Home | Amnesty International - دعول عئاضل · يسايسلا عمقلا اهللاخ...

الوعد

الضائع

هيئة"

اإلنصاف

"والمصالحة

ةومتابع

الهاأعم

منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية

للدفاع عن حقوق اإلنسان، لديها ما يربو

من األعضاء والمؤيدين في مليون 2.2على

بلدًا وإقليمًا في جميع 150ما يزيد عن

أرجاء العالم. وتتطلع المنظمة إلى

بناء عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع

عالن حقوق اإلنسان المنصوص عليها في "اإل

العالمي لحقوق اإلنسان" وفي غيره من

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. وتقوم

المنظمة بأبحاث وحمالت وأنشطة للدعاية

وحشد الجهود من أجل وضع حد النتهاكات

والمنظمة مستقلٌة عن جميع .حقوق اإلنسان

الحكومات والمعتقدات السياسية

والمصالح االقتصادية والعقائد الدينية.

وتعتمد المنظمة في تمويلها أساسًا على

.أعضائها وأنصارها مساهمات وتبرعات

الدولية العفو منظمة مطبوعات

2010 األولى الطبعة

الدولية العفو منظمة مطبوعات: الناشر

2010 ،الدولية العفو لمنظمة محفوظة النشر حقوق ©

MDE29/001/2010 :الوثيقة رقم

اإلنجليزية: األصلية اللغة

المتحدة المملكة الدولية، العفو لمنظمة الدولية األمانة: الطباعة

محفوظة الحقوق جميع

وسيلة بأية المطبوعة، هذه من جزء أي نسخ أو نقل، أو تخزين، أو تسجيل، أو نشر، يجوز ال

.الناشر من مسبق إذن على الحصول دون غيرها، أو إلكترونية، أو ميكانيكية،

Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

United Kingdom

www.amnesty.org/ar

المحتويات قائمة

5 ......................................... .مقـدمة1

12 ........................................ خلفية 2.

اف والمصالحة" ومنهجية عملها صالحيات "هيئة اإلنص .3

21 .............................. وتوصيفها لالنتهاكات

الحقيقة:التحقيقات في انتهاكات الماضي لحقوق .4

26 .......................................... اإلنسان

41 .............................. الحق في العدالة .5

45 ................... الحق في الجبر الشامل للضرر .6

59 .................. اإلصالحات القانونية والمؤسسية .7

االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان ومالحظات ختامية .8

73 ................................... وأهم التوصيات

80 ............................................ ملحق

100 .......................................... هوامش

عالوعد الضائ

أعمالها ومتابعة" والمصالحة اإلنصاف هيئة"

2010 الثاني كانون/يناير الـدولية العـفـو منظمة MDE 29/001/2010: الوثيقة رقم

مقـدمة.1 عرش على ملكا السادس محمد الملك لتنصيب العاشرة بالذكرى ،2009 في المغربية، المملكة احتفلت

الحكم ادسالس محمد الملك تولي منذ تقدم من تحقق ما على المناسبة في الرسمي الخطاب وأكد. المغرب

حالة شهدت وقد. اإلنسان وحقوق االقتصادية والتنمية الحكم ديمقراطية ذلك في بما الميادين، من عدد في

منع أن بيد. التحسينات بعض المنصرم العقد خالل غربيةال والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق

عشية الملك شعبية حول بياناست نتائج تضمن أسبوعية صحيفة أعداد من عدد توزيع المغربية السلطات

ثمة بأن مؤسفة بصورة الجميع ذكَّر – الحاكم في إيجابيا رأيا عكس االستبيان أن رغم – االحتفاالت

تخول من ضد تطبيقها ويجري قائمة برحت ما الحمراء الخطوط وبأن المحرمات، من زالت ما موضوعات

1. تجاوزها أنفسهم لهم

عليه كانت عما كثيرا اليوم تغيرت قد الغربية والصحراء المغرب في نساناإل حقوق حالة بأن شك من ما

س سسسسس" في سس السياسي القمع خاللها تفشى التي الثاني حسنال الملك عهد من الحقبة تلك –" سسس

المغرب استقالل بين ما الواقعة الفترة مجمل اتسمت وبينما. واسع نطاق على اإلنسان حقوق وانتهاكات

أن إال اإلنسان، لحقوق الخطيرة االنتهاكات بطغيان 1999 في الثاني الحسن الملك ووفاة 1956 في

حقوق انتهاكات وصلت التي الفترة هي ظلت تسعينياته وأوائل الماضي القرن ستينيات بين ما السنوات

هاعتي درجات أعلى إلى خاص وجه على تصل االنتهاكات وكانت. مستوياتها أعلى إلى خاللها اإلنسان

الراهن، ضعالو معارضي طرف من خارجي أو داخلي أمني بتهديد تشعر المغربية السلطات كانت عندما

2. البوليساريو جبهة مع المسلح النـزاع وإبان العسكريتين االنقالب تيمحاول أعقاب في الحال كان كما

واالعتقال األفراد، لمئات القسري واالختفاء المعاملة، سوء أو للتعذيب المنهجي االستخدام ظل حيث

. المظلمة الحقبة لهذه السائدة السمة هو األشخاص آلالف التعسفي

الماضي انتهاكات على" الصفحة قلب" أجل من الماضي، القرن تسعينيات أوائل منذ جهود، بذلت قدو

بعض ءوإجرا الرأي، وسجناء السياسيين السجناء مئات عن اإلفراج خالل من وذلك ،اإلنسان لحقوق

حقوق انتهاكات ضحايا من لعدد المالية التعويضات بعض وتقديم والمؤسسية، القانونية اإلصالحات

اتخذه قرار على بناء عمل، من به قامت وما" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنشاء أن بيد. وعائالتهم اإلنسان

لعملية حقا البدء إشارة عطىأ الذي هو إنشائها،ب 2003 الثاني تشرين/نوفمبر في السادس محمد الملك

. الماضي إرث مع رمزية قطع

الجسيمة الماضي انتهاكات تقصي اختصاصاتها شملت التي ،"والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" أحيت حيث

واالعتقال القسري باالختفاء منها تعلق ما سيما وال ،1999و 1956 بين ما وقعت التي اإلنسان لحقوق

حقيقيا جهدا ثمة بأن اآلمال األيام، من يوم في االنتهاكات هذه مثل تتكرر ال أن ضمان وبغرض التعسفي،

الحكم مستويات أعلى لدى قوية سياسية إرادة تعكس بإشارة تشكيلها وبعث. الماضي لتركة للتصدي يبذل

اإلنصاف ةهيئ" عمل كان وبالفعل،. الغربية والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق أوضاع تحسين في

جسيمة انتهاكات ارتكاب عن المغربية الحكومة بمسؤولية االعتراف حيث من مسبوق غير" صالحةوالم

ةهيئ" ميالد أن بيد. ينريالكث لضحاياه اإلنصاف أبواب فتح إلى والسعي الماضي، في اإلنسان لحقوق

اإلنصاف وعود بجميع الوفاء عن عجزها جزئيا ولو تفس ر خطيرة هنات اعترته" والمصالحة اإلنصاف

التي اإلنسان حقوق انتهاكات جميع تشمل لم وصالحياتها ةهيئال فاختصاصات. قطعت التي والمصالحة

ومنظمات الضحايا صيحات ورغم لألسف ،الهيئة عمل من استثني كما ،1999و 1956 بين ما فتاقتر

الوعد الضائع



6

اإلنصاف ةهيئ" أقدمت وبينما. اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات مرتكبي تحديد مسألة اإلنسان، حقوق

نطاق خارج األصل في كانت بعينها النتهاكات وتصدت أرحب بصورة رسالتها تأويل على" والمصالحة

التماس لىع فرضت التي القيود تحدي في نفسه بالقدر العزم وتبد التجديد تعتمد لم أنها إال صالحياتها،

تتم بأن التوصية على حتى إقدامها عدم خاص نحو على األمل خيب ومما. عملها في للضحايا العدالة

المسؤولين من الكاسحة األغلبية برحت ما ،هذا يومنا فحتى. اإلنسان قحقو انتهاكات اقترفوا من محاسبة

اختصاصات شملتها التي الفترة خالل اإلنسان لحقوق ظيعةف انتهاكات ارتكبوا قد أنهم زعم الذين المغاربة

تتم أن في السلطات نية إلى يشير ما ثمة وليس العدالة؛ قبضة عن منأى في "والمصالحة اإلنصاف ةهيئ"

عن كبديل التصالحية العدالة" لفكرة الرسمي الخطاب يروج ذلك، عن وعوضا . تقبلالمس في محاسبتهم

جسيمة انتهاكات من ارتكب عما العقاب من اإلفالت من حالة إلى عمليا ترجمته متت ما ،"االتهامية العدالة

. اإلنسان حقوقل

الثاني تشرين/نوفمبر في الملك إلى قُد م الذي ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة"لـ الختامي التقرير ساعد ولقد

خطورة مدى على ضواءاأل تسليط في عال ف ،2006 الثاني كانون/يناير في المأل على ونشر 2005

جبر إلى الرامية التوصيات من ةسلسل أورد كما. الماضي في اقترفت التي اإلنسان حقوق انتهاكات

ضمان أجل من والمؤسسي القانوني اإلطار إصالح وإلى انتهاكات من الضحايا له تعرض ماع األضرار

انتهاء على سنوات أربع مرور وبعد أنه غير. اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات من حدث ما تكرار عدم

في والوحيدة نوعها من األولى – الطليعية المبادرة هذه هاأثارت التي التطلعات تلبية بعد تتم لم ة،لهيئا عمل

عدم خاص وجه على القلق بواعث يثير ومما. منها المرجو ربالقد – أفريقيا وشمال األوسط الشرق إقليم

في حقهم اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا منح في الدولية بواجباتها كامل نحو على المغربية السلطات وفاء

. الشامل الجبر فيو العدالة وفي الحقيقة

هي" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" بها سارت التي الحقيقة نشدان عملية في الرئيسية القصور أوجه وأحد

ن أن ودون وعائالتهم، الضحايا وعاشها رآها كما الحقائق أي: ئةجزتم حقائق تقديم من به اكتفت ما تضم

يعود وربما. اإلنسان لحقوق االنتهاكات تلك وراء تقف انتك التي والقوى الجناة ومنظورات روايات عملها

من مقبولة غير استخالصات إلى ذلك يؤدي أن من الخشية إلى كاملة الحقيقة ذكر من التخوف هذا سبب

بزمام يمسكون زالوا ما بأشخاص يتعلق فيما أو الملكي للحكم بالنسبة سواء المغربية، السلطات نظر وجهة

التي" الحقائق" تلك حتىف. للبالد السياسية البنية أسس عةزعز إلى بالتالي، ذلك، ؤديي أن ومن السلطة؛

750 بشأن استخالصات إلى التوصل قبيل من عنها، النقاب كشف" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أعلنت

لىع سنوات أربع مضي فرغم. المأل على عنها اإلعالن تنتظر زالت ما القسري، االختفاء حاالت من حالة

اللجنة توصلت التي القسري االختفاء قضايا بجميع الئحة أية بعد نشرتُ لم الحقيقة، عن البحث عملية انتهاء

عنوانا يشكل ذاته، بحد األسف يثير الذي التقاعس، هذا ومثل. المتكررة الوعود من الرغم على جلوها إلى

. الرياح أدراج ذهبت ربما الماضي رثإل للتصدي ملموسة واتخط باتخاذ الوعود أن على الداللة بالغ

ينبغي كان عمل من" والمصالحة اإلنصاف هيئة" به قامت ما أن هو األخرى الرئيسية صورقال أوجه وأحد

واقع في أدى قد الصحراويون، عاناها التي االنتهاكات من الخصوص وجه على الواسع للطيف يتصدى أن

الصحراء في عامة استماع جلسات تنظيم عن هيئةال امتنعت فقد. لديهم بالتهميش الشعور تعزيز إلى الحال

واياتهمر وسرد أصواتهم إيصال للضحايا أتاح ما المتلفزة، جلساتها فيها عقدت أخرى بأقاليم أسوة الغربية

اليسير النزر سوى" والمصالحة فاإلنصا ةهيئ"لـ الختامي التقرير يورد لم كما. معاناة من بهم لحق عما

. الصحراويين استهدفت التي اإلنسان حقوق انتهاكات من وغيرها االختفاء حاالت بشأن اصيلالتف من

بصورة عنه عبر الذي األمر متناسبة، غير بصورة عانى قد اإلقليم بأن االعتراف عن حتى التقرير وامتنع

تضررت تيال المناطق به ُخصت الذي الجماعي الجبر برنامج من الغربية الصحراء استثناء نموذجية




نجاحا " والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" تحقق ولم". الرصاص سنوات" إبان خاص نحو على االنتهاكات جراء

منظمات عن ناهيك عائالتهم، ومع الغربية الصحراء في الضحايا مع اتصالها سبل تحسين في كذلك يذكر

جانبية حصيلة هو نفسه هذا قةالث انعدام أن القول نافلة ومن – اإلقليم في العاملة المدني المجتمع

. المغربية السلطات أيدي على اإلقليم عاناها التي لالنتهاكات

كلَّف ،2005 الثاني تشرين/نوفمبر في" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ"لـ الممنوحة التفويض فترة انتهاء وإثر

عن المسؤولة وطنيةال المؤسسة وهو ،(االستشاري المجلس) "اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" الملك

الرئيسية المسؤوليات إحدى وكانت. توصياتها وبتنفيذ لهيئةا عمل بمتابعة وتعزيزها، اإلنسان حقوق حماية

التي القرارات متابعة ذلك في بما الضحايا، على للتعويض برنامج وضع االستشاري بالمجلس أنيطت التي

كان وبينما. الضرر جبر أشكال من وغيرها المالية التعويضات بشأن" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اتخذتها

المجلس أورده ما وفق أيلول،/سبتمبر بحلول مالية تعويضات منحوا قد فرد 17,000 على يربو ما

إلى والعودة الصحية الرعاية مثل للتعويض أخرى أشكال من الضحايا من أقل عدد واستفاد االستشاري،

وأحد. نفسها تطرح الضحايا احتياجات تلبية على هذا الجبر نامجبر قدرة بشأن األسئلة تظل الوظائف؛

في الطعن من الضحايا نتمك القرارات الستئناف آلية وجود عدم الصدد هذا في الرئيسية لقصورا أوجه

ملحة شكاوى ثمة أن حقيقة بسبب خاص نحو على له يؤسف أمر وهذا – قضاياهم بشأن المتخذة القرارات

بها قام التي األخرى المهام ملتوش. التعويضات برنامج يخص فيما المساواة وعدم افيةالشف بعدم تتعلق

حاالت من حالة 66 في التحقيق" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" عمل متابعة إطار في االستشاري المجلس

.وقانونية مؤسسية إصالحات إجراء إلى والدعوة تسوية، دون عالقة ظلت القسري االختفاء

حيال باإلحباط الشعور عن الدولية العفو لمنظمة الحكومية غير والمنظمات الضحايا من العديد أعرب قدل

ما ذلك في بما ،"والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" توصيات" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" تنفيذ طريقة

جهوده من الرغم علىو. للشفافية وانعدام المستقلة، الهيئات مع للتشاور وغياب تأخير من تنفيذها رىاعت

تحدي في الالزمة المبادرة االستشاري المجلس يبد لم ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" عمل متابعة في

وجه على األمل خيبة أثار ومما. الماضي انتهاكات بمعالجة يتعلق فيما الرسميين المقاربة ومنهج الخطاب

بواجباتها الوفاء إلى العلن في المغربية سلطاتال دعوة في إيجابية أكثر بدور القيام في تردده الخصوص

بعض في عاتقه على أخذ قد االستشاري المجلس أن بدا ذلك، عن وعوضا . اإلنسان حقوق حيال الدولية

كما السجل، اهذ وحماية اإلنسان حقوق مضمار في المغربية السلطات سجل عن الدفاع مهمة األحيان

عن كشفت التي الصحف لمقاضاة تنطح عندما ،2008 في ،يحرزن أحمد رئيسه، تصرفات في تبدى

". والمصالحة اإلنصاف هيئة" مع الدولة في المسؤولين كبار لبعض المغلقة الجلسات محتوى

متابعة مهمة بأن حرزني أحمد حاجج ،2009 حزيران/يونيو في الدولية العفو منظمة مع اجتماع خالل

قوقلح االستشاري المجلس" مؤسسته، وبأن تقريبا ، ملتاستك قد" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" عمل

من أخرى ضاغطة قضايا مع للتعامل الماضي انتهاكات عن بعيدا اهتماماتها لتحويل العدة تعد ،"اإلنسان

وكذلك وعائالتهم، اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا يوافقه وال. االقتصادية – االجتماعية التنمية قبيل

وتشارك. هذه تقديراته في الرأي اإلنسان، لحقوق الوطنية المنظمات من وغيرها لهمتمث التي الجمعيات

جميع يخص فيما كاملة الحقيقة عن بعد الكشف يتم لم أنه من قلقهم بواعث هؤالء الدولية العفو منظمة

وقحق انتهاكات ضحايا أن ومن العدالة، بمقتضيات الوفاء يجر لم أنه ومن القسري، االختفاء حاالت

تنكر أن ودون ترى، الدولية العفو منظمة إن كما.. بعد ُمرض نحو على الشامل الجبر يتلقوا لم اإلنسان

المجلس" طرف من اإلنسان لحقوق المستمرة ولالنتهاكات األخرى االجتماعية للعلل التصدي أهمية

وقبل األوان قبل الماضي لتركة التصدي عملية على الستار إسدال أن ،"اإلنسان لحقوق االستشاري




8

بترك برمتها العملية ويتهدد تقدم من تحقق ما قوضي إنما قائمة برحت ما التي القلق بواعث على اإلجابة

حتماالتال عرضة المجتمع وبترك الضحايا، لدى المبادرة هذه جدوى بعدم والشعور اإلحباط من ندوب

. اإلنسان حقوق انتهاكات من المزيد وقوع

في االنتهاكات هذه ارتكاب استمرار سهَّل الذي والمؤسسي القانوني اإلطار إصالح فإن ذلك، عن وفضال

ةهيئ" جانب من المعلن الهدف رغم التحقيق ينتظر يزال ال العقاب من التام شبه اإلفالت من مناخ

هاكاتاالنت هذه مثل تكرار دون للحيلولة الالزمة الضمانات وترسيخ إقرار بوجوب" والمصالحة اإلنصاف

السلطات جانب من اإلصالح عن يتوقف ال الذي الحديث من الرغم وعلى .اإلنسان لحقوق الفظيعة

النظام إصالح يخص فيما سيما وال رسمية، مبادرات عدة إطالق ومن االستشاري، والمجلس المغربية

إلرساء الالزمة السياسية اإلرادة وجود حول الشكوك نثير لها مبرر ال التي التأخيرات فإن القضائي،

فتحت التي السياسية البنية في أساسي تغيير وإحداث اإلنسان حقوق انتهاكات ارتكاب ضد ضماناتال

قبيل من ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" طرحتها للجدل إثارة أقل تدابير أن عن ناهيك. الرتكابها المجال

يهدف الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الثاني اإلضافي البروتوكول" على التصديق

.السلطات عناية تنتظر برحت ما ،"اإلعدام عقوبة إلغاء إلى

القانون، بتنفيذ المكلفين الموظفين جانب من للقوة المفرط االستخدام قبيل من اإلنسان لحقوق انتهاكات

ال التي والقيود لتمحيص،ل تخضع لم التي السيئة المعاملة ضروب من وغيره لتعذيبل التعرض وادعاءات

األمر يتصل عندما إليها واالنضمام الجمعيات وتأليف والتجمع التعبير حرية في الحق على لها موجب

تفشت انتهاكات هذه وكل – الغربية الصحراء وضع مثل حساسة، المغربية السلطات تراها بموضوعات

ضرورة مدى هذا ويبي ن. أضيق نطاق على وإن اليوم، حتى شائعة انفكت ما–" الرصاص سنوات" إبان

إلنصافا ةهيئ" عمل في القصور أوجه بشأن اإلنسان حقوق ومنظمات الضحايا قلق لبواعث التصدي

وُمنشئ الدولة رئيس بصفته السادس، محمد الملك يكل ف أن ويتعين. توصياتها متابعة وآلية" والمصالحة

دون العملية شابت التي نواقصال معالجة بمسؤولية ةالمختص السلطات جميع والمصالحة، اإلنصاف عملية

والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق حالة تحسين في حقيقية نية وجود على وكعالمة. اإلبطاء من مزيد

شأن فمن. انتهاكات من المغربي الحكم ارتكبه عما صريحا علنيا اعتذارا الملك يصدر أن ينبغي الغربية،

المغربية، السلطات في ثقتهم بناء إعادة وعلى كرامتهم الضحايا استرداد على مساعدةال االعتذار هذا مثل

اختتام بمناسبة الملك خطاب على سنوات أربع مرور بعد ودبالوع الوفاء عدم بسبب تتالشى أخذت التي

إرادة ثمة أن تبيان يتم لم وما. 2006 الثاني كانون/يناير 6 في أعمالها" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ"

كل فإن االستشاري، والمجلس" والمصالحة نصافاإل ةهيئ" قطعتها التي بالتعهدات للوفاء صادقة سياسية

كاملة، الحقيقة بيان ودون. والريبة الشك من ظالل تحت ينوء سيظل بلغ، مهما اليوم، حتى تحقق تقدم

فإن ارتكابها، تكرار عدم ضد الضمانات وإرساء اإلنسان، حقوق انتهاكات لمرتكبي المساءلة وضمان

. تمنيال من ضربا يبدو سيظل أفضل مستقبل بناء بهدف الماضي مواجهة في حقيقية رغبة عن الحديث

أنها على" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" بإنشاء أطلقت التي العملية إلى الجمهور ينظر أن خطر ولتجنب

وعائالتهم الضحايا معاناة تسكين وإلى غربالم صورة تحسين إلى يرمي العامة العالقات في تمرين مجرد

وسد الفور على الخلل أوجه تصحيح بمكان الضرورة من فإن خرى،األ منافعالو المالية التعويضات ببعض

. عمل من توصياتها متابعة وآلية" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" به قامت فيما الثغرات

التقرير هذه بشأن المبذولة وللجهود" والمصالحة اإلنصاف هيئة" لعمل الدولية العفو منظمة نبجا من يما يتق تقريرال هذا يقدم

من به كلفت ما أنهت أن بعد الهيئة، توصيات تنفيذ أجل من" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" قبل من




المترتبة الدولية العفو منظمة قلق بواعثل كذلك التقرير ويعرض. 2005 الثاني تشرين/نوفمبر في مهام

يقتضيه الذي النحو على تامة بصورة الشامل والجبر والعدالة الحقيقة في الضحايا حقوق تلبية عدم على

وتأمل. للمغرب الدولية الواجبات ضوء في توصيات ويقد م اإلنسان؛ لحقوق الدوليين والمعايير القانون

تمثلهم التي الجمعيات جهودل لكوكذ وعائالتهم، الضحايا جهودل الدعم تقديم ذلك من الدولية العفو منظمة

في وقفت طالما التي الغربية والصحراء المغرب في الحكومية غير اإلنسان حقوق منظمات من وغيرها

للضحايا الفعال واإلنصاف والشامل الكافي الرد بتقديم المغربية السلطات لمطالبة الصفوف مقدمة

جبر من المعاناة تلك مع يتناسب وما معاناة من به مروا لما توضيحا لعقود انتظروا ممن وعائالتهم

. للضرر

بما ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنشاء منذ الدولية العفو منظمة جمعتها معلومات على التقرير هذا وينبني

شباط/فبراير في الغربية والصحراء للمغرب المنظمة بها قامت الحقائق لتقصي زيارة أثناء ذلك في

االستشاري المجلس" بأعضاء الزيارة أثناء الدولية العفو منظمة مندوبو التقى إذ .2008 آذار/ومارس

سابقة اإلنسان لحقوق انتهاكات بضحايا التقوا كما الداخلية، ووزير العدل وبوزير" اإلنسان لحقوق

منظمات من وبغيرها قسرا اختفوا الذين األشخاص أهالي بجمعيات ذلك في بما وبأقربائهم، وراهنة،

حكومية هيئات في كبار حكوميين مسؤولين مع جرت بمناقشات أيضا التقرير واغتنى. المدني المجتمع

التقت المثال، سبيل فعلى. حرزن ي أحمد السيد ،"اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" رئيس ومع مختلفة،

ووزير راضي، الواحد عبد المغربي، العدل وزير مع خان، أيرين الدولية، العفو لمنظمة العامة األمينة

جهود أمور، جملة بين معهما، وناقشت 2009 آذار/مارس في موسى،نب شكيب المغربي، الداخلية

الفرصة وسنحت. اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات إرث معالجة أجل من المبذولة المغربية السلطات

أحمد االستشاري، المجلس رئيس مع" المتابعة لجنة" عمل في الحقة تطورات لمناقشة كذلك العفو لمنظمة

على ،2009 حزيران/ويونيو آذار/مارس في ولندن، سي دي نواشنط في اجتماعين أثناء حرزني،

. التوالي

عبر الدولية العفو منظمة إلى قدمها معلومات كذلك التقرير هذا تجميع في المستخدمة المواد وتتضمن

وعائالتهم القسري االختفاء ضحايا وجمعيات ئالتهم،اوع ،أنفسهم اإلنسان حقوق تهاكاتان ضحايا السنين

العفو منظمة دأبت وقد. الغربية والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق وجماعات منظمات من وغيرها

دأب كما الغربية، والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق انتهاكات توثيق على طويل تاريخ مدى على

النتهاكات األفراد الضحايا من العديد عن للدفاع نظمت حمالت في ةالمشارك على العفو منظمة أعضاء

منظمة أعضاء تبنى التحديد، وجه وعلى 3.الرأي وسجناء السياسيين السجناء وبخاصة اإلنسان، حقوق

طلب كلل بال وواصلوا المغربية، األمن قوات أيدي على اعتقالهم عقب قسرا اختفوا أشخاص قضايا العفو

ألقربائهم التضامن عن واإلعراب الدعم تقديم وحاولوا وجودهم، وأماكن هؤالء مصير بشأن التوضيحات

األيام مر على

بتسوية العلني المغربية السلطات وتعهد 1990 في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" إنشاء ومنذ

هذا نحو تقدم من يتحقق ما مراقبة على بنشاط الدولية العفو منظمة دأبت العالقة، اإلنسان حقوق قضايا

التوصيات تقديمب "والمصالحة اإلنصاف هيئة"و االستشاري المجلس مع المنظمة وتعاونت. المعلن الهدف

اجتماعاتها وفي. الدوليين والمعايير القانون على جهودهما تأسيس على وشجعتهما الماضي إلرث للتصدي

القانون إلى تستند واقتراحات توصيات الدولية العفو منظمة قدمت إليهما، ومداخالتها والمجلس الهيئة مع

حاالت بشأن معلومات قدمت كما. توصياتها تنفيذ ومتابعة الهيئة عمل مراحل مختلف في الدوليين والمعايير

الصحراء في القسري االختفاء من فردية حاالت بشأن والسيما اإلنسان، حقوق انتهاكات من عيانية




10

لحقوق االستشاري المجلس" إلى مذكرة العفو منظمة قد مت ،2009 بآ/أغسطس وفي 4. الغربية

إلى وجهةمال المذكرة وعالجت". والمصالحة اإلنصاف هيئة" وتوصيات عمل متابعة بشأن" اإلنسان

بموجبها الهيئة أنشئت التي العملية إطالق رافقت التي القصور أوجه بالتفصيل االستشاري المجلس

على الحصول إلى وسعت. كامال إعماال الشامل والجبر والعدالة الحقيقة في ياالضحا حقوق إعمال بغرض

الدولية بواجباته المغرب وفاء ضمان إلى الرامية التوصيات من سلسلة وصاغت التوضيحات من عدد

أيلول/سبتمبر في العفو منظمة وتلقت. الغربية والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق حالة تحسين وإلى

التقرير هذا في انعكست" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" من وتوضيحات تفسيرات 2009

. التقرير هذا ملحق في الفرنسية باللغة كاملة عليها االطالع ويمكن المناسبة بالصورة

المغربية السلطات إلى التقرير هذا في المتضمنة والتوصيات القلق بواعث الدولية العفو منظمة متوقد

هيئة" إنشاء وقت في عنه اإلعالن جرى هدف وهو ،"الماضي انتهاكات تتكرر ال" أن أجل من أيضا

أولوية إعطاء مع ولكن التقرير، هذا متن في المواردة التوصيات تنفيذ على وحثتها ،"والمصالحة اإلنصاف

األهداف بأن جازمة يةالدول العفو منظمة وتعتقد. منه 8.2 القسم في الضوء عليها سلطنا التي لتلك مباشرة

بشأن كاملة الحقيقة عن الكشف يتم عندما إال تتحقق لن" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وضعتها التي

تلبي إجراءات ضمن فعلوه عما اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبو يحاسب وعندما الماضي؛ انتهاكات

الجبر اإلنسان حقوق انتهاكات حاياض جميع يمنح وعندما العادلة؛ للمحاكمة الدولية المعايير مقتضيات

. تماما استوفيت قد والمؤسسية القانونية اإلصالحات تكون وعندما الوافي؛

اإلنصاف هيئة" تقصتها التي الفترة إبان وقعت التي االنتهاكات لطبيعة خلفية برسم التقرير ئدتويب

انتهاكات لمعالجة طرحت لتيا المبادرات ثم من ويورد تفشيها، ومدى( 1999 – 1956" )والمصالحة

" والمصالحة اإلنصاف هيئة" حول وخلفية الهيئة، إلنشاء التحضيرية الفترة خالل اإلنسان لحقوق الماضي

لتركة التصدي في دورهما التقرير هذا يناقش اللتين المؤسستين ،"اإلنسان لحقوق االستشاري لمجلسا"و

اإلنصاف هيئة" عمل لتقييم التقرير هذا من المتبقي لقسطا ُكرس وقد. اإلنسان حقوق انتهاكات من الماضي

. اإلنسان لحقوق الدوليين والمعايير القانون ضوء في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"و" والمصالحة

صالحيات في األول الجزء ينظر حيث – فرعية أجزاء خمسة إلى التقرير لهذا الرئيسي المتن تقسيم وتم

بينما اإلنسان؛ حقوق النتهاكات وتوصيفها عملها ومنهجية" والمصالحة اإلنصاف هيئة( "اختصاصات)

عملها متابعة وآلية" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بها عالجت التي الطريقة في التالية الثالثة األجزاء تنظر

الجزء نظري بينما ؛شاملال والجبر والعدالة الحقيقة في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا حقوق وتوصياتها

والحالة ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" بها أوصت التي والمؤسسية القانونية اإلصالحات في السابع

لحقوق الراهنة للحالة مستعرضا مقطعا يورد الذي الثامن، جزئه في التقرير ويخلص. لتنفيذها الراهنة

حقوق حيال بواجباته مغربال وفاء في اإلسهام بها يقصد وتوصيات ختامية مالحظات إلى اإلنسان،

5. وعائالتهم اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لمطالب االستجابة وفي اإلنسان،




12

خلفية 2.

اإلنصاف هيئة" اختصاص فترة2.1

(1999-1956" )والمصالحة أيالر سجناء حبس قبيل من اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات جيدا توثيقا الدولية العفو منظمة وثَّقت

القسري واالختفاء السيئة المعاملة ضروب من وغيره والتعذيب الجائرة والمحاكمات التعسفي واالعتقال

6. الرصاص بسنوات" المعروفة الفترة إبان روتينية بصورة الغربية والصحراء المغرب في تفشت

صفحات أكثر أحد ةالمغربي األمن قوات أيدي على والصحراويين المغاربة لمئات القسري االختفاء وكان

التي الظاهرة – القسري لالختفاء المغاربة الضحايا الئحة وشملت. مأساوية االنتهاكات من اإلرث هذا

االنقالب تيمحاول ومؤيدي السياسيين الخصوم – 1984و 1963 بين ما رئيسية بصورة تفشت

أغلبية وكانت. ظاهرينتالم يادةبق قاموا مزارعين وحتى العمالية، النقابات وأعضاء والطلبة تينالعسكري

تأذت التي السكانية الجماعة تلك – الصحراويين من" الرصاص سنوات" إبان القسري االختفاء ضحايا

إثر ،1975 نهاية في القسري االختفاء مع الصحراويين معاناة وبدأت. متناسب غير نحو على الظاهرة من

يقتصر ولم 7. الماضي القرن تسعينيات أوائل ىحت واستمرت الغربية، الصحراء أراضي المغرب ضم

الستقالل أو البوليساريو لجبهة فيهم المشتبه أو المعروفين المؤيدين على للصحراويين القسري االختفاء

من يراهم أو حقيقيين بمناهضين الصلة ذوي من واألطفال النساء أيضا شمل وإنما الغربية، الصحراء

. إلقليما في المغربي للحكم مناهضين

المادة فتهعر الذي – القسري لالختفاء الضحايا مئات إخضاع إلى السبل من متنوعة مجموعة وأفضت

أو االحتجاز أو االعتقال" بأنه" القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية دوليةال االتفاقية" من( 2)

أو أشخاص أو الدولة، فيموظ أيدي على يتم الحرية من الحرمان أشكال من شكل أي أو االختطاف

بحرمان االعتراف رفض ويعقبه بموافقتها، أو الدولة من دعم أو بإذن يتصرفون األفراد من مجموعات

8". القانون حماية من يحرمه مما وجوده، مكان أو المختفي الشخص مصير إخفاء أو حريته من الشخص

أنها أنكرت التي المغربية، األمن قوات رفط من اقتيادهم بعد أثر بال اختفوا من بعض اختفى وببساطة،

الحاالت بعض في سنتين إلى وصلت ولفترات – عليهم القبض أعقاب في آخرون اختفى بينما. اعتقلتهم قد

سبيل وعلى. السجن إيداعهم أو محاكمتهم عقب اختفوا آخرين أن بيد. المحاكمة إلى يقدموا أن قبل –

واحتجازهم الحاالت بعض في األشخاص باعتقال األمر، بداية في السلطات، اعترفت بينما المثال،

كل عائالتهم وفقدت السري لالعتقال مراكز إلى الحقا الضحايا نقل تم عادية؛ قضائية إلجراءات وخضعوا

. وجودهم ومكان أقربائها مصير بشأن معلومات بأية تزويدها السلطات رفض مع لهم أثر

من عنهم أفرج بمن المتعلقة تلك وبخاصة القسري، االختفاء اياضح مصير بخصوص المعلومات وبدأت

اتصال كل قطع أثناءها تم لسنين القسري االختفاء ضحايا احتجاز جرى فقد. السنين مع كشفنت ،الناجين

. قديمة وقالعا معزولة ومزارع ومعسكرات فلال شملت سرية اعتقال مراكز في الخارجي العالم مع لهم

لعمليات األحيان، بعض في نفسها الحياة تهدد والتي الالإنسانية، الظروف عن الكشف ىجر وبالتدريج،

عنهم أفرج من خالل ومن السرية، االعتقال مراكز من عدد من سريبهات تم مراسالت عبر هذه االعتقال

فيو عجل على دفنوا حيث السري، االعتقال رهن وهم الحياة الضحايا من العديد وفارق. الضحايا من

9. بوفاتهم عائالتهم تبليغ يجر لم حينه، وفي. اعتقالهم مراكز باحات في السر




هيئة" اختصاصات غطتها التي الفترة خالل ارتكبت القسري، االختفاء من الحاالت مئات إلى وباإلضافة

التحا آالف عن أُبلغ المثال، سبيل فعلى. اإلنسان لحقوق أخرى جسيمة انتهاكات" والمصالحة اإلنصاف

محاكمات على بناء سياسيين سجناء احتجاز واستمرار رأي سجناء حبس فيها بما التعسفي، االعتقال

الطلبة من االنتهاكات هذه ضحايا فئات وتباينت. بحقهم الصادرة األحكام مدد انتهاء بعد أو جائرة

تواردت كما. مشردينال األفراد نم الفقراء أحياء سكان حتى فيهم المشتبه واإلسالميين والماركسيين

من وبخاصة منهجية، بصورة المعاملة سوء صنوف من لغيره أو للتعذيب هؤالء تعرض عن تقارير

بتنفيذ المكلفون الموظفون واستخدم. بالسياسة لها صلة ال قضايا في أيضا ولكن سياسية، قضايا في اعتقلوا

أدى ما العامة، اإلضرابات فض في أو كومةللح المناهضة االحتجاجات تفريق في المفرطة القوة القوانين

. المتظاهرين صفوف في وإصابات وفيات إلى

شملته الذي األخير العقد وهو الماضي، القرن من التسعينيات عقد في اإلنسان حقوق حالة تحسنت وبينما

والسبعينيات الستينيات عقد مع بالمقارنة كبير حد إلى ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات

وشملت. المغرب في اإلنسان لحقوق الخطيرة لالنتهاكات استمرارا شهد العقد هذه أن إال والثمانينيات،

والمضايقة للحكومة، المناهضة المظاهرات تفريق في للقوة المفرط االستخدام عنها أُبلغ التي االنتهاكات

المالكة، األسرة إلى ساءواأ قد همأن يرى الذين واألفراد السياسيين الخصوم مقاضاة وأحيانا القضائية

كانت الفترة، هذه وخالل. والسجون االعتقال مراكز في المعاملة سوء صنوف من غيره أو والتعذيب

من غيره أو والتعذيب الخارجي العالم عن بمعزل واالحتجاز االعتقاالت بشأن التقارير توارد معدالت

القيود ظلت حيث للمغرب، بالنسبة منها لغربيةا للصحراء بالنسبة أعلى السيئة المعاملة ضروب

. بالتشدد تتسم إليها واالنضمام الجمعيات وتأليف والتجمع التعبير حرية على المفروضة

المغربية السلطات جانب من الجهود من سلسلة انطالقة التسعينيات أوائل شهدت ذلك، من الرغم وعلى

الضحايا من 300 نحو عن أفرج ،1991 ففي. نساناإل لحقوق الجسيمة االنتهاكات ماضي مع للقطع

غير السري االعتقال في سنة 16 إلى بعضها وصل مدد قضاء بعد القسري لالختفاء الصحراويين

1992و 1991و 1984 في القسري لالختفاء المغاربة الضحايا من 50 قرابة عن وأفرج. به المعترف

االعتقال مراكز أسوار داخل العالم عن تامة ةعزل في سنة 18 إلى بعضها وصل مددا قضائهم بعد

10. عنهم اإلفراج أو القسري الختفائهم أو العتقالهم رسمي تفسير هؤالء من ألي يقدَّم ولم. السرية

السجون أودعوا ممن سياسي وسجين رأي سجين 500 نحو عن كذلك أفرج التسعينيات، عقد مجرى وفي

اإلنصاف هيئة" اختصاص فترة شملتهم آخرين رأي سجناء عن يفرج ولم. جائرة محاكمات عقب

11. الثالثة األلفية من األول العقد أوائل حتى" والمصالحة

التي واإلجراءات للقوانين التعديالت من عددا التسعينيات شهدت الذكر، اآلنفة اإلفراج حاالت جانب وإلى

مقاربة في تغيرات عكست مؤسسية وتطورات اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات ارتكاب مضى فيما سه لت

المجلس" الثاني الحسن الملك إنشاء السياق هذا في بالمالحظة وجدير. اإلنسان لحقوق السلطات

12. 1993 في اإلنسان لحقوق ووزارة ،1990 في" اإلنسان لحقوق االستشاري

اتفاقية" والسيما ن،اإلنسا لحقوق الدولية المعاهدات من عدد على كذلك المغرب صادق التسعينيات وإبان

في" المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة

13. 1996 حزيران/يونيو




14

عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة 2.2

الضرر أوائل في القسري االختفاء ضحايا من عشرات عن اإلفراج وقت حتى المغربية، السلطات أنكرت

أواخر وحتى. لالعتقال سرية مراكز وبوجود األفراد لمئات القسري باالختفاء لها علم أي التسعينيات،

العديد وجود عن تتحدث التي التقارير نيدـتف إلى الرامية مساعيها المغربية السلطات واصلت التسعينيات،

المفروض الصمت جدار راح الفترة، هذه وخالل. الصحراويين من والسيما القسري، االختفاء ضحايا من

اإلنسان حقوق ومنظمات وعائالتهم، الضحايا أيدي على تدريجية بصورة يتهاوى القسري االختفاء على

صحراويين ضحايا بوجود المتعلقان العام والحديث المفتوح النقاش وتخلف .اإلعالمية المنافذ وبعض

الستمرار نظرا مغاربة، لضحايا القسري تفاءاالخ عن وأحاديث نقاش من يدور كان عما القسري لالختفاء

التقاء النظر يلفت ومما. المحرمات من الغربية الصحراء في اإلنسان حقوق انتهاكات عن الحديث اعتبار

العالمي لإلعالن" الخمسين الذكرى في األولى للمرة والصحراويين المغاربة من القسري االختفاء ضحايا

مع بالعالقة تسويتها تتم لم التي األمور معالجة إلى المغربية السلطات عوةلد 1998سنة "اإلنسان لحقوق

14. عاجلةذات صبغة كمسألة القسري االختفاء حاالت

االستشاري المجلس" نشر حين ،1998 األول تشرين/أكتوبر في كافية غير ولكن صغيرة خطوة واتخذت

المجموعة وضمت. مختلفة فئات إلى قسَّمينم المختفين من 112 أسماء تتضمن الئحة" اإلنسان لحقوق

زمامارتات مركز في الحياة فارقوا الذين الضحايا من 30 نحو إسما ، 56 تضمنت التي هؤالء، من الكبرى

أعلنت قد الحكومة كانت والذين الماضي، القرن من والثمانينيات السبعينيات عقدي إبان السري لالعتقال

المجلس" الئحة وأشارت. عائالتهم لمعظم وفاة شهادات السلطات رتأصد عندما ،1994 في وفاتهم عن

مع مجهولة ظروف في اختفائهم إثر محتملين متوفين باعتبارهم آخرين إلى" اإلنسان لحقوق االستشاري

أو االستشاري المجلس يقدم لم الحاالت، هذه جميع وفي. خارجه أو المغرب داخل أحياء يكونوا أن احتمال

حول أو فيها؛ اختفوا قد الضحايا هؤالء كان التي الظروف بشأن توضيحات أو معلومات ةأي السلطات

الجناة بشأن أو أحياء؛ زالوا ما أنهم إلى الالئحة أشارت من مكان حول أو وفاتهم؛ وأسباب وزمان مكان

أن حقيقة من الرغم على القسري لالختفاء الصحراويين الضحايا من أيا الالئحة تضم ولم. المزعومين

خالل وفي. الغربية الصحراء أهالي من كانوا" الرصاص سنوات" في القسري االختفاء ضحايا أغلبية

بمعالجة المغربية السلطات أمر قد أنه الثاني الحسن الملك أعلن ،ذاته 1998 األول تشرين/أكتوبر شهر

،1998 نيسان/أبريل في أي أشهر، ستة وبعد. أشهر ستة خالل اإلنسان لحقوق العالقة الملفات جميع

على بالتعويض المطالبات بشأن لتقرر للتحكيم هيئة إنشاء" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" اقترح

ببعض المتعلقة تلك هي المقترح هذا بمقتضى ستنظر كانت التي الوحيدة المطالبات أن بيد. الضحايا

المجلس نشرها والتي حالة، 112 عددها البالغ لقسريا االختفاء حاالت الئحة في أسماؤهم الواردة األفراد

15. 1998 األول تشرين/أكتوبر في االستشاري

الملك نجله أمر حيث. 1999 تموز/يوليو في الثاني الحسن الملك وفاة أعقاب في المقترحة الهيئة وأنشئت

المادي ررالض عن للتعويض المستقلة تحكيمال هيئة" بإنشاء 1999 آب/أغسطس في السادس محمد

. "وعائالتهم التعسفي واالعتقال القصري لالختفاء تعرضوا ممن الحقوق أصحاب أو لضحايا والمعنوي

واشترط ،1999 أيلول/سبتمبر 1 في عملها هذه "الضرر عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة" وبدأت

بوضوح للهيئة الداخلية نظمةاأل ونصت. العام نهاية حلول قبل بطلباتهم التقدم بالتعويض المطالبين على

على يربو ما تلقت قد أنها الهيئة أعلنت ،1999 نهاية وفي. لالستئناف قابلة وغير نهائية قراراتها أن على

ما وعلى 16". هذه من قليل عدد فحص وأكملت ملفات عدة... تفحص من تمكنت" قد وأنها طلب، 3,900




لها، المقررة المهلة انتهاء بعد الطلبات قبول "الضرر عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة" واصلت يبدو،

المجلس" بها أدلى لمعلومات وطبقا . للتعويض طلبا 5,819 مجموعه ما 2000 نهاية حتى وتلقت

قرارات عدد وصل ،2009 أيلول/سبتمبر في الدولية العفو منظمة إلى" اإلنسان لحقوق االستشاري

للتعويض المستقلة التحكيم هيئة" اتخذتها التي ولعائالتهم المباشرين ضحايالل بالتعويضات المتعلقة التحكيم

. تحكيم قرار 8,000 نحو إلى 2003 في العملية نهاية بحلول "الضرر عن

التعويضات على للضحايا منحتها التي التعويض أشكال القتصار نظرا شديدة بانتقادات الهيئة عمل وقوبل

تقدم ولم بالضحايا، لحق الذي الضرر أو اإلنسان حقوق انتهاكات جسامة دىم تتقصى أن ودون المالية،

الضحايا من عدد واشتكى. القرارات في للطعن آلية بوجود تسمح لم كما الجبر، أشكال من آخر شكل أي

في كبيرة فروقات وجود ومن الوضوح، إلى افتقرت التعويضات تحديد في اعتمدت التي المعايير من كذلك

الضحايا لدى بالتهميش شعور ساد كما. اإلنسان لحقوق المتماثلة نتهاكاتاال لضحايا الممنوحة لغالمبا

.خاص نحو على نالصحراويي

التي االنتقادات بعض من التخفيف إلى جهود من به قامت وما" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنشاء وأدى

صالحية" والمصالحة اإلنصاف هيئة" لتخو حيث ،"الضرر لجبر التحكيم هيئة" مقاربات بشأن أثيرت

إضافية حاالت بتفحص وقامت المالي، التعويض إلى إضافة الضرر جبر من أخرى أشكاال الضحايا منح

نطاق من استثنتها قد "الضرر عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة" كانت اإلنسان حقوق انتهاكات من

.عملها

" لحةوالمصا اإلنصاف هيئة" إنشاء 2.3

وعملها االستشاري المجلس" بها تقدم التي التوصية السادس محمد الملك أقر ،2003 الثاني تشرين/نوفمبر في

" والمصالحة لإلنصاف هيئة" إنشاء إلى والداعية 2003 األول تشرين/أكتوبر في" اإلنسان لحقوق

،2004 الثاني كانون/يناير فيكاديرأ في له خطاب وفي. اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات تتقصى

إغالق" في الهيئة دور على السادس محمد الملك أكد ،"والمصالحة اإلنصاف لجنة" عمل تدشين بمناسبة

لتسوية القضاء نطاق خارج سبيل وتوفير اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات على الستار وإسدال" فلالم

عدد( المرسوم) سسسسسس بموجب" مصالحةوال اإلنصاف لهيئة" األساسي النظام وأقر. العالقة القضايا

في حددت التي اختصاصاتها، ممارستها فترة تمديد وتم. 2004 نيسان/أبريل 10 في والمؤرخ 1.04.42

2005 الثاني تشرين/نوفمبر حتى الحق وقت في أخرى، أشهر لثالثة للتمديد قابلة أشهر بتسعة األصل

نحتمُ فقد األساسي، لنظامها وطبقا . 2005 نيسان/أبريل في أصال لها الممنوح التفويض فترة انتهاء لدى

،1999و 1956 بين ما وقعت التي اإلنسان حقوق انتهاكات تقصي صالحية" والمصالحة اإلنصاف هيئة"

واألهداف المهام أن األساسي النظام وأكد. التعسفي واالعتقال القسري باالختفاء المتعلقة تلك سيما وال

: تشمل للهيئة الرئيسية

في بما النظامية، وطبيعتها اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات جسامة مدى إيضاح عبر الحقيقة تبيان

للدولة التابعة وغير للدولة التابعة الهيئات وتحديد وقوعها وراء الكامنة لألسباب تحليل تقديم خالل من ذلك

عنها؛ المسؤولة

تسويتها؛ تتم لم التي الفردية القسري االختفاء حاالت في التحقيقات مواصلة




16

الضرر لجبر المستقلة التحكيم هيئة" تمنحهم لم الضحايا من معينة ئاتلفـ المالي التعويض تقديم "

التعسفي؛ واالعتقال القسري االختفاء لضحايا الضرر جبر من أخرى أشكال وتقديم مالية، تعويضات

توصيات ويقدم" والمصالحة اإلنصاف يئةه" إليها توصلت التي المعطيات يلخص ختامي تقرير نشر

القانون حكم في الثقة واستعادة اإلنسان، لحقوق الماضي انتهاكات تكرار وعدم الذاكرة، حفظ لضمان

. الثقة هذه وترسيخ ،اإلنسان حقوق واحترام

ورأس. خاص نحو على الترحيب" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" في سابقين سياسيين سجناء إشراك ولقي

الطالبية أنشطته بسبب السجن في عمره من سنة 17 قضى الذي بنزكري، إدريس الراحل هيئةال

أحكاما سبق فيما قضى قد األعضاء من عدد كان اللجنة، أعضاء هم مفوضا 16 بين ومن. اليسارية

مول. المنفى في مضى فيما يعيشون األعضاء من اثنان كان بينما سنوات، عشر إلى بعضها وصل بالسجن

تشكيل وقت في العيون استئناف محكمة رئيس وهو واحدا ، وصحراويا واحدة امرأة سوى الهيئة تضم

. الهيئة

جهودا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" بذلت التالية، األجزاء في تفصيال أكثر بتوسع التقرير هذا يورد وكما

لحقوق الدوليين والمعايير القانون يفوتوظ اختصاصاتها، بها أناطتها التي المهام إنجاز أجل من عظيمة

. العالم من شتى أنحاء في الحقيقة لجان تجارب من والتعلم لالنتهاكات، وتحليلها عملها مجرى في اإلنسان

عمل مجموعة: التحديد وجه على هي للعمل، مجموعات ثالث" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وأنشأت

وإعداد البحث أعمال تقود وأخرى الضرر؛ جبر عن مسؤولة عمل ومجموعة التحقيقات؛ عن مسؤولة

األرشيف فيها بما عديدة، مختلفة مصادر من معلومات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وجمعت. الدراسات

حكومية غير منظمات أعدتها لوائح تلقت كما الجثث؛ وحفظ تشريح وسجالت الطبية السجالتو ،عموميال

ومن وعائالتهم الضحايا من وشهادات إفادات وجمعت الدولية؛ والعف منظمة فيها بما ودولية، وطنية

عظيما اهتماما الهيئة أولت اإلنسان، حقوق انتهاكات نطاق على التركيز إلى وباإلضافة. رسميين موظفين

سبيل على وذلك، وعائالتهم، األفراد للضحايا الشخصية المعاناة وحجم االنتهاكات خطورة مدى إلى

كما. اإلنسان حقوق النتهاكات األجل طويلة الطبية اآلثار حول دراسة عملها تضمين يقطر عن المثال،

أمر وهو – ظلماتهمت الضحايا أثناءها روى المغرب أقاليم من ستة في علنية عامة استماع جلسات عقدت

انتهاكات على الضوء وإلقاء كرامتهم الضحايا استرداد إلى ويرمي الترحاب كل يلقى مسبوق غير

هيئة" عقدت ذلك، عن وفضال . األفراد الجناة أسماء المشاركين ذكر عدم شرط تحت كان وإن الماضي،

عددا ونظمت التعسفي االعتقال قبيل من قضايا ناقشت موضوعية استماع جلسات" والمصالحة اإلنصاف

الحقيقة ومفهوم تقاليةاالن العدالة مثل موضوعات لمناقشة والملتقيات العمل وورشات الدراسية الحلقات من

. واإلنصاف

جت في الملك إلى قُد م( كتب) مجلدات ستة من تقرير بإصدار عملها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وتوَّ

الستة كتبال وحملت. 2006 الثاني كانون/يناير في المأل على ونشر ،2005 الثاني تشرين/نوفمبر

الضحايا نصافوإ االنتهاكات؛ عن والمسؤولية يقةالحقو والمصالحة؛ واإلنصاف الحقيقة: عناوين للتقرير

بشأن ودراسة وأنشطتها؛ الهيئة عمل ومنهجية والمصالحة؛ اإلصالح توطيد قوماتوم ؛األضرار وجبر

17. اإلنسان لحقوق الجسيمة الماضي انتهاكات لضحايا الصحية الحالة

القسري، لالختفاء العالقة الحاالت في الحقيقة كشف بشأن للمتابعة توصيات الختامي التقرير وتضمن

وترسيخها وقانونية مؤسسية إصالحات وإجراء للضحايا، الضرر جبر أشكال من وغيره التعويض وتقديم




إنشاء للهيئة الختامي التقرير زك ى العملياتي، المستوى وعلى. اإلنسان حقوق انتهاكات تكرار عدم لكفالة

. توصياتها تنفيذ تيسير بغرض" اإلنسان لحقوق ريشااالست المجلس" إطار في للمتابعة آلية

" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" 2.4

اإلنصاف هيئة" وتوصيات لعمل ومتابعته

"والمصالحة في استشاري بدور ليقوم 1990 في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" الثاني الحسن الملك أُنشأ

على تعديالت نيسان/أبريل 10 في المؤرخ 1-00-350 عدد سسسسسس وأدخل. اإلنسان حقوق ميدان

انتهاكات ضد الفردية الشكاوى في نظرال صالحية المؤسسة ليخول وهيكليته( اختصاصاته) صالحياته

وتشمل 18. الهيئة عضوية في الحكومية غير للمنظمات الممثلين األعضاء عدد وزيادة اإلنسان حقوق

وتوصيات مقترحات وطرح اإلنسان؛ بحقوق المتعلقة الشؤون في للملك المشورة تقديم اختصاصاته

الوطنية المنظمات مع الصالت وإقامة اإلنسان؛ بحقوق الوعي وترقية اإلنسان؛ حقوق حالة لتحسين

أما. اإلنسان بحقوق المتعلقة األمور في المتحدة األمم هيئات مختلف مع والتعاون اإلنسان؛ لحقوق والدولية

قابلة سنوات ست من لفترة" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" رئيس الملك فيعين ،البنية حيث من

أعضاء بقية تعيين ويتم. عنه يصدر سسسس بمقتضى أعضائه من 14 مباشرة بصورة يعين كما للتجديد،

يتقدم اقتراحات إلى استنادا ،أيضا سسسس بموجب ،عضوا 44 األقصى الحد في عددهم البالغ المجلس،

الرسمية والمؤسسات السياسية واألحزاب الحكومية غير المنظمات ذلك في بما المعنيين، من طيف بها

. الرسمية وشبه

منذ اإلنسان حقوق ميدان في كبيرا إسهاما جدال بال" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أسهم وبينما

حقوق انتهاكات استنكار في الرسمي الخطاب عن تبتعد مواقف اتخاذ عنه يعرف لم أنه إال إنشائه،

غير القيود أو الغربية الصحراء في االنتهاكات استمرار قبيل من حساسة قضايا بشأن والسيما اإلنسان،

يرى ممن وغيرهم والصحفيين اإلنسان حقوق عن للمدافعين بالنسبة التعبير حرية على المفروضة المبررة

المجلس بين ما العالقة على الثقة انعدام مناخ غلب ذلك، على وعالوة. الملكي الحكم إلى يسيئون أنهم

. الغربية والصحراء المغرب في اإلنسان لحقوق الرئيسية المنظمات وبعض االستشاري

،2006 الثاني كانون/يناير 6 في أعمالها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اختتام بمناسبة له خطاب وفي

عملها طبيعة على وأكد الثاني الحسن الملك بدأها عملية إطار ضمن إسهاماتها السادس محمد الملك وضع

الملك ومع اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا مع تعاطفه عن أعرب كما. جماعي عفو على عالمة بصفتها

اإلنصاف هيئة" عمل بمتابعة مكلف" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أن وأعلن الثاني، الحسن

أنشئت التي المتابعة آلية فإن ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" لتوصيات وطبقا . وتوصياتها" والمصالحة

مسؤولة"( المتابعة لجنة" باسم يلي فيما إليها المشار" )اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" إطار ضمن

: يلي عما

تسويتها؛ تتم لم التي القسري االختفاء قضايا في التحقيقات مواصلة




18

من وغيره المالي بالتعويض والمتعلقة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اتخذتها تيال القرارات تنفيذ

والجماعي؛ الفردي التعويض أشكال

التنفيذ؛ موضع المؤسسية واإلصالحات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات وضع

ةالعمومي األرشيفات من وغيره" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أرشيف حفظ.

االستشاري المجلس" قام ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات تنفيذ في مهامهب للقيام منه جهد وفي

" المتابعة لجنة" واصلت حيث". والمصالحة اإلنصاف هيئة توصيات متابعة لجنة" بإنشاء" اإلنسان لحقوق

" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تاقرار وتابعت القسري؛ لالختفاء العالقة القضايا بشأن األبحاث إجراء

برنامجا وأطلقت وعائالتهم؛ للضحايا الضرر جبر أشكال من ذلك وغير للتعويض الفردية المطالبات أنبش

اإلنصاف هيئة" توصيات تنفيذ إلى الرامية المبادرات بعض في وانخرطت الجماعي للتعويض

العفو منظمة وجهتها مذكرة على له رد وفي. والمؤسسية القانونية اإلصالحات مضمار في" والمصالحة

اإلنصاف هيئة" وتوصيات عمل متابعة حول" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" إلى الدولية

لمتابعة جهوده يلخص تقريرا أن إلى 2009 أيلول/سبتمبر في االستشاري المجلس أشار ،"والمصالحة

تحديد دون وجيزة فترة خالل نشره وسيتم اإلعداد طور في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وتوصيات عمل

. لذلك موعد

" االستشاري المجلس" بين االتصاالت 2.5

ومنظمات اإلنسان حقوق انتهاكات وضحايا

اإلنسان حقوق المجلس" بين ما االتصاالت بحالة يتعلق مستمر قلق باعث على الضوء أجزائه مختلف في التقرير يسلط

والمعنيين" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وتوصيات عمل بمتابعة مكلفة كهيئة" اإلنسان لحقوق االستشاري

هيئة" بتأسيس انطلقت التي اإلنسان، حقوق انتهاكات من الماضي إلرث التصدي بعملية الرئيسيين

االستشاري المجلس" مع( غيابه تصور أو) الفعال التواصل غياب شكَّل فقد". والمصالحة اإلنصاف

ومنظمات اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا عنها ربأع التي المتكررة االنتقادات أحد" اإلنسان لحقوق

على لإلبقاء جهودا كالهما، ،االستشاري المجلسو" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بذلت وقد. المدني المجتمع

واجها أنهما بيد المدني، المجتمع منظمات ومع اإلنسان حقوق النتهاكات األفراد الضحايا مع اتصاالت

ممن اإلنسان حقوق وجماعات الضحايا من العديد أن غير. معهما التفاعل في نةمعي فئات جانب من ترددا

أجل من بذلت التي المهمة الجهود عن أقصوا أو ضللوا قد بأنهم يشعرون كانوا إليهم العفو منظمة تحدثت

فيه أوار لما أو الكامل، لغيابها أو وعشوائيتها، معهم االتصاالت لتباعد نظرا الضرر وجبر الحقيقة كشف

. للشفافية انعداما أو مناسب غير أسلوبا

سيما وال حاسم، أمر وهذا الحقيقة؛ هيئات عمل محور يكونوا أن يجب اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا إن

أما. المتبادلين والتفاهم والثقة اإلنسان حقوق احترام على يقوم مستقبل بناء هو المعلن الهدف كان ما إذا

نفسها االنتهاكات عن الناجم الرسمية، والهيئات اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا بين ما اهنالر الثقة غياب

االستشاري المجلس" على ينبغيو. معالجته من بد فال بتقصيها،" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وضتفُ التي

بالحاالت اصةالخ التحقيقات بسير وبانتظام مباشر نحو على والجمهور الضحايا إبالغ" اإلنسان لحقوق

عمله، مجاالت بعض في صعوبات أو تأخير من يطرأ عما التوضيحات وتقديم عموما ، وبعمله الفردية

بذل شأن فمن. والمعنيين المسهمين من المختلفة الفئات مع للمساءلة يخضع لالتصاالت شفاف نظام وإقامة




العملية هذه فقدان شبح وإبعاد ثقةال مناخ استعادة على يساعد أن االتصاالت لتحسين الجهود هذه مثل

. مصداقيتها الضرر وجبر الحقيقة اللتماس الطليعية




20

الضرر وجبر والعدالة الحقيقة: االنتصاف في الحق اإلنسان لحقوق الدولي القانون احترام واجب الدولي، القانون بمقتضى الدول، على

الواجب هذا ويتضمن 19.الفعال االنتصاف في الضحايا حق ذلك في بما وإعماله، وحمايته

: عناصر ثالثة

الماضي؛ في حدثت التي اإلنسان حقوق انتهاكات وقائع عن الكشف: الحقيقة

لذلك؛ كافية مقبولة أدلة توافرت ما إذا فيهم المشتبه الجناة ومقاضاة الماضي، انتهاكات تقصي: ةلاالعد

رد) االسترداد: الخمسة أشكاله في عائالتهم،و للضحايا والفعال الكامل التعويض تقديم: الضرر جبر

.التكرار عدم وضمانات والترضية، التأهيل، وإعادة المالي، والتعويض ،(االعتبار

والجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ" من السابع المبدأ ينص حيث

"الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات إلنسانا لحقوق الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا

: يلي ما على

واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة باالنتهاكات المتعلقة االنتصاف سبل تتضمن"

: الدولي القانون عليه ينص لما وفقا أدناه، يرد فيما الضحية حق الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة

وفعال؛ متساو نحو على العدالة إلى وصولال ( أ)

وفوري؛ وفعال مناسب نحو على ضرر من بالضحية لحق ما جبر ( ب)

.الضرر جبر وآليات باالنتهاكات المتعلقة الصلة ذات المعلومات إلى الوصول (ج)20

"

العدالة، يقوتحق الحقيقة، تبيان ضمان الدول على يتعين اإلنسان، لحقوق الماضي بانتهاكات يتعلق وفيما

هي الضرر وجبر والعدالة الحقيقة فإن المفهوم، وبهذا. تمييز دون الضحايا جميع إلى التعويض وتقديم

. العقاب من اإلفالت ضد للنضال ةالثالث الجوانب




هيئة" صالحيات .3

" والمصالحة اإلنصاف

عملها ومنهجية

لالنتهاكات وتوصيفها

والمصالحة اإلنصاف هيئة صالحيات 3.1

تحديد مسألة استثناء في يتمثل رئيسي قصور من" والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات نطاق عانى

7 في السادس محمد الملك خطاب أكد حيث .لها الممنوح التفويض من اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي

تقديم هو الهيئة دور أن على" والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" أعمال افتتاح بمناسبة 2004 الثاني كانون/يناير

6 المادة في المقاربة هذه وانعكست. اإلنسان لحقوق الماضي النتهاكات للتصدي منصفة قضائية غير سبل

2004 نيسان/أبريل 10 في المؤرخ 1-04-42 الظهير بموجب أقر الذي ،للهيئة األساسي النظام من

عن الفردية المسؤولية تثير وال. قضائية غير والمصالحة اإلنصاف هيئة اختصاصات: "أن على وينص

على الدولة موظفي إجبار بسلطة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تتمتع لم ذلك، على وزيادة 21".االنتهاكات

قرار تنفيذ أجل ومن أنه، على للهيئة األساسي النظام من 10 المادة نصت وبينما. التحقيقات مع التعاون

مع التعاون العموميين والموظفين العامة المؤسسات جميع على ينبغي الهيئة، بإنشاء السادس محمد الملك

يستتبع لم الحقيقة؛ إلى التوصل في مهمتها إلنجاز تحتاج معلومات أية على الحصول من وتمكينها الهيئة

،التقرير هذا من تبقى فيما بتوسع نوضح وكما. العقوبات من ذلك غير أو قانونية تبعات أية التعاون رفض

ر العدالة، في بالحق الخاص 5 والجزء الحقيقة في بالحق الخاص 4 الجزء في سيما وال التقييدات هذه تفس

التي المهمة والثغرات القصور أوجه جزئيا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات على فرضت التي

22. والمصالحة اإلنصاف التماس عملية مجمل شابت

بناءة منهجية" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتمدت حياتها،صال على المفروضة القيود من الرغم وعلى

اختفاء من وقع فيما بالتحقيق األساسي نظامها من 9 للمادة طبقا الهيئة كلفت فبينما. تأويلها في وخالقة

لحقوق انتهاكات لتشمل بتوسع اختصاصاتها بتأويل قامت ،1999و 1956 بين ما تعسفي واعتقال قسري

المفرط االستخدام جراء الحياة في الحق من والحرمان الجنسي والعنف المعتقلين تعذيب قبيل من اإلنسان

التي لالنتهاكات خاصا اهتماما الهيئة وأولت. اإلكراهب والنفي األمن قوات جانب من للقوة المتناسب وغير

به، للتهديد أو تصاب،واالغ للترهيب النساء عرَّضت التي االستنطاق لألساليب ذلك في بما النساء، عانتها

. للتهديد االعتقال أثناء النساء لهؤالء البدنية السالمة عرضت أو

ومنها، ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات نطاق خارج ظلت اإلنسان حقوق انتهاكات بعض أن بيد

،اللالعتق يخضعوا لم الذين ألشخاصا معاملة إساءة ضروب من غيره أو التعذيب المثال، سبيل على

رأت التي التعسفي االعتقال حاالت اعتُبرت ذلك، على وعالوة". جائرة محاكمات إثر اإلعدام حاالت"و

بنطاق مشمولة غير ،جائرة محاكمات على ترتبت التي تلك أو ،"سياسية" طبيعة ذات ليست أنها الهيئة

القانون بتنفيذ المكلفين لموظفينا جانب من للقوة المفرط االستخدام الهيئة اعتبرت بينماو. الهيئة صالحيات




22

تعتبر لم باختصاصاتها؛ مشموال انتهاكا وفيات إلى أدى الذي" االجتماعية االضطرابات" أسمته ما أثناء

ضمن دائمة، إصابات إلى أدت التي تلك حتى المتظاهرين، ضد مورست التي األخرى العنف أشكال

. صالحياتها

تشملها ال التي االنتهاكات على كمثال ،"والمصالحة إلنصافا هيئة"لـ الختامي التقرير وأعطى

أوائل في زكورة، من بالقرب تاكونيت، اعتقال مركز في سبق فيما اعتقلوا أشخاص حاالت اختصاصاتها،

1971في والمتسولين، المشردين من معظمهم شخصا ، 215 نحو على قبض إذ. الماضي القرن سبعينيات

واحتجز. اإلسالمي المؤتمر منظمة قمة المدينة استضافة قبيل" للتطهير" عملية قسيا في البيضاء الدار في

والالإنسانية القاسية وللمعاملة للتعذيب أثناءها أخضعوا سنوات لثالث تعسفية بصورة الضحايا هؤالء

ياةالح فارقوا المجموعة هذه أفراد من خمسة أن الهيئة إليها توصلت التي المعطيات وأكدت. والمهينة

وقت أي في المحاكمة إلى المعتقلين بقية يقدم ولم 23.لالعتقال تاكونيت مركز في المعيشية للظروف نتيجة

" والمصالحة اإلنصاف هيئة توصيات متابعة لجنة" تتولى بأن للهيئة الختامي التقرير وأوصى. األوقات من

مثل الهيئة، صالحيات تشملها ال التي للحاالت نظر" اإلنسان لحقوق االستشاري لسالمج" عن المنبثقة

. ضرر من بهم لحق عما جبر شامل على الضحايا يحصل وبأن تاكونيت، معتقلي حالة

شباط/فبراير في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" مع الدولية العفو منظمة عقدتهما اجتماعين وأثناء

اعتقالهم بسبب جبر شامل على ونيتتاك معتقلي حصول يتعين بأنه المنظمة جادلت ،2008 آذار/ومارس

أنشطة أو نقابية أو سياسية أنشطة" في مشاركتهم عدم أو مشاركتهم عن النظر وبغض تعسفا

تقرر قد أنه االجتماعين أثناء العفو منظمة ،رزنيح أحمد االستشاري، المجلس رئيس وأبلغ 24".لجمعيات

التأهيل وإعادة الطبية التغطية على للحصول مؤهلين تاكونيت اعتقال مركز في السابقين المعتقلين اعتبار

معتقلي تعامل أن المقاربة هذه مثل شأن ومن. مالية تعويضات لتلقي مؤهلين غير أنهم إال عي،االجتما

أن الدولية العفو منظمة سرَّ فقد ولذا،. التعسفي لالعتقال اآلخرين الضحايا عن مختلف نحو على تاكونيت

أيلول/سبتمبر في قلقها بواعث على االستشاري المجلس من تلقته الذي المكتوب الرد خالل من تعلم

. التعويض هذا مثل لتلقي مؤهلون المالي للتعويض بمطالبات تقدموا الذين تاكونيت معتقلي بأن 2009

حالة كانت تشملها ال" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اختصاصات أن ارتئي حالة على األخرى األمثلة وأحد

10 في الصخيرات انقالب محاولة في اعتقلوا الذين أهرمومو مدرسة( ضباط مرشحي) تالميذ عضب

أشارت حيث 25. 1972 في القنيطرة في العسكرية المحكمة قبل من ساحتهم وبُرئت 1971 تموز/يوليو

سياسية شطةأن" نتيجة يكن لم اعتقالهم بأن محاججة صالحياتها، نطاق خارج تقع الحالة هذه أن إلى الهيئة

بمنح" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توص ولم. الداخلي نظامها يحدد حسبما ،"لجمعيات أنشطة أو نقابية أو

. االعتقال في وقت من قضوه عما تعويضا التالميد هؤالء

الحقبة لطول نظرا قلق مبعث" والمصالحة اإلنصاف هيئة" لصالحيات الزمنية الفترة حدوديةم ظلت وقد

التي الفترة ُمددت حيث. 1999و 1956 بين ما انتهاكات من فيها ارتكب ما بتغطية كلفت التي يةالزمن

حتى أخرى أشهر ستة لمدة أخرى، أشهر لثالثة للتمديد قابلة أشهر بتسعة صالحياتها النتهاء ابتداء ُحددت

الجديدة الطلبات قديمت مهلة ُحددت المؤقتة، الزمنية الخطوط هذه وخالل. 2005 الثاني تشرين/نوفمبر

12 بين ما الواقعة بالفترة الضحايا جانب من الضرر جبر أشكال من ولغيره التعويض على للحصول

ومن 26 .للهيئة األساسي النظام من 9 للمادة طبقا ،2004 شباط/فبراير 13و 2004 الثاني كانون/يناير

فيما أعلنت، قد "المتابعة لجنة" أن قيقةبح الخصوص وجه على الدولية العفو منظمة رحبت ثانية، ناحية

. الحقيقة كشفل طلباتهم الضحايا أقرباء تقديم على زمنية قيود ثمة ليس أنه القسري، االختفاء حاالت يخص




حقوق انتهاكات ضحايا تلقاها التي المختلفة المعاملة بشأن قلق بواعث الدولية العفو منظمة وتساور

حقوق انتهاكات ضحايا مع بالمقارنة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" حياتصال تشملهم لم الذين اإلنسان

اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا جميع يتمتع أن ينبغي إذ. تأويلها وفق بصالحياتها، المشمولين اإلنسان

ال أن وينبغي. أشكاله بجميع الضرر، وجبر والعدالة الحقيقة في ذلك في بما االنتصاف، في نفسه بالحق

. بحقوقهم الضحايا تمتع على تقييدات فرض إلى الهيئة صالحيات على فرضت التي التقييدات تفضي

حاالت حول جمعتها التي المعلومات جميع تقديم" المتابعة لجنة" على يتعين هذه، القصور أوجه ولمعالجة

السلطات لىإ صالحياتها نطاق خارج" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتبرتها التي اإلنسان حقوق انتهاك

متحيزة وغير وافية تحريات إجراء تضمن نأ المغربية السلطات على ويتعين. التحقيقات لتيسير القضائية

اإلنصاف هيئة" اتنظر فيه لم التي تلك فيها بما اإلنسان، حقوق انتهاكات حاالت جميع بشأن ومستقلة

27". والمصالحة

وفق االنتهاكات وتوصيف لمنهجيةا 3.2

والقانون اإلنسان لحقوق دوليال القانون

الدولي اإلنساني بالتحقيق كلفت التي اإلنسان حقوق انتهاكات في لنظرل عظيمة جهودا "والمصالحة اإلنصاف هيئة" بذلت

للهيئة الختامي التقرير يتضمن إذ. الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون إطار في فيها

. الضرر بجبر يتعلق فيما سيما وال الدوليين، والمعايير قانونال إلى كثيرة إشارات

على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" مقاربة تقتصر لم المثال، سبيل على التعذيب، بجريمة يتعلق ففيما

كذلك النفسيين والمعاناة األلم اعتبرت وإنما معاملة، إساءة أو تعذيبا فحسب البدنيين المعاناة أو األلم اعتبار

ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة الدولية االتفاقية" من 1 المادة نصوص مع ذلك في متسقة أيضا ،

والمادة طرف، كدولة إليها المغرب انضم التي ،"المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة

من غيره أو للتعذيب ةالمختلف األشكال تفاصيل التقرير وأورد. المغربي العقوبات قانون من 231-1

اإلعاقات قبيل من المعتقلين، على المدى الطويلة آثارها إلى وأشار استخدمت، التي المعاملة سوء ضروب

بعض في أدت قد المعاملة سوء ضروب من غيره أو التعذيب بأن واعترف النفسية، والندوب الدائمة

استخدمت قد األساليب هذه مثل أن حقيقة على أيضا الضوء التقرير وسلط. الحجز في وفيات إلى الحاالت

. السواء على عادية، وجنائية سياسية قضايا في محتجزين أشخاص ضد

أساس النوع االجتماعي على القائمة لالنتهاكات خاصا اهتماما " والمصالحة اإلنصاف هيئة" وأولت

. االعتقال رهن وضعن الالتي النساء عانته الذي األلم إلى خاص نحو على التقرير يشير حيث. لضحيةل

وبسبب أنفسهن، هن السياسية وآرائهن أنشطتهن بسبب لالنتهاكات تعرضن قد النساء بأن ويعترف

لالنتهاكات أخضعن كما ،.فقط الرجال اختصاص من العامة الشؤون يعتبر الذي االجتماعي للنظام تحديهن

بصورة عر ضهن ما رجال، قبل من تينيةرو بصورة واستنطقن. الذكور أقربائهن وأنشطة آراء بسبب

من زاد مما االستجواب، أثناء عاريات البقاء على األحيان بعض في فأكرهن. اإلساءة لخطر إضافية

بعض وهُددت. مهينة أو الإنسانية أو قاسية معاملة ذاته بحد وشكَّل الجنسي االعتداء لخطر تعرضهن

الختامي التقرير يعف ولم. الحاالت بعض في غتصاباال بوقوع التقرير ويعترف باالغتصاب، النساء

العنف أشكال من وغيره االغتصاب من المعتقالت للنساء الحماية ضمان عن مسؤوليتها من الدولة للهيئة

بأن حاججت أنها مع الدولة، ألجهزة المنتسبين من كانوا ذلك عن المسؤولين ألن بالنظر والسيما الجنسي،

نتيجة يكونا ولم منهجية بصورة يرتكبا لم النساء ضد الجنسي العنف كالأش من وغيره االغتصاب




24

. رسمية لتوجيهات

الدولي القانون على عملها لتأسيس" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بذلتها التي الجهود هذه من الرغم على

الجتماعيا النوع على القائم المتخصص التحليل أشكال من لشكل خاص اهتمام وإيالء اإلنسان لحقوق

تلك مع تماما تتماشى لالنتهاكات تعريفات تستخدم لم الهيئة نإ اإلنسان، حقوق النتهاكات لضحايا

. اإلنسان لحقوق الدوليين والمعايير القانون في المستخدمة

وضع الذي القسري االختفاء من النقيض وعلى التعسفي، االعتقال أن للهيئة الختامي التقرير يورد إذ

نظرت الهيئة وأن ،"القانون إطار ضمن" رئيسية بصورة يقع كان القانون، حماية نطاق خارج األشخاص

تعريفا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" تستخدم ولم. المغربي الوطني القانون خرق فيها جرى التي الحاالت

اعتمدته الذي يفالتعر يتضمن فلم. 28اإلنسان لحقوق الدولي القانون مع تماما يتسق" التعسفي لالعتقال"

تكوين في أو التعبير حرية في لحقهم ممارستهم بسبب أشخاص فيها اعتقل حاالت صراحة الهيئة

التقيد يجر لم محاكمة على بناء أو ،(أخرى حقوق بين) السلمي التجمع في أو إليها واالنضمام الجمعيات

. العادلة للمحاكمة الدولية بالمعايير جزئيا أو كليا فيها

في المتمثلة الماضي انتهاكات إلى الختامي وتقريرها للهيئة األساسي النظام يشير الصدد، هذا وفي

قدو. 29"بالجمعيات تتصل أنشطة على أو نقابية أو سياسية أنشطة" على المترتب التعسفي االعتقال

الحجة هي هذه وكانت. أخرى ألسباب التعسفي لالعتقال أخضعوا الذين الضحايا المقاربة هذه استثنت

أو نقابية أو سياسية بأنشطة لها عالقة ال" أخرى اعتقال وحاالت تاكونيت معتقلي الستثناء استخدمت التي

في محكمة قضاياهم نظرت الذين أهرمومو مدرسة تالميذ حاالت قبيل من" بالجمعيات تتصل أنشطة

اإلنصاف هيئة" تفحصت مابين وبالمثل، 30. الفاشلة الصخيرات انقالب محاولة أعقاب في القنيطرة

المحاكمة بضمانات جزئي أو كلي تقيد عدم على ترتبت التي التعسفي االعتقال حاالت بعض "والمصالحة

الفعال االنتصاف في الحق أن بيد". سياسية" طبيعة ذات أنها رأت حاالت في إال بذلك تقم لم فإنها العادلة؛

.له الدولي القانون عريفت بحسب التعسفي، االعتقال ضحايا لجميع مكفول

وإن معظمه في يتسق القسري لالختفاء تعريفا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" استخدمت ثانية، ناحية ومن

االختفاء تعريف أن في األولية القلق بواعث أحد وتمثل. 31الدوليين والقانون المعايير مع تماما ليس

في قسرا أُخفوا الذين األفراد بدا، ما على استثنى، هيئةلل األساسي النظام من 5 المادة حددته كما القسري

أن بيد .هموجود مكان عن الكشف رفض تبعه أو قانوني غير اعتقالهم كان إذا حتى رسمية، اعتقال أماكن

حاالت بتغطية وقامت موسعة بصورة صالحياتها تأويل إلى فعال عمدت" والمصالحة اإلنصاف هيئة"

اعتقال مركز مثل بها معترف غير اعتقال أماكن إلى الحقا ونقلوا نظامية اعتقال قمراف في اعتقلوا ضحايا

32. أخرى عسكرية وثكنات تازمامارت

اإلنصاف هيئة" لعمل متابعته اتساق ضمان" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" على وينبغي

الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون يحدده كما الجرائم تعريف مع تاما اتساقا" والمصالحة

واالعتقال القسري االختفاء حاالت جميع ينظر أن بوضوح ينبغي الخصوص، وجه وعلى. اإلنساني

ن وأن التعسفي، . عملها في الهيئة عليه ركزت مما اتساعا أكثر الحاالت من طيفا مقاربته يضم

أن إلى" والمصالحة اإلنصاف هيئة" مع تهاواجتماعا مراسالتها في الدولية العفو منظمة أشارت وقد

ضد جرائم شكَّلت قد تكون ربما الهيئة الختصاصات الخاضعة الفترة خالل وقعت التي االنتهاكات

منهجي، وكذلك النطاق، واسع هجوم من كجزء لها األمن قوات أفراد ارتكاب من يبدو لما نظرا اإلنسانية




هذا مثل بشن حكومية سياسة على وبناء سياسيين، خصوما فيهم يرى من أو السياسيين الخصوم على

كانت التي االنتهاكات تحليل على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" العفو منظمة شجعت فقد ولذا،. الهجوم

33. اإلنسانية ضد الجرائم إطار ضمن بشأنها تتحرى

لحقوق جسيمين انتهاكين فيالتعس واالعتقال القسري االختفاء" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتبرت حيث

المتعلقة الدولية القانونية االتفاقيات ضوء في اختصاصاتها شملتها التي الجرائم تنظر لم أنها بيد اإلنسان،

. الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما قانون قبيل من اإلنسانية ضد بالجرائم

العرفي، الدولي القانون تعكس التي الدولية، يةالجنائ للمحكمة األساسي روما قانون من 7 المادة تورد إذ

النطاق واسع هجوم من كجزء ترتكب عندما اإلنسانية ضد جرائم مرتبة إلى ترقى التي األفعال من قائمة

أو السجن أشكال من غيره أو السجن: هذه وتشمل. بالهجوم علم وعن مدنيين، سكان ضد موجه ومنهجي

أو الدولي؛ للقانون األساسية القواعد يخالف بما البدنية الحرية من آخر نحو أي على الشديد الحرمان

أو محددة جماعة أي اضطهاد وأ الجنسي؛ العنف أشكال من آخر شكل أي أو االغتصاب أو التعذيب؛

بنوع متعلقة أو دينية، أو ثقافية أو إثنية أو قومية أو عرقية أو سياسية ألسباب السكان من محدد مجموع

األخرى الالإنسانية األفعال وأ يجيزها؛ ال الدولي القانون بأن عالميا المسلم من أخرى ألسباب أو الجنس

العقلية بالصحة أو بالجسم يلحق خطير أذى في أو شديدة معاناة في عمدا تتسبب التي المماثل الطابع ذات

.البدنية أو

الجنائي القضاء نظام على المباشرة العملية نتائجه اإلنسانية ضد جرائم بأنها معينة انتهاكات لتوصيف إن

وأية بالتقادم الجرائم سقوط نظام و والحصانات العفو قرارات يستبعد الدولي فالقانون. المغربي الوطني

لحقوق الدولي للقانون المزعومة االنتهاكات مرتكبي مقاضاة دون تحول أن يمكن أخرى تقييدات أو عقبات

ضد الجرائم مثل الدولي، القانون بمقتضى جرائم تعتبر التي الدولي ياإلنسان والقانون اإلنسان

ال الجنائية، المسطرة وقانون الدستور فيه بما المغربي، التشريع فإن الحالي، وضعه في أما. 34اإلنسانية

أعلى على الحصانة توفر أحكاما التشريع هذا يتضمن المثال، سبيل فعلى. الدولي القانون مع يتسق

الدولي القانون بمقتضى الجرائم لضحايا يمكن اللذين والنطاق الزمن وتقي د للملك، أي الدولة، ياتمستو

35. قضائية إجراءات مباشرة دهماحددو ضمن

به أوصت ما وفق الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما قانون على التصديق المغربية السلطات وعلى

ذلك في بما األساسي، روما قانون مع الوطني التشريع ومواءمة بطاء،إ دون ،"والمصالحة اإلنصاف ةهيئ"

ر أحكام أي إلغاء طريق عن يتضمنها التي العراقيل من وغيرها التقييدات ونظام العقاب من اإلفالت تيس

. الدولي القانون عليها ينص التي الجرائم مرتكبي مقاضاة دون وتحول الوطني القانون




26

4.

تحقيقاتال:الحقيقة

الماضي انتهاكات في

اإلنسان لحقوق

حقوق انتهاكات من عديدة حاالت حقيقة لكشف كبيرة جهودا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" كرست

وقعت التي االنتهاكات لنطاق كلية صورة رسم حاوالتهام على فحسب ليس بقوة الهيئة أكدتو. اإلنسان

في االنتهاكات تقصي على أيضا وإنما ،(1999 إلى 1956) صالحياتها غطتها التي السنوات مدار على

. األفراد عاناها التي األجل الطويلة وآثارها عمقال

القسري لالختفاء الفردية الحاالت تقصي 4.1

الحقيقة معرفة في الحق المستوفاة المجموعة" في مكرس فهو. الحقيقة معرفة في للحق جماعي وبعد فردي بعد ثمة

لمكافحة إجراءات اتخاذ خالل من وتعزيزها اإلنسان حقوق بحماية تعلقةالم المبادئ من

،(العقاب من اإلفالت مكافحة مبادئ من المستوفاة المجموعة" )العقاب من اإلفالت

لضحايا والجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ"و

اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات نساناإل لحقوق الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات

التي ،(والجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ" )الدولي

األول كانون/ديسمبر 16 في المؤرخ 60/147 قرارها في وأعلنتها العامة الجمعية تبنتها

،2003 نيسان/أبريل 25 يف المؤرخ"( العقاب من الحصانة)" 72/2003 وقرارها ،2005

المؤرخ"( الحقيقة معرفة في الحق)" 9/11اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مجلس وقرار

االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية" وفي ،2008 أيلول/ سبتمبر 24 في

". القسري

وأسرهم، اإلنسان وقلحق الجسيمة االنتهاكات لضحايا :الحقيقة معرفة في للحق الفردي البعد

. اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات بشأن كاملة الحقيقة معرفة في حق كذلك، اآلخرين المجتمع وألفراد

:يلي ما على" العقاب من اإلفالت مكافحة مبادئ من المستوفاة المجموعة" من 4 المبدأ فينص

سسسسس" سسسسس سس س سسس سسسسسس سسسسسسس سس سس سسسسس سس سس سسسسسسس سسسس سسس سس س

س سسسسسسس سسسسس سس س سسسسسسسسسس سسسس سسسسسس سسسس سسسسسس سس سس سسس سسس س




سسسس ."سسسسسسسس سس سسسسسس سسسس سس سس

،"والجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ" من 24 للمبدأ وطبقا

سسسسس سسسسس سس سسسسس" س سس سسسسس سسسسسسسس سس سس سسسسسسسسس سسسسس سسسسس

سسسس سسس سسس سسس سسسس سسس سسسس سسس سسسسس سسس سسسسسسسس سسسسسسس سسس

سسسس سسسسسسسسسسس سسس سسسسس سسسسسس سسسسسسس سسس سسسس

سسسس سسسسسسس سسسسسسس سسسسسسسسسسس س سسسس سسسسسسس سسسسسس سسسسسس سسسس سسس سس

".سسسسسسسسسس

مكافحة بادئم من المستوفاة المجموعة" من 2 المبدأ ينص. الحقيقة معرفة في للحق الجماعي البعد

:يلي ما على 36" العقاب من اإلفالت

سسس سسسس سسس سس سسس سسس" سسس سسسسسسس سس سسسسسسس سسسسس سس سسس سسسس

سسسس سسسسسس سسس سسسسس سسسسس سسسسسسس سسسسسسسس سسس سسسس سسسس سسسسس سس

سسسس سسسسسسسسسس س سسسسس سسسسسسسس سس سسس سسسسس. سسسسسسس سسس سسسسسس سسس سسسسسسس

سس س سسسسسسس سسسسس سس سسسس سسسسسسسس سسسسسسس سسسسسس س سسسسس سسسسسس سسسسس

."سسسسسسسسسس سسس سسسس سسسس

حاالت في التحقيقات متابعة أجل من للتقصي عمل فريق" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إطار في ئنشأُ وقد

وأثناء .تسويتها تتم لم التي القسري تفاءاالخ حاالت التحديد وجه لىوع اإلنسان، حقوق انتهاكات من فردية

لضحايا والمعنوي المادي الضرر عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة" إلى قدمت حاالت تفحص تحقيقاته،

من الئحة إلى إضافة ،1999 في" التعسفي واالعتقال القسري لالختفاء تعرضوا ممن الحقوق أصحاب أو

ذلك، على وعالوة 1998.37 في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" وضعها قسري اختفاء حالة 112

ضحايا أسر تمثل وصحراوية مغربية جمعيات وضعتها لوائح" بالتحريات المكلف العمل فريق" استخدم

لحقوق دولية لمنظمات ولوائح اإلنسان، لحقوق أخرى وصحراوية مغربية وجماعات القسري االختفاء

حاالتب المعني المتحدة األمم عمل فريق مثل المتحدة لألمم تابعة وهيئات الدولية العفو كمنظمة نساناإل

الدولية العفو منظمةل" اإلنسان قوقلح االستشاري المجلس" أشار كما. الطوعي وغير القسري االختفاء

االختفاء من إضافية حاالت عن النقاب كشف من مكَّنت قد" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تحقيقات بأن

. أخرى منظمة أية أو الضحايا عائالت تثرها لم القسري

األفراد وأقرباء الضحايا من عريض طيف مع" والمصالحة اإلنصاف ئةهي" التقت،تحقيقاتها أثناءو

طلبات تقديم على المختفين أقرباء وتشجيع البيانات لجمع البالد أرجاء مختلف عبر وتنقلت المختفين،

وطلبت الزمن، من عقود بعد الظهور إلى وعادوا اختفوا أشخاص من معلومات جمعت كما. ضللتعوي

وتفحصت سرية، اعتقال مراكز في سابقين حراسا وقابلت المسلحة، والقوات األمن قوات من إجابات

لك،الم قبل من أنشئت التي للهيئة، األساسي النظام واقتضى. ومدافن ومستشفيات اعتقال لمراكز سجالت

العمل فريق" قال وبذا قسرا ، اختفوا الذين األشخاص وجود أماكن عن البحث في الدولة مؤسسات تعاون

الدولة وأرشيفات الرسمية الوثائق من واسع طيف إلى الوصول على قادر إنه" بالتحريات المكلف

لديهم تكون نأ يمكن األمن قوات وفي الدولة في مسؤولين مقابلة على وكذلك العسكري، واألرشيف

من عموما استفادت بأنها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" ادعت وبينما. قسري اختفاء حاالت حول معلومات




28

من بحالة ووجهت قد بأنها الختامي تقريرها في اعترفت أنها إال الدولة، هيئات جانب من الجيد التعاون

38. الدولة ومسؤولي هيئات بعض جانب من التعاون عدم

وفي. المختفين لألشخاص الموجودة اللوائح تضم بيانات قاعدة" بالتحريات المكلف العمل ريقف" وأنشأ

ينبغي" المصير مجهول" شخص أنه على وجوده مكان يعرف ال شخص أي بتصنيف قام األمر، بداية

ئلبوسا المظاهرات قمع أثناء األمن قوات قتلتهم أشخاص هؤالء بين أن التحقيقات وكشفت. مصيره تقصي

. بمصيرهم أقرباؤهم يعلم أن دون مسلحة، ومصادمات عنيفة

بمن ،"مفقودا شخصا " 742 حاالت تبيان تم قد أنه" والمصالحة اإلنصاف لهيئة" الختامي التقرير وأورد

: فيهم

89 السرية؛ االعتقال مراكز في توفوا

173 تحديد دون ولكن السري، ختفاءلال إخضاعهم بعد أو التعسفي االعتقال أثناء أيضا توفوا آخرون

دفنهم؛ أماكن

11 ؛1964و 1960 في مسلحة اشتباكات أثناء مصرعهم لقوا.

325 المظاهرات؛ تفريق أثناء المفرطة القوة األمن قوات استخدام نتيجة توفوا

144 بشأنها المتنازع الغربية الصحراء أراضي على مسلحة اشتباكات أثناء توفوا .

إبان حرب كسجناء سلموا القسري االختفاء ضحايا كانوا أنهم يعتقد فردا 66 إن لككذ التقرير وقال

إلى ترحيلهم تولت التي األحمر، للصليب الدولية اللجنة إلى الغربية الصحراء في المسلح النـزاع

.1996 األول تشرين/أكتوبر 31 في الجزائر في تندوف معسكرات

: فيهم بمن ،"المفقودين األشخاص" هؤالء بعض اتهوي عن النقاب الختامي التقرير وكشف

87 شخصيتيهما، على التعرف يتم لم آخران واثنان السري االعتقال مراكز في توفوا فردا 89 من

تازمامارت؛ في ودفن توفي قد يكون أن يمكن" أفريقي"و تاكونيت؛ في وتوفيت هويتها تحدد لم امرأة وهما

11 ؛1964و 1960 في مسلحة شتباكاتا أثناء مصرعهم لقوا فردا

27 ؛1965 في البيضاء الدار احتجاجات أعقاب في أو أثناء توفوا ضحية 50 من

26 1981 في البيضاء الدار احتجاجات أعقاب في أو أثناء توفوا ضحية 114 من .

بتنفيذ فينالمكل الموظفين استخدام نتيجة توفوا الذين األفراد فئة يخص فيما الختامي، التقرير ويعترف

الضحايا بعض هويات إلى التوصل من تتمكن لم" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بأن المفرطة، القوة القانون

الموتى حفظ أماكن سجالت تفحص قبيل من الحقيقة، عن النقاب لكشف اتخذت خطوات ذكر على وأتت

أسماء للهيئة لختاميا التقرير ذكر عدم سبب الواضح غير من ظل أخرى، حاالت وفي. والمستشفيات

نتائج أن الختامي التقرير ذكر رغم ،1984في تطوان احتجاجات أثناء توفوا الذين الضحايا األفراد




الرسمية السجالت مع فيهم المشتبه الضحايا أسماء مقارنة من تمكنت الهيئة وأن قطعية كانت التحقيقات

39 .صحتها من والتحقق تطوان في للمستشفى

اشتباكات في توفوا من أي ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" حددتهما اللتين األخيرتين فئتينلل بالنسبة أما

ظلت فقد األحمر، للصليب الدولية اللجنة إلى سل موا ومن الغربية الصحراء في النـزاع سياق في مسلحة

المعلومات ذهه توافر عدم يزيد وقد. الختامي التقرير في أسماء أي تُنشر لم بينما شحيحة المعلومات

. الغربية الصحراء سكان بين بالتهميش الشعور من بالصحراويين المتعلقة

تردده لما نظرا عموما والجمهور الضحايا عائالت إلى بشفافية المعلومات هذه إيصال بمكان األهمية ومن

لما خالفا ربية،المغ األمن قوات أيدي على اعتقالهم إثر اختفوا أقربائها بأن مزاعم من العائالت بعض

. الغربية الصحراء في النـزاع سياق في مسلحة اشتباكات في توفوا األفراد هؤالء أن من السلطات تدعيه

،(تسويتها تمت) ناجزة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتبرتها حالة 742 بشأن معلومات تقديم إلى وإضافة

فيو. "المتابعة لجنة" طرف من تقصيها وينبغي رالنظ قيد زالت ما أخرى حالة 66 إن أيضا التقرير قال

العفو منظمة مع اجتماع أثناء حرزن ي، أحمد ،االستشاري المجلس رئيس قال ،2009 حزيران/يونيو

بأن كذلك واعترف .العالقة والستين الست الحاالت من حالة 60 نحو تسوية تمت قد إنه لندن، في الدولية

رده وفي. بركة بن المهدي المعارض للزعيم القسري االختفاء قضية ويةتس من تتمكن لم" المتابعة لجنة"

الست الحاالت من 58 أن على االستشاري المجلس أكد الدولية، العفو منظمة قلق بواعث على المكتوب

أيلول/سبتمبر نهاية بحلول سويَّت قد كانت عالقة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتبرتها التي والستين

2009 .

القسري االختفاء حاالت بجميع الئحة" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" ينشر أن المفترض من انوك

تقريرها، الهيئة إصدار من أشهر ستة بعد "المتابعة لجنة"و" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تقصتها التي

في لندن في الدولية العفو منظمة مع اجتماع أثناء بنـزكري، إدريس للهيئة، الراحل الرئيس أكد حسبما

،2008 آذار/مارس وفي. المنتظرة الكاملة الالئحة بعد تنشر لم تاريخه، وحتى .2006 الثاني كانون/يناير

التحقيقات انتهاء بعد إال قطعية نهائية الئحة نشر يتم لن أنه الدولية العفو منظمة االستشاري المجلس أبلغ

كما. جمعها تم التي المعلومات وعن التحقيقات نتائج عن رضاهم عن األقارب وإعراب الحاالت جميع في

أقربائهم بتصنيف للقبول بعد مستعدين غير يكونوا أن يمكن الضحايا أن من قلقه بواعث عن أعرب

نهاية بحلول باألسماء الئحة نشر المحتمل من إن "المتابعة لجنة" وقالت. الموتى فئة ضمن المختفين

. للنشر قطعي موعد حديدبت التزامها عدم رغم ،2008

أحمد ذكر ،2009 آذار/مارس في الدولية العفو لمنظمة المتحدة الواليات لفرع ممثلين مع اجتماع وأثناء

. 2009 نيسان/أبريل نهاية من قريب وقت في نشرها سيتم وأنه تقريبا استكملت قد الالئحة أن حرزن ي

تنشر سوف الالئحة بأن حرزن ي أحمد صرح ،2009 حزيران/يونيو في العفو منظمة مع تال اجتماع وفي

محمد الملك إلى يرفعان حالما" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات بتنفيذ الخاص التقرير جانب إلى

بأن إضافيا تأكيدا 2009 أيلول/سبتمبر في خطية رسالة في الدولية العفو منظمة وتلقت. ويقرهما السادس

ن سوف األسماء الئحة اإلنصاف هيئة" وتوصيات عمل متابعة بشأن االستشاري المجلس تقرير في تُضمَّ

. لذلك موعدا تحدد لم الرسالة أن بيد". والمصالحة

.الالئحة هذه مثل نشر في التأخير بشأن تساؤالت اإلنسان حقوق وجماعات العائالت من العديد ويطرح

لحقوق االستشاري المجلس" نشر عدم حيال باطاإلحب شعورها العائالت هذه الدولية العفو منظمة وتشارك




30

وأثناء. مهامها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنهاء على سنوات أربع مرور رغم الالئحة" اإلنسان

إلى يعود التأخير سبب بأن االستشاري المجلس في أعضاء حاجج الدولية، العفو منظمة مع اجتماعاتهم

بشأن نفسه والمجلس" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تحقيقات بنتائج يقبل لم من العائالت بين ثمة أن حقيقة

في التحقيقات بنتائج بعد تقبل لم التي العائالت بعض أبلغ قدو. القسري االختفاء ضحايا من أقربائهم

الئحة وحتى جزئية، الئحة نشر على تعترض ال بأنها أيضا الدولية العفو منظمة ألقربائها القسري االختفاء

عقبات ثمة أن ترى ال الدولية العفو منظمةو. بالكامل بعد تسويتها تتم لم التي الحاالت تفاصيل تورد ية،نهائ

اإلرادة غياب سوى بعد تسوَّ لم التي وتلك تسويتها تمت التي الحاالت تفاصيل تورد قائمة نشر أمام

.لذلك السياسية

أعين في يوضح أن النشر هذا شأن فمن. الالئحة ذهه مثل نشر أهمية على تشد د الدولية العفو منظمة إن

أنجزت قد" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أن كيف ،عامة الدولي والمجتمع المغربي والجمهور الضحايا،

يشك ل أن شأنه ومن. ضمنه البالد في القسري االختفاء انتهاكات مورست الذي النطاق يبين وأن تحقيقاتها،

المعلن الهدف وحققتا به كلفتا الذي التفويض بنجاح أنجزتا قد "المتابعة لجنة"و ئةالهي أن على دليال كذلك

أكثر ثقتهم الضحايا يفقد فقد يجب، مما أطول لفترة الالئحة نشر تأخر إذا أما .اإلنصاف و الحقيقة بكشف

من الدولية العفو منظمة فهمت وكما. بمجملها الحقيقة عن البحث عملية يقوض نحو وعلى المؤسسات في

التفاصيل إلى التوصل الصعب من فإن المغربية، والسلطات االستشاري المجلس مع اجتماعاتها خالل

إلى المختفين األشخاص الئحة نشر وقف إلى يؤدي أن لهذا ينبغي ال أنه بيد. الحاالت بعض لوقائع الكاملة

بين من القسري االختفاء ضحايا ماءأس بعض للهيئة الختامي التقرير كشف أن بعد والسيما النهاية، ما

والمعايير القانون مع تماشيا ،"المتابعة لجنة" على ويتعين. ناجزة الهيئة اعتبرتها التي 742 الحاالت

على تنشر أن ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنشاء عند قطعت التي بالوعود الوفاء وبغرض ،الدوليين

أن وينبغي. المتابعة ولجنة الهيئة بها أبلغت التي القسري ختفاءاال حاالت بجميع الئحة إبطاء ودون الفور

قد كانت إذا وما حالة كل بشأن جمعت التي والمعلومات اختفاءهم وفظرو المختفين أسماء القائمة تتضمن

الحاالت تفاصيل أيضا الالئحة تورد أن ويتعين. التحريات من مزيد أجل من السلطات إلى إحالتها تمت

في رغبتها عدم فيها العائالت تبدي التي الحاالت وفي.. بعد تسويتها تتم لم التي وتلك تسويتها تتم التي

تتعلق معلومات وأية االسم إخفاء" المتاتبعة لجنة" على ينبغي المختفين، بأقربائها المتعلقة التفاصيل كشف

. عنه المسؤولة األجهزة أو توالهيئا القسري االختفاء ظروف صيلتفا ونشر الشخص، بهوية

وحيث منجزة، تسويتها االستشاري المجلسو "والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتبرت التي الحاالت في أما

العائالت مع باالتصال المجلس قام للتعويض، بطلبات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إلى األقرباء تقدم

طالب وعندما. إليها التوصل تم التي واالستخالصات التحقيقات في اتبعت التي الطرق لها وأوضح

أنهم إلى فيها الهيئة خلصت التي األشخاص حاالت بشأن المثال سبيل وعلى التحريات، من بمزيد األقارب

من األول الوزير إلى الحاالت هذه "المتابعة لجنة" أحالت رفاتهم، وجود مكان تحديد دون ولكن توفوا قد

منظمة وتود. أجريت قد إضافية تحقيقات أن الدولية العفو منظمة غيبل لم أنه بيد. التحقيقات من مزيد أجل

جميع في متحيزة وغير ومستقلة وافية تحقيقات إجراء ضمان في بواجباتها المغربية السلطات تذكير العفو

إحضار بسلطة التحقيق تتولى التي الهيئة تتمتع أن عينويت. تسويتها تتم لم التي القسري االختفاء حاالت

.والمصادرة والتفتيش الجلب مذكرات إصدار وصالحيات هودالش

يستحقون الذين األقرباء تحدد التي الوثائق تقديم منها فطلب التحقيقات، نتائج العائالت قبول حال في أما

تحكيم قرار االستشاري لسالمج داخل من تحكيم لجنة تصدر كي وفاة؛ شهادة وكذلك التعويض؛ تلقي

عن الدولة بمسؤولية تعترفوا التحقيق، ونتائج العائالت اءاتادع اتالقرار ههذ تلخصو. رسمي




لو د،افراأل عاناها التي اإلنسان حقوق انتهاكات التعويض وطبيعة ،الحقوق ذوي األقرباء أسماء تفص

. الضرر جبر من أخرى أشكال على الضحايا يحصل أن ينبغي كان إذا بما أوصت كما. وقيمته

أن ومن التحقيقات عقب تلقوها التي النتائج حيال أملهم خيبة عن العفو لمنظمة العائالت من العديد وأعرب

كانت بينما ،عرفوها التي تلك مع متطابقة عمومال وجه على كانت التحكيم قرارات أوردتها التي المعلومات

كفاية عدم يعزى أن نمكوي". والمصالحة اإلنصاف هيئة"لـ قدموها التي نفسها هي الحاالت من العديد في

إجبار سلطة امتالكها وعدم" والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات محدودية إلى جزئيا المعلومات

40. تحقيقاتها مع التعاون على العموميين الموظفين

دفن مكان تحديد فيها يتم لم حاالت بشأن وفاة شهادة إصدار أو طلب واقعة العائالت بعض انتقدتو

تثبت التي الوثائق تقديم بعضها ويرفض. رفاته على فيها التعرف يتم أو الدقة وجه على المعني الشخص

وعلمت. علمية بصورة هويته من التأكد ويتم قريبهم رفات على العثور يتم حتى الحقوق ذوي األقرباء أنهم

. الرفات هوية من أكدالت إلى استنادا الحسم انتظار في زالت ما تحكيم قرارات عدة أن الدولية العفو منظمة

والسيما العائالت، بعض أن الدولية العفو منظمة أبلغت القسري، االختفاء ضحايا أقرباء مع لقاءات وفي

يتلقوا لم كما بعد، مراسالت أية يتلقوا لم الغربية، الصحراء في وسمارة العيون في اختفوا أشخاص أقرباء

هيئة توصيات متابعة لجنة وأبلغت. توصياتها متابعة ةولجن" والمصالحة اإلنصاف هيئة" من نتائج أية

إليها، وصلت القسري االختفاء حاالت من حالة لكل ملف فتح تم قد أنه العفو منظمة والمصالحة اإلنصاف

رسمية اتصاالت وجود عدم تفسير يمكن ولكن العائالت، جانب من للتعويض طلب تقديم غياب في حتى

هيئة توصيات متابعة لجنة ينبغي علىو. الهيئة إلى طلبات تقديمها عدم عن نجم قد بأنه بعينها عائالت مع

تسجل لم التي تلك أو للتعويض، طلبات تقدم لم أنها يحتمل التي بالعائالت االتصال والمصالحة اإلنصاف

. المختفين أقربائها بشأن جمعت التي المعلومات معها تتبادل كي المناسبة، بالصورة طلباتها

قد كانوا إذا عما النظر بصرف ة،الحقيق في للتصرف قابل غير حق ينالمختف األفراد أقرباء لجميع إن

جميع يتلقوا أن وينبغي. ال أم توصياتها متابعة آلية أو" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إلى بطلبات تقدموا

. المختفين أقربائهم حول "المتابعة لجنة" أو الهيئة جمعتها التي المعلومات

منظمة أُبلغتو. يحدث لم ذلك ولكن كتابة، للتحقيقات الكاملة النتائج بتلقي وعدت إنها أخرى عائالت وتقول

اإلنصاف هيئة" أرشيف في محفوظا فيها التحقيق تم فردية حالة بكل خاصا ملفا ثمة بأن الدولية العفو

وسلسلة التحقيق في منهجيته الملف هذا في وصف قد" بالتحريات المكلف العمل فريق" وأن ،"والمتابعة

من تمكن التي الصلة ذات واألرشيفات الرسمية الوثائق وأورد الحالة، لتعقب أجراها التي األبحاث

خالف أخرى ومصادر آخرين شهود من عليها الحصول من تمكن التي والمعلومات عليها االطالع

للتحقيقات الكاملة التفاصيل أن العفو ظمةمن االستشاري المجلس وأبلغ. والمستشفيات المدافن سجالت

وأوضح. إليها التوصل تم التي بالنتائج ستقبل كانت إذا ما تقرير من تتمكن حتى للعائالت شفويا تعطى

ضحايا أقرباء من العديد ألن نظرا الشفوية االرتجاعية التغذية يفضل أنه أيضا االستشاري المجلس

. والكتابة راءةالق يعرفون ال القسري االختفاء

الملف من نسخة على القسري االختفاء ضحايا أقرباء يحصل أن ينبغي أنه الدولية العفو منظمة وتعتقد

القسري االختفاء بشأن كاملة الحقيقة معرفة األقرباء حق ومن. التحقيق تفاصيل جميع متضمنا الكامل،

المعايير تؤكد حيث .الحقيقة إلى لتوصلل اتخذت التي بالخطوات يبلغوا أن كذلك حقهم ومن لقريبهم،

لحقوق الجسيمة االنتهاكات بشأن كاملة الحقيقة معرفة في الضحايا حق على اإلنسان لحقوق الدولية




32

وإنما المختفين، أو المفقودين األشخاص بمصير فحسب ليس المتعلقة المعلومات ذلك في بما اإلنسان،

بمقتضى الجريمة ارتكاب وأسباب وظروف باالنتهاك شخصال استهداف إلى أدت التي باألسباب أيضا

في الحق قبيل من أخرى بحقوق وثيقة بصورة الحقيقة معرفة في الحق ويتصل 41.الدولي القانون

السلطات تعهدت حقوق وهي ،جبر الضرر في والحق األسرية، الحياة في والحق الفعال، االنتصاف

الحقيقة معرفة في الحق إن كما 42.اإلنسان حقوق حيال وليةالد واجباتها بمقتضى باحترامها المغربية

محاربة في المغربية السلطات بواجب وثيق بشكل ويتصل الضحايا في األصيلة للكرامة أساسي عنصر

. الختامي تقريرها في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" عليها تأكد مبادئ كلها وهذه العقاب، من اإلفالت

وهي 43 الرشيد، والحكم والمساءلة الشفافية بمبادئ يتصل الحقيقة معرفة في الحق فإن المعنى، وبهذا

معرفة في الحق يتصل كما. األخيرة القليلة السنوات في لها الترويج على المغربية السلطات دأبت مبادئ

تنتهك أو العام األمن تتهدد حاالت في إال تقييده يمكن ال الذي المعلومات، على الحصول في بالحق الحقيقة

44. الخصوصية في الحق

هيئة" اتخذتها التي بالخطوات الثقة مستوى تحسين على يساعد أن كامال الملف على للحصول ويمكن

بما ،المختفين األشخاص مصير لتحديد" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"و" والمصالحة اإلنصاف

تحقيقات بنتائج العائالت قبول بعد بشأنها البت تنتظر التحكيم قرارات زالت ما التي الحاالت في ذلك في

المتعلقة الوافية التفاصيل توفير ضمان" المتابعة لجنة" على ويتعين. توصياتها متابعة ولجنة الهيئة

نسخة وأقرباؤهم الضحايا يعطى أن ينبغي الخصوص، وجه وعلى 45. وأقربائهم للضحايا كتابة بالتحقيقات

الكشف تم رسمية وثائق وأية فيها المستخدمة واألساليب قضيتهم، في يقاتالتحق سير خط يتضمن ملف من

في عنها

كتابة التحقيقات أثناء عنها الكشف مت التي المعلومات لنقل ممكن جهد لك بذل ينبغي كما. التحقيق مجرى

رسمية طلبات فيها تقدم لم التي الحاالت في حتى القسري، لإلخفاء أخضعوا الذين األشخاص عائالت إلى

". والمصالحة اإلنصاف هيئة" إلى

والهيئات الدولة موظفي تعاون 4.2

كوميةالح لم المغرب، ملك جانب من الكامل االعتراف ومنحها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنشاء من الرغم على

السلطات أو المعلومات، بإعطاء أو بالتعاون الرسميين الدولة وموظفي الشهود إلزام سلطة الهيئة تملك

واجهت قد بأنها نفسها للهيئة ختاميال التقرير ويعترف. المصادرة أو التفتيش أو الشهود الستدعاء الالزمة

من التعاون كفاية وعدم الوطني لألرشيف المزرية الحالة" بسبب المعلومات، على الحصول في صعوبات

سئلوا التي الحاالت بشأن كاملة غير أجوبة الرسميين الموظفين بعض أعطى حيث السلطات، بعض جانب

للكشف المبذولة الجهود في اإلسهام قطعيا رفضا اعدينالمتق السابقين الموظفين بعض رفض بينما عنها،

السابقين، المسؤولين بعض رفض ذلك، على عالوة: "يلي ما الختامي التقرير ويورد 46".الحقيقة عن

استجالء في المساهمة شأنها من يكون قد معلومات مصادر من حرمها مما الهيئة، أمام شهاداتهم تقديم

47 ."شأنهاب المتحرى الوقائع حقيقة

انتهاكات مرتكبي ذكر غياب "والمصالحة اإلنصاف هيئة" عمل في له يؤسف التي القصور أوجه ومن

أو فإفادات . الهيئة دونته الذي" الرصاص سنوات" أحداث سرد من ملحوظ نحو على اإلنسان حقوق

معروفة ليست اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات فيها ارتكبت فترة بشأن الحكوميين المسؤولين كبار أراء

ارتكبت، التي اإلنسان حقوق انتهاكات عن بمسؤوليتها الدولة اعترفت وبينما. عموما للجمهور أو للضحايا




وبحسب. استهدافهم إلى دعتها التي األسباب بشأن للضحايا إيضاحاتها أو الكاملة روايتها تقدم لم أنها إال

أعرف أنا: "2008 شباط/ فبراير في الدولية العفو ظمةمن مع مقابلة في لألمر الضحايا أحد صياغة

". الدولة حقيقة بعد أعرف ال ولكنني حقيقتي؛

لحقوق االستشاري الملجس" شك ك ،2009 أيلول/سبتمبر في الدولية العفو منظمة على المكتوب رده وفي

. اإلنسان لحقوق ماضيال انتهاكات على الضوء تسليط في العموميين الموظفين شهادات أهميةب" اإلنسان

السياسي بالسياق المتعلقة المعلومات على للحصول جمعت قد العموميين المسؤولين شهادات بأن فحاجج

". الحقيقة كشف أجل من" وليس

حقوق انتهاكات ضحايا بحق الوفاء أجل من سواء بمكان، الضرورة من أنه الدولية العفو منظمة وترى

المجلس" ينشر أن التحقيقات، من المزيد مواصلة على المساعدة أجل من أو الحقيقة معرفة في اإلنسان

. نفسه والمجلس" والمصالحة اإلنصاف هيئة" واجهتها التي بالعقبات جردا" اإلنسان لحقوق االستشاري

اإلنصاف هيئة"و هو واجه المناسبات أي وفي الحاالت أي بجالء الجرديوضح هذا أن وينبغي

إيراد وينبغي. األمن قوات إلى ومنتسبين عموميين موظفين جانب من تعاون وعدم ترددا " والمصالحة

سير يعرقلون من بحق المناسبة التدابير اتخاذ يمكن حتى التعاون رفضوا الذين األفراد أو الهيئات أسماء

الثاني تشرين/نوفمبر في عملها أنهت" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أن حقيقة ضوء وفي. التحقيقات

المعلومات جميع نقل العالقة، الحاالت في التحقيق بمهمة كلفت التي ،"المتابعة لجنة" على يتعين ،2005

موظفين تعاون عدم بسبب بشأنها يُبت لم التي الحاالت في تحقق كي القضائية السلطات إلى يديها بين التي

حاالت بعض تشهدها التي لالنغالق دح وضع على القادر الوحيد فالبديل. للدولة تابعة هيئات أو عموميين

قبل من التحقيقات إجراء هو التعاون عموميين موظفين أو رسمية هيئات رفض بسبب القسري االختفاء

والتفتيش الجلب مذكرات إصدار وصالحية ،بأقوالهم اإلدالء على الشهود إجبار سلطة تملك هيئة

.والمصادرة

رفات وهوية الدفن أماكن تحديد 4.3

ختفينالم. جماعية وقبورا فردية دفن أماكن الحقيقة لتقصي جهودها ضمن" والمصالحة اإلنصاف هيئة" حددت

في للنظر ملفت نحو على دفنوا من وهوية دفن أماكن من تحققت قد أنها الختامي تقريرها في وأوردت

الحاالت بعض وفي وتاكونيت، مكونة وقلعة وأكدز تازمامارت قبيل من سرية اعتقال مراكز جوار

. مسلحة الشتباكات نتيجة قتلوا ألشخاص

السابقة السرية االعتقال مراكز بعض من البشرية الرفات استخراج عمليات "المتابعة لجنة" وواصلت

أيدي على يبدو، ما على عموما ، الرفات استخراج عمليات وتمت. الجماعية والقبور العادية والمقابر

أقرباء ودعي االستشاري، المجلس ومن الهيئة من أعضاء بحضور ة،المغربي القضائية السلطات

جماعي قبر من الرفات استخراج أن بيد. الحضور إلى المكان في دفنوا أنهم يفترض الذين األشخاص

رفات يضم أنه اعتقد الذي ،2005 األول كانون/ديسمبر في البيضاء الدار في اإلطفاء محطة من قريب

شعورا أثارت ،1981 في الغذاء أسعار ارتفاع ضد للمتظاهرين العنيفة القمع حملة في قتلوا أشخاص

في ودفنها الجماعي القبر من الجثث استخراج جرى أنه ورد حيث. المدني المجتمع منظمات لدى بالغضب

. المفترضين المتوفين لألشخاص األقارب حضور ودون فردية، قبور في نفسه اليوم

في الرفات استخراج عمليات إجراء المستحيل من كان أنه" اإلنسان لحقوق رياالستشا المجلس" وادعى




34

،1981 أحداث سياق في اختفوا الذين األشخاص بأقارب اتصلت "المتابعة لجنة" إن إال األقرباء، حضور

للرفات النووي الحمض من عينات لجمع عملية نظمتو الرفات، استخراج لعمليات موازية بصورة

. مفترضينال ولألقرباء

المتحدة األمم بروتوكول" في المثبتة المعايير احترام فحسب ليس أهمية على تشدد الدولية العفو منظمة إن

القبور بشأن التقصيات إجراء لدى" هياكلها بقايا وتحليل الجثث الستخراج النموذجية اإلجراءات بشأن

السلطات تطبيق طرق بشأن المدني لمجتمعول المختفين لعائالت التوضيحات تقديم أيضا وإنما السرية،

48. المعايير لهذه غربيةالم

اختفوا الذين األشخاص من العديد دفن مكان ظل الدفن، أماكن لتحديد جهود من بذل مما الرغم على ولكن

لت لو أنه تعتقد الدولية العفو ومنظمة. مجهوال قسرا متابعة ولجنة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" خو

تحديد تيسر معلومات على الحصول ألمكن تحرياتها مع بالتعاون موظفي الدولة تلزم صالحيات تهاتوصيا

. والجديدة وفاس ورظالنا مدن في جماعية قبور ثالثة تاكتشف ،2008 ففي. الدقة وجه على األماكن هذه

في الناظور يف اإلطفاء محطة في البحث أعمال في عنها الكشف تم التي البشرية البقايا أن ويعتقد

في لمظاهرة العنيف القمع أثناء قتلوا أشخاص إلى تعود الشمالي، الريف إقليم في ،2008 نيسان/أبريل

طغت شكوك استندت إلى إفادات بعض الناجين و شهود عيان ممن شهدوا المظاهرة و .1984 في المدينة

أورده لما وطبقا لبعض الوقت.ضحايا تلك الحادثة قد دفنوا سرا في قبور جماعية في الناظور بأن

القبرين أن عن كشفت السلطات أجرتها التي التحقيقات فإن ،"اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"

هيئة" صالختصا الخاضعة الفترة قبل وقعت بأحداث يتصالن ةدوالجدي فاس في اآلخرين الجماعيين

. ممكن نطاق أوسع على وتوزيعها المأل لىع التحقيقات هذه نتائج إعالن وينبغي". والمصالحة اإلنصاف

على منتظمة بصورة وسمارة، العيون مدينتي في اإلنسان، حقوق جماعات دأبت الغربية، الصحراء وفي

البقايا على التعرف تم قد كان إذا ما بشأن والمعلومات الشفافية وانعدام جماعية قبور وجود استنكار

العفو منظمة االستشاري المجلس وأبلغ. ذلك تم وكيف الهوية، لمجهولةا القبور في عليها عثر التي البشرية

لم ولكن القبور، هذه مثل وجود إلى تشير ملموسة لةأد ثمة ليس وأنه لها، أساس ال اعمالمز هذه أن الدولية

األماكن بشأن تحريات أية هماإجراؤ" المتابعة لجنة" أو" والمصالحة اإلنصاف هيئة" عن يعرف

من المضادة واالدعاءات االدعاءات هذه وتشير. تفنيدها أو االدعاءات هذه مثل من للتحقق هذه المتصورة

ومنظمات الضحايا بين أكبر تعاون قيام ضرورة إلى االستشاري والمجلس الصحراوية الجماعات جانب

التعاون هذا نشأ فمن. ثانية ناحية من الرسمية والمؤسسات المغربية السلطاتو ،ناحية من اإلنسان حقوق

االنخراط المغربية السلطات على وينبغي. الحقيقة وكشف الدفن أماكن تحديد عظيم حد إلى ييسر أن

أخضعوا من جميع دفن أماكن عن البحث في الراهن الوقت في الحال هو مما بكثير نشاطا أكثر بصورة

جميع في متحيزة وغير مستقلة ئيةقضا تحقيقات تباشر أن وعليها. األماكن هذه وتحديد القسري، لإلخفاء

سلطة تخويل وينبغي. أشخاص لعدة أو جماعية سرية دافنم أو فردية قبور بوجود المعقولة المزاعم

والتقدم التحقيق قاضي أمام بالمثول األمن لقوات والحاليين السابقين المنتسبين بإلزام سلطات التحقيق

نتائج تعلن وأن الدولية، للمعايير طبقا هذه الرفات استخراج لياتعم تتم أن ويتعين. األدلة وتقديم بإفاداتهم

. المأل على التحقيقات

البشرية البقايا هوية تحدَّد ألن ذلك، في رغبوا ما إذا اإلمكانية، سرا دفنوا قد أنهم يفترض من أقرباء ولدى

منظمة االستشاري لمجلسا أبلغ وقد. النووي ضالحم فحوصات عبر علميا أصحابها على التعرف ويتم

فحص إلى اللجوء على العائالت تشجيعه عدم من الرغم على أنه 2008 آذار/ مارس في الدولية العفو




تبديه ما دائما يحترم فإنه النتائج، على لحصولا يستغرقها التي المدة وطول تكاليفه بسبب النووي، الحمض

. رغبات من العائالت

أن وينبغي ،49 االستشاري المجلس بحسب علميا ، لفحصها النووي الحمض من عينة 165 نحو أخذ تم فقد

األهالي أن بيد. والجديدة فاس و الناظور في 2008 في المكتشفة البقايا من أخذت عينات إليها تضاف

أخذ على سنوات ثالث من أكثر مضي بعد – النتائج انتظار في زالوا ما أنهم الدولية العفو منظمة أبلغوا

وأعربت. الوقت هذا كل الرفات هوية تحديد استغراق سبب يفهمون ال وأنهم – للبعض بالنسبة ينات،الع

الملكي، للدرك تابع مختبر في تجرى النووي الحمض فحوصات أن من قلقها بواعث عن أخرى عائالت

العفو ةلمنظم االستشاري المجلس وأوضح. اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات في ضالع أمني جهاز وهو

تشعر العفو منظمة أن بيد. النووي الحمض لفحوصات مناسبا موقعا تشكل الملكي الدرك مباني بأن

ارتكاب في ضالعة تكون أن يمكن هيئة مباني في الشرعي الطب فحوصات تجرى أن من قلق ببواعث

مها أن أنهاش من أدلة إلى الوصول بإمكانها يكون وأن للتحقيق، وتخضع اإلنسان حقوق انتهاكات . تجر

لعمليات الفعالين والتقصي للمنع المتحدة األمم مبادئ" من 14 المادة عليه تنص ما وفق الدولية، فالمعايير

مبدأي احترام وجوب على تؤكد" محاكمة دون واإلعدام التعسفي واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام

إشراك عدم ينبغي لذلك، ونتيجة. النتائج لموضوعية ا ضمان الجثث تشريح إجراءات في والحياد االستقاللية

مهم أن للنتائج يمكن ممن المؤسسات أو/و األشخاص نفسها المبادئ تطبق أن وينبغي. التحقيقات في تجر

على يتعين المستقبل، وفي. النووي الحمض فحوصات ذلك في بما أخرى، شرعية تحقيقات أي على

ودون النووي، الحمض وفحوصات الشرعية التحقيقات مستقلة هيئات ىتتول أن ضمان المغربية السلطات

المعلومات إلى يصلوا كي اإلنسان حقوق انتهاكات في المتورطين األفراد أو الهيئات أمام المجال إفساح

المعايير البشرية البقايا هوية وتحديد الرفات استخراج في تشارك سلطة أي تحترم أن وينبغي. الحساسة

سس سسسسس سسسس" رسخه ما وفق دوليا ةالمعتمد سسسس سسسسسسس سسسسسسس سسسسسسسس سسسسس

سسس سسسسسسسس سسسسسسس سسسس ،1991 في المتحدة األمم عن الصادر" سسسسسس سسس سسسسسسسس سسسس

التعسفي واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالين والتقصي للمنع المتحدة األمم مبادئ"و

بقايا وتحليل الجثث الستخراج النموذجية لإلجراءات المتحدة األمم بروتوكول"و ،"محاكمة دون دامواإلع

". هياكلها

بناء اختار قد أنه بحقيقة اإلجراءات مدة طول" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" برر األمر، بداية في

اآلن يوجد وبأنه األجنبية، الخبرة على الكلي االعتماد عن عوضا النووي الحمض وتقانة الوطنية القدرات

الدولية العفو ومنظمة. المتاح الوقت خالل العينات من قليل عدد معالجة باستطاعته صغير علمي مختبر

من أخرى أجزاء في التجارب أن إال. طويال وقتا تستغرق النووي الحمض فحص إجراءات أن حقيقة تقدر

يصل دلمع معالجة ينجز أن والموارد التجهيز جيد مختبر في يعمل بيرخ محلل بمقدور أنه إلى تشير العالم

هذا أن تعتقد أنها بيد مهم؛ أمر الوطنية القدرات تطوير أن المنظمة وترى 50.الشهر في حاالت عشر إلى

حق بإعمال يتعلق فيما خصوصا الدولية، التقنية المساعدات سيما وال الدولي، التعاون يستبعد أن ينبغي ال

العائالت بعض على مضى فقد. توفوا أو اختفوا قد أنهم يفترض لمن بالنسبة الحقيقة معرفة في األقرباء

على تساعد أن الدولية الخبرة شأن من كان ما وإذا سنة، 40 من أكثر قريبها مصير معرفة تنتظر وهي

التي الخبرة فإن ذلك على وزيادة. بها االستعانة من بد فال آالم، من تعانيه وما الطويلة انتظارها مدة تقليص

على تساعد أن يمكن األشخاص رفات لهوية العلمي التحديد بشأن العالم من أخرى أجزاء في اكتسبت

المثال، سبيل على الدولية، العفو منظمة ترحب لذاو. المغربية والسلطات "المتابعة لجنة" عمل إنجاز

في" الشرعية األنثروبولوجية للبحوث األرجنتيني قالفري" التقى قد االستشاري المجلس أن بحقيقة

المجلس على وينبغي ".االنتقالية للعدالة الدولي المركز" نظمها زيارة أثناء 2006 حزيران/يونيو




36

الطب ميدان في متخصصة هيئات مع الدولي التعاون من مزيد على الحصول إلى السعي االستشاري

الحمض معالجة عمليات على المغربية القدرات زيادة كنيم حتى النووي، الحمض وفحوصات الشرعي

الحقيقة معرفة في العائالت حق تلبية بغرض المختفين األشخاص رفات على بالتعرف المتعلقة النووي

. كاملة

الحال هو كما الشرعية، والقرائن التحريات مجال في تعمل أخرى وجماعات األرجنتيني الفريق أصر وقد

على ،اله مقرا والهرسك البوسنة من تتخذ التي ،"المفقودين باألشخاص المعنية الدولية للجنة" بالنسبة

مثلو. عيةالشر األدلة عن والبحث التحريات عملية في المدني والمجتمع المختفين عائالت إشراك أهمية

الشرعية حقيقاتالت عملية توضيح في تجربة الجماعات هذه ولدى. نفسها بالعملية الثقة يبني المشاركة هذه

على وعالوة. الفحوصات هذه مثل من ينتظروه أن يمكن لما تفهمهم ضمان وفي المختفين األفراد لعائالت

يشمل وإنما التحقيق، نتائج معرفة المفقودين األشخاص عائالت حق من أن على األمر يقتصر ال ذلك،

آراء تؤخذ أن وينبغي 51.وبالحل تعقبال عملية بسير علقةالمت المعلومات على االطالع في حقها أيضا

في تأخذ أن "المتابعة للجنة" ينبغي كان المثال، سبيل فعلى. الحسبان في المفقودين األشخاص عائالت

الدرك ضد اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لدى زال ما الذي الثقة عدم من العالي المستوى الحسبان

. النووي الحمض اختبارات فيه ستجرى الذي للمختبر اختيارها في الملكي

الملكي الدرك مختبر تسلمها التي النووي الحمض عينات من عدد سنوات، ثالث حوالي بعد أُرسل، وقد

سلبية، أو قاطعة غير النتائج فيها كانت التي الحاالت في وبخاصة االختبار، إلعادة فرنسا في مختبر إلى

. 2009 حزيران/يونيو في الدولية العفو منظمة مع اجتماع ءأثنا حرزن ي أحمد قدمها التي المعلومات وفق

التي النتائج أن إال. النتائج على للحصول المتوقع الوقت وال أرسلت التي العينات عدد ال يحدد لم أنه بيد

الدار في تااسب مقبرة من استخراجها تم التي رفات بقايا أن على أكدت 2009 تموز/يوليو في صدرت

األول تشرين/أكتوبر في قسرا اختفى الذي الرويسي، الحق عبد إلى تعود 2006 كانون/ايرين في البيضاء

بأية هؤالء يبلغ ولم عائلته، أفراد جميع إلى رسميا تبلغ لم النووي الحمض اختبارات نتائج أن بيد. 1964

قد األخرى النووي الحمض فحوص نتائج كانت إذا ما بشأن علنية معلومات أية تتوافر وال. بياكتا نتائج

في أكثر االنخراط" المتابعة لجنة" على ويتعين. عليها الضحايا عائالت إطالع تم أو جاهزة أصبحت

إجراءات على الكامل عهااطال لضمان المدني المجتمع ومنظمات المختفين األفراد عائالت مع اتصاالت

بفحص األشخاص هويات على تعرفال وإجراءات البشرية البقايا على تجرى التي الشرعية الفحوص

عائالت تزود أن ويجب. مفهوم نحو وعلى شفافة بصورة اإلجراءات هذه تتم وكي النووي، الحمض

أسباب بشفافية لها توضح وأن يمكن ما بأسرع النووي الحمض فحوصات بنتائج القسري االختفاء ضحايا

. تأخير أي

الدولة هيئات مسؤوليات تحديد 4.4 على الوقوف" صالحية األساسي، نظامها من (3)9 المادة بمقتضى ،"والمصالحة اإلنصاف ةهيئ" أعطيت

فترة طوال أكدت قد الهيئة أن بحقيقة الدولية العفو منظمة ورحبت". غيرها أو الدولة أجهزة مسؤوليات

إبان ارتكبت التي اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن الدولة مسؤولية الختامي، تقريرها وفي عملها،

التي األحداث بعض في حكوميين غير فاعلين مسؤولية ذكر على الهيئة أتت كما". الرصاص سنوات"

. بشأنها تحرت

" التاريخية الحقيقة" لمفهومي الختامي تقريرها من أجزاء" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وكرست

لحقوق الجسيمة االنتهاكات ارتكاب إلى أدت التي البنيوية العوامل فهم إلى سعت كما". المصالحة"و




السياسية والمحاكمات الدولة عنف قبيل من موضوعات حول عمل ورشات الغاية لهذه ونظَّمت اإلنسان،

فيما المحرمات من اعتبرت التي الموضوعات بشأن مداوالت مباشرة على وساعدت السجون، وأدبيات

. القسري االختفاء فيها بما سبق،

االختفاء حاالت معظم في مسؤوال كان الدولة أجهزة من عددا بأن للهيئة لختاميا التقرير واعترف

الدرك قبيل من ،"الوطني األمن" على بالحفاظ المكلفة األجهزة تلك إلى خاص نحو على وأشار القسري،

يتحمل راداألف أو األجهزة أي جهارا يحدد لم أنه غير ،الملكية المسلحة والقوات الخاصة والقوات الملكي،

. الصدد هذا في األوامر هرم تسلسل يوضح لم إنه كما الرئيسية، المسؤولية التحديد وجه على

حقوق انتهاكات لمرتكبي اإلشارة دون" والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات محدودية حالت وبينما

يعزوا لم توصياتها متابعة ولجنة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أن المؤسف من يظل األفراد، من اإلنسان

. تقصتها التي األحداث جميع في األمن قوات من بعينها فروع أو أجهزة أية إلى رسمية بصورة المسؤولية

التي النطاق الواسعة المظاهرات حالة وفي أنه المثال، سبيل على الختامي، تقريرها في الهيئة أوردت فقد

أجهزة من حصره يصعب عددا ألن نظرا المسؤولية دتحدي المستحيل من كان المفرطة، بالقوة قمعها جرى

: ذلك في شارك الدولة

سس سسسسسسسس سسسسسسس سسسسسسس سسسس سس سسسسس" سسسسسسس سسسسس سسسسس سسسسسس سسس س

سسس سسسسسسسسسسس سسسسسس سسسس سسسسس سسسسس سسسسسس سس سسسسسس سس سسسسسسس س سس س

سس سسسسسسسسسس سس سسسسسسس سسس سس سسسس 52."سسسسسسس سسس سس سسسسسسسس سسسسس

األمور من يظل لةللدو ئيسيةالر األجهزة أو األفراد مسؤولية إلى صراحة اإلشارة عن االمتناع هذا إن

األشخاص وأقرباء الضحايا إلى أرسلت التي التحكيم قرارات ألن نظرا الشديد األسف على تبعث التي

الخاصة، القوات المثال، سبيل على) األولي االعتقال عن ولةالمسؤ األمنية القوة ذكر على تأتي المختفين

المعلومات العادة في القرارات هذه وتسرد(. ذلك إلى وما الملكي، الدرك المسلحة، القوات من 16 الكتيبة

هيئة" أن بيد. القسري االختفاء حالة في والشهود، األقارب من أو أنفسهم الضحايا من تلقتها التي

المسؤولية من األكبر القسط تتحمل التي األمنية األجهزة أسماء المأل على تعلن لم" صالحةوالم اإلنصاف

" الرصاص سنوات" أدبيات في رئيسية فجوة خلَّف ما اإلنسان، لحقوق الجسيمة النتهاكاتا ارتكاب عن

.أجوبة عن تبحث ظلت عديدة وأسئلة

األمنية األجهزة أي تكشف أن القصور، هذا كتدار أعينها نصب تضع وهي المتابعة، لجنة" على وينبغي

1956 بين ما اإلنسان حقوق انتهاكات ارتكاب عن الرئيسية المسؤولية يتحمل للدولة التابعين واألفراد

األدلة جميع تقدم أن كذلك عليها ويتعين. جرت التي التحقيقات في األدلة من ُجمع ما على بناء ،1999و

53. المعنية القضائية السلطات إلى الفردية جنائيةال المسؤولية إلى تشير التي

وتنظيم واألرشيف المعلومات حفظ 4.5

استخدامهمانا باعتباره الذاكرة لحفظ عظيما اهتماما " والمصالحة اإلنصاف هيئة" أولت مكونات من ينفصم ال مكو

لجنة" تخول بأن وأوصت. اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات تكرار عدم وضمان الضحايا تكريم

والمجلس الهيئة بين حوارات جرت كما. استخدامه وتنظيم الهيئة أرشيف حفظ صالحية" المتابعة

التربية في التاريخ ودور اإلنسان، لحقوق الماضي انتهاكات بشأن ذاكرةال حفظ واجب حول االستشاري




38

. الوطني للتاريخ متحف بإنشاء أيضا الهيئة وأوصت المغرب، لتاريخ معهد كذلك وأنشئ. والمصالحة

الثاني تشرين/نوفمبر 30 في المؤرخ 69.99 رقم القانون) البالد أرشيف استخدام ينظم قانون تبني وجرى

لحقوق االستشاري المجلس" من بمبادرة القانون هذا أُعدو .164-07-1 الظهير بمقتضى( 2007

30 في المؤرخ 69.99 رقم القانون نصوي. المجلس مقترحات معظم يتضمن أنه وذُكر" اإلنسان

سنة، 30 بعد العام األرشيف على الجمهور" إطالع" باإلمكان أنه على 2007 الثاني تشرين/نوفمبر

تمدد نفسه القانون من 17 المادة أن بيد. إبطاء بال الجمهور الطالع إتاحتها يمكن التي الوثائق باستثناء

التي العام األرشيف وثائق على بحرية باالطالع للجمهور السماح قبل انقضاؤها ينبغي التي الزمنية الفترة

الخارجية السياسة استمرارية أو الوطني، الدفاع أسرار أمور، جملة بين للخطر، تعرض أن يمكن

وما الفئات لهذه تحديد دونما الخصوصية، أو األفراد، أمن أو العام األمن أو الوطني، األمن أو للمغرب،

البحث ألغراض الوطني األرشيف إلى العودة إجازة إمكان على 18 المادة وتنص. الدقة وجه على تشمله

. الخصوصية أو الوطني األمن أو الوطني الدفاع أسرار تقويض إلى ذلك يؤد لم ما العلمي،

لحقوق االستشاري المجلس" عهدة في الحاضر الوقت في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أرشيف يزال وال

بمقتضى إنشاؤها يتم سوف وطنية مؤسسة وهو ،"المغرب أرشيف" إلى المحتمل نقله انتظار في" ساناإلن

أيضا االستشاري المجلس أعلن وقد. 2007 الثاني تشرين/نوفمبر 30 في المؤرخ 69.99 رقم القانون

يذلتنف" أفكار صياغة" أجل من أرشيف ومتخصصي ومؤرخين خبراء من يتألف عمل فريق إنشاء عن

األرشيف تحديث وسائل حول 2009 نيسان/أبريل 16 في عمل ورشة بتنظيم وقام ،69.99 رقم القانون

. المغربي

لتنظيم سن الذي القانون، هذا تطبيق بشأن عالقة أسئلة هناك زالت ما الجهود، هذه من الرغم وعلى

بعض وطفت". والمصالحة فاإلنصا هيئة" أرشيف على االطالع بتنظيم يتعلق فيما سيما وال األرشيف،

جلسات محتويات سسسسسس سسسسسسس اليومية المغربية الصحيفة نشرت عندما السطح على األسئلة هذه

المجلس رئيس قام حيث. 2008 أواسط في الهيئة مع الدولة في المسؤولين كبار لبعض مغلقة استماع

إلى مشيرا الشهادات، هذه مثل نشر توقف تىح الصحيفة على دعوى برفع ،رزن يح أحمد ،االستشاري

الرباط محكمة أمرت ،2008 حزيران/يونيو 19 وفي. األرشيف بشأن مؤخرا تبنيه جرى الذي القانون

رقم القانون إلى ذكر، حسبما قرارها، في مستندة الشهادات، هذه مثل نشر بوقف الصحيفة االبتدائية

شهادات بأن محاججين القرار، هذا بشأن قلق بواعث المدني المجتمع ناشطي بعض وأثار. 69.99

يشكل المحكمة قرار وبأن الجمهور، يعرفها أن وينبغي الحقيقة، لتبيان الجهود من جزء الكبار المسؤولين

لمنع إليه اللجوء تم الذي اإلجراء حرزن ي أحمد وبرر. الصحافة حرية وعلى المعرفة في الحق على تعديا

االتهام من االستشاري المجلس لحماية ضروري إنه بالقول العامة رالمناب في الشهادات هذه طرح

مة اإلجراءات غياب في فيهم مشتبه جناة جانب من بالتشهير وادعى. 69.99 رقم القانون لتطبيق المنظ

هذا في العفو منظمة قلق بواعث بشأن المكتوبة توضيحاته في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"

على الضوء تسلط أن" والمصالحة اإلنصاف هيئة" جمعتها التي الخاصة بالشهادات يقصد لم هأن الصدد

أدت التي العيانية واألحداث السياسي السياق فهم على المساعدة وإنما اإلنسان، لحقوق الماضي انتهاكات

.أفضل بصورة االنتهاكات إلى

" والمصالحة اإلنصاف هيئة" به تكفلت الذي العمل في موجودة زالت ما التي الثغرات الحيثية هذه وتؤكد

ضحايا من العديد تمكن فقد. العقاب من اإلفالت ومكافحة الحقيقة كشف أجل من توصياتها متابعة ولجنة

العلن في أو الهيئة مع خاصة واتصاالت مراسالت عبر سواء تجاربهم، رواية من اإلنسان حقوق انتهاكات




بيد 54.األفراد ةالجنا أسماء يذكروا ال بأن الضحايا توجيه رغم الهيئة، نظمتها التي االستماع جلسات عبر

خلت ،4.2 الجزء في ورد وكما ،"الرصاص بسنوات" المتعلقة أدبياتها في الهيئة سردتها التي الرواية أن

عما بمسؤوليتها اعترفت قد فالدولة. للنظر ملفت نحو على اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي ذكر من

حول للضحايا نفسها هي توضيحاتها أو روايتها تسرد لم ولكنها اإلنسان، لحقوق انتهاكات من بارتك

. استهدافهم وراء كانت التي األسباب

اآلن حتى الغربية والصحراء المغرب في الحقيقة عن البحث عملية استكمال يجر لم ذلك، على وعالوة

لضمان إجراءات بأية أو الجناة، أنهم في اشتبه من ضد مقاضاة عمليات أو قضائية تحقيقات بمباشرة

ارتكبت حقبة بشأن آراءهم أو الكبار المسؤولين شهادات فإن ولذا. اإلنسان حقوق انتهاكات عن المساءلة

الصعب ومن. بها لهم علم وال عموما الجمهور أو الضحايا تبلغ لم اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات فيها

تنخرط لم إذا المصالحة، تعزيز وبالتالي اإلنسان، لحقوق الماضي انتهاكات بشأن صحي حوار مباشرة

وعلى .وصراحة بصدق المناقشات هذه مثل في االنتهاكات، هذه عن كبيرة مسؤولية تتحمل التي الدولة،

انتهاكات حول العموميين الموظفين روايات تشكل كي المغربية السلطات على الضغط" المتابعة لجنة"

.العمومي السجل من جزءا اإلنسان لحقوق الماضي

اإلنصاف هيئة" أرشيف استخدام بشأن توجيهية مبادئ الفور على عدتُ أن المغربية السلطات على وينبغي

من 18و 17و 16و 15و 14 المبادئ مع يتماشى نحو على عليه االطالع فرص تنظيمو" والمصالحة

إجراءات اتخاذ خالل من وتعزيزها اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة"

على األدلة حفظ ضرورة على التوجيهية المبادئ هذه تؤسس أن وينبغي". العقاب من اإلفالت لمكافحة

معرفة في الحق أمام العراقيل ضعوت ال أن ينبغي كما عنها، المساءلة وضمان اإلنسان حقوق انتهاكات

. العدالة وتطبيق الحقيقة

األرشيف على واالطالع المعرفة في الحق :يلي ما على" العقاب من اإلفالت مكافحة مبادئ من المستوفاة المجموعة" من 14 المبدأ ينص

سسسسس" سسسسس سسس سسسس سسسسسسس سس سسسس س سسسسسس سسسسس سسسسسس. سس

سسسسسس سسسسس سس سسسسس سس سسسسس سس سسسسس سس سسسس سسسسس سسسسسسس سسس سس س سسسس سسس

سسس سسسس سسسسسسسس سسسسسس سسسسس سسسس سسسس سسسسسسس سس/س سسسس ."سسسسسس سس سسسس

: أنه على فينص. الوطني األمن مسألة بشأن توجيهات 16 المبدأ ويورد

سسسسسس سسس سسسسسسس سسسسس سسسسسسس سسسس سس سسس" سسسس سسسسسسسس سسسسس سسس

سسسسس سسس سسسسسسس سسسسسسس سسسسسس سسسسسسسس سسسسسس سسس سسسسس سسسس. سسسسسسس سس

سسسس سسسسسس سسس سسسسس سسسسس س سس سسس سسس سسس سس سسس سسسسسسسسس سسس

سس سس سسسس سسسسسس سسسسس سسس سسسسس سسس سس سسسس سس سسسسسس سس سسس سس سسس س س

سسسسسس سسسسسسسس سسسسس سسس سسسسسسس سس سسسسسسس سسسس سسس. س س سس سسسسسس سسسسس

س سس سس سسسسسس سسسسسسسسس سسسس سس سسسسسسسس سس سسسسس سسس سسسسسس سسس سسس س

س سس سسسسسسسس سسسس سسسسسس سسسسسسسس سسسسس سس سسسسس سسس سسسسس سسس سس سسسسس س

سسسسسس سسسسسس سس سسس سسسسس سسسسسسس سسسسسسس سسس سسس سسسسس س ."س




40

السجالت في أسماؤهم ةالوارد لألفراد تمنح أن ينبغي التي الضمانات بشأن توجيهات 17 المبدأ يورد كما

: االسمية

سس ( س") سسسسس سس سسسسس سسس س سسس سسسسس سسسسسسس سسس سسسسس سسس سسسسس سسسس سس

سسس سسسسسسس س سسس سسس سس س سسس سسس سس سسس سسسسسسس سسسس سسس سسسسسس سس سسس

سسسس سسسسس سس

سسس سسس سسس سس سسسس سس سسس سسس سسس (س) س س سسس سسسس سسسسسسس سسسسس سس سسسسسس

سسسس سسسسسسسسس سسس سس سسسس سس سسسسسس سسسسسسس سس سسس سسسسس سسسس سسسس سسسسس

سس سس سسسس سس سسس سس سسسسسس. سسسس سس سسسس سسسسس سسسسس سسسسسسس سسسسسسس سس

س سسسسسسسسس سسسس سسس سسسسسس سس سسسس سسسس سسسسسسس سسس سسسسس سسسس سسس

سسس سسس سسسسسسس سسسس سسسسس سسس سسسسسسس سسسسسس سسسس. سسسسسس سسس سسسسسسس س

سسسسس سسسسسس سسسس سس سسسسسس سس سسسسس سسسسس سس سسسسسس س سسسسسس سسسس سس س س

س (."س)10س( س)8 سسسسسسسس سسسس




العدالة في الحق .5 فيها بما اإلنسان، لحقوق مختلفة ودولية وطنية ومنظمات وعائالتهم الضحايا مطالبات من الرغم على

مسألة الهيئة اختصاصات من" والمصالحة اإلنصاف لهيئة" األساسي النظام استثنى ة،الدولي العفو منظمة

: أن على للهيئة األساسي النظام من 6 المادة نصت حيث. اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي هوية تحديد

55".االنتهاكات عن الفردية سؤوليةالم ثيرت وال. قضائية غير والمصالحة اإلنصاف هيئة اختصاصات"

عملية مجمل نجاح مأما عائقا والمصالحة اإلنصاف هيئة" ياتحالص من العدالة استثناء شكل وقد

عدم وكفالة للضحايا الكافي اإلنصاف بتقديم للهيئة المعلنة األهداف تحقيق وأمام والمصالحة، اإلنصاف

ذاته بحد العدالة لجانب التصدي عن" والمصالحة اإلنصاف هيئة" عجز على األمر يقتصر ولم. التكرار

وعائالتهم الضحايا بمنح المغربية السلطات إلى توصية رفع عن الهيئة تمتنع أن إلى تعداه وإنما فحسب؛

تاريخ وحتى. اإلنسان حقوق بانتهاكات المتعلقة الحقيقة كشف في لعملها طبيعي كامتداد العدالة في الحق

التي الفترة إبان اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات ابهمارتك في يشتبه من أغلبية ظلت ،ا التقرير ذكتابة ه

من ارتكبته ما على والمحاسبة العدالة قبضة عن بمنأى" والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات تغطيها

.جرائم

وليس التاريخية الحقيقة" على ركزت قد أنها الختامي تقريرها في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أعلنت كما

الذي الملك خطاب وأكد". االتهامية العدالة على وليس التحقيقية العدالة" وعلى ،"القضائية الحقيقة على

يمكن أنه على 2006 الثاني كانون/يناير 6 في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" عمل استكمال بمناسبة ألقاه

على الحكم على القادر هو وحده التاريخ وأن جماعي، عفو إيماءة أنه على ذاته بحد الهيئة عمل رؤية

إلى الرامية العملية عن فصله يمكن ال اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا العدالة تحقيق أن بيد. الماضي

وعلى. االنتهاكات هذه بسبب تأذوا من جراح وإبراء اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات تركة معالجة

الجناة مقاضاة في السلطات اجباتوو الفعال االنتصاف في الضحايا حقوق احترام فإن ذلك، من العكس

من يوم في مجددا تتكرر لن الماضي انتهاكات بأن المواطنين لدى الثقة يغرس الذي هو وحده فيهم المشتبه

حقوق انتهاكات جميع في بالتحقيق ملزمة المغربية السلطات زالت ما الدولي، القانون وبمقتضى. األيام

دأبت وقد. نزيهة إجراءات وفق العدالة ساحة إلى وتقديمهم فيهم هالمشتب الجناة هوية وتحديد اإلنسان،

تتحرى أن في بواجباتها المغربية السلطات تذكير على المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق مراقبة آليات

حقوق لجنة أعربت فمثال ،. مرتكبيها وتقاضي اإلنسان لحقوق الخطيرة االنتهاكات روتينية بصورة

عن ،"والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد" تنفيذ على اإلشراف عن لمسؤولةا اإلنسان،

في" ومعاقبتهم ومحاكمتهم االختفاء عن المسؤولين األشخاص هوية تحديد بعد يتم لم" أنه من قلقها بواعث

56. الغربية اءوالصحر المغرب

العدالة في الحق لواجبات األساس والسياسية المدنية بالحقوق اصالخ الدولي العهد من (3)2 المادة ترسي

كرسها التي حقوقهم انتهكت الذين لألشخاص الفعال االنتصاف توفير في األطراف الدول

. العهد

حرياته أو حقوقه انتهكت شخص ألي للتظلم فعال سبيل توفر تكفل أن" الدول من (3)2 المادة تقتضي إذ

ويتوسع". الرسمية بصفتهم يتصرفون أشخاص عن االنتهاك درص لو حتى العهد، هذا في بها المعترف




42

تكشف حيثما: "التالي النحو على الواجب هذا عن الحديث في اإلنسان حقوق للجنة 31 رقم العام التعليق

تكفل أن األطراف الدول على يجب بالعهد، المشمولة الحقوق لبعض انتهاكات حدوث عن ...التحقيقات

التحقيقات، إجراء عن التخلف حاالت في وكما . القضاء إلى االنتهاكات تلك عن نالمسؤولي أولئك إحالة

وهذه .للعهد مستقل خرق إلى ذاته، حد في يؤدي، أن يمكن القضاء إلى االنتهاكات مرتكبي إحالة عدم فإن

بموجب إما جنائية أفعاال تشكل انهبأ المعترف االنتهاكات بتلك يتعلق ما في خاصة بصفة تنشأ االلتزامات

أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من يماثله وما التعذيب مثل الدولي، القانون أو المحلي القانون

المادتان) القسري االختفاء وحاالت (6 المادة) تعسفا أو موجزة بإجراءات واإلعدام ،(7 المادة) المهينة

وهي العقاب، من االنتهاكات هذه مرتكبي إفالت شكلةم أن والواقع(. كثيرة أحيان في 6 والمادة ،9 و 7

. االنتهاكات هذه حدوث تكرار في يسهم هاما ً عنصرا تشكل قد اللجنة، لدى مستمرا قلقا تثير مسألة

انهفإ المدنيين، السكان على منهجي أو النطاق واسع اعتداء من كجزء االنتهاكات هذه تُرتَكب وعندما

(.7 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام أنظر) نيةاإلنسا ضد جرائم تشكل

من اإلفالت بمكافحة المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة" من 19 المبدأ ويقتضي

اإلنسان حقوق انتهاكات في ومحايدة ومستقلة وكاملة فورية تحقيقات تجري أن: "الدول من "العقاب

القضاء مجال في سيما وال االنتهاكات، هذه مرتكبي ضد مناسبة تدابير وتتخذ يالدول اإلنساني والقانون

الدولي القانون بموجب الجسيمة الجرائم عن المسؤولين األشخاص مالحقة ضمان خالل من الجنائي،

". عليهم مناسبة عقوبات وفرض ومحاكمتهم

عنصر أن على "الجبرو االنتصاف في الحق بشأن األساسية المبادئ" من 22 المبدأ وينص

س" يتضمن الترضية سسسسس سسسسسس سس س سسس سسسسسسس س سسس سسسسسس سسس سس سسس

".سسسسسسسسسس

عمليا تخفيان ال أنهما الدولية العفو منظمة توصياتها متابعة وآلية" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أبلغت وقد

بتحقيقاتهما المتعلقة بالمعطيات القسري ءاالختفا ضحايا أقرباء تبلغان عندما فيهم المشتبه الجناة هوية

. شفويا

هيئة" في أعضاء أن الدولية العفو لمنظمة القسري االختفاء ضحايا أقرباء بعض أكد األمر، حقيقة وفي

الجناة حول معلومات أبلغوهم قد" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أو" والمصالحة اإلنصاف

.معهم يةرسم غير اجتماعات في المزعومين

ال بأن العلنية االستماع جلسات في يشاركون من على شرطا وضعت" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أن بيد

على المفروضة القيود إلى مستندة اإلنسان، لحقوق انتهاكات في الضالعين األشخاص أسماء يذكروا

57. االشتراط لهذا شديدة انتقادات البالد في اإلنسان حقوق وجماعات الضحايا بعض ووجه. اختصاصاتها

انتهاكات ارتكبوا قد أنهم في يشتبه الذين األفراد ذكر على للهيئة الختامي التقرير يأت لم ذلك، عن وفضال

بتهمة عليها دعاوى رفع بإمكان تتعلق قلق ببواعث الهيئة وتذرعت. فيها شاركوا أو اإلنسان لحقوق

. البراءة افتراض مبدأ من المستفيد وضع في هؤالء يكون لن بأنهو األشخاص، بتسمية قامت ما إذا التشهير

المزعومين اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات مرتكبي هوية تحديد باستثناء التبريرات هذه مثل أن بيد

.ليست لها أية مصداقية

مكافحةل متكاملة استراتيجية صياغة إلى دعا" والمصالحة اإلنصاف هيئة"لـ الختامي التقرير أن ومع




القانون بمقتضى جرائم ارتكابهم في يشتبه من بتقديم يوص لم أنه إال البالد، في العقاب من اإلفالت

ما حول إيضاحات" المتابعة لجنة" وال" والمصالحة اإلنصاف هيئة" ال تقدم ولم. العدالة ساحة إلى الدولي

مباشرةو التحريات من المزيد أجل من يةمنهج بصورة القضائية السلطات إلى ملفاتهما ترسالن كانتا إذا

جمعها تم التي المعلومات كل دوينت" المتابعة لجنة" على يتعين األساسي، الخلل هذا ولمعالجة. المقاضاة

الجهات إلى الفردية الجنائية المسؤولية إلى تشير التي األدلة جميع وإحالة فيهم المشتبه الجناة بشأن

العدالة ساحة إلى االنتهاكات ارتكابهم في يشتبه من تقديم بغرض التحقيق، من لمزيد المختصة القضائية

. إبطاء بال

لحقوق الماضي انتهاكات حاالت جميع تكون أن ضمان المغربية السلطات على يتعين ذلك، إلى واستنادا

قد" متابعةال لجنة"و" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تكون أن يمكن التي الحاالت جميع فيها بما اإلنسان،

سلطة التحقيق هيئة تخول أن ويجب. متحيزة وغير ومستقلة وافية قضائية تحقيقات موضع إليها، أرسلتها

األدلة، إبراز لبوط المحتملين، الشهود من وغيرهم نالعموميي والموظفين األمن قوات منتسبي استدعاء

.والمصادرة التفتيش بصالحية كذلك تتمتع وأن

ساحة إلى اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي تقديم المغربية السلطات على يتعين تحقيقات،ال تُستوفى إن وما

نتاج تكون أن اآللية هذه لمثل وينبغي. الغرض لهذا تقام مناسبة آلية أو مستقلة قضائية هيئة أمام العدالة

والجمعيات ضحاياال وعائالت والضحايا االستشاري المجلسو المغربية السلطات بين النطاق واسع تشاور

وخبراء اإلنسان، حقوق منظمات فيها بما الحكومية، غير المنظمات من وغيرها المختفين عائالتل الممثلة

.االنتقالية العدالة في ودوليين وطنيين

هيئة" توص لم المزعومين، اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي مقاضاة ضرورة عن صمتها إلى وباإلضافة

باتخاذ وال اإلنسان، لحقوق انتهاكات ارتكابهم في المشتبه الجناة وضع بتفحص ال "والمصالحة اإلنصاف

حولهم تحوم الذين األمنيين الموظفين وقف ينبغي أنه الدولية العفو منظمة وتعتقد. ضدهم إدارية تدابير أي

من نتهاءاال حين إلى عملهم مهام ممارسة عن اإلنسان لحقوق خطيرة انتهاكات بارتكاب معقولة شبهات

ال من بعض بأن مزاعم تنتشر حيث المغربي، السياق في والسيما بشأنهم، متحيزة وغير مستقلة تحقيقات

كما. االنتهاكات هذه مثل عن المسؤولية في ضالعين كانوا المسؤولين كبار من عملهم رأس على يزالون

حولهم تحوم من تولىي ال أن انلضم والتدقيق للتفحص محايدة آلية المغربية السلطات تنشئ أن ينبغي

مواقع اإلنسان لحقوق أخرى جسيمة انتهاكات أو الدولي القانون بمقتضى جرائم بارتكاب معقولة شبهات

جنب إلى جنبا لتدقيقوا للتفحص هذه المحايدة اآللية إنشاء وينبغي. االنتهاكات هذه مثل تكرار من تمكنهم

القضائية واإلجراءات فيهم المشتبه الجناة تحديد إلى ترمي متحيزة وغير مستقلة تحقيقات إجراء مع

. سبق فيما به أوصينا ما بحسب العدالة ساحة إلى لتقديمهم الالزمة

في ةيالدول العفو منظمة ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" لـ الراحل رئيسال بنزكري، إدريس أبلغ وقد

إلى بالشكاوى يتقدموا أن في أحرار نساناإل حقوق انتهاكات ضحايا أن سابقة واتصاالت مراسالت

العنيف القمع عن نجمت التي الوفيات بعض إحالة تمت قد إنه أيضا وقال. فيهم المشتبه الجناة ضد المحاكم

وبحسب. بشأنها التقصي من المزيد أجل من القضائية السلطات إلى 1981 في البيضاء الدار لمظاهرات

تقديم الهيئة من صراحة الضحايا أقرباء فيها طلب التي القضايا أرسلت قدف الدولية، العفو منظمة فهمت ما

الوزير إلى صالحياتها، محدودية بحكم الهيئة تملكه ال الذي األمر العدالة، ساحة إلى فيهم المشتبه الجناة

قاضاةم عمليات بأية علم على ليست الدولية العفو منظمة أن بيد. متابعتها السلطات تتولى كيما األول

هيئة " صالحيات شملتها التي الفترة أثناء وقعت أخرى انتهاكات أي مع أو األحداث هذه مع بالعالقة




44

."والمصالحة اإلنصاف

والمقاضاة التحقيق من مزيد إلى الدعوة عبء أن من بالغ قلق بواعث الدولية العفو منظمة تساور وكذلك،

سياسة اعتماد عن عوضا وعائالتهم، الضحايا عاتق على ترك قد اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات بشأن

من يزيدو. للمغرب الدولية للواجبات طبقا المزعومين الجناة ومقاضاة العقاب من اإلفالت لمكافحة منهجية

بناء تتصرف لم اإلنسان لحقوق انتهاكات على أدلة تلقت قد ةالمغربي السلطات أن حقيقة هذه قلقال بواعث

اإلنصاف هيئة" اختصاصات من ابتداء استثنيت قد العدالة أن حقيقة وتلقي. المناسبة ةبالصور عليها

إرث لمعالجة مبادرة أنها على السادس محمد الملك جانب من قدمت قد برمتها العملية وأن ،"والمصالحة

عتمادا وراء من المغربية السلطات مقاصد حول الشكوك من ثقيلة بظالل ،قضائية غير بطريقة الماضي

.العدالة التماس عن عوضا لإلنصاف مكتمل غير وبرنامج الحقيقة لكشف وافية غير عملية

هؤالء من العديد أن بيد. المحاكم إلى دعاوى رفع أمر يدرسون أنهم العفو منظمة الضحايا بعض أبلغ وقد

لالستقاللية قارهالفت نظرا الفعال اإلنصاف تحقيق على القضائي النظام قدرة في تُذكر بثقة يشعرون ال

ومعها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أن عن ناهيك. الضحايا من العديد رأي بحسب لذلك، الالزميناد والحي

الذي األمر المحاكم، إلى الدعاوى رفع على الضحايا لمساعدة تدابير أي تقترحا لم توصياتها متابعة لجنة

مساعدة" المتابعة لجنة" على ينبغي الخطأ، هذا حيحولتص .أخرى بلدان في الحقيقة هيئات بها تكفلت

مدهم طريق عن ذلك في بما المحاكم، إلى الشكاوى تقديم في رغبتهم عن التعبير على وعائالتهم الضحايا

. القانونية بالمشورة




الجبر في الحق .6

للضرر الشامل االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية لمبادئوا األساسية المبادئ والسيما الدوليين، والمعايير القانون يعتبر

اإلنسان للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجبر

يتضمن الضرر جبر أن المتحدة، لألمم التابعة اإلنسان حقوق للجنة 31 رقم العام والتعليق الدولي،

. التكرار عدم وضمانات والترضية التأهيل وإعادة يضوالتعو الرد: التالية األشكال

انتهاكات ضحايا ه ل تعرض الذي الضرر جبر على بقوة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" شددت عملها، وفي

وفي. الوطنية المصالحة من يتجزأ ال جزءكو معاناة، من بهم لحق لما العالج لتقديم كوسيلة اإلنسان حقوق

وبدنية معنوية أضرار من بالضحايا لحق ما االعتبار بعين الهيئة أخذت لضرر،ا جبر لبرنامج تصميمها

والمبادئ األساسية المبادئ" على عملها الهيئة أقامت خاصة، بصورة الترحيب لقيت خطوة وفي. ومادية

الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجبر االنتصاف في الحق بشأن المتحدة لألمم التوجيهية

هيئات عمل من المستقاة الدروس وعلى ،"الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق

. العالم من أخرى أنحاء في الحقيقة

الضرر لجبر برنامج وضع في بناءة مقاربة توصياتها متابعة ولجنة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" واعتمدت

إلى استنادا عملها الهيئة بدأت حيث. البرنامج هذا وتنفيذ اإلنسان وقحق النتهاكات األفراد لضحايا شاملال

جبر من أخرى أشكال لتقديم ضرورة ثمة فإن يقدم، الذي المالي التعويض بلغ مهما أنه ترى أساسية مقدمة

دفعات تقييم بمهمة الهيئة وكلفت. معاناة من بهم لحق عما فعال انتصاف على الضحايا حصولل الضرر

لضحايا والمعنوي المادي الضرر عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة" قدمتها التي المالي ويضالتع

58. السابقة( المستقلة التحكيم يئةه" )التعسفي واالعتقال القسري لالختفاء تعرضوا ممن الحقوق وأصحاب

هيئة" تعالجها لم التي العديدة الحاالت مراجعة على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" جهود تقتصر ولم

المعنوي و الجسدي و الطبي التأهيل إعادة لتشمل األضرار جبر مظلة وسعت وإنما ،"المستقلة التحكيم

ملتقى الهيئة ونظمت. وممتلكات مداخيلو وظائف من الضحايا فقده ما لتعويض االجتماعي اإلدماج وإعادة

منظمات مع ويناقشها التعويض سبل حول أفكاره ليقدم 2005 أيلول/سبتمبر في التعويضات بشأن وطنيا

. المدني المجتمع

تقريرها من 3 الكتاب من 3 الفصل خالل من ذاتها الهيئة جانب من رجبر الضر لتقديم اإلطار تَحدَّد وبينما

األخرى الضرر جبر أشكال من وغيرها المالية التعويضات بتوزيع" المتابعة لجنة" كلفت فقد الختامي،

الفردية االنتهاكات حاالت بشأن القرارات باتخاذ بدأت أنها ورغم اإلنسان، حقوق هاكاتانت ضحايا لىع

لضحايا الجبر أشكال من وغيرها المالية التعويضات منح عملية استكمال مهمة أن إال اإلنسان، لحقوق

". المتابعة لجنة" نصيب من ظلت اإلنسان حقوق انتهاكات

الرد 6.1 االنتصاف في الحق بشأن المتحدة لألمم التوجيهية والمبادئ األساسية لمبادئا" من 19 للمادة طبقا

وقوع قبل األصلي وضعها إلى الضحية يعيد أن ذلك، أمكن متى الرد، يتضمن أن ينبغي" والجبر




46

. الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة االنتهاكات أو اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات

الهوية، واسترداد اإلنسان، بحقوق والتمتع ،59 الحرية استرداد :يلي ما االقتضاء، حسب الرد، نويتضم

.الممتلكات وإعادة الوظيفة، واسترداد إقامته، مكان إلى المرء وعودة والمواطنة، األسرية والحياة

الجبر مسألة مقاربة في اعتمد الذي المنهج أن على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" لـ الختامي التقرير وأكد

. نفوسهم في بالمواطنة الشعور وغرس تأهيلهم وإعادة الضحايا تكريم مبادئ على تأسس

ذلك في بما اإلنسان، حقوق انتهاكات لضحايا أتاح ما البالد، في علنية استماع جلسات سبع تنظيم وشكَّل

من الغرض وكان. الكلمة معنى بكل ليعيةط مبادرة ، أصواتهم إلسماع منبرا ،.نالمباشرو الضحايا أقرباء

والتخفيف كرامتهم استرداد على ومساعدتهم الضحايا تأهيل إعادة للهيئة، طبقا العلنية، االستماع جلسات

بث جرىو. المستقبل وأجيال والجمهور السلطات وتربية الجماعية الذاكرة على والحفاظ معاناتهم من

بحيث بشهاداتهم تقدموا الذين الضحايا الهيئة واختارت. والدولي نيالوط الصعيدين على االستماع جلسات

بين التوازن يضمن نحو وعلى البالد أنحاء مختلف في ارتكبت التي االنتهاكات من عريضا طيفا يمثلون

جلسات استخدام بعدم للهيئة يتعهدوا أن بشهاداتهم تقدموا من على وكان. الجنسين بين والتوازن المناطق

السلوك قواعد مدونة" تقتضي ما وفق أفراد، جناة لتسمية أو سياسية، أجندات لترويج كوسيلة ستماعاال

وقد -" العلنية االستماع جلسات في المشاركين والضحايا والمصالحة اإلنصاف هيئة بواجبات المتعلقة

60.اإلنسان حقوق وضحايا منظمات من العديد الثاني الشرط أغضب

العاصمة في أي: اإلنسان قحقو بانتهاكات خاص نحو على تأثرت التي المناطق يف الجلسات وعقدت

استماع جلسة أن بيد. الشمالي الريف إقليم في والحسيمة ومراكش، وخنيفرة، والرشيدية، ،كيكفوالرباط،

. أمنية بدواع تتعلق ألسباب ذكر وحسبما تُعقد، لم الغربية، بالصحراء العيون، في تعقد أن المقرر من كان

ارتكبت 1999و 1956 بين فيما المسجلة اإلنسان حقوق انتهاكات من العديد ألن نظرا مؤسف، أمر وهذا

القمع من تاريخيا عانت التي - المنطقة أهالي أصوات لسماع فرصة ضياع عنى ما الغربية، الصحراء في

على - إليها واالنضمام الجمعيات نوتكوي والتجمع التعبير حرية على المفروضة القيود من تعاني تزال وال

يحصل أن ضمان" المتابعة لجنة" على ينبغي النقص، هذا ولتصحيح. األخرى المناطق مع المساواة قدم

مثل مثلهم معاناتهم لرواية نفسها الفرص على الغربية الصحراء في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا

. الفور على الغربية الصحراء في استماع جلسات يمتنظ خالل من وذلك المغرب، في عدة أقاليم ضحايا

وقد. الكرامة السترداد حاسم أمر الضحايا عاناها التي االنتهاكات عن الدولة بمسؤولية االعتراف إن

إبان اإلنسان لحقوق انتهاكات من ارتكب فيما الدولة مسؤولية على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" شددت

. لضحايال أرسلتها التي الفردية التحكيم قرارات في أو الختامي قريرهات في سواء ،"الرصاص سنوات"

وقوع قبل األمور عليه كانت الذي األصلي الوظيفي الوضع إلى اإلعادة هي المهمة الجبر عناصر وأحد

.االنتهاكات

سبابأل االضطراري، المنفى أو التعسفي، االعتقال ضحايا بعض فإن للهيئة، الختامي للتقرير وطبقا

أمر على بناء ماليا همتعويض ذلك من بدال جرى أو العام، القطاع في وظائفهم إلى أعيدوا قد كانوا سياسية

بإعادة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أوصت وقد. 1999 أيار/مايو 4 في األول الوزير عن صدر توجيهي

الذين األفراد عدد أن إال. هممنفعت 1999 لعام المذكور التوجيهي األمر قصد الذين األشخاص توظيف

أوردتها التي اإلحصائية المعلومات بحسب وحتى المجال، هذا في "المتابعة لجنة" برنامج من استفادوا

نيسان/أبريل في" التعذيب مناهضة لجنة" إلى المقدم الرابع الدوري تقريرها في المغربية السلطات




إلعادة الصلة ذات السلطات إلى طلباتها لتأرس حالة 414 أصل من فردا 58 عن يزد لم ،2009

قبل هايشغلون كانوا التي الحكومي شبه القطاع أو العام القطاع من مختلفة مواقع في وظائفهم إلى أصحابها

رده في اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" قال ثانية، ناحية ومن 61. ضدهم االنتهاكات ارتكاب

من استفادوا قد شخص 1,000 قرابة إن 2009 أيلول/سبتمبر في الدولية العفو منظمة على المكتوب

" المتابعة لجنة" تنشر أن ضرورة على الضوء األرقام في التباين هذا ويسلط. الوظيفة إلى اإلعادة قرارات

برنامج ضمن الوظيفة إلى اإلعادة إجراءات من المستفيدين بعدد المتعلقة حصائيةاإل المعلومات إبطاء بال

األشخاص، إليها أعيد التي العمومي شبه أو العمومي القطاع في الوظائف إلى تشير وأن ،التوظيف

.وظائفهم خسارتهم إلى وأدت األفراد عاناها التي االنتهاكات وطبيعة اإلعادة، هذه ومواعيد

نالذي لألشخاص بالنسبة ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" أوصت وظائفهم، إلى الضحايا إعادة إلى وإضافة

إدماجهم إلعادة" حلول بإيجاد الحكومي، شبه القطاع أو العام القطاع في سبق فيما موظفين يكونوا لم

المقترحة المنافع طبيعة بشأن محددة توصيات يورد لم الذي للهيئة، الختامي التقرير وتضمن". اجتماعيا

":اعيااجتم إدماجهم إعادة" ينبغي الذين الضحايا من التالية الفئات لهؤالء،

وضعهم أو سنهم بسبب العمل على قادرين يعودوا لم أو االنتهاك قبل عمل بال كانوا الذين األشخاص

الصحي؛

الخاص؛ للقطاع تابعة كبيرة مؤسسات في الموظفين

على العثور من يتمكنوا أن دون ولكن احتجازهم أثناء أكاديمية درجات على الحاصلين األشخاص

عنهم؛ اإلفراج بعد عمل

العثور يستطيعوا ولم احتجازهم أثناء تعليمهم إكمال من يتمكنوا لم الذين الجامعات أو المدارس طالب

عنهم؛ اإلفراج بعد عمل على

ر األبناء . لالنتهاك نتيجة عمل على العثور أو تعليمهم إكمال من يتمكنوا لم الذين للضحايا القصَّ

فقدوها التي الوظائف إلى إعادتهم ينتظرون زالوا ما همأن الدولية العفو لمنظمة الضحايا بعض واشتكى

اإلنصاف هيئة" توصية تنفيذ بمهمة كلفت التي ،"المتابعة لجنة" وأبلغت. العتقالهم مباشرة كنتيجة

بالتعاون االجتماعي اإلدماج إعادة تنظيم يجري أنه العفو منظمة الجبر، أشكال بجميع المتعلقة" والمصالحة

بعض في الشواغر إيجاد في صعوبات ثمة وأنه الواليات، مستوى على ذلك في بما غربية،الم السلطات مع

الوظائف في اإلدماج إعادة أمام عقبة أحيانا التعليمي المستوى أو السن في التقدم شكل بينما الحاالت،

خالل من التالحا بعض في تتم أن يمكن االجتماعي اإلدماج إعادة إن "المتابعة لجنة" وقالت. السابقة

. تحديدا المالي التعويض

2009 نيسان/أبريل في" التعذيب مناهضة لجنة" إلى المغرب قدمه الذي الرابع الدوري التقرير في وورد

هذا كتابة وقت في يجري بينما األول، الوزير إدارة إلى أرسلت قد حالة 1,017 أصل من 770 أن

وجدت قد األول الوزير إدارة كانت إذا ما يحدد لم التقرير نأ بيد 62.المتبقية الحاالت معالجة التقرير

" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" وذكر. المعنيين المنتفعين من أي تأهيل أعيد قد كان إذا ما أو حلوال

شمل" اإلدماج إعادة" برنامج أن 2009 أيلول/سبتمبر في العفو منظمة إلى أرسله الذي المكتوب رده في

قد الحاالت هذه كانت إذا ما ذكر على تحديدا يأت لم ولكنه وعائالتهم؛ الضحايا حاالت من الةح 1,046




48

. تسويتها تمت

أو الوظيفة إلى باإلعادة يتعلق فيما خذالنهم أو عنهم التخلي تم قد بأنه يشعرون الذين الضحايا وسيستفيد

البرنامج بشأن تفصيلية وبيانات معلومات ىعل حصلوا ما إذا كثيرا االجتماعي "اإلدماج إعادة" ببرامج

الضحايا جميع إبالغ" المتابعة لجنة" تكفل أن ويجب". المتابعة لجنة" واجهتها التي والتحديات وإنجازاته

إلى باإلعادة المتعلقة التوصيات في المستخدمة والعوامل والمعايير بالمبادئ واضحة صيغة في والجمهور

أو طبيعتها حيث من بالتمييز تتسم ال وأن الضحايا، يفهمها وأن ،"االجتماعي دماجاإل إعادة"بـ أو الوظيفة

على تنشر أن الجبر، من الشكل بهذا الثقة بناء إعادة أجل من ،"المتابعة لجنة" على وينبغي. تنفيذها سبل

برامج بشأن "والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات بتنفيذ المتعلقة اإلحصائية البيانات إبطاء بال المأل

أعيدوا التي والوظائف المستفيدين عدد ذلك في بما ،"االجتماعي اإلدماج إعادة"و الوظيفة إلى اإلعادة

. عانوه الذي االنتهاك نوع إلى إشارات جانب إلى إليهم، المقدم المالي التعويض وقيمة إليها

يتوقف االجتماعي اإلدماج دةإعا توفير أو التوظيف إعادة قرار أن خاص وجه على قلقال بواعث فمن

بقدرات وتتمتع متباينة معايير تستخدم التي الرسمية وشبه الرسمية المؤسسات من متنوعة مجموعة على

الجبر في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا جميع لحق تنكرا هذا ويشكل. الموظفين استيعاب على مختلفة

االنتهاك جسامة مدى سوى بشأنه متغيرات هناك كونت أن ينبغي ال الذي المساواة، قدم على المتماثل

. عنه نجم الذي والضرر

التعويض اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا جميع منح إلى المغربية السلطات تدعو الدولية العفو منظمة إن

السلطات على ويتعين. االنتهاك نع ترتب الذي والضرر االنتهاك جسامة مع ستناسب نحو على الكافي

الضرر جبر سبل من ذلك وغير الوظيفة إلى اإلعادة سبل لتوفير ملموسة خطوات اتخاذ أيضا بيةالمغر

تعرضت الذي االنتهاك جراء وظيفة على الحصول من يتمكنوا لم أو وظائفهم فقدوا الذين للضحايا بالنسبة

. ذلك عن لكافيا التعويض منحهم ينبغي ذلك، فيها يتعذر التي الحاالت وفي. اإلنسانية حقوقهم له

االستئناف وآلية المالي التعويض 6.2 ،"الضرر وجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ" من 20 للمادة طبقا

مع يتناسب نحو وعلى االقتضاء حسب اقتصاديا ، للتقييم قابل ضرر أي عن التعويضات تقدم أن ينبغي

اإلنسان لحقوق الدولي للقانون جسيمة انتهاكات عن نجمت حالة كل روفظ ومع االنتهاكات جسامة

:يلي ما قبيل من الدولي، اإلنساني للقانون خطيرة وانتهاكات

العقلي؛ أو البدني الضرر( أ")

االجتماعية؛ والمنافع والتعليم العمل فرص فيها بما الضائعة، الفرص (ب)

المحتملة؛ اإليرادات خسائر فيها بما اإليرادات، وخسائر المادية األضرار (ج)

المعنوي؛ الضرر (د)

والنفسية الطبية والخدمات واألدوية الخبراء مساعدة أو القانونية المساعدة على المترتبة التكاليف ( هـ)

.واالجتماعية




لةالمستق التحكيم هيئة" عمل بتقييم" والمصالحة اإلنصاف هيئة" كلفت المالي، بالتعويض يتعلق وفيما

القسري لالختفاء تعرضوا ممن الحقوق وأصحاب لضحايا والمعنوي المادي الضرر عن للتعويض

ادعوا ممن المستقلة التحكيم هيئة تطلبت إذ. 1999 أيلول/سبتمبر في أنشئت التي ،"التعسفي واالعتقال

بأن لما ع ،1999 األول كانون/ديسمبر 31 حلول قبل للتعويض طلباتهم تقديم لالنتهاكات التعرض

الموعد هذا انقضاء بعد قبلت قد طلبات أن إلى تشير تمثلهم التي والجمعيات الضحايا قدمها التي المعلومات

للتعويض بطلبات تقدموا من على وكان قطعية، التعويضات بشأن التحكيم هيئة قرارات وكانت. النهائي

هذا منع وقد. طعن محل وليس قطعي طلباتهم بشأن الهيئة قرار بأن فيه يعترفون مبرم إقرار توقيع

بعض أن في المتكررة الشكاوى إحدى وتمثلت. بقضاياهم المتعلقة القرارات على االعتراض من الضحايا

النتهاكات ضحايا كانوا آخرين من مالي كتعويض أعلى مبالغ تلقوا قد المطول السري االعتقال ضحايا

مبلغا تلقوا قد إنهم مكونة قلعة اعتقال مركز في السابقين نالمعتقلي بعض قال المثال، سبيل وعلى. مماثلة

االعتقال في متساوية مددا قضائهم رغم تازمامارت، اعتقال مركز في سابقون معتقلون تلقاه مما أقل ماليا

. السري

المستقلة التحكيم هيئة عمل بتقييم قامت قد إنها يقول" والمصالحة اإلنصاف لهيئة" الختامي التقرير أن ومع

التي المالية المبالغ على تعترضا لم توصياتها متابعة ولجنة اإلنصاف هيئة أن إال قراراتها، وتفحصت

التي الحاالت بمراجعة قامتا ذلك، عن وعوضا . التعويض مستحقي من وجدتهم من إلى التحكيم هيئة منحتها

حاالت وفي. السابقة التحكيم لهيئة الممنوح التفويض حدود خارج أنها ارتؤي أو عنها النظر غض جرى

"متابعةال لجنة"و" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أضافت التحكيم، هيئة جانب من التعويض فيها منح أخرى

. توزيعها تم قد كان التي المالية المبالغ إلى واالجتماعي الطبي التأهيل إعادة

التعويض قيمة تحدد تحكيم قرارات بإعداد اصالحياته فترة إبان" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بدأت وبينما

من أخرى أشكاال سيتلقون كانوا إذا ما إلى مشيرة أقربائها،/بائهقرألو ضحية لكل سيمنح الذي المالي

منظمة على المكتوب رده وفي. المهمة هذه استكمال مسؤولية المطاف نهاية في المتابعة لجنة تولت ،الجبر

بلغ ،2009 أيلول/سبتمبر 20 وبحلول إنه" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" قال الدولية، العفو

المبالغ مجموع يحدد لم أنه بيد. شخصا 17,012 مالية تعويضات تلقوا ممن وأقربائهم الضحايا إجمالي

. صرفت التي

تالتعويضا استوفوا الذين األشخاص عدد إجمالي بلغ ،2007 تموز/يوليو في نشرت إلحصائيات وطبقا

،(يورو مليون 138 نحو) درهم مليار 1.56 قيمتها بلغت بينما شخصا ، 23,676 لهم المستحقة المالية

.السابقة الضرر لجبر المستقلة التحكيم هيئة زعتهاو( يورو مليون 88.6 نحو) درهم مليار مبلغ وتضمنت مناهضة لجنة" إلى المقدم للمغرب الرابع الدوري التقرير تضمنها التي اإلحصائية المعلومات وتفيد 63

الممنوحة، المبالغ من استفادوا قد شخصا 16,892 مجموعه ما بأن 2009 نيسان/أبريل في" التعذيب

التقرير وذكر. 2008 نهاية بحلول( يورو مليون 58.8 نحو) درهم مليون 666 نحو مجموعها بلغ التي

نيسان/أبريل 19 بحلول وزع قد كان( يورو يونمل 47.6 نحو) درهم 538.6 بقيمة فعليا مبلغا أن تحديدا

ما إذا 2007 تموز/يوليو في االستشاري المجلس قدمه الذي ذاك من أدنى رقما يمثل ما أي ،2009

. بتوزيعه السابقة التحكيم هيئة قامت الذي( يورو مليون 88.6 نحو) درهم المليار مبلغ استثنينا

برامج نتائج إيصال عملية تكون وحتى واإلنصاف، ةالحقيق نع البحث عملية في الثقة ترسيخ أجل ومن

عن المالي التعويض حول تفصيلية إحصائيات نشر" المتابعة لجنة" على ينبغي شفافة، المالي التعويض

:إلى واضح نحو على اإلشارة مع اإلنسان؛ حقوق انتهاكات




50

؛(عائالتهم أفراد أو مباشرين ضحايا) الفئة بحسب المنتفعين عدد

؛على غرارها التعويضات منحت التي االنتهاكات فئات

االنتهاكات؛ فئات من فئة لكل المالية للتعويضات اإلجمالية المبالغ

فئة كل من الفردية الحاالت في تسلمه جرى الذي المالي التعويض لقيمة األقصى والحد األدنى الحد

. االنتهاكات فئات من

التحكيم هيئة" قبل من منح قد المالي التعويض كان إذا ما كذلك اتاإلحصائي هذه مثل تورد أن وينبغي

المجلس" إطار في توصياتها متابعة وآلية" والمصالحة اإلنصاف هيئة" قبل من أو ،"الضرر لجبر المستقلة

بواعث على الرد على يساعد أن تفصيلية إحصائية بيانات نشر شأن ومن". اإلنسان لحقوق االستشاري

تعرضوا آخرون ضحايا تلقاها التي المبالغ من أقل تلقوها التي المبالغ أن من الضحايا اتفئ بعض قلق

. مماثلة النتهاكات

العيانية عاييروالم العامة المبادئ" والمصالحة اإلنصاف لهيئة" الختامي التقرير من الثالث الكتاب حدد وقد

العفو منظمة ويسر. اإلنسان حقوق انتهاكات ايالضح المالية التعويضات قيمة تقدير في استخدامها لواجبا

لتقدير كمعيارين عليها ترتب الذي واألذى االنتهاكات جسامة مدى االعتبار بعين أخذت قد الهيئة أن الدولية

احترام هي الهيئة جانب من المالية التعويضات قيمة لتقدير العامة المبادئ وكانت. التعويضات قيمة

غير اإلنسانية للحقوق أخرى جسيمة النتهاكات والتعرض الحرية، من الحرمانو اإلنسانية، الكرامة

االجتماعي والتضامن االجتماعي، النوع بُعد وكذلك منهجية، بصورة القسري واالختفاء التعسفي االعتقال

الفئات على للتعويض معايير بدورها، ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" وأعلنت. الضحايا بين والمساواة

الذين وأولئك الحياة قيد على زالوا ما الذين القسري االختفاء ضحايا مثل وعائالتهم، للضحايا مختلفةال

نتيجة توفوا الذين وأولئك أحياء زالوا ما الذين التعسفي االعتقال ضحايا وكذلك االنتهاك؛ أثناء قضوا

توفوا الذين التعسفي العتقالوا القسري االختفاء ضحايا وأيضا الحجز؛ في أخرى ظروف في أو للتعذيب

. االنتهاك وقوع بعد

اإلنصاف هيئة" لتقرير الثالث الكتاب من 3 الفصل أوضح القسري، االختفاء لضحايا وبالنسبة

الحرية من الحرمان فيها بما التعويضات، تقدير في حاسمة عوامل عدة تفاصيل الختامي" والمصالحة

المعاملة وسوء الحياة في للحق التهديدات فيها بما ونتائجه، اءاالختف وظروف الفرص، أو الدخل وخسارة

االعتقال ظروف الحسبان في المعايير فأخذت التعسفي، االعتقال لضحايا بالنسبة أما. الدائمة واإلعاقات

أو الدخل وخسارة الدائمة اإلعاقات وكذلك السيئة، المعاملة ضروب من وغيره التعذيب فيها بما وتبعاته،

عن التعسفي االعتقال لضحايا اإلضافية التعويضات حساب الهيئة حسبت ذلك، عن وفضال . الترقي فرص

منحهم على نصت حيث – التعسفي االعتقال أعقبت لمحاكمات نتيجة السجن في قضوها التي الفترات

ريفتع بحسب -" التعسفي االعتقال" في الضحايا قضاها التي السجن فترات عن يمنح مما أقل مبالغ

خالفا تعسفيا ، اعتقاال عادلة غير محاكمات عن الناجم االعتقال اعتبارها عدم إلى يشير الذي الهيئة،

. الدولي القانون في التعسفي االعتقال لتعريف

" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أبلغ المالي، التعويض مبلغ تقدير في المطبقةللمعايير تفسيره وفي

ستة عوامل أساس على المالية التعويضات تقدير تم قد أنه 2008 آذار/مارس في فوالع منظمة مندوبي

والتعذيب االعتقال، وظروف القسري، واالختفاء الحرية، من الحرمان: وهي وقع، الذي باالنتهاك تتعلق




أو لبدنيةا اإلساءة على المترتبة والنتائج المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره

اعتقال مركز في السابقون المعتقلون تلقاه ما بين المبالغ في الفوارق االستشاري المجلس وأوضح. النفسية

من أكثر وأن سوءا األكثر كانت تازمامارت في االعتقال ظروف أن بحقيقة تازمامارت وفي مكونة قلعة

هذا يفسر أن يمكن وبينما. االعتقال فظرو لقسوة نتيجة الحياة فارقوا تازمامارت في المعتقلين نصف

يثير أنه إال االعتقال، مركزي في المحتجزين التعسفي االعتقال ضحايا تلقاها التي المبالغ في الفارق

الهيئة، لمعايير طبقا القسري، االختفاء ضحايا جميع ألن نظرا القسري، االختفاء ضحايا لدى قلق بواعث

منظمة وتشعر. الحرية من الحرمان مدة طول هو وحيد فارق مع العتقالل منح الذي نفسه المبلغ منحوا

األفراد أي ،العرفي الدولي القانون تعريف وفق القسري، االختفاء ضحايا بعض أن من بالقلق الدولية العفو

كضحايا التحكيم قرارات بحسب ُصنفوا قد اعتقالهم، السلطات وأنكرت القانون حماية خارج وضعوا الذين

إلى "المتابعة لجنة" الدولية العفو منظمة دعووت 64. القسري لالختفاء كضحايا وليس .التعسفي عتقاللال

فيغرار ما جاء على الدولي، القانون تعريف وفق القسري، االختفاء ضحايا جميع تصنيف يتم أن ضمان

. التحكيم قرارات

الضحايا بعض يزال ال وعائالتهم؛ بالضحايا للالتصا بها يستهان ال جهودا " المتابعة لجنة" كرست وبينما

اإلنصاف هيئة" أنشأتها والتي المالي، التعويض تحديد في اعتمدت التي المعايير من متأكدين غير

طبقت التي الطرق بشأن توضيح على الحصول إلى هؤالء ويسعى ،"المتابعة لجنة" ونفذتها" والمصالحة

األذهان من يزيل أن فردية حالة لكل التوضيح هذا شأن ومن. ةالفردي حاالتهم في عاييرالم هذه فيها

معايير أن ويبي ن عشوائية، بصورة منحت قد التعويضات بأن وأقربائهم الضحايا لدى السائد التصور

يتعلق وفيما. التعويضات تخصيص حيث من الضحايا معاملة في االختالف ويبرر استخدمت قد موضوعية

بالمبادئ واضحة غةصي وفي الضحايا جميع تُعلم أن" المتابعة لجنة" على بغيين الدولية، بالمعايير

أو بطبيعتها التمييز من خلوها تضمن وأن المالية، التعويضات منح في استخدمت التي عواملوال والمعايير

.تطبيقها لدى

جميع لحق خالفا حاياالض لجميع تمنح لم التعويضات أن من أيضا قلق بواعث الدولية العفو منظمة وتساور

أنها حدد التي الحاالت في التعويضات تمنح لم فمثال . الفعال االنتصاف في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا

توص، لم" ةوالمصالح اإلنصاف هيئة" أن حتى. "والمصالحة اإلنصاف هيئة" باختصاصات مشمولة غير

نطاق خارج اعتبرتها التي اإلنسان حقوق هاكاتانت بعض عن المالية التعويضات بمنح المثال، سبيل على

بعد 1971 تموز/يوليو انقالب محاولة أعقاب في أعدموا الذين لألفراد بالنسبة الحال كان كما صالحياتها،

بعض وفي وكذلك العادلة، للمحاكمة الدولية المعايير إجراءاته تلب لم حربي مجلس قبل من إدانتهم

اإلنصاف هيئة" أوصت ثانية، ناحية من". سياسية غير طبيعة ذي" تعسفيا قاال اعت اعتقلوا ألفراد الحاالت

اعتبرت أنها رغم عانوها التي االنتهاكات لخطورة نظرا تاكونيت لضحايا تعويضات بصرف والمصالحة

. "ةسياسي غيرذات صبغة " اعتقالهم لكون اختصاصها نطاق خارج قضيتهم

زمني حد ثمة ليس أنه على" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أكد الترحيب، منا تلقى خطوة وفي

إجراء يتم سوف أنه على أكد كما القسري، االختفاء حاالتل بالنسبة" المتابعة لجنة" إلى اتالطلب إلرسال

تتسق المقاربة وهذه. الضحايا عائالت إنصاف سيتم وأنه الحقيقة؛ لتبيان القضايا هذه مثل في تحقيقات

وقعها التي ،"التعسفي االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية" من 24 المادة أحكام مع تماما

القانون أغلبيتها في أحكامها تعكس والتي حاليا ، نافذة غير كونها رغم 2007 شباط/فبراير في المغرب

،اإلنسان حقوق انتهاكات من ىاألخر الحاالت لجميع بالنسبة مماثال منهجا تبني وينبغي. العرفي الدولي

في حقهم من اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا حرمان عدم ينبغي إذ. القسري االختفاء حاالت فحسب وليس




52

هيئة" حددتها التي الزمنية الفترة ضمن بمطالباتهم يبعثوا لم أنهم إلى استنادا لألضرار الكافي الجبر

".والمصالحة اإلنصاف

1956) عاما 43 من فترة غطت حيث حقا ؛ ضخمة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بها كلفت التي المهام إن

النظر وبغض ،أنه غير. شهرا 18 خالل ذلك وكل – الضحايا آالف ملفات فعال تفحصت قدو ،(1999 –

لكل فإن الصالحيات، هذه وطبيعة صالحياتها فترة طول حيث من الهيئة على فرضت التي القيود عن

في ذلك في بما االنتصاف، في حق الدولي، القانون بمقتضى اإلنسان، حقوق انتهاكات حاياض من ضحية

التعويض، تقديم من توصياتها متابعة ولجنة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تتمكن لم إذاو. المالي التعويض

نضما لمغربيةا السلطات على يتعين التحديد، وجه وعلى. ذلك تفعل أن واجب المغربية السلطات على فإن

نطاق خارج حاالتهم الهيئة اعتبرت الذين أولئك فيهم بمن اإلنسان، حقوق انتهاكات ضحايا جميع تلقي

. قضيتهم وظروف له تعرضوا الذي االنتهاك جسامة مع والمتناسب المناسب التعويض اختصاصها،

حقوق انتهاكات ضحايا لتمكين لالستئناف آلية إنشاء المغربية السلطات على يتعين ذلك، إلى وباإلضافة

ةالخاص اتالقرار في الطعن من كافية بصورة تُنظر لم للتعويض طلباتهم أن يشعرون الذين اإلنسان

. تهمبحاال

التأهيل إعادة 6.3 ينبغي ،الضرر وجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ من 21 للمادة طبقا

".واالجتماعية القانونية الخدمات عن فضال والنفسية الطبية الرعاية" التأهيل إعادة تتضمن أن

شملتها التي الفترة إبان ارتكبت التي اإلنسان حقوق انتهاكات جسامة بمدى اهتمامها إلى إضافة

ىعل االنتهاكات هذه لمثل األجل والطويلة العميقة لآلثار" والمصالحة اإلنصاف هيئة"نظرت اختصاصاتها،

ضحايا يواجهها التي الطبية للمشكالت خاصا اهتماما الهيئة أعارت المثال، سبيل وعلى .األفراد الضحايا

تقريرها يتضمن حيث. وأقرباؤهم المعاملة سوء ضروب من غيره أو والتعذيب المطول التعسفي االعتقال

التي اإلنسان لحقوق سيمةالج لالنتهاكات الصحية العواقب يتفحص( السادس الكتاب) فصال الختامي

ل". الرصاص سنوات" إبان ارتكبت جسمانية، وظائف بعدة لحقت التي الصحية المشكالت الدراسة وتفص

المفاصل،/والعظام واأليض التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي الجهاز المثال سبيل على ومنها

ومستوى والسن، النوع،) مختلفة نظر زوايا من نظمت إحصائية معلومات تورد كما الجنسية، واألعضاء

انتهاكات ضحايا الهيئة وساعدت(. ذلك إلى وما االعتقال، ومكان األسري، والوضع والمهنة، التعليم،

نفاذ فترة طوال السرعة وجه على الطبية الرعاية إلى يحتاجون ممن أيضا اإلنسان لحقوق الماضي

تتصل طبية مشكالت من يعانون ممن وأقرباءهم للضحايا يةالطب التغطية بتوفير وأوصت. اختصاصاتها

لمساعدة دائم طبي مركز وبإنشاء لخدمتهم؛ نفسية برامج وبإقرار عانوها، التي اإلنسان حقوق بانتهاكات

نجمت حادة صحية مشكالت من يعانون ممن ضحية 50 نحو وبانتفاع اإلنسان؛ حقوق انتهاكات ضحايا

. الفورية الطبية الرعاية من ناإلنسا حقوق انتهاكات عن

تنتفع أن تقرر ،2009 آذار/مارس 21 في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أصدره لبيان وطبقا

" االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق" عليها يشرف طبية تغطية من أسرة 12,000

قبل من صحية رعاية بطاقة 2,951 إصدار تم قد أنه إلى نفسه البيان وأشار(. الوطني الصندوق)

الرابع الدوري للتقرير ووفقا . تسلمها جرى التي الملفات من بالمئة 92 يمثل ما أي الوطني، الصندوق

تم بينما بطاقة، 3,087 أصدرت ،2009 نيسان/أبريل في" التعذيب مناهضة لجنة" إلى المقدم للمغرب




مجموعه ما إصدار تم قد أنه على االستشاري لمجلسا أكد ،2009 أيلول/سبتمبر وبحلول .2,385 توزيع

إذا ما الواضح غير من زال ما أنه بيد. بطاقة 2,886 توزيع استكمل بينما صحية، رعاية بطاقة 3,559

بطاقات تتلقى سوف و متى أسرة، 12,000 عددها والبالغ الطبية، التغطية لتلقي المؤهلة األسر بقية كانت

.الصحية الرعاية

الطبي التأهيل إعادة برنامج لتنفيذ الخطوات من عددا " المتابعة لجنة" اتخذت فقد سبق، فيما أشرنا وكما

انتهاكات ضحايا من شكاوى عدة تلقت قد المنظمة أن بيد". والمصالحة اإلنصاف هيئة" به أوصت الذي

. الكافي بالقدر يعالج لم التعويض من الشكل هذا بأن اإلنسان لحقوق

النفقات من بالمئة 100 للضحايا صرفت التي الصحية الرعاية بطاقات تغطي ال ،المثال لسبي فعلى

اإلنسان لحقوق ومنظمات ضحايا وزود. الخدمة من وآخر نوع بين ما المئوية النسبة تتباين حيث الطبية،

غياب يمثل بينما. بالمئة 80و 30 بين ما تتراوح التكاليف من التغطية نسبة بأن تفيد بمعلومات العفو منظمة

السلطات على وينبغي. الدنيا الدخل فئات إلى ينتمون الذين للضحايا خاصة مشكلة الكاملة الطبية التغطية

. الكاملة الطبية بالرعاية اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا جميع تمتع ضمان المغربية

عندما المفعول سارية تكن لم اأنه من أيضا الصحية الرعاية بطاقات تلقوا ممن الضحايا بعض واشتكى

في فُعلت قد البطاقات هذه أن رغم الصحية، الرعاية لتلقي العيادات أو المستشفيات بمراجعة بدؤوا

في تظهر تكن لم الضحايا أسماء فإن يبدو ما وعلى. االستشاري المجلس بحسب ،2007 أيلول/سبتمبر

هم ممن الضحايا تمكن بينما أنه الدولية العفو منظمة الضحايا بعض وأبلغ. المستشفيات في البيانات قواعد

لدى" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أعضاء تدخل من االستفادة من الطبية الرعاية إلى عاجلة حاجة في

على األوقات جميع في الحصول هؤالء بمقدور يكن لم صالحياتها، مفعول سريان أثناء الطبية السلطات

كانت بأنه االستشاري المجلس اعترف ،2008 آذار/مارس وفي. الستشاريا المجلس من نفسها المساعدة

بتقانة تتعلق الحاالت بعض في الجدد الصحية الرعاية بطاقات حاملي تسجيل في مشكالت ثمة هناك

وقد. المساعدة لطلب بالمجلس االتصال إلى الطبية الرعاية إلى يحتاجون ممن الضحايا ودعا المعلومات،

مفعول سريان عدم عن الضحايا أبلغ أن بعد الغربية الصحراء في حاالت لعدة بالنسبة طأالخ تصحيح تم

من شكاوى هنناك برحت ما أنه إال. األولى للمرة استعمالها محاولتهم لدى الصحية الرعاية بطاقات

بطاقات استخدام بداية في البطاقات حاملو واجهها التي المشكالت بأن اإلنسان حقوق ومنظمات الضحايا

أن من قلق بواعث ثمة ذلك، عن وفضال .تسلمها عن الضحايا بعض عزائم بطتث قد الصحية الرعاية

يتقدموا أن ينبغي الذين الضحايا، عاتق على ألقي قد الفنية المشكالت على المترتب الخطأ إصالح عبء

مناطق في يقيمون الذين أولئك وخصوصا الضحايا، لبعض صعوبات خلق ما – الخطأ إلصالح بشكاوى

. اإلنسان لحقوق الوطنية المنظمات بدعم استعانتهم دون تحول نائية

وهي ،"التعذيب ضحايا تأهيل إلعادة الطبية الجمعية" أشارت الدولية، العفو منظمة مع لها اجتماعات وفي

إلى كذلك ب،التعذي لضحايا الطبي العون لتوفير الماضي القرن سبعينيات في أنشئت حكومية غير منظمة

اإلنسان، حقوق انتهاكات ضحايا لمساعدة الدائم المركز أن وإلى كاملة، طبية تغطية هناك ليست أنه حقيقة

ثمة أنه أيضا العفو منظمة الجمعية وأبلغت .بعد ينشأ لم بإقامته" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أوصت الذي

في بحقهم الضحايا معرفة لضمان حثيثة صورةب بالضحايا باالتصال "المتابعة لجنة" تقوم ألن ضرورة

. الصحية الرعاية بطاقات على للحصول المطلوبة الضرورية اإلجراءات على واطالعهم الطبية التغطية

النائية، المناطق في وخاصة الضحايا، مع تتواصل وأن االقتراح لهذا" المتابعة لجنة" تستجيب أن وينبغي

باإلجراءات واضح نحو على وإبالغهم بحقهم الطبية التغطية على الحصول لهم يحق من جميع إلبالغ




54

إقامة المغربية السلطات على وينبغي. المستفيدين طرف من الصحية الرعاية بطاقات الستالم الالزمة

". والمصالحة اإلنصاف هيئة" وصيةلت طبقا اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لمساعدة إبطاء بال دائم مركز

جميع إفادة لضمان الغربية والصحراء المغرب أقاليم مختلف في المركز لهذا فروع تفتح أن ينبغي كما

. وتسهيالتها مرافقها من بيسر الضحايا

الترضية 6.4 وجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ من 22 للمادة طبقا

: كلها أو التالية األمور من أيا أمكن، كلما الترضية، تتضمن أن ينبغي ،الضرر

المستمرة؛ االنتهاكات لوقف فعالة تدابير اتخاذ( أ")

األذى من المزيد الكشف هذا يسبب أال على الحقيقة، عن والعلني الكامل والكشف الوقائع من التحقق (ب)

لمساعدة واتدخل الذين األشخاص أو الشهود أو الضحية أقارب أو الضحية مصالح أو لسالمة التهديد أو

االنتهاكات؛ من المزيد وقوع لمنع أو الضحية

استعادة في والمساعدة قتلوا، الذين وجثث المخطوفين األطفال وهوية المفقودين مكان عن البحث( ج)

وفقا أو المفترضة، أو الصريحة الضحايا لرغبات وفقا دفنها وإعادة هويتها على والتعرف الجثث

والمجتمعات؛ لألسر الثقافية للممارسات

ابه تربطهم الذين واألشخاص الضحية وحقوق والسمعة الكرامة يعيد قضائيا قرارا أو رسميا إعالنا (د)

وثيقة؛ صلة

المسؤولية؛ وقبول بالوقائع االعتراف ذلك في بما علني، اعتذار تقديم( هـ)

؛االنتهاكات عن المسؤولين األشخاص على وإدارية قضائية عقوبات فرض( و)

وتكريمهم؛ الضحايا ذكرى إحياء( ز)

الدولي، اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون مجال في والتعليم التدريب مواد تضمين( ح)

".انتهاكات من وقع لما دقيقا وصفا المستويات، جميع على

االعتذار6.4.1

الضحايا استعادة في العلني عتذاراال بأهمية "والمصالحة اإلنصاف لهيئة" الختامي التقرير اعترف

تنفذ لم التوصية هذه أن بيد .الضحايا إلى رسميا علنيا اعتذارا األول الوزير يصدر بأن وأوصى كرامتهم،

تمعالمج ومنظمات الضحايا من العديد دعوة الدولية العفو منظمة دعمت ذلك، عن وفضال . اليوم حتى

لحقوق االستشاري المجلس" وأعرب. علني باعتذار الدولة، سرئي بصفته الملك، يتقدم بأن المدني

،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" عمل انتهاء بمناسبة الملك خطاب أنب رأيه عن مناسبات عدة في" اإلنسان

هيئة" قدَّم ألنه نظرا اعتذار، أنه على يفسر أن ينبغي ،2006 الثاني كانون/يناير 6 في ألقاه الذي

المجتمع ومنظمات الضحايا من العديد أن بيد. جماعي عفو من جهد أنها على" ةوالمصالح اإلنصاف

الوثوق ذلك، على بناء يستطيعون، ال أنهم العفو لمنظمة وأكد علنيا اعتذارا الملك كالم في يرى ال المدني

على نشدد إنناف أخرى، بلدان في العفو منظمة به قامت الذي العمل إلى واستنادا . الصفحة قلب تم قد بأنه

مع يتساوق أن االعتذار هذا شأن فمن. الدولة في سلطة أعلى جانب من والعلني الرسمي االعتذار أهمية

بشأن اإلطار في ورد ما بحسب يعتبر الذي ،"الضرر وجبر االنتصاف في الحق بشأن األساسية المبادئ"

من عنصر" المسؤولية وقبول بالوقائع االعتراف ذلك في بما علني، اعتذار تقديم" أن أعاله، الترضية

الملك، تدعو الدولية العفو منظمة فإن ولذا،. الخمسة الضرر جبر أشكال من وشكال الترضية، عناصر

وقعت التي اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا إلى وعلنيا رسميا اعتذارا يصدر أن إلى الدولة، رئيس بصفته

.والمصالحة اإلنصاف ئةهي" صالحيات غطتها التي الفترة إبان




الجماعية التعويضات6.4.2

. الجماعية للتعويضات برنامجا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" صاغت الفردية، التعويضات إلى إضافة

الذي االقتصادي -االجتماعي والحرمان للتهميش وللتصدي الماضي بشأن الذاكرة لحفظ أفكارا فاقترحت

". الرصاص لسنوات" السياسي بالقمع خاص نحو على ثرتتأ التي األقاليم بعض منه تعاني

إلى استنادا الجماعي، النطاق على الضرر لجبر مؤهلة منطقة 11" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وحددت

. جماعية لعقوبات أخضعوا قد المحليين السكان أن وحقيقة فيها، السري لالعتقال مركز وجود: معيارين

اإلقليم في والناظور والحسيمة وورزازات وزاكورة والراشيدية كيكف هي عشرة اإلحدى والمناطق

. والخميسات وطانطان أزيالل و وخنيفرة محمدي وحي الريف من الشمالي

الغرض لهذا وقعت وقد. الهيئة قبل من الجماعية للتعويضات المقترح البرنامج "المتابعة لجنة" ذوتنف

ووزارة التشغيل ووزارة الداخلية وزارة فيها بما والدولية، نيةالوط الهيئات من عدد مع شراكة اتفاقيات

الملكي والمعهد لمرأةل اإلنمائي المتحدة األمم وصندوق األوروبي واالتحاد العالي والتعليم الوطنية التربية

. والخميسات وطانطان ألزيالل اإلقليمية والمجالس األمازيغية للثقافة

السري االعتقال مراكز أكثر بعض تحويل أمر حاليا "المتابعة لجنة" تدرس الذاكرة، بحفظ يتعلق وفيما

يحول أن اقترح المثال، سبيل وعلى. وتعليمية عامة فضاءات إلى أو ومتاحف، تذكارية معالم إلى بشاعة

عمل ورشتي اللجنة عقدت كما. عامة حدائق يضم اجتماعي مجمع إلى جزئيا لالعتقال السابق أكدز مركز

2008األول كانون/ديسمبر في وأكدز تازمامارت اعتقال بمركزي خاصتين الذاكرة حفظ نبشأ

. التوالي على ،2009 الثاني كانون/ويناير

على تشرف التي الداخلية، وزارة مع بالتشاور ناقش، قد أنه" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" وأعلن

مع تفصيلية بصورة السابقة االعتقال مراكز حويللت مشاريع السابقة، السرية االعتقال مراكز معظم

بشأن التشاور عملية على لإلشراف أولية لجنة االستشاري المجلس وشكَّل. المحليين والسكان الضحايا

في محلية تنسيق لجان أُنشئت ،ذلك عن وفضال . 2008و 2007 عامي مدار على اوتنفيذه المشاريع هذه

تعنى وأخرى تنموية محلية جمعيات من وتألفت الجماعية، لتعويضاتا ألغراض اختيرت التي األقاليم

االستشاري المجلس وقع الترحيب، يلقى تطور وفي. المحلية السلطات عن وممثلين الجهوية بالشؤون

الذاكرة، لحفظ وسيلة لتكون السابقة االعتقال زمراك وترميم صيانة بشأن أيضا اإلسكان وزارة مع اتفاقية

في حرزني، أحمد االستشاري، المجلس رئيس وأعلن. السواء على فيها، للدخل مول دة اريعمش وإلنشاء

اختيرت قد السابقة االعتقال مراكز من ثالثة أن 2008 الثاني تشرين/نوفمبر في اإلعالم وسائل مع مقابلة

65. شريف موالي ودرب مكونة وقلعة زأكد مراكز التحديد وجه على وهي ،2009 في التحويل ألغراض

ذكر المثال، سبيل فعلى. العملية أثناء استشارتهم عدم من األقاليم وبعض الضحايا بعض اشتكى وقد

تحويل بكيفية تتعلق أفكار حول استشيروا قد 66المعتقلين من هاشم بنو مجموعة أن االستشاري المجلس

وقلعة أكدز في سابقا تجزينمح كانوا صحراويين ولكن محتجزين، كانوا حيث السري، أكدز اعتقال مركز

وتود. األمور هذه لمناقشة "المتابعة لجنة" من أحد بهم يتصل لم أنه الدولية العفو منظمة أبلغوا مكونة

التشاور، عملية في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا جميع إشراك أهمية على التأكيد الدولية العفو منظمة

ضمان أجل من أيضا وإنما بالكامل، الدولة مؤسسات في قتهموث كرامتهم يستردوا أن أجل من فحسب ليس

يسهل آليات وتعزيز إنشاء على" المتابعة لجنة" الدولية العفو منظمة ثوتح. حدث لما شاملة أدبيات تدوين

الخاصة الخطط صياغة حول اإلنسان حقوق تانتهاكا ضحايا مع التشاور من للتمكين إليها الوصول




56

لجنة" على وينبغي. حضرية معالم إلى السرية االعتقال مراكز تحويل وبشأن وتنفيذها، التذكارية لمعالمبا

اعتقال مراكز وجود سجلت التي الغربية والصحراء المغرب في األماكن بجميع قائمة نشر كذلك" المتابعة

. فيها سرية

من خاص وجه على تتضرر التي األقاليم لبعض االقتصادي -االجتماعي والحرمان التهميش ولمعالجة

بهدف المجتمعية للتعويضات طموحا برنامجا "المتابعة لجنة" أطلقت ،"الرصاص لسنوات" السياسي القمع

النساء إفادة شأنها من تحديدها تم التي والمناطق األقاليم في اقتصادية – اجتماعية تنموية مشاريع إقامة

.رئيسية بصورة والشباب

عملية إطالق بمناسبة احتفاال " اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" نظم ،2009 نيسان/أبريل 1 وفي

محمدي وحي والحسيمة والناظور وزاكورة والراشيدية ورزازات أقاليم شملت التي المشاريع، أولى تنفيذ

مؤسسة" 2008 تموز/يوليو في أعلنتها المقترحات لتقديم دعوة إثر مشروعا 33 واختير. كيكوف وخنيفرة

انصبت االستشاري، المجلس وبحسب. االستشاري للمجلس شريكة هيئة وهي ،"التدبير و اإليداع وقصند

المجتمع في النساء إدماج قبيل من قدرات بناء: التالية الثالثة المحاور على اختيارها تم التي المشاريع

الذاكرة وحفظ البيئية؛ احةالسي وتعزيز اآلبار بناء قبيل من للدخل مولدة وأنشطة الشباب؛ وتدريب المدني

دوار في تذكاري موقع وترميم 1984 لسنة الناظور أحداث حول وثائقي شريط إنتاج المثال سبيل على

2008 لعام( يورو مليون 1.2 نحو) درهم مليون 14 تخصيص إلى االستشاري المجلس وأشار. المرابيط

ل مختلفة، جماعي جبر مشاريع لخدمة . وروبياأل االتحاد بعضها موَّ

الدولية العفو منظمة مندوبي مع اجتماعاته في عليها الضوء االستشاري المجلس سلط التي األمثلة وأحد

تعزيز أجل من " للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق" مع تنفيذه جرى مشروع 2008 آذار/مارس في

انتهاكات بشأن الذاكرة حفظ إلى آخر مشروع هدفو. االنتقالية العدالة عملية في ودورها المرأة حقوق

المناطق في يعشن الالتي النساء حقوق تعزيز بجان إلى سطاط إقليم في النساء عانتها التي اإلنسان حقوق

وأعطى. األمية من والحد المرأة تعليم دعم خالل من إميلشيل، إقليم في ،قصر سطاط قرية في الريفية

في المرأة أوضاع تحسين بقصد مراكز إقامة ذلك في بما ،أخرى مشاريع على أمثلة االستشاري المجلس

المرأة بحقوق المتعلقة الدراسات من بعدد" المتابعة لجنة" قامت ذلك، على وعالوة. كيكوف ورةكاز إقليمي

. االنتقالية العدالة في وبمساهمتها

أخريين دعوتين" التدبير و اإليداع صندوق مؤسسة" وجهت إطالقها، تم التي لمشاريعا إلى وإضافة

،2009 لسنة( يورو مليون 1.8 نحو) درهم مليون 20 على زادت إجمالية بقيمة عروض الستدراج

محمدي وحي والناظور والحسيمة ةوخنيفر شيديةوالر زاكورةو كيكف: التالية األقاليم فيهما مستهدفة

. وطانطان والخميسات أزياللو

من عريض طيف مع شراكات إلقامة "المتابعة لجنة" تبذلها تيال بالجهود الدولية العفو منظمة وترحب

اإلنسان حقوق جماعات بعض أن بيد. الجماعي الضرر جبر برامج وإلطالق والدولية الوطنية الهيئات

تم التي األقاليم في" التنموية المشاريع" لمناقشة جرت التي التشاور عملية عن أقصيت قد إنها أيضا تقول

منظمة أي بمشاركة يرحب بينما أنه العفو منظمة" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" غوأبل. تحديدها

إلى إشارة هذه كانت وربما. التعاون في رغبة لديهم ليست من يجبر أن يستطيع ال فإنه التشاور، عملية في

متابعة ولجنة" ةوالمصالح اإلنصاف هيئة" بين العالقات به اتسمت الذي الثقة ضعف وإلى المغايرة اآلراء

لحقوق المغربية الجمعية" فيها بما المغرب، في اإلنسان لحقوق الرئيسية الجماعات بعض وبين توصياتها




المتخصصة الجماعات أن إلى االستشاري المجلس أشار كما". اإلنصاف و الحقيقة منتدى"و" اإلنسان

حقوق جماعات عن عوضا التنمية مشاريع بشأن معها للتعاون األنسب الهيئات تكون ربما بالتنمية

على الحصول إلى تسعى أن حقا تشاركية عملية ألية ينبغي أنه تعتقد الدولية العفو منظمة أن إال. اإلنسان

عظيم بقسط تسهم أن اإلنسان حقوق لجماعات يمكن ذلك، عن وفضال . المجتمع في فاعلة جهة كل آراء

وتهدف المساءلة أسس متنها في وتبني اإلنسان حقوق مبادئ تحترم" تنموية مشاريع" وتنفيذ تصميم في

ضمان" المتابعة لجنة" على ويتعين. وتعزيزها والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق حماية إلى

المستهدفة األقاليم في وتنفيذها" التنموية المشاريع" تصميم في اإلنسان حقوق جماعات مع التشاور

. التمييز عدم مبدأ ذلك في بما اإلنسان، حقوق بمبادئ المشاريع هذه واسترشاد الجماعية، بالتعويضات

لجنة" وواصلتها" المصالحة و اإلنصاف هيئة" باشرتها التي العملية عن باإلقصاء كذلك آخرون وشعر

في األشخاص بعض اشتكى المثال، سبيل فعلى. الجماعي الضرر جبر برنامج عن سيما وال ،"المتابعة

،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" عملية في الكافي بالقدر إدماجهم يتم لم أنه من الغربية والصحراء فالري

الحسيمة) الريف في منطقتان اختيرت فقد. للهيئة الختامي التقرير في بمعاناتهم كذلك يعترف ولم

مع المناقشات وفي .الغربية الصحراء في منطقة أي تختر لم ولكن الجماعية، التعويضات لتلقي( والناظور

غير نحو على مرتفعا عددا ثمة أن تبي ن أبحاثها أن حقيقة إلى العفو منظمة أشارت االستشاري، المجلس

الصحراء في سرية اعتقال مراكز ثمة وأن الصحراويين، بين القسري االختفاء ضحايا من متناسب

". البوليساريو جبهة"و المغربية المسلحة تالقوا بين المسلح النـزاع من عانى قد اإلقليم وأن الغربية،

لسكان جماعيا عقابا هناك أن بالضرورة يعني ال قد هذا بأن االستشاري المجلس أعضاء بعض وحاجج

إبان سري اعتقال كمراكز استخدمت التي األماكن من المئات هناك إن آخرون قال بينما. الغربية الصحراء

صممت"و عنها عرف التي تلك هي اختيرت التي السري تقالاالع مراكز وأن ،"الرصاص سنوات"

الصحراء اختيار عدم أن بحقيقة االستشاري المجلس رئيس واعترف. األشخاص من كبير عدد "لالختفاء

حتى يتم لم الذي األمر السمارة، إقليم في تنشأ سوف محلية تنسيق لجنة إن وقال. شاذا أمرا كان الغربية

ينظر لما فورا تتصدى أن" المتابعة لجنة" على وينبغي. معلومات من المنظمة لدى فريتو ما بحسب اآلن،

الجماعية، للتعويضات برنامجها نطاق بتوسعة الغربية، كالصحراء بعينها، لمناطق تهميش أنه على إليه

فيها ابم الغربية، الصحراء في اإلنسان حقوق وجماعات منظمات وبإشراك المنطقة، ليشمل أولى، كخطوة

. رسمي تسجيل على الحصول من تتمكن لم التي تلك

التي اإلنسان حقوق انتهاكات بشأن قلقها بواعث عن اإلعراب على دأبت قد الدولية العفو منظمة إن

الماضي، القرن تسعينيات أوائل حتى 1975 نهاية فمنذ. بشأنها المتنازع الغربية الصحراء بمناطق أحاقت

المؤيدة المزعومة أنشطتهم بسبب القسري لالختفاء والنساء الرجال من نالصحراويي مئات تعرض

واختفى. الغربية الصحراء على المغربية للسيطرة ومعارضتهم ،"البوليساريو لجبهة" ودعمهم لالستقالل،

فيهم، مشتبه أو معروفين معارضين، مع العائلية صالتهم بسبب قسرا وأطفال، مسنون بينهم آخرون،

حقوق انتهاكات جسامة ومدى نطاق تراجع وبينما. الغربية الصحراء في المغربية السلطات لسياسة

ما إليها واالنضمام الجمعيات وتكوين والتجمع التعبير حرية على القيود أن إال اليوم، اإلقليم في اإلنسان

ورود ويتوالى للمعتقلين، المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب يتواصل بينما حالها، على برحت

اإلنسان حقوق ناشطي تعرض ويستمر. جائرة محاكمات من الصحراويون له يتعرض عما التقارير

الدولية العفو ومنظمة. المفرطة القوة باستخدام األحيان من كثير في التجمعات تُفض بينما للمضايقات،

المدنية الحقوق ىعل المفروضة للقيود التصدي على" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" تحث

احترام يشكل إذ. الجماعي الضرر جبرل برامج مباشرة نحو أولى كخطوة الغربية الصحراء في والسياسية

شأن ومن. اإلقليم تنمية بشأن المحليين السكان مع مغزى ذي تشاور ألي أوليا شرطا الحقوق هذه مثل




58

اإلنصاف هيئة" بها أوصت التي ةالمؤسسي اإلصالحات مع يتماشى توجها يشكل أن بذلك القيام

المجلس" على ينبغي وتعزيزها، اإلنسان حقوق حماية في اختصاصات من به كل ف لما وطبقا ". والمصالحة

الجمعيات وتكوين السلمي والتجمع التعبير حرية في الحق احترام إلى الدعوة" اإلنسان لحقوق االستشاري

من خشية دونما اإلقليم في اإلنسان حقوق ناشطو يعمل أن ةرضرو وإلى اإلقليم، في إليها واالنضمام

.التخويف أو المضايقة




اإلصالحات .7

والمؤسسية القانونية في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ" من 23 المادة بمقتضى ينبغي

التدابير من أيا ، أمكن كلما التكرار، عدم ضمانات تتضمن أن" الضرر وجبر االنتصاف

: التدابير هذه جميع أو الوقاية، في أيضا ستسهم التي التالية

األمن؛ وقوات المسلحة القوات على فعالة مدنية رقابة فرض ضمان (أ")

األصول حسب للمحاكمة الدولية بالمعايير والعسكرية المدنية اإلجراءات جميع التزام ضمان( ب)

والنـزاهة؛ واإلنصاف

القضائية؛ السلطة لاستقال تعزيز (ج)

المهن من وغيرها اإلعالم ووسائط والصحية والطبية القانونية المهن في العاملين األشخاص حماية( د)

اإلنسان؛ حقوق عن والمدافعين الصلة، ذات

والتدريب المجتمع، قطاعات لجميع الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق ميدان في التثقيف توفير( هـ)

األولوية سبيل على وذلك األمن، وقوات المسلحة القوات عن فضال القوانين، بإنفاذ المكلفين للموظفين

مستمر؛ أساس وعلى

السجون وموظفو القوانين بإنفاذ المكلفون الموظفون ومنهم الدولة، موظفي التزام على التشجيع (و)

المؤسسات عن فضال العسكريون، واألفراد واالجتماعية والنفسية الطبية والخدمات اإلعالم ووسائط

الدولية؛ المعايير سيما وال األخالقية، والمعايير السلوك قواعد بمدونات االقتصادية،

لها؛ حلول وإيجاد االجتماعية النزاعات ورصد لمنع آليات استحداث( ز)

اإلنسان حقوقل الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات وقوع في تسهم التي القوانين وإصالح مراجعة( ح)

.االنتهاكات هذه وقوع أمام اللمجا تفسح أو الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات

اتخاذ خالل من وتعزيزها اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة

كافحةبم المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة) العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات

باستيفاء المعنية أورنتليتشر ديان المستقلة الخبيرة تقرير ملحق ،(العقاب من اإلفالت

،(UN Doc. E/CN./2005/102/Add.1) العقاب من اإلفالت لمكافحة المبادئ مجموعة

:2005 شباط/فبراير 8

عامة مبادئ: 35 المبدأ"

أن يجب الغرض، ولهذا. لحقوقهم النتهاكات أخرى مرة تعرضهم عدم للضحايا تكفل أن الدول على يتعين

ورعاية القانون، سيادة احترام لضمان أخرى ضرورية تدابير وتتخذ مؤسسية تعديالت الدول تجري

مثل بناء أو الحكومية بالمؤسسات الجمهور ثقة واستعادة اإلنسان، حقوق احترام على تقوم ثقافة وتعزيز

للمرأة المناسب والتمثيل. الثقة هذه

إجراء وينبغي. األهداف هذه لبلوغ أساسي أمر هو الحكومية المؤسسات في األقليات ومجموعات

الجمهور، مع النطاق واسعة مشاورة عملية خالل من االنتهاكات، تكرار منع تستهدف مؤسسية إصالحات




60

من إلصالحاتا هذه تعج ل أن وينبغي . المدني المجتمع شرائح من وغيرهم الضحايا مشاركة ذلك في بما

: التالية األهداف بلوغ

القانون؛ بسيادة الثابت الحكومية المؤسسات التزام (أ)

وسن بها تسمح أو اإلنساني القانون أو/و اإلنسان حقوق انتهاكات في تسهم التي القوانين إلغاء (ب)

تدابير ذلك في ابم اإلنساني، والقانون اإلنسان حقوق احترام لضمان أخرى ضرورية وتدابير تشريعات

الديمقراطية؛ والعمليات المؤسسات لصون

المسلحة القوات وتسريح االستخبارات وأجهزة األمن وقوات العسكرية القوات على المدنية الرقابة (ج)

الحكومية؛ شبه

. المجتمع في المسلح النـزاع في المتورطين األطفال دمج إعادة (د)

الدولة مؤسسات إصالح: 36 المبدأ

لضمان واإلدارية، التشريعية اإلصالحات إجراء ذلك في بما الالزمة، التدابير جميع الدول تتخذ أن بيج

كحد للدول، وينبغي. اإلنسان حقوق وحماية القانون سيادة احترام يكفل بشكل الحكومية المؤسسات تنظيم

: التالية التدابير اتخاذ أدنى،

وال اإلنسان، لحقوق صارخة انتهاكات عن الشخصية صفتهمب المسؤولين الحكوميين الموظفين وقف (أ)

في خدمتهم مواصلة عن والقضاء، واالستخبارات والشرطة واألمن الجيش قطاعات في العاملين سيما

ويجب. التمييز عدم ومبدأ المرعية القانونية األصول مع عزلهم يتمشى أن ويجب. الحكومية المؤسسات

القانون بموجب جسيمة جرائم ارتكاب عن فردية مسؤولية رسميا همإلي تُنسب الذين األشخاص وقف

التأديبية؛ أو الجنائية اإلجراءات أثناء الرسمية وظائفهم أداء عن الدولي،

المحاكم عمل لضمان األخرى الالزمة التدابير جميع الدول تتخذ أن يجب بالقضاء، يتعلق وفيما (ب)

اعتبار ويجب. الواجبة القانونية باإلجراءات المتعلقة الدولية معاييرلل وفقا وفعالة ونزيهة مستقلة بصورة

للتصرف؛ قابل غير حقا تسميته، كانت أيا ،"باإلحضار األمر"

االستخبارات، وكاالت على وكذلك األمن وقوات العسكرية القوات على المدنية الرقابة ضمان يجب (ج)

فعالة مدنية مؤسسات إنشاء للدول ينبغي الغرض، ولهذا. ضاءاالقت عند إعادتها أو الرقابة هذه إنشاء أو

تشريعية؛ رقابية هيئات ذلك في بما االستخبارات، ووكاالت األمن وقوات العسكرية القوات لمراقبة

فعالة؛ بصورة تطبيقها وضمان المدنية للشكاوى إجراءات وضع ينبغي (د)

واألمن الجيش قطاعات في العاملون والسيما كومة،الح في والموظفون المسؤولون يتلقى أن ينبغي (هـ)

في الضرورة وعند اإلنسان، حقوق مجال في ومستمرا شامال تدريبا والقضاء، واالستخبارات والشرطة

."المعايير هذه تنفيذ مجال وفي اإلنساني القانون معايير مجال

قانونية بإصالحات القيام أجل من" لحةوالمصا اإلنصاف هيئة" قدمتها التي الشاملة التوصيات لقيت وقد

67. خاصا ترحيبا اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات تكرار عدم ضمان إلى تهدف ومؤسسية

عن المطاف نهاية في مسؤولة المغربية السلطات أن رغم اإلصالحات، هذه بتعقب "المتابعة لجنة" كلفتو

منذ السنة ونصف سنوات ثالث على يربو ما انقضى قد أنه ومع. لإلصالحات الشامل البرنامج هذا تنفيذ

أوصت التي اإلصالحات أغلبية أن إال وتوصياتها، الختامي تقريرها" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إصدار

. التنفيذ تنتظر زالت ما بها




أمر يتابع "اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" فإن معلومات، من الدولية العفو لمنظمة توافر لما طبقا و

المجلس عن وممثلين حكومية سلطات تضم ةمختلط هيئات عبر والمؤسسية انونيةالق اإلصالحات

اإلنصاف هيئة" حددتها أخرى وموضوعات والتجريمية، ائيةنالج السياسات وتتدارس وخبراء االستشاري

مقرطةدال عملية إلى أيضا االستشاري المجلس أشار ،العفو منظمة مع مناقشاته وفي". والمصالحة

التعذيب تجريم قانون مثل األخيرة، القليلة السنوات في تبنيها جرى التي والقوانين المغرب في الجارية

الماضي انتهاكات أن واقعة إلى أشار كما ،2007 في أقر الذي األرشيف وقانون 2006 في أقر الذي

ومنظمة. مضى فيما ساد الذي فسهن النطاق على اليوم البالد في تتكرر تعد لم اإلنسان لحقوق الجسيمة

في عليه كانت ما إلى بالقياس كثيرا تحسنت قد المغرب في اإلنسان حقوق حالة بأن تقر الدولية العفو

تنفيذ استغرقها التي الزمنية الفترة طول أن من قلق ببواعث تشعر أنها بيد". الرصاص سنوات"

السلطات لدى السياسية لإلرادة غيابا يعكس" ةوالمصالح اإلنصاف هيئة" بها أوصت التي اإلصالحات

مزاعم بشأن مماثلة قلق بواعث المنظمة وتساور". والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنجازات ويوهن المغربية

الصحراء وضع مع بالعالقة والسيما الغربية، والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق انتهاكات استمرار

السلطات تعتبرها مسائل هي و الملكي، الحكم وانتقاد رهاب،اإل مكافحةو القومي األمن وتدابير الغربية

. الحساسية من عالية درجة على المغربية

القانونية اإلصالحات بشأن الهيئة صاغتها التي التوصيات أهم التقرير هذا من 7 الجزء ويتفحص

نشر منذ المغربية سلطاتال اتخذتها التي الخطوات من عددا كذلك الجزء هذا ويستعرض .والمؤسسية

. النفاذ موضع اإلصالحات هذه وضع بخصوص توصيات "المتابعة لجنة" لعناية ويتعرض التقرير،

لحقوق الدولية االتفاقيات على التصديق7.1

اإلنسان

إضافية اتفاقيات على تصادق بأن المغربية السلطات إلى بتوصيات "والمصالحة اإلنصاف هيئة" تقدمت

"والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي لعهدل الثاني االختياري البروتوكول" فيها بما سان،اإلن لحقوق

أشكال جميع على القضاء تفاقيةال االختياري البروتوكول"و اإلعدام، عقوبة إلغاء إلى هدفي الذي و

لعدم باألسف تشعر منظمةال أن بيد". الدولية الجنائية للمحكمة األساسي اروم نظام"و ،"المرأة ضد التمييز

التعذيب مناهضة التفاقية االختياري البروتوكول" على التصديق إلى صريحة دعوة التوصيات تضمين

زيارات أمام المجال يفسح الذي ،"المهينة أو الالإنسانية أو سيةالقا العقوبة أو المعاملة روبض من وغيره

المغربية السلطات تصادق لم الحظ، ولسوء. للتفتيش يةوالدول الوطنية اآلليات جانب من االعتقال ألماكن

.المذكورة االتفاقيات على 2006 الثاني كانون/يناير في الختامي التقرير نشر منذ

القضاء اتفاقية" على تحفظاتها سحب لىع المغربية لسلطاتا" والمصالحة اإلنصاف هيئة" شجعت وبينما

لتشمل دعوتها نطاق الهيئة توسعة عدم إلى اإلشارة المنظمة تود ؛"المرأة ضد التمييز أشكال جميع على

التي المغرب، مملكة" أن على ينص الذي ،"الطفل حقوق اتفاقية" من 14 المادة بشأن الدولة إعالن رفع

تمنح التي ،14 المادة أحكام على تحفظها تعلن الدينية، شؤونه متابعة حرية شخص لكل دستورها يكفل

سحب قد المغرب أن المنظمة وتالحظ". الدولة دين هو اإلسالم أن لحقيقة نظرا ين،الد حرية األطفال

على أبقى بينما ،2006 األول تشرين/ أكتوبر في" الطفل حقوق اتفاقية" من 14 المادة على تحفظه

نأ على تنص التي الدستور، من 6 المادة سيما وال المغربي، التشريع ضوء في المادة يفسر الذي إعالنه

. للجميع العبادة حرية يكفل الدولة، دين اإلسالم،

اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن الستين الذكرى بمناسبة السادس، محمد الملك أعلن إيجابية، خطوة وفي




62

على ويصدق المرأة باتفاقية المتعلقة تحفظاته يسحب سوف المغرب أن األول كانون/ ديسمبر في

صدق الحال، واقع وفي". وتعزيزها اإلعاقة ذوي األشخاص وكرامة قوقح لحماية الدولية االتفاقية"

من العفو منظمة لدى ما بحسب ولكنه ،2009 نيسان/أبريل 8 في األخيرة ةاالتفاقي هذه على المغرب

جميع على القضاء اتفاقية"بشأن هاأعلن تيال التحفظات بسحبه المتحدة لألمم العام األمين يبل غ لم معلومات

". المرأة ضد التمييز أشكال

"التعذيب مناهضة اتفاقية" من 20 بالمادة المتعلق تحفظه المغرب بسحب العفو منظمة ترحب وبينما

االتفاقية من 22 المادة بموجب" التعذيب مناهضة لجنة" بأهلية 2006 األول تشرين/أكتوبر في وباعترافه

االختياري البروتوكول على التصديق مصاحبة لعدم المنظمة تأسف ومراجعتها، األفراد مراسالت لتلقي

على وقع قد المغرب بأن اتالتصريح رغم اإليجابية، التطورات لهذه التعذيب مناهضة التفاقية

االختياري البروتوكول تنفيذ بشأن الدراسية الحلقة أثناء العدل وزير عن بالنيابة قُرئ والذي البروتوكول،

. 2009 شباط/فبراير 2 في" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" ظمهان التي التعذيب مناهضة التفاقية68

أثناء التصويت عن بامتناعه اإلعدام عقوبة إلغاء نحو خطوات التخاذ سانحة فرصة المغرب فوت وقد

اللذين ،"اإلعدام عقوبة استخدام على حظر فرض" بشأن 63/430و 62/149 القرارين على االقتراع

،2008 األول كانون/وديسمبر 2007 األول كانون/ديسمبر في المتحدة لألمم عموميةال الجمعية تبنتهما

مع 2009 آذار/مارس 20 في عقد اجتماع في راضي، الواحد عبد العدل، وزير أشار وقد. التوالي على

فيما المغربي المجتمع صفوف في اإلجماع غياب إلى خان، أيرين الدولية، العفو لمنظمة العامة األمينة

/ديسمبر في المغربي البرلمان على سبق فيما طرحها قد كان حجة وهذه – اإلعدام عقوبة بإلغاء يتعلق

القرار على العامة الجمعية اقتراع في التصويت عن المغرب المتناع استباقا 2007 األول كانون

عقوبة على لإلبقاء بريركت المحاججة هذه إلى اللجوء عدم ينبغي أنه الدولية العفو منظمة وتعتقد. 62/149

منذ اإلعدام أحكام تنفيذ على ،سسسسسس سسسسس سسسس ً حظرا ، طبق قد المغرب وأن خاصة اإلعدام،

اإلعدام عقوبة حول األول تشرين/أكتوبر 12و 11 في نظمها دراسية حلقة أسهمت وقد. 1993

له، مقرا فرنسا من يتخذ الذي ،"اإلعدام عقوبة ضد معا " وائتالف" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"

التي المقاربة على الحظ لسوء أكدت الدراسية الحلقة حصيلة ولكن المسألة، حول عام نقاش إثارة في

إلى العقوبات قانون في باإلعدام عليها يعاقب التي الجنائية الجرائم عدد بتخفيض العدل وزارة اعتمدتها

الدولية العفو منظمة أبلغوا قد العدل وزارة في موظفون وكان. املبالك العقوبة إلغاء عن عوضا جريمة 11

عدد لتقليص خططا ثمة أن ،2008 آذار/مارس 7 في السنة، تلك من سابق وقت في عقد اجتماع أثناء

.جرائم تسع إلى سبع نحو إلى 29 من باإلعدام القانون عليها يعاقب التي الجرائم

االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية" على لمغربيةا السلطات تصادق لم تاريخه، وحتى

مع اتساقه ضمان بغية الوطني تشريعها بمراجعة تقم ولم ،2007 شباط/فبراير في وقعتها التي ،"القسري

اإلنصاف هيئة" به أوصت ما بحسب القسري، االختفاء مع بالعالقة ذلك في بما الدوليين، والمعايير القانون

من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية" على عاجلة بصورة التصديق شأن ومن". المصالحةو

وللمجتمع الغربية، والصحراء المغرب في وعائالتهم لضحايا قوية برسالة يبعث أن "القسري االختفاء

البالد في ريالقس االختفاء ماضي مع بالفعل قطعت قد السلطات بأن عموما ، الدولي والمجتمع المغربي

وزير أشار أن بعد وبخاصة ،الدولي القانون بموجب الخطيرة الجرائم تكرار بمنع دولية بالتزامات وتعهدت

20 في خان، أيرين العفو، لمنظمة مةالعا األمينة مع اجتماع في راضي، الواحد عبد المغربي، العدل

. لذلك موعدا تحديده عدم غمر المعاهدة على التصديق في المغرب نية إلى ،2009 آذار/مارس




لحقوق الماضي انتهاكات بشأن" جديدة صفحة بقلب" التزامها تبي ن المغربية،حتى السلطات على إن

المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الثاني البروتوكول" على اإلبطاء من مزيد بال التصديق اإلنسان،

على القضاء التفاقية االختياري البروتوكول" وعلى اإلعدام، عقوبة إلغاء إلى يهدف الذي "والسياسية

من وغيره التعذيب مناهضة باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول"و ،"المرأة ضد التمييز أشكال جميع

األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية"و ،"المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب

التحفظات جميع رفع وكذلك ؛"الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما قانون"و ،"لقسريا االختفاء من

ال التي ،"المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية"و" الطفل حقوق اتفاقية" بشأن واإلعالنات

. بذلك المتحدة لألمم العام األمين وإبالغ وغرضها؛ المعاهدات هدف مع تتسق

القضاء إصالح7.2 واستقالل أداء تقوية بها قصد التي المحددة اإلصالحات من بعدد" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أوصت

بصفته القضاء استقالل لكفالتها خاص نحو على الترحيب التوصيات هذه وتلقى. مستواه وتحسين القضاء

. العقاب من اإلفالت ومكافحة ، اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايال فعليال افإلنصل أداة

وزير مواجهة في األعلى القضاء مجلسل االستقاللية من مزيد إلى" الحةوالمص اإلنصاف هيئة" ودعت

القضاة تعيين أمر تنظيم وتخويله المجلس الستقالل الدستورية الضمانات ترسيخ إلى ذلك في بما العدل،

.والمهني الوظيفي وأمنهم

غير التدخالت من و حمايتها القضائية السلطة استقالل زتعزي إلى بوضوح ترمي أخرى توصيات ونصت

على تعديات أي ضد العقوبات تشديد على وتأثيراتها العدل وزارة جانب من الالزمة وغير المناسبة

في الحق بإنشاء" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصية كذلك الدولية العفو منظمة وتدعم. القضاء استقالل

تغدو بحيث الدستور، متن في التنفيذية السلطة عن الصادرة والمراسيم وانينالق دستورية بعدم الطعن

سلطة تحديدو والتوازنات التجاوزات ضبط لضمان كوسيلة وذلك الدستوري، للمجلس األخيرة الكلمة

. الحكم من التنفيذي الفرع

الموظفين من وغيرهم القضاة وبتدريب المغربية للمحاكم التحتية البنية بتحسين أيضا الهيئة وأوصت

. العدالة تطبيق في المنخرطين الرسميين

تطبيق مستوى وتحسين القضائية السلطة استقالل تعزيز إلى الرامية التوصيات هذه تنفيذ شأن ومن

ضوء في والسيما اإلنسان، لحقوق الجسيمة االنتهاكات تكرار معد لضمان مهما مدخال يشكل أن العدالة

محاكمة في بحقهم يتمتعون ال سياسيا الحساسة القضايا من عدد في المتهمين بأن ةالمتواتر المزاعم

في للتحقيقات الواضح الغياب حيال خاص وجه على قلق ببواعث تشعر العفو منظمة وتظل. 69عادلة

وحيال األمن، وقوات الشرطة حجز في للمعتقلين المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب مزاعم

اإلجراءات في كأدلة تستخدم برحت ما اإلكراه أو التعذيب تحت انتزعت أنها يزعم أقواال نبأ المزاعم

أن المغربية السلطات على ويتعين. اإلنسان لحقوق الدوليين والمعايير القانون يقتضيه لما خالفا القانونية،

في كأدلة التعذيب حتت عليها الحصول يتم أقوال بأي االعتداد عدم يضمن تشريعا فورية بصورة تسن

كدولة إليها المغرب انضم التي ،"التعذيب مناهضة اتفاقية" من 15 للمادة طبقا ،المحاكمات إجراءات

. طرف

لهيئة" النهائي التقرير نشر على سنوات أربع انقضاء وبعد القضائي، اإلصالح زال ما الحظ، ولسوء




64

هذه تعكس الدستور على تعديالت تبني اآلن ىحت بجر لم و التحقيق، ينتظر ،"والمصالحة اإلنصاف

. ملموس واقع إلى الترجمة تنتظر القضائية السلطة بإصالح السلطات وعود برحت وما. التوصيات

أيرين الدولية، العفو لمنظمة العامة األمينة مع اجتماع في أكد قد راضي، الواحد عبد العدل، وزير وكان

أنه وعلى يستكمل، أن على يوشك القضاء إلصالح مشروعا نأ على ،2009 آذار/مارس 20 في خان،

بشأن تصوره العدل وزير عرض ،2009 نيسان/أبريل 3 وفي. الملك إلى منه االنتهاء حال يقدم سوف

معه تجاوبت والذي القضائي، اإلصالح مشروع بإعداد المخولة المشتركة الوزارية اللجنة على اإلصالح

في و. 2009 نيسان/أبريل 6 في لإلصالح الخاصة مقترحاتها بتقديم إلنسانا لحقوق مغربية منظمات 10

بإصالح المتعلقة به الخاصة مقترحاته" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" قد م العملية، هذه موازاة

أثناء 2009 حزيران /يونيو 18 في حرزني أحمد السيد أكد حسبما السادس، محمد الملك إلى القضاء

.الدولية العفو منظمة عم اجتماع

المعنيين جميع" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"و المغربية السلطات تشرك أن لمكان األهمية من إن

التي والمنظمات وعائالتهم اإلنسان حقوق انتهاكات وضحايا والمحامون القضاة فيهم بمن الصلة، ذوي

على ينبغي التحديد، وجه وعلى. لإلصالح مقبلة تحضيرات أي في اإلنسان، حقوق منظمات وكذلك تمثلهم،

أمام األبواب تفتح كي المأل على القضائي النظام بإصالح المتعلقة المقترحات نشر المغربية السلطات

هيئة" توصيات بعين االعتبار المقدرة اإلصالحات تأخذ أن ضمان ينبغي كما. الفعال والتشاور العام النقاش

وبتطبيق القضائية السلطة باستقالل الصلة ذات الدوليين والمعايير القانون كامأحو" والمصالحة اإلنصاف

. العدالة

ضرورة على فأكد. القضائية السلطة إصالح إلى الدعوات تزعم على بثبات السادس محمد الملك دأب وقد

العرش، على هلتنصيب العاشرة الذكرى بمناسبة خطابه أثناء الرشيد الحكم لضمان القضائي النظام إصالح

20 في ،"والشعب الملك لثورة" والخمسين السادسة الذكرى في خطابه وأثناء ،2009 تموز/يوليو 31 في

السلطة بإصالح متزايد اهتمام بإيالء هرارق الملك أعلن هذه، األخيرة المناسبة وفي. 2009 آب/أغسطس

العدل وزارة أعدتها التي رحاتالمقت الحسبان في يأخذ سوف اإلصالح هذا مثل أن وأكد. القضائية

وحدد. للمغرب الدولية الواجبات وكذلك المذكورة، الوزارة قادتها التي األخرى المختلفة والمشاورات

. المحاكمات لنزاهة وضمانات واستقالليته القضائي كيانال تقوية شملت لإلصالح أولوية ذات محاور

على للعيان البادي السياسي والدعم الزخم هذا استثمار ىعل المغربية السلطات الدولية العفو منظمة ثوتح

. التأخير من مزيد دون القضائية للسلطة انتظارها طال التي اإلصالحات إلحداث الدولة مستويات أعلى

مبادئ" سيما وال الدوليين، والمعايير القانون أحكام مع القضائي للنظام اإلصالح هذا يتساوق أن وينبغي

دور بشأن األساسية المتحدة األمم مبادئ"و" القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية المتحدة األمم

. فعال انتصاف في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا حق كفالة كذلك يضمن أن وينبغي". المحامين

القانونيةو الدستورية الحماية تقوية 7.3

اإلنسان لحقوق والقضائية لحقوق والقضائية والقانونية الدستورية الحماية تقوية إلى توصياتها في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" دعت

قبيل من اإلنسان، بحقوق تتصل إضافية وأحكاما مبادئ المغربي الدستور متن تضمين إلى ودعت. اإلنسان

وتكوين والتجمع والتعبير التنقل حرية في الحق فيها بما األساسية، والحريات الحقوق تكفل التي تلك

اإلنصاف هيئة" وشجعت. اإلضراب وفي الخصوصية في الحق وكذلك إليها، واالنضمام جمعياتال




م تشريع تبني على أيضا "والمصالحة الحقوق هذه حماية ذلك في بما والحريات، الحقوق هذه ممارسة ينظ

قد حقوقهم أن يدعون الذين المواطنين وحق العادية، والشريعية والتنظيمية اإلدارية اإلجراءات وجه في

. البراءة افتراض لمبدأ الدستور في الصريحة الحماية إلى الهيئة دعت كما. لالنتصاف سبيل في انتهكت

والمرأة الرجل بين المساواة تكفل التي الدستورية الضمانات بتعزيز" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وأوصت

وهذا. المدنية الحقوق استثنت ولكنها الثقافية؛و واالجتماعية واالقتصادية السياسية بحقوقهما التمتع في

التعديالت بعد حتى قائمة زالت ما التمييزية والممارسات والسياسات القوانين ألن نظرا مؤسف االستثناء

بمثابة 2007 آذار/مارس 23 في مؤرخ 08-07-1سسسس) 2007 لسنة األسرة مدونة على أدخلت التي

الجنسية قانون بخصوص 1958 أيلول/سبتمبر في مؤرخ سسسسس ملوالمك المعدل ، 06-62عدد قانون

3 في مؤرخ 22-04-1 سسسس) 2004 لسنة مدونة األسرة على أدخلت التي والتعديالت( المغربي

الميراث بشؤون يتعلق فيما والسيما ،(من مدونة األسرة ، 03-70عدد قانون بمثابة 2004 شباط/فبراير

.والطالق

دستورية تعديالت إجراء المغربية السلطات على ينبغي ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات ولتنفيذ

تفي أن التعديالت هذهل وينبغي. الدستور متن في اإلنسان لحقوق إضافية وأحكاما مبادئ لتضمين

. الدوليين والمعايير القانون بمقتضيات

والقانون اإلنسان لحقوق الدولي لقانونا رجحيةأ مبدأ على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تأكيد ويكتسي

التشريع اتساق إلى دعوتها أهمية ذلك عن تقل وال خاصة، أهمية الوطني التشريع على اإلنساني الدولي

: يلي ما بخصوص الدولين والمعايير القانون مع المغربي

المناسبة؛ عقوباتال وفرض الجنائية المسؤولية وإقامة التعسفي؛ واالعتقال القسري االختفاء تعريف

والتعذيب القسري واالختفاء التعسفي االعتقال قبيل من اإلنسان لحقوق انتهاكات مرتكبي مساءلة

جزائية؛ مساءلة

االختفاء أو التعسفي االعتقال انتهاكات وقوع عن اإلبالغ صالحية العموميين الموظفين تخويل

إمرته؛ تحت يعملون الذي المسؤول خصالش رتبة عن النظر بغض ارتكابها، محاوالت أو القسري،

وأقربائهم اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا حماية .

. اإلنسانية ضد والجرائم عيةاالجم اإلبادة بتجريم" والمصالحة اإلنصاف هيئة"لـ الختامي التقرير وأوصى

. ربالح كجرائم الدولي القانون يطالها التي الجرائم جميع تتضمن لم الهيئة توصيات أن بيد

: الدولي القانون يشملها التي الجرائم جميع ليتضمن الوطني التشريع تعديل المغربية السلطات على وينبغي

خارج اإلعدام وعمليات القسري، واالختفاء الحرب، وجرائم اإلنسانية، ضد والجرائم الجماعية، اإلبادة

تزال وأن الدولي القانون تعريفات مع الجرائم لهذه التعريفات تتطابق أن ويجب. والتعذيب القضاء، نطاق

اناتالحصا في أم العفو قرارات في هذه أتمثلت سواء مرتكبيها، مقاضاة دون تحول التي العراقيل

. للتطبيق المقي دة واألنظمة

يحظر تشريع سن إلى الحكومة مبادرة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" الحظت التعذيب، بجريمة يتعلق وفيما




66

القانونية الضمانات يعزز الذي ،2006 شباط/فبراير في 04-43 عدد القانون إصدار يلقى نماوبي. التعذيب

القانون في بالتعذيب الخاصة األحكام مع تماما يتماشى ال التشريع هذا أن إال ،الترحيب التعذيب، ضد

أو التواطؤ" و" لتعذيبا اقتراف محاولة" تجريم عدمب منه يتعلق ما التحديد، وجه وعلى. الدوليين والمعايير

فة كجريمة صراحة "التعذيب في المشاركة اتفاقية" من 4 والمادة 1 المادة طبقا تعرف أن ينبغي كما معرَّ

إدخال المغربية السلطات على ينبغي ولذا،. طرف كدولة إليها المغرب انضم التي ،"التعذيب مناهضة

الدوليين؛ والمعايير القانون مع بالكامل اتساقه وضمان التعذيب لتحريم الوطني التشريع على تعديالت

" التعذيب في المشاركة أو التواطؤ"و" التعذيب اقتراف محاولة" أن على صراحة النص ينبغي وبالتحديد،

. جنائيتان جريمتان

العقاب من اإلفالت محاربة 7.4 لمكافحة وشاملة متكاملة نيةوط استراتيجية وضع إلى" والمصالحة اإلنصاف هيئة"لـ الختامي التقرير دعا

من المستوفاة المجموعة" والسيما الدوليين، والمعايير القانون إلى بثبات تستند بحيث العقاب من اإلفالت

". العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ خالل من وتعزيزها اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ

خصيصا المصممة البرامج من مختلفة مجموعة عبر المعنية اتالجه جميع إشراك إلى الهيئة دعت وقد

آليات أهمية على كذلك الضوء "والمصالحة اإلنصاف هيئة"وسلطت. العقاب من لإلفالت حد لوضع

. العقاب من لإلفالت حد وضع في المراقبة

لوضع مركزية ةلجن أي بإنشاء الحكومة تقم لم معلومات، من الدولية العفو منظمة لدى ما أفضل وبحسب

الرابع الدوري التقرير أن رغم ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" به أوصت ما وفق االستراتيجية، هذا مثل

نحو خطوات اتخاذ إلى يشير 200970 نيسان/أبريل في" التعذيب ةمناهض لجنة" إلى المغرب قدمه الذي

أية يورد لم الذي للتقرير، وطبقا . العقاب من اإلفالت لمكافحة وطنية استراتيجية بوضع الهيئة توصية تنفيذ

م تشريع لسن مقترحات إعداد الخطوات هذه تضمنت تفاصيل، لضمان ومشاريع القسري االختفاء يجر

. الدوليين والمعايير القانون مع الوطني التشريع اتساق

إضافية علوماتمب تزويدها" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" من الدولية العفو منظمة طلبت وقد

لم العفو منظمة أن بيد .وتنفيذها وضعها في "المتابعة لجنة" دورو االستراتيجية، هذه مثل وضع بخصوص

.هذه "والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصية وضع حول معلومات أي تتلق

نظماتالم ذلك في بما المعنيين، األطراف على المغربية السلطات مساعدة "المتابعة لجنة" على وينبغي

على تقوم العقاب من اإلفالت لمكافحة وطنية استراتيجية وتنفيذ صياغة في اإلنسان، لحقوق المستقلة

العقاب من اإلفالت مكافحة إلى الرامية" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات لجميع الكامل التنفيذ

إنشاء تشمل أن ستراتيجيةاال هذه لمثل وينبغي. اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات تكرار عدم وضمان

.الفعالية لضمان للمراقبة آليات

العدالة، ساحة إلى عنها المسؤولين وتقديم اإلنسان حقوق انتهاكات مزاعم في النشط التحقيق عن وفضال

لوضع المتخذة بالخطوات المتعلقة المعلومات المعنيين جميع إلى توصل أن المغربية السلطات على ينبغي

المستقلة المنظمات ذلك في ابم معهم، تتشاور وأن اب،العق من اإلفالت لمكافحة وطنية اتيجيةاستر وتنفيذ

. وتنفيذها صياغتها في ،"اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"و اإلنسان لحقوق




الجنائي القضاء نظام إصالح 7.5 عمليات مستوى على تحديدا و الجنائي، القضاء نظام إلصالح توصيات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" قدمت

كفالة مع الجنائية للمقاضاة بدائل تحديد إلى سعت كما. الحرية من الحرمان إلى تؤدي التي والعقوبة القبض

أوصت كما. المغربي المجتمع في المهمشة الفئات إلى ينتسبون لمن والسيما للضحايا، والمساعدة الحماية

المقاربة هذه مثل تبني شأن ومن". االتهامية العدالة" عن عوضا " يةالتحقيق العدالة" لتحقيق توجيهات بتبني

التوصيات جانب إلى طبقت ما إذا الغربية، والصحراء المغرب في القضاء إدارة تحسين في يسهم أن

القانون مع المغربي ائيةنالج المسطرة اتساق وضمان القضاء استقاللية كفالة بغرض للهيئة، األخرى

المعتقلين حقوق انتهاكات ضد الضمانات بترسيخ يتعلق فيما وخاصة اإلنسان، لحقوق وليينالد والمعايير

. قضائية إجراءات يواجهون من أو

الجنائية المسطرة مراجعة إلى أيضا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" دعت الترحيب، منا تلقى خطوة وفي

دون ولكن اإلنسان، لحقوق احترامه نضما بغرض أخرى أحكام وتعديل األحكام بعض لتضمينه المغربي

إلى الدعوة على العفو منظمة دأبت وقد. للنظر التوقيف بسبيل االعتقال يخص فيما محددة بتوصية تتقدم أن

عدَّل الذي ،2003الصادر سنة اإلرهاب بمكافحة المتعلق 03-03 رقم القانون على تعديالت إدخال

أنشطة على تنطوي التي القضايا في يوما 12 إلى للنظر للتوقيف الاالعتق فترة لزيادة الجنائية المسطرة

مثل في للمحتجزين أثناءها يسمح ال التي الفترة أيام ستة إلى العملية الناحية من وأطال باإلرهاب، تتعلق

السيئة، المعاملة ضروب من لغيره أو للتعذيب انكشافهم من يزيد ما بالمحامين، باالتصال القضايا هذه

على ينبغي اإلنسان، حقوق انتهاكات ضد إضافية ضمانات ولفرض. القانوني التمثيل في حقهم على يؤثرو

الدوليين والمعايير القانون مع الكامل ااتساقه لضمان ةالمغربي الجنائية المسرطة تعديل المغربية السلطات

قصىأ حد لفرض للنظر وقيفالت فترة تحديد طريق عن ،66 المادة تعديل ذلك في بما اإلنسان، لحقوق

. وعائالتهم بمحامييهم فورا يتصلوا كي للمعتقلين المجال وإفساح التوقيف لهذا إلزامي

واضحا تعريفا ليتضمن المغربي العقوبات قانون تعديل على أيضا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" وحثت

م التي اإلنسان لحقوق الدولية المعايير مع باالتساق المرأة ضد للعنف ومضايقتها، المرأة ضد العنف تجر

بتنفيذ المكلفون الموظفون يرتكبها التي االغتصاب عمليات فيها بما الجرائم، هذه على العقوبات من وتزيد

المغربية السلطات تشجع لم الهيئة ألن تأسف ولكنها التوصيات، بهذه ترحب الدولية العفو ومنظمة. القانون

. الزوجي صاباالغت تجريم على صراحة

أنه 2009 أيلول/سبتمبر في المكتوب رده في العفو منظمة" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" وأبلغ

تضمينه ذلك في بما ، الجنائية رةطالمس إصالح مقترحات بإعداد المكلفة الحكومية الهيئة عمل في أسهم قد

العفو منظمة ثوتح 71.اإلنسان لحقوق مةالجسي االنتهاكات بتجريم" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات

أمام الفرصة إتاحةو العقوبات قانون بإصالح الخاصة المقترحات صياغة على المغربية السلطات الدولية

تمثلهم التي والمنظمات وعائالتهم اإلنسان حقوق انتهاكات وضحايا والمحامين لقضاةاكل المعنيين مثل

.لإلسهام في هده المقترحات اإلنسان حقوق ومنظمات ونيينالقان والخبراء السياسية واألحزاب

رةطالمس تعديل المغربية السلطات على يتعين الدولي، القانون مع المغربي التشريع اتساق ولضمان

الحماية وضمان الزوجي، االغتصاب ذلك في بما المرأة، ضد والعنف الجنسي شرالتح لتجريم الجنائية

72. العدالة ساحة إلى الجناة وتقديم األسري العنف لضحايا التأهيل وإعادة

م التي تلك سيما وال ،جنائيةال رةطالمس في األحكام جميع مواءمة كذلك المغربية السلطات على وينبغي تجر




68

هو كما الدوليين، والمعايير القانون مع التعبير، لحرية السلمية الممارسة مرتبة إلى ترقى التي األنشطة

. الملكي للحكم انتقادهم عن عبروا أفراد محاكمة بمقتضاها جرت التي ،1-272 للمادة ةبالنسب الحال

السجون إصالح 7.6 لحقوق االستشاري المجلس" توصيات تنفيذ إلى المغربية السلطات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" دعت

وكوسيلة. السجون نظام مستوى تحسين إلى والرامية المغرب في السجون بحالة المتعلقة" اإلنسان

العقوبات، تنفيذ عن المسؤولين القضاة سلطات بزيادة الهيئة أوصت السجون، في األوضاع لتحسين

..المشروط واإلفراج العفو بقرارات الخاصة اآلليات وتحسين

للمرافق الفعالة اإلدارة بشأن المشورة لتقديم خبراء يضم إداري فريق بإنشاء كذلك الهيئة وأوصت

. السجون مدراء تعيين بشأن وكذلك السجنية،

من التقارير ورود لتواتر نظرا السجون، ظروف تحسين إلى الرامية الجهود الدولية العفو منظمة وتدعم

في السجون في السيئة الصحية والحالة الشديد االكتظاظ بشأن العفو منظمة إلى وعائالتهم المعتقلين

. الغربية والصحراء المغرب أنحاء مختلف

المغربية االعتقال ومرافق السجون في السائدة الظروف اتساق ضمان المغربية السلطات على وينبغي

جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة" حددته ما وفق الدوليين والمعايير القانون أحكام مع األخرى

لمعاملة سيةاألسا المبادئ"و "السجن أو االحتجاز أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص

في التحقيق لكفالة نظاما يقيم أن للسجون إصالح ألي وينبغي". التعذيب مناهضة اتفاقية"و " السجناء

المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيره أو للتعذيب التعرض مزاعم جميع

أن من التأكد المغربية للسلطات ينبغي كما. العدالة ساحة إلى الجناة وتقديم العقابية، المؤسسات داخل

والمعايير القانون مجال في التدريب تلقوا قد الموظفين من وغيرهم وحراسها العقابية المؤسسات إدارات

. اإلنسان لحقوق والدولين الوطنيين

األمني القطاع إصالح 7.7 مستوى تحسين إلى داعية ي،األمن القطاع بشأن موسعة توصيات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أوردت

المعايير مع تتساوق القانون بتنفيذ المكلفين الموظفين لسلوك واضحة قواعد تطبيق وإلى عملياته، شفافية

في تدريبية برامج تنظيم وإلى عليها، لإلشراف صرامة أكثر آليات إنشاء وإلى اإلنسان، لحقوق الدولية

.منيةاأل بالهيئات للعاملين اإلنسان حقوق مضمار

يتعلق فيما توصياتها في عليه شددت الذي المبدأ على التأكيد" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وأعادت

على الحفاظ وعن األمنية، العمليات عن الحكومة ومسؤولية اإلنسان لحقوق الدستورية الحماية بترسيخ

. األمنية ملياتعال على والبرلمان الجمهور إطالع وعن اإلنسان، حقوق وحماية العام النظام

التي واألنظمة القواعد توضيح ضرورة" والمصالحة اإلنصاف لهيئة" المهمة التوصيات إحدى وتناولت

عمليات وجعل القوة، باستخدام منها يتعلق ما ذلك في بما المأل، على ونشرها القانون تنفيذ أجهزة تحكم

خلفية حول تقارير نشر إلى كذلك الهيئة دعتو. شفافة األمنية والعمليات بالشؤون المتعلق القرار اتخاذ




. األمنية األجهزة بسلوك واإلحاطة الشفافية لضمان األمنية العمليات وحصيلة

" والمصالحة اإلنصاف هيئة" دعت المساءلة، وضمان القوة استخدام إساءة ضد الضمانات من وكجزء

استخدام اقتصار وإلى القوة؛ استخدام لىإ أو التدخالت إلى تؤدي التي بالقرارات سجالت حفظ إلى أيضا

إدارية عقوبات فرض وإلى مكتوبة؛ تأكيدات تتبعها بحيث االستثنائية الظروف على الشفوية األوامر

.شفاف غير عمل أو سلوك أي وعلى للقوة المفرط االستخدام على ائيةنوج

ومساءلة أداء تحسين بشأن "والمصالحة اإلنصاف هيئة" جانب من الموسعة التوصيات من الرغم وعلى

الوفاة حاالت عن لإلبالغ واضحة إجراءات اعتماد ضرورة إلى محددة إشارات أية ترد لم األمني، القطاع

القوة استخدام بشأن األساسية المبادئ" ألحكام طبقا فيها والتحقيق القوة استخدام عن الناجمة اإلصابة أو

73".وانينالق بإنفاذ كلفينالم الموظفين جانب من النارية واألسلحة

" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أبلغ ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات متابعة إطار وفي

لتحقيق األمن قطاع إلصالح مقترحات صياغة بصدد بأنه 2009 أيلول/سبتمبر في الدولية العفو منظمة

المجلس وأكد. سبق فيما حددت كما ، "والمصالحة اإلنصاف هيئة"توصيات حددتها التي األهداف

االستشاري للمجلس يمكن وبينما. منها نتهاءاال حال الملك إلى تقدم سوف المقترحات أن على االستشاري

األمني القطاع عمل قرط إصالح إلى ترمي السلطات إلى محددة مقترحات تقديم في إيجابي بدور يقوم أن

السلطات مسؤولية من إبطاء بال اإلصالحات هذه إعمال ليةمسؤو تظل العملية؛ تسريع في اإلسهام وإلى

.المغربية

الالزمة اإلضافية واإلصالحات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات تنفيذ المغربية السلطات واجب ومن

المتكررة المزاعم ضوء في األولوية صفة تكتسي كمسألة الدوليين والمعايير القانون مع التوافق لضمان

غيرها أو للحكومة المناهضة المظاهرات أثناء المفرطة وةقال القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين مباستخدا

المكلفون الموظفون دخل حيث ،2008 حزيران/يونيو 7 في إفني سيدي فأحداث .األمنية العمليات من

حقوق انتهاكات من عددا ارتكبوا أنهم وُزعم مينائها على فرض الذي الحصار إلنهاء المدينة القانون بتنفيذ

التي األبحاث وتظهر. والدولية الوطنية اإلعالم وسائل جانب من النطاق واسعة بتغطية حظيت قد اإلنسان،

والصحراء المغرب أنحاء مختلف في للحكومة المناهضة االحتجاجات تفريق أن حديثا العفو منظمة أجرتها

، عياض قاضي جامعة في الطلبة احتجاجات في الحال كان كما للقوة، المفرط باالستخدام تم قد الغربية

في الغربية الصحراء لشعب المصير تقرير بحق المطالبة والمظاهرة ،2008 أيار/مايو في بمراكش،

ا مدينة التحقيق إلى المغربية السلطات الدولية العفو منظمة دعت وقد. 2008 األول تشرين/أكتوبر في آس

. رد أي لألسف تتلق لم أنها غير استخدمت، قد المفرطة القوة كانت إذا ما ديدلتح الحوادث هذه مثل في

على األمن قوات سلوك لتفحص تحقيق مباشرة إلى المنظمة دعوات على رد أي المنظمة تتلق لم وبالمثل،

أحاطت التي الظروف وبشأن 2009 الثاني كانون/يناير 1 في األسباني مليلة وجيب المغرب بين الحدود

األمن قوات جانب من المفرطة القوة استخدام جرى قد كان إذا ما تحديد بغية المهاجرين، أحد مقتلب

. المغربية

تواتر يشهد كما الملحة، الضرورة من الرغم وعلى أنه من باألسف شعور الدولية العفو منظمة ويساور

سنوات أربع مرور بعد ،تطرأ لم ،المغربية األمن قوات جانب من المفرطة القوة استخدام حول التقارير

القطاع إصالح مضمار في رتذك تطورات أي المأل، على" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات نشر على

من لإلفالت حد وضع في اإلسهام األمن قطاع بإصالح المتعلقة الهيئة توصيات تنفيذ شأن من إن. األمني




70

جانب من للقوة المفرط باالستخدام اتسمت التي ،"الرصاص سنوات" على حقا جديدة صفحة وقلب العقاب

إلى أدى ما للحكومة، المناهضة االحتجاجات تفريق أثناء سيما وال القانون، بتنفيذ المكلفين الموظفين

منها أمثلة بتحري" والمصالحة اإلنصاف هيئة" تكفلت التي المناسبات من عدد في جرحىو قتلى سقوط

. الختامي تقريرها في وضمنتها

األمنية األجهزة إصالح المغربية السلطات على فإن ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات إلى واستنادا

والمعايير القانون أحكام مع وممارساتها سياساتها تطابق ضمان باإلمكان يكون حتى القانون تنفيذ وهيئات

المبادئ"و" القوانين بإنفاذ المكلفين ظفينالمو سلوك لقواعد المتحدة األمم مدونة" مع ذلك في بما الدوليين،

وكمسألة". القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب من النارية واألسلحة القوة استخدام بشأن األساسية

األسلحة استعمال ذلك في بما القوة، استخدام بشأن واضحة تعليمات تبني ينبغي األولوية، صفة تكتسي

في والتحقيق التقارير لرفع واضحة إجراءات إقرار ينبغي كما. المأل على تالتعليما هذه ونشر النارية،

الموظفين جانب من النارية األسلحة أو للقوة المفرط االستخدام عن الناجمة واإلصابة الوفاة حاالت

.القانون بتنفيذ المكلفين

االستخدام بشأن اآلن بعد التسامح يجري لن بأنه إشارة وإرسال العقاب من اإلفالت مكافحة أجل ومن

من يرد فيما ومستقلة متحيزة وغير وافية تحقيقات إجراء المغربية السلطات على ينبغي للقوة، المفرط

المناهضة االحتجاج مظاهرات أثناء المفرطة القوة القانون بتنفيذ المكلفين الموظفين استخدام عن تقارير

. العدالة ساحة إلى اإلنسان حقوق انتهاكات تكبيمر وتقديم األمنية، العمليات من وغيرها للحكومة

عليها والتربية اإلنسان بحقوق الوعي 7.8 التوصيات من عددا " والمصالحة اإلنصاف هيئة" قدمت اإلنسان، حقوق ثقافة ترسيخ بأهمية منها اعترافا

ذلك من أبعد إلى هيئةلل الختامي التقرير ومضى. وتنفيذها اإلنسان حقوق على للتربية وطنية خطة بوضع

مبادئ تضمين ضرورة ذلك في بما األولويات، من الهيئة اعتبرتها التي المجاالت من بعدد قائمة فوضع

في الوطنية البحثية القدرات وبناء التعليمية، المناهج في االجتماعي النوع بحسب والتحليل اإلنسان حقوق

لدورات المستدام والتنظيم اإلنسان، حقوق ثقافة شرن في اإلعالم وسائل وتوظيف اإلنسان، حقوق ميدان

المطبوعات وتشجيع البحث روح وتعزيز الدراسية الحلقات وتنظيم اإلنسان، حقوق على للتربية تدريبية

مع فعالة شراكة بناء بضرورة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اعتراف لقي وقد. الموضوع تعالج التي

اإلنسان حقوق ثقافة لتعزيز وطني جهد أي في عليها والحفاظ إلنسانا لحقوق الحكومية غير المنظمات

. الخاص الترحيب

،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" تفويض فترة انتهاء منذ" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" أطلق وقد

مجموعة حول عمل وورشات دراسية حلقات كتنظيمه اإلنسان حقوق على للتربية مختلفة مبادرات

الدولية واالتفاقيات الطفل وحقوق المرأة وحقوق االنتقالية العدالة فيها بما الموضوعات، من وعةمتن

الوطنية العمل خطة" صياغة عملية تنسيق في قياديا دورا االستشاري المجلس لعب وقد .اإلنسان لحقوق

من عدد لدعوة جهودا رياالستشا المجلس يبذل وبينما ".المغرب في اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من

اللجنة عمل في اإلسهام وإلى فعالياته، في المشاركة إلى اإلنسان لحقوق والدولية الوطنية المنظمات

بالتهميش تشعر اإلنسان لحقوق األخرى المنظمات زالت ما هذه، الوطنية العمل خطة إطار في التجريبية

لحقوق رئيسية جمعيات إلى دعوات يقدم لم تشارياالس المجلس أن يبدو المثال، سبيل وعلى .واإلقصاء

من ةرتكبالم اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات لضحايا الصحراوية الجمعية" مثل ،العيون في اإلنسان

الذي العام الحوار لحضور" اإلنسان حقوق عن الصحراويين المدافعين تجمع"و" المغربية الدولة طرف




توثقان اللتين الجمعيتين، هاتين إقصاء ويبعث. 2008 الثاني تشرين/وفمبرن 30و 29 في المدينة في عقده

والتخويف المضايقات طائلة تحت الغربية الصحراء في اإلنسان حقوق انتهاكات وحاضر ماضي

همابرؤ المساهمةلم يستطيعوا ممثليهما ألن نظرا باألسف الشعور على السلطات جانب من المستمرين

أن ينبغي ال الرسمي التسجيل على حصولهما عدم إن . الغربية الصحراء في اإلنسان حقوق حالة بشأن

لعراقيلا أن سيما وال ،عظيمة بدرجة فيها تسهما أن يمكن التي الفعاليات عن إقصائهما في سببا يكون

فمثل. ةسياسي خلفية ذاتالصحراوية للجمعيات القانوني التسجيل وجه في السلطات تضعها التي اإلدارية

" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" بين التعاون وغياب الثقة انعدام من فحسب يفاقم إنما اإللغاء هذا

. وعائالتهم القسري االختفاء ضحايا فيهم بمن لصحراويين، اإلنسان حقوق وناشطي

الضحايا، كرامة ادواسترد اإلنسان لحقوق الماضي بانتهاكات يتعلق فيما الذاكرة حفظ أهمية على وللتشديد

. المغرب تاريخ يخص فيما العلمي البحث دور لتعزيز محددة توصيات" والمصالحة اإلنصاف هيئة" قدَّمت

وبضرورة األرشيف؛ بحفظ المتعلقة" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات أهمية إنكار يمكن ال وبينما

األبحاث إجراء يتولى معهد وإنشاء اريخ،الت موضوع في التعليمية المناهج في التدريجية النظر إعادة

. اإلنسان حقوق مضمار في وبالتطورات اإلنسان لحقوق الماضي بانتهاكات المتعلقة الدراسات وتوزيع

اإلنسان، حقوق انتهاكات تكرار عدم وكفالة اإلنسان حقوق ثقافة لترسيخ كافية غير التدابير هذه مثل تظل

. والناجين حاياللض للعدالة تطبيق يرافقها لم ما

350-00-1 عدد سسسسسس حددها التي للمهام طبقا ،"اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" على وينبغي

جميعحشد و اإلنسان حقوق على للتربية مبادراته مواصلة ،2001 نيسان/أبريل 10 في المؤرخ

بحقوق للتوعية نيةوط خطة وتنفيذ وضع أجل من الصلة ذوي الحكوميين وغير الحكوميين نالمساهمي

أن ينبغي بمهامه، قيامه وفي". والمصالحة اإلنصاف هيئة" به أوصت ما وفق عليها، والتربية اإلنسان

سيما وال الفعالة، المشاركة الغربية والصحراء المغرب في المدني للمجتمع االستشاري المجلس يكفل

حقوق موضوعات بشأن نظرها وجهات تختلف التي تلك وبخاصة اإلنسان، لحقوق المستقلة للمنظمات

حقوق ثقافة لتعزيز جهودهما جميع في السلطات تراها التي تلك عن بها المتعلقة قلقها وبواعث اإلنسان

. اإلنسان

تنفيذ االستشاري المجلس على ينبغي اإلنسان، حقوق ثقافة وترسيخ الوطنية المصالحة ترقية أجل ومن

اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات بشأن الذاكرة حفظ بضمان "والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات

74. المأل على ونشرها المغرب، في اإلنسان حقوق انتهاكات تاريخ في المستقل البحث وتعزيز

اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس دور 7.9 الالزمة لإلصالح الرئيسية المجاالت بشأن األخيرة توصيتها في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أوصت

المجلس" بتخويل العقاب، من اإلفالت ولمكافحة اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات تكرار عدم لضمان

على بناء أم منه بمبادرة سواء اإلنسان، حقوق انتهاكات تقصي صالحية" اإلنسان لحقوق االستشاري

من اإلنسان حقوق انتهاكاتب المتعلقة الضرورية المعلومات على والحصول المحاكمات، ومراقبة الطلب،

.العمومية السلطات مع أعظم تعاون خالل

االستشاري المجلس" على ينبغي ،(باريس مبادئ) الوطنية المؤسسات بوضع متعلقةال للمبادئ وطبقا

يتقدم وأن الرسمية، الشكاوى غياب في حتى اإلنسان حقوق انتهاكات في يحقق أن" اإلنسان لحقوق




72

التي الحاالت إلى المغربية السلطات أنظار يلفت أن ينبغي كما. التحقيقات هذه نبشأ عمومية ببالغات

بمبادرات مقترحات يقد م وأن الغربية والصحراء المغرب من جزء أي في اإلنسان حقوق فيها تنتهك

. للضحايا الفعال اإلنصاف وتقديم االنتهاكات هذه لمثل حد لوضع

المغربية السلطات تشجيع في مبادر بدور القيام كذلك" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" على ويجب

يقصد التي والمؤسسية القانونية باإلصالحات يتعلق فيما" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات تنفيذ على

. اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات تكرار عدم وكفالة العقاب من اإلفالت مكافحة بها

ومن – والمؤسسي القانوني اإلصالح مجال في موسعة بتوصيات" والمصالحة فاإلنصا هيئة" تقدمت وقد

يرسخ وأن الغربية، والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق حالة عظيمة بدرجة يحسن أن تنفيذها شأن

" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"و السلطات تؤكد وبينما. الهيئة عمل عبر تحققت التي اإلنجازات

موضع بوضعها الوعود ويكرران وساق قدم على جارية اإلصالح ومقترحات خطط أن ىعل باستمرار

اإلرادة تلك إبداء من بد وال. التنفيذ تنتظر تزال ال اإلصالحات هذه من العظمى األغلبية فإن التنفيذ؛

سيةوالمؤس القانونية اإلصالحات لتحقيق" والمصالحة اإلنصاف هيئة" إنشاء نحو دفعت التي السياسية

. للبالد الالزمة




االنتهاكات.8

لحقوق المستمرة

ومالحظات اإلنسان

وأهم ختامية

التوصيات

اإلنسان لحقوق المستمرة االنتهاكات 8.1 على تكن لم وإن اإلنسان، لحقوق خطيرة انتهاكات اليوم يشهدان الغربية والصحراء المغرب زال ما

على الضوء من المزيد تسليط االنتهاكات هذه شأن منو ،"الرصاص سنوات" شهدته الذي نفسه النطاق

مكَّن الذي والقانوني المؤسسي السياق وإصالح العقاب من اإلفالت لمكافحة فعالة تدابير اتخاذ أهمية

. االنتهاكات هذه ارتكاب من يمكنهم، انفك وما اإلنسان، حقوق انتهاكات مرتكبي

وحرية التجمع بحرية المتصلة الحقوق ممارسة دون تحول التي العراقيل زالت ما المثال، سبيل علىف

مة" أو حساسة موضوعات بشأن والسيما قائمة التعبير، وحرية إليها واالنضمام الجمعيات تكوين " محر

. اإلرهاب ومكافحة واألمن الغربية، الصحراء ووضع ،المالكة األسرة انتقاد قبيل من

م الملكي، الحكم بشأن التقييد غاية في نظرة تتبنى برحت ما المغربية فالسلطات قانون في أحكام عدة وتجر

بشأن ناشطون واجه األخيرة، السنوات وفي. التعبير لحرية السلمية الممارسة الصحافة وقانون العقوبات

ففي. الملكي الحكم بخصوص آرائهم عن السلمي لتعبيرهم االضطهاد وآخرون وصحفيون اإلنسان حقوق

عدد رفع إثر" الملكي الحكم بزعزعة" "اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية" في عضوا 17 أدين ،2007

فيهم بمن الجمعية، أعضاء من ثمانية وقضى. الملكي الحكم تنتقد شعارات واالعتصامات االحتجاجات من

عنهم ملكيال عفوال قبل بحقهم الصادرة بالسجن األحكام من جزءا سنة، 72 العمر من البالغ بوكرين محمد

سنتين بالسجن حكما أكادير في االبتدائية المحكمة أصدرت آخر، مثال وفي. 2008 نيسان/أبريل 4 في

ن على مدونته في مقاال كتابته إثر وأدين". للملك الواجب االحترامب لإلخالل" الراجي محمد اإلنترنت مدو

أكادير استئناف محكمة نقضت وبينما. طياتواألع اديةاالقتص التبعية ثقافة يشجع الملك بأن فيه أوحى

أن مفادها برسالة بعثت محنته أن إال إجرائية، مخالفات بسبب أيلول/ سبتمبر في بحقه الصادر الحكم

االبتدائية المحكمة أصدرت التعبير، حرية على آخر هجوم وفي". المحرمات" من يظل الملكي الحكم انتقاد

أشهر وثالثة واحدة سنة بين تتراوح لمدد بالسجن أحكاما 2009 ألولا تشرين/أكتوبر 15 في الرباط في

بنية" كاذبة معلومات لنشرهم موظفيها من واثنين األسبوعية لالمشع صحيفة ناشر على ثقيلة وبغرامات

محكمة وصدقت. الملك صحة حول 2009 أيلول/سبتمبر في الصحيفة نشرتها مقاالت مع بالعالقة" حاقدة

الدار لمحكمة للملك عامال مدعيال أصدره قرار عقب مشعلال ةفصحي وأقفلت الحكم، ىعل االستئناف

معلومات نشرت أخرى مستقلة صحف عدة وتلقت. 2009 الثاني تشرين/نوفمبر في االبتدائية البيضاء




74

في االبتدائية المحكمة ووجدت. 2009 في مماثلة ضربات عدة المالكة األسرة أو للملك مسيئة رتباعت

إخبارية قصة لنشرها مماثلة بتهم مذنبين فيها وصحفيا اليومية سسسسسس سسسسسسس صحيفة ناشر رباطال

ذلك وبعد. مالية وبغرامة التنفيذ وقف مع بالسجن احكم بحقهما المحكمة وأصدرت. أيضا الملك صحة حول

سسسسس صحيفة مدير البيضاء الدار في االبتدائية المحكمة أدانت األول، تشرين/أكتوبر 30 في أيام، ببضعة

في عليهما الدعوى أقام حيث. منفصلتين جنائيتين محاكمتين في فيها، كاريكاتير ورسام اليومية سسسسس

المغربي العلم وخلفه كاريكاتيري رسم في الصحيفة صورته الذي إسماعيل، موالي األمير األولى القضية

قانون بمقتضى التهم من بعدد التنفيذ وقف عم سنوات ثالث بالسجن الصحفيين على وحكم منكسا ،

ما الصحافة، نحو) درهم ماليين ثالثة بدفع المحكمة أمرتهما كما. المالكة األسرة أفراد ألحد إلساءتهما وُغر

سنة التنفيذ وقف مع بالسجن الصحفيين على كمحُ الثانية، المحاكمة وفي. أضرار بدل( يورو 264000

المسطرة قانون من (1)276 المادة بمقتضى" الوطني للعلم إلساءتهما" باهظة ةوبغرام منهما لكل واحدة

ية نائ ج الرسم نشر عقب سسسسس سسسسس بإغالق األول الوزير أمر أيلول،/سبتمبر أواخر وفي. ال

ضد بجرائم األفراد ومقاضاة المغربي، التشريع في التعبير حرية على القيود هذه مثل إن. الكاريكاتوري

لدى حقيقي التزام وجود حول الشكوك وتثير الحمراء الخطوط على اإلصرار مدى تظهر المالكة ةاألسر

.اإلنسان بحقوق المغربية السلطات

حق على لها موجب ال قيودا وفرضت تقييديا منهجا متزايد نحو على المغربية السلطات اعتمدت وقد

المغربية السلطات تشدد وازداد. إليها واالنضمام ياتالجمع وتكوين والتجمع التعبير حرية في الصحراويين

أعقاب في خاص نحو على الغربية الصحراء على المغربية" للسيادة" تحديا فيها يرى التي األنشطة حيال

أواخر في تندوف، لمخيمات ذلك في بما الجزائر، إلى صحراويين ناشطين سبع بها قام زيارة

تعتبرهم الذين السبعة، الناشطين على قبض حيث. 2009 األول ينتشر/أكتوبر وأوائل أيلول/سبتمبر

عسكرية محاكمة إلى وأحالتهم األول تشرين/أكتوبر 8 في وصولهم فور رأي، سجناء الدولية العفو منظمة

في زيادة الدولية العفو منظمة الحظت تندوف، لمخيمات زيارتهم ومنذ. المغرب أمن بزعزعة تتعلق بتهم

في حريتهم انتهاك في ذلك في بما وناشطيها، اإلنسان حقوق عن الصحراويين المدافعين ةمضايق تقارير

المراقبة تشديد وفي لهم اللفظي والتهديد الترويع وفي سفرهم ووثائق هوياتهم بطاقات ومصادرة التنقل

ثني إلى ترمي التكتيكات هذه فإن يبدو ما وعلى. ذلك من ومنعهم أجانب بمراقبين يلتقون الذين للناشطين

اإلنسان حقوق مضمار في بعملهم القيام عن بشأنها والناشطين اإلنسان حقوق عن الصحراويين المدافعين

األنشطة وتنظيم المصير تقرير في الصحراوي الشعب حق عن العلني تعبيرهم على معاقبتهم إلى أو

المعروفة الصحراوية المدافعة بيةالمغر السلطات طرد في هذا المتنامي التسامح عدم انعكس وقد. لدعمه

بالعودة لها سمح حيث. 2009 الثاني تشرين/نوفمبر 14 في العيون من حيدر أميناتو اإلنسان حقوق عن

التي الرئيسية العراقيل وأحد. معها المتضامنة الدولية للضغوط نتيجة 2009 الثاني تشرين/نوفمبر 14 في

التي اإلدارية العقبات وجود استمرار بعملها قيامها في نييالصحراو اإلنسان حقوق منظمات تواجهها

. سيةسيا دوافعل القانوني التسجيل ها منتمنع

الداعية المظاهرات سياق في الصحراويين الناشطين من العشرات اعتقال المغربية السلطات تواصل كما

القوة يستخدمون القانون فيذبتن المكلفين المغاربة الموظفين أن من قلق بواعث وسط المصير تقرير إلى

في العدالة ساحة إلى العشرات قُد م ،األخيرة السنوات وفي. االحتاجاجات هذه مثل تفريق في المفرطة

قلق بواعث ثمة الخصوص، وجه وعلى. العادلة للمحاكمة الدولية المعايير بمقتضيات تفي ال محاكمات

أن يندر بينما المحاكمات، إجراءات في اإلكراه أو بالتعذي تحت تنتزع أدلة استخدام مزاعم حيال خطيرة

. للتعذيب بالتعرض مزاعم من يثار فيما ومستقل متحيز وغير واف تحقيق يفتح




والالجئين المهاجرين معاملة بشأن تقارير ورود جراء أيضا بالغ قلق بواعث الدولية العفو منظمة وتساور

الدول مواطني من معظمهم األشخاص، آالف على القبض اصليتو األخيرة، السنوات ففي. اللجوء وطالبي

غير طرد لعمليات وإخضاعهم واعتقالهم شرعيين، غير مهاجرون بأنهم يشتبه الصحراء جنوب األفريقية

خضعوا الذين لألشخاص الفرصة إتاحة دون تتم الطرد عمليات أن إلى تشير التي األنباء وتتواتر. قانونية

أن رغم عليها، بناء القرار اتخذ التي األسس في يطعنوا أو إبعادهم قرار ضد تأنفوايس كي التدابير لهذه

من كانوا أبعدوا من بعض أن إلى كذلك التقارير وتشير. والدولي المغربي القانون بموجب مكفولة حقوقهم

لشئون دةالمتج لألمم العليا يةالمفوض" عن صادرة وثائق يحملون وكانوا اللجوء، طالبي أو الالجئين

يلقى حيث ."جئينالال تزويدهم دون الجزائر مع الحدود على صغيرة جماعات في طردهم يتم من ببعض ًُ

السلطات معاملة بشأن قلق ببواعث تشعر الدولية العفو منظمة وتظل. الماء أو الطعام من يذكر بشيء

. ومليلة سبتا في سرا غربيةالم/األسبانية الحدود عبور يحاولون الذين لألشخاص واألسبانية المغربية

سسسس سسسسسسس سسس لمبدأ خروقات وجود عن التحقيقات وتكشف الواجبة اإلجراءات انعدام وعن ،سسس

منظمة دعت وقد. وللضرب جنسية إلساءات هؤالء تعرض مزاعم عن وكذلك المفرطة، القوة واستخدام

أو إصابة أو وفاة حاالت بوقوع مزاعم أية في مستقلة تحقيقات إجراء إلى المغربية السلطات الدولية العفو

لجوء طالبي أو مهاجرين ضد جنسي اعتداء

غرق المثال، سبيل وعلى. المأل على التحقيقات هذه نتائج ونشر القانون، بتنفيذ مكلفين موظفين أيدي على

وادعى. 2008 يسانن/أبريل 28 في الحسيمة ميناء من قريبا أطفال أربعة بينهم مهاجرا 28 عن يقل ال ما

ه بثقبه قاموا المطاطي قاربهم اعترضوا الذين المغربية األمن قوات أفراد أن الناجون رفض عندما وهز

تحقيق أي يفتح لم ولكن الحادثة، عن األمن قوات مسؤولية المغربية السلطات وأنكرت. التوقف المهاجرون

75. الجزائر مع الحدود على هناك وتركوا دةوج مدينة إلى ورد، حسبما الناجون، ونقل. الموضوع في

من خطيرة بانتهاكات المتعلقة التقارير وتيرة بانخفاض تعترف الدولية العفو منظمة أن من الرغم وعلى

والمحاكمات به، المعترف وغير السري واالعتقال السيئة، المعاملة ضروب من وغيره التعذيب قبيل

تفجيرات أعقاب في ذروتها بلوغها منذ" اإلرهاب على الحرب" سياق في ترتكب برحت ما التي الجائرة

بارتكاب يتهمون الذين األمن رجال تمتع حيال قلق ببواعث تشعر تظل أنها إال ،البيضاء الدار في 2003

. العقاب من الكامل باإلفالت اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات

على الحرب" سياق في المعاملة سوء ضروب من وغيره تعذيب وقوع عن تقارير وردت فعموما ،

مركز أن وورد. والشرطة" الوطني التراب مراقبة مديرية" والسيما األمن، قوات حجز في" اإلرهاب

يمارس التي الرئيسية األماكن أحد هو ،"الوطني التراب مراقبة مديرية" عليه تشرف الذي تمارة، اعتقال

تدابير سياق في به المعترف وغير السري االعتقال رهن هناك العشرات احتجاز جرى حيث. التعذيب فيها

على اإلنسان، لحقوق الدوليين والمعايير والقانون المغربي للقانون واضح خرق في ،"اإلرهاب مكافحة"

ليسوا فهم وبذا القضائية، للشرطة تابعين" الوطني التراب مراقبة مديرية" أعضاء يعتبر وال. السواء

. استجوابهم أو باحتجازهم لهم يسمح وال فيهم، المشتبه اعتقال سلطة مخولين

شكاوى فيها رفعت التي الحاالت أغلبية في تحقيقات تفتح لم الدولية، العفو منظمة علم إلى نما لما وطبقا

الحاالت هذه مع التعامل جرى أو المعاملة، سوء صنوف من غيره أو للتعذيب بالتعرض مزاعم تتضمن

من عدد ويذكر. الجناة لمقاضاة إجراءات أي إلى التحقيقات تنته لم أو كاف، تقص ودون باستخفاف

وعلى. االنتصاف وطلبهم شكاواهم صحة من للتأكد الطبية الفحوص إجراء من حرموا قد أنهم المعتقلين

2003 في البيضاء الدار تفجيرات أعقاب في أدينوا الذين اإلسالميين السجناء مئات زال ما المثال، سبيل




76

بأن ادعاءات منها العديد بشا التي لمحاكماتهم، قضائيةال مراجعةالب أو عنهم باإلفراج يطالبون

من المئات أعلن مطالباتهم، تلبية عدم على واحتجاجا . التعذيب تحت أصحابها من انتزعت قد االعترافات

.محنتهم إلى نظاراأل للفت المغرب من مختلفة سجون في 2009 امتداد على الطعام عن إضرابات هؤالء

2008 شباط/فبراير في عليهم قبض ممن عددا أن من كذلك قلق بواعث الدولية العفو منظمة وتساور

بليرج القادر عبد مغربي أصل من البلجيكي المواطن يتزعمها التي المزعومة اإلرهابية الشبكة مع بالعالقة

وتشير. القاسية المعاملة ضروب من وغيره ذيبوالتع الخارجي العالم عن بمعزل لالعتقال خضعوا قد

التراب مراقبة مديرية " في موظفين قبل من عليه قبض المعتقلين هؤالء من دا عد أن إلى أيضا التقارير

نبأ معلومات الدولية العفو منظمة تلقت ذلك، عن فضال و. تمارة اعتقال مركز في واحتجزوا" الوطني

التراب مراقبة مديرية" أيدي على اعتقلوا قد إرهابية بأنشطة صلة لهم أن في بهيشت الذين األفراد من عددا

مركز في الخارجي العالم عن بمعزل واحتجزوا 2009 الثاني تشرين/ونوفمبر أيلول/سبتمبر في" الوطني

ضافةوباإل. وجودهم وبمكان أبنائهم باعتقال األهالي يبلغ لم األقل، على حاالت خمس وفي. تمارة اعتقال

وعذب احتجز قد جنائية، بأنشطة متهم صحراوي سياسي ناشط وهو حد ي، محمد أحمد أن يعتقد ذلك، إلى

أن دون 2009 الثاني تشرين/نوفمبر 15و األول تشرين/أكتوبر 28 بين ما تمارة اعتقال مركز في

القلق على تبعث تكاسةان تمثل المزاعم هذه أن العفو منظمة ترىو. الخارجي بالعالم باالتصال له يسمح

"اإلرهاب على الحرب" سياق في ترتكب التي االنتهاكات مزاعم وتيرة لتراجع نظرا خاص نحو على

مراقبة مديرية" ووكالء ضباط تقيد ضمان على المغربية السلطات وتحث األخيرة، السنوات في واألمن

أي في أو تمارة في مركزها في بهم والزج األشخاص على القبض عن وتوقفهم بالقانون "الوطني التراب

. المعاملة سوء صنوف من وغيره التعذيب مزاعم جميع في تحقيقات إجراء وعلى آخر، مكان

انتهاكات عن العقاب من اإلفالت من تام شبه مناخ في اإلنسان لحقوق االنتهاكات هذه مثل استمرار إن

اإلنسان، بحقوق المغربية السلطات جانب من المعلن االلتزام التساؤل موضع يضع والحاضر الماضي

هيئة" وتوصيات عمل يتهدد كما األمام، إلى المؤسسة قطعتها تقدمية خطوات أي عن بالتراجع ويتهدد

. إبطاء بال التوصيات هذه تنفيذ بضرورة الخطر ناقوس ويدق ،"والمصالحة اإلنصاف

التوصيات وأهم ختامية مالحظات 8.2 حققته بما وترحب" والمصالحة اإلنصاف هيئة" أنجزته الذي الطليعي بالعمل دوليةال العفو منظمة تعترف

تنفيذ في التأخيرات أن بيد. دالبال في اإلنسان حقوق حالة لتحسين األخيرة السنوات في تقدم من السلطات

ؤسسيوالم القانوني واإلصالح الضرر وجبر الحقيقة كشف مجاالت في للهيئة المهمة التوصيات من عدد

بالتصدي المغربية السلطات التزام على الشك من بظالل وتلقي نجاحات، من تحقق ما بتقويض تهدد

. اإلنسان حقوق وحماية وتعزيز مناسب، نحو على اإلنسان لحقوق الماضي النتهاكات

هوية دتحدي أجل من جهود أية تبذل لم ،"والمصالحة اإلنصاف لهيئة" منوحةالم التفويض فترة انتهاء منذف

يشملهما، لم مهمتان وهاتان – العدالة ساحة إلى وإحضارهم اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات مرتكبي

حقوق منظمات من وعدد وعائالتهم الضحايا من للعديد وبالنسبة. الهيئة صالحيات نطاق الحظ، لسوء

.العدالة يقتحق دون تنجز أن يمكن مصالحة من ما ،الغربية والصحراء المغرب في اإلنسان

أن على" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" العفو منظمة تحث عليه، والبناء تقدم من تحقق ما ولترسيخ

توصياتها تنفيذ وفي مبكر وقت في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" عمل متابعة في جهوده إنهاء يستعجل ال

التي القصور وألوجه اإلنسان، حقوق ماتومنظ وعائالتهم الضحايا أثارها التي القلق لبواعث التصدي قبل




تشملها لم التي المسائل معالجة إلى المغربية السلطات الدولية العفو منظمة وتدعو. التقرير هذا أوردها

حقوق انتهاكات مرتكبي تقديم وبخاصة االستشاري، والمجلس" والمصالحة اإلنصاف هيئة" صالحيات

.اإلبطاء من مزيد دون والمؤسسية القانونية عديالتالت وإجراء العدالة، ساحة إلى اإلنسان

عن البحث عملية في الثقة بناء إعادة أجل ومن حاضرة،" والمصالحة اإلنصاف هيئة" روح تظل وحتى

، اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات تكرار عدم وضمان اإلنسان، حقوق انتهاكات ضحايا لدى الحقيقة

المتابعة لجنة" تحث الدولية العفو منظمة فإن ،اإلنسان بحقوق الحقيقي تزامهاال المغربية السلطات وإظهار

مع التعامل وعلى التنفيذ، موضع التقرير هذا في الواردة التوصيات جميع وضع على المغربية والسلطات

: الفورية األولوية صفة كتسيي رأم أنه على يلي ما

الحقيقة :يلي ما "المتابعة لجنة" على ينبغي

المتابعة لجنة"و" والمصالحة اإلنصاف هيئة" بلغت التي القسري االختفاء حاالت بجميع الئحة نشر"

جمعها تم التي والمعلومات اختفائهم، وظروف المختفين، أسماء الالئحة تضم أن وينبغي. إبطاء بال

أن وينبغي. ال أم التحريات من لمزيد السلطات إلى الحالة نقل تم قد كان إذا وما حالة، كل في

عوضا المنجزة، والحاالت تسويتها تتم لم التي الحاالت تفاصيل تتضمن الئحة "المتابعة لجنة"نشرت

تفاصيل عن بالكشف فيها العائالت ترغب ال التي للحاالت وبالنسبة. مبرر بال الالئحة نشر تأخير عن

الشخص، هوية إلى تشير معلومات وأية االسم "المتابعة لجنة" تغفل أن ينبغي المختفين، أقربائها

عنه؛ المسؤولة األجهزة أو والهيئات القسري االختفاء بظروف المتعلقة التفاصيل نشر مع ولكن

الخصوص، وجه وعلى .كتابة للتحقيقات الكاملة يلالتفاص على وأقربائهم الضحايا إطالع ضمان

المستخدمة والمناهج قضيتهم، في تالتحقيقا تعاقُب ملف من نسخة وأقربائهم الضحايا إعطاء ينبغي

إليصال ممكن جهد كل بذل وينبغي. التحقيق مجرى في عنها الكشف تم وثائق وأي ذلك، في

قسرا ، اختفوا الذين األشخاص عائالت إلى كتابة التحقيقات أثناء عنها الكشف تم التي المعلومات

؛الهيئة إلى رسمية طلبات قدمت قد تكن لم لو حتى

انتهاكات ارتكاب مسؤولية يتحملون أفراد وأي األمنية الدولة أجهزة أي حقيقة عن ابالنق كشف

.أجريت التي التحريات نتيجة جمعها تم التي األدلة وفق ،1999و 1956 بين ما اإلنسان حقوق

:المغربية السلطات على ويتعين

التي اإلنسان حقوق اتانتهاك حاالت جميع في ومستقلة متحيزة وغير وافية تحقيقات إجراء ضمان

أو الهيئة تتمكن لم حيثما" والمصالحة اإلنصاف هيئة" اختصاص ضمن الواقعة الفترة في ارتكبت

أن وينبغي. القسري االختفاء لحاالت خاص اهتمام وإيالء قطعية، نتائج إلى التوصل" المتابعة لجنة"

السابقون العموميون الموظفون يهمف بمن الشهود، إجبار بسلطة بذلك الموكلة التحقيق هيئة تتمتع

؛(القبض) والمصادرة والتفتيش االستدعاء مذكرات إصدار وسلطة بإفاداتهم، التقدم على والحاليون،

وفقا عليه واالطالع "والمصالحة اإلنصاف هيئة" أرشيف الستعمال الفور على توجيهية مبادئ وضع

المبادئ هذه لمثل وينبغي". العقاب من فالتاإل لمكافحة المستوفاة المبادئ مجموعة" لمقتضيات

المساءلة وضمان اإلنسان حقوق انتهاكاتب المتعلقة األدلة حفظ ضرورة على تنبني أن التوجيهية




78

. لمرتكبيها

العدالة : يلي ما "المتابعة لجنة" على ينبغي

من لمزيد المعنية يةائالقض السلطات إلى الفردية الجنائية المسؤولية تبين التي األدلة جميع إحالة

إبطاء؛ بال العدالة ساحة إلى فيهم المشتبه الجناة تقديم رضلغ التحقيق

: يلي ما المغربية السلطات على وينبغي

هيئة" صالحيات تشملها لم التي تلك ذلك في بما اإلنسان، لحقوق الماضي انتهاكات جميع في التحقيق

من مزيد دون نزيهة إجراءات وفق العدالة ساحة إلى فيهم المشتبه الجناة وتقديم ،"والمصالحة اإلنصاف

اإلبطاء؛

جرائم ارتكبوا قد أنهم في معقول حد إلى يشتبه من إشغال عدم لضمان والتقييم للتفحص نظام إنشاء

ممارسة إلى خاللها من يعودوا أن يمكن مناصب أي اإلنسان، لحقوق انتهاكات أو الدولي القانون بمقتضى

تحقيقات مباشرة مع جنب إلى جنبا تنشأ أن والتقييم للتفحص اآللية هذه لمثل وينبغي نتهاكات؛اال هذه مثل

وينبغي. العدالة ساحة إلى لتقديمهم قضائية إجراءات ومباشرة فيهم، المشتبه الجناة لمعرفة ومحايدة مستقلة

النـزاهة؛ عاييرم يخص فيما والسيما الدولي، القانون بمقتضيات تفي أن كذلك اآللية لهذه

آلية أو مستقلة قضائية هيئة أمام العدالة ساحة إلى اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي تقديم ضمان

بين فيما واسعة تشاور عملية على بناء اآللية هذه تشكيل يتم أن وينبغي. الغرض لهذا إنشاؤها يتم مناسبة

والجمعيات الضحايا وعائالت لضحاياوا" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس"و المغربية السلطات

وخبراء اإلنسان حقوق منظمات شاملة المدني، المجتمع منظمات من وغيرها المختفين لعائالت الممثلة

. االنتقالية العدالة يدانم في ودوليين وطنيين

الضرر جبر :يلي ما "المتابعة لجنة" على ينبغي

األقاليم في وتنفيذها" التنمية مشاريع" متصمي في اإلنسان حقوق جماعات مع التشاور ضمان

البرنامج وتوسيع اإلنسان، حقوق بمبادئ المشاريع هذه واسترشاد الجماعية، بالتعويضات المستهدفة

.الغربية الصحراء ليشمل

: يلي ما المغربية السلطات على ويتعين

اإلنصاف ئةهي" اعتبرت الذين أولئك فيهم بمن اإلنسان، حقوق ضحايا جميع تلقي ضمان

بشكل الضرر جبر أشكال من ذلك وغير مالية تعويضات اختصاصها، نطاق خارج حاالتهم" والمصالحة

قضيتهم؛ وظروف االنتهاك جسامة مدى مع يتناسب

لم بالتعويض مطالبتهم بأن يشعرون ممن اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لتمكين لالستئناف آلية إنشاء

.القرار في الطعن من المناسبة بالصورة تنظر




: إلى كذلك، السادس، محمد الملك الدولية العفو منظمة وتدعو

الماضي في اإلنسان لحقوق انتهاكات من ارتكب عما للضحايا علنيو رسمي اعتذار إصدار .

والمؤسسية القانونية اإلصالحات :يلي ما المغربية السلطات على ينبغي

المدنية بالحقوق الخاص الدولي لعهدبا الملحق ثانيال االختياري البروتوكول" ىعل التصديق

على القضاء التفاقية االختياري البروتوكول"و ،"اإلعدام عقوبة إلغاء على العمل بهدف والسياسية

من غيره و التعذيب مناهضة التفاقية االختياري البروتوكول"و ،"المرأة ضد التمييز أشكال جميع

جميع لحماية الدولية االتفاقية"و ،" المهينة أو الالإنسانية أو يةالقاس العقوبة أو المعاملة روبض

تحفظاتها وسحب ؛"الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام"و ،"القسري االختفاء من األشخاص

،"المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية"و" الطفل حقوق باتفاقية" المتعلقة وإعالناتها

؛المعاهدتين وغرض هدف مع قتتس ال لتيا

الجماعية، اإلبادة أي: الدولي القانون عليها ينص التي الجرائم جميع ليتضمن الوطني التشريع تعديل

القانون، نطاق خارج اإلعدام وعمليات القسري، واالختفاء الحرب، وجرائم اإلنسانية، ضد والجرائم

حظر يتعين كما الدولي، القانون في تضمنةالم تلك مع تتطابق أن للتعريفات وينبغي. والتعذيب

الجرائم سقوط و والحصانات العفو كقرارات الجرائم، هذه مرتكبي مقاضاة دون تحول التي العراقيل

المقاضاة؛ هذه مثل تقيد أخرى أنظمة أيو بالتقادم

وفقا ءالقضا استقاللية وضمان القضائي النظام بإصالح" والمصالحة اإلنصاف هيئة" توصيات تنفيذ

السلطة استقالل بشأن األساسية المتحدة األمم مبادئ" والسيما ،ةالدوليوالمعايير القانون لمقتضيات

في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا حق يضمن أن العدالة لنظام إصالح ألي وينبغي". القضائية

الفعال؛ االنتصاف

لحقوق الدوليين والمعايير القانون مع الكامل اتساقها لضمان ةالمغربي الجنائية المسطرة تعديل

إلى للنظر على ذمة التحقيق التوقيف فترة تقييد أجل من وذلك ،66 المادة تعديل ذلك في بما اإلنسان،

؛فورا وبعائالتهم بالمحامين االتصال فرصة المعتقلين ومنح صارم نحو علىاألدنى الحد

القانون مع وممارساتها سياساتها اتساق ضمان جلأ من القانون انفاذ ووكاالت األمن أجهزة إصالح

" نوالقان بإنفاذ المكلفين الموظفين سلوك لقواعد المتحدة األمم مدونة" ذلك في بما الدوليين، والمعايير

بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب من النارية واألسلحة القوة استخدام بشأن األساسية المبادئ"و

في بما القوة، استخدام بشأن واضحة تعليمات تبني ينبغي االستعجال، ةصف يكتسي وكأمر". نوالقان

. المأل على التعليمات هذه وإعالن النارية، األسلحة استخدام ذلك




80

ملحق

المجلس"إلى ينالمقدم الدولية العفو منظمة ومذكرة تقرير على وتعليقات مالحظات

(بالفرنسية) " بالمغرب اإلنسان لحقوق االستشاري

Observations and comments on the report and memorandum of Amnesty International

addressed to the CCDH

Royaume du Maroc

Conseil Consultatif des Droits de l’Homme

Observations et commentaires à propos du rapport et du mémorandum d’Amnesty

International adressés au CCDH

Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), institution nationale indépendante

pour la promotion et la protection des droits de l’Homme, se félicite de la coopération établie

depuis des années avec Amnesty International (AI) et note avec satisfaction la soumission

dans un délai raisonnable avant publication du mémorandum sur les résultats des travaux de

l’Instance Equité et Réconciliation (IER) et du suivi des recommandations par le CCDH. Le

CCDH apprécie également l’ouverture d’AI aux commentaires, remarques, clarifications et

compléments d’information de la part du CCDH.

Le CCDH qui suit de prés les activités d’AI, apprécie à leur juste valeur les efforts déployés

par cette organisation dans le domaine de la promotion et la protection des droits de

l’Homme à travers le monde.

Le CCDH, qui a consacré au rapport et au mémorandum qui lui ont été envoyés une attention

particulière, soumet à son tour à AI ce document comportant des éclaircissements, des

observations et des commentaires dans le but d’enrichir l’esprit de coopération qui existe

entre les deux institutions.

1- Observations d’ordre général

Le rapport commence par un jugement d’une extrême sévérité sur l’ensemble des travaux de

l’IER, et émet des doutes sur leurs résultats en prétendant que “les promesses non tenues

risquent de voiler les quelques progrès realises”. Le moins que l’on puisse dire est qu’un tel

jugement pèche par un manque d’objectivité flagrant concernant les travaux de l’IER, les

résultats réalisés et le suivi de la mise en oeuvre des recommandations.

Pour mémoire, l’expérience marocaine a été considérée par l’ex Secrétaire Général des

Nations Unies, Monsieur Koffi Annan, parmi les cinq expériences les plus intéressantes du

monde. (voir rapport………).




Selon le rapport les violations des droits humains continuent à être commises présentement

au Maroc bien que ce ne soit pas sur la même échelle.

La vérité est que les cas isolés de violations, quel que puisse être leur nombre, ne sauraient

être comparés aux violations graves commises dans le passé et traitées par l’IER, qui

revêtaient un caractère systématique et massif. Ce sont précisément les violations graves des

droits de l’Homme commises de façon systématique et massive qui font l’objet des travaux

des commissions de vérité et de réconciliation à travers le monde. Elles sont traitées dans le

cadre de la justice transitionnelle jugée plus appropriée dans des situations de conflit et de

post conflit caractérisées par l’usage de la violence donnant lieu à des violations graves des

droits de l’Homme.

La dimension politique est nécessairement présente dans ces processus soit de la part des

victimes elles même eu égard à leurs activités en tant qu’opposants au régime politique en

place, soit de la part des appareils étatiques ou autres acteurs impliqués dans le conflit.

La justice transitionnelle est née de l’accumulation des expériences de commissions de vérité

et de réconciliation et connaît un développement constant qui est en train d’être couronné

par l’établissement de principes et normes par la communauté internationale. Ceci dit, il est

bien établi qu’il n’existe pas de modèle en la matière mais que chaque pays développe sa

propre expérience dans des situations et circonstances qui lui sont spécifiques.

Ces normes et critères sont mis en oeuvre dans un contexte national qui, dans la plupart des

cas, se distingue par des difficultés et contraintes inhérentes à la transition vers la

démocratie et le respect des droits de l’Homme. Dans le contexte marocain caractérisé, et ce

pour la première fois par rapport à d’autres expériences de vérité et réconciliation, par la

continuité du même régime politique, c’est celui-ci qui a accepté le lancement de ce

processus.

Il convient de rappeler que le processus de règlement des violations graves du passé a été

initié au début de la décennie 90 par la libération des victimes de la disparition forcée et des

détenus politiques, le retour des exilés et la mise en place de l’Instance d’Arbitrage

Indépendante pour l’Indemnisation des Victimes de la Disparition forcée et de la Détention

arbitraire en 1999 laquelle a émis des décisions arbitrales d’indemnisation financière en

faveur de près de 8000 bénéficiaires comprenant victimes et ayants droit.

La création de l’Instance Equité et réconciliation (IER) en Janvier 2004 (et non pas en 2003

comme mentionné dans le mémorandum) a constitué le couronnement de ce processus. Afin

de garantir un règlement équitable, global et définitif du dossier des violations graves des

droits de l’Homme, les travaux et activités de l’IER se sont focalisés sur trois axes

stratégiques intimement liés et interdépendants:

1. L’établissement de la vérité sur les violations graves des droits de l’Homme

perpétrées au Maroc entre 1956 et 1999.

2. La justice et l’Equité par la réparation des préjudices individuels et collectifs subis

par les victimes et leurs ayants droit.

3. L’élaboration d’un rapport final comportant les résultats des travaux de l’instance et

ses recommandations visant à garantir la non répétition des violations graves.




82

2- Etablissement de la vérité

2-1- Approche et résultats des travaux de l’IER

En ce qui concerne l’établissement de la vérité, il est à rappeler qu’outre les investigations

menées par l’IER sur toutes les violations graves des droits de l’Homme dont la disparition

forcée, les activités de l’Instance dans ce domaine ont également concerné l’analyse des

contextes politiques, juridiques, économiques et sociaux dans les quels ont été perpétrées les

violations, l’organisation d’auditions publiques des victimes, des études sur les événements

liés aux violations graves du passé et le cadre institutionnel et juridique dans lequel elles ont

été commises, l’organisation de colloques scientifiques, l’examen d’ archives et de

documents officiels, l’audition à huis clos de centaines de victimes et de témoins et des

visites in situ ( anciens centres de détention secrète, hôpitaux, cimetières etc.)

L’objectif principal de ces activités était de permettre à la société de connaitre la réalité de

ce qui s’est passé dans sa globalité tout en établissant la responsabilité de l’Etat, permettant

ainsi de dégager une macro-vérité.

L’autre aspect du travail de l’IER a concerné l’établissement de micro-vérités à travers

l’étude, l’analyse et l’investigation de cas individuels.

Il est à noter que l’IER, dans le but de garantir la réconciliation la plus large possible, a

interprété son mandat de façon à inclure toutes les violations graves qui ont été perpétrées

de façon systématique. C’est ainsi qu’elle a considéré non seulement la disparition forcée et

la détention arbitraire, mais aussi d’autres violations graves telles que les exécutions

sommaires, l’atteinte au droit à la vie suite à l’usage disproportionné de la force publique lors

d’événements sociaux, l’exil forcé, la torture etc.

Comparée aux autres commissions de vérité et de réconciliation qui l’ont précédée, sa

compétence ratione materiae a été la plus large possible.

Au sujet des disparitions forcées, il est à rappeler la spécificité de l’expérience marocaine,

notamment la réapparition de la plupart des disparus.

Les listes prises en considération et étudiées par l’IER ont largement dépassé les différentes

listes adoptées par les ONG des droits de l’Homme tant nationales qu’internationales dont

Amnesty International, le CICR, le Groupe de travail sur les disparitions forcées et

involontaires des Nations Unies…

Les investigations de l’IER visant l’établissement de la vérité n’ont pas concerné seulement

les cas de disparition forcée telle que définie par le droit international des droits de

l’Homme, mais aussi tous les cas de personnes dont le sort était inconnu, victimes de

violations graves autres que la disparition forcée. Ces investigations ont permis de découvrir

et d’élucider des cas qui ne figuraient sur aucune des listes disponibles et n’avaient fait

l’objet d’aucune demande de la part des familles.




A ce propos, le livre II du rapport final de l’IER consacré à l’établissement de la vérité,

comporte l’analyse des contextes, la catégorisation des violations, les conditions dans

lesquelles elles on été perpétrées, et des données concernant les cas de personnes dont le

sort était inconnu ou qui étaient victimes de disparitions forcées.

Il est vrai que le rapport final de l’IER ne contient pas toutes les listes. Le CCDH auquel a

été confié le suivi de la mise oeuvre des recommandations de l’IER, a poursuivi les

investigations concernant les 66 cas qui n’avaient pas été élucidés par l’IER durant son

mandat, tout comme il a continué le travail sur les listes à publier.

Lors de sa session plénière du 11 juillet 2009, les membres du CCDH ont débattu d’un

projet de rapport élaboré par la Commission de suivi sur l’ensemble des résultats relatifs à la

mise en oeuvre des recommandations de l’IER depuis que le CCDH en a été chargé. Ce

rapport qui est en voie de finalisation et qui sera publié incessamment, dresse le bilan en ce

qui concerne:

Les résultats des travaux relatifs aux investigations dans les cas qui restaient en suspens, les listes et des données sur les cas clarifiés par l’IER et le CCDH dans le cadre du suivi; Les indemnisations financières des victimes et les autres formes de réparation; L’état d’avancement du programme de réparation communautaire; L’état des lieux en matière de suivi de la mise en oeuvre des recommandations relatives aux réformes.

Une copie de ce rapport sera envoyée à Amnesty International dans les meilleurs délais.

2-2- Résultats des travaux du CCDH en matière de suivi

Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) a considéré les travaux relatifs au

parachèvement des investigations concernant les cas en suspens comme une priorité. Il s’agit

notamment des 66 cas au sujet desquels l’IER a conclu qu’il existe de fortes présomptions

quant à leur disparition forcée, des victimes de l’usage disproportionné de la force publique

lors d’événements sociaux et des personnes décédées dans des centres de détention.

Le CCDH a poursuivi des contacts avec les autorités publiques, notamment des responsables

du ministère de la justice et des appareils sécuritaires. Ces contacts ont permis d’auditionner

un certain nombre d’anciens responsables et gardiens des lieux de détention secrets, de

conservateurs de cimetières, des documents officiels etc. C’est ainsi qu’il a pu obtenir des

informations précises concernant les lieux d’inhumation de victimes décédées en cours de

détention arbitraire dans des centres que l’IER avait identifiés en s’assurant de la date de

décès de certains d’entre eux, sans pour autant pouvoir déterminer avec exactitude les

sépultures de la plupart d’entre eux. Le CCDH a veillé également à associer les familles des

victimes et leurs représentants à toutes les étapes de l’évolution des ses travaux et les a

informées des résultats et conclusions des investigations effectuées.

Le CCDH a poursuivi les investigations concernant les cas de personnes dont les lieux

d’inhumation n’avaient pas été identifiés ou celles dont l’identité n’avait pas été déterminée.

C’est ainsi qu’il a été procédé à l’exhumation des dépouilles, au prélèvement d’échantillons en




84

vue de l’analyse ADN et de leur comparaison avec les éléments génétiques des proches des

victimes. IL s’agit des victimes des événements de 20 Juin 1981 enterrées dans deux fosses

communes isolées au sein du siège de la protection civile à Casablanca, des victimes décédées

du fait de l’usage disproportionné de la force publique et enterrées dans une fosse commune à

Nador, des victimes de la disparition forcée décédées à Tazmammart, Agdz, Mgouna, Gourrama

et prés du Barrarge Mansour Eddahbi. Toutes ces opérations ont été effectuées par des

spécialistes de la médecine légale et de l’anthropologie dans le respect des normes et lois en

vigueur. Les données anthropologiques recueillies des prélèvements et celles concernant les

victimes avant leur décès, ainsi que les témoignages des rescapés et les travaux d’investigation

ont permis de s’assurer de l’identité des victimes. La Commission de suivi a également fait

appel à l’expertise des laboratoires génétiques de la police scientifique et de la Gendarmerie

royale dans un premier temps et a conclu un protocole avec un laboratoire international français

dans un deuxième temps.

Les premiers résultats obtenus sont extrêmement encourageants, en ce sens qu’ils

confirment les investigations et conclusions de l’IER et de la Commission de suivi.

Le CCDH a pu identifier les tombes d’un certain nombre de victimes dont le décès était avéré

mais dont les sépultures demeuraient inconnues. Il s’agit notamment des victimes des

événements sociaux de 1965 et 1981 à Casablanca et de 1984 à Nador, ainsi que de

personnes décédées lors des événements du 3 mars 1973.

En ce qui concerne les 66 cas objet de la recommandation de l’IER, le Conseil Consultatif a

pu élucider 58 cas dont le décès est avéré et il poursuit ses investigations concernant les

huit cas restants.

(Tous les détails figureront dans le rapport du CCDH concernant le suivi de la mise en oeuvre

des recommandations de l’IER.)

3- Réparation individuelle: Indemnisation, réhabilitation des victimes

3-1- Résultats des travaux de l’IER

L’IER a adopté un concept de réparation englobant l’ensemble de mesures et modalités

visant à remédier aux préjudices subis par les victimes des violations graves des droits de

l’Homme. Dans son approche, L’IER a lié la réparation aux autres missions dont elle était

investie, à savoir l’établissement de la vérité, l’instauration de l’équité et la consolidation des

fondements de la réconciliation. Elle a considéré que la réparation ne saurait se limiter à

l’indemnisation financière des victimes pour les préjudices matériels et moraux subis, mais

doit englober la réparation des autres préjudices à travers la réhabilitation médicale et

psychologique, le règlement de la situation administrative et financière , la réinsertion sociale

ainsi que la réparation des préjudices collectifs dans les régions et communautés ayant

souffert de violations graves des droits de l’Homme ou celles ayant abrité des centres de

détention illégale.

L’IER a veillé à ce que son programme de réparations soit aussi étendu que possible et ce,

en prenant en considération l’ensemble des violations graves des droits de l’homme ayant




revêtu un caractère systématique et / ou massif, et en adoptant l’approche genre.

Elle a consacré une attention particulière à l’indemnisation financière, en tant que forme de

réparation, droit fondamental des victimes des violations graves des droits de l’Homme et

reconnaissance de la responsabilité de l’Etat, et a adopté à cet effet des principes, des

critères et des unités de compte, prenant en considération le type de violation subie, ainsi

que l’égalité et la solidarité entre les victimes ayant souffert des mêmes violations. C’est ainsi

que les indemnisations ont pris en considération essentiellement les violations subies par les

victimes, ce qui a constitué une première dans les expériences de commissions de vérité.

L’IER a aussi adopté la privation de la liberté comme critère unifié par rapport à toutes les

victimes, ce qui c’est traduit par l’octroi des mêmes indemnisations, mais en tenant toutefois

compte de la durée de la disparition ou de la détention arbitraire, des conditions de la

détention et des violations associées, telles que la torture, les mauvais traitements et

l’atteinte à la dignité, la perte des revenus ou la perte d’occasions et les séquelles.

Ainsi, sur la base des requêtes reçues, L’IER a ouvert des dossiers individuels qui ont tous

été instruits et fait l’objet de décisions arbitrales. Il est à noter que c’est la première fois

dans les expériences de justice transitionnelle que des décisions concernant la réparation et

l’indemnisation ont été prises lors du mandat de la Commission.

3-2- Résultats du suivi par le CCDH

3-2-1- Indemnisation financière

Concernant l’indemnisation financière, le CCDH a placé parmi ses priorités la formulation

définitive des décisions arbitrales prises par l’Instance durant son mandat afin d’assurer le

règlement des indemnisations dans les meilleurs délais.

C’est ainsi qu’il a procédé à la finalisation des aspects administratifs et techniques relatifs

aux décisions de l’Instance.

Une fois finalisés tous les aspects administratifs et techniques (réclamation de documents

manquants ou jugés nécessaires dans la perspective de faciliter le paiement des

indemnisations dues aux victimes et ayants droit , révision des décisions pour rectification

d’erreurs éventuelles matérielles ou de forme), les décisions arbitrales ont été classées selon

un ordre de priorité établi selon des critères objectifs par la commission, en vue de leur

transmission à la primature pour la prise des dispositions nécessaires.

Dès le 12 septembre 2006, la commission de suivi a entamé la remise, à la primature, des

décisions arbitrales stipulant l’indemnisation financière afin que celle ci, en coordination avec

le Ministère des finances, entame la procédure d’exécution.

Dans le cadre de la politique de proximité, le choix s’est porté sur la Poste qui dispose de

bureaux dans toutes les villes et villages du Royaume pour le paiement des indemnités aux

bénéficiaires. A cet effet une convention a été signée entre la primature, le CCDH et Barid

Almaghrib en vertu de laquelle les fonds correspondants aux indemnisations sont mis à la

disposition de la poste par la primature, et des listes comportant les noms, les numéros des

cartes d’identité des bénéficiaires et les sommes dues fournies par le CCDH, la poste étant




86

tenue d’assurer le paiement en n’importe quel lieu sur simple présentation de la carte

d’identité et d’une copie de la décision arbitrale.

Une copie de la décision arbitrale et une lettre individuelle signée par le président du CCDH

notifiant au bénéficiaire le contenu de la décision prise par l’IER concernant son dossier, et

comportant tous les renseignements relatifs à la procédure de versement des indemnisations

ont été envoyées à chaque bénéficiaire, victime ou ayant droit.

Une unité d’accueil, d’orientation et de communication a été mise en place dans les anciens

locaux occupés par l’IER durant son mandat pour faciliter l’accès des victimes et des ayants

droit à toute information concernant leur dossier.

Le CCDH a ainsi assuré le suivi de l’exécution des décisions concernant la totalité des

dossiers sur lesquels l’IER avait statué.

Le nombre de victimes et ayants droit bénéficiaires de l’indemnisation financière ayant reçu

les décisions arbitrales les concernant et perçu leurs indemnisations a atteint 17 012 au 20

septembre 2009.

Mise en oeuvre de la recommandation concernant les victimes du centre de détention de Tagounit

Considérant la gravité des violations subies par les victimes du centre de détention de

Tgounit, l’IER a recommandé la réparation de leurs préjudices en dépit du fait que leur cas

n’entrait pas dans sa compétence et ce , « en raison des souffrances qu’elles ont endurées

suite à leur privation de leur droits en tant que citoyens et qu’êtres humains, des peines

provoquées par les conditions de leur séquestration, ainsi que des préjudices matériels et

moraux subis par eux même et leur familles et des séquelles psychologiques qui en ont

résulté ».

Pour la mise en oeuvre de cette recommandation, la commission de suivi du CCDH a émis

des décisions arbitrales d’indemnisation en faveur de 62 victimes sur les 77 qui avaient

présenté des demandes auprès de l’IER. Les 15 autres dossiers restants sont en instance en

raison d’un manque de documents essentiels.

3-2-2- Autres formes de réparation

3-2-2-1- Réhabilitation médicale

L’IER a considéré l’assistance médicale aux victimes des violations graves des droits de

l’Homme comme prioritaire et l’a intégrée dans son approche globale en matière de

réparation.

Outre ses interventions en faveur de victimes nécessitant des soins d’urgence, l’IER a

préconisé dans ses recommandations l’extension de la couverture médicale obligatoire à

toutes les victimes et à leurs ayants droit.

Le CCDH a poursuivi la mise en oeuvre des recommandations relatives à la situation sanitaire

des victimes.




Concernant l’intégration des victimes dans le système de couverture médicale, une

commission bilatérale a été constituée entre le ministère de la Santé et la commission de

suivi avec comme objectif la présentation de propositions concernant la prise en charge

médicale permanente des victimes et des ayants droits.

Les résultats des travaux de cette commission ont abouti à la signature solennelle en juin

2007 d’une convention entre le CCDH, le Ministère des finances, le Ministère de la santé

publique et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) assurant à

l’ensemble des victimes et de leurs ayants droit dans les meilleures conditions possibles une

couverture médicale à la charge de l’Etat.

Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de cette convention, le CCDH poursuit ses efforts

pour constituer les dossiers des bénéficiaires et la distribution des cartes à leurs titulaires. Le

nombre de cartes reçues par le CCDH à ce jour est de 3559 dont 2886 ont été remises à qui

de droit, alors que 677 autres cartes sont en cours de distribution. Afin de faciliter la remise

des cartes, le CCDH coopère avec certaines associations de droits de l’Homme telles que le

Forum Marocain pour La vérité et la Justice et l’Association Médicale pour la réhabilitation

des victimes de la torture à Casablanca.

3-2-2-2- La réinsertion sociale:

Dans le cadre du suivi des recommandations de l’IER relatives à la réinsertion sociale, le

CCDH a établi les listes des bénéficiaires victimes ou ayants droit selon la région dont ils

sont issus, les catégories d’âge, le niveau d’instruction ou de formation et tous autres

renseignements susceptibles de faciliter la tâche des autorités publiques. Ces listes ont été

remises à la primature ainsi qu’à d’autres départements ministériels et sont à l’étude. Ce

programme concerne 1046 victimes et ayants droit.

3-2-2-3- Règlement de la situation administrative et financière

Dans le cadre du suivi des cas pour lesquels l’IER avait recommandé le règlement de leur

situation administrative et financière, le CCDH a soumis leurs listes à la primature et leur cas

aux différents secteurs gouvernementaux concernés.

Les réponses reçues des différentes administrations ont été examinées et les documents et

informations demandés leur ont été fournis.

En coordination avec la primature, le CCDH a tenu des réunions avec les départements

ministériels concernés par les recommandations. Les commissions techniques mixtes qui ont

été constituées entre le CCDH, la primature et les différents départements concernés,

étudient actuellement les cas en suspens afin de leur apporter les solutions appropriées.

4- Réparation communautaire

4-1- Approche et recommandations de l’IER en matière de réparation communautaire

Partant du constat que certaines régions et communautés ont souffert collectivement de

manière directe ou indirecte des séquelles des violences politiques et des violations qui s’en




88

sont suivies, l’IER a accordé un intérêt particulier à la réparation communautaire et a

préconisé dans ce domaine, l’adoption de nombreux programmes de développement socio-

économique et culturel en faveur de plusieurs régions et groupes de victimes, dont en

particulier les femmes et les jeunes.

Il s’agit de régions et de communautés dont les populations ont souffert directement de

violations des droits de l’Homme suite à des événements politiques, de régions ayant abrité

des centres de détention secrète ou de régions ayant connu les deux à la fois.

Ces programmes portent principalement sur la reconversion des anciens centres de

détention illégaux en centres de développement communautaire et de citoyenneté active.

Convaincue de la nécessité absolue d’associer la population concernée à l’élaboration du

programme de réparation communautaire, l’IER a adopté une approche participative. Les

organisations de droits Humains, les associations de développement, et les agences

gouvernementales de développement ont été associées ainsi à la démarche.

L’approche a été également basée sur les études et recherches menées à ce propos, ainsi

que sur les analyses et les débats qui en ont découlé.

4-2- Suivi de la mise en oeuvre des recommandations par le CCDH concernant la

réparation communautaire

Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l’IER en matière de

réparation communautaire, le CCDH a adopté une approche participative envers tous les

acteurs concernés de la société civile et du gouvernement ainsi que d’autres partenaires.

Au lendemain du lancement de ce programme en 2007, le CCDH a procédé à la mise en

place du cadre institutionnel adéquat pour cette mise en oeuvre a travers l’installation d’un

comité de pilotage national, des unités de gestion et des coordinations locales. Le comité de

pilotage national, qui a été installé le 9 juillet 2007, se compose du CCDH, du ministère de

l’intérieur, du ministère de finances et de la privatisation, de la Caisse de dépôt et de

Gestion, de la Délégation de la Commission Européenne, du Fonds des Nations Unies pour la

Femme, de la Coordination Nationale de L’Initiative Nationale pour le Développement, de

représentants du Comité National pour La Réparation Communautaire et de représentants

des coordinations locales pour veiller à assurer la conformité des programmes avec les

recommandations de l’IER et garantir une dimension stratégique, une transparence

financière et assurer le plaidoyer externe. Deux unités de gestion ont été également

installées, la première en coopération avec La Caisse de Dépôt et de Gestion chargée de la

gestion du « programme d’appui aux recommandations de l’IER concernant les régions qui

ont connu des violations graves des droits de l’Homme ayant engendré des préjudices

collectifs », la deuxième en coordination avec le Fond des Nations Unies pour la Femme

chargée de la gestion du programme « Promotion des droits des femmes et leur rôle dans le

processus de justice transitionnelle ». Les coordinations locales du programme ont été

installées et le cadre institutionnel parachevé le 8 Juillet 2008 par la mise en place du

Conseil de coordination qui a pour fonction de faciliter la coordination entre le comité et les

coordinations locales.




Parallèlement à la mise en place du cadre institutionnel, le CCDH poursuit la mobilisation des

différents partenaires. Au cours des deux dernières années, des conventions importantes ont été

signées avec 7 ministères, les agences de développement de la région orientale et des provinces

du sud, l’Agence belge de coopération technique, l’Institut Royal de la Culture Amazigh et

l’Entraide Nationale.

D’avril à juillet 2008, en coopération avec l’Union Européenne et la CDG, des ateliers ont été

organisés avec les coordinations locales en vue de mettre au point les projets de programmes

locaux concernant Figuig , Er-Rachidia, Ouarzazate, Zagora, Al-Hoceima, Nador, Ain Sebaa -

Hay Mohammedi à Casablanca, Khénifra, Azilal, Tan-Tan et khemisset. D’une manière

générale les programmes locaux proposés tournent autour de quatre axes principaux:

Renforcement des capacités des acteurs locaux ; Préservation positive de la mémoire ; Amélioration des conditions de vie des populations (amélioration des services, désenclavement, activités génératrices de revenus, protection de l’environnement) Promotion de la situation des femmes et des enfants.

Pour le CCDH, le processus de concertation et d’implication de tous les acteurs concernés

est d’une importance primordiale dans le sens où, il constitue une occasion de sensibilisation

sur les droits de l’Homme en général et sur les questions liées aux travaux de l’IER en

matière de réparation communautaire et de leurs mise en oeuvre. Les associations des

victimes, les ONG des droits de l’Homme et de développement local font partie des acteurs

associés dans ce programme.

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux, le CCDH a organisé,

pendant la période d’avril à décembre 2008, en collaboration avec l’Union Européenne, La

CDG, l’UNIFEM et l’Agence technique belge de Coopération des sessions de formation au

profit de toutes les coordinations locales sur les réparation communautaires, l’approche

participative, l’ “empowerment”, la gestion pacifique des conflits, la bonne gouvernance,

l’approche genre et la gestion des projets.

Le CCDH a également organisé, en coopération avec l’Unité chargée de la gestion du

programme dépendant de la CDG, des journées de sensibilisations au profit du Tissu

associatif local chargé de présenter des propositions de projets dans les régions concernées

par le programme de réparation communautaire, et ce dans le but de faire connaitre le

programme d’une part et d’expliquer les lignes directrices en vue de préparer des fiches

synthétiques des projets, conformément aux procédures de l’Union Européenne.

En outre, le CCDH a organisé d’autres ateliers et journées d’études, dont un Forum National sur

« genre et justice transitionnelle » le 25 novembre 2008 à Rabat dans le cadre du projet de

promotion des droits des femmes et de leur rôle dans le processus de justice transitionnelle au

Maroc, un atelier sur la préservation de la mémoire dans la région de Tazmammart le 22

décembre 2008 à Rabat, un atelier sur la préservation de la mémoire à Agdez le 31 Janvier

2009, une rencontre internationale sur les réparations collectives en collaboration avec ICTJ le

12- 14 février 2009 à Rabat, un atelier sur les contraintes à la prise en compte de la

dimension genre et les moyens de les surmonter au profit des acteurs locaux des régions

concernées par le programme de réparation communautaire en Février 2008.




90

Dans le cadre de la promotion des droits des femmes et de leur rôle dans le processus de

justice transitionnelle au Maroc, les études et publications suivantes ont vu le jour:

Elaboration d’une Synthèse en arabe et en anglais d’une étude sur la violence politique dirigée contre les femmes; Publication de récits de femmes victimes de violations graves des droits de l’Homme dans le passé; Elaboration d’une étude sur les activités génératrices de revenus au profit des femmes de Figuig; Préparation de la première partie de l’étude analytique sur la mise en oeuvre de l’approche genre et les droits des femmes dans le processus de justice transitionnelle au Maroc; Réalisation d’un DVD (12 minutes) résumant les moments forts des témoignages de femmes victimes lors des auditions publiques et d’un autre DVD à la mémoire de Fadma Ouharfou dans le cadre du projet Imilchil; Réalisation d’un documentaire sur la mise en oeuvre du genre dans l’expérience marocaine de justice transitionnelle (en cours de préparation);

Trois autres projets prenant en considération le genre social ont été initiés, le premier

concerne la création d’un espace femmes et d’un réseau associatif féminin a Zagora, le

second concerne la préservation de la mémoire et la réconciliation dédié à la mémoire de

Fadma Ouharfou à Imlchil et le troisième, la création d’un centre socio-économique pour la

promotion de la situation de la femme à Figuig. A signaler également la création au sein du

CCDH d’une commission genre qui élabore actuellement son programme d’action.

Toutes les activités rentrant dans le cadre du programme de réparation communautaire ont

été très largement publicisées et ont été conduites dans la plus grande transparence, en

stricte conformité avec les exigences procédurales du premier bailleur de fonds du

programme, l’Union Européenne.

5- Les Recommandations concernant les réformes juridiques et institutionnelles

5-1- Les recommandations de l’IER

L’IER a terminé ses travaux par la publication d’un rapport final dans lequel elle a formulé

des recommandations et des proposition destinées à garantir la non répétition des violations

graves des droits de l’Homme.

Certaines de ces recommandations appellent à la poursuite de l’adhésion du Maroc aux

instruments internationaux des droits de l’Homme, notamment la ratification du second

Protocole annexe au Pacte International relatif aux droits civils et politiques concernant

l’abolition de la peine de mort, du Protocole facultatif annexe à la CEDAW et la levée des

réserves que le Royaume avait émises concernant certaines dispositions de cette convention.

L’IER a recommandé de renforcer la protection constitutionnelle et judicaire des droits de

l’Homme par la protection des droits individuels et collectifs, l’harmonisation de la

législation pénale avec les normes internationales, la mise à niveau de la politique et de la

législation pénales dans le cadre d’une réforme de la justice visant le renforcement de son




indépendance…

Elle a également recommandé l’établissement d’une bonne gouvernance sécuritaire, de la

responsabilité gouvernementale en matière sécuritaire, du contrôle parlementaire en matière

sécuritaire, de normes et de limites à l’usage de la force publique et de la formation continue

des agents de sécurité aux droits de l’Homme.

5-2- Suivi de la mise en oeuvre par le CCDH

Concernant le suivi des recommandations de l’IER relatives aux réformes juridiques et

institutionnelles, il convient de préciser que le rôle du CCDH consiste à présenter des

propositions, des études et des avis consultatifs sur la mise en oeuvre des réformes

recommandées. Cette mise en oeuvre concerne plusieurs acteurs : gouvernement, parlement,

partis politiques, société civile. Le CCDH est appelé essentiellement à veiller au respect des

normes internationales relatives aux droits de l’Homme dans cette mise en oeuvre.

Pour ce qui est des recommandations de l’IER relatives au renforcement des garanties

constitutionnelles des droits de l’Homme, rappelons que l’instance avait bien précisé dans

son rapport final qu’elle n’est pas habilitée à demander la révision de la constitution laquelle

concerne les différents acteurs de la vie politique marocaine, mais que si la constitution

devait être révisée ,elle devrait prendre en compte les propositions formulées dans le rapport

final.

5-2-1- Poursuite de l’adhésion aux instruments internationaux

5-2-1-1- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la recommandation de l’IER concernant la

ratification du second protocole annexe au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, le CCDH a organisé en collaboration avec l’association « Ensemble contre la peine

de mort » un colloque scientifique qui a constitué l’occasion d’un débat serein et profond et

permis de dégager les principales tendances au sein de la société marocaine. Le CCDH a

veillé en collaboration avec ECPM à la publication des actes et résultats de ce débat et a

procédé à leur diffusion auprès de tous les participants et tous les acteurs concernés.

5-2-1-2- concernant la recommandation relative à la criminalisation de la disparition forcée,

le CCDH a pris note du fait que le Maroc a participé à la préparation du projet de convention

internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées. Le CCDH a

soumis à qui de droit, un mémorandum insistant sur la nécessité de prendre les mesures

nécessaires pour la ratification de la convention par le gouvernement.

5-2-1-3- Levée des réserves concernant certaines dispositions de la CEDAW

Le CCDH a noté avec satisfaction l’annonce dans le message royal à l’occasion du

soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la levée des

réserves désormais dépassées par les législations nationales. Le CCDH a par ailleurs créé en son

sein une commission genre composée de membres du CCDH et de représentants de la société

civile qui élabore actuellement son plan d’action.




92

5-2-1-4- Ratification de la convention internationale concernant la protection des personnes

handicapées.

Le CCDH a exprimé sa satisfaction, suite à la ratification de cette convention annoncée

également dans le même message royal. Dans ce cadre, le CCDH a organisé un colloque

international sur la mise en oeuvre de cette convention avec la participation de représentants

des pouvoirs publics et de la société civile, d’experts nationaux et internationaux dont des

membres du comité de l’ONU chargé de la Convention concernant personnes handicapées.

Le colloque avait pour objectif l’approfondissement du débat sur les dispositions de la

convention et de son Protocole du point de vue normatif et institutionnel, et ce dans le but

de garantir les conditions d’une mise en oeuvre effective de ces dispositions.

5-2-1-5- Vers un mécanisme national de mise en oeuvre du Protocole facultatif à la

Convention contre la Torture

Dans le cadre du suivi de la recommandation de l’IER, le CCDH a organisé un colloque

national sur la mise en oeuvre du Protocole facultatif et ce, dans le but de s’informer des

expériences internationales en la matière et de réfléchir à un modèle national qui prendrait

en considération les progrès réalisés, les spécificités et les défis ainsi que les engagements

internationaux du Maroc dans ce domaine.

5-2-2- Mise à niveau de la justice et renforcement de son indépendance

Le CCDH a ouvert un débat interne avec la participation d’experts extérieurs, sur les voies et

moyens garantissant la mise en oeuvre des recommandations de l’IER relatives à la

réhabilitation de la justice et au renforcement de son indépendance. Les travaux ont abouti à

l’élaboration d’un mémorandum comportant des propositions relatives au renforcement des

garanties constitutionnelles de l’indépendance de la magistrature, la réorganisation du

Conseil Supérieur de la Magistrature, la réforme des statuts des magistrats et de

l’organisation judicaire du Royaume, la révision du décret organisant les compétences du

ministère de la justice et de la loi organisant l’Institut Supérieur des Etudes judicaires…

Le CCDH prend acte avec satisfaction de la décision de « donner une nouvelle et forte

impulsion à la réforme de la justice, suivant une feuille de route claire dans son référentiel,

ambitieuse dans ses objectifs, précise dans ses priorités et rigoureuse dans ses mécanismes

d’application » qui a été solennellement annoncée par SM le Roi dans le Discours prononcé

le 20 août 2009.

La réforme « prend en considération les différentes propositions et recommandations

nationales pertinentes, ainsi que les conclusions constructives dégagées du projet du

Ministère de la justice et des larges consultations initiées par lui ainsi que les engagements

internationaux souscrits par le Maroc »

Elle s’articule autour de six domaines d’action prioritaires:




La consolidation des garanties de l’indépendance de la justice, en assurant au Conseil supérieur de la magistrature un statut digne de son rang en tant qu’institution constitutionnelle à part entière. La modernisation du cadre normatif, notamment pour ce qui est de la garantie du procès équitable (nouvelle politique pénale et révision et adéquation du code pénal et du code de procédure pénale) La mise à niveau des structures judiciaires et administratives La mise à niveau des ressources humaines, aux plans formation, performance et évaluation L’amélioration de l’efficience judiciaire par la lutte contre les précarités, lenteurs et autres complexités qui handicapent le système judiciaire La moralisation de la justice pour la prémunir contre les tentations de corruption et d’abus de pouvoir et lui permettre à son tour de contribuer par les moyens juridiques à la moralisation de la vie publique.

5-2-3- Mise à niveau de la politique et de la législation pénales

Le CCDH qui a accompagné le processus de préparation du projet de code pénal par une

commission gouvernementale, s’est attaché entre octobre 2008 et mars 2009 à l’élaboration

d’une étude sur l’harmonisation de ce projet avec les normes internationales des droits de

l’Homme, tenant compte des recommandations de l’IER visant la criminalisation des

violations graves des droits de l’Homme.

5-2-4- Suivi des recommandations de l’IER en matière de gouvernance sécuritaire

Le CCDH prépare actuellement un projet de mémorandum en matière de bonne gouvernance

sécuritaire qui fixe comme principaux objectifs, la rupture avec toutes les représentations

négatives liées au passé concernant le rôle de la sécurité au sein de la société, le droit

d’accès aux informations relatives aux opérations sécuritaires et à la préservation de l’ordre

public, l’instauration d’un contrôle politique, juridique et administratif sur toutes les

autorités chargées de la sécurité et de la préservation de l’ordre public et autorisées à faire

usage de la force publique, l’établissement de critères et de normes de proportionnalité

entre l’utilisation de la force dans les cas d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public d’une

part, et la préservation des droits et libertés fondamentales d’ autre part. Le mémorandum

propose, en vue d’assurer l’élargissement du débat national sur la réforme sécuritaire, le

recueil et l’étude de tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts,

attributions et pouvoirs des appareils chargés des opérations sécuritaires et de la

sauvegarde de l’ordre public afin de préciser les compétences en matière de police

judicaire et celles relatives à la préservation de l’ordre public.

Le projet lie la bonne gouvernance sécuritaire aux autres chantiers de réforme, notamment la

réforme de la justice, la révision du corpus pénal et la mise en oeuvre du programme de

formation continue dans les écoles et instituts dépendants du ministère de l’Intérieur

conformément à la convention signée entre le CCDH et le ministère précité. Il appelle

également à prendre en considération les recommandations de l’IER en matière de lutte

contre l’impunité.

Le projet de mémorandum sera finalisé dans les prochaines semaines, débattu par les




94

instances du CCDH et soumis sous forme d’avis consultatif à Sa Majesté le Roi.

5-2-5- Suivi des recommandations concernant les archives et la préservation de la mémoire

Le CCDH a constitué un groupe de travail composé d’experts et de chercheurs universitaires

en vue de mener une réflexion et de suivre le chantier de modernisation des archives

nationales.

Suite à l’adoption de la loi 69.99 en date du 30 novembre 2007 relative aux conditions de

préservation des archives, de leur ouverture au public, aux conditions de leur exploitation et

aux peines prévues pour leur destruction, le CCDH a entrepris des concertations avec les

services de la primature et du ministère de la culture pour hâter la prise des décrets

d’application de la dite loi.

Le CCDH a également lancé un programme de coopération avec l’Union Européenne laquelle

a exprimé son soutien aux recommandations de l’IER relatives aux archives, à l’histoire et à

la mémoire. Ce programme concerne l’accompagnement des activités relatives à la

préservation des archives de l’IER et le soutien à la modernisation des archives nationales.

Concernant les archives de l’IER, le CCDH est actuellement en train de les répertorier et de

mettre au point un système informatique pour leur gestion comme première étape importante

précédant leur structuration, traitement, préservation et gestion de l’accès.

5-2-6- Promotion de la culture des droits de l’Homme

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la recommandation de l’IER relative à la promotion de

la culture des droits de l’Homme, le CCDH a donné, le 20 avril 2006, le coup d’envoi officiel

du processus de préparation de la Plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des

droits de l’Homme avec la participation de toutes les parties gouvernementales et non

gouvernementales concernées dans le cadre d’une commission nationale indépendante

chargée de la supervision du projet.

La plateforme adopte trois axes principaux d’intervention interdépendants, à savoir la

formation, la formation continue et la sensibilisation. Les concertations avec les acteurs

concernés par la mise en oeuvre de la plateforme ont abouti à la constitution d’un comité de

pilotage national composé de représentants des secteurs gouvernementaux, des institutions

nationales, des universités, des medias et de la société civile chargé de coordonner la mise

en oeuvre des actions énoncées dans de la plateforme, de déterminer les moyens d’action et

d’assurer le suivi en matière d’encadrement, de gestion, d’exécution et d’évaluation.

5-2-7- Présentation d’excuses publiques

En ce qui concerne la recommandation de l’IER relative à la présentation d’excuses

publiques par le Premier ministre, il convient de rappeler qu’à l’occasion de la présentation

du rapport final de l’IER, dans le discours à la nation prononcé au palais royal à Rabat en




présence, entre autres, de dizaines de victimes des violations graves des droits de l’Homme

perpétrées dans le passé et de leurs ayants droit, d’associations représentant les victimes et

de défenseurs des droits de l’Homme, Sa Majesté le Roi a exprimé sa sympathie et sa

sollicitude à toutes les victimes, personnes ayant subi des préjudices et familles endeuillées

et a considéré « le geste gracieux du pardon collectif comme à même de constituer un solide

pilier de la réforme institutionnelle, une réforme profonde susceptible d’aider notre pays à

s’affranchir des défaillances du passé concernant les droits civils et politiques ».

Ce geste hautement symbolique de la part de Sa Majesté dépasse largement la

recommandation de l’IER laquelle concernait la présentation d’excuses publiques par le

Premier ministre.

5-2-8- Elaboration du Plan National en Matière de Démocratie et Droits de l’Homme.

Consacrant le processus de construction démocratique et d’établissement d’un Etat de droit,

et dans l’objectif de consolider les acquis en matière de démocratie et l’intégration effective

des principes de droits de l’Homme à travers la mise en place d’une politique publique en la

matière, Le CCDH à lancé, en avril 2008, le processus d’élaboration du Plan d’Action

National en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme au Maroc (PANDDH), et ce

après une série de consultations et de concertations visant à garantir la représentation de

tous les parties prenantes : gouvernement, institutions nationales, organisations

professionnelles, institutions représentatives, société civile et média. Un comité National de

pilotage a été officiellement installé lors d’une cérémonie présidé par le premier ministre le

25 avril 2008.

Le PANDDH, première expérience du genre dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-

Orient, est le premier Plan d’Action National intégrant à la fois la dimension démocratie et

droits humains. Il répond à la nécessité, pour le Maroc ,de disposer d’un cadre cohérent

permettant d’inscrire et de coordonner l’ensemble des actions qui visent la diffusion, la

promotion , la protection et le renforcement du respect des droits humains au Maroc.

Le processus d’élaboration du PANDDH est un processus participatif, qui assure une forte

participation du gouvernement, des institutions nationales, des institutions de recherche, et

des différentes composantes de la société civile, ainsi que des experts en droits de l’Homme.

C’est un processus de dialogue et de concertation entre ces différents acteurs qui a pour

finalité la mise en oeuvre d’une STRATEGIE NATIONALE qui place la promotion et la

protection des droits de l’Homme au coeur des politiques publiques.

Le PANDDH a pour objectif de garantir la coordination entre les différents intervenants ainsi

qu’entre les plans d’actions sectoriels, notamment ceux concernant les droits catégoriels et

thématiques, dans le cadre d’un processus participatif associant toutes les parties prenantes

et prenant en considération le genre social.

Le processus d’élaboration du PANDDH bénéficie d’un programme d’appui qui fait l’objet

d’une convention de partenariat entre le Conseil Consultatif des droits de l’Homme et l’Union

Européenne.

Le CCDH assume, dans ce processus, une double fonction à travers le Centre de




96

Documentation, d’Information et de Formation en tant qu’organe exécutif, et à travers la

contribution au cadrage stratégique du PANDDH.

6- commentaires et précisions complémentaires

Le CCDH pense avoir apporté dans cet exposé les éclaircissements nécessaires concernant

les résultats des travaux de l’IER et du suivi de la mise en oeuvre des recommandations par

le CCDH. Il formule ci-après un certain nombre d’observations, commentaires et précisions

complémentaires dans l’espoir qu’ils seront pris en compte dans la version finale du

mémorandum d’AI.

6-1- Mandat et prérogatives de l’IER

Le CCDH note une certaine incompréhension concernant le domaine de compétence de l’IER. En demandant au comité de suivi de traiter toutes les violations, même celles considérées par l’IER hors compétence, le Rapport dépasse le mandat et les prérogatives de celle-ci. Cela apparait aussi dans les paragraphes et recommandations du rapport relatives à la responsabilité individuelle et à leur présentation à la justice. Contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport et le mémorandum d’AI, l’IER a considéré la torture comme une violation en soi et a indemnisé les victimes. Il est à noter que la torture et les mauvais traitements sont des violations toujours associées à la détention. C’est pourquoi l’IER a pris en considération la torture et les mauvais traitements même lorsque la détention s’est effectuée dans le respect des délais de garde à vue. (L’IER a indemnisé des cas de détention pendant 24 ou 48 heures, dépassant ainsi même la définition du groupe de travail sur les arrestations arbitraires). Elle a également indemnisé les cas de détention suivie de jugement non équitable. Il convient de rappeler que l’Instance avait organisé, à la faculté de droit de Casablanca, un colloque sur les procès politiques dans le passé auquel ont pris part des juristes, des associations de défense de droit de l’Homme, des universitaires et des étudiants. Le CCDH note que les victimes des violations graves des droits de l’Homme commises par le Polisario n’ont pas été mentionnées dans le mémorandum d’AI. Quoique n’entrant pas dans la compétence de l’IER, celle-ci les a néanmoins considérées comme victimes de la disparition forcée et autres violations graves des droits de l’Homme et a recommandé à l’Etat la réparation de leurs préjudices. Le mémorandum affirme que les définitions des violations telles qu’adoptées par l’IER ne sont pas totalement conformes aux normes internationales des droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne la disparition forcée et la détention arbitraire. Il semblerait qu’il y ait une incompréhension de l’analyse faite par l’IER de ces violations. En fait la disparition forcée au Maroc, comme ailleurs, a été pratiquée dans le mépris total des lois en vigueur, alors que la détention arbitraire l’a été dans le cadre de la loi mais en violation d’une ou de plusieurs des ses dispositions. La confusion dans ce domaine provient du fait que certains cas de détention arbitraire comportaient certains éléments constitutifs de la disparition forcée, notamment le refus de dévoiler le lieu de détention ou de donner des informations sur le sort de la personne privée de liberté. Signalons à ce propos que l’IER, qui a adopté les normes internationales des droits de l’Homme, a consacré dans son rapport final, des chapitres introductifs aux dispositions de ce droit. Contrairement à ce qui est rapporté dans le mémorandum, l’IER a bien considéré comme des cas de détention arbitraire entrant dans sa compétence, les cas de personnes détenues à cause de leurs opinions ou activités politiques, syndicales ou associatives ou les cas de personnes jugées dans le cadre de procès non équitables. Le CCDH s’étonne de l’utilisation de certaines dispositions du droit international relatives aux crimes contre l’humanité dans le cas des violations graves commises dans le passé




au Maroc. Il est vrai que certaines violations telles que la disparition forcée, la torture et les exécutions extrajudiciaires constituent des crimes des droits de l’Homme au regard du droit international, mais il est clair que les elements constitutifs du crime contre l’Humanité tels qu’énoncés par le droit international, sont inexistants dans les violations graves traitées par l’IER. Le CCDH est prêt à continuer un dialogue à ce propos.

6-2- Etablissement de la vérité

Le mémorandum prétend que plusieurs familles de victimes de disparition forcée (sans autres précisions) n’auraient pas reçu des informations au sujet des dispositions prises lors des investigations concernant le sort de leurs proches, alors que l’IER comme le CCDH dans le cadre du suivi ont tenu à se concerter et à associer les familles à toutes les étapes franchies par les investigations et à les informer des résultats. En ce qui concerne la détermination de la responsabilité et contrairement à l’affirmation selon laquelle il n’a été fait mention d’aucun appareil responsable, les décisions arbitrales émises par l’IER et le comité de suivi mentionnent avec précision l’appareil ou les appareils responsables de la violation. Le CCDH exprime sa surprise quant l’allégation selon laquelle les familles des victimes de la disparition forcée qui n’ont pas présenté leur demande dans les délais fixés par l’IER ne sont pas éligibles à l’indemnisation et autres formes de réparation. Ceci est totalement faux eu égard au fait qu’aussi bien pour l’IER que pour le comité de suivi les cas des personnes au sort inconnu ne font l’objet d’aucun délai. Dans des dizaines de cas, ce sont les investigations de l’IER ou du comité de suivi qui ont mené à la découverte de l’existence de cas dont le sort était inconnu et ont informé les familles des résultats des investigations et de leur droit à la réparation. Selon le rapport, les identités des personnes décédées à Tétouan lors des émeutes urbaines de 1984 n’ont pas été révélées. Il semblerait qu’il s’agisse plutôt des cas des personnes décédées à Nador qui ont été mentionnées dans le Rapport final de l’IER et dont le lieu d’inhumation a été découvert par la suite. Quant aux victimes de Tétouan, l’IER avait établi leurs identités et identifié leurs sépultures. (Voir volume II du rapport final de l’IER). En ce qui concerne la publication des listes des victimes de la disparition forcée, le CCDH a tenu à concrétiser des avancées surtout en matière d’investigations et de réparation et de conclure ses travaux par un rapport exhaustif sur le suivi de la mise en oeuvre des recommandations. Ce rapport qui sera publié incessamment comportera, comme annexes, les listes des personnes dont le sort était inconnu. Pour ce qui est de la coopération des organes de l’Etat, le rapport final de l’IER nomme les différents appareils sécuritaires qui ont collaboré à des degrés divers avec l’IER. (voir le dernier chapitre du livre II du rapport). Selon le mémorandum, l’exhumation des dépouilles des personnes enterrées dans une fosse commune à Casablanca sans la présence des familles, aurait soulevé des protestations de certaines associations des droits de l’Homme. Tout en soulignant qu’il eût été impossible de procéder à une telle opération en présence des familles, le CCDH rappelle que les familles concernées ont été contactées et informées le jour même, qu’une réunion a été tenue par l’ancien président de l’IER et du CCDH feu Driss Benzekri avec ces familles au siège du CCDH au cours de la même semaine et qu’un comité composé de membres des familles assure depuis lors, le suivi de ce dossier avec le CCDH. S’il est vrai que la fosse commune découverte à Nador concerne les victimes de l’usage disproportionné de la force, les fosses découvertes à Eljadida et Fes remontent aux années 40 selon les investigations menées par les autorités. Toutes les supputations au sujet de l’existence de prétendues fosses communes sont sans fondement. Aucun indice valable n’a été fourni par qui que ce soit, ni durant le mandat de l’IER ni depuis que le CCDH assure le suivi.




98

Les témoignages de personnalités recueillis à huis clos par l’IER, avaient pour seul objectif d’apporter des éclairages sur certains événements et contextes politiques et non de collecter des informations sur les violations graves perpétrées dans le passé. Ces déclarations qui n’étaient nullement destinées à la divulgation et encore moins à la publication font désormais partie des archives de l’IER dont l’accès est à réglementer. Conformément à la recommandation de l’IER, une loi sur les archives a été promulguée et les décrets d’application sont en cours de préparation.

6-3- Réparations

Concernant les allégations de discrimination à l’égard des victimes, notamment celles originaires des provinces du sud, le CCDH tient à préciser ce qui suit: o L’un des principes directeurs retenus par l’IER en matière d’indemnisation est l’égalité entre toutes les victimes des violations graves. La seule forme de discrimination que l’IER et le comité de suivi ont pratiqué et qu’ils assument est la discrimination positive en faveur des femmes victimes des violations graves des droits de l’Homme dans le cadre de la mise en oeuvre de l’approche genre; o Les normes, critères et unités de compte ont été clairement exposés dans le livre III du rapport final consacré aux réparations; o Les doléances de certaines victimes ou ayants droit, notamment les anciens disparus de Mgouna ne reposent sur aucun fondement objectif. Les différences qui pourraient être constatées en matière d’indemnités s’expliquent par la mise en oeuvre des normes, critères et unités de calcul susmentionnées. En ce qui concerne les différences dans les montants attribués aux victimes de Mgouna comparés à ceux des détenus de Tazmammart, il est à rappeler que les conditions de détention à Tazmammart étaient plus pénibles que celles de Mgouna. En effet, sans minimiser les souffrances endurées par les victimes de ce dernier centre, chaque détenu à Tazmamart était dans l’isolement total, alors qu’à Mgouna les victimes avaient une vie collective ayant plus ou moins droit à la promenade dans une cour ouverte, ayant la possibilité de se laver, de laver leur linge et de préparer leur nourriture. A Tazmammart, à cause de l’extrême dureté des conditions, plus de 50% des détenus ont péri (soit 32 sur 62). Les décisions d’indemnisation émises en faveur des victimes sont des décisions arbitrales dont le fondement légal est l’arbitrage, lequel en droit marocain signifie l’acceptation des décisions arbitrales par les deux parties en cause, en l’occurrence l’Etat et les victimes, sans aucune possibilité de recours. Il convient de souligner, cependant, que toutes les nouvelles demandes présentées par les victimes qui avaient déjà été indemnisées par l’Instance d’Arbitrage Indépendante ont été examinées par l’IER qui a émis dans le cadre de son mandat élargi des recommandations en leur faveur concernant les autres formes et modalités de réparation. En matière de couverture médicale, le régime octroyé aux victimes et ayants droit est le meilleur qui existe dans le pays et celui qui préserve le mieux la dignité des victimes. Quant aux difficultés rencontrées par rapport à la distribution des cartes, elles sont dues principalement à des retards dans la constitution des dossiers par les bénéficiaires. En vue de surmonter ces difficultés, le CCDH a mobilisé ses bureaux régionaux et coopère avec certaines associations des droits de l’Homme telles que le Forum Vérité et Justice et l’Association médicale pour la réhabilitation des victimes de la torture à Casablanca. En ce qui concerne la prétendue exclusion des provinces sahariennes du programme de réparation communautaire, il convient de préciser que s’il est une région qui ne souffre absolument pas de marginalisation c’est bien le Sahara qui connaît depuis sa réintégration dans le giron national un développement continu. D’ailleurs, la province de Tan Tan est concernée par ce programme.




Les allégations concernant la non concertation et la non association de certaines associations des droits de l’Homme et de familles de victimes dans la conception du programme de réparation communautaire sont dénuées de tout fondement. En effet les recommandations contenues dans le rapport final ont été présentées essentiellement par des associations des régions concernées. Il est à rappeler que l’IER avait organisé un Forum National sur la réparation communautaire auquel ont pris part plus de 300 participants venant essentiellement des associations des droits de l’Homme et des associations locales provenant des régions concernées. Le nombre de personnes rétablies dans leurs fonctions tout en bénéficiant avec effet rétroactif des indemnités dues pour les années au cours desquelles elles avaient été suspendues n’est pas de 58 comme affirmé dans le rapport, mais de plusieurs centaines (environ1000). Le mémorandum considère le délai fixé par l’IER pour le dépôt des demandes comme étant insuffisant. Or une commission dont le mandat temporel est limité ne pouvait pas ne pas fixer un délai raisonnable au dépôt des demandes. Rappelons néanmoins que l’IER a pris en considération toutes les demandes présentées hors du délai fixé par l’Instance d’Arbitrage qui l’avait précédée, soit des milliers de demandes accumulées au cours de quatre années. En outre et comme précisé ailleurs dans ce rapport, les cas des personnes dont le sort est inconnu n’obéissent à aucun délai.

6-4- Communication

L’IER comme le CCDH ont toujours placé les victimes et les ayants droit au centre de leur intérêt. Les deux institutions ont mis en place des unités chargées de l’accueil, de l’orientation et de l’information des victimes et leurs ayants droits, organisé à maintes reprises des journées de communication avec les associations et les familles, et pris en considération les propositions et mémorandums émanant des associations des victimes, des partis politiques et des associations des droits de l’Homme. Le mémorandum reproche au CCDH de n’avoir pas invité l’ASVDH et la CODESA lors du débat public organisé à Laayoune. Tout d’abord, le Conseil, qui avait adressé une invitation à Amnesty International, regrette profondément qu’elle n’ait pas saisi cette opportunité pour se rendre compte sur place des rapports suivis qu’il entretient avec les anciennes victimes des violations, leurs associations et leurs familles, et suivre le débat franc et profond et les travaux des ateliers qui ont marqué cette rencontre. Ensuite, et tout en rappelant que les deux associations mentionnées par AI n’ont pas d’existence légale, le CCDH tient à souligner que la rencontre portes ouvertes organisée à Laayoune n’a exclu personne, si ce n’est ceux qui se sont exclus eux-mêmes.

7- Un dernier mot

Nous réitérons à Amnesty International notre profond respect et notre désir de

maintenir la coopération entre nos deux institutions. AI a toujours été une grande école non

seulement d’engagement pour le respect des droits humains à travers le monde, mais aussi

de rigueur et d’objectivité dans la recherche de l’information. Nous sommes sûrs qu’elle

restera fidèle à elle-même.




100

هوامش

1 Benchemsi, Ahmed R. "Sondage interdit. Le Lecon d'un ratage", TelQuel Online 388؛

.http://www.telquel-online.com/388/edito_388.shtml في عليها العثور ويمكن2 الغربية الصحراء استقالل إلى ،"الذهب ووادي الحمراء يةالساق لتحرير الشعبية الجبهة" وتعني البوليساريو، جبهة تدعو

.الجزائر غربي جنوب في تندوف، مخيمات مقرها المنفى في حكومة وأعلنت3 : أنظر المعلومات من لمزيد

؛1999 حزيران/ يونيو ،(MDE 29/01/99: الوثيقة رقم) وعقبات إنجازات: الصحفة قلب: المغرب الدولية، العفو منظمة

سسسسس/سسسسسس الدولية، العفو ةمنظم سسس سسسس سسسسسسسس: سسسسسسس سس سسسسس سس سسسس رقم) سسسسسسس سس

سسس سسس سسس سسسسس: سسسسسس الدولية، العفو منظمة ؛1996 نيسان/أبريل ،(MDE 29/04/96: الوثيقة سس

سس سسس سس: سسسسسس الدولية، العفو منظمة ؛1994 نيسان/أبريل ،(MDE 29/01/97: الوثيقة رقم) سس سسسس س

سسس الدولية، العفو منظمة ؛1993 نيسان/أبريل ،(MDE 29/01/93: الوثيقة رقم) سسسسسس سس" سسسسسسسس: "سس

سسس سسسس: سسسسسسسسس: سسسسسس سسس سس ؛1992 ،(MDE 29/07/92: الوثيقة رقم) سسسسسس سس سسسسسسسس سسس

س سسسسسسسس سسسسس سس سسس سسسسسسس الدولية، العفو منظمة سسسس MDE: الوثيقة رقم) سسسسسسسس سس

. 1991 آذار/مارس ،(29/01/914 مئات أسماء تضم مكتملة غير بالئحة" اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس" إلى الدولية العفو منظمة بعثت ،1996 في

في المغربية طاتالسل إلى الصحراويين المختفين حاالت الئحة وقدمت. 1987و 1975 بين ما اختفوا الذين الصحراويين

.1999 نيسان/أبريل في الحكومة إلى رسالة في مجددا وأثيرت 1998 حزيران/يونيو5 الدولة وكالء ارتكبها التي االنتهاكات نظرت التي ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" عمل يحلل التقرير هذا ألن نظرا

التي اإلنسان حقوق انتهاكات يعالج ال فهو برضاهم، أو مغاربة مسؤولين من إيعاز على بناء يتصرفون أفراد أو المغربية

البوليساريو جبهة ضحايا حاالت أن الختامي تقريرها في" والمصالحة اإلنصاف هيئة" وأوردت. البوليساريو جبهة ارتكبتها

وقد. الكافي التعويض وعائالتهم البوليساريو لجبهة المباشرون الضحايا يتلقى بأن أوصت ولكنها اختصاصها، نطاق خارج

السبعينيات عقدي في ارتكبت التي اإلنسان حقوق انتهاكات إلرث التصدي إلى البوليساريو جبهة الدولية العفو منظمة دعت

.الماضي القرن من والثمانينيات6 . إضافية لمعلومات مصادر إلى للعودة 2 الحاشية أنظر

7 بصورة ضمها الذي المغرب، بين إقليمي نزاع موضع ى،مض فيما ألسبانيا خضعت أراض وهي الغربية، الصحراء

األراضي هذه فوق مستقلة دولة قيام إلى تدعو التي البوليساريو، جبهة وبين عليها، السيادة ويدعي 1975 في خالفية

يةالمغرب السلطات وافقت وقد. الجزائر غرب جنوب في لالجئين تندوف مخيمات في المنفى في عنها أعلنت حكومة وشكلت

يربو ما فبعد. 1991 في الدولي األمن مجلس وأقرها المتحدة األمم قدمتها تسوية خطة على 1988 في البوليساريو وجبهة

بين ما االختيار الصحراويين السكان من فيه يطلب استفتاء إجراء على الطرفين كال اتفق المسلح، النزاع من عقد على

الصحراء في لالستفتاء المتحدة األمم بعثة" وتجريه االستفتاء تنظم أن المفترض من وكان. المغرب في واالندماج االستقالل

آذار/مارس وفي. االنعقاد تنتظر زالت وما متكرر، نحو على تأجل عملها ولكن ،1992 في ابتداء وأنشئت". الغربية

إلى البوليساريو وجبهة المغربية الحكومة بين الغربية الصحراء بشأن المتحدة األمم فيها توسطت محادثات انتهت ،2008

إلى البوليساريو جبهة دعت بينما ،1975 في ضمه الذي لإلقليم الذاتي للحكم خطة على المغرب أصر حيث. مسدود طريق

التفويض فترة األمن مجلس ومدد. الدولي األمن لمجلس السابقة القرارات في أقر كما المصير، تقرير حق على استفتاء

مكونا تضم ال أنها بيد. 2010 نيسان/أبريل 30 حتى" الغربية الصحراء في لالستفتاء المتحدة األمم ثةبع"لـ الممنوحة

صالحيات في اإلنسان لحقوق مستقلة مراقبة تضمين إلى الدعوة على الدولية العفو منظمة دأبت وقد. اإلنسان حقوق لمراقبة




. الدولية البعثة8 القانون أحكامها معظم تعكس التصديق، تنتظر ،2007 شباط/فبراير في المغرب وقعها التي االتفاقية، تزال ال بينما

. العرفي الدولي9 . اإلنسان لحقوق الماضي انتهاكات في التحقيقات: الحقيقة المعنون ،4 الجزء أنظر المعلومات، من لمزيد

10سس سسسس سس: سسسسسس الدولية، العفو منظمة ،(MDE 29/01/99: الوثيقة رقم) سسسسسسسس سسسسسسسسس: سسسس

. 1999 حزيران/يونيو11

.نفسه المصدر 12

.2004 في المغربية اإلنسان حقوق وزارة إلغاء تم 13

المتعلق 7 الجزء أنظر اإلنسان، لحقوق الدولية االتفاقيات على المغرب تصديقات وضع بشأن المعلومات من لمزيد

.والمؤسسية القانونية باإلصالحات14

سس سسسس سس: سسسسسس الدولية، العفو نظمةم ،(MDE 29/01/99: الوثيقة رقم) سسسسسسسس سسسسسسسسس: سسسس

. 1999 حزيران/يونيو15

.نفسه المصدر 16

سسسس سسسسسسس الدولية، العفو منظمة POL: الوثيقة رقم) 2000 سسسسس سسسسسسس سسسسس سسسسسس سس

. 2000 حزيران/يونيو ،(10/001/200017

. اإلنجليزية إلى العربية من رسمية غير ترجمة هذا في تخدمتاس 18

على اإلنسان لحقوق االستشاري للمجلس الرسمي اإللكتروني الموقع في350-00-1 عدد ظهير على العثور يمكن

تحكم التي الداخلية األنظمة على العثور ويمكن. http://www.ccdh.org.ma/spip.php/article175 العنوان

.2004 نيسان/أبريل15 الخميس يوم الصادر 5204 عدد الرسمية الجريدة في اإلنسان لحقوق االستشاري مجلسال19

في مكفول الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا فعال انتصاف في الحق

في بشأنه التوسع وجرى" والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد" من (3)2 المادة في مكرس فهو. الدولي القانون

س سسسسس سسسسسسسس سسسسسس سسسسس"بـ المتعلق اإلنسان حقوق للجنة 31 رقم التعليق سسسسسسس سسسسس سسس سسسسسس

من 8 المادة به اعترفت كما. 2004 آذار/مارس 29 في المنعقد 2187 رقم اجتماعها في تبنته الذي ،"سسسسس سس

والمادة ،"العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية" من 6 والمادة ،"اإلنسان لحقوق العالمي عالناإل"

من 39 والمادة ،"المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية" من 14

من 91 والمادة ،"البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعلقة 1907 لعام الهاي اتفاقية" من 3 والمادة ،"الطفل حقوق اتفاقية"

المنازعات ضحايا بحماية والمتعلق 1949 آب/أغسطس 12 في المؤرخ جنيف التفاقيات األول اإلضافي البروتوكول"

7 والمادة ،"الدولية الجنائية للمحكمة سياألسا روما قانون" من 75 والمادة ،(األول اإلضافي البروتوكول) الدولية المسلحة

".اإلنسان لحقوق العربي الميثاق" من 23 والمادة ،"والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق" من20

للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا الضرر وجبر االنتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ"

وجبر االنتصاف في الحق بشأن األساسية المبادئ" )الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات اناإلنس لحقوق الدولي

األول كانون/ديسمبر 16 في المؤرخ 60/147 القرار في وأعلنتها المتحدة لألمم العامة الجمعية تبنتها التي ،" الضرر

2005 (UN Doc. A/RES/60/147.) 21

10 في الصادر ،"والمصالحة اإلنصاف لهيئة" المركزي النظام على التصديق بشأن 42-04-1 ظهير أنظر

.الرسمية الجريدة من 5203 العدد ،(1425 صفر 19) 2004 نيسان/أبريل




102

22 استثني الذي العدالة، في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لحق التصدي بضرورة المتعلقة التوصيات على لالطالع

. 5 الجزء إلى العودة يرجى والمصالحة، اإلنصاف هيئة اختصاصات من لألسف23

حالة 742 بشأن اإلحصائية بياناته في الخمسة الحاالت هذه فعال " والمصالحة اإلنصاف لهيئة" الختامي التقرير تضمن

".السري االعتقال مراكز في وفيات" الفرعية الفئة تحت تسويتها من الهيئة تمكنت قسري اختفاء24

.2.3 الجزء أنظر التعسفي، لالعتقال والمصالحة اإلنصاف هيئة تعريف على لالطالع 25

من ألف على يربو ما حوكم ،1972و 1971 في جرتا الثاني الحسن الملك ضد عسكري انقالب محاولتي عقب

ولى،األ االنقالب محاولة عقب محاكمة دون ضباط عشرة وأعدم. 1972 في عسكرية محاكم أمام المسلحة القوات منتسبي

في عقدت التي ،"الصخيرات محاكمة" األولى، المحاكمة وفي. 1972 في القنيطرة في المحاكمة إلى اآلخرون ٌقدم بينما

في الملكي القصر على هجوم في المزعومة لمشاركتهم المسلحة القوات منتسبي من 1,081 حوكم ،1972 شباط/فبراير

بالسجن أحكام أدينوا ممن 74 بحق وصدرت. الملك ميالد بعيد تاحتفاال أثناء 1971 تموز/يوليو 10 في الصخيرات

ئ ؛(الحقا الحكم خفف) باإلعدام واحد ضابط( مرشح) تلميذ على حكم بينما المؤبد، والسجن واحدة سنة بين تراوحت وبر

،1972 الثاني شرينت/نوفمبر في عقدت التي الثانية، المحاكمة وشملت. العسكرية المدرسة تالميذ من وجميعهم الباقون،

في طائرته على النار بإطالق الملك قتل محاولة تهمة هؤالء إلى ووجهت. متهما 220 ،"القنيطرة محاكمة" باسم والمعروفة

آخرين 32 على حكم بينما شهرين؛ بعد فيهم اإلعدام حكم ونفذ باإلعدام المتهمين من 11 على وحكم. 1972 آب/أغسطس

ئ المؤبد؛ والسجن سنوات ثالث بين تراوحت مددا بالسجن والمصالحة اإلنصاف هيئة إليه توصلت لما وطبقا . الباقون وبر

الحياة منهم 30 فارق حيث السري، لالعتقال تازمامارت مركز إلى المحاكمات عقب أدينوا ممن 58 نقل معطيات، من

. السري الحجز في سنة 18 قضاء عقب ،1994 في المتبقين عن وأفرج. الحقا 26

والمصالحة اإلنصاف هيئة قامت الضرر، جبر أشكال من وغيره للتعويض الجديدة الطلبات دراسة إلى إضافة

. التفاصيل من لمزيد 6 الجزء أنظر". الضرر لجبر المستقلة التحكيم هيئة" إلى قدمت حاالت بمراجعة27

استثني الذي العدالة، في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لحق التصدي ضرورة بشأن تفصيلية توصيات على لالطالع

. 5 الجزء أنظر والمصالحة، اإلنصاف هيئة صالحيات من لألسف28

: وهي التعسفي، االعتقال من فئات ثالث" التعسفي باالحتجاز المعني العامل المتحدة األمم فريق" قرارات حددت

نطاق خارج هذا ويكون الحرية، من الحرمان لتبرير يقانون أساس بأي التذرع واضح نحو على المستحيل من يكون عندما

صدور رغم أو حكمه، مدة إنهائه بعد االحتجاز رهن ما شخص على يُبقى عندما الحال هو كما) الوطني القانون إطار

اتكفله التي الحريات أو الحقوق لممارسة نتيجة الحرية من الحرمان يكون وعندما ؛(1 الفئة( )عليه ينطبق عفو قانون

المواد األطراف، بالدول يتصل وفيما ،"اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن" من 21و 10و 19و 18و 14و 13و 7 المواد

يتم ال وعندما ؛(2 الفئة) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد" من 27و 26و 25و 22و 21و 19و 18و 12

واالتفاقيات" اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن" عليها نص كما عادلة، مةمحاك في بالحق المتعلقة الدولية باألعراف التقيد

(.3 الفئة) الدول أقرتها التي الصلة ذات الدولية29

االعتقال يحدد الذي التعسفي، االعتقال تعريف تحت ،5 المادة ،"والمصالحة اإلنصاف لهيئة األساسي النظام" أنظر

على الشخص وأمن الحرية في الحق فيها بما اإلنسان، حقوق مبادئ يخالف الذي نيالقانو غير االعتقال أنه على التعسفي

.جامعي أو نقابي أو سياسي نشاط عن والناجم نفسه،30

الفصل أنظر اختصاصها، نطاق خارج أنها والمصالحة اإلنصاف هيئة رأت التي الحاالت بشأن المعلومات من لمزيد

. هيئةلل الختامي التقرير من 3 الكتاب ،531

:أنه على القسري االختفاء يعرف ،"القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية" من 2 للمادة طبقا

أو الدولة، موظفي أيدي على يتم الحرية من الحرمان أشكال من شكل أي أو االختطاف أو االحتجاز أو االعتقال"...

بحرمان االعتراف رفض ويعقبه بموافقتها، أو الدولة من دعم أو بإذن ونيتصرف األفراد من مجموعات أو أشخاص

لم االتفاقية أن ومع." القانون حماية من يحرمه مما وجوده، مكان أو المختفي الشخص مصير إخفاء أو حريته من الشخص




.العرفي الدولي القانون أحكام يعكس بصفته مقبول التعريف أن إال النفاذ، حيز بعد تدخل32

الذين القسري االختفاء ضحايا بعض تصنيف بشأن العفو منظمة قلق ببواعث يتعلق فيما 6 الجزء إلى العودة يرجى

.التعويض ألغراض تعسفي اعتقال ضحايا أنهم على الظهور إلى عادوا33

المعارضين بقمع 1999 في الثاني الحسن الملك عهد ونهاية 1956 في المغرب استقالل بين ما الواقعة الفترة اتسمت

. مستوياتها أعلى إلى اإلنسان حقوق انتهاكات وصلت الماضي، القرن وتسعينيات ستينيات بين ما الفترة وفي. السياسيين

في الجسدية حريتهم من حرمانهم أو األشخاص سجن حاالت وآالف القسري االختفاء حاالت مئات الفترة هذه شهدت حيث

. الدولي نللقانو األساسية للقواعد انتهاك34

" بالتقادم اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم سقوط عدم بشأن اتفاقية" أنظر

(UN Doc. A/RES/2391 (XXIII)، الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام" من 29 والمادة." 35

س سسسسسسس سسسسس سسسسس: سسسسسس الدولية، العفو منظمة أنظر المعلومات، من لمزيد سسسسس سس سسس سس

سسسس سس سسسس سسسس سس سسس سس ،(MDE 29/006/2007: الوثيقة رقم) سسسسسسس سسسسسسسس سسسسسسس سسس

.2007 نيسان/أبريل 1836

اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ خالل من وتعزيزها اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجوعة"

أورنتليتشر ديان المستقلة الخبيرة تقرير إلى إضافة ،(العقاب اإلفالت مكافحة مبادئ من فاةالمستو المجموعة" )العقاب من

8 ،(UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1) العقاب من اإلفالت لمكافحة المبادئ مجموعة باستيفاء المعنية

مكافحة على العمل خالل نم وتعزيزها اإلنسان حقوق حماية مبادئ" المبادئ هذه حدَّثت حيث ،2005 شباط/فبراير

(.E/EN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II: )رقم الوثيقة" )العقاب من اإلفالت37

. المعلومات من لمزيد 2 الجزء أنظر 38

تعاون عدم جراء" والمصالحة اإلنصاف هيئة" واجهتها التي العراقيل حول المعلومات من لمزيد 2.4 الجزء أنظر

. الرسمية الهيئات بعض39

. الختامي والمصالحة اإلنصاف هيئة لتقرير الثاني الكتاب من 4 الفصل أنظر 40

. الحكومية والهيئات الدولة موظفي تعاون حول 2.4 الجزء أنظر المعلومات، من لمزيد 41

سس اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب أنظر سسس سسس سسسس سسسسس سسسسسسسس سسسسس سس سسسس س

س سس سسسسس سسس سسسسس سسسس 38الفقرة ،2006 شباط/فبراير 8 ،(UN Doc. E/CN.4/2006/91) سسسس

سس اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب) واالستخالصات سسس سسس (.سسسسسسس سسسسس سس سسسس س42

سس اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب سسس سسس . 60و 57الفقرتان ،سسسسسسس سسسسس سس سسسس س43

سس اإلنسان، لحقوق السامي وضالمف مكتب سسس سسس . 56الفقرة ،سسسسسسس سسسسس سس سسسس س44

2006 آذار/مارس 15 في الصادر 60/251 العامة الجمعية قرار تنفيذ ،اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب أنظر

،2007 رانحزي/يونيو 7 ،(UN Doc. A/HRC/5/7) الحقيقة، معرفة في" اإلنسان حقوق مجلس" حق عنوان تحت

.39الفقرة45

عبارة الدولية العفو منظمة تستخدم ضحايا، أيضا هم القسري االختفاء ضحايا أقرباء بأن الدولي القانون يعترف بينما

. الظهور إلى عادوا الذين القسري االختفاء ضحايا إلى لإلشارة هنا ضحايا46

س" والمصالحة، اإلنصاف هيئة أنظر سسسسسسس سسسسسس سسسسسسس: سسسس للتقرير أجزاء ثالثة من ملخص ،"سسس

س ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة)" 12صفحة الختامي، (.سسسسسسس سسسسسسس سسس47

اإلنصاف هيئة)" 120صفحة الثاني، الكتاب الختامي، التقرير ،"5 الكتاب" والمصالحة، اإلنصاف هيئة أنظر




104

(.الختامي التقرير ،"والمصالحة48

سسس سسسس المتحدة، األمم سس سسسسس س سسسسسسس سسسس سسسس سسسسسسس سسسسسسس سسسسسسسس سسسسس

سسس سسسسسسسس . 39 -34الصفحات ،1991 نيويورك، ،سسسسسس سسس سسسسسسسس سسسس49

سسس سسسس سسسسسسسس سسسسسسس اإلنسان، لحقوق االستشاري المجلس سس سسسسسسسس سس سسسسسس سس سسسس

سسسس سسسس سسسسس سسس الثاني كانون/يناير 23 -22 موريتانيا، في عقدت ندوة في حرزني دألحم عرض سسسس

2008. 50

سسس سسسسسسسس سسسسسس سسس سسسسسسسس سس ،"المفقودين باألشخاص المعنية الدولية الهيئة" أنظر / أبريل ،سسس

mp.org/wp-http://www.ic- اإللكتروني الموقع من التقرير على االطالع ويمكن. 149الفقرة ،2008 نيسان

distreng.pdf-content/uploads/2008/10/colrep، 2009 آب/أغسطس 24 في الزيارة تمت. 51

سسس سسسسسسس سسسسس والهرسك، البوسنة في والالجئين اإلنسان حقوق وزارة المثال، سبيل على أنظر،

س سسس سسس سس سسسسسسسسس سسس سس سسسس س سسسسسسس سسسس: سسسسس سسس .2006 ،سسسسسسسسس سسس52

(.اإلنجليزية الطبعة) 120صفحة الختامي، التقرير ، الثاني، الكتاب5 الفصل ،"والمصالحة اإلنصاف هيئة" أنظر 53

. 5 الجزء أنظر اإلنسان، وقحق انتهاكات لضحايا العدالة في الحق بشأن الشاملة التوصيات على لالطالع 54

.بالرد المتعلق 1.6 الجزء أنظر العلنية، االستماع جلسات بشأن المعلومات من مزيد على لالطالع 55

من لمزيد اإلنسان حقوق النتهاكات وتوصيفها ومنهجيتها والمصالحة اإلنصاف هيئة صالحيات حول 3 الجزء أنظر

الصادر والمصالحة، اإلنصاف لهيئة األساسي النظام على بالتصديق المتعلق 42-04-1 ظهير على ولالطالع المعلومات

.الرسمية الجريدة من 5203 العدد(/ 1425 صفر 19) 2004 نيسان/أبريل 10 في56

سسسسسس سس 40 سسسسسس سسسسس سسسسسسس سسسسس سس سسسسسسس سسسسسسسس سسس اإلنسان، حقوق لجنة أنظر

. 12 الفقرة ،2004 األول كانون/ديسمبر 1 ،(UN Doc. CCPR/CO/82/MAR) سسسسسس: سسسسسسسس سسسسسسسسس

سسس التعذيب، مناهضة لجنة أيضا أنظر سسسسس سسسس س سس سسسس سسس .UN Doc) سسسسسس: سسسسسسس سسسس

CAT/C/CR/31/2)، 5 بواعث عن تعرب التعذيب مناهضة لجنة أن على تنص التي ،5الفقرة ،2004 شباط/فبراير

السلطات، من وغيرهما واإلدارية، القضائية السلطتان اتخذتها التي التدابير بشأن المعلومات توافر عدم: "بشأن قلقها

أعمال بمرتكبي يتعلق فيما ومحاكمات بإجراءات والقيام االتهام وتوجيه تحقيقات وإجراء الشكاوى على بناء للتصرف

المادي الضرر عن للتعويض المستقلة التحكيم هيئة قامت التي التعذيب أعمال حالة في الخصوص وجه وعلى التعذيب،

(."منها بالتحقق التعسفي واالعتقال القسرى لالختفاء تعرضوا ممن الحقوق أصحاب أو لضحايا والمعنوي57

تمكَّن بها خاصة بديلة استماع جلسات ،"اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية" وهي اإلنسان، حقوق منظمات إحدى نظَّمت

. المزعومين اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي أسماء ذكر من أثناءها حاياالض58

".المستقلة التحكيم هيئة"بشأن اإلضافية المعلومات من 2 الجزء أنظر 59

بين ما الغربية والصحراء المغرب في المختفين األشخاص مئات عن لإلفراج نظرا الحرية استرداد معالجة تتم لم

يقدم لم ولكن ،1991 في ملكي بعفو منهم العديد عن أفرج حيث الماضي، القرن من التسعينيات وأوائل الثمانينيات منتصف

500 نحو عن أيضا أفرج التسعينيات، وأثناء. عنهم اإلفراج أو تعسفا اعتقالهم أو عليهم للقبض توضيح أي عموما إليهم

الدولية، العفو منظمة أنظر المعلومات، من ولمزيد. جائرة اتمحاكم إثر حبسوا ممن السياسيين والسجناء الرأي سجناء من

سسسسس سسسسسسسس: سسسسسس سسس سسسسس س ؛1992 األول تشرين/أكتوبر ،( MDE 29/06/92: الوثيقة رقم) سسسس

سس" : سسسسسسسس: " سسسسسسو سسس سسسس س و ؛1993 نيسان/أبريل 13 ،(MDE 29/01/93: الوثيقة رقم) سس

سسسسس/سسسسسس سس سسسس سس" سسسسسسس سس ،(MDE 29/01/99: الوثيقة رقم) سسسسسسس س سسسسسسسسس" :سسسس

.1999 آب/أغسطس 3

http://www.ic-mp.org/wp-content/uploads/2008/10/colrep-distreng.pdf






60 كان التي السلوك مبادئ مدونة حول المعلومات من ولمزيد. المعلومات من لمزيد العدالة في الحق بشأن 5 الجزء أنظر

الزيارة تمت ،http://www.ier.ma/article.php3?id_article=669 إلى العودة يرجى بها، التقيد الضحايا على

حكومية غير منظمة قبل من البديلة االستماع جلسات تنظيم بشأن 57 الحاشية وانظر .2009 آب/أغسطس 24 في

. اإلنسان لحقوق قيادية مغربية61

.UN Doc. CAT/C/MAR/4 أنظر 62

.UN Doc. CAT/C/MAR/4 أنظر 63

.2009 آب/أغسطس 3". الرصاص سنوات" ضحايا إنصاف إجراءات انتهاء: المغرب الفرنسية، األنباء وكالة 64

في اعتقل حيث. تعسفي اعتقال ضحية أنه على الضحية داداش محمد قضية في التحكيم قرار صنف المثال، سبيل على

سنوات ثالث لحوالي المعلن غير االعتقال ورهن الخارجي العالم عن بمعزل واحتجز الجيش في أفراد أيدي على 1976

غير وسجن مراكش في عسكري مستشفى وفي والعيون، أكادير في العسكرية الثكنات في ذلك في بما مختلفة، مواقع في

بحسب القسري االختفاء تعريف مع تتطابق الفترة هذه أثناء داداش محمد اعتقال ظروف وكانت. العيون في معروف

االختطاف أو االحتجاز أو االعتقال: "أنه على االنتهاك تعرف التي ،"القسري االختفاء من األشخاص جميع حماية اتفاقية"

يتصرفون األفراد من مجموعات أو أشخاص أو الدولة، موظفي أيدي على يتم الحرية من الحرمان أشكال من شكل أي أو

الشخص مصير إخفاء أو حريته من الشخص بحرمان االعتراف رفض ويعقبه بموافقتها، أو الدولة من دعم أو بإذن

المجلس اعتبار لعدم كذلك الدولية العفو منظمة وتأسف ".القانون حماية من يحرمه مما وجوده، مكان أو المختفي

األمن قوات في الخدمة من رارالف لمحاولته 2001 في عنه العفو حتى 1979 من حبسه اإلنسان لحقوق االستشاري

وهو داداش، محمد الدولية العفو منظمة واعتبرت. تعسفيا اعتقاال ذكر، حسبما إرادته، عن رغما فيه جند التي المغربية،

العفو منظمة أنظر. الضمير بوازع العسكرية الخدمة على العتراضه أدين رأي سجين البوليساريو، في سابق عضو

سسسسس/سسسسسس الدولية، سس سسسس سس: سسسسسسس سس MDE: الوثيقة رقم) سسسسسسسس سسسسسسسسس: سسسس

سسسسس/سسسسسس ؛1999 آب/أغسطس 3 ،(29/01/99 سس سسسس 56 سس سسسسسسس: سسسسسسس سس سسسس سسس

في الغربية الصحراء/المغرب وباب ؛2001 الثاني تشرين/نوفمبر 8 ،(MDE 29/010/2001: الوثيقة رقم) سسسسسسس

(.POL 10/001/2002: الوثيقة رقم) 2002 للعام العفو لمنظمة السنوي يرالتقر

65سسس سسسسسسس سسسسسسسس سسسسس': سسسسس سسسس" حمروش،. م س سس اليوم، المغرب صحيفة" سسسسس سسسسسس

.2008 الثاني تشرين/نوفمبر 2766

في واحتجزوا 1975 في الثانوية سةالمدر في طلبة وهم عليهم قبض سابقين معتقلين من هاشم بنو مجموعة تتألف

الماضي، القرن ثمانينيات أواخر حتى مكونة وقلعة أكدز67

من مفصلة مجموعة على لالطالع والمصالحة اإلنصاف لهيئة النهائي للتقرير الرابع الكتاب من 3 الفصل أنظر

. الهيئة بها تقدمت التي التوصيات68

سسسس سسسسسس. "للمغرب الوطنية البوابة موقع سس سسسسسسس سس سسسسسس سسس سسسسسسسس سس سسسسسسس سسسس

. 2009 شباط/فبراير 3 ،"سسسسسس سسسسس سسسسسس

http://www.maroc.ma/NR/exeres/53FE2C32-ECF5-4DB3-AF9B-AA32D7B7BD6F.htm، تمت

.األول كانون/ديسمبر 25 في مرة آخر الموقع زيارة69

سسسسس/ سسسسسس أنظر المحاكمات، نزاهة بشأن األخيرة اآلونة في الدولية العفو منظمة قلق بواعث على لالطالع سس

سسسسسس سسسسسسس سسسسس سسسسس سس سسسسسسس سسسسس: سسسسسسس سسس سسسس سس سس : الوثيقة رقم) سسسس

MDE 29/004/2008)، 12 سسسسس/سسسسسس ؛2009 أيار/مايو سس سسسسسس سس سسسسسسس: سسسسسسس سس سس

سسسسس/سسسسسس ؛2008 الثاني كانون/ديسمبر 23 ،(MDE 29/016/2008: الوثيقة رقم) سسسسسس : سسسسسسس سس

MDE: الوثيقة رقم) سسسسس سسسسسس سسسسسسسسس سسسس سسسسسسس سسسسس سس سسسسسسس سسسسس

http://www.ier.ma/article.php3?id_article=669

http://www.maroc.ma/NR/exeres/53FE2C32-ECF5-4DB3-AF9B-AA32D7B7BD6F.htm

http://www.maroc.ma/NR/exeres/53FE2C32-ECF5-4DB3-AF9B-AA32D7B7BD6F.htm




106

. 2008 تموز/وليوي 1 ،(22/013/200870

.UN Doc CAT/C/MAR/4 أنظر 71

. الدولي القانون يشملها التي الجرائم بتجريم والمصالحة اإلنصاف لهيئة الخاصة التوصيات من 7 الجزء أنظر 72

سسس سسسسسس سسسسسس الدولية، العفو منظمة أنظر األسري، العنف منع حول المعلومات من لمزيد سسسسسس سسسس س

سسس سسسسس سسسس سسسسسسس سسسسس : الموقع من عليه االطالع ويمكن ،(ACT 77/012/2006: الوثيقة رقم) سسس

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/012/2006، 29 في للموقع زيارة آخر تمت

. 2009 ولاأل كانون/ديسمبر73

": القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب من النارية واألسلحة القوة استخدام بشأن األساسية المبادئ" تقتضي

يتعين وفاة، أو جرح إلى القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب من النارية واألسلحة القوة استخدام يؤدي حيثما – 6"

.22 للمبدأ وفقا فورا ، بذلك رؤسائهم إبالغ عليهم

6 المبدأين في إليها المشار الحوادث جميع عن لإلبالغ فعالة إجراءات القوانين إنفاذ وهيئات الحكومات تحدد – 22

تسهيل القوانين إنفاذ وهيئات الحكومات تكفل المبدأين، لهذين طبقا عنها المبلغ للحوادث وبالنسبة. والستعراضها ،(و)11و

ممارسة المستقلة النيابة سلطات أو المستقلة اإلدارية السلطات فيه تستطيع وضع وتأمين. فعالة استعراض ةبعملي القيام

على يرسل أخرى، جسيمة عواقب أو خطيرة إصابة أو وفاة حدوث حاالت وفي. مالئمة ظروف في القضائي اختصاصها

."القضائية والرقابة إلداريا االستعراض عن المسؤولة المختصة السلطات إلى مفصل تقرير الفور74

. سبق فيما 5.4 الجزء أنظر األرشيف، بحفظ المتعلقة التوصيات على لالطالع 75

سسسسس/سسسسسس الدولية، العفو منظمة 8 ، سسسسسسسسس سسسس سسسسس سس سسسسسسس سسسسس: سسسسسسس سس

.2008 أيار/مايو

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/012/2006

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/012/2006

.

الدولية العفو منظمة

International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW

www.amnesty.org/ar

Home | Amnesty International - دعول عئاضل · يسايسلا عمقلا اهللاخ...

Documents

Transcript of Home | Amnesty International - دعول عئاضل · يسايسلا عمقلا اهللاخ...