما يتعلق بتك''وين المؤسس''ة الوطني''ة، يتطلب ه''ذا الش''رط أال يك''ون أعض''اء الحزب أو التحالف السياسي الحاكم، وممثلو الوك''االت الحكومي''ة، بص''فة عام''ة،

لين في الهيئة اإلدارية للمؤسسة الوطنية. ممث64

لين في تلك الهيئة ، فينبغي أن ينص التشريع الخاص بالمؤسس''ة أما إذا كانوا ممث الوطنية على أن يشارك أولئك األشخاص بص''فة استش''ارية فحس''ب. ومن أج''ل مواصلة تعزيز االستقالل في اتخاذ القرارات، وتفادي تضارب المصالح، ينبغي أن يح''دد نظ''ام المؤسس''ة الوطني''ة ال''داخلي ممارس''ات تكف''ل ع''دم ق''درة أولئ''ك األش''خاص على الت''أثير بش''كل غ''ير مالئم في عملي''ة اتخ''اذ الق''رارات، بوس''ائلw اس''تبعادهم من حض''ور أج''زاء االجتماع''ات حيث تج''رى الم''داوالت تش''مل مثال

النهائية وتعتمد القرارات االستراتيجية. وينبغي أن تكون مشاركة أعضاء الحزب أو التحالف السياسي الح''اكم، أو ممثليw ووظ''ائف له''ا الوكاالت الحكومية، مقتصرة على األش''خاص ال''ذين ي''ؤدون أدوارا صلة مباش''رة بوالي''ة المؤسس''ة الوطني''ة ووظائفه''ا، وال''ذين يمكن أن يس''اعدوا المؤسسة الوطنية، بفضل مشورتهم وتع''اونهم، على الوف''اء بواليته''ا. وباإلض''افةw وال يتج''اوز ع'دد األعض''اء إلى ذلك، ينبغي أن يكون عدد ه''ؤالء الممثلين مح'دودا

اآلخرين في الهيئة اإلدارية للمؤسسة الوطنية.التبرير

ينص الفرع جيم )أ( من مبادئ باريس على أن تك''ون المؤسس''ة الوطني''ة ق''ادرةعلى "أن تنظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها".

من مبادئ باريس على أن الغرض من اشتراط وج'ود الهياك'ل2وينص الفرع باء األساس''ية المناس''بة ه''و ض''مان أن تك''ون المؤسس''ة الوطني''ة "مس''تقلة عن

الحكومة".ن أعضاء المؤسسة الوطنية بق''رار3ويقتضي الفرع باء من مبادئ باريس أن يعي

w رسمي، من أجل كفالة استقرار الوالية "الذي لن تكون المؤسس''ة مس''تقلة حق''ابغيره".

w، على أال يش''ارك ممثل''و اإلدارات1وينص الفرع ب''اء من مب''ادئ ب''اريس، تحدي''داالحكومية "إال بصفة استشارية".

وتسعى ه''ذه األحك''ام، من خالل تعزي''ز واض''ح لالس''تقالل في تك''وين المؤسس''ة الوطنية وهيكلها وأسلوب عملها، لتف''ادي أي ت''دخل ممكن في تق''ييم المؤسس''ة الوطنية لحالة حقوق اإلنسان في الدولة، وتحديد أولوياتها االستراتيجية فيما بع'د. وعليه، فإن أعضاء البرلمان، وال سيما منهم أعضاء الحزب أو التحالف السياس''يل''وا في عملي''ة الحاكم، أو ممثلي الوكاالت الحكومية، ال ينبغي، بوجه عام، أن يمث اتخاذ القرارات، وال أن يشاركوا فيها، ما داموا يشغلون مناصب يمكن أن تتعارض

w مع المؤسسة الوطنية المستقلة. أحيانا وتعترف اللجنة الفرعية لالعتماد بقيمة إنشاء واستدامة صالت فعالة م''ع ال''وزراء المعنيين والوكاالت الحكومية المعنية، وال سيما حيث يساعد التعاون في النهوض بوالية المؤسسة الوطنية. غير أن اللجنة الفرعية تش''دد على ض''رورة فع''ل ذل''ك بطريقة تكفل االس''تقالل الفعلي والمتص''ور لعملي''ة اتخ''اذ الق''رارات وإلج''راءات العمل، وتتفادى تض''ارب المص''الح. وإنش''اء اللج''ان االستش''ارية مث''ال على آلي''ة

يمكن أن تقام فيها تلك العالقات دون التأثير في استقالل المؤسسة الوطنية.w على أن1وتالح''ظ اللجن''ة الفرعي''ة لالعتم''اد أن مب''دأ ب''اريس ب''اء ينص تحدي''دا

يضطلع ممثلو الوك''االت الحكومي''ة ب''دور استش''اري فحس''ب، بينم''ا ال يوج''د نص صريح يفرض القيد نفسه على ممثلي البرلمان. ومع ذل''ك، تش''ير اللجن''ة إلى أن

يت''وخى، من خالل تق''ديم قائم''ة إرش''ادية بأص''حاب المص''لحة1مبدأ باريس ب''اء 65

المعنيين، إما "اشتراك" هؤالء الممثلين أو إمكاني''ة إقام''ة "تع''اون فع''ال" معهم. وب''النظر إلى متطلب''ات االس''تقالل المنص''وص عليه''ا ص''راحة في جمي''ع مب''ادئ باريس، والتي ترد أمثلة عليها أعاله، ترى اللجنة الفرعي''ة ض''رورة انطب''اق تقيي''د مماثل على أعضاء البرلمان، وال سيما منهم أعضاء الحزب أو التحالف السياس''ي

الحاكم.مقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواءw باالنتخ''اب-1

w إلجراءات تتيح توفر جمي''ع الض''مانات الالزم''ة لكفال''ة التمثي''ل أو بغير ذلك، وفقا التعددي للقوى االجتماعية )في المجتمع الم''دني( المش''تركة في تعزي''ز وحماي''ة

إقامة تعاون فعال م''ع الجه''ات التالي''ة،حقوق اإلنسان، ال سيما بسلطات تسمح ب:أو بإشراك ممثلين لها

...البرلمان؛)د(

ال يشارك ممثلوه''ا في الم''داوالتاإلدارات الحكومية )وفي حالة انضمامها، (ه)(.إال بصفة استشارية

ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل األساسية المناسبة لسالسة-2 سير أنشطتها، وبصفة خاصة األموال الكافية ل''ذلك. وينبغي أن يك''ون الغ''رض من هذه األموال هو تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا وأم''اكن عمله''ا لتك''ون مس''تقلة عن

الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقاللها. من أجل كفالة استقرار والي''ة أعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة، ال''ذي لن تك''ون-3

w بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بق''رار رس''مي يح''دد الم''دة المؤسسة مستقلة حقا المعينة لواليتهم. وتكون الوالية قابلة للتجديد، شريطة كفالة التعددي''ة في عض''وية

المؤسسة.جيم- وسائل التشغيل

ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها، القيام بما يلي: أن تنظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص''ها، س''واءw)أ(

كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون اإلحالة إلى سلطة أعلى بناءw علىاقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر؛

66

- المتطلبات األساسية لمبادئ باريس1التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان10-1المالحظة العامة

لكي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مهامها بفعالية، يجب أن ي''وفر له''ا مس'توى مناس''ب من التموي'ل لض'مان اس''تقاللها وق'درتها على تحدي'د أولوياته'اw الص''الحيات الالزم''ة لتخص''يص التموي''ل وأنشطتها بحرية. ويجب أن تخ''ول أيض''اw ألولوياته''ا. وينبغي، بوج''ه خ''اص، أن يض''من التموي''ل الك''افي، إلى درج''ة وفق''ا

w إلى تحسين عمليات المؤسسة واالضطالع بواليتها. معقولة، الوصول تدريجياوينبغي أن يشمل التمويل الكافي المقدم من الدولة العناصر التالية، كحد أدنى:

)أ( تخص''يص األم''وال ألم''اكن يمكن أن يص''لها أك''بر ع''دد من الن''اس، بمن فيهمw لالس''تقالل وإمكاني''ة الوص''ول، يمكن أن يقتض''ى األشخاص ذوو اإلعاقة. وتعزيزا ذلك، في ظروف معينة، عدم تقاسم المكاتب مع وكاالت حكومية أخ''رى. وينبغي

االستمرار في تعزيز إمكانية الوصول، حيثما أمكن، بتهيئة فروع إقليمية دائمة؛ )ب( المرتب''ات واالس''تحقاقات الممنوح''ة لم''وظفي المؤسس''ة الوطني''ة تك''ون مشابهة لمرتبات واستحقاقات موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون مهام مماثلة

في المؤسسات الحكومية المستقلة األخرى؛)ج( أجور أعضاء هيئتها المعنية باتخاذ القرارات )حسب االقتضاء(؛

)د( إنشاء نظم اتصاالت حسنة األداء، تشمل الهاتف واإلنترنت؛ تخصيص حجم كاف من الموارد لألنش''طة الص''ادر به''ا تكلي''ف. وعن''دما تعين(ه)

الدولة مسؤوليات إضافية للمؤسسة الوطنية، ينبغي أن توفر له''ا م''وارد إض''افيةكي يتسنى لها االضطالع بها.

وال ينبغي أن يش''كل التموي''ل من مص''ادر خارجي''ة، مث''ل الش''ركاء اإلنم''ائيين الدوليين، التموي''ل األساس''ي للمؤسس''ة الوطني''ة، ألن ذل''ك مس''ؤولية تق''ع على عاتق الدولة. ومع ذلك، تقر اللجنة الفرعية بض''رورة مواص''لة المجتم''ع ال''دولي، في ظروف محددة ونادرة، العمل مع المؤسسة الوطنية ودعمها من أجل ضمان حص''ولها على التموي''ل الك''افي ح''تى يك''ون بمق''دور الدول''ة توف''يره. وفي ه''ذه الح''االت الفري''دة، ال ينبغي إل''زام المؤسس''ات الوطني''ة بالحص''ول على موافق''ة الدولة على مصادر التمويل الخارجية، وهو ما قد ينتقص من استقاللها. وال ينبغي ربط هذه األم''وال بأولوي''ات يح''ددها الم''انحون ب''ل ينبغي توجيهه''ا إلى أولوي''ات

.w المؤسسة الوطنية المحددة سلفا وينبغي تخصيص التمويل الحكومي لبند مس''تقل من بن''ود الميزاني''ة ينطب''ق على المؤسسة الوطنية وحدها. وينبغي اإلفراج عن ذلك التمويل بانتظ''ام وبطريق''ة ال

w في مهام المؤسسة الوطنية وإدارتها اليومية واستبقاء موظفيها. تؤثر سلبا وينبغي أن تتمتع المؤسسة الوطنية باستقالل تام في تخصيص ميزانيتها، غير أنها ملزمة باالمتثال لمتطلبات المس''اءلة المالي''ة الس''ارية على الوك''االت الحكومي''ة

المستقلة األخرى.التبرير

من مبادئ باريس اشتراط توفير التمويل الك''افي للمؤسس''ات2يتناول الفرع باء w الستقاللها. ويرد الغرض من ذلك التمويل وتعريف ما ينط''وي علي''ه الوطنية ضمانا

"ينبغي أن تت'وفر ل''دى المؤسس''ة الوطني''ة الهياك'ل األساس'يةعلى النحو الت''الي: المناسبة لسالسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة األم''وال الكافي''ة ل''ذلك. وينبغي أن

67

يكون الغرض من هذه األموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكونمستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقاللها".

w البيئة المالية الوطنية، غير أن الدول ملزمة، وتوفير "األموال الكافية" تحدده جزئيا حتى في أوقات الشح الشديد في الموارد، بحماية أض''عف أف''راد المجتم''ع، ال''ذين يقعون في كثير من األحيان ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. وعلي''ه، تعتق''د اللجن''ة الفرعية أن من الممكن مع ذلك تحديد جوانب معين'ة من ه'ذا الش'رط ال'وارد في مبادئ باريس، ال بد من مراعاتها في أي س''ياق بعين''ه. وتش''مل تل''ك الج''وانب م''ا

يلي: – يتس'م ه'ذا الج'انب بأهمي'ةإمكانية وصول الناس إلى المؤسس'ة الوطنية)أ(

بالغة بالنسبة إلى أضعف شرائح المجتمع، التي يمكن في المقابل أن تجد ص''عوبةخاصة في توجيه االهتمام إلى أي انتهاك لحقوقها اإلنسانية.

oفي من''اطق w w من األشخاص المستضعفين قد يك''ون مقيم''ا w كبيرا w إلى أن عددا نظرا بعيدة عن المدن الكبرى حيث توجد معظم المؤسسات الوطنية، فإن تهيئ''ة وج''ود إقليمي يزيد إمكانية الوصول إلى هذه المؤسسات، بحيث يوسع نطاقها الجغ'رافي إلى أكبر ح''د ممكن، ويمكنه''ا من بل''وغ تغطي''ة وطني''ة ش''املة فيم''ا يتعل''ق بتلقي الش'كاوى. وال ب'د من توف'ير الم'وارد الكافي'ة للمك'اتب اإلقليمي'ة، حيثم'ا وج'دت،

لضمان اشتغالها بفعالية.oمن الوسائل األخرى التي تزيد إمكانية وص''ول الفئ''ات الض''عيفة إلى المؤسس''ات

الوطنية ضمان عدم وجود مقرها في أحياء ثرية وال بالقرب من المباني الحكومية. ويكتسي هذا العنصر األخير أهمي''ة بالغ'ة عن''دما تك''ون المب''اني الحكومي'ة محمي''ةw من بقوات عسكرية أو أمنية. فعندما تكون مكاتب المؤسسات الوطنية قريبة ج''دا المباني الحكومية، فإن ذلك قد ال يقوض استقالل المؤسسة المتصور فحسب، بل

w عن تقديم الشكاوى. قد يثني األشخاص أيضا المرتب''ات واالس''تحقاقات – ينبغي أن تك''ون موظف''و المؤسس''ات الوطنية)ب(

الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية مش''ابهة لمرتب''ات واس''تحقاقات م''وظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون مهام مماثل''ة في المؤسس''ات الحكومي''ة المس''تقلة

.األخرىw، أن يتلقى أعضاء هيئةأعضاء المؤسسة الوطنية)ج( – ينبغي، حيثما كان مناسبا

w ألج''ور األف''راد ال''ذين يتول''ون w مع''ادال اتخاذ القرارات في المؤسسة الوطنية أج''رامسؤوليات مماثلة في المؤسسات الحكومية المستقلة األخرى.

– إن إنش''اء نظم اتص''االت، تش''مل اله''اتفالهياك''ل األساس''ية لالتص''االت)د( واإلنترنت، عامل أساسي لوصول الناس إلى مكاتب المؤسسات الوطنية. فهيك''ل االتصاالت الحسن األداء، الذي يض''م إج''راءات مبس''طة للنظ''ر في الش''كاوى ق''دw بلغ'ات األقلي''ات، يزي''د من ف'رص وص'ول الفئ''ات تش'مل تلقي الش'كاوى ش'فويا

الضعيفة إلى خدمات المؤسسة.wتخصيص الم''وارد لألنش''طة(ه) – ينبغي أن تتلقى المؤسس''ات الوطني''ة تم''ويال

w لتض''طلع باألنش''طة المنوط''ة به''ا. ويمكن أن يجع''ل نقص الميزاني''ة w كافي''ا عام''ا وعن''دماالمؤسسة عديم'ة الفعالي'ة أو يح'د من بلوغه'ا الفعالي''ة التام'ة في األداء.

تعين الدولة مسؤوليات إضافية للمؤسسة الوطنية، مث''ل أداء دور اآللي''ة الوقائي''ةw بصك من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، ينبغي أن أو آلية الرصد الوطنية عمال

توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها االضطالع بهذه المهام.68

التمويل المقدم من المانحين لما كان من مسؤولية الدولة ضمان الميزانية األساسية للمؤسس''ة الوطني''ة، ت''رى اللجنة الفرعية أن التمويل من مصادر خارجية، مثل التمويل المق''دم من الش''ركاء اإلنم''ائيين ال''دوليين، ال ينبغي أن يش''كل التموي''ل األساس''ي للمؤسس''ة. غ''ير أن

بضرورة مواصلة المجتمع الدولي، في ظروف محددة ونادرة،اللجنة الفرعية تقر العمل م''ع المؤسس''ة الوطني''ة ودعمه''ا من أج''ل ض''مان حص''ولها على التموي''ل الكافي حتى يكون بمقدور الدولة توفيره. وينطبق ذلك بوج''ه خ''اص على ال''دول الخارجة من نزاعات. وفي ه''ذه الظ''روف، ال ينبغي إل''زام المؤسس''ات الوطني''ة بالحصول على موافقة الدولة على مصادر التمويل الخارجية، ألن هذا الشرط قد

w على استقاللها. يشكل خطراالنظم المالية والمساءلة

ينبغي أن تكفل النظم المالية للمؤسسة الوطنية إمكانية التمت''ع باس''تقالل م''اليw لحريتها العامة في تحديد أولوياتها وأنشطتها. وينبغي أن يشير الق''انون تام ضمانا الوطني إلى مصدر ميزانية المؤسسة الوطنية، بم''ا يض''من اإلف''راج عن األم''وال في الوقت المناسب، وال سيما لكفالة وج''ود ع''دد مالئم من الم''وظفين المه''رة.w في الميزاني'''ة يخض'''ع إلدارة المؤسس'''ة w مس'''تقال وينبغي أن يك'''ون ذل'''ك بن'''دا وسيطرتها المطلق''ة. والمؤسس''ة الوطني''ة ملزم''ة بض''مان التنس''يق والش''فافية

تقديم تقارير مالية عامة منتظمة ومراجع''ةوالمساءلة في إدارة أموالها من خالل مستقلة سنوية منتظمة لحساباتها.

مقتبس من مبادئ باريسالتكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء-

ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل األساسية المناسبة لسالسة-2 سير أنشطتها، وبصفة خاصة األموال الكافية ل''ذلك. وينبغي أن يك''ون الغ''رض من هذه األموال هو تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا وأم''اكن عمله''ا لتك''ون مس''تقلة عن

الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقاللها.

69

المتطلبات األساسية لمبادئ باريس-1التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان11-1المالحظة العامة

ته''دف التق''ارير الس''نوية والتق''ارير الخاص''ة والمواض''يعية إلى إب''راز التط''ورات الرئيسية التي طرأت على حالة حقوق اإلنسان في البلد وتقديم كشف ع''ام، ومنw ثم تدقيق عام، لفعالية المؤسسة الوطني'ة لحق'وق اإلنس'ان. وت'تيح التق'ارير أيض'ا وسيلة يمكن للمؤسسة الوطنية من خاللها أن تقدم توصيات إلى الحكوم''ة بش''أن

حقوق اإلنسان وترصد احترامها لهذه الحقوق.د في هذا الصدد أهمية قيام المؤسسة الوطنية بإع'داد تقري''ر س''نوي ونش''ره وتؤك وتعميمه على نطاق واسع، يتناول حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني، بوجهw لألنش''طة ال''تي w. وينبغي أن يتضمن ه''ذا التقري''ر عرض''ا عام، ومسائل أكثر تحديدا اضطلعت بها المؤسسة الوطنية لتعزي''ز واليته''ا خالل ذل''ك الع''ام وينبغي أن ي''بين

آراءها وتوصياتها ومقترحاتها لمعالجة كل قضايا حقوق اإلنسان المثيرة للقلق. وترى اللجنة الفرعية لالعتماد أن من المهم أن تحدد القوانين التمكينية للمؤسس''ة الوطني''ة عملي''ة يش''ترط أن تت''ولى الس''لطة التش''ريعية بموجبه''ا تعميم تق''ارير المؤسسة على نطاق واسع ومناقش''تها وبحثه''ا. وس''يكون من األفض''ل ل''و تخ''ول المؤسس''ة الوطني''ة ص''الحيات ص''ريحة بتق''ديم التق''ارير مباش''رة إلى الس''لطةw من توجيهه''ا عن طري''ق الس''لطة التنفيذي''ة، فيتس''نى له''ا ب''ذلك التش''ريعية، ب''دال

تشجيع اتخاذ إجراءات بشأنها.w للحص''ول على االعتم''اد أو إع''ادة االعتم''اد، وعندما تقدم المؤسسة الوطنية طلب''ا ستلزم بتقديم تقرير سنوي حالي، أي تقرير فترة اإلبالغ الخاص بالس''نة الس''ابقة.w بإحدى لغات لجنة التنسيق الدولية، يجب أن وعندما ال يكون التقرير الصادر مكتوبا تقدم المؤسس''ة في طلبه''ا المتعل''ق باالعتم''اد ترجم''ة موثق''ة للعناص''ر الرئيس''ية الواردة في التقرير. وترى اللجنة الفرعية أن من الصعب تقييم فعالي''ة المؤسس''ة

الوطنية وامتثالها لمبادئ باريس في غياب تقرير سنوي حالي.التبرير

)أ( من مبادئ باريس المؤسسات الوطني'ة ب''أن تك'ون مس'ؤولة3يلزم الفرع ألف تقديم ]...[ تقارير ]...[ إلى الحكومة والبرلمان وأي جهاز آخ''ر مختص ]...["عن

. وينص على أن''هبشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنس''ان وحمايته''ا" ، ويع''دد المج''االت"يجوز للمؤسسة الوطني''ة أن تق''رر نش''ر ه''ذه ]...[ التق''ارير"

األربعة التي تخصها هذه التقارير، وهي كاآلتي: توصيات بشأن وضع جميع األحكام التشريعية أو اإلدارية، أو تعديلها، بما فيها‘1‘

مشاريع القوانين والمقترحات؛أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان؛‘2‘w؛‘3‘ حقوق اإلنسان بوجه عام، ومسائل أكثر تحديدا مقترحات لوضع حد النتهاكات حق''وق اإلنس''ان، وآراؤه''ا بش''أن المقترح''ات‘4‘

ورد فعل الحكومة على هذه الحاالت.w به''ذا الحكم من وبغية مساعدة المؤسسات الوطني''ة على الوف''اء بالتزاماته''ا عمالw إلى مبادئ باريس، تقدم اللجنة الفرعية التوجيهات التالية بشأن متطلباتها، استنادا

الممارسات الدولية الراسخة:

70

تهدف التقارير السنوية والتق''ارير الخاص''ة والمواض''يعية إلىالغرض من التقارير - إبراز التطورات الرئيسية التي طرأت على حالة حقوق اإلنس''ان في البل''د وتق''ديمw كشف عام، ومن ثم تدقيق عام، لفعالية المؤسسة الوطني''ة. وت''تيح التق'ارير أيض''ا وسيلة يمكن للمؤسسة الوطنية من خاللها أن تقدم توصيات إلى الحكوم''ة بش''أن

حقوق اإلنسان وترصد احترامها لهذه الحقوق؛ يشكل التقري'ر الس'نوي الص'ادر عن المؤسس'ة الوطني'ة وثيق'ة– محتوى التقارير

عامة حيوية ال تق''دم مراجع''ة منتظم''ة فحس''ب ألداء الحكوم''ة في مج''ال حق''وقw ما أنجزته المؤسس''ة الوطني''ة. وعلي''ه، ينبغي أن يتض''من اإلنسان، بل تعرض أيضاw لألنشطة التي اضطلعت بها المؤسس''ة الوطني''ة لتعزي''ز واليته''ا هذا التقرير عرضا خالل ذلك العام وينبغي أن يبين آراءها وتوصياتها ومقترحاته''ا لمعالج''ة ك''ل قض''ايا

حقوق اإلنسان المثيرة للقلق، واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن توصياتها؛من المهم أن تقوم المؤسسة الوطنية بنشر تقرير سنوي وتعميم''هنشر التقارير –

على نطاق واسع، يتناول حالة حقوق اإلنس''ان على الص''عيد الوط''ني، بوج'ه ع'ام،w. ومن األهمي''ة بمك''ان أن تت''اح للعم''وم جمي''ع اس''تنتاجات ومس''ائل أك''ثر تحدي''دا المؤسس''ة وتوص''ياتها ألن ذل''ك يع''زز ش''فافيتها ومس''اءلتها العام''ة. وس''تؤدي المؤسسة الوطنية، من خالل نشر تقريره''ا الس''نوي وتعميم''ه على نط''اق واس''ع،

w بالغ األهمية في تثقيف العموم بحالة انتهاكات حقوق اإلنسان في البلد؛ دوراينبغي أن تخول المؤسسة الوطنية الصالحيات التش''ريعية لتق''ديمتقديم التقارير –

w من توجيهه'ا عن طري''ق الس'لطة تقاريرها مباشرة إلى الس'لطة التش'ريعية، ب'دال التنفيذية. وينبغي أن تلزم السلطة التشريعية بمناقشة تق''ارير المؤسس''ة الوطني''ة وبحثها، من أجل ضمان نظر السلطات العامة ذات الصلة في توص'يات المؤسس'ة

على نحو سليم. وترى اللجنة الفرعية أن من الصعب استعراض حالة اعتماد مؤسس''ة وطني''ة في غياب تقرير سنوي حالي، أي تقرير مؤرخ منذ ف''ترة ال تتج''اوز س''نة واح''دة قب''ل

موعد استعراض حالة االعتماد من اللجنة الفرعية.مقتبس من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤولياتألف-تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:-3

، على أس''اس استش''اري، إلىوتق''اريرتقديم فتاوى وتوصيات ومقترح''ات )أ( الحكوم''ة والبرلم''ان وأي جه''از آخ''ر مختص س''واءw بن''اء على طلب الس''لطات المعنية أو باستخدام حقه''ا في االس''تماع إلى أي''ة مس''ألة دون اإلحال''ة إلى جه''ة

ويج''وزا؛ بشأن جميع المس'ائل المتعلق'ة بتعزي''ز حق'وق اإلنس''ان وحمايته'أعلى، والتق''ارير الفتاوى والتوصيات والمقترح''ات للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه

وكذلك جميع المبادرات التي تتخ''ذها المؤسس''ة الوطني''ة وال''تي تخص المج''االتالتالية:

جميع األحكام التش''ريعية واإلداري''ة وك''ذلك األحك''ام المتعلق''ة بالتنظيم''ات‘1‘ القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق اإلنسان وتوس''يع نطاقه''ا؛ وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التوصيات والنصوص اإلدارية الس''ارية،w عن مشاريع القوانين والمقترح''ات، وتق''دم التوص''يات ال''تي تراه''ا مناس''بة فضال لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان؛ وتوصي، عند

71

االقتضاء، باعتم''اد تش''ريع جدي''د أو بتع''ديل التش''ريع الس''اري، وباعتم''اد الت''دابيراإلدارية أو بتعديلها؛

أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛‘2‘ إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوج''ه ع''ام، وعن مس''ائل‘3‘

w ؛أكثر تحديدا توجيه انتباه الحكومة إلى ح'االت انته'اك حق'وق اإلنس'ان في أي ج'زء من‘4‘

البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحاالت،وعند االقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛

72

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2في1-2المالحظة العامة القرارات اتخاذ هيئة أعضاء وظائف ثبات ضمان

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ترى اللجنة الفرعية أن معالجة متطلبات مبادئ باريس فيما يتعلق بثب''ات الوالي''ة الذي ال يمكن من دونه كفالة االستقالل، تقتض'ي بالض'رورة أن يتض'من التش'ريع التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عملي''ة ع''زل مس''تقلة وموض''وعية، على غ''رار اإلج''راءات المعم''ول به''ا م''ع أعض''اء الوك''االت الحكومي''ة المس''تقلة

األخرى. ويجب اتخاذ قرار العزل في ظل التقي''د الص''ارم بجمي''ع المتطلب''ات الموض''وعية

واإلجرائية على النحو المنصوص عليه في القانون. وينبغي تحديد أسباب العزل بوضوح وتقييدها بشكل مناسب لكي ال تشمل س''وى

w في قدرة العضو على أداء واليته. األعمال التي تؤثر سلباw، على أن اعتماد س''بب معين يجب أن وينبغي أن ينص القانون، حيثما كان مناسبا

يدعمه قرار تتخذه هيئة مستقلة تتمتع باالختصاص المناسب. وال ينبغي الس''ماح ب''العزل باالس''تناد فق''ط إلى الص''الحيات التقديري''ة لس''لطات

التعيين. وتكفل هذه المتطلبات ثب''ات وظ''ائف أعض''اء هيئ''ة اإلدارة، وال ب''د منه''ا لض''مان

استقالل كبار رؤساء المؤسسة الوطنية وثقة الناس فيهم.التبرير

لدى تحديد شروط ضمان ثبات والية أعضاء هيئة اتخ''اذ الق''رارات في المؤسس''ة من مبادئ باريس سيناريو العزل. ومع ذل''ك، ت''رى3الوطنية، ال يتناول الفرع باء

اللجنة الفرعية أن ضمان ثبات وظائف أعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة يتماش''ى م''ع متطلب''ات مب''ادئ ب''اريس فيم''ا يتعل''ق بتك''وين المؤسس''ة الوطني''ة وض''مانات

االستقالل والتعددية. وتشكل الحماية اإلجرائية المناسبة ومراعاة األص''ول القانوني''ة ج''انبين أساس''يين في جميع حقوق اإلنسان، غير أن لهما أهمية خاص'ة فيم'ا يتعل''ق بمس'ألة ض'مان اس''تقالل المؤسس''ة الوطني''ة وأعض''ائها. أي يجب أن يك''ون بمق''دور أعض''اء المؤسسة الوطنية االضطالع بمسؤولياتهم دون خوف ودون تدخل غ''ير مالئم من

الدولة أو الجهات الفاعلة األخرى. وفي ضوء ذلك، تبرز اللجنة الفرعية ما يلي:،ال يجوز عزل األعضاء إال ألسباب خطيرة تتعلق بسوء التصرف أو ع''دم الكف''اءة

w إلجراءات عادلة تضمن الموضوعية والنزاهة المنصوص عليهما في القانون ووفقاالوطني.

يشكل إجراء عزل األعضاء من جانب السلطة التنفيذية، كعزلهم قبل انته''اء م''دة نوا ألجلها، دون تق''ديم أس''باب مح''ددة إليهم ودون منحهم حص''انة الوالية التي عي وظيفية فعلية لالعتراض على قرار العزل، إجراءw يتعارض مع استقالل المؤسس''ة

الوطنية.مقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- من أجل كفالة استقرار والي''ة أعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة، ال''ذي لن تك''ون-3

w بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بق''رار رس''مي يح''دد الم''دة المؤسسة مستقلة حقا

73

المعينة لواليتهم. وتكون الوالية قابلة للتجديد، شريطة كفالة التعددي''ة في عض''ويةالمؤسسة.

74

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2لحقوق2-2المالحظة العامة الوطنية المؤسسة في المتفرغون األعضاء

اإلنسان

ينبغي أن ينص الق''انون التمكي''ني للمؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان على أن يضم أعضاء هيئتها المعنية باتخاذ القرارات أعضاء متفرغين مدفوعي األجر. ومن

شأن ذلك أن يساعد على ضمان ما يلي: )أ( استقالل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عن كل تضارب مص''الح فعلي أو

متصور؛)ب( ثبات وظيفة األعضاء؛

)ج( توفير التوجيه المنتظم والمناسب للموظفين؛)د( اضطالع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بوظائفها باستمرار وبفعالية.

وتخصيص حد أدنى مناسب لفترة التعيين أمر حاسم األهمية في تعزي''ز اس''تقالل أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وضمان استمرار برامجه''ا وخ''دماتها.w وتعتبر فترة تعيين مدتها ثالث سنوات هي الحد األدنى الذي يمكن أن يكون كافياw على الممارس''ة الراس'خة، تش'جع اللجن'ة الفرعي''ة لتحقيق هذه األهداف. وجري''ا على أن ينص القانون التمكيني للمؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان على ف''ترة

والية تتراوح بين ثالث سنوات وسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ومن المتطلبات األخرى لضمان ثبات والية العضو )واستقالل المؤسسة الوطني''ة لحقوق اإلنسان وأعضائها( منع تعديل أحكام وش''روط خدم''ة األعض''اء بم''ا ي''ؤثرw خالل فترة تعيينهم. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون ه''ذه األحك''ام فيهم سلبا والش'''روط مماثل'''ة لألحك'''ام والش'''روط المتعلق'''ة بمس'''ؤوليات مش'''ابهة في

المؤسسات الحكومية المستقلة األخرى.التبرير

من مبادئ باريس متطلبات ضمان ثبات والية أعضاء المؤسسة3يحدد الفرع باء أن يكون تعيينهم بقرار رس''مي يح''دد الم''دة المعين''ة"الوطنية. وينص الفرع على

"الوالية قابلة للتجديد ]...[". ويوضح كذلك أن هذهلواليتهم". ورغم أن هذا الحكم ال يتن''اول م''دة التع''يين، ت''رى اللجن''ة الفرعي''ة أن النص في القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية على ح''د أدنى مناس''ب لف''ترة الوالي''ة، أم''ر حاسم األهمية في تعزيز استقالل المؤسسة الوطنية واستقالل أعضائها، وض''مانw على الممارس''ات الدولي''ة الس''ليمة في ه''ذا استمرار برامجها وخ''دماتها. وجري''ا الصدد، توصي اللجنة الفرعية من ثم بفترة تعيين تتراوح بين ثالث سنوات وس''بع

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولدى تحديد شروط ضمان ثبات والية أعضاء هيئة اتخاذ القرارات في المؤسس''ة

من مبادئ ب'اريس مس'ألة تف'رغ األعض''اء أو ع'دم3الوطنية، ال يتناول الفرع باء تفرغهم ومسألة دفع أجور لهم أو ع''دم دفعه''ا. وت''رى اللجن''ة الفرعي''ة أن تع''يينw من اإلدارة w مناس''با األعضاء على أس''اس التف''رغ يع''زز االس''تقرار، ويكف''ل ق''درا والتوجي''ه، ويح''د من مخ''اطر تع''رض األعض''اء لتض''ارب المص''الح ل''دى ت''ولي مناصبهم. وعالوة على ذلك، يحدد ذلك اإلجراء بوضوح أحك''ام وش''روط الخدم''ة،

بما في ذلك األجر المناسب لألعضاء، ويشكل أداة لتعزيز استقاللهم ونزاهتهم.مقتبس من مبادئ باريس

75

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- أعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة، ال''ذي لن تك''وناس''تقرار واليةمن أجل كفالة -3

w بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بق''رار رس''مي يح''دد الم''دةالمؤسسة مستقلة حقا ، شريطة كفالة التعددي''ة في عض''ويةقابلة للتجديد لواليتهم. وتكون الوالية المعينة

المؤسسة.

76

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2ضمان الحصانة الوظيفية3-2المالحظة العامة

يوص''ى بق''وة ب''إدراج أحك''ام في الق''انون الوط''ني لحماي''ة أعض''اء هيئ''ة اتخ''اذ القرارات في المؤسسة الوطنية لحق''وق اإلنس''ان من المس''ؤولية القانوني''ة عن

اإلجراءات والقرارات التي يتخذونها بحسن نية بصفتهم الرسمية. وتعزز هذه الحصانة الوظيفية استقالل المؤسسة الوطنية، وتوطد استقرار والي''ة هيئتها المعنية باتخاذ القرارات، وقدرتها على إجراء تحلي''ل نق''دي لقض''ايا حق''وق

اإلنسان وتقديم تعليقات عليها. ومن المعترف به أنه ال يجوز ألي موظف أن يتصرف خارج ح''دود الق''انون، ومن ثم فقد يكون من الضروري رفع الحص''انة في ظ''روف اس''تثنائية معين''ة. غ''ير أن قرار رفع الحصانة ال ينبغي أن يتخذه فرد بل هيئ''ة منش''أة على النح''و المناس''ب مثل المحكم''ة العلي''ا، أو تتخ''ذه أغلبي''ة خاص''ة في البرلم''ان. ويوص''ى ب''أن ينصw يمكن فيه''ا رف''ع الحص''انة w جي''دا الق''انون الوط''ني على ظ''روف مح''ددة تحدي''دا

w إلجراءات عادلة وشفافة. الوظيفية عن هيئة اتخاذ القرارات وفقاالتبرير

ال تشير مبادئ باريس إشارة محددة إلى عبارة "الحصانة الوظيفية". وق''د أص''بحw على نط''اق واس''ع أن ترس''يخ ه''ذا الحكم في الق''انون ض''روري ألن ه''ذه مقبوال الحماية، التي تشبه الحماية الممنوحة للقضاة في معظم النظم القانوني''ة، س''مة

أساسية من سمات االستقالل المؤسسي. ومنح أعضاء هيئة اتخاذ القرارات في المؤسسة الوطني''ة الحص''انة الوظيفي''ة، أيw اإلجراءات والقرارات ال''تي يتخ''ذها األعض''اء بحس''ن الحصانة التي تشمل تحديدا نية بص''فتهم الرس''مية، يحميهم من ال''دعاوى القانوني''ة الفردي''ة ال'تي يرفعه'ا أي

شخص يعترض على قرار من قرارات المؤسسة الوطنية. ومفهوم أن الحصانة الوظيفية ليست مطلقة وال ينبغي أن تش''مل الح''االت ال''تي يسيئ فيها أعضاء المؤسسة الوطنية اس''تعمال وظيفتهم الرس''مية أو يتص''رفونw، أن تك''ون للس'لطة المنتخب''ة w جي''دا بسوء نية. وينبغي في ظروف محددة تحدي''داw، مثل الس''لطة التش''ريعية، ال''تي تك''ون المؤسس''ة الوطني''ة مس''ؤولة ديمقراطيا

w لعملية عادلة وشفافة. أمامها، صالحية رفع الحصانة وفقامقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- من أجل كفالة استقرار والي''ة أعض''اء المؤسس''ة الوطني''ة، ال''ذي لن تك''ون-3

w بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بق''رار رس''مي يح''دد الم''دة المؤسسة مستقلة حقا المعينة لواليتهم. وتكون الوالية قابلة للتجديد، شريطة كفالة التعددي''ة في عض''وية

المؤسسة.وسائل التشغيلجيم-

ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها، القيام بما يلي: أن تنظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص''ها، س''واءw)أ(

كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون اإلحالة إلى سلطة أعلى بناءw علىاقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر؛

...

77

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2اإلنسان4-2المالحظة العامة لحقوق الوطنية المؤسسة موظفي تعيين

واستبقاؤهم ينبغي أن يخول التش''ريع المؤسس''ات الوطني''ة لحق'وق اإلنس''ان ص'الحية تحدي''د هيكلها الوظيفي والمه''ارات الالزم''ة لالض''طالع بواليته''ا، ووض''ع مع''ايير مناس''بة

w للقانون الوطني. أخرى )مثل التنوع(، واختيار موظفيها وفقاw لعملي''ة اختي''ار مفتوح''ة وش''فافة وقائم''ة على وينبغي تع''يين الم''وظفين وفق''اw يتمتع بالمهارات الالزم''ة لالض''طالع بوالي''ة w وظيفيا الجدارة، تكفل التعددية ومالكا المؤسسة. وتعزز تلك العملية استقالل المؤسسة الوطنية وفعاليتها وثق''ة الن''اس

فيها. وال ينبغي أن تضم المؤسسة الوطنية موظفين معارين أو أعيد نشرهم من فروع

الخدمة العامة.التبرير

w بالفرع باء من مبادئ باريس، يلزم توفير تمويل كاف للمؤسسة الوطني''ة،2عمال ه''و تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا ]...[ لتك''ون مس''تقلة عن"يك''ون الغ''رض من''ه

وتفسر اللجنة الفرعية هذا الحكم على النحو التالي:الحكومة". الس''تقدامبالص''الحيات التش''ريعيةينبغي أن تتمت''ع المؤسس''ات الوطني''ة ‘1‘

w لمبادئ توجيهية كتابية يس''تند التع''يين بموجبه''ا إلى الج''دارة وينفذ موظفيها وفقامن خالل عملية اختيار تستخدم معايير منشورة.

ليتس''نى تع''يينالم''واردينبغي تزوي''د المؤسس''ات الوطني''ة بم''ا يكفي من ‘2‘ واس''تبقاء م''وظفين ل''ديهم الكف''اءات والخ''برة المطلوب''ة لالض''طالع بوالي''ة المؤسسة. وباإلضافة إلى ذل''ك، ينبغي أن تس''مح تل''ك الم''وارد ب''أن تس''ري على موظفي المؤسسة الوطنية مستويات أجور وأحك''ام وش''روط عم''ل مماثل''ة لم''ا يسري على موظفي الوكاالت الحكومية المستقلة المشابهة وعلى أفراد الخدم''ة

w ولديهم نفس الكفاءات والمسؤوليات. w مماثال العامة الذين يؤدون عمال من مب''ادئ ب''اريس2وعليه، تقر اللجنة الفرعية بأن استيفاء متطلبات الفرع ب''اء

عامل أساسي لضمان استقالل المؤسسة الوطنية وفعالية أدائه''ا. وعن''دما تفتق''ر المؤسس''ة الوطني''ة إلى الم''وارد الكافي''ة أو إلى الص''الحيات التش''ريعية لتع''يين موظفيها، وال سيما على مستوى كبار الموظفين، وتت''ولى تع''يين ه''ؤالء الس''لطة

التشريعية، فإن ذلك يقوض مبدأ االستقالل المؤسسي.مقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل األساسية المناسبة لسالسة-2

سير أنشطتها، وبصفة خاصة األموال الكافية ل''ذلك. وينبغي أن يك''ون الغ''رض من هذه األموال هو تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا وأم''اكن عمله''ا لتك''ون مس''تقلة عن

الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقاللها.

78

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2 تعيين موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عن5-2المالحظة العامة

طريق اإلعارة من المتطلبات األساسية المنصوص عليها في مبادئ باريس أن تكون المؤسس''ة الوطنية لحقوق اإلنس''ان ق''ادرة على العم''ل مس''تقلة عن ت''دخل الحكوم''ة، وأن ينظر إليها باعتبارها كذلك. وعندما يعار موظف''و المؤسس''ة الوطني''ة من الخدم''ة العام''ة، وال س''يما عن''دما يك''ون من المع''ارين موظف''ون في أعلى مس''تويات

المؤسسة الوطنية، يطرح سؤال بشأن قدرة المؤسسة على العمل باستقاللية. ويجب أن تكون لدى المؤسسة الوطنية صالحية تحديد هيكله''ا ال''وظيفي وتع''يين

موظفيها.w لمبدأ باريس ذي الصلة، ترى اللجنة الفرعية ما يلي: ووفقا)أ( ال ينبغي أن يشغل المعارون وظائف المستويات العليا؛

في المائ''ة من الم''وظفين إال في25)ب( ال ينبغي أن يتج''اوز ع''دد المع''ارين حاالت استثنائية أو ظروف معينة.

التبريرw بالفرع باء من مبادئ باريس، يلزم توفير تمويل كاف للمؤسسة الوطني''ة،2عمال

ه''و تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا ]...[ لتك''ون مس''تقلة عن"يك''ون الغ''رض من''ه الحكومة".

والقيود المفروضة على ص''الحية المؤسس''ة الوطني''ة في اس''تقدام موظفيه''ا، أو الشروط التي تحدد استقدام أو قبول موظفين معارين من وكاالت حكومية، فيما عدا الحاالت االس'تثنائية أو ح'االت معين''ة، ت'ؤثر جميعه'ا في اس''تقالل المؤسس'ة الفعلي والمتص''ور، ويمكن أن تع''وق ق''درتها على االض''طالع بأعماله''ا بطريق''ة مستقلة وفي منأى عن تدخل الحكومة. ويتفاقم ه''ذا الوض''ع بوج''ه خ''اص عن''دمايعار كبار الموظفين الذين يضعون التوجيهات ويعززون ثقافة المؤسسة الوطنية.w يقي''د ص''الحية وتؤك''د اللجن''ة الفرعي''ة أن ه''ذا الش''رط ال ينبغي اعتب''اره ش''رطا المؤسس''ة الوطني''ة في اس''تقدام موظ''ف من الخدم''ة العام''ة لدي''ه المه''ارات والخبرة الالزمة، ومن ثم فهي تقر بإمكانية وجود وظائف معينة داخل المؤسس''ة الوطنية تكون فيها تلك المهارات بالغة األهمية. ومع ذلك، ينبغي أن تكون عملي''ةw مفتوحة أمام الجميع وواض''حة وش''فافة وقائم''ة على التعيين لتلك الوظائف دائما الج''دارة وتك''ون الص''الحيات التقديري''ة للتع''يين فيه''ا من اختص''اص المؤسس''ة

الوطنية وحدها.مقتبس من مبادئ باريس

التكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء- ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل األساسية المناسبة لسالسة-2

سير أنشطتها، وبصفة خاصة األموال الكافية ل''ذلك. وينبغي أن يك''ون الغ''رض من هذه األموال هو تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا وأم''اكن عمله''ا لتك''ون مس''تقلة عن

الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقاللها.

79

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أثناء حالة انقالب6-2المالحظة العامة

أو حالة طوارئ يتوقع في حالة انقالب أو حالة ط''وارئ أن تتص''رف المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان بأقص''ى مس''توى من اليقظ''ة واالس''تقالل، وفي إط''ار التقي''د الص''ارم

بواليتها. ويتوقع من المؤسسات الوطنية أن تعزز وتكفل احترام حقوق اإلنسان والمب''ادئ الديمقراطي''ة وتوطي''د س''يادة الق''انون في جمي''ع الظ''روف ودون اس''تثناء. وفي حاالت النزاع أو الطوارئ، يمكن أن يشمل ذلك الرصد والتوثيق وإصدار البيان''ات العام'ة ونش'ر تق'ارير منتظم'ة ومفص''لة عن طري'ق وس'ائط اإلعالم في ال'وقت

المناسب لمعالجة االنتهاكات الملحة لحقوق اإلنسان.التبرير

w بش''أن الس''لوك المتوق''ع من المؤسس''ة w ص''ريحا ال تق''دم مب''ادئ ب''اريس توجيه''ا من1الوطنية عندما يتعرض بلدها لحالة ط''وارئ أو انقالب. غ''ير أن الف'رع أل'ف

مبادئ باريس ينص بوض'وح على أن تت''ولى المؤسس'ة الوطني'ة مس'ؤولية تعزي'ز من مبادئ باريس3حقوق اإلنسان وحمايتها. وعالوة على ذلك، يحدد الفرع ألف سلطات المؤسسة الوطنية ومسؤولياتها التي تشمل ما يلي:

من مبادئ باريس(؛3‘-‘2)أ(‘3اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان )الفرع ألف ‘ 4)أ(‘3رصد عمل الحكومة أو تقاعسها عن العمل واإلبالغ عن ذلك )الفرع أل''ف‘

من مبادئ باريس(؛تعميم آرائه''ا بش''أن جمي''ع المس''ائل المتعلق''ة بتعزي''ز حق''وق اإلنس''ان وحمايته''ا

ن هذه المس''ؤولية بمزي''د من التفص''يل3)الفرع ألف )أ( من مبادئ باريس(. وتبي في الف''رع جيم )ج( من مب''ادئ ب''اريس، ال''ذي ينص على ص''الحيات المؤسس''ة الوطنية في مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خالل أي جهاز ص''حفي، ال س''يما

للتعريف بآرائها وتوصياتها. ويختلف تأثير حاالت الطوارئ من جهة إلى أخرى، غير أن اللجن''ة الفرعي''ة ت'دركw إلى آث''ار مأس''اوية في الحق''وق المع''ترف به''ا w تقريبا بأن تلك الحاالت تؤدي دائما في المعايير الدولي''ة لحق''وق اإلنس''ان، وال س''يما في الفئ''ات الض''عيفة. واإلخالل بالسالم واألمن ال يبطل بأي حال من األح''وال االلتزام''ات ذات الص''لة ال''تي تق''ع على المؤسسة الوطنية وال ينتقص منها. وعلى غرار الحاالت األخ''رى المش''ابهة، تكتس''ي تل''ك االلتزام''ات أهمي''ة عملي''ة ك''برى في أوق''ات الش''دة. ففي ه''ذه الظروف، تصبح حماية حقوق اإلنسان أهم، ويجب على المؤسس''ات الوطني''ة أن تضمن قدرة األفراد على الوص''ول إلى س''بل انتص''اف فعال''ة لمعالج''ة انتهاك''ات

حقوق اإلنسان.w للغاي''ة w هام''ا وتؤدي المؤسسات الوطنية، باعتبارها هيئات مستقلة ومحايدة، دوراw. وعلي''ه، w وفع''اال w وش''امال w فوري''ا من خالل التحقيق في ادعاءات االنتهاكات تحقيق''ا يتوقع من المؤسسات الوطنية أن تعزز وتكفل احترام حق''وق اإلنس''ان والمب''ادئ الديمقراطية وتوطيد سيادة القانون في جميع الظروف ودون استثناء. ويمكن أن يشمل ذلك إصدار البيان''ات العام''ة ونش''ر تق''ارير منتظم''ة ومفص''لة عن طري''قوسائط اإلعالم في الوقت المناسب لمعالجة االنتهاكات الملحة لحقوق اإلنسان.

80

ولكي تفي المؤسس''ة الوطني''ة بالتزاماته''ا، من الض''روري أن تواص''ل التص''رف بأقصى مستوى من اليقظة واالستقالل في االضطالع بواليتها. وس''تفحص اللجن''ة الفرعية مدى اتخاذ المؤسس''ة الوطني''ة المعني''ة خط''وات بأقص''ى م''ا تس''مح ب''ه مواردها لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية لحقوق اإلنسان الواجبة لكل فرد في

حدود واليتها.مقتبس من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤولياتألف-تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.-1

تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:-3 تقديم فتاوى وتوصيات ومقترح''ات وتق''ارير، على أس''اس استش''اري، إلى)أ(

الحكوم''ة والبرلم''ان وأي جه''از آخ''ر مختص س''واءw بن''اء على طلب الس''لطات المعنية أو باستخدام حقه''ا في االس''تماع إلى أي''ة مس''ألة دون اإلحال''ة إلى جه''ة أعلى، بشأن جميع المس'ائل المتعلق''ة بتعزي''ز حق'وق اإلنس''ان وحمايته'ا؛ ويج''وز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترح''ات والتق''ارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخ''ذها المؤسس''ة الوطني''ة وال''تي تخص المج''االت

التالية:...

أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛‘2‘ إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوج''ه ع''ام، وعن مس''ائل‘3‘

w؛ أكثر تحديدا توجيه انتباه الحكومة إلى ح'االت انته'اك حق'وق اإلنس'ان في أي ج'زء من‘4‘

البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحاالت،وعند االقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛

...وسائل التشغيلجيم-

ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها، القيام بما يلي:...

أن تخ''اطب ال''رأي الع''ام مباش''رة أو من خالل أي جه''از ص''حفي، ال س''يما)ج(للتعريف بآرائها وتوصياتها.

81

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2اإلنسان7-2المالحظة العامة لحقوق الوطنية المؤسسات صالحية تقييد

بسبب األمن القومي

يجوز تقييد نطاق والية مؤسسة وطني''ة لحق''وق اإلنس''ان ألس''باب تتعل''ق ب''األمن القومي. وال يتعارض هذا التقييد بحد ذاته م'ع مب'ادئ ب'اريس، وم'ع ذل'ك ال ينبغيw لألص''ول w وال ينبغي ممارس''ته إال وفق''ا فيا w غ''ير معق''ول أو تعس'' تطبيق''ه تطبيق''ا

المرعية.التبرير

w للفرع ألف "والي''ة من مبادئ باريس، ينبغي أن تكون للمؤسسة الوطني''ة 2وفقا . وبغية اإلعمال التام لهذا المبدأ، توصي اللجنة الفرعية ب''أنواسعة قدر اإلمكان"

يفهم ه''ذا الحكم بأوس''ع مع''نى. أي ينبغي أن تش''مل والي''ة المؤسس''ة الوطني''ة حماي''ة الن''اس من أفع''ال الس''لطات العام''ة أو تقاعس''ها، بمن في ذل''ك ض''باط وأف''راد الجيش والش''رطة وق''وات األمن الخاص''ة. وعن''دما تس''تثنى من والي''ةw في w ش''ديدا المؤسسة الوطنية تلك السلطات العامة، ال''تي يمكن أن ت''ؤثر ت''أثيرا

حقوق اإلنسان، فإن ذلك قد يقوض مصداقية المؤسسة.w لحال''ة حق''وق اإلنس''ان وينبغي أن يؤذن للمؤسسات الوطنية، عندما تجري تحليالw في البلد، بأن تحقق على نحو تام في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، أيا ك''ان الموظف''ون الحكومي''ون المس''ؤولون. وينبغي أن يش''مل ذل''ك الق''درة على الوص''ول غ''ير المعلن وغ''ير المقي''د إلى جمي''ع المراف''ق والوث''ائق والتجه''يزات واألصول العام''ة وتفتيش''ها وبحثه''ا دون إخط''ار كت''ابي مس''بق. ورغم أن س''لطةد ألس'باب تتعل''ق ب'األمن المؤسسات الوطنية في إج'راء تل''ك التحقيق'ات ق'د تقيw، وينبغي w غ''ير معق''ول أو تعس''فيا ق ذل''ك التقيي''د تطبيق''ا القومي، ال ينبغي أن يطب

w لألصول المرعية. ممارسته وفقامقتبس من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤولياتألف- تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها صراحة-2

في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد شكلها ونطاق اختصاصها.

82

الممارسات التي تعزز مباشرةw االمتثال لمبادئ باريس-2اللوائح اإلدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان8-2المالحظة العامة

تابع'ة للدولةينطوي تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان كوكالة مس''تقلة على آث''ار هام''ة في تنظيم ممارس''ات معين''ة، تش''مل اإلبالغ وتع''يين الم''وظفين

والتمويل والمحاسبة. وعندما تضع الدولة قواعد أو لوائح موحدة لضمان خضوع الوكاالت التابعة للدولة للمساءلة الواجبة عن استخدامها األموال العامة، ال يعتبر تطبيق تل''ك القواع''د أو اللوائح على المؤسسة الوطنية مسألة غير مالئمة شريطة أال تقوض قدرتها على

أداء دورها باستقالل وفعالية. ويجب أن تكون المتطلبات اإلدارية المفروض''ة على المؤسس''ة الوطني''ة مح''ددة بوضوح، وال ينبغي أن تكون مرهقة أكثر من المتطلبات المنطبق''ة على الوك''االت

المستقلة األخرى التابعة للدولة.التبرير

للمؤسس''ة الوطني''ة"األموال الكافية" من مبادئ باريس توفير 2يعتبر الفرع باء w الستقاللها. والغرض من هذه األم''وال ه''و أن w ضروريا تك''ون مس''تقلة عن"ضمانا

. غ''ير أن ه'ذا الحكم ال"الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالي'ة ق'د تمس اس'تقاللها يقصد منه تقييد تطبيق القوانين التي تلزم الوكاالت العامة بمستوى مناس''ب من

المساءلة المالية. وبغية ضمان احترام مبدأ االستقالل في الحاالت التي تتولى فيها الحكوم''ة تنظيم جوانب معينة من إدارة المؤسس''ة الوطني''ة، تح''ذر اللجن''ة الفرعي''ة من أن ذل''ك التنظيم ال يجب أن يقوض ق''درة المؤسس''ة الوطني''ة على أداء دوره''ا باس''تقالل

وفعالية. ولذلك قد يكون من المناسب أن تفرض الدولة متطلبات تنظيمية عامة لتعزيز ما

يلي:عمليات اختيار عادلة وشفافة وقائمة على الجدارة؛الدقة المالية في استخدام األموال العامة؛.المساءلة العملية

غير أن ذلك التنظيم ال ينبغي أن يتضمن إلزام المؤسسة الوطنية بالحص''ول على موافقة الحكومة قبل االضطالع بأنش'طتها المس'ندة إليه'ا بم'وجب التش'ريع، ألن ذلك قد يقوض استقاللها. وتتعارض هذه الممارسة مع وظيفتي الحماية والتعزي''ز اللتين أنشئت المؤسسة الوطنية ألدائهما باستقالل وب''دون قي''ود. وله''ذا الس''بب، من المهم أن تكون العالقة بين الحكومة والمؤسسة الوطنية محددة بوض''وح من

أجل تفادي تدخل الحكومة دون مبرر.

83

مقتبس من مبادئ باريسالتكوين وضمانات االستقالل والتعدديةباء-

ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل األساسية المناسبة لسالسة-2 سير أنشطتها، وبصفة خاصة األموال الكافية ل''ذلك. وينبغي أن يك''ون الغ''رض من هذه األموال هو تمكينه''ا من ت''دبير موظفيه''ا وأم''اكن عمله''ا لتك''ون مس''تقلة عن

الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقاللها.

84

2-w w مباشرا الممارسات التي تعزز االمتثال لمبادئ باريس تعزيزا

تقييم المؤسسات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان بوص''فها آلي''ات وقائي''ة9-2م. ع. وطنية وآليات رصد وطنية

ن مؤسس''ة وطني''ة لحق''وق اإلنس''ان، عمال بص''ك دولي لحق''وق اإلنس''ان، لما تعيw منهما، تقيم اللجنة الفرعية بوصفها آلية وقائية وطنية أو آلية رصد وطنية أو جزءا المعنية باالعتماد م''ا إذا ك''ان ص''احب الطلب ق''د ق''دم معلوم''ات كافي''ة تثبت أن

المؤسسة تضطلع بمهامها ممتثلةw مبادئ باريس.

وبحس''ب األدوار والمه''ام المح''ددة المس''ندة إلى المؤسس''ة الوطني''ة لحق''وقاإلنسان، تنظر اللجنة الفرعية، لدى تقييمها، فيما يلي، حسب االقتضاء:

ما إذا كانت والية قانونية رسمية قد قدمت؛- ما إذا كانت الوالية قد حددت بشكل مناسب لتشمل تعزي''ز وحماي''ة جمي''ع-

الحقوق ذات الصلة الواردة في الصك الدولي؛ م''ا إذا ك''ان موظف''و المؤسس''ة الوطني''ة يمتلك''ون المه''ارات والخ''برات-

المناسبة؛ ما إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ق''د زودت بم''وارد إض''افية-

وكافية؛ ما إذا كان هناك دلي''ل يثبت أن المؤسس''ة الوطني''ة تض''طلع بش''كل فع''ال-

بجميع األدوار والمهام ذات الصلة التي ينص عليها الصك ال''دولي. وبحس''ب ص''ك ووالي'ة المؤسس'ة الوطني'ة لحق'وق اإلنس'ان، ق'د تش'مل ه'ذه األنش'طة الرص'د والتحقيق، وإسداء المشورة البناءة و/أو الحاسمة إلى الحكومة وبخاصة المتابع''ة

.20المنهجية لتوصياتها واستنتاجاتها بشأن االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان

w، في أي توجي''ه أعدت''ه ويجوز للجنة الفرعية أن تنظر أيضا، حس''بما ت''راه مناس''با.21هيئة المعاهدة ذات الصلة

التبرير

فيما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من20 من23 إلى 17ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، انظر على سبيل المثال الم''واد من

الجزء الرابع للبروتوكول والحقوق المحمية بموجب االتفاقية األم. وفيم''ا يتعل''ق بآلي''ات الرص''د الوطني''ة بم''وجب 32 و31 و4 و3اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، انظر على سبيل المثال المبادئ والمهام المبينة في المواد

.30 إلى 3 والحقوق المحمية بموجب المواد من 35 و33و فيما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من21

اصلةملوجيهية أولية ومبادئ تضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، انظر على سبيل المثال العقوبةطإنشاء' آليات' وقائية' و أو' المعاملة' التعذيب' وغيره' من' ضروب' التي' وضعتها' اللجنة' الفرعية' لمنع' نية'

من تقريره'''ا الس'''نوي األول29 إلى 24القاس'''ية أو الالإنس'''انية أو المهين'''ة وال'''تي وردت في الفق'''رات من (.CAT/C/40/2)المرجع (. 2008 – آذار/مارس 2007)شباط/فبراير

85

w يل''زم في السنوات األخيرة، بدأت الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ت''درج ش''رطان الق''ائم منه''ا، تك''ون الدول األطراف بأن تنشئ وكالة )أو وكاالت( محلي''ة أو تعي

مسؤولة عن رصد وتعزيز أهداف ذلك الصك. وكث''يرا م'ا تح''دد ه'ذه الص''كوك الدولي'ة األدوار والمه'ام المعين''ة ال'تي ينبغي أن تضطلع بها الوكالة أو الوكاالت المحلية المعنية، والتي يشار إليها بط''رق مختلف''ة

بصفة آليات وقائية وطنية أو آليات رصد وطنية.

وردا على ذلك، غالبا ما تختار الدول تع''يين مؤسس''تها الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان بصفة آليتها الوقائية الوطنية أو آليتها الوطني''ة للرص''د أو بص''فتها ج''زءا من ه''ذهw تؤدي''ه في w أساس''يا اآللية. وبذلك، تش''ير الدول''ة إلى أن للمؤسس''ة الوطني''ة دورا

تعزيز وحماية الحقوق الواردة في تلك الصكوك.

ولدى تقييم ما إذا كانت المؤسسة الوطنية لحق''وق اإلنس''ان تق''وم به''ذه المه''ام وفقا لمبادئ باريس، تنظر اللجنة الفرعية في مجموع''ة من العوام''ل ال''تي ت''ؤثر في قدرة مؤسسة وطنية لحق'وق اإلنس'ان على العم'ل بش'كل مس'تقل وفع'ال. وفيما يتعلق بشرط وجود والية قانونية محددة، قد يتوقف ذلك على نطاق الوالية الحالي''ة للمؤسس''ة الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان واتس''اع أي أدوار ومه''ام إض''افية مسندة إلى المؤسسة بصفتها آليةw وقائي''ة وطني''ة أو آلي''ةw وطني''ة للرص''د. وبينم''ا تقترح سلطات إضافية، مثل س''لطات مح''ددة ل''دخول أم''اكن االحتج''از ورص''دها والتحقيق بش''أنها واإلبالغ عنه''ا، وه''ذه مس''ائل تتج''اوز الس''لطات المتاح''ة حالي''ا للمؤسسات الوطنية، قد تدعو الحاجة إلى والية قانونية محددة بشكل أوض''ح من أجل ضمان قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على القيام ب''دورها بص''ورة

فعالة وبمنأى عن أي تدخل.

وتنظر اللجنة الفرعية أيض''ا ل''دى التق''ييم في أي''ة مب''ادئ توجيهي''ة وض''عتها هيئ''ة المعاهدة ذات الص''لة. بي''د أنه'ا تالح''ظ أن دوره''ا ه''و تق''ييم المؤسس'ة الوطني''ة لحقوق اإلنسان على أساس مبادئ باريس، بينما تتولى هيئة المعاهدة ذات الصلة تقييمها لآللية الوقائية الوطنية أو آلية الرصد الوطنية على أساس الص''ك ال''دولي ذي الصلة الذي أنشئت بموجبه الهيئة. وبصفة عام''ة، ص''يغت المب''ادئ التوجيهي''ة التي وضعتها هيئة المعاهدة ذات الصلة لمجموعة واس''عة من الوك'االت ال'تي ق''دwن بصفة آلية وقائية وطنية أو آلية رصد وطنية، وربم''ا ال تك''ون دائم''ا منطبق''ة تعي

بشكل مباشر على مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان.

مقتطف من مبادئ باريس

االختصاصات والمسؤوليات.ألف-...تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:-3

)أ( تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير ... إلى الحكومة والبرلمان وأي جهازآخر مختص ... بشأن ... المجاالت التالية:86

...أي حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناولها؛‘2’

تعزي''ز وض''مان المواءم''ة بين التش''ريع واألنظم''ة والممارس''ات الوطني''ة)ب( والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها، والعمل

على تنفيذها بطريقة فعالة؛

تشجيع التصديق على الصكوك الم''ذكورة أو على االنض''مام إليه''ا، وكفال''ة)ج(تنفيذها؛

المس''اهمة في إع''داد التق''ارير ال''تي ينبغي لل''دول أن تق''دمها إلى هيئ''ات)د( ولج''ان األمم المتح''دة، وإلى المؤسس''ات اإلقليمي''ة عمال بالتزاماته''ا بم''وجب المعاهدات، وعن''د االقتض''اء، إب''داء ال''رأي في ه''ذا الموض''وع، م''ع إيالء االح''ترام

الواجب الستقاللها؛

)ه( التعاون م''ع األمم المتح''دة وجمي''ع المؤسس''ات األخ''رى في منظوم''ة األمم المتح''دة، والمؤسس''ات اإلقليمي''ة والمؤسس''ات الوطني''ة في البل''دان األخ''رى،

المختصة بمجاالت تعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛...

87

2-w w مباشرا الممارسات التي تعزز االمتثال لمبادئ باريس تعزيزا

للمؤسسات الوطنية لحق''وق اإلنس''ان22االختصاصات شبه القضائية10-2م. ع. )تناول الشكاوى(

عندما تكون للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنس''ان والي''ة لتلقي و/أو بحث و/أو ح''ل ش''كاوى ت''زعم وق''وع انتهاك''ات لحق''وق اإلنس''ان، ينبغي أن تك''ون له''ا المه''ام

والسلطات الالزمة لالضطالع بهذه الوالية بشكل مناسب.

وبحسب والية المؤسسة، قد تشمل هذه السلطات والمهام ما يلي:

• القدرة على تلقي الشكاوى ضد الهيئات العامة والخاص''ة الموج''ودة في إط''ارواليتها القضائية؛

• الق'''درة على تلقي الش'''كاوى ال'''تي يرفعه'''ا أش'''خاص نياب'''ة عن الض'''حاياالمزعومين، عند إعطاء الموافقة؛

• القدرة على البدء في إجراءات الشكوى بمبادرة منها؛ • القدرة على التحقيق في الشكاوى، بما في ذلك سلطة اإلل''زام بتق''ديم األدل''ة

والشهود، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية؛• القدرة على حماية مقدمي الشكاوى من االنتقام منهم لتقديمهم الشكوى؛

• القدرة على حماية الشهود من أي انتقام لتقديمهم أدلة فيما يتعلق بالشكوى؛ • القدرة على السعي إلى تسوية ودية وس''رية للش''كوى من خالل عملي''ة بديل''ة

لتسوية المنازعات؛• القدرة على تسوية الشكاوى باتخاذ قرار ملزم؛

• القدرة على إحال''ة نتائجه''ا إلى المح''اكم أو الهيئ''ات القض''ائية المختص''ة للبتفيها؛

• القدرة على إحالة الشكاوى التي تقع خ''ارج ح''دود واليته''ا القض''ائية، أو ض''منوالية قضائية متزامنة إلى الهيئة المناسبة التخاذ القرار؛

• الق''درة على الس''عي من خالل نظ''ام المح''اكم إلى إنف''اذ قراراته''ا المتعلق''ةبتسوية الشكاوى؛

• القدرة على متابعة ومراقبة تنفيذ قراراتها المتعلقة بتسوية الشكاوى. • القدرة على إحالة نتائجها إلى الحكومة في الحاالت ال'تي تق'دم فيه'ا الش'كوى

دليال على وجود انتهاك واسع النطاق أو منهجي لحقوق اإلنسان.

ولدى االضطالع بوالية النظر في الشكاوى، ينبغي للمؤسسة الوطني''ة أن تح''رص على التعامل مع الشكاوى بعدل، وشفافية وكفاءة، وسرعة، واتس''اق. ومن أج''ل

ذلك، ينبغي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان القيام بما يلي:

quasi-jurisdictional ورد في النص اإلنكليزي لمبادئ باريس مص''طلح "22 competenceخط''أ في الترجم''ة. وب''دال " quasi-judicialمن ذلك يقصد به " competenceويشير إلى والية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنس''ان فيم''ا يخص "

تناول الشكاوى وما يتصل بذلك من مهام وسلطات.88

ر بمرافقه''ا، وموظفيه''ا، وممارس''اتها وإجراءاته''ا، وص''ول • الحرص على أن تيسالذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت ووصول ممثليهم؛

• الحرص على أن ترد إجراءاتها المتعلق''ة بتن''اول الش''كاوى في مب''ادئ توجيهي''ةمكتوبة، وأن تتاح هذه المبادئ للجمهور.

التبرير

ال تشترط مبادئ باريس أن تكون للمؤسسة الوطنية القدرة على تلقي الشكاوى أو االلتماس''ات من األف''راد أو الجماع''ات، فيم''ا يتعل''ق بانته''اك مزع''وم لحق''وق اإلنسان الخاصة بهم. ومع ذلك، لما تكون للمؤسسة ه''ذه الوالي''ة، تق''ترح مب''ادئ باريس النظر في مهام معينة )انظ''ر المقتط''ف أدن''اه(. ويتوق''ع من المؤسس''اتw تناول الشكاوى بعدل وس''رعة وفعالي''ة من خالل عملي''ات يس'هل الوطنية أساسا على الجمهور الوصول إليها. وقد تخول المؤسسات الوطنية إجراء تحقيق''ات في الش''كاوى وإحال''ة نتائجه''ا إلى س''لطة مناس''بة. وينبغي أن تك''ون للمؤسس''ات الوطنية سلطة التعامل مع الهيئات التي توجه ضدها الش''كاوى ويج''وز ال''ترخيص

لها للحمل على امتثال قراراتها من خالل القضاء.

مقتطف من مبادئ باريس

’مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات االختصاصات شبه القضائية‘

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوى وااللتماسات المتعلق''ة بح''االت فردي''ة. ويمكن ع''رض القض''ايا عليه''ا بواس''طة األف''راد، أو ممثليهم، أو أط''راف ثالث''ة، أو منظم''ات غ''ير حكومي''ة، أو رابط''ات أو نقاب''ات أو غيره''ا من الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون اإلخالل بالمبادئ المبينة أعاله بش''أن االختصاصات األخرى للجان، يجوز أن تستند المهام ال''تي تكلف به''ا إلى المب''ادئ

التالية:

التم''اس التس''وية الودي''ة عن طري''ق المص''الحة أو، م''ع االل''تزام بالح''دود)أ(w، عن طريق قرارات ملزمة أو، عند االقتضاء، باللجوء إلى السرية؛ المقررة قانونا

إخط''ار مق''دم االلتم''اس بحقوق'ه، ال س''يما بس''بل االنتص''اف المتاح''ة ل''ه،)ب(وتيسير وصوله إليها؛

االستماع إلى أية شكاوى أو التماس''ات أو إحالته''ا إلى أي س''لطة مختص''ة)ج(w؛ أخرى مع االلتزام بالحدود المقررة قانونا

تق''ديم توص''يات إلى الس''لطات المختص''ة، ال س''يما ب''اقتراح تع''ديالت أو)د( إصالحات للقوانين واألنظمة والممارسات اإلداري''ة، وبص''فة خاص''ة عن''دما تك''ون

هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو االلتماسات إلثبات حقوقهم.

89

23المسائل اإلجرائية-6

عمليات تقديم الطلب 1-6م.ع.

مع تزايد االهتمام بإنشاء المؤسسات الوطنية، وبدء العمل بعملية إعادة االعتم''اد لمدة خمس سنوات، زاد حجم الطلبات التي يتعين على اللجنة الفرعية أن تنظ''ر فيها زيادة هائلة. وبغية ضمان الكفاية والفعالية في عملية االعتماد، تؤك''د اللجن''ة

الفرعية الشروط التالية:تقديم طلب االعتماد

تقديم المعلومات

يتعين على المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان التي تطلب االعتماد أو إعادة االعتماد أن تقدم "بيان امتثال لمبادئ باريس"، وأي وثائق داعمة أخ''رى

كما هو موضح من قبل اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد.

يمثل قالب بيان االمتثال المكون األساسي لطلب االعتماد وتجب تعبأته بالكامل.

باإلضافة إلى بيان االمتثال، يجب أن يوفر مقدم الطلب الوثائق التالية:

نس''خة من الق''انون التش''ريعي أو اآللي''ات األخ''رى ال''تي تم تأس''يس- المؤسسة الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان بموجبه''ا وتس''تمد صالحياتها منها، وتكون هذه النسخة بالتنسيق الرسمي أو التنسيق الذي

نشرت به؛عرض موجز للبنية التنظيمية، بما في ذلك الموظفين المتممين لها؛-ميزانيتها السنوية؛ وأيضwا- نسخة من أحدث تقرير سنوي لها أو وثيقة مماثلة بالتنسيق الرسمي أو-

المخصص للنشر.

باإلضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله، ينبغي على مقدمي طلبات إع''ادة االعتم''اد توفير المعلومات التي توض''ح الكيفي''ة ال''تي ع''الجت من خالله''ا التوص''يات ال''تي

قدمتها اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد خالل مراجعة االعتماد السابقة.

يجب على مقدمي الطلبات تق''ديم الوث''ائق بش''كلها الرس''مي أو المنش''ور )على سبيل المثال، الق'وانين والتق'ارير الس'نوية المنش'ورة(، وليس الوث'ائق التحليلي''ة

الثانوية.

(6.6-1.6 اعتمدت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان القسم السادس )23 من المالحظات العام'ة ع'بر البري'د اإللك'تروني عقب اجتم'اع اللجن'ة الفرعي'ة المعني'ة باالعتم'اد في م'ارس/آذار

. وتقوم حاليا مجموعة العمل المعنية بالمالحظ''ات العام''ة والتابع''ة للجن''ة التنس''يق الدولي''ة بمراجع''ة ه''ذا2009القسم.

90

(4وفي حالة عدم توافر تقارير سنوية أو تقارير أخرى بواحدة من اللغات األربع ) المعتمدة ل'دى لجن'ة التنس'يق الدولي'ة، فيجب على مق'دم الطلب تق'ديم ملخص للتقري''ر وترجم''ة معتم''دة ألج''زاء من التقري''ر ال''ذي يس''عى مق''دم الطلب إلى

االعتماد عليه في بيان االمتثال.

ينبغي تقديم المواد األصلية لدعم أو إثب''ات التأكي''دات ال''واردة في بي''ان االمتث''ال ليتسنى للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التحقق من صحة هذه التأكيدات أو التأكد

منها. لن يتم قبول أي تأكيد من دون تقديم مواد داعمة له.

يجب تقديم الوثائق باللغ''ة اإلنجليزي''ة أو الفرنس''ية أو اإلس''بانية بنس''ختين األولىورقية واألخرى إلكترونية.

ستكون الصرامة في إنفاذ اآلجال المحددة لتقديم الطلبات؛ا.

عندما ال يحترم األجل المحدد لتقديم طلب إعادة االعتماد، توصي اللجنة الفرعي''ةب. بتعليق مركز اعتماد المؤسسة الوطنية إلى حين النظ''ر في الطلب في االجتم''اع

المقبل؛

اإلخفاق في تقديم الوثائق الكاملة

إن اإلخفاق في تقديم الوثائق المطلوبة سيؤدي إلى رفض الطلب.

من ه''ذه6.1باإلض''افة إلى الوث''ائق اإللزامي''ة المنص''وص عليه''ا في الج''زء رقم الل''وائح، ومن المتوق''ع أن ي''وفر مق''دمو الطلب''ات جمي''ع الوث''ائق ذات الص''لة بطلباتهم. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى التأثير على تقديم توص''ية بش''أن وض''ع اعتماد المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان ألن اللجن''ة الفرعي''ة

المعنية باالعتماد سوف تجري التقييمات على أساس الوثائق المقدمة. ينبغي إرسال جميع الوثائق المتعلقة باالعتم''اد إلى أمان''ة لجن''ة التنس''يق الدولي''ةج.

Nationalفي مفوض''ية حق''وق اإلنس''ان على العن''وان الت''الي: Institutions Unit, OHCHR, CH-1211 Geneva 10, Switzerlandاإللكتروني وبالبريد

.nationalinstitutions@ohchr.orgعلى العنوان التالي: يتحمل مق''دم الطلب مس''ؤولية التأك''د من أن المراس''الت وم''واد الطلب ق''د تمد.

استالمها من قبل أمانة سر لجنة التنس''يق الدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز(.ICCوحماية حقوق اإلنسان )

الJJتي تعJJاني من حJJاالت الطلبات التي تقJJدمها المؤسسJJات الوطنيةعدم استقرار

قد تمر المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان بحاالت عدم اس''تقرار الwا خاللها أن تعمل هذه المؤسسة الوطنية بتوافق تام مع جميع أحكام يتوقع منطقي

91

مبادئ باريس. عند صياغة توصيتها بشأن وضع االعتماد في مث''ل ه''ذه الح''االت،تولي اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد االعتبار الواجب لعوامل مثل:

عدم االستقرار السياسي؛ - الصراعات واالضطرابات؛ - عدم وجود بنية تحتية في الدول'ة، بم''ا في ذل''ك االعتم'اد المف'رط على-

التمويل من الجهات المانحة؛ وأيضwا تنفيذ المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنشاطات المنوطة به''ا

بشكل عملي.

تأجيل طلب اعتماد

(SCAبقرار من اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )

( أن تؤجل أحد طلبات االعتماد أوSCAقد تقرر اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد )w من اتخاذ قرار بشأن وضع االعتماد. إعادة االعتماد بدال

قرار تأجيل الطلب ال''ذي تتخ''ذه اللجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد ليس توص''ية لمكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس''ان

(ICC.وال يمكن الطعن فيه ،)

بطلب من مقدم طلب االعتماد

يجوز لمقدم الطلب المطالبة بتأجيل مراجع''ة إع''ادة االعتم''اد من خالل مراس''لةwا وبعد تقديم األسباب التي تبرر اقتراح التأجيل. الرئيس خطي

ال يجوز للرئيس أن يمنح الموافقة على التأجيل إال إذا تم تقديم م''بررات التأجي''ل بشكل خطي وكانت هذه المبررات، من وجهة نظر الرئيس، قاهرةw واس''تثنائية أو

معقولةw حسب الظروف.

يج''وز للجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد أن توص''ي بتعلي''ق وض''ع اعتم''اد إح''دى المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حق'وق اإلنس'ان إذا لم يتم تلقي طلب إع'ادة

من النظ''ام األساس''ي للجن''ة التنس''يق الدولي''ة19االعتم''اد وفقw''ا للم''ادة رقم (.ICCللمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )

يج''وز للجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد أن توص''ي بإلغ''اء وض''ع اعتم''اد إح''دى المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حق'وق اإلنس'ان إذا لم يتم تلقي طلب إع'ادة

من20( بعد قرار التعليق، وفقw''ا للم''ادة رقم 1االعتماد في غضون سنة واحدة ) النظام األساسي للجن''ة التنس''يق الدولي''ة للمؤسس''ات الوطني''ة لتعزي''ز وحماي''ة

(.ICCحقوق اإلنسان )

92

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الموجودة قيد االستعراض 3-6م.ع.

، يج''وز ل''رئيس24 من النظام األساس''ي للجن''ة التنس''يق الدولية16 عمال بالمادة لجن''ة التنس''يق الدولي''ة أو للجن''ة الفرعي''ة الب''دء في اس''تعراض مرك''ز اعتم''اد مؤسسة وطنية لحقوق اإلنس''ان إذا ت''بين أن ظ''روف تل''ك المؤسس''ة ق''د تك''ون تغ''يرت ب''أي طريق''ة تمس بامتثاله''ا مب''ادئ ب''اريس. وينطل''ق ه''ذا االس''تعراض بمجموعة استثنائية من الظروف التي تعد مؤقتة بطبيعتها. ونتيج''ة ل''ذلك، تؤج''ل

عملية إعادة االعتماد العادية إلى حين انتهاء االستعراض.

ولدى نظر اللجنة الفرعية في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي هي قي''داالستعراض، تعمل اللجنة الفرعية وفقا للعملية التالية:

يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تكون قيد االستعراض لم''دة أقص''اهاا. سنة ونصف فقط، يجوز لها خاللها أن تقدم المعلومات إلى اللجن''ة الفرعي''ة لكي تثبت لها أن المؤسسة تمتثل مب''ادئ ب''اريس بالكام''ل فيم''ا يخص المج''االت قي''د

االستعراض؛ خالل فترة االستعراض، تظل جميع االمتيازات المرتبطة بمرك''ز االعتم''اد الح''اليب.

للمؤسسة الوطنية؛ في نهاية فترة االستعراض، إذا لم تب''دد مخ''اوف اللجن''ة الفرعي''ة، س''قط عندئ''ذج.

مركز اعتماد المؤسسة الوطنية.

تعليق االعتماد 4-6م.ع.

تالحظ اللجنة الفرعية أن مركز التعليق يعني أن مركز اعتم''اد المؤسس'ة معل''قw إلى أن تعرض على اللجن''ة الفرعي''ة معلوم''ات تثبت أن المؤسس''ة تمتث''ل مؤقتا مبادئ باريس بالكامل فيما يخص المج''االت قي''د االس''تعراض. وليس للمؤسس''ة الوطنية التي علق مركز اعتمادها ضمن الفئة ألف الحق في مزايا االعتماد ضمن الفئة ألف، بما في ذلك حق التصويت في لجنة التنسيق الدولية وح''ق المش''اركة في مجلس حقوق اإلنسان، إلى أن يرفع التعليق أو يتغير مركز اعتماد المؤسسة

الوطنية لحقوق اإلنسان.

تقديم المعلومات 5-6م.ع.

ال تقبل الرسائل إال إذا كانت في ش''كل ورقي أو إلك''تروني. ويع''د بي''ان االمتث''ال لمبادئ باريس المكون األساسي للطلب. وينبغي تقديم الم''واد األص''لية لتأيي''د أو إثبات األقوال الواردة في البيان حتى تقبل األقوال وتؤك''دها اللجن''ة الفرعي''ة. وال

يقبل قول بدون مادة تؤيده.

)ز( من النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية.3سابقا المادة 2493

وعالوة على ذلك، عندما يأتي الطلب عقب توصية س''ابقة للجن''ة الفرعي''ة، ينبغي للطلب أن يتناول بشكل مباشر التعليقات التي أبديت وال ينبغي تق''ديم الطلب إال

إذا لم تبدد جميع المخاوف.

الطلبات المقدمة من أكثر من مؤسسJJة وطنيJJة في دولJة عضJJو فياألمم المتحدة

إذا طلبت أكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في دولة عضو في األمم المتحدة االعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس''ان، ف''إن الش''روط ال''تي تس''بق

اعتبار الطلب هي:

موافقة خطية من حكومة الدولة العضو في األمم المتحدة..1 اتفاق خطي بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعني''ة.2

فيما يتعلق بالحقوق والواجبات باعتباره''ا عض''وwا في لجن''ة التنس''يق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، بم''ا في ذلك ممارسة حق تصويت واح''د وح''ق تح''دث واح''د. ويش''مل ه''ذا االتفاق أيضا ترتيبات المش''اركة في نظ''ام الهيئ''ات الدولي''ة المعني''ة بحق''وق اإلنس''ان، بم''ا في ذل''ك مجلس حق''وق اإلنس''ان والهيئ''ات

المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان.

94

. المسائل اإلجرائية 6

تقييم الطلبات7-6م. ع. معلومات عامة

( امتثال مقدم الطلب لمبادئ باريسSCAتقيم اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد ) من حيث الجوانب القانوني''ة والممارس''ة على ح''د س''واء. به''ذا التق''ييم، ت''درس

اللجنة الجوانب التالية:

مدى امتثال القاعدة القانونية لمقدم الطلب لمبادئ باريس؛ وأيضwا - النظ''ر فيم''ا إذا ك''انت إج''راءات مق''دم الطلب تل''بي بش''كل فع''ال-

النشاطات المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

إلجراء هذا التقييم، تقوم اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد بمراجعة ما يلي:

التشريع التمكيني للمؤسس''ة الوطني'ة لتعزي'ز وحماي'ة حق''وق اإلنس'ان-والقوانين واللوائح والتنظيمات األخرى ذات الصلة؛

أي سياسات وإجراءات ذات صلة؛- البنية التنظيمية للمؤسسة الوطنية لتعزي''ز وحماي''ة حق''وق اإلنس''ان، ال-

سيما اكتمال موظفيها وميزانيتها؛تقرير سنوي حالي وتقارير أخرى؛- التوصيات الختامي''ة/المالحظ''ات المنبثق''ة عن اآللي''ات الدولي''ة لحق''وق-

اإلنسان، بما في ذلك نظام هيئات المعاهدات ومجلس حق''وق اإلنس''انوآلية االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات الخاصة؛

التق''ارير ال''تي تق''دمها جه''ات أخ''رى موثوق''ة، بم''ا في ذل''ك المجتم''ع-المدني؛ وأيضwا

الوثائق األخرى ذات الصلة، حسب المطلوب.-

نموذج التقييم

ألس''باب تتعل''ق باإلنص''اف والكف''اءة اإلداري''ة والفعالي''ة من حيث التكلف''ة، تقيم اللجنة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد طلب''ات االعتم''اد اس''تنادwا إلى طلب''ات مكتوب''ة

ومقابلة عبر الهاتف فقط.

التبرير

مبادئ باريس هي المع''ايير الدولي''ة ال''دنيا إلنش''اء المؤسس''ات الوطني''ة لحق''وقw لتحدي'د وض'ع آلي'ة الدول'ة المحلي'ة w واس'عا w معياري'ا اإلنس'ان. فهي تش'كل إط''ارا الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان ولتحديد هيكلها وواليتها، وتش''كيلتها، وس''لطتها،

وأساليب عملها.

95

وتشجع لجنة التنسيق الدولي''ة في إط''ار وظيفته''ا األساس''ية على إنش''اء وتعزي''ز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس باتخ''اذ المب''ادئ مع''ايير

من النظام األساس''ي5لتحديد العضوية في لجنة التنسيق الدولية. ووفقا للقسم للجنة التنسيق الدولية فوضت للجن''ة الفرعي''ة المعني''ة باالعتم''اد مهم''ة التق''ييم، وتقديم التوصيات إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن امتثال مؤسس''ة وطني''ة

مبادئ باريس.

وألس''باب تتعل''ق بالكف''اءة اإلداري''ة والفعالي''ة من حيث التكلف''ة، تج''ري اللجن''ة الفرعية في المقام األول تقييمها للمؤسسات الوطني''ة لحق''وق اإلنس''ان الطالب''ةw إلى طلبات كتابية. وقد وضعت اللجن''ة الفرعي''ة قائم''ة بالوث''ائق للعضوية استنادا المطلوب''ة ح''تى تك''ون ل''ديها ص''ورة مس''تنيرة عن إنش''اء المؤسس''ة الوطني''ة وفعاليتها، وبالت''الي، إج''راء تق''ييم لم''دى امتثاله''ا لمب''ادئ ب''اريس. وتش''مل ه''ذه

الوثائق ما يلي:

• بيان مفصل يوضح كيفية امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، فضال عن أي جوانبال تمتثل فيها لهذه المبادئ وأية مقترحات لضمان االمتثال.

• نس''خة من تش''ريع أو ص''ك آخ''ر في ش''كله الرس''مي أو المنش''ور )الق''وانين والقواعد واللوائح ذات الصلة( الذي أنشئت المؤسسة بموجبه واستمدت سلطتها

منه؛• بيان لهيكلها التنظيمي بما في ذلك العدد الكلي للموظفين؛

• ميزانيتها السنوية؛ • نس'خة من تقريره'ا الس'نوي األخ'ير أو وثيق''ة معادل'ة في ش''كلها الرس''مي أو

المنشور.

وباإلضافة إلى ذلك، تقدم أمانة لجنة التنسيق الدولية )قسم المؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية – المفوضية السامية لحقوق اإلنس''ان( ملخص''ا للطلب وجمي''ع المعلوم''ات األخ''رى ذات الص''لة )بم''ا في ذل''ك تق''ارير األط''راف الثالث''ة(، حيث يرسل الملخص أوال إلى مقدم الطلب قصد التحقق منه، قبل تعميمه على اللجنة

الفرعية المعنية باالعتماد.

وخالل جلس''ة االس''تعراض، يج''وز للجن''ة الفرعي''ة أن تس''تمع إلى أعض''اء لج''ان التنسيق اإلقليمية التابعة للجن''ة التنس''يق الدولي''ة، وإلى م''وظفي مكتب القط''اع الجغرافي والموظفين المي''دانيين الت''ابعين للمفوض''ية الس''امية لحق''وق اإلنس''ان

الذين قد يكونون قادرين على توفير معلومات خاصة بالبلد، حسب الحاجة.

w الفتق''ار w على معاملة جميع مقدمي الطلبات على قدم المساواة، وإدراك''ا وحرصا العديد من المؤسسات الوطنية إلى الوقت والموارد من أجل السفر إلى ج''نيف، بسويسرا، لمجرد اس''تعراض وث''ائق االعتم''اد، ال تت''اح لمق''دمي الطلب''ات فرص''ةw أمام اللجنة الفرعية. بيد أن الفرصة تتاح لهم من أجل ال''رد على المثول شخصيا أسئلة اللجنة الفرعية وتق''ديم ع''روض ش''فوية في م''ؤتمر ع''بر اله''اتف م''ع ك''ل

طالب خالل جلسة استعراض طلبه.96

2013جنيف، مايو/ايار

97