( Public Financeالمالية العامة )إعداد: بكر ياسين اشتية

رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنيةعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين

الاسبوع:أولا: أهداف

تعريف طلبة دوائر وكليات الإعلام بمفهوم المالية العامة للدولة..1التعرف إلى السياسات المالية وأهميتها في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي..2فهم أدوات السياسات المالية ومكوناتها الرئيسية..3فهم مكونات الإيرادات العامة والنفقات العامة ومصادر التمويل المختلفة..4التفريق بين عجز الموازنة والدين العام وخدمة الدين العام..5التعرف إلى علاقة المالية العامة الفلسطينية باتفاقية باريس الاقتصادية..6فهم عمق التبعية المالية الفلسطينية للمالية العامة الإسرائيلية..7

ثانيا: الخطة التعليمية

يقسم هذا الأسبوع إلى قسKKمين، القسKم النظKKري الKذي سKيرتكز عليKKه بنKاء القواعKد المفاهيميKKة للمالية العامة ومكوناتهKKا وأهميتهKKا في مجKKالات التخطيKKط الاقتصKKادي والاجتمKKاعي للدولKKة، وذلKك ضمن فهم متكامل للموازنة العامة بشقيها النفقات العامKKة والإيKKرادات العامKKة والKKتي تبKKنى عليهKKا كامل السياسات الماليKKة للدولKKة. وفي هKKذا الإطKKار، سKKيتم تبسKKيط فهم وقKKراءة الموازنKKة العامKKة للسلطة الفلسKKطينية بلغKKة اقتصKKادية تمكن الطKKالب من تحويKKل الKKرقم المKKالي إلى لغKKة إعلاميKKة

مقروءة للجمهور.

أما الشق الثاني، فيرتكز على ضرورة تطعيم مفردات هذا الأسبوع ببعض المقاربات العمليKKة على واقع المالية العامة الفلسطينية وعلاقتها بالاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع دولة الاحتلال، وهو مKKا

سيتم تسهيله من خلال بعض التدريبات البحثية التي سيتم طرحها داخل المادة العلمية.

وبإمكKKان أي محاضKKر يسترشKKد بهKKذا المسKKاق أن يزيKKد أو يحKKدد عKKدد محاضKKرات هKKذا الاسKKبوعبمحاضرتين أو أكثر حسب الحاجة، وأن يطور ما يراه مناسبا من ادوات تطبيقية.

ثالثا: الشق النظري:

المالية العامة هي الطريقة التي تدير بها الحكومة مواردهKا الاقتصKادية المحKدودة من أجKل تحيKق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأقصى كفاءة. وهي واحدة من الأدوات السيادية للدولة

والتي تسعى من خلالها إلى:

1

تعظيم إيKKKرادات الدولKKة- من أجKKل تغطيKKة نفقاتهKKاالاقتصادية والاجتماعية.

إعادة توزيع الثروات بين- فئKKات وشKرائح المجتمKKع وصولا لحالة من التوازنالاقتصادي والاجتماعي.

تحفKKKKKKيز القطاعKKKKKKات- الاقتصKKادية المسKKتهدفة

في الخطة المالية.

تقدير مفص88ل الأداة المالية الأبرز لإدارة مالية الدولة، وهي عبارة عن الموازنة العامةوتعتبر ومعتمد لإي88ردات الدول88ة ونفقاته88ا العام88ة المتوقع88ة خلال س88نة قادم88ة، تح88دد من .خلالها الدولة أهدافها وسياساتها وبرامجها في كيفي88ة توظي88ف الم88وارد وتوزيعها

ونلاحظ من هذا التعريف المبسط أن الموازنة العامة لأي دولة لا بد لها من:

تقدير: ويكون ذلك من خلال السلطة التنفيذيKKة ممثلKKة بالحكومKKة ووزاراتهKKا وكافKKة مراكKKز- المسؤولية التابعة لها، ويتصدر عملية تنسKKيق الجهKKد الحكKKومي في مجKKال تقKKدير إيKKرادات

.مشروع قانون الموازنة العامةالدولة ونفقاتها وزير المالية من خلال إعداد الاعتمKKاد: وهKKو من اختصاصKKات السKKلطة التشKKريعية، أي المجلس التشKKريعي في الKKدول-

البرلمانية، فبمصادقة المجلس على مشروع القانون المقدم من السلطة التنفيذية يتحKKولقانون الموازنة العامة.المشروع إلى

مكونات الموازنة العام88ةمن هنا يأتي دور الصحافة الاقتصادية في عملية الرقابة على كل من ، وذلKKك من أجKKل نشKKر الثقافKKة المجتمعيKKة الرقابيKKة على أداءومراح88ل إع88دادها وتنفي88ذها

الحكومة.

( Public Budgetالموضوع الأول: مكونات الموازنة العامة )

تتكون الموازنة العامة للدولة من بندي الإيرادات والنفقات، وتعبر الإيKKرادات عن مصKKادر التمويKKل المحلي والخارجي المتاحة للدولة، فيما تعبر النفقات عن أوجه الإنفاق العام للدولة على قطاعات

وشرائح المجتمع.

(Public Spendingأولا: النفقات العامة )

تلعب النفقات العامة للدولة دورا بارزا في تحقيق الاسKKتقرار الاقتصKKادي، كونهKKا أداة ماليKKة فعالKKة في علاج مشاكل التضخم والانكماش، كمKKا أن لهKKا أثKKرا مباشKKرا على تحفKKيز القطاعKKات الإنتاجيKKة والاستهلاكية المسKKتهدفة بخطKKط التنميKKة، مKKا يجعلهKKا الأداة الأبKKرز في إعKKادة توزيKKع الKKثروات بين

شرائح المجتمع من أجل الوصول إلى حالة من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وتقسم الموازنة العامة الفلسطينية النفقات العامة إلى:

(:Current Expenditureنفقات جارية ).1

2

وهي النفقKKات الضKKرورية لتسKKيير أعمKKال الحكومKKة وتمكينهKKا من أداء الخKKدمات وتنفيKKذ(. ومن الأمثلة عليها: 149 – 144، 2011المشاريع المطلوبة منها )سلامة،

Wages )الKرواتب والأجKور- and Salaries)طينيةKلطة الفلسKKدفعها السKKتي تKال

لموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري.Transfers )النفقات التحويلية- Expenditure)ةKKكمدفوعات الإعانات الاجتماعي ،

والمساهمات الحكومية في صندوق التقاعد وفي التأمين الصحي.Operating )النفقات التشغيلية- Expenditure)اراتKKدمات(، كإيجKKلع والخKالس(

المقرات الحكومية وأثمان المياه والكهربKKاء والمحروقKKات، والقرطاسKKية والصKKيانةوغيرها.

Capital )النفقKKKات الرأسKKKمالية- Expenditure)ولKKKك الأصKKKمل امتالKKKوتش ، الرأسمالية كالمباني والأراضي والمعدات والمركبات.

Developmentنفق888888ات تطويري888888ة ).2Expenditure:)

وتختلKKف عن بKKاقي أوجKKه الإنفKKاق من حيث العمKKKر الافتراضKKKي والعائKKKد الاقتصKKKادي أو الاجتماعي المتوقع على النفقKKة، ومن الأمثلKKة عليها النفقKKات على قطKKاعي التعليم والصKKحة من حيث التجهKKKيزات، والإنفKKKاق على البKKKنى التحتية وشKKبكات الكهربKKاء والميKKاه والصKKرف الصKKKحي، والإنفKKKاق على تجهKKKيز المنKKKاطق الصناعية والبنى التحتية الزراعية، وغيرهKKا من

أوجه الإنفاق.خدمة الدين العام:.3

GovernmentالKKدين العKKام ) Debt ارة عنKKو عبKKات( هKKدد لالتزامKKير المسKKيد غKKالرص الحكومKKة الماليKKة، وينقسKKم إلى دين داخلي )الالتزامKKات المترتبKKة على الدولKKة للأفKKراد والشركات والمؤسسات المحلية(، ودين خارجي )الالتزامات المترتبة على الدولKKة للأفKKراد

(.4، ص2013والشركات والمؤسسات والحكومات الأجنبية(. )مفتاح،

3

النفقات العامة

نفقات جارية

نفقات رأسمالية

نفقات تحويلية

نفقات تشغيلية

رواتب وأجور

نفقات تطويرية

خدمة الدين العام

وعليه فKKإن خدمKKة الKKدين العKKام تتمثKKل بسKKداد الأقسKKاط والفوائKKد على القKKروض المحليKKةوالأجنبية.

(Public Revenuesثانيا: الإيرادت العامة )

تعرف الإيرادات العامة على أنها الموارد الاقتصادية التي تحصل عليهKKا الدولKKة في شKKكل تKKدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة، فقد تطورت الإيرادات العامKKة بتطور الفكر الاقتصKادي والمKKالي السKKائد، فكKKانت في الفكKKر الاقتصKKادي التقليKدي مقتصKرة على تزويKKد الخزانKKة العامKKة بKKالأموال اللازمKKة لتغطيKKة النفقKKات العامKKة اللازم لقيKKام الدولKKة بوظائفهKKا

الأساسية، أما في ظل الفكر الاقتصادي الحديث، فقد أصبحت الإيرادات العامة بجKKانب كونهKKا أداة للحصول على الأموال العامKة، أداة هامKة من أدوات السياسKة الماليKة، تسKKتخدمها الدولKة للتKKأثير على النشاط الاقتصادي والاجتماعي حسب الأهداف التي ترغب الدولة تحقيقهKKا )الKKوادي وعKKزام،

(. 52، ص2007

وحسب وزارة المالية الفلسطينية، تقسم الإيرادات العامة إلى مكونات رئيسة هي )وزارة المالي،2018:)

إيرادات محلية مباشرة:.1 وهي الإيرادات التي تجبيهKا السKKلطة الفلسKطينية من مواطنيهKKا بشKKكل مباشKر من داخKKل

مناطق ولايتها الإدارية، وتقسم إلى: ( )نسبة محددة تخصم من كلIncome Tax: ومنها ضريبة الدخل )إيرادات ضريبيةأ.

)Value Added Tax )VATدخل استوفى شرط الاقتطاع( وضريبة القيمة المضافة )نسبة ثابته تضاف إلى سعر السلعة( والضرائب الجمركية )على الواردات من الخارج(

وضريبة الأملاك )على المباني والعقارات(. وهنا يقتضي التنويه إلى الملاحظات التالية:

4

الإيرادات

إيرادات محلية مباشرة

غير إيراداتضريبية

عوائد استثمارات

حكوميةالرسوم والرخص

إيرادات ضريبية

ضريبة الأملاك

ضرائب جمركية

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة الدخل

المقاصة غير) محلية

مباشرة(

المحروقات القيمة المضافة الجمارك الدخل

المساعدات والقروض

والمنح

ضريبة القيمة المضKKافة تفKKرض كنسKKبة- ثابتKة من قيمKKة كKل إضKافة على قيمKKة السلعة أو الخدمة ضمن مراحل الإنتاج المختلفKKة، بحيث تصKKل تلKKك الإضKKافات في النهاية إلى السعر النهKKائي للسKKلعةKKدفع من قبKKل أو الخدمة، ما يعني أنها ت المسKKKتهلك النهKKKائي للمنتج أو لمKKKزود الخدمة الذي يلعب بدوره دور الوسKKيط بين المسKKKتهلك والدولKKKة، حيث يقKKKوم بتزويKKدها بمKKا دفعKKه المسKKتهلكين من ضKKرائب بعKKد أن يكKKون قKKد رفKKع سKKعر

السلعة بمقدار تلك النسبة. وعادة ما يطلق على ضريبة القيمة المضافة مصطلح "الضريبة العمياء"، ذلKKك أنهKKا لا تفرق بين المكلفين من حيث مستويات دخKKولهم، ولا بين السKKلع من حيث كونهKKا

أساسية أم كمالية. ومن الجKKدير بالKKذكر في هKKذا الصKKدد أن ضKKريبة القيمKKة المضKKافة في الأراضKKي

)2019الفلسطينية تبلغ حاليا )عام K)16أي من( ةKKافات الإنتاجيKKمن قيمة الإض )% المحصلة النهائية لسعر السلعة(، وهي نسبة قابلKKة للتغيKKير وفقKKا لقKKرارات الماليKKة العامKKة لدولKKة الاحتلال، ذلKKك أن ضKKريبة القيمKKة المضKKافة في منKKاطق السKKلطة

وه88و الش88ق الاقتص88ادي من)لاتفاق باريس الاقتصادي الفلسطينية وفقا اتفاقي88ة أوس88لو وال88ذي ينظم العلاق88ات الاقتص88ادية المالي88ة والنقدي88ة

( ترتبط بنسبة ضريبة القيمKKة المضKKافة لKKدى دولKKةوالتجارية مع دولة الاحتلال الاحتلال، مع هامش حركة يسمح للسلطة الفلسKKطينية تخفيض تلKKك النسKKبة بمKKا لا

يتجاوز نسبتين مئويتين.

نقKاش تفKاعلي: ابحث في نسKبة ضKريبة القيمKة المضKافة الحاليKة لKدى دولKة الاحتلال وأجب عنالأسئلة الآتية:

هل تستغل المالية العامة الفلسطينية حاليKKا هKKامش النسKKبتين المئويKKتين المنصKKوص عليKKه-باتفاقية باريس الاقتصادية؟

إذا كانت الإجابة لا، ما السبب الذي يدفع السلطة الفلسKKطينية إلى عKKدم التخفيض بمقKKدار-النسبتين المئويتين؟ وما انعكاسات ذلك على المواطن الفلسطيني؟

ضKKريبة الKKدخل تنظم بتشKKريع ضKKريبي فلسKKطيني مسKKتقل غKKير مرتبKKط بKKالقوانين- الضريبية لدولة الاحتلال، والهKKدف منKKه تحقيKKق العدالKة الضKريبية من خلال تقسKKيم الدخول إلى شرائح متدنية ومتوسطة ومرتفعة، بحيث تزيKKد نسKKبة الاقتطKKاع كلمKKا زادت شريحة الدخل، علما أنه قد تم تعديل قانون ضKKريبة الKKدخل عKKدة مKKرات في

محاولات للوصول إلى عدالة ضريبية بين المكلفين. كإيرادات الرسوم والرخص وعوائد الاستثمارات الحكومية.إيرادات غير ضريبية:ب.

إيرادات محلية غير مباشرة )المقاصة(:.2 إيرادات المقاصة في الموازنة العامة تعKKبر عن مسKKتحقات ضKKريبية للسKKلطة الفلسKKطينية

يجبيها نيابة عنها الجانب الإسرائيلي وفق تفاهمات اتفاق باريس الاقتصادي. 5

وقد عرفتها وزارة المالية الفلسطينية بأنها عبارة عن "الإيرادات الKKتي يتم تحصKKيلها نتيجKKة المعاملات التجارية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، ويتم تحويلهKKا إلى وزارة المالية وفقا لجلسات المقاصة الشهرية، بحيث تشمل الجمارك، ضKريبة القيمKKة المضKKافة،

منضKKريبة المحروقKKات وضKKريبة الشKKراء، إضKKافة إلى ذلKKك ضKKريبة الKKدخل الKKتي تقتطعالعاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر". )وزارة المالية، الموقع الرسمي(

ويمكن تبسيط أوعية المقاصة على الشكل التالي: الجمارك: ويقصد بها الضرائب الجمركية التي يKKدفعها المسKKتورد الفلسKKطيني على-

المعابر الKKتي يسKKيطر عليهKKا الجKKانب الإسKKرائيلي، حيث يقKKوم الجKKانب الإسKKرائيلي%( من تلك الجمKKارك إلى خزينKKة السKKلطة الفلسKKطينية، ويحتفKKظ بKKK )97بإرجاع )

%( بدل نفقات إدارية ورسوم تحصيل.3 ضريبة القيمة المضافة: وهنا تكون الضريبة على المنتجات الإسرائيلية الKKتي تKKدخل-

إلى الأراضKKي الفلسKKطينية، حيث يKKدفع التKKاجر الفلسKKطيني ثمن تلKKك المنتجKKات للجانب الإسرائيلي شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويحصل بالمقابKKل على فKKاتورة من البائع الإسرائيلي تسمى "فاتورة المقاصKة"، عنKدها يسKلم التKاجر الفلسKطيني تلك الفواتKKير إلى وزارة الماليKKة الفلسKKطينية، الKتي تقKوم بKKدورها باسKترجاعها من

الخزينة الإسرائيلية إلى خزينة السلطة الفلسطينية. ضريبة المحروقات أو كما تم تعريفها بضريبة "البلو"، وهي ضKKريبة مسKKتحدثة على-

( Kعن كل لتر محروقات3المحروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، تقدر ب )شواقل مباع. وبما أن السKKلطة الفلسKKطينية تحتكKKر عمليKKة شKKراء المحروقKKات من شKKركة محروقات إسKرائيلية، فإنهKا تقKوم بتسKليم وزارة الماليKة الإسKرائيلية كافKة فواتKير مشKKترياتها من المحروقKKات لتسKKتعيد بعKKدها تلKKك الضKKريبة )البلKKو( من الجKKانب

الإسرائيلي. ضريبة الدخل: وهي ضريبة يفرضها الجانب الإسرائيلي على كKKل عامKKل فلسKKطيني-

%( من تلك الضرائب75يعمل داخل الخط الأخضر بتصريح عمل، حيث يتم إرجاع )( Kمنها. 25للجانب الفلسطيني، وتحتفظ حكومة الاحتلال ب )%

ابحث وناقش: كيف يتم توزيع مقاصة ضريبة الدخل على العمالة الفلسطينية داخل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ لماذا تختلف تلك التقسيمة عن حالKKة

العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر؟المساعدات والقروض والمنح:.3

عندما تتفوق النفقات المقدرة على الإيرادات المتوقة، نقول أن هناك عجز في الموازنKKة )Budget DeficitأKKطينية، حيث تلجKKلطة الفلسKKات السKKادة في موازنKKدث عKKوهو ما يح ،)

الحكومKKKة إلى تغطيKKKة هKKKذا العجKKKز من خلال المسKKKاعدات والمنح المقدمKKKة من الKKKدول والمنظمات الدولية، أو من خلال الاقتراض المحلي أو الأجنبي. أي أن علاج عجKKز الموازنKKة

العامة يترتب عليه مشكلة أخرى تتمثل بالمديونية وخدمة الدين العام كما سنرى لاحقا.

الموضوع الثاني: دورة إعداد الموازنة العامة:

تمر الموازنة العامة بالعديد من المراحل والإجراءات القانونية تتلخ بالمراحل التالي:

مرحلة الإعداد والتحضير )سلطة تنفيذية(.1

6

وتبدأ بإصدار تعليمات من وزير المالية لكافKKة الKKوزارات )مراكKKز المسKKؤولية( للعمKKل على تحضير موازناتها للسنة المالية القادمة، تليها عملية تجميع الموازنKKات لمختلKKف الKKوزارات،

"مش88روع ق88انون الموازن88ة العامةومن ثم تقKKديمها بشKKكلها النهKKائي على شKKكل "لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على البرلمان لإقرارها.

مرحلة الاعتماد والمصادقة )سلطة تشريعية(.2 وتبدأ بتقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشKKريعي الKKذي يعقد بدوره جلسة خاصة لمناقشKKة المشKKروع والتصKKويت على كKKل بKKاب أو بنKKد من بنKKوده بشكل منفصل، فإما أن يقر المجلس التشريعي البند، أو يعيKKده لمجلس الKKوزراء للتعKKديل. وبمجKKرد اعتمKKاد ومصKKادقة المجلس التشKKريعي، يتحKKول مسKKمى مشKKروع القKKانون إلى

".قانون الموازنة العامة" ومن اللفت للانتبKKاه هنKKا أن القKKانون الأساسKKي الفلسKKطيني ينقKKل صKKلاحيات التشKKريع إلى رئيس السKKلطة الفلسKKطينية في حKKال تعKKذر انعقKKاد جلسKKات المجلس التشKKريعي )كحالKKة الانقسام الفلسطيني(، حيث تحال مهمة الاعتماد والمصادقة على مشروع قانون الموازنKKة

".قرارا بقانون الموازنة العامةإلى مكتب الرئيس الذي بدوره يصدر "

مرحلة التنفيذ )سلطة تنفيذية(.3 وهي مرحلة تقKKع بالكامKKل على عKKاتق وزارة الماليKKة الKKتي تضKKع أنظمKKة وإجKKراءات الKKدفع والاسKKتلام من خلال أوامKKر وحKKوالات ماليKKة، إضKKافة إلى إدارة وضKKبط مصKKادر التمويKKل

المختلفة.مرحلة الرقابة على التنفيذ )سلطة تنفيذية وتشريعية(.4

حيث تقوم وزارة المالية بإصدار التقارير الشهرية والربعية والحسKKاب الختKKامي )الميزانيKKة المجلس التشريعي ودي88وان الرقاب88ة المالي88ةالعامKKة( الKKذي يعKKرض على كKKل من

، وذلKKك من أجKKل متابعKKة مKKدىوالإدارية ودائرة الرقاب88ة الداخلي88ة ب88وزارة المالية انحراف أو انسجام التنفيذ الفعلي للموازنة التي وضعت بداية العام مع التنفيKKذ الفعلي لهKKا

على الأرض.

7

الموضوع الثالث: قيود على المالية العامة الفلسطينية في اتفاق باريسالاقتصادي

نص بروتوكول باريس الاقتصادي الموقKKع بين الجKKانبين الفلسKKطيني والإسKKرائيلي على العديKKد من البنود التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على سياساتها المالية، ومن الأمثلKKة

على ذلك:

تحكم الجانب الإسرائيلي بأكثر من نصف الموارد الماليKKة للسKKلطة الفلسKKطينية والمتمثKKل.1 ببند المقاصة الذي طالما استخدمته دولة الاحتلال لابتزاز السلطة الفلسطينية في مطالبها

السياسية والوطنية. ويظهر هذا التحكم عند تتبع بنود النفقات في الموازنKKة العامKKة الفلسKKطينية، حيث نجKKد أن

" يمثل اقتطاعات وقرصنة إسKKرائيليةصافي الإقراضهناك بند مستحدث تحت مسمى " من مستحقات الجانب الفلسطيني من المقاصة بدل متأخرات على الهيئKKات المحليKKة دون

أي مسوغ قانوني لاقتطاعها. الغلاف الجمركي الموحKKد بين الجKKانبين الفلسKKطيني والإسKKرائيلي والKKذي ينص على إلغKKاء.2

الضرائب الجمركيKة على التبKKادلات التجاريKKة بين الطKKرفين الفلسKطيني والإسKرائيلي، مKع إلزام الجانب الفلسطيني باتباع السياسات الجمركية الإسرائيلية في تبادلاتها التجاريKKة مKKع العالم الخارجي )ويستثنى من ذلك سلعة السيارات التي يحق للجKKانب الفلسKKطيني فKKرض

النسب الجمركية التي يراها مناسبة عليها(. ومن المعلوم أن الضرائب الجمركية تستخدم من قبKKل الKKدول كسياسKKات حمائيKKة لحمايKKة منتجاتها الوطنية من المنافسة الأجنبية، فتجد أن نسبة الجمارك المفروضة على الKKواردات

8

التي يتوفر بدائل وطنية عنها مرتفعة نسبيا، في حين تنخفض نسKKبة الجمKKارك على السKKلعالأساسية التي لا يتوفر لها بدائل وطنية، أو على مدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية.

وفي الحالKKة الفلسKKطينية، تتحكم دولKKة الاحتلال بالنسKKب الضKKريبية بمKKا يخKKدم سياسKKاتهاالإنتاجية، في حين يحرم الجانب الفلسطيني من استخدام تلك السياسات الحمائية.

ضريبة القيمة المضافة في المناطق الفلسطينية والتي ربطهKKا بروتوكKKول بKKاريس بالنسKKبة.3 المفروضة لدى دولKKة الاحتلال، مKKع هKKامش حركKKة فلسKKطينية لا يتجKKاوز نسKKبتين مئويKKتين. والمشكلة في هذا البند أنه لم يأخذ في الاعتبKار الفKارق الكبKير في مسKتويات الKدخل بين

ضعف متوسط دخل المواطن20الطرفين، فمتوسط دخل الفرد في دولة الاحتلال يتجاوز الفلسطيني، الأمر الذي يعني أن ضKKريبة القيمKKة المضKKافة السKKائدة تتناسKKب مKKع مسKKتوى

الدخل الإسرائيلي، في حين تشكل عبئا كبيرا على المواطن الفلسطيني. سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والمKKوانئ التجاريKKة حKKرمت الجKKانب الفلسKطيني.4

من القKKدرة على التواجKKد على تلKKك المعKKابر من أجKKل المتابعKKة والرقابKKة على الضKKرائب الجمركيKة المتحصKلة من المسKتورد الفلسKKطيني، الأمKر الKذي فتح البKاب واسKعا للتهKرب الضريبي والتهKريب الجمKKركي لصKالح الخزينKة الإسKرائيلية. علمKKا أن التقKديرات تشKير أن

نتيجKKة عKKدم وجKKودنصف مليار دولارالمالية العامة الفلسطينية تخسر سنويا ما يقارب تمثيل فلسطيني على المعابر والموانئ

التجارية.

الموضوع الرابع: قراءات فيالموازنة العامة الفلسطينية

سKKنتناول في هKKذا الإطKKار بعض القKKراءات المالية للموازنة العامة الفلسKKطينية ضKKمن رؤيKKKة إعلاميKKKة تهم شKKKرائح واسKKKعة من الأفKKراد والمؤسسKKات المهتمKKة والمتابعKKة لطريقKKة إدارة الحكومKKة لبنKKدي الإيKKرادات

والنفقات، وذلك من خلال:

أولا: تحليل هيكل الإيرادات والنفقات

، حيث تم تقسKKيم2018( ملخص الموازنKKة العامKKة للعKKام 2018( )وزارة الماليKKة، 1يظهر جدول )الموازنة إلى ثلاثة أقسام هي:

إجمالي النفقات الجارية والتطويرية. .1الإيرادات العامة قبل الدعم والتمويل، أي قبل تلقي أي مساعدات أو منح لدعم الموازنة..2بند المساعدات والمنح..3

ويمكن في هذا الجدول ملاحظKKة الكثKKير من التفاصيل الKKتي تسKKترعي اهتمKKام المتKKابعين

مثل:

يظهKKر الجKKدول تفوقKKا واضKKحا في.1 (Expensesحجم النفقKKKKKKKKKKKKات )

9

)والتي بلغت خمسة مليارات وأربعKKة وعشKKروت مليKKون دولار( على2018المتوقعة للعام مليKKار دولار(، وفي هKKذه3.75( المتوقعة لذات العKKام والبالغKKة )Revenueبند الإيرادات )

الحالة نقول أن الموازنة غير متوازنة، أي أن هنKKاك عجKKزا في الموازنKKة بقيمKKة الفKKرق بين الإيرادات والنفقات، وهو ما يظهر من خلال الجKKدول في بنKKد العجKKز قبKKل التمويKKل والKKذي

مليار دولار.1.273يقدر بنحو عادة ما تلجأ الحكومة الفلسطينية للدول المانحة من أجل الحصول على دعم لتمويل عجز.2

مليKKون دولار775الموازنة، وهو ما نلاحظه من بند المنح والمساعدات الKتي قKKدرت بنحKKو مليون دولار لدعم الموازنة الجارية )كالرواتب والأجور والنفقات التشKKغيلية(، و600بواقع مليون دولار على شكل منح لتمويل النفقات التطويرية.175

المساعدات والمنح لا تكفي عادة لتمويل كامل عجز الموازنKKة، ويظهKKر ذلKKك من خلال بنKKد.3 مليKKون دولار، وهKKو عبKKارة عن حاصKKل طKKرح498الفجKKوة التمويليKKة والKKذي قKKدر بنحKKو

المساعدات والمنح من العجز قبل التمويل. يبقى للحكومة الفلسطينية أداة أخيرة من أجل تمويل عجزها المالي أو الفجKKوة التمويليKة،.4

ويكون ذلKك من خلال الاقKتراض من المصKارف المحليKة والأجنبيKة، ومن المعلKوم أن هKKذا الاقتراض يتراكم على مدى السنوات ليشكل ما يعرف بالدين العام، وهو دين يKKترتب عليKKه

تسديد فوائد لتلك القروض، أي خدمة الدين العام.

(: الإيرادات والنفقات العامة للعام1جدول ) 2018

بالمليونالمؤشردولار

5024إجمالي النفقات . نفقات جارية وصافي1

4494الإقراض

2188 - رواتب وأجور664 - تشغيلية1370 - تحويلية

250 - صافي الإقراض22 - نفقات رأسمالية

530. نفقات تطويرية2 الإيرادات العامة / قبل

3751الدعم والتمويل . إيرادات محلية )بعد الإرجاعات1

1207الضريبية(

2544. مقاصة2 1273-العجز قبل التمويل

) الدعم ) منح

ومساعدات

مساعدات لدعم600الموازنة الجارية

175 منح لتمويل

10

المشاريع اجمالي المساعدات

775والدعم

498-الفجوة التمويلية/ بعد التمويل

ولنحصل على قراءة مقارنة لمكونات بنود الإيرادات والنفقات، لا بد من احتساب النسKKب المئويKKة( الذي يقودنا إلى النتائج التالية:2لكل مكون منها، وهو ما يظهر في الجدول )

تشKKكل النفقKKات الجاريKKة )وهي نفقKKات اسKKتهلاكية وتشKKغيلية( نصKKيب الأسKKد من مجمKKوع.1%(، في حين لم تتجKKاوز النفقKKات التطويريKKة )89.5الإنفKKاق العKKام بنسKKبة وصKKلت إلى )

%( من مجمKKوع الإنفKاق العKام، علمKKا أن النفقKات التطويريKKة يعKول عليهKا من إجKل10.5إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وخلق فرص عمل.

تشكل فاتورة الرواتب والأجور عبئا ماليKا ثقيلا على الماليKة العامKة للسKلطة الفلسKطينية،.2 %( من إجمالي النفقات الجارية، الأمر الذي يعكس فائض توظيKKف في48.7حيث تشكل )

القطاع العام )بطالة مقنعة( نتيجة ضعف قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على اسKKتيعابالداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي مدارس وجامعات وكليات ومعاهد.

%( من هيكKKل الإنفKKاق العKKام،74تشكل الإيرادات العامة )المحليKKة والمقاصKKة( أكKKثر من ).3 وهي إيKKKرادات ممولKKKة بالكامKKKل من الضKKKرائب والرسKKKوم المفروضKKKة على المKKKواطن الفلسKKطيني، الأمKKر الKKذي يعطي المKKواطن الحKKق في الرقابKKة على أداء الماليKKة العامKKة الحكوميKKة من خلال إعلام اقتصKKادي ناضKKج في ظKKل غيKKاب أو ضKKعف مؤسسKKات التشKKريع

والرقابة في البلد.

(: احتساب بعض النسب من الموازنة العامة2جدول ) 2018للعام

بالمليونالمؤشردولار

5024إجمالي النفقات4494. نفقات جارية وصافي الإقراض1

%89.5كنسبة من إجمالي النفقات2188 - رواتب وأجور

%48.7كنسبة من النفقات الجارية664 - تشغيلية1370 - تحويلية

250 - صافي الإقراض22 - نفقات رأسمالية

530. نفقات تطويرية2 %10.5كنسبة من إجمالي النفقات

الإيرادات العامة / قبل الدعم3751والتمويل

11

74.6%كنسبة من إجمالي النفقات . إيرادات محلية )بعد الإرجاعات1

1207الضريبية(

2544. مقاصة2 %67.8كنسبة من الإيرادات العامة

1273-العجز قبل التمويل

) الدعم ) منح

ومساعدات وقروض

ومتأخرات

مساعدات لدعم600الموازنة الجارية

175منح لتمويل المشاريع اجمالي المساعدات

775والدعم كنسبة من النفقات

%15.4العامة

498-الفجوة التمويلية/ بعد التمويل %( من مجمKKوع الإيKKرادات العامKKة، وهي النسKKبة الKKتي68شكلت إيرادات المقاصة قرابة ).4

تتحكم من خلالها دولة الاحتلال بالتدفقات النقدية لخزينة السلطة الفلسKKطينية. وكثKKيرا مKKا تسKKتخدم دولKKة الاحتلال بنKKد المقاصKKة للضKKغط على القيKKادة الفلسKKطينية في مواقفهKKا السياسية والوطنية، الأمر الذي يضKKعف من قKKدرة السKKلطة الفلسKKطينية على بنKKاء خطKKط

واستراتيجيات إنفاق تنموية طويلة الأجل. ( مليKKون775 مبلKKف )2018من المتوقع أن تتلقى السلطة الفلسطينية في العام المKKالي .5

دولار كمساعدات ومنح خارجية من أجل تمويل عجز الموازنة العامKKة، وهKKو مبلKKغ يشKKكل ) %( من فاتورة الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية، علما أن هذه النسKKبة في سKKنوات15.4

%(، ما يعني تراجعKKا ملموسKKا في رغبKKة المKKانحين بتقKKديم الKKدعم50سابقة كانت تتجاوز ) للسلطة الفلسطينية، وإنذارا صريحا بضرورة البدء بالبحث عن بدائل محلية لتمويل العجKKز

في التمويل.

ثانيا: خدمة الدين العام

من المفيKKد في هKKذا التسلسKKل أن نتنبKKه للفجKKوة التمويليKKة الKKتي أرهقت كاهKKل الماليKKة العامKKة الفلسطينية على مدى السنوات السابقة بدين عام ثقيل ترتب عليه التزام الموازنة العامة بخدمKKة الدين العام. والجدول التالي يوضح تفاصيل الدين العام المKKتراكم على السKKلطة الفلسKKطينية منKKذ

(19، ص2019. )عبد الكريم، 2018نشأتها حتى نهاية العام

(: حجم الدين العام الفلسطيني )بالمليون دولار( نسبة الدين إلى مجموع الدين

الناتج المحليالإجمالي

خدمة الدين العام

)سنوي(

حصة الفرد من الدين)دولار(

16%48488

نلاحKKظ من الجKKدول السKKابق أن الKKدين العام يشكل عبئا على الأجيKKال القادمKKة،

12

فهو بند تقوم من خلاله الحكومة بتأجيل التزماتهKKا الماليKKة لا حلهKKا، ويتضKKح ذلKKك من نسKKبة الKKدين %(، علما أن قانون الدين العام الفلسKKطيني للعKKام16العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغة )

% من النKKKاتج المحلي40 ينص على أن رصKKKيد الKKKدين العKKKام القKKKائم يجب أن لا يتجKKKاوز 2005 الإجمالي.

ثالثا: حصة قطاعات مختارة من الإنفاق العام

( حصص قطاعات مختارة من الوزارات )مراكز المسؤولية( من مجموع الإنفKKاق4يوضح الجدول )العام، ومن خلال النسب المحتسبة بالجدول يمكن ملاحظة الأمور التالية:

(: حصة قطاعات مختارة من الإنفاق العام4جدول )

2 )بالمليون دولار( الوزارة )مركز المسؤولية(018

نسبة إلى مجموع العامةالنفقات

%489.89.7الصحة%918.018.3التعليم

الاجتماعية %421.48.4التنمية%48.81.0الزراعة

والأمن %990.519.7الداخليةالموازنة في العامة النفقات 5,024إجمالي

% )أي الخمس تقريبا( من مجموع الإنفKKاق20يشكل الإنفاق على المؤسسة الأمنية قرابة .1 العام للسلطة الفلسطينية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تضخم عمليات التوظيKKف في

قرابKKة2018الأجهزة الأمنية، حيث بلغ عدد منتسبي المؤسسKKة الأمنيKKة في موازنKة العKام ألKKف موظKKف أمن )علمKKا أن إجمKKالي عKKدد مKKوظفي السKKلطة الفلسKKطينية المKKدنيين65

ألف موظف(، الأمر الذي شKKكل عبئKKا كبKKيرا على أوجKKع133والعسكريين لنفس العام بلغ الإنفاق لباقي مراكز المسؤولية.

على الرغم من أن قطاع الزراعة يعد قطاع الأمن الغذائي، وهو القطاع الKKذي نعKKول عليKKه.2 في جهKKود الانفكKKاك الاقتصKKادي عن دولKKة الاحتلال، إلا أن مخصصKKات وزارة الزراعKKة في

% من مجمKKوع الإنفKاق العKKام، الأمKKر الKذي يثKKير1 لم تتجKKاوز 2018الموازنة العامة للعام تساؤلات كبيرة حKKول مKKدى جديKKة الماليKKة العامKKة الفلسKKطينية في برامجهKKا وخططهKKا في

تعزيز مقومات اقتصاد التنمية والصمود والانفكاك. يمثKKل الإنفKKاق على التعليم والصKKحة عصKKب العدالKKة.3

الاجتماعية، وعصب التمكين والتنمية المنشودة، ويكون ذلك من خلال توفير نوعية حياة صحية وتعليمية أفضKKل للمواطKKKنين، الأمKKKر الKKKذي يتطلب إنفاقKKKا أكKKKبر على التأمينKKات الصKKحية وتجهKKيز المستشKKفيات والمراكKKز الصحية واستقطاب الكوادر الطبية الكفؤة، إضKKافة إلى

توفKKKKKKKKKKير التعليم المKKدارس وبنKKاء مKKدارس في كافKKة المجKKKKاني لطلبKKKKة

13

التجمعKKات السKKكانية وتجهيزهKKا بKKالبنى التحتيKKة والوسKKائل التعليميKKة المسKKاندة والكKKوادر البشرية المؤهلة.

كل ذلك يتطلب مخصصات أكبر لوزارتي الصحة والتربية والتعليم، إضKKافة إلى مخصصKKات أكبر لوزارة الزراعة، ويكون ذلك من خلال ترشيد الإنفاق لبعض مراكز المسKKؤولية )وعلى رأسها المؤسسة الأمنية( من أجKKل إعKادة تخصKKيص وتوجيKه المKKوارد الماليKKة في الموازنKKة

العامة وجهة تنموية تمكينية. % من مجمKKوع النفقKKات العامKKة للعKKام8.4شKKكلت مخصصKKات وزارة التنميKKة الاجتماعيKKة .4

، وهي نسبة مرتفعة من حيث قيمتها المطلقة، لكن عنKKد الخKKوض في تفاصKKيل هKKذا2018 الرقم من المصادر الرسمية، نجKKد أن مخصصKKات التنميKKة الاجتماعيKKة انصKKبت في المقKKام الأول على الجهKKود الإغاثيKKة وبKKرامج المسKKاعدات النقديKKة للأسKKر الفقKKيرة، في حين أن المطلوب من الKوزارة تعزيKز بKرامج التمكين الاقتصKادي للفئKة المسKتهدفة، وعليKKه يكKKون المطلوب من الوزارة إعادة تخصيص مواردهKKا الماليKKة ضKKمن بKKرامج تشKKغيلية قKKادرة على

خلق فرص عمل ومصادر دخل مستدامة للأسر المعوزة.

وظيفة منزلة: تتبع مخصصات قطاعي التعليم والصحة للسنوات العشر الماضية وقم بإعداد تقريرصحفي حول الموضوع.

أمثلة لمواد صحفية حول المالية العامة الفلسطينية:

في هذا الجزء، ستحصل على روابط لمKKواد صKKحفية تنKKاولت الماليKKة العامKKة الفلسKKطينية بطريقKKةمهنية عالية، وبالتالي يمكن الاسترشاد بها في عملية تناول الرقم الاقتصادي في الكتابة الصحفية.

أثر وقف المساعدات الخارجية على الموازنة مبالغ فيه )موقع بوابة اقتصاد فلسطين(.1https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/11993

عسكرة الاقتصاد الفلسطيني وإخفاقات التنمية )موقع الجزيرة نت(.2https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/12/23/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8

%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%AE

%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

سبعة أشهر على أزمة المقاصة.. ماذا تقول الأرقام؟ )الأيام(.3https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13652dccy325397964Y13652dcc

رابعا: الشق العملي

بإمكان مدرس المساق ان يطلب من الطلاب عمل احدى الوظائف التالية:

هل تلتزم الحكومة الفلسطينية بالخطوات والمراحKKل القانونيKKة المطلوبKKة من أجKKل إعKKداد.1والرقابة على الموازنة العامة؟ ناقش ذلك من خلال تقرير أو تحقيق صحفي.

14

قKKKامت وزارة التنميKKKة الاجتماعيKKKة مKKKؤخرا بعمKKKل برنKKKامج التمكين الاقتصKKKادي للفئKKKات.2 المستهدفة. تتبع درجة التزام الإنفاق الفعلي للوزارة مع الأهداف والبرامج الموضKKوعة من

أجل التمكين الاقتصادي. قم بزيارة إلى جهاز الضابطة من أجل إعداد تقرير ميداني حول موضوع التهرب الضKKريبي.3

والتهريب الجمركي ودور الجهاز في مكافحة هذه الظاهرة. ". ابحث في هKKذاالموازن88ة التش88اركيةظهرت مؤخرا في العديد من دول العالم فكرة ".4

النوع من الموازنات ومدى إمكانية تطبيقه للحالة الفلسطينية.

خامسا: قراءات إضافية

الإنف88اق الحك88ومي على القط88اع الاجتم88اعي من منظ88ور العدال88ةكتKKKاب "- للبKKاحث2018" الصادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( عام الاجتماعية

بكر اشتية، حيث تناول الكتاب تتبعا لهيكل ومبنى إيKKرادات السKKلطة الفلسKKطينية ونفقاتهKKا خلال السنوات العشر الماضية. وقسم الكتاب هيكKKل الإنفKKاق إلى مراكKKز المسKKؤولية ذات العلاقة المباشرة بنوعيKKة الحيKKاة المقدمKKة للمKKواطن من تعليم وصKKحة وشKKؤون اجتماعيKKة وعمل وشؤون المرأة، ومراكز مسؤولية استهلاكية جارية ترهق كاهKل الحكومKKة وتحKKد من

قدرتها على إحداث عدالة اجتماعية. وخلص الكتاب إلى العديد من التوصيات العملية والمتعلقة بآليات إعادة استغلال وتخصيص الموارد المالية النادرة في فلسطين بين قطاعات الإنفاق المختلفة بما يضKKمن قKKدرة أكKKبر

على إحداث تنمية بشرية أكثر وانعتاق أكبر عن دولة الاحتلال. سلسلة موازنKKات المKKواطن الصKKادرة عن المبKKادرة الفلسKKطينية لتعميKKق الحKKوار العKKالمي-

)مفتاح( والتي تستعرض بطريقKة مختصKKرة ومبسKKطة أهم مؤشKرات الإيKKرادات والنفقKKات العامة لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالبعد التنموي. وتتميز تلك الإصدارات بابتعادهKKا عن اسKKتخدام المصKKطلحات المتخصصKKة في اسKKتعراض الأداء المKKالي، وذلKKك بهKKدف تبسKKيط محتKKوى الموازنKKة العامKKة للمKKواطن الKKذي يجب أن يكKKون شKKريكا في الرقابKKة على الأداء المKKالي للسKKلطة الفلسKKطينية. ويمكن متابعKKة تلKKك التقKKارير من خلال موقKKع المبKKادرة:

http://www.miftah.org/arabic/ قد يكون من المفيد حضور البرامج المصورة التالية، والتي تبسط بعض المفKKاهيم الKKواردة-

في هذا الأسبوع التعليمي:- Components of the Government Budget https://www.youtube.com/watch?v=JxslgH7R_f0- Understanding Public Finance https://www.youtube.com/watch?v=m7wMDzkMhIs

قائمة المراجع:

15

. "الإنفKKاق الحكKKومي على القطKKاع الاجتمKKاعي من منظKKور العدالKKة2018اشKKتية، بكKKر، -الاجتماعية"، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي )مفتاح(، رام الله.

. "واقع الدين العKKام ومتKKأخرات القطKKاع الخKKاص في فلسKKطين"،2019عبد الكريم، نصر، -الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، رام الله.

، "دليKل المKKواطن للموازنKة العامKة".2013مفتاح، الائتلاف من أجل النزاهKة والمسKاءلة، -https://www.aman-palestine.org/data/uploads/files/BudgetSitizin2013.pdf

. "، المحاسبة الحكومية ،" دار المسيرة، عمان.2011محمود، رأفت سلامة، - . " مبKKادئ الماليKKة العامKKة ،" دار2007الKKوادي، محمKKود حسKKين و عKKزام، زكريKKا أحمKKد، -

المسيرة، عمان.. كتاب الموازنة العامة.2018وزارة المالية الفلسطينية، -

16