1

  في  ليیبيیا  االهھيیئة  االتأسيیسيیة  اانتخاباتت 

تقيیيیم  ااإلططارر  االقانوني

2013  سبتمبر| تقريیر   

       

3

     

2013  سبتمبر

  ددعم  منظماتت  االمجتمع  االمدني  في  ليیبيیا  

info@democracy-reporting.org www.democracy-reporting.org

في  االهھيیئة  االتأسيیسيیة  اانتخاباتت  *ليیبيیا:  تقيیيیم  ااإلططارر  االقانوني

 

يیة  *  ومم  االسيیاس م  االعل ي  قس ارركك  ف ث  االمش ر  االباح ذاا  االتقريی ب  هھھھ كتة  أأكسفورردد  ستيیفانن  شفيید  ي  جامع   Stefan Szwedوواالعالقاتت  االدووليیة  ف

غ ا  وواان ة  توف اتت  االدووليی رةة  ااالنتخاب ي  Tova Wang  ووخبيی ارركك  ف .  ووشا هھ  طط ن    Tarek Megerisi سييیرجررقق  مكتابت ة  م اثث  مؤسس ااألبح

ا٬،  ي  ليیبب ةااألوولل  ف ا    مؤسس ن  فيیكتورريی ل  م ر  ك ذاا  االتقريی ررر  هھھھ صاددقق.  حدجج    Victoria Stewart-Jolleyجولي  ­-ستيیوااررتت ة  كامبريی من  جامع

ارردد    Michael Meyer-Resende  رريیزيینديي­-وومايیكل  مايیر وودداانكن  بيیكDuncan Pickard  ر  عن  االديیمقرااططيیة.االمنظمة  االدووليیة  للتقريی  من

االفهھرست 5 .........................................................................................................................ملخص  تنفيیذيي .1 5 ................................................................................................................... االمضمونن  االسيیاسي .2

5 .......................................................................................................................... ملخص .2.1 6 ................................................................................ االسيیاسة  في  إإططارر  االمجلس  االوططني  االنتقالي .2.2 7 ................................................................................... االسيیاسة  في  إإططارر  االمؤتمر  االوططني  االعامم .2.3 8 ...................................................................................................................... نظامم  االحكم .2.4

8 .................................................................................................... ااإلعالنن  االدستورريي .2.4.1 9 ................................................................................................. االمؤتمر  االوططني  االعامم .2.4.2 9 ................................................................................................................. االحكومة .2.4.3

9 ............................................................................ ووضع  االدستورر  وو  االهھيیئة  االتأسيیسيیةططبيیعة  اانتخاباتت  .3 11 ................................................................................... تمثيیل  ووااسع  االنطاقق  في  ووضع  االدستورر .3.1 11 ................................................................................ االتأسيیسيیة  ووقوااعد  االقانونن  االدوولي  االهھيیئاتت .3.2 13 ............................................................. عايیيیرر  االددووليیة  لإلنتخاباتتوو  االم  االهھيیئة  االتأسيیسيیةاانتخاباتت  .3.3 15 .................................................................................................................. ااالستنتاجاتت .3.4

15 ............................................................................................................... تقيیيیم  ااإلططارر  االقانوني .4 15 .............................................................................. معايیيیر  االصكوكك  االقانونيیة  االدووليیة  وواالمحليیة .4.1 17 .................................................... )2013من  عامم    17االتأسيیسيیة  (االقانونن  للهھيیئة  االقانونن  ااالنتخابي  .4.2

17 ..................................................................................................... االنظامم  ااالنتخابي .4.2.1 18 ................................................................................................. تداابيیر  خاصة  للنساء .4.2.2 19 ....................................................................................... تداابيیر  خاصة  للفئاتت  االعرقيیة .4.2.3 19 ........................................................................................................ ااالقترااعع  االعامم .4.2.4 20 .......................................................................... االمساووااةة  بيین  ااألصوااتت  ووترسيیم  االحدوودد .4.2.5 20 .................................................................................................... مؤهھھھالتت  االمرشح .4.2.6 22 ........................................................................ إإددااررةة  ااالنتخاباتت  ووهھھھيیئة  إإددااررةة  ااالنتخاباتت .4.2.7 22 ....................................................................................................... تثقيیف  االناخبيین .4.2.8 22 ................................................................................................................ االشفافيیة .4.2.9

23 ............................................................................................................... االمرااقبة .4.2.10 23 ................................................................................................................ ااإلعالمم .4.2.11 24 ...................................................................................................... تسجيیل  االناخبيین  .4.2.12 26 ..................................................................................................... االحملة  ااالنتخابيیة .4.2.13 27 ............................................................................................. تمويیل  االحملة  ااالنتخابيیة .4.2.14 28 ................................................................................................... ااجرااءااتت  ااالقترااعع .4.2.15 29 ....................................................................................................... فرزز  ااألصوااتت .4.2.16 30 ................................................................................................. االمخالفاتت  ااالنتخابيیة .4.2.17 31 ............................................................................................ حل  االنزااعاتت  ااالنتخابيیة .4.2.18

31 ................................................................................................................. ااستنتاجاتت  ووتوصيیاتت    5.34نونن  ااإلنتخابي...................................................رريي  ٬،  االتعديیالتت  االدستورريیة٬،  قاعالنن  االدستوإلاا:    ملحق

5

ملخص  تنفيیذيي .1  قانونن   االتأسيیسيیة  إإنتخابب  يینظم االمعتمد    االهھيیئة

)  عددداا  من  جواانب  2013لعامم    17حديیثا  (قانونن      نحو   على   ااالنتخاباتت   هھھھذهه   يیتركك  مالئم وولكنهھ

  مثل    أأساسيیة   مجاالتت   تنظيیم   في   كبيیرةة ثغرااتت  ااالنتخ   وواالنظامم   غيیاببابي.   من  اال  في مزيید

  سيی   االقانونن٬،   على   على  توجباالتعديیالتت    االمفوضيیة   االوططنيیة   سد  لإلاالعليیا هھھھذهه    نتخاباتت

.تعديیالتتاالفجوااتت  عن  ططريیق  ااعتمادد 

  ااستخداامهھ    االمفترضض   ااالنتخابي   االنظامم   يیزاالل ال  في  حيین  يیشيیر  االنص  االقانوني  إإلى  غيیر  ووااضح.

  اانتخابب   سيیتم     60  االـ  أأنهھ االهھيیئة    فيعضواا  االفوزز    االتأسيیسيیة   أأساسس   على   فردديیة   ددوواائر في  االحالي  ااأل  لغالبيیة   االمشرووعع   يیشيیر   صوااتت٬،

    االقانوني   بالنص   االملحق   ااالنتخابيیة إإلى  للدوواائر     قيیامم   ااألعضاءووجوبب   متعدددةة   مناططق   ثماني

  أأيیضا    يینبعي  .   االتي   ااالنتخابيیة   ااألنظمة   تبدوو ووال  االم   االمناططق   في   ااألعضاء  ااستخداامهھا تعدددةة

  ع   ووال   لووااضحة٬،   ببعضهھما  القة لعنصريین االبعض.

وويیظهھر  ااعتمادد  تمثيیل  االمرأأةة  من  خاللل  تخصيیص    االمختارر    االنظامم   أأنن   ووبما   للمرشحاتت.   مقاعد ستةيیعطي  االمرأأةة  فرصة  ضئيیلة  للفوزز  بمقاعد  أأخرىى٬،    لضمانن    كافف   ووغيیر   جداا   قليیل   االتخصيیص فإنن

  ووفي  حيین  يیتح   للمرأأةة.   االمالئم   االقانونن  االتمثيیل فظ  تذ   ااألقليیاتت٬،   االعن   لدوواائرل  االملحقة  الئحةكر

  لألماززيیغ   مقاعد     خمسة   وواالطوااررقق. من  وووواالتبو  االوااضح     أأيیضا  غيیر   نظامم   أأيي سيیعتمد  اانتخابي

.النتخابب  هھھھذهه  االمقاعد

  مناططق:    ثالثث   إإلى   االبالدد   تنقسم   للقانونن٬، ووووفقا     وواالجنوبب٬،   وواالغربب   االشرقق   منهھا   كل   20يیمثل

  في    االفرقق  االهھيیئةعضواا   أأنن   ووبما في    االتأسيیسيیة.  هھھھناكك    االمناططق  شاسع  جداا٬، عددد  االسكانن  بيین  هھھھذهه

    في   مساووااةة   ااألصوااتتعدمم   سيیملك   من  : صوتت  ااالمنطقة  االجنوبيیة  االمنخفضة  االكثافة  االسكانيیة  ووززن 

    من   بكثيیر   أأكبر   في   االغربيیة  صوتت االمنطقة     حيین   ووفي   سكانيیا.   بيین  االمكتظة   االمساووااةة تعتبر

  أأ   هھھھناكك   أأساسيیا٬،   اانتخابيیا   مبدءاا ابب  سبااألصوااتت  االهھيیئة  االتأسيیسيیةووجيیهھة  لعدمم  تطبيیقهھ  في  اانتخاباتت 

    ااالتفاقق  على  هھھھذهه:   كحل  ووسط  تم   االمقاعد توززيیع  ااأل   مع   االتارريیخيیة٬،   أأساسس  االسواابق   بعيین  على خذ

    االمظالم   ووقت  ااالعتبارر   منذ   منهھا   يیشتكي االذيي     وواالجنوبب  ططويیل   االشرقق   ووهھھھي   إإهھھھمالل  ناتجة عن

  هھھھم  االحل  االوسط  في  بناءاسيیيیمكن  أأنن  وومناططقهھم.    اال   ووتهھدئة     وففخاالسالمم٬،   فرضضمن   إإمكانيیة

  ااأل   االغربيیة   حساسة    حولل  اخيیاررااتهھغلبيیة قضايیا.  ووعالووةة  على  ذذلك  تتم  االمواافقة  1مثل  االالمركزيیة

  ااستفتاء    في   االمطافف   نهھايیة   في   االدستورر على     فيیهھيیشعبي٬،   فرصة    عطى   ليیبي   ناخب كل

.متساوويیة  في  االتصويیت  على  االنص  االنهھائي

  االمجاال   تح  تتووتشمل   من  االتي   االمزيید   إإلى تاجج  ااالنتخابيیة؛    :االتنظيیم   االدوواائر   حدوودد ترسيیم

  في    وواالشفافيیة   ااالنتخابي؛   االنظامم ووموااصفاتت  وو   ااألصوااتت؛   ووفرزز   وواالتصويیت عمليیة  ااإلددااررةة

  اا   ووتصويیت   االناخبيین؛   االخاررجج  تسجيیل   في ليیبيیيین  ااالنتخابيیة.    االنزااعاتت   ووحل   ددااخليیا؛ وواالناززحيین

اخبيین  ألنن  االن  ثقيیفوويینبغي  إإيیالء  ااهھھھتمامم  خاصص  بت  االمؤتمر    اانتخاباتت   يیختلف  عن   ااالنتخابي االنظامم

.2011االوططني  االعامم  لسنة 

االمضمونن  االسيیاسي .2 ملخص .2.1

    تجد   ليیبيیا   في  نفسهھا   حاليیا   االسيیاسي  خضم تحولل  بع     42د   االديیكتاتورريیة.   من   االبالدد  ووتعاما ديیر

  مؤقت   بماةسلطاتت   مؤقتة    ٬،   حكومة   ذذلك في     وو  ووضع  يیتم    أأننووبرلمانن٬،   جديید. قد  لددستورر

عمليیة    في  خلفيیة  االدستورر  صيیاغة  يیةهھھھيیكل  ووضعت  وو   االقذاافي.   معمر   سقوطط   منذ   ووضعاالتحولل

  ااالنتقالي   االوططني   نفسهھ    ٬،االمجلس   نصب االذيي     حكومة   االحرببليیبيیا   ززمن ااإلعالنن    ٬،في

  االفترةة    إلددااررةة   مؤقتة   ووثيیقة   بوصفهھ االدستورريي     االحربب  في  ليیبيیا.   بعد   ما ااإلعالنن    حدددااالنتقاليیة

    االدستورريي   وواالتنفيیذيیة  االسأأططر   االتشريیعيیة لطتيین  االتيیناالمؤقت     لتيین٬،   مؤقت٬،    ماهھبعهھد   برلمانن إإلى       اززمنيی    ووضع  جدووال  كما   االدستورر  صيیاغةلعمليیة

ة.قوددهھھھا  جمعيیة  تأسيیسيیت

  عن    1   للتقريیر   االدووليیة   االمنظمة   ليیبيیا"٬،   في   "االالمركزيیة أأنظر  أأيیلولل/سبتمبر    صاددقق٬،   وومؤسسة   بنغاززيي   جامعة االديیمقرااططيیة٬،

2013.  

    اانتخاباتت   االمؤتمر  ااجرتت   أأيي   االمؤقت٬، لبرلماننكانن  وو.  2012تموزز  /  يیوليیو    7االوططني  االعامم٬،  في 

  ثال   االعامم   االوططني   ووفقللمؤتمر   ووظظائف ا  ثث     االدستورريي   لإلعالنن لوززررااء  ااررئيیس    تعيیيینهھھھي:

تأسيیسيیة    االهھيیئةوومرااقبة  مجلس  االوززررااء٬،  ووتعيیيین      مؤلفة     60من االتشريیعاتت    ووإإصدااررعضواا .االمؤقتة

  االمؤتمر    عيینهھ   ووززررااء   ررئيیس   أأوولل   يیتمكن لم  من    مدعومة   حكومة   تشكيیل   من   االعامم االوططني

    مما   االعامم٬،   االوططني   االمؤتمر   إإلى  أأغلبيیة أأددىىعدةة  أأشهھر  من  االفترةة  االزمنيیة  االمنصوصص    خساررةة

عليیهھا  في  ااإلعالنن  االدستورريي.  وومع  تقوضض  إإيیمانن    االعامم   االوططني   بالمؤتمر   االشيء  االشعب ٬،  بعض

مباشرةة    االهھيیئة  االتأسيیسيیةططالب  االكثيیروونن  بانتخابب      من   يیبدال   االعامم.    هھاعيینأأنن   االوططني االمؤتمر

  االعامم   االوططني   االمؤتمر   عدلل ااإلعالنن    ووبالتالي٬،  مما  االدستورريي   لذلك٬،   االطريیق  إلجرااء    ووفقا مهھد

اانتخاباتت  مباشرةة.

    االوططني   االمؤتمر   شكل   في   /    13االعامم٬، شباططمن  أأعضاء  االمؤتمر٬،  مؤلفة  لجنة    2013فبراايیر 

مستشارراا  خاررجيیا٬،  لصيیاغة    13اانضم  إإليیهھا  الحقا      اانتخابي     للهھيیئةقانونن   أأنن  وواالتأسيیسيیة. توجب

من  متطلباتت  لعمل  ضاااالقانونن  ااالنتخابي  يیستطيیع    االدستورريي   أأننووهھھھي  االصعبة  ااإلعالنن   تتألف  :

من  كل  من    20عضواا٬،    60  من  االهھيیئة  االتأسيیسيیة     االتارريیخيیة   ليیبيیا   االجنوبب  االمحافظاتت   في ثالثث

مطالب  أأخرىى  على    فرضتوواالغربب  وواالشرقق.  وو     االلجنة   تووهھھھي   للنساء    ضعأأنن   خاصة تداابيیر

االتبو  وو  طوااررققاالوواالجماعاتت  االعرقيیة٬،  بما  في  ذذلك    اززيیغووااألم   أأيیضا   االقانونن   شأنن   وومن   يی. دد  دحأأنن

  ٬،  إإذذ  لم  ةاالمحافظاتت  االثالث  ددااخلاالدوواائر  ااالنتخابيیة      تعتد   تارريیخهھاليیبيیا   في   كبيیراا   ررسم    ااعتيیادداا على

  اا   لحدوودد   تلك   االمواافقة  االمحافظاتتددااخل   ووتمت .للمؤتمر  على  مشرووعع  االقانونن  في  االجلسة  االعامة 

.2013  /  يیوليیو  تموزز  16في    االوططني  االعامم لقد  جريي  ااالنتخاباتت  في  مناخخ  سيیاسي  متوتر.  ووست  االسيیاسي  منع   االعزلل   االتطهھيیر    ٬،قانونن   قانونن أأيي  اال   مايیو /     أأيیارر   في   ااعتمد مشارركة    2013،٬ذيي

  االم   من   االمسؤووليین   من   االوططني  مجموعة ؤتمر  االقانونن  قد    هھھھذاا   "أأنن   كما   وومجلس  االوززررااء. االعامم

  ندااءتتاالتتزاايید  عمليیة  تسجيیل  االمرشحيین.  وو  سيیعقدالة  أأوو  عزلل  ررئيیس  االوززررااء  علي  ززيیداانن  مع  استقب

  ااألمني   االوضع     ٬،تدهھھھورر   يیقع   بيین  إإذذ االقتالل  اال   االبالدد   أأنحاء   جميیع   في   ووتزددااددميیليیشيیاتت

  وو   االشرقق   في   تااالغتيیاالتت   االغربب.   االى   وولقدمتداامدااددااتت  من  باتت  في  حقولل  االنفط  ااضرضت  ااإلخف 

    االنفط٬،   ووصاددررااتت   شت  ووهھھھياالطاقة شريیانن  كل ليیبيیا.  ياالحيیاةة  ااالقتصادديیة  ف

االسيیاسة  في  إإططارر  االمجلس  االوططني  االنتقالي .2.2

    نهھايیتهھا٬،   من   االثوررةة   ااقتراابب   االمجلس  مع بدأأ  االسلطة  هھ  عنرسم  مسارر  تناززلباالوططني  ااالنتقالي 

  صدرر  ااإلعالنن  االدستوررييأأووإإنشاء  ددستورر  جديید  وو  في  32  االمؤلف  من .  2011أأغسطس  آآبب/  ماددةة

    كلفوو   ااالنتقالي   االوططني ااإلعالنن  االمجلس  90إإلى  اانتخاباتت  في  غضونن    الدعوةةب  االدستورريي

)     االتحريیر   إإعالنن   من تشريین    23يیوما  ااألوولل/   وو2011أأكتوبر   اا) االمؤتمر    نتخاببإإلى

  االعامم     االوططني   غضونن   ذذلك    180في   من يیوماتعيیيین    ووكانن  على  االمؤتمر  االوططني  االعامماالتارريیخ.    وو     حكومة     هھھھيیئة   تأسيیسيیة عضواا    60من  مؤلفة  من  أأوولل  ااجتماعع  ل  30ونن  في  غض   علما  هھيیوما ،٬

بعد  ذذلك  يیوما    60  تمتلك  االهھيیئة  االتأسيیسيیةهھھھذهه    أأنن      جديید.   ددستورر   بالتاليلصيیاغة ططرحح    وويیتم

ستفتاء  في  غضونن  ثالثيین  يیوما  من  مشرووعع  لالاال .أغلبيیة  ثلثي  االناخبيینب  وويیعتمد  ئهھاانتهھا

  تأجيیل    إإلى   ااالنتقالي   االوططني   االمجلس ووااضطر  لوجستيیة.    بسبب  مشاكل   ووااحد ااالنتخاباتت  لشهھر

  االمجلس  االوططني  ااالنتك   ووااجهھ االذيي  اانتقل    قاليما     إإلى  ططراابلس  في   بنغاززيي آآبب/أأغسطس    26من

  من  فدررااليیي  االشرقق  االذيین    2011 اانتقاددااتت  حاددةة  يیطالبونن  بحلولل  فورريیة  لعقودد  من  االتهھميیش   كانواا

  اال   قبل   االقذاافي.   نظامم   ظظل   االوططني  في مجلس  أأجل    من   االمجموعة   هھھھذهه   مطالب ااالنتقالي

  االتم   في   وواالشرقق  االمساووااةة   االغربب   بيین ثيیل  لصيیاغة    االمستخدمة   للصيیغة   (ووفقا وواالجنوبب

مرحلة  ما  قبل  االقذاافي)  على  االأأيي    19512ددستورر      االسكانن:   عددد   االتفاووتت  في   من لغربب  ما  لاالرغم

في    30في  االمائة  من  االسكانن  وواالشرقق    60رربب  ايیقاالمجلس    قبلكما  في  االمائة.    10  االجنوببوواالمائة 

  في  االتعديیل    ­20-­20-20صيیغة    االوططني  ااالنتقالي

2       االدستورر  االليیبي  لعامم   االدووليیة"٬،    1951أأنظر  "تقيیيیم   للمعايیيیر ووفقا

  .2012تقريیر  عن  االديیمقرااططيیة٬،  تموزز/يیوليیو  االمنظمة  االدووليیة  لل

7

  1االل(     على)   بتارريیخ   االدستورريي   13ااإلعالنن  آآذذاارر/   2012ماررسس   وو.     إإززااء    شعوررلكن االقلق

    االتهھميیش   لدىى   االعديیدبقي   أأنن    عند نصف    بما     من  أأعضاء   قاددمونن   االعامم   االوططني االمؤتمر  أأنن  ووهھھھم  االغربب االمؤتمر  االوططني    يینعيی  لم  يیريیدوواا  االنسبة.  بسبب    االهھيیئة  االتأسيیسيیة  االعامم   5في  ووهھھھذهه  يیوم  أأيي  2012،٬  /يیوليیوتموزز   منقبل   يین

ااالقترااعع  خاررجج    ءبدن  مبعد  عدةة  أأيیامم  ووااالنتخاباتت  أأصدرر  االمجلس  االوططني  ااالنتقالي  االتعديیل    ٬،االبالدد

    على  )3(   االدستورريي   يیقضيااإلعالنن   االذيي  إإلى  ااالنتخابب  االمباشر  ب   للالدعوةة االتأسيیسيیة.  هھيیئة

  من    اا  مثيیراالقراارر    هھھھذاا  كانن   ووشكك  االعديید للجدلل٬،  لقربهھ  من  يیومم    شرعيیتهھبء  االقانونيیيین  االخبراا نظراا

.أأخرىىمخاووفف  إإجراائيیة  بسبب  ااالنتخاباتت  وو

  اا   من   عضواا   مائتي   اانتخابب   االوططني  تم لمؤتمر  اانتخابي    لنظامم   ووفقا   ووططنيیة   اانتخاباتت   في االعامم

    ييوااززتم     7في   اانتخابب  2012تموزز/يیوليیو   تم :االقائمة    ييمقعداا  على  أأساسس  االتمثيیل  االنسبي  ذذ  80

  وو   من  ددوواائر  منفصلة    120االمغلقة   فردديیا مرشحا  3.عن  ططريیق  االصوتت  االوااحد  غيیر  االقابل  للتحويیل

  ذذ  تضمن   االنسبي     وواالتمثيیل   االمغلقة نظامم  االقائمةهھھھو  يیقومم  على  االتناووبب  ااألفقي  وواالعمودديي  للمرأأةة٬،  وو

  االفردديیة    االقواائم   على   االمرشحاتت   تناووبب ضمانن     أأعلى     قواائمووفي   على االمستوىى  ااألحزاابب

  اانتخابب   تم   نطامم    االوططني.   بحسب   اامرأأةة أأرربعيین  ااألكثريي.    االنظامم   بحسب   ووااحدةة   وواامرأأةة االقائمة  ٬،ووأأشادد  مرااقبونن  ددووليیونن  باالنتخاباتت  بشكل  ووااسع

  لمرااقبة    ااستنتجتوو   ااألووررووبي   ااالتحادد بعثة     أأنن   ااالنتخاباتت   االمفوضيیة االعليیا  االوططنيیة

  وومحترفلال   ووفعالة   "شفافة   كانت في    ةنتخاباتت 4ا."أأددااء  مهھامهھ

ططارر  االمؤتمر  االوططني  االعامماالسيیاسة  في  إإ .2.3

  9ااجتماعهھ  ااألوولل  في    االمؤتمر  االوططني  االعامم  عقد  أأبو  وواا  2012  /أأغسطسآآبب   مصطفى نتخب

    وززررااءلل  ا  ررئيیس  شاغورر أأيیلولل/سبتمبر    12في    االذيي   االوططني  هھھھزمم   االمجلس   ووززررااء ررئيیس

  ااألوولي  لمشرووعع  قانونن  اانتخاباتت  االمؤتمر  االوططتي    3 أأنظر  "االتقيیيیم  كانونن    االديیمقرااططيیة٬،   عن   للتقريیر   االدووليیة   االمنظمة   ليیبيیا"٬،   في االعامم

  .2012االثاني/يینايیر  4       ليیبيیا   االنهھائي:   االتابع  2012"االتقريیر   ااالنتخاباتت   تقيیيیم   فريیق ،٬"

.2012ووررووبي٬،  تموزز/يیوليیو  لالتحادد  ااأل

  بفاررقق  صوتيین.  ااالنتقالي  االسابق    جبريیل محمودد  تكليیف  وو   تم   ووتقديیب  شاغوررأأبو   االحكومة   متشكيیل

  االتشكيیلة للمواافقة    االمؤتمر  االوططني  االعاممإإلى    هھھھذههمرتيین٬،  إإال    ذلكشاغورر  االقيیامم  ب  أأبو  .  حاووللاعليیهھ  االعامم  أأنن   االوططني   االتشكيیلتيین  ررفض  االمؤتمر

    هھابأن  مشتكيیا   بالتساوويي  مثلتال   ليیبيیا   .  مناططق  االوططني  االعامم   االمؤتمر     فصل     شاغوررأأبو   6يیومم

  ااألوولل/     أأكتوبر.تشريین   تعيیيی  أأخرووقد   أأبوفشل   ن    شاغورر   االعامم   االوططني   االمؤتمر   مهھمتهھ  عن في

  ل   تعيیيین   االتأسيیسيیةتنظيیم     االهھيیئة .  شهھريینبمدةة    باانتخ   فيعاالمؤتمر   للوززررااء   ررئيیسا   ززيیداانن   لي

  االثاني   وو/نوفمبرتشريین   االدستورريیة    حلف٬، االيیميین  .بعد  ذذلك  بوقت  قصيیر

  علي    عهھد   في   أأخيیراا   االحكومة   تشكلت   أأنن ووبعد

  اانتقل   إإلى  ززيیداانن٬،   صيیاغة    االتركيیز مسألة  تواافق     تاالدستورر.   أأعضاء   االوططني  آآررااء االمؤتمر

    االعامم   االتعديیل  على   قانوني  3أأنن   غيیر ووأأنهھ    كانن  تحيیس   االتأسيیسيیة.    سلطتهھبفظ   االجمعيیة   تعيیيین فيااحتجاجاتت  ووااسعة  على  االصعيید  االوططني٬،  فجرتت  ت

  االنخب   شكك  ةووحتى   االغربب   في في    تاالسيیاسيیةقيیة  مصدااتضاءلت    .االمؤتمر  االوططني  االعاممقراارر 

  االعامم   االوططني     االمؤتمر   على   قدررتهھا تقديیم  في  االتعيیيیناتتاال   من     بسرعة  مزيید   تشكيیل  جرااء فشل

  االحكومة   االعامم  غيیروو.   االوططني   مساررهه  االمؤتمر  اال   من   ضغط   شعبتحت   وو٬، فبراايیر  شباطط/  6في

  200  إإجمالي  (من  ­87-97غلبيیة  األب  بت    2013  أأننوعض   االتأسيیسيیة  )     نتخبت  س  االهھيیئة   نهھايیةفي

  االمطافف   أأفا.   دد   االتمثيیلمسح جامعة    أأجرتهھ  حولل     بنغاززيي   االوططني   االصعيید   شهھريي  على في

  ووشباطط/   آآذذاارر/فبراايیر   48  أأنن    2013،٬ماررسس  عاممااالنتخابب  االمباشر    وننفي  االمائة  من  االليیبيیيین  يیفضل

  ل   االتأسيیسيیة٬،   يیبلهھيیئة   نما   االمائة    21فضل فيفي    30وو    االمؤتمر  االوططني  االعامم  من  قبلاالتعيیيین      االمائة   اا  امزيیج  فضل   ووااالنتخابب  من لتعيیيین 5.االمباشر

  محمد    االعامم   االوططني   االمؤتمر   ررئيیس عيین

    في     13االمقريیف٬،   لجنة  2013شباطط/فبراايیر ،٬

  االبحوثث  "  5   مركز   االدستورر"٬،   بشأنن   االشامل   االوططني   االمسح نتائج     بنغاززيي٬،   بجامعة   ووشباطط/ووااالستشاررااتت   آآذذاارر/فبراايیر   2013ماررسس

.[باللغة  االعربيیة]

    سليیمانن  االزعبي  من  مؤلفة   ووهھھھم   قضاةة من  ثالثة  جبالل    من   ستة   أأبو   ووشعبانن   (االرئيیس)٬، بنغاززيي

    سبهھا   من   االتومي   وومحمد   بنفوسة صيیاغة  كلفواا     ااختيیارر   تم   ووقد   اانتخابي.   من    13قانونن عضواا

  االوططني    االمؤمر   خاررجج   وومن   االبالدد   أأنحاء جميیع .كمستشارريینليیعملواا    االعامم

    اانتخابب   االتأسيیسيیةووااجهھ   قانونيیة    االهھيیئة عقبة

  أألغ     تعندما   االتعديیل   االعليیا لى  ع  3االمحكمة     لم   االدستورريي  ألنهھ   االثلثيین  ب  يیحظ  ااإلعالنن أغلبيیة

  ااالنتقالي  االمطلوبة   االمجلس  االوططني   في أأجبر  وو.  االمؤتمر  االوططني  االعامم  قراارر  االمح ى  لعكمة  االعليیا

أغلبيیة  االثلثيین  االمطلقة  بتعديیل  ااإلعالنن  االدستورريي      بهھاالخاصة   ااألمورر٬،   صعب     مما االنزااعع  بسبب

  اال  على   إإلى  حضورر  تاالموضوعع  ووصعوبة وصل     ووكامل.   االفي   االوططني  نفسهھوقت   االمؤتمر   كانن ،٬

  يیناقش     للجدلل  اا  مثيیر  قانونا    االعامم قانونن  هھھھو٬،  االذيي  تطلب  يیناالقذاافي  االسابقاالتطهھيیر  لمسؤوولي 

أأيیضا  تعديیل  بند  االمساووااةة  في  ااإلعالنن  االدستورريي.    االتي  سمحت  االمؤتمر  االوططني  االعامم  االتعديیالتتأأقر 

  ب   وواانتخابب   االتطهھيیر   االتأسيیسيیةقانونن في    االهھيیئة  يیصوت   في   ووااحد   نيیسانن/  10ت   2013أأبريیل

    140  بنتيیجة   عضواا   أأصل   منح144من   كما .    االعامم   االوططني   لج  االمؤتمر   نة قانونن  إإعداادد

  .يیوما  إلعداادد  مشرووعع  االقانونن  45ااالنتخاباتت     اا   ثماني  االقترحح  مشرووعع   مع   االتعددديیة   نظامم قانونن

  اانتخابيیة   ووااحد  ددوواائر   عضو     ذذااتت دداائرةة    42وو     اانتخابيیة   ااألعضاء   على  ةمقسممتعدددةة

أأيي  تداابيیر  ددوونن  من  ٬،  ثالثثاال  محافظاتت  االتارريیخيیةاال     االعرقيیةباخاصة   االمجموعاتت   أأوو ا  كم  .لنساء  م   أأساسس  ااقترحح   على   للمرشحيین   عاليیة ؤهھھھالتت

  ووااالستقالل   ااقترح  يیةاالتعليیم   االسابق.   تعن  االنظامم     ددااخل   االحزبيیة   االعامماالتكتالتت   االوططني   االمؤتمر

  االمرأأةة    تمثيیل   لزيیاددةة   االتعديیالتت   من سلسلة     أأنااإل  ووتم  وواالجماعاتت  االعرقيیة٬،   على من    هھجماعع

  ااألحزاابب    تأثيیر   من   يیقلل   أأنن   االتعددديیة   نظامم شأنن  ل٬،  ووووضع  االدستورريیاسيیة  على  عمليیة  االس أأنن  ربما

بعض  االمقترحاتت٬،    ووززااددتت  .هھھھاتحيیز  يیخفض  من    طلب  تعديیلتاالتي  كانن    االدستورريي٬، من  ااإلعالنن

  .عضواا  90ليیصل  االى    االهھيیئة  االتأسيیسيیةحجم 

  صو    االعاممتت   االوططني االمواادد    على  االمؤتمرنظامم  االتعددديیة  في  نهھايیة  االمطافف    د٬،  ووااعتمتدرريیجيیا      من  وولكن   االسيیاسيیة  منددوونن   ااألحزاابب   أأعضاء ع

  ووخ    االترشح.   للنساء٬،  من   مقاعد   ستة صصت  ف  ووخ    االمرشح   مؤهھھھالتت   االثانويي    إإلىضت االتعليیم  وو   إإلى   وو25االـسن .     اااعتمتم   في   االقانونن   16دد

    أأصل  منعضواا    124  بنتيیجة  2013يیوليیو  تموزز/  من  أأعضاء  االمؤتمر  االوططني  االعامم.  172

  االذيی   االعامم   االوططني   االمؤتمر   أأعضاء ن  عاررضض

  عددد    مسألة   وواالطوااررقق   وواالتبو   ااألماززيیغ يیمثلوننأأوو    ٬،االمقاعد  االقليیلة  االمخصصة  للجماعاتت  االعرقيیة

  االبعض    سماهھھھا   االكما   االعاددلل  ترسيیممسألة   غيیر  لل   (لم   أأيي  حدوودد   االقذاافي    يیتوفر   عهھد   في ترسيیم  اال   ووكذلك  إإليیهھ  لعملإلسنادد   للعددد  ). ااألمر  بالنسبة

االقليیل  من  االمقاعد  االمخصصة  للمرأأةة.

امم  االحكمنظ .2.4

ااإلعالنن  االدستورريي .2.4.1

    أأعلن   ااالنتقالي   االوططني ااإلعالنن  االمجلس     في ليیكونن    2011  /أأغسطسآآبب  10االدستورريي

  االمؤقت  وو   االدستورر   االبمثابة زمني  لعمليیة  االجدوولل  االوثيیقة    6.ااالنتقالل  االسيیاسي   ووتحددد   بأنهھا  هھھھذهه ليیبيیا

من  االممتدةة  "ددوولة  مستقلة  دديیمقرااططيیة"  في  االمواادد  قوقق  االقانونيیة  وواالسيیاسيیة  ضمن  االحكما  ت  6إإلى    1

  االمواادد   في   ااإلنسانن     االممتدةة  ووحقوقق إإلى    7من  فهھي  تنص  على  29إإلى    17  من  االمواادد  أأما  .15

زمني  االجدوولل  االعلى  إإنشاء  االمؤسساتت  ااالنتقاليیة  ووووفقا  لإلعالنن  االدستورريي٬،  وو(اانظر  أأعالهه).    العملهھيیوما  بعد  تشكيیلهھا  لتقديیم    60االهھيیئة  االتأسيیسيیةتمتلك 

لالستفتاء.  بالتالي  طرحح  يی  يي  ذرر٬،  االاالدستو  شرووععم     ااعتمادد   بأغلبيیةااليیتم   في    مشرووعع االثلثيین

    فإنن   فشل٬،   ووإإذذاا   االتأسيیسيیةااالستفتاء٬،     30للهھيیئة     يیوما   إإضافيیا   االإلجرااء االمؤتمر    يیضعتعديیالتت.

وططني  االقانونن  ااالنتخاباتت  للبرلمانن    االوططني  االعاممعقد  ت  يیوما  من  ااعتمادد  االدستورر٬،  وو  30نن  في  غضو  فااالنتخابا   تت   غضونن   ذذلك    180ي   من يیوما  خالللفي    االمؤتمر  االوططني  االعامم  يیتم  حل    االتارريیخ.

    للبرلمانن   ااألوولل   وططنياالااالجتماعع   اانتهھت  وو. لقد  يیثيیر    جدااووللاال  مهھلة   مما   االمقترحة٬، االزمنيیة

    حوللتساؤؤالتت  اال   االمؤسساتت  االحاليیة. لكن  سلطة  االعليیا  اا  ااإلعالنن  االدستورريي  يیشيیر  إإلى  أأنن لمحكمة

أأنظر  "اانتقالل  ليیبيیا:  ااإلعالنن  االدستورريي:  أأساسس  للديیمقرااططيیة؟"٬،    6

انونن  االثاني/دديیسمبر  االمنظمة  االدووليیة  للتقريیر  عن  االديیمقرااططيیة٬،  ك2011.  

9

    لهھا   على     شؤوونناالسلطة اإلعالنن  باالمتعلقة  .االدستورريي

االمؤتمر  االوططني  االعامم .2.4.2

    من   االمؤلف   االعامم   االوططني   االمؤتمر   200يیمثليیجتمع    7ا.ة  االتشريیعيیة  االمؤقتة  في  ليیبيیاالهھيیئ  اا  عضو

    االعاممررئيیس   االوططني   ب  االمؤتمر   االمؤتمرلجانن     االملحة٬،   االمسائل   محاضر  وويیلمناقشة نشر

  االخط   تسلسل   وويیختارر   االعامة في    اتتبااالجلساتت     االعامة.   وواالجلسة   االرئيیس  يیدعم   تنفيیذيي مكتب

  تحقيیقإإ  وويیسعى   بشأنن    لى   ااآلررااء   في تواافق  االدااخليیة  مثل  جدوولل  ااألعمالل  االتشريیعيیة٬،  االقضايیاووأأووقاتت  االتحدثث  وواالميیزاانيیة  ووااالستعدااددااتت  للجلسة 

    لجنوثالث  تتوفراالعامة. لتسهھيیل    تقريیبا  دداائمة  ةننيیع  أأوو  شرالتب  بدء٬،  وواالاالمؤتمر  االوططني  االعاممعمل 

مثل  ااألمن  االقومي.    االتحقيیق  في  موااضيیع  محدددةة     كما   مثل   مؤقتة٬،   لجانن   إإنشاء االقانونن    لجنةيیتم

    أأساسس   على   بتشريیعاتت  االتخصصااالنتخابي٬،  ووتستعرضض  االلجنة  االتشريیعيیة  وواالدستورريیة  مهھمة.

:كافة  االتشريیعاتت  قبل  تقديیمهھا  إإلى  االجلسة  االعامة

    برلمانإإنن   كتلتيین   اال  يیتيینأأكبر   االمؤتمر وططني  في  هھھھ   ةاالوططنيیاالقوىى  تحالف    مااالعامم ووحزبب  االعدلل   

.  ووقد  أأددىى  وواالبناء  االتابع  لجماعة  ااألخوةة  االمسلميینااالحتكاكك  بيین  االكتلتيین  إإلى  عدةة  مقاططعاتت  من  قبل 

  ك   االوططني  ليیهھاأأعضاء   االمؤتمر   عمل   تباططأ   كما .     عن   االتغيیب   خاللل   من   ووإإقالة  االعامم االعمل

  على  أأساسس  قواانيین  ووقرااررااتت  االتطهھيی ر  ااألعضاء .االواليیة  ةةفي  منتصف  مد  تتي  صدررتاال

االحكومة .2.4.3

    ووحكومتهھتولى   ززيیداانن   علي   االوززررااء   ررئيیستشريین    14يیومم    مناصبهھمعضواا    32من    االمؤلفة  االثاني/   2012نوفمبر .     ززيیداانن  ووتعتبر حكومة

  وو   ااالنتقاليیة   للسلطاتت   االتنفيیذيي هھدفف  إإلى  تاالذررااعع  االمحليیة    االحكوماتت   مع   جنب   إإلى   جنبا االعمل

  معيین   منتخبأأ  ة(سوااء   االفترةة  ةوو بيین    ما  في     وواانتخاباتت   االعاممماالاالتحريیر   االوططني   ؤتمر من  )

  .تقديیم  االخدماتتأأجل 

  ليیبيیا"٬،    7   في   االعامم   االوططني   للمؤتمر   االدااخلي   االنظامم   "تحليیل أأنظر

    االديیمقرااططيیة٬،   للتقريیر  عن   االدووليیة   صاددقق٬،    H20االمنظمة وومؤسسة  .2013أأيیارر/مايیو 

    االحكومة   حل  باانشغلت   إإلى   االرااميیة الجهھودد  ااألجهھزةة    بناء   إإعاددةة   خاللل   من   ااألمنيیة ااألززمة

تشكلت  االتي  ددمج  االميیليیشيیاتت    عبرااألمنيیة  االليیبيیة    لجأ٬،  2013أأغسطس  آآبب/خاللل  االثوررةة.  في  شهھر 

تم  للتعامل  مع  ااألمن.  ئئ  حكومة  ططوااررإإلى  اانن  ززيید  على   أأيیضا   ااالقتصادديیة  االتركيیز شجع  ف  االتنميیة

  اا   االتخطيیط  ززيیداانن   ووززااررةة   تبذلهھا   االتي لجهھودد     إلعاددةة   االمحليیة     تنشيیطوواالحكومة لكن  االتنميیة.

    ااألمني   االقطاعع   في   االيیقيین   ووعدمم   االفسادد أأبطأ  قد دد.هھھھذهه  االجهھو

3.     اانتخاباتت   االتأسيیسيیةططبيیعة االهھيیئة

ووووضع  االدستوررعزززتت  االزيیاددةة  في  صنع  أأوو  إإصالحح  االدساتيیر  منذ 

      االتسعيیناتتبداايیة   بأهھھھميیة سس  أأ  ووضعااالعتراافف  اال   للدوولل   دداائمة   قانونيیة   فيتي   مرحلة  تشرعع

  دديیمقرااططيیة خاصة    ٬،االدساتيیر  ووتعتبر  8.تحوالتت  االصرااعع   بعد   ما   سيیاقاتت   لجلب    ٬،في ووسيیلة

  االخصو   االمفاووضاتت   ططاوولة   االى   االسابقيین من  مم     حأأجل   االتفاووضض  االل   ططريیق   عن خالفاتت

  وواالمماررسيین    9.وواالتسويیة   االعلماء   ااعترفف ووقدنتائج    بالمقاررنة  مع  ووضع  االدستوررأهھھھميیة  عمليیة  ب

  ووحدهھھھا   االدستورريیة   ووللطرقق  10.االمدااووالتت  "اال   أأوو   يیشارركت"االديیمقرااططيیة"   ووضع  ة" في

    فواائد   اال(  تنظيیميیةاالدستورر   يتشريیعاالدوورر(حيیث    ةسيیأأسا  ووفواائدمشارركة  االعامة  وواالتدااوولل)  لل

على  حد    )أأكثر  ددووااماأأفضل  نتائج  ب  عمليیةاالترتبط 

  ووثيیرووفنغداامم  8   فراانك ٬،  Franck and Thiruvengadam  أأنظر  االد   ووضع   بعمليیة   االمتعلقة   االدوولي   االقانونن   ميیلر"قوااعد   في   ستورر"٬،

Miller       االدوولة   ووتأططيیر   ددررااساتت  (تحريیر)٬،   االفترااتت  ااالنتقاليیة: في     االدساتيیر٬،   في  ووضع   حالة   معهھد   (االواليیاتت  االمتحدةة )؛  2001للسالمم

  Ghai  ووغايي   ددوورر ،٬     االمعهھد  االهھيیئاتت  االتأسيیسيیة   االدستورر٬، في  ووضع  ).2006االدوولي  للديیمقرااططيیة  وواالمساعدةة  ااإلنتخابيیة  (

"كتابة  االدستورر  ووحل  االنزااعاتت"٬،  جامعة  ااألمم  ٬،  Widner وواايیدنر  9)؛  وواايیدنر  "كتابة  االدستورر  في  أأووضاعع  ما  بعد  االنزااعع:  2005االمتحدةة  (

    رريیفيیو   مارريي  لو   ووليیامم   عامة"٬،   2004(  49.4نظرةة ­-1513)  صص.1541.  

10       هھھھادديینيیوسس    ٬،Elsterإإلستر   في   االدستورر"٬،   صنع "ططرققHadenius  (محررر)       مطبعة   االديیمقرااططيیة٬،   ووأأززماتت جامعة  نصر)     صص.1997كامبريیدجج   ووإإلكنز  123-­142)٬،   غيینسبرغغ   أأنظر .

    ووضع  Ginsburg, Elkins and Bloutووبالووتت   عمليیة   "أأتهھم ،٬  ااالجتماعيیة    وواالعلومم   للقانونن   االخامس   االسنويي   االتقريیر االدستورر؟"٬،

  .­223-201)٬،  صص.  2009(

  من  االموااططنيین  ووااسع  ططيیفإإشرااكك    أأما  11.سوااءاال  االمصالح    من   ووااسعة   مجموعة   يیمثلونن االذيین

  ووااألفكارر   االنظر   ووووجهھاتت   فهھو   فواائداال  من٬،إإذذ    ؛ووضع  االدستوررلعامة  في  االمشارركة  ل  االطبيیعيیة

    نن  إإ   االوااسعة   تاالمشارركة   ووااسع  االعني تمثيیل  .طاققاالن

  االوااسعة    االشعبيیة   فرصص  االمشارركة   تحديید   تم ووقد  مختلفة  على     مرااحل   من   االدستوررعمليیة .  ووضع

    أأصبح   االمثالل٬،   سبيیل   على  على االحصولل     االاالتصديیق   االشعب   من   شعبي   من  نفسهھ بدال

  اا  متزاايیدووشائعا    شكال    ٬،االمجالس  االتشريیعيیة  ووحدهھھھا  جديیدةة.   ددساتيیر   على   االشرعيیة في  وو  12إلضفاء

  كثيیر  من  االحاال   االمشاووررااتت  االعامة   تتم   بشأننتت٬،قبل  بدء    تاررةةخاللل  االصيیاغة:  في    مسائل  مختلفة

  أأخرىى  فياالكتابة٬،    أأوو  جنبا    ووتاررةة منتصف  االمدةة     ووغالبا   االعمليیة٬،   مع   جنب   يیكتمل  إإلى عندما

  نحو    13.ووحسب  االمشرووعع   ووعلى   حاسم٬، بشكل     االتماسسيیمتزاايید٬،   في  مرحلة    تم   االعامة االمشارركة  هھيیئةللأأوو    ضع  االدستوررووااختيیارر  هھھھيیئة    من  مبكرةة

  غيیر    ااالنتخابب   أأوو   االتعيیيین   خاللل   من االتأسيیسيیة:     وولكن  ااآلنن من    في  كثيیر  من  ااألحيیاننوواالمباشر٬،

  14.خاللل  ااالنتخابب  االمباشر  ألعضائهھا

االتي  منتخبة  مباشرةة  االاالهھيیئاتت  االتأسيیسيیة  ال  تزاالل    15غيیر  شائعة  نسبيیا.  فقط٬،  وضع  االدستوررلأأنشئت 

  ذذلك     ٬،وومع   أأسبابب   لهھھھناكك   منتخبة  تكليیف هھھھيیئة     وومستقلة   جديیدبمباشرةة   ددستورر   ووهھھھيصيیاغة ،٬  :

  وواايیدنر  2009أأنظر  غيینسبرغغ  ووإإلكنز  ووبالووتت    11   وواايیدنر  2005؛ ؛2008     مولر   في  Moehler؛   االدستورر   ووددعم   االعامة   "االمشارركة ،٬

­-275)٬،  صص.  2006(  44.2أأووغانداا"٬،  االدررااساتت  ااالفريیقيیة  االحديیثة  308.  

  .2006أأنظر  غايي    12  االمشارركة    13   االعمليیاتت  مع   االدستورر:   من  ووضع "االدررووسس  االمستفاددةة

  تشريین    االديیمقرااططيیة/   عن   االتقريیر   منظمة   للشعب"٬، االوااسعة  .2011االثاني/نوفمبر 

؛  2006؛  غايي  1997؛  أأنظر  إإلستر  ٬19،  صص.  2007يي  أأنظر  غا  14٬،  Ghai and Galli؛  غايي  ووغالي  2009غيینسبرغغ  ووإإلكنز  ووبالووتت 

    االديیمقرااططيیة"٬،   ووبناء   االدستورر   صنع االديیمقرااططيیة  "عمليیاتت  قرااءااتت   االبشريي:   ووااألمن   االدوولي    وواالنزااعاتت٬،   االمعهھد أأخرىى٬،

  ااالنتخاببيیة  ( ٬،  Samuels)؛  سامويیلز  2006للديیمقرااططيیة  وواالمساعدةة  ااثن   من   مناقشة   إإلى  االديیمقرااططيیة:   وواالتحولل   االدستورر ي  تعمليیاتت  بناء

  وواالمساعدةة  حالة  ةددررااس  ةةعشر   للديیمقرااططيیة   االدوولي   االمعهھد ،٬  ).2006ااالنتخاببيیة  (

15  )     غايي   2006أأنظر   صص.   ووبالووتت  19)٬،   ووإإلكنز   غيینسبرغغ ؛2009     صص. ،٬208     وواايیدنر ،٬2005     صص. ،٬7     غايي   أأنظر .2006    .19صص.

    االعامة   االمساءلة   االمباشر٬،  عبرتعزيیز   16االتمثيیل     االدستورر   (قدررةة   "االدستورريیة" تقيیيید  ى  لعووتعزيیز

إإعداادد  مجموعاتت  االمجتمع  االمدني  وو  ٬،االحكوماتت)  االديیمقرااططيیة  لصيیانة   أأكب  االحقوقق   17ربفعاليیة

لملكيیة  عن  ططريیق  اا  هھھھانفاذذإإوو  ااستمراارريیتهھاووتحسيین    وو   االعمليیة   لهھذهه   االنهھائي.لاالعامة ووعالووةة    18لنص

  يیجوزز   ذذلك٬،   تكونن  على   االتأسيیسيیة  أأنن   االهھيیئة  اال   عن   إإال٬،  االدستورر  صيیاغةمسؤوولة أأكثر    ليیس

    من   ددستورر    تلككفاءةة   صانع   بمثابة   هھھھي االتي    يیةتشريیعلطة  سوو   االحالل  في  نفس  االوقت. في  هھھھذاا

    ااألخيیرةة٬،   أأنن   يیمكن   ااالهھھھتمامم  يیال   ااألعضاء عطيلل  حولل  اااالجد  يیؤدديي  ووقد  االدستورر  صيیاغةل  لاالكام

    االقواانيین   ووضع   منع   إإلى   حوللاالمفاووضاتت .في  تونس  هھھھي  االحاللاالدستورر٬،  كما 

    اانتخاباتت   تشبهھ   االتأسيیسيیة ااالنتخاباتت  االهھيیئاتت

    يینبغي   ال   االتشريیعيیة.   أأنن تسجيیل    شرووططتميیز     اا  ووأأاالناخبيین   يیومم  لواائح   إإجرااءااتت   أأوو لحملة  ٬،سريیة  ااالقترااعع٬،  مثل  تلك  االتي  تحمي  ااالنتخاباتت

.  وولكن  بالنظر  إإلى  مختلفةاال  بيین  أأنوااعع  ااالنتخاباتت  وواال  تهھاأأهھھھميی   االقانونيیة   حد  االسيیاسيیة   إإلى مختلفة

    بيین    نجدكبيیر٬،   االجوهھھھريیة   ااالختالفاتت بعض  وواا   االبرلماناتت   نتخاباتت   االهھيیئاتتاانتخاباتت

عمق  ووااتساعع    هھھھذهه  ااالختالفاتت  هھھھو  أأهھھھماالتأسيیسيیة.  خاللل  االمشاووررااتت  االتمثيیل  أأوو  االمشارركة  االعامة  من 

    ططلب   لتلبيیة   نتيیجة  للمحددد   ووضمانن شرعيیة  مستداامة  ةدديیمقرااططيی .     مزجج  لذاا   يیتم   أأنن يیجب

    االدووليیة   بواالمعايیيیر   مع  االمتعلقة   االدستورر ضع  معايیيیر  ااالنتخاباتت  االدووليیة  لتقيیيیم  تصميیم  اانتخاباتت

  االتأسيیسيیة   االتاليیة    في  االهھيیئة   تناقش  االمقاططع ليیبيیا.  .هھھھذهه  االمعايیيیر

16  "     ع  ميیلر٬،   االماضي٬،  تصميیم   ددررووسس  من   االدستورر: مليیاتت  صنع  .2010"٬،  في  ميیلر  أأسئلة  للمستقبل

17       برجيیفوررسكي   Przeworskiأأنظر   وواالسوقق٬،  ٬، االديیمقرااططيیة)     كولومبيیا   جامعة     )؛1991مطبعة   "Weingastوواايینغاست ،٬  

  االعلومم    مجلة   االقانونن"٬،   ووسيیاددةة   االديیمقرااططيیة   االسيیاسيیة االمؤسساتت     ااألمريیكيیة٬،   )1997(  91.2االسيیاسيیة   صص   كارريي٬245-­263،   ؛

Carey  ،االمخطوططاتت٬،  ااالتزاانن٬،  وواالمؤسساتت٬،"  االدررااساتت  االسيیاسيیة  ٬  .­761-735)٬،  2007(  33ااإلصداارر  االمقاررنة 

18       2010ميیلر   صص. ،٬36     فويیت   أأيیضا   أأنظر ،٬Voigt"   االنتائج    ٬،نحو  تحليیل    ­-االمترتبة  على  االمشارركة  االشعبيیة  في  ااختيیارر  االدستورريیة 

  فانن   في   لويیت  مقاررنن"   ليیست٬،   أأكن٬، ,van Aaken, ListجيLuetge    أأشغيیت     االقراارر٬،   ووااتخاذذ   االمدااوولة   Ashgate(محررروونن)٬،

  .­229-199)٬،  صص.  2007(

11

لنطاقق  في  ووضع  االدستوررتمثيیل  ووااسع  اا .3.1

    االدستورريیة   االسيیاسة   عن    بشكلتختلف جوهھھھريي    االيیوميیة  االسيیاسة   االمجالس  االمستخدمة في

عن    ةةااألخيیر    هھھھذهه  حثتبفي  حيین  وو  19االتشريیعيیة.     االقائمة٬،   االقوااعد   من   إإططارر   ضمن تقومم  حلولل

من  االقواانيین    مجموعة  خاصة  إإنشاء  ااألوولى  على  تزددهھھھر  االتي  ااألساسيیة   أأنن   االع  يیمكن ادديیة  االسيیاسة

  إإططاررهھھھا   للسيیاسة  في   االتأسيیسيیة   للطبيیعة   وونظراا .أأعلى    مكانة  شرعيیة  االسألة  مفترضض  ت٬،  ةاالدستورريی

    عمليیاتت   االدستوررفي     20.ووضع   تكنووبيینما   لم    توكل   االدساتيیر   كتابة   مهھمة   االماضي ووفي  في

  االمج   إإلى   ااألحيیانن   من   أأوو  كثيیر   االتشريیعيیة الس  يی    االخبرااء٬، للجانن   اال  فض   شموليیة  ااألتمثيیل كثر

  االعمليیة٬،  خصوصا  من  أأجل  آلنن  اا تعزيیز  شرعيیة  االصرااع   االمهھمة    االذيي  ماأأ  21.اتتبعد   من يینشأ

هھو  ااررتفاعع  فاالهھيیئاتت  االتأسيیسيیة  االفريیدةة  االتي  توااجهھ      وواالتركيیز   االمشارركة   على على    وظظيیفياالاالطلب

  قصيیرةة    خيیراال   االسيیاسيیة   االحلولل   من   بدال االعامم  .ااألجل

    أأساسيیا  االيیعكس  االطلب  على   هھھھدفا   أأيیضا شرعيیة

  ووقدل االقائمة  حوثث  باالوولدتت    تحقيیق  نتائج  ناجحة.     ووجودد    تتالاالحا  ساتتددررااعلى   إإلى   تشيیر نتائج

حقوقق  االوااسع  ووووجودد  االتمثيیل  االعالقة  إإيیجابيیة  بيین    االوثائق    بعض   في   االديیمقرااططيیة وواالمؤسساتت

  وو  22االناتجة.   تشيیريیمكن   اال  أأنن   مشارركة عددد  إإلىلجماعاتت  في  االمستهھدفف  ل  غيیر  االشملمن  ااآلليیاتت 

    االهھيیئاتت   االتأسيیسيیة.   ذذلك٬،   توومع لمشارركة  ااتيیح     في   االدستورراالمباشرةة   ااألوولى    ووضع االفرصة

  للموااططنيین    فعاليیة   ااألكثر   بملكيیةبالوورربما   مطالبة  اال  االمساوومة شاملة  اال  االهھيیئاتت  تماشىتوودستورريیة.

يیمثلونن  مجموعة  ووااسعة  من  االذيین  عضاء  ااأل  ذذااتت

19  )     ووبالووتت   ووإإلكنز   2009غيینسبرغغ   صص.   أأيیضا  210)٬،   أأنظر .     Ackermanأأكرمانن   االشعب٬،   نحن   هھھھاررفارردد  ٬،   جامعة مطبعة

  ووتيیرلوكك1993(   بوكانانن ٬،  Buchanan and Turlock  )؛  وواا   االتفاضل   االمواافقة٬،ووحسابب   في   ميیتشيیغانن    مطبعة  لتكامل جامعة

)1962.(  .  أأنظر  أأيیضا  هھھھاررتت  ٬206،  صص.  2009غيینسبرغغ  ووإإلكنز  ووبالووتت    20

Hart   ،٬)     أأكسفورردد   جامعة   مطبعة   االقانونن٬،   كيیلسن1961مفهھومم   )؛Kelsen٬،  االنظريیة  االعامة  للقانونن  وواالدوولة٬،  ررااسيیل  ووررسل  Russell

&Russel  )1961.(    .٬4،  صص.  2006غايي    21  أأنظ  22   ووبالووتت   ووإإلكنز   غيینسبرغغ   2009ر   فويیت   ميیلر  2003؛ ؛

  .٬16،  صص.  2010

    ووااألفكارر   االمصالح   تدااووليمع صنع    في  نمطحيیث    ٬،كثر  تجانساااألكيیاناتت  اال  نا  ععوض    االقراارر

    االمرجح   من   أأكثر   يیأأنن   جديید  ؤكد   من ااألعضاء 23.االقائمة  هھھھمنظرووجهھاتت  على 

  ووجهھاتت    من   ووااسعة   مجموعة   توفيیر   يیضمن ال

  االتأسيیسيیةاالنظر  ددااخل    عمليیة  صنع    االهھيیئة ووحدهه    ددستورر      ال  ممث  يیكونن   ووااسع.   نطاقق   على ال  كما

  االرسميیت   االمشارركة   بالضرووررةة   ما    ­-ةضمن أأوو(أأيي  االحصة  أأوو    خاررجي  شملشارر  إإليیهھ  على  أأنهھ  يی

  ل   االمخصصة   في  االجمعيیة)تمثيیل  اااالمقاعد   ­-لمرأأةة    االدااخلي  شملاال   يیضمن مساهھھھمة    إإمكانيیةاالذيي

  بشكل   االمخالفة   ااآلررااء   أأوو   موااقف  ااألقليیة   ممثلي     ططريیق   عن   االعمليیة   هھھھذهه   في منتديیاتت  جوهھھھريي

االمشارركة  في  صنع  االقراارر  (أأيي  مقاعد  للنساء  في  االنقض  للتجمع  حق  نفيیذيي  للجمعيیة٬،  أأوو  االمجلس  االت  تحيیيیدوو  24االنسائي).     يیمكن   االفواائد شامل  االتمثيیل

    ططريیق   ددااخليعن   غيیر    ضعيیف  نظامم أأوو    ااططيدديیمقر   يیال   باسمح   االقراارر  ب  ووأألتدااوولل صنع

.االتشارركي

ووقوااعد  االقانونن  االدوولياالهھيیئاتت  االتأسيیسيیة  .3.2

  اااللتزااماتت    من   مجموعة   االدوولي   االقانونن يیحددد  االد   االعامة٬،  وواالمعايیيیر   االشؤوونن   في   للمشارركة نيیا

  االمصدرر    االدستورر.   ووضع   على   تنطبق وواالتي  بالحقوقق    االخاصص   االدوولي   االعهھد   هھھھو االرئيیس

)     وواالسيیاسيیة   االمواادد  ICCPRاالمدنيیة   سيیما   ووال (1)1   ،٬(2)1(   ،٬3   ،٬19   ،٬25   ،٬26       27.25وو

تصميیم  ٬،  Sunstein.  أأنظر  أأيیضا  سانستايین  ٬5،  صص.  2006غايي    23)؛  2001االديیمقرااططيیة:  ماذذاا  تفعل  االدساتيیر٬،  مطبعة  جامعة  أأكسفورردد  (

  نحو  إإررساء  االديیمقرااططيیة  غايي٬،  حقوقق  ااإلنسانن  وواالتنميیة  ااالجتماعيیة:     ااالجتماعيیة.   معهھدوواالعداالة   االتنميیة    جنيیف٬،   لبحوثث   االمتحدةة ااألمم

  .)2001(  ااالجتماعيیة"توسيیع  االمشارركة  في  صنع  االدستورر:  االتحديیاتت  ٬،  Banksبانكس    24

    رريیفيیو٬،   لو   مارريي   ووليیامم   صص  2008(  49.4وواالفرصص"٬، ،٬(1043-­1069  

حق  جميیع  االشعوبب  في  تقريیر  االمصيیر  ٬،  بما  ب)  1(  1تعترفف  االماددةة    25     مركزهھھھا   "تحددد   في   االحق   ذذلك   بحريیة"في متابعة  وو  ٬،االسيیاسي

  موااررددهھھھا    ووإإددااررةة ،٬     وواالثقافيیة   ووااالجتماعيیة   ااالقتصادديیة ااألهھھھداافف  وواالتخلص  من   هھااالخاصة   االماددةة   ووتنص ..2  )1   (     تعترفف  على أأنن

ددوونن  تميیيیز  من  أأيي  نوعع٬،  كالتميیيیز  بسبب  االعنصر  أأوو  من  "    الحقوققب  االلسيیاسي  أأوو  غيیراالااللونن٬،  أأوو  االجنس٬،  أأوو  االلغة٬،  أأوو  االديین٬،  أأوو  االرأأيي 

سيیاسي٬،  أأوو  ااألصل  االقومي  أأوو  ااالجتماعي  أأوو  االثرووةة  أأوو  االمولد  أأوو  أأيي  االماددةة    توصيملحق  مبدأأ  عدمم  االتميیيیز  .  وو  3وفر  االماددةة  ."  تووضع  آآخر

االمشارركة  االسيیاسيیة  ٬،  بما    25تحمي  االماددةة  كما  حريیة  االتعبيیر  .  ب  19     ووفي  ذذلك  االحق  في  االتصويیت.   االمساووااةة    26تنص  االماددةة على  مبدأأ

.  محميتي  االذيي  ال  يیعتمد  على  االتعديي  على  حق  آآخر  بيین  االحكم  االذاا

االحد  ااألددنى  من  االمعايیيیر  إإلى  هھھھذهه  االمواادد    تتطرققعلى  االمشارركة.    االعامة  للعمليیاتت  االسيیاسيیة  االقائمة

  االعهھد    ررصد   هھھھيیئة   أأنشأتت   ذذلك٬،   على ووعالووةة     االدوولي   في  أأيي   ااإلنسانن   بحقوقق   االمعنيیة االلجنة

)     االمتحدةة   االتعليیقاتت  UNHRCااألمم   بعض (  في    وواالوااجباتت   االحقوقق   في   وو"االسواابق" االعامة

  وو   االدستورر.   إإلىووضع   تقريیر    يیشارر   في االحق     (االماددةة   في  1االمصيیر   االمشارركة   في   وواالحق ،٬(

  اا   إإددااررةة   (االماددةة   االعامة   25لشؤوونن   أأنهھا)   على  االعمليیة    في   االموااططنيین   إلددررااجج   االقانونيیة ااألسس

  .االدستورريیة   ل   في   االمصيیر   لحق  االجماعي  في  تقريیر   1االماددةة)1(       من   بعداانن:   االعهھد   وواالبعد   يیتعلقاالخاررجي٬،حق  االشعب  في  تقريیر  شكل  االدستورر  أأوو  حكومة  ب

  وو   خاررجي٬،   تدخل   ددوونن   من   االدوولة   االدااخلياالبعد  اال   االموااططنيین   يیخولل   ذيي   تحديید  اامن   في لمشارركة

  ووتنميیتهھا    وواليیتهھم   في   االدااخلي   االسيیاسي االوضع  وواالث   ووااالجتماعيیة   لذلك٬،    26قافيیة.ااالقتصادديیة ووفقا

ااألساسس  االقانوني  االرئيیس    ٬،  ووهھھھي25تنص  االماددةة      االفردديیة٬،   االمشارركة   لحقوقق   االموااططنيین  على حق

  إإما    في   االعامة٬،   االشؤوونن   إإددااررةة   في "االمشارركة  يی  مباشر   ممثليین   بوااسطة   ووإإما   ااختيیارراا  ةة ختارروونن

  ...     حراا   االتميیيیز  من   ووجوهه   من   ووجهھ   أأيي ددوونن    ةةاالمذكورر   االماددةة   وو  2في   غيیر  من   قيیودد ددوونن 27".معقولة

االلجنة  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  في  ااألمم    تتأأصدرر    ا  عام  ا  تعليیق  االمتحدةة   تنص  على  25على  االماددةة ،٬يیر  االدوولل  ااألططراافف  "تداابيیر  تشريیعيیة  ووتدااب  ااعتمادد

  أأ   لضمانن   ضروورريیة   تكونن   قد   حصوللخرىىفرصة  فعالة  للتمتع  بالحقوقق  االتي  على  االموااططنيین 

  ت   على  االماددةة  تعليیق  الحقا    حدددوويیحميیهھا."   االلجنة

  االعهھد   نطاقق   خاررجج   االتميیيیز   عدمم   مبدأأ   نطاقق   هھھھذاا .    االدوولي  يیوسعحقوقق  ااألقليیاتت  االعرقيیة  وواالديینيیة  ووااللغويیة  ب  27االماددةة    ووكذلك٬،  توصي

  لغتهھم    ووااستخداامم   بديینهھم   االمجاهھھھرةة   أأوو   االخاصة   بثقافتهھم   االتمتع في  االخاصة  .

  .٬105،  صص.  2008بانكس    2627       االماددةة     2تقتضي   ووضمانن   "ااحتراامم   االدوولل   ااألفراادد  لمن جميیع

  حقوق   وواالدااخليین  في  وواليیتهھا االمعترفف  بهھا    هھماالموجودديین  في  إإقليیمهھاددوونن  تميیيیز  من  أأيي  نوعع٬،  كالتميیيیز  بسبب  االعنصر  من  في  هھھھذاا  االعهھد٬، 

    االسيیاسيیة   أأوو   االديین٬،   أأوو   االلغة٬،   أأوو   االجنس٬،   أأوو   االلونن٬،   اال  أأوو رأأيي  أأووي  أأوو  ااالجتماعي٬،  أأوو  االثرووةة٬،  أأوو  االمولد٬،  أأوو  خر٬،  أأوو  ااألصل  االوططنااآل

  أأيي  ووضع  آآخر  ".

25       االعامة   االشؤوونن   تسيیيیر   أأوو    يیشملأأنن إإصالححووعالووةة  على  ذذلك٬،  في    28صيیاغة  ددساتيیر  جديیدةة.

ماررشالل  ضد  كنداا٬،  خلصت  االلجنة  إإلى  أأنن    قضيیة  اا   االمؤتمرااتت   االشؤوونن  تلدستورريیة   "تسيیيیر شكل

  ووأأكدتت  االلجنة  25.29االعامة"  كما  جاء  في  االماددةة    االشؤوونن    إإددااررةة   في   االمشارركة   في   االحق   أأنن على

٬،  نيیختاررممباشرةة  أأوو  بوااسطة  ممثليین  االعامة٬،  إإما  االدساتيیر٬،  على  االرغم  من  أأنهھا    ووضعيینطبق  على 

  ااألمرترك   "ل  ت   وواالدستورريي   االقانوني في  لنظامم  االاا   ب  معنيیةلدوولة مثل  االتي  تمكن    وسائلاالأنن  تقدمم

  30.هھھھذهه  االمشارركة  "

    ووأأكدتت  االلجنة   االماددةة   أأحكامم     25أأنن   أأنن  ال تعني     "أأيي  جماعة     االموااططنيین  أأوو   كبيیرةةتتأثر  مباشرةة

  صغيیرةة  كانت     ٬،أأوو   مشرووطط   غيیر   حق في  لديیهھا  اا   االعامةختيیارر   االشؤوونن   في   االمشارركة   31."ططرقق  االدستوررتوو   ااعتمادد   سيیتم   االتي   االعمليیة   على  بقى

لهھذهه  تشمل  عناصر  محتملة    .ةاالدوول  في  يید  أأساسهھا     وومشاووررااتت  االمشارركة:   مباشرةة٬، اانتخاباتت

  وو  32ووااستفتاءااتت  مواافقة.   لألططرااففال في    ٬،يیمكن  أأيي    ووضع   ااستفتاءااتت٬،   أأوو   اانتخاباتت   إإجرااء حالل  مشارركة    على   تميیيیزيیة   أأوو   معقولة   غيیر قيیودد

  ددع   ووقد     ت  االلجنةاالجمهھورر. عمليیاتت  إإلى  ااعتمادد  وواا   االدستورر   بالشفافيیة  ووضع   تتسم   االتي إلصالحح

  االمصلحة.   أأصحابب   جميیع باإلضافة    33ووتشمل  االمتحدةة    لألمم   االعامم   ااألميین   حث   ذذلك٬، إإلى

على  توسيیع  االمشارركة  االمباشرةة    نن  االدوولل  واالمعلقوو     للموااططنيین    ووضعفي   تسمح   بطرقق االدستورر

34.هھھھذهه  االعمليیة  بقوةة  علىلتأثيیر  اا   االوثائق  وويی   من   مماثلة   تفسيیرااتت   ااشتقاقق مكنووليیة  ااألخرىى  االتي  تتعلق  بالحق  في  االمشارركة  االد     بأأوو   تتعلق   تتطلباالتي   اانتخاباتت ااحتراامم    إجرااء

  .25االتعليیق  االعامم  ررقم  من    6لهھيیئة  االعليیا  لإلغاثة٬،  االفقرةة  اا  28  .ددوونالد  ماررشالل  ضد  كنداامن    5.3االهھيیئة  االعليیا  لإلغاثة٬،  االفقرةة    29  .٬20،  صص.  2010فراانك  ووثيیرووفنغداامم    30  .االهھيیئة  االعليیا  لإلغاثة٬،  ددوونالد  ماررشالل  ضد  كنداا  3132       االفقرةة   لإلغاثة٬،   االعليیا     ­5.5-5.4االهھيیئة   ضد  من   ماررشالل ددوونالد

  .كنداا33       االفقرةة   االختاميیة٬،   االمالحظاتت   لإلغاثة٬،   االعليیا االبوسنة    8االهھيیئة

  ­2007-2006وواالهھرسك    االمتحدةة    34   ااألمم   "توجيیهھاتت  ااألميین  االعامم٬،   االمتحدةة٬،   ااألمم أأميین  عامم

  انكسيیضا  ب).  اانظر  أأ2009للمساعدةة  في  عمليیاتت  ووضع  االدستورر"  (  .٬1055،  صص.  2008

13

    قدمم  لاالدوولة   على   االمشارركة   في   االموااططنيین حق  ووااتخاذذ   للقضاء  على    هھھھااالمساووااةة االتداابيیر  االالززمة

  االعام   االحيیاةة   في   إإلى  االتميیيیز   باإلضافة   ذذلك ة٬، 35االتزااماتت  أأخرىى.

االدووليیة    معايیيیروواال  االهھيیئة  االتأسيیسيیةاانتخاباتت  .3.3

نتخاباتتلال

  ةدووليیة  ااألساسيیاالقانونيیة  االوثيیقة  االهھھھو  يیبقى  االعهھد    تاال   وواالمباددئئ  تي   االسيیاسيیة   االمشارركة تناوولل

  أأنوااعع    بيین   االدوولي   االعهھد   يیميیز   ال ااالنتخابيیة.  االعمليیة  بل    ااالنتخاباتت يیصب  االتركيیز  على  سيیر

  بالمباددئئ    تلتزمم   أأنن   يینبغي   االتي ااالنتخابيیة     ااالنتخاباتتب  تط    ااألساسيیة.   معايیيیر   االمذكوررةة  ق 36.أأيیضا  االهھيیئة  االتأسيیسيیةعلى  اانتخاباتت  في  االعهھد 

    االسيیاسيیة   ااألحزاابب   ددوورر   أأهھھھم    إإحدىىكانن

في  ليیبيیا.    االهھيیئة  االتأسيیسيیة  اتتاانتخاب  في  مناقشاتتاال    ووتنص      22االماددةة   من   االدوولي   االعهھد االحق  على

يیحمي  االحق  في  تشكيیل    مما٬،  في  تكويین  االجمعيیاتت  إإلى  ااألحزاابب  اا   االحكم   يیشيیر   ذذلك٬،   وومع لسيیاسيیة.

يي  يیمكن  أأنن  يیكونن  ددااخل  أأوو  خاررجج  ذاالفردد٬،  االحق  ال  يیمنعونن  ااألفراادد    أأنن  ططالما  ووبنيیة  حزبب  ررسمي. 

  االمبدأأ.    هھھھذاا   خرقق   يیتم   ال   بحريیة٬،   االتوااصل من     االنحو٬،   هھھھذاا   على   بدوورر  تصبح   االمتعلقة االحجج

  ااألحزاا   في   االسيیاسيیة   االتأسيیسيیةبب   االهھيیئة  قانوإإ   ووغيیر   ةنيیيیديیولوجيیة   االحالل   هھھھذهه   في ال  .  ت   حظر   االسيیاسيیة   ااألحزاابب   في  من االمشارركة

.ااالنتخاباتت

االهھيیئة  نتخاباتت  ال  ااختيیارر  االنظامم  ااالنتخابيوويیعتبر    ددووليیة    امهھم    االتأسيیسيیة   معايیيیر   توجد   ال أأيیضا. نظامم  اانتخابي  محددد.  الختيیاررتشيیر  االتجارربب  االمقاررنة  إإلى  أأنن  االتمثيیل    ٬،وومع  ذذلك

    بسهھولة   يیتحقق   نظامم  االوااسع   خاللل   من أأكبر  االنسبي.   حيینوو  37االتمثيیل   تفضيیل  في نظم  اال  يیتم

)٬،  ووااالتفاقيیة  1948بما  في  ذذلك  ااإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن  (  35)     االعنصريي   االتميیيیز   على   للقضاء   االقضاء  1965االدووليیة   ووااتفاقيیة ،٬()     االمرأأةة   ضد   االتميیيیز   أأشكالل   جميیع   حقوقق  1979على   ووااتفاقيیة ،٬(

)     ااإلعاقة   ذذوويي   لحقوقق  2007ااألشخاصص   ااألفريیقي   وواالميیثاقق ،٬(  (ااإل   وواالشعوبب   ااإلنسانن  1981نسانن   لحقوقق   االعربي   وواالميیثاقق ()2004.(  

  ااستثناء  ووااحد  ووااضح  هھھھو  االتزاامم  اانتخاباتت  ددوورريیة.  36  براانت  37   أأنظر   وورريیغانن   غايي   كوتريیل٬، ،٬Brandt, Cottrell,

Ghai and Regan     خيیاررااتت  للعمليیة٬،   ووضع  االدستورر  ووااإلصالحح:

  وو   لبساططتهھا   عموما   تكونن  ب  إلمكانيیتهھااالتعددديیة أننتمتع  ااألحزاابب  تفي  ااألماكن  حيیث    ال  سيیما  ٬،فعالة

  فاالسيیاسيیة  بدعم  شعبي  قليیل٬،  تميیل  إإلى  توليید  إنهھا     كبيیرةة   االناخبيین  فرووقاتت   تفضيیالتت بيین

  وو  38.هھمووتمثيیل   هھھھي   تميیل   أأقل  إإأأيیضا   تكونن   أأنن لى  ااألخرىى    وواالمجموعاتت   ووااألقليیاتت   للنساء موااتاةة

  ناقصا.   تمثيیال   اال  فيیدتوو  39االممثلة خاصة٬،  االتداابيیر  مثل  نظامم  االحصص  أأوو  أأنظمة  االمقاعد  االمحجوززةة

  إإلى  تعزيیز  تمثيیل  االمرأأةة  ووغيیرهھھھا  من  االتي  تهھدفف  ناقصا٬،   تمثيیال   االممثلة     االجماعاتت معالجة  في

  االناقص   االتمثيیل     منهھجيیة   بسهھولة  لكنهھا تتكامل 40.أأكبر  في  أأنظمة  االتمثيیل  االنسبي

  ااست    معظم  ووقد   في   االنسبي   االتمثيیل   أأنظمة خدمت

ووقد  االتأسيیسيیة.    لهھيیئاتتلحاالتت  ااالنتخابب  االمباشر  )  إإلى  1996لجأتت  بعض  االبلداانن  (جنوبب  أأفريیقيیا٬، 

االوااحدةة  ٬،  بيینما    ةوططنيیاالاالقائمة  االنسبيیة  في  االداائرةة    اال   مع   االقواائم   نظامم   ااستخداامم   تم   ةوططنيیاالدوواائر

أأما  ).  1990االفرعيیة  في  حاالتت  أأخرىى  (ناميیبيیا٬،      عامم   في   تونس   ااستخدمم  2011،٬في نظامم    فقد

  االمغلقة   ل  االقائمة   االنسبي.   ااعتمدتتلتمثيیل   كماتمثيیل    من  أأجل  ززيیاددةة  ا  مختلط  ا  بعض  االدوولل  نظامنيیبالل٬،  اال:  في  إإلى  أأكبر  حد  ممكن  مصالح  مختلفة

    عامم   2007في   اانتخابب   تم من    عضواا  ٬240،     وو   االفردديیة   االحزبب    335االدوواائر   قواائم من

    تعيیيین   تم   حيین   في   ووقد  41.عضواا  26االوططني٬،     عن  االخفف   االسيیاسيیة   ااألحزاابب   تأثيیر   من نيیبالل

  للمشارركة مبنيیة    ططريیق  إإددخالل  متطلباتت  صاررمةعلى  أأساسس  نوعع  االجنس  وواالطائفة  وواالعرقق  في  كل 

    وواالوقاالمن     سباقاتتاائم   عامي  امقاالعلى   في عد.بوليیفيیا  تمثيیل  ااالحزاابب    تتعززز  2007،٬وو    2006

Interpeace  )2011"     أأنظر  أأيیضا   في  االدسا).   تقريیر  االتعددديیة تيیر:  نيیسانن/أأبريیل  بحثي   االديیمقرااططيیة٬،   عن   للتقريیر   االجوليیة   االمنظمة ،٬"  غايي  2013   وواايیدنر  2006؛   2006؛  صامويیلز  2008؛ غيینسبرغغ  ؛

  .2009ووإإلكنز  ووبالووتت    للديیمقرااططيیة    38   االدوولي   االمعهھد   ااالنتخابي٬،   االنظامم   تصميیم أأنظر

  ااالنتخابيیة  ( أأنظر  ؛  2008؛  بانكس  2006)؛  غايي  2008وواالمساعدةة  .٬2011،  كوتريیل٬،  غايي  وورريیغانن  اانتبر39       ووإإليیس   رراايیلي   Reynolds, Reilly and Ellisرريینولدزز٬،

2005.  40  "     توضيیحيیة  أأنظر   مذكرااتت   االجنس:   لتقارريیر   االتوجيیهھيیة االمباددئئ

    االمجلد   ااإلبالغغ٬،"   أأووررووبا٬،  2وونماذذجج   في   وواالتعاوونن   ااألمن   منظمة ،٬  .2012أأغسطس  آآبب/

خابب  االجمعيیة  االتأسيیسيیة٬،"  االشبكة  ااآلسيیويیة  لالنتخاباتت  االحرةة٬،  "اانت  41  .٬33،  صص.  2008أأبريیل  نيیسانن/  10

  ااتخاذذ    من   ااألططراافف   منع   ططريیق   عن االصغيیرةة     في   ثالث   مامقعد     منطقة   كانن االمرشح  إإذذاا

  حصل   قد   من    على  االوصيیف   االمائة   في خمسة  .على  ااألقل  ااألصوااتت

    تعتبر   ااالعتباررااتت    ااألصوااتت  بيیناالمساووااةة من

    اانتخاباتت.   أليي   ووتنص  ااألساسيیة من    25االماددةة  االدوولي    ااوواالعهھد من  تعليیق  االلجنة  على    21لفقرةة

    25االماددةة ،٬     الأأنعلى     يیجوزز  هھ حدوودد    تقوضضأأننمن    ااالنتخابيیة  ووططريیقة  توززيیع  ااألصوااتتاالدوواائر  وااحد."  وومع  ذذلك٬،  االشخص  لل  صوتت  ووااحدمبدأأ  "

  في  االتمثيیل    االمساووااةة بعض    على  ال  يینطبق  مبدأأ  في  ستثنائيیةااال  االحاالتت   االمثالل   سبيیل   على ،٬

    االتشريیعيیة   ااالتحادديیةااالنتخاباتت   االدوولل االتي    في       مجلسيینتتضمن     تعتمدحيیث   قاعة  االمقاعد في    ووااحدةة   على   عددد   االسكانن االمقاعد    ىىتساووتبيینما

  ل   ووحدةةدىى     فرعيیة  ووططنيیة  كل   أأفي خرىى  قاعة     االخ)   وومقاططعة٬، منهھا  االغرضض    ووذذلك  ألنن  (وواليیة

    لهھذهھھھو   تمثيیل   االتوفيیر   هه   االفرعيیة  وططنيیةاالوحدةة     االناخبيین.   من   تبريیربدال   مماثل    يیمكن اانحراافف

    في     بيیناالمساووااةة   ااااألصوااتت   حالل   نتخاباتتفي  االتأسيیسيیة   االدوولل  االهھيیئة   أأوو   ااالتحادديیة٬،   االدوولل في  فيیهھا   تشكل   االهھويیاتت    االتي   أأوو   االتارريیخيیة االعواامل  جزء   االسيیاسي    من  ا  مهھم  اا  ااإلقليیميیة االنسيیج

    االحاالتت٬،   بعض   في   يیشكلووااالجتماعي.   قد  ووضعفي    على  االشموليیة  االوااسعةاالطلب  االمتزاايید 

    لإلاالدستورر   االمجموعاتت  تبريیراا   تمثيیل   في فرااطط     االتواافق    ذذلك  يیصب  بحيیث  ااإلقليیميیة في  مصلحة

.صفقة  االدستورريیةاالاالوططني  على 

  تنص  على    االدووليیة   االمعايیيیر   أأنن   من   االرغم علىعلى    االحق  في  االترشحقتصر  يیال  يینبغي  أأنن    هھأأن

  وو   االتشريیعيیة٬،  االموااططنة   ااالنتخاباتت   في االعمر     ب  تقديیميیمكن   من  عض   لمزيید   االمؤيیدةة االحججووال  تعد    42.االتأسيیسيیةاالجمعيیة  نتخاباتت  في  اااالقيیودد 

    هھھھيیئة   ألعضاء   االعالي   االتأهھھھيیل ع  ووضمعايیيیر     شائعة.   غيیر   االدستورر   إإذذ   يیمكن ووضع  عند

    االتقنيیة٬،   لطبيیعتهھ   نظراا   من  ااالستفااالدستورر٬، ددةة  االمجاالتت   مختلف   في   في    االخبرااء ووخاصة

  وجديیاالتي  ال  حاالتت  االتجمعاتت  االصغيیرةة  أأوو  تلك  .خبرااءلحصص  ل  نظاممفيیهھا 

  .٬2011،  كوتريیل٬،  غايي  وورريیغانن  براانتأأنظر    42

    أأخرىى٬،   ناحيیة   من   أأنن   االعقودد  ووبما   هھھھي االدساتيیر     االموااططنيین٬،   بيین   االكثيیرووننااالجتماعيیة   اأأنهھ  يیعتقد

  بغض    االشعب   ممثلي   قبل   من   تصاغغ   أأنن يیجب  االخبرةة   مستوىى   أأوو   االتعليیميیة   االخلفيیة   عن   االنظر

  وو  43.لديیهھم   قد   االبلداانن   بعض   أأنن   حيین   تبنتفياالجمعيیة  االذيین  لديیهھم  خلفيیة  في  ألعضاء    ا  حصص

    لم   االصلة٬،   ذذااتت   معظمتاالمجاالتت   هھاعتمد  مماثلة   ممامتطلباتت .       ااألمر لناخبيین  اا  بيیدتركك

    ممثليیهھم.     تكانالختيیارر   االسيیاسيیة في  ااألحزاابب  االمثالل   سبيیل   على     االهھند٬،   هھھھي ترشيیح    تؤيیداالتي

    االدستورريیيین   االبالدد.    يیناالرئيیسبعض  االخبرااء في     لهھذلكن   االسلبي   االناخبيین  االجانب   أأنن   هھھھو   االنهھج اا

صانع  قراارر    يیقدمونن  فاعلة  ووال  يیشكلونن  مجموعة  يیمكن     هھووااحد   االمدخالتت  في  عمليیة ع  ووضتصميیم     وواالدستورر.   االناخبيین  وواافقت  حتى  لو على  غالبيیة

  انتخاا  ووجوبب   االتأسيیسيیة٬،    فيبب  االخبرااء االجمعيیة     نن  واالناخب  ممستخديیقد     آآ  امنطق  ااألفراادد مثل    ­-خر

  باألوولويیاتت  اال   اااللتزاامم     ­-محليیة   لالختيیارر بيین  منفي  فرعيیة  ووووططنيیة    االمرشحيین  في  دداائرةة  اانتخابيیة

.خبرااءاالاانتخابب  عدمم    نهھايیة  االمطافف   ف   االحاالتت٬،   بعض   ي في    االتصويیت  حق  يیعطى

  االتأسيیسيیة  اانتخاباتت     أأووسع  مكانةاالهھيیئة   هھھھيمما     االتشريیعيیة.   ااالنتخاباتت   في   سبيیل  فعليیهھ على

    تم  االمثالل٬،   تلم   (لك   1997إإرريیتريیا   ووططاشر)٬،     للتصويیت   ااالنتخاباتت  من   في   االبالدد خاررجج

الرريیتريیيین  في  االخاررجج  ل  تسمح  ااالبرلمانيیة٬،  لكنهھ  با     ةلهھيیئللتصويیت   االتأسيیسيیة.   ااألفغانن  كما ددعي

    االالجئيین   مخيیماتت   في   لصالح  االتصوإإلى يیت     عامم   في   جيیرغا   االلويیا   ووقد  2004ددستورر .

  من    شرووططا  ووضعت   أأخرىى   لمجموعاتت مماثلةبالضرووررةة  إإلى  االمشارركة    ليینغيیر  االمؤهھھھاالناخبيین 

  )٬،  ووسع2004في  كيینيیا  (ففي  ااالنتخاباتت  االعادديیة.      ااالستفتاء    قضائيقراارر   في   االمشارركة   في االحق

  اال   يیشمل   أأنن  كي   من   االرغم   على سجناء٬،     االمسجونيین     ووننجردديیاالموااططنيین حق    منعاددةة

    االوططنيیة.   ااالنتخاباتت   في   ااالقترااعع حجة  ووكانتددستورريیة    خاللل  مرااحلتوسيیع  حق  ااالقترااعع  في 

    هھھھي   االدساتيیر   تمس  حيیاةة  تأأنن   االتي   االقوااعد ضع  االمجالس    من   عمقا   أأكثر   بشكل االموااططنيین

ززمنيیة  أأططولل  بكثيیر٬،  االتشريیعيیة٬،  ووعلى  مدىى  فترةة 

  .1995أأنظر  إإلستر    43

15

    أأيي   اانقضاء   بعد   على   ططويیلة   فترةة   هھھھليیةااألعدممعلى  سبيیل    من  االناخبيین  مجموعة  معيینةل  ةاالحاليی .االمثالل

ااالستنتاجاتت .3.4

  تتوفر   االدس  ال   لوضع   خطة   أأوو جرااء  إلتورر       االهھيیئاتتاانتخاباتت   ددررااساتت  وواالتأسيیسيیة. تشيیر

  شكل  تتاالحاال   أأوو   االمشارركة   نوعع   أأنن   أأووإإلى   هھا  ااالجتماعي  يی  ااهھھھامستو   االسيیاقق   على عتمد

  ذذلك٬،   وومع   معيینة.   لدوولة   تواافق    وواالسيیاسي هھھھناكك  وواالمماررسيین    االعلماء   بيین أأهھھھميیة    حوللفي  ااآلررااء

  اال   االتمثيیل   في   ووضوااسع   االدستورر بطريیقة  ع  تشارر   كيیة.   ووتؤكد   االمعيیارريیة االدااعمة  االحجج

في    تدااووليیةاالشاملة  وواالعمليیاتت  اال  ددووررلتمثيیل  على  ل  االشرعيیة   إإضفاء   وويیدعم   االدوولي. ااالتجاهه    االقانونن  االشموليیة   اال  ٬،نحو   االدوولي٬،   االعهھد   سيیما يي  ذووال

  من   أأددنى   حد   في    يیضع   للمشارركة االتزااماتتتنطبق  على  ووضع  االدستورر    هھھھيوواالشؤوونن  االعامة 

.أأوو  ااإلصالحح تقيیيیم  ااإلططارر  االقانوني .4

  ررسميیة    غيیر   ترجمة   على   االتقيیيیم   هھھھذاا يیستند     ررقم     ١۱٧۷للقانونن   بتارريیخ  ٢۲٠۰١۱٣۳لعامم   االصاددرر ،٬

١۱٦       جدوولل  ٢۲٠۰١۱٣۳يیوليیو/تموزز   ذذلك   في   بما ،٬.  تتوفر  االنسخة  االعربيیة  ملحقنتخابيیة  االااالاالدوواائر 

  االلغة  ااإلنكليیزيیة  في  ملحق  ٳلىااألصليیة  ووترجمتهھا    ق(االنسخة  ااإلنكليیزيیة  ) د  يیعتمد  االمؤتمر  االوططني  .

  االق   من   أأخرىى   نسخاتت   تعتمد    انونن٬،االعامم   قد أأوو  ااإلنتخاباتت   إلددااررةة   االوططنيیة ووهھھھي    ­-االهھيیئة

االلواائح  االتي  توضح    ­-االمفوضيیة  االعليیا  لإلنتخاباتت  تقسيیماتت    ظظهھرتت   االنشر٬،   عند   االقانونن. جواانب

    ااإلنتخابيیة٬،   للنساء  وواالدوواائر   االخاصة االتداابيیر   تت  تسجيیل  االناخبيین  جرااءووإإووللجماعاتت  االعرقيیة٬،

  االمتعدددةة    للدوواائر   ااإلنتخابي   االنظامم ووتحديید  لتكونن    أأخرىى)   قضايیا   بيین   (من ااألعضاء  قبل    من   للتغيیيیر   ووعرضة   للجدلل موضوعا

االعليیا    االوططنيیة  االمؤتمر  االوططني  االعامم  وواالمفوضيیة  .نتخاباتتلال

معايیيیر  االصكوكك  االقانونيیة  االدووليیة  وواالمحليیة .4.1

    ووقعت   عددد   على   صدقت   أأوو   االصكوكك  ليیبيیا من  االبالدد.    في   ااإلنتخابي   باإلططارر   االمتعلقة االدووليیة  االدوولي    االعهھد   على   صدقت  ليیبيیا   ذذلك٬،   من ااألهھھھم

    وواالسيیاسيیة   االمدنيیة   هھھھذاا  وواالخاصص  بالحقوقق يیحددد

  لال   ااألساسيیة   االدووليیة   االمعايیيیر نتخاباتت  االعهھدمن  االعهھد  االدوولي    ٢۲٥االديیمقرااططيیة  .  تنص  االماددةة 

يیة٬،  ووهھھھي  االماددةة  االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاس  نتخاباتت٬،  على:  االرئيیسة  االمتعلقة  باال

      موااططن   من  االكل   أأيي   ددوونن   من   وواالفرصة٬، لحق

    في  االماددةة وومن  ددوونن    ٢۲أأشكالل  االتميیيیز  االمذكوررةة :أأيي  قيیودد  غيیر  معقولة

  االعامة      أأ   االشؤوونن   إإددااررةة   في بالمشارركة  إإختيیاررهھھھم    تم   ممثليین   بوااسطة   أأوو مباشرةة

  بحريیة.نتخاباتت  ااهھ  في  نن  يیتم  ٳنتخابأأبأنن  يیقترعع  أأوو      بب

ووفقا  لحق    ىىنتظامم  ووتجراحقيیقيیة  مكرررةة  ب  فرصص    في   وواالمساووااةة   االعالمي ااإلنتخابب

    سريي   ااإلقترااعع   وويیكونن   كياالتصويیت  يیضمن  االتعبيیر  االحر  عن  إإررااددةة  االناخبيین.

بتقلد  االوظظائف  االعامة  في  االبالدد٬،  بناء  على      تت االمساووااةة  بيین  جميیع  االموااططنيین. 

  االعهھد   من   ااألخرىى   االمواادد   بعض االدوولي    تتعلق  ب   وواالسيیاسيیة   االمدنيیة   بالحقوقق نتخاباتت  ااالخاصص

:حقيیقيیة  في  ليیبيیا  وومن  ضمنهھا

نتخاباتت):(االجزء  االمرتبط  باال  ٢۲االماددةة    تتعهھد  كل  ددوولة  ططرفف  في  االعهھد:

نتهھاكك  حقوقهھ  اابضمانن  أأنن  كل  شخص  تم      أأ  سيیتم    هھھھهھنا   بهھا   االمعترفف   حريیاتهھ أأوواالتعويیض  عليیهھ  بشكل  فعالل٬،  على  االرغم 

  ااال   أأنن     نتهھاككمن   أأشخاصص  ااقد ررتكبهھ  يیتصرفونن  بصفتهھم  االرسميیة.

  بهھذاا      بب   يیطالب   شخص   كل   أأنن بضمانن  وو   بذلك   االحق   يیملك   حق  االتعويیض   هھھھو

  ااإلدداارريیة    االقضائيیة٬،   االسلطاتت تحدددهه  سلطة    أأيي   أأوو   االمختصة وواالتشريیعيیة  االنظامم    عليیهھا   يینص   أأخرىى مختصة  إإمكانيیاتت    ووتطويیر   للدوولة االقانوني

  للتعويیض  االقضائي.      تت   االسلطاتت   أأنن   ستنفذ  بضمانن االمختصة

هھھھذهه  االتعويیضاتت  عند  االحاجة.   

  ٢۲٦االماددةة  من    وويیتمتعونن   االقانونن   أأمامم   االجميیع يیتساووىى  االقانونن    حمايیة   بحق   تميیيیز   أأيي ددوونن

  يیمنع  االقانونن  أأيي  ةاالمتساوويی   االصددد٬،   في  هھھھذاا .شكل  من  أأشكالل  االتميیيیز  وويیكفل  للجميیع  على 

سوااء  حمايیة  فعالة  من  االتميیيیز  مهھما  كانن  االحد    االع   سوااء   االلغة٬،  سببهھ   االجنس٬،   االلونن٬، رقق٬،

  ااألصل    غيیرهه٬،   أأوو   االسيیاسي   االرأأيي االديین٬،  أأوو    االمولد   االثرووةة٬،   االقومي٬،   أأوو ااإلجتماعي

  غيیرهھھھم  من  ااألسبابب.        ١۱٩۹االماددةة  1(     للجميیع   عنيیحق من    ئهھمآآرراا  بالتعبيیر

  ددوونن  أأيي  تدخل.يیملك  االجميیع  حريیة  االتعبيیر٬،  وويیشمل  هھھھذاا  )2

  باا   االحريیة   وونقل  الحق   تلقي لتماسس٬،  وواا   نوعهھا  االمعلوماتت   كانن   مهھما ألفكارر

بغض  االنظر  عن  االحدوودد  سوااء  بالقولل  أأوو  بالكتابة  أأوو  بالطباعة  بشكل  عمل  فني  أأوو 

  من  خاللل  أأيي  ووسيیلة  يیختاررهھھھا.  االمنصوصص    تحمل  مماررسة  هھھھذهه  االحقوقق٬، )3

من  هھھھذهه  االماددةة٬،  معهھا    ٢۲عليیهھا  في  االفقرةة    بالتالي  قد  ووااجباتت  وومسؤووليیاتت  خاصة.

نص  تخضع  لبعض  االقيیودد  وولكن  ووفق  ما  يی    عليیهھ  االقانونن  وونظراا  لمدىى  ضروورريیتهھا:

  حتراامم  حقوقق  ااألخريین  ووسمعتهھم  ال    أأ  أأوو      بب   االعامم   االنظامم   أأوو   االقومي   ااألمن لحمايیة

االصحة  ووااآلدداابب  االعامة. 

  بالصكوكك  االدووليیة  ووااإلقليیميیة  االمتعلقة  ترتبط  ليیبيیاتفاقيیة  االدووليیة  المن  اا  ٥نتخاباتت.  تنص  االماددةة  البا

    االتميیيیز   أأشكالل   جميیع   على االعنصريي  للقضاء  : على

  في    االمذكوررةة   ااألساسيیة   االموجباتت   إإلى إإمتثاالمن  هھھھذهه  ااإلتفاقيیة٬،  تتعهھد  االدوولل  ااألططراافف    ٢۲االماددةة 

  االتميیيیز    أأشكالل   جميیع   على   ووبالقضاء بالمنع  بالمساووااةة    اانسانن   كل   حق   ووبضمانن االعنصريي

خاصة  بالتمتع  بالحقوقق  االتاليیة٬،  من  ووأأمامم  االقانونن  ااألصل  االقومي    ددوونن  تميیيیز  بسبب  االعرقق٬،  االلونن٬،

  أأوو  االعرقي٬،  :... 

حق  االمشارركة  في    ةاالحقوقق  االسيیاسيیة  ووبخاصجج)    أأساسس    على   ووترشيیحا   إإقترااعا ااإلنتخاباتتقترااعع  وواالمشارركة  االمساووااةة  االعالميیة  في  فرصص  اافي  االحكومة  باإلضافة  إإلى  تسيیيیر  االشؤوونن  االعامة    بتقلد    االمتساوويي   وواالحق   ااألصعدةة   كافة على

االوظظائف  االعامة... 

  ت   على  جميیع  من    ٧۷نص  االماددةة   للقضاء ااإلتفاقيیة على:    44أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة

  االالززمة    االتداابيیر   كافة   ااألططراافف   االدوولل تتخذ  االبال   في  حيیاةة   االمرأأةة   على  االتميیيیز  ضد دد  للقضاء

  خاصص٬،    بشكل   للمرأأةة   ووتضمن   وواالعامة االسيیاسيیة  لحق:  اابناء  على  االمساووااةة  مع  االرجل٬، 

  اا    أأ   جميیع   في خاباتت  نتالبالتصويیتستفتاءااتت  االعامة  ووأأنن  تتمتع  باألهھھھليیة  الوواا

  يیتم    االتي   االهھيیئاتت   جميیع   في للتصويیت  قترااعع  االعامم.العضائهھا  باأأإإنتخابب 

االحكومة    اتتبالمشارركة  في  صيیاغة  سيیاس    ببووتطبيیقهھا  ووبشغل  االوظظائف  االعامة  ووتأدديیة  جميیع  االمهھامم  االعامة  على  كافة  مستويیاتت 

  االحكومة.وميیة  بالمشارركة  في  االمنظماتت  غيیر  االحك    تت

  االبال   بحيیاةة   تعنى   االتي دد  وواالجمعيیاتت االسيیاسيیة  وواالعامة. 

من  االميیثاقق  ااإلفريیقي  لحقوقق    ١۱٣۳تنص  االماددةة    لكل  موااططن  :ااإلنسانن  االشعوبب  على لحق  اا''

  إإما    بلدهه   حكومة   في   بحريیة   االمشارركة في  إإختيیاررهھھھم    تم   ممثليین   بوااسطة   أأوو مباشرةة  تنص    يیتواافق  مع  أأحكامم  االقانونن.'' بحريیة  بما

    لحقوقق    ٢۲٤االماددةة   االعربي   االميیثاقق من  على   يیلي  ااإلنسانن   ما   موااططن   لكل ''   لحق  اا:

ختيیارر  ممثليیهھ  اانتخاباتت  أأوو  البالترشح  ل  .3....  في  ظظل  ظظرووفف  اافي    وونزيیهھة نتخاباتت  حرةة

  يیضمن    مما   االموااططنيین   جميیع   بيین االمساووااةة   ''     إإررااددتهھم.   االحر  عن   تنص  االتعبيیر أأخيیراا٬،

يي  من  إإتفاقيیة  حقوقق  ااألشخاصص  ذذوو  ٢۲٩۹االماددةة  ااإلعاقة  على:  ''ضمانن  مشارركة  فعالة  ووكاملة    االسيیاسيیة  لألشخاصص  ذذوويي  ااإلعاقة  في  االحيیاةة

على  أأساسس  االمساووااةة  مع  ااألخريین٬،    وواالعامة٬،  إإختيیاررهھھھم    ممثليین  تم   بوااسطة   أأوو   مباشرةة إإما

    ذذلك   ضمن   من   وواالفرصة  اابحريیة. لحق

صاددقت  ليیبيیا  على  جميیع  االموااضيیع  االمتعلقة  بالتحفظاتت  االتاليیة  من  44   :     االمرأأةة   ضد   االتميیيیز   أأشكالل   جميیع   على   للقضاء سيیتم    ­-١۱ااإلتفاقيیة

    االماددةة   ااإلتفا  ٢۲تطبيیق   لقوااعد  من   االوااجب   ااإلعتبارر   اايیالء   مع قيیة  تركة    من   االحصص   بتحديید   االمتعلقة   االنهھائيیة   ااإلسالميیة االشريیعة

  ١۱٦سيیتم  تنفيیذ  االفقرةة    ­-٢۲االشخص  االمتوفي  سوااء  كانن  ذذكراا  أأوو  أأنثى.  (سس)  وو(دد)  من  ااإلتفاقيیة  من  ددوونن  ااإلخاللل  بأيي  من  االحقوقق  االمكفولة 

  .للمرأأةة  من  قبل  االشريیعة  ااإلسالميیة

17

  بالترشح    ااإلعاقة   ذذوويي لألشخاصص نتخاباتت.''  الوواالتصويیت  في  اا

  ذذااتت  يیتضمن  ااإل   أأحكامم عالنن  االدستورريي  في  ليیبيیا :صلة  من  ضمنهھا

٦االماددةة    يیتمتعونن    االقانونن.   أأمامم   متساوووونن   االليیبيیونن جميیعبحقوقق  مدنيیة  ووسيیاسيیة  متساوويیة  وويیملكونن  االفرصص 

  للوااجباتت  ووااال   وويیخضعونن لتزااماتت  االعامة  عيینهھانفسهھا  من  ددوونن  أأيي  تميیيیز  بسبب  االديین٬،  االمذهھھھب٬، 

  االقراابة ٬،  ااآلررااء  االسيیاسيیة٬،  االلغة٬،  االثرووةة٬،  االعرقق٬،أأوو    االزعائميجتماعيیة  وواالوالء  االقبلي  أأوو  الاالحالة  اا  االعائلي. 

    ١۱٤االماددةة 

  االرأأيي  لألفراادد    للقانونن  حريیة   ووفقا   االدوولة تضمن     وووواالجماعاتت٬،   االعلمي٬،   االبحث حريیة  ووحريیة     وواالنشر  وواالتوااصل٬،   وواالطباعة   االصحافة حريیة

    ااإلعالمم٬،   ووووووسائل   االتحركك٬، حريیة  ووحريیة  .يیة  االتظاهھھھر  ووااإلضراابب  االسلمياالتجمع  ووحر

  ١۱٥االماددةة 

  ااألحزاابب  االسيیاسيیة٬،    تشكيیل   حريیة   االدوولة تضمن  ااألخرىى    االمدني   االمجتمع   وومنظماتت وواالجمعيیاتت

  .كما  يیجب  إإصداارر  قانونن  لتنظيیم  هھھھذهه  ااألخيیرةة  

  ليیبيیا    في   ااإلنتخابي   ااإلططارر   االتالي   االتقيیيیم يیحلل  وومع    االدووليیة٬،   االصكوكك   هھھھذهه   مع بالمقاررنة

ووررأأيي  هھھھيیئاتت  حقوقق  ااإلنسانن  في  ااألمم    االتعليیقاتت     االليیبيوواالمتحدةة٬،   االدستورريي وواالوثائق    ٬،ااإلعالنن

  ذذااتت    االمماررساتت"   أأفضل ''     حولل ااإلنتخابيیة االصلة.

(االقانونن    للهھيیئة  االتأسيیسيیةاالقانونن  ااالنتخابي  .4.2

)2013من  عامم    17

      ١۱٦في   عامم   االمؤتمر  ٢۲٠۰١۱٣۳يیوليیو/تموزز   سن ،٬  االقانونن  ااإلنتخابي    االتأسيیسيیةللهھاالوططني  االعامم   يیئة

  الفي  ليیبيیا  وويیعرفف  ب .  ٢۲٠۰١۱٣۳لعامم    ١۱٧۷قانونن  ررقم  ااال   على   فقط   االقانونن   هھھھذاا   االمقبلة  يیطبق نتخاباتت

مسؤوولة  عن  صيیاغة    ااعضو    ٦٠۰لهھيیئة  مؤلفة  من    االوااررددةة    االمناقشة   على  ضوء   لليیبيیا. ددستورر  جديید  تكم    حيیث   االمناططق   االتقيیيیم   يیحتسب ل  أأعالهه٬،  االمع   تلك   للدستورر   االدووليیة تمدةة  االمعايیيیر

  سيیمانتخاباتتلال   ال   االوااسع    ٬،   االتمثيیل   مجالل في  االنطاقق. 

االنظامم  ااالنتخابي .4.2.1

  فتنص    ااالنتخابي   للنظامم   ووصفهھ   االقانونن يیوجزنتخابي  ااعتمادد  نظامم  اايیتم  على  ما  يیلي:  "  6االماددةة 

  االبسيیطة يیفوزز    .فردديي  مبني  على  أأساسس  ااألغلبيیة  اال   ااألصوااتت.  االمرشح   من   عددد   أأكبر   يیحصد ذيي

  االمشر''   أأنن   غيیر   االحالي االهھيیئة    لتنظيیمووعع  يی  االتأسيیسيیة   إإلى   ااألعضاء  ٨۸شيیر   متعدددةة   ددوواائر

  إإلى    ٤٢۲وو   يیشيیر   مما   االوااحد٬،   ذذااتت  االعضو دداائرةة     فوزز   من   كل   يیشمل   متوااززيي   أأغلبيیةنظامم

  ووااأل   االصوااتت   االتصويیت   غيیر قابل  االفردديي  نظامم    في   ااألعضاء.   متعدددةة   ددوواائر   في للتحويیل  يیلقي    للتحويیل٬،   االقابل   غيیر   االفردديي االصوتت

  صوت    معيینة    ااووااحد    ااالناخب   دداائرةة   في للمرشححيیث  يیوجد  أأكثر  من  مقعد  ووااحد  لشغلهھ.  يیفوزز  بهھذهه    مجموعع    على   حصلواا   االذيین   االمرشحيین االمقاعد  االناخبونن    يیصوتت   ااألصوااتت.   من   عددد أأكبر

في    45للمشرحيین  عوضا  عن  ااألحزاابب  االسيیاسيیة.  االنظاميین   أأييكال ،٬       أأوو  ااأل  ألغلبيیةاالفوزز صوااتت

  غ   االفردديي   يیصوتت  االصوتت   للتحويیل٬،   قابل يیر  االذيي  يیحصل    االمرشح   وويیفوزز   ووحدةة االناخب  مرةة

  .  بالمقعد  على  أأغلبيیة  ااألصوااتت  اا   ااألنظمة   أأنوااعع  التؤدديي   إإلى   االمختلفة نتخابيیة

  اا   االنظامم   يیجعل   مما   االنتائج   من نتخابي  المختلفة     ااألهھھھميیةعنصراا   من    بالغ من  قانونن  ااإلنتخاباتت.

    االعليیا   االمفوضيیة   تصدرر   أأنن نتخاباتت  لالاالمتوقع  أأنظمتهھا   في   للقانونن   ذذلك  وو  توضيیحا   شأنن من

    االتأكيید   االصوتت  على   نظامم   إإعتمادد   سيیتم أأنهھ  متعدددةة    ددوواائر   في   للتحويیل   االقابل   غيیر االفردديي

    يیجب   حالل٬،   أأيي   في   تتراافقااألعضاء. هھھھذهه    أأنن  تثقيیف  قويي  للناخبيین.  مع  االتوضيیحاتت 

٬،  من  خاللل  ااإلعالنن  حد  االمجلس  االوططني  ااإلنتقالي  يیةخيیاررااتت  لجعل  االنظامم  أأكثر  شموللاااالدستورريي٬، 

  بخاصة    فيیما    ٬،ووتمثيیال   أأددناهه٬،   أأكثر   سيیتضح كماحتراامم  االمرأأةة  ووااألقليیاتت  االعرقيیة  من  خاللل  بايیتعلق 

    االمقاعد   ووتوززيیع   االعددديیة   االعضويیة للهھيیئة  تجديید  .١۱٩۹٥١۱االموجوددةة  من  عامم    االتأسيیسيیة

٬،  االمعهھد  االدوولي  للديیمقرااططيیة  نتخابيعة  تصميیم  االنظامم  اامرااج  45

  )٢۲٠۰٠۰٨۸وواالمساعدةة  ااإلنتخابيیة  (

تداابيیر  خاصة  للنساء .4.2.2

كثر  أأهھھھميیة  أأ  قيیم  االتمثيیل  وواالشموليیة  يیمكن  االقولل  أأنن    اا   في   االتأسيیسيیةنتخاباتت   اا  االهھيیئة نتخاباتت  المن

  االحالي    االدستورريي   ااإلعالنن   يیمنع   ال االبرلمانيیة.االتميیيیز  على  أأساسس  االجنس  أأوو  االعرقق٬،  مما  يیجعل 

  اا   قانونن   المن   هھھھذاا    االمكافحنتخابب   ضد االوحيید نتخابيیة.  الاالتميیيیز  في  االعمليیة  اا

   من  ٧۷بمقتضى  االماددةة  أأنن  تلتزمم  ليیبيیا    يیتوجب  على

  االتميیيیز  ضد  الاا   أأشكالل   على  جميیع   للقضاء تفاقيیة  االمر   ااألعضاء   االدوولل   تفرضض  على   االتي تخاذذ  ااأأةة

  االسيیاسيیة    االحيیاةة   في   االتميیيیز   على   للقضاء تداابيیر     للنساء   لمنصب  االرئاسة  ااووضمانن   بالترشح لحق

ووبالمشارركة  في  صيیاغة  سيیاسة  االحكومة  على  قدمم      االماددةة   بموجب   االرجالل.   مع   يیجب  ٣۳االمساووااةة ،٬

    على   ااألططراافف   كافة  اااالدوولل   في   تداابيیر تخاذذ  االسيیاسة  ٬،االمجاالتت لضمانن  تحسيین    ٬،من  ضمنهھا

    للنساء   االضمانن   أأجل   من   االنساء'' لحق  ااووضع  ووبالحريیاتت    ااإلنسانن   بحقوقق   ووبالتمتع بمماررسة  االرجل   مع   االمساووااةة   أأساسس   على   ".ااألساسيیة

)     االماددةة   ٣۳بموجب   االعربي٬،   االميیثاقق   من   تلتزمم)     االتاا"ليیبيیا   جميیع   لضمانن  تخاذذ   االالززمة داابيیر

  بيین    االفعليیة   وواالمساووااةة   االفرصص   في االمساووااةة  االحقوقق    بجميیع   االتمتع   في   وواالنساء االرجالل

''.االمنصوصص  عليیهھا  في  هھھھذاا  االميیثاقق  

  بمجموعع  يیعاددلل    جداا   قليیلة   االمرأأةة   ٦تعتبر  حصة     تخصيیص  ١۱٠۰أأوو   يیتم   االجمعيیة.   عضويیة   من ٪

  االثالث   االدوواائر   من   كل   في   للمرأأةة هھھھما  وو  ةمقعديین  مح   لدوواائر   في  ااددديین   معيینة.   فرعيیة نتخابيیة

  االدوواائر    من   ااثنتيین   تعيین   يیتم   االغربيیة٬، االمنطقة  هھھھذاا    يیقيید   االتحديید.   ووجهھ   على   للمرأأةة االفرعيیة  االرجالل    ووحق   االناخبيین   خيیاررااتت االترتيیب

  االداا   في   تخصيیص  بالترشح.   تم ئرتيین  ااألخرتيین٬،  ال   االمتعدددةة  مكانن   االفرعيیة   االدوواائر   في مرأأتيین

    وواالمرأأةة   على  ااألعضاء   تحصل   االتي االمرشحةأأكبر  عددد  من  ااألصوااتت  في  تلك  االواليیة  االقضائيیة    االنظامم    أأنن   إإفترااضا   االمنصب.   تشغل   االتي هھھھي

نتخابي  سيیجعل  من  االصعب  على  االنساء  االفوزز  الاا     أأخرىى٬،   بمقاعد   ١۱٠۰فإنن ٪     من  نسبة   بكثيیر أأقل

إإعالنن  بكيین  االمحددد  في  هھدفف  ووهھھھي  اال٪  ٣۳٠۰نسبة      وو   االمتحدةة   ااألمم   عن ٪  ١۱٦  نسبة  مناالصاددرر

  االذ  ةةاالمحددد   االعامم   االوططني   االمؤتمر تم    ييفي بعد  مد  ووجزرر  في  قائمة  االمقاعد.  االتوصل  إإليیهھ 

 بعض  أأعضاء  االمؤتمر  االوططني  االعامم    يیختلف  ررأأيي

  إإلى    فيیرىى  االبعض  أأنهھا  أنن  االحصةشب قليیلة  نظراا     في   االمقاعد   عددد   االتأسيیسيیةأأنن   مما    االهھيیئة قليیل

    مطالب   لتلبيیة   ضئيیال   مجاال ااألخريین  يیترككبالعضويیة  بخاصة  االتمثيیل  ااإلقليیمي  وواالعرقي.  مع    يیمكن  تمثيیل  االنساء  وواالمجموعاتت  ااإلقليیميیة  ذذلك٬،في  ووقت  ووااحد.  عالووةة  على  ذذلك٬،  ووبغض  االنظر 

    االنسبي٬،   ثقلهھم   نساء    يیؤددييعن   مطلق  لستة عددد  إإلى  قيیامم    بسهھولة   يیتم  تهھميیشهھا حتى  كتلة  صغيیرةة

  ال   ساحقة   بأغلبيیة   شرطط   ووجودد   اامع لقراارر.  تخاذذ     على   االتأسيیسيیةيینبغي     االهھيیئة   في ووضع  االنظر

    لإلجرااءااتت   في  تقوااعد   االنساء   مشارركة ضمن  االتحالفاتت    بناء   فتشجع   االقراارر   صنع ااجتماعاتت

ووتعززز  االمعايیيیر  االدووليیة  لمكافحة    االتميیيیز.  

إإنن  ططريیقة  تعيیيین  االمقاعد  االمخصصة  للمرأأةة  غيیر    دداائرتيین    إإنشاء   تم   االغربيیة٬،   االمنطقة   في عمليیة.

تخابيیتيین  حيیث  االمرشحاتت  هھھھن  من  االنساء  فقط.  إإن     حيین   في   وواالشرقيیة٬،  أأنهھ   االجنوبيیة   االمناططق في

  نظراائهھ   مع   جنب   إإلى   جنبا   االنساء   نتترشح  مقعد    مع   ااألعضاء٬،   متعدددةة   ددوواائر   في االرجالل  ووااحد  مخصص  للمرشح  ااألفضل  من  بيین  االنساء.  وواالشرقيیة٬،    في  االمنطقتيین  االجنوبيیة   يیعني  أأنهھ هھھھذاا

  االنس   أأكبر  االمرشحاتت   على   يیحصلن   االلوااتي اءيیحصلن  على  عددد  أأصوااتت  عددد  من  ااألصوااتت  قد 

االرجالل.    نندااددهھھھأأأأقل  من  بعض   

  إإلى    يیملن   االنساء   االمرشحاتت   أأنن   إإلى نظراا  أأنظمة    في   ضعيیفة   نتيیجة   على االحصولل

    أأنن  يیتم   ليیس  محتمال نتخابب  اااالتصويیت  االتعددديیة٬،     تجربة  االنساء   في   مثال   أأخرىى.   مقاعد على

  االاا   نتخاباتت   ترشحت   االعامم٬،   االوططني   ٨۸٨۸مؤتمر  ل مرشح  على    ٢۲٥٠۰١۱من  أأصل  نتخاباتت  الإإمرأأةة١۱٢۲٠۰       فردديي   ووااحدةة  مقعد   إإمرأأةة   إإنتخابب ووتم  االضعيیف  في  ااألنظمة    46.فقط   االمرأأةة أأصبح  أأددااء

  عالمي.   إإتجاهه   لل  47االتعددديیة   في  ووفقا   االبندقيیة جنة

ميیغانن  ددووهھھھرتي٬،''  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  ليیبيیا:  االحصص    ٤٧۷

 ،٬''     إإنتقاليیة   بمرحلة   تمر   االتي   االدوولل   في   ررئيیسة كإسترااتيیجيیة  االعاصمة٬،    ووااشنطن   االجنس٬،   حولل   االعالمي   االمنتدىى   في تصريیحاتت

٢۲٠۰١۱٣۳راايیر/  شباطط  فب  ٢۲٨۸   االسيیاسي:  47   االمرأأةة   االتمثيیل   ززيیاددةة ''     في      أأنظر٬، إإتجاهھھھاتت  جديیدةة

  ااألررقامم٬،    ووررااء   ما   االبرلمانن:   في   االنساء   في ،٬''     االجنسيین حصص

19

''     ثباتا  مجلس  أأووررووبا:   ااألكثر   ااإلكتشافاتت إإحدىىتطبق  أأنظمة  االتمثيیل  االنسبي  هھھھي  أأنن  االبلداانن  االتي 

  من    برلماناتهھا   في   االنساء   من   أأعلى   نسبة تملك     االتي   االتعددديیةتلك   أأوو   ااألغلبيیة   أأنظمة   48''.تطبق

  أأيي    مسبقا   االليیبي   االقانونن   يیحددد   االطريیقة٬، ووبهھذههأأجزااء  من  االبالدد  سوفف  يیمثلهھا  االرجالل  ووأأيي  منهھا    ددوونن    تحولل   االتي   للحوااجز   إإددررااكا   االنساء. تمثلهھا

  االم   ووفي  االسيیاسةمشارركة   في  االمجتمع في    49رأأةة  االمرأأةة    حقوقق   عن   ططالبت  منظماتت  االدفاعع ليیبيیا٬،

    إإلى   االحصة   ٣۳٥برفع   في   اا٪   ةاالهھيیئنتخاباتت  50االتأسيیسيیة.

تداابيیر  خاصة  للفئاتت  االعرقيیة .4.2.3

  أأشكالل    جميیع   على   للقضاء   ااإلتفاقيیة   إإططارر تحتاالتميیيیز٬،  تلتزمم  ليیبيیا  بضمانن  االمساووااةة  من  ددوونن  أأيي 

رقق٬،  االلونن٬،  ااألصل  االقومي  تميیيیز  على  أأساسس  االع  نتخاباتت.  اللحق  بالترشح  لاا٬،  في  لعرقيأأوو  اا  

  للجماعاتت    حصة   أأيي   على   االقانونن   يینص ال     االماددةة   تنص   يیجب    ٥االعرقيیة.   أأنهھ   االقانونن من

  االطابع    ذذااتت   االبالدد   ''عناصر   أأمر   في االنظر     النتخاباتت   االلغويي''   أأوو االتأسيیسيیة.    ةاالهھيیئاالثقافي

  خ   بالقانونن   االملحق   االملف   مقاعد  يیحددد مسة  ''االعناصر    يیمثلونن   االذيین   للمرشحيین مخصصة  يیتم    عامم   بشكل   أأنهھ   من   االرغم   على االثقافيیة''؛

ااألماززيیغ٬،  االتبو    ­-ااالعتقادد  أأنن  االمجموعاتت  االثالثث    لكل    ­-وواالطوااررقق   مقاعد   ستة   أأوو   مقعديین تملك

مجموعة  في  االمجمل  في  االجمعيیة  االتي  تتألف  من    االغربب٬،  ااعضو    ٦٠۰   في   لألماززيیغ   مقعداانن :  للتبو  م   وومقعداانن   االجنوبب   في   للطوااررقق قعداانن

  إإال    في  االشرقق  وواالثاني  في  االجنوبب.   منهھما ووااحد  اانتخابب    خاللهھ   من   االذيي  سيیتم   االمحددد   االنظامم أأنن

  .هھھھؤالء  االممثليین  ليیس  ووااضحا  في  االقانونن  االعددد    يیبقى   مقاعد٬،   ستة   أأوو   خمسة   كانت سوااء

لوصولل  االمخصص  لهھذهه  االمجموعاتت  غيیر  كافف  ل

)     ااإلنتخابيیة   وواالمساعدةة   للديیمقرااططيیة   االدوولي   صص.  ٢۲٠۰٠۰٥االمعهھد (  في  ١۱٠۰٠۰   وواالنساء   االرجالل   حولل   إإحصاء   االسيیاسة:   في   االمساووااةة ؛

  ).٢۲٠۰٠۰٩۹إلتحادد  االبرلماني  االدوولي  (االبرلماناتت٬،  اامجلس  أأووررووبا:  ''  تأثيیر  ااألنظمة  ااإلنتخابيیة  على  تمثيیل  االنساء  في    48

  .٢۲٠۰٠۰٩۹سبتمبر/  أأيیلولل    ٨۸االسيیاسة  ''٬،  :  ''  ثوررةة  للجميیع:  حقوقق  االمرأأةة  ٢۲٠۰٠۰٩۹أأنظر٬،  مجلس  أأووررووبا  عامم    49

  ).  ٢۲٠۰١۱٣۳في  ليیبيیا  االجديیدةة  ''٬،  منظمة  هھھھيیومن  رراايیس  ووووتش  (  ٬٢۲٢۲،  صص.  ٢۲٠۰١۱٣۳رراايیس  ووووتش    منظمة  هھھھيیومن  50

    مناسبإإلى   االجماعاتت  تمثيیل   هھھھذهه   تمثيیل   يیعتبر .  االصعيید    على   االسكانن   من   لعدددهھھھا   ووفقا ناقصا  جماعة    أأنن   االتقديیرااتت   تشيیر   وواالوططني. االمحلي

    تشكل   ووحدهھھھا   ليیبيیا.١۱٠۰ااألماززيیغ   سكانن   من ٪51  وواالمقعد  االوحيید  االمخصص  لهھذهه  االجماعة  يیقع  في    تتركز    حيیث   االجبل٬،   في   االغربيیة٬، االمنطقة

    أأنهھ   غيیر   كبيیر.   بشكل   وواليیاتت  االمجموعة تتوفر  حيیث    االمناططق   في   االغربب   في   عديیدةة قضائيیة  االتبو    جماعاتت   تنتشر   أأكثر.   تهھيیمن ااألماززيیغ  إإال  أأنن  االتمثيیل    أأكبر  في  االبالدد٬، وواالطوااررقق  بشكلاالمخصص  لهھا  يیقتصر  على  مناططق  معيینة.  قد  ال    نشاططا    ااألكثر   االجماعاتت   هھھھذهه   أأعضاء يیسكن

بالتالي  سيیاسيیا  أأوو  ااألكثر  تأثيیراا  في  هھھھذهه  االمناططق  وو  .ال  يیمكنهھم  االترشح  لمقعد  محجوزز

 يیمكن  للجماعاتت  االمركزةة  نسبيیا  وواالمنظمة  تنظيیما 

  االنظا   من   ااإلستفاددةة   االتعددديي  جيیداا   ااإلنتخابي ممحتماالتت  نجاحهھا  على  ترسيیم  حدوودد  ااوولكن  تعتمد 

  بيین    االمنقسمة   فالمجموعاتت   ااإلنتخابيیة. االدوواائر  يیلهھا.عددد  من  االدوواائر  هھھھي  ااألقل  حظا  بأنن  يیتم  تمث

ممااالقترااعع  االعا .4.2.4

    االماددةة   االخاصص    ٢۲٥تعترفف   االدوولي   االعهھد من     ووتحمي   وواالسيیاسيیة   االمدنيیة   كل  بالحقوقق حق

  لال   وواالترشح   بالتصويیت   ال  موااططن نتخاباتت.  بالحق    االليیبي   االدستورريي   ااإلعالنن يیعترفف

  االعامم   يیعترفف    بالتصويیت   ال   كما وواالمتساوويي٬،     ااقانونن   االتأسيیسيیةنتخاباتت   يینص    االهھيیئة بذلك.

  قان   إإنتخاباتت   االتأسيیسيیةونن   أأنن:    االهھيیئة   على فقط''  .الطابع  االحر٬،  االعامم  وواالمباشرتتسم  ب''ااإلنتخاباتت 

  ليیصوتت    االالززمة   االمعايیيیر   يیحددد   االقانونن   أأنن إإال  االناخب  أأوو  ليیترشح. 

  االمدنيیة    بالحقوقق   االخاصص   االدوولي   االعهھد يیفرضضوواالسيیاسيیة  على  أأنن  تكونن  االقيیودد  االمفرووضة  على 

يیة  ووحقوقق  ااإلنسانن٬،  من  مماررسة  االحريیاتت  ااألساس     ااإلنتخاباتت٬،  ااضمنهھا   في   بالمشارركة لحق

  وومعقولة   قانونن  .''موضوعيیة   بموجب ''  الاا   لعامم   االبرلمانيیة   على  ٢۲٠۰١۱٢۲نتخاباتت   يیحظر ،٬

أأفراادد  االجيیش  ااإلددالء  بأصوااتهھم  .  على  االرغم  من 

51    ،٬''     باإلعتراافف   االليیبيیيین   ااألماززيیغ   مطالب ''     االكتاني٬، علي  ٢۲٠۰١۱٣۳أأغسطس/  أأبب    ٬١۱٨۸،    مغارربيیة

  هھھھذاا    يیماررسس   االذيي   االوحيید   االبلد   ليیست   ليیبيیا أأنن .  ٢۲٥االحظر٬،  إإال  أأنهھ  يیعتبر  إإنتهھاكا  للماددةة 

مسألة  االتصويیت  خاررجج  االبالدد  كليیا    ٧۷تتركك  االماددةة    بتصرفف  االلجنة. 

  إإنتخاباتت    على   االسيیاسي   االعزلل   قانونن يینطبق  شخص  مرتبط    ةاالهھيیئ   أأيي   يیمنع   مما االتأسيیسيیة٬،

  من    لصالحهھ   عمل   قد   كانن   أأوو   االسابق بالنظامم  ةاالهھيیئنتخاباتت  الاالترشح      ووفق.   تهھتمت  مناقشما

    هھھھذهه   مؤهھھھالتتحولل   قسم   في االمرشح٬،    االمسألة  االقضايی  يیظهھر   من   االمعايیيیر  عددد   هھھھذهه   حولل ا

بالذااتت.االمساووااةة  بيین  ااألصوااتت  ووترسيیم  .4.2.5

دداالحدوو

  مهھم    ألمر   ااإلنتخابيیة   االدوواائر   تحديید   كيیفيیة إإنن  االتصويیت    فرصص   في   االمساووااةة   لضمانن للغايیة

نتخاباتت  إإررااددةة  االشعب  على  االنحو  التعكس  اا  لكيوو     االماددةة   بموجب   االدوولي    ٢۲٥االمطلوبب   االعهھد من

  أأفادد  االخا   كما   وواالسيیاسيیة.   االمدنيیة   بالحقوقق صص  في    االمتحدةة   لألمم   االتابع   ااإلنسانن   حقوقق مجلس

  :    ٬٢۲١۱،  االفقرةة    ٢۲٥االتعليیق  االعامم  ررقم 

    مبدأأ   يیطبق   أأنن   يیساوويي  "يیجب   ووااحد شخص  ووااحد    ااإلنتخابي    "صوتت   االنظامم   إإططارر ووضمنأأنن  يیساوويي  صوتت  االناخب  االوااحد  على  لكل  ددوولة 

  خر.   اا   يیخووصوتت   بأنن   يیجدرر   حدوودد    ل  ال ررسمصوااتت نتخابيیة  ووططريیقة  تخصيیص  اا ٬،  االدوواائر  اا

أأوو    يیميیزاا  ضد  ٲيي  جماعةأأنن  توززيیع  االناخبيین  ٲوو  ب  يیستبعد   يیقيید  ااأأنن   حق    ااأأوو   معقولل   غيیر بشكل

    52االموااططنيین  بإختيیارر  ممثليیهھم  بحريیة.

    االماددةة     ٥تنص   قانونن   اامن االهھيیئة  نتخاباتت  تتوفر    االتأسيیسيیة   فقط  ٣۳أأنهھ ووكل    ددوواائر  إإنتخابيیة

  دداائ   تملك     ٢۲٠۰رةة   شرطط   تمثيیل  اامقعداا٬، عتبارر  ووااللغويي.   االثقافي   االطابع   ذذااتت على    االعناصر

  االقانونن    يیذكر   أأنن   أأيیجابي   أأمر   أأنهھ   من االرغمووجوبب  إإعتبارر  قيیمة  االجماعاتت  ذذااتت  االمصالح  إإال    كيیفيیة    حولل   إإضافيیة   معلوماتت   أأيي   تتوفر   ال أأنهھ  أأيي    ذذكر   يیغيیب   كما   ااإلنتخابيیة.   االدوواائر تحديید

    إإضافيیة   هھھھذهه  معايیيیر   ضمن   االدوواائر لتقسيیم

  ١۱٠۰أأيیضا:  ''  يیجب  أأال  يیتجاووزز  االفرقق  ااألقصى  في  قوةة  االتصويیت      52٪".    مدووناتت  االمماررساتت  االجيیدةة  في  االمسائل  ااإلنتخابيیة٬،  لجنة  ١۱٥إإلى 

  ١۱٧۷)٬،  صص.  ٢۲٠۰٠۰٢۲االبندقيیة  (

  حدوودد    ررسم   تفاصيیل   فتتركك   االثالثث. االمناططق  نتخاباتت.  وواائر  للمفوضيیة  االوططنيیة  االعليیا  لالاالد

  االثالثث    االمناططق   من   كل   أأنن   على يینص  االقانونن  االكبيیر    ٢۲٠۰تملك    االتبايین   من   االرغم   على مقعداا٬،

  تضم    (االغربب)   ططراابلس :     منهھا   كل   سكانن بيینبرقة  (االشرقق)  ٪  من  مجمل  االسكانن٬،  ٦٠۰حواالي  ٪  من  مجمل  االسكانن  ووفزاانن  (االجنوبب)  ٣۳٠۰تضم      االمناططق  اا١۱٠۰تضم   تقسيیم   أأيیضا   يیتم نتخابيیة  ال٪.

  يینص    فرعيیة.   ووددوواائر   ررئيیسة   ددوواائر االثالثث  إإلىاالملف  االملحق  بالقانونن  على  أأنهھ  يیتم  االترشح  على 

    ووااحد   مقعد   االفرعيیة   االدوواائر   ما  في   غالبا وولكند  في  االجمعيیة  يیرتفع  االعددد  ليیصل  إإلى  ثالثة  مقاع

  غيیر    االترسيیم   من   االرغم   على االتأسيیسيیة.  االفرعيیة    االدوواائر   بيین   االحدوودد   ررسم   تم االمتراابط٬،

أأيي  بشكل  يیحترمم  عموما  مبدأأ  مساووااةة  ااألصوااتت٬،    يیعكس     بشكل   مقعد   لكل   االناخبيین تكونن  نسبة

  نتخابيیة.  اااالمماثلة  في  كل  منطقة 

في  االالئحة  ااألووليیة  لمخصصاتت  االداائرةة٬،  يیبدوو  أأنن    ططر   ووسط   يیقارربب   ما   مع مليیونن    ١۱٫٥اابلس٬،

  االبالغ  عدددهھھھم    االسكانن شخص  من  أأصل  مجموععمقاعد  ووهھھھو  االعددد  عيینهھ  االذيي    ٦يیملك    53ماليیيین٬،  ٦

  يیملكهھ  عددد  من  االواليیاتت  االقضائيیة  ااألصغر.

من  االمهھم  ووصف  ووتفسيیر  االمسائل  االمتعلقة  برسم  كل  ووااضح  في  االقانونن٬،  بخاصة  حدوودد  االدوواائر  بش

  فيیهھانتخاباتت  اافي  االمخاووفف  بشأنن  االتمثيیل    ترتفعوواالشمولل.  بما  أأنن  االدوواائر  تختلف  عن  تلك  االتي  تم 

    عامم   عنايیة  ٢۲٠۰١۱٢۲إإنشاؤؤهھھھا   اايیالء   من   بد   ال ،٬  االتغيیرااتت    حولل   للناخبيین   االمشوررةة   لتقديیم خاصة

  في  مرااكز  ااإلقترااعع  االخاصة  بهھم.

مؤهھھھالتت  االمرشح .4.2.6

    يیقل    ٩۹تنص  االماددةة   أأال   يیجب   االمرشح   أأنن على     عن   ح  ٢۲٥عمرهه   يیكونن   أأنن   على  سنة٬، اصال

    ثانويیة٬،   عضو    أأالشهھاددةة   االمفوضيیة    اايیكونن فينتخاباتت  أأوو  في  االحكومة  أأوو  في  االوططنيیة  االعليیا  لال

االمؤتمر  االوططني  االعامم  (على  االرغم  من  أأنهھ  يیمكن 

  ااإلنتخاباتت  في  ططراابلس  عن    53   يیشرحح  ررئيیس  لجنة ''   عمر  خانن٬،خطط  االمجلس  االمحلي  للتصويیت  في  مقابلة  ''٬،  صحيیفة  ليیبيیا  هھھھيیراالد٬، 

  .٢۲٠۰١۱٣۳ماررسس/  آآذذاارر    ٢۲٧۷

21

للمرشحيین  ااإلستقالة  من  منصبهھم  االحالي  للترشح    هھيیئلل     ة     أأالاالتأسيیسيیة)٬،   االجيیش٬،   في   أأاليیكونن

  االفسا ''     في  جريیمة   مداانا   أأنن  يیكونن   ااألخالقي''٬، دديیلبي  متطلباتت  قانونن  االعزلل  وواالتطهھيیر٬،  أأنن  يیؤيیدهه 

موااططن  ووأأنن  يیدفع  وودديیعة.    ١۱٠۰٠۰

  يیملك  االمرشح  على   االناخبيین    ١۱٠۰٠۰  أأنن   من مؤيید  دداائر   في   االعامم  ااةة   االتعليیق   يینص   ووااحدةة. نتخابيیة

    لألمم   االعليیا   االالجئيین  للمفوضيیة   لشؤوونن االمتحدةةك  حد  إإذذاا  كانن  مطلوبا  من  االمرشح  أأنن  يیملعلى  :  ''

  يیجب  أأنن  يیكونن  هھھھذاا    االمؤيیديین  للترشح٬، أأددنى  مناالشرطط  ضمن  االمعقولل  ووأأنن  ال  يیشكل  حاجزاا  يیعيیق 

  االرقم  صعب  االمنالل  ووليیس  .االترشح ''  ال  يیبدوو  هھھھذاا  وولكن    أأخرىى٬،   بلداانن   في   االمماررسة   مجالل خاررجج  ااإلنتخابيیة.    االدوواائر   حجم   على   ااألمر   هھھھذاا يیعتمد

تطلب  وودديیعة  للترشح٬،  أأنن  ليیس  من  غيیر  االمألوفف  ما  ­-دديینارر  ليیبي    ٥٠۰٠۰  ­-وولكن  االمبلغ  االمطلوبب  هھھھنا

قد  يیكونن  عالل  بشكل  مفرطط.    ­-يیورروو  ٣۳٠۰٠۰يیوااززيي    اا   حد   مصلحة   بيین   توااززنن   إإقامة نتخاباتت  اليیجب

  االترشيیحاتت    ووتجنب   االملتزميین بالمرشحيین  من    معقولل   عددد   ووتوفر   االعابثة   أأوو االزاائفة

االمصلحة  بيین  االمرشحيین  على  الئحة  ااإلقترااعع٬،  وو  ل   االمجالل   االذيین  بإتاحة   االمهھتميین   االموااططنيین جميیع

  توفر    مع   االوططن.   متزاايید  اايیرغبونن  بخدمة هھھھتماممفي  االشموليیة  في  هھھھذهه  ااإلنتخاباتت٬،  وومع  االظرووفف 

  بخاصة  الاا   االليیبيیيین   من   للعديید   االصعبة قتصادديیة     هھھھذاا   لصالح   االدفة   تميیل   قد االخيیارر  االشبابب٬،

    54ااألخيیر.

  اا   االدااعي   يیملك  من   بأنن   االشرطط   في لتشكيیك     شهھاددةة   يینص  االمرشح   يیعاددلهھا.   ما   أأوو ثانويیة

    ررقم   االعامم     ٢۲٥،٬االتعليیق   يینبغي    :١۱٥االفقرةة ''النتخاباتت  الإإستبعادد  ااألشخاصص  االمؤهھھھليین  للترشح  ل

  مثل    تميیيیزيیة   أأوو   معقولة   غيیر   متطلباتت بسبب  االعلمي...''   شرطط    االمستوىى   إإلى   االنظر يیمكن

تأثيیرهه    بسبباالمستوىى  االتعليیمي  كإشكاليیة  ال  سيیما    االمرشحيین    أأوو   االمرأأةة   مشارركة   على االمحتمل

  االحضريیة.   االمرااكز   عيینهھ٬،    خاررجج   االوقت فياالتأسيیسيیة٬،  حيیث  هھھھيیئة    هھيیئةلفريید  للاابسبب  االطابع 

صغيیرةة  من  ااألعضاء  تؤدديي  مجموعة  محدددةة  من 

مرااجعة  شيیماء  أأبو  االحاجج  :  ''  كاررثة  بطالة  االشبابب  في  ليیبيیا  ''٬،    54  .٢۲٠۰١۱٣۳يیونيیو/  حزيیراانن    ٢۲٠۰إإيیكويیل  تايیمز٬، 

  في    االدستورر   صيیاغة   بعمليیة االوااجباتت  االمرتبطة  أأنن    يیبدوو   قد   قصيیرةة٬،   ززمنيیة   فترةة غضونن

  عليیميیة  لتقيیيید  معقولل.  االمتطلباتت  االت

  إإنتخاباتت    على   االسيیاسي   االعزلل   قانونن يینطبق    هھيیئةاال   االمسؤووليین  فاالتأسيیسيیة.   ااستبعادد يیتم

  االسيیاسيیة    االشؤوونن   في   االمشارركة   من االسابقيین     أأقدميیتهھم٬،   على   بناء   معيینة أأكثر    ووكاننلفترةة

  تأدديیبي    وولكن    ١۱٠۰  يیدووممقبل  من  ااستبعادد سنوااتت.بموجب    يیيید  معقوال  االسؤاالل  هھھھو  إإذذاا  ما  كانن  هھھھذاا  االتق

االعهھد  االدوولي  االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة.  عتبر  بعض  االمرااقبيین  أأنن  هھھھذهه  هھھھي  حالل  اافي  حيین 

  االعامماا   االوططني   االمؤتمر   غيیرهھھھم    ٬55،نتخاباتت كاننيیبدوو  أأنن  االقيیودد  االتي  يیفرضهھا  قانونن    56.ااأأكثر  حذرر

االعزلل  االسيیاسي  ووااسعة  ووغامضة  في  حيین  يینبغي    يیقة.  أأنن  تكونن  االقيیودد  محدددةة  ووددق

    االماددةة   ضمن   ااألشخاصص  ٢۲٨۸من   قدررةة   تردد ،٬  ل نتخاباتت  على  الخاررجج  االمفوضيیة  االوططنيیة  االعليیا

  ااال   االماددةة   تفرضض   ما.   ترشح   ١۱٨۸عترااضض  على  ل   االعليیا   االوططنيیة   االمفوضيیة نتخاباتت  العلى

االتحقيیق  وورربما  ااستبعادد  االمرشحيین  االذيین  يینتهھكونن  نتخابيیة.  حولل  قوااعد  االحملة  ااال  ١۱٧۷وو  ١۱٥ددتيین  االماستئنافف  بحكم  عترااضض  أأوو  لالوجد  أأيي  بنودد  لالال  يی

تحديید  لإلثباتت  االذيي  هھھھذهه  االقرااررااتت.  كما  ال  يیوجد    ال   حقوقق  تيیجب  تقديیمهھ   تردد   قد   مماثل.   قراارر خاذذ

  ستئنافف  في  ااإلجرااءااتت  االمدنيیة.ااال

  ااال  55   ااألالحظت  بعثة   يیتعلق  تحادد   ااإلنتخاباتت  فيیما ووررووبي  لمرااقبة  االقانوني    االشرطط   هھھھذاا   مثل   تطبيیق ''     أأنن:   االسيیاسي   االعزلل بقانونن  أأنن  يیخالف  االمعايیيیر    ظظرووفف  مختلفة٬،   في  ظظل ااإلستثنائي  من  شأنهھ٬،االدووليیة.  مع  ذذلك٬،  يیظهھر  مباشرةة  في  مشرووعع  ااإلعالنن  االدستورريي  ددعم 

  اال   يیبررر   االهھدفف   هھھھذاا   أأنن   شك   ووال   االديیمقرااططي   االمؤقت  االنظامم ميیل  لحمايیة  حقوقق  االموااططنيین  ااإلنتخابيیة".

  االمجلس  االوططني    56   بداافع   االمركز   يیقر ''   :     أأنن   كاررتر أأشارر  مركزااإلنتقالي  بإستبعادد٬،  من  هھھھذهه  االدووررةة  ااإلنتخابيیة٬،  ااألشخاصص  االذيین  يیشتبهھ    االفاسدةة    االمماررساتت   أأوو   ااإلنسانن   اانتهھاكاتت  حقوقق   ددعم   في بتوررططهھم

  بالنظامم  االسابق  بخاص   إإلى  تفويیضهھ  بتشكيیل  مجلس  االمرتبطة   نظراا ة  االموااططنيین    على  مشارركة   يیجب  أأنن  تكونن  االقيیودد   مع  ذذلك٬، ددستورريي.في  االسيیاسيیة  محدووددةة  وويینبغي  أأنن  تستند  على  معايیيیر  محدددةة  بوضوحح 

ستمراارر  ووبموضوعيیة.  يیجب  مرااجعة  هھھھذهه  اوومعلنة  وواالتي  يیتم  تطبيیقهھا  باء  على  االتقيیيید  االقيیودد  على  االحقوقق  ااإلنتخابيیة  بشكل  منتظم  بغيیة  االقض

  بالوفاء    تستمر   أأنن   االدوولة   على   يینبغي   كما   ممكن.   ووقت   أأقربب في  بإلتزااماتهھا  بحمايیة  حق  االفردد  في  سبيیل  إإصالحح  فعالل".

إإددااررةة  ااالنتخاباتت  ووهھھھيیئة  إإددااررةة  .4.2.7

ااالنتخاباتت

    ووحيیادديیة   مستقلة   بهھيیئة   عن  يیوصى تختلف     ااالاالحكومة   على  نتإلددااررةة   ووللمساعدةة خاباتت

نعداامم  االثقة  اا  لقد  أأددىىضمانن  عمليیة  إإنتخابيیة  نزيیهھة.    اا   إإددااررةة    يیةستقاللالفي   هھھھيیئة   جانب   من وواالحيیادد  مطولة  ااال   وومقاضاةة   أأهھھھليیة   حربب   إإلى نتخاباتت

من  أأفريیقيیا  عديیدةة  نتخاباتت  في  بلداانن  العلى  نتائج  اا     أأميیركا   االضمانن  إإلى   هھھھذاا   يیتحقق االالتيینيیة.

  باال   ستقالليیة   معاددةة     جعلن  خاللل ختيیارر  ااعمليیة  بمشارركة    ووشفافة   عامة   عمليیة   االلجنة أأعضاء

  وو   االمصلحة   أأصحابب   من   االعديید ضواابط  بوجودد  االقضائيیة٬،    االسلطاتت   ضمن   ررقابيیة ووتوااززناتت

  االتعيیيیناتت  وو   عمليیة   في   وواالتشريیعيیة االتنفيیذيیة  االنهھائيیة. 

    االفكرةة٬،   االوثائق  االدووليیة  على  أأهھھھميیة  هھھھذهه ال  تشددد  وو   سيیما   أأكثر   بشكل   مباشرةة   االمفوضيیة  في تعليیق

  ل   االعليیا   الاالوططنيیة   ررقم   االفقرةة  ٢۲٥نتخاباتت  االعامم ،٬٢۲٠۰     سلطة   إإنشاء   "يیجب   مستقلة  اا: نتخابيیة

  اا   وولضمانن  بأنهھا  اللإلشراافف  على  االعمليیة نتخابيیة  للقواانيین  االتي  يیعمل  بهھا  ستتم  بعداالة  وونزااهھھھة  ووفقا

  ".وواالتي  تتواافق  مع  االعهھد

  من  اال   كبيیراا   تقديیر  للمفوضيیة  يیعطي  االقانونن  قدرراا  ل  االوططنيیة   إإفتقاررهه  الاالعليیا   إإلى   نظراا نتخاباتت٬،

    من  االمطمئن  أأنن  في  االقانونن  ررقم لعامم    ٨۸للمواادد.  تنص    ٢۲٠۰١۱٢۲   االمفوضيیة٬،   بموجبهھ   تنشأ االذيي  أأنن:  على    ٢۲االماددةة 

  ااإلختصاصاتت    االمهھامم٬،   كافة   االمفوضيیة تماررسس  االقانونن    هھھھذاا   في   عليیهھا   االمنصوصص وواالسلطاتت

  قصاب   وونزااهھھھة   االقرااررااتت  ستقاللل   نشر   يیجب وىى.  االتدخل    ألحد   يیجوزز   ووال   االمفوضيیة   تتخذهھھھا االتي

  ووإإ   مهھامهھا   من  في   االحد   أأوو ختصاصاتهھا صالحيیاتهھا.

  يیعتمدهھھھا    االتي   االمعايیيیر   بشأنن   مبهھمة   ماددةة تتوفر     االعامم   االوططني   يیجب  الاالمؤتمر   ااألعضاء. ختيیارر

أأنن  يیكونن  ااألعضاء:

بعد٬،  يیتميیزوونن  بالنزااهھھھة  ووبعدمم    ذذوويي  تقديیر  إإلى  حد  سيیاسي  ااال   كيیانن   أأوو   سيیاسي   أأيي  حزبب   إإلى نتماء

  في    عليیهھا   االمنصوصص   االمعايیيیر   مع وويیتواافقونن

    ررقم   االعليیا  ٢۲٠۰١۱٢۲(  ٢۲٦االقانونن   للمفوضيیة ( تعديیالتهھا.في  لتطبيیق  معايیيیر  االنزااهھھھة  وواالوططنيیة  وو

توفر  قواانيین  االعديید  من  االبلداانن  حولل  االعالم  معايیيیر    أأكثر  ووضوحا  لضمانن  االحيیادد  وواالتوااززنن.

  االمف   ل  االوططنيیة  وضيیةتملك   قدالاالعليیا   ررنتخاباتتكبيیر  من  االسلطة  على  عمليیة  ااإلقترااعع  في  االقانونن 

    قدرر  هھھھذاااالحالي.   يیجعل   ةة   االمفوضيیة على  هھھھذهه  غيیر    ووبطريیقة   وومحايید   مستقل   بشكل االعمل

  مرحلة   كل   في   بعد    قدررةة    ٬،تميیيیزيیة ضروورريیة  أأكثر   ووضع.   يیكونن   إلحد  قد   جديید ثث  ااقانونن

  مثاليی    ااالمفوضيیة   أأنهھ   إإال   االمفوضيیة٬،   على   يینبغي     لاالوططنيیة نتخاباتت  إإتخاذذ  جميیع  االخطوااتت  الاالعليیا

  ستقاللهھا.اامكنة  لطمأنة  االشعب  حولل  نزااهھھھتهھا  وواالم

االناخبيین  تثقيیف .4.2.8

  في  االقانونن  حولل  تثقيیف  االناخبيین.  ال   تتوفر  ماددةة  عامم    منذ   االنظامم   تغيیر   إإلى   نظراا   مهھم   أأمر ووهھھھذاا

  اا  ٢۲٠۰١۱٢۲   ططابع   الووإإلى يیوصى    لفريید.اانتخاباتت  لتثقيیف  االناخبيین  ع  وضب قانونن  شامل  يیوفر  االبنيیة

  يیمكن  توقعهھ  من    وويیعلم االشعب  بوضوحح  حولل  ماتملك  االحكومة٬،  من  خاللل    برنامج  تثقيیفي  مماثل.

  ل   االعليیا   االوططنيیة   االوااجب  الاالمفوضيیة نتخاباتت٬،  يینص    االتصويیت.   كيیفيیة   حولل   االشعب بتثقيیف

    ررقم   االعامم   لألمم    ٢۲٥االتعليیق   االعليیا للمفوضيیة  لشؤ   علىاالمتحدةة   االالجئيین   يیلي  وونن   "يیجب  ما :  تداابيیر  فعالة  لضمانن  أأنن  جميیع  ااعلى  االدوولل  تخاذذ

    االتصويیت   لهھم   يیحق   االذيین   يیقدررووننااألشخاصص     هھھھذاا   تثقيیف  اامماررسة   االضروورريي   من لحق...

  لضمانن    للتسجيیل   حمالتت   ووإإجرااء االناخبيین     االماددةة   لحقوقق   االفعالة   قبل    ٢۲٥االمماررسة من

  مجتمع  مثقف".

ةاالشفافيی .4.2.9

    االتعليیق   يینص   ررقم   االعليیا    ٣۳٤االعامم للمفوضيیة  االعهھد    بشأنن   االالجئيین   لشؤوونن   االمتحدةة لألمماالدوولي  االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  على:  ''ضروورريیة  مباددئئ  االشفافيیة  وواالمسؤووليیة...  لتعزيیز 

"  فسرتت  االمفوضيیة  االعليیا  .ووحمايیة  حقوقق  ااإلنسانن     االماددةة   االالجئيین   لشؤوونن   االمتحدةة من    ١۱٩۹لألمم

    االدوولي   االموااططنيین  االعهھد   بأنن   تعني   أأنهھا على  االمعلوماتت  االعامة.    إإلى   بالوصولل   االحق يیملكونن

  ااإلنتخابيیة:    تشمل   االشفافيیة   تعززز   االتي االعواامل  (االناخبيین٬،    االمصلحة   أأصحابب   مع االتشاوورر

23

  االمجتمع    وومنظماتت   ااألحزاابب االمرشحيین٬،  ااوو  ؛االمدني)   االقوااعد تطبيیق  وو  ؛نتخابيیةالووضوحح

  ؛تساوو  ووووااضح  ووفرضض  االقواانيین  وواالقوااعد  بشكل  م  قرااررااتت  عامة  وواا ووضمانن    ؛توااصل  فعاللوو  ؛تخاذذ

  االعمليیاتت.  ووصولل  االشعب  إإلى  االمعلوماتت  ووسيیر     "يینبغي  على    ١۱٩۹تنص  االفقرةة :     أأنهھ   ما إإلى  حد

    توفيیر   ااألططراافف   االمنفعة  االدوولل   ذذااتت االمعلوماتت  "  .للشعب  بشكل  ااستباقياالعامة 

يیتوفر  عددد  قليیل  من  االقوااعد  االمتعلقة  بالشفافيیة  في  قوااعد  تمويیل  االحمالتت  ب  تلك  االمتعلقة  غيیرلقانونن  اا

وفر  قوااعد  تت  بأنهھ  المن  االجديیر  بالذكر    ااإلنتخابيیة.نشر  محضر  االمفوضيیة  للقاءااتت  مفتوحة  أأوو  عقد  ل

  ل   االقوااعد  الاالوططنيیة  االعليیا   ال  تتوفر  هھھھذهه نتخاباتت.     ررقم   االقانونن   في     ٨۸أأيیضا االذيي    ٢۲٠۰١۱٣۳لعامم

  مماث   نحو   على   االمفوضيیة.   تأسست ل٬،  بموجبهھ  االوططنيیة    االمفوضيیة   قرااررااتت   نشر   إإلزاامي ليیس

  ل   تفرضض  الاالعليیا   ووال   أأسبابهھا   تقديیم   ووال نتخاباتتأأيي  ماددةة  من  االقانونن  االتشاوورر  مع  االشعب  في  صنع 

  االدستورر.

  أأوو  ال   االشفافيیة   حولل   أأيي  شرووطط   يیفرضض  االقانونن     يیتعلق  حولل   فيیما   االمعلوماتت   إإلى االوصولل

أيي  ب  بالمرشحيین  أأووووبالنتائج٬،  ووبتسجيیل  االناخبيین٬،    أأخرىى.     بيیاناتت   يیالئم فضل  أأووبتصرفف

  االمرشح   يیملك   أأنن   يیجب نن  واالمماررساتت٬،  ااألخر   االمصلحة   ووووأأصحابب   يیتوفر  اانن   بأنن لحق

  االناخبيین   سجل     لهھم   أأغلب    هھھھوكما   في ااألمر     االعالم   حولل   االبلداانن   جميیع   في   أأجل  ااألحيیانن من

  .االشفافيیة٬،  حمايیة

    فرزز  ااألصوااتت    ٢۲٢۲تنص  االماددةة على  أأنن  عمليیة  مرااكز   صعيید   تتم    على   أأنن   يیجب ااإلقترااعع

بحضورر  مندووبي  االمرشحيین  وواالمندووبيین.  غيیر  أأنهھ    االنتائج    بنشر   يیلزمم   قانوني   نص   أأيي   يیوجد ال  من    االرغم   على   ااإلقترااعع   مرااكز   في ووعرضهھا

.  ال  يیوجد  أأيیضا  أأيي  نص  ٢۲٠۰١۱٢۲االقيیامم  بذلك  عامم    لمندووبي    االنتائج   تقريیر   عن   نسخة   بإعطاء يیلزمم

  االمرشحيین. 

  قانوني   نص   أأيي   يیتوفر     ال   عامم أأنن  يینص  على  بطريیقة    ااإلقترااعع   ووعمليیة   ااإلنتخاباتت تجريي

  شفافة٬،  على  عكس  ما  يینصح  بهھ.  

االمرااقبة .4.2.10

  االدوولل    صعيید   على   االمرااقبة   على يینص  االقانونن  االدووليیة.    االمماررساتت   ألفضل   ووفقا وواالموااططنيین

    فرزز  ااألصوااتت    ٢۲٢۲تنص  االماددةة على  أأنن  عمليیة  تتم    أأنن   يیجب   ااإلقترااعع   مرااكز   صعيید على

  م   وواالمرااقبيین.  بحضورر   االمرشحيین ندووبي     تنص  االماددةة   ذذلك٬،   إإلى   أأن  ٤٠۰باإلضافة :  هھعلى

  االمدني٬،    االمجتمع   منظماتت   تشارركك   أأنن ''يیمكن  ووكذلك    االمختصة   وواالدووليیة   ااإلقليیميیة االمنظماتت

نتخابيیة.  المندووبي  االمرشحيین  في  مرااقبة  االعمليیة  اا  تضمن    بطريیقة   بتسهھيیل  مهھامهھم   االمفوضيیة تلتزمم

  نزيیهھة."  إإجرااء  إإنتخاباتت  حرةة  وو

    بموجب  االماددةة   االمعتادد   غيیر     ٤٠۰من يیتوجب  أأنن  "على    تقارريیرهھھھا   تقديیم   االمرااقبة   مجموعاتت على

إإلى  االمفوضيیة  االوططنيیة  االعليیا    ااإلنتخاباتت"    طوررت  االمرااقبة    نتخاباتت.لال   جماعاتت   على يیجب

    االمفوضيیة   مع   علىاالتشاوورر   االحفاظظ حريیة    مع  إإلى    تقديیمهھا   االمطلوبب   االمعلوماتت   في االتصرفف

  االمفو   في    حوللضيیة   لهھا   توصلت   االتي االنتائج  ل   سابق   االمباددئئ  الووقت   إإعالنن   يینص نتخاباتت.

  اا   لمرااقبة   االحزبيیة  الاالعالميیة   غيیر نتخاباتت  وومنظماتت  االرصد  من  قبل  االموااططن  على: 

    ااإلنتخاباتت٬،   إإددااررةة   هھھھيیئاتت االسلطاتت  ووتعترفف     ااألخرىى٬،   من  واالممولوواالحكوميیة   ووغيیرهھھھم نن

االمعلوماتت  االتي    أأنناالمبدء  االقائل  ووتقدرر  االمؤيیديین    ووااإلستنتاجاتت  االتي    وواالتحاليیل  االمنجزةة تم  جمعهھا

    منظماتت   لووضعتهھا   ووررصد  محايیدةة مرااقبة  اا     االموااططنيین   نتخاباتت   ملك   االمنظماتت.  هھھھي هھھھذهه

    ااألخيیرةة   االهھھھذهه   توقيیت  هھھھي   تحديید   عن مسؤوولة  ووتوصيیاتهھا   إإستنتاجاتهھا   تقديیم في  ضوء    ووططريیقة

  .االمتطلباتت  االقانونيیة

ااإلعالمم .4.2.11

  تعليیق   االمتحدةة    يینص   لألمم   االعليیا االمفوضيیة  على:  ٣۳٤لشؤوونن  االالجئيین  االعامم  ررقم 

  اال معلوماتت  ووااألفكارر  حولل  قضايیا  للاالحرتباددلل  إإننسيیاسيیة  بيین  االموااططنيین  وواالمرشحيین  قضايیا  عامة  وو

  هھھھذاا    يیستلزمم   ضروورريي.   االمنتخبيین  أأمر وواالممثليینااألمر  ووجودد  صحافة  حرةة  ووووسائل  إإعالمم  أأخرىى 

االقضايیا  االعامة  من  ددوونن  قاددررةة  على  االتعليیق  على    ررقابة  أأوو  تقيیيید  ووقاددررةة  على  إإططالعع  االرأأيي  االعامم. 

  على    االوااسعة   ووقدررتهھا   ااإلعالمم   ووسائل حريیة  مهھم    أأمر   ااألساسيیة   االمعلوماتت   إإلى االوصوللوويیؤثر  بقدررةة  االشعب  على  مماررسة  حق  ااإلقترااعع    يیوضح    كما   االمعلوماتت.   بتلقي   ااألساسي وواالحق

  اا   لألمم   االعليیا   االمفوضيیة   لشؤوونن  تعليیق لمتحدةة  :٬٢۲٥،  االفقرةة  ٢۲٥االالجئيین  االعامم  ررقم 

معلوماتت  ووااألفكارر  حولل  قضايیا  للاالحر  تباددلل  إإنن  اال  وواالمرشحيین    االموااططنيین   بيین   ووسيیاسيیة عامة

  ضروورريي   أأمر   االمنتخبيین   أأجل    وواالممثليین من  بموجب    االمحميیة   بالحقوقق   االكامل   االتمتع ضمانن

    صحافة  ٢۲٥االماددةة   ووجودد   ااألمر   هھھھذاا   يیستلزمم .  إإ   على  ووووسائل   االتعليیق   على   قاددررةة   أأخرىى عالمم

  ووقاددررةة    تقيیيید   أأوو   ررقابة   ددوونن   من   االعامة االقضايیا  على  إإططالعع  االرأأيي  االعامم. 

    االمهھم   من   عيینهھ٬،   االوقت تداابيیر    ووضعفي  يیمكن   ال   أأنهھ   لضمانن     ٳحترااززيیة ستعمالل  ااسوء

  خاللل    من   االمثالل٬،   سبيیل   على   ااإلعالمم٬، ووسائل  وواال   االعامم   االقطاعع   يیملكهھا   االتي   ااإلعالمم تي  ووسائل

يیهھيیمن  عليیهھا  االحزبب  االحاكم.

    بيین  ١۱٤في  االماددةة ٬،  يینص  االقانونن  على  االمساووااةة       فياالمرشحيین   االعامة   ااإلعالمم   فيووووسائل

  اال   لهھممساحة   على    االمخصصة   االهھوااء٬، على  ذذلكاالرغم  من  أأنهھ  غيیر  ووااضح  كيیف  سيیتم  مرااقبة 

  االمفوضيیة    بتصرفف   ااألمر   هھھھذاا   يیتركك ووتطبيیقهھ.  ل   االعليیا   يیجبالاالوططنيیة   تأخذ    نتخاباتت. أأنن  اا   بعيین   هھھھذاا  الاالمفوضيیة   تطبيیق   خاللل عتبارر

  تحقيیق    ضرووررةة   ووهھھھي   أأال   ووااحدةة   مسألة االقانونننما  أأيیضا  من  إإاالمساووااةة  ليیس  فقط  من  حيیث  االكميیة 

  اال   االمساحة   نوعيیة   االهھوااء.    مخصصةحيیث على  االسامي    االمتحدةة   ااألمم   مفوضض   مكتب ووأأشارر

يیستلزمم  االوصولل  إإلى  ال  ":  هھلحقوقق  ااإلنسانن  إإلى  أأن  أأوو  ووسائ   للبث   تخصيیص  ووقت   االعاددلل   ااإلعالمم ل

  ااألحزاابب    لكافة   للنشر   االطباعة   في مساحة  ووحسب  وواالمرشحيین   على  إإ٬،   أأيیضا   يیقتضي نما

  االوصولل  (مثال٬،  ااإلنصافف  في  تعيیيین  توقيیت  هھھھذاا  من    متأخر   ووقت   في   االبث   مقابل   االذررووةة فترةة

االليیل٬،  أأوو  االنشر  على  االصفحة  ااألوولى  مقابل  االنشر  57".على  ظظهھر  االصفحة)

ووسائل  ااإلعالمم  بتغطيیة  االحمالتت    ١۱٥تلزمم  االماددةة    أأنن  يینطبق  نتخابيیة  بطريیقة  غيیر  تميیيیزيیة.  يیجبااال

  يیملكهھا    االتي   ااإلعالمم   ووسائل   على   ااألمر هھھھذاااالقطاعع  االعامم  بما  يیتواافق  مع  االمباددئئ  االدووليیة.  عند    أأنهھا    يیبدوو   قد   حرفيیة٬،   بطريیقة   االماددةة   هھھھذهه قرااءةة

عع  االخاصص  تشمل  ووسائل  ااإلعالمم  االتي  يیملكهھا  االقطا  مما    ووااإللكتروونيیة٬،   ااإلجتماعيیة   ااإلعالمم ووووسائليیقتضي  االتوضيیح  من  أأجل  ضمانن  عدمم  ووجودد  أأيي    أأوو    لألررااء   االمشرووعع   االعلني   االتعبيیر   على قيیودد

  االقانونن    ال  يیحددد   االتعليیقاتت. عقوباتت  في  حالل  أأيياالفشل  بعدمم  االتميیيیز  أأوو  بعدمم  توفيیر  مساحة  ززمنيیة 

  متساوويیة  في  االبث  على  االهھوااء.

  إإلى    يیوجال   االقانونن   في   ٳشاررةة   ٲوو   مرجع   أأيي د  إإذذاا  االدعايیة  االسيیاسيیة  من  خاللل  ووسائل  ااإلعالمم  :  كانن  سيیسمح  االقانونن  بذلك  ووووفق  أأيي  شرووطط.  ما  قد  يیكونن  من  ااألفضل  إإنشاء  قانونن  مستقل  لإلعالمم

  االمستقبل   في   حريیة  .   بشأنن   عامم   بيیانن   يیعودد قد  قانونن    في   أأوو   االقانونن   هھھھذاا   في   سوااء االصحافة٬،

  بال     منفعةااإلعالمم٬،   في   اااالخاللل   يیةنتخابالفترااتت .بشكل  خاصص

  تسجيیل  االناخبيین .4.2.12

    ررقم   االعامم   لألمم    ٢۲٥االتعليیق   االعليیا لمفوضيیة     االفقرةة   االالجئيین٬،   لشؤوونن   يینص  ١۱١۱االمتحدةة ،٬

  :على  

    أأنن   االدوولل   ااستطاعة    تتخذعلى   تضمن تداابيیرجميیع  ااألشخاصص  االمؤهھھھليین  لالقترااعع  أأنن  يیماررسواا 

االناخبيین  مطلوبا٬،    هھھھذاا  االحق.  ووحيین  يیكونن  تسجيیل  وو   تسهھيیلهھ     ليیسيیجب   عواائق   فرضض هھھھذاا  على

  متطلباتت    أأحد   ااإلقامة   مكانن   كانن   ووإإنن االتسجيیل.  االشرطط  كونن  يیاالتسجيیل  فيیجب  أأنن  ووال    معقوال  هھھھذاا

  .فرضض  بطريیقة  تمنع  االمتشردد  من  حق  ااالقترااععيی   

  وواالتقنيیة    57   ووااالنتخاباتت  "ددليیل  االجواانب  االقانونيیة االحقوقق  ااإلنسانيیة     االفقرةة   ااإلنسانن"٬،   حقوقق   االمتحدةة٬،  ٩۹١۱ووجواانب   ااألمم   مكتب ،٬

  يیا  لألمم  االمتحدةة  لحقوقق  ااإلنسانن.االمفوضيیة  االعل

25

  االقانونن    يیجعل   أأنن   يیفضل   ااإلررشاددااتت٬،   هھھھذهه ووفق  وو   ووااضحا   االتسجيیل   يیضمننظامم   هھھھذاا    أأنن كونن

  .متناوولل  االناخبيین  االمؤهھھھليین  لالقترااعع  االنظامم  في  

    االماددةة من  االقانونن  تعالج  باختصارر  تسجيیل    ٧۷إإنن  لالنتخاباتت    االعليیا   االوططنيیة   االمفوضيیة   إإنن االناخب.  تسجيیل    ووااسعة  لتحديید  عمليیة تقومم  بإعطاء  حريیةاالناخب٬،  إإال  أأنن  االمؤتمر  االوططني  االعامم  قد  أأووضح 

  سج   إإعداادد   على  تفضيیلهھ   يیرتكز   أأال   (أأيي   جديید ل  االوططني    اانتخاباتت  االمؤتمر   في   االمستخدمم االسجل

)  كما  أأووضح  أأنهھ  يیجب  أأنن  تكونن  ٢۲٠۰١۱٢۲االعامم  لعامم    االرسائل    هھھھي   للتسجيیل   ااألساسيیة االطريیقة

  .االقصيیرةة  

يیتطلب  االتسجيیل  عبر  االرسائل  االقصيیرةة  أأنن  يیرسل    االعليیا    االمفوضيیة   إإلى   االوططني   ررقمهھم االليیبيیونن

  تغيیر    .باتتلالنتخا   قد   االوططني   االرقم   نظامم إإنن     تقديیم   إإلى   االليیبيیيین   يیستدعي   مما ططلباتت  مؤخراا

    على   ددفتر  االحصولل   ررقم   إإررسالل   بعد   جديید ررقم  االتسجيیل    مكتب   إإلى   أأخرىى   وومعلوماتت االعائلة  االناخب    تسجيیل   إإجرااءااتت   تتم   االمدني. االوططني  االعليیا    االمفوضيیة   تحدددهھھھا   مدةة   في شخصيیا

  وو   االهھوااتف  لالنتخاباتت.   شبكة   تغطيیة   إإنن لكن  في    ووخصوصا   ليیبيیا   في   منتشرةة   ليیس االنقالةاالجنوبب  ووهھھھذاا  أأمر  مقلق.  كما  أأنهھ  من  االمرجح  أأنن    االوثائق    تملك   ال   االمهھمشة   االجماعاتت بعضاالالززمة  من  أأجل  بطاقاتت  االهھويیة  االوططنيیة  أأوو  ليیس    االجماعاتت    هھھھذهه   ووتضم   نفسهھا   االبطاقة بحوززتهھا

  وو   وواالفقرااء   ااإلثنيیة.االنساء   ووااألقليیاتت   58االناززحيین  االمؤهھھھليین    االموااططنيین   كافة   أأنن   ضمانن يیجب  االتسجيیل    يیومم   ووططنيیا   ررقما   يیحملونن لالقترااعع  إإذذاا   حولما   كبيیر   قلق   هھھھناكك   أأنن   كما   لالنتخاباتت.

ااألشخاصص  االذيین  ليیس  بحوززتهھم  ررقما    هھھھؤالء  كانن  االمناسب    االوقت   في   عليیهھ   حصلواا   قد ووططنيیا

  لح   نظراا   االعامة.  لالنتخاباتت   االخدماتت الةتكونن  لواائح  االناخبيین  أأنن  باإلضافة  إإلى  ذذلك٬،  يیجب 

  "متطلباتت  تحديید    58   كاررتر   مركز     وواانغ   أأندرريیا   كتابب  توفا ررااجع  االالتيینيیة    ووأأميیركا   أأفريیقيیا   ددررااسة   االعامم:   االدوولي   وواالقانونن االناخب

)٢۲٠۰١۱٢۲  ( "االمؤتمر  االوططني  االعامم  في  ليیبيیا٬،  االتقريیر  ااألخيیر"  مركز  كاررتر  صص 

  "اا٢۲٧۷   االدوولي٬،   االبرلماني   ااالتحادد   االقانونن  ؛   ووعاددلة:   حرةة نتخاباتت .  ١۱٢۲٨۸االدوولي  وواالعاددااتت"٬،  صص. 

  االعمليیاتت  في    لشؤوونن  االالجئيین  خلفيیة   االمتحدةة   لألمم   االعليیا االمفوضيیة  ).٢۲٠۰١۱٣۳االدوولةـ  ليیبيیا  (

  ووقاب   ال  يینص    لةعلنيیة   ما   عليیهھ  لالعترااضض  ووهھھھذاا  .االقانونن  حاليیا

      االماددةة   االمؤهھھھل  ٨۸تضع   االتسجيیل    يینمعايیيیر إإلى

    قد  أأكملواا   أأووال  أأنن  يیكونواا سنة  من    ١۱٨۸لالقترااعع.  االمماررااساتت   ووتتطلب   االتسجيیل.   عند   عمرهھھھمااالعتيیادديیة  أأنن  يیكونن  االموااططن  في  االثامنة  عشر  من  عمرهه  ووقت  ااالنتخاباتت  كي  يیتسجل  لالقترااعع.  كما  تنص  االماددةة  أأنهھ  على  االموااططن  أأنن  يیكونن  "مؤهھھھال    هھھھذاا    أأنن   إإال   لالقترااعع.   يیسجل   كي قانونيیا"  في    االمرء   يینظر   ووقد   محددداا.   ليیس االمصطلح

    عامم   االمستخدمم   ااالنتخاباتت   ٢۲٠۰١۱٢۲قانونن  خالفا  لال   أأنهھ   علما   االنقطة   هھھھذهه   حولل ستيیضاحح

ليیس  مذكورراا  في    ٤للقواانيین  ااألخرىى٬،  إإنن  االقانونن    االعزلل    قانونن   يیحمل   ووقد   االحالي.   االقانونن مقدمةاالسيیاسي  مالبساتت  حولل  تحديید  هھھھذاا  االمفهھومم.  ووإإنن 

    عامم   قانونن   ااعتمادد   لعناصر    ٢۲٠۰١۱٢۲تم   يیحق فال  ليی   أأنن   ووررغم   لالقترااعع.   يیتسجلواا   أأنن بيیا  االجيیش     يیكونن   فقد   االتطبيیق٬،   هھھھذاا   في   ووحدهھھھا ذذلك  ليیست

    لالقترااعع  االعامم  تحت  االماددةة من  االعهھد    ٢۲٥مخالفا  وواالمماررساتت    وواالسيیاسيیة   االمدنيیة   للحقوقق االدوولي

  .59االدووليیة  االجيیدةة  

  للموااططنيین    االتسجيیل   حولل   مرجع   أليي   ووجودد الاالناززحيین  ددااخل  االبالدد.  تقدرر  ااألمم  االمتحدةة  أأنهھ  في 

  شهھر   ترااووحح  عددد  ٢۲٠۰١۱٢۲أأغسطس/شباطط    نهھايیة ،٬في    ٨۸٠۰٠۰٠۰٠۰وو  ٦٥٠۰٠۰٠۰االناززحيین  في  االدااخل  بيین 

    60ليیبيیا.   عامم   ٢۲٠۰١۱٢۲ووفي   االمفوضيیة  ٬، ووضعتاالوططنيیة  االعليیا  لالنتخاباتت  مرااكز  خاصة  لالقترااعع 

  .وولتسجيیل  االموااططنيین  االناززحيین  في  االدااخل  

    االماددةة   لتقديیر    ٧۷تتركك   االخاررجج   من االتصويیت  لالنتخاب   االعليیا   على  االمفوضيیة   وويیجب اتت.

59       االماددةة   أأنن    ٣۳٢۲إإنن   منهھ   جزء   ليیبيیا في  ميیثاقق  االعربب  االذيي  تعبتر  "االحقوقق  وواالح   هھھھذهه   االتعبيیر  ووأأنن ريیاتت  تماررسس  االميیثاقق  يیضمن  حريیة

  إإال    قيیودد   عليیهھا   يیفرضض   ووال   ااألساسيیة   االمجتمع   مباددئئ   إإططارر فيااحترااما  لحقوقق  ااآلخريین  ووسمعتهھم  وولحمايیة  ااألمن  االعامم  وواالنظامم  االعامم 

  وواالصحة  ووااألخالقيیاتت".60       االمبدأأ   ددااخليیا    ٢۲٢۲إإنن   لألشخاصص  االناززحيین   االدووليیة   االقوااعد من

  "ااألشخاصص  االناززحيین  ددااخ   يیعيیشونن  أأوو  ال  يینص  على  أأنن   إإنن  كانواا ليیايیعيیشونن  في  خيیم٬،  ال  يیجب  أأنن  يیتم  حرمانهھم  من  االحقوقق  االتاليیة  بسبب    وواالعالقاتت    االحكومة   في   وواالمشارركة   االتصويیت   حق   (دد) نزووحهھم:  هھھھذاا    مماررسة   في   تساعدهھھھم   االتي   االطرقق   إإلى   االوصولل   ووحق االعامة

  االحق...."

  بشرووطط    تقومم   أأنن   فأكثر   أأكثر االمماررساتت  االجيیدةةللتسجيیل  ووااالقترااعع  من  خاررجج  االبالدد.  ووهھھھذهه  حالة  ليیبيیا  خصوصا  نظراا  إإلى  عددد  االمؤهھھھليین  لالقترااعع    االبالدد  خاللل  االنزااعع  أأوو  االذيي  كانواا  االذيین  هھھھاجروواا  وولم    االقذاافي   حكم   تحت   االمنفى   في يیعيیشونن

  يیعوددوواا.

االحملة  ااالنتخابيیة .4.2.13

االحمالتت  هھھھو  االماددةة    يیتطرقق  إإلىإإنن  االمرجع  االذيي    ووااإلنسانيیة    ١۱٩۹   االدوولي  للحقوقق  االمدنيیة من  االعهھد

  وواالتعبيیر    االرأأيي   إإبدااء   حريیة   عن   تعبر وواالتي     االماددةة   أأنن   إإال   ببعض    ١۱٩۹وواالمعلوماتت. تسمح

    االفقرةة   في   بعض    ٣۳ااالستثنائاتت   في باإلضافة     االظرووفف   تفرضض   باالتي   إاالقيیامم   معيینةجرااءااتت  "(أأ)   لحقوقق  ااآلخريین  ووسمعتهھم؛    الززمة ااحترااما

على  ااألمن  االوططني  أأوو  االنظامم  االعامم    (بب)  محافظة    تقيیيیم    يیجب   ااألخالقيیاتت".   أأوو   االعامة   االصحة أأووقيیودد  قانونن  ااالنتخاباتت  بغيیة  تحديید  إإنن  كانت  كلهھا    ووتخطت    متمادديیة   أأوو   ااألغرااضض   لهھذهه الززمة

  قيیودد    ووباتت     اااالحدوودد   لحق   عقالنيیة االتعبيیر  غيیر  يیفيید    االعقوباتت.   يیخص   ما   في   ووخصوصا االحر

    ررقم   االعامم     ٣۳٤االتعليیق   االفقرةة   في   االقيیودد   ٣۳أأنن  حولل    االصاررمة   ووااالختباررااتت   تتواافق   أأنن "يیجب

    االعامم   االتعليیق   إإنن   وواالتناسب"   ٣۳٤االضرووررةة  االالجئيی   لشؤوونن   االمتحدةة   لألمم   االعليیا   نلمفوضيیة

  :يینص  على  ]     لألمم   االعليیا   االمفوضيیة   لشؤوونن  إإنن االمتحدةة

    ررقم   االعامم   االتعليیق   تكشف  في أأنن    ٢۲٢۲االالجئيین]  ااجتماعيیة    عاددااتت   من   يیتأتى   ااألخالقيیاتت "مبدأأ  تكونن    أأنن   يیجب   لذلك   كثيیرةة   وودديینيیة فلسفيیة  ااألخالقيیاتت    حمايیة   بغيیة االقيیودد...االموضوعة  بعاددةة    حصريیا   تتعلق   ال   مباددئئ   على مرتكزةة

  ت.ووااحدةة   مماثلة   أأيي  قيیودد حت  ضوء  "  فيیجب  فهھم  .مم  االتميیيیزدشموليیة  حقوقق  ااإلنسانن  وومبدأأ  ع

      ررقم   االعامم   االتعليیق   إإنن   االعليیا    ٣۳٤كما للمفوضيیة

  يیتعلق    ما   في   االالجئيین   لشؤوونن   االمحدةة لألمم     في  االقانونن    ١۱٩۹بالماددةة   على  بعض  االقيیودد يیطبق

  :حيین  يیشرحح  أأنن  حريیة  االتعبيیر  تتضمن  

  ووعلى    االمرء   على   االتعليیق   االسيیاسي٬، االخطابباالشؤوونن  االعامة٬،  فرزز  ااألصوااتت٬،  وومناقشة  حقوقق    االثقافي    االتعبيیر   ووحريیة   وواالصحافة٬، ااإلنسانن٬،  إإططارر    االديیني...إإنن   وواالخطابب   وواالتعليیم وواالفني

    يی  ٢۲االفقرةة   أأيیضا   يیتاال  االعباررااتتضم   قد عتبر  تياا  إإال  أأن  يیئةمس قد  تكونن  ممنوعة  ووفقا  لشرووطط    هھاجد

  .٢۲٠۰وواالماددةة    ٬٣۳،  االفقرةة  ١۱٩۹االماددةة     كم   ررقم   االعامم   االتعليیق   إإنن   االعليیا    ٣۳٤ا للمفوضيیة

  :لألمم  االمحدةة  لشؤوونن  االالجئيین  يینص  على  

تكشف  االمفوضيیة  أأنهھ  في  ظظرووفف  نقاشش  عامم  بشأنن    االسيیاسي    االمجالل   في   االعامة االشخصيیاتت  أأكبر    أأهھھھميیة   االعهھد   يیعطي   االعامة٬، وواالمؤسساتت

    االمحظوررةة.   فللعباررااتت   االمجردد   وااقع أأنن  االقائل  االت   ال  أأشكالل   عامة   لشخصيیة   إإهھھھانة   تعتبر عبيیر

يیكفي  لتبريیر  فرضض  عقوباتت٬،  إإال  أأنن  االشخصيیاتت  االعامة  قد  تستفيید  من  شرووطط  االعهھد.  باإلضافة  إإلى 

  االعامة   االشخصيیاتت   كل   إإنن   وومنذذلك ضمنهھم    ٬،  مثل    سيیاسيیة   أأعلى  سلطة   يیماررسونن أأوولئك  االذيین

  وواالحكوماتت   االدوولل     ٬،ررؤؤساء   للنقد  هھھھم عرضة  االسيیاسيیة   تحظر  .وواالمعاررضة   أأال أأحزاابب    يیجب

  61.االدوولة  اانتقادد  االمؤسساتت  مثل  االجيیش  أأوو  االدوولة  

    االتي  يیجب  على    ١۱٥تضع  االماددةة االمباددئئ  االعامةأأساسهھا  أأنن  تقامم  االحمالتت.  يیجب  على  االحمالتت  أأنن    االعامم    االنظامم   وومع   ااإلسالميیة   االشريیعة تتواافق  مع

  وويیجب   ااألخالقيیاتت؛   االدوولة    وومع   تكونن أأنن  محايیديی   ووااإلعالمم   شفافة؛  ن؛   االماليیة وواالحملة

  وويیجدرر    متساوويین؛   االمرشحيین   يیكونن   أأنن وويیجب  كما    ووكراامتهھم؛   االمرشحيین   خصوصيیة مرااعاةة

  .يیجدرر  مرااعاةة  االوحدةة  االوططنيیة  وواالسيیاددةة  

    أأنن  تكونن  االحمالتت  متواافقة   مبدأأ االشريیعة  مع  إإننااإلسالميیة  يیعد  أأمراا  غيیر  ااعتيیادديیا  من  منظارر  عامم. 

٬،  ليیس  ٢۲٠۰١۱٢۲اانتخاباتت  عامم    إإلى  خبرةة  ووباإلستنادد     أأنيیؤثر   االمتوقع على  حقوقق  أأيي  موااططن  ذذلك  من

في  االترشح  لالنتخاباتت٬،  أأوو  يیقيید  االقدررةة  على  إإددااررةة    خطابب    ااستخداامم   تحظر   أأنن   من   أأبعد   حرةة حملة

    ااستفزااززيي   أأوو   هھھھمجي   ما   في  ووهھھھو   تناوولهھ يیتمشرووطط  أأخرىى  في  االقانونن.  إإنن  االشريیعة  ااإلسالميیة 

61       االماددةة     ٣۳٢۲إإنن   أأنن  في  ميیثاقق  االعربب  االذيي  تعبتر   منهھ   جزء ليیبيیا  "االحقوقق  وواالحريیاتت  تماررسس    هھھھذهه   االتعبيیر  ووأأنن االميیثاقق  يیضمن  حريیة  إإال    قيیودد   عليیهھا   يیفرضض   ووال   ااألساسيیة   االمجتمع   مباددئئ   إإططارر فيااحترااما  لحقوقق  ااآلخريین  ووسمعتهھم  وولحمايیة  ااألمن  االعامم  وواالنظامم  االعامم 

  وواالصحة  ووااألخالقيیاتت".  

27

    يیخص   ما   في   ووااضحة   لهھذهه  غيیر االعقوباتت  أأمر    االقانونن   في   االوضوحح   لذاا االخرووقاتت  ووجهھ    أأيي   يیخص   ما   االغموضض  في   إإنن ضروورريي.  مدىى  قد    ووإإلى  أأيي   يیطبق   ااإلسالميیة   االشريیعة منيیقودد  إإلى  تحليیل  خاططئ  للشريیعة  ااإلسالميیة  مؤدديیا 

    بعض  االمرشحيین٬،  بالتالي   على   قيیودد إإلى  ووضع  .باألخص  االنساء

 اا  في  ما  يیخص  االقانونن  شرووططا  صيیشمل  اررمة  جد

  يیدعو  للقلق    ضمناالتصارريیح    ما   ووهھھھذاا االحمالتت.     يیونيیو/حزيیراانن   في   أأنهھ   ااتهھم  ٢۲٠۰١۱٢۲خصوصا ،٬

مسؤالنن  من  حزبيین  بإهھھھانة  ااإلسالمم  وو"االتحريیض    االدعايیاتت    في   ررسوماتت   عبر   ااالنقساماتت" على

    االماددةة   تنص   االمثالل٬،   فعلى  سبيیل   ١۱٣۳ااالنتخابيیة.  أأنن    اا  على   يیستطيیعولمرشحيین   عن  نن   يیعبروواا أأنن

  االنظامم    إإلى   "ااإلساءةة   ددوونن   من   وولكن آآرراائهھم  تحث    عباررااتت   ااستخداامم   يیمنع   أأنن   وويیجب االعامم...

  ااإلاالعلى  "ااررتكابب    أأوو   االعامم    للخالجراائم باألمن  ."وواالحقد  وواالتميیيیز  ووتعريیض  ووحدةة  ليیبيیا  للخطر

      االماددةة   وواالتشهھيیر    ١۱٦٫٦ووتمنع "االتحريیض٬،

  مشاعر   إإثاررةة   أأوو   ااآلخريین عصبيیة    بالمرشحيین  "قبليیة  وومناططقيیة  أأوو  عرقيیة

   االم   تطبيیق     ١۱٥  وااددإإنن   على  عاتق    ١۱٧۷حتى يیقع

االمفوضيیة  االوططنيیة  االعليیا  لالنتخاباتت  ما  قد  يیستبعد    حق    أأيي   يیلحظ   وولم   االخرقق.   بسبب االمرشحيینلالستئنافف  ررغم  أأنهھ  قد  يیكونن  مذكورراا  في  االقانونن 

  إإنن    تطبيیق  االمدني.   االشرووطط  تم     هھھھذهه ٬،  بحزمم     خصوصا   وو(١۱(  ١۱٥االماددةة (٦     وواالماددةة (١۱٦  

)٬،)٦     إإلى٬،   ذذلك     سيیؤدديي   االماددةة من    ٢۲٥خرقق  كونهھا    ووااالنسانيیة   االمدنيیة   للحقوقق   االدوولي االعهھد

  .متقيیدةة  بشكل  مفرطط  بحريیة  االتعبيیر  

تفرضض  عقوبة  بالسجن  لسنة  ووااحدةة    ٣۳١۱إإنن  االماددةة      قدررهھھھا   ووبغراامة   ااألقل   ليیبي    ٥٠۰٠۰٠۰على دديینارر

)٣۳٠۰٠۰٠۰       حالل   في   بث  يیورروو)   أأوو   نشر تمنوعع  آآخر  من  أأيي  "تصارريیح  أأوو  تقارريیر  كاذذبة  أأوو 

االخدااعع  في  ااألمورر  االمتعلقة  باالنتخاباتت  أأوو  سلوكك  االمرشحيین  ووأأخالقهھم  بقصد  االتأثيیر  على  االنتائج". 

    االماددةة   مدةة    ٣۳٢۲إإنن   بالسجن   حكم تفرضض  عقوبةستة  أأشهھر  على  ااألقل  بسبب  إإهھھھانة  "لفظيیة  أأوو  عبر 

  االلجن   لرئيیس   باليید   مجلس  إإشاررةة   عضو   أأوو ةاالمفوضيین  أأوو  االمسؤوولل  عن  االعمليیة  ااالنتخابيیة". 

    على  ااستخداامم    ٣۳٧۷ووتحت  االماددةة "يیفرضض  عقابب

  أأوو    االجراائم   ااررتكابب   على   تحرضض   قد عباررااتت  االحقد    ااإلخاللل   على   االحث   أأوو   االعامم باألمن

  وواالعشائريیة٬،    وواالقبليیة وواالتميیيیز  ووتعكس  االمناططقيیة  االع   بالقيیم   يیضر   أأنن   يیمكن   شيء   أأيي   أأوو  أأوو امة

  ووهھھھذاا    ااألصوااتت"   أأوو   ببعض  االمرشحيین االتشهھيیر  ال    غراامة   بتسديید   أأوو   بالسجن   يیقضي االعقابب

  االـ   (  ٥٠۰٠۰٠۰تتعدىى   ليیبي يیورروو)    ٣۳٠۰٠۰٠۰جيینارر     ما   منصب   إإلى   االترشح   من   خمس  لووحظر مدةة

  يی   كما   إإددتسنوااتت.   جريیمة   حمالتت  إإنتخابيیة  ااعد ررةة  .عبر  ووسائل  إإعالمم  ددووليیة

   لهھ   أأخرىى   بلداانن   ووشروو  اووهھھھناكك   مماثلة٬،   تقوممطط

  بموجب  االقانونن  االدوولي  بطرحح  تساؤؤالتت  خطيیرةة  أأنن    إإال   االجيیدةة.   وواالمماررساتت   أأعالهه االمذكورر  وويینصح  بإحالة    تكونن  غيیر  متكافئة. االعقوباتت  قدبعض  هھھھذهه  ااالعتدااءااتت  إإلى  االقانونن  االمدني  في  ما 

    االماددةة   ووتنص   وواالذمم.   االقدحح من    ١۱٤يیخصن  االدوولة  "تضم  على  ما  يیلي:  ااإلعالنن  االدستورريي

  وواالجماعاتت    لألفراادد   االرأأيي   حريیة   االقانونن ووعبر  ووحريیة    االتنقل٬،   حريیة ...     ااالتصالل   حريیة ...  ااإلضراابب    ووحريیة   االتظاهھھھر   ووحريیة االتجمع٬،

  ."االسلمي  يیأتي    وولم   كانن  تعليیق  موااططن  ما   إإذذاا يیتم  تحديید  ما

  هھھھذهه    بأخذ   سيیقومم   وومن   االقيیودد٬،   هھھھذهه   نطاقق ضمن  االق   ااإلجرااءااتت   ستتم   ووكيیف انونيیة  االقرااررااتت٬،

  تجاووززااتت    باررتكابب   االمتهھميین   ألحد االوااجبة مماثلة. 

تمويیل  االحملة  ااالنتخابيیة .4.2.14

    االماددةة   االحملة    ١۱٥تتطلب   "شفافيیة   االقانونن منااالنتخابيیة  في  ما  يیخص  مصاددرر  االتمويیل  ووأأساليیب 

  للحملة   االمخصصة   ااألمواالل ووتطلب    ".إإنفاقق     االعليیا    ١۱٧۷االماددةة   االوططنيیة   االمفوضيیة من  وومن  لالنتخاب   للمصارريیف   سقفا   تحددد   أأنن اتت

االمرشحيین  أأنن  يیحدددوواا  "مصاددرر  تمويیل"  حملتهھم.  فطالما  كانن  سقف  مصارريیف  االحملة  معقوال  ٬،  ذذلك 

    ررقم   االعامم   وواالتعليیق   االعليیا    ٢۲٥يیتواافق للمفوضيیة  شفافيیة    أأنن   كما   االالجئيین.   لشؤوونن   االمتحدةة لألمم  للمجتمع    تمتد   يیجب  أأنن   ااالنتخابيیة   االحملة تمويیل  بسلطاتت    فقط   تنحصر   ووال   االعامم االمدني

ااالنتخاباتت. 

تعتبر  ااستخداامم  االحمالتت  ااالنتخابيیة    ١۱٦إإنن  االماددةة  .  في  حيین  غيیر  قانوني    "أأوو  "مشبوهه  يأأجنب  لتمويیل

  من    االتمويیل   منع   االمألوفف   غيیر   من   ليیس أأنهھ

مصاددرر  أأجنبيیة٬،  فإنن  مصطلح  "مشبوهه"  قد  يیجدرر    إإشعارر      االمرشحيین   إإعطاء   أأجل   من اا  إإيیضاحهھ

عاددال  حولل  االمصاددرر  االتي  تدعو  إإلى  االتدقيیق.

    االماددةة تطلب  من  االمرشحيین  فتح  حسابب    ١۱٩۹إإننخاصص  للحملة  ااالنتخابيیة  ووهھھھذهه  إإحدىى  االمماررساتت 

  لاللتزااماتت  االدووليیة    ٢۲٠۰االتقليیديیة.  ووإإنن  االماددةة  ووفقا  أأنن    االمرشحيین   من   تطلب   االجيیدةة٬، وواالمماررساتت

    االوططنيیة   االمفوضيیة   إإلى   لالنتخاباتت  يیقدما االعليیا  نفقاتت  االحملة    االتبرعاتت  وومصاددرر   عن تصريیحا  االمرشحونن    وويیجب  أأنن  يیقومم   ووططبيیعتهھا. ااالنتخابيیة  االتصويیت".    يیومم   قبل   أأيیامم   سبعة   خاللل بذلك  يیومم    قبل   أأساسس  أأوولي٬،   على   بذلك   االقيیامم وويیفضل  متاحة    االمعلوماتت   هھھھذهه   تكونن   بحيیث ااالنتخاباتت

  يیدل   أأنن   قبل   االعامم   االمدني   بأصوااتهھم.  للمجتمع واامرةة  أأخرىى٬،  يینبغي  أأنن  تكونن  مثل  هھھھذهه  االبيیاناتت  في  متناوولل  االمجتمع  االمدني  االعامم.  كما  يیجب  أأنن  يیكونن    االوططنيیة    االمفوضيیة   لدىى   نفسهھا   بالصيیغة االتقريیر

االعليیا  لالنتخاباتت.

ااجرااءااتت  ااالقترااعع .4.2.15

    ررقم   االتعليیق  االعامم   االفقرةة  ٢۲٥إإنن للمفوضيیة    ٬١۱٢۲،  لألمم  االمتحدةة  لشؤوو   نن  االالجئيین  تنص  علىاالعليیا

  يیلي   لتخطي  ما   إإيیجابيیة   إإجرااءااتت   ااتخاذذ   "يیجب :  وواالعواائق    كاألميیة٬،   االمحدددةة   االصعوباتت بعض  مما    االتنقل   حريیة   يیعيیق   ما   أأوو   وواالفقر٬، االلغويیة٬،يیحولل  ددوونن  تمكن  ااألشخاصص  االمؤهھھھليین  لالنتخابب    ووإإضافة    فعليیة".   بصوررةة   حقوقهھم   مماررسة من

٬،  إإنن  ةنيیة  ووااإلنسانيی  إإلى  االعهھد  االدوولي  للحقوقق  االمد     لحقوقق    ٢۲٩۹االفقرةة   االمتحدةة   ااألمم   ااتفاقيیة من

أنن  تكفل  بااألشخاصص  ذذوويي  ااإلعاقة  تطالب  االدوولل  "  االمشارركة    إإمكانيیة   ااإلعاقة   ذذوويي لألشخاصصبصوررةة  فعالة  ووكاملة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  وواالعامة  على  قدمم  االمساووااةة  مع  ااآلخريین٬،  إإما  مباشرةة  ووإإما 

  ممثليی   ططريیق   في  عن   بما   بحريیة٬،   يیختارروونهھم ن  ذذوويي    لألشخاصص   وواالفرصة   االحق   كفالة ذذلك

  ."ااإلعاقة  كي  يیصوتواا  وويینتخبواا  

  أأماكن    إإجرااءااتت   حولل   ضئيیلة   معلوماتت تردد  ووتنص  االماددةة    ٢۲١۱االتصويیت  في  االقانونن  االحالي.

  ما  يیلي  على  االتصويیت  وواالفرزز  وواالعد  "   عمليیة   االمفوضيیة تحددد

ويیت".  وويیذكر  االقانونن  في  محطاتت  وومرااكز  االتص  ووحتى    صباحا   االثامنة   من   يیمتد   االتصويیت أأنن  ررئيیس  مركز    يیعلن   "حيین   مساء   االسابعة االساعة

  يیمتد    ووقد   االتصويیت".   عمليیة   نهھايیة ااالقترااعع  إإنن    مساء   االسابعة   االساعة   بعد   ما االتصويیت  إإلى

  االمقترع   وكانن   نن   يیزاالواا   االصف  ال   في يیقفونن  ددااخل   بأصوااتهھم   ااإلددالء مرااكز    بانتظارر

  فقط    ألوولئك   يیحق   االحالل٬،   هھھھذهه   ووفي االتصويیت.     االماددةة   تفرضض   يیكونن    ٢۲٣۳االتصويیت". أأنن

  ذذوويي    مساعدةة   يیتم   أأنن   وويیمكن   سريیا االتصويیت  .ااالحتيیاجاتت  االخاصة  في  عمليیة  ااالقترااعع

 في  حيین  تحددد  ااألنظمة  تفاصيیل  عمليیة  االتصويیت٬، 

    االركائز.   بعض   ووضع   االقانونن   تترككيیجب  على  االح  االنصوصص   بيید   ااألمورر   من   االكثيیر يیر  تقداليیة

  لالنتخاباتت  وومسؤووليین    االعليیا   االوططنيیة االمفوضيیة  .آآخريین  معنيیيین  بهھذهه  االعمليیة

  االسلطة  االتقديیريیة  االوااسعة  يیمكن  أأنن  تؤدديي    أأنن إإالإإلى  تنفيیذ  متبايین.  ووال  يیذكر  االقانونن  نوعع  ااالقترااعع    ما    في   نقص  االدقة   شأنن   شأنهھ   ااتباعهھ االذيي  سيیتم

  نظ   على    يیخص   يیجب   االمستخدمم.   االتصويیت امماالمفوضيیة  االوططنيیة  االعليیا  لالنتخاباتت  نشر  صوررةة 

  .ااالقترااعع  قبل  ااالنتخاباتت  

  عمليیة    فإنن   ووااضح   غيیر   ااالقترااعع   نوعع   أأنن ووبما  هھھھي    االصالح   االصوتت   وومكوناتت   االصوتت تحديیدأأيیضا  غيیر  ووااضحة.  أأما  االخالفاتت  حولل  صالحيیة    صحيی   بشكل   كتب   (إإنن   فكثيیرةة ح  االصوتت

  معايیيیر    تحديید   أأهھھھميیة   على   يیدلل   ووهھھھذاا ليیحسب).ووااضحة  في  ما  يیخص  ااعتبارر  ااألصوااتت  صالحة.    ااألنظمة.    ال   االقانونن   يینصهھ   أأنن   يیجب   أأمر ووهھھھذاا  تؤمن    أأنن   االضروورريي   من   إإنهھ   حالل٬،   أأيي على  تعاليیم    لالنتخاباتت   االعليیا   االوططنيیة االمفوضيیة  االصوتت    تحديید   كيیفيیة   حولل   ووموسعة ووااضحة

  .رمانن  غيیر  مقصودد  من  االتصويیتتفادديیا  لح  

  وويیتيیح    ااالقترااعع   لمدةة   ساعاتت   االقانونن يیحددد  من    االختامم   عند   االخط   في   يیقفونن   االذيین للناخبيین  االمماررساتت    مع   يیتماشى   ما   ووهھھھذاا ااالقترااعع٬،

  .االجيیدةة  

كما  هھھھناكك  مسألة  االتمكن  من  االوصولل  إإلى  مرااكز    ليیس  هھھھناكك  شرووطط    فعلى  سبيیل  االمثالل٬، ااالقترااعع.

  ووصو   إإلى  لتسهھيیل   ااإلعاقة   ذذوويي   ااألشخاصص لل  إإجرااءااتت    من   ما   ووأأيیضا٬،   االتصويیت. مرااكزللناخبيین  غيیر  االقاددرريین  على  االوصولل  إإلى  موقع    فالوصولل  ااالقترااعع٬،  مثل  كبارر  االسن  وواالمرضى.إإلى  مرااكز  ااالقترااعع  أأمر  ددقيیق  ووبشكل  خاصص  في 

29

  االمحارربيین    قداامى   من   االكبيیر   للعددد   نظراا ليیبيیا  اال     وااجرحذيین   االنزااعع.   من  خاللل   كثيیر ووفي

  االهھاتف    عبر   "االتصويیت   يیؤمن ااألحيیانناالمحمولل"  لهھذهه  ااألغرااضض.  كما  ما  من  أأيي  شرطط    من    االبالدد   ددااخل   في   االناززحيین   يیمكن   االقانونن في  ووجهھ    على   تذكر   االدووليیة   االوثائق   إإنن االتصويیت.

  62.في  االمشارركة  االناززحيیناالخصوصص  حق   

أأما  االعددد  ااألقصى  للناخبيین  في  كل  مركز  ااقترااعع    االمماررساتت  االجيیدةة٬،  فليی   أأمر٬،  ووفق س  محددد  ووهھھھذاا

  ااألنظمة    في   أأوو   االقانونن   في   يیحددد   أأنن يینبغي  ووليیس    للتصويیت   عملي   تحقيیق   لضمانن كوسيیلة  ووعبء    ااالكتظاظظ   بسبب   االعمليیة   هھھھذهه إإفشالل

  .فترااتت  ااالنتظارر  االطويیلة  لإلددالء  بالصوتت  

ما  من  متطلباتت  حولل  أأعضاء  مركز  ااالقترااعع  أأوو      ووجوددحولل   االضروورريي  تن  إإلزاامم   وومن   ما. وعع  في  مركز    توااجد   بيین  ااألعضاء   االنساء   من عددد

  االمتحجباتت.    االنساء   هھھھويیة   من   للتأكد ااالقترااعع  إإنن    تخصيیص  كانن  ووليیس  من  االوااضح  بعد سيیتم

مرااكز  ااقترااعع  للنساء  أأوو  خطوطط  تقف  فيیهھا  االنساء  فقط.  تحددد  ااألنظمة  ذذلك  وويیجب  أأنن  يیكونن  االتنظيیم 

  .ع  من  االوقتووااضحا  وويیخطط  لهھ  في  متس  

    االتصويیت    ٢۲١۱ووتنص  االماددةة   يیتم   لم   إإنن على  أأنهھ  تحددد    ااالنتخاباتت٬،   يیومم   ااالقترااعع   مرااكز   أأحد في  ثانيیا    يیوما   لالنتخاباتت   االعليیا   االوططنيیة االمفوضيیة  يیومم    من   ااألقل   على   أأسبوعع   "بعد   لالقترااعع

فيیهھ  في    اااالقترااعع  ااألوولل".  ووقد  يیكونن  ذذلك  مرغوب    وو   االتحضيیرااتت   يیخص   ااإلبالغغ  ما   يیؤخر   قد لكنهھ

  .عن  نتائج  ااالنتخاباتت  

  في  االماددةة    االعليیا    ٢۲٥وويیردد   االوططنيیة أأنن  االمفوضيیة  مركز    نتائج   "تحجب   أأنن   يیمكن لالنتخاباتت  أأيي    أأوو   االتالعب٬،   االغش  أأوو   تأكد   ما   ااذذاا ااالقترااعع  االشاملة    االنتائج   على   يیؤثر   أأنن   شأنهھ   من عمل

  االتنفيیذ   لألنظمة   ووفقا   ااالنتخابيیة٬،   لهھذاا  للعمليیة يیة

62       االمبدأأ   اا  ٢۲٢۲إإنن   االقوااعد   ددااخليیا  من   لألشخاصص  االناززحيین لدووليیة  يیعيیشونن  أأوو  ال    إإنن  كانواا   "ااألشخاصص  االناززحيین  ددااخليیا يینص  على  أأننيیعيیشونن  في  خيیم٬،  ال  يیجب  أأنن  يیتم  حرمانهھم  من  االحقوقق  االتاليیة  بسبب    وواالعالقاتت    االحكومة   في   وواالمشارركة   االتصويیت   حق   (دد) نزووحهھم:

  ف   تساعدهھھھم   االتي   االطرقق   إإلى   االوصولل   ووحق   هھھھذاا  االعامة   مماررسة ي  االحق...."

  ووااضح    غامض  ووغيیر   االشرطط   هھھھذاا   إإنن االقانونن".ووال  يیحمل  أأيي  معيیارر  التخاذذ  قراارر  مماثل  ووال  أأيي 

  .إإجرااء  في  ططعن  قراارر  مماثل  

أأنن  "االنظامم  االتنفيیذيي  يیقومم    ٢۲٦كما  يیردد  في  االماددةة    غيیر    أأوو   ملغيیة   ااألصوااتت   كانت   إإذذاا   ما بتحديید  من  يیحددد    االتنفيیذيي  هھھھو   االنظامم   فإنن   إإذذاا محتسبة".

يیيیر  صالحيیة  االصوتت.  ووكما  ذذكر  من  قبل٬،  أأنهھ  اعم  .من  ااألفضل  أأنن  يیردد  ذذلك  في  االقانونن

فرزز  ااألصوااتت .4.2.16

  إإجرااءااتت    يیخص   ما   في   قليیلة   شرووطط هھھھناكك     االماددةة   تنص   ااألصوااتت.   عند    ٢۲٢۲ااحتسابب أأنهھ

  ووااحتسابب    فرزز   عمليیة   تتم   االتصويیت٬، اانتهھاء  ووأأنهھ   ااالقترااعع"٬،   مكاتب   ددااخل عند    ااألصوااتت

  تعلننهھايیة  عم   االتصويیت٬،   االوططنيیة    ليیة االمفوضيیة  لالنتخاباتت  بعد    ااألووليیة   االنتائج   لالنتخاباتت االعليیا

وجودد  تأأيیامم  على  ااالنتخاباتت.  إإأل  أأنهھ  ال    ١۱٠۰مروورر    ااالحتسابب  أأ   إإجرااء  عمليیة   تفاصيیل  حولل  كيیفيیة يي

    ووجودد   مرااكز  أأووال   بيین   االتوفيیق   حولل   شرطط يي  وويیفضل  ذذكر  ذذلك  في  االقانو   في  ااالقترااعع. نن  ووإإأل

أأنظمة  تنشر  بوضوحح.

كما  ال  توجد  تفاصيیل  حولل  أأيي  إإجرااءااتت  تتم  حيین    إإنن    ااالقترااعع.   مرااكز   كافة   أأصوااتت تجمع  عمليیة    في   االشفافيیة   عدمم   عن   االناجمة االخالفاتت

  مصدرر    كانت   ااألصوااتت   من  لل  ااجمع عديید  يینص    أأنن   يینبغي   وواالعنف.   ااالنتخابيیة االنزااعاتت

    االقانونن     يیةكيیفعلى   تجميیع   االنتائج٬، أأنن  ووعلى  ااالنتخاباتت    وومرااقبي   االمرشحيین   مندووبي يیكونن  ااستماررااتت    ووااستالمم   تجميیع موجودديین  في  مرحلة  االتفاصيیل    كافة   تتضمن   االتي   االرسميیة االنتائجاالالززمة٬،  بما  في  ذذلك  االنتائج  االمجمعة  من  مكاتب 

  االمعلوم   وويیجب  أأنن  تنشر  هھھھذهه أأيیضا    اتتااالقترااعع. نترنت.  حيیت  يیتم  جمع  ااألصوااتت  ووعلى  ااال

   ووااألمن٬،    االتحتيیة   بالبنى   االمتعلقة   للظرووفف ووتبعا  ااحتسابب  ااألصوااتت  قد  يیكونن  من  ااألفضل  أأنن  يیتمفي  مكتب  ااالقترااعع  ووتعلن  االنتائج  بعد  ااالنتهھاء  في  مكاتب  ااالقترااعع  هھھھذهه.  إإنن  هھھھذاا  ااألمر  ليیس  مذكورراا    االعامم    مماررساتت   في   كانن   أأنهھ   إإال   االقانونن في

تشريیع  مستقبال.وويیجب  إإددررااجهھ  في  اال  ٢۲٠۰١۱٢۲

  ووتسليیمهھا    ووما من  شرووطط  لختم  ااألصوااتت  وونقلهھا  في    االشرووطط   هھھھذهه   إإددررااجج   وويیمكن   االتصويیت. بعد

  إإنن    ووااضحة.   في  أأنظمة   يیجب  نشرهھھھا   أأوو االقانونن     ررقم   االعامم   لألمم    ٢۲٥االتعليیق   االعليیا للمفوضيیة

  "يیجب    أأنهھ   على   يینص   االالجئيین   لشؤوونن االمتحدةة ضمانن  أأمن  صنادديیق  ااالقترااعع".

  إإعاددةة  وول   يیخص   ما   في   شرطط   أأيي   هھھھناكك يیس

  ااألصوااتت    ااحتسابب   إإعاددةة   عمليیة   إإنن ااالحتسابب.  تم  عند  نشوء  أأيي  خالفف٬،  هھھھو  ضمانة  للشعب  أأنهھااالستجابة  إلررااددتهھم  ووأأنن  ااالنتخاباتت  نزيیهھة.  تنص 

      ١۱٢۲االفقرةة   من     وواالتقنيیة  االقانونيیةاالجواانب  ددليیل  عمليیة  تتم  "ااالنتخاباتتفي    حقوققااإلنسانن  ووجواانب

  االتشكيیك  تم    حالل  في  ااألصوااتت  ااحتسابب  ددةةإإعا  ".  بالنتائج

االمخالفاتت  ااالنتخابيیة .4.2.17

يیتعامل  االقانونن  بشكل  منصف  ووعلى  نطاقق  ووااسع  :  ٣۳١۱وو  ٣۳٠۰جراائم  ااالنتخاباتت.  ووتنص  االماددتانن  مع 

    هھھھي   للحبس   ااألددنى   االمدةة   لجريیمة    ٦إإنن أأشهھر  االتصويیت  أأكثر  من    االمقترعع  أأوو اانتحالل  شخصيیة

  إإ   االتصويیت   أأوو   االشخص  مؤهھھھال  مرةة   يیكن   لم نن  مدةة    بالسجن   تعاقب   االتي   االجراائم   أأما لالقترااعع.

ووهھھھذاا  أأمر    ٬،عامم  على  ااألقل  ووبتسديید  غراامة  ماليیة  ااإلكرااهه    تتضمن   االتي   االجراائم   هھھھي معقولل٬،

إإخرااجج  صنادديیق  وووواالتخويیف٬،  ووشرااء  ااألصوااتت٬،    االعليیا    االوططنيیة   االمفوضيیة   إإذذنن   ددوونن ااالقترااعع  من

  ووااالح   ااألصوااتت٬،  لالنتخاباتت٬،   ااحتسابب   في تيیالل  ااالقترااعع  ووإإعاقة  بعض  االملفاتت  أأوو  وو خرقق  سريیة

تدميیرهھھھا.

االقلق  في  ما  يیخص    ٣۳١۱تثيیر  بعض  فصولل  االماددةة    وواالتناسب.    ااإلنصافف   وومباددئئ   االدوولي االقانونن  معلومة    نشر   ااعتبارر   االفصولل   هھھھذهه ووتتضمن  تصرفف    حولل   أأوو   ااالنتخاباتت   حولل خاططئة

جريیمة  كبيیرةة".  ووما  من  االمرشحيین  أأوو  أأخالقيیاتهھم  شرطط  يیدلل  حولل  ما  إإذذاا  كانت  هھھھذهه  االمعلومة  خاططئة  ووإإنهھ  من  غيیر  االمناسب  أأنن  يیدررجج  ااإلددالء  بتصريیح    االتي    االجراائم   ضمن   االمرشح   أأخالقيیاتت حولل  هھھھذاا    أأنن   إإلى   نظراا   االسجن   في تنطويي  على  سنة

شرطط  آآخر  ظهھر  يیااألمر  يیعتبر  غيیر  موضوعي.  وو  ااال   مرااكز   في   االعامليین   فشل   بتقديیم  حولل قترااعع

  االعمل    إإلى   مجيیئهھم   عدمم   يیبررر   قانوني تقريیرسنة.  إإنهھ  من  االمهھم  مدةة  بسجن  ل  هھھھذاا  االفشل  يیعاقبوو

  حضورر  االموظظفيین  إإلى  مرااكز  ااالقترااعع  يیومم  جداااا. ااالنتخاباتت  إإال  أأنن  االعقابب  صاررمم  جد

    االماددةة   أأحد    ٣۳٢۲ووتعتبر   إإهھھھانة   يیتم   أأنن جريیمة     ما   ااالنتخاباتت٬،   في   غيیر  االمسؤووليین يیعتبر

  االمدنيیة    للحقوقق   االدوولي   االعهھد   مع متناسب     االماددةة   ووتعتبر   يیتم    ٣۳٣۳ووااإلنساني.   أأنن جريیمة

  وواالضررر    ااالنتخاباتت٬،   في   االمسؤوولي تخويیفبالمعدااتت  االمتعلقة  باالنتخاباتت٬،  أأوو  تدميیر  سجالتت 

االناخبيین٬،  ووصنادديیق  ااالقترااعع  أأوو  االبراامج.

    االماددةة   إإلى  ٣۳٤أأما   اا  فتتطرقق لسلطة  ااستغاللل     أأنن   للتأثيیر  ووتنص  على   ما   أأحد   موقع "ااستغاللل

.هھھھو  جريیمة  في  نتائج  االعمليیة  ااالنتخابيیة"

وويیصف  االقانونن  أأعمالل  إإجراامم  أأخرىى  بما  في  ذذلك  تلك  االمتعلقة  باحتراامم  االحمالتت  ااالنتخابيیة٬،  االتي  قد 

ووفي  بعض  االحاالتت  حريیة    االنسبيیةااحتراامم    تقوضض االتعبيیر.  ووعلى  سبيیل  االمثالل:

تعتبر       "االتع  ٣۳٥االماددةة   تجنب   ليیماتتأأنن  االعمليیة    عن   االمسؤوولونن   يیعطيیهھا االتي  مدةة    بالسجن   تعاقب   جريیمة ااالنتخابيیة"

    قدررهھھھا   غراامة   بتسديید   أأوو   ٣۳٠۰٠۰شهھر يیورروو).  ١۱٨۸٠۰دديینارر  ليیبي  (

تتع     االماددةة   "ااستخداامم    ٣۳٦بر جريیمةعباررااتت  قد  تحث  على  ااررتكابب  االجراائم٬، 

تحريیض  على  باألمن  االعامم  وواال  ااإلخالللوو  وواالتميیيیز  ووتعكس  مشاعر  قبليیة  االكرااهھھھيیة  االقيیم    تؤذذيي   ووقد   عرقيیة   أأوو وومناططقيیة  أأوو    بالمرشحيین   ووتشهھر االعامة  االجريیمة    هھھھذهه   ووتعاقب باألصوااتت".  تتجاووزز    ال   غراامة   بتسديید   أأوو بالسجن

  (  ٥٠۰٠۰٠۰االـ   ليیبي يیورروو)    ٣۳٠۰٠۰٠۰دديینارر     وويیمنع   لخمس  االمرتكب   االترشح من

إإنن  كانن  يیجب  ما    تحديیداالسنوااتت.  وويینبغي  ووخصوصا    جميیعهھا  معاقبة  هھھھذهه  االحاالتت

اا    ووضارر   مشهھراا   يیكونن   قد االخطابب  االذيي بالقيیم  االعامة".

اانتخابيیة  ت     حمالتت   إإددااررةة   جريیمة٬، عتبرعبر  ووسائل  إإعالمم  ددووليیة.  إإنن  ذذلك  االقانونن    يیشمل    كانن   إإنن   يیفهھم   ووال   ووااضحا ليیس  ددووليیة.    أأخبارر   نشرةة   في   االظهھورر مثال

  هھھھذ   إإلى  وويیعتبر   نظراا   غامضا   االقانونن اا  إإعالمم    إإليیهھ   يیصل   قد   االتي االحدوودد

ااالنترنت.    

31

  حل  االنزااعاتت  ااالنتخابيیة .4.2.18

    يیمكن  أليي  ناخب  أأوو  مرشح    ٢۲٨۸تشيیر  االماددةة أأنهھ     خاللل   ااالنتخابيیة   بالعمليیة   يیطعن   من    ٣۳أأنن أأيیامم

حدووثهھا؛  وويیمكن  أليي  موااططن  االطعن  بالناخب  أأوو    مؤهھھھال    يیكونن   لم   إإنن االمعايیيیر؛    ووفق  االمرشح

  ااألووليیة    بالنتائج   يیطعن   أأنن   للمرشح وويیمكن  للناخبيین    فقط  ووال   للمرشح   يیحق   لذاا لالنتخاباتت. أأوو  االكيیاناتت  ااألخرىى  االطعن  في  نتائج  ااالنتخاباتت.

يیفصل  االقانونن  االعمليیة  االتي  يیتم  من  خاللهھا  االطعن    يیمكن    االتي   ووااإلجرااءااتت   ااالنتخابيیة بالعمليیة

  االمحكمة   في   ططريیقة  ااتخاذذهھھھا   من   ما   أأنهھ   إإال .  ااالقترااعع    مرااكز   في   االشكاووىى   لتقديیم ووااضحة  االمفوضيیة    إإلى   ثم   من   ووااالنتقالل   أأوولى كمرحلة  إإلى    االوصولل   قبل   لالنتخاباتت   االعليیا االوططنيیة

    االمهھم   من   مذكورر.   غيیر   أأمر   هھھھذاا أأنن  االمحاكم.وصولل  إإلى  االمرااجعة  االقضائيیة٬،  لإإمكانيیة  ل  تتوفر

إإلى  هھھھذهه  االنقطة.  كما  للوصولل  يیحب  ووضع  قواانيین  ال  يیشمل  االقانونن  إإال  االشكاووىى  ضد  فريیق  االعامليین 

    ااالنتخاباتت.   نرىىفي   االنص  حرفيیا٬،   قرااءةة   عند  إإلى  أأ   االموجهھة   غيیر   االشكوىى   يیشمل   ال نهھ

  لمواارردد    االموظظفيین   ااستخداامم   كإساءةة االموظظفيین االدوولة  أأوو  االحملة  ااالنتخابيیة  االمتأخرةة.

ااستنتاجاتت  ووتوصيیاتت .5

  اانتخاباتت     تخضع   إإلى    هھھھيیئةتشكيیل تأسيیسيیة  االدستورر.    وولوضع   لالنتخاباتت   االدووليیة االمعايیيیر  االمعايیيیر    هھھھذهه   في   االنظر   إإلى   حاجة ووهھھھناكك

      عندااإلضافيیة   ااالنتخابي   االقانونن للهھيیئة  تقيیيیم في  ليیبيیا.    االتأسيیسيیة

    لوضع    تتطلبووقد   ااإلضافيیة االمستلزماتت

    االدستورر   حولل  ااتباعع   للتفكيیر   مختلفة مقارربة  ااال   في  ذذلك  االنظامم  معايیيیر   بما نتخاباتت  ااألخرىى٬،

  ووحدوودد    ااألصوااتت   في   وواالمساووااةة ااالنتخابي  ووتداابيیر    االمرشح   وومؤهھھھالتت   ااالنتخابيیة٬، االدوواائر

    االعرقيیة.   وواالمجموعاتت   للنساء   ووتنطبقخاصة  اانتخابا   ووااالقترااعع    يیةمعايیيیر   كالشفافيیة أأخرىى٬،

  االبرلمانيیة.    ااالنتخاباتت   في   االحالل   هھھھو   كما االعامم٬،تصويیت  ووعمليیة  ووضع  االدستورر  ووسيیكونن  نظامم  اال

  على  صناعع    يیتعيین   وولكن   سيیاسيیة٬،   لصفقة نتيیجة  ووأأفضل    االدووليیة   بالمعايیيیر   اااللتزاامم االقراارر

    بدووررهھھھا٬،   االتي٬، عمليیاتت    توجهھاالمماررساتت٬،

  وواالمنظماتت    ااألهھھھليیة   االجمعيیاتت   بيین االتحكيیم االمهھنيیة.

   ااعتمد  في    االقانونن  ااالنتخابي٬،  كما يیوليیو/    ١۱٦إإنن

  االقانونن     ١۱٧۷  تموزز  مع   هھھھو  غامض  ٢۲٠۰١۱٣۳لعامم ،٬عددد  من  االقضايیا  االهھامة٬،  بما  في  ذذلك  عن    وويیستر

  ااالنتخابي   سيیستخدمم  االنظامم   مناططق    االذيي في  بشأنن    االمحدددةة   ووااإلجرااءااتت   ااألعضاء٬، متعدددةة  محجوززةة    مقاعد   ووتخصيیص   االناخبيین تسجيیل  االقضايیا    هھھھذهه   إإددخالل   ووسيیتم   ااالنتخابيیة. وواالدوواائر

  أأوو   االقانونن٬،   على   تعديیل   في   أأنظمة    ووغيیرهھھھا في  أأوو    لالنتخاباتت   االعليیا   االوططنيیة   االمفوضيیة تفصلهھا  أأوو    االتعديیالتت   في   االنظر   ووعند   كليیهھما. في  االعامم    االوططني   االمؤتمر   على   يیجب ااألنظمة٬،  لالنتخاباتت  االنظر  في    االعليیا   االوططنيیة وواالمفوضيیة االتوصيیاتت  االتاليیة  ووفق  معايیيیر  ااالنتخاباتت  االدووليیة.

  توصيیاتت  عامة

اانتخابي  سيیعتمد  خاللل  توضيیح  أأيي  نظ   امم

    خصوصا   ووجوددااالنتخاباتت   حالل   في  مبيین    هھھھو   كما   ااألعضاء   متعدددةة مناططق

في  االرسوماتت  االبيیانيیة  ااإلضافيیة.  إإددررااجج  تداابيیر  خاصة  لدعم  ترشيیح  االنساء

  من    أأكثر   االعرقيیة   االجماعاتت ووأأفراادد االمقاعد  االمحجوززةة  وواالمصوررةة  حاليیا.

حدوودد     ترسيیم   حولل   أأكبر   شفافيیة   تأميین  في  ذذلك  االمعايیيیر  االدوواائر  ااالنتخابيیة٬،  بما

االالززمة  لتحديید  االمناططق.  إإصداارر  تداابيیر  ووقوااعد  سلوكك  تساعد  على

  ااستقالل   االوططنيیة    يیةضمانن االمفوضيیة االعليیا  لالنتخاباتت  ووحيیاددهھھھا.

 االمرااقبيین  على     االشرطط  االذيي  يیجبر إإلغاء  االمفوضيیة    إإلى   مرحليیة   تقارريیر كتابة

  لالنتخاب   االعليیا   من  االوططنيیة   االطلب اتت.  تثقيیف    إإجرااء   االحكومة   أأوو االمفوضيیة  ووبالتعاوونن  مع  االناخبيین  من  تلقاء  نفسهھا٬،

االمجتمع  االمدني.      

  تسجيیل  االناخب

    االعمليیة   حولل   أأكثر   تفاصيیل لتي  ااتأميین  سيیما    ال   االناخبيین٬،   تسجيیل   عبرهھھھا سيیتم  ووصولل    ووسهھولة   شمولل     ضماناتت مع  االفئاتت    ذذلك   في   بما   االمجتمعاتت٬، جميیع

مهھمشة  تقليیديیا.اال  ما     في   االعامة   للمرااجعة   فترةة تأميین

    االناخبيین   سجل   اايیخص   أأجل لطعن  من ووااالددعاء  وواالمرااجعاتت.

    االعمر   من   االبالغ   مؤهھھھال    ١۱٨۸جعل عاما  حيین    إإلى   عشر   االثامنة   أأتم   إإذذاا لالقترااعع  يیومم    ووليیس   ااالنتخاباتت   يیومم ووصولل

االتسجيیل.  للتصويیت     خاصة   شرووطط ووضع

خل  االبالدد.لألشخاصص  االناززحيین  دداا  خاررجج     من   للتصويیت   شرووكك ووضع

االبالدد.  ااألررقامم     إإلى   االجميیع   ووصولل ضمانن

.االوططنيیة  للناخبيین  لعناصر     االسماحح   إإمكانيیة   في االنظر

.االجيیش  بالتصويیت

  مؤهھھھالتت  االمرشح

 االتوقيیعاتت     عددد   كانن   إإذذاا   ما   في االنظر  لتسجيیل    االمطلوبة   االودداائع ووحجم

.االمرشحيین  معقولة كانن     إإذذاا   ما   في   على    االنظر يینبغي

    يیستثنيیهھمااألشخاصص االقانونن    االذيین     لمدةة   وواالعزلل   وااتت٬،سن  ١۱٠۰االسيیاسي

    عزلهھم  وواالمشارركة   مدةة   كانت   إإذذاا ما  االدستورر    يیزاالل   ال   حالل   في ستنتهھي

سارريیا.

  ااالنتخابيیة  تتإإددااررةة  االحمال

 على     يیجب   االتي   االشرووطط توضيیح  ااحترااما    تواافيیهھا   أأنن   ااالنتخابيیة االحمالتت

  بم   ااإلسالميیة٬،   ذذلك  جراائم  للشريیعة   في ا .ووعقوباتت  محدددةة

 أأثناء     االتعبيیر   على  حريیة   االقيیودد مرااجعة  ما    في   ووخصوصا   ااالنتخابيیة٬، االحملة  ووأأخالقق    االعامة   بالقيیم   بالتشهھيیر يیتعلق

االمرشحيین  وواالشتائم.  لتحديید     ووعاددلة   شفافة   عمليیة تأميین

  ما    في   وواالفصل   وواالعقوباتت االتجاووززااتت بيینهھا.

  إإجرااءااتت  مرااكز  ااالقترااعع

وونشرتوفيی     ووااسع  ٬،ر   نطاقق كيیفيیة    ٬،على

  االصوتت  بشكل  صحيیح  وواالمعايیيیر  ووضع االتي  ستحددد  صالحيیة  ااالقترااعع.

 تأميین  عمليیة  ااالحتسابب  ووجمع  ااألصوااتت  االموقع    في   وواالفرزز   ااالقترااعع   مرااكز من

االمركزيي.  ووصولل     إإمكانيیة   لتسهھيیل   شرووطط إإددررااجج

  مرااكز    إإلى   إإعاقة   ذذوويي االناخبيین ااالقترااعع.

 ألشخاصص  االذيین  ال  لووصولل  توفيیر  ووسيیلة  صنادديیق    إإلى   االوصولل يیستطيیعونن

ااالقترااعع٬،  مثل  كبارر  االسن  وواالمرضى.  تحديید  حد  أأقصى  لعددد  االناخبيین  في  مركز

ااقترااعع  ووااحد.

  ااحتسابب  ااألصوااتت

 فرزز     عمليیة   حولل   أأكثر   تفاصيیل تأميین  أأمن    لضمانن   ووخصوصا ااألصوااتت٬،  كانن    إإذذاا   ما   ووتحديید   ااالقترااعع مرااكز

ا.االصوتت  صالح  ووطط  متعلقة  بإعاددةة  ااالحتساببإإددررااجج  شر  في     تامة   شفافيیة   تضمن   شرووطط توفيیر

.جمع  االنتائج

  االطعونن  في  ااالنتخاباتت

 ااألشخاصص  إإددررااجج  شرووطط  ألشخاصص  غيیر .االمرشحيین  لتقديیم  االطعوناتت

 قبل     شكاووىى   لتقديیم   إإدداارريیة   عمليیة تأميین .االدخولل  في  نظامم  االمحاكم

 ضد     االطعوناتت   لتقديیم   إإجرااء تحديید  أأوو   غيیر   في  أأشخاصص   االمسؤووليین لئك

.ااالنتخاباتت    

33

  ااالعتدااءااتت  ااالنتخابيیة

 تنسجم   مرااجعة  االعقوباتت  للتأكد  من  أأنهھا  بموجب    وواالقواانيین   االتناسب   مباددئئ مع

.االقواانيین  االدووليیة  لحريیة  االتعبيیر

  االشفافيیة

 شفافيیة     يیضمن   عامم   تصريیح إإددررااجج .ااالنتخاباتت  في  قانونن  ااالنتخابب

للم     مفتوحة   بجلساتت   فوضيیةاالمطالبة  وونشر    االوططنيیة   لالنتخاباتت االعليیا

مالحظاتت  ااالجتماعع.       إإلى   بالوصولل بيیاناتت  االاالمطالبة

  معدالتت    مثل   موااضيیع   على االمفتوحة تسجيیل  االناخبيین٬،  ووااالقبالل  وواالنتائج.

   ،االمرشحيین٬     فحص   في   االشفافيیة توفيیرمن  قبل  االهھيیئة  االعليیا  توفيیرهھھھا  بما  في  ذذلك 

  وواالوططنيیة   االنزااهھھھة   معايیيیر إإلى    لتطبيیق  لقانونن    االخاضعيین   االمرشحيین هھھھؤالء

االعزلل  االسيیاسي.

  االقانونن    في   االمطلوبب   ااالنتخابي   االنظامم إإنن  في    االمستخدمم   ذذلك   عن   مختلف ااالنتخابي

    عامم   االعامم.    ٢۲٠۰١۱٢۲اانتخاباتت   االوططني للمؤتمر  لالنتخاباتت    االعليیا   االوططنيیة   االمفوضيیة يیجب  على  االمدني    االمجتمع   وومجموعاتت وواالحكومة

  اال   مدنيیة  وواالمجتمع   تربويیة   حملة   تنظيیم دوولي  ذذلك    في   بما   االناخبيین٬،   تسجيیل   لشرحح: ووااسعة  ووتصميیم    بذلك٬،   االقيیامم متطلباتت  االتسجيیل  ووعمليیة  ااالنتخابيیة؛    االدوواائر   ووترسيیم   ااالقترااعع٬، ووررقةوواالنظامم  ااالنتخابي٬،  ووال  سيیما  االتميیيیز  بيین  االمناططق    االمتعدددةة    وواالمناططق   ووااحد   عضو   فيیهھا االتي

  إإ   وويینبغي   إإلى  ااألعضاء.   خاصص   ااهھھھتمامم يیالء  عامم    وواانتخاباتت   ااالنتخاباتت   هھھھذهه   بيین ااالختالفاتت

  ووااالنتخاباتت    ٢۲٠۰١۱٢۲   االعامم   االوططني للمؤتمر  االمزمعة  للمجالس  االمحليیة.

    حجم   صغر   االتأسيیسيیةإإنن وواالدالئل    االهھيیئةعقدتت  االتحديي  االمتمثل  في  قد  االموجوددةة  من  قبل٬، 

  االنظامم    خاللل   من   االنطاقق   ووااسع   تمثيیل تحقيیق  االعامم٬،  ااالنتخا   االوططني   االمؤتمر   على   يیجب بي.

  وو   االتأسيیسيیةوواالحكومة   في    االهھيیئة   يینظروواا أأنن

  بغيیة    االدستورر   ووضع   لعمليیة   االتاليیة االتوصيیاتت  موااصلة  تعزيیز  تمثيیل  ووااسع  االنطاقق.

 أأووسع     عامة   لمشارركة   إإجرااءااتت إإددررااجج

  االعامة٬،    ااالستماعع   جلساتت   خاللل منووجلساتت  االلجنة  االعامة٬،  ووفترااتت  االتعليیق 

ددااتت  ووآآليیاتت  ررددوودد  فعل  أأخرىى  على  مسو  لتعزيیز    االعمليیة   من   متعدددةة   مرااحل في  وواالمشارركة٬،    وواالشفافيیة ااالندماجج  االتي    للمجموعاتت   بالنسبة ووخصوصا

هھھھناكك  نقص  في  تمثيیلهھا  ررسميیا.  االهھيیئة  االتأسيیسيیةإإددررااجج  شرووطط  في  قوااعد  

  االممثلة    للجماعاتت   يیكونن   أأنن تضمن  في    مناسبة   مشارركة   ناقصا تمثيیال

  االعمليیة.       االحكومة   االتأسيیسيیةووأأمطالبة   االهھيیئة

  أأ إجرااء  برنامج  بوواالمؤتمر  االوططني  االعامم  االتزاامم    لتشجيیع   ووااسع   مدنيیة تربيیة  ناقصا    تمثيیال   االممثلة االجماعاتت

ووذذلك  ضمن  أأهھھھداافف  أأخرىى    ٬،وومشارركتهھا للبرنامج.

                                           

  االمنظمة  االدووليیة  للتقريیر  عن  االديیمقرااططيیة  حولل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صاددقق  مؤسسةحولل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               

إإنن  االمنظمة  االدووليیة  للتقريیر  عن  االديیمقرااططيیة  ستقلة  ووغيیر  هھھھاددفة  هھھھي  منظمة  غيیر  حزبيیة  ووم

للربح  وومسجلة  في  برليین٬،  أألمانيیا.  تعززز  هھھھذهه  االمنظمة  االمشارركة  االسيیاسيیة  للموااططنيین٬، 

وومساءلة  مؤسساتت  االدوولة  ووتطويیر  االمؤسساتت  االديیمقرااططيیة  في  جميیع  أأنحاء  االعالم.  ووتساعد  االمنظمة  على  إإيیجادد  سبل  محليیة  لتعزيیز  االحق  يیة  االعالمي  لمشارركة  االموااططنيین  في  االحيیاةة  االسيیاس

لبلدهھھھم٬،  على  االنحو  االمنصوصص  عليیهھ  في  ااإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالعهھد  االدوولي 

  .االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیةhttp://www.democracy-reporting.org

:أو التتواصصلل عببرinfo@democracy-reporting.org

في    غيیر  حكومي  يسيیاس  معهھد  أأوولل  هھھھو  صاددقق  مؤسسة  في  االعالم   ليیبيیا  وومقرهه   االشؤوونن  يیتخصص. ٬،  االليیبيیة  في

  مهھمتهھوو   ثقافة  في  تتمثل   االمستنيیرةة  االموااططنة  تعزيیز  لفكراا  ووتعددديیة   إإعالمم  إإلى  صاددقق  مؤسسة  كرسستوو.  االليیبيیة  صانعي   االرئيیسيیيین    االسيیاسة   االمصلحة ووأأصحابب

  أأحدثث  ااألبحاثث  االعلميیة  من  خاللل  ااالنخرااطط  فيتمكيینهھم  وو  االعامة  قضايیا  ووتأيیيید   االديیمقرااططي٬،  االصحة   وواالحكم ،٬

  وواالتنميیة  ااالقتصادديیة٬،  وواالقانونن٬،  ووااألمن.http://www.sadeqinstitute.org

info@sadeqinstitute.org

  هھھھي    االديیمقرااططيیة   عن   للتقريیر   االدووليیة   االمنظمة إإنن  للربح    هھھھاددفة   ووغيیر   وومستقلة   حزبيیة   غيیر منظمة  االمنظمة    هھھھذهه   تعززز   أألمانيیا.   برليین٬،   في وومسجلة  مؤسساتت    وومساءلة   للموااططنيین٬،   االسيیاسيیة االمشارركة  جميیع    في   االديیمقرااططيیة   االمؤسساتت   ووتطويیر االدوولة

  ووتساعد االمنظمة  على  إإيیجادد  سبل  محليیة    أأنحاء  االعالم.  االحيیاةة    في   االموااططنيین   لمشارركة   االعالمي   االحق لتعزيیز  في    عليیهھ   االمنصوصص   االنحو   على   لبلدهھھھم٬، االسيیاسيیة  االدوولي    وواالعهھد   ااإلنسانن   لحقوقق   االعالمي ااإلعالنن

  .االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة

reporting.org-w.democracyhttp://ww

:أو التتواصصلل عببر

reporting.org-info@democracy

  االخاررجيیة    بمساعدةة  من  ووززااررةة     االنشرةة تم  إإعداادد  هھھھذهه  االمنظمة    ووتتحمل   االمتحدةة.   االمملكة   في االبريیطانيیة

  وو   االديیمقرااططيیة٬،   عن   للتقريیر صاددقق    مؤسسةاالدووليیةا  مسؤووليیة  االمحتويیاتت.  كما  أأنن  هھھھذهه  االمحتويیاتت  مووحدهھھھعكس  بالضرووررةة  ووجهھاتت  نظر  االمملكة  االمتحدةة  أأوو  ال  ت

  االسفاررةة  االبريیطانيیة  في  ططراابلس.

35

Democracy Reporting International Schifbauerdamm 15 10117 Berlin / Germany T / +49 30 27 87 73 00 F / +49 30 27 87 73 00-10 info@democracy-reporting.org www.democracy-reporting.org