٢٠٠٩ ف ــجني ي ــل الدولــب العمــمكت

Resolutions adopted by the International Labour Conference at its 98th Session

(Geneva, June 2009)

القرارات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين

)٢٠٠٩يونيه / جنيف، حزيران(

أوًال

ميثاق عالمي لفرص العمل: األزمةالنتعاش من قرار بشأن ا

ية،العمل الدولالعام لمنظمة مؤتمر الإن إذ استمع إلى رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء وجميع المشارآين اآلخرين

في مؤتمر قمة منظمة العمل الدولية بشأن األزمة العالمية في فرص العمل، عنية باالستجابات لألزمة، التابعة للمؤتمر،معة الماوإذ تلقى اقتراحًا من اللجنة الج

وإذ يأخذ في االعتبار الدور الهام الذي يضطلع به مجلس اإلدارة ومكتب العمل الدولي في تنفيذ القرارات التي يعتمدها المؤتمر،

وإذ يضع في اعتباره برنامج العمل الالئق واإلعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل فهما وسائل لمعالجة البعد االجتماعي للعولمة،عولمة عادلة، بوص

.يونيه من عام ألفين وتسعة، القرار التالي/ يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران

ميثاق عالمي لفرص العمل: االنتعاش من األزمة

استجابة العمل الالئق لمواجهة األزمة - أوًال

في تعني أن العالم يواجه احتمال أزمة مطولة وعواقبها إن األزمة االقتصادية العالمية .١بعد سنوات عدة من إّالالعمالة عادة ما ال تنتعشو. الفقر وانعدام المساواة ترسخ ،لبطالةا

مستويات العمالة السابقة مجرد العودة إلىوفي بعض البلدان، لن يكون . االنتعاش االقتصادي .للنساء والرجال تحقيق العمل الالئقية واقتصادات قو بناء آافيًا للمساهمة بفعالية في

وال بد من أن يكون التصدي لهذا الوضع جزءًا من . والمنشآت والعمالة آخذة في الزوال .٢ .أي استجابة شاملة

.وعلى العالم أن يقوم بأفضل من ذلك .٣ويين وهناك حاجة إلى خيارات سياسية عالمية منسقة لتعزيز الجهود المبذولة على المست .٤

الوطني والدولي والمتمحورة حول الوظائف والمنشآت المستدامة والخدمات العامة الجيدة وحماية .األشخاص، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوقهم وتشجيعهم على المشارآة وإسماع صوتهم

ومن شأن ذلك أن يسهم في االنتعاش االقتصادي والعولمة العادلة واالزدهار والعدالة .٥ .جتماعيةاال

.وينبغي أن يظهر العالم بمظهر جديد بعد األزمة .٦

2

وينبغي الستجابتنا أن تساهم في عولمة عادلة واقتصاد أآثر اخضرارًا وتنمية تستحدث .٧الوظائف والمنشآت المستدامة على نحو أآثر فعالية وتحترم حقوق العمال وتعزز المساواة بين

وتساعد البلدان على تقديم خدمات عامة جيدة وتمّكن البلدان الجنسين وتحمي الناس المستضعفين .من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

وتتعهد الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بالعمل معًا للمساهمة في .٨ار ويشكل برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية اإلط. نجاح الميثاق العالمي لفرص العمل

.لهذه االستجابة

المبادئ الرامية إلى تعزيز االنتعاش والتنمية -ًا ـثاني

ال بد للعمل من أن يسترشد ببرنامج العمل الالئق وااللتزامات التي قطعتها منظمة .٩بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة ٢٠٠٨العمل الدولية وهيئاتها المكونة في إعالن عام

ي هذه الوثيقة إطارًا للفترة القادمة ومصدرًا للسياسات العملية للنظام متعدد إننا نضع ف. عادلةويضمن هذا اإلطار وجود روابط بين التقدم . األطراف والحكومات والعمال وأصحاب العمل

:االجتماعي والتنمية االقتصادية ويكّرس المبادئ التاليةمن خالل المنشآت المستدامة والخدمات اهتمام ذي أولوية لحماية االستخدام ونموه إيالء )١(

العامة الجيدة وتوفير حماية اجتماعية مالئمة للجميع، آجزء من النشاط الجاري على وينبغي تنفيذ هذه التدابير . المستويين الدولي والوطني للمساهمة في االنتعاش والتنمية

بسرعة وعلى نحو منّسق؛ال المستضعفين الذين تضرروا بشدة من األزمة، بمن زيادة الدعم المقدم إلى النساء والرج )٢(

فيهم الشباب المعرضون للخطر والعمال ذوو األجر المنخفض والمهارات المتدنية وأولئك العاملون في االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرون؛

أخرى الترآيز على تدابير ترمي إلى الحفاظ على العمالة وتسهل االنتقال من وظيفة إلى )٣( وتدعم إمكانية دخول سوق العمل لمن ال يملكون وظيفة؛

إنشاء أو تعزيز خدمات توظيف عامة فعالة وغيرها من مؤسسات سوق العمل؛ )٤(زيادة المساواة في سبل النفاذ وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بتطوير المهارات والتدريب )٥(

والتعليم الجيدين إعدادًا لعملية االنتعاش؛ب الحلول الحمائية والعواقب الوخيمة الناجمة عن دوامات األجور االنكماشية وتدهور تجن )٦(

ظروف العمل؛تعزيز معايير العمل األساسية وغيرها من معايير العمل الدولية التي تدعم انتعاش النشاط )٧(

االقتصادي وفرص العمل والتي تحد من أوجه انعدام المساواة بين الجنسين؛ة في الحوار االجتماعي، مثل الهيكل الثالثي والمفاوضة الجماعية بين أصحاب المشارآ )٨(

إلى أقصى حد أثر استجابات مواجهة العمل والعمال، بوصف ذلك عمليات بناءة تزيد األزمة الحتياجات االقتصاد الحقيقي؛

ادي ضمان أن تكون اإلجراءات قصيرة األجل متسقة مع االستدامة على المستوى االقتص )٩( واالجتماعي والبيئي؛

ضمان وجود أوجه تآزر بين الدولة والسوق وتنظيم اقتصادات السوق على نحو ناجع )١٠(تنظيمية تمّكن من استحداث المنشآت وتحقيق المنشآت ووفعال، بما في ذلك بيئة قانونية

المستدامة وتعزز توليد العمالة في آافة القطاعات؛دولية مع وآاالت دولية أخرى ومؤسسات مالية دولية وبلدان مشارآة منظمة العمل ال )١١(

متقدمة لتعزيز اتساق السياسات وترسيخ المساعدة اإلنمائية والدعم المقدمين إلى أقل والتي تملك حيزًا ماليًا انتقالية بمرحلة البلدان نموًا والبلدان النامية والبلدان التي تمر

.وسياسيًا ضيقًا لمواجهة األزمة

3

العمل الالئق اتاستجاب -ًا ـلثثا

تحدد المبادئ المشار إليها أعاله اإلطار العام الذي يمكن لكل بلد أن يصوغ ضمنه .١٠وينبغي لهذه المبادئ أن ترشد . مجموعة من تدابير السياسة العامة الخاصة بوضعه وأولوياته

وفيما يلي بعض . افوتدعم على حد سواء النشاط الذي تضطلع به المؤسسات متعددة األطر .الخيارات السياسية المحددة

ة وانتعاش ـرة خلق العمالـع وتيـتسري واستدامة المنشآت فرص العمل

وهما أمران من ،من خطر البطالة طويلة األمد وزيادة السمة غير المنظمة للحدتوخيًا .١١لناس على إيجاد ومساعدة ا استحداث فرص العملدعم ال بد لنا من ،همااتجاه الصعب عكس

العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق في صميم هدف وتحقيقًا لذلك، ارتأينا أن نضع. عمل :قد تشمل هذه االستجابات ما يليو. االستجابات لألزمة

والمساعدة على الحفاظ على مستويات األجور من خالل مجموعات ليحفز الطلب الفع )١( حوافز لالقتصاد الكلي؛

:عن طريق ما يليساعدة الباحثين عن عمل م )٢( تنفيذ سياسات نشطة لسوق العمل تكون فعالة وهادفة على نحو مناسب؛ "١"تعزيز الكفاءات وزيادة الموارد المتاحة أمام خدمات التوظيف العامة حتى يستفيد "٢"

الباحثون عن عمل من الدعم المناسب، وضمان توفير خدمات جيدة لهم واحترام هم عندما يجدون عمًال عن طريق وآاالت االستخدام الخاصة؛حقوق

إليجاد عمل تنظيم المشاريع، مهاراتج للتدريب المهني والتدريب على نفيذ برامت "٣" بأجر أو للعمل للحساب الخاص؛

االستثمار في تطوير مهارات العمال واالرتقاء بمهاراتهم وتجديدها لتحسين القابلية )٣(يما لصالح الذين فقدوا وظائفهم أو الذين ُيحتمل أن يفقدوها ولصالح لالستخدام، الس

المجموعات المستضعفة؛الحد من خسارة الوظائف أو تجنبها ودعم المنشآت في استبقاء القوى العاملة لديها من )٤(

. خالل نظم مصممة تصميمًا جيدًا ومنفذة في إطار الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية ل تقاسم العمل وإعانات البطالة الجزئية؛وقد تشم

دعم استحداث فرص العمل فيما بين قطاعات االقتصاد، مع اإلقرار باألثر المضاعف )٥( للجهود المستهدفة؛

اإلقرار بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت بالغة الصغر في استحداث )٦(تمان معقول التكلفة، من شأنها أن توفر الوظائف وتشجيع تدابير، منها الحصول على االئ

بيئة مؤاتية لنمو المنشآت؛اإلقرار بأن التعاونيات توفر الوظائف في مجتمعاتنا المحلية، انطالقًا من قطاعات األعمال )٧(

الصغيرة جدًا وصوًال إلى آبرى المنشآت متعددة الجنسية، وتقديم دعم يتناسب واحتياجاتها؛

األشغال العامة تضمن االستخدام بالنسبة إلى العمالة المؤقتة وبرامج استخدام نظم عامة )٨( شملتكون مستهدفة بشكل جيد وت بحيث ،الطارئة وغيرها من نظم خلق الوظائف المباشرة

االقتصاد غير المنظم؛توفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة لخلق الوظائف من خالل إنشاء المنشآت المستدامة )٩(

وتنميتها؛إلنتاج والخدمات زيادة االستثمار في البنى األساسية والبحث والتطوير والخدمات العامة وا )١٠(

وحفز النشاط ستحداث فرص العملباعتبار أنها تشكل أدوات مهمة ال" الخضراء" .طرداالقتصادي الم

4

بناء نظم الحماية االجتماعية وحماية الناس

دامة الرامية إلى مساعدة المستضعفين أن تحول يمكن لنظم الحماية االجتماعية المست .١٢دون زيادة الفقر وتتصدى للضائقة االجتماعية، وتساعد في الوقت نفسه على تثبيت االقتصاد

وفي البلدان النامية، يمكن لنظم الحماية االجتماعية . والحفاظ على القابلية لالستخدام وتعزيزهاوفي . ة االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطنيأيضًا أن تخفف من الفقر وتساهم في التنمي

أوضاع األزمات، يمكن أن تكون التدابير قصيرة األمد مناسبة لمساعدة األشخاص األآثر .استضعافًا

:ينبغي للبلدان أن تولي االهتمام، حسب مقتضى الحال، إلى ما يلي )١(حتياجاتهم الفورية والتخفيف من وضع نظم للتحويالت النقدية لصالح الفقراء لتلبية ا "١"

حدة الفقر؛توفير الحماية االجتماعية المالئمة للجميع، استنادًا إلى أرضية الحماية االجتماعية "٢"

األساسية التي تشمل تقديم الرعاية الصحية وأمن الدخل لصالح المسنين والمعوقين ء العاملين، مقترنة وتوفير إعانات الطفل وأمن الدخل للعاطلين عن العمل والفقرا

بالنظم العامة لضمان االستخدام؛تماشيًا مع التدابير ذات الصلة من أجل (توسيع نطاق مدة وتغطية إعانات البطالة "٣"

؛)إيجاد حوافز عمل مالئمة تراعي الوقائع الحالية ألسواق العمل الوطنيةالعمال، مثًال من ضمان أن يبقى العاطلون عن العمل لفترة طويلة على صلة بسوق "٤"

خالل تطوير المهارات للقابلية لالستخدام؛تقديم ضمانات إعانات دنيا في البلدان التي لم تعد صناديق المعاشات أو الصحة فيها "٥"

ممولة تمويًال جيدًا لضمان حماية العمال على نحو مناسب والنظر في آيفية حماية ل؛ادخارات العمال عند تصميم النظم في المستقب

.تغطية مناسبة للعمال المؤقتين وغير النظاميينتوفير "٦"ينبغي لجميع البلدان، من خالل مجموعة من تدابير دعم الدخل وتطوير المهارات وإنفاذ )٢(

حقوق المساواة وعدم التمييز، أن تساعد المجموعات المستضعفة األآثر تضررًا من .األزمة

:نكماشية، ينبغي أن تكون الخيارات التالية بمثابة المرشددوامات األجور اإل توخيًا لتجنب )٣( الحوار االجتماعي؛ – المفاوضة الجماعية؛ – .حد األدنى القانوني أو المتفاوض بشأنه لألجورال –

.وينبغي استعراض الحد األدنى لألجور وتكييفه بشكل منتظممعدالت األجور وينبغي للحكومات، بوصفها أصحاب عمل وجهات موردة، أن تحترم

.المتفاوض بشأنها وتعززها .وال بد من أن يكون تضييق ثغرة األجور بين الجنسين جزءًا ال يتجزأ من تلك الجهود

إن البلدان المزودة بنظم متينة ومدارة بفعالية من الحماية االجتماعية تتمتع بآلية .١٣وقد تحتاج هذه . الناشئ عن األزمةصادها والتصدي لألثر االجتماعي متكاملة قّيمة لتثبيت اقت

أما بالنسبة إلى البلدان األخرى، فتكمن األولوية . البلدان إلى تعزيز نظم الحماية االجتماعية القائمة .في تلبية االحتياجات الطارئة، وفي الوقت نفسه إقامة األساس لنظم أآثر متانة وفعالية

تعزيز احترام معايير العمل الدولية

عايير العمل الدولية أساس الحقوق في العمل والدعم المقدم إليها، وهي تساهم متشكل .١٤. في بناء ثقافة الحوار االجتماعي التي تكون مفيدة، على وجه الخصوص، في أوقات األزمات

وبغية تجنب الدوامة النزولية في ظروف العمل وبناء االنتعاش، من األهمية بمكان االعتراف بما :يلي

5

وهو حاسم أيضًا . م المبادئ والحقوق األساسية في العمل أمٌر حاسم لكرامة اإلنساناحترا )١( :وبالتالي، ينبغي. لالنتعاش والتنمية

توخي المزيد من اليقظة للقضاء على العمل الجبري وعمل األطفال والتمييز في "١" العمل والحؤول دون زيادة أشكالها؛

الفعلي بحق نقابية والحق في التنظيم واالعتراف وخي المزيد من احترام الحرية الت "٢"أوقات المفاوضة الجماعية باعتبارها آليات مؤاتية للحوار االجتماعي البّناء في

.على حد سواء في االقتصادات المنظمة وغير المنظمة االجتماعي التوتر اشتدادبأنه تفاقيات األساسية، عدد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، باإلضافة إلى اال يتسم )٢(

سياسة العمالة بشأنصكوك منظمة العمل الدولية ب ويتعلق األمر. مالئم في هذا الصددواألجور والضمان االجتماعي وعالقة االستخدام وإنهاء االستخدام وإدارة وتفتيش العمل

اعات والعمال المهاجرين وشروط العمل في العقود العامة والسالمة والصحة المهنيتين وس .العمل وآليات الحوار االجتماعي

إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة )٣(أداة مهمة ومفيدة لجميع المنشآت، بما فيها تلك العاملة في سالسل التوريد، ،االجتماعية

.بأسلوب مسؤول اجتماعيًاللتصدي لألزمة

التفاوض جماعيًا : يالحوار االجتماع وتحديد األولويات وحفز العمل

من الحيوي، خاصة في أوقات اشتداد التوترات االجتماعية، تعزيز احترام واستخدام .١٥ .حيثما يقتضي األمر آليات الحوار االجتماعي، بما فيها المفاوضة الجماعية، على المستويات آافة

تصميم السياسات بحيث تتماشى مع األولويات والحوار االجتماعي آلية ال تثّمن ل .١٦مع باإلضافة إلى ذلك، هو أساس متين لبناء التزام أصحاب العمل والعمال باالضطالع. الوطنية

والحوار . الحكومات بالعمل المشترك والمطلوب لتخطي األزمة وتحقيق انتعاش مستدام . المحققة االجتماعي، عند انعقاده بنجاح، يكون مصدر ثقة في النتائج

إدارة العمل وتفتيش العمل، إنما هو عنصر مهم في النشاط الشامل تعزيز قدراتو .١٧ .لصالح حماية العمال والضمان االجتماعي وسياسات سوق العمل والحوار االجتماعي

رسم معالم عولمة عادلة ومستدامة: المضي قدمًا -رابعـًا

حو وثيق مع األبعاد األخرى للعولمة ويتطلب البرنامج الوارد أعاله على ن يتفاعل .١٨وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تتعاون، بشكل . اتساقًا على مستوى السياسات وتنسيقًا دوليًا

.آامل، مع األمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات الصلةلعمل مع وترحب منظمة العمل الدولية بالدعوة التي تلقتها من مجموعة العشرين ل .١٩

منظمات أخرى ذات صلة، بهدف تقييم األنشطة التي تم االضطالع بها وتلك المطلوب إجراؤها .في المستقبلإننا نؤآد دعمنا للدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في إطار مجلس الرؤساء .٢٠

ونحن . فيف من األزمةالتنفيذيين في األمم المتحدة، مما يساعد على إنشاء بيئة دولية مؤاتية للتخنشجع منظمة العمل الدولية على أداء دور الميّسر لضمان تنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية

.في هذا الصدد تنفيذًا فعاًال ومتسقًا :ويرتدي التعاون أهمية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التالية .٢١

آثر متانة واتساقًا على مستوى العالم، بناء إطار إشرافي وتنظيمي للقطاع المالي يكون أ )١(حتى يخدم االقتصاد الحقيقي ويعزز المنشآت المستدامة والعمل الالئق ويحمي ادخارات

ومعاشات الناس بشكل أفضل؛تعزيز المبادالت التجارية واألسواق الفعالة والمنظمة تنظيمًا جيدًا، التي تعود بالفائدة على )٢(

وال بد من أن يؤخذ بعين االعتبار اختالف . مائية لدى البلدانالجميع وتجنب النزعة الح مستويات التنمية في البلدان عند رفع الحواجز المطروحة أمام األسواق المحلية واألجنبية؛

6

نتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومؤاٍت للبيئة يساعد على تسريع وتيرة انتعاش اال )٣(اعية ويدعم األهداف اإلنمائية محققًا بالتالي العمل فرص العمل ويقلل من الفجوات االجتم

.الالئقوبالنسبة إلى العديد من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموًا، يفاقم االنكماش .٢٢

.العالمي حاالت البطالة والبطالة الجزئية والفقر، الهيكلية على نطاق واسع :ونحن نعترف بالحاجة إلى ما يلي

لعمل الالئق تترافق مع برامج منتظمة ومزودة بموارد لء أولوية أآبر إلى توليد فرص إيال )١( التنمية في أقل البلدان نموًا؛تحقيق آافية ومتعددة األبعاد لتوفير العمل الالئق و

فرص جديدة للعمل الالئق من خالل تعزيز المنشآت استحداث تعزيز خلق العمالة و )٢( المستدامة وتنميتها؛

سيما في صفوف توفير التدريب المهني والتقني وتطوير مهارات تنظيم المشاريع، ال )٣( ين عن العمل؛لالشباب العاط

؛معالجة مسألة السمة غير المنظمة للتمكن من االنتقال إلى العمالة المنظمة )٤(صناعة التسليم بأهمية الزراعة في االقتصادات النامية والحاجة إلى الهيكل األساسي وال )٥(

والعمالة في األرياف؛بناء القدرات لإلنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة عن طريقتعزيز التنوع االقتصادي )٦(

من أجل حفز الطلب على المستويين المحلي والخارجي؛تشجيع المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الدولية، على إتاحة الموارد التخاذ )٧(

ة التقلبات الدورية في البلدان التي تواجه قيودًا مالية وسياسية؛تدابير مواجهتحقيق األهداف في مسيرة جسيمالوفاء بااللتزامات بزيادة المعونة لتفادي حصول تراجع )٨(

اإلنمائية لأللفية؛حث المجتمع الدولي على توفير المساعدة اإلنمائية، بما في ذلك دعم الميزانية، من أجل )٩(

.أرضية أساسية للحماية االجتماعية على المستوى الوطني إرساءوينبغي للحكومات أن تنظر في خيارات من قبيل الحد األدنى لألجور، من شأنها أن .٢٣

ويمكن أن تقدم . تخفف الفقر وانعدام المساواة وتزيد الطلب وتساهم في االستقرار االقتصادي .اإلرشاد في هذا الصدد) ١٣١رقم ( ١٩٧٠اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور،

وينبغي النظر إلى األزمة الحالية على أنها فرصة لصوغ استجابات سياسية جديدة .٢٤أن تأخذ في ال بد لخطط االنتعاش من وخالل األزمات االقتصادية،. لتحقيق المساواة بين الجنسين

وال بد . غل الجنسين في جميع التدابيراالعتبار أثر األزمة على النساء والرجال، وأن تدمج شواللمرأة من أن ُتسمع صوتها على قدم المساواة مع الرجل في النقاشات حول خطط االنتعاش، سواء

.بالنسبة إلى تصميمها أو إلى تقييم نجاحهاويقتضي إنفاذ التوصيات والخيارات السياسية الواردة في الميثاق العالمي لفرص .٢٥

فالبلدان النامية التي تفتقر إلى الحيز المالي الالزم العتماد . عتبار إلى التمويلالعمل، إيالء االوالبلدان المانحة والوآاالت متعددة األطراف . سياسات االستجابة واالنتعاش تستدعي دعمًا خاصًا

نفيذ مدعوة إلى أن تنظر في تقديم التمويل، بما في ذلك الموارد القائمة الخاصة باألزمة، من أجل ت . هذه التوصيات والخيارات السياسية

نشاط منظمة العمل الدولية -خامسًا

لمنظمة العمل الدولية سلطة معترٌف بها في مجاالت رئيسية تتمتع باألهمية في .٢٦وتتسم قدرة منظمة العمل الدولية على . االستجابة لألزمة وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية

خبرتهاينبغي وضع و .البيانات االقتصادية واالجتماعية باألهمية في هذا السياقالبحث وتحليل يم األنشطة التي تقوم بها مع الحكومات والشرآاء االجتماعيين والنظام متعدد األطراف، في صم

:وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

7

توليد العمالة؛ – عية؛نماذج تصميم وتمويل الحماية االجتما – برامج سوق العمل النشطة؛ – آليات تحديد الحد األدنى لألجور؛ – مؤسسات سوق العمل؛ – إدارة العمل وتفتيش العمل؛ – برامج العمل الالئق؛ – خلق المنشآت وتنميتها؛ – تنفيذها ورصدها؛ - معايير العمل الدولية – الحوار االجتماعي؛ – جمع البيانات؛ – ين في سوق العمل؛المساواة بين الجنس – اإليدز؛/ برامج في مكان العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية – .املةهجرة اليد الع –

:وال يمكن لألنشطة التالية إال أن تعزز عمليًا األنشطة الواردة أعاله .٢٧تحسين قدرة البلدان على إصدار معلومات سوق العمل واستخدامها، بما فيها تلك المتعلقة اتجاهات األجور آأساس للقرارات السياسية المستنيرة، وعلى جمع وتحليل بيانات متسقة ب

لمساعدة البلدان على قياس تقدمها؛ جمع ونشر معلومات بشأن استجابة البلدان لألزمة وخطط االنتعاش لديها؛ ت صلة؛تقييم اإلجراءات المتخذة وتلك المطلوبة في المستقبل والعمل مع منظمات أخرى ذا تعزيز الشراآات مع مصارف التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية الدولية األخرى؛ تعزيز القدرة على التشخيص وإسداء المشورة السياسية على المستوى القطري؛ .األولوية إلى التدابير الرامية إلى مواجهة األزمة في البرامج القطرية للعمل الالئق اءإعط

منظمة العمل الدولية بتخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية والعمل وتتعهد .٢٨الميثاق العالمي لفرص مع وآاالت أخرى لمساعدة الهيئات المكونة التي تطلب هذا الدعم لتطبيق

وستسترشد منظمة العمل الدولية، عند قيامها بذلك، بإعالن العدالة االجتماعية من أجل . العمل .، والقرار المرفق به٢٠٠٨عولمة عادلة،

ثانيًا

قرار بشأن إدراج بند في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمؤتمر، ١"اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية"بعنوان

ية،العمل الدولالعام لمنظمة مؤتمر الإّن عمال،إذ اعتمد تقرير اللجنة المعينة لدراسة البند الرابع من جدول األ

ل توصية بشأن فيروس نقص المناعة جمن أ المقترحاتخاص هوإذ أقر بوج اإليدز وعالم العمل، آاستنتاجات عامة بهدف استشارة الحكومات بشأنها، /البشرية

، في جدول "اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية"يقرر إدراج بند بعنوان .جل إجراء مناقشة ثانية بهدف اعتماد توصيةأعمال دورته العادية المقبلة من أ

————— .٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٨اعتمد في ١

8

ثالثًا

١ جنسين في صميم العمل الالئقلقرار بشأن المساواة بين ا

، ٢٠٠٩إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته الثامنة والتسعين، سين في المساواة بين الجن وقد أجرى مناقشة عامة تستند إلى التقرير السادس، وعنوانه

صميم العمل الالئق، يعتمد االستنتاجات التالية؛ .١يدعو مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى أن يولي االعتبار الواجب إلى هذه .٢

االستنتاجات عند التخطيط للعمل المقبل بشأن المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وأن ن ـعند تنفيذ البرنامج والميزانية لفترة السنتي إلى المدير العام أن يأخذها في االعتبار يطلب . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وتخصيص ما قد يتاح من موارد أخرى لها خالل فترة السنتين ٢٠١١- ٢٠١٠

اتـاستنتاج

مقدمة

من المتعارف عليه عالميًا أن المساواة بين المرأة والرجل في عالم العمل إنما هي قيمة .١بدءًا بدستور منظمة العمل الدولية ومرورًا ١٩١٩ومنذ عام . ةأساسية من قيم منظمة العمل الدولي

بشأن المبادئ والحقوق األساسية ١٩٩٨بمعايير العمل الدولية وإعالن منظمة العمل الدولية لعام في العمل وشتى القرارات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس

بشأن ٢٠٠٨سين، ووصوًال إلى إعالن منظمة العمل الدولية لعام اإلدارة بشأن المساواة بين الجنالعدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، آان هناك هدف مشترك تمثل في القضاء على التمييز

. على أساس الجنس في العمل، آما تمثل في تشجيع المساواة بين الجنسينه المضي قدمًا بالمساواة بين الجنسين وقد أحرز تقدم على مدى العقود الماضية في اتجا .٢

وفي العديد من . وقد أيدت بيانات السياسة الدولية واإلقليمية هذا األمر تأييدًا شديدًا. في عالم العملوقد أدت نظم . البلدان، جرى تحسين األطر السياسية والتشريعية الوطنية فضًال عن إنفاذ القوانين

أو إنفاذ تطبيق القوانين /البلدان إلى تحسين عملية رصد وإدارة العمل وتفتيش العمل في بعض وقام العديد من أصحاب العمل ومجموعات أصحاب .واللوائح المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

وقام العديد من أصحاب العمل . بتشجيع المساواة بين الجنسينومنظماتهم العمل ونقابات العمال ، بتشجيع المساواة بين الجنسين على نطاق وعيعلى أساس ط ،أصحاب العمل اتومجموع

وتزايد الوعي بحقوق العمال في تكافؤ الفرص .يتخطى ما تقتضيه االشتراطات القانونيةواعتمدت حكومات عديدة سياسات سوق العمل النشطة التي تتصدى . والمساواة في المعاملة

الغني بالوظائف، فضًال عن العمالة للتفاوت بين الجنسين ضمن األهداف األعم المتمثلة في النمو والمساواة بين الجنسين هي مفهوم بات مقبوًال عالميًا . الكاملة والعمل الالئق والمنشآت المستدامة

اآلن بوصفه ضرورة للتنمية المستدامة والحد من الفقر بالنسبة للنساء والرجال وتحسين مستويات . المعيشة للجميع

فالنساء مجموعة متنوعة تضم عامالت في . حديات رئيسيةبيد أنه ال يزال هناك ت .٣االقتصاد غير المنظم وفي القطاع الريفي وفي صفوف المهاجرين والسكان األصليين واألقليات

ويتزايد الفقر تأنيثًا، آما تستمر . والشابات، ولكل مجموعة من هذه المجموعات احتياجات خاصةر إلى العمل في جميع أشكاله، بما في ذلك العمل آامل ثغرة األجور بين الجنسين وهناك افتقا

ويستمر حدوث التمييز المتصل بالحمل واألمومة، آما يستمر الفصل األفقي والعمودي . الوقتوخالل حياة المرأة، تميل . وتغلب النساء في العمل غير الطوعي لبعض الوقت. في سوق العمل

————— .٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٧اعتمد في ١

9

ورغم ما سجل من تقدم في المستويات . ات خاصةالمراحل االنتقالية بدورها إلى إثارة تحديوال تزال المرأة . التعليمية ال تزال المرأة ممثلة على نحو مغالى فيه في الوظائف متدنية األجر

منقوصة التمثيل في الوظائف التنفيذية واإلدارية والتقنية؛ وتعاني نساء آثيرات من سوء ظروف ع الجنس في جميع مراحل حياة المرأة، وال يزال العمل؛ ويحدث العنف القائم على أساس نو

العمل المنزلي مدفوع األجر في بعض األوضاع خيارًا من الخيارات القليلة للنساء، ومنهن اإليدز يؤثر على نحو متزايد في اإلناث / المهاجرات؛ آما ال يزال فيروس نقص المناعة البشرية

مشارآة الرجل على نحو نشط في المسؤوليات ومن المهم إيجاد ظروف تتيح. الشابات الفقيراتالعائلية الستيفاء الحاجة إلى التوفيق بين العمل والحياة الشخصية، ال سيما فيما يتصل برعاية

وتعمل النساء بأعداد أآبر من أعداد الرجال في االقتصاد غير المنظم . األطفال ورعاية المعّولينأما االفتقار إلى الضمان االجتماعي وثغرة . شد جسامةحيث أوجه العجز في العمل الالئق هي األ

األجور بين الجنسين وانخفاض األجور بصورة عامة وعدم مالءمة ظروف العمل واالستغالل واإلساءة، بما في ذلك التحرش الجنسي، واالفتقاد إلى الصوت والتمثيل، فتتفاقم بالنسبة للمرأة

رها اإلنجابي واالفتقار إلى سبل الحصول على بسبب المسؤوليات اإلضافية الناشئة عن دوومن شأن الجهود الرامية إلى إضفاء الصفة المنظمة على . الموارد والخدمات معقولة التكلفة

ويقتضي إضفاء الصفة المنظمة على . االقتصاد غير المنظم أن تعود بمنفعة خاصة على النساءهداف االستراتيجية األربعة جميعها لمنظمة االقتصاد غير المنظم مزيجًا من السياسات يراعي األ

العمل الدولية، المتمثلة في العمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي . والمبادئ والحقوق في العمل

األساس المنطقي للمساواة بين الجنسين في العمل

اعية، وهي مترسخة على حٍد المساواة بين الجنسين مسألة من مسائل العدالة االجتم .٤وآلما تمكنت جميع الهيئات الفاعلة . سواء في النهج القائم على الحقوق ونهج الكفاءة االقتصادية

في المجتمع من المشارآة، وفر ذلك قدرًا أآبر من الفرص المؤاتية للعدالة االجتماعية والكفاءة د من تحديد العوائق الثقافية واالقتصادية وال ب. االقتصادية، فضًال عن النمو االقتصادي والتنمية

وغالبًا ما يتفاعل التمييز على . واالجتماعية وتذليلها توخيًا لتحقيق احترام حقوق اإلنسان للمرأةوينبغي أن توضع السياسات والبرامج موضع التنفيذ . أساس الجنس مع أشكال أخرى من التمييز

وهناك صلة قوية بين معدالت الخصوبة وتحسين . للتصدي ألشكال التمييز المتعددة ضد المرأةتعليم المرأة وارتفاع مشارآتها في القوى العاملة وبين سياسات عدم التمييز الهادفة إلى تحقيق

وال مغاالة في الحديث عن المنافع الناشئة عن تحقيق . التوازن بين العمل والمسؤوليات العائليةسبل وصول أفضل إلى التعليم الجيد وتطوير المهارات المساواة بين الجنسين من خالل توفير

ويمكن . والتدريب الوظيفي والمهني والتعلم المتواصل لتكوين قوى عاملة قادرة على التنافستحقيق العمل الالئق عندما تتوفر فرص إنتاجية وفرص عمالة جيدة للنساء والرجال على حٍد

تبار منظور دورة الحياة وأن تنظر بصورة خاصة وينبغي لالستراتيجيات أن تأخذ في االع. سواء . في األوضاع االنتقالية في حياة النساء والرجال

التمييز في العالم، أشكال جسيمة منوالتحرش الجنسي وسائر أشكال التحرش إنما هي .٥. تقّوض آرامة المرأة والرجل وتبطل المساواة بين الجنسين ويمكن أن تخلف انعكاسات خطيرة

غي حظر العنف القائم على أساس نوع الجنس في مكان العمل؛ وينبغي تنفيذ السياسات وينبومكان العمل هو . والبرامج والتشريعات وغير ذلك من التدابير، حسب مقتضى الحال، لمنعه

موقع مناسب للوقاية من خالل تثقيف المرأة والرجل بشأن ما يعتبر طبيعة تمييزية وبشأن اآلثار وينبغي التصدي لذلك من خالل الحوار االجتماعي، . التحرش على الصحة واإلنتاجية التي يخلفها

بما في ذلك المفاوضة الجماعية حيثما أمكن تطبيقها على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني . أو القطاعي

10

الرجل والمساواة بين الجنسين

تتناول النساء فقط بل تتناول ليست تدابير التوفيق بين العمل واألسرة مجرد تدابير .٦أو إجازة /من قبيل تقديم إجازة أبوة و(وقد نجحت مجموعة من التدابير الجديدة . الرجال أيضًا

في السماح لآلباء العاملين بأن يكونوا ضالعين بقدر أآبر في تقاسم المسؤوليات العائلية، ) والديةوهناك بّينات تدل . د األسرة المعولينوينطبق ذلك على رعاية األطفال وأفرا. ويمكن تكرارها

. على أنه عندما تتزايد مشارآة المرأة في القوى العاملة يأخذ عدد أآبر من الرجال إجازة والدية. ولوحظ آذلك تحسن في معدل الوالدة، ويمكن تخفيف ساعات العمل الطويلة التي يؤديها الرجال

ويتقاسمون قدرًا أآبر من المسؤوليات العائلية، وفي بعض المجتمعات، يأخذ آباء اليوم إجازة أبوةويمكن . مما يبين تحوًال تدريجيًا في السلوك وتفكيكًا للقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس

آقيمة " األبوة"للتشريعات االبتكارية والسياسات االستباقية، فضًال عن استثارة الوعي بشأن وال بد من توخي الحذر حرصًا على أّال يصبح . ولومسؤولية اجتماعيتين، أن تعزز هذا التح

.الرجال ذوو المهارات المتدنية أآثر استضعافًا

العولمة -سيناريوهات جديدة

لقد تمخضت العولمة عن تغيرات رئيسية تؤثر في حياة جميع الرجال والنساء، مبشرة .٧وقد أدى هذا التقدم من . ديدةبنمو وتحول سريعين في بعض البلدان، بما في ذلك التكنولوجيات الج

ومن جهة أخرى، . جهة إلى تخفيض العوائق الموجودة أمام المرأة وخلق المزيد من فرص العمالةغالبًا ما تكون بعض الوظائف الجديدة موجودة في العمالة الهشة وغير المنظمة التي ال تعتبر

من الضمان االجتماعي والحماية عمًال الئقًا والتي تتسم بتدني األجور وبقدر ضئيل أو معدوم وبما أن العولمة تمس . االجتماعية والحوار االجتماعي وباالفتقار إلى التمتع الكامل بحقوق العمال

من خالل - الرجال والنساء على نحو متباين فإن االحتياجات المختلفة لكل من المرأة والرجل تستحق -ثر على حد سواء األات تقييم التحليل القائم على نوع الجنس في وضع السياسات وعملي

.أن تولى المزيد من التفكيروينطوي تحقيق االتساق في السياسات، على قيام منظمة العمل الدولية بدراسة وبحث .٨

.جميع السياسات االقتصادية والمالية الدولية على ضوء المساواة بين الجنسين

األزمة االقتصادية الجارية

دم األزمات آذرائع للتسبب بحاالت تفاوت أآبر حجمًا وال لتقويض ينبغي أّال تستخ .٩واألزمة الجارية آخذة في ترك آثار جسيمة في عالم العمل، إذ أن . الحقوق التي اآتسبتها المرأة

وينبغي أن يكون من باب األولوية جعل االنتعاش . المنشآت تقفل أبوابها والعمال يفقدون وظائفهمففي أوقات األزمات االقتصادية، . ة آنتيجة له، يحتل صميم االستجابة لألزمةاالقتصادي، والعمال

عن دعم الحقوق تلكؤًايشكل عدم احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل في اآلن معًا وينبغي النظر . المعترف بها عالميًا وفشًال للسياسة االقتصادية الرامية إلى ضمان النمو واالنتعاش

األزمة الجارية على أنها فرصة لرسم معالم استجابات سياسية جديدة في مجال المساواة إلى هذه .بين الجنسينوال بد لخطط االنتعاش خالل األزمات االقتصادية من أن تراعي أثرها على النساء .١٠

ويمكن للتدابير قصيرة األمد أن تشمل . والرجال وأن تدمج شواغل الجنسين في جميع التدابيرليد الوظائف والحفاظ عليها وتدابير التعويض عن الدخل لمساعدة النساء والرجال الذين يقدمون تو

الرعاية ألفراد أسرهم، والتدريب على المهارات وإعادة التدريب عليها وتقديم الدعم للمنشآت وينبغي أن تكون هذه التدابير متسقة مع األهداف طويلة األمد للتنمية. الصغيرة والمتوسطة

.االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسينوينبغي للتدابير متوسطة وطويلة األجل أن تسعى إلى تنقيح التشريعات، بما في ذلك .١١

قوانين العمل حيثما اقتضى األمر، لتقديم فرص أفضل للنساء والرجال للتوفيق بين العمل وينبغي للسياسات آذلك أن تشمل تدريب النساء في مجاالت العمل غير . يةوالمسؤوليات العائل

11

التقليدية، بما في ذلك بوصفهن من صاحبات المشاريع، وإعادة تدريب النساء والرجال على وظائف تخترق الفصل المهني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وسياسات سوق العمل النشطة، بما

وفي أوقات األزمات االقتصادية، . لصالح المرأة ةاإلجراءات اإليجابيفي ذلك على سبيل المثال، ينبغي تعزيز االستثمار الحكومي في الخدمات العامة والمجتمعية، حيثما يقتضي األمر، بما في

وينبغي للحكومات وللشرآاء االجتماعيين أن يعملوا على مكافحة . ذلك في المناطق الريفيةوينبغي أن . على نوع الجنس والتي قد تؤثر في مواجهة المرأة لألزمةالقوالب النمطية القائمة

ينصّب ترآيز على تقاسم الرعاية والمسؤوليات المنزلية بقدر أآبر بحيث ال تستمر النساء وفي جميع المناقشات المتعلقة بخطط . د األعظم من المهام المنزليةالسواوالفتيات في تحمل

اول تصميمها أو تقييم نجاحها، ال بد من أن يكون للمرأة صوت على االنتعاش، سواء تلك التي تتن .قدم المساواة مع صوت الرجل

تغير المناخ والوظائف الخضراء

في مواآبة استحداث صناعات طاقة متجددة ونظيفة، يجري استحداث وظائف .١٢وتوخيًا . الخضراء جديدة وينبغي مواصلة ذلك آسبيل للتدريب والعمالة لصالح النساء والرج

عادل اجتماعيًا إلى الوظائف الخضراء، ينبغي أن يستفيد النساء والرجال على حد لتشجيع انتقالسواء من مبادرات التعليم والتدريب وسياسات سوق العمل، التي تسهل تطوير المهارات الالزمة

.ائفهم القائمةللوظائف الخضراء الجديدة وعملية االنتقال بالنسبة للعمال الذين سيفقدون وظ

المساواة بين الجنسين وبرنامج العمل الالئق

بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة ٢٠٠٨على حد ما ورد في إعالن عام .١٣عادلة، فإن األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية، المتمثلة في العمالة والحماية

ل الثالثي والمبادئ والحقوق األساسية في العمل، والمنفذة االجتماعية والحوار االجتماعي والهيكبواسطة وسائل من بينها معايير العمل الدولية، إنما هي غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتكافلة،

وال بد بالتالي . ويجب اعتبار المساواة بين الجنسين قضية شاملة تتضمنها األهداف المذآورةتل المساواة بين الجنسين صميم العمل الالئق، من أن تكون ذات للجهود المبذولة لضمان أن تح

.طبيعة شمولية

الةـالعم

ومنتج وغني بالوظائف الستحداث فرص العمل الالئق لصالح مطردال بد من نمو .١٤النساء والرجال، وهو السبيل الذي يمكن للمجتمعات من خالله تحقيق أهدافها من التنمية

وسياسات العمالة المراعية . تويات معيشة جيدة وتحقيق التقدم االجتماعياالقتصادية وتوفير مسوتبين الشواهد أن . لنوع الجنس هي وسائل أساسية للحد من الفقر ولتحقيق النمو العادل والشامل

تدابير المساواة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب في اإلنتاجية وتحفز النمو االقتصادي وتضمن قدرة وينبغي بالتالي أن يكون . أن تعمل على نحو أآثر فعالية وأن توفر العمل الالئقأسواق العمل على

التصدي للمساواة بين الجنسين عنصرًا مرآزيًا في جميع جوانب استحداث العمالة، بما في ذلك األطر االقتصادية الكلية الداعمة وسياسات سوق العمل النشطة وتطوير المهارات والقابلية

.ية المنشآت وسياسات تنمية الهياآل األساسية آثيفة العمالةلالستخدام وتنموفيما يتعلق باألطر االقتصادية الكلية، من المتعارف عليه تمامًا أن النمو االقتصادي .١٥

ووفقًا لبرنامج العمالة العالمي، يجب . قد ال يكون آافيًا في حد ذاته لتوليد العمالة والحد من الفقروسياسات . مالة في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقًاأن تكون سياسات الع

العمالة المراعية للجنسين حاسمة لضمان أن يكون الفقراء، وال سيما النساء منهم، قادرين على وال بد من إيالء اهتمام خاص لوضع الشابات . االستفادة من النمو االقتصادي والمشارآة فيه

ن تصميم السياسات االقتصادية الكلية واألطر اإلنمائية الوطنية، من قبيل وال بد م. والشبانورقات استراتيجية الحد من الفقر، باستخدام عدسات المساواة بين الجنسين لضمان أّال يؤدي

وينبغي أن تراعي التفاوتات الهيكلية . مضمون العمالة إلى آثار ضارة على النساء مقارنة بالرجال

12

مرأة والتي قد تشمل الفصل المهني على أساس نوع الجنس وعالقات السلطة غير التي تواجه ال .المتكافئة في سوق العمل

وسياسات سوق العمل النشطة هي، من جهتها، أدوات تمّكن صانعي السياسات من .١٦. تحقيق التوازن بين عرض اليد العاملة والطلب عليها، مع الترآيز بصورة خاصة على النساء

ا أن تكون بالتالي وسيلة هامة لضمان المساواة في سبل الحصول على فرص العمل للمرأة ويمكنهعلى سبيل المثال، األهداف المؤقتة أو األنصبة وفقًا للوائح (ومن شأن التدابير الهادفة . والرجل

. أن تساعد على تذليل التمييز القائم في سبل الحصول على العمل) والممارسات الوطنيةظرًا إلى أن وجود قوى عاملة ماهرة هو شرط الزم ضروري لتحقيق المنشآت ون .١٧

المستدامة ولمواجهة تحديات التنافس على الصعيد العالمي، يعتبر التعليم وتطوير المهارات ي التقليدي إلى ترآز المرأة في ويؤدي الفصل المهن. لصالح النساء والرجال من أولى األولويات

ومن . بانخفاض األجر حيانمتدنية المهارات، تتسم في غالب األ" وية تقليديًاأنث"أنشطة اقتصادية األساسي بالتالي اإلقرار على النحو المناسب بأهمية وقيمة الوظائف والقطاعات واألنشطة التي تغلب فيها المرأة، وجعل هذه الوظائف والقطاعات واألنشطة خيارات عمل جذابة للنساء والرجال

وينبغي توفير ما يلزم آذلك للمرأة آي تكتسب المهارات المتصلة بالوظائف . على حٍد سواءوتجنبًا لتراآم الحرمان، . وتقدم فرصًا من العمل الالئق ًاواألنشطة والقطاعات التي تشهد تزايد

ينبغي توجيه سياسات تعزيز التعليم والمهارات نحو تكافؤ الفرص لصالح الفتيات والنساء لى تولي مسؤوليات تقديم الرعاية بحيث تستطيع المرأة أن تدخل من جديد إلى وتشجيع الرجال ع

. سوق العمل. وعدم المساواة في األجر هو داللة على استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل .١٨

ولطالما آانت مهارات المرأة والوظائف التي تشغلها منقوصة القيمة، ولم تواآب أجور المرأة وفي حين انضم المزيد من النساء المتعلمات إلى القوى العاملة اليوم، . تقدمها في التعليممسيرة

ومن شأن وجود حٍد أدنى لألجر يوفر . فإن ثغرة األجور بين الجنسين ال تضيق إّال بوتيرة بطيئةالواردة وقد بينت الشواهد. دخًال أساسيًا أن يساعد على الحد من الفقر ويضّيق الثغرة بين الجنسين

من بعض البلدان أن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يمكن أن تؤديًا إلى تضييق ثغرة األجور ومن . وال بد من وجود بيانات محسنة بشأن بنود المساواة في األجور في االتفاقات. بين الجنسين

. ن الوظيفة ذاتهاالممكن الكشف بسهولة عن التمييز المباشر في األجور بين رجل وامرأة يؤدياأصعب تحديدًا " العمل ذي القيمة المتساوية"ولكن مفهوم األجر المتساوي بين الرجل والمرأة عن

. واحترام هذا المبدأ أمر أساسي بسبب الفصل القائم على أساس الجنس في سوق العمل. وتدارآًابر عمليات تقييم الوظائف وتعت. وال بد من بذل الجهود آي يفهم هذا المبدأ ويطبق، عند االقتضاء

على أساس معايير موضوعية وغير تمييزية، أحد السبل الرامية إلى تنفيذ المساواة في األجر عن . العمل ذي القيمة المتساوية

وال بد للتعلم المتواصل وفرص التلمذة الصناعية وسياسات التدريب المهني من أن .١٩تكون موجهة وسهلة المنال لتمكين النساء والرجال على حٍد سواء من أن يتكيفوا مع التغير في

ومن شأن تحديد أهداف للتوازن بين الجنسين ضمن التدريب . المهارات والمتطلبات التكنولوجيةوقات ومنهجيات مرنة لتقديم التدريب والقضاء على القوالب النمطية في المناهج وضمان أ

الدراسية واستثارة الوعي في المجتمع عمومًا، أن تكون مفيدة في تسهيل توفير سبل متساوية أمام وآليات الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في استراتيجيات . المرأة للحصول على هذه الفرص

ارد البشرية هي وسائل هامة لضمان أن تكون سياسات تطوير المهارات مستجيبة تنمية الموللطلب في القطاع الخاص وسوق العمل العامة، وأن تتمكن المرأة من االستفادة من الفرص

. الجديدة لكسب الدخلوتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروح تنظيم المشاريع لدى المرأة هي وسائل .٢٠توليد العمالة ويمكن أن توفر فرصة لتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا فضًال عن الرجال أساسية لوتقترح االستنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، المعتمدة في الدورة السادسة . وأسرهم

توفرها بصورة ، بعض الشروط األساسية التي يعتبر)٢٠٠٧(والتسعين لمؤتمر العمل الدولي الحوار )٣(اإلدارة السديدة؛ ) ٢(السلم واالستقرار السياسي؛ )١: (رًا جوهريًاعامة أم

ثقافة روح تنظيم )٥(احترام حقوق اإلنسان العالمية ومعايير العمل الدولية؛ ) ٤(االجتماعي؛ التجارة ) ٧(سياسة اقتصاد آلي سليمة ومستقرة وحسن إدارة االقتصاد؛ )٦(المشاريـع؛

سيادة القانون وضمان ) ٩(بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية؛ )٨(االقتصادي المستدام؛ والتكامل

13

فرص الحصول على الخدمات المالية؛ )١١(المنافسة الشريفة؛ )١٠(حقوق الملكية؛ م ـالتعلي )١٤(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ) ١٣(الهيكل األساسي المادي؛ )١٢(

الحماية )١٦( العدالة االجتماعية واإلدماج االجتماعي؛ )١٥(المتواصل؛ والتدريب والتعلـم . اإلشراف المسؤول على البيئة ) ١٧( االجتماعية المناسبة؛

ويقتضي الحد من أوضاع العمل الهشة عندما تتسم بالعمل غير المأمون وغير .٢١عمل وتدابير سوق العمل المستقر في االقتصاد، مزيجًا من سياسات تجمع بين لوائح سوق ال

. النشطة من منظور المساواة بين الجنسينوال بد من تعزيز سبل حصول النساء، ال سيما النساء الريفيات، على الموارد .٢٢

ومعلومات السوق واإلئتمان لضمان ااإلنتاجية والتحكم فيها، بما في ذلك األرض والتكنولوجيمان عنصر هام بصورة خاصة نظرًا إلى العقبات التي والحصول على االئت. استمرارية منشآتهن

ويظهر االستثمار العام المحدود . تواجهها نساء عديدات عند اتصالهن بالمؤسسات المالية الرسميةفي المناطق الريفية في شكل خدمات وهياآل أساسية ضعيفة مما يؤدي إلى حدة تزايد عمل المرأة

ومن شأن زيادة االستثمار العام في . لى الدخلغير مدفوع األجر ويقلص فرص حصولها عالهياآل األساسية االجتماعية في المناطق الريفية أن يخفف إلى حٍد آبير من المسؤوليات العائلية

. الواقعة على عاتق المرأة ويمكنها من التخلص من براثن الفقرلتوليد العمالة وتكوين وقد تكون األشغال العامة آثيفة العمالة وسيلة هامة على السواء .٢٣

ومع ذلك فإن القدر الكبير من االستثمار يترآز على الهيكل . األصول في المجتمعات الفقيرةوينبغي للحكومات وللشرآاء . األساسي المادي وليس على الهيكل األساسي االجتماعي

على قدم االجتماعيين اتخاذ تدابير لضمان أن تكون هذه الوظائف المستحدثة الجديدة متاحة . المساواة للمرأة والرجل

وقد توفر . ولقد تبين أن مناطق تجهيز الصادرات ناجحة في بعض االقتصادات .٢٤وتفيد بعض البيانات . فرص عمٍل جديدة للنساء، ال تكون موجودة على الدوام في االقتصاد المحلي

اغل مفاده أن االفتقار وهناك ش. أن مناطق تجهيز الصادرات قد تقدم أجورًا وظروف عمل أفضلوينبغي تطبيق . إلى إنفاذ معايير العمل في بعض الحاالت يؤدي إلى ظروف عمل غير مقبولة

الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية ومعايير العمل األساسية على جميع مناطق تجهيز . مساواة بين الجنسينالصادرات، وينبغي استخدامها لضمان احترام حقوق العمال، بما في ذلك ال

الحماية االجتماعية

الضمان االجتماعي أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وانعدام المساواة، ومع ذلك ليس .٢٥هناك أعداد آبيرة من النساء والرجال خارج هذه النظم والحماية فحسب بل هناك نساء

ظم الضمان االجتماعي ورغم أن معظم ن. مستضعفات بصورة خاصة إزاء االستبعاد االجتماعيوضعت أصًال حول نموذج الذآر المعيل، فإن تزايد مشارآة المرأة في القوى العاملة يحدو ببطء

وال بد من أن تكون نظم معاشات التقاعد مستدامة ماليًا وينبغي الغاء انعدام . إلى إصالح هذه النظمويمكن . يدات في مواجهة الفقرالمساواة في معاملة المرأة، وهو أمر يترك النساء المسنات وح

للسياسات االجتماعية حسنة التصميم والمجدية والقابلة لالستمرار ماليًا أن تواآب األداء وينبغي للحماية االجتماعية أن تكون حافزًا لدخول العمال إلى االقتصاد . االقتصادي القوي

٢٠٠٧من استنتاجات عام ١١من الفقرة ١٦ومن شأن النهج المبين في الفقرة الفرعية . المنظم: وهو ينص على ما يلي. بشأن تعزيز المنشآت المستدامة أن يدفع بالمساواة بين الجنسين قدمًا

يعتبر وجود ضمان اجتماعي عام مستدام قائم على الضرائب أو نماذج وطنية أخرى من "قبيل الرعاية الضمان االجتماعي العامة توفر للمواطنين سبل الحصول على خدمات رئيسية من

الصحية الجيدة وإعانات البطالة وحماية األمومة ومعاش تقاعدي أساسي، أمرًا هامًا لتحسين وينبغي أال نتغافل عن إعانات األبوة ". اإلنتاجية وتعزيز عمليات االنتقال إلى االقتصاد المنظم

. أو اإلعانات الوالدية/وأن رآزت على الوظائف الخطرة التي وسبق العتبارات السالمة والصحة المهنيتين .٢٦

ويشير تزايد نسبة النساء في مكان العمل إلى جدوى إجراء المزيد من البحوث . يغلب فيها الرجالوال بد من إيالء اهتمام أآبر إلى . حول األثر المتباين لمخاطر مكان العمل على النساء والرجال

14

مة والصحة المهنيتين، بما في ذلك الصحة االحتياجات الخاصة بالرجل والمرأة في مجال السالاإلنجابية لكل من المرأة والرجل، عن طريق تشجيع سياسات وممارسات مناسبة لصالح المرأة

. والرجلوينبغي للحاجة إلى إدماج حماية األمومة آجزء من مسؤولية الحكومات عن السياسة .٢٧

ومن الضروري القضاء على التمييز الناتج .االجتماعية واالقتصادية، أن تلقى اإلقرار والتطبيقال سيما فيما يتعلق بسياسات التوظيف والطرد، التي تمارس التمييز ضد -عن االلتزامات العائلية وتوخيًا إلحراز تقدم . من خالل تحسين األطر القانونية وتطبيقها بفعالية -المرأة في سن اإلنجاب

أو اإلجازة الوالدية مدفوعة األجر يمكن، بل ال بد /ألبوة وفي اتجاه إنفاذ مبدأ إجازة األمومة وا . وضع نظم دعم عامة واتخاذ غير ذلك من التدابير ،من

وال تزال التوترات الناشئة عن الجمع بين العمل والمسؤوليات العائلية تعيق مشارآة .٢٨ل أن تتخذ تدابير ترمي إلى وينبغي للدو. المرأة مشارآة آاملة في القوى العاملة وتمكينها اقتصاديًا

تعزيز وتشجيع توازن أفضل بين العمل واألسرة، بما في ذلك العمل على ضمان خدمات جيدة من قبيل إجازة (ولقد تبين أن التشريعات والسياسات . أآثر وأفضل لرعاية األطفال والمعالين

المشارآة في مسؤوليات ، التي تشجع الرجال على )أو اإلجازة الوالدية مدفوعة األجر/األبوة ووال بد من أن يتغير سلوك الرجل، ألن تقاسم . الرعاية، فعالة في مجموعة مختلفة من البلدان

وإعادة . المسؤوليات الوالدية أساسي لتذليل العوائق النمطية المقولبة القائمة على نوع الجنسصافًا للمهام، أمر يعود بفوائد تكييف توزيع العمل بين الجنسين في األسرة في اتجاه توزيع أآثر إن

والتوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية ممكن عند مقاربته بأسلوب . يعتد بها على الجنسين معًاوالذي يتوقع أن يحدث في - وال بد من النظر في االنخفاض العالمي في معدل الخصوبة . شمولي

وطنية لمستويات تعليم المرأة وسبل ضمن إطار الحقائق ال -نهاية المطاف في جميع األقاليم . الحصول على حماية األمومة والحصول على رعاية جيدة ومقبولة التكلفة لألطفال والمعالين . وعند اعتماد سياسات مؤاتية لألسرة، يصبح العمل مدفوع األجر وتقديم الرعاية أمرين متساوقين

المبادئ والحقوق في العمل

ي الوسيلة األولى لتشجيع المساواة في عالم العمل لصالح معايير العمل الدولية ه .٢٩وآي تكون المساواة بين الجنسين راسخة في إطار دولي سليم لالستجابات في . جميع العمال

١٩٥١العمل، ال بد لجميع الدول األعضاء من أن تصدق على اتفاقية المساواة في األجور، ، وأن تنفذهما )١١١رقم ( ١٩٥٨، )والمهنةفي االستخدام (واتفاقية التمييز ) ١٠٠ رقم(

. وفي هذا نداء ملّح من أجل التصديق العالمي على هاتين االتفاقيتين األساسيتين. وترصدهما، واتفاقية حماية )١٥٦رقم ( ١٩٨١وتدعو اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، .٣٠اسية ووسائل عملية من أجل التوفيق ، الدول إلى أن توفر مشورة سي)١٨٣ رقم( ٢٠٠٠األمومة،

واحترام هاتين االتفاقيتين، إلى جانب . بين العمل والمسؤوليات العائلية وحماية العامالت الحواملوالجدير بالذآر . السياسات التيسيرية، أمٌر معترف به على أنه مهم لتحقيق المساواة بين الجنسين

اء على العمال والعامالت الذين يضطلعون تنطبق على السو ١٥٦أيضًا أن االتفاقية رقم ولقد استحوذت حماية األمومة على قدر آبير من االنتباه من جانب . بمسؤوليات تجاه معاليهم

والمطلوب إجراء المزيد من التحليل فيما يتعلق بعدد . الدول األعضاء في منظمة العمل الدوليةأما . بذل المزيد من الجهود للترويج لها ، وينبغي١٨٣التصديقات المنخفض على االتفاقية رقم

، )١٧٧رقم ( ١٩٩٦واتفاقية العمل في المنزل، ) ١٧٥رقم ( ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت، ومن . فتوفران معايير دولية لترتيبات عمل الئقة ومرنة من شأنها أن تحّسن المساواة بين الجنسين

لعمل في المنزل هو من نصيب المرأة التي تقوم المهم اإلشارة إلى أّن معظم العمل بعض الوقت وا .به، في الغالب، على أساس غير طوعي وفي األسر التي يعيلها عازٌب أو عازبة

فإلى جانب . وغالبًا ما يتفاعل التمييز على أساس الجنس مع أشكال أخرى من التمييز .٣١اب تمييز أخرى محظورة؛ آما ستة أسب ١١١التمييز القائم على أساس الجنس، تعدد االتفاقية رقم

تعترف بأّن مظاهر جديدة للتمييز قد تظهر وتجيز للدول المصدقة أن تضيف المزيد من أسباب .التمييز

15

وفي حين اعتمدت بلدان عديدة تشريعات مناهضة للتمييز على أساس الجنس، لم .٣٢التشريعات الحالية وال بد من النظر في. يتوصل أي مجتمع إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

والجديدة من منظار المساواة بين الجنسين للتأآد من عدم تأثير القوانين تأثيرًا سلبيًا أو تمييزيًا ولقد أثبتت قوانين العمل اإليجابي نجاحها في العديد من الحاالت في . على النساء أو الرجال

ومشارآة الشرآاء . ، في سوق العملتدارك التباينات القائمة على الجنس، الماضية منها والحاليةاالجتماعيين في صوغ التشريعات وتنقيحها تضمن أن تعكس المعايير القانونية بشكل دقيق الواقع

وتبرز . أصحاب العمل والعمال أو الشواغل التي تساورهم االجتماعي واالقتصادي واحتياجاتبتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة الحاجة أيضًا إلى تطبيق وإنفاذ األطر القانونية المتعلقة

تطبيقًا أشد، وذلك من خالل إدارات عمل وهيئات تفتيش العمل ومحاآم تكون أآثر توازنًا وتبرز الحاجة . ومراعاة لقضايا الجنسين، وتكون مجهزة لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين

يتمكنوا من تحديد أوجه التفاوت إلى تدريب القضاة ومفتشي العمل والمسؤولين الحكوميين حتى ويضطلع الشرآاء االجتماعيون بدور مهم في استثارة الوعي . بين الجنسين وتدارآها بشكل أفضل

.فيما بين أعضائهم بشأن التشريعات وفي إصالح النصوص التمييزيةوتشير التجارب إلى أن الحقوق تكون مطبقة تطبيقًا أفضل عندما تكون مدعومة من .٣٣

مؤسسات موثوقة وجيدة التمويل، من قبيل آليات المساواة الوطنية أو غيرها من الهيئات قبل وبالتالي، ينبغي للحكومات أن تضع بمشارآة الشرآاء . المتخصصة المكلفة بالنهوض بالمساواة

.االجتماعيين، سياسات وتدابير ملموسة وتتيح الموارد الضرورية لتنفيذها وسيرها بشكل فعالاك اتفاقيتان أساسيتان تتمتعان بصلة خاصة بالمساواة بين الجنسين، وهما اتفاقية وهن .٣٤

واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ) ٨٧رقم ( ١٩٤٨الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، . ، اللتان تتضمنان حقوقًا تمكينية في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين)٩٨رقم ( ١٩٤٩ق هاتين االتفاقيتين يرتدي أهمية خاصة لتحقيق جميع الحقوق األخرى، بما فيها حقوق وتطبي

.اإلنسان للمرأةوتملك منظمة العمل الدولية قاعدة معيارية قوية لعملها المتعلق بالقضاء على عمل .٣٥، واتفاقية أسوأ أشكال عمل )١٣٨رقم ( ١٩٧٣وتحث اتفاقية الحد األدنى للسن، . األطفال

، على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال مثل )١٨٢رقم ( ١٩٩٩طفال، األالعمل الجبري أو اإللزامي؛ النزاع المسلح؛ : استخدام أي فتاة أو صبي دون سن الثامنة عشرة في

الدعارة أو إنتاج األعمال اإلباحية أو أداء العروض اإلباحية؛ إنتاج المخدرات واالتجار بها. بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوآهم األخالقي رواألعمال التي يرجح أن تؤدي إلى اإلضرا

بوجه التحديد على أن على الدول األعضاء أن تراعي الوضع الخاص ١٨٢وتنص االتفاقية رقم لذا، ينبغي بذل الجهود من أجل السعي إلى وسائل ملموسة يمكن للدول األعضاء من . للفتياتأن تتحلى بفعالية أآبر عندما تأخذ بعين االعتبار االختالفات الجنسانية والوضع الخاص خاللها

.للفتيات في خطط عملها لمكافحة عمل األطفال

الحوار االجتماعي

الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي أداتان سياسيتان أساسيتان للمضي قدمًا بالمساواة .٣٦مستوى الدولي واإلقليمي والوطني وعلى مستوى المجتمع بين الجنسين في عالم العمل على ال

وعندما تشارك الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في . المحلي والمنشآتالحوار وفي بناء توافق اآلراء، يمكن إحراز تقدم حقيقي في وضع وتنفيذ تشريعات مناهضة

وال بد من زيادة مشارآة النساء . ن الجنسينللتمييز واتخاذ سياسات وتدابير تتعلق بالمساواة بيوتوخيًا لتحقيق ذلك، ال بد من أن تتبوأ النساء مناصب . حتى يتسم الحوار االجتماعي بالفعالية

فإدماج النساء في الحوار . قيادية في الحكومات وفي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالخطوة حاسمة في ي مؤتمر العمل الدولي،االجتماعي، بما في ذلك في المفاوضة الجماعية وف

القضاء على التمييز على أساس الجنس، وينبغي تشجيعها في صفوف ممثلي الحكومات وأصحاب . العمل والعمال

ويمكن . والمفاوضة الجماعية هي وسيلة أساسية لتحديد شروط وظروف االستخدام .٣٧الجنسانية في سوق العمل وسياسات للمفاوضة الجماعية أن تضمن اإلدماج المنتظم لألبعاد

االقتصاد الكلي بشكل عام، وأن تعالج قضايا محددة من قبيل ثغرة األجور بين الجنسين وتعزيز

16

الحماية من التمييز وتدابير التوفيق بين العمل والعائلة والهياآل األساسية لرعاية األطفال والعنف قق الحوار الثالثي، بما في ذلك من خالل ولقد ح. والتحرش الجنسيين وتعزيز عمالة المرأة

المجالس االجتماعية واالقتصادية وهيئات سياسة العمالة الوطنية واللجان الثالثية المعنية بالمساواة بين الجنسين، نجاحًا في التوصل إلى تنفيذ تدابير المساواة بين الجنسين تنفيذًا أآثر

ثية أو تعزيزها من أجل إضفاء طابع مؤسسي على وينبغي إنشاء مثل هذه الهيئات الثال. فعاليةوينبغي تدريب المفاوضين والممثلين اآلخرين من . الحوار االجتماعي بشأن قضايا الجنسين

األطراف الثالثة، رجاًال ونساًء، في مجال المساواة بين الجنسين والمساواة في األجور، وهناك .صفوفهمحاجة إلى وجود المزيد من النساء المفاوضات في

دور الحكومات

ال بد للحكومات من أن تؤآد بوضوح التزامها بالمساواة بين الجنسين وأن تظهر .٣٨إرادتها السياسية لوضع سياسات وأطر قانونية ترمي إلى جعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة

نمائية الوطنية، بما وينبغي أن تكون المساواة بين الجنسين جزءًا من السياسات اإل. في عالم العملومعقولة التكلفة وخدمات رعاية األطفال والمعالين المقدمة في ذلك البرامج العامة المستدامة

.للجميعويمكن للحكومات أن تستحدث بيئة محفزة للمساواة بين الجنسين في عالم العمل من .٣٩

تعلقة بالمساواة، إلى جانب ضمان التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الم: خالل ما يلي) ١٧٧رقم ( ١٩٩٦واتفاقية العمل في المنزل، ) ١٧٥رقم ( ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت،

واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة ) ٨٧رقم ( ١٩٤٨واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ن عمل تراعي الجنسين؛ ؛ اعتماد تشريعات مناهضة للتمييز وقواني)٩٨رقم ( ١٩٤٩الجماعية،

وضع سياسات وبرامج بشأن المساواة بين الجنسين مع إيالء اهتمام خاص إلى النساء األآثر استضعافًا في المجتمع، بمن فيهّن النساء من الشعوب األصلية والنساء المهاجرات والنساء من

زيز تنفيذ هذه السياسات وينبغي للحكومات إنفاذ هذه القوانين وتع. األقليات والشابات والريفياتوالبرامج، من خالل هيئات جيدة الموارد لتفتيش العمل ومحاآم ال تقوم بالتمييز على أساس الجنس، ومن خالل سياسات اقتصاد آلي تراعي الجنسين وتنمية روح تنظيم المشاريع ومبادرات

.ميزانيات تستجيب لقضايا الجنسينث السياسات والمؤسسات الجنسانية الوطنية بحيث وينبغي للحكومات أن تعتمد أو تحد .٤٠

وينبغي أّال تكون قضايا الجنسين من المسؤولية الحصرية . تضمن اتساق السياسات الوطنيةلوزارة واحدة، بل ينبغي إدماجها في جميع هياآل الدولة من أجل إدراج المساواة بين الجنسين

وينبغي للحكومات أن تنظر في أثر الميزانيات . بشكل أآبر في آامل التخطيط والبرمجة الوطنيينمن منظور جنساني وأن ترصد نتائجها بالنسبة إلى النساء والرجال بشكل أعم وتبلغ عن هذه

.النتائجوال بد للحكومات من أن تضمن للجميع خدمات جيدة ومعقولة التكلفة في مجال .٤١

وعلى القطاع العام، باعتباره . وظائفالصحة والتعليم والخدمات العامة، مما يمكن من خلق الصاحب عمل، أن يضمن تطبيق ممارسات عمالة غير تمييزية من أجل تحقيق المساواة بين

وال بد للحكومات من أن تضمن حصول الفتيات والصبيان على فرص التعليم بشكل . الجنسينالب النمطية الجنسانية في فعال، وبالتالي تعزيز رأس المال البشري للنساء منذ البداية وآسر القو

وينبغي للتعليم وتنمية المهارات والتدريب المهني أن تلبي على نحو استباقي . مجال التعليممتطلبات سوق العمل الذي يتضمن احتياجات العمال وأصحاب العمل، مزودًا بذلك الشابات

.والشبان بمهارات المستقبلرآاء االجتماعيين، سياسات مناسبة تسمح وال بد للحكومات من أن تضع بمشارآة الش .٤٢

بإيجاد توازن أفضل بين مسؤوليات العمل والعائلة بالنسبة إلى النساء والرجال حتى تتيح تقاسمًا أو إجازة /وينبغي أن تشمل مثل هذه السياسات اإلجازة الوالدية و. أآثر مساواة لتلك المسؤوليات

). ن هؤالء ال يستفيدون منها متى آانت متاحة لهممع حوافز للرجال الستخدامها، إذ أ(األبوة وينبغي السعي إلى توفير الهياآل األساسية لرعاية األطفال والمعالين، بدعٍم من الموارد البشرية

.والمالية المناسبة

17

وللحكومات دور قيادي في اتخاذ التدابير المناسبة لجعل االقتصاد غير المنظم، حيث .٤٣وينبغي . لب في وظائف هشة وغير نمطية وقليلة األجر، يتسم بالسمة المنظمةتكون النساء في الغا

للحكومات أن تتخذ اإلجراءات لتوسيع تغطية الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية لتشمل .الجميع

وينبغي للحكومات أن توفر بيئة محفزة للحوار االجتماعي، تمّكن الشرآاء .٤٤وينبغي للشرآاء . فهم في ظروف تسودها الحرية واالحتراماالجتماعيين من إبراز مواق

ومن الممكن . االجتماعيين والحكومات ضمان تمثيل المرأة على نحو منصف في الهيئات الثالثية .اللجوء إلى سياسات العمل اإليجابي، بما في ذلك تدابير من قبيل الحصص

ين وتجمع بانتظام البيانات وينبغي للحكومات أن تضع مؤشرات المساواة بين الجنس .٤٥المصنفة حسب الجنس بشأن تلك المؤشرات وتنشرها وتوزعها، وتضع نظمًا لقياس ورصد التقدم

ويمكن أن تشمل مثل هذه المؤشرات معدالت . المحرز في اتجاه تحقيق األهداف المتفق عليهار بين الجنسين والعنف المشارآة في سوق العمل وتقديم الرعاية لألطفال والمعالين وثغرة األجو

ضد المرأة في مكان العمل وتنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والنساء اللواتي يتبوأن .مناصب قيادية

وينبغي للحكومات أن توفر االتساق في وضع السياسات المتعلقة بالتمييز على أساس .٤٦تعزز الحكومات على نحو نشط واستكماًال لذلك، يمكن أن. الجنس وأن تقدم آليات إنفاذ فعالة

وينبغي للحكومات أن تعزز . استثارة الوعي بحقوق العمال والفرص المتاحة أمام الرجال والنساءقدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية وأن تضع، عند الضرورة، نظمًا للقياس من أجل جمع

ل استقصاءات المعلومات الشاملة بشكل فعال حول جميع فئات األنشطة، بما في ذلك من خالاستعمال الوقت، لتنوير عملية وضع السياسات التي تيّسر تقاسم آل األعمال غير مدفوعة األجر

.بين النساء والرجالوتوخيًا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التي تؤدي إلى تقدم المرأة وتمكينها، وعلى .٤٧

كومات أن ترصد مخصصات في بشأن المساواة، ينبغي للح ٣وجه الخصوص الهدف اإلنمائي .الميزانية بشأن تمويل التنمية

دور منظمات أصحاب العمل

يسلـّم أصحاب العمل بمنافع المساواة بين الجنسين وبأهمية مشارآة المرأة في القوى .٤٨والمساواة بين الجنسين تعني وجود مرشحين . العاملة ومساهمتها الحيوية في التنمية االقتصادية

ل لالختيار من بينهم، مما يتيح عملية اختيار تقوم على المهارات والمؤهالت والجدارة أآثر وأفض .والخبرة، ويؤدي إلى قوى عاملة أآثر تنوعًا وإنتاجية وقدرة على التنافس

ويمكن أن تساهم منظمات أصحاب العمل في تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان .٤٩ :العمل من خالل ما يلي

وجهة نظر أصحاب العمل في مناقشات السياسة العامة بشأن المساواة بين الجنسين تمثيل )أ( واإلصالح التشريعي؛

حفز روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والدعوة إلى وضع سياسات عامة تتيح للمرأة أن )ب( تصبح من صاحبات المشاريع، وتعزيز إقامة الشبكات في صفوف صاحبات المشاريع؛

األعضاء على وضع سياسات وتدابير في مكان العمل تراعي الجنسين من خالل مساعدة )ج(منصات االتصال من أجل تقاسم أفضل الممارسات وتنظيم التدريب وحلقات العمل وخطط العمل من أجل تزويد النساء بإمكانية الحصول على الموارد والمعارف والمعلومات بشكل

أفضل؛ساسية في العمل فيما بين األعضاء، بما في ذلك استثارة الوعي ترويج المبادئ والحقوق األ )د(

وتوفير التدريب وتقديم المساعدة التقنية بشأن الحق في عدم التمييز، وباألخص التمييز على أساس الجنس؛

إعداد مدونات طوعية وإجراء بحوث وضمان أن تكون أي بيانات مجموعة مصنفة على )ه( .أساس الجنس

18

عمالدور منظمات ال

ينبغي أن تستمر منظمات العمال في المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في .٥٠ :مكان العمل من خالل ما يلي

تعزيز تمثيل العمال في االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرين والعمال الريفيين )أ( والعمال المنزليين، الذين تشكل النساء السواد األعظم منهم؛

ذ تدابير ملموسة من أجل ضمان المشارآة النشطة للنساء في منظماتهم على آافة اتخا )ب( مستويات المنظمة وفي عملياتها وأنشطتها؛

ضمان مقاربة المفاوضة الجماعية من منظار جنساني؛ )ج(إبراز وجهة نظر العمال من منظور جنساني في المناقشات حول قضايا من قبيل اإلصالح )د(

يش العمل وهيئات القضاء والمحاآم الصناعية؛التشريعي وتفتاالستمرار في أداء دورها باعتبارها عامل تغيير من أجل المساواة بين الجنسين، من خالل )ه(

نشر المعلومات وبناء القدرات وتعزيز الخبرات بشأن المساواة بين الجنسين في مجاالت معاشات التقاعد والضمان االجتماعي مثل سياسة العمالة وبرامج التدريب والدعم العائلي و

.والمساواة في األجور وحماية األمومة واإلجازة الوالدية

دور منظمة العمل الدولية

بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة ٢٠٠٨ينبغي للمنظمة، عند إنفاذ إعالن عام .٥١الجنسين في صميم عادلة، أن تعزز سياستها وبرنامج عملها من أجل النهوض بالمساواة بين

وسوف يستند النشاط إلى الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية، المتمثلة في معايير . العمل الالئقوينبغي أن يتسم النهج السياسي بالشمولية ويضم تعزيز الحقوق . العمل الدولية وهيكلها الثالثي

وينبغي لمنظمة العمل الدولية . ماعيوالعمالة الالئقة والمنتجة والحماية االجتماعية والحوار االجتأن تأخذ بعين االعتبار االستنتاجات ذات الصلة، الصادرة عن المناقشات السابقة في مؤتمر العمل

؛ مهارات من )٢٠٠٨(تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر : الدولي، ومن بينها االستنتاجات بشأن؛ العمل )٢٠٠٧(؛ تعزيز المنشآت المستدامة )٢٠٠٨(أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية

وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تضمن أن تكون أهداف ). ٢٠٠٢(الالئق واالقتصاد غير المنظم المساواة بين الجنسين مجسدة بوضوح في استراتيجيات البرامج القطرية للعمل الالئق ومؤشراتها

اني مدمجًا بشكل جيد ويشكل جزءًا محددًا من بند وينبغي أن يكون المنظور الجنس. وأنشطتها، المدرج في جدول أعمال دورتي مؤتمر العمل الدولي "العمل الالئق من أجل العمال المنزليين"

.٢٠١١و ٢٠١٠لعامي وفيما يتعلق بالمعارف وبناء القدرات من أجل دعم عملية وضع السياسات التي .٥٢

:ل الدولية أن تقوم بما يليتراعي الجنسين، ينبغي لمنظمة العمسياق تعزيز برنامج البحوث وقاعدة المعارف لديها بشأن المسائل الناشئة، ال سيما في )أ(

األزمة االقتصادية العالمية، من أجل تحديد االتجاهات واألنماط الجديدة في عالم العمل، الجنسين؛ ويشمل ذلك والروابط بين فعالية االقتصاد والعدالة االجتماعية والمساواة بين

استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس استخدامًا أآثر انتظامًا بحيث تستنير بها عملية صياغة السياسات وآليات الرصد الجديدة لتتبع اإلنجازات التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين، واستخدام المؤشرات األساسية بشأن التمييز على أساس الجنس في عالم

آما ينبغي تعريف الغرض من جمع البيانات . العمل والميزنة التي تراعي قضايا الجنسين تعريفًا واضحًا حتى يتم استخدامها على نحو مرّآز ومفيد؛

دعم الجهود لوضع سياسات أآثر فعالية لصالح مجموعات مستضعفة محددة من النساء؛ )ب(بيان والرجال للتكيف مع القوالب جمع المعلومات حول الضغوط الممارسة على الص )ج(

النمطية الجنسانية في عالم العمل؛بناء قدرات خبراء إحصاءات العمل وتحسين نظم معلومات سوق العمل من أجل توفير )د(

بيانات أفضل مصنفة حسب الجنس في مجاالت من قبيل معدالت المشارآة في سوق

19

تويات األجور، بما في ذلك ثغرة العمل وتقديم الرعاية لألطفال والمعالين، حسب مساألجور بين الجنسين، والعنف ضد المرأة في مكان العمل والتمثيل المهني وتنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة، واألحكام المتعلقة بقضايا الجنسين في االتفاقات الجماعية،

ء اللواتي يتبوأن والقيمة المعزوة لعمل الرعاية مدفوع األجر وغير مدفوع األجر، والنسا .وينبغي جمع البيانات بشأن العمالة الهشة بشكل منتظم. مناصب قيادية

وضع نظم قياس إليجاد الحوافز من أجل إحراز تقدم في إضفاء سمة التنظيم على االقتصاد )ه(غير المنظم، وزيادة مشارآة المرأة في االقتصاد المنظم وزيادة نسبة مشارآتها في القوى

العاملة؛استخدام التدقيق التشارآي لقضايا الجنسين لمنظمة العمل الدولية آأداة لتقييم التقدم المحرز )و(

في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين ونشر الممارسات الجيدة الناجمة عن تطبيقه؛ضمان أن يكون مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو ومرآز )ز(

ان األمريكية للبحث والتوثيق في ميدان التدريب المهني، مجهزين بالموارد الكافية البلدحتى يتمكنا من توفير الدعم في بناء القدرات والتدريب على المساواة بين الجنسين؛ وينبغي

إدماج قضايا الجنسين في جميع الدورات التدريبية؛البرامج القطرية للعمل الالئق إشراك الشرآاء االجتماعيين بشكل آامل في تصميم )ح(

وضمان المزيد من المشارآة في تنفيذ هذه البرامج التي يتعين أن توضع انطالقًا من منظار جنساني، وتحديد األثر الذي سيكون لنتائجها المنتظرة على النساء والرجال على

.حد سواءالدولية أن تقوم وفيما يتعلق بالعمالة واستحداث الوظائف، ينبغي لمنظمة العمل .٥٣

:يلي بماتقديم المساعدة في وضع سياسات وأدوات سوق العمل المصممة لبناء قدرات الهيئات )أ(

المكونة في مجاالت القابلية لالستخدام لدى النساء ومهاراتهن ومؤهالتهن، بما في ذلك لة من دخولهن إلى المهن والقطاعات التي يهيمن عليها الرجال؛ وينبغي بذل جهود مماث

أجل إدماج الرجال في المهن التي تهيمن عليها النساء لتخطي الفصل الوظيفي على أساس الجنس؛

توسيع البرامج لتعزيز روح تنظيم المشاريع والتنمية االقتصادية لدى المرأة؛ )ب(الترآيز على توفير العمل الالئق للنساء في مناطق تجهيز الصادرات، وعلى وجه )ج(

ورصد الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية ومعايير العمل الخصوص تعزيزاألساسية، بهدف تحسين أجور النساء وظروف عملهن بالتشاور مع الهيئات المكونة

لمنظمة العمل الدولية؛العمل مع الحكومات والشرآاء االجتماعيين على ضمان تنفيذ الحرية النقابية والحق في )د(

ية وغير ذلك من معايير العمل األساسية في مناطق تجهيز الصادرات؛المفاوضة الجماعجمع ونشر الممارسات الجيدة التي تشجع مشارآة المرأة في تنمية القطاع الخاص )ه(

والمنشآت المستدامة؛رصد التقدم الذي أحرزه برنامج العمالة العالمي في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن )و(

ألساسية؛عناصره العشرة اتنفيذ تدخالت مستهدفة لخلق العمالة الالئقة والمنتجة للنساء والرجال العاطلين عن العمل )ز(

أو الذين يعانون من بطالة جزئية في االقتصاد غير المنظم وفي المناطق الريفية؛الدعوة إلى استحداث عمالة تراعي المساواة بين الجنسين آجزء من السياسات الوطنية )ح(

طر اإلنمائية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر واتساق السياسات العامة مع واأل .سياسات االقتصاد الكلي

:وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تقوم بما يلي .٥٤اعي وضع خيارات سياسية لمساعدة الهيئات المكونة على االرتقاء بنظم الضمان االجتم )أ(

حتى تكون شاملة وتأخذ بعين االعتبار احتياجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية وتغطي

20

النساء اللواتي يتواجدن في أوضاع هشة، وتقديم خيارات سياسية للمساعدة على إضفاء سمة التنظيم على العاملين في االقتصاد غير المنظم؛

ش الجنسي الذي تتعرض له النساء استحداث ونشر أدوات وإجراء بحوث لمنع التحر )ب( والرجال والقضاء عليه ومنع العنف ضد المرأة في العمل والقضاء عليه؛

السعي سعيًا حثيثًا إلى تحسين فهم مبدأ المساواة في األجور للرجال والنساء عن العمل ذي )ج(تطبيق أساليب القيمة المتساوية، وتطبيقه عمليًا من خالل سبل من بينها المساعدة التقنية في

موضوعية لتقييم الوظائف الخالية من التحيز ألحد الجنسين؛جمع ونشر الممارسات الجيدة بشأن اإلجازة الوالدية وإجازة األبوة وإجازة األمومة )د(

واإلعانات المرتبطة بها، وتقديم الدعم التقني إلى الحكومات من أجل وضع قوانين وسياسات فعالة؛

سياسية تتعلق بالعمل إلى الحكومات للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية تقديم خيارات )ه( واإليدز، تعالج األثر المختلف للوباء على النساء والرجال؛

ترويج سياسات وثقافات ونظم تراعي قضايا الجنسين في مجال السالمة والصحة )و( .المهنيتين

ي، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن وفيما يتعلق بالحوار االجتماعي والهيكل الثالث .٥٥ :تقوم بما يلي

تعزيز مشارآة المرأة في الحوار االجتماعي عن طريق دعم مشارآتها في عمليات صنع )أ( القرار على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني والمحلي؛

إدماج تقديم المساعدة التقنية إلى مؤسسات الحوار االجتماعي الوطنية لمساعدتها على )ب(المساواة بين الجنسين في عملها وتعزيز آليات وطنية معنية بقضايا المساواة بين الجنسين مثل اللجان الثالثية المعنية بتكافؤ الفرص واللجان المعنية بقضايا الجنسين ضمن الوزارات المسؤولة عن العمل ووحدات شؤون المرأة في منظمات أصحاب العمل

ومنظمات العمال؛بما -ين تمثيل النساء على آافة المستويات في جميع اجتماعات منظمة العمل الدولية تحس )ج(

وذلك من خالل اتخاذ تدابير - في ذلك دورات مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي ملموسة، ووضع مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالجنسين لقياس أثر استعراض الهيكل

على الموظفين والموظفات؛ الميداني لمنظمة العمل الدوليةتقديم المساعدة التقنية إلى الهيئات المكونة بشأن تعزيز عالقات االستخدام الالئقة، )د(

؛)١٩٨رقم ( ٢٠٠٦باالعتماد على توصية عالقة االستخدام، بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين لتطوير البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز المساواة )ه(

.نسين ضمن هياآلهمبين الجوفيما يتعلق بالمبادئ والحقوق في العمل، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تقوم .٥٦

:يلي بماالسعي سعيًا حثيثًا، من خالل خطة عمل عملية، إلى التصديق العالمي على اتفاقية التمييز )أ(

رقم ( ١٩٥١ور، واتفاقية المساواة في األج) ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة( ، وتنفيذهما تنفيذًا فعاًال؛)١٠٠

تشجيع تحسين معدالت التصديق وتحليل العوائق القائمة أمام عملية التصديق على اتفاقية )ب( ٢٠٠٠واتفاقية حماية األمومة، ) ١٥٦رقم ( ١٩٨١العمال ذوي المسؤوليات العائلية،

واتفاقية العمل في المنزل، ) ١٧٥رقم ( ١٩٩٤واتفاقية العمل بعض الوقت، ) ١٨٣رقم ( ، وضمان تنفيذها على نحو فعال؛)١٧٧رقم ( ١٩٩٦

واتفاقية ) ٨٧رقم ( ١٩٤٨دعم التصديق على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، )ج(، وتطبيقهما وإنفاذهما في قطاعات )٩٨رقم ( ١٩٤٩حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،

أعدادًا آبيرة من النساء في وظائف ضعيفة وهشة؛ من بينها قطاعات تستخدم

21

تقديم المساعدة التقنية لتعزيز التشريعات والسياسات الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية أسوأ )د(، وإدماج منظورات نوع الجنس في الُنهج )١٨٢رقم ( ١٩٩٩أشكال عمل األطفال،

المعتمدة إزاء مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال؛م تعزيز نظم تفتيش العمل ومحاآم العمل حتى تتمكن من رصد تطبيق االتفاقيات دع )ه(

األساسية المعنية بالمساواة والقضايا المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس في العمل، رصدًا .فعاًالينبغي وبالنسبة إلى االرتقاء بالشراآات الدولية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، .٥٧ :العمل الدولية أن تقوم بما يليلمنظمة

تعزيز اتساق السياسات بشأن قضايا العمل الالئق والمساواة بين الجنسين على المستوى )أ(سيما ضمن منظومة األمم المتحدة ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدولي، ال

ومجموعة الثمانية ومجموعة العشرين؛ذات االهتمام المشترك مع المجموعات والمؤسسات تعزيز الشراآات في المجاالت )ب(

اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي، من أجل تقاسم المعارف القائمة بشأن المساواة بين الجنسين في عالم العمل؛

إدراج هدف المساواة بين الجنسين، بشكل منتظم، في الترتيبات التي تشمل تعبئة الموارد )ج( المعارف والتعاون التقني، بالشراآة مع الجهات المانحة؛ وتقاسم

في جميع هيئاتمشارآة الشرآاء االجتماعيين تشجيع فوائد الحوار االجتماعي و ترويج )د( .منظومة األمم المتحدة

التنفيذ

البرامج ذات ينبغي أن يضمن المكتب، في إطار ضوابط البرنامج والميزانية، أن تنفذ .٥٨آما ينبغي . لمقر وفي الميدان، االستنتاجات الصادرة عن هذه اللجنة تنفيذًا منسقًا وفعاًالالصلة في ا

عالوة على ذلك، . وضع ترتيبات من أجل رصد التقدم المحرز واألثر المحقق، رصدًا مناسبًا .ينبغي تقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة حول التقدم المحرز في متابعة هذه االستنتاجات

رابعًا

٢٠١١-٢٠١٠قرار بشأن اعتماد البرنامج والميزانية للفترة ١وتوزيع ميزانية اإليرادات فيما بين الدول األعضاء

ية،العمل الدولالعام لمنظمة مؤتمر الإن آانون ٣١ في تنتهي التي والسبعين، الثانية المالية للفترة يعتمد المالية، بالالئحة عمًال

دوالر ٧٢٦ ٧٢٠ ٠٠٠ قدرها الدولية العمل لمنظمة مصروفات نيةميزا ،٢٠١١ ديسمبر/ األول الصرف بسعر تبلغ والتي أمريكي، دوالر ٧٢٦ ٧٢٠ ٠٠٠ قدرها إيرادات وميزانية أمريكي ٧٧٧ ٥٩٠ ٤٠٠ زهاء األمريكي، للدوالر سويسريًا فرنكًا ١٫٠٧ والبالغ للميزانية به المعمول الدول بين فيما السويسري، بالفرنك مةالمقّي يراداتاإل ميزانية توزيع ويقرر سويسري، فرنك

.الحكومات لممثلي المالية اللجنة به أوصت الذي االشتراآات لجدول وفقًا األعضاء

————— .٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٧اعتمد في ١

22

خامسًا

١٢٠١٠قرار بشأن جدول تقدير االشتراآات في الميزانية لعام

الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إّنة القائمة على تنسيق معدالت اشتراآات الدول األعضاء في يقرر، وفقًا للممارسة المتبع

منظمة العمل الدولية مع معدالت اشتراآاتها في األمم المتحدة، أن يعتمد مشروع جدول تقدير .من الملحق الثاني من هذه الوثيقة ٣آما هو وارد في العمود ٢٠١٠االشتراآات لعام

سادسًا

١الجديدة عضاءاأل الدول اشتراآات تقدير قرار بشأن

الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إن في األعضاء الدول اشتراآات معدالت تنسيق على القائمة المتبعة للممارسة وفقًا يقرر

توفالو اشتراك يحسب أن المتحدة، األمم منظمة في اشتراآاتها معدالت مع الدولية العمل منظمة على ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ عامي في المنظمة في عضويتها ةلفتر الدولية العمل منظمة ميزانية في

.المائة في ٠٠١٫٠ يبلغ سنوي معدل أساس

سابعًا

١تشكيل المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية قرار بشأن

الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إنمل الدولية، يقرر، عمًال بالمادة الثالثة من النظام األساسي للمحكمة اإلدارية لمنظمة الع

والسيدة دولوريس ) إيطاليا(والسيد جوسيبي بارباغالو ) السنغال(تجديد والية السيد سيدو با .لفترة ثالث سنوات) آندا(هانسن .م

ثامنًا

١ التعديالت على الالئحة المالية قرار بشأن

الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إنالمالية مطلوبة لضمان امتثال التقرير المالي للمعايير يسّلم بأّن التعديالت على الالئحة إذ

المحاسبية الدولية للقطاع العام، يقرر إدخال التعديالت التالية على الالئحة المالية

٢.

————— .٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٧اعتمد في ١ .٢٠٠٩ستنشر نسخة آاملة عن الالئحة المالية، بصيغتها المنقحة بموجب هذا القرار، قبل نهاية عام ٢

ILC98-Résolution-2009-6-593-Ar.doc ةسويسريات فرنك 10: السعر ISBN 978-92-2-620660-8

المحتويات

الصفحة

١ ....................................... العمل لفرص عالمي ميثاق: مةاألز من النتعاشا بشأن قرار - أوًال

للمؤتمر، المقبلة العادية الدورة أعمال جدول في بند إدراج بشأن رارق - ثانيًا ٧ ...................................... "العمل وعالم اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس" بعنوان

٨ ........................................... الالئق العمل صميم في الجنسين بين المساواة بشأن رارق - ًاـثالث

ميزانية وتوزيع ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة والميزانية البرنامج اعتماد بشأن رارق - رابعًا ٢١ ..................................................................... األعضاء الدول بين فيما اإليرادات

٢٢ ................................... ٢٠١٠ لعام الميزانية في االشتراآات تقدير جدول بشأن رارق - خامسًا

٢٢ ............................................... الجديدة األعضاء الدول اشتراآات تقدير بشأن رارق - سادسًا

٢٢ ......................................... الدولية العمل لمنظمة اإلدارية المحكمة تشكيل بشأن رارق - سابعًا

٢٢ ............................................................. المالية الالئحة على التعديالت بشأن رارق - ًاـثامن