١

Arrest the actions of serious violations of human rights and personal

freedom. The origin principle in Man is innocence and enjoying of his

full freedom, so, it should not be infringed upon, and violation or

restriction, except to the extent required by the public interest and the

protection of the security of the society and personal freedom is one of

the most important rights because it is considered as a main condition for

the exercise of its activity and expression of itself.

The Importance of the study

Arrested man's personal freedom is focused in movement, whether

fully negatively or restrictive, and the duration of this restriction is not

specific. However, he is supposed to be a short as a reserve required by

the procedures of investigation to determine the extent of the

responsibility of the suspect, who has around signs investigation for

questioning, if you find what supports the accused ordered his arrest

under a warrant, and either to prove his innocence, which revolves around

the accusation so releasing him.

But, the practical reality suggests otherwise, and refer to the

numerous violations of human rights in the apply this dangerous

procedure, either by issuance of authority is not specialized to investigate

the fact that the latter is capable of without the other to evaluate the

availability of the reasons for issuing this command and controls legal

under the control of the trial court, or to arrest those who resort to the use

of force or coercion excessive use without adhering to the extent

necessary to comply with legal arrest, particularly since the use of

coercion is not a condition for the existence of the arrest, it does not

٢

require the arrest of more than explaining the person and accompany the

existing arrest voluntarily.

Problem of the study

The seriousness of an arrest, we find that the law may set controls

when taken to this procedure; the aim is to protect the so-called

guarantees individuals in the face of criminal proceedings so as to

achieve a balance between the right of the citizen and the right of society

and to achieve stability; However, the problem arises when you take an

arrest against a person resulted in the investigation of his innocence of the

charge against him; where it becomes in this case a victim of this

dangerous procedure ; therefore we chose this subject for touching it to

make arrests in relation to the rights of individuals, especially the

resulting investigation innocence; any research problem lies that the

Iraqi legislature and most of the legislation comparison they didn’t

mentioned to raise this procedure and to the rights of persons when

issuing the decision of innocence.

The aims of the study

Our study aims to highlight the importance of this procedure under

normal circumstances and gravity on human rights, and the to show of its

properties which involve robbed the freedom of the arrested person in

motion and roaming, the denial of the right to freedom of movement

whatever he wants, and it becomes a person – the arrested - under the

control of the person who was arrested, there is the will of the arrested

person, and shall not resist arrest for the respect of the rule of law.

Study Methodology

Nature of the subject requires follow the comparative approach, so

as to understand the arrest as a general measure, and its impact on human

rights in particular. Relying in this study to a number of procedural

٣

legislation, primarily brought by the French and Egyptian legislator from

the provisions dealing with an action or a order of arrest on persons,

pointing out that similarities and differences between them and the extent

to keep up with the Iraqi procedural legislation of development or decline

in this regard.

So we recommended with the following main points:

1- Rationing arrest procedure and written it frankly stated in the Code of

Criminal Procedure in force, and showing the purpose and aim as soon

as the asking on the personality of an individual without

that exceed after the arresting.

2 - setting limits for procedures similar to arrest and distinguished in

clearly and evident being affecting the personal freedom of individuals

and its similar matter to do not leave the place.

3- The arrested persons should be able at the center of police or places of

arresting to contact directly with his family and lawyer before taking

his words, and during the investigation and collecting evidences.

Study Plan

The study plan consists of Study Preface with four chapters.

In preface chapter we dealt with historical development of arrest in

two sections, we allocated the first one for showing the arresting under

the old penal legislation, and in the second we concentrated on arrest

under modern penal legislation.

he first chapter, shall be subject to the study of the nature of the

arrest, in two sections: the first intake concept of arresting and the second

is determined human rights in the face of arrest procedures.

In the second chapter, dealt with the legal basis for the arrest rule

and the issued destination and its implementation, which has been divided

٤

on two sections: we consisted in the first legal basis for the arrest order,

and dealt in the second to the authority of the order of arrest and

execution

The regulators on the issuance of the arrest order and control it,

was the title of the third chapter, which also divided for two sections:

one determined the first substantive regulators the of arrest, and the

second dealt with judicial control over the arrest order in Iraqi legislation.

Within the scope of the sanctions resulting from the illegal arrest of

human rights , which was the title of the fourth chapter, dealt with two

important issues: first, the illegal arrest and, secondly, the invalidity of

the arrest.

In addition to the conclusion and a number of results and

recommendations submitted in this regard.

Ministry of Higher Education and Scientific Research Al-Nahreen University College of Rights

A thesis Submitted

Kamel Shakir Nasir

To Council of College of Rights in AL-Nahreen University

As a partial fulfillment of Master Degree Public Law

Supervised by Prof. Assist Dr.

Zainab Ahmed Aueen

م٢٠١٣ هـ١٤٣٤

أ

Ο

� �� �دم {� و��� آ��ه� �� ا���� وا���� ���وت �� ورز#�ه� ��" ا�! " ��ه� (�) آ' � ��� و�*

, *-. ���/{

صدق االله العظيم

سورة الإسراء الآية "

"٧٠"

١٢٣

، يجدر )ره على حقوق الانسانواثأمر القبض (بعد ان فرغنا من دراستنا الموسومة .بنا مراجعة ما تم ايراده في هذه الدراسة لنستخلص منها اهم الاستنتاجات والتوصيات

:الاستنتاجات -:أولا

، اولها مراحل بعدةان القبض في ظل النظم والتشريعات الجزائية القديمة قد مر - ١لا في الجرائم إالبدائية، حيث ان القبض على المتهم لا يكون المجتمعات رحلةم

كون محلا للقبض على المتهم، تاما الجرائم البسيطة فلا ،الخطيرة مثل القتلفكانت تمثل طفرة مهمة في تطور والمرحلة الثانية التي لازمت المجتمعات القبلية

خص رئيس القبيلة من خلال ما حياة الانسان من خلال اسناد الخصومة الى شيعرف بنظام التحكيم الذي كان يمثل نوعا من الضمانات التي تحول دون التعسف

ما المرحلة الاخيرة فقد تجسدت في مجتمع الدولة الذي أفي القبض غير المشروع، يجعل المجنى عليه يسلك طريق القنوات الرسمية لإثبات التهمة ا قانوني ا يتبنى نظام

مرتكب الجريمة، ومن التشريعات الاولى التي تبنت هذا النظام هو القانون حيال .وناعوني، وقانون حمورابي، وقانون مفر ال

ما القبض في ظل التشريعات الجزائية الحديثة فيكاد ينحصر في ثلاثة انظمة كل أ - ٢ول أمنها يمثل طورا من اطوار الحياة الاجتماعية والسياسية للشعوب المختلفة، و

ذه الانظمة هو النظام الاتهامي الذي يعد من اقدم الانظمة التي عرفتها هول لهذا النظام، وهذا هد الأعد روما القديمة واليونان الوتع ،التشريعات الجزائية

ة من حيث ان يالنظام يقوم على اساس ان الدعوى الجزائية تماثل الدعوى المدناختياره من قبلهما وتنحصر فيها تتمثل في شخصين والقاضي يتم ةومخصال

دلة التي قد قدمها طالب ها المتهم والأقدلة التي سامهمته في الموازنة بين الأ .الشكوى، ولهذا النظام خصائصه التي يتميز بها

أما النظام الثاني فهو النظام التنقيبي الذي يرجع في اصوله الى العهد الروماني في .في تطبيقه على العبيد ظل العصر الجمهوري حيث كان مقتصرا

١٢٤

جراءات التي تهدف الى اظهار واساس هذا النظام هو اعتماده على مجموعة من الإ .الحقيقة لإقرار سلطة الدولة في العقاب، ولهذا النظام مزايا مثلما له عيوب في الوقت ذاته

وهذا أما النظام الثالث فهو النظام المختلط الذي يجمع بين نظامي الاتهام والتنقيب، النظام يأخذ بمزايا النظام التنقيبي في مرحلة التحقيق الابتدائي، في حين يأخذ بمزايا النظام

.الاتهامي في مرحلة المحاكمةالعراقي تجاهل فنلاحظ ان المشرع ومههفبض من حيث مفي مجال التعريف بالق - ٣

نا ول المحاكمات الجزائية، وتعرضصجراء في قانون اعلى تعريف هذا الإ صالنالقضاء، للتعبير عن و قة فلبعض التعريفات التي وضعت من قبل التشريعات وال

اصلا حقيقجراء من اجراءات التإجراء، وانتهينا الى ان القبض هو هذا الإوالاستدلال استثناء، صادر من قاض أو محكمة أو هيئة تحقيق مخولة سلطة

جبرا عنه وخلال فترة الجزاء، يتضمن امساك الشخص وحرمانه من حرية التجولزمنية محددة لا تتجاوز الاربعة وعشرين ساعة، يتم خلالها استجوابه تمهيدا لتوقيفه

.أو اخلاء سبيله ووفقا للحالات التي ينص عليها القانونأما فيما يتعلق بالإجراءات الشبيهة بالقبض والتي تحمل في طياتها مساسا بالحرية

اء للاستيقاف والذي انتهينا فيه الى ان الاستيقاف لا يعدو ان الفردية، لذا تعرضنا ابتديكون استعلاما عن تحقيق شخصية الانسان محل الاستيقاف، لذا لا يجوز احتجاز

.المستوقف، وكذلك التعرض له ماديا كما يشبه القبض بإجراء الامر بعدم مغادرة المكان بمناسبة ضبط المتهم المتلبس

بهدف منع المتواجدين من مغادرة محل الواقعة، حتى ينتهي مأمور باقتراف جرم ما، .الضبط القضائي من مأموريته

جراءات القبض تتمثل في جملة من إان من اهم حقوق الانسان في مواجهة - ٤والاتفاقات الدولية ومنها الحق في عدم ثيقالضمانات المنصوص عليها في الموا

بشكل تعسفي، وكذلك الحق في معاملة القبض على اي انسان أو تقييد حريته سماع مع المتهم خلال محامالمقبوض عليه معاملة انسانية، مع ضرورة تواجد

الاتهام المنسوب اليه، كذلك لابد من قواله من قبل عضو الضبط القضائي عنا .توافر الحق لدى المتهم في الطعن بإجراء القبض والحق في طلب التعويض

جرائية فقد حددها القانون ابتداء لكونها تمثل عليه في القوانين الإ اما ضمانات المقبوضهذه اءة التي يتمتع بها المتهم خلال فترة التحقيق، ومن اهم ر واحدة من متطلبات قرينة الب

١٢٥

الحق في ابلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض، والحق في سماع اقواله الحقوق هوديد مدة القبض، وكل هذه الحقوق تهدف الى بمحامي، وكذلك الحق في تح والاستعان

.ما أتهم بهدفع صيانة حق المتهم في الدفاع ليتمكن من اما عن الاساس القانوني لأمر القبض فقد بحثنا في الطبيعة القانونية لأمر القبض - ٥

وتطرقنا الى النظرية الموضوعية والنظرية الشكلية، وانتهينا الى ان النظرية الشكلية جراءات الاستدلال على ا جراءات التحقيق و إحة حيث انها تفصل بين هي الراج

جراء فيه، لا على اساس ما جراء والشكل الذي يجب اتخاذ الإاساس الغاية من الإجراء من مساس بالحرية او الاكراه كما ذهبت اليه النظرية ينطوي عليه الإ

.الموضوعيةمر القبض الذي يطلق عليه في لأ بالإضافة الى ذلك تعرضنا الى التكييف القانوني

ول المحاكمات الجزائية بالوصف القانوني، الذي يعرف بانه رد واقعة الدعوى صقانون ا .هاثمؤو يالى النص الذي

اجاز المشرع القاء القبض على الشخص المتهم بارتكابه جريمة ولو من غير امر - ٦يين سلطة حالات محددة بموجب القانون، وخول الاشخاص العاد فيقضائي

حالة فرار المتهم بعد القاء القبض فيالقبض نحو حالة الجريمة المشهودة، او ن، كما اجاز القانون لأعضاء الضبط حالة سكر بي فيأو وجود شخص ،عليه

ون ترخيص، أو القضائي القاء القبض على كل شخص كان يحمل سلاحا بد .يمة عمديةه قرائن تدل على ارتكابه جر توافرت ضد المشتبه في

من الشروط الشكلية لأمر القبض هو ضرورة توافر بعض البيانات بأمر القبض، - ٧حيث اعتبرها المشرع الفرنسي بيانات جوهرية، اما المشرع العراقي والمصري فقد

ال امر القبض شتماعتبرها من الشروط الشكلية، ومن اهم هذه البيانات ضرورة اعلى اسم المتهم ولقبه، واوصافه، ومحل اقامته، ومهنته، ونوع الجريمة المسندة

.اليه والمادة القانونية، واسم وتوقيع مصدر الامر وختمهذا ما صدر امر القبض وكان مستوفيا للشروط الموضوعية والشكلية، صار لزاما إ - ٨

التنفيذ قد يصاحبه استخدام القوة اذا لم تنفيذه من الجهة المخولة قانونا بذلك، وهذا ناسبة مع الغاية تية لهذا التنفيذ، على ان تكون هذه القوة معايخضع المتهم طو

.المرجوة منها

١٢٦

ثار آمن ما له ل، مدته مطلق الاحوال ان تطول فيلذلك لا يجوز وقتي جراء إالقبض - ٩وز مدة القبض عن سلبية على المتهم، وقد نصت اغلب التشريعات على ان لا تتجا

امام المحقق لاستجوابه، سواء حضر المتهم يحضر خلالها اربعة وعشرين ساعة وتقرير مصيره ،طواعية ام قبض عليه، وذلك ضمانا لعدم الاعتداء على حق المتهم

.سراحه او الامر بتوقيفه بإطلاقاما بعد ان اختلف فيما يتعلق بالدلائل الكافية كمعيار للقبض، فقد تعرضنا لتعريفها -١٠

الفقهاء في وضع تعريف لها، وانتهينا الى ان الدلائل الكافية تتضمن عنصرين ملموسة يستنتج منها و ، فالدلائل وقائع محددة وظاهرة وثانيهما قوتها اولهما كفايتها

ر هذه الدلائل هي التحريات التي يجب دان شخصا معينا هو مرتكب الجريمة، ومص .حتى تصبح صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية توافر جملة من الشروط

د القبض الا على من حيث محل القبض، فقد تبين لنا انه لا يجوز ان ير -١١بعد ان يكونوا في مركز قانوني معين وهو ان يكون متهما مع الاشخاص الطبيعيين

عدم حظر القبض عليه قانونا لان المشرع في بعض الأحيان قد يضفي على فئات .من الافراد حصانة تحول دون خضوعهم للقبض وذلك لاعتبارات خاصةمعينة

تبدو أهمية الرقابة القضائية على امر القبض في التشريع العراقي واضحة للعيان، -١٢حيث تمثل الضمانة الاكيدة حيال التجاوزات التي قد تقع من اعضاء الضبط

اثناء قيامهم بتنفيذ القضائي في مراكز الشرطة والجهات الاخرى المخولة بالقبض ، كما قد يةامر القبض، وهذه الرقابة تمارسها محكمة الجنايات بصفتها التمييز

تمارسها من خلال التدخل التمييزي، وكذلك فان لمحكمة التمييز باعتبارها الهيئة المحاكم كما لها حق التدخل عالقضائية العليا الحق في ممارسة الرقابة على جمي

ن أمحكمة التمييز للمحكمة الجنايات و فعوى الجنائية، وفي كل ذلك التمييزي في الدتبطل امر القبض اذا جرى في غير الحالات المصرح بها قانونا وبالتالي اهماله

.و ترتيبه لأي اثر قانونيأبه دعدم الاعتداو بطلان لإجراء القبض من الجزاءات التي تترتب على القبض غير المشروع هو ال -١٣

دلة التي نتجت عنه وتولدت منه، كما انه يجب تعويض المتضرر من الأوكذلك لكل الاجراء الباطل وهذا يقع بلا شك على عاتق الدولة مهما كان هذا الضرر سواء أكان

.ا أو بسيطا مجسي :التوصيات -:ثانيا

١٢٧

جراء الاستيقاف والنص عليه صراحة في قانون اصول المحاكمات الجزائية إتقنين - ١لام عن شخصية فرد ما دون ان عمثل بمجرد الاستتبيان الهدف منه والمالنافذ، و

.يتجاوزه الى ما يعد قبضا زها بصورة واضحة وجلية كونها يحدود للإجراءات الشبيهة بالقبض وتمي وضع - ٢

مثالها الامر بعدم مغادرة المكان والتوقيف تمس الحرية الشخصية للأفراد و . والتكليف بالحضور

لا بعد استحصال الموافقات إوسع في القبض بصورة تعسفية عدم جواز الت - ٣ .و الشكأالاصولية بناء على دلائل لا يرقى اليها الظن

الاتصال و اماكن الاحتجازأ ةوجوب تمكين المقبوض عليه في مركز الشرط - ٤ .وجمع الاستدلالات التحريقبل اخذ اقواله، واثناء مرحلة بمحام

طة التحقيق، وقصر سلطة القبض بعضو الضبط اناطة سلطة القبض بسلنقترح - ٥بدون امر العاديين للأفرادالقضائي على الجريمة المشهودة فقط، وكذلك بالنسبة

جريمة المشهودة وفي التلبس الحقيقي حصرا للحد من المساس اليجب قصرها على .بحريات الافراد

فيه تسليم المتهم أن يتضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ نصا يعالج - ٦الصادر بحقه امر القبض الى القضاء من تلقاء نفسه، وان يصار عذرا من

.الاعذار القانونية المخففة لصالح المتهممن الضروري ان يشتمل امر القبض ه فيما يخص بيانات امر القبض، نرى بأن - ٧

ع المتهم على كافة البيانات وعدم ذكر الاسماء فقط وكنية المتهم وذلك لعدم ضيا .بالأسماءالحقيقي والمساس بحريات اشخاص اخرين بسبب التشابه الحاصل

نقترح عدم استعمال القوة التي لا مبرر لها عند تنفيذ امر القبض من قبل اعضاء - ٨الضبط القضائي وجعلها بشكل يتناسب مع الغاية المرجوة منها وعدم استخدام

رض مع ضمانات مبدأ اا لأنه يتعذا كانت هنالك وسائل غيرهإالسلاح الناري .الحرية الشخصية والحق في الحياة

و مدة أساعة الى وقت ٢٤نقترح تقليص مدة استجواب المتهم المقبوض عليه من - ٩عبرة بما اقل، لأن تقليص هذه المدة هو اكثر ضمانة لحرية المتهم الشخصية ولا

الاساسية باتخاذ عسى ان يقال ان الشرطة خلال هذه المدة ستقوم بواجباتهاولية في التحقيق، والرد على ذلك ان المسؤول في مركز الشرطة لا جراءات الأالإ

١٢٨

من ) ٤٩(لا في الحالات المنصوص عليها في المادة إيجوز له القيام بالتحقيق .قاضي التحقيق بإشرافقانون اصول المحاكمات الجزائية

عوضا عن القبض، فاذا لم يتعين التوسع في الاخذ بإجراء التكليف بالحضور -١٠ .يحضر المتهم دون عذر أو مسوغ مقبول جاز اصدار امر القبض عليه

مسؤولية لىضرورة النص في قانون اصول المحاكمات الجزائية بصورة واضحة ع -١١اء القبض غير المشروع الذي ر الدولة عن تعويض المجنى عليهم المتضررين من ج

ع عليهم القبض بإثبات الضرر الذي وقع وقمن ينال من حرية الافراد، دون تكليفا أو بسيطا لكي لا يكون عذرا يمنع من تعويض من وقع معليهم سواء أكان جسي

.عليه القبض غير المشروع أو الحبس دون وجه حق

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

١٧

التحقيق فيه اعتداء على الحرية اتإجراءخطير، من إجراء الأشخاصالقبض على واحاطتها بسياج متين من الضمانات والقيود، ،)١(الشخصية، تلك التي كفلتها كافة الدساتير

لا إانتهاكها، أو البراءة، وتمتعه بكامل حريته، وعدم جواز التعدي عليها، الإنسانفي فالأصلوذلك لتحقيق الموازنة بين حق الدولة في العقاب، وحق ،التي يحددها القانونفي الحالات

المتهم في التمتع بحريته وصولا الى تحقيق العدالة، وعلى ذلك سوف نتناول هذا الموضوع :على النحو الآتي .القبض تعريف: الأولالمبحث

.القبض اتإجراءفي مواجهة الإنسانحقوق : المبحث الثاني

.١٩٧٠من الدستور العراقي الملغى سنة ) ب/٢٣(نص المادة : ينظر )١(بأنه لكل فرد الحق في ( ٢٠٠٥جمهورية العراق الصادر سنة ن دستورم) ١٥( ةنص الماد: وكذلك ينظر

الحياة والامن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناء على قرار ).صادر من جهة قضائية مختصة

.١٩٧١دستور المصري الصادر سنة من ال) ٤١(نص المادة : وكذلك ينظر .١٩٦٢من الدستور الكويتي الصادر سنة ) ٣١(نص المادة : وكذلك ينظر .١٩٤٧من الدستور اللبناني الصادر سنة ) ٨(نص المادة : وكذلك ينظر : الدساتير الاجنبية كما في: وكذلك ينظر

.١٩٥٨من الدستور الفرنسي الصادر سنة ) ٦٦(ونص المادة .١٩٧٤من الدستور اليوغسلافي الصادر سنة ) ٤٧(مادة نص ال

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

١٨

ا�ـــــ� �����

لممارسة باعتبارها الشرط الرئيس ،الإنسانيتمتع به الحرية الشخصية من اهم ما تعدطالما المساس بها، زولا يجو ،إنسانفي كل أصليةحياته، وتعبيره عن ذاته، والحرية حالة

أحيانا رض تف ن أانه لايمنع من إلاانه ملتزم بالضوابط التي تضعها التشريعات والقوانين، المساس بها من اجل تحقيق العدالة، وقد يكون هذا يتم أو بعض القيود على هذه الحرية،

عليه ان تقييدها عن طريق القبضأو ،)التوقيف( الإنسانالمساس في صورة سلب حرية يعتبر المساس بالحرية مشروعا لاستناده الى في هذه الحالة لاتهامهكافية أدلةوجدت .الإجرامواستهدافه مصلحة المجتمع ككل في مكافحة ،القانون

ماس إجراءك لغة واصطلاحا القبض تعريف :القبض يجب اولا وللوقوف على مفهوم قوم به تباعا في المطالب الآتيةوهذا ماسن ،ما يشتبه بهبالحرية الشخصية، ثم نميزه عن

.القبض لغة واصطلاحا تعريف: المطلب الأول .ما يشتبه فيهتمييز القبض عن : نيالمطلب الثا

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

١٩

��ط�ب ا�ولا

ا��ض ��ر ف

في اربعة فروع، نتناول في الفرع الاول القبض تعريفهذا المطلب نتناول في س القبض لغة وفي الثاني تعريف القبض في التشريعات الجزائية، وفي الفرع الثالث تعريفه

. في القضاء الجزائيفي الفقه الجنائي، واخيرا تحديد تعريفا له

الفرع الأول

ة ـض لغــالقبتعريف

تقبضت الجلدة في النار، ،قبض الشيء، أي اخذه، ويقال: فيقال القبض ضد البسط، ومن اسماء االله تعالى القابض، وهو . أي انزوت، وقبض الشيء تقبيضا، أي جمعه وزواه

،حكمته، ويقبض الأرواح عند المماتالذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه و وفي . قابض، وهو دابة يشبه السلحفاة ،والقبض جمع ،)١(الخير يبسطه والشر يقبضه ،ويقال

أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا [: قوله تعالى في سورة الملكمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [ومنه قوله تعالى )٢( ]*كل شيء بصير الرحمن إنه ب

ليه ترجعون )٣( ]*فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وا

، المطبعة الاميرية، ٩، ج١ط جمال الدين محمد، لسان العرب، فصل الكاف حرف الضاد، والإمام أب )١(

.٧٩هـ، ص١٣٠١بولاق، مصر، .١٩الآية / سورة الملك )٢( .٢٤٥/ البقرة سورة )٣(

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٠

الفرع الثاني � ا���ا��� ا���� �� ا�����ت��

تعريف العراقي شأنه في ذلك شأن التشريع المصري والفرنسي من وضع خلا التشريع ، والآمرة به، وكذلك الحالات المخولة للقبض، وقد اقتصر كل منهم على تحديد الجهات محدد

لا ان هنالك بعض التشريعات العربية إاركين هذه المهمة للفقه القانوني، ا، تفيهالتي يباشر ) ١١٩(لمادة الجزائري وذلك في االجنائية اتجراءا قانون الإمنه ،)١(اوردت تعريفا للقبض

هو الذي يصدر الى القوات العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه الى المؤسسة " حيث عرفه ".حبسه فيهاأو ، حيث يجري تسليمهعنها في الأمر هالعقابية المنو الحياة الخاصة القبض يلغي: (ان ١٩٦٢لجنة حقوق الانسان سنة قرار ورد في كما

للفرد ويقيد حريته في التجول، ويفصله عن أسرته ولايسمح له بمباشرة الحقوق السياسية وعرفه المؤتمر الدولي .)٢()والاقتصادية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

من إجراء(بانه، ١٩٧٥الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في جنيف عام ات التحقيق في الدعوى الجنائية، يتضمن اخذ شخص بالاكراه تحت الحراسة لفترة زمنية إجراء

وجيزة، استنادا الى سلطة قانونية، وبهدف احضاره امام السلطة المختصة لتأمر باستمرار .)٣( )اطلاق سراحهأو وضعه تحت الحراسة

١٧والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم الإجراءاتقبض، قانون من التشريعات العربية التي عرفت ال )١(

امام المحكمة -ولو جبرا –بأنه ضبط الشخص واحضاره )٤٨(، وذلك في نص المادة ١٩٦٠لسنة بأنه ضبط الشخص ) ٩٦(المادة ١٩٩٤لسنة ١٣ني رقم الجزائية اليم الإجراءات، وكذلك قانون )والمحقق

النيابة العامة او مؤمري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا، واحضاره امام المحكمة اوويكون بموجب امر صادر من الامر بالقبض او بدون امر اذا كان الشخص حاضرا امامه، ويترتب على

.ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في امره: جلس حقوق الإنسان متوفر على الموقع الالكتروني، م٢٥١/٦٠قرار الجمعية العامة، : ينظر )٢( www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.asp

محمد علي سالم، اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم، اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، . د (٣) .٢٦٨، ص ١٩٨٩امعة بغداد، ج

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢١

ان غير، جراءحدة لهذا الإويلاحظ ان التشريعات العربية لم تقتصر على تسمية وا )١()القبض(معظم التشريعات العربية نصت على لفظ

الفرع الثالث

جنائيالفقه الفي القبض تعريف

الفقه الجنائي الفرنسي فقد عرف ريفات وضعت لبيان المقصود بالقبض،هنالك عدة تع . )٢()تأخير الشخص واقتياده امام القاضي المختص لسماع اقواله دون زحج(القبض بأنه

مادي لاعاقة الانسان وحرمانه من إجراء( وعرفه احد الشراح ايضا في فرنسا بانه، .)٣()حرية الغدو والرواح

حجز المتهم لفترة قصيرة من الوقت لمنعه من (ما الفقه المصري فقد عرف القبض بأنه أ . )٤()الفرار تمهيدا لاستجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة

ه يعد سلب حرية الشخص، لمدة قصيرة باحتجازه في المكان الذي ( ،ه آخر بأنهويعرف .)٥()القانون لذلك .)٦()الحجز على حرية متهم بتقييد حركته في التجول: (بانه احد الشراحوعرفه

من قانون المسطرة الجنائية المغربي ) ١٦٦م (أما في التشريع المغربي فيعرف الوضع تحت الحراسة )١(

.١٩٦٢لسنة ) ٠١، ٢٢(رقم ) ٦٦، ١٥٥(الجزائري رقم الإجراءاتمن قانون ) ٢٥١م ) (التوقيف للنظر(وفي التشريع الجزائري، عرف بـ

من قانون ) الاحتفاظ(وفي التشريع التونسي . م٢٠٠٨، )٠٨ -٠١(لقانون رقم معدل با ١٩٦٦لسنة . ١٩٦٨لسنة ٢٣المرافعات الجنائية التونسي رقم

.٧١، ص المصدر السابقل ، فضخلف االله ابو ال. د (٢) .٧١، ص نفسه المصدر (٣)

ــد، المشــــكلات العلميـــة الهامــــة فـــي . د )٤( ــر العربــــي، ط١الجنائيــــة، ج الإجـــراءاترؤوف عبيـ ، ٣، دار الفكـ .٢٨، ص ١٩٨٠

.٦٤٥، ص المصدر السابقمحمود نجيب حسني، . د )٥(، ١٩٨٨الجنائيـة المصـري، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، الإجـراءاتمـأمون محمـد سـلامة، شـرح قـانون . د )٦(

.٦٤٥ص

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٢

حرمان الشخص من حرية التجول فترة ( ،بانه عرفه احد الشراح ،وفي ذات النسق الفقهيعلى الانتقال اليه وذلك أو قصرت، واكراهه على البقاء في مكان معينم أمن الوقت طالت

.)١()لسماع اقواله في جريمة نسبت اليهإمساك الشخص من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من (ح،والقبض كما يراه احد الشرا

.)٢()حرية التجول دون ان يتوقف الامر على قضاء فترة زمنية معينةالجانب المادي للقبض، وابرز اان بعض الفقهاء يظهرابقة وفي ضوء التعريفات الس

الجانب القانوني واواغفل ،والذي تمثل في الامساك والحرمان من الحرية في الحركة والتجولمن إجراءام ،تحقيق إجراءالطبيعة القانونية للقبض، هل هو ذلككو من حيث السلطة الآمرة،

نجد ان بعض الفقهاء اتخذ من المكان ،جانب آخر هذا من جانب، ومن ،لالالاستد اتإجراءالذي يحجز فيه المقبوض عليه معيارا للقبض القانوني، ونرى ان المكان ليس شرط، حتى يتم

.الشخص في الطريق العامحيث يمكن ان يتم القبض على ،القبض وفقا للقانون

الفرع الرابع الجزائي القبض في القضاءتعريف

مجموعة احتياطات وقتية صرفة للتحقق : ( بأنهنقض المصرية القبض عرفت محكمة الوهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم ،التحقيق الاولي اجراءمن شخصية المتهم و

التي ،لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات ،في أي محل كان، تحت تصرف البوليسهذا التعريف يعد و . )٣()حتياطي وصحته قانونا يمكن ان يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الا

اتجراءلا انه يخلط بين القبض والإإ ،ضمانة للحرية الشخصية في تلك الحقبة الزمنية القديمةمن خلال افتقاره الى الدقة في الاصطلاحات التي ،المسماة بالاستيقاف والتحفظ ،الاخرى

ـــانون . د )١( ـــــوجيز فــــــي قـــ ـــــد، الـ ـــوض محمـ ــراءاتعـــ ـــــة، الإجــــ ــــة،دار المطبو ، ١ج الجنائيـ ــــات الجامعيــ عــ

.٢٢٤ص ، ١٩٩٠مصر،الجنائيـة، منشـأة المعـارف، الاسـكندرية، الإجـراءاتحسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصـول . د )٢(

.٢٩٠، ص ١٩٩٦ ).٢٠٧( ص ؛ والمجموعة الرسمية١٣ س، ١٥/٦/١٩١٢، جلسة )١٠٢(نقض رقم )٣(

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٣

كما ان اصطلاح جمع . من شخصية المتهم مثل مجموعة احتياطات وقتية، للتحقق ،تضمنتهاكما انه لم يشر الى يسبق امر القبض وليس العكس، ،الاستدلالات الواردة بالتعريف اعلاه

بانه ،كما وعرفت محكمة النقض المصرية في حكم آخر القبض. الطبيعة القانونية للقبضالتجول دون ان يتوقف إمساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته في

حماية للحرية الشخصية، كهذا التعريف معيارا يعد و . )١(الأمر على قضاء فترة زمنية معينةلا انه اغفل الطبيعة القانونية إالاخرى اتجراءكما انه يضع لنا فواصل بين القبض والإ

ء الامريكي، اما في القضا. للقبض، ومع ذلك يميل اليه جانب من الفقه المصري والفرنسي :القبض قانونيا، وهذه الشروط هي يعد فيتطلب القبض شروطا حتى

.القبض أي نية القبض إجراءبيجب توافر النية لدى من يقوم : الشرط الأول .وجوب مباشرة القبض بمعرفة السلطة المختصة: الشرط الثانيوالاحتجاز للمقبوض عليه كبالإمساالمتمثل ،لابد من توافر الجانب المادي :الشرط الثالث

بصرف النظر عن خضوع المقبوض عليه للأمر اراديا ام لا، ،من قبل السلطة المختصة ،تطلب تدارك المقبوض عليه بكونه محلا للقبض من قبل السلطة المختصة فضلا عن ذلك

.)٢(بأمر القبض تهأي علاقلايات المتحدة الامريكية، وتمثل هذه الشروط ضمانة حقيقية للحرية الشخصية لدى الو

.بصفة قانونية من عدمه إنسانعلاوة على كونها معيارا للقبض الذي يجري على اتإجراءمن إجراء( ،بأنهوضع تعريف للقبض من وجهة رأينا المتواضع ،ويمكننا

سلطة هيئة تحقيق مخولةأو محكمةأو ، صادر من قاض والاستدلال استثناء ، صلا أالتحقيق زمنية مدةالشخص وحرمانه من حرية التجول جبرا عنه، وخلال إمساكزاء، يتضمن الج

خلاء سبيله إأو ربعة وعشرين ساعة، يتم خلالها استجوابه تمهيدا لتوقيفهلاتتجاوز الأ ،محددة ).ووفقا للحالات التي ينص عليها القانون

.٤٨٢، ص١٠٥رقم -١٠شم النقض،ومجموعة احكا -٢٧/٤/١٩٥٩النقض الصادر بجلسة )١(

(2) DELCARMEN, op.cit, p: 24

والنظام الاجرائي في المملكة العربية –احمد عوض بلال، الاجراءات الجنائية المقارنة . نقلا عن د ٤٦٠، ص ١٩٩٠السعودية، دار النهضة العربية،

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٤

كونه يشمل على اظهار لشاملا جامعا لمفهوم القبض وذلك يعد ان هذا التعريف .التحقيق اتإجراءاحد عتبارهإ، بطبيعة القبض إظهارهعلاوة على ،بإصداره الجانب القانوني المتمثل بالسلطة المخولة أوضحوكذلك

والمتمثل في سلب حرية الفرد جبرا وبالقوة وذلك بأمساكه من جسمه ،الجانب المادي للقبضوالتي سوف نوضحها ،، أي استنادا لنصوص قانونيةنونيقاوتقييد حريته في التجول وبشكل

.لاحقا

ا��طب ا�����

ز ا��ض �ن ��� ��� ��

الحرية الفردية ركن اساس في حياة الانسان، وذلك لان الاصل في الانسان أنالبراءة، غير ان الفرد وهو عضو في المجتمع، لابد ان يضحي ببعض من حريته في سبيل

اعة، متى اقتضت العدالة ذلك، ومن هنا بدأت بعض القيود على الحرية الشخصية امن الجموالتكليف بالحضور ،مغادرة المكانهذه القيود هي الاستيقاف والامر بعدم و قبل الادانة،

اخصائصه اتجراءوعلى الرغم من ان لكل من هذه الإ والتوقيف والاقتياد) الاستقدام(يعا قدرا من المساس بالحرية الشخصية للانسان، مما يجعل لا انها تتضمن جمإ، اوشروطه

ولعدم التوسع بموضوع الاجراءات اعلاه ارتأينا ان القبض امرا واردا، إجراءالتباسها مع نتطرق الى اثنين من هذه الاجراءات وذلك لألتباسهما مع اجراء القبض وهما الاستيقاف،

، سنتناول في الفرع الاول تمييز القبض عن والامر بعدم مغادرة المكان وعلى فرعين .ايميز القبض عن الامر بعدم مغادرة المكانوفي الفرع الثاني سنوضح م. الاستيقاف

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٥

ولا�"ع ا

ا'&����ف

الاستيقاف هو مجرد ايقاف عابر السبيل لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته، يقوم به طواعية واختيارا في موضع يثير الشك رجال السلطة العامة متى وضع الشخص نفسه

.)١(والريبةما محكمة أ، )٢(نص صراحة على جواز استيقاف الاشخاصما وهنالك من التشريعات

حيث ان محكمة النقض ،)٣(النقض المصرية فقد اشارت في احكامها الى جواز الاستيقاف جل الشرطة العامة رراته ويسمح لر از استيقاف المتهم، متى توفرت مبالمصرية ترى جو

.حابه الى اقرب مركز للشرطةطيقاف عابر السبيل، كما يجيز لهم اصإالجنائية اتجراءمن قانون الإ) ٧٨(ما بالنسبة للتشريعات الاجنبية فقد نصت م أ

حق رجال الضبط القضائي (ذ نص في الفقرة الثانية منه على إالفرنسي على جواز الاستيقاف والذي تتوافر فيه شبهات تشير الى وجود علاقة بينه ،لمشتبه فيهفي التحقق من شخصية ا

.٢٨٣، ص ١٩٧٩، لمصدر السابقا ،الجنائية في القانون المصري الإجراءاترؤوف عبيد، مبادئ . د )١(لكل شرطي ان يستوقف : (والمحاكمات الجزائية الكويتي، بقولها الإجراءاتمن قانون ٥٢فقد نصت م )٢(

كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها، وللشرطي إذا أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته إذا ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة

). جنحةأو كانت هنالك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية أو إذا قدم بيانات غير صحيحة، إذا لكل شخص الحق في ان يستوقف أي : (اليمني، بقولها الإجراءاتمن قانون ١١٤/١وكذلك نصت المادة

كذلك و ). كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها إذا نه وشخصه شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وسأو ي شخصلأ: (بقولها ١٩٧٤لسنة ١٦٥الجنائية السوداني رقم الإجراءاتمن قانون ٢٦نص المادة

شيخ ان يطلب من أي شخص، يكون لديه اسباب معقولة للاشتباه في انه ارتكب جريمة من أي نوع بأن ).وجهته يدلي له بأسمه وعنوانه

، والنقض ٧٧٢ص –مجموعة احكام النقض -١٦٨، رقم ١٠، س١٢/١٠/١٩٩٥نقض مصري، )٣( تتوافر إذا : (والذي نص على ٦٨٣ص – ١٣٠رقم – ١١ س -١٧/١٠/١٩٦٠المصري الصادر،

مبررات الاستيقاف يخول رجال الحفظ، ولو من غير مأموري الضبط القضائي اصطحاب المتهم الذي وضع ).موضع الريبة والظن الى قسم البوليس لاستيضاحه والتحري عن امره، وان ذلك لايعد قبضا نفسه

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٦

يعد د ارتكب هذه الجريمة أو شرع فيها، أو كان قأ سواء ،)جنحةأو جناية(وبين الجريمة .)محل الاستدلالأو ن لديه معلومات تفيد في كشف الجريمة موضوع التحقيق، أو ألارتكابها

ه على اساس فيلايحق لرجل الشرطة استيقاف المشتبه وفي القانون الانكليزي، فأنه الحدس الداخلي له وتقديره الشخصي، وانما اشترط ان يبنى الاستيقاف على اسباب حقيقية

لا إمساس بحرية الشخص، أو أي اعتداء جراءالإموضوعية ومحددة وان لايترتب على هذا .)١(بقدر ماتقتضيه ضرورة كشف الحقيقة

ي التشريع العراقي، فاننا نجد قانون الاصول البغدادي الملغي قد اخذ اما الاستيقاف ف .)٢(بالاستيقاف

، هنالك من يرى، ان القانون النافذ اخذ نافذما في قانون اصول المحاكمات الأ، حيث خول لكل )١٠٣، ١٠٢(، ودليلهم على ذلك هو نص المادتين )٣(بالاستيقاف ضمنا

عضو من اعضاء الضبط القضائي حق أو اد الشرطة،فرد من افر أو شخص من الاشخاص .القبض على الاشخاص في الحالات المنصوص عليها فيها

فمن يملك الاكثر وهو القبض، يملك الاقل وهو الاستيقاف لان القبض اشد تقييدا ، ١٠٢(ونحن لا نرى ذلك لأن ما نصت عليه المادتين .للحرية الشخصية من الاستيقاف

وهو اشد تقييدا للحرية الشخصية، ولم يتم ذكر مفردة الاستيقاف ضمن هو القبض،) ١٠٣الحالات المذكورة في المادتين اعلاه، حيث ان الاستيقاف يمكن ان يحصل من قبل افراد الشرطة اثناء ممارسة اعمالهم اليومية، ومثال ذلك، استيقاف الاشخاص في نقاط التفتيش

يقاف دورية ليلية لاشخاص يسيرون على اقدامهم في وقت اأو وسؤالهم عن هوياتهم ووجهتهم،متأخر من الليل، وسؤالهم عن هوياتهم وسبب وجودهم في هذا الوقت المتأخر من الليل، وقد

)1( Anne Reid. Un nouve au depart dans la procedure penale anglais. Le police

and criminal Evidence Act Rev. S.c. 198, No.3.p:577 et s. يسوغ لكل ضابط بوليس: ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي بقولها ٢٥صت م ن )٢(

شيخ ان يطلب من أي شخص يشتبه لأسباب معقولة في ارتكاب جريمة من أو مختارأو خفير عموميأو ).أي نوع كانت ان يدله على اسمه وعنوانه، وله ان يطلب منه مرافقته الى نقطة البوليس

، مطبعة واوفسيت عشتار، ١، ط)دراسة مقارنة(فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي . د )٣( .٥٥، ص ١٩٨٣بغداد،

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٧

يؤدي الاستيقاف في بعض الاحيان الى التعرض المادي للمستوقف، واصطحابه الى مركز ة للانتهاك وعدم صونها من الشرطة وبدون مسوغ قانوني، مما يعرض الحرية الشخصي

.المساسوهنالك من يرى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ قد اخذ

من قانون اصول المحاكمات ) ٤٤(، ودليلهم على ذلك ما ورد بنص المادة )١(بالاستيقاف ، ويعتبر الامر الصادر من عضو الضبط القضائي بعدم التحرك هو صورة من)٢(الجزائية

.صور الاستيقافعلى ذلك هو ان نص المادة اعلاه الدليللايمكن التسليم لهذا الرأي بصورة كاملة، و و

ه في التحري وجمع الادلة، اتإجراءعلى بيان حق عضو الضبط القضائي في مباشرة تاقتصر عند انتقاله الى محل جريمة مشهودة، وهو امر يأتي تاليا لوقوع الجريمة، في حين ان

ستيقاف قد يجري بدون قيام دليل على ارتكاب جريمة معينة، ونرى ان السند القانوني الاللاستيقاف من قبل رجال قوى الامن الداخلي، يمكن ان يجد اساسه في الانظمة والتعليمات

تؤدي واجباتها في حماية الامن الداخلي واتخاذ كافة التحوطات التي تحول لذات الشأن، وذلك ن هذا الحق يجب ان لايتوسع فيه، وان يقيد الى ألا إثين بالامن والنظام، دون عبث العاب

اضيق نطاق، وان يستند الى اسباب موضوعية ومعقولة، لا ان يقتصر على مجرد الظن فقط، يتضح لنا ان المشرع العراقي، حدد لتقييد حرية المتهم من قبل عضو الضبط القضائي، خيرا أو

سلطات تحقيقية مخولة حق الجزاء، ولم يرد أو محكمة،القبل في صورة امر صادر من أو أي نص يدل على الاستيقاف، أي عدم وجود أي نص دستوري يدل على الاسستيقاف، لذا

.نأمل من المشرع ان يتلافى هذا النقص التشريعيالاستيقاف إجراءالقبض عن إجراءومن كل ماتقدم يتضح لنا اهم الفروق التي تميز

:ليوكما ي

.٣٢١، ص المصدر السابقرؤوف عبيد، . د )١(لعضو : (بقولها ١٩٧١لسنة ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٤٤حيث نصت م )٢(

أو لقضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعةالضبط اوله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ،الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر

).خالف احد هذا الأمر فيدون ذلك في المحضر اذا و ،إيضاحات بشأنها

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٨

صدور امر به من تهالتحقيق اصلا، وتقتضي مباشر اتإجراءمن إجراءالقبض هو :أولاسلطة التحقيق، واستثناء من قاعدة مباشرة القبض بمعرفة سلطة التحقيق اجاز المشرع

ما أ). الجريمة المشهودة(لعضو الضبط القضائي مباشرة القبض في حالات التلبس اتإجراءمن يعد ذ انه إبيعة القانونية عن القبض الاستيقاف فهو يختلف في الط

جراء، وهذا الإ)١(الضبط الاداري اتإجراءالاستدلال، ويرى البعض الاخر على انه من يجوز مباشرته من كافة رجال السلطة العامة ولو كانوا من غير اعضاء الضبط

.القضائيبط القضائي، وذلك بحثا عن القبض يجيز تفتيش المقبوض عليه من قبل عضو الض :ثانيا

ذى بنفسهإلحاق الألتجريده مما قد يحمله من سلاح قد يستخدمه في أو دلة الجريمة،أستيقاف فلا خلاف بين الفقه في انه لا يجيز للأمن قام بالقبض عليه، اما بالنسبة أو

.دلة الجريمةأالتفتيش بحثا عن ٢٤قصاها أالضبط القضائي بمدة عضو القبض يجيز احتجاز المقبوض عليه بمعرفة :ثالثا

ساعة من وقت القبض ، اما الاستيقاف فلا يجيز احتجاز المستوقف اذ لا ينبغي ان تتجاوز مدة الاستيقاف الزمن اللازم لسؤال المستوقف عن شخصيته واسمه وعمله

.ووجهتهوعلى ذلك فإن جوهر القبض يعتبر تقييد حرية المقبوض عليه في الحركة

و ان يكون تعرضا ماديا للمشتبه فيه المستوقف وهو يعد وال، اما الاستيقاف فلا والتجلا ا اعتداء عليه و أو .مشروط بأن لا يتضمن مساسا بالحرية الشخصية للمتحرى عنه

.صار قبضا لفرع الثانيا

مغادرة المكانمر بعدم الأ

وق، القبض في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ياسر الامير فار . د )١(

.١٣٠، ص ٢٠١٢

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٢٩

ة الشخصية، اذ يخول ينطوي على المساس بالحري إجراءالامر بعدم مغادرة المكان هو لمأمور الضبط القضائي استخدام القوة لمنع الحاضرين لمغادرة المكان حيث ينصب هذا

.)١(على جميع المتواجدين في المحل الواقع سواء كانوا متهمين ام شهود ام غير ذلك جراءالإكونه تنظيمي لايخرج عن إجراءففي التشريع الفرنسي فأن الأمر بعدم مغادرة المكان هو

عدم مغادرة محل الواقعة، فأذا خالف ذلك جاز لمأمور الضبط اثبات ذلك أو دعوة للحضور .كما يستوجب التغريم جراءفي المحضر كمخالفة للفرد الذي امتنع عن تنفيذ ذلك الإ

. جراءيتم عند ضبط المتهم متلبسا، وجعل التلبس مناط لذلك الإ جراءحيث ان هذا الإرنسي قلص سلطة عضو الضبط القضائي ازاء حالة التلبس وقصره على كما ان المشرع الف

.)٢(معنى حقيقي يتمثل في مشاهدة الجريمة حال ارتكابها عند تنفيذ مادياتهااما المشرع المصري فقد اناط سلطة اصدار الامر بعدم مغادرة المكان لمأمور الضبط

تفيد في كشف الحقيقة من معلومات ع من يعتقد ان لديهمنحتى يمالقضائي في حالة التلبس ) ٣٢(، ومنها المادة )٣(محل الواقعة، وقد نصت على ذلك اغلب التشريعات المقارنة مغادرة

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة (الجنائية المصري، بقولها اتجراءمن قانون الإالابتعاد عنه حتى يتم تحرير أو التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة

محضر، وله ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن حيث يرى مغادرة المكان،قد اختلفت ارائهم من حيث تحديد نظام عدم فاما الفقهاء ) الواقعة

قبضا، اما يعد ، وبالتالي فأنه لا)٤(تنظيمي يبتعد عن الجبر والاكراه إجراءالبعض بأنه مجرد ، واذا كان )٥(ينطوي في حد ذاته على تقييد الحرية الشخصية جراءالرأي الاخر يرى ان هذا الإ

سكندرية ، لاياسر الامير فاروق، القبض في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية ، ا. د (١)

.٢٤٤، ص ٢٠١٢ .١٧٩، ص المصدر السابقخلف االله ابو الفضل، . د )٢(، وكذلك المادة ٢٠٠٤لسنة ) ٢٣(الجزائية القطري رقم الإجراءاتمن قانون ١٣/١ادة نص الم: ينظر )٣(

من قانون ٦٦٥، كذلك المادة ١٩٩٢لسنة ) ٣٥(الجزائية الاتحادي الاماراتي رقم الإجراءاتمن قانون ٤٤ .١٩٥٠لسنة ) ١١٣(من قانون اصول المحاكمات السوري رقم ٣١الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة

.١٦٥، ص المصدر السابقمحمد زكي ابو عامر، . د )٤( .٢٧٦الجنائية، ص الإجراءاتفوزية عبد الستار، شرح قانون . د )٥(

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٠

ن العبرة بتقييد الحرية والمساس بها دون ان يتوقف الامر على لأقبضا يعد الامر كذلك فأنه .زمنية معينة مدةقضاء لا

خول المشرع المصري عضو الضبط على الحرية الفردية، فقد جراءولخطورة هذا الإوان يمنع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، جراءالقضائي في حال التلبس مباشرة هذا الإ

والغاية من ذلك ان لديهم معلومات تفيد في كشف حقيقة الجريمة، كما اجاز له استخدام القوة .)١(مغادرة محل الواقعة من اذا لم يتمكن من منعهم

عند بيان واجبات عضو مغادرة المكانلعراقي فقد اشار الى الامر بعدم اما المشرع ا من قانون اصول المحاكمات الجزائية) ٤٤(الضبط القضائي، وذلك من خلال نص المادة

لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من (وله ان يحضر في الحال كل . يتم تحرير المحضر مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى

شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في )المحضر

ونرى من خلال نص المادة اعلاه ان المشرع العراقي خول عضو الضبط القضائي ة، وعليه ان يمنع الحاضرين جريمة مشهود في عند انتقاله الى محل واقعة جراءمباشرة هذا الإ

من مغادرة محل الحادث لحين اكمال المحضر، واخذ المعلومات التي تفيد في كشف الجريمة، الى محل جريمة هو انتقال عضو الضبط القضائي جراءأي جعل مناط مباشرة هذا الإ

من قبل ولما كان من شروط اثبات جريمة مشهودة وقت التنفيذ هي المشاهدة الفعلية ،مشهودة .من غطائه القانوني جراءهذا الإ جردإن تخلف هذا الشرط ي عضو الضبط القضائي، ف

لذا نرى ان تخويل المشرع العراقي لعضو الضبط القضائي سلطة تقييد حرية المتواجدين ومنعهم من مزاولة اعمالهم وحريتهم، حتى يحصل على معلومات تفيد في كشف الحقيقة،هو

.)٢(ان التي نص عليها الدستور العراقيلحقوق الانس مجافاة :وامر القبض وكما يليمغادرة المكان من كل ماتقدم يمكن التمييز بين الامر بعدم

.٢٨٦، ص المصدر السابقاوي، صفحسن صادق المر . د )١( .٢٠٠٥من دستور، جمهورية العراق، ) ١٥( نص المادة : ينظر )٢(

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣١

اما .بحقه الأمرذ ضد المتهم الذي صدر التحقيق اصلا، يتخ اتإجراءمن إجراءالقبض : ولا أاء أكانوا لمتواجدين، سو استدلال يتخذ ضد جميع ا إجراءفهو مغادرة المكانبعدم الأمربعدم مغادرة المكان يكون اوسع نطاقا من الأمران أخرىمتهمين، بعبارة أو شهودا

لا يقتصر على المتهم بل قد الأولعلى المتهم في حين ان الأخيرالقبض، اذ ينصب .يتعدى الى غيره

هو المساس بالحرية ، لكون جوهر القبض )١(امر القبض يصدر من سلطة محددة قانونا : ثانيا يصدر من عضو الضبط القضائي عند انتقاله مغادرة المكان الفردية، بينما الامر بعدم .الى محل جريمة مشهودة

ن كان مخولا بتنفيذه م ان القبض يتضمن سمة الجبر والاكراه، ويجيز استخدام القوة، م : ثالثا مغادرة المكان ن ان الامر بعدم ، في حي)٢(محاولة الهربأو بحق المتهم عند مقاومته

تخلف احد الاشخاص عن امر عضو الضبط فإذالايتضمن سمة الجبر والاكراه، القضائي بعدم التحرك، فلا يجوز استخدام القوة ضده، بل يقوم بتدوين ذلك في

.المحضروالصادر من عضو مغادرة المكاناما المشرع المصري، فأنه جعل مخالفة الامر بعدم

.)٣(ط القضائي مخالفة عقوبتها الغرامةالضبيخول القبض لمأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش المقبوض عليه تفتيشا اجرائيا : رابعا

دلة الجريمة، اما الامر بعدم مغادرة المكان فلا يخول لمأمور الضبط أللبحث عن .تلك السلطةبالقضائي

غير إجراءيدعى الامر بعدم التحرك، وهو اخر ا هنالك مفهوم ن إومن الجدير بالاشارة الى تنظيمي إجراء، وهو )٤(لاجرائية، وانما هو من صنع القضاءإمنصوص عليه في القوانين

أو لا يجوز القبض على أي شخص(نون اصول المحاكمات الجزائية العراقي من قا) ٩٢(نصت المادة )١(

).الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أو في محكمةأو لا بمقتضى امر صادر من قاضيإتوقيفه الإجراءاتمن قانون ) ٤٩(من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، والمادة ) ١٠٨(المادة : ينظر )٢(

.من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري) ١١٣(كمات الجزائية الكويتي والمادة والمحا .الجنائية المصري الإجراءاتمن قانون ) ٣٣(المادة : ينظر )٣(

.٢٣٩، ص المصدر السابقياسر الأمير فاروق، . د (٤)

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٢

يقصد به المحافظة على الأمن والنظام في المكان الذي يدخله مأمور الضبط القضائي حتى .مأذونيين بتفتيشهميتم المهمة التي حضر من اجلها والتي قد تكون ضبط وتفتيش احد الويرى جانب من .)١(وهنالك تطبيقات قضائية عديدة لمحكمة النقض المصرية في هذا الصدد

لحرية الشخصية، لمتأثرا باحكام النقض، ان الامر بعدم التحرك لا يتضمن أي تقييد )٢(الفقهالتحرك فيه لطبيعة الاشياء، فالأمر بعدم جراءهذا الإ ةوهو ما نراه محل نظر وذلك لمخالف

.صفة الارغام والجبر لذا فهو ينطوي بلا شك على مساس بالحرية الشخصية للأفراد

التحرك ريثما ينتهي من أمر الضابط لرواد المقهى بعدم ( حيث ورد في احد قرارات محكمة النقض )١(

ضبط وتفتيش احد المأذون بتفتيشهم في المقهى لا يعتبر قبضا بغير حق إذ المقصود بهذا الإجراء هو تخلى المتهم الذي كان ضمن رواد المقهى إذا المحافظة على الأمن العام والنظام دون التعرض لحرية احد ف

).يصح التعويل على الدليل المستمد منهعما معه من مخدر اثر ذلك يعتبر تخليه اختياريا و ، ص ٢٨٨، رقم ٢٠، مجموعة أحكام النقض ، س١٩٦٩/ ٨/١٢قرار محكمة النقض المصرية في

١٤٠٤. .٣٤٩، ص ١٩٩٠جراءات جنائية، مكتبة الغريب، مصر، الإادوارد غالي الذهبي، . د (٢)

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٣

ا��ض اتإ#راء%$ �وا#"� ا!� �ن �����ت

الحقوق، إعلاناتان من الموضوعات المهمة التي اخذت اهتماما خاصا لدى حقه في سلامة جسمه وكرامته، و للإنسانوالاتفاقيات الدولية، والدساتير، هو الحرية الشخصية

دلة معينة تجاه شخص ما على انه أوقوع جريمة وتوافر نلا اإفالاصل في الانسان البراءة، مرتكبها، قد تشكك في اصل البراءة في المتهم ولكن لا تنفيها، وان هذا الشك قد يترتب عليه

لى هذا الشخص التي تمس بحرية هذا الشخص، ويؤدي ذلك الى القبض ع اتجراءبعض الإان هذا الحق ليس مطلقا، وانما هنالك قيود وضمانات إلامن قبل عضو الضبط القضائي،

لابد من الالتزام بها، لغرض المحافظة على حقوق الانسان الاساسية، وفقا لما هو مقرر في سيم هذا عليه سوف يتم تق ،الجزائية اتجراءالاعلانات والاتفاقيات الدولية وقوانين وانظمة الإ

لى مطلبين، سنتناول في المطلب الاول ضمانات المقبوض عليه في المواثيق عالمبحث .جرائيةوفي المطلب الثاني ضمانات المقبوض عليه في القوانين الإ ،والاتفاقيات الدولية

ا�ولا��طب � ��ت ا���وض �� � %$ ا��وا, ق وا*���( �ت ا�دو����

الاشخاص اهتماما كبيرا على المستوى الدولي، حيث ان معظم لقد اخذ موضوع القبض على الاعلانات، والاتفاقيات، والمواثيق الدولية قد نصت على الضمانات التي يتمتع بها المقبوض عليه في مواجهة السلطة القائمة بالقبض، حيث منعت القبض بشكل تعسفي، وان يعامل

وله الحق بالدفاع عن نفسه، وكذلك يحق له المقبوض عليه بما يحفظ كرامته الانسانية، :ع الآتيةو فر الى عل ه الضمانات عليه سيتم تقسيم هذ ،له الحق بطلب التعويضو الطعن

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٤

.الحق في عدم القبض بشكل تعسفي: الفرع الأول .الحق في المعاملة الانسانية للمقبوض عليه: الفرع الثاني .عن نفسهحق المقبوض عليه في الدفاع : الفرع الثالث .الحق في الطعن بالقبض: الفرع الرابع

.الحق في طلب التعويض: الفرع الخامس ولالفرع الأ

الحق في عدم القبض بشكل تعسفي

تقييد حريته، أو نصت اغلب الاتفاقيات الدولية على عدم جواز القبض على أي انسان .)١(العالمي لحقوق الانسان بدون سند قانوني، وهذا مانصت عليه المادة التاسعة من الاعلانوايضا الاتفاقية الامريكية ،)٢(كذلك الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية

وقد حددت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الحالات التي يجوز . )٣(لحماية حقوق الانسانكل انسان له (ي تنص والت) ٥/١(وذلك في نص المادة ،فيها اللجوء للقبض على الاشخاص

لا في الاحوال الاتية إحق الحرية والامن لشخصه، ولايجوز حرمان أي انسان من حريته .)٤(...) المحددة في القانون اتجراءووفقا للإ

حجزهأو لايجوز القبض على أي إنسان(التاسعة للاعلان العالمي لحقوق الانسان المادةحيث نصت )١(

).تقييده تعسفيا أو لكل فرد حق في الحرية وفي (من الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية ) ٩/١(نصت المادة )٢(

باب لا لأسإولايجوز حرمان احد من حريته ،اعتقاله تعسفا أو الأمان على شخصه، ولايجوز توقيف احد ).جراء المقرر فيها القانون وطبقا للإينص عليه

).القاء القبض عليه تعسفا أو لايجوز حبس احد(من الاتفاقية الأمريكية على انه ) ٧/٣(نصت المادة )٣( :وربية هيمن الاتفاقية الأ) ٥/١(ا للمادة الاحوال التي يجوز فيها حرمان الإنسان من حريته وفق )٤(

.مة قانونية امام محكمة مختصةحبس الشخص بناء على محاك -أ

حبسه لمخالفته امرا صادرا من محكمة وفقا للقانون لضمان تنفيذ أي أو القاء القبض على شخص -ب =.التزام محدد في القانون

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٥

إنسانلكل (فنص في المادة الثامنة منه على ان الإنسانما الميثاق العربي لحقوق أايقافه بغير سند من أو حجزهأو جوز القبض عليهالحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا ي

).القانون، ويجب ان يقدم الى القضاء بلا ابطاء

الفرع الثاني الحق في المعاملة الانسانية للمقبوض عليه

اكدت معظم الاتفاقيات الدولية على افتراض براءة المقبوض عليه، فافتراض البراءة سانية، وحظر المعاملة السيئة التي تحط الكرامة تقتضي معاملة المقبوض عليه معاملة ان

ليمتنع من الادلاء بما أو تهديده، لغرض التأثير عليه لكي يدلي بما لايريد،أو ولايجوز تعذيبهوكذلك نص المادة الثالثة من ،)٢(وذهب الى ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان. )١(يود قوله

ما الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان، فنصت في المادة أ. )٣(الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسانغير أو معاملة قاسية،أو العقوبةأو لايجوز اخضاع احد للتعذيب(على انه ) ٥/١٢(

مذلة، ويعامل كل الذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في أو انسانية،لانسان فقد اكد على عدم جواز تعذيب أي ما الميثاق العربي لحقوق اأ. )شخص الانسان

: التي نصت على) ١٣(انسان وذلك في المادة ان أو نفسيا،أو تحمي الدول الاطراف كل انسان على اقليمها من ان يعذب بدنيا ( *

الة لمنع حاطة بالكرامة، وتتخذ التدابير الفع أو مهينةأو لاإنسانيةأو يعامل معاملة قاسية، .الاسهام فيها جريمة يعاقب عنهاأو ر ممارسة هذه التصرفاتذلك، وتعتب

حجزه طبقا للقانون بهدف تقديمه الى السلطة القضائية المختصة أو القاء القبض على شخص -ج=عندما يعتبر حجزه امرا معقولا بالضرورة لمنعه من ارتكاب أو كابه جريمةبناء على اشتباه معقول في ارت

.الهرب بعد ارتكابهاأو الجريمةالجنائية، دار النهضة الإجراءاتابراهيم محمد، النظرية العامة للقبض على الاشخاص في قانون . د )١(

.١٢٥، ص ٢٠٠٠العربية، القاهرة، لايجوز اخضاع احد للتعذيب، ولا (من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الخامسة المادةحيث نصت )٢(

).الحط بالكرامةأو اللاانسانيةأو العقوبة القاسيةأو للمعاملة ).لايجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة المهينة للكرامة(نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاوربية )٣(

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٦

..).علمية على أي انسان دون رضائه الحرأو تجارب طبية إجراءلايجوز *

الفرع الثالث حق المقبوض عليه في الدفاع عن نفسه

فه على حقوقه التي ينص يحتاج المقبوض عليه منذ اللحظة الاولى الى محام يعر ذا كانت هنالك اساءة ضده وانتهاك لحقوقه الانسانية، أانون، وان يعلم محاميه ما عليها الق

.)١(المحققأو حيث يمكن للمحامي ان يكون رقيبا على تصرفات اعضاء الضبط) ١٤/٣(، وكذلك نصت المادة )٢(وقد نصت على ذلك الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان

.)٣(ة والسياسيةمن الاتفاقية الدولية لحقوقه المدنيالتي ) ٨/٢(ما الاتفاقية الامريكية لحماية حقوق الانسان فقد تناولت ذلك في المادة أ

لكل شخص على قدم المساواة التامة مع الجميع الحق في الحصول على (.....تنص على ان :الضمانات الدنيا التالية

.لاعداد دفاعه حق المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة. ج

الجنائية ، الإجراءاتضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون خليفة كلندر حسين، . د )١(

.٥٣٠، ص ٢٠٠٢دار النهضة العربية، القاهرة، ان يمنح الوقت والتسهيلات الضرورية . ب(من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ١/٣نصت المادة )٢(

لم يكن يملك وسائل اذا و . ج. ي الدفاع محام يختارهوكالة بان يعاونه فأو لاعداد دفاعه عن نفسه اصالةله الحق في . د. قضت مصلحة العدالة ذلك إذا اتعاب المحاماة فله الحق في ان يعين له محام بدون مقابل

ثبات وان يتمكن من استدعاء شهود النفي من يتولى الدفاع عنه لشهود الإأو ان يوجه الاسئلة هو بنفسه ). ثباتاليهم بذات الطريقة التي توجه بها الاسئلة الى شهود الإوتوجيه الاسئلة

لكل متهم بجريمة ان يتمتع -أ(لية للحقوق المدنية والسياسية من الاتفاقية الدو ) ١٤/٣(نصت المادة )٣(ان يعطى من الوقت -ب. ة بالضمانات التالية كحد ادنىاثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التام

ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن -ج. والاتصال بمحام يختاره بنفسهن التسهيلات مايكفيه لاعداد دفاعه وملم يكن له من إذا بواسطة محام من اختياره، وان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه أو نفسه بشخصه

محام يدافع عنه دون تحميله يدافع عنه وان تزوده المحكمة حكما كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ب ).كان لايملك الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر إذا اجرا على ذلك

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٧

طة محام يختاره بنفسه، وحقه ابوسأو حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا . د .بالاتصال بمحاميه بحرية وسرا

بدون أو حقه غير القابل للتحويل في الاستعانة بمحام توفره له الدولة مقابل اجر. هـلم يستخدم أو صيا ذا لم يدافع عن نفسه شخإاجر حسبما ينص عليه القانون المحلي

.)محاميه الخاص ضد المهلة التي يحددها القانون

الفرع الرابع الطعن بأمر القبض الحق في

الحجز غير المشروع وبدون مسوغ أو القبض في الطعنللمقبوض عليه الحق في ية وكذلك ماذهبت اليه الاتفاق. )١(ونصت على ذلك الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ،قانوني

لكل شخص حرم من (بقولها ) ٩/٤(الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية في نص المادة حق الرجوع الى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ) القبض(الاعتقال أو حريته بالتوقيف

،)ذا كان الاعتقال غير قانونيإوتأمر بالافراج عنه ). القبض عليه(ابطاء في قانونية اعتقاله وتناولت ايضا الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان الحق في التظلم من امر القبض الذي

لكل شخص (من الاتفاقية بقولها ) ٧/٦(لايستند الى أي اساس قانوني وذلك في نص المادة أو حرم من حريته حق الرجوع الى محكمة مختصة تفصل ـ دون ابطاء ـ في قانونية توقيفه

.)احتجازه غير قانونيأو ذا كان توقيفهإلافراج عنه احتجازه وتأمر با

الفرع الخامس الحق في طلب التعويض

حجزه، أو أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه: (من الاتفاقية الاوربية بقولها) ٥/٤(نصت المادة )١(

بمعرفة محكمة، ويفرج حجزهأو التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه الإجراءاتله من اتخاذ ).لم يكن حجزه مشروعا إذا عنه

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٨

أو تقضي الاتفاقيات الدولية الحق بالتعويض لكل من قبض عليه بطريقة تعسفية .)١(بشكل غير مشروع، وهذا مانصت عليه الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان

تفاقية الدولية لحماية حقوق الانسان المدنية من الا) ٩/٥(وكذلك نصت المادة غير قانوني حق في ) القبض(اعتقال أو لكل شخص كان ضحية توقيف(والسياسية بقولها

وتناول الميثاق العربي لحقوق الانسان ذلك في نص ). الحصول على تعويض قابل للتنفيذشكل غير قانوني الحق في الايقاف بأو ولمن كان ضحية القبض: (.......بقوله) ١٦(المادة

).التعويضد حق التعويض بان يكون نتيجة العمل ونلاحظ ان الميثاق العربي لحقوق الانسان قي

.)٢(ما الاتفاقيات الدولية، فتجيز التعويض في حال الخطأ القضائيأ ،غير القانوني

ا��طب ا����� ن ا!������ت ا���وض �� � %$ ا��وا� #را-

يعد عيته، حيث و شر مالضوابط التي يصدر فيها امر القبض وذلك لتحقيق حدد القانون ذلك من متطلبات قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم خلال فترة التحقيق معه في الدعوى الجزائية، ومع ذلك فقد حرصت قوانين الدول ودساتيرها على حقوق المقبوض عليه، خلال فترة

،النص على هذا الحق، ولكنها تضمنت نصوص تشير لهذا الحقالقبض، بينما اغفل بعضها الحق في ابلاغ المقبوض بأسباب القبض، وومن اهم هذه الحقوق التي تناولتها هذه القوانين ه

، ر التعذيب والمعاملة المهينةظوحوالحق في سماع اقواله، والاتصال والاستعانة بالمحامي، :يلي وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب الى ما

الفرع الاول

الحق في ابلاغ المقبوض عليه باسباب القبض

حجزمخالف أو لكل من كان ضحية قبض(من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ) ٥/٥(نصت المادة )١( ).لاحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض

، ص ١٩٩٩لاردنية، نظام عساف، مدخل الى حقوق الانسان في الوثائق الدولية والاقليمية وا. د )٢(١٤٣.

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٣٩

ان من حق المقبوض عليه ان يعلم بالامر الصادر عليه واسبابه والتهمة الموجهة له، وقد نصت عليه معظم ،ة لحق الدفاع للمتهم، حتى يتمكن من دفع ما اتهم بهنوذلك صيا

ى ابلاغ المقبوض عليه باسباب القبض، حيث قوانين وانظمة التشريعات الجزائية صراحة علالمشرع الفرنسي على اعلام المقبوض عليه بالتهمة الموجهة اليه، وذلك في نص المادة نص

ما المشرع المصري فقد جاء في نص أ ،)١(الجنائية الفرنسي اتجراءمن قانون الإ) ٦٣/١(يبلغ فورا كل من يقبض (ها بقول )٢(الجنائية المصري اتجراءمن قانون الإ) ١٩٣/١(المادة

ويجب اعلامه على وجه السرعة ... حبسهأو يحبس احتياطيا باسباب القبض عليهأو عليه ).بالتهم الموجهة اليه

ليه وذلك في اد نص على ضرورة ابلاغ الشخص بالامر الصادر قاما المشرع العراقي فيجب اطلاع (اقي بقولها من قانون اصول المحاكمات الجزائية العر ) ب/٩٤(نص المادة

الى من اصدر هحضاره بعد تنفيذإالشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم ).مرالأ

ويقصد بابلاغ الشخص بالامر الصادر عليه افهامه واطلاعه على الامر وافهامه بنوع .الجريمة والمادة القانونية

التي لم تنص )٣(الجنائية العربيةاعادة النظر في القوانين والتشريعات يومن الضرور صراحة على حق ابلاغ المقبوض عليه باسباب القبض والتهمة الموجهة اليه، وتلافي هذا

يجب افهام الشخص بطبيعة (الجنائية الفرنسي بقولها الإجراءاتمن قانون ) ٦٣/١(نصت المادة )١(

من القانون ) أ/١١٤(نص المادة : وكذلك ينظر). الجريمة المشتبه فيه بارتكابها وباسباب القبض عليه ).ابها وبدون تأخيريجب افهام المتهم بمضمون مذكرة القبض وبأسب(الالماني

) ١٧٥(من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، وكذلك نص المادة ) ٦٣/١(ينظر نص المادة )٢( .الجزائية السعودي الإجراءاتمن قانون ) ٣٥(من قانون المسطرة الجنائية المغربية، ونص المادة

حق بل اخذت به ضمنا ، قانون اصول من القوانين والتشريعات التي لم تنص صراحة على هذا ال )٣(عندما يمثل المدعى عليه امام قاضي تحقيق (بقولها ) ٦٩/١(نص المادة بالمحاكمات الجزائية السوري وذلك

وكذلك قانون ......). يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنهايجب (والتي تنص على م ٢٠٠١يونيو ٢٦في ) ٠٨ -٠١(بقانون رقم الجزائية الجزائري المعدل الإجراءات

على كل ضابط شرطة قضائية ان يضمن محضر سماع كل شخص موقوف لنظر مدة استجوابه وفترات

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤٠

الامر والنص صراحة على وجوب افهام المقبوض عليه بامر القبض والتهمة الموجهة اليه، غ المقبوض وحال القبض من قبل عضو الضبط القضائي عند تنفيذ امر القبض، وان ابلا

ف القانوني للجريمة، وانما يكفي احاطته علما يعليه باسباب القبض لايعني علمه بالتكي .)١(الوقائع المنسوبة اليه، على الفور الذي يمكنه من العلم بأسباب القبضأو بمجمل الواقعة

الفرع الثاني الحق في سماع اقوال المقبوض عليه

ان تسمع اقواله عن تلك لا بد باسباب القبض عليه، ان يتم ابلاغ المقبوض عليه بعد الواقعة التي كانت سببا في المساس بحريته الشخصية والقاء القبض عليه، وان السماع يتم من قبل اعضاء الضبط القضائي في حال القبض دون ان يكون له الحق في استجوابه، فيكون

سوبة اليه ومجمل الادلة القائمة ضده سؤال المتهم محدد على احاطته علما بالواقعة المنوسماع اقواله بشأنها بشكل عام دون الدخول معه في مناقشات تفصيلية حول الواقعة

.)٢(وادلتهافقد جعل المشرع الفرنسي ضمانات عند سماع اقوال المتهم، وهذه الضمانات تتمثل

مدة سماع الاقوال، معرفة مأمور الضبط القضائي، مع مراعاة ان يدون بفي سماع اقواله .)٣(ويثبت ذلك في المحضر مع توقيع التحفظ عليه على هذه البيانات

وفي التشريع الانكليزي فانه يحظر على مأموري الضبط القضائي استجواب المتهم خلال مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، كما ان المشرع الانكليزي لايجيز مباشرة الاستجواب

يتعارض فيه لاقناعه، أو ويجب ان يدون على هامش هذا المحضر، اما توقيع صاحب الشأن....... الراحةيانات الاسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر، وكذلك قانون كما يجب ان تذكر في هذه الب

).١٠٧(اصول المحاكمات الجزائية اللبناني بنص المادة ، ١٩٩٧، المكتبة القانونية، القاهرة، ٢ابراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، ط. د )١(

.٧٣٧ص لمتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق ا. د )٢(

.ومابعدها ٤٢٦، ص ١٩٩٨اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، .الجنائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون ) الاولى والثانية(الفقرتان ) ٦٤(نص المادة : ينظر )٣(

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤١

محاكمة على الرغم من الضمانات القانونية المتوفرة والتي تمنع المساس في مرحلة التحقيق والبالحرية الشخصية للمتهمين، وعلى الرغم من ذلك فقد جرى العرف من قبل رجال البوليس

.)١(هذا امرا محتما لامناص منه يعد على استجواب المتهم، و ، امام استجواب المتهم من قبل ما المشرع الامريكي فانه لايختلف عن المشرع الانكليزيأ

لا انه يستوجب استعانة المتهم بمحام خلال مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، إرجل الشرطة، ويفرض قيود على رجل الشرطة، كضمانة للمتهم لانه لايجيز للمتهم ابداء اقواله وله حق

متحدة الامريكية في قضية وهذا الامر اعتنقته المحكمة الاتحادية العليا للولايات ال ،الصمت، التي اوجبت حماية حق المتهم الدستورية في عدم تجريم نفسه خلال مرحلة التحري "ميرندا"

.)٢(وجمع الاستدلالات اتجراء، ومنها قانون الإ)٣(وقد نصت اغلب القوانين المقارنة على سماع اقوال المتهم

على مأموري الضبط القضائي ان يجب (على ان ) ٣٦(الجنائية المصري، حيث نصت المادة ...).قبوضيسمع فورا اقوال المتهم الم

وعلى اساس ذلك لايحق لمأمور الضبط القضائي ان يناقش المتهم مناقشة تفصيلية عند سؤاله، بل ان ذلك من سلطة التحقيق عند استجواب المتهم، وهذا ماقضت به محكمة

.)٤(النقض المصرية

، مطبعة دار التأليف، )اطروحة دكتوراه(سة مقارنة ادر ،١احمد ادريس، افتراض براءة المتهم، ط. د )١(

.ومابعدها ٥٣٣، ص ١٩٩٢القاهرة، .ومابعدها ٥٤٤، ص نفسه المصدر (2)

من ) ٧١(نص المادة : الجزائية السعودي، وكذلك ينظر الإجراءاتمن قانون ) ٣٤(نص المادة : ينظر )٣(من قانون اصول ) ب/١٠٠/١(نص المادة : ذلك ينظروالمحاكمات الجزائية الكويتي، وك الإجراءاتقانون

.الجزائية الجزائري الإجراءاتمن قانون ) ٥٢(المحاكمات الجزائية الاردني، وكذلك نص المادة الاستجواب الذي (،والذي ينص على ١٣٦٧، ص )٢٣( س، ١١/١٢/١٩٧٢(نقض مصري : ينظر )٤(

دلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية تهم بالأحظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المايهاب عبد المطلب، الموسوعة . ، مشار اليه عند د)كيما ينفذها ان كان منكرا ويعترف بها ان شاء الاعتراف

، ص ٢٠٠٤، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، ١، جالإجراءاتالجنائية الحديثة في شرح قانون ٣٦٩.

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤٢

من ) ٤٣(ص على سماع اقوال المقبوض عليه وذلك في المادة اما المشرع العراقي فقد نقانون اصوال المحاكمات الجزائية العراقي، حيث اوضحت بأن من احدى واجبات عضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الحادثة ان يسأل المتهم شفهيا عن التهمة المنسوبة

من اعمال الاستدلال التي يقوم بها عضو يعد وان سماع اقوال المتهم بعد القبض عليه ،اليهذا كان قد ارتكب الواقعة المنسوبة اليه دون إالضبط القضائي، وان يتم سؤال المتهم فيما

ن ذلك دلة في القضية، لاأذا كان هنالك إدلة المتخذة ضده، مناقشته مناقشة تفصيلية في الأي، واذا اعترف المتهم عند ور على عضو الضبط القضائيكون ضمن الاستجواب وهو محظ

.سماع اقواله، فيثبت اعترافه في المحضر

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤٣

الفرع الثالث الحق في الاتصال والأستعانة بمحام

لم ينص المشرع الفرنسي على الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحري وجمع الاستدلالات ، ولمأمور الضبط التحقيق الاستثنائية اتإجراءانه اجاز للمتهم ان يطلب ذلك من خلال إلا

.)١(سلطة تقديرية للاجابة من عدمهالمشرع الانكليزي فقد نص على انه لكل شخص الحق خلال مرحلة التحري ان أما

،التحري اتإجراءن من الاتصال بمحام لاستشارته على انفراد بشرط ان لايؤثر ذلك على يمك الاستشارة ولكنه لايسمح له لذا نجد ان هذا النص لايخول سوى الاتصال بالمحامي لغرض

.)٢(الحضور مع المتهم عند سؤاله من قبل عضو الضبط القضائيبحيث نصت )٣(قد نصت على هذا الحق غالبية التشريعات الجنائية في الدول المختلفةو أو يبلغ فورا كل من يقبض عليه(الجنائية المصري بقولها اتجراءمن قانون الإ) ١٣٩(المادة

حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما أو يا بأسباب القبض عليه،يحبس احتياط ).وقع والاستعانة بمحام

، كما نص عليه التعديل )٤(ما في العراق فقد ورد هذا الحق في دستور جمهورية العراقأمن قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت ) ثانيا/ب/١٢٣(الوارد على نص المادة

سامي صادق . ، مشار اليه د٤٢٥ -١ -١٩٠٠سيرى ٢٧/٤/١٨٩٩النقض الفرنسي الصادر في )١(

.٢٣٢، ص ١٩٨٦، ٣الملا، اعتراف المتهم، اطروحة دكتوراه، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة، ط)2( RICHARD BRITTIAN, Mirandare visited the L.J. Vol. , 125, 1975,

p.1108.

من ) ٦٧(نص المادة : الجنائية السعودي، وكذلك ينظر الإجراءاتمن قانون ) ٣٥(المادة نص: ينظر )٣(الجزائري، وكذلك الإجراءاتمن قانون ) ٥١(نص المادة : قانون المحاكمات الجزائية المغربي، وكذلك ينظر

قانون من ٣٩من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ونص المادة ) ٤٧(ينظر نص المادة .الجنائية المغربي الإجراءات

في كفولحق الدفاع مقدس وم( ، ٢٠٠٥من دستور الجمهورية العراقية، ) ١٩/٤(ينظر نص المادة (٤) ).المحاكمةأو جميع مراحل التحقيق

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤٤

تقوم م من محام ، وان لم يكن له القدرة على توكيل محا تمثيلهتهم الحق في ان يتم للم( ).منتدب له دون تحميل المتهم اتعابه المحكمة بتعيين محام

ن المشرع العراقي اتاح للمحامي الاطلاع على الدعوى وله الحق في ان أكما نلاحظ .)١(يطلب نسخة منها على نفقته الخاصة

او المسؤول المشتكيأو اطلاع المتهمأو ن يمنع حضورإاضي التحقيق واستثناء لقذا كان ذلك يؤثر على سير التحقيق إعلى مراحل التحقيق مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم

) أ/٥٧(ومن خلال الاطلاع على نص المادة . وسريته وان يبيح له ذلك بعد زوال الضرورة .)٢(العراقيمن قانون اصول المحاكمات الجزائية

في مرحلة التحري للمحاميان المشرع لم ينص صراحة على استعمال هذا الحق و وجعلها سلطة ، وجمع الاستدلالات، وانما سمح للمتهم الاستعانة بمحاميه خلال مرحلة التحقيق

.المحققأو تقديرية بيد القاضيع الاستدلالات وفي الحقيقة ان استعانة المتهم بمحاميه خلال مرحلة التحري وجم

اصبحت من الضرورة، وذلك بسبب انعدام الثقة في محاضر جمع الاستدلالات، كون هذه . المحاضر تعد مقدما وتوقع من قبل المتهم دون علمه بما تتضمنه هذه المحاضر

خصوصا ان معظم هذه المحاضر عن الجرائم اصبحت بالوقت الحاضر تنظم من سلطة التحقيق ولا يتم انتقال قاضي التحقيق في الكثير من قبل ضباط الشرطة الذين منحوا

الجرائم وهذا يؤثر سلبا على سير التحقيق وكذلك انتهاكا لحقوق الانسان في العراق هذا من هبنفسه والامان خلال سؤال تهومن جانب اخر ان وجود المحامي مع المتهم يزيده ثقجانب،

بط القضائي، لذا نأمل من المشرع العراقي ان عن التهمة الموجهة اليه من قبل عضو الض .يتدارك هذا النقص التشريعي واقرار هذا الحق لكل من تعرض للقبض

.المعدل ١٩٦٥لسنة ) ١٣٧(من قانون المحاماة رقم ٢٧نص المادة : ينظر (١)

للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق (نون اصول المحاكمات الجزائية العراقي من قا) أ/٥٧(المادة تنص )٢(المحقق ان أو وللقاضي. المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق

اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضرعلى ان يبيح لهم الاطلاع إذا يمنع أيا منهم من الحضور لم يأذن وجب تدوين ذلك اذا اذن لهم، و إذا التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولايجوز لهم الكلام الا ىعل

.في المحضر

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤٥

الفرع الرابع ةنر التعذيب والمعاملة المهيظح

تحظر اغلب الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية ممارسة أي نوع من انواع التعذيب من الاساليب يعد لك لان التعذيب في التحقيق الجنائي، النفسي على المتهم، وذأو الجسدي

البدائية التي لاتتفق مع العصر الحالي، ويدل على العجل في الوصول الى الحقيقة ر استخدامها على الاطلاق، لانها قة الوحشية والتي ينبغي رفضها وحظلاستخدامه هذه الطري

لذا نجد ان ،)١(لامته البدنية والذهنيةتحط من كرامة الانسان وتمس من حريته الشخصية وسما التشريعات الجنائية فاعتبرت أ ،)٢(معظم الدساتير الوطنية حرصت على ضمان هذا الحق

هذا العمل الماس بحرية الانسان من الاعمال غير المشروعة ونصت على معاقبة من يقوم . بها، ولا يعتد بأي عذر يبرره

عقوبات فرنسي على معاقبة الموظف ) ١٨٦(دة فالمشرع الفرنسي جاء في نص الماممارسته أثناءدون سبب قانوني الأشخاصيأمر باستخدامه ضد أو الذي يستخدم العنف

.التعذيب الذي استخدمهأو وحدد العقوبة تبعا لجسامة الجريمة ،بمناسبتهاأو لوظيفتهة السجن عقوبات مصري على عقوب) ١٢٦(نصت المادة المشرع المصري فقد أما

، على كل موظف يستخدم)٣(عشر سنوات إلىالسجن من ثلاث سنوات أو المشددأو المؤبديأمر بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وتشدد العقوبة الى العقوبة المقررة للقتل العمد أو .مات المجنى عليه تحت التعذيب إذا

طروحة دكتوراه، مقدمة الى أم القوة من جانب السلطة العامة، احاتم محمد صالح العاني، استخد. د )١(

.١٤٥، ص ٢٠٠٣جامعة بغداد، من ) ٢٢(، وكذلك نص المادة ٢٠٠٥ لسنة النافذمن الدستور العراقي ) ج/٣٧(نص المادة : ينظر )٢(

من الدستور المصري، وكذلك نص )٤٢(الملغى، وكذلك نص المادة ١٩٧٠ لسنةالدستور العراقي المؤقت ، ١٩٩٨من الدستور السوداني لسنة ) ٢٠(، وكذلك المادة ١٩٧١من الدستور الإماراتي لسنة ) ٢٦(المادة

من الدستور السويدي لعام ) ٧(، والمادة ١٩٤٩من الدستور الايطالي لسنة ) ١٣(نص المادة : وكذلك ينظر١٩٩٨ .

الخاص بتعديل بعض احكام قانون ٢٠٠٣لسنة ) ٥٩(بقانون رقم ) ٢٦(عدلت هذه الفقرة من المادة )٣(ن قانون العقوبات م) ٢، ١( ينفقرتوال) ٢٠٨(نص المادة : الجنائية، وكذلك ينظر الإجراءاتعقوبات و ال

.من قانون العقوبات السوري) ٣٧٥(الأردني، ونص المادة

��ھ � ا��ض ا���ل ا�ول

٤٦

شريعات الجنائية وذلك بتوسعه موقف المشرع العراقي، فنجد انه اختلف عن بعض الت أماصر غاية التعذيب تمن يقع عليهم فعل التعذيب، وشمل الشاهد والخبير ولم يقحماية لنطاق

للإدلاءتكون الغاية أنعلى حمل المتهم بقصد انتزاع الاعتراف منه، بل شمل ذلك جواز خلال نص المادة المتعلقة بقضية ما، وذلك من الأمورمن أمركتمان أو معلوماتأو بأقوال

المشرع العراقي يساوي بين فعل التهديد والتعذيب أن . )١(من قانون العقوبات العراقي) ٣٣٣( . الفرنسيأو حيث لم نجد هذا الاتجاه في التشريع الجنائي المصري

هذا من جانب ومن جانب آخر نجد ان المشرع العراقي حدد غاية استخدام التعذيب ، الأفعالنة، وكان الأجدر به ان لايحدد ذلك ولايقيد نصوص بعض معيال مورالأعلى بعض

، ةلتكفل حماية للمقبوض عليه خاصوذلك لكي ، الأهدافلان فعل التعذيب يكون متعدد .التعذيب أشكالعامة، الذين يمكن ان يتعرضوا لأي شكل من والأفراد

بالحبس أو يعاقب بالسجن( ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٣٣(نصت المادة )١(

خبير لحمله على الاعتراف بجريمةأو شاهدأو مكلف بخدمة عامة عذب أوامر بتعذيب متهمأو كل موظفويكون بحكم ،لإعطاء رأي معين بشأنهاأو لكتمان أمر من الأمورأو معلومات بشأنهاأو لإدلاء باقواللأو

).التهديدأو التعذيب استعمال القوى

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٢

الضوابط المتعلقة بإصدار امر القبض هي تلك القيود التي ترد على السلطة التي تأمر بالقبض، واساس هذه الضوابط ان القبض سلطة بالغة الخطورة ويتعين الا تترك

كون هذه الضوابط محددة مطلقة، بل يجب اقترانها بقيود تلطف من حدتها، وبقدر ما توفقا للهدف منه، وعلى العكس من ذلك فان تخلف هذه ون مباشرة القبض مقيدة بقدر ما تكعدم تحديدها يفسح المجال لوجود سلطة تقديرية واسعة في اصدار الامر أو الضوابط

بالقبض يختلف ممارستها من سلطة الى اخرى، ولا شك في ان ذلك يمثل خطرا كبيرا على قابة التي تمارسها السلطة الحرية الشخصية للمتهم، لذا صار لزاما ايجاد نوع من الر

عملية اصدار امر القبض، لان الرقابة لالقضائية للحد من الانتهاكات التي قد ترافق .القضائية تعد الضمانة الحقيقية للحريات الشخصية للأفراد

وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل على مبحثين، نتطرق في الاول الى الضوابط فسنتناول فيه الرقابة القضائية على امر القبض في الموضوعية لأمر القبض، اما الثاني

.التشريع العراقي

ا��وا�ط ا��و�و��� ��ر ا���ض

الضوابط الموضوعية لأمر القبض هي الضمانات التي بدونها لا يمكن التفكير في اصدار امر القبض وهي تتمثل في جملة من الدلائل الكافية على الاتهام تقع على

يمثلون محل القبض، لذا سيتم تناول هذا المبحث في مطلبين، نتطرق نياشخاص طبيعي .في الاول الى الدلائل الكافية على الاتهام، وفي الثاني ندرس محل القبض

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٣

ا��ط�ب ا!ول� ا����م �� ا�د��ل ا���

لا تكتفي التشريعات الجزائية بتحديد السلطة المنوطة بها اصدار امر القبض تي يجوز فيها اصداره، وانما تتطلب فوق ذلك توافر دلائل كافية على الاتهام، والحالات ال

دلالته الواضحة في رغبة المشرع الاكيدة في احترام حقوق افية لهوشرط الدلائل الكاجراء قد ةيحتى لا يقعوا ضح للأفرادالانسان، فهو بمثابة ضمانة هامة قدرها المشرع

ن وراءه، ويعد ضابط الدلائل الكافية من اهم ضمانات حد ميكون تعسفيا لا مصلحة لأوقد نصت عليه اغلب ،)١(القبض نظرا لما يصادفه في العمل من جدل حول قيامه

.، باعتباره ضمانة ضرورية يستحيل اصدار امر القبض دون توافرها)٢(التشريعاتنتطرق في لموضوعة الدلائل الكافية على الاتهام في فرعين، ضوعليه سيتم التعر

الاول لمفهوم الدلائل الكافية، وندرس في الثاني كيفية استخلاص الدلائل الكافية من .والاستدلالات التحريات

الفرع الاول

مفهوم الدلائل الكافيةان الدلائل الكافية هي شرط عام وضروري لمباشرة اجراء القبض، وان توافر تلك

الفرد في الحرية الشخصية له على حساب الدلائل هو المبرر الوحيد للتضحية بحق .المجتمع في الوصول الى الجاني وعقابه

ما هو المقصود بالدلائل؟: تيولكن قد يثار التساؤل الآ

.٥٦٠، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . د: )١(الدلائل (وردت بلفظ ) ٧٨، ٧٧، ٦٣(من الاجراءات الفرنسية، وكذلك المواد ) ٦٢/٣(المادة : رينظ )٢(

نون اصول المحاكمات الجزائية من قا) ١٠٣/٣(من الاجراءات المصري، والمادة ) ٣٤(، والمادة )القويةلفظ ب تمن قانون الاصول السوداني ورد) ٢٥/٢(، والمادة والتي وردت بلفظ لاسباب معقولة العراقي

).الاسباب المعقولة(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٤

م نقاشهم حول هذا الموضوع لذا نرى ان نعرض لاهم ما دالفقهاء واحتحديث كثر .قيل في هذا الموضوع

ذا ما حققت ومحصت كانت إتلك التي رأي، الى ان المقصود بالدلائل الكافية بذهالمتهم ل قب جراء تحفظي خطير ◌ إ، فمن غير المجدي اتخاذ )١(المتهم لإدانةكافية بذاتها

.لإدانتهلا تكفي بذاتها فأنهاكالقبض عليه للمحافظة على دلائل مهما حققت ومحصت انونا ان الدلائل يل، فمن المقدر قليخلط بين الدلائل والد لأنهوهذا الرأي محل نظر

ليست دليلا، وبالتالي لا يستطيع الاستناد عليها لوحدها في الحكم، فالدلائل الكافية لا تعني حتمية وجود دليل اثبات في حق المتهم بحسب المعنى القانوني لمصطلح دليل

.)٢(فالدلائل قد تكون مظاهر خارجية ولكنها لا ترقى الى مرتبة الدليلى ان تحديد المقصود بالدلائل الكافية يتأتى من خلال استبعاد كل وذهب رأي ثان ال

، ويرى هذا الرأي ان اول تفرقة يجب اجراؤها هي تلك القائمة بين )٣(ما يخرج من نطاقهاالادلة الجنائية الكاملة وبين الدلائل، اي ان تحديد الدلائل الكافية لا يتأتى الا باستبعاد ما

عد من نطاق الدلائل الكافية الادلة الجنائية الكاملة والتبليغ عن لا يعد منها، ولذلك استبلأنه يؤدي الى نتيجة لا يمكن التسليم بها، وهي الجرائم والاشتباه، وهو رأي محل نظر

دلة الجنائية الكاملة والتبليغ عن الجرائم والاشتباه من قبل الدلائل الكافية، اعتبار ما عدا الأم به، فضلا عن ان هذا الرأي لم يقدم معيارا يمكن على اساسه وهو ما لا يمكن التسلي

.تحديد المقصود بالدلائل الكافيةوذهب رأي ثالث الى ان المقصود بالدلائل الكافية قيام شبهات مستندة الى ظروف

مجرد تعبير على أو فعل أو الواقعة تثير الاعتقاد بارتكاب الجريمة وقد تتخذ صورة قول ، وان القول بان الدلائل الكافية قد تتخذ مجرد صورة التعبير على وجه المتهم )٤(وجه المتهم

، )٥٥(البغدادي عشري، حق الشرطة في القبض على المتهمين، مجلة الامن العام، العدد . د )١( .٤٤، ص١٩٧١اكتوبر

.٤٩٢، صالمصدر السابقجيب حسني،محمود ن. د )٢(، )٣(البوليس في القبض على المتهمين، مجلة الامن العام، العدد تكمال عبد الرحمن، سلطا )٣(

.٥٤، ص١٩٥٨

.٢٧٤-٢٧٣، صالمصدر السابقفوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية، . د)٤(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٥

ينطوي على توسع في مفهوم الدلائل الكافية، لان مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة .وارتباك لا يوفر الدلائل الكافية على الاتهام

ي من المسائل ولكل ما سبق ذكره يتضح ان مسألة تحديد مفهوم الدلائل الكافية هفي تقديم حل مقنع لها، ومرجع ذلك في تقديرنا ان فكرة الدلائل الكافية الآراءالتي اختلفت

فكرة مرنة تستعصي على التحديد، فهي امر نسبي يختلف باختلاف الجرائم، فما يعد دلائل ذه يعد كذلك في جريمة القتل العمد، بل اكثر من ذلك فه كافية في جريمة السرقة، قد لا

الدلائل تتفاوت تفاوتا بينا في الجرائم التي من نوع واحد تبعا للزمان والمكان، فما يعد كافيا منها في الريف لا يكفي في المدن وما كان منها كذلك في الماضي قد لا يجدي في وقتنا

.)١(الحاضر، )٢(اقوتهي والثان كفايتهاوخلاصة القول ان الدلائل الكافية، تتضمن عنصرين أولهما

فالدلائل وقائع محددة وظاهرة وملموسة يستنتج منها ان شخصا معينا هو مرتكب الجريمة، الظن من قبيل الدلائل لأنه لا يستند الى واقعة محددة أو مطلق الشك وعلى ذلك لا يعد◌

ذا كانت على درجة من إتعززه وانما هو مجرد حدس ورجم بالغيب، وتعتبر الدلائل كافية ل مثبوصفه فاعلا او شريكا هام اسناد جريمة معينة الى شخص معين لقوة يصح معها الاتا

مقذوف ناري معين ومشاهدة المتهم قبل وقوع جريمة القتل يقوم بشراء سلاح ناري ذأو ووجود هذا المقذوف في جسم المجنى عليه فاذا كانت الدلائل ضعيفة يأبى العقل معها

يمة الى هذا الشخص فإنها لا تعد كافية، ومن الدلائل الضعيفة لا يطمئن الى نسبة الجر أو ه لدى رؤية عضو الضبط القضائي كاتبار أو وجود الشخص بالقرب من مسرح الجريمة

.)٣(سبق ارتكابه لجريمة مماثلةأو وجود خلاف بينه وبين المجنى عليه

.٥٤-٥٣، صالمصدر السابقكمال عبد الرحمن، )١( .٣١، صالمصدر السابقرؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة، . د )٢( .٣٤٨، صالمصدر السابقعوض محمد عوض، . د )٣(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٦

الفرع الثاني

لاتوالاستدلا استخلاص الدلائل الكافية من التحرياتيشير الواقع العملي الى ان اكثر اوامر القبض يكون مصدر الدلائل فيها هي

لآثارة الإجرائية الشروط منتجا ا و حيحالتحريات، على انه يشترط في التحري لكي يكون ص :)١(تيةالآرض من التحريات هو لغذلك ان ا ةوعل: ان يتعلق التحري بجريمة وقعت فعلا :اولا

، )القبض(جراءات التحقيق إجراء محدد من لطة التحقيق لمباشرة إار اذن من ساصدلا حيال جريمة وقعت، وهذا يستوجب بالضرورة ان إواجراءات التحقيق لا تتخذ

.تكون التحريات متعلقة بجريمة مرتكبةمحتملة أو بالقبض باطلا اذا صدر تمهيدا لضبط جريمة مستقبلية الإذنلذا يقع

تحريات وقامت بالفعل دلائل جدية على ان الجريمة كانت ستقع حتى لو ثبت صحة الفعلا، لان الواجب في هذه الحالة منع وقوعها، لا الامر بالقبض سلفا قبل وقوعها، ولهذا ينبغي على عضو الضبط القضائي الذي يجري التحريات ان يشير الى الجريمة محل

ر التحريات الى ان جريمة محض التحري، اشارة تطمئن سلطة التحقيق باطلاعها على .)٢(معينة بذاتها قد وقعت

ان يتعلق التحري بذات الجريمة لا بغيرها من الجرائم حتى ولو كان هناك ارتباط :ثانيا .بينهما

ومفاد هذا الشرط انه لا يصلح التحري المتعلق بجريمة اخرى، لان يكون تحريا ها، اذ يجب ان تستقل كل جريمة بتحري خاصا بالجريمة المراد اتخاذ القبض بمناسبت

، لان التحري في دعوى )٣(خاص بها، ولا تكفي الاحالة الى تحري ورد بشأن جريمة اخرىمعينة لا ينسحب اثره الى دعوى اخرى مادام قد اختلفت ظروف واجراءات التحريات

.وشخص القائم بها

.٥٧٩، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . د )١(الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، مصر، الإجراءاتيل صالصيفي، تأمصطفى عبد الفتاح . د )٢(

.٢٢٧، ص٢٠٠٢

.٢٢٧، صالمصدر السابقالصيفي، مصطفى عبد الفتاح . د )٣(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٧

يشترط ان :نوعي والمكانيان يتقيد عضو الضبط القضائي بقواعد الاختصاص ال: ثالثا ، ومفاد ذلك انه لا يجوز )١(يتقيد مأمور الضبط القضائي بقواعد الاختصاص النوعي

لمأموري الضبط ذوي الاختصاص النوعي الخاص ان يباشروا التحريات ولو في دوائر وظائفهم والعكس صحيح، اذ بأعمالاختصاصهم، بصدد جريمة اخرى غير المتعلقة

ضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام ان يباشروا التحريات يجوز لمأموري البالنسبة لكافة الجرائم، التي تقع في دوائر اختصاصهم حتى ما كان منها داخلا في

.اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي الخاصذلك لصحة التحري ان يتقيد اعضاء الضبط القضائي بالاختصاص كويشترط

المكان الذي أو مكان اقامة المتهم، أو كاني، الذي يتحدد تبعا لمكان وقوع الجريمة، الم .)٢(قبض عليه فيه

يلزم في التحري ان يكون ثمرة اجراء مشروع، ومناط المشروعية :مشروعية التحري: رابعا كان في كل اجراء هو اتفاقه مع حكم القانون واحترام القيم التي يحرص على حمايتها، فاذا

المشرع قد خول عضو الضبط القضائي القيام بالتحريات اللازمة للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة، فان ذلك مشروط بان يتم في اطار من

عية وذلك باحترام حقوق الافراد وعدم انتهاك اسرارهم الشخصية فان خالف مأمور و شر مال، ويعتبر من الاعمال المشروعة )٣(فان التحري يكون باطلا الضبط القضائي هذا الحظر

انتحال أو في التحري، تخفي عضو الضبط القضائي اثناء مباشرة التحري في زي رسمي اي صفة تحول دون كشف امره، اما الاعمال غير المشروعة فهي قيام عضو الضبط

بالتنصت على الحديث القضائي اثناء مباشرة التحري بالتسلل الى سكن المتهم وقيامه .مراقبة هاتف المتهم دون اذن قضائيأو بين المتهم واخر، يدور الذي

، ١٩٩٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ٧احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات، ط. د )١( .٣٤٢ص

.من قانون الاجراءات الجنائية المصري) ٢١٧(المادة : نظري )٢(

.٥٨٢، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . د )٣(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٨

أي مطابق للواقع من جميع النواحي، بحيث اذا :ان يكون التحري عنوان الحقيقة :خامسا امور متناقضة أو على امور لم تحدث أو تبين ان التحريات قائمة على مجرد شائعات

.)١(استصدار الاذن بالقبض وغباطلة لا تس فإنها تكون تحرياتذا تبين لسلطة التحقيق ان التحريات غير إبحيث :ان يكون التحري كافيا وجديا : سادسا

ذا اقتنعت سلطة التحقيق إما أكافية وغير جدية تعين عليها رفض اصدار الاذن بالقبض، هذا تخضع لرقابة محكمة بكفاية التحريات وجديتها فإنها تصدر الاذن بالقبض، وهي في

يتعين ان تقضي بالبراءة وذلك ةلا تقرها، وفي الحالة الاخير أو الموضوع التي لها ان تقرها .)٢(لبطلان اذن القبض

ا��طب ا����� �'ل ا���ض

لا على إبما ان القبض اجراء ماس بالحرية الشخصية، لذا فهو لا يجوز ان يرد لا تصلح محلا للقبض وانما تصلح محلا للضبط، فالاشخاص الطبيعية، اما الاشياء

فالقبض ينص على الشخص فحسب فيمس حريته الشخصية اما الضبط فهو يقع على ، )٤(، ومن ثم فمجمل كل ما فيها متميز عن الاخر)٣(الحيازةأو الاشياء ويمس الملكية

وهو ان ويشترط في الشخص الذي يصلح محلا للقبض ان يكون في مركز قانوني معينشرع في ملا يكون القانون قد حظر القبض عليه ذلك ان الإ، ويلزم كذلك )٥(يكون متهما

بعض الاحيان يحظر القبض على طوائف محدودة من الاشخاص لاعتبارات معينة وهو .ما نقترح تسميته بمشروعية محل القبض

، ٢٠٠٦، دار النهضة العربية، القاهرة، قضفي ضوء احكام الن تفتيشوض محمد عوض، الع. د )١( .٣٤٦ص

.٥٨٥، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . د )٢(

، ١٩٥٤، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢، ط١توفيق الشاوي، فقه الاجراءات الجنائية، ج. د )٣( .٣٦٣ص

، جامعة دكتوراه أطروحةللتفتيش في القانون المصري والمقارن، سامي الحسيني، النظرية العامة. د )٤( .ومابعدها ٣٠٥، ص١٩٧٠ضة العربية، القاهرة، عين شمس، دار النه

.١٠١، صالمصدر السابقالصفي، مصطفى عبد الفتاح. د )٥(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٧٩

يد مفهوم ول تحدطلب على ثلاثة فروع نتناول في الأوعليه سيتم تقسيم هذا المالضبط، وفي الثاني نتطرق الى المركز القانوني للشخص محل القبض، وفي الثالث ندرس

.مشروعية محل القبض

الفرع الاول

تحديد مفهوم ضبط الاشخاص، على انه )١(من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي) ١٠٣(نصت المادة

الضبط القضائي ان يقبض على اي عضو من اعضاءأو على كل فرد من افراد الشرطة (من قانون الاجراءات ) ٣٥/١(، كما نصت المادة ....)تي بيانهمالا من الاشخاص

اذا لم يكن المتهم حاضرا في الاحوال المبينة في المادة السابقة جاز (المصري على انه ).لمأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر

) ضبط(على المتهم، واستخدم أيضا لفظ ) القبض(يتبين ان المشرع استخدم لفظ و .المتهم

ويرى بعض الفقه ان المشرع قد ميز بين القبض والضبط حسبما يكون المتهم ذا كان المتهم حاضرا فان تقييد حريته في التجول يسمى قبضا إحاضرا من عدمه، ف

ا فيحق لمأمور الضبط القضائي ان يأمر بضبطه ذا لم يكن حاضر إما أبالمعنى الدقيق ولا يرى الفقه بأسا من ان يستخدم المشرع في بعض نصوصه لفظ القبض ،)٢(حضارهأو

، فالمقصود بالضبط القبض على )٣(وفي البعض الاخر لفظ الضبط لان طبيعتهما واحدةبالضبط والاحضار هو ، بان الامر)٢(، والقضاء)١(، ومن هنا شاع القول في الفقه)٤(المتهم

.دلة الجريمةأهو في حقيقته امر بالقبض ومن ثم فانه يجوز التفتيش بناء عليه بحثا عن

.من قانون الاجراءات المصري) ٣٤(تقابلها المادة )١(

.٤٩٨، صالمصدر السابق قانون الاجراءت ،الوسيط في احمد فتحي سرور،. د )٢(سلامة، الاجراءات الجنائية محمد مأمون. ، د٣١٤، صالمصدر السابقعمر السعيد رمضان، . د )٣(

.٥٩١، ص١٩٩٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ١في التشريع المصري، ج .٢٦٩، صسابق، المصدر ال١الوجيز في قانون الاجراءات ، جي، دقعبد الرحيم ص. د )٤(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٠

ومن جانبنا نرى صحة ما ذهب اليه الفقه والقضاء من ان الامر بالضبط والاحضار في حقيقته امر بالقبض، ولكننا نعتقد ان استخدام الضبط بالنسبة للأشخاص امر محل

، )٣(لا على الاشياءإك ان الضبط بحسب طبيعته وتنظيمه القانوني وغايته لا يرد نظر، ذل .فالشخص ليس بشيء حتى يمكن ان يرد عليه الضبط وانما يجوز القبض عليه

ويجري العمل في بعض الاحيان على ان ينص في الاذن بالتفتيش على ضبط غير امساك المتهم توصيلا المتهم وتفتيشه، وحقيقة الامر ان هذا الضبط لا يقصد به

لتفتيشه، ولا يعد من قبيل القبض المقصود به احضار المقبوض عليه للمحقق بغرض استجوابه، لان القبض على من يجري تفتيشه ليس من اجراءات التحقيق اصلا وانما هو

.مجرد عمل مادي يقتضيه اجراء التفتيش بحكم الضرورة

الفرع الثاني

لشخص محل القبضالمركز القانوني ليشترط في الشخص محل القبض ان يكون في مركز قانوني معين، اذ يجب ان

، بمعنى اخر ان يكون محل القبض متهما اما غير المتهم فلا يجوز القبض )٤(يكون متهما يتجه تنفيذ القبض أنصلة، لذا كان منطقيا أو عليه، مهما يكن بينه وبين المتهم من قرابة

صداقة متينة، وتفريعا أو وحده ولا يعدوه الى غيره ممن تربطه بهم قرابة وثيقة الى المتهم مر بالقبض على والد المتهم كي يضغط على المتهم أعلى ذلك لا يجوز للمحقق ان ي

.فيسلم نفسه والا صار القبض باطلا بل مكونا لجريمة قبض بدون وجه حق

، ١٩٨٤لاجراءات الجنائية، تأصيلا وتحليلا، منشأة المعارف، الاسكندرية، إيس بهنام، سرم. د )١( .١٧٩ص

، ١٢٤٢، ص٢٦٣، رقم ١٨س، مجموعة احكام النقيض، ١١/١٢/١٩٩٧نقض مصري : ظرين )٢( .٦٣٠، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . مشار اليه في د

.٤٩٢، صالمصدر السابقالتفتيش في ضوء احكام النقض، عوض، عوض محمد . د )٣(

العراقيمن قانون اصول المحاكمات الجزائية ) ١٠٨، ١٠٥، ١٠٢، ٩٩، ٩٨، ٩٣(المواد : نظري )٤( .المعدل ١٩٧٩لسنة ) ٢٣(رقم

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨١

لا للقبض ان حية لان يكون ميكتسب الشخص صفة المتهم ومن ثم الصلاح يولك :)١(تتوافر فيه عدة شروط وهي

يشترط لاكتساب الشخص صفة المتهم ومن ثم صلاحيته لان يكون :شرط وقوع الجريمة: أولا وقعت عن حد الشروع، أو محلا للقبض ان تكون هناك جريمة وقعت سواء أكانت تامة

اصولقانون من ) ٩٨(ها المادة تقى من بعض النصوص الاجرائية، ومثالسوهذا الشرط ملكل قاضي ان يأمر بالقبض على اي (والتي تنص على العراقيةالجزائية المحاكمات

من قانون الاجراءات المصري ) ٣٤(، وكذلك المادة )شخص ارتكب جريمة في حضورهالضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب لمأمور(والتي تنص على

......).دة تزيد على ثلاثة اشهر ان يأمر بالقبضلم سبالحب عليهايتعين كي يكتسب الشخص صفة المتهم ومن ثم :شرط تحديد الشخص محل القبض: ثانيا

قابلا للتحديد، فلا يجوز ان تصدر أو الصلاحية لان يكون محلا للقبض ان يكون محددا لا كانت باطلة، ولقد ا د القبض عليه و اوامر القبض خالية من تحديد شخصية المتهم المرا

على مجموعة من البيانات العراقيةالجزائية المحاكمات من اصول) ٩٣(نصت المادة التي تهدف الى تحديد شخصية الشخص المراد القبض عليه، كي لا يتم الخلط بينه وبين

ب غيره فينفذ الامر على سواه، ومتى صدر امر القبض محددا فيه شخص معين فيجالاقتصار على من ورد بشأنه هذا الامر دون من يتواجد معه، ويلاحظ ان الامر بالقبض

.)٢(امر باطل لعدم تحديد محله هعلى مجموعة غير محددة من الافراد هو اناختلف الفقه في مدى مشروعية ما :بطلان الامر بالقبض على من يتواجد مع المتهم: ثالثا

محقق امر بالقبض على المتهم وتفتيشه ومن يصادف يجري العمل عليه من اصدار الوجوده معه، اذ ذهب رأي الى صحة امر القبض في هذه الحالة تأسيسا على ان تواجد

نة اشتراكه معه في الجريمة مظالشخص مع المتهم المأذون بالقبض عليه وتفتيشه يفيد ى عدم صحة هذا رأي اخر ال ب، في حين ذه)٣(التي أذن بالقبض والتفتيش من اجلها

.٦٣٨، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . د )١( .٦٤٤، صنفسهمصدر ال )٢(

، ١٩٩٠، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢ابو عامر، الاجراءات الجنائية، طمحمد زكي . د )٣( .٢٥٦ص

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٢

الامر، على سند من ان التواجد مع المتهم لا يصلح دليلا على ارتكاب الجريمة يسوغ معه .)١(القبض لان العلاقة بين الاثنين واهية ولا يسوغ معها اعتبار الاتهام جديا

ونحن نرى انه يشترط لصحة الامر بالقبض على من يتصادف وجوده مع المتهم ان امارات جدية على ان من يوجد مع المتهم ساهم معه في الجريمة والا كان أوتتوافر قرائن

ذا توافرت دلائل كافية تدعو إلا إالامر بالقبض باطلا، لان الشخص لا يعتبر متهما .لا فلا يجوز القبض عليها للاعتقاد في انه ضالع في ارتكاب جريمة و

لا يكفي لكي يكتسب :جريمة التي وقعتالشخص لل ارتكابشرط الدلائل الكافية على : رابعا الشخص صفة المتهم ومن ثم الصلاحية لان يكون محلا للقبض، ان تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا وان يتم تحديد الشخص المراد القبض عليه، وانما يتعين فوق ذلك ان تتوافر

أو فاعلا هفدلائل كافية تدعو للاعتقاد في انه ضالع في ارتكاب الجريمة سواء بوصلا يجوز اتخاذ القبض قبل شخص غير متهم (شريكا، وفي هذا الصدد يقدر الفقه انه

ولكي يعتبر الشخص متهما لابد ان تكون هناك قرائن جدية على ارتكابه للجريمة فان لم .)٢()لاجراء باطلا إتوجد هذه القرائن كان

الفرع الثالث

مشروعية محل القبض

حل القبض ان يرد القبض على متهم من الجائز القبض عليه يقصد بمشروعية مقانونا، ذلك ان المشرع في بعض الاحيان قد يضفي على فئات معينة من الافراد حصانة

الافراد الذين حظر ردتحول دون خضوعهم للقبض وذلك لاعتبارات خاصة، و يمكن :القانون القبض عليهم الى طائفتين وهما

شرح قانون الاجراءات، محمود مصطفى، . ، د٤٨٩، صالمصدر السابقعوض محمد عوض، . د )١( .٢٧٦ص ، ١٩٨٨، دار النهصة العربية، القاهرة، ١٢ط .٣٠٧، صالمصدر السابقتوفيق الشاوي، . د )٢(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٣

.ى الدبلوماسيين ورؤساء الدول الاجنبية والقناصلالقبض عل: أولا

ويرجع تبرير الحصانة الدبلوماسية الى الضرورة التي تقتضيها قيام الممثلين الدبلوماسيين بمهام وظائفهم، فأداء الممثل الدبلوماسي لمهمته على اكمل وجه يتطلب

حترام والرعاية، وهو تمتعه بشيء من الاستقلال في تصرفاته، ومعاملته بقسط وافر من الاثلين الدبلوماسيين على مستوى مما لا يتحقق الا بإقرار مجموعة من الامتيازات للم

، وتشمل الحصانة )١(الاشخاص العاديين وتضمن لهم الاحترام اللازم لصفتهم التمثيليةجراء جنائي ضده، ومن هذه الاجراءات إاء الدبلوماسيين تماما من اتخاذ اي فاع

.، مهما كانت الجريمة المرتكبة)٢(القبضاما رؤساء الدول الاجنبية فهم يتمتعون بحصانة تحول دون خضوعهم لسلطات

هو تجسيد لسيادة دولته والفم الناطق فالدولة، ويرجع اساس تلك الحصانة الى رئيس الدولة ما ، لذا فلا يجوز القبض على رئيس الدولة الاجنبية لاتهامه بارتكاب جريمة)٣(باسمها

.على اقليم الدولة المضيفةضه للقبض في يما فيما يتعلق بالقنصل، فان حصانته تقتصر على عدم تعر أما الجرائم الجسيمة فانه يجوز القبض فيها بناء على قرار صادر من أ، )٤(بسيطةالجرائم ال

الصلة بصفتهم القنصلية، وهذه الحصانة بتة، متى كانت من)٥(السلطة القضائية المختصة .شخصية يتمتع بها القناصل فقط ولا تمتد الى اسرهم

القبض على القضاة: ثانيا

هما في اقامة العدل بين الناس واعطاء كل ذي حق حقه في ميؤدي القضاء دورا الخصومات التي تنشأ بين الافراد من جهة وبين الدولة والافراد من جهة اخرى، ولكي

، ١٩٧٥، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢دق ابو هيف، القانون الدولي العام، جعلي صا. د )١( .٤٩٣ص

.١٩٦١ابريل ١٨من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في ) ٢٩(المادة : نظري )٢(، ١٩٨٢محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د )٣(

.٧٣٧ص .٥٩٢، صالمصدر السابقمحمد طلعت الغنيمي، . د )٤( .٥١١، صالمصدر السابقعلي صادق ابو هيف، . د )٥(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٤

يجب ان تقرر لهم مجموعة من الضمانات التي تقف يتمكن القضاة من القيام بهذا الدورالكيد لهم بسبب اعمالهم القضائية، ومن بين هذه الضمانات أو حائلا دون التأثير عليهم

.ر القبض على القاضي الا بعد استئذان السلطة القضائية التي ينتمي اليها القاضيحظلسنة ) ١٦٠(م القضائي رقم من قانون التنظي) ٦٤(على هذه الحصانة المادة وقد نصت

جراءات الجزائية اتخاذ الإأو لا يجوز توقيف القاضي (على نص تالتي و المعدل )١٩٧٩(لا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس إضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة

)١().القضاء الاعلىلسلطة القضائية ويميل الفقه الى تأييد هذه الحصانة على اساس انها توفر الاحترام ل

، فلا يستقيم )٢(جائر قبضأو تها في عيون الناس نتيجة اتهام مغرض بحتى لا تسقط هيان يقف القاضي موقف الاتهام بارتكاب جريمة وهو الذي يحمل امانة اقامة العدل بين

تحريك الدعوى الجنائية قبل ستقلال السلطة القضائية بعدمفضلا عن ضمان ا ،)٣(الناسلا بإذن من جهة قضائية، وتشمل الحصانة كافة الجنايات والجنح التي إئها احد اعضا

.)٤(غير متصلةأو كانت متصلة بعمله أيتهم القاضي بارتكابها سواء

( والتـي تـنص . ١٩٨٤لسنة ٣٥من قانون السلطة القضائية المصري ، رقم ٤- ٩٦/١تقابلها المادة )١(ا الا بعـد الحصـول علـى في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجـوز القـبض علـى القاضـي وحبسـه احتياطيـ

...).اذن من مجلس القضاء الاعلى .٩٧، صالمصدر السابقرؤوف عبيد، . د )٢(، مكتبة عبد االله وهبة، مصر، ٢محمد مصطفى القللي، اصول قانون تحقيق الجنايات، ط. د )٣(

.٩٢، ص١٩٤٥محمود نجيب . د، ١٠٤، صالمصدر السابق شرح قانون الاجراءات، محمود محمود مصطفى،. د )٤(

.١٤٦المصدر السابق، ص، يحسن

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٥

ا��را�. ا��1ر�0 /. ا���ض أ�ر ��, ا����+�� ا�ر����

عن تصدر قد التي الانتهاكات حيال الأكيدة الضمانة القضائية الرقابة تعد فيه مشتبه ضد القبض أمر بتنفيذ قيامهم اثناء القضائي الضبط أعضاء وافعال تصرفات

غنى لا ثم ومن الصدد، هذا في كبيرة تجاوزات تقع قد ذلك وازاء الشبهات، حوله حامت .للأفراد الشخصية للحريات الحقيقية الضمانة باعتبارها القضائية الرقابة عن

لغرض القبض امر على القضاء رقابة فرض لىع العراقي المشرع حرص وقد رقابة الاول في نتناول مطلبين على المبحث هذا تقسيم سيتم لذا الانسان، حقوق حماية .الاتحادية التمييز محكمة رقابة الى فيه نتطرق والثاني الجنايات، محكمة

ا�ول ا��ط�ب ا�����4ت �'��2 ر����

التي القرارات على الرقابة تكفل التي الضمانات احدى الجنايات محكمة رقابة تعد الجنايات محكمة لان القبض، امر بأصدار القاضية قراراته ومنها التحقيق قاضي يصدرها

وراء من تهدف وهي للقانون، التحقيق قاضي قرارات موافقة مدى في البحث سلطة لها الجزائي العنصر فروتو شروطها تحقق ومدى الدعوى وقائع غور سبر الى رقابتها فرض .للافراد الشخصية الحريات على خطورة من القبض امر يشكله لما فيها،

محكمة رقابة ولالأ في نتناول ،لى فرعينعطلب الم هذا تقسيم سيتم وعليه .الجنايات لمحكمة التمييزي التدخل الى فيه نتطرق والثاني التمييزية، بصفتها الجنايات

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٦

الأول الفرع

التمييزية بصفتها الجنايات محكمة رقابة التي القطعية غير القرارات في انفراد على الطعن قبول منع انه القانون في الاصل

محل على الكشف وقرارات الاختصاص، قرارات ومثالها الدعوى، في الفصل الى تؤدي لا لا راتالقرا هذه فكل الدعوى، تأجيل وقرار الخبراء، واستدعاء التفتيش، وقرارات الحادث،

الجنح، قاضيأو التحقيق قاضي من صدرت إذا منفردة بصورة تمييزا فيها الطعن يجوز الدعوى تهيئة هو اتخاذها من الغرض يكون القرارات هذه ان الى يعود ذلك في والسبب الدعوى سير ايقاف عليه يترتب لا الذي الأمر الأدلة تلك نووز فيها الأدلة وجمع الجزائية الفصل الى تؤدي لا التي القرارات في الطعن قبول عدم مبدأ من الأستثناء ماأ. )١(الجزائية

هذه لكون وذلك ،)٢(القبض القاء أوامر قرارات في الطعن جواز فهو الدعوى، اساس في بصفتها الجنايات محكمة رقابة سبب ان لنا يتبين وعليه الشخصية، الحريات تمس القرارات ما بقدر العقاب من مجرم لأفلات العدالة تضار لا لكي هو القبض أمر على التمييزية .)٣(حق وجه بدون عليهم والقبض الناس بحريات المساس يضرها

المادة احكام من التمييزية سلطتها الكمركية والمحاكم الاحداث محاكم تستمد كما لها يجوز وبالتالي جنايات محاكم بأعتبارها الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٢٦٥(

.التحقيق قاضي قرارات تمييز إذا ببطلانه قرارها المحكمة فتصدر القبض امر الى تمتد قد الرقابة فان وكذلك

أي على المحكمة تعول لا وبالتالي للقانون، مخالفأو مشروع، غير القبض امر كان

.٢١٨ص ،المصدر السابق حربه، ابراهيم سليم. ود العكيلي الامير عبد. د )١(

الطعــن يقبــل لا( علــى تــنص والتــي الجزائيــة المحاكمــات أصــول قــانون مــن) جـــ/٢٤٩( المــادة: رينظــ )٢( قــرار وأي والاداريــة الاعداديــة والقــرارات الاختصــاص مســائل فــي الصــادرة القــرارات فــي انفــراد علــى تمييــزا القـبض قـرارات ذلـك مـن ويسـتثنى الـدعوى في السير منع عليها ترتب إذا إلا الدعوى في فاصل غير آخر

).بدونهاأو بكفالة السراح واطلاق والتوقيف

والتلـبس افوالاسـتيق والتفتـيش القـبض فـي الجنائيـة الاجـراءات لقـانون التطبيقـي الجانب الجندي، ماهر )٣( .٦ص ،٢٠١٠ القاهرة، للاصدارات، الاعلام دار بالجريمة،

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٧

جراءاتللإ عرضة ويكون الشخص على يقبض قد لانه القبض، أمر من مستمد دليل .)١(لقانونيةا

أبتغاء ذلك فعل انما القبض لأمر بأصداره التحقيق قاضي قيد عندما والقانون حيث التحقيق، مرحلة في المتهم بها يحظى ان يجب التي والحقوق الحريات توفير ضمان المشروعية مبدأ طريق عن العامة والحريات الحقوق لحماية وهاما مؤثرا دورا القضاء يلعب

.)٢(القانون حكم وسيادة من التخفيف التحقيق، قاضي قرارات على الرقابة وراء من المشرعيبتغي و التحقق ومنها التحقيق، ضرورات تقتضيها التي جراءاتالإ من القبض أمر لان سلطته،

بعض في يستدعي ما وهو حجزه، ضرورة من عنه ينجم قد وما المتهم شخصية من .عليه القبض امر اصدار الاحيان امر ومنها التحقيق قاضي قرارات على الرقابة لفرض العراقي المشرع ةحكم ن إ وقد التحقيق، ضرورات تقتضيها التي الوقتية الاحتياطات من القبض امر ان هو القبض، جراءاتإ من جراءإ وهو المتهم، شخصية من التحقق معها يتحتم وملابسات ظروف ترافقها

.الاولي التحقيق

امــر اصــدار غريــب ابــي تحقيــق قاضــي قــرر( الــى قراراتهــا احــدى فــي الجنايــات محكمــة ذهبــت حيــث )١( لائحتــه قــدم بــالقرار المميــز قناعــة ولعــدم عقوبــات ٤١٥ المــادة وفــق) ح.م( المــتهم بحــق والتحــري القــبض

علــى الاوراق وعرضــت فيهــا المبينــة للأســباب القــرار نقــض طالبــا ٣١/١٢/٢٠٠٩ فــي المؤرخــة التمييزيــة موضـع الاوراق ووضـعت لائحتـه فـي الواردة للأسباب القرار نقض وطلب الجنايات لمحكمة العام المدعي عطــف ولــدى شــكلا، قبولــه قــرر القانونيــة المــدة ضــمن مقــدم التمييــزي الطعــن ان وجــد والمداولــة، التــدقيق

المـادتين باحكـام مشـمولة الـدعوى كـون للقـانون ومخـالف صـحيح غيـر انـه وجـد المميـز القـرار علـى ظرالن الـــدعوى وغلـــق الشـــكوى بـــرفض قـــراره اصـــدار التحقيـــق قاضـــي بالســـيد المقتضـــى وكـــان أصـــولية) ٨ ،٣(

الــى الــدعوى واعــادة نقضــه المحكمــة قــررت ذلــك خــلاف قــراره ان وحيــث اعــلاه المــادتين لاحكــام اســتنادا فــــــي الاصــــــولية ٢٦٥ المــــــادة لاحكــــــام اســــــتنادا بالاتفــــــاق القــــــرار وصــــــدر تقــــــدم مــــــا لاتبــــــاع محكمتهــــــا

١٨/١/٢٠١٠.( بصــفتها الكــرخ جنايــات محكمــة رئاســة مــن الصــادر ٨/١/٢٠١٠ فــي ٢٠١٠/ت/٣١ المــرقم القــرار انظــر

).منشور غير القرار( التمييزية

،٢٠٠٧ القـــــاهرة، العربـــــي، الفكـــــر دار الانســـــان، لحقـــــوق الدســـــتورية الجوانـــــب احمـــــد، شـــــوقي محمـــــد )٢( .٣٨٤ص

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٨

دور في تمييزا القرار بهذا الطعن المشرع أوجب فقد القبض أمر خطورةبسبب و ما وهذا الاعدادية، القرارات من وليس الدعوى في الفاصلة القرارات من يعد لأنه التحقيق .)١(قراراتها بعض في الجنايات محكمة اليه ذهبت

يعد حيث وجةمزد قضائية طبيعة ذو القبض امر ان يلاحظ تقدم ما على وتأسيسا منه يستهدف أتهام جراءإ فهو آخر جانب ومن الحضور، على الاجبار وسائل من وسيلة امر وان القبض، امر لأصدار كافية دلةأ هناك تكون ان بشرط ولكن التحقيق، أكمال خلال ومن الاستجواب، لغرض جبرا القضاء امام المطلوب الشخص احضار يعني القبض

الذي للشخص ونسبتها المرتكبة الجريمة بشأن الأدلة جمع الى اريص الاستجواب هذا وانما الاتهام نهايةأو دلةالأ كفاية يعني لا وحده القبض امر لان بحقه، القبض امر صدر .)٢(مصدرها من الحقيقة أستجلاء يجب

مخالف فعلأو وقعت جريمة هناك يكن لم ما يصدر إلا القبض في والاصل مترتب وجزاء اليه، تشير وقرائن أدلة وجود مع معين شخص ضد اتهامأو يبرره، للقانون قرارات على رقابتها في المحكمة دور يبرز وهنا قانونا، باطلا القبض امر عد والا عليه، .)٣(القانون لاحكام ملائمتها مدى من للتأكد التحقيق قاضي

قاضـي علـى كـان(.... فيـه جـاء حيـث). منشـور غير( ٢٤/١/٢٠١٠ في ٢/٢٠١٠ت/٧ القرار: ينظر)١( المـؤرخ القـرار في همؤ اسما المذكورة المتهمين على بالقبض القاضي قراره اصدار الى ركونه وقبل التحقيق

حيثيـات مـن لـه يتـرأى مـا ضـوء وعلـى المقنعـة الكافيـة الأدلـة وجمـع الدقة يستوفي ان ٢٩/١٢/٢٠٠٩ في بـالقرار التـدخل المحكمـة قـررت لـذا التحقيـق قاضـي مـن مراعاته يتم لم ذلك ان وحيث اللازم، قراره يصدر

وتـــم المتقـــدم المنـــوال وفـــق فيهـــا التحقيـــق لأكمـــال محكمتهـــا الـــى الـــدعوى اضـــبارة واعـــادة ونقضـــه المشـــار فــــــي الاصــــــولية ٢٦٥ المــــــادة احكــــــام الــــــى اســــــتنادا بالاتفــــــاق القــــــرار وصــــــدر المناســــــب القــــــرار اصـــــدار

٢٤/١/٢٠١٠.(

مصـر، الاسـكندرية، مطبعـة الابتـدائي، التحقيـق مرحلـة فـي المـتهم ضـمانات الشـواربي، الحميد عبد. د )٢( .٢٠٥ص ،١٩٨٧

الجنايـات محكمة في يزيةالتمي الهيئة من الصادر ،٨/٢/٢٠١٠ في ٢٠١٠/ت/١٧٢ المرقم القرار ينظـر)٣( افـاد المشـتكي بـان لوحظ والمداولة التدقيق لدى. (.... القرار حيثيات في جاء حيث). منشور غير القرار(

العنصــر مــن الشــكوى ولخلــو عليــه ذلــك الشــهود وايــد حســنه كقرضــة منــه المشــكو الــى المبلــغ اعطــى بأنــه بصــددها المناسـب= =القــرار لاصـدار حكمتهــالم الـدعوى واعــادة التحقيـق قاضــي قـرار نقــض قـرر الجزائـي

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٨٩

التحقيق قاضي قرارات راقبت التمييزية بصفتها الجنايات محكمة ان القول وخلاصة يتمتع القضاء لكون شرائطه لكل جامعا يكون ان لصحته وتشترط القبض، بخصوص

.والقانون العدالة قواعد فيه تراع لم الذي القبض امر إبطال له تتيح واسعة تقديرية بسلطة

الثاني فرع ال

الجنايات لمحكمة التمييزي التدخل الاحكام لمراقبة ،)١(القانون بموجب التدخل ييزيةالتم بصفتها الجنايات لمحكمة أمر قرار ومنها التحقيق قضاة قرارات وكذلك الجزائية المحاكم من الصادرة والقرارات تراقب ان والتدابير والقرارات الاحكام مراقبة سبيل في لها الجنايات ومحكمة القبض، .خالفتهو أ القانون طريق أتبعت قد الاخيرة هذه بأعتبار المحاكم عنأو الوجوبي، التمييز طريق عن اليها تصل قد هذه الجنايات محكمة ووظيفة

في التمييزية بصفتها الكرخ جنايات محكمة اليه ذهبت ما وهذا الاختياري، التمييز طريق ٢/١/٢٠١٠ في الاحالة قرار ان وجد والمداولة التدقيق لدى( فيه جاء والذي قراراتها احدى المعلومات من التحقق المقتضى كان اذ لأوانه وسابق للقانون ومخالف صحيح غير جاء

يؤيد الذي التقرير وربط ٢٣/٢/٢٠٠٩ في المؤرخ الاستخبارات ضابط تقرير في الواردة

فــي الاصــولية أ/٢٦٥ المــادة لاحكــام اســتنادا بالاتفــاق القــرار وصــدر الأصــولية أ/٣٠ المــادة احكــام وفــق٢٨/٢/٢٠١٠.(

على تنص والتي الجزائية المحاكمات اصول قانون من ٢٦٥ المادة ينظر)١() ٢٤٩( المـادة فـي علـيهم المنصوص العلاقة ذوي من الجنايات محكمة امام تمييزا الطعن يجوز - أ(

القـرارات وفـي المخالفـات دعـاوى فـي الجـنح محكمـة مـن الصـادرة والتـدابير والقـرارات الاحكام في .صدورها لتاريخ التالي اليوم من تبدأ يوما ثلاثين خلال التحقيق قاضي من الصادرة

الفقــرة فــي ذكــر ممــا دعــوى ايــة لــبتج ان الجنايــات لمحكمــة يجــوز) أ( الفقــرة احكــام الــى أضــافة - ب ).٢٦٤( المادة في عليها المنصوص الأحكام وفق جريمة في تحقيق محضر أيأو المذكورة

مــن انفــراد علــى تمييــزا فيــه الطعــن يجــوز لا مــا فــي) ٢٤٩( المــادة مــن) ج( الفقــرة احكــام تراعــى -جـــ .التحقيق وقاضي الجنح محكمة وقرارات احكام

بمـا التمييـز لمحكمـة المقـررة السـلطات المـادة هـذه فـي المبينـة الحـالات في الجنايات مةلمحك يكون -د ).باتة ذلك في قراراتها وتكون والقرارات الاحكام هذه مع يتلائم

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٠

المعثور الناسفة العبوة مصير بيان مع عليه القبض تم الذي المتهم يدي على آثار وجود الواجب في معه كانوا الذين المفرزة وافراد القابضة فرزةالم اقوال تدوين يقتضي كما عليها

في المؤرخ القرار على التحقيق قاضي السيد وتوقيع) خ.ح.ب( الشاهد اقوال وتدوين التدخل المحكمة قررت عليه الاحالة قرار بصحة أخل قد ذلك ان وحيث ١٠/٦/٢٠٠٩

مستوفي جديد احالة بقرار لدعوىا وربط تقدم ما لاتباع محكمتها الى الدعوى واعادة تمييزا في الاصولية) ٢٦٤( المادة لاحكام استنادا بالاتفاق وصدر القانون لمقتضيات

١١/١/٢٠١٠.( هناك ان لها بدى ما إذا التمييزي التدخل الى تلجأ ما غالبا الجنايات محاكم ان رقابة من لغايةا ان ،)١(جراءاتالإ في نقصأو عيب وجودأو القانون، تطبيق في مخالفة للرقابة هو القبض، قرارات في وخصوصا التمييزي التدخل خلال من الجنايات محكمة

خاطئة جراءاتإ من يحصل ماأو التحقيق قاضي قرارات في ترد قد التي الاخطاء على يعد التمييزي التدخل لان خاص، بشكل التحقيق محاكم في وخصوصا القانون، تطبيق في

.)٢(القبض أمر ومنها التحقيق قاضي قرارات من يصدر ما على رقابية سلطةأو القرارأو بالحكم تمييزا التدخل سلطة التمييزية بصفتها الجنايات ولمحكمة فقيد جاء الرقابة بهذه الجنايات لمحكمة سمح حينما والقانون للقانون، الموافق غير الاجراء قد كانت الذي المتهم ادانة بغية لمحكمتها اقالاور إعادة جواز عدم وهو بقيد هذه سلطتها

الحكم،أو القرار صدور تاريخ من يوما ثلاثين مدة مرور بعد عقوبته تشديدأو برأتهأو بالبراءة السابق الحكم ارتضوا قد كانوا الجزائية الدعوى في الخصوم ان هو ذلك وسبب

عليها بالاعتراض فيها ساكنا كوايحر ولم التمييز محكمة بنظر خفيفة تعتبر التي بالعقوبة

بصــفتها الكــرخ جنايــات محكمــة مــن الصــادر ،١٥/١/٢٠١٠ فــي ٢٠١٠/ت/١٨ المــرقم القــرار: ينظــر)١( المـتهم احالـت قـد كانـت الرصـافة تحقيـق محكمـة ان وجـد( فيـه جـاء لـذيوا). منشور غير القرار( التمييزية

الجنــاة مــن الهــرب اســتطاع) ف.أ.ع( المشــتكي ان لــوحظ إذ الأصــولية إجراءاتهــا تســتكمل ان قبــل أعــلاه ان لاسـيما عليـه القـبض عنـد التشخيص عملية إجراء المقتضى وكان) غ.ج.أ( المتهم على القبض تم وقد

لمحكمتهــا القضــية واعــادة ونقضــه الاحالــة بقــرار التــدخل قــرر ذلــك ولأهميــة بالحــادث تــهعلاق انكــر المــتهم ).تقدم ما لاتباع

مقدمــة ماجســتير رســالة مقارنــة، دراســة الجزائيــة، الــدعوى فــي التمييــزي التــدخل الياســين، محمــد ذكــرى )٢( .١٦ص ،٢٠٠٠ القانون، كلية الموصل، جامعة الى

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩١

ذات الجنايات لمحكمة فأن تقدم لما ووفقا ،)١(يوما الثلاثين خلال الاختياري التمييز بطريقأو التدابيرأو القراراتأو الاحكام في تمييزا التدخل سلطة في المتمثلة التمييزية الصفة

وجدت إذا نفسها، تلقاء منأو قةالعلا ذويأو العام الادعاء من طلب على بناء الاوامر، .العقوبةأو دلةالأ تقدير في خطأأو الاجراءات في جوهري خطأأو للقانون مخالفة

القبض أمر قرار ان اكتشافها الجنايات، لمحكمة التمييزي التدخل حالات ومن رفضأو الدعوى غلق بعد صدورهأو للقانون مخالفا كان التحقيق قاضي من الصادر

.)٢(كوىالش الدفع عليه المقبوض لغير يجوز هل هو الصدد بهذا يثار قد الذي السؤال ولكن القضاء؟ امام القبض ببطلان ممن أي الشأن، صاحب لغير القبض أمر ببطلان الدفع في صفة لا انه الثابت

يعد لكونه التحقيق ةلحمر في يثار القبض امر ببطلان الدفع وان القبض امر بحقه صدر شخصية العراقي المشرع عالج ولذلك ،)٣(الدعوى بوقائع المختلطة القانونية الدفوع من

.ولقبه المتهم باسم يصدر القبض امر لان ،)٤(عليه القبض المطلوب من غيرل كان ذاإ القبض أمر إلغاء بطلب يعتد لا القضاء فأن تقدم ما على وبناء

الصدد وبهذا معنوي، شخص قبل من قدم إذا الإلغاء بطلب يعتد لا وايضا بحقه، صدر

.٢٢٣ص ،المصدر السابق حربه، ابراهيم سليم .ود العكيلي الامير عبد )١(

بصــفتها الكــرخ جنايــات محكمــة مــن الصــادر ،١٧/١/٢٠١٠ فــي ٢٠١٠/ت/٢٤ المــرقم القــرار: ينظــر)٢( التحقيـق وغلـق الشـكوى رفـض الكـرخ تحقيـق قاضـي قـرر( فيـه جـاء حيـث). منشور غير القرار. (التمييزية فــــي لائحــــة قــــدم بــــالقرار التــــدخل طالــــب قناعــــة ولعــــدم يةالأصــــول أ/١٣٠ المــــادة لاحكــــام اســــتنادا نهائيــــا

والمداولـــة التـــدقيق موضـــع الاوراق ووضـــعت فيهـــا الـــواردة للأســـباب القـــرار نقـــض وطلـــب ١٠/١/٢٠١٠ غيـر ٢/٨/٢٠٠٩ فـي الكـرخ تحقيـق قاضـي قـرار بـان وجـد والمداولـة التـدقيق لـدى: الآتي قرارها وأصدرت علــى اخــرى لســيارة تعــود لوحــة بوضــعه الســيارة رقــم بتغييــر فاعتــر المــتهم لان للقــانون ومخــالف صــحيح ٢٧٩ المــادة واحكــام ينطبــق فعــلا ارتكــب قــد يكــون بــذلك يقودهــا وهــو معــه وضــبطت يقودهــا التــي الســيارة واعـادة ونقضـه ٢/٨/٢٠٠٩ فـي المؤرخ التحقيق قاضي بقرار تمييزا التدخل المحكمة قررت عليه عقوبات قـــانوني بقـــرار وربطهـــا القضـــية فـــي التحقيقيـــة الإجـــراءات واكمـــال تقـــدم مـــا بـــاعلات محكمتهـــا الـــى الـــدعوى ).١٧/١/٢٠١٠ في ٢٦٤ المادة لاحكام استنادا بالاتفاق القرار وصدر

. ٦٩ص ،المصدر السابق الجندي، ماهر )٣(

.العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٩٧ ب،/٩٤ ،٩٣( المواد: ينظر)٤(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٢

رفض الكاظمية تحقيق قاضي قرر( قراراتها احدى في الكرخ في الجنايات محكمة تذهب منسوبهم بحق القانونية الإجراءات بوقف الديوان رئيس وكيل قبل من المقدم الطلب

وكيله ةوبواسط ١٦/١٢/٢٠٠٩ في لائحته رفع بالقرار المميز قناعة ولعدم) ث.ع.م( التدخل وطلب العام المدعي على الأوراق عرضت فيه، المبينة للأسباب القرار نقض طلب: الآتي قرارها وأصدرت والمداولة التدقيق موضع الأوراق ووضعت القبض أمر والغاء تمييزا شكلا قبوله قرر القانونية المدة ضمن مقدم التمييزي الطعن ان وجد والمداولة التدقيق لدى

التي للأسباب للقانون وموافق صحيح انه وجد فقد المميز القرار على النظر عطف لدىو القرار وصدر التمييزية اللائحة ورد القرار تصديق المحكمة قررت عليه إليها استند

.)١()١٨/١/٢٠١٠ في الأصولية ٢٦٥ المادة لأحكام استنادا بالاتفاق

ا���4. ط�ب ا�� !�'�د��ا ا�����ز �'��2 ر����

جميع على الرقابة ممارسة حق لها التي العليا القضائية الهيئة التمييز محكمة تعد سيتم وعليه الجنائية، الدعوى في التمييزي التدخل في كذلك الحق لها ان كما المحاكم،

عليا، رقابية كهيئة التمييز محكمة رقابة الأول في نتناول مطلبين، على المبحث هذا تقسيم .التمييزي التدخل طريق عن التمييز محكمة رقابة الى الثاني في طرقونت

الاول فرعال

عليا قضائية كهيئة التمييز محكمة رقابة

١٩٧٠ لسنة ١٦٠ رقم القضائي التنظيم قانون من) ١٥-١٣( من المواد جاءت دهاأنعقا ومدد وطبيعتها، أعضائها وعدد التمييز، محكمة تتألف كيف فبينتالمعدل

.ومقرها

غيـر القـرار( التمييزيـة بصـفتها الكـرخ جنايـات محكمة من الصادر ،٢٠١٠/ت/٢٧ المرقم ارالقر : ينظر)١( ).منشور

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٣

تنحصر وانما المحاكم، درجات من درجة ليست الاتحادية التمييز محكمة ان بثت قد انها من للتأكد الجزاء، محاكم من الصادرة النهائية الاحكام مراقبة في وظيفتها كان التقاضي جراءاتلإ أتباعها وان ،)١(للقانون الصحيح الوجه على وقراراتها احكامها

أو اتباعها مدى في المحاكم على الأعلى الرقيب تعد فهي ولذا التطبيق، صحة على مبنيا ان بل للخصومة، امتدادا يمثل لا بالتمييز الطعنو .القانون رسمه الذي للطريق مجانيتها

عرض وبما للقانون، موافقتها ومدى الاحكام صحة في النظر على تقتصر المحكمة مهمة أمر لرد إلا اليه الركون يمكن لا حيث عادي تمييز انهو لوائح،أو دفوعأو طلبات من

.)٢(الخصومة أنهى حكمأو الدعوى في صدر على كبير تأثير ذو لكونه منفردة، بصورة القبض أمر في الطعن القانون اجاز وقد

جراءإ بخصوصالاتحادية التمييز محكمة ورقابة الشخصية، وحرياتهم الافراد حقوق قد التحقيق في يقرر ما اتباع عدم لان عدمه، من تنفيذه صحة للتشم تمتد قد القبض

.)٣(التمييز محكمة قضاء اليه ذهب ما وهذا الدعوى سير على مستقبلا يؤثر الغيابية المحاكم في التحقيق جراءاتإ على رقابتها تبسط التمييز محكمة ان كما بأضبارة وتحتفظ نفسه يمبتسل يقم لم ذاإ الهارب المتهم على القبض يتم ان وضرورةالاتحادية التمييز محكمة تذهب الصدد وبهذا للقانون، وفقا بمحاكمته تقوم وبعدها الدعوى

بتاريخ قررت قد واسط جنايات محكمة ان وجد والمداولة التدقيق لدى( قراراتها احدى في الهارب المتهم بحق غيابيا الحكم ٢٠٠٣/ج/١٣٩ المرقمة وبالدعوى ٢/١٢/٢٠٠٣ ،٤٨ ،٤٧( الاشتراك مواد وبدلالة) وج أ/٤٠٦/١( للمادة وفقا المؤبد بالسجن) ح.س.س(

على كان وحيث) ع.ع( عليه المجنى بقتل الشروع جريمة عن العقوبات قانون من) ٤٩ حين الى الدعوى بأضبارة تحتفظ ان المؤبد بالسجن الغيابي حكمها اصدرت التي المحكمة

. ٢٢٢ص ،المصدر السابق حربه، ابراهيم سليم. ود العكيلي الامير عبد )١(

.١٧١ص ،المصدر السابق مصطفى، محمد جمال )٢(

المخـــتص القاضـــي ان لـــوحظ(..... بانـــه التمييزيـــة قراراتهـــا احـــدى فـــي التمييـــز محكمـــة ذهبـــت حيـــث )٣( اقوالـه تـدوين وبالتـالي تنفيـذه يـتم ان دون ٥/٥/٢٠٠٦ فـي المـؤرخ بقراره بحقه والتحري القبض أمر أصدر

مـا لمراعـاة ارسـالها جهة الى القضية اعادة اللجنة قررت التحقيق اكتمال ولعدم لذا فعل من اليه نسب بما عدمــه مــن ٢٠٠٨ لســنة) ١٩( رقــم العفــو بقــانون فيهــا المــتهم شــمول مــدى فــي للنظــر تعــاد ثــم ومــن تقــدم

....).بالاتفاق القرار وصدر

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٤

باحكام عملا مجددا محاكمته تجري ثم ومن عليه القبضأو نفسه عليه المحكوم تسليم الدعوى اضبارة اعادة قررت لذا الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٢٥٤( المادة

في بالاتفاق القرار وصدر التمييزي الطعن ورد بها للأحتفاظ لمحكمتها١()٢١/١١/٢٠٠٥(.

تتوافر ان وضرورة التلبس، حالة الىالاتحادية التمييز محكمة رقابة تمتد كذلك شخص لا ذاتها الجريمة تلازم صفة التلبس حالة لان الجريمة، لوقوع الكافية الدلائل

التدقيق لدى( انه الى قراراتها احدى فيالاتحادية التمييز محكمة ذهبت فقد مرتكبها، نينوى ناياتج ٢٠٠٧/ج/١٨ المرقمة الدعوى في الصادرة القرارات كافة ان وجد والمداولة

ضبط) س.ج( المتهم بان الدعوى وقائع من تبين حيث للقانون ومخالفة صحيحة غير عثر بانه والمحاكمة التحقيق مراحل كافة في اعترف وانه) ٦( عدد) آرتين( حبوب بحيازته

يعترف لم وانه عليه القبض وتم حبوب بداخلها شاهد فتحها وعند سكائر علبة على ١٣٠٦ المرقم نينوى صحة دائرة كتاب من تأيد وقد المخدرة الحبوب اءوشر ببيع بالمتاجرة

النفسية الامراض في وتستخدم مخدرة غير ضبطها تم التي الحبوب بأن ١٠/٩/٢٠٠٦ في وفق لادانته ومقنعة كافية غير المذكور المتهم بحق المتحصلة دلةالأ تكون لذا والعصبية

اليه الموجهة التهمة والغاء الدعوى في لصادرةا القرارات نقض قرر عليه التهمة، مادة ذلك دون يحول قانوني مانع هناك يكن لم ما الحبس من سبيله واخلاء عنه والافراج .)٢()٢٦/٤/٢٠٠٧ في بالاتفاق القرار وصدر بذلك سجنه دائرة واشعار

الثاني الفرع

التمييزي بالتدخل التمييز محكمة رقابة

محكمـة مـن الصـادر ٢١/١١/٢٠١٠ فـي ٤٦٧٩/ت/الثانية الجزائية الهيئة/٩٥٩٦ المرقم القرار: ينظر)١( ).منشور غير القرار. (الاتحادية التمييز

. الاتحاديـــة التمييـــز محكمـــة مـــن الصـــادر ٢٠٠٧/ىالاولـــ الجزائيـــة الهيئـــة/٣٣٧٩ المـــرقم القـــرار: ينظـــر)٢( ).منشور غير القرار(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٥

المحاكم على الرقابية لسلطتها ممارستها سبيل في مييزالت لمحكمة القانون اجاز وقرارات الجزائية المحاكم احكام على الرقابة خلال من ،)١(تمييزا تتدخل ان الجزائية

الرقابة هذه وتكون القبض، أمر باصدار القاضية القرارات ومنها التحقيق، قضاة واجراءات طلب على بناء أو الجزائية، للدعاوى نفسهاالاتحادية التمييز محكمة طلب على بناء اما .المقامة بالدعوى علاقة لها اخرى جهة ايةأو العام، الادعاء من

فيها الطعن يجوز لا التي القرارات في تمييزا التدخل الاتحادية التمييز ولمحكمة قرار واي الاعدادية والقرارات الاختصاص، بمسائل المتعلقة كالقرارات انفراد، على تمييزا ذلك من ويستثنى الدعوى، في السير منع عليها ترتب ذاإ لاإ الدعوى في فاصل غير آخر

بقرارات التدخل حق لها كما بدونها،أو بكفالة السراح واطلاق والتوقيف القبض قرارات .)٢(القانون مخالفة على بنيت اذا التمييزية بصفتها الاستئناف محاكم

قد الاوامرأو التدابيرأو القرار ان وجدت إذا التدخل طةسل لها التمييز محكمة ان الشخص يعلم ان ضرورة ومنها جوهري، خطأ على بنيتأو للقانون، مخالفة شابها

عليه مقبوض شخص فكل اليه، الموجهة بالتهمة يعلم ان كذلك الحق وله القبض، بأسباب عنه، التهمة درء من يتمكن تىح وذلك اليه الموجه الاتهام في فورا ابلاغه في الحق له

الاحكـــام الـــى إضـــافة( علـــى تـــنص التـــي الجزائيـــة المحاكمـــات اصـــول قـــانون مـــن ٢٦٤ المـــادة: ينظـــر)١( وقــرارات احكــام مــن فيهــا صــدر مــا لتــدقيق جزائيــة دعــوى ايــة تطلــب ان التمييــز لمحكمــة يجــوز المتقدمــة هــذه فــي لهــا ويكــون علاقــة ذي أيأو العــام الادعــاء طلــب علــى بنــاءأو نفســها قــاءتل مــن وأوامــر وتــدابير أوراق أعــادة تقــرر ان لهــا لــيس انــه غيــر الفصــل، هــذا فــي عليهــا المنصــوص التمييزيــة الســلطات الحالــة

أو القـــرار صـــدور تـــاريخ مـــن يومـــا ثلاثـــين خـــلال طلبتهـــا اذا إلا عقوبتـــه تشـــديدأو المـــتهم لادانـــة الـــدعوى ).لحكما

)٢( طلـــب لوظيفـــة اضـــافة النزاهــة هيئـــة رئـــيس ان وجــد( قراراتهـــا احـــدى فـــي التمييــز محكمـــة ذهبـــت حيــث

الامــر وان ٦/٥/٢٠٠٨ فــي ٢٤٩ بالعــدد التمييزيــة بصــفتها الكــرخ اســتئناف محكمــة بقــرار تمييــزا التــدخل وعنــد فســاد ةقضــي فــي التحقــق صــلاحية المفوضــية هيئــة أعطــى ٤/القســم الائــتلاف ســلطة مــن الصــادر لـذا بـالطعن النظـر الاسـتئناف محكمـة علـى فكـان فيهـا، طرفـا يصـبح التحقيق قاضي على القضية عرض

بهـا للنظـر اليهـا الـدعوى واعـادة ونقضـه التمييزيـة بصـفتها الكرخ استئناف محكمة بقرار تمييزا التدخل قرر ).٣/١/٢٠١٠ في بالاتفاق القرار وصدر بالطعن موضوعا

).منشور غير القرار( ٣/١/٢٠١٠ في ،٢٠١٠/الاولى الجزائية الهيئة/٣ رهاقرا: نظري

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٦

المشرع اوجب وكذلك ،)٢(المصري المشرع وكذلك ،)١(العراقي المشرع به اخذ ما وهذا اشتماله عدم وعند واوصافه وهويته ولقبه المتهم اسم على القبض امر يشتمل ان العراقي

.وابطاله التدخل سلطة التمييز محكمةفال ذكر ما على التدقيق لدى( الى قراراتها احدى في الاتحادية التمييز محكمة تذهب الصدد وبهذا بتاريخ الكرخ/بغداد في المركزية الجنائية المحكمة من الصادر القرار ان وجد والمداولة

للقانون ومخالف صحيح غير ٢/٢٠٠٦ج/٢٣٩٩ المرقمة وبالدعوى ٢٦/١٢/٢٠٠٦ احالته تم) م.ج( الدعوىب المربوطة الشخصية بطاقته في ورد ما وحسب المتهم لان وذلك

معه كان الذي صديقه خطف تم بانه المشتكي افاد فقد ثانية جهة ومن الصحيح، بالاسم الخطف بعد سراحه اطلاق كيفية لمعرفة اقواله تدوين يقتضي مما) ك.ت.ن( المحل في

في المحقق مطالعة في ورد ما صحة من والتحقق المجرم تشخيص من يتمكن وهل القبض لالقاء الجهود بذل وكذلك القطر، خارج سافر) ك.ت.ن( ان من ٢/١٠/٢٠٠٦

في الصادر القرار نقض قرر لذا الحادث، في المتهم دور لمعرفة المتهمين بقية على لدى لايداعها محكمتها الى الاوراق واعادة ونقضه الاحالة بقرار تمييزا والتدخل الدعوى. )٣()٦/٥/٢٠٠٧ في بالاتفاق لقرارا وصدر فيها للسير المختصة التحقيق محكمة

القرار نقضت قد تمييزا التدخل سلطة من لها المحكمة ان القرار على ويلاحظ العدالة تحقيق هو التدخل هذا من الغرض وان عليه، المقبوض اسم في خطأ لوجود

.المجتمع ومصلحة المتهم مصلحة بين والموازنة القبض أمر على المشروعية عدم ةصف اسباغ ان الى بالإشارة الجدير ومن

وبالتالي ه،الي مستندأو عليه مترتبا يكون دليل اي على التعويل عدم شك بلا تتبعهسي .الباطل القبض نتيجة انكشف دليل كل اهدار

باطلا عد قانونا، بها المصرح الحالات غير في جرى اذا القبض ان القول ويمكننا لهذا المحكمة إهمال ولكن أهماله، للمحكمة جاز التاليوب قانوني، اثر لأي مرتب غير

الإثبات عناصر على بناء المتهم تدين ان فللمحكمة الحكم، تستطيع لا انها يعني لا الدليل

.العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ب/٩٤( المادة: ينظر)١(

.المصري الجنائية الاجراءات قانون من) ١٣٩( المادة: ينظر)٢(

).منشور غير القرار( ٦/٥/٢٠٠٧ في ٣٢٤١ ت/الاولى الجزائية الهيئة/١٤٥١ المرقم قرارها: ينظر)٣(

� ا�ر���� ا��وا�ط ا������� ���دار ا�ر ا���ض و� ا��ل ا����ث ����

٩٧

ما اذا التمييزي التدخل طلب ترد ان التمييز لمحكمة ان الى الإشارة وتجدر. )١(الأخرى اي من خاليا الدعوى في الصادر الحكم قرار كان ما متى الدعوى طرفي احد من أثير .)٢(قانوني خطأ

.٣٤٥ص ،المصدر السابقالنصراوي، سامي. د )١(

يسـتوجب قـانوني خطـأ اي مـن القـرار ولخلو(..... الى قراراتها إحدى في التمييز محكمة ذهبت حيث )٢( المشـار القـانون مـن) ٢٦٤( المادة في عليها المنصوص التمييز محكمة صلاحية حسب تمييزا به التدخلـــــــه ـــــــرر لـــــــذا لاهأعـــــــ الي ـــــــزا التـــــــدخل طلـــــــب رد ق فـــــــي بالاتفـــــــاق القـــــــرار وصـــــــدر المـــــــذكور بـــــــالقرار تميي التمييـز محكمـة ،٢٨/٣/٢٠١١ فـي/ت/الاولـى الجزائيـة الهيئـة/٣٥٥١ المرقم القرار ينظر).٢٨/٣/٢٠١١

).منشور غير القرار( الاتحادية،

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٤٧

التي تمس بالحرية الشخصية، لذا حرصت التشريعات على الإجراءات القبض من في الحدود التي نصت عليها، وبما يضمن حماية امن المجتمع والاصل جراء تقييد هذا الإ

.هي الجهة المختصة بتنفيذهفي القبض صدوره من قبل سلطة التحقيق، و

لضبط القضائي بهذه المهمة، لا ان الواقع العملي يشير الى تكليف اعضاء اإ القانوني لأمر الأساس الأولوعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل على مبحثين، سنتناول في

.القبض، وفي الثاني سنتطرق الى سلطة اصدار امر القبض وتنفيذه

ا���س ا����و�� ��ر ا���ضجرائية حجز ين الإحظرت المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدساتير وكذلك القوان

إجراءات واعتقال والقاء القبض على الاشخاص دون مبرر قانوني، وعلى هذا الاساس فان التحقيقية الاخرى الإجراءات القبض تختلف في طبيعتها القانونية عن غيرها من

كالاستيقاف والتوقيف، لذا سيتم تقسيم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في الاول الطبيعة .ف القانوني لأمر القبضيونية لأمر القبض، ونتعرض في الثاني الى التكيالقان

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٤٨

ا�ولا��ط�ب ا�ط�� � ا����و��� ��ر ا���ض

تحقيق أم إجراء لم تبين القوانين الإجرائية الطبيعة القانونية لأمر القبض، وهل هو جانب كبير من على الأمراستدلال؟ لذا اختلف الفقه حول تحديد طبيعته، وهذا إجراء التحقيق إجراءات نظرا لاختلاف النتائج التي يرتبها القانون على كل من الأهمية

.الاستدلال اجراءات و الفكر القانوني في تناوله لهذا الموضوع تنازعه نظريتان، الاولى تعتبر هذه

الضبط القضائي باعتبارهم سلطة الاستدلال لصدورها من عضوإجراءات من الإجراءات والاخرى تعتبر هذه ،جمع الاستدلالات، لا سلطة تحقيق وهذه هي النظرية الشكلية

أعمالالتحقيق لان لها ذات الطبيعة الجبرية التي تتسم بها إجراءات من الإجراءات .التحقيق وهذه هي النظرية الموضوعية

هاء وبعض قلة من الفق أن إلاية الفقهاء يأخذون بالنظرية الموضوعية بواذا كان غال .)١(بالنظرية الشكلية الأخذالقضاء القديمة مالوا الى أحكام

وسنتناول في هذا المطلب كلا من النظريتين سالفتي الذكر في فرعين مستقلين وعلى :النحو الآتي

الأولالفرع

النظرية الموضوعية في تحديد الطبيعة القانونية للقبض

التي يتخذها مأمور الإجراءات جميع أن إلىذهب جانب من الفقه الفرنسي ، لأنها )٢(التحقيق إجراءات من الضبط القضائي في حالة التلبس ومن بينها القبض تعد◌

وتختلف تماما الأصليةالتحقيق التي تصدر عن جهات التحقيق جراءات تكون مماثلة لإتفرقة بين الاستدلال، ويستند هذا الرأي على حجة مؤداها ان معيار ال إجراءات عن

ومساس إكراهمن جراء الإالاستدلال والتحقيق هي بمدى ما ينطوي عليه إجراءات ذا انطوى إما أالاستدلال، إجراءات من هذا العنصر عد من جراء الإبالحرية، فمتى تجرد

.٢٨١ياسر امير فاروق ، المصدر السابق، ص. د )١(

دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الاســـكندرية، ياســـر الاميـــر فـــاروق، القـــبض فـــي ضـــوء الفقـــه والفقهـــاء،. د )٢( .٢٨٢، ص٢٠١٢

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٤٩

من جراء الإالتحقيق كان إجراءات عليها فضلا عن شكليات محددة يتطلبها القانون في التي يباشرها الإجراءات التحقيق، ويرى هذا الرأي ان هذه السمات تتوافر في إجراءات

.)١(تحقيق إجراءات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ومن ثم فهي التلبس هو أحوالفي مصر فان القبض الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي في وخول مأمور الضبط القضائي سلطة ذا كان القانون قد ا التحقيق، و إجراءات من إجراء

إجراءات اتخاذه في حالات التلبس فذلك لأنه خوله في هذه الحالة سلطة اتخاذ بعض إجراءات مؤداها ان ما يميز أساسية، ويستند الفقهاء في ذلك على حجة )٢(التحقيق استثناء

بالحرية دون الثانية على مساس الأولىالاستدلال هو انطواء إجراءات القبض عن إجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية لذا فهو إجراء الشخصية، والقبض

.)٣(تحقيقويتبنى جمهور الفقهاء الاتجاه الذي يأخذ بالنظرية الموضوعية في تحديد الطبيعة القانونية

ومضمونه لا بالشكل الذي يتخذ جراء للقبض، اذ العبرة وفقا لهذه النظرية تكون بجوهر الإ .فيه

التحقيق إجراءات ومما تقدم يتضح ان النظرية الموضوعية نظرية تفصل بين من مساس بالحرية الفردية، جراء ما ينطوي عليه الإ أساسالاستدلال على اجراءات و

ذا تخلف هذا إ أماتحقيق إجراء ينطوي على مثل هذا المساس عد جراء كان الإ فإذاالشكل أو وذلك بصرف النظر عن السلطة التي تباشره استدلال، إجراء المساس فهو .الذي يتخذ فيه

(1) Steafni G, LEVASSVR (G), et Bouloc: Procedure penal, Dalloz Paris,1980, P:135.

.٢٨٣، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . نقلا عن دت العلميــة المشــكلا رؤوف عبيــد،. ، د٢٣٤-٢١٢، صالمصــدر الســابقمحمــود محمــود مصــطفى، . د )٢(

الاجـراءات الجنائيـة يس بهنـام، مسـر . ، د٣٢٧-٣٢٦، صالمصدر السابق الهامة في الاجراءات الجنائية،، يمحمـود نجيـب حسـن. ، دومـا بعـدها ٤٧٧ص ، ١٩٨٤تأصيلا وتحليلا، منشأة المعـارف، الاسـكندرية،

.٥٥٦-٥٣٢، صالمصدر السابق، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، ١الجنائيـــة، ج ءات جـــراعمـــر الســـعيد رمضـــان، مبـــادئ قـــانون الإ. د )٣(

.٣٠٦، ص١٩٩٣

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٠

قبول هذه النظرية يثير تساؤلا هاما حول الطبيعة القانونية لبعض أنولا شك غيره في أو الماسة بالحرية الشخصية والتي يباشرها عضو الضبط القضائي الإجراءات

أنكالتحفظ والاستيقاف والحجز فهل يمكن شهودةفي حالة الجريمة المأو العادية الأحوالهذا التساؤل بالنفي عنالتحقيق؟ يجيب الفقه إجراءات من انهأب الإجراءاتتوصف هذه

الرغم من انها تتضمن لىاستدلال وذلك ع إجراءات هي الإجراءات هذه أنويرى أنية لا يصلح ، وهذا يقودنا الى ان المساس بالحرية الشخص)١(مساسا بالحرية الشخصيةالإجراءات الاستدلال، لأن هناك من اجراءات التحقيق و إجراءات يكون معيارا للتفرقة بين

.التحقيق إجراءات ما يترتب عليها مساسا بالحرية ومع ذلك لا تعتبر من التي تتخذها سلطة التحقيق الإجراءات ليس هذا فحسب بل ان التساؤل كبير حول

إجراءات ، وعلى الرغم من ذلك تعد من ؟بالحرية الشخصية ولا تتضمن اي مساس، فهذا الامر عبارة عن دعوة توجه من )٢(التحقيق، ومثال ذلك الامر بالتكليف بالحضور

المسؤول في مركز الشرطة الى المتهم للحضور أو المحقق أو قاضي التحقيق أو المحكمة ولا تتضمن اي مساس بالحرية عدمهأو في زمان ومكان معينين وله الحق في الحضور

في هذا المثال ان التكليف بالحضور يخلو من تقييد الحرية ومع الشخصية، ومن الملاحظالتحقيق، وهذا يعني ان المساس بالحرية لا يصلح معيارا للتفرقة إجراءات ذلك يعتبر من

.التحقيق والاستدلال إجراءات بين

الفرع الثاني

ديد الطبيعة القانونية للقبضالنظرية الشكلية في تحمأمور الضبط القضائي إجراءات ذهب رأي في الفقه الفرنسي الى القول بأن جميع

إجراءات الاستدلال، ذلك ان إجراءات التي يباشرها في حالة التلبس تعتبر من قبيل التحقيق تتطلب من مأمور الضبط القضائي جملة من الشكليات التي يجب مراعاتها ولا

محمـد مـأمون . ، د٤٧٧، صالمصـدر السـابق، فـي قـانون الاجـراءات احمد فتحـي سـرور، الوسـيط. د )١( .٤٢٦، صالمصدر السابقجلال ثروت، . ، د٤٩٨، صالمصدر السابقسلامة،

مـن قـانون ) ١٢٦(ائية العراقي، وتقابلهـا المـادة ز لجمن قانون اصول المحاكمات ا) ٨٧(المادة : نظري )٢( .الفرنسي جراءات من قانون الإ) ٢٢(المصري، والمادة جراءات الإ

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥١

التي يتخذها عضو الإجراءات ، ف)١(الاستدلال ومنها الاستعانة بمحام إجراءات وفر في تت إجراءات بوليسية متميزة ولا تعتبر من إجراءات لبس تعد تالضبط القضائي في حالة ال

التحقيق إجراءات التحقيق، وسنده في ذلك ان المشرع الفرنسي احاط احاطة مباشرة عاية للحرية الشخصية للمتهم ومنها الاستعانة بمحام وهذه بمجموعة من الضمانات ر

.الضمانة غير موجودة عندما يباشر مأمور الضبط القضائي القبضوذهب جانب من الفقه المصري الى القول بان القبض الذي يباشره مأمور الضبط

إجراءات ، وليس من )٢(الاستدلال إجراءات القضائي في حالة التلبس هو من قبيل التي يباشرها مأمور الضبط القضائي في حالة الإجراءاتالتحقيق شأنه شأن كافة

.)٣(التلبسالتحقيق لا تستمد إجراءات ويستند هذا الجانب من الفقه فيما ذهب اليه الى ان

ي، وانما من غايتها كذلك وهي التحقق من بر طبيعتها من مجرد انها تتسم بالطابع الجالى المتهم من جانب سلطة التحقيق التي اوكل لها القانون هذه ثبوت الجريمة ونسبتها

التي خول القانون لمأمور الإجراءات الاستدلال بما فيها سائر إجراءات ما أالمهمة، تستهدف ا تستهدف تلك الغاية وانم لاالضبط القضائي اتخاذها في حالة التلبس فهي

.)٤(تهالدأضبط عناصر الجريمة و التي يباشرها مأمور الإجراءاتي لبعض ر بجانب كذلك ان الطابع الجويرى هذا ال

تحقيق إجراءات الضبط القضائي في حالة التلبس كالقبض لا تستمد ذاتيتها من كونها وانما من الضرورات التي اقتضت ان يكون للدولة كنظام قانوني هيبتها امام الجريمة

جراء وافر الشكل كأحد شروط اعتبار الإ، ويشير هذا الجانب الى ضرورة ت)٥(شهودةالم

(1) Bouloc (B), L'act d'instruction, these, Paris, 1965, P:258. .٢٨٨، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . نقلا عن د

.٥٥١، صسابقالمصدر المأمون سلامة، . د )٢(

، ١٩٩٠الإسكندرية، ،، منشأة المعارف٢الجنائية، ط جراءات محمد زكي ابو عامر، الإ. د )٣( .١٩٢ص

.١٩٢، صنفسهالمصدر محمد زكي ابو عامر، . د )٤( .٢٨٩، صالمصدر السابقياسر الامير فاروق، . د )٥(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٢

صادرا عن سلطة التحقيق وفي الشكل جراء التحقيق، فيجب ان يكون الإ إجراءات من دده القانون حدون مراعاة الشكل الذي جراء ده القانون ومن ثم فان ممارسة الإحدالذي

.)١(تحقيقإجراء د صفته كيفق اجراءات التحقيق و إجراءات فصل بين ومما تقدم يتضح ان النظرية الشكلية ت

فيه، لا على جراء والشكل الذي يجب اتخاذ الإجراء الاستدلال على اساس الغاية من الإاكراه كما ذهبت اليه النظرية أو من مساس بالحرية جراء اساس ما ينطوي عليه الإ

. الموضوعيةبالنظرية الموضوعية ويتضح من العرض السابق لكلا النظريتين، ان الذين يأخذون

ذات الطبيعة اجراءات التحقيق لأنه يتضمن إجراءات ذهبوا الى اعتبار القبض من .التحقيق إجراءات ية التي تتسم بها بر الج

إجراءات اما الذين يأخذون بالنظرية الشكلية فقد ذهبوا الى عدم اعتبار القبض من ل لصدوره من مأمور الضبط القضائي الاستدلاإجراءات التحقيق وانما اعتبروه من قبيل

.الاستدلالات، وبالتالي ينبغي ان يظل له صفة العمل الشرطي جمعباعتباره ممثلا لسلطة عينة، ق ان تتوافر فيه عناصر ميالتحق إجراءات من جراء ونرى انه يلزم لاعتبار الإ

جراء صدر الإها القانون سلطة تحقيق، وان يحمنن جهة صادر عجراء وهي ان يكون الإهو البحث عن جراء القصد من الإأو في الشكل الذي حدده القانون، وان يكون الغاية

من جراء الادلة التي تساعد في كشف الحقيقة، فاذا ما توفرت هذه العناصر عد الإ .تحقيقيإجراء صفة كونه جراء لتحقيق، وان تخلفت فقد الإ إجراءات

التحقيق اصلا واستدلال استثناء، ويكون إجراءات من راء إجوخلاصة القول ان القبض .استدلال عندما يأمر به مأمور الضبط القضائي في احوال التلبسإجراء القبض

.١٩٣، صالسابقمحمد زكي ابو عامر، المصدر . د )١(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٣

ا����� ا��ط�ب ا���ض ��ر ا����و�� ا��"��ف

عن بدلا القانوني الوصف مصطلح العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون استخدم النص يصاب لا لكي القانوني الوصف تعريف يتناول ولم ،)١(القانوني كييفالت مصطلح الذي الفقه الى القانونية المصطلحات تلك معنى تحديد امر ترك بل بالجمود، القانوني

وهذا ،)٢(يؤثمها الذي النص الى الدعوى واقعة رد بأنه القانوني التكييف من جانب عرف هو القانون نصوص من نص الى الدعوى واقعة رد نا اساس على أنتقد قد التعريف ويطبق القانوني النص الى الواقعة ترد التكييف صح فان التكييف، لعمل حاصل تحصيل الواقعةأو التصرف لأخضاع ولازمة أولية عملية بأنه، ايضا عرف كما ،)٣(عليها القانون

وهذا ،)٤(الواقعة تلكأو فالتصر هذا يحكم الذي القانوني للنص النزاع محل القانونية التكييف تعريف الى يتعرض ولم القانون نصوص تطبيق في التكييف اهمية تناول التعريف .القانوني مفهوم طريق عن معروف موضوع ترجمة في تكمن قانونية عملية بأنه، وعرف مفردة مطلقا ترادف لا التي الترجمة مصطلح اورد بأنه التعريف هذا على ويؤخذ ،)٥(قانوني

فـي المحكمة تتقيد لا( على تنص والتي العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ب/١٨٧( ةالماد: ينظر)١(). الأحالــة أو قــرار بالحضــور التكليــف أو ورقــة القــبض أمــر فــي الــوارد بالوصــف للجريمــة القــانوني الوصــف تحديــدـــذين أو القضـــاة ضـــيالقا اســـم علـــى أو القـــرار الحكـــم يشـــتمل( فيهـــا جـــاء حيـــث) ٢٢٤/١( المـــادة نـــص وكـــذلك ال القانونيـة ومادتهـا المـتهم الـى المسـندة الجريمـة ووصـف العـام الادعـاء وممثـل الخصوم وباقي المتهم واسم اصدروه مــا فــي حجــة أو البــراءة بالادانــة البــات الجزائــي الحكــم يكــون( علــى تــنص والتــي) أ/٢٢٧( المــادة وكــذلك.....).

جــاء والتــي) ٢٢٩( المــادة واخيــرا ). القــانوني ووصــفها فاعلهــا الــى ونســبتها للجريمــة المكونــة الواقعــة بتعيــين يتعلــق بصـحة يتعلـق مـا فـي الجزائيـة المحكمـة امـام حجـة الجزائيـة المحكمـة غيـر مـن الصادر الحكم يكون لا( فيها

).اياها المتهم ارتكاب ثبوتأو القانوني وصفهاأو للجريمة المكونة الواقعةـــ عبيـــد، رؤوف. د)٢( ـــره ومـــا الواقعـــة فتكيي ـــي التقســـيم نطـــاق فـــي مشـــكلات مـــن يثي ـــة للجـــرائم، الثلاث مجل

. ١١٥١ص ،١٩٥٧ ،)٩( العدد ،٣٧س المحاماة،

اطروحـة مقارنـة، دراسـة العراقـي، العقوبـات قـانون فـي للجـرائم القـانوني التكييف الاطرقجي، سالم هدى )٣( .٢٤ص ،٢٠٠٠ الموصل، بجامعة القانون كلية الى مقدمة دكتوراه

،١٩٨٩ القـاهرة، اطلـس، مطبعـة بـه، الطعـن وطـرق الجنائي التحقيق في التصرف مراد، الفتاح عبد. د)٤( .١٦ص

،١٩٩٣ مصــر، الحديثــة، الــولاء مطــابع الاجرائــي، القــانون فــي التكييــف ســلطة شــحاته، نــور محمــد. د)٥( .٤ص

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٤

بالواقعة يحيط الذي والتفسير والتقدير الفهم على تعتمد انما الاخيرة هذه لان التكييف .التقدير عن يبتعد الذي الحرفي التطبيق الواقع في هي الترجمة بينما المرتكبة، الواقعة يتفهم به القاضي به يقوم إلزامي قانوني عمل بانه، التكييف عرف واخيرا الآخر على احدهما ويطبق عناصره ويحدد الواقع في القانون ويتفهم عناصرها ويحدد

والانتقادات العيوب معظم تلافى لانه التعريفهذا نؤيدو )١(دقيقا وصفا الواقعة ويصف الواقعة دراسة هو القاضي عمل صميم من ان ملاحظة مع السابقة، للتعاريف الموجهة .هامع يتلائم الذي الصحيح التكييف اعطائها اليوبالت عناصرها تحديد من ليتمكن المرتكبة على القانوني الوصف انطباق مدى يعني القبض لأمر القانوني التكييف ان التكييف أهمية تظهر ذلك ومن النافذة، التجريم لنصوص طبقا ووصفها المطروحة الواقعة

العقوبة قتطبي في خطأ الى يؤدي الصحيح غير التكييف لان الدعوى لوقائع الصحيح على نفسها تفرض قانونية حالة فالتكييف بحريته، المساس خلال من بالفرد ضرر والحاق وصف يجب الجنائي القانون نطاق ففي ،)٢(القانون فروع مختلف في والقاضي المحققأو الجنحأو الجنايات عداد من هي هل الجريمة لمعرفة المتهم ارتكبه الذي الفعل

وبما المرتكبة للجريمة تبعا المتهم بحق القبض أمر اصدار بالتالي يمكنه حتى المخالفات بضمانات القبض أمر احاط العراقي المشرع فان ولذلك ،)٣(القانوني وصفها مع يتطابق

.)٤(وردت في قانون اصول المحاكمات الجزائية

.٣٢ص ،المصدر السابق الاطرقجي، محمد سالم هدى )١(

، قاضــي التحقيــق، دراســة مقارنــة، دار ١، ج١الموســوعة القضــائية، ط الحســون، الزهــرة دعبــ صــالح. د )٢( .١٨ص ،١٩٨٨الرائد العربي، بيروت،

الطعـــن بـــان لـــوحظ والمداولـــة التـــدقيق لـــدى( الـــى قراراتهـــا احـــدى فـــي الجنايـــات محكمـــة ذهبـــت حيـــث )٣( انـه وجـد فقـد المميـز القـرار على النظر عطف ولدى شكلا قبوله فقرر القانونية المدة ضمن مقدم التمييزي كتـب بموجـب التحقيـق محكمـة الـى أرسـلت قد كانت تزويرها المزعوم الوثائق كون للقانون وموافق صحيح مــن الــدعوى هــذه موضــوع الجــرائم فــان أخــرى ناحيــة ومــن ناحيــة مــن هــذا العلاقــة ذات الــدائرة مــن رســمية القــرار تصــديق المحكمــة قــررت المتهمــين هــروب خشــية ريةوالســ الســرعة تســتوجب والتــي الخطيــرة الجــرائم ....).المميز ).منشور غير القرار( الرصافة، جنايات محكمة ،٣/٢٠١٠ت/٤٩ القرار

.العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ١٠٩ ،١٠٢ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧( المواد: ينظر)٤(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٥

أو ز،التميي محكمة لرقابة يخضع القبض لأمر القانوني التكييف ان الى الاشارة وتجدر .)١(التمييزية بصفتها الجنايات محكمة

القانوني التكييفو الاتحادية التمييز ةمحكمأو التمييزية بصفتها المحاكم وتفرض لرقابتها، تخضع الموضوع محكمة تكيفها مسألة فكل القانونية، والوقائع المسائل على

ينطوي القرار هذا نلكو بالقبض الصادر القرار على منفرد بشكل الطعن اجاز والقانون فأن آخر جانب ومن جانب، من هذا عليه خطرا ويشكل الشخصية الحرية تقييد على

نسبة معها يصح قوية دلائل هنالك ان وجدت اذا إلا بالقبض قرارها تصدر لا المحكمة ان تصلح لا فأنها ضعيفة،أو كافية غير الدلائل كانت إذا اما فيه، المشتبه الى الاتهام

من بالقرب ما شخص وجود الضعيفة الدلائل ومن القبض، امر اصدار في عليها نديست عضو الى أمرها يعود الدلائل كفاية وتقدير هناك، وجوده صادفأو الجريمة مسرح

ابتداء التحقيق سلطة لرقابة يخضع بل مطلقا ليس التقدير هذا ان غير القضائي، الضبط .)٢(باطلا القبض كان يبرره ما له يكن لم القبض ان ضحأت فاذا انتهاء، الموضوع ومحكمة القاضي امام يحضر فقد تنفيذه، في القوة استخدام الى اللجوء دون يتم قد القبضو

بالقبض، أمرأو بالحضور تكليف اليه يصدر ان المفروض من كان شخص المحققأو أو بكفاله مقرون تحريري تعهد تقديم منه يطلب ان المحققأو التحقيق لقاضي يجوز فهنا

ودون الشخص هذا يحضر لم فاذا المطلوب، الوقت في امامها يحضر بأن وذلك بدونها

.... المتهمـين بحـق القـبض أمـر اصـدار فةالرصـا تحقيـق قاضي قرر(.... القرارات احدى نصت فقد )١( بـالقرار المميـز قناعـة ولعـدم ١٩٩٥ لسـنة ١٦ بـالرقم المنحـل الثـورة قيـادة مجلـس قـرار مـن ثالثا الفقرة وفق

صــحيح غيــر بانــه وجــد المميــز القــرار فــي..... التــدقيق ولــدى.... الــواردة للأســباب نقضــه طلــب المــذكور، المتهمـين= =علـى بـالقبض قـراره اصـدار الـى ركونـه وقبـل التحقيـق قاضـي على كان اذ لأوانه سابقا وجاء

ــالقرار تمييــزا التــدخل المحكمــة قــررت لــذا.... والمقنعــة الكافيــة الأدلــة وجمــع الدقــة يتــوخى ان المــذكورين ب ).ونقضه اليه المشار

غيـر لقـرارا( ،٢/٢٠١٠ت/٧ بـالرقم ٢٤/١/٢٠١٠ فـي/الرصـافة/العدالـة قصـر فـي الجنايـات محكمة قرار ).منشور

الجامعيــة، المطبوعــات دار ،الجنائيــة جــراءاتالإ قــانون فــي العامــة المبــادئ عــوض، محمــد عــوض. د)٢( .٢٦٥ص ،١٩٩٩ القاهرة،

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٦

الشخص وحضور ،)١(عليه بالقبض امرا يصدر ان للقاضي جاز مشروعا عذرا يقدم ان اصول قانون نصوص ثنايا في اليه التطرق يتم لم القبض امر اصدار بعد نفسه تلقاء من

حضور فيه يعالج نصا القانون تضمين يتم ان نقترح لذا النافذ، الجزائية ماتالمحاك بتنفيذ والقائمين القضاء يجنب لانه عليه، القبض امر صدور بعد نفسه تلقاء من الشخص

حضور ان كما القبض، امر تنفيذ تعتري التي والصعوبات المشاكل من الكثير القبض امر اقتنع ما إذا هب المشتبه لصالح قرينه يعد قد نفسه ءتلقا من قبض امر بحقه صدر من

.بكفالة سراحه اطلاق الى ذلك يدفعه وقد بصحتها، القاضي يتطلب لا فقد القبض، لتكييف شرطا ليس الاكراه استخدام ان الاحوال كل وفي قد بينما طوعا، التحقيق لجهة ومصاحبته القبض بأمر الشخص أتهام من اكثر القبض الافلات لغرض القضائي الضبط لاعضاء فيه المشتبه مقاومة الى اخرى احيان في ريتطو .)٢(القبض امر تنفيذ من

�ط� إدار أ�ر ا���ض و���ذه�

.العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٩٦ ،٩٥( المادتين نص: ينظر)١(

حمايـة اراد المشـرع ان التمييـز محكمـة فـي العامـة الهيئـة تجـد( التمييزيـة القـرارات احدى في جاء حيث )٢() هــ( الفقـرة فـي الـواردة بالعقوبـة الحمايـة هـذه أكد وقد بسببهاأو الوظيفة واجبات ادائهم عند العامة السلطة

عليهمــا المجنــى علــى النــار اطــلاق عنــد المــتهم ان ثبــت وحيــث. العقوبــات قــانون مــن) ٤٠٦( المــادة مــن التكييـف يكـون لـذا شـقيقه بحـق القـبض أمـر لتنفيـذ جاءت التي المفرزة افراد على النار يطلق انه يعلم كان

). ز/٤٠٦/١( المـادة= =سلـيو الجـريمتين مـن جريمـة كل عن عقوبات) هـ/٤٠٦/١( المتهم لفعل القانوني ).منشور غير القرار( ٢٩/٥/٢٠٠٦ في ٤/٢٠٠٦هـ/١٧ المرقم التمييز محكمة قرار

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٧

سنبين في هذا المبحث السلطة المخولة بإصدار أمـر القـبض، ومـن ثـم نتطـرق إلـى

: تيكيفية تنفيذ هذا الأمر، وذلك من خلال مطلبين وعلى النحو الآ

ا��ط�ب ا ول إدار أ�ر ا���ض

أن يكون جائزا لجهـات أو أمر القبض أما أن يكون صادرا من المحكمة المختصة،

وأشخاص بذاتهم بحكم القانون، بمعنى آخر، إن أمر القبض أما أن يكون صادرا مـن جهـة

وص عليهـا أن يكون أمر القـبض جـائزا وواجبـا بحكـم القـانون فـي حـالات منصـأو قضائية،

.حصرا

لى ثلاثة فـروع، نتنـاول فيهـا امـر القـبض مـن حيـث جهـة علذا سيتم تقسيم هذا المطلب

اصداره وذلك في فـرعين، الاول نتطـرق فيـه الـى امـر القـبض القضـائي ، والثـاني نـدرس

، امـا الفـرع الثالـث مـن هـذا المطلـب فسنخصصـه حالات القـبض الجـوازي للاشـخاصفيه

.مر القبضالى دراسة بيانات ا

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٨

ا�رع ا�ول

أمر القبض القضائي

يقصــد بــالأمر بــالقبض هــو الأمــر الصــادر مــن قاضــي التحقيــق إلــى رجــال الســلطة

، وفـي تعريــف )١(العامـة بـالقبض علـى المـتهم واحتجـازه فـي المكـان الـذي يعـده القـانون لـذلك

صــرف آخــر، هــو تكليــف رجــال الســلطة العامــة بضــبط المــتهم حيثمــا وجــد ووضــعه تحــت ت

. )٢(المحقــق لاســتجوابه بمــا يقتضــيه ذلــك مــن اســتعمال القــوة اللازمــة لحملــه علــى الرضــوخ

أو فأمر القبض يصدر من قاض مختص في إحدى المحـاكم سـواء أكانـت محكمـة تحقيـق،

أيـة محكمـة أخـرى منصـوص عليهـا فـي القـانون، ممـا أو محكمـة أحـداث، أو محكمة جـنح،

ضـابط الشـرطة، بـل علـيهم أو القبض من قبـل المحقـق يترتب عليه عدم جواز إصدار أمر

عرض الأمر على المحكمة المختصـة لإصـداره، وهـذه الأخيـرة لهـا الخيـار فـي إصـدار أمـر

القبض مـن عدمـه، باسـتثناء الحـالات التـي أوجـب القـانون فيهـا علـى المحكمـة إصـدار أمـر

تين، يكـون فـي الأولـى بـين حـال. القبض على المتهم، ولذلك يجـب التمييـز فـي هـذا الصـدد

ـــين إحضـــاره بواســـطة ـــى المـــتهم، وب ـــار بـــين إصـــدار امـــر القـــبض عل للقضـــاء حـــق الاختي

، وفــي الثانيــة يجــب علــى المحكمــة إحضــار المــتهم عــن طريــق )التبليــغ(التكليــف بالحضــور

إصدار أمر القبض، وعليه سيتم تناول أمر القبض القضائي الجوازي والوجوبي تباعا وكما

: يلي

أمر القبض الجوازي: أولا

حــرص المشــرع الفرنســي علــى تأكيــد الضــمانات الخاصــة بــأمر القــبض، لــذا أوكــل

مهمــــة إصــــداره لقاضــــي مخــــتص يســــمى بقاضــــي الحريــــات، وهــــذا القاضــــي هــــو المخــــتص

بالفصــل فــي الأوامــر الماســة بالحريــات الفرديــة المتمثلــة فــي القــبض، إذا خولفــت التزامــات

، ٢٠١٣، دار الكتـــب القانونيــة، مصـــر ٢الجنائيــة، ج جــراءات انون الإمحمــود أحمــد طـــه، شــرح قـــ. د )١( .٢٢٩ص

.٤٢٨، صالمصدر السابقعوض محمد عوض، . د )٢(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٥٩

ويقتصــر دور قاضــي التحقيــق علــى طلــب إصــداره وعــرض الطلــب فيــه ، القضــائية المراقبــة

.، حيث يكون لهذا الأخير سلطة الإصدار من عدمه)١(على قاضي الحريات

كمــا أجــاز المشــرع المصــري لمــأمور الضــبط القضــائي مباشــرة الــتحفظ علــى مــتهم

، ثــم يعــرض الأمــر علــى)٢(تجمعــت حولــه دلائــل كافيــة علــى اقتــراف جريمــة محظــورة شــرعا

النيابة العامة لتصدر أمرا بالقبض من عدمه، على أن تكون هذه الجريمة من الجـرائم التـي

يجــــوز فيهــــا الحــــبس الاحتيــــاطي، فــــإذا رأى المحقــــق إن الجريمــــة تســــتوجب حــــبس المــــتهم

، أي إن القـبض هنــا مقدمــة للحــبس )٣(احتياطيـا، جــاز لــه إصــدار أمـرا بــالقبض علــى المــتهم

. الاحتياطي

للقاضـي المخـتص فـي أو رع العراقي فقد أعطى الخيـار لمحكمـة الموضـوع أما المش

، وذلــك إذا خيـف هربــه )٤(الاكتفــاء بـالتكليف بالحضـورأو إصـدار أمـر القــبض بحـق المـتهم

لم يكـن لـه دار سـكن ثابـت، علـى أن تراعـي كافـة الشـروط أو تأثيره على سير التحقيق، أو

، فـــإذا مــا تـــم التكليــف بالحضـــور )التبليــغ(ضـــور الشــكلية والموضــوعية بورقـــة التكليــف بالح

المتبعـــة فـــي التبليـــغ، فعلـــى الإجـــراءات كـــان هنالـــك نقـــص فـــي أو وكـــان مخالفـــا للقـــانون،

التـي الإجـراءات المحكمة أن لا تلجأ إلى إصدار أمر القبض قبـل اسـتيفاء التبليـغ للشـروط و

بعـــد التـــدقيق لاحظـــت (ونه اوجـــب القـــانون إتباعهـــا، فقـــد ورد فـــي احـــدى القـــرارات مـــا مضـــم

ـــى جهـــة ـــد ان ارتحـــال المـــتهم ال ـــم تتضـــمن توقيـــع شـــاهدين يؤي المحكمـــة ان ورقـــة التبليـــغ ل

مجهولــة وكــذلك خــتم المجلــس البلــدي عليــه يعتبــر التبليــغ بــاطلا ويعــاد تبليــغ المــتهم للمــرة

ان . )٥()الاصــولية) ٨٩و ٨٨(الثانيـة مـع مراعـاة مـا ذكـر اعــلاه اسـتنادا الـى احكـام المـادة

الجنائية الفرنسي جراءات من قانون الإ ١٣٧/١ينظر المادة )١(

الجنائية المصري جراءات من قانون الإ ٣٥/٢ينظر المادة )٢(

الجنائية المصري جراءات لإمن قانون ا ١٣٥ينظر المادة )٣(

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ٩٧ينظر المادة )٤(

).القرار غير منشور( ١٠/٣/٢٠١٣ة المؤرخ في يقرار محكمة تحقيق الكاظم: ينظر )٥(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٠

من الشروط الموضوعية لأستيفاء أمر القـبض هـو أن تكـون هنـاك خشـية حقيقيـة مـن هـرب

المـــتهم مســـتندة علـــى مســـببات ومبـــررات صـــحيحة وواقعيـــة، لا أن تكـــون مجـــرد توقعـــات لا

.أساس لها

كما أجاز القـانون فـي موضـع آخـر، إصـدار أمـر القـبض الجـوازي إذا كانـت الجريمـة

، فـالجنح المعاقـب )١(بـالحبس المؤقـتأو بالحبس مدة تزيد على سـنة المرتكبة معاقب عليها

عليهـا بــالحبس مـدة تزيــد علـى ســنة والجنايـات المعاقــب عليهـا بالســجن المؤقـت، يكــون فيهــا

إحضـــاره بورقـــة أو الخيــار للقاضـــي المخـــتص أمـــا بإصـــدار أمــر القـــبض لإحضـــار المـــتهم،

.التكليف

أمر القبض الوجوبي : ثانيا

من الأمور الخطيرة التي تؤدي بـالفرد إلـى أن ك فيه إن الأمر بالقبض يعد مما لاش

إن أغلــب التشــريعات قــد حــددت حــالات إصــدار أمــر القــبض علــى ســبيل فــ ايفقــد حريتــه، لــذ

غرفـة الاتهـام فـي أو الحصر، فالمشرع الفرنسي أنـاط إصـدار أمـر القـبض لقاضـي التحقيـق

إذا اقتــرف المــتهم جريمــة تشــكل أو لــيس لــه إقامــة إذا كــان المــتهمأو حالــة هــروب المــتهم،

، ويصدر أمر القبض كذلك على )٢(جنحة معاقب عليها بعقوبة الحبسأو في طياتها جناية

. المتهم المخل بالتزامات المراقبة القضائية بشرط أن يكون الإخلال عمديا

ل الحصـر، أما المشرع المصـري فقـد حـدد كـذلك حـالات القـبض الوجـوبي علـى سـبي

تخلـف عـن الحضـور بـدون عـذر بعـد تكليفـه أو ومنها إذا اقترف المتهم جريمة متلبس بهـا،

قانونــا بالحضــور، وأيضــا خــص المشــرع لســلطة التحقيــق أن تصــدر أمــرا بــالقبض أزاء حالــة

القــبض وســـيلة للمحقـــق حتــى يحـــول بـــين المـــتهم التخــوف مـــن هـــرب المــتهم، ومـــن ثـــم يعـــد

، واخيرا اذا لم يكن للمتهم محل )٣(ة التي عسى أن تصدر ضدهوالهرب من العقوب

من قانون أصول المحاكمات الجنائية العراقي) ٩٩(ينظر المادة )١((2) STEEANT le VASSEVR, Procedure penale, 1990, Dalloz, p.677

٢٨٣، صالمصدر السابقخلف االله أبو الفضل عبد الرزاق، . شار إليه في دم ٣٥، صالمصدر السابقمحمود نجيب حسني، . د )٣(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦١

اقامــة معــروف حيــث اجــاز لســلطة التحقيــق اصــدار امــر بــالقبض علــى المــتهم ولــو

الجنايــات (كانــت الجريمــة المتلــبس بهــا ضــمن الجــرائم التــي يجــوز فيهــا الحــبس الاحتيــاطي

)١().هروالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا يزيد على ثلاثة اش

منـه إصـدار ) ٩٩(أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقـد أوجبـت المـادة

السـجن أو أمر القبض علـى المـتهم فـي حالـة اتهامـه بارتكـاب جنايـة معقابـا عليهـا بالإعـدام

غير إنه لا يجـوز إصـدار ورقـة تكليـف بالحضـور إذا كانـت (... المؤبد، حيث نصت على

فــي، وهنــا لا يكــون للمحكمــة الخيــار ...)الســجن المؤبــدأو عليهــا بالإعــدام الجريمــة معقابــا

إصــدار أمــر القــبض مــن عدمــه، بــل لابــد مــن إحضــار المــتهم بإصــدار أمــر القــبض عليــه،

والعادة جرت على إن أمر التكليف بالحضور يصدر متـى مـا كانـت الجريمـة معاقـب عليهـا

.)٢(بعقوبة الحبس مدة سنة فما دون

مــنح ســلطة امــر القــبض للقاضــي فــي جميــع الجــرائم غيــر مقبــول بــل ان هــذا ان ونــرى

التخويــل المطلــق فيــه اعتــداء علــى حريــات الافــراد، وخاصــة فــي جــرائم المخالفــات، فهــي

ليست من الاهميـة بحيـث تسـتوجب القـبض علـى الشـخص وتقييـد حريتـه، لـذا نأمـل مـن

.على الجنايات والجنح فقطقصر هذه السلطة المشرع

، دار النهضــــة العربيــــة، ٢الجنائيــــة، ط جــــراءات عبــــد الــــرؤوف مهــــدي، شــــرح القواعــــد العامــــة للإ. د )١( .٥٦٥، ص ١٩٩٦القاهرة،

ســـليم إبـــراهيم حربـــة، أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، المكتبـــة القانونيـــة، . عبـــد الأميـــر العكيلـــي، ود. د )٢( ١٣٩، ص٢٠٠٩بغداد،

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٢

رع ا�����ا�

حالات القبض الجوازي للاشخاصأجاز المشرع إلقـاء القـبض علـى الشـخص المـتهم بارتكـاب جريمـة ولـو مـن غيـر أمـر

قضائي، وذلـك فـي أحـوال نـص عليهـا القـانون، وعلـة ذلـك إن المشـرع قـد اسـتجاب لضـرورة

الهــرب ملحـة تقتضــي القــبض علــى مرتكبـي الجــرائم الخطيــرة فــور وقوعهـا، لمنــع المــتهم مــن

والحيلولــة دون ضــياع معــالم الجريمــة وآثارهــا، إضــافة إلــى إن المــتهم إذا قــبض عليــه حــال

ارتكابه للجريمة فإنه سيدلي بمعلومات صحيحة يمكن الاستفادة منها في التوصل إلى كافـة

وعليه سيتم تقسيم الحالات التي يجوز فيها القبض بحكم القـانون إلـى . )١(ملابسات الجريمة

:على النحو الآتيقسمين و

الحالات التي يجوز فيها لأي شخص إلقاء القبض : أولا

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي القـبض علـى المـتهم ) ١٠٢(المادة أجازت

:في إحدى الحالات الآتية دون امر صادر من السلطة المختصةب

تهم في هذه الحالة يكـون ، ذلك إن الم)٢()جريمة مشهودة(أو إذا ارتكب الشخص جناية .١في حالة تلبس في الجرم المشهود، وهذا التلبس قد يكون حقيقيا عنـدما تضـبط الجريمـة

مـــــن ةســــير ياعتباريـــــا عنــــدما تضــــبط الجريمـــــة ومرتكبهــــا بعــــد برهـــــة أو حــــال ارتكابهــــا .)٣(ارتكابها

٢٦٧، صالسابقسليم إبراهيم حربة، المصدر . عبد الأمير العكيلي ود. د )١(

لجريمــة المشــهودة مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، ا) ب(عرفــت المــادة الأولــى الفقــرة )٢(إذا اتبــع المجنــى أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيرة أو تكــون الجريمــة مشــهودة إذا شــوهد حــال ارتكابهــا (بأنهــا

إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب أو تبعــة الجمهــور مــع الصــياح أو عليــه مرتكبهــا أثنــاء وقوعهــا أو شـريك لهــا أو يسـتدل منهـا علـى إنـه فاعـل أشـياء أخـرىأو أدوات أو أمتعـة أو أسـلحة أو حـاملا الآت

). علامات تدل على ذلكأو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار

بغــــداد، مطبعــــة دار الســــلام، ، ١، دراســــة فــــي أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة، جنصــــراويســــامي ال. د )٣( ٢٥٠، ص١٩٧٦

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٣

فـي حالـة فــرار المـتهم بعــد إلقـاء القــبض عليـه، فالشـخص الــذي صـدر بحقــه أمـر قــبض .٢قضائي، وقبض عليه ثم فر بعد القبض عليه يكون من الجائز لكـل شـخص أن يقـبض

.جنحةأو عليه، بشرط أن تكون الجريمة المتهم فيها جناية أو إذا كان الشخص محكوما عليه غيابيا بعقوبة مقيده للحرية، لاتهامـه بارتكـاب جنايـة .٣

لـــى المحكمـــة التـــي جنحـــة، فمـــن يصـــدر بحقـــه حكـــم غيـــابي يجـــب عليـــه تســـليم نفســـه إأصدرت الحكم عليه، والا يكون مـن حـق أعضـاء الضـبط القضـائي وكافـة النـاس إلقـاء القــبض عليــه، ويجــب أن يكــون أمــر القــبض الصــادر بحــق المــتهم الغائــب صــادرا مــن

. )١(هيئة المحكمة

أو ن و اخـتلال واحـدث شـغباحالـة سـكر بـي محل عام وهو في حالة وجود شخص في .٤أو صــوابه، فهنــا يجــوز لأي شــخص ســواء أكــان مــن أفــراد الضــبط القضــائي كــان فاقــدا

تسليمه إلى أقرب مركـز للشـرطة، ولا تطبـق هـذه الفقـرة و من عامة الناس القبض عليه على مجرد الشارب الذي لم يفقد صوابه، ويشترط ان يحدث شغب في محل عام وليس

.. )٢(ما شابههاأو في محلات خاصة كالبيوت

على أعضاء الضبط القضائي إلقاء القبض الحالات الوجوبية التي يجب فيها: ا ثاني

أو من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي لأفـراد الشـرطة )١٠٣(المادةأجازت

أي عضو من أعضاء الضبط القضائي أن يقـبض علـى أي شـخص مـن الأشـخاص الآتـي

:بيانهم

كل شخص صدر أمر بالقبض عليه من جهـة مختصـة، يكـون تنفيـذ أمـر القـبض عليـه .١واجب على كل عضو من أعضاء الضبط القضائي ويقع على عاتقـه تنفيـذه متـى كـان

. مستوفيا للشروط القانونية

، منشور فـي مجلـة الأحكـام ١٨/٨/١٩٧٥في ١٩٧٤/جنايات/١١٢ينظر قرار محكمة التمييز المرقم )١( ٢٢٢، ص١٩٧٥العدلية، العدد الثالث،

، ٢٠٠٥جمال محمد مصـطفى ، شـرح قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، مطبعـة الزمـان، بغـداد، .د )٢( .٧٣ص

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٤

لمخبئـا خلافـا للقـانون، فكـل شـخص يحمـأو ، ظـاهرا )١(كل شـخص كـان يحمـل سـلاحا .٢ــذا دون تــرخيص مــن الســلاح جهــة مختصــة إنمــا يرتكــب جريمــة معاقــب عليهــا قانونــا ل

يجب على أعضاء الضبط القضائي القبض علـى مـن يحملـه سـواء أكـان الحمـل بشـكل .مخبأأو ظاهري

كـــل شـــخص تـــوافرت ضـــده قـــرائن تـــدل علـــى ارتكابـــه جريمـــة عمديـــة، فـــإذا ظـــن عضـــو .٣ان هـــذا الظـــن جنحـــة عمديـــة، وكـــأو الضـــبط القضـــائي بـــأن شخصـــا مـــا ارتكـــب جنايـــة

مســتندا إلــى أســباب معقولــة، كأســتيقاف شــخص فــي منتصــف الليــل يحــوم حــول الــدور دائــــم، أي إن أو الســــكنية حــــاملا حقيبــــة ولــــم يكــــن لهــــذا الشــــخص محــــل إقامــــة معــــين

أو عنوانــــه ومحــــل عملــــه أو المقبــــوض عليــــه يعجــــز عــــن إعطــــاء تفاصــــيل عــــن نفســــه .)٢(إقامته

أي مكلــف بخدمــة عامــة اثنــاء اداء أو لقضــائي كـل مــن تعــرض لأحــد اعضــاء الضــبط ا .٤ . واجبه

و ١٠٢وعلى كل من يقـوم بـالقبض علـى الشـخص بغيـر امـر قضـائي وطبقـا للمـادتين

أو مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيـــة العراقــي، ان يحضــره الــى مركــز الشـــرطة ١٠٣

ز الشـرطة، فـإذا يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي ليسلمه هذا الاخير بدوره الى مرك

تبين للمسؤول فـي مركـز الشـرطة، ان هـذا الشـخص سـبق وان صـدر بحقـه امـر قـبض فهنـا

لا فيجـــري أالـــى احضـــاره امـــام الجهـــة التـــي اصـــدرت امـــر القـــبض، و طةيبـــادر ضـــابط الشـــر

التحقيـــق معـــه عـــن الســـبب الـــذي دعـــا الـــى القـــبض عليـــه، فـــإذا ظهـــر مـــا يســـتوجب اتخـــاذ

ه فيقـوم باتخاذهـا، واذا تبـين لـه انـه لـم يرتكـب مـا يسـتوجب اتخـاذ القانونية ضد الإجراءات

.القانونية ضده فعليه اخلاء سبيله فورا الإجراءات

حيـــث عرفـــت الســـلاح النـــاري بأنـــه ١٩٩٢لســـنة ١٣ينظـــر المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون الأســـلحة رقـــم )١(لاعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد ولا يشـمل المسدسـات التـي تسـتعمل فـي المسدس والبندقية ا(

)الألعاب الرياضية والبنادق الهوائية

٣٤٤، صالمصدر السابقسامي النصراوي، . د )٢(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٥

ونــرى انــه مــن الضــروري اناطــة القــبض بســلطة التحقيــق حصــرا بــدون توســع ، وان تقتصــر

ســلطة القــبض لعضــو الضــبط القضــائي فــي الجريمــة المشــهودة فقــط، وكــذلك حــق الافــراد

العــاديين فــي القــبض علــى الاشــخاص بــدون امــر يجــب ان لا يــتم التوســع فيــه وان تقتصــر

إجــراءات علــى حالــة الجريمــة المشــهودة وفــي حالــة التلــبس الحقيقــي حصــرا وذلــك للحــد مــن

.)١(المساس والافتئات بحقوق الافراد وحرياتهم

ا��رع ا����ث��ت ��� �ر ا�!�ض أ

بـــه الـــنص المعنـــي علـــى وجـــوب ذكرهـــا نحـــو امـــر ويقصـــد بهـــذه البيانـــات مـــا ورد

ذلــك انــه لــيس لهــذه ى، ومــؤد)٢(القــبض الصــادر عــن الجهــة المخولــة ســلطة اصــدار الأمــر

اكثـر، ولكـن ذلـك لا يصـار علـى أو السلطة الانتقـاص مـن هـذه البيانـات بحـذف بيـان منهـا

.ان كان قيامها باضافة بعض البيانات التي ترى من الضرورة اضافتها

لمشــرع الفرنســي اوجــب ذكــر بعــض البيانــات بــأمر القــبض ويعتبرهــا مــن البيانــات فا

الجوهريــة، حيــث حــدد بهــذا الامــر شخصــية مصــدر الامــر وصــفته، واســم المــتهم المطلــوب

القـــبض عليـــه وطبيعـــة الاتهـــام المنســـوب اليـــه والمـــواد المطبقـــة علـــى هـــذا الاتهـــام، وتوقيـــع

ذا الأمر الـى رأي نائـب الجمهوريـة والـذي يجـب مصدر الامر والختم الرسمي، ويشار في ه

ماذا يقصد بأنه مطلوب و ايـن مـذكرة ( ٤/٦/٢٠١٢فقد ورد في قرار لقاضي تحقيق الكاظمية بتاريخ )١(ر آمـر المفـرزة لأعلامنـا كيـف يـتم القـاء القـبض علـى اشـخاص بـدون ضـيح -٢. رة بحقه القبض الصاد

).القرار غير منشور.....). (مذكرة قبض وما هو سنده القانوني ــــى المــــتهم، ج. د )٢( ــــد الحكــــم فــــودة، بطــــلان القــــبض عل ــــة ، ٣عب ــــب الفنــــي للموســــوعات القانوني ، المكت

.٣٩١، ص ٢٠٠٦القاهرة،،

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٦

امر القبض في حال الاسـتعجال عـن طريـق التلفـاز خذه قبل اصدار الامر، على ان يعلنا

.)١(والاذاعة والتلغراف

ونرى ان اعلان امر القبض على المتهم قبل تنفيـذه يعـد امـرا جيـدا، وخصوصـا فـي

ذلـك اصـبح محـل فـي ضـرورة أو ة تمييـز الجرائم البسيطة لأن القـبض علـى المـتهم دون ثمـ

ــــوق ، الا ان المشــــرع الفرنســــي انهــــى الخــــلاف عنــــدما اجــــرى تعــــديلا )٢(انتقــــاد طموحــــا لحق

.، دون أي مشاركة بالرأي من اية جهة )٣(الانسان، عندما اوجد قاضيا مختصا بالحريات

فــي امــر القــبض، حتــى يتســم امــا المشــرع المصــري فقــد اوجــب تــوافر شــروط شــكلية

، وأعتبرها ضمانة حقيقية للحرية الفردية ازاء سـلطة التحقيـق، وتتمثـل هـذه الشـروط بالصحة

ومحل اقامته، والتهمة المنسوبة اليـه مهنتهالشكلية باشتمال امر القبض على اسم المتهم و

.)٤(، وتاريخ الامر الصادر بالقبض وتوقيع القاضي والختم الرسمي

ضــرورة تـــوافر شـــروط شـــكلية فـــي صـــلب امـــر امــا المشـــرع العراقـــي فقـــد نـــص علـــى

وان يتضمن امر القبض اسم . )٥(القبض، وذلك بأن يكون امر القبض مكتوبا وليس شفويا

المــتهم تفصــيليا متضــمنا لقبــه، وكــذلك اوصــاف المــتهم ومحــل اقامتــه ومهنتــه ونــوع الجريمــة

.الجنائية الفرنسي جراءات من قانون الإ ٢٣المادة ينظر )١(تعــرض القــبض علــى المــتهم لانتقــادات عنيفــة فــي العدالــة الامريكيــة وتخفيفــا مــن وطــأة القــبض يجــد )٢(

ر كبـديل للقـبض، واذا كانـت هنالـك ضـرورة للقـبض يظهـر امـر القـبض و المشرع الامريكي التكليف بالحضيــث اذا دفعــت يقــف تنفيــذ امــر القــبض ويطبــق هــذا الشــرط بكافــة الجــرائم بح )كفالــة(بتحديــد مبلــغ نقــدي ،

.المقاطعة التي صدر منها امر القبضأو بالاضافة الى تحديد الولاية . الاتهاميةأو الخطيرة .٢٠٠٠يوليو ١٥القانون الصادر في )٣( .المصري جراءات من قانون الإ) ١٢٧(ينظر المادة )٤(اطعلــت علــى ( ٥/٦/٢٠١٢قــرارات الصــادرة مــن محكمــة تحقيــق الكاظميــة بتــاريخ فقــد جــاء فــي احــد ال )٥(

وفــي حــال اســتلام أي ضــابط تحقيــق لأي ٥/٦/٢٠١٢مطالعــة الســيد نائــب المــدعي العــام المؤرخــة فــي اســتقدام تحريــري صــادر مــن محكمــة مختصــة باســتثناء الجــرائم أو شــخص لــم يصــدر بحقــه امــر قــبض

.قرار غير منشور. )ع. ق ٣٢٢القانونية بحقه وفق المادة راءات جالمشهودة سيتم اتخاذ الإ

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٧

، )١(لامـر وخـتم المحكمـةالمسندة اليه والمادة القانونية، وتاريخ الامر واسم وتوقيـع مصـدر ا

كمــا اوجــب المشــرع ان يشــتمل امــر القــبض علــى تكليــف اعضــاء الضــبط القضــائي وافــراد

.)٢(علـى الحضـور فـي حـال اذا رفـض ذلـك طوعـا هالشرطة في القبض على المـتهم وارغامـ

للحريــة الفرديــة ضــمانا ان المشــرع العراقــي قــد اشــترط هــذه البيانــات وضــرورة وجودهــا كمــا

وتحقيــق المصــلحة العامــة وهــي التريــث فــي اصــدار امــر القــبض فــلا يكــون طابعهــا للمــتهم

إجــراء ن ضـحية و التسـرع وعـدم وزن الملابســات الموجهـة للقــبض حتـى لا يقــع الافـراد الاخــر

قد يكون تعسفيا مما يضر بمصالح الافراد ومصالح المجتمـع، اضـافة الـى سـهولة الاهتـداء

.)٣(امر القبض عليه الى الشخص المطلوب وسرعة تنفيذ

.من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي) ٩٣(ينظر نص المادة )١(، ١الجنائيــة فــي قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، ج جــراءات عبــد الاميــر العكيلــي، اصــول الإ. د )٢(

.٢٥٦، ص ١٩٧٧، بغداد، ٢ط ٢٧/١٢/١٠١٢فـي ١٩٠٣٣محكمـة التحقيـق المركزيـة بالعـدد –مجلس القضاء الاعلى تعميم: ينظر )٣(

ثلاثيـــة أو نـــود ان نبـــين ان الجهـــات التنفيذيـــة تقـــوم بتنفيـــذ مـــذكرات قـــبض باســـماء ثنائيـــة (حيـــث جـــاء فيـــه مستنســـخة غيــر اصــلية ويـــتم جلــب المقبــوض عليــه الـــى هــذه المحكمــة، وعنـــد أو تــواريخ صــدورها قديمــة

مذكرات ومعظمها نسخ غير واضحة يصعب علينـا الاسـتدلال مـن خلالهـا علـى الجهـة المطلـوبين تدقيق الاليها وقسم من المذكرات سبق وان نفذت وتم حسم القضية ولم تؤشر لـدى الجهـات التنفيذيـة، وبتلـك يكـون

لمطلـوبين هم مع اسماء المتهمـين اؤ انهم مواطنين تشابهت اسماأو اما محسومة قضاياهم مالمقبوض عليهوفي الحالتين فإن الاجراء المـذكور يسـبب اذى كبيـر لكثيـر مـن المـواطنين الابريـاء مـع العـرض ان بعـض المذكرات التي صدرت من هذه المحكمة بدون اسماء وانما كنى فقط لظروف معينة قررتها احدات عـامي

نهـــا والغيـــت هـــذه ومقتضـــيات خطـــة تنفيـــذ فـــرض القـــانون فـــي حينـــه، فقـــد تـــم الرجـــوع ع ٢٠٠٧و ٢٠٠٦لا إالمــذكرات ولكــل مــا تقــدم يرجــى الايعــاز الــى الجهــات التنفيذيــة لعــدم تنفيــذ مــذكرات القــبض المستنســخة

بعـــد مخاطبـــة المحكمــــة لبيـــان صــــحة صـــدورها مــــن عـــدمها وفيمـــا اذا تــــم تنفيـــذ المــــذكرة ســـابقا وحســــمت ).القضية

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٨

ا��ط�ب ا����� تنفيذ أمر القبض على الأفراد ومدته

فــرع الســنتناول فــي هــذا المطلــب كيفيــة القــبض علــى الأفــراد فــي فــرع أول، ثــم نتطــرق فــي

.إلى المدة القانونية لأمر القبض يثانال

ا�رع ا�ول تنفيذ أمر القبض

ا علــى أفــراد الشــرطة وأعضــاء إذا صــدر أمــر القــبض بحــق أحــد الأفــراد، صــار لزامــ

الضبط القضـائي تنفيـذه، حيـث إن أمـر القـبض يكـون نافـذا فـي جميـع أرجـاء الـبلاد وواجـب

تحقيقي لا يتوقف أمر تنفيذه على حرية المـتهم إجراء والقبض ك .التنفيذ على من وجه إليه

لمســـتخدمة فـــي ، وبغـــض النظـــر عـــن الوســـيلة ا)١(واختيـــاره لـــه، و إنمـــا يـــتم تنفيـــذه قهـــرا عنـــه

تنفيذه، مع مراعاة عدم استعمال القوة إلا إذا لم يخضـع المـتهم طواعيـة لتنفيـذ أمـر القـبض،

والمشرع المصري لم ينص صراحة على استعمال القوة عند تنفيذ أمر القبض، إلا إنه أجاز

لمــأموري الضــبط القضـــائي الاســتعانة بـــالقوة، التــي تنصــرف بطبيعـــة الحــال إلـــى مــن يقـــوم

، والأصــل إن مــن يقــوم بتنفيــذ أمــر القــبض لا يجــوز لــه )٢(فيــذ أمــر القــبض وهــم الشــرطةبتن

استخدام العنف إلا إذا أبـدى المـتهم مقاومـة تسـتلزم معهـا اسـتخدام القـوة أو اللجوء إلى القوة

بعــد إطلاعــه علــى أمــر القــبض، ولكــن هــل يجــوز اســتعمال الســلاح للقــبض علــى المــتهم؟

إزاء المــتهم فــي جنايــة، أمـا بالنســبة للجــنح فينبغــي أن جـراء الإ المشـرع المصــري أجــاز هــذا

.، شرط أن يكون السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ القبض)٣(يكون المتهم متلبسا بها

٤٤٣، صالمصدر السابق الجنائية، جراءات محمود نجيب حسني، شرح قانون الإ. د )١( .أيضا ١٣٩/٣الجنائية المصري، والمادة جراءات من قانون الإ) ٦٠(ينظر المادة )٢(

١٩٧٣لسنة ١٠٩من قانون هيئة الشرطة رقم ) ١٠٢(ينظر المادة )٣(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٦٩

ومن مقتضيات تنفيذ أمر القبض هو إنه قد يتم اللجوء إلى القوة وخصوصا في حالة

ام القــوة مــن قبــل رجــال الشــرطة، إزاء هــذا دى الحاجــة لاســتخدمــن الأمــر بمــالتلــبس، هنــا يك

الأمــر نجــد إن المشــرع الفرنســي لــم يتطــرق إلــى هــذه الحالــة صــراحة، إلا إنــه تطــرق إليهــا

، علـى أن )١(ضمنا حينما أجاز لمأموري الضبطية القضائية طلـب المسـاعدة مـن أفـراد القـوة

كبليــه بــالقيود، كمــا يحظــر لا يتعــدى اســتخدام القــوة فــي الســيطرة علــى المشــتبه فيــه بــدنيا وت

المشــرع الفرنســي التعــدي بالضــرب علــى المقبــوض عليــه، أمــا اســتخدام الســلاح فيجــب أن

نــص أو تــوافر حالـة الــدفاع الشــرعي أو يكـون هنــاك أمــر صـادر مــن ســلطة مختصـة قانونــا

.)٢(قانوني يجيز ذلك

اعيـة لتنفيـذ أمـر أما المشرع العراقي فقد أجاز اسـتخدام القـوة إذا لـم يخضـع المـتهم طو

أو ، كمـــا أجـــاز ملاحقـــة المـــتهم فـــي ســـبيل تنفيـــذ أمـــر القـــبض إذا اشـــتبه بوجـــوده )٣(القـــبض

القــبض أن يطلــب ممـــن يكــون فـــي هــذا المكـــان مـــراختفائــه فــي مكـــان مــا، وللقـــائم بتنفيــذ أ

أن يقدم كافة التسهيلات التي تخوله مـن القـبض عليـه، واذا مـا امتنـع جـاز أو تسليمه إليه،

ويعــد اســتخدام القــوة القاتلــة صــورة مــن . )٤(ن يــدخل المكــان عنــوة لغــرض القــبض عليــهلــه أ

.)٥(صور القوة، وبموجبها يجوز لمأمور الضبط القضائي استخدامها في تنفيذ أمر القبض

الجنائية الفرنسي جراءات من قانون الإ ١٧/٣ينظر المادة )١((2) BLONDET, Repertoire, edi%on 1968, Force appliqué, p.1

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي) ٩٣(ينظر المادة )٣(مـن ) ٢٣(مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي، وبـنفس المعنـى المـادة ) ١٠٥(ينظر المادة )٤(

.السوداني جراءات قانون الإـــم يجـــوز المشـــرع . يـــة العراقـــيمـــن قـــانون أصـــول المحكمـــات الجزائ) ١٠٨(المـــادة ينظـــر )٥( فـــي حـــين ل

.تنفيذ أمر القبضفي الفرنسي والأردني والسوري والفلسطيني استعمال السلاح الناري

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٧٠

وخلاصـــة القـــول إن اســـتخدام القـــوة فـــي تنفيـــذ أمـــر القـــبض مـــن قبـــل عضـــو الضـــبط

، فـإذا امتثـل الشـخص لأمـر القـبض دون )١(تناسـبالقضائي محكوم بـأمرين، همـا الـتلازم وال

مقاومــة، فلــيس مــن الجــائز أن يلجــأ مــأمور الضــبط القضــائي إلــى اســتعمال القــوة، لأنــه لا

مبـــرر لهـــا، أمـــا إذا تـــوافرت حالـــة اللـــزوم بحيـــث أصـــبح مـــأمور الضـــبط القضـــائي مضـــطرا

الغايــة المرجــوة مــن لاســتخدام القــوة، فيجــب فــي هــذه الحالــة أن يكــون مقــدارها متناســبا مــع

ورائهــــا، وأن لا يلجــــأ إلــــى اســــتخدام الســــلاح إذا كانــــت هنــــاك وســــائل أخــــرى غيرهــــا، لأن

.ائيةز استخدامه للسلاح عندها يعد عملا غير مشروع وبالتالي يعرضه إلى المسائلة الج

الفرع الثاني

مدة القبض

لا يجوز فـي قتيتحضيري وو إجراءفهو )٢(القبض لا يمثل وضعا مستقرا في ذاته

نـة الاصـل خـروج علـى قريان القـبض هـو فـي فـوعلـى ذلـك طلق الاحوال ان تطـول مدتـه،م

.البراءة

يصار من خلالها الـى اسـتجواب المقبـوض عليـه، لكـي يقـرر فيمـا بعـد امـا بـاطلاق

توقيفـه وفـق احكـام القـانون، لـذا حرصـت اغلـب التشـريعات علـى عـدم اطالـة مـدة أو سراحه

ســـلبية علـــى المـــتهم وعلـــى مـــن يعـــولهم، والـــذي غالبـــا مـــا آثـــارلمـــا لـــه مـــن القـــبض، وذلـــك

يضطرون الى التعايش معها رغم الصعوبات المالية، ومن هذه التشريعات المشرع الفرنسي

ار المقبـوض عليـه خــلال اربعـة وعشـرين سـاعة امـام المحقـق لاســتجوابه حضـحيـث اوجـب ا

لــى اقــوال الضــبط القضــائي الاســتماع ا مــأمور امــا المشــرع المصــري اوجــب علــى ،)٣(فــورا

، دار الثقافـة ١عبد االله ماجـد العكايلـة، الاختصاصـات القانونيـة لمـأمور الضـبط القضـائي، ط. ينظر د )١( .٤٨٨، ص٢٠١٠للنشر والتوزيع، عمان،

. ٥٦٦، ص المصدر السابق الجنائية، جراءات جيب حسني، شرح قانون الإمحمود ن. د )٢( الجنائية الفرنسي جراءات من قانون الإ) ١٢٥(ينظر المادة )٣(

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٧١

، فـإذا لـم يسـتطيع المـتهم دفـع التهمـة عـن نفسـه فمـأمور الضـبط )١(المتهم حال القبض عليـه

القضــائي ان يرســله فــي مــدى اربعــة وعشــرين ســاعة الــى النيابــة العامــة لاســتكمال اجــراءت

ثم تأمر بتوقيفه ، وعلى هذه الاخيرة ان تستجوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة)٢(التحقيق

.اخلاء سبيلهأو

، امـــا المشـــرع العراقـــي فهـــو )٣(وعلـــى هـــذا المنـــوال ســـارت اغلـــب التشـــريعات العربيـــة

لمــتهم خــلال اربعــة وعشــرين ب او المحقــق ان يســتجأو الاخــر اوجــب علــى قاضــي التحقيــق

فـه، اصـدار قـرار بتوقيأو ما اطلاق سراحه أوبعد هذه المدة يقرر )٤(ساعة بعد القبض عليه

وان بقـــاء المـــتهم اكثـــر مـــن هـــذه المـــدة دون اســـتجوابه يعـــد قبضـــا تعســـفيا، ويســـتحق فاعلـــه

وان تحديـد المشـرع مـدة القـبض بالسـاعات لا بالايـام .)٥(العقوبة اذا لم يكن له عذرا مشـروع

انمــا يــدل علــى اهميــة هــذا الاجــراء وخطورتــه علــى الحريــة الشخصــية فلــو احتســبت المـــدة

سقاط يوم القبض كله من الحساب اما احتسابها بالساعات فلا يؤدي الا الى بالايام لوجب ا

لأن هــذه اســقاط الســاعة التــي تــم فيهــا القــبض واحتســاب مــا يليهــا مــن ســاعات يــوم القــبض

حســمها مــن مــدة العقوبــة فــي حالــة مــا إذا تــم إدانــة المــتهم وبالتــالي يعــد تعويضــا المــدة يــتم

حماية للحرية الشخصية للأفراد الـذي دعـت وذلك ، )٦(عليه للمتهم عن الفترة التي قبض بها

.إليه أغلب التشريعات والمواثيق الدولية والدستورية

المصري جراءات من قانون الإ) ٣٦(ينظر المادة )١(، ســــكندريةلاالجنائيــــة ، منشــــأة المعــــارف، ا جــــراءات د حســــن صــــادق المرصــــفاوي، شــــرح قــــانون الإ )٢(

.٣٤٩، ص ١٩٧٨ـــانون الإ) ١٠(ينظـــر المـــادة )٣( جـــراءات مـــن قـــانون الإ) ٢٥(والمـــادة . الجزائيـــة الأردنـــي جـــراءات مـــن ق

البحريني .انون أصول المحاكمات الجزائية العراقيقمن ) ١٢٣(ينظر المادة )٤(انونيــة، مصــر، ســردار علــي عزيــز، ضــمانات المــتهم فــي مواجهــة القــبض والتوقيــف، دار الكتــب الق. د )٥(

.٦١، ص٢٠١١الحكـم علـى (المتضـمن ٢٥/٣/٢٠١٣فـي ٢٠١٣/ ج/٢٢٨ينظر قرار محكمـة جنايـات الكـرخ المـرقم )٦(

مـن قـانون العقوبـات واحتسـاب مـدة ٤١١/٢المدان بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام المـادة ـــــــــرة مـــــــــن و موق ـــــــــه ١٠/٧/٢٠١٢ولغايـــــــــة ٦/٦/٢٠١٢فيتـــــــــه للفت ـــــــــة ٦/١٢/٢٠١٢مـــــــــن وموقوفيت ولغاي ).القرار غير منشور. (٢٤/٣/٢٠١٣

ا���س ا����و�� ��ر ا���ض و��� اداره ا�ل ا����� و���ذه

٧٢

.عليه نأمل من الجهات التحقيقية الالتزام بهذا الاجراء

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

٩٨

هذا بممارسة مخولة جهة من القانون، الى يستند قانوني تصرف هو القبض أمر الشروط توافرت ما إذا ،الإجراء هذا مثل اتخاذ تجيز جريمة ارتكاب عند التصرف،

للمتهم الشخصية الحرية لحماية المشرع أقرها ضمانات وجود مع والشكلية الموضوعية لم ما جدوى ذات غير تصبح الضمانات هذه أن إلا تنفيذه، في التعسف عدم له تكفل قانون يفرضها جنائية عقوبةك ايجابية صورة يتخذ قد والجزاء مخالفتها، على الجزاء يتقرر

لصالح المقررة الضمانات ينتهك الذي الموظف على توقع انضباطية عقوبةأو ،العقوبات السلبية الصورة ماأ ،القبض أمر بهم أضر من بتعويض يتمثل مدني جزاءأو المتهم، .القانونية آثاره ترتيب منع خلال من وذلك القبض أمر بطلان في فتتمثل للجزاء

القبض الأول المبحث في سنتناول مبحثين، لىع الفصل هذا تقسيم سيتم وعليه .القبض بطلان إلى فسنتطرق الثاني المبحث ماأ القانوني، غير

اول ا����ث

ا�� �و� ��ر ا���ض

سلب الى تؤدي التي الافعال تجريم على النص في الجنائية التشريعات فتختل أو العاديين الافراد من أكانوا سواء القبض، باجراء للقائمين تبعا وذلك الشخصية، الحرية

عن الجزائية المسؤولية المبحث هذا في سنتناول وعليه العامة، السلطة افراد قبل من عن الناتج الضرر عن التعويض الى نتطرق ثم ول،أ مطلب في القانوني غير القبض :الآتي النحو وعلى ثان مطلب في القانوني غير القبض

ا ول ا��ط�ب

ا�� � �� ا����� � ا��ا�� ا����و��� ا������� ���

من والواقعة الشخصية الحرية تمس التي القبض جرائم بين الفرنسي المشرع فرق طبيعة الى بالاستناد الموظفين، غير من الواقعة الجرائم لكت وبين العموميين، الموظفين

العقوبات قانون من) ٤٣٢( المادة من) ٦–٤( الفقرات نصت فقد الجريمتين، في فعل كل الموظفين من تقع التي الشخصية الحرية على الاعتداء افعال تجريم على الفرنسي

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

٩٩

بالحرية الماس التعسفي لفعلا بارتكابهم الافراد، ضد سلطتهم استخدام في بالاساءة المشروع غير الحبسأو للحرية المشروع غير الحرمان انهاء عن الامتناعأو الشخصية

خلال الفعل يقع ان الفرنسي شرعمال أشترط أي ،)١(العقابية المؤسسات مأموري قبل من خارج القبض فعل الموظف ارتكب إذا اما بمناسبتها،أو الوظيفة مهام بتنفيذ المباشرة

المادة في عليها المنصوص الجرائم فان شخصية، مصلحة تحقيق لغرض وظيفته نطاق من الواقعة الجرائم بين ميز قد الفرنسي المشرع لأن وشروطها، اركانها تتوافر لا اعلاه

)٢٢٤( المادة عليها نصت التي الجرائم وهي هغير من ترتكب التي تلك وبين عام موظف على ىالأول الفقرة نصت حيث( ،الفرنسي العقوبات قانون من) ٣–١( من فقراتها في

لهذا عقوبة المشرع وقرر قضائي، أمر دون الاشخاص احد على المرتكب القبض تجريم تشديد على نصت فقد الثانية الفقرة اما عاما، عشرين لمدة الاشغال مع السجن وهو الفعل

تشويه في عمدا الجاني تسبب اذا اما ع ثلاثين لمدة الاشغال مع السجن لتكون العقوبة ).مستديمة عاهة فيه أحدثأو عليه المجنى

اشتراط عدم مع جناية آخر على فرد من الواقعة القبض جريمة عد المشرع وان أو جريمته، ارتكب عاديا شخصا الجاني يكون ان الجائز فمن الجاني، في خاصة صفة

.وظيفته نطاق خارج وهو الخاص لحسابه جريمته ارتكب عاما موظفا يكون ان

العقوبات قانون من) ٤٣٢( المادة بخصوص الصدد هذا في ترد التي والملاحظة وهذا الوظيفية، سلطاته عن الجاني فيها ينحرف التي الافعال يحدد لم المشرع ان الفرنسي،

الناحية من مكنم غير ثباتالإ يكون وقد التحقيقية السلطات عاتق على عسيرا عبئا يلقي .)٢(العملية

فرد ضد فرد من الواقع القبض فعل بين يفرق لم فأنه المصري المشرع موقف اما اي على قبض من كل عقوبة وقرر العاديين، الافراد على السلطة من الواقع والقبض آخر

(1) Jefferson Michael, Criminal law, Person Professional, Ltd, 1995, P. 201.

.٤٥ص ،المصدر السابق الشخصية، للحرية الجنائية الحماية عامر، ابو زكي محمد. د)٢(

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٠

بعض في الجناية حد الى العقوبة وشدد عاد انه إلا ،)١(الغرامةأو بالحبس شخص .)٢(التعذيبأو بالقتل تهديد القبض صاحب إذا وذلك ل،الاحوا

تنوع وهي الأهمية بالغة حقيقة أغفل قد المصري المشرع ان نرى الصدد هذا وفي انما آخر على فرد من الواقع القبض لان ،)٣(مصدرها بحسب المرتكبة الجريمة طبيعة

فهو العامة السلطة ادافر احد قبل من الواقع القبض اما ذاته، في الحق هذا يستهدف لاشك ومما الاجراء، هذا على أقدم لما لولاها التي تهوظيف سلطة الى مرتكبه أستند اعتداء

الخطورة من اكبر قدر على ينطوي العامة، السلطة افراد قبل من المرتكب القبض ان فيه . )٤(الجنائية المسؤولية من أعظم لقدر وبالتالي

القانوني النموذج تصرفه في يحقق الذي الفرد على عقوبةال ففرض العراقي لمشرعا اما العقوبات قانون من) ٤٢١( المادة في الجريمة هذه تقررت ولقد التعسفي، القبض لجريمةوقد تصل الى سنوات سبع حتى بالحبس القبض جريمة على يعاقب حيث ،)٥(العراقي

من كل( على تنص لتيوا ١٩٣٧ لسنة ٥٨ رقم المصري العقوبات قانون من) ٢٨٠( المادة نظري (١) التي الاحوال وفي بذلك المختصين الحكام أحد أمر بدون حجزهأو حبسهأو شخص اي على قبض ).جنيه مائتي تتجاوز لا بغرامةأو بالحبس يعاقب الشبهة ذوي على اللوائحأو القوانين فيها تصرح

الحالة في القبض حصل إذا( على تنص والتي المصري العقوبات قانون من) ٢٨٢( المادة: ينظر (٢) كاذبة بصفة أتصفأو الحكومة مستخدمي بزي حق بدون تزيا شخص من ٢٨٠ المادة في المبينة

بالسجن الاحوال جميع في ويحكم بالحبس يعاقب الحكومة طرف من صدوره مدعيا مزورا ابرز وأ ).البدنية بالتعذيبات عذبهأو بالقتل وهدده الحق وجه بدون شخص على قبض من على المشدد

الحلبي منشورات ،١ط الجنائي، القانون في الشخصية الحرية حماية رشيد، صديق طارق. د (٣) .١٧٢ص ،٢٠١١ بيروت، الحقوقية،

القاهرة، العربية، النهضة دار ،١ط الخاص، القسم العقوبات، قانون سرور، فتحي احمد طارق. د (٤)٢٠٠٣.

يعاقب( علىالمعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم من ) ٤٢١( المادة تنص )٥( سلطة من أمر بدون كانت وسيلة بأية حريته من حرمهأو حجزهأو شخص على قبض من بالحبس ....)بذلك والانظمة القوانين فيها تصرح التي الاحوال غير في مختصة

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠١

أو موظفا مرتكبها كان اذا العقوبة تشدد وكذلك مشدد بظرف أقترنت إذا سنوات، عشر .جناية العقوبة تعد حيث ،)١(عامة بخدمة مكلفا

على كذلك يعاقب فأنه الجريمة هذه في التام الفعل على يعاقب القانون كان واذا عدة من تتكون لانها العقوبات، قانون من) ٣٠( المادة باحكام عملا فيها الشروع مجرد انه إلا تنفيذها، في البدء تعتمد التي الاعمال من عمل وقع ام فاذا بأتمامها، تنتهي افعال

.الشروع جريمة وقعت فيها الفاعل لأرادة دخل لا لأسباب أثره خابأو قفو أ

من الواقع القبض جريمة بين والعقاب الجنائية المسؤولية في ميز العراقي والمشرع خلافا العاديين الافراد على العامة السلطة من الواقع القبض وبين آخر، فرد ضد فرد

.والمصري الفرنسي للمشرع

بخدمة مكلفأو موظف من وقوعها حالة في القبض جريمة تقرير ان والواقع أو الموظف نية سوء اثبات يستلزم ذلك لأن عمليا، تطبيقها بمكان الصعوبة من عامة

كثير في يمكنه ةعام بخدمة المكلفأو الموظف ان كما المخطئ، عامة بخدمة المكلف العقوبات قانون من) ٤٠( المادة بأحكام بالتذرع وذلك العقوبة من الأفلات الأحوال من

مكلف شخصأو موظف من الفعل وقع إذا جريمة لا( على تنص والتي ،)٢(العراقي به أمرت لما تنفيذا بفعل نية بسلامة قام اذا – اولا : التالية الحالات في عامة بخدمة صادر لأمر تنفيذا منه الفعل وقع اذا – ثانيا . اختصاصه من اجراءه ان أعتقدأو نالقواني ان الحالتين في ويجب. عليه واجب طاعته ان اعتقدأو طاعته عليه تجب رئيس من اليه

إلا يرتكبه لم وانه معقولة اسباب على مبنيا كان الفعل بمشروعية الفاعل اعتقاد ان يثبت محيس لا القانون كان اذا الثانية الحالة في عقاب فلا ذلك ومع المناسبة الحيطة اتخاذ بعد

.).اليه الصادر الامر بمناقشة للموظف

سنوات سبع على تزيد لا مدة بالسجن يعاقب( ىعلمن قانون العقوبات العراقي ) ٣٢٢( المادة تنص (١) الاحوال غير في حجزهأو حبسهأو شخص على قبض عامة بخدمة مكلفأو موظف كل بالحبسأو وقعت اذا الحبسأو سنين عشر على تزيد لا مدة السجن العقوبة وتكون القانون عليها ينص التي

او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره كاذبة فةبص أتصفأو رسمي بزي حق بدون تزيا شخص من الجريمة ).من سلطة تملك حق اصداره

.المصري العقوبات قانون من) ٦٣( المادة وتقابلها (٢)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٢

ايأو الموظف من الواقع التصرف عن الجرمية الصفة فأن النص لهذا وتطبيقا هذا فيها يكون التي الحالات في فقط ليس أنتفت، قد تكون عامة بخدمة مكلف شخص

التصرف فيها يكون التي الحالات في ايضا وانما سلطته، في داخلا أي انونيا ق التصرف ان اعتقد رئيس لأمر منه تنفيذا أو بأصداره مختص غير موظف عن وصادر قانوني غير

.عليه واجبة طاعته

تنص انها نرى العراقي العقوبات قانون من) ٤٠( المادة نص في النظر وبتدقيق كل وسنتناول القانوني، غير والتصرف القانوني، التصرف وهما رفالتص من نوعين على

:الآتيين الفرعين في تباعا منهما

الأول الفرع

القانوني التصرف

بخدمة مكلفأو موظف من صدر متى مباحا وبالتالي قانونيا يكون التصرف الحالتين في الاباحة ان حيث طاعته، تجب رئيس لأمرأو القانون لأمر تنفيذا عامة

يأمر ان المتصور غير من لان ذلك المتحضرة التشريعات كافة عليها واجمعت واضحة، التصرف لأعتبار ويلزم ،)١(جريمة ارتكابه من ويجعل يعود ثم معين تصرف باتخاذ القانون :وهي الشروط من جملة للقانون موافقا

اصداره،أو اتخاذه في قانونا الصفة لها التي المختصة الجهة من صادرا يكون ان – اولا فيه اتخاذه لها يجوز التي المكانية الحدود وضمن موظفا أو عاديا فردا أكانت سواء

على بالقبض امرا التحقيق قاضي يصدر ان ومثاله قانونيا، التصرف يكون لا ذلك وخلاف .القانون يجيزها التي الحالات غير في بجريمة متهم

قد فالقانون الموضوعية، الناحية من ومبررا به للقائم ملزما التصرف اهذ يكون ان – ثانيا تم فاذا ،)١(التقديرية السلطة يمنحهم قدأو ،)٢(عليها نص حالات في بالقبض الموظف يلزم

الاسكندرية، والنشر، للطباعة الفنية الدار الجنائية، المواد في ثباتالإ عامر، ابو زكي محمد. د (١) .١٠١–١٠٠ ص ،١٩٨٥

.العراقي الجزائية المحاكمات اصول انونق من) ١٠٣( المادة :نظري (٢)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٣

يكون ان ينبغي وكذلك قانوني، غير التصرف عد بها المصرح غير الاحوال في القبض حسن اشتراط اي تشريعه، من الغاية يستهدف أي ضوعية،المو الناحية من مبررا التصرف

من رغمعلى ال المشروعية بعدم التصرف فيوصم خرىأ غاية استهدف ذاإ ماأ ،)٢(النية بالقبض أمرا التحقيق قاضي أصدر لو كما النية، حسن لأنتفاء وذلك القانون، ترخيص

.منه الانتقامأو به النكاية لمجرد متهم على

استلزام ضرورة ومثاله التصرف، اتخاذ عند القانون في المقررة القواعد اعاةمر – ثالثا التي الجرائم من جريمة في متهم على القبض يجوز لا حيث معينة، جهة من أذن صدور .)٣()الشكوى جرائم( عليه المجنى شكوى على فيها الجزائية الدعوى رفع يتوقف

للقانون موافقا يعد حتى القبض رأم في لازمة الشروط هذه ان القول وخلاصة وهذا طاعته، تجب رئيس أمر الحالة هذه في ينفذ لأنه بتنفيذه، يقوم لمن مباحا وبالتالي

بناء متهم على بالقبض الشرطة رجل قام لو كما القانون، به أمر لما تنفيذا بدوره يمثل .التحقيق قاضي من اليه الصادر الأمر على

الثاني الفرع

القانوني غير صرفالت

العقوبات قانون من) ٤٠( المادة لأحكام تطبيقا قانوني غير التصرف يكون :حالتين في العراقي

ان الحقيقة خلاف أعتقد قد عامة بخدمة المكلفأو الموظف كان إذا ما حالة في – اولا مةبخد المكلفأو الموظف اعتقاد مجرد لان اختصاصه، ضمن يقع باشره الذي التصرف

لان المشروعية، صفة عليه يضفي لا اختصاصه ضمن يقع به قام الذي العمل ان عامة

.العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ١٠٢( المادة :ينظر(١)

.٢٣١ص ،المصدر السابق حسني، نجيب محمود. د (٢)

.المعدل ١٩٧١لسنة ) ٢٣(رقم العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٣( المادة نظري (٣)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٤

بخدمة المكلفأو الموظف أعفى شرعمال ولكن ،)١(موضوعي طابع ذات الاباحة اسباب للجريمة، المعنوي الركن انعدام اي النية، حسن كان ذاإ الجزائية المسؤولية من عامة وذلك المقصود الشخص غير شخص على بالقبض امةالع السلطة رجل قيام ومثاله بدون شخص على القبض لجريمة مرتكبا الحالة هذه في يكون فأنه ،الأسماء في للتشابه

القصد أنتفاء وبالتالي بالوقائع علمه لأنتفاء جنائيا يسأل لا ذلك مع انه إلا ،)٢(حق وجه فكلما بديهيا، العمل في الاجرام وجه كان متى النية بحسن الاعتداد يمكن لا انه إلا لديه، تعذر القانون حكم على خروجها في صارخة المرؤوس الموظف الى المسندة الواقعة كانت صريح بأمرأو رؤوسائه من بوحي يعمل كان انه ثبت مهما النية بحسن الدفع بداهة معقولة، اسباب على مبنيا يكون ان يجب الفعل بمشروعية الفاعل اعتقاد ان كما ،)٣(منهم

به أعتقد الذي الاعتقاد لتكوين منطقيا اساسا تعتبر واقعي كيان لها موضوعية ومبررات .)٤(الذكاء متوسطأو السوي الرجل ذهن في الموظف

له رئيس من صادر أمر بتنفيذ عامة بخدمة المكلفأو الموظف قيام حالة في – ثانيا من ليس حقيقته في وهو عليه، واجبة طاعته نا اعتقد مرؤوسيه، الى الأمر توجيه سلطة

واجب غير فهو لذلك للقانون، موافق غير الأمر هذا ولكن بها العمل عليه الواجب الأوامر في مشروع غير فعله يكون وبذلك المرؤوس على خفي الأمر هذا عيب ان إلا التنفيذ،

العيوب كافة الحالة ههذ وتستغرق المشروعية، صفة عليه يسبغ لا الرئيس أمر وان ذاته نطاق في يدخل لا القانوني غير فالتصرف ،)٥(الرئيس من الصادر الأمر تشوب التي

وحرصا المشرع ان إلا جزائيا، عنها مسؤولا يكون بالتالي وهو القانون يبيحها التي الافعال لجزائيةا المسؤولية من القانونية غير التصرفات هذه أعفى العامة المرافق سير على منه

.اللازمين والحذر الحيطة واتخاذ النية حسن توافر بشرط

،١٩٨٢ بغداد، العقوبات، قانون في العامة المبادئ الشاوي، سلطان. ود لفالخ حسين علي. د (١) .٢٤٥ص

.ا���دل ����١٩٦٩ ) ١١١(ر�م العراقي العقوبات قانون من) ٤٢١ ،٣٢٢( المادتين نظري (٢)

مقدمة ماجستير، رسالة الشخصية، بالحرية ماس كاجراء القبض الشمري، حسين االله عبد كاظم (٣) .١٢٢ص ،١٩٩٢ بغداد، جامعة – انونالق كلية الى

.٢٣٨ص ،المصدر السابق حسني، نجيب محمود. د (٤)

.٢٣٥ص نفسه، المصدر (٥)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٥

ا��ط�ب� ا�'

ا�� � ��ا����� � ا������ ا����و��� ا������� ���

وان الشخصية، الحرية سلب الى يؤدي الأفراد على القانوني غير القبض ان المصرح غير بضالق نتيجة به ألم الذي الضرر رفع يعني لا عليه المقبوض سراح اطلاق

هو العدالة تحقيق كان واذا ونفسية، مادية معاناة تسبب قد القبض هذا آثار لأن قانونا، به الأضرار عن تعويضه ايضا العدالة من فان المتهم على القبض ويبرر يقتضي الذي

للمجنى يحق ذلك على وتأسيسا ،)١(عليه القبض جراء من اصابته التي والأدبية المادية بالقبض الآمر مسؤولية فيها تثار دعوى خلال من بالتعويض يطالب ان المتضرر هعلي

.الدولة ومسؤولية

:الآتي النحو وعلى فرعين على المطلب هذا تقسيم سيتم تقدم ما على وبناء

الأول الفرع

التعويض عن بالقبض الآمر مسؤولية

خلالأو التحري مرحلة خلال التحقيق سلطة قبل من يصدر قد بالقبض مرالأ المجال، هذا في إختصاصاتها تتجاوز قد التحقيق سلطة ان إلا الابتدائي، التحقيق مرحلة القانون، يجرمها مادية واقعة معه يرتب قانوني غير قبض أمر اصدار الى الأمر فيؤدي

.المتهم تعويض خلال من الضرر لجبر مدنية مسؤولية عنها ينتج مما

غير بالقبض امرا أصدر ما اذا بالقبض الآمر مسائلة زيجي الفرنسي والمشرع القانونيحمل و ،)٢(محددة حالات في المخاصمة دعوى إجراءات بأتخاذ وذلك مبرر،

مليح ولا الخاطئة تصرفاتهم عن تنتج التي الاضرار عن كاملةالقضاة مسؤولية الفرنسي واعضاء القضاة من صادرةال المشروعة غير جراءات الإ تلك عن مسؤولية اي الدولة

.١٢٤ص ،المصدر السابق الشمري، حسين االله عبد كاظم (١)

.١٩٣٣ عام الصادر الفرنسي المرافعات قانون من) ٥٠٥( المادة نظري (٢)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٦

محل الدولة حلت ١٩٧٢ سنة الفرنسي المرافعات قانون تعديل بعد انه لاإ العامة، النيابة الحال وكذلك ،)١(المخاصمة دعوى في به المقضي التعويض عن المسؤولية في القضاة أصبحت حيث يباشرونها التي المشروعة غير القضائي الضبط مأموري عماللأ بالنسبة

.ايضا الدولة مسؤولية من

المختص القاضيأو العامة النيابة اعضاء مقاضاة اجاز فقد المصري التشريع أما الى يذهب رأي هناك ولكن المخاصمة، دعوى طريق عن محددة إجراءات طريق عن

عنه نتج طالما عمله ممارسة خلال منه يصدر تصرف اي عن القاضي مساءلة وجوب ازاء المخاصمة دعوى إجراءات اتخاذ هو مصر في عليه تقرالمس والمذهب. )٢(ضررأو القاضي من جسيم مهني خطأأو تدليسأو غش وقوع وهي محددة، حالات توافر انما القضائي الضبط مأموري على المخاصمة دعوى تنطبق ولا العامة، النيابة عضو

شخصية بصفة أعمالهم عن يسألون فهم المدنية، المسؤولية في العامة للقواعد يخضعون .)٣(. اعمالهم عن الدولة تسأل ولا

قانون من) ٣٤١( المادة في الحالة هذه عالج فقد العراقي المشرع بخصوص اما عامة بخدمة المكلفأو الموظف على العقوبة ايقاع اجازت التي العراقي، العقوبات إلحاق في الجسيم طئهبخ تسبب إذا بالغرامةأو سنوات ثلاث نع تزيد لا مدة بالسجن عضو ضد دعوى رفع يجوز وبالتالي السلطة، استعمال اساءة عن ناتج جسيم ضرر

الجزائية المحاكمات اصول قانون نظم كما القانوني، غير القبض عن القضائي الضبطأو مادي مباشر ضرر لحقه لمن التقاضي إجراءات ) ٢٠–١٠( من المواد في العراقي ).٢٠٥–٢٠٢( من المواد في الحالة هذه العراقي المدني القانون كذلك نظم كما ادبي،

لما وذلك المسلمات، من اصبح والادبية المادية الاضرار عن المتهم تعويض ان الذي الضرر وجبر تعويضه خلال من مباشرة غير بصورة للجريمة محاربة من يمثله

.٤١١ص ،المصدر السابق رؤوف،ال عبد الفضل ابو االله خلف. د (١)

مقدمة دكتوراه، اطروحة القضائية، السلطة عمل عن الدولة مسؤولية مصطفى، محمود حمودم. د (٢) .٣ص ،١٩٣٨ الحقوق، كلية القاهرة، جامعة الى

.٤١٠ص ،المصدر السابق الفضل، ابو االله خلف. د (٣)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٧

ويمكن اجباريا ليس يضالتعو ان كما بالمجتمع، اندماجه سرعة في والمساعدة اصابه .)١(عنه الاستغناء عليه المقبوض للمتهم

الضرر الحاق الى وتؤدي يرتكبها التي الافعال عن القاضي مسؤولية اما بالتعويض المطالبة فيها يجوز التي الاحوالالعراقي المشرع اجاز فقد عليه، بالمقبوض

حيث ،)القضاة من الشكوى( بـ فيعر ما خلال من اليه للوصول يتبع الذي الطريق وكذلك .)٢(الشكوى هذه العراقي المشرع اجاز

من الشكوى طريق عن بالتعويض المطالبة له يمكن عليه المقبوض ان اي اذن ،)٣(القاضي اخطاء من المضرور تعويض منها الغاية مدنية دعوى وهي القضاة، القضاء، هيبة على منه ا حفاظ العادي بالطريق القضاة مخاصمة يجز لمالعراقي المشرع التابعة ىالأول الدرجة محاكم بقضاة تعلقت اذا الشكوى بقبول الاستئناف محكمة تقوم حيث احدأو الاستئناف محكمة رئيس من الشكوى قبول حق التمييز لمحكمة وايضا لها،

.)٤(قضاتها

،)١٨( السنة ،)٧( العدد تونس، والشريعة، القضاء مجلة التحفظي، الايقاف علي، بن الهادي (١) ).٢٩-٢٨( ص ،١٩٧٦

من لكل( على تنص والتي ١٩٦٩ لسنة ٨٣ رقم المدنية المرافعات قانون من) ٢٨٦( المادة نظري (٢) من وقع اذا -١: الآتية الاحوال في قضاتها أحدأو المحكمة هيئةأو القاضي يشكو ان الخصوم طرفي

أو القانون احكام يخالف بما وظيفته بأداء قيامه عند جسيم نيمه خطأأو تدليسأو غش منه المشكو ....).الخصوم باحد الاضرار بقصدأو التمييز بدافع

.٥١ص ،١٩٨٨ الموصل، الوطنية، الكتب دار مطبعة المدنية، المرافعات النداوي، وهيب آدم. د (٣)

.١٩٦٩لسنة ) ٨٣(رقم العراقي المدني المرافعات قانون من) ٢٨٧( المادة نظري (٤)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٨

الثاني الفرع

التعويض عن الدولة مسؤولية

حكم يجبر فهل ماديا، ضررا عليه للمقبوض يسبب قد القانوني غير القبض ان الدولة لةء سام هذا للمضرور يحق وهل ؟القبض هذا نتيجة به ألمت التي الاضرار البراءة

ببرائته قرار صدر ما إذا عليه القبض جراء لحقته التي المادية الاضرار عن بالتعويض ات؟تالب درجة القرار هذا واكتسب

من يجعل الأول مسارين، في تتحدد القضائية الأعمال عن الدولة مسؤولية ان بالتعويض الدعوى توجه وبالتالي القضائية خطائهاأ عن مباشرة مسؤولية مسؤولة الدولة التي المخاصمة دعوى يتضمن الذي التقليدي النظام فهو الثاني المسار اما مباشرة، إليها تبعا الدولة مسؤولية تنهض بعدها ثم الشخصية القاضي مسؤولية تحديد اولا فيها يجب . )١(تابعيها اعمال عن مسؤولة باعتبارها لذلك

الذي الضرر عن التعويض قنن حيث ،الأول المسار أنتهج قد الفرنسي والمشرعأو الجنائية الدعوى لأقامة بالأوجه أمر صدر ثم حبسأو لقبض تعرض ما بشخص لحق

دون الجسامة بالغ ضرر ذلك على يترتب ان شريطة الاتهام من ببرائته حكم صدر على تعويضات من تدفعه بما الدولة رجوع عدم مع القضاة خطأ اثبات الى الحاجة ،)٢(المخاطر اساس على الدولة مسؤولية تكون ثم ومن القبض أمر اصدر الذي القاضي

ةبمحكم مستشارين ثلاثة من مكونة لجنة التعويض في للفصل الفرنسي المشرع وحدد صدور عقب أشهر ستة خلال التعويض دعوى تقدم ان على سنة كل تعيينهم يتم النقض .)٣(بالبراءة الحكمأو الجنائية الدعوى لأقامة بالأوجه الامر

واثارة القضاة، مسؤولية لإثبات المخاصمة نظام يطبق فهو المصري المشرع أما الأمر مصدر نية سوء إثبات نم لابد الغش ولإثبات الغش، إثبات تتطلب المسؤولية هذه

عبد الوهاب حومد، المسؤولة الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة الجزائية، مجلة الحقوق . د )١( .وما بعدها ١٢، ص١٩٨٠، لثوالشريعة ، السنة الرابعة، العدد الثا

.٢٥٣ص ،١٩٨١ القاهرة، الكتب، عالم ،٢ط الاحتياطي، الحبس سلامة، اسماعيل. د (٢)

.٤١٥ص ،المصدر السابق الفضل، ابو االله خلف .د (٣)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٠٩

تقرير دون القضاة لحماية خصيصا وضع النظام فهذا إثباته، يصعب أمر وهذا بالقبض، .)١(مسؤوليتهم

الشخصية الاخطاء عن الدولة مسؤولية على صراحة ينص فلم العراقي المشرع اما اعمال عن مسؤولة الدولة يعتبر الذي بالحكم الاخذ من يمنع لا هذا سكوته ان إلا للقضاة، المشرع ان من الرغم وعلى ،)٢(المدني القانون من) ٢١٩( المادة لأحكام وفقا تابعيهاأو العقوبات قانون بموجب العدالة ضحايا تعويض عن الدولة مسؤولية يقرر لم العراقي المطالبة للمتضرر ان الى اشار قد النافذ ٢٠٠٥ دستور ان لاإ له، المكملة القوانين

.)٣(للقانون وفقا اصابه الذي والمعنوي المادي الضرر عن تعويضبال

يقرر وان الفرنسي، المشرع نهج يتبع ان العراقي المشرع على يتعين انه نرى و دعوى الى اللجوء دون القضائية السلطة رجال فيها يقع التي الاخطاء عن الدولة مسؤولية

وقع لمن التعويض قرر قد العراقي ورالدست وان خاصة العسيرة، هااجراءاتو المخاصمة . الضرر عليه

ويجدر بالذكر ان المشرع الكردستاني قد انتبه الى هذا النقص عند تشريعه قانون مكافحة منه بأنه ) ٤(، حيث اشارت المادة ٢٠٠٦لسنة ) ٣(الارهاب في اقليم كردستان المرقم

ئته ان يطلب تعويضا عن يحق للشخص المتهم بأرتكاب جريمة ارهابية اذا تقرر برا .الاضرار المادية والمعنوية الملحقة به

.٤١٧ص ،المصدر السابق الفضل، ابو االله خلف. د (١)

الاهلية، والنشر الطبع شركة والتجارية، المدنية المرافعات في الوجيز الناهي، الدين صلاح. د (٢) .١٩٩ص ،١٩٦٢ بغداد،

.النافذ ٢٠٠٥من دستور ) ج-١ -٣٧(نص المادة نظري (٣)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٠

ا���ض �ط+ن وبالتالي القبض، إجراء صحة على القضائية للرقابة الفعالة الوسيلة البطلان يعد

مخالفة على المشرع رتبه جزاء والبطلان القبض، يعتري قد الذي العيب عن يكشف فهو في نقف مطلبين، خلال من للبطلان تناولنا سيكون وعليه. )١(يالاجرائ شقه في القانون .البطلان آثار على خلاله من نتعرف والثاني وحالاته، البطلان مفهوم على الأول

ا ول ا��ط�ب

و0 /�. ا��ط+ن �-وم

وذلك البطلان، حالات على بالوقوف نعقبه ثم البطلان مفهوم الى يلي فيما نشير :الآتي لنحوا وعلى فرعين في

الأول لفرعا

البطلان مفهوم

العمل على يرد إجرائي جزاء بأنه البعض فعرفه للبطلان، الفقهية التعريفات تعددت لعدم اما أثره وسقوط الشيء فساد بانه آخر ويعرفه ،)٢(القانونية آثاره فيهدر الاجرائي

البطلان بأن آخر فريق وذهب ،)٣(له المكونة عناصره في لنقص واما ذاته في عليه الأثر القاضي اوجب التي جراءات والإ القواعد مخالفة على القانون رتبه الذي الجزاء هو

.٧٣٥ص ،المصدر السابق طه، احمد محمود. د (١)

جامعة دكتوراه، اطروحة الجنائية، الاجراءات قانون في البطلان نظرية سرور، فتحي احمد. د (٢) .١١١ص ،١٩٥٩ الحقوق، كلية القاهرة،

.٣٢ص ،٢٠٠٣ بغداد، الجزائية، المحاكمات اصول قانون في البطلان يمي،هالر جواد (٣)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١١

الإجراء على يترتب قد ما مرتب غير الاثر عديمالإجراء بح يص بحيث مراعاتها .)١(قانونية آثار من الصحيح

كفلها التي الاجرائية القواعد مراعاة من لابد انه يتضح اعلاه التعاريف ومن الدعوى، رافع يبتغيها التي العدالة وتحقيق القضائي المرفق سير حسن لضمان المشرع،

على المحافظة ينبغي كان ذاإ فيما القبض إجراء تنظم التي القواعد مراعاة يجب وعليه دالةالع بتحقيق وثيقا ارتباطا ترتبط البطلان فكرة لان المتهم، مصلحةأو عامة مصلحة تتبلور الهدفين هذينو اخرى، جهة من والحريات الحقوق ضمان وفي جهة من الجنائية الحقوق وحماية الجنائية العدالة فاعلية بين التوازن وهي جرائيةالإ القاعدة في الغاية

ضمانات بذاتها هي الجنائية العدالة فاعلية ضمانات لأن بينهما تعارض ولا والحريات إجرائي جزاء بأنه البطلان موضوع أهمية مظاهر أحد تبدو فلهذا ،)٢(والحريات الحقوق تبدو هنا ومن فيه المشتبه لحرية قيدم إجراء حقيقته في فالقبض والحريات، للحقوق ضامن القيود تلك احترام يكفل ولن الضمانات، من بمجموعة وأحاطتهالإجراء هذا تقييد أهمية

.لها مخالف راءإج كل بطلان تقرير سوى والضمانات

يوقع ولا قانوني،أو جرائيإ عمل على يوقع جزاء هو البطلان ان القول وخلاصة الإجراء ان كما والتعويض، والتأديبية الجزائية العقوبة في الحال هو كما الافراد على

معيار يتمثل واخيرا صحيحا، وقع لو سيرتبها كان التي القانونية آثاره يرتب لا الباطل الحرية لحماية اما شرعت التي والموضوعية جرائيةالإ الضمانات مخالفة في طلانالب

.)٣(الجنائية جراءات الإ على القضائي الاشراف لكفالةأو الشخصية

الثاني الفرع

البطلان حالات

مصر، العربي، الفكر دار ،٢ج الجنائية، الاجراءات في الهامة العملية المشكلات عبيد، رؤوف. د (١) .١٦٤ص ،١٩٦٣

.٢١٢ص ،٢٠٠٥ القاهرة، الشروق، دار الجنائي، النقض سرور، فتحي احمد. د (٢)

.٥٠٩ص ،نفسهالمصدر (٣)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٢

والبطلان الذاتي والبطلان القانوني البطلان هما لبطلانلاربع حالات هنالك :الآتي الترتيب وفقه الحالات هذ الى التطرق سيتم وعليهي المطلق والبطلان النسب

محكوما يكون الذي النظام ذلك هو القانوني بالبطلان يقصد :القانوني البطلان – اولا ان آخر بمعنى ،)١(القانون في صريح نص بغير بطلان لا أي سلفا، مسنونة بقواعد

يكن لم فاذا الاجرائية، القواعد احدى مخالفة إزاء وعدما وجودا بالنص يلتزم القاضي .)٢(بالبطلان يجزم ان القاضي يستطيع لا ما قاعدة ازاء البطلان على نص قد المشرع

هذا في للقاضي التقديرية السلطة إستبعاد هو القانوني البطلان مميزات ومن حددي ان المشرع على يستحيل انه البطلان هذا على المقررة العيوب من ولكن الشأن،

هناك ان القانون تطبيق عند يتبين حيث مطلقة، بصورة البطلان تستوجب التي الحالات بطلانها المشرع قرر حالات هناك انأو المشرع عليها ينص ولم بطلانها يتوجب حالات

.)٣(لها موجب هناك يكون ان دون

عاتالتشري وابرز جراء،الإ بطلان صراحة تقرر التي النصوص ندرة الملاحظ ومن .)٤(الايطالي المشرع هو القانوني البطلان مذهب انتهجت التي

لقاعدة مخالفة كل فان الذاتي البطلان لنظرية وفقا : الذاتي البطلان – ثانيا ذلك على صراحة القانون ينص لم ولو المخالفالإجراء بطلان عليها يترتب جوهرية المشرع ينص انالإجراء لبطلان رطيشت فلا القانوني البطلان عكس وعلى ،)٥(الجزاء

الإجراء على البطلان يترتب حتى جرائيةإ لقاعدة المخالفة تكفي وانما عليه صراحة القاضي لتقدير ذلك ترك وانما البطلان، حالات يحدد لم المشرع ان آخر بمعنى المخالف،

البطلان ميزويت ،)٦(جوهرية مخالفة على ينطويالإجراء ان ثبت متى بالبطلان ليحكم

.٨٠ص ،المصدر السابق عزيز، علي سردار (١)

.٥٧٢، ص لسابقالمصدر اعوض محمد ، . د )٢( .١٦٦ص ،المصدر السابقالمشكلات الامنية الهامة للاجراءات الجنائية، عبيد، رؤوف. د (٣)

المقررة القواعد مراعاة عدم يكون( على الايطالي الاجراءات قانون من) ١٧٧( المادة نصت (٤) ).حدهاو القانون عليها ينص التي الحالات في للبطلان سببا المحاكمة في للاجراءات

.٥٧٢ص ،المصدر السابق عوض، محمد عوض. د (٥)

.٧٤٠المصدر السابق، طه، احمد محمود (٦)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٣

على وقع الذي الخرق مدى وتقدير البطلان حالات لحصر كافية مرونة يمنح بأنه الذاتي التمييز صعوبة هو الذاتي البطلان يعيب ما ان إلا مخالفتها، تمت التي جرائيةالإ القاعدة

ذلك ترك وانما بينهما للتمييز معيار وجود لعدم الجوهرية وغير الجوهرية القواعد بين .القاضي تقديرل

سواء جوهرية قاعدة اية مخالفة على يترتب البطلان ان يقرر الفرنسي والمشرع ويشترط ،)١(ذلك يقرر قانوني نص الى الحاجة دون غيرهاأو الفردية الحرية غايتها أكانت

.)٢(ضده المتخذالإجراء ضد بتظلمه الشخص يتقدم ان البطلان من النوع هذا لإعمال

:لان المطلقالبط: ثالثا

هو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالاجراءات الجوهرية المتعلقة .بالنظام العام مثل تشكيل المحكمة، ولايتها، اختصاصها

بمعنى اخر ان البطلان المطلق يرادف البطلان المتعلق بالنظام العام، وهذا ، مما حدا بأحدهم ان يقول ان معيار دقيق لهأو الاخير من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم

الفقهاء الى الاستناد الى دفع وهذا ما، )٣(عدم تحديد معيار للنظام العام يدلل على عظمتهفالبطلان الذي يترتب عليها ،نوعية المصلحة التي تستهدفها القاعدة الاجرائية خاصة

في نوع يكون من قبيل البطلان النسبي، مما يتطلب معه الحذر الشديد عند البحثجرائية معينة، وهذا بدوره مرهون بقاضي الموضوع، فقاضي إالبطلان المتعلق بقاعدة

.)٤(الموضوع هو الذي يناط به ذلك التحديد

البطلان( على تنص والتي) ٨٠٢( والمادة الفرنسي الإجراءات قانون من) ١٧١( المادة: ينظر (١) شخاصالا مصالح على اعتداء تشكل عليها المنصوص الشكلية الإجراءات مخالفة كانت ذاإ يتحقق

ضمانات المشتبه فيه بريك، االله عبد الجواد عبد ادريس. د عن نقلا ). المخالف الإجراء مضده المرتكب .٦٥٧ص ،٢٠٠٥في مرحلة الاستبدالات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،

حرو مجلة عليه، المتحفظ وضمانات وحقوق الاشخاص على التحفظ الرقاد، ابراهيم عمرو. د (٢) .١٣٨ص ،١٩٩٩ ،)١٨( العدد القوانين،

. نقــلا عــن د. ٩٨، ص ١٩٥١، بــدون مطبعــة، ٢محمــد علــي عرفــة ، مبــادئ العلــوم القانونيــة، ط. د )٣( .٣٧٥، ص المصدر السابقخلف االله ابو الفضل عبد الرؤوف ،

.٣٧٥، ص المصدر السابقخلف االله ابو الفضل عبد الرؤوف، . د )٤(

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٤

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن القواعد المتعلقة بالنظام العام هي التي منها ابتداء تحقيق استهدف المشرع منها اساسا تحقيق المصلحة العامة ولم يكن الغرض

حة لهم فإنما يتأتى هذا تبعا لعن مصجراءات مصلحة خاصة، وانه وان استهدف تلك الإ .)١(لمصلحة المجتمع

جرائية التي ترافق الدعوى الجزائية في وحقيقة الامر ان المشرع لم يقنن القواعد الإك تحقيق العدالة لا ابتغاء مصلحة المتهم، التي يترتب عليها بلا شإمراحلها المختلفة لا نرى ضرورة لهذه التفرقة بين المصلحة العامة والخاصة، لأن البطلان الجنائية، وبالتالي

جراءات يقع على اية مخالفة صريحة في تطبيق النص القانوني، ولما كان القبض من الإشابه ذا ماالإجراء إالخطيرة التي تستهدف الحرية الشخصية ، لذا صار لزاما ابطال هذا

عيب ما، دون النظر الى ما سيرتبه هذا القبض من نتيجة، لأن القبض هو محور ارتكاز الدعوى الجنائية فإذا لم يكن القبض صحيحا نتج عن ذلك تقويض الدعوى الجنائية

.)٢(برمتها

البطلان النسبي: رابعا

الذي على البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم و مصطلح البطلان النسبي يطلق، ومن امثلة القواعد المتعلقة )٣(حوال البطلان المتعلق بالنظام العامأفي غير حصل ي

التحقيق الابتدائي، وحقهم في توكيل إجراءات بالبطلان النسبي، حق الخصوم في حضور .ومكانها جراءات واستصحاب محامي معهم، وحقهم في ان يتم تبليغهم بمواعيد الإ

البطلان النسبي على تلك التي يرتبها البطلان وتختلف الاثار التي يرتبها المطلق، فإذا ما كان البطلان نسبيا فلا يجوز لغير اصحاب الشأن التمسك به بينما في

.)٤(البطلان المطلق لكل ذي مصلحة ان يتمسك به

.٨٠٠ص رصفاوي، اصول الاجراءات الجنائية، سن صادق المح. د )١( .٣٧٦، ص المصدر السابقخلف االله ابو الفضل عبد الرؤوف، . د )٢(، ص ١٩٥٤، دار النشر للجامعات المصرية، ٢توفيق الشاوي، فقه الاجراءات الجنائية، ط. د )٣(

٤٣٩. .٦٥١، ص المصدر السابقصالح عبد الزهرة الحسون، . د )٤(

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٥

ذا كان البطلان نسبيا ان إومن حيث التمسك بالبطلان فيحق لصاحب الشأن كما لا يجوز ذا كان البطلان مطلقا، إا بينما لا يحق له ذلك ضمنأو يتنازل عنه صراحة

القاعدة أو الإجراء تقررالخصم الذي الا من قبل كمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، للمحمحكمة الموضوع ان تقضي ببطلان القانونية لمصلحته، بينما في البطلان المطلق يجوز ل

لأول مرة التمييزامام محكمة انه لا يجوز اثارتهء نفسها، كما المخالف من تلقاالإجراء بل يجب ان يتمسك به امام محكمة الموضوع اما بالنسبة للبطلان المطلق فيجوز التمسك

.)١(لأول مرة التمييزبه في جميع مراحل الدعوى ولو امام محكمة

اما موقف التشريعات من حالات البطلان فقد اعتنق المشرع الفرنسي بداية ،)٢(التحقيق الابتدائي جراءات لان القانوني، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لإالبط

لا ان هذا المذهب لم يعد كافيا، مما حدا بالمشرع الفرنسي ان يعتنق مذهب البطلان إالذاتي ازاء مخالفة القواعد الجوهرية، وخاصة القواعد الخاصة بالضبط والتفتيش

.)٣(والاستجواب

اوضحت وقد، )٤(نى المشرع المصري البطلان الذاتي كقاعدة عامةفي حين تب يتعين اذ الجوهرية الاحكام على التعرف كيفية جراءات الإ لقانون الايضاحية المذكرة على المحافظة هو التشريع من الغرض كان ذاإف ،)٥(التشريع علة الى دائما الرجوع

هي التشريع علة كان إذا اما جوهريا،ء الإجرا عد المتهم مصلحةأو العامة المصالح جوهري غيرالإجراء كان والتوجيه الارشاد لمجرد

وف عبيد، نوع بطلان التفتيش في القانون المصري، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، رؤ . د )١( .٢٧-٢٦، ص ١٩٦٠المجلد الثالث، اذار،

.الفرنسي الجنايات تحقيق قانون من) ١٢( المادة: ينظر (٢)

.الفرنسي الاجراءات قانون من) ٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٥٩ ،٥٦( المواد: ينظر (٣)

احكام مراعاة عدم على البطلان يترتب( على تنص والتي الاجراءات قانون من) ١٣٣( المادة نظري (٤) ).جوهري اجراء بأي المتعلقة القانون

.٧٤١ص ،المصدر السابق طه، احمد محمود. د (٥)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٦

ن قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي ضم◌ اما المشرع العراقي فلم ي نص يتعلق بالبطلان ، لكونه قانون عملي يخلو من الشكليات مع اتاحة قدر اكبر من أي

.)١(ا لا يتعارض مع حق الدفاعالحرية للقاضي بم

على ف أ/ ٢٤٩ئية النافذ فقد نصت المادة اما في قانون اصول المحاكمات الجزاالمدني والمسؤول مدنيا، ان يطعن والمدعي لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي (انه

والجنايات التدابير الصادرة من محكمة الجنحأو والقرارات الأحكاملدى محكمة التمييز في أو تأويلهأو خطأ في تطبيقهأو ذا كانت قد بنيت على مخالفة القانونإجناية أو في جنحة

تقدير العقوبة وكان أو في تقدير الادلةأو الأصولية جراءات اذا اوقع خطأ جوهري في الإ ).الخطأ مؤثرا في الحكم

لمادة اعلاه، ان الواردة في نص ا) جراءات خطأ جوهري في الإ(ويتضح من عبارة المشرع العراقي اخذ بالبطلان الذاتي اذ لا يمكن ان يتصور عدم وجود جزاء اجرائي على

، وبالتالي لا تكون هناك فائدة ترتجى )٢(الجنائية جراءات مخالفة القواعد الاساسية في الإلبطلان اأو البطلان على مخالفتها، وهذا الجزاءأو من هذه القواعد ما لم يترتب الجزاء

مرهون بما تقرره محكمة الموضوع التي يرفع اليها الطعن حين حصول خطأ جوهري في .في الحكم الذي يصدر بصدد الدعوىأو قرار قاضي التحقيق

.١٩٥٠لسنة ٦٣لاصول الجزائية البغدادي، رقم المذكرة الايضاحية لقانون ذيل قانون ا: ينظر )١( .٦٦٠، ص صالح عبد الزهرة الحسون، المصدر السابق.د: ينظر )٢(

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٧

ا��ط�ب� ا�'

ا���ض �ط+ن آ' ر

عنه، تولدت التي الاعمال بطلان الى ذلك ادى إجراء على البطلان وقع ما إذا باطل على بني ما لقاعدة تطبيقا عليه اللاحقة جراءات الإ الى لانالبط هذا يمتد حيث .عليه السابقة جراءات الإ الى وكذلك باطل، فهو

الأول في نتناول فروع ثلاثة على المطلب هذا تقسيم فسيتم تقدم ما الى واستنادا لىع البطلان أثر الى فيه نتطرق والثاني السابقة، جراءات الإ على البطلان أثر .البطلان آثار من الحد فيه ندرس والثالث اللاحقة، جراءات الإ

الأول الفرع

السابقة جراءات الإ على البطلان أثر

المعاصرةأو السابقة جراءات الإ بطلان عنه ينتج لا الباطلالإجراء ان الاصل ارهاآث عليها يرتب ثم من ما عيب يعتريها ولم صحيحة جراءات الإ هذه دامت ما له،

متى عليه السابقة جراءات الإ الى أثره يمتد الباطلالإجراء ان والاستثناء ،)١(القانونية بين التبعية معيار الى الاستناد وبحق يتعين انه آخر بمعنى بينهما، الارتباط حالة توافرت

لوجود ضرورية مقدمة السابقالإجراء كان متى عليه السابقالإجراء و اللاحقالإجراء سبقت التي التحريات بطلان عليه يترتب القبض بطلان فان وعليه ،)٢(اللاحقالإجراء

سبقه، لما تابعا يكون التحريات إجراء على بناء الصادر القبض اجراء لان جراء،الإ هذا .بعضهما عن فصلهما يمكن ولا للآخر تابعا يكون احدهما ان آخر بمعنى

.٥٧٤صنظرية الاجراءات الجنائية، المصدر السابق، ثروت، جلال. د (١)

.٣٧٨ص ،المصدر السابق الرؤوف، عبد الفضل ابو االله خلف. د (٢)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٨

عليه السابقالإجراء و الباطلالإجراء بين التبعية رمعيا الايطالي الفقه تبنى وقد جراءات الإ عن أنفصامها يمكن لا ضرورية مقدمة يعد الإجراء كان متى له، المعاصرأو

.)١(عليه السابقة

الإجراء يلاحق بالبطلان التقرير ان على الفرنسي المشرع نص ذلك عن فضلا .)٢(بينهما معينة رابطة توافر عن ناهيك المعيب

.)٤(الاردني المشرع فعل وكذلك ،)٣(النهج هذا تبنى المصري المشرع ان كما

السابقة جراءات الإ على تأثير له ليس كان وان الباطل الإجراء ان القول وخلاصة جرائين،الإ بين الارتباط من نوع توافر ما اذا بها يمتد قد البطلان ان لاإ له، المعاصرةأو

.التبليغ بطلان عليه يترتب بالحضور التكليف ورقة فبطلان

الثاني الفرع

اللاحقة جراءات الإ على البطلان أثر

اللاحقالإجراء بطلان عليه يترتب المشروع غيرالإجراء بطلان ان الأصل الناجمة دلةالأ بطلان اللاحق أم الاصل سواء الإجراء بطلان على ويترتب ،)٥(عليه لانه الاستجواب، بطلان تبين إذا الاحتياطي الحبس على الاستناد زيجو لا لذا ،)٦(عنه العثور تضمن ما اذا الباطل التفتيش جراءإ على التعويل يجوز لا كما للحبس، مقدمة يعد

.المتهم الى ينسب ادانة دليل على

.٣٧٦ص ،المصدر السابق البطلان، نظرية سرور، فتحي احمد. د (١)

.الفرنسي الجنائية الاجراءات قانون نم) ١٧٠( المادة: ينظر (٢)

.المصري والتجارية المدنية المرافعات قانون من) ٢٤( المادة: ينظر (٣)

لا يترتب (والذي تنص بانه الاردني الجزائية المحاكمات اصول قانون من) ٧/٤( المادة: ينظر (٤)حقة به فلا تكون باطلة الا اذا على بطلان الاجراءات بطلان الاجراءت السابقة له امام الاجراءات اللا

.كانت مبنية على الاجراء الباطل

إجراء اي بطلان تقرر إذا( على تنص والتي المصري الاجراءات قانون من) ٣٣٦( المادة نظري (٥) ).مباشرة عليه تترتب التي الآثار جميع يتناول فأنه

.١٧١ص ،المصدر السابق زيد، ابراهيم محمد. د (٦)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١١٩

صلة لوجود عليه اللاحقالإجراء الى اثره ينصرف الباطلالإجراء ان الاصل كان ولما عليه يستند الذي المعيار بتحديد تتعلق مهمة مسألة يثير ذلك فأن جرائين،الإ بين مباشرة إزاء الفقهاء ذهب حيث عليه، اللاحقالإجراء ب الباطلالإجراء تربط التي العلاقة لبيان ان يجب الباطلالإجراء ان الى ذهب من فمنهم اتجاهات، عدة الى المعيار هذا تحديدالإجراء ب فعلا تأثر قد اللاحقالإجراء ان اي اللاحق للإجراء الوحيد صدرالم يكون

على ومستند مرن معيار انه باعتبار للانتقاد تعرض الرأي هذا ان إلا ،)١(عليه السابقالإجراء يكون ان وجوب الى آخر رأي وذهب ،)٢(خطأ عنها يتولد قد منطقية فرضيات

يعد فالقبض ،)٣(عليه اللاحقة جراءات الإ في يؤثر حتى را مؤث يكون ان اي جوهريا الباطل لأنه منتقد ايضا الرأي وهذا والمحاكمة، التحقيق إجراءات أغلب عليه ينبني جوهريا إجراء لأن حدة على دليل كل اثر تحديد يمكن لا انه الى بالإضافة البطلان نطاق من يوسع

الى رأي ذهب واخيرا ،)٤(الجنائي القاضي عقيدة هايةالن في وتشكل متساندة الجنائية دلةالأ له التالي للإجراء ولازمة ضرورية مقدمة بمثابة السابقالإجراء يكون ان يتوجب انه الى

.)٥(الباطلالإجراء يتخذ لم لو اتخاذه يتصور يكن لم التاليالإجراء يكون ان بمعنى

الإجراء بين المباشرة التبعية علاقة لتوافر وذلك الأخير الرأي مع نذهب نحن و اللاحقالإجراء لصحة شرطا الأولالإجراء كان فأذا عليه، اللاحقالإجراء و السابق بطلان عليه ترتب بطل ذاا و يليه، الذي جراءللإ الوحيد السبب بمثابة الأول عد عليه،

.عليه بني الذي اللاحقالإجراء

بني ما كل ان اي ،)باطل فهو باطل على بني ام( مبدأ تبنى قد الفرنسي والمشرع الاتهام غرفة الى الامر يترك الحالات بعض في انه إلا باطل، فهو باطل إجراء على

جراءات الإ مشروعية بفحص تختص حيث البطلان عن الناجمة الآثار مدى لتقرير

.٧٥٠ص ،المصدر السابق طه، احمد ودمحم. د (١)

.٣٨٣ص ،المصدر السابق نظرية البطلان، سرور، فتحي احمد. د (٢)

، ٢٠٠٥دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، القبض،اجراءات بطلان الدين، جمال الدين صلاح. د (٣) .٦٦ص

.٣٨٠ص ،المصدر السابق الفضل، ابو االله خلف. د (٤)

.١٧١ص ،المصدر السابق زيد، ابو مابراهي محمد. د (٥)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٢٠

يتضمن فحصوال ،)١(التحقيق قاضي طلب على بناء ما عيب اعتراها إذا بطلانها وتقرير وجود تبين ما فاذا المحكمة، الى الاحالة قبل الشخصية بالحريات الماسة جراءات الإ كل

المتهم، الى المنسوبة الاتهام مبررات ضعفأو بالحريات الماسة جراءات الإ في بطلان .المتهم عن ويفرج الاتهام يدحض ان فله

أو القبض عن رتبالمت الحكم نقض الى المصرية النقض محكمة اتجهت وقد أو فتيشالت وقوع لولا وجوده يمكن لا عليهما ترتب دليل أي وجود لان الباطل، التفتيش . )٢(الباطلين القبض

الثالث الفرع

البطلان آثار من الحد

الامور من جملة هنالك عليه، ترتب الذيالإجراء على البطلان آثار من للحد :ومنها الصدد هذا في تتخذ التي

:الباطلالإجراء إعادة – اولا

كلماالإجراء هذا بتصحيح المحكمة التزامالإجراء بطلان تقرير على يترتب وفقا باعادته تأمر وانما الباطل،الإجراء إعادة بنفسها تتولى لا ان على ذلك، امكنها شرطين تحققب إلا يتم لا الباطلالإجراء إعادة ووجوب ،)٣(تحكمه التي القانونية للقواعد بالشرط يتعلق وفيما ،)٤(ضروريةالإجراء إعادة تكون ان وثانيهما الاعادة امكان اولهما التزام انتفى والا الاعادة لامكان الملائمة الظروف توافر ضرورة يشترط فهو الأول

تعين باطلة، بصورة الجريمة مسرح على الفنية المعاينة جراءإ تم لو ومثاله بذلك، المحكمة

.الفرنسي الاجراءات قانون من) ١٧١( المادة: ينظر (١)

نقلا . ٩٣٥وص ١٣س النقض، احكام مجموعة. ٢٧/١١/١٩٦٢ ،١٩١ رقم مصري نقض: ينظر (٢) .٣٨١ص ،المصدر السابق الفضل، ابو االله خلف. د عن

.٢٦ص ،٢٧س النقض، محكمة احكام مجموعة ،٥/١/١٩٧٦ ،٣ رقم مصري نقض (٣)

.٧٥١ص ،المصدر السابق طه، احمد محمود. د (٤)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٢١

أو الجريمة مسرح في المادية الآثار تحرير يتم لم ذاإ المعاينة اعادة المحكمة على ناهالإجراء اعادة تكون ان يشترط والذي الثاني الشرط بخصوص اما معالمها، طمس

خلال من تحققت قدالإجراء في المرجوة النتيجة كانت بأن كذلك تكن لم فاذا ضرورية، تلتزم فلا الدعوى في فائدة بلا اصبحت قد النتيجة ههذ كانتأو صحيح آخر اجراء

.)١(الباطلالإجراء باعادة المحكمة

:الباطلالإجراء تصحيح – ثانيا

وادى لحقه قد كان الذي العيب تلافي مع بإعادته يكون الباطلالإجراء تصحيح الخصوم عيدف ان قبل نفسها تلقاء من التصحيح هذا تباشر ان وللمحكمة بطلانه، الى

من الحد في تكمن الباطلالإجراء تصحيح الموضوع قاضي تخويل وعلة ،)٢(بالبطلان خطأ وقع اذا انه على الدعوى، سير في اخلال من عليه يترتب وماالإجراء بطلان آثار

المادي الخطأ لان وذلك البطلان، يرتب لا الخطأ من النوع فهذا قرار،أو حكم في مادي قانونيا، عيبا يفترضالإجراء على يقع الذي البطلان بينما ،)٣(إلا ليس اديا م عيبا يفترض

اسم ذكر في الخطأأو الجلسة تاريخأو القاضي اسم في الخطأ ،المادي الخطأ امثلة ومن .المحقق

:الباطلالإجراء تحول – ثالثا

في تتواجد التي صرللعنا القانونية بالقيمة الاعتداد الباطلالإجراء بتحول يقصد حلف دون الشاهد سؤال ومثاله ،)٤(آخر جراءإ تكوين في تصلح والتي الباطلالإجراء

، دار النهضة العربية، ٢الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج ،مأمون محمد سلامة. د (١) .وما بعدها ٣٥٧، ص١٩٩٢القاهرة،

تلقاء نم ولو يصحح ان للقاضي يجوز( على المصري الإجراءات قانون من) ٣٣٥( المادة نصت (٢) ).بطلانه له يتبين إجراء كل نفسه

.٥٧٦ص ،١٩٨٦ بيروت، الجامعية، الدار الجزائية، المحاكمات اصول ثروت، جلال. د (٣)

.٧٥٢ص ،المصدر السابق طه، أحمد محمود. د (٤)

ا��زاءات ا���ر��� ��� ا���ض ��ر ا�� �و� ا��ل ا�را��

١٢٢

الى يتحول انه إلا اليمين، لفحل التحقيق إجراءات من يعد لاالإجراء فهذا اليمين، .)١(التحري إجراءات من صحيح إجراء

يكون ان ولهماأ شرطين، توافر يحصح جراءإ الى الباطلالإجراء لتحول ويشترط ،مباشرته على القانون يرتبها التي الآثار لتحقيق فاعليته لعدم باطلا الاصليالإجراء

. )٢(صحيح آخر جراءإ عناصر الباطلالإجراء يتضمن ان هو الثاني والشرط

الاجراء كان إذا( على تنص التي المصري، المدني المرافعات قانون من) ٢٤/٢( المادة: ينظر (١) ).عناصره توفرت الذي جراءالإ باعتباره صحيحا يكون فانه آخر جراءإ عناصر فيه وتوفرت باطلا

.٧٥٣ص ،المصدر السابق طه، احمد محمود. د (٢)

ا�ض ���وم

ا���س ا��و�� ��ر ا�ض و��� ا�داره و����ذه

������دار ا�ر ا�ض و��� ار� �����ا!وا�ط ا"��#

ا��و�� )�ر ا�ض #�' ا��ر��� ا�زاءات

��ضا �طور ا��ر�(�

ج

ا����و��ت الصفحة الموضوع

أ الاية

ب شكر وتقدير

و-ج المحتويات

٤- ١ المقدمة

١٦- ٥ التطور التاريخي للقبض: المبحث التمهيدي

١٠- ٥ المجتمعات البدائية والقبليةالقبض في : المطلب الاول

٦- ٥ البدائية المجتمعاتمرحلة القبض في : الفرع الاول

٧- ٦ مرحلة المجتمعات القبلية في القبض :الفرع الثاني

١٠- ٧ مرحلة مجتمعات الدولة في القبض: الفرع الثالث

١٦-١٠ القبض في التشريعات الجزائية الحديثة: المطلب الثاني

١٣-١٠ النظام الاتهامي: الفرع الأول

١٥-١٣ النظام التنقيبي: الفرع الثاني

١٦-١٥ النظام المختلط : الفرع الثالث

٤٦-١٧ القبض مفهوم: فصل الأولال

٣٢-١٨ القبض تعريف: بحث الأولالم

٢٤-١٩ لغة واصطلاحا تعريف القبض: المطلب الأول

١٩ القبض لغة تعريف :الفرع الأول

٢١-٢٠ الجزائية القبض في التشريعاتتعريف : الفرع الثاني

٢٢-٢١ في الفقه الجنائيالقبض تعريف : الفرع الثالث

٢٤-٢٢ الجزائي القبض في القضاءتعريف : الرابع الفرع

٣٢-٢٥ ما يشتبه به تمييز القبض عن: المطلب الثاني

٢٩-٢٥ الاستيقاف: الفرع الأول

٣٢-٢٩ الامر بعدم مغادرة المكان : الفرع الثاني

٤٦-٣٣الانسان في مواجهة اجراءات ضمانات : المبحث الثاني

د

القبض

مقبوض عليه في المواثيق ضمانات ال: المطلب الأول

والاتفاقيات الدولية

٣٤-٣٣

٣٥-٣٤ الحق في عدم القبض بشكل تعسفي : الفرع الأول

٣٦-٣٥ الحق في المعاملة الانسانية للمقبوض عليه : الفرع الثاني

٣٧-٣٦ حق المقبوض عليه في الدفاع عن نفسه: الفرع الثالث

٣٧ الحق في الطعن بأمر القبض: الفرع الرابع

٣٨ الحق في طلب التعويض: الفرع الخامس

ضمانات المقبوض عليه في القوانين : المطلب الثاني

الاجرائية

٣٩-٣٨

٤٠-٣٩ الحق في ابلاغ المقبوض عليه باسباب القبض: الفرع الأول

٤٢-٤٠ الحق في سماع اقوال المقبوض عليه : الفرع الثاني

٤٥-٤٣ ستعانة بمحام الحق في الاتصال والا: الفرع الثالث

٤٦-٤٥ حضر التعذيب والمعاملة المهينة : الفرع الرابع

الاساس القانوني لأمر القبض وجهة اصداره : الفصل الثاني

وتنفيذه

٧١-٤٧

٤٧ الاساس القانوني لأمر القبض : المبحث الأول

٥٢-٤٨ الطبيعة القانونية لأمر القبض: المطلب الأول

ة الموضوعية في تحديد الطبيعة النظري: الفرع الأول

القانونية للقبض

٥٠-٤٨

النظرية الشكلية في تحديد الطبيعة القانونية : الفرع الثاني

للقبض

٥٢-٥٠

٥٦-٥٣ التكييف القانوني لأمر القبض: المطلب الثاني

٦٧-٥٧ سلطة اصدار امر القبض وتنفيذه: المبحث الثاني

٥٧ اصدار امر القبض: المطلب الأول

٥٨ امر القبض القضائي: الفرع الأول

٦٥-٦١ حالات القبض الجوازي للاشخاص: الفرع الثاني

ه

٦٧-٦٥ بيانات امر القبض: الفرع الثالث

٧١-٦٨ تنفيذ امر القبض على الافراد ومدته : المطلب الثاني

٧٠-٦٨ تنفيذ امر القبض : الفرع الأول

٧١-٧٠ مدة القبض : الفرع الثاني

وجهة ضالضوابط المتعلقة باصدار امر القب: الثالث الفصل

الرقابة عليه

٧٩-٧٢

٧٢ الضوابط الموضوعية لأمر القبض : المبحث الأول

٧٨-٧٣ الدلائل الكافية على الاتهام : المطلب الاول

٧٥-٧٣ مفهوم الدلائل الكافية : الفرع الأول

يات استخلاص الدلائل الكافية من التحر : الفرع الثاني

والاستدلالات

٧٨-٧٦

٧٩-٧٨ محل القبض : المطلب الثاني

٨٠-٧٩ تحديد مفهوم ضبط الاشخاص: الفرع الأول

٨٢-٨٠ المركز القانوني للشخص محل القبض : الفرع الثاني

٨٤-٨٢ مشروعية محل القبض : الفرع الثالث

الرقابة القضائية على امر القبض في : المبحث الثاني

عراقي التشريع ال

٨٥

٨٩-٨٥ رقابة محكمة الجنايات : المطلب الأول

٨٩-٨٦ رقابة محكمة الجنايات بصفتها التمييزية : الفرع الأول

٩٢-٨٩ التدخل التمييزي لمحكمة الجنايات : الفرع الثاني

٩٢ رقابة محكمة التمييز الاتحادية : المطلب الثاني

٩٥-٩٣ قضائية عليا رقابة محكمة التمييز كهيئة : الفرع الأول

٩٧-٩٥ رقابة محكمة التمييز بالتدخل التمييزي : الفرع الثاني

١٢٢-٩٨الجزاءات المترتبة على القبض غير القانوني : الفصل الرابع

٩٨ القبض غير القانوني: المبحث الأول

عن القبض غير المترتبة المسؤولية الجزائية: المطلب الأول

القانوني

١٠٣-٩٨

و

١٠٣-١٠٢ التصرف القانوني: رع الأولالف

١٠٥-١٠٣ التصرف غير القانوني: الفرع الثاني

عن القبض غير المترتبة المسؤولية المدنية : المطلب الثاني

القانوني

١٠٩-١٠٥

١٠٧-١٠٥ التعويض نمسؤولية الآمر بالقبض ع: الفرع الأول

١٠٩-١٠٨ مسؤولية الدولة عن التعويض : الفرع الثاني

١١٠ بطلان القبض : لمبحث الثانيا

١١٦-١١٠ مفهوم البطلان وحالاته : المطلب الأول

١١٢-١١٠ مفهوم البطلان : الفرع الأول

١١٦-١١٢ حالات البطلان : الفرع الثاني

١٢٢-١١٧ ثار بطلان القبض ا: المطلب الثاني

١١٨-١١٧ اثر البطلان على الاجراءات السابقة : الفرع الأول

١٢٠-١١٨ اثر البطلان على الاجراءات اللاحقة : ع الثانيالفر

١٢٢-١٢٠ الحد من اثار البطلان : الفرع الثالث

١٢٨-١٢٣ الخاتمة

١٣٩-١٢٩ المصادر

الخلاصة الانكليزية

١٢٩

المصادر القرآن الكريم: أولا

الكتب: ثانياـــة، ٢ابـــراهيم حامـــد طنطـــاوي، ســـلطات مـــأمور الضـــبط القضـــائي، ط - ١ ـــة القانوني ، المكتب

.١٩٩٧القاهرة، ابراهيم محمد، النظرية العامة للقـبض علـى الاشـخاص فـي قـانون الاجـراءات الجنائيـة، - ٢

.م٢٠٠٠دار النهضة العربية، القاهرة، الاجـراءات الجنائيـة المقارنـة والنظـام الاجرائـي فـي المملكـة العربيـة احمد عوض بـلال، - ٣

.١٩٩٠السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، دار النهضـة ٤، ط١ط فـي القـانون والاجـراءات الجنائيـة، جياحمد فتحي سرور، الوسـ - ٤

.١٩٨١العربية، القاهرة، ار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ، د٧احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجـراءات، ط - ٥

١٩٩٣. احمــد فتحــي ســرور، الشــرعية الدســتورية وحقــوق الانســان فــي الاجــراءات الجنائيــة، دار - ٦

.١٩٩٣النهضة العربية، القاهرة،

.٢٠٠٥ القاهرة، الشروق، دار الجنائي، النقض سرور، فتحي احمد - ٧

١٩٨٨ الموصل، نية،الوط الكتب دار مطبعة المدنية، المرافعات النداوي، وهيب آدم - ٨

بنغـازي، ، ، المكتبـة الوطنيـة١ادور غالي الذهبي، تاريخ النظم القانونية الاجتماعية، ط - ٩١٩٧٦.

.١٩٨١ القاهرة، الكتب، عالم ،٢ط الاحتياطي، الحبس سلامة، اسماعيل -١٠

، المطبعــــة الاميريــــة، بــــولاق، ٩الامــــام ابــــي جمــــال الــــدين محمــــد، لســــان العــــرب، ج -١١ .ـه١٣٠١، ١مصر،ط

.١٩٦٠دا سيتهول، القومية الافريقية، ترجمة عبد الواحد ابراهيم الاميابي، القاهرة، ان -١٢

، ١ايهــاب عبــد المطلــب، الموســوعة الجنائيــة المدنيــة فــي شــرح قــانون الاجــراءات ، ج -١٣ .٢٠٠٤المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة،

١٣٠

المعــــارف، الاســــكندرية، ، منشــــأة ٢، ط١توفيــــق الشــــاوي، فقــــه الاجــــراءات الجنائيــــة، ج -١٤١٩٥٤.

١٩٨٦ بيروت، الجامعية، الدار الجزائية، المحاكمات اصول ثروت، جلال -١٥

.١٩٩٧جلال ثروت، نظم الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، -١٦جمـــال محمـــد مصـــطفى ، شـــرح قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، مطبعـــة الزمـــان، -١٧

.٢٠٠٥بغداد، .٢٠٠٣ بغداد، الجزائية، المحاكمات اصول قانون في البطلان رحيمي،ال جواد -١٨

.١٩٦٤، القاهرة، ٨اصول الاجراءات الجزائية، ط حسن صادق المرصفاوي، -١٩

حســـــن صـــــادق المرصـــــفاوي، شـــــرح قـــــانون الاجـــــراءات الجنائيـــــة ، منشـــــأة المعـــــارف، -٢٠ .١٩٧٨اسكندرية،

الجنائيـــــة، منشـــــأة حســــن صـــــادق المرصــــفاوي، المرصـــــفاوي فــــي اصـــــول الاجــــراءات -٢١ .١٩٩٦المعارف، الاسكندرية،

.١٩١٨حسن نشأت، شرح قانون تحقيق الجنايات، مصر، -٢٢خليفــــة كلنــــدر حســــين، ضــــمانات المــــتهم فــــي مرحلــــة التحقيــــق الابتــــدائي فــــي قــــانون -٢٣

.٢٠٠٢الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، ـــة، ترجمـــة -٢٤ ـــه التاريخي ، طبعـــة .١٤فقـــرة F.A.edHOVER ديـــو دور الصـــقلي، مكتبت

.باريسرؤوف عبيــد، مبــاديء الاجــراءات الجنائيــة فــي القــانون المصــري ـ دار الفكــر العربــي، -٢٥

.١٩٧٩القاهرة،

ــــد، المشــــكلات العلميــــة الهامــــة فــــي الاجــــراءات الجنائيــــة، ج -٢٦ ، دار الفكــــر ١رؤوف عبي .١٩٨٠، ٣العربي، ط

قــانون المصــري، دار الجيــل للطباعــة، رؤوف عبيــد، مبــادئ الاجــراءات الجنائيــة فــي ال -٢٧١٩٨٢.

يس بهنــام، الاجــراءات الجنائيــة، تأصــيلا وتحلــيلا، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، ســرم -٢٨١٩٨٤.

مطبعـــة دار ، بغـــداد،١، دراســـة فـــي أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، جنصـــراويســـامي ال -٢٩ .١٩٧٦السلام،

١٣١

ــــبض وا -٣٠ ــــي مواجهــــة الق ــــز، ضــــمانات المــــتهم ف ــــي عزي ــــف، دار الكتــــب ســــردار عل لتوقي .٢٠١١القانونية، مصر،

، قاضـي التحقيـق، دراسـة ١، ج١صالح عبـد الزهـرة الحسـون، الموسـوعة القضـائية ، ط -٣١ .١٩٨٨مقارنة، دار الرائد العربي، بيروت،

والنشــر الطبــع شــركة والتجاريــة، المدنيــة المرافعــات فــي الــوجيز النــاهي، الــدين صــلاح -٣٢ ..١٩٦٢ بغداد، الاهلية،

حســـن ابـــو طالـــب، تـــاريخ الـــنظم الاجتماعيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، صـــوفي -٣٣١٩٧٦.

صـــلاح الـــدين جمـــال الـــدين، بطـــلان اجـــراءات القـــبض، دار الفكـــر العربـــي الجامعيـــة، -٣٤ .٢٠٠٥اسكندرية،

العربيـة، النهضة دار ،١ط الخاص، القسم العقوبات، قانون سرور، فتحي احمد طارق -٣٥ ٢٠٠٣ القاهرة،

منشــورات ،١ط الجنــائي، القــانون فــي الشخصــية الحريــة حمايــة رشــيد، يقصــد طــارق -٣٦ .٢٠١١ بيروت، الحقوقية، الحلبي

عاطف النقيب، اصـول المحاكمـات الجزائيـة، دراسـة مقارنـة، دار المنشـورات الحقوقيـة، -٣٧ .١٩٩٣مصر،

، عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية -٣٨ .١٩٧٧، بغداد، ٢، ط١ج

ســـليم إبـــراهيم حربـــة، أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، المكتبـــة . عبـــد الأميـــر العكيلـــي، ود -٣٩ .، ٢٠٠٩القانونية، بغداد،

، المكتب الفني للموسوعات القانونية ٣عبد الحكم فودة، بطلان القبض على المتهم، ج -٤٠ .٢٠٠٦، القاهرة،،

مطبعـــــة الابتـــــدائي، التحقيـــــق مرحلـــــة يفـــــ المـــــتهم ضـــــمانات الشـــــواربي، الحميـــــد عبـــــد -٤١ ١٩٨٧ مصر، الاسكندرية،

، دار النهضــــة ٢عبـــد الـــرؤوف مهـــدي، شـــرح القواعـــد العامـــة للاجـــراءات الجنائيـــة، ط -٤٢ .١٩٩٦العربية، القاهرة،

يل الاجـــراءات الجنائيـــة، دار الهـــدى للمطبوعـــات، مصـــر، صـــعبـــد الفتـــاح الصـــيفي، تأ -٤٣٢٠٠٢.

١٣٢

اطلــس، مطبعــة بــه، الطعــن وطــرق الجنــائي تحقيــقال فــي التصــرف مــراد، الفتــاح عبــد -٤٤ .١٩٨٩ القاهرة،

، دار ١عبــد االله ماجــد العكايلــة، الاختصاصــات القانونيــة لمــأمور الضــبط القضــائي، ط -٤٥ .٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

.١٩٨٧، دمشق، ٤عبد الوهاب حومد، اصول المحاكمات الجزائية، ط -٤٦ بغــداد، العقوبـات، قــانون فـي العامــة المبـادئ ،الشــاوي سـلطان. ود الخلــف حسـين علـي -٤٧

١٩٨٢.

ـــانون الـــدولي العـــام، ج -٤٨ ، منشـــأة المعـــارف، الاســـكندرية، ٢علـــي صـــادق ابـــو هيـــف، الق١٩٧٥.

، دار النهضــة العربيــة، ١عمــر الســعيد رمضــان، مبــادئ قــانون الاجــراءات الجنائيــة، ج -٤٩ .١٩٩٣القاهرة،

المطبوعـــــات دار لجنائيـــــة،ا الاجـــــراءات قـــــانون فـــــي الـــــوجيز عـــــوض، محمـــــد عـــــوض -٥٠ .١٩٩٠القاهرة، الجامعية،

عوض محمد عوض، المبادئ العامـة فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة، دار المطبوعـات -٥١ .١٩٩٩الإسكندرية، ،الجامعية

في ضوء احكام النقيض، دار النهضة العربية، القاهرة، تفتيشعوض محمد عوض، ال -٥٢٢٠٠٦.

، مطبعــة ١، ط)دراســة مقارنــة(ي التشــريع العراقــي فــؤاد علــي الــراوي، توقيــف المــتهم فــ -٥٣ .١٩٨٣واوفسيت عشتار، بغداد،

فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة اللبنـــاني، دار النهضـــة -٥٤ .١٩٧٥العربية ، بيروت،

فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، -٥٥١٩٨٦.

ن محمــد ســلامة، شــرح قــانون الاجــراءات الجنائيــة المصــري، دار الفكــر العربــي، مــأمو -٥٦ .١٩٨٨القاهرة،

، دار النهضــة ٢مــأمون محمــد ســلامة، الاجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، ج -٥٧ .١٩٩٢العربية، القاهرة،

١٣٣

، دار النهضــة ٢مــأمون محمــد ســلامة، الاجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، ج -٥٨ .١٩٩٢ةن العربي

ـــدي، مـــاهر -٥٩ ـــانون التطبيقـــي الجانـــب الجن ـــة الاجـــراءات لق والتفتـــيش القـــبض فـــي الجنائي .٢٠١٠ القاهرة، للاصدارات، الاعلام دار بالجريمة، والتلبس والاستيقاف

المركـز دار ،١ج العربيـة، التشريعات في الجنائية الاجراءات تنظيم زيد، ابراهيم محمد -٦٠ .١٩٩٠ الرياض، نايف، جامعة تدريب،وال الامنية للدراسات العربي

والنشـــر، للطباعـــة الفنيـــة الـــدار الجنائيـــة، المـــواد فـــي الاثبـــات عـــامر، ابـــو زكـــي محمـــد -٦١ .١٩٨٥ الاسكندرية،

محمـــد زكـــي ابـــو عـــامر، الاجـــراءات الجنائيـــة، دار الكتـــب القانونيـــة، منشـــأة المعـــارف، -٦٢ .١٩٩٤الاسكندرية،

القــاهرة، العربــي، الفكــر دار الانســان، قــوقلح الدســتورية الجوانــب احمــد، شــوقي محمــد -٦٣٢٠٠٧.

محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامـة فـي قـانون الامـم، منشـأة المعـارف، الاسـكندرية، -٦٤١٩٨٢.

، مكتبــة عبــد االله وهبــة، ٣محمــد مصــطفى القللــي، اصــول قــانون تحقيــق الجنايــات، ط -٦٥ .١٩٤٥مصر،

مصر، الحديثة، الولاء مطابع الاجرائي، القانون في التكييف سلطة شحاته، نور محمد -٦٦١٩٩٣.

، دار الكتـب القانونيـة، مصــر ٢محمـود أحمـد طـه، شـرح قــانون الإجـراءات الجنائيـة، ج -٦٧٢٠١٣.

القـاهرة، القانونيـة، الكتـب دار ،٣ج الجنائية، الاجراءات قانون شرح طه، احمد محمود -٦٨٢٠١٣.

نونيــــــة، دار الفكــــــر العربــــــي، محمـــــود الســــــقا، فلســــــفة وتــــــاريخ الـــــنظم الاجتماعيــــــة والقا -٦٩ .بلا سنة طبع.الاسكندرية

محمــود ســلام الزنــاتي، تــاريخ الــنظم الاجتماعيــة والقانونيــة عنــد العــرب قبــل الاســـلام، -٧٠ .، مصر، بلا سنة طبع١ج

ــــة، ج -٧١ ــــانون الاجــــراءات الجنائي ، دار النهضــــة ١٢محمــــود محمــــود مصــــطفى، شــــرح ق .١٩٨٨العربية، القاهرة،

١٣٤

دار النهضـــــــة ،٢شـــــــرح قـــــــانون الاجـــــــراءات الجنائيـــــــة، طمحمـــــــود نجيـــــــب حســـــــني، -٧٢ .١٩٨٨ العربية،القاهرة،

نظـــام عســـاف، مـــدخل الـــى حقـــوق الانســـان فـــي الوثـــائق الدوليـــة والاقليميـــة والاردنيـــة، -٧٣ .١٩٩٩ عمان،

ياســر الاميــر فــاروق، القــبض فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دار المطبوعــات الجامعيــة ، -٧٤ .٢٠١٢اسكندرية ،

رسائل والاطاريح ال: ثالثا

، )اطروحـــة دكتـــوراه(، درســـة مقارنـــة ١احمـــد ادريـــس، افتـــراض بـــراءة المـــتهم، ط - ١ .١٩٩٢مطبعة دار التأليف، القاهرة،

اطروحـــة الجنائيـــة، الاجـــراءات قـــانون فـــي الـــبطلان نظريـــة ســـرور، فتحـــي احمـــد - ٢ .١٩٨٩ الحقوق، كلية القاهرة، جامعة دكتوراه،

م القــوة مــن جانــب الســلطة العامــة، اطروحــة حــاتم محمــد صــالح العــاني، اســتخد - ٣ .٢٠٠٣دكتوراه، مقدمة الى جامعة بغداد،

حسـن صـادق المرصـفاوي، الحـبس الاحتيـاطي وضـمان حريـة الفـرد فـي التشــريع - ٤ .١٩٥٤المصري، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى جامعة القاهرة،

روحـةاط القضـائية، السـلطة عمـل عن الدولة مسؤولية مصطفى، محمود حمودم - ٥ ١٩٣٨ الحقوق، كلية القاهرة، جامعة الى مقدمة دكتوراه،

خلــف االله ابــو الفضــل، القــبض علــى المــتهم، اطروحــة دكتــوراه، مقدمــة الــى كليــة - ٦ .٢٠٠٨الحقوق جامعة الاسكندرية،

اطروحةسامي الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، - ٧ .١٩٧٠النهضة العربية، القاهرة، ، جامعة عين شمس، داردكتوراه

ســامي صــادق المــلا، اعتــراف المــتهم، اطروحــة دكتــوراه، دار النهضــة العربيــة، - ٨ .١٩٨٦، ٣جامعة القاهرة، ط

ســــعد حمــــاد صــــالح القبــــائلي، ضــــمانات حــــق المــــتهم فــــي الــــدفاع امــــام القضــــاء - ٩الجنــائي، دراســة مقارنــة، اطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس،

١٩٩٨صر، م

١٣٥

دار ام الفردي او حق الفرد في الخصومة الجنائية، تهعبد الوهاب العشماوي، الا -١٠ .١٩٥٣اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، النشر في الجامعات المصرية،

رسـالة الشخصـية، بالحريـة مـاس كـاجراء القـبض الشـمري، حسـين االله عبـد ظماك -١١ .١٩٩٢ اد،بغد جامعة – القانون كلية الى مقدمة ماجستير،

محمد علي سالم، اختصاص الشرطة في التحـري عـن الجـرائم، اطروحـة دكتـوراه -١٢ .١٩٨٩في القانون الجنائي، جامعة بغداد،

العراقــي، العقوبــات قــانون فــي للجــرائم القــانوني التكييــف الاطرقجــي، ســالم هــدى -١٣ الموصـــل، بجامعـــة القـــانون كليـــة الـــى مقدمـــة دكتـــوراه اطروحـــة مقارنـــة، دراســـة٢٠٠٠.

:البحوث القانونية والمقالات: رابعا

ـــة الجنائيـــة القوميـــة، العـــدد - ١ ـــة فـــي القـــانون البـــدائي، المجل احمـــد ابـــو زيـــد، العقوب .١٩٦٧الثالث،

البغــدادي عشــري، حــق الشــرطة فــي القــبض علــى المتهمــين، مجلــة الامــن العــام، - ٢ .١٩٧١، اكتوبر )٥٥(العدد

الفراعنــة، العــدد الثالــث، المجلــة رؤوف عبيــد، بحــث فــي القضــاء الجنــائي عنــد - ٣ .١٩٥٨الجنائية القومية،

الثلاثــي التقســيم نطــاق فــي مشــكلات مــن يثيــره ومــا الواقعــة تكييــف عبيــد، رؤوف - ٤ .١٩٥٧ ،)٩( العدد المحاماة، مجلة للجرائم،

رؤوف عبيد، نوع بطلان التفتيش في القانون المصري، المجلة الجنائية القومية، - ٥ .١٩٦٠جلد الثالث، اذار، العدد الأول، الم

ـــد الوهـــاب حومـــد ،المســـؤولية الناشـــئة عـــن الســـير المعيـــب الأجهـــزة العدالـــة - ٦ عب ١٩٨٠الجزائية ،مجلة الحقوق والشريعة ، السنة الرابعة ، العدد الثالث ،

عليـه، المـتحفظ وضمانات وحقوق الاشخاص على التحفظ الرقاد، ابراهيم عمرو - ٧ .١٩٩٩ ،)١٨( العدد القوانين، روح مجلة

، مجلة الامن العام، العـدد الثالـث، ٨كمال ملاخ، نظام الشرطة عند الفراعنة، ج - ٨١٩٦٠.

١٣٦

كمــال عبــد الــرحمن، ســلطان البــوليس فــي القــبض علــى المتهمــين، مجلــة الامــن - ٩ .١٩٥٨، )٣(العام، العدد

.١٩٧٤محمود السقا، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، مصر، -١٠، العــدد ١٩٨٧ي، شــريعة منــو، مجلــة الدراســات القانونيــة، محمــود ســلام الزنــات -١١

.العاشر العـــدد تـــونس، والشـــريعة، القضـــاء مجلـــة التحفظـــي، الايقـــاف علـــي، بـــن الهـــادي -١٢

)١٩٧٦ ،)٧.

القرارات : خامسا

، منشـــور فـــي ١٨/٨/١٩٧٥فـــي ١٩٧٤/جنايـــات/١١٢قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم - ١ ٢٢٢، ص١٩٧٥ث، مجلة الأحكام العدلية، العدد الثال

ـــــة العامـــــة، - ٢ ـــــى الموقـــــع ٢٥١/٦٠قـــــرار الجمعي ـــــوفر عل ـــــس حقـــــوق الانســـــان مت ، مجل www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.asp: الالكتروني

مجموعة من قرارات محكمة النقض المصرية - ٣

١٣٧

شريعاتالت: سادسا

الدساتير �

.١٩٤٧الدستور اللبناني لسنة - ١ .١٩٤٩الدستور الايطالي لسنة - ٢

.١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة - ٣

.١٩٦٢الدستور الكويتي لسنة - ٤

.١٩٧٠الدستور العراقي الملغي لسنة - ٥

.١٩٧١الدستور المصري لسنة - ٦

.١٩٧١الدستور الاماراتي لسنة - ٧

.١٩٧٤الدستور اليوغسلافي لسنة - ٨

.١٩٩٨وداني لسنة الدستور الس - ٩

.١٩٩٨الدستور السويدي لسنة -١٠

.٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ لسنة -١١

١٣٨

القوانين �

١٩١٨قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي لسنة - ١

١٩٣٧لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم - ٢

.١٩٤٩لسنة ١٤٨قانون العقوبات السوري رقم - ٣ ١٩٥٠لسنة ١٥٠قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم - ٤

١٩٥٠لسنة ١١٣قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري رقم - ٥

.١٩٦٠لسنة ١٦قانون العقوبات الاردني رقم - ٦

.١٩٦٠لسنة ١٧قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم - ٧

.١٩٦١لسنة ٩قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم - ٨

.١٩٦٢لسنة )٢٢، ٠١(قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم - ٩

.١٩٦٥لسنة ١٣٧قانون المحاماة العراقي رقم -١٠

.١٩٦٦لسنة ) ١٥٥، ٦٦(قانون الاجراءات الجزائري رقم -١١

.١٩٦٨لسنة ٢٣قانون المرافعات الجنائي التونسي رقم -١٢

.١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم -١٣

.١٩٦٩لسنة ٨٣رقم المدني العراقي قانون المرافعات -١٤

.١٩٧١لسنة ٢٣المحاكمات الجزائية العراقي رقم قانون اصول -١٥

.١٩٧٣لسنة ١٠٩قانون هيئة الشرطة المصري رقم -١٦

.١٩٨٤لسنة ٣٥مصري رقم قانون السلطة القضائية ال -١٧

.١٩٩٢لسنة ٣٥قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات رقم -١٨

.١٩٩٣لسنة ١٣قانون الاسلحة العراقي رقم -١٩

.١٩٩٣سي لسنة الفرن قانون الاجراءات -٢٠

.١٩٩٤لسنة ١٣قانون الاجراءات اليمني رقم -٢١

.٢٠٠١لسنة ٣٩نظام الاجراءات الجزائية السعودي رقم -٢٢

.٢٠٠١لسنة ٣قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم -٢٣

.٢٠٠١لسنة ٣٢٨قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم -٢٤

.٢٠٠٢لسنة ٤٦قانون الاجراءات البحريني رقم -٢٥

.٢٠٠٤لسنة ٢٣قانون الاجراءات القطري رقم -٢٦

١٣٩

المصادر الاجنبية : سابعا1. Anne Reid. Un nouve au depart dans la procedure penale

anglais. Le police and criminal Evidence Act Rev. S.c. 198, No.3..

2. BLONDET, Repertoire, edition 1968, Force appliqué 3. Jefferson Michael, Criminal law, Person Professional, Ltd,

1995, 4. RICHARD BRITTIAN, Mirandarevisited the L.J. Vol. , 125,

1975.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة النهرين

كلية الحقوق

ر�� ��دم ��� ��ل ���ر ���ر

إ مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون العام

���راف ز��ب ا�د �و�ن.د.م.أ

م٢٠١٣ هـ١٤٣٤

ب

أعانني على إتمام بحثـي هـذا و الله تعالى الذي ألهمني الى اأتوجه بالحمد والشكر . أن أكون قد حققت الغاية المرجوة منه أمل أ والذي

أتقــدم بالشــكر والتقــدير والامتنــان إلــى الــدكتورة زينــب أحمــد عــوين التــي تفضــلت نهــا وتقــديم النصــح بالإشــراف علــى هــذه الرســالة التــي أســرتني بســعة أفقهــا وطيــب تعاو

.والمشورة فترة إعداد هذه الرسالةجامعـة النهـرين وفـي مقـدمتهم -كما أتقدم بالشكر والتقدير لمنتسبي كلية الحقوق

.عميد الكلية وأساتذة قسم القانون العام وبالأخص أستاذتي الدكتورة أمل فاضل عبدوكــذلك أشــكر أعضــاء لجنــة المناقشــة علــى مــا قــدموه مــن جهــد علمــي فــي أعــداد

.هذه المناقشةلكـل مـن أسـهم فـي إعـانتي علـى إتمـام هـذا البحـث يروكذلك أتقدم بالشـكر والتقـد . فلهم مني جزيل الشكر والعرفان

ا�����

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

٥

ان معرفة التطور التـاريخي لنظـام القـبض علـى المـتهم، تتطلـب منـا دراسـة المراحـل التي مر بها هذا النظام منذ بدء مجتمعات الجمع والقنص، حتى يومنا هـذا ومـن ثـم معرفـة

ينر عبـــر المطلبــــوعليـــه ســـندرس هــــذا التطـــو ، الشخصـــيةللحريــــة المتـــوفرةمـــدى الحمايـــة القــبض فــي ظــل التشــريعات الجزائيــة و ،لبدائيــة والقبليــةفــي المجتمعــات االقــبض :الآتيــين .الحديثة

ا��ط ب ا�ول

��ت ا�دا��� وا�� ��ا��ض �� ��� ا�� فــيحــتم علينــا دراســة حيــاة الانســان ين التشــريعات القانونيــة القديمــة عــان الحــديث

عــــة مــــن كــــل منهــــا علــــى مجمو ينطــــوي مراحــــل نشــــأة الأولــــى، وذلــــك مــــن خــــلال ثــــلاثال :وهذه المراحل سنتناولها في ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي جراءاتالإ

الفرع الأول

يةالبدائ المجتمعاتمرحلة القبض في

أي مرحلة الجمع والقنص، حيث ان هذه المرحلة تعتبر اول مراحل التطـور فـي حيـاة الانســان وكــان الانســان فــي هــذه المرحلــة يعتمــد فــي الحصــول علــى قوتــه علــى مــا تنتجــه

ويتميــــز هــــذا المجتمــــع البــــدائي بــــروح التضــــامن والمســــالمة، ولــــم تعــــرف هــــذه ،)١(الطبيعــــة ولــبلاد، وانمــا المعيــار هــالــنظم القانونيــة التــي تــنظم علاقــات الافــراد وتحكــم ا المجتمعــات

.القوةأي ان اهـــل المجنـــي عليـــه يســـتخدمون القـــوة فـــي الحصـــول علـــى الثـــأر، وكـــان افـــراد

.)٢(من الهرب خشية ان يفوت عليهم ثأرهم منه العشيرة يمنعون المتهميبـدأ ،مـع خطـورة المـتهم يتناسـبجـزاء احدد لهـي فعندئذ بسيطة ةذا كانت الجريمإما أ مــتهم مــن اهــل القريــة فــي المعــاملات،ر الفعــل يقــاطع الاتكــر الكبــار لــه، وفــي حــال بتعنيــففيتـربص لـه اهـل القريـة ،لذا ارتكب جريمـة القتـإما أ ،هذا الجزاء بالموت الجماعي ويسمى

ــــــة، ط. د )١( ــــــة الاجتماعي ــــــنظم القانوني ــــــاريخ ال ــــــذهبي، ت ــــــة بنغــــــازي ، ،١ادور غــــــالي ال ــــــة الوطني المكتب

.١٩، ص١٩٧٦، ص ١٩٦٧احمــد ابــو زيــد، العقوبــة فــي القــانون البــدائي، المجلــة الجنائيــة القوميــة، العــدد الثالــث، . د )٢(

.، وما بعدها٤٠٦

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

٦

، )١(وينفـذ عليـه جـزاء القريـة المتمثـل فـي القتـل بصـفة علنيـة ،حتى يتسنى لهم القـبض عليـه .د وهو يقتل عضو القريةهشو قاتلاللكون ذلكو

في الجـرائم الخطيـرة مثـل القتـل، إلالايتم في هذه المرحلة القبض على المتهم ن أ أي الجـــرائم البســـيطة فـــلا تكـــون محـــلا أمـــاهـــو ينفـــذ جريمتـــه، يضـــبط الجـــاني و أن ينبغـــي هنـــا و

.للقبض على المتهم

الفرع الثاني

)٢(مرحلة المجتمعات القبليةالقبض في تطـور حيـاة الانسـان، وان المجتمـع القبلـي قـد احـرز تقـدما فـي بمثابـة طفـرة ثانيـة فـي د عتو

اســناد مثــل هــذا التقــدم فــي، ويتبــين اعضــائه وافــراده التــي تنشــبالفصــل بــين الخصــومات لــذوي النــزاع، بعــد ان كــان موكــولا فــيتقلة عــن طر ســو هيئــة مأالخصــومة الجنائيــة لشــخص

شـخص رئـيس في –وتتمثل هذه الهيئة التي تحكم المجتمع القبلي ،)٣(عليه واقاربه ىلمجنا .)٤(القبيلة

عليـــه فالإطــرااتفــاق مكــنالمجتمــع القبلــي حيـــث ي فــيم يعــرف نظــام التحكـــقــد و يتعــرض مــاللفصــل بيــنهم، فــإذا تعــدى الحكــم نطــاق العــرف يتعــرض للنيــل مــن ســمعته ك

ان نظـام التحكـيم لـم علمـا )٥(،آخـر غيـره محكم لثائره الرأي العام، ومن ثم يتم الرجوع الىه المجتمعـات القبليـة، وانمـا هنالـك بعـض القبائـل يوجـد لـديهم قضـاة يتوارثـون أخذ به كافـت

فيشهود جائزة للجمهور الين الافراد علانية، وتكون مناقشة طرفي النزاع و مهنة الفصل بحـت شـجرة كبيـرة، فضـلا عـن بعد اجتماع القضاة وجلوسـهم تاليوم المحدد لنظر الدعوى،

خلــف االله ابــو الفضــل، القــبض علــى المــتهم، اطروحــة دكتــوراه، مقدمــة الــى كليــة الحقــوق جامعــة . د )١(

.١٢، ص٢٠٠٨الاسكندرية، .يقصد بالقبيلة انها اكبر جماعة من الناس تجمعهم لغة وثقافة واقليم مشترك وتسودهم روح التضامن )٢( ٤٠، ص١٩٧٦صوفي حسن ابو طالب، تاريخ النظم الاجتماعية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، . د )٣(

.وما بعدهالــرئيس علــى المميــزات التــي تتســم بهــا شخصـــيته ويتحــدد قــرار ا" ســيد"يطلــق علــى رئــيس القبيلــة لفــظ )٤(

. ينه بالرضا التام لأفراد القبيلةيوثروته في المقام الاول، ويتم تعبــدون محمــود الســقا، فلســفة وتــاريخ الــنظم الاجتماعيــة والقانونيــة، دار الفكــر العربــي، الاســكندرية، . د )٥(

..ومابعدها ١٠٥ص سنة طبع،

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

٧

فـــإذا م حيــال المــتهم تهــاالا لإثبــاتالمقدمــة الأدلــة فحــصكبــار الســن الــذين يقومــون ب أنالمحكمة بصحة ما يدعيه ، يصدر القاضي حكمـه عواقنا، دعواه إثباتاستطاع المدعي

.)١(في الدعوىم بضــمانات حقيقيــة للمــتهم، ســالقبلــي يتالقضــاء تبــين لنــا أن نظــام يمــن كــل مــا تقــدم

، و القـــبض غيـــر المشـــروع، ولا بـــد ان يكـــون هنالـــك شـــهود الحريـــاتتحـــول دون الحـــد مـــن وانمــا يــتم ،لقــبض علــى المــتهمولا يترتــب علــى ذلــك ا تــرف جريمتــه،الجــاني وهــو يق واشــاهد

شــهود تحــت رقابــة الــرأي العــام القبلــي، الو المــتهممناقشــة المــدعي و لتشــكيل هيئــة للفصــل و .بموجب حكم صادر في ذلك الاتهام إدانتهان المتهم برئ حتى تثبت عنيي

الثالث الفرع

مرحلة مجتمعات الدولةالقبض في ـــة ـــة ) الحكـــم وجـــوهره أي نظـــام(ان مـــن اهـــم مميـــزات مجتمـــع الدول تحتكـــران الدول

شــخص رئــيس الدولــة، عــن طريــق القنــوات فــياســتعمال القــوة فــي صــيغة مشــروعة متمثلــة يتسنى له اصدار قرارات واوامر مدعومة لالرسمية التي يؤسسها لأرساء دعائم نظام الحكم،

شـرطة، وجـود ضـباط يقتضيوهذا باستخدام القوة عند اللزوم عن طريق الضباط والوزراء، د القـرى والعشـائر ة مميـزة لمجتمـع الدولـة، وينـتج عـن ذلـك ان تفقـمـعلاوة على الجنود كعلا

ويحــل محلهــا نظــام قــانوني يجعــل المجنــي عليــه ،)٢(الجرائم والمنازعــاتبــ دورهــا فــي الفصــل تحقـقالمختصـة حتـى في تقـديم شـكوى الـى السـلطاتيسلك طريق القنوات الرسمية متمثلا

.هذه الشكوى .)٣(ذا ثبت الاتهام حيال مقترف الجريمةإاء على المتهم ز وتوقع ج

وقـانون ،في القانون الفرعوني والتي تتمثلوهنالك نماذج من تشريعات مجتمع الدولة :لم عنها بايجاز وعلى النحو الآتيوقانون مانو، وسوف نتك ،حمورابي

ومـا ١٠٠ص ،١٩٦٠الافريقيـة، ترجمـة عبـد الواحـد ابـراهيم الاميـابي، القـاهرة، اندا سـيتهول، القوميـة )١(

.بعدهادار ، ١محمــــود ســــلام الزنــــاتي، تــــاريخ الــــنظم الاجتماعيــــة والقانونيــــة عنــــد العــــرب قبــــل الاســــلام، ج. د)٢(

.، وما بعدها٦سنة طبع، ص بدون النهضة العربية، القاهرة، ٢٦، ص ١٩١٨مصــر، المطبعــة الكبــرى الاميريــة، ق الجنايــات، حســن نشــأت، شــرح قــانون تحقيــ. د )٣(

.وما بعدها

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

٨

.القانون الفرعوني: اولا

يرجــع ذلــك الــى اوائــل و رطة فــي العهــد القــديم لقــد عرفــت مصــر الفرعونيــة نظــام الشــى بلــغ نظـــام ســر الفرعونيــة حتــلأ كــم اوقــد تطــور نظــام الشــرطة خـــلال ح. )١(الاســرة الثانيــة

ي كــان يخــتص بالبحــث عــن الجــرائم والتحــري قضــائن الشــرطي الأ إذ. الضــبطية القضــائية .)٢(عن مرتكبيها وكان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير

سعلـــى المـــتهم فـــي القـــانون الفرعـــوني فإنـــه يتمثـــل فـــي حالـــة التلـــب مـــا نظـــام القـــبضأة ولـم يضـبط المـتهم مـذا ارتكبـت الجريإمـا ألجاني، كمبرر للقبض على المتهم ، ل الحقيقي

الـى النيابــة ا ، وبعـدها يقــدم تقريـر ويقينيـةفــلا بـد مـن اجـراء تحريــات واسـعة حالـة التلـبس فـيذا كانــت التحريــات إالاطــلاع علــى التقــارير يقــرر مــا عــدبو ،الملــك" اوريــ"فــي مثلــةالعامــة م

فعندئـذ ذا كانت التحريات غير جديـةإما أتؤكد اتهام الشخص ومن ثم يأمر بالقبض عليه، .)٣(يصرف النظر عن القبض على المتهم

، الأفرادريات حمن كل ما تقدم نجد ان القانون الفرعوني يحرص على عدم المساس ب .لة التلبستوافرت حا إذا إلا

قانون حمورابي: ثانيا

لبـــت "لا بشـــريعة متمـــث ،عـــرف شـــعب وادي الرافـــدين تنظيمـــا قانونيـــا للعدالـــة الجنائيـــةحضـرت علـى الافـراد " منهـا ةن المـادة السـابعة عشـر اويتضح ذلك في ، )٤(العراقية" عشتار

ولـم . القضـيةي فرد بسبب قضية لا يعلم عنها شيئا، ولم تثبت علاقته بالقاء القبض على ايكـــون فـــي حالـــة يا(، "شـــخص الـــذي يرتكـــب جرمـــا امـــام اعيـــنهمعلـــى ال إلاتجـــز القـــبض

.)تلبس

العـــدد الثالـــث، المجلـــة الجنائيـــة القوميـــة، رؤوف عبيـــد، بحـــث فـــي القضـــاء الجنـــائي عنـــد الفراعنـــة، .د )١(

.، وما بعدها٨٤، ص ١٩٥٨ مصر، ينظـــر الـــى كمـــال ، والمزيـــد مـــن المعلومـــات ١٥٦ ص، المصـــدر الســـابقصـــوفي ابـــو طالـــب ، . د )٢(

ومــا ٤٠،ص ١٩٦٠العــدد الثالــث، مصــر، ،٨جالعــام، مــلاخ، نظــام الشــرطة عنــد الفراعنــة، مجلــة الامــن . بعدها

، طبعــة بــاريس، .١٤فقــرة F.A.edHOVERالمــؤرخ ديــو دور الصــقلي، مكتبتــه التاريخيــة، ترجمــة )٣( .١، ص١٨٦٥

.٢٤٢، ص ١٩٧٤لثالث، مصر، محمود السقا، مجلة القانون والاقتصاد، العدد ا. د )٤(

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

٩

ة تتسم بطبيعة العدل، وتكفل الحريـة قانشأت دولة عري ان مجموعة قوانين حمورابي،و منيعــا ازاء أي مســـاس بالحريـــة الشخصـــية ا ســـياج وبحـــقالفرديــة بضـــمانات حقيقـــة، تمثــل

مشـاهدةحالة التلبس الحقيقي كمبرر للقبض علـى المـتهم، أي يقر سوىه لا للأفراد، أي ان .القبض عليه وهو يرتكب جريمته ومن ثم يتم الجريمة حال ارتكابها، بمعرفة الجاني

ذلك يشترط جسامة الجريمة التي ضبط المتهم وهو يقترفها، وينص على فضلا عن . )١(ة مــن الــدليل عليهــا مــن قبــل المــدعيدر تجــعقوبــات صــارمة علــى الاتهامــات الكيديــة الم

ة، طعـمبدأ المتهم برئ حتـى تثبـت ادانتـه بأدلـة قا أعتنقان قانون حمورابي وخلاصة القول .ولا يعترف بالقرائن والشبهات التي تقرها التشريعات المدنية للنيل من حرية الافراد

نواقانون م: ثالثا وطبــق هــذا القــانون فــي ،)٢(نونيــة وأكثرهــا نفــوذاهــذا القــانون أهــم كتــب الهنــدوس القا يعــد

بمعرفــة ا ويــنص هــذا القــانون علــى مباشــرة اجــراءات التحقيــق فــور شــريعة الهنــد البرهماتيــة يجيز ولا يحدد حالات القبض على المتهم اذ انه ،)٣(القاضي دونما حاجة الى طلب المتهم

:النص الآتيفي حالة التلبس الحقيقي للجاني، وكما في لا إالقبض فـي خدمـة الملـك، يجـب ان يوضـع فـي رجـل مال الذي فقده احد الاشخاص، وعثر عليـه لا"

رعايــة انـــاس يختــارون خصيصـــا، اولئــك الـــذين يضـــبطهم الملــك، وهـــم يســرقون هـــذا المـــال .)٤(الفيلليجعلهم يوطأون بأقدام

تزامــات بالال الإخــلالنو ايصــدر الأمــر بــالقبض بمعرفــة الملــك، اذ يحضــر قــانون مــ .النفيويفرض عقوبات تصل الى

وادعــى عليــه بالقتــل، ولــم يقــم البينــة ذا كــان رجــل قــد اتهــم رجــلا إ"والتــي تــنص ) ١(ينظــر نــص المــادة )١(

لدراسـات االجـزء الاول، مجلـة –محمـود سـلام الزنـاتي، ترجمـة قـانون حمـورابي . ، د"فسوف يقتل متهمه .٩، ص١٩٧١القانونية ،

الدينية الهندية القديمـة اول المخلوقـات مـن البشـر وهـو مؤلـف مجموعـة قانونيـة نو طبقا للمعتقداتام )٢(باللغــة السنســكريتية، وترجــع هــذه المجموعــة الــى القــرن الاول قبــل المــيلاد، وهــو يتكــون مــن الاثنــي عشــر

.من المقاطع الشعرية ٢٦٩٤فصلا وتحتوي على حريـة الفـرد فـي التشـريع المصـري، اطروحـة وضـمان صفاوي، الحبس الاحتيـاطيحسن صادق المر . د )٣(

.١١، ص١٩٥٤دكتوراه، مقدمة الى جامعة القاهرة، .٢١٤، العدد العاشر، ص 1987محمود سلام الزناتي، شريعة منو، مجلة الدراسات القانونية، . د )٤(

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

١٠

قــرنو لا ياوان قــانون مــ ،ان الاذن بــالقبض يصــدر بمعرفــة الملــكممــا تقــدم يتضــح بمعرفـة الملـك تـهجريمي مشـاهدة الجـاني وهـو يرتكـب ا ،سوى حالة التلبس الحقيقي للجاني

مــــنر يــــكثبفضــــل أنو اوبــــذلك نجــــد أن قــــانون مــــ ،نطلــــق عليــــه التلــــبس الحقيقــــيمــــا وهــــو الحكمــي التــي تقــر بــالقبض علــى المــتهم إزاء حالــة التلــبس حديثــةالتشــريعات الاجرائيــة ال

ل الحماية للحرية الشخصية من فان التشريعات القانونية القديمة تك حيث نرى ،)الاعتباري(الجزائيــة الحديثـة الـى مـا وصــلت تشـريعاتاللــذا نتمنـى ان تصـل مسـاس غيـر مشـروع،أي

.تطرق اليه في المطلب الثانينجزائية القديمة وهو ما ساليه التشريعات ال

ا��ط ب ا� ���

�� ا��"ر���ت ا��زا��� ا�د� �ا��ض يمثـــل كـــلا ،ن هنالـــك نظـــامينإالجزائيـــة الإجـــراءاتيتضـــح مـــن خـــلال دراســـة تـــاريخ

همــــا النظــــام ،منهمــــا طــــورا مــــن اطــــوار الحيــــاة الاجتماعيــــة والسياســــية للشــــعوب المختلفــــةلكثــرة الانتقــادات التــي وجهــت الــى كــل منهمــا فقــد ظهــر ونظــرا ،ي، والنظــام التنقيبــيالاتهــام

الثلاثـة فرعــا الأنظمـةوسـوف نفـرد لكـل نظـام مـن هـذه ،نظـام ثالـث عـرف بالنظـام المخـتلط .ستقلا م

الفرع الأول

النظام الاتهامي

رائيــة المنظمــة جلإالنظــام الاتهــامي مــن اقــدم الانظمــة التــي عرفتهــا التشــريعات ا يعــدوكان اول ظهـوره فـي رومـا القديمـة واليونـان، ولا زالـت الفكـرة الاساسـية ،)١(للدعوى الجزائية

وهـذا النظـام يقـوم علـى . )٢(في تشريعات الدولة الانجلوسـكونية اليوملهذا النظام قائمة حتى يجلـب نها شـأن الـدعوى المدنيـة، هـي مسـاجلة بـين خصـمينالدعوى الجزائيـة شـأ إن اساس

. كل منهما ما لديه من ادلة ووقائع ليضعها بين يدي القاضي ويحكم لمن ترجح كفتهالموازنـة فـيينحصر دوره إذ، دور سلبي دور القاضي في الدعوى الجزائية فأن عليه

ومـن ثـم يحكـم ،الدعوى الجزائية محركالتي عرضها الأدلةو . التي ساقها المتهم الأدلةبين

،القاهرة ،، دار مطابع الشعب٢حسن صادق المرصفاوي، اصول الاجراءات الجزائية، ط. د )١( .١١، ص١٩٦٤

الجنائيـــة، دار الكتـــب القانونيـــة، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، الإجـــراءاتمحمـــد زكـــي ابـــو عـــامر، .د )٢( .٩، ص١٩٩٤

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

١١

تهــامي ويكفــل النظـام الا. )١(شــبهة تنـال مــن قوتـه أيـةمــن المتجـرديل صـلحه صـاحب الــدلملدلـة أ عـنلكي يتسـنى لـه البحـث بنفسـه طليقا نه يظل حرا بأتتمثل ،للمتهم ضمانات حقيقية

نه فــي ذلــك شــان مقــدم الــدعوى الــى ان يصــدر أشــ ،)٢(تنفــي التهمــة عنــه ويقــدمها للقاضــيلحملــه علــى الاعتــراف بالاتهــام الموجــه اليــه، ر تعــذيب المــتهمضــيح كمــا انــه ، )٣(الحكــمى مراحل الـدعوى الجزائيـة حتـى شت فيمبدأ براءة المتهم يعتنق النظام الاتهامي فأن وبذلك .الدعوى فينهائي الحكم ال يصدر

:ومن خصائص هذا النظام ما يلي

هم مــن تجــري المحاكمــة بحضــور الخصــوم وغيــر إذشــفوية المرافعــة وعلانيتهــا يتســم ب -أولاضمان حياد القاضـي وتمكـين الجمهـور مـن مراقبـة لوذلك ،ديم البيانات شفاها الجمهور، وتق

.سير الدعوى إجراءاتو لمـن يبـيح لـه أر مـن الجريمـة ر ضتمو الأللمجني عليه الإثباتانه يترك عبء كما : ثانيا

وان الجريمـة، بـاتإث فـيولا تتدخل السـلطة العامـة ،القانون من المواطنين ان يقوم بالاتهامكان قد تطور فيما بعد فأسند الاتهـام الـى الشـرطة والنيابـة العامـة كمـا هـو الحـال حاليـا فـي

.)٤(النظام الانجلو سكسوني :هذا النظام وجهت اليه سهام النقد ومنها ن ألا إ

ويضيع وقـت القضـاء فيمـا لا يدللك يترك عبء الاتهام للأفراد مما يفتح بابا هان-١الــدعوى الجزائيــة مــن خــلال جمــع ا ان انفــراد المجنــي عليــه بتحريــكمــك. )٥(فيــهنفــع ، ولا يمكـن تركهـا بيـد الأحيـانبوجه عام، عملية شاقة وحساسة في كثير مـن الأدلة

بـــدون الجنائيـــة فـــي القـــانون المصـــري، دار الجيـــل للطباعـــة، الإجـــراءاترؤوف عبيـــد، مبـــادئ . د )١(

.وما بعدها ١٦، ص١٩٨٢مكان طبع، ستار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار النهضـة العربيـة ، بيـروت، فوزية عبد ال. د )٢(

.٥٥، ص ١٩٧٥دار النشـر للجامعـات ام الفرديـة او حـق الفـرد فـي الخصـومة الجنائيـة،تهعبد الوهاب العشماوي، الا. د )٣(

.٢٩، ص ١٩٥٣اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، المصرية، فـي التشـريعات العربيـة، المركـز العربـي للدراسـات الامنيـة الإجـراءاتيم ابـو زيـد، تنظـيم محمد ابـراه. د )٤(

.٢٣، ص ١٩٩٠والتدريب، الرياض، .١٨٣، ص ١٩٩٧الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، الإجراءاتجلال ثروت، نظم . د )٥(

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

١٢

عليـــه يتخلـــى عـــن ىالعامـــة، كـــون ذلـــك يجعـــل المجنـــ تتـــدخل الســـلطا دون الأفـــرادــــه المشــــقة والارهــــاق نحــــو عــــبء الــــ و بســــبب نفــــوذ المــــتهم أ ،الإثبــــاتدعوى لتحمل

)١( .وسطوته، وهذا يؤدي الى افلات الكثير من المتهمين من العقابقـــد يـــؤدي هـــذا النظـــام الـــى ضـــياع الحقيقـــة، وذلـــك لكـــون القاضـــي يقـــوم بـــدور -٢

فهـو مقيـد ،المتفرج على طرفي الخصوم، ومن ثم ليس له سلطة البحث عن الـدليل )٢(.دلة قويةأتقديم فيم لمن ينجح التي يطرحها طرفي النزاع ويحك بالأدلة

صـور النـزاع او يو ،ئيـةزاة والـدعوى الجيـأن هذا النظام يمزج بين الـدعوى المدن -٣وهذا تصـور خـاطئ يتجاهـل الاخـتلاف الكبيـر خصومة شخصية، الخصومة وكأنه

حيــث تهــدف الــدعوى المدنيــة الــى ،)٣(الأهــدافين وخاصــة مــن حيــث يبــين الــدعو فعـلا غيـر مشـروع، لـذلك فتـر قالـى ردع مـن ي تهـدفمصـلحة خاصـة، كمـا حقيقت

لدعوى ، هيئة رسمية تباشر ا إيجادبهذا النظام الى أخذتالمجتمعات التي شرعتبــدورهم يــتم رفــع الــدعاوى التــي تهــم الدولــة نالعــام والــذي مثــل النائــب العــام والمــدعى

)٤(.عن القيام بها الأفرادأو التي يعجز ،بصفة خاصة

الفرع الثاني

النظام التنقيبي

بالنســبة للنظــام الاتهــامي، العهــد النظــام التنقيبــي مــن الناحيــة التاريخيــة حــديث يعــدمقتصـرا علـى العبيـد وكـان ، الجمهـوريعصـر الحيث يرجع في اصلة الى عهد الرومان في

.)٥(وهذا يفسر طابع الشدة فيهفي تطبيقه وعلى احط المجرمين، الــذي يقــوم الأسـاسالنظــام علـى فكــرة مغــايرة لفكـرة النظــام الاتهــامي وان ويقـوم هــذا

الحقيقـة، إظهارالتي تهدف الى الإجراءاتعليه هذا النظام هو اعتماده على مجموعة من جرائيــة إبضــمانات هــذا النظــام لا يتمتــع لعقــاب، وان المــتهم وفــقا فــيســلطة الدولــة لإقــرار

.١٨٣عبد الوهاب العشماوي،المصدر السابق ، ص .د )١(الجنائيـــة، دار النهضـــة الإجـــراءاتاحمـــد فتحـــي ســـرور، الشـــرعية الدســـتورية وحقـــوق الانســـان فـــي . د )٢(

.٨٣، ص ١٩٩٣العربية، القاهرة، .٩٣، ص نفسهالمصدر )٣( .٨٥، صالمصدر السابقجلال ثروت، . د )٤(، ١٩٦٤، ، دار مطـــابع الشـــعب، القـــاهرة٩شـــرح قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة، جمحمـــود مصـــطفى، . د )٥(

.١٤ص

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

١٣

، وانه يخضع الى سـلطة إجراءاتحل لما يتخذ نحوه من ، وانما هو متخصه محددةو ةنمعيكمـــا هـــو الحـــال فـــي النظـــام . الأدلـــةفـــي جمـــع للإســـهام مجـــالالتحقيـــق دون ان يعطـــى أي

لسـلطة ، وقد ارتبط ظهور هذا النظام بقيام ا)١(بنفسه الأدلةالاتهامي الذي يبيح للمتهم جمع هر هــذه القـوة ظهــور الاتهــام مظـا ومــن ،)٢(وتقويتهـا لــدى مجتمـع الدولــة وفـي شــتى العصـور

نفــرد هيئــة خاصــة منبثقــة مــن الدولــة، وتتمتــع بضــمانات ازاء قيامهــا تانــه "بمعنــى القضــائيبعملها أي بسلطة رفع الدعوى الجنائية وتمثيل المجتمع في المطالبة مجتمعة نحو العقـاب،

.)٣(وهذه الهيئة هي النيابة العامةعلـــى الجماعــة، لــذا ترتــب علــى ذلــك كـــون نا صــبحت الجريمــة تمثــل عــدواأومــن ثــم

للجماعــة باعتبارهــا حاجــة الاختصــاص الاصــيل فــي مباشــرتها نيابــة الــدعوى الجنائيــة ملكــا تقـوم الدولـة متمثلـة فـي سـلطاتها بـالتحري عـن الجـرائم أن عن المجتمع، ومن مقتضـى ذلـك

ذا إم وتقديمـه للمحاكمـة ، حتى يتسنى لها اقامة الدعوى حيـال المـتهالأدلةومرتكبيها، وجمع .)٤(وب اليهسنمال الفعلثبت

:الآتيبوتتمثل خصائص النظام التنقيبي تــرك الاتهــام لجهــاز خــاص نيابــة عــن المجتمــع يتمثــل بالنيابــة العامــة والتــي بــدورها ي :أولا

ارتكـاب المـتهم للجريمـة، حيـث يـتم إثباتالى التحقيق التي تهدف اعمال إدارةتتولى . )٥(مثلة بالملكتالدعوى باسم السلطة الاجتماعية المتحريك هذه

و غيـره مـن أة المتهم بيغوتكون في وفقا لهذا النظام بالسرية التامة، الإجراءاتم ستت: ثانيا الأدلـةوذلك حتى يـتمكن مـن مواجهـة المـتهم ب ،الإجراءاتفسد هذه تلا لكيالخصوم التحقيق، وذلـك أ السرية مبدأ تدوين وقد استتبع مبد ،ناسبه في الوقت المضدالقائمة

.)٦(في المحكمة ةالى القضا هاميمن الضياع وتقد الأدلةللمحافظة على

.٥٢، ص المصدر السابقاحمد فتحي سرور، . د )١( .٦٦، صالمصدر السابقجلال ثروت ، . د )٢( .٨٥، ص نفسه المصدر )٣( .، وما بعدها٤٢، ص المصدر السابقأحمد فتحي سرور، . د)٤(ربية، ، دار النهضة الع٤، ط١الجنائية، ج الإجراءاتط في القانون و ياحمد فتحي سرور، الوس )٥(

.٥٣، ص ١٩٨١القاهرة، .٥٠، صالمصدر السابقفوزية عبد الستار ، . د)٦(

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

١٤

الاعتــراف فــي ظــل هــذا وقــد اعتبــرالقانونيــة الأدلــةثبــات هــو نظــام المتبــع فــي الإأن : ثالثــا جعــل المحقــق يحصــل ممــالأنــه الــدليل الحاســم فــي الــدعوى، الأدلــةالنظــام بأنــه ســيد

عــن والتنكيــل بهــاالمــتهم حريــة ، ولــو كــان علــى حســابالاعتــراف بــأي طريقــةلــى ع .)١(زائيةحسم الدعوى الج في سبيلطريق اللجوء الى وسائل التعذيب،

لـة فـي عم ينحصـر ا يضـاقلـم يعـد ، فهوهذا النظام ور ايجابي فيلقاضي دكما ان ل: رابعا علـــى ويفـــرض للدولـــة ممـــثلا القاضـــي اصـــبح بـــلالنظـــام الأتهـــامي، دور ســـلبي، كمـــا فـــي

الحقيقـة ليتسـنى لـه معرفـة قضيةتحقيق في الاللقواعد الاختصاص، وان يعيد وفقا الخصوم .)٢(حكمهالنطق ب قبل

اكــب ســلطات الدولــة الحديثــة، لأنــه مــا تقــدم يتبــين ان النظــام التنقيبــي يو كــل ومــن يرســـمية، هـــ ص جهـــةمـــن والاســـتقرار، مـــن خـــلال تخصـــيالا فـــيحقـــق مصـــلحة المجتمـــع ي

النيابــة العامــة، التــي تتــولى تحريــك دعــوى الحــق العــام، وانــزال العقوبــة ممــن اديــن بارتكــاب )٣(.الجريمة

:بأنهنه يؤخذ عليه ألا إوعلى الرغم من هذه المزايا للنظام التنقيبي حقوق المـتهم وحريتـه رليه اهدامصلحة المجتمع وهيبة الدولة، مما يترتب عيهتم ب - ١

ســرية وتباشــر فــي غيــر حضــوره، كمــا لايســمح الإجــراءاتاء دفاعــه، لأن ابــد فــيـــدافع عنـــه ممـــا جعـــل هـــذا النظـــام يخـــول ســـلطات ،)٤(للمـــتهم بـــأن يســـتعين بمـــن ي

صلاحيات واسعة تصـل الـى درجـة اقـرار اسـلوب التعـذيب للحصـول علـى التحقيق .)٥(الاعتراف

علــى يــد الفلاســفة المثــاليين ر فــي القــرن الثــامن عشــلاســيما هــذا النظــام انتقــد كمــا-٢ لهــذه الانتقــادات وكــان ،وخاصــة مــا يتعلــق بالتعــذيب ،وعلــى رأســهم مونتســكيو وبيكاريــا

.)٦(اثرها على الغاء التعذيب في فرنسا

..٥٩، ص الوسيط في القانون الاجراءات الجنائية، المصدر السابقاحمد فتحي سرور، . د)١(، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، ٢الجنائيــــة، ط حمــــود نجيــــب حســــني، شــــرح قــــانون إلاجــــراءاتم. د)٢(

.٤٣، ص١٩٨٨ .٥٩، ص الوسيط في القانون الاجراءات الجنائية،احمد فتحي سرور، . د )٣( ، ٤٥، ص المصدر السابقمحمود نجيب حسني، . د )٤( .٥٨، ص المصدر السابقفوزية عبد الستار ، . د )٥( . ٩٦، ص١٩٨٧، دمشق، ٤عبد الوهاب حومد، اصول المحاكمات الجزائية، ط. د )٦(

ض �ث ����دي� ا��طور ا���ر��� �

١٥

لة من معضلات تاريخ القـانون الجنـائي، عملهما معضفي انديعلا ان هذين النظامين و التنقيبـي علـى اطلاقاتـه، بـل مراعـاة لمصـلحة أما يطبق النظام الاتهـامي قانون ولم يوجد

امتدت يد التهـذيب لمثالـب النظـامين، حتـى يجمـع بـين مزاياهمـا الاشخاصالمجتمع وحرية .الذي سوف نتعرض له في الفرع الثالثو معا، ومن هنا ظهر النظام المختلط

الفرع الثالث

النظام المختلط

مرحلــة التحقيــق ففــيتهــامي والتنقيبــي، هــذا النظــام هــو نظــام وســط بــين النظــامين الاياخـــذ هـــذا النظـــام بمزايـــا النظـــام التنقيبـــي بحيـــث يتـــولى قـــاض مخـــتص القيـــام ،الابتـــدائي

.)١(ا يبالتحقيق، كما تقوم به النيابة العامة ويكون التحقيق سر يأخــذ هــذا النظــام بمزايــا النظــام الاتهــامي حيــث تتــوفر للمــتهم ،وفــي مرحلــة المحاكمــة

،ويهـدف هـذا النظـام ،وشفوية المرافعة بحضور الخصوم ،معينة كعلنية المحاكمة ضمانات اخذتــه عليهــا،ؤ ارتكابــه للجريمــة وم ة علــى كيــان الجماعــة بمعاقبــة مــن يثبــتلــى المحافظــع

ليتمكن من ،ويمنحه ضمانات كافية ،وفي الوقت نفسه فإنه يعطي للمتهم الرعاية والاهتمام ايجابيـا يعطـي دورا كـذلك و ،تـهائر بثبـات إمـا يمكنـه مـن بتهـم بـه زاء مـا اإالدفاع عن نفسـه

، ولا يتقيــد بأدلــة يحــددها الاعتمــاد علــى أي دليــل فــي تكــوين عقيدتــهحيــث يمكنــه ،للقاضــيالقانون، وبذلك فإن هذا النظام يحقق مزايا النظامين الاتهامي والتنقيبي ويتجنب الكثير من

)٢(.عيوبهما فــيتحقيــق الجنايــات الصــادر نفرنســي النظــام المخــتلط فــي قــانو وقــد تبنــى المشــرع ال

وكــذلك اوربــا وامريكــا اللاتينيــة مثــلعــدد مــن الــدول الغربيــة، بــه تكمــا وتــأثر ١٨٠٨عــام لاردني بهـذا اللبناني والسوري واالمصري و المشرع به اخذ و . عدد كبير من الدول الافريقية

حيـث يظهـر تـأثره ،نون اصـول المحاكمـات الجزائيـةالمشرع العراقـي فـي قـا النظام، واخذ بهــــأثره بال يظهــــركمــــا لنظــــام التنقيبــــي فــــي مرحلــــة التحقيــــق،با ــــة ت نظــــام الاتهــــامي فــــي مرحل

.ويحاول ان يوفق بين سلطة الدولة في العقاب وحرية المتهم الشخصية المحاكمة،

.، وما بعدها٤٥، ص لمصدر السابقامحمود نجيب حسني، . د )١(ـــة، مصـــر، . د )٢( ـــة، دار المنشـــورات الحقوقي ـــة، دراســـة مقارن عـــاطف النقيـــب، اصـــول المحاكمـــات الجزائي

.٤٤، ص ١٩٩٣

١

ا���د��القــبض هــو اجــراء تحفظــي ينطــوي علــى مســاس بالحريــة الشخصــية يلقــي قرينــة

.الاتهام على الفرد ويحد من حريتهدي عليهــا، عــفالأصــل فــي الإنســان البــراءة وتمتعــه بكامــل حريتــه، وعــدم جــواز الت

وانتهاكهـــا أو تقييـــدها، إلا فـــي الحـــدود التـــي تقتضـــيها المصـــلحة العامـــة وحمايـــة أمـــن .المجتمع

الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان باعتبارها الشـرط وتعد .الرئيس لممارسة نشاطه وتعبيره عن ذاته

ملتـــــزم هكـــــل إنســـــان لا يجـــــوز المســـــاس بهـــــا طالمـــــا إنـــــطبيعـــــي ل قوالحريـــــة حـــــبالضوابط التـي تضـعها الدسـاتير والأنظمـة، إلا إن هـذا لا يمنـع مـن أن تفـرض أحيانـا

ض القيود على هذه الحريـة، والمسـاس بهـا مـن أجـل تحقيـق مصـلحة المجتمـع، وقـد بعصـــورة ســـلب حريـــة الإنســـان أو تقييـــدها عـــن طريـــق القـــبض فـــي بيكـــون هـــذا المســـاس

واسـتهدافه مصـلحة لقـانون علـى ا لاسـتنادهالأحوال التي يعد المساس بالحرية مشـروعا .المجتمع ككل في مكافحة الجريمة

الدول الوطنية وقوانينها الداخلية على إحاطة الحرية الشخصية وتحرص دساتيربسياج متين من الضمانات والقيود لتحقيق الموازنة بين حـق الدولـة فـي العقـاب، وحـق المــتهم فـــي التمتــع بحريتـــه وصــولا إلـــى تحقيــق العدالـــة، وتحــدد القـــوانين فــي كـــل دولـــة

فـل التنسـيق بـين حريـة كـل مـواطن الضوابط اللازمة لتنظـيم الحريـات الشخصـية بمـا يكوحريات سائر المواطنين، فضلا عن وضع الضـمانات الكفيلـة باسـتعمالها علـى النحـو

. الذي يحقق مصلحة المجتمع أهمية الدراسة

وتقيــده لهــا القــبض علــى الحريــة الشخصــية للإنســان فــي التنقــل، تنصــب اهميــة .)وقتي(ومدة هذا التقيد غير محددة

ــــه يفتــــرض ــــه إجــــراءات إلا إن ــــاره إجــــراء احتيــــاطي تتطلب أن تكــــون قصــــيرة باعتبه الــذي قامــت حولــه دلائــل فيــالتحقيــق للوقــوف علــى مــدى مســؤولية الشــخص المشــتبه

٢

ت بتوقيفـه بموجـب مـذكرة توقيـف، ر بالتحقيق لاستجوابه، فإذا وجدت ما يؤيد اتهامـه أمـ . طلق سراحهفتوأما أن تثبت براءته مما يدور حوله من اتهام

الــى وجــود العديــد مــن الانتهاكــات و إلا إن الواقــع العملــي يشــير إلــى غيــر ذلــك، ن سـلطة غيـر مختصـة مـ هر دو صـللحقوق الإنسان عنـد ممارسـة هـذا الإجـراء الخطيـر،

ادرة دون غيرهــا علــى تقــدير تــوافر الأســباب الداعيــة لإصــدار قــهــي ال هــابــالتحقيق كونكمــــة الموضــــوع، أو لجــــوء القــــائمين ضــــوابطه القانونيــــة تحــــت رقابــــة محو هــــذا الأمــــر

لاسيما وان استخدام ،ديا دون تقيرطبالقبض إلى استخدام القوة أو الإكراه استخداما مفالإكراه ليس شرطا لوجـود القـبض، فقـد لا يتطلـب القـبض أكثـر مـن إفهـام الشـخص بـه

.ومصاحبته للقائم بالقبض طوعا � ا�درا�����

انون قــد وضـع ضــوابط عنــد اتخــاذه لهــذا الإجــراء؛ إن القــفــلخطـورة إجــراء القــبض الهــدف منــه حمايــة مــا يســمى بضــمانات الأفــراد فــي مواجــه الإجــراءات الجنائيــة وذلــك

حق الدولة في انفاذ القانون وتحقيق الاستقرار وبين عـدم الاعتـداء لتحقيق التوازن بين يتخـذ إجـراء ر عنـدما اثـإلا إن المشـكلة ت ،)الحريـة الفرديـة(او المساس بحرية المـواطن

القبض ضد شخص أسفر التحقيق عن براءته من التهمة المنسـوبة إليـه؛ حيـث يصـبح في هذه الحالـة ضـحية هـذا الإجـراء الخطيـر؛ لـذلك اخترنـا هـذا الموضـوع لكـي نتطـرق

ق الأفــراد وخصوصــا الــذي يســفر التحقيــق عــن فيــه إلــى إجــراء القــبض وعلاقتــه بحقــو براءته؛ أي إن مشكلة البحث تكمن في عدم تطرق المشرع العراقي وأغلـب التشـريعات

.ثار هذا الإجراء والى حقوق الأشخاص عند إصدار القرار ببرائتهمآالمقارنة إلى أهداف الدراسة

عتياديــة وخطورتــه تهــدف دراســتنا إلــى إبــراز أهميــة هــذا الإجــراء فــي الظــروف الاوبيــــان خصائصــــه التــــي تنطــــوي علــــى ســــلب حريــــة الشــــخص ،علــــى حقــــوق الإنســــان

المقبـــوض عليـــه فــــي الحركـــة والتجــــوال، وحرمانـــه مـــن حقــــه فـــي التنقــــل كيفمـــا يشــــاء، قـبض عليـه، فـلا يعـد ة الشخص الذي ادخاضعا لإر -محل القبض -ويصبح الشخص

.قائم بالقبض احتراما لحكم القانونبإرادة المقبوض عليه، ولا يجوز له مقاومة ال

٣

القــبض علــى المشــتبه وفــي مقابــل مــا ينــتج عــن هــذا الإجــراء مــن انتهاكــات، يعــدبعــض لاتخــاذبالأدلــة تمهيــدا عبــثمــن الإجــراءات اللازمــة لمنعــه مــن الهــرب أو ال فيــه

ن إلا إن مخالفتــه لقاعــدة الأصــل فــي الإنســان البــراءة تحــتم أ ،فــي مواجهتــه الإجــراءاتمر لفتـــرة قصـــيرة لحـــين عـــرض المقبـــوض عليـــه علـــى الســـلطة تيكـــون إجـــراء مؤقتـــا يســـ

. إخلاء سبيله أو توقيفهالمختصة بالتحقيق لتنظر في أمر منهجية الدراسة

المقــارن، وذلــك لفهــم القــبض التحليلــي تقتضــي طبيعــة الموضــوع إتبــاع المــنهجمســتندين فــي دراســتنا صــة، اكــإجراء بصــفة عامــة، وأثــره علــى حقــوق الإنســان بصــفة خ

وفــي مقــدمتها مــا جــاء بــه المشــرع الفرنســي ،التشــريعات الإجرائيــةهــذه إلــى عــدد مــن إجراء أمر القبض علـى الأشـخاص، موضـحين بـذلك نقـاط جالعوالمصري من أحكام ت

التشابه والاختلاف بينهما ومـدى مواكبـة التشـريع الإجرائـي العراقـي مـن تطـور فـي هـذا .الخصوص

دراسةخطة ال

: دي وأربعة فصوليتتكون خطة الدراسة من مبحث تمهخصصـنا -في المبحث التمهيدي التطور التاريخي للقـبض فـي مطلبـين تناولنا

، وفـــي المطلـــب الثـــاني المطلـــب الأول لبيـــان القـــبض فـــي المجتمعـــات البدائيـــة والقبليـــة .القبض في ظل التشريعات الجزائية الحديثة

: القـــبض، وذلـــك فـــي مبحثـــين مفهـــوممحـــلا لدراســـة أمـــا الفصـــل الأول، فيكـــون .القبض وحدد الثاني حقوق الإنسان في مواجهة إجراءات القبض تعريفتناول الأول

وفـــي الفصـــل الثـــاني، عالجنـــا الأســـاس القـــانوني لأمـــر القـــبض وجهـــة إصـــداره ـــين ـــم تقســـيمه علـــى مبحث تناولنـــا فـــي الأول الأســـاس القـــانوني لأمـــر : وتنفيـــذه، الـــذي ت

.لقبض، وتطرقنا في الثاني إلى سلطة أمر القبض وتنفيذهاأمــا الضــوابط المتعلقــة بإصــدار أمــر القــبض وجهــة الرقابــة عليــه، فكــان عنوانــا

حـدد الأول الضـوابط الموضـوعية لأمـر : للفصل الثالث الذي قسم أيضـا علـى مبحثـين .العراقي القبض، وعالج الثاني الرقابة القضائية على أمر القبض في التشريع

٤

وفــــي نطــــاق الجــــزاءات المترتبــــة علــــى القــــبض غيــــر القــــانوني المــــاس بحقــــوق هما القبض غيـر أول: رابع، عالجنا مسألتين مهمتينالإنسان الذي كان عنوانا للفصل ال

. القانوني، وثانيهما بطلان القبضالمقدمـة بهـذا نت عدد من الاسـتنتاجات والمقترحـات بالإضافة إلى خاتمة تضم

.نالشأ

و�ن � ا��و��ق