ةڻكامكŅ ňاقتشملك ۏōصاقمكŅو ٌّقفكŅ...

هـ(0431م/4104) 44-3ص: ، ص3ع 27، ممجلة جامعة الملك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي

DOI: 10.4197 / Islec. 27-3.1

3

لمشتقات الماليةل والمقاصدي التحليل الفقهي عبدالعظيم أبوزيد

[email protected]

ظهرت في اآلونة األخيرة محاوالت ألسلمة المشتقات . المستخلصالمالية، وتنامت هذه المحاوالت مع تنامي السوق العالمية للمشتقات.

إيجاد مخارج على وقد اقتصرت محاوالت أسلمة المشتقات بادئ األمر شرعية لمشاكل حقيقية، كمشكلة الحاجة إلى شراء عملة ما، أو مواد

ستقبلي محدد. لكنها تطورت بعد ذلك لتشمل أولية الزمة، في تاريخ مى بعض العمليات حاجات غير أصلية، فأريد بها إضفاء الشرعية علوالخوف .(Hedging)السوقية الممنوعة في إطار ما يسمى بالتحوط

العمل على أسلمة المشتقات لتشمل أغراض المضاربةمن أن يتطور وهو األمر ذو األثر االقتصادي الخطير، .(Speculation) بها السعرية

من عوامل ت المشتقاتكان لماكما أكدت ذلك األزمة المالية األخيرة سبب حرمة المشتقات المالية اتحليال فقهي حدوثها. يحلل البحث

واالقتصادية المقاصد الشرعية بعض بأنواعها، ويبين أثناء هذا التحليلخالل ذلك معيار األسلمة الصحيحة لألحكام المتصلة بها، ليضع من

للمشتقات المالية، وهو سالمة األداة المستخدمة وسالمة الغاية واألثر؛ ثم يسقط البحث المحاوالت القائمة ألسلمة المشتقات على هذا المعيار

.لتعلم شرعيتها

مؤسسة قطر –أستاذ التمويل اإلسالمي المشارك في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة.

عبدالعظيم أبوزيد 4

مفهوم المشتقات الماليةالمقدمة: المالية إحدى ثمرات ما تعد المشتقات المالية التي ظهرت في األسواق

تطوير القائم و ، ية، أي تصميم وابتكار األدوات الماليةندسة الماليعرف باسم الهمها مشتقة من شيء قي ن االسم لكو ة هذاوقد استمدت المشتقات المالي .(0)منها

صل، ولكن عمد إلى ما هو ذو قيمة ذات قيمة سوقية في األآخر، أي أنها ليست منه أشياء صير إلى بيعها وتداولها، فكان لها قيمة. والذي يميز سوقية، فاشتقت

مما اشتقت هي منه على نحو مشتقات االمشتقات المالية هنا أنها ليست جزء المعادن أو األلبان، بل هي إن صح التعبير التزامات ينشئها المتعاقدان على أشياء

مثالها .(4)بذاتها اكانت سلع لها قيمة سوقية كالسلع، يصار إلى االتجار بها كما لوحق شراء هذه السلعة محددة ذات سعر وتاريخ تسليم محددين يبيع مالك سلعة أن

، أي أنه يلتزم تجاه من يشتري هذا الحق منه ببيع السلعة إليه في السوق مابسعر مالي ناجم عن التزام قائم الشراء هذا مشتق وفق ذلك السعر وأجل التسليم. فحق

حق في األسواق، فكل من يشتريه يؤول على سلعة ما، ويصار إلى االتجار بهذا ال الحق بإجراء عقد البيع والشراء على تلك السلعة وفق الشروط المنصوصة فيه. إليه

عرفت الهندسة المالية بأنها "تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة، (0)فن "، نشأت عبدالعزيزوتقديم حلول خالقة ومبدعة للمشكالت االقتصادية والمالية" انظر

. وقد م4114الصادر سنة 462، العدد مجلة البورصة المصرية، 34"، صإدارة المخاطروجد اليوم ما يسمى بالهندسة المالية اإلسالمية وعرفت بأنها "مجموعة من األنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات المالية المبتكرة إضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار توجيهات الشرع

أدوات سوق النقد اإلسالمية، ، "فتح الرحمن علي محمد صالحظر في ذلك اإلسالمي". ان بنك السودان، الخرطوم، 46 ، المجلد:مجلة المصرفي"، مدخل الهندسة المالية اإلسالمي

.م4114العدد الصادر في ديسمبر بعبارة أخرى: سميت كذلك ألنها تشتق قيمها من قيمة األصول التي تمثل موضوع العقد، (4)

األصول التي تكون موضوع العقد تتنوع ما بين األسهم والسندات والسلع والعمالت و )قضايا سلسة البنوك التجارية، 1"، صالمشتقات المالية"، طارق حماداألجنبية. انظر

.م4110معاصرة( الجزء الخامس، الدار الجامعية، مصر،

1 التحليل الفقهي والمقاصدي للمشتقات المالية

سبب الحاجة إلى المشتقات الماليةالمشتقات المالية، فهي من الكالم السابق يمكن استنباط سبب الحاجة إلى

، فتكون بذلك أدوات إلدارة المخاطر لتثبيت األسعار في عمليات السوق أدوات أوال ؛ فالذي يشتري (Hedging)الناجمة عن تقلبات األسعار، أو ما يسمى بالتحوط

حق شراء سلعة ما في المستقبل بسعر محدد يدفع عن نفسه خطر ازدياد ثمنها في ، أي (Speculation) بقصد االسترباحلالتجار بذاتها سائل و اثاني وهي المستقبل.

في المستقبل، بل حقيقة السلعة شراء من يشتري هذا الحق قد ال يكون هدف االسترباح ببيع هذا الحق في األسواق؛ إذ كلما غال سعر السلعة أمكنه بيع ذلك

وهي سوق األسواق،واليوم سوق المشتقات المالية هو أروج الحق بثمن أعلى.إذ بلغ حجم قيمة المتشقات الحقيقية التي تمثلها؛ صولبكثير قيمة األ قيمتها فاقت

قيمة مجمل متوسط دوالر مع أن (3)كوادريليون 0.4نحو 4103عام المتداولة في (4)!!فقط تريليون دوالر 61إلى 11هي بين السلع واألصول المالية الحقيقية

ط، لكنها استخدمت بعد وأصل الحاجة إلى المشتقات نشأت لغرض التحو فيها واالتجار، وأكثر ما تستخدم له في األسواق السعرية ذلك ألغراض المضاربة

سة أجراها لدرا اوفق و وليس التحوط. في هذا النوع من المجازفات المالية اليوم هو، Office of Comptroller of Currency (OCC)العملة في أمريكا مكتب مراقبة

أن نسبة عمليات تجارة المشتقات التي تتم في أمريكا والتي تنتهي بالتسليم فقد تبين ات، أي أن ما فقط من مجمل العملي (%4.2)الفعلي للسلع واألصول المباعة هي

من عمليات المشتقات هي ( %22.3)هو تلك النسبة، بينما اكان منها للتحوط حق !(1)المضاربة لألج

الكوادريليون يساوي ألف تريليون. (3) :، على موقعAmerican Blogهذا بحسب تقرير أعدته صفحة األمريكان بلوغ (4) www.americanblog.com

(5) Al-Suwailem, Sami “Hedging in Islamic Finance", p. 43, paper No 10, Publications

of Islamic Development Bank, 2006.


أنواع المشتقات المالية (Forward Contracts) آجلة التنفيذالعقود -0

اتفاق متعاقدين على بيع أصل ما بسعر محدد آجلة التنفيذيراد بالعقود وأجل تسليم محدد. كأن يتفق تاجر مع آخر على بيعه عشرة أطنان من القمح

وعد . يوم التسليم تدفع في نفس مثال م في تاريخ معين بسعر خمسين ألف درهمسل ت إال إن بيع التزام المشتري ز ألنها ال تكون كذلك هذه العقود من المشتقات فيه تجو

كان البيع ، سواء أكما تقدم ، إذ حينئذ يحدث االشتقاق الماليأو البائع في هذا العقدأسواق منظمة ال تجري في . وهذه العقود إلى العاقد اآلخر أم إلى طرف ثالث

حديثنا اآلتي. ا يسمى بعقود المستقبليات محل ما يميزها عم هذاخاصة، و (Future Contracts)المستقبليات -4

، هي عقود المستقبليات هي عقود بيع آجلة تجري في أسواق منظمةإلى أحكام محددة اوهي عقود نمطية بمعنى أنها تخضع جميع ، األسواق المالية

ومن مزايا هذه يضعها السوق المنظم لها، ويكون هذا السوق هو الضامن لتنفيذها.غبين بإجراء البيع اآلجل في ا تحل مشكلة العثور على العاقدين الر هاالمستقبليات أن

السلع المرغوب التعامل بها، كما أنها مضمونة التنفيذ بضمان السوق الناظم لها، فيها تكون بالسعر الذي أسعار السلع أو األدوات المالية المتداولةفضال عن أن

.(6)مفاوضات العاقدينيحدده السوق على األغلب، ال وفي هذه السوق الناظمة لعقود المستقبليات نجد ما يسمى ببيوت المقاصة

(Clearing Houses) عقود، بعد أن هذه الومهمتها مراقبة أسعار األصول فيفإن تحرك سعر السوق ؛امحدد امالي االطرفين البائع والمشتري هامش تستوفي من

المقاصة من العاقد المتضرر بهذا التحرك رفع هامشه بيت طلب ،اأو ارتفاع اهبوط

)6) Kunhibave, Sherin, “Derivatives in Islamic Finance”, p.3, research paper No

7/2010, Publications of International Shariah Research Academy for Islamic Finance

(ISRA).


هذه العقود قد صممت ألغراض المضاربة، وهذا ألن بما يتناسب وهذا التحرك. هو المضاربة على أسعار الت في األعم الغالب من الحامقصود العاقدين فيكون

من استالم للبيع السوق، وليس التحوط، أي فال تنتهي هذه العقود بالتنفيذ الفعلي، يدفعها الخاسر إلى عند حلول أجل العقد فروق السعرالسلع ودفع األثمان، بل بدفع

تبدأ عبر بيوت المقاصة التي تدفعها من الهامش المتراكم. أي أن المستقبليات الرابح .كما سيأتي تفصيله ببيع، ثم يعطل هذا البيع وتنتهي بقمار

(Futures):وعقود المستقبليات(Forwards) ق بين العقود اآلجلة والفر وعقود المستقبليات على الرغم من كونها العقود اآلجلة تتجلى الفروق بين

متأخرة التنفيذ في اآلتي: آجلة عقود بيع اجميع عقود بيع عادية يصوغ شروطها والتزاماتها العاقدان، أما العقود اآلجلة .0

.ينظم السوق أحكامهاالمستقبليات فإنها عقود نمطية عقود، أما المستقبليات فعلى كل ما اتجري العقود اآلجلة على السلع غالب .4

ومعدالت فوائد.تعرضه السوق الناظمة من سلع وأسهم وسندات ومؤشرات مالية من مخاطر تقلب أسعار عقود البيع اآلجلة التحوط من الغالبالغرض .3

للعاقدين في عقود المستقبليات، ساسالغرض األ المضاربةشكل ، بينما تالسلع فتنتهي بالتسوية ال بالتسليم.

عقود المستقبليات، دون العقود اآلجلة، مع دفع هامش اتترافق وجوب .4 .متغير بحسب تقلبات السوق بإشراف ومتابعة من قبل بيت المقاصة

أجل التسليم المتفق عليه في العقدفي العقود اآلجلة في تتم تسوية العقد .1التاريخ المذكور في العقد، أما المستقبليات فيمكن تسوية العقد في أي وقت قبل

.(2)ما تمليه قوانين السوق الناظمة بحسب

، )ورقة 01، صلمبارك محمد الطارقي"، االشتقاق المالي من منظور شرعيانظر بحث " (2)، طبعة تمهيدية. 04، ص"إسالمية نحو سوق مالية، "حطاب، كمال توفيقبحثية(، وانظر


(Options)الخيارات -3تدخل الخيارات على عقود البيع آجلة التنفيذ، وال سيما عقود المستقبليات

ر صاحبها من تبعة االلتزام بما ألزم التي تجري في األسواق المالية المنظمة، لتحر أو بيع، وذلك مقابل ثمن يدفعه إلى العاقد اآلخر به نفسه في تلك العقود من شراء

أن تنشأ مستقلة ، وهذا حالها في الغالب،هذا الخيار. كما يمكن للخيارات ليمنحهعلى إجراء بيع وشراء مستقبلي اعن التزام تعاقدي سابق، لتتضمن بطبيعتها اتفاق

يمنح بموجبها البائع "اتفاقية تعاقدية يمكن تعريف الخيار بأنهمحتمل. وبالجملة بيع أو شراء عملة أو بضاعة كتتب بالخيار( بللمشتري )الم مصدر الخيار( الحق )

، في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل اأو أداة مالية بسعر محدد سلف (1)."الفترة المنتهية في ذلك التاريخ

:أنواع الخيارات أهمها نوعان: Call Option )الشراء( خيار الطلب

the)ة ما أو أداة مالية لعسفي شراء يعطي لحامله الحقامتياز هوو

underlying) بسعر محدد(the strike price) خالل فترة محددة(the expiration

date) محدد نمقابل ثم(the premium) يدفعه مشتري ذلك الحق إلى بائعه(the

writer) أن يشتري تلك السلعة أو األداة أن مشتري هذا الحق بالخيار بين . أي ا، وذلك خالل فترة محددة هي غالب االمالية بالثمن المتفق عليه وبين أن ال يشتريه

.(2)ثالثة شهور

”Commodity Futures: an Islamic Legal Analysis“،كمالي، محمد هاشموانظر

Thunderbird International Business Review 49, no3,(2007) ، )ورقة بحثية(.01"، ص االشتقاق المالي من منظور شرعي" الطارقي، مبارك، (1)

(9) Hull, J.C. Options, Futures, and other Derivatives (7th ed.): Pearson Prentice Hall,

(2009)


هو من يتوقع من التوصيف السابق أن من يشتري خيار الطلبيالحظ من ، ومن يبيع هذا الخيارخالل فترة الخيار في السعر السوقي للسلعة اارتفاع

، ال خالل تلك الفترة في السعر امن يتوقع استقرار في الحقيقة الك السلع هومال لباع اهبوط ال لما أعطى الخيار؛ فيكون كسب ااآلن، وال صعود سلعتهوا ه هو وا

ثمن الخيار الذي باعه.

شراء هو إما التحوط ضد تقلب المشتري هذا الخيار على والذي يحمل .اشراءها أو المضاربة، كما سيأتي التعليق على ذلك الحق أسعار السلع التي ينوي Put Option خيار العرض )الدفع(؛

هذا الخيار هو عكس الخيار السابق، فهو يعطي حامله الحق في بيع سلعة محددة .(01)بسعر محدد وخالل فترة محددة، وذلك مقابل مبلغ معلوم يدفعه إلى الطرف اآلخر

يخشى من مالك السلع هو منمن يشتري خيار العرض ، فإنوعلى هذا ، ومن يبيع هذا الخيار هو خالل فترة الخيار أو يتوقع انخفاص ثمنها في المستقبل

، ال هبوطها إذ لو توقع هبوطها خالل تلك الفترة من يتوقع بقاء استقرار األسعارلزام نفسه بالشراء لما رضي ببيع ذلك الخيار السعر فسيبيع مشتري ، ولو ارتفعوا

من بيعه الحصول على ثمن بائع هذا الخيار الخيار السلعة إلى غيره. أي فيستفيد الخيار الذي باعه.

مشتري هذا الخيار على الشراء هو إما التحوط ضد الذي يحمل ومرة أخرى فإن .اتقلب أسعار السلع التي ينوي شراءها أو المضاربة، وسيأتي التعليق على ذلك الحق

(Naked option)الخيار العاري ة أصال في الخيارات وهو غالب الحال فيلعمن الطريف أنه قد ال توجد س

المضاربات، فيبيع شخص مثال خيار شراء إلى آخر، الخيارات التي تكون ألجل

.01ص ،المرجع السابق (01)


ليكون لألخير الحق بمقتضى هذا الخيار في شراء سلعة أو أصل محدد من بائع الخيار بسعر محدد وأجل محدد دون أن يملك األول أي أصل لبيعه! وهذا ما يسمى بالخيار العاري، أي عار عن ارتباطه بأصل ما؛ فيتمحض غرض بائع

في احتمال أن يكون الخيار في هذه الحالة في المضاربة على سعر السلعة، وينتة أصال يخشى ار في المستقبل، ألنه ال توجد سلعقصده التحوط ضد تقلب األسع

.(00)انخفاض ثمنها في المستقبل وقت ممارسة الخيارات

لممارسة الخيارات: معمول بها في األسواق المالية زمنية هناك ثالثة معايير

مارسته، أي بتنفيد عملية مالمعيار األمريكي، ويعطي حامل الخيار الحق ب -من تاريخ ه حامل الخيار ؤ يشابيع أو شراء األصل بمقتضى الخيار، في أي وقت

.شراء الخيار إلى انتهاء أجله

بي، ويعطي حامل الخيار بممارسته عند انتهائه فقط ال و المعيار األور - قبل ذلك التاريخ.

ويعطي حامل (Bermudan option)المعيار المسمى معيار برمودا - .(04)الخيار الحق بممارسته في عدة أوقات محددة ومذكورة في اتفاقية بيع الخيار

(Swaps)عمليات المبادلة المؤقتة -4

التدفقات النقدية أو العوائد ألصول التزامات الدفع، أو هي اتفاق طرفين على تبادل عملة العائد من كمبادلة عائد متغير بعائد ثابت، أو مبادلة أو أدوات مالية لمدة محددة.

، أو مبادلة عائد متغير بعائد متغير، كعوائد أسهم بعوائد أسهم أخرى عائد من عملة أخرى ب(equity swap).

.02، صالمرجع السابق (00) .43، صالمرجع السابق (04)


من له عائد متغير مرتبط بأداء األصول رغب ي لذلك، قد اوتوضيح يبادله بعائد أن ،بهذا الوصف اتكسند ،متغيرةفائدة أو بسعر ،كاألسهم ،ستثمرةالم

قريب مع من له عائد ثابت بوساطة سمسار مثال لسنة مثال، فيقوم باالتفاق ثابت اآلخر لتلك المدة. تبادل العوائد؛ فيؤول إلى كل عائد على كأجرة عقار مثال ،منه

بأمواله بالدوالر، فيخشى بعملة هي اليورو مثال، وهو يحفتظ وقد يكون آلخر عائد ما، فيقوم باالتفاق بوساطة سمسار مع من وضعه اانخفاص سعر اليورو زمن

وثمة ما يسمى بمبادلة السلع عكس الوضع السابق، فيتبادالن العائدين بالعملتين. (commodity swap) مثل أن أقايض سعر مليون برميل من النفط لمدة ثالثة

النفط فقد وم بمبلغ معين ثابت، فإن كنت أنا بائع سعر السوق اليحسب شهور بلنفطي، وخسرت بالمقابل فرصة تحقيق ربح أكبر إن ارتفع اثابت اضمنت عائد .(03)سعر النفط

في استخدام عمليات المبادلة المؤقتة ألغراض التحوط، لكن أكثر هذه أمثلةة بالتسوية بين استخدامها في واقع الحال ألغراض المضاربة، لتنتهي كل عملي

الرابح والخاسر في هذه المبادالت.

وتعد عمليات المبادلة المؤقتة هذه من أهم المشتقات وأكثرها تداوال، إذ بلغ ا، وكان عام م4112عام حجم األموال المبادلة في العمالت ومعدالت الفائدة

ثم تراجعت بعد ذلك بسبب ،تريليون دوالر في عام واحد فقط 446.2 مبلغ ،امتميز (04)!األزمة العالمية

Financial Encyclopedia، وانظر الموسوعة المالية 44، صالمرجع السابقانظر (03) .لالستئناس Wikipediaوموسوعة

حقيقة ، "الحمصي، محمد رائد وانظر Financial Encyclopediaانظر الموسوعة المالية (04)(، وانظر لالستئناس م4111، )مؤسسة القدس للنشر، دمشق ، 41"، صالمشتقات المالية

. Wikipediaموسوعة


تلك هي أهم المشتقات المتداولة في األسواق المالية، وثمة غيرها يجمعها .رابط نقل المخاطر من عاقد إلى آخر أو االتجار بهذه المخاطر اجميع

المسائل الفقهية المتعلقة بالمشتقات المالية الرئيسية يمكن تحديد المسائل الفقهيةمن التوصيف السابق للمشتقات المالية

اآلتية للحكم الشرعي عليها. .، وما ال يملكه البائعحكم البيع اآلجل للسلع -

.األدوات الماليةلعمالت و البيع اآلجل ل حكم - .من عاقد ألخر ، ثم تداولهحكم بيع الخيار -

.حكم البيع اآلجل للنقود مع الجهالة في العوض -

.في األسواق على األسعار المضاربة حكم -

جلحكم بيع السلع باأل المسألة األولى:بأثمان مؤجلة ولو ذات التسليم الحال أجازت الشريعة اإلسالمية بيع السلع

بثمن أعلى من الثمن الحال، كأن يعرض البائع ثمنين على المشتري أحدهما حال ال خالف إلى أجل، و بعشرة حالة أو بخمسة عشر واآلخر مؤجل، فيقول بعتك هذا

.(01)إذا جرى االتفاق على أحد األثمان المعروضة ذلك مشروعية بين الفقهاء في، مل الس بأثمان حالة، وهو بيع التسليم كما أجازت الشريعة بيع سلع مؤجلة

دفع الثمن في مجلس العقد ويتأخر تسليم السلع وهو عكس البيع بثمن آجل؛ أي في .(06)إلى أجل مستقبلي محدد

ساني، عالء االك)دار المعرفة، بيروت(؛ 466، ص0، جالمهذب، الشيرازي، أبو إسحاق( 01)، )دار الكتاب 011، ص1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعودالدين

، ، )دار الفكر، بيروت333، ص6، جالمغني. ابن قدامة م(0214، 4العربي، بيروت، ط، )دار 006، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد )الحفيد(هـ(؛ 0414، 0ط

الفكر، بيروت(. .041، ص4، جبداية المجتهد د(،ابن رشد )الحفي (06)


أما تأجيل دفع الثمن وتسليم المبيع فهذا ما لم تجزه الشريعة، وفي ذلك نص أي المؤجل ، (02)الحديث "نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ"

ن كان ضع بالمؤجل. ، إال أنه ال خالف بين (01)ف من حيث السندوهذا الحديث وا . قال النووي: "ال يجوز بيع تأجيل البدلينمن المذكور الفقهاء على العمل بمعناه

في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل انسيئة بنسيئة بأن يقول: بعني ثوب .(02)إلى وقت كذا. فيقول: قبلت. وهذا فاسد بال خالف"

النهي يعود في جانب منه إلى قضية الغرر، فالبيع الذي ال يتحقق فيه وهذا تسليم من حيث احتمال عجز العاقد عن يدخله الغرر المبيع بيع تسليم دفع الثمن أو

ة اغتفرت هذا الغرر يالشرعالنصوص لكن ، (41)في المستقبل الواجب تسليمهالعوض

. (462، كتاب البيوع، حديث رقم )سننهفي قطني عن ابن عمر الدار :( هذا الحديث رواه02)هذا حديث صحيح على :، كتاب البيوع، عن ابن عمر. وقال الحاكمالمستدركفي والحاكم

البزار كشف األستار عن زوائد شرط مسلم ولم يخرجه. والبزار عن ابن عمر، كما فيباب ما نهي عنه من البيوع حديث رقم ،لعلي بن أبي بكر الهيثمي على الكتب الستة

، كتاب البيوع واألقضية، باب من كره أجال بأجل، مصنفهفي وابن أبي شيبة(. 0411) (.4062حديث رقم )

"صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به :قال الشوكاني في هذا الحديث (01)ال تحل الرواية :قطني وابن عدي، وقد قال فيه أحمد موسى بن عبيدة الربذي، كما قال الدار

ليس في هذا حديث يصح، ولكن إجماع :عنه عندي، وال أعرف هذا الحديث عن غيره. وقالأهل الحديث يوهنون هذا الحديث". :الشافعيالناس على أنه ال يجوز بيع دين بدين، وقال

هـ(.0402، 0، )دار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، ط66، ص1ج، نيل األوطار ، )مكتبة اإلرشاد، جدة(.411، ص2، جالمجموع ،النووي (02)ال يخرج عن مقتضى اتفاق الفقهاء تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن عقد االستصناع (41)

على منع البيع مؤجل البدلين، وذلك ألن الحنفية، وهم من أجاز عقد االستصناع، لم يقولوا بلزومه، حتى تردد القول عندهم في إسباغ صفة العقدية عليه بالنظر إلى عدم لزومه، فعد

د جاز تأجيل العوضين فيه، من هذا الوجه؛ إذ ال يملك الحنفية أن يقولوا بلزومه وق اوعد فكان ال بد أن يسلبوا عنه صفة اللزوم حتى ال يقعوا في المحذور، لكن نسب القول باللزوم إلى أبي يوسف من الحنفية باعتبار رفع الضرر عن المستصنع ولتعهده العمل، ومن

ما الحنفية من حكى إجماع الحنفية على عدم اللزوم وعدم صحة نسبة اللزوم إلى أحد ك


راجحة على عامة لمصالح افي البيع بثمن آجل، واغتفرته في بيع السلم تحقيق قدرة لجميع الناس على ن المعاملة. ووجه هذه المصلحة أنه ال مصلحة درء الغرر ع

مما يحوجهم إلى الشراء باألجل، وال سيولة لدى كل المنتجين لشراء ،الشراء بالنقدن مثب االمواد األولية الالزمة لإلنتاج، فجوزت لهم الشريعة بيع جنس ما ينتجون الحق

باالقتصاد والمجتمعات تربو ذلك مصلحة ظاهرة. وفي كل (40)حال يدفع إليهم اآلنع عن البيوع، وذلك من حيث زيادة عمليات البي اصحلة نفي الغرر تمام على م

.بمزيد من االنتاج والمجتمع ب السلع، ورفد االقتصادالحقيقي وتقليإلى الغرر الحاصل آخر ينضم في المشتقات الى أن غرر وتجدر اإلشارة إ

بيع ما ال يملكه صاحبه، ألن فيفي تأجيل البدلين، وهو الغرر الحاصل فيما ال يملكه صاحبه عند البيع، اتقع غالب وبعض المشتقات األخرى المستقبليات

يزيد في الغرر، و (44)أمر ممنوع بل في السلع المدرجة في األسواق المالية. وهذا وحده يورث الغرر، وعدم ملكية البائع لما يبيع يزيد في ذلك الغرر.البدلين فتأجيل النهي عن البيع مؤجل البدلين فترتبط ما الجوانب األخرى من حكمة هذاأ

الباب على المضاربين والمقامرين الذين تؤدي ممارساتهم إلى إحداث بلبلة في بسد في تأجيل عوضي البيع أو االقتصاد وأسعار السلع، بدليل أن أحكام الشريعة

والعمالتنقود فنرى بيع ال، المباعةما اشتدت أهمية األشياء لتشتد كأحدهما

، 4ج، حاشية ابن عابدينفي المحيط البرهاني. انظر تفصيل المسألة عند الحنفية في ، 2، جالبن مازة المحيط البرهاني، )دار إحياء التراث العربي، بيروت(؛ وكتاب 021ص ، )دار الكتب العملية، بيروت(.036ص

لو جاز تأجيله هذا يفسر سبب اشتراط تعجيل دفع رأس مال السلم )الثمن( لصحته، إذ (40) لزالت حكمة مشروعية السلم، وألفحش ذلك في الغرر.

، الدسوقيالقول بمنع بيع غير المملوك لصاحبه هو ما عليه جمهور الفقهاء. انظر (44)، )دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي(؛ 021، ص3ج، حاشية الدسوقي

،الشيرازي ؛ 410، ص1، جبدائع الصنائع، الكاساني؛ 311، ص6، جالمغني، ابن قدامة . 463-464، ص0، جالمهذب


خضع يلربوية، التي هي أقوات على الغالب، ببعضها، األموال ابيع ببعضها، وكذا .(43)اكان أم مبيع ا، ال يسوغ معها تأجيل أحد العوضين ثمن حازمةألحكام

بل ولعلها من أي وقت مضى، والحقيقة أن هذه الحكمة أبلغ وأوضح اليوم الغرر واحتمال عجز العاقدين تفسير النهي بأوضح من الحكمة األولى المرتبطة ب

ووفور السلع، ،على تنفيذ العقد مع تأجيله، والسيما وأن انتظام األسواق اليومحتى من الغرر الحاصل في العقود، اوضمان آلية السوق لتنفيذ المعاملة يرفع كثير

، لكن تبقى قضية اآلثار البيع مؤجل البدلين ه تصحيحمن هذا الوج سوغي لربما اقوي اتأجيل البدلين سبب المترافقة معاالقتصادية السلبية والمرتبطة بالمضاربات

.(44)الذريعة إلى ذلك وسد للمنع

وال سيما مع عدم ول في بيع مؤجل البدلينفالنتيجة إذن هي عدم جواز الدخوعقود (Forwards)ي مشروعية عقود البيع اآلجلة يلغ، وهذا ملكية البائع لما يبيع

، ومثلها الخيارات،، وال سيما أن عقود المستقبليات بالذات (Futures) المستقبليات .بها ال التحوط جل المضاربةقد صممت أل

آخر األمر أن وقوع التسويةأمر آخر هنا، وهو ومن المهم اإلشارة إلى في فيحصلأي ، فال يجري أصال.برم من قبليع المتعطيل عقد الب يؤدي إلى

، بل يعطل هذا البيع ال يعمل بمقتضىاالتفاق على البيع ثم عقود المستقبليات ، ال يكون ماجةنتي! وباليك للسعلة من البائع إلى المشتري فال يجري تمل ؛اتمام

.26، ص4، جبداية المجتهد، انظر ابن ارشد )الحفيد( (43)دافع البعض عن المستقبليات وقال بجوازها لما رأى انتفاء الغرر الحاصل عند تأجيل (44)

البدلين، وذلك بسبب انتظام السوق وضمانها للمعاملة ومعيارية السلع المتداولة. لكن النهي . وكذا 403ال يفسر بالغرر فقط على ما قدمنا. انظر صنيع الكمالي، مرجع سابق، ص

Resolutions، قرارات مجلس التوريق الماليزي ومسوغاتهايزي. انظر مجلس التوريق المال

of the Securities Commission Shari'ah Advisory Council, Securities Council

Malaysia ، 11ص.


عن السلعة التي اشتراها إن كان اعند التسوية ربح يقبضه الرابح من الخاسر، فال يصح أن ي باعها إن كان البائع هو الكاسب؛ أيالمشتري هو الكاسب، أو الت

بل ،بعد أن تعطل لعدم وجود البيع أصال ؛ وذلكيقال إن هذا كسب عن عقد بيعوعلى فرض جريان عقد البيع هو كسب عن رهان ومقامرة مع العاقد اآلخر.

فإن دفع الرابح للخاسر يقتضي أن الصفقة قد انتهت بعقد مقلوب جدال، والتميلكبين ذات العاقدين، إي إعادة بيع أو شراء ما تم بيعه في العقد األول إلى ذات

األول بمقدار الكسب الحاصل ألحد العقد العاقد بسعر مختلف يزيد أو ينقص عن نا على بيعها بمئة، أعود العاقدين؛ فبدل أن أعطيك السلعة بتسعين وقد اتفق

ذا كان فأشتريها منك بمئة، فنتقاص في التسعين وتبقى علي عشرة أدفعها إليك. وا من ذات العاقد بثمن ة، ألن الرجل يعود فيشتري ما باع أوال ين األمر كذلك، فهذا ع

، بمن فيهم الشافعية الذين قالوا بتصحيح (41)مختلف، والعينة محرمة باتفاق الفقهاءقد العينة باعتبار استيفاء العقد لشروط الصحة الظاهرية، لكنها عندهم حرام إن ع

.(46)كان الغرض منها الوصول إلى محرم

قد صدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرار بحرمة بيع السلع ، فاوأخير بطريقة التأجيل في البدلين سواء انتهى العقد بالتنفيذ الفعلي عند حلول أجله أو

.(42)بالتسوية ودفع الفروقات

، 4، جالمغني، ابن قدامة ؛022-021، ص 1، جبدائع الصنائع، الكاساني( انظر 41) .21، ص3، جالدسوقيحاشية ، الدسوقي؛ 422-421ص

انظر تفصيل المسألة عند الفقهاء وموقف ينسب خطأ إلى الشافعية القول بحل العينة. (46)، )مؤسسة الرسالة 401، صعبدالعظيم أبوزيد ،فقه الرباالشافعية من بيع العينة كتاب

(.4114، 0ناشرون، بيروت، ط. وعليه بنت بشأن األسواق المالية( 1/7، )36مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم قرار (42)

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة حكمها بحرمة التعامل بهذه البيوع. (.1، الفقرة )( بشأن بيوع السلع في األسواق المنظمة22المعيار رقم )انظر


الماليةصول األالعمالت و المسألة الثانية: حكم بيع ليست السلع والبضائع وحدها ما يباع ويشرى في عقود البيع اآلجلة

(41)المالية من أسهم وسنداتصول واألوالمستقبليات، بل تباع كذلك العمالت متقلبة في األسواق. أو صفة وكل ما له قيمةومؤشرات مالية ونسب الفائدة

تجيز بيع العمالت ببعضها إال مع التقابض ومن المعلوم أن الشريعة الما يمنع أن تكون ، وهو (42)با البيوعالتام فيها، ومخالفة ذلك يوقع فيما يمسى بر

والحكمة التي (31)للبيع في عقود البيع اآلجلة والمستقبليات. االت محال صالح العمبالنقود، ألن اشتراط هي في قطع الطريق على المضاربين نراها في هذا المنع

فرصة المضاربة عليها. ولو صارت ايلغي تمام اتقابض النقود عند بيعها مطلق لفقدت وظائفها االقتصادية من حيث كونها أداة للتداول ،محال للمضاربةالنقود

فهذا لتقويم األشياء اومعيار شرائية، للقيمة والقوة ال اوالحصول على األشياء، ومخزن على أسعار العمالت تؤدي إلى ووجه هذا أن المضاربة بعشر وهذا بعشرين. امخزن لتداول، والوثوقة في اأداة م ، فال تبقىاكبير ااضطراب اضطراب ق ي م النقود

لتقويم األشياء، اصالح اللقيمة مع اضطراب قوتها الشرائية، وال تبقى معيار اصالح ولعل في مستقر القيمة حتى تتحقق معياريته.ألن من شروط المعيار أن يكون

باسم بيع السندات على أساس المستقبليات سوق رائجة وواسعة االنتشار وتعرف (41) :وال سيما السندات الحكومية انظرBond Derivatives مستقبليات السندات

Andre Farber, “Futures on Notional Bonds” Solvay Business School

Universite Libre de Bruxelles, 2005. ، 30، ص3، جكتاب األم، اإلمام الشافعي ؛024، ص4، جالمغني، ابن قدامة( انظر 42)

بن ؛ ا42، ص3، جحاشية الدسوقي، الدسوقي(؛ هـ0323، 4المعرفة، بيروت، طدار )كشاف ، البهوتي دار إحياء التراث العربي، بيروت(؛، )460، ص6، جفتح القدير، الهمامدار ، )26، ص3، جروضة الطالبين، النووي ، )بيروت، دار الفكر(؛ 66، ص3، جالقناع

(.م0224الكتب العلمية، بيروت، ( بشأن 0/2، )63بهذا صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. انظر القرار رقم (31)

األسواق المالية.


، على ما نقول ادليال ظاهر م0222األزمة التي عصفت بدول نمور آسيا سنة فالمضاربات الخارجية التي جرت على عمالت تلك البلدان كانت من جملة

.(30)األسباب التي أدت إلى تضعضع اقتصادياتها

حال ممنوع الفبيعها بطبيعة ،االمالية، فهي إن كانت أسهم لو صأما األحكام لى ذلك أن بيع السهم بذاته يخضع ألزد ع هي عن البيع مؤجل البدلين.بالن

ال أشياء موصوفة األنها تمثل أعيان (34)ممنوعمثال فالسلم فيها شرعية إضافية،المعين ألن (33)شرط في المسل م فيه، كون المبيع مما يوصف في الذمةبالذمة، و

احتمال العجز عن تسليمه أكبر من الموصوف في الذمة، فقد يهلك أو ينعدم، فكان قد ال تتوفر عند ا. وواقع الحال مع األسهم أن األسهم المباعة سلم الغرر فيه أشد

بمنزلة احاد في أسعار األسهم هو أيض حلول أجل السلم، كما ال يخفى أن التقلب الومن األحكام الشرعية .الهالك الجزئي، ألن المعتبر في األسهم هو قيمها ال ذاتها

أن السهم في ذاته ينبغي أن يكون حالال ليصح تداوله، مقيدة كذلك لبيع األسهم ال .(34)بمعنى أن الشركة التي يمثلها السهم شركة ال تتعامل بالحرام أو الممنوعات

”Asian Tigers Crisis 1997“لالطالع على حيثيات هذه األزمة Wikipediaانظر موسوعة (30)ساس ذهبت المعايير الشرعية إلى عدم صحة السلم في األسهم، وكذا إلى عدم تداولها على أ (34)

.( بشأن األوراق المالية )األسهم والسندات(21المعيار رقم )المستقبليات أو الخيارات. انظر .041، ص4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر، ابن رشد الحفيد، (33)من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة 21المعيار رقم اغتفرت بعض المعايير الشرعية ) (34)

الشركات بالحرام إن لم يكن التعامل بالحرام النشاط األساسي للشركة، ولم ( تعامل بالبحرينتتجاوز نسبة الحرام حدا معينا من مجمل نشاطات الشركة. ولي في هذه القضية رأي مختلف بينته في بحثي "قراءة نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حالال وحراما" وهو في

صدد النشر.


، (31)فيها كذلك ممنوع أصال ألنها وثائق بديون أما السندات، فالتعاملعليه ين لغير منفيخضع بيعها ألحكام بيع الدين، والخالصة أنه ال يجوز بيع الد

بمن (36)وهذا باتفاق الفقهاء .وتساوي العوض مع الدين ،حلول الدين الدين إال مععن أن هذه ؛ فضال ، وكل ذلك ال يتحقق في بيع وشراء السندات(32)فيهم الشافعية

تضرباع في األسواق المالية في شكل سندات هي ديون ربوية تب تيالديون ال .لهذا السبب اأيض ا، فيكون التعامل فيها حرام عليها الفائدة

ن في الشريعة اإلسالمية نرى أن ي ن بالد ي وتعليال لسبب النهي عن بيع الد يرتد إلى الربا. فالدين إن كان إلى الغرر، وبعضهاعود ذلك لعدة أسباب بعضها ي

ن ،غير حال كان على خطر عجز أو نكول المدين عن سداده، فذاك الغرر؛ وا ؛ أو بيع (31)بيع، بيع بأقل من قيمته، أي بالحسم، فكان الربا لبيع مال بأقل منه

إن السندات التي :التعامل بالسندات نص مجمع الفقه اإلسالمي الدولي" أوال ( على حرمة 31)من حيث امع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرع بدفع مبلغ اتمثل التزام

ألنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها اإلصدار أو الشراء أو التداول،استثمارية أو ادخارية اأثر لتسميتها شهادات أو صكوك وال .خاصة أو عامة ترتبط بالدولة

( 32القرار رقم )" اأو عمولة أو عائد اأو ريع اأو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربح .( بشأن السندات11/3)

مواهب ،الحطاب محمد بن عبدالرحمن؛ 061، ص4، جحاشيةال، ابن عابدين( انظر 36)حاشية ، الدسوقي هـ(؛0321، 4، )دار الفكر، بيروت، ط361، ص4ج ،الجليل

، )دار الفكر، 20، ص4، جمغني المحتاج ،الخطيبب الشربيني؛ 63، ص3، جالدسوقي، )دار 6، ص2، جالمحلى؛ ابن حزم، 312، ص3، جكشاف القناع، البهوتيبيروت(؛

اآلفاق الجديدة، بيروت(.ب خ (32) بجواز بيع الدين بالنقد أو الدين إلى غير من عليه الدين طأ إلى الشافعية القول نس

على نحو يخالف األحكام المعهودة في ربا البيوع. انظر مزيد تفصيل في هذه المسألة مدى شرعية وبيان خطأ نسبة جواز بيع الدين على ذلك النحو إلى أحد من الفقهاء بحث "

مجلة اإلسالم ، عبدالعظيم أبوزيد "،تطبيقات المصارف اإلسالمية الماليزية لبيوع الدين 4111، ديسمبر 4، العدد1، المجلد في آسيا

.اهذا فضال عن حصول ربا النسيئة بترك التقابض في العوضين جميع (31)


لفوات التساوي في بيع األموال الربوية ابأكثر منه من نفس المدين فكان الربا أيض ال ألمكن المتقارضين بالربا ولو كان بيع المال بالمال مع الزيادة حال .ببعضها

إجراءه بالبيع ليسوغ منهما، فييبع المقرض خمسين حالة بستين مؤجلة!

ن ساغ ذلك كله الوعليه، فإن في بيع السندات ربا وقد انضم إليه الغرر. وا النحو الذي رأينا في أزمة ، لزم عنه سوغ إنشاء الديون الربوية وتداولها على اشرع

ديون الرهن العقاري في أمريكا.

ونسب الفائدة، فبصرف النظر عما تنشأ عنه من أما المؤشرات المالية معامالت محرمة، فهي أرقام بحد ذاتها، وليس فيها قيمة ذاتية لتباع وتشرى. ومن

، وأن يكون الشروط األساسية في كل مبيع أن يكون ماال، أي له قيمة عند الناسبها في الشرع، ألن من األشياء ما له قيمة اأي أن تكون قيمته هذه معترف (32)،اقيمي

عند الناس، وال قيمة له في الشرع، فال يجوز التعامل فيه كالخمور والخنازير. ، فإن بيعها ال عن عدم تحقق صفة القيمية في المؤشرات المالية وأسعار الفائدةوفض

عمل المشتقات يجعل العمل مقامرة؛ فكل من البائع والمشتري يقامر وشراءها بطريقة اأو نزوال، ومن يصدق توقعه يكسب مبلغ اعلى حركة هذا الرقم باتجاه معين صعود

.جة مباراة في كرة القدم أو سباقتييخسره اآلخر؛ كمتراهنين على ن

المؤشرات وقد جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بحرمة بيع وشراء المالية، ونصه: "المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد

وتجري عليه مبايعات في بعض األسواق منه معرفة حجم التغير في سوق معينة،وهو بيع شيء خيالي ال ،العالمية؛ وال يجوز بيع وشراء المؤشر ألنه مقامرة بحتة

.(41) "يمكن وجوده

.41، ص 6ج ،المغني، ابن قدامةانظر (32) . ( بشأن األسواق المالية1/7، )36رقم قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (41)


وتداولهم بيع الخيار المسألة الثالثة: حك

البائع أو هيشترط حق :ثمة ما يسمى بخيار الشرط في الشريعة، ومعناهالمشتري في صفقة البيع ليمكنه العدول عن الصفقة خالل زمن معين، قيده بعض

، وبعضهم بشهر، وبعضهم رأى أن فال يصح ألكثر من ذلك الفقهاء بثالثة أيامحبان بن يثحدواألصل في هذا الخيار (40)المتعاقدين.أمر المدة متروك التفاق

يع والشراء، فشكا ذلك إلى النبي صلى هللا عليه وسلم منقذ الذى كان يغبن في الب (44)الخيار ثالثة أيام". ي"إذا بايعت، فقل: ال خالبة، ولفقال له:

ابيع يتضمن حق ، وهوببيع العربون اومن الفقهاء من أجاز ما يسمى فقه إلى اعلى أن يدفع المشتري مبلغ خالل زمن معين، لكن مشتري بفسخ البيعلل

ال آل إلى البائع؛ فإن أمضى المشتري البيع، كان ما دفعه من ثمن المبيع، وا ؛ (43)غير الحنابلةأصحاب المذاهب البائع. ولم يقل بجواز العربون من الفقهاء

.(44)وأجازه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

، مغني المحتاج، الشربيني، )دار الفكر، بيروت(؛ 21، ص4ج ،بداية المجتهد، ابن رشد( 40)دار -، )مطبوع مع حاشية الدسوقي63، ص3، جالشرح الكبير، الدردير؛ 321، ص4ج

إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي(.هذا الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر رضي هللا تعالى عنهما، ومعنى ال خالبة، أي (44)

ما يكره من الخداع في البيع، الحديث ، باب كتاب البيوع، صحيح البخاري ال خديعة. انظر ، باب من يخدع في البيع، حديث رقم كتاب البيوع، صحيح مسلم؛ وانظر 4100رقم

0133. مغني ، الشربيني، )دار الفكر، بيروت(؛ 061، ص4، جمنتهى اإلراداتشرح ، البهوتي( 43)

، )مطبوع مع حاشية 63، ص3، جالشرح الكبير، الدردير؛ 321، ص4، جالمحتاج دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي(. -الدسوقي

2 -0السالم من في دورته الثامنة المنعقدة في بروناي دار (3/1) 24رقم قرار المجمع (44) م.0223حزيران )يونيو( 42 -40هـ الموافق 0404محرم


وعليه، فإن الخيار في عقد البيع من حيث المبدأ ال يكون بمقابل في . جاء في المجموع "وال يصح الصلح بعوض عن خيار في الفقهاء في قولالشريعة

حد قذف، وألنها لم تشرع الستفادة مال، بل عن عن شفعة أو بيع أو إجارة أوالقذف للزجر عن الخيار للنظر في األحظ، والشفعة إلزالة ضرر الشركة، وحد

، فإن للعربون على فرض تبني هذا القول المجيز و .(41)الوقوع في أعراض الناس"، مما يمنع صحة الفروق بين بيع العربون وبين الخيارات التقليدية تبقى كبيرة

تسويغ الخيارات التقليدية ببنائها على العربون كما سيأتي تفصيله آخر البحث. كما و الشراء حق مجرد يتعلق بذات البيع والشراء، وليس ماال خيار في البيع أالأن

لتصح المعاوضة عنه.

اهذه الخيارات إصدار وقد نص مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على منع هي –كما تجري اليوم في األسواق المالية العالمية –إن عقود االختيارات وتداوال "

وبما أن . ود الشرعية المسماةعقود مستحدثة ال تنضوي تحت أي عقد من العقيجوز االعتياض عنه فإنه عقد امالي اوال حق ،وال منفعة، ماال المعقود عليه ليس

.(46)"بما أن هذه العقود ال تجوز ابتداء فال يجوز تداولها . واغير جائز شرع حكم البيع اآلجل للنقود مع الجهالة في العوض المسألة الرابعة:

أن محل Swapsبيع العوائد ببعضها، كما هو الحال في نجد في عمليات ع عائد ثابت بمتغير من كما في بي ،سواء مع اتحاد النقدين البيع حقيقة هو النقد

أو مع اختالف النقدين كما في حال بيع عائدين من عملتين ،ةنفس العمللعوضين هذا يوقع في ربا النسيئة الناتج عن فوات تحقق التقابض في امختلفتين. و

.302، ص04، جتكملة المجموع شرح المهذب، المطيعي (41). وقد التزمت المعايير بشأن األسواق المالية( 1/7، )36رقم مجمع الفقه اإلسالمي الدوليقرار (46)

الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة بهذا القرار فقضت بحرمة التعامل بالخيارات .(1، الفقرة )( بشأن بيوع السلع في األسواق المنظمة22المعيار رقم )التقليدية. انظر


إن كان النقدان من اعند التعاقد على أقل تقدير، فضال عن وقوع ربا الفضل أيض ع واقع في كل ماثل في العوضين، أي أن ربا البيو عملة واحدة بسبب فوات الت

الغرر والجهالة البيوع، نرى اوفضال عن رب. (42)، بنوعية الفضل أو النسيئةحاللمستقبل مع اق على بيع نقدين أو عملتين في ااآلخر المتغير، فهو اتف عوضفي ال

إلى إثم ،الغررإلى فساد، وينضم إثم اليزداد العقد فساد جهالة في أحد العوضين؛ .(41)، فيكون األمر في هذه العمليات أفحش منه في سواها من المشتقاتالربا

على األسعار في األسواق بالمشتقات حكم المضاربة المسألة الخامسة: ال حال األسواق على أن الغرض الغالب من التعامل بالمشتقات المالية يدل

التحوط، بل المضاربة على أسعار ما يتداول تحت هذه المشتقات. أي أن حقيقة عقود بيوع األصل غير مقصودة حقيقة في هذا النوع من التجارات، تجارة

الكاسب في هذه المشتقات، بل ينتهي األمر بالتسوية ودفع فروق األسعار إلى .(42)ن تبادل حقيقي في السلع وأثمانها، أو أصول هذه المشتقاتالتجارة دو

وعليه، وبغض النظر عن األحكام الشرعية التفصيلية لتلك المشتقات على نحو ما بيناه في المسائل السابقة، فإن غرض العاقدين ينبغي أن يعتبر كذلك عند

ابن جنسها ( انظر في شرط التقابض في بيع النقود ببعضها وشرط التماثل عند بيعها ب42)، الدسوقي؛ 30، ص3، جكتاب األم، اإلمام الشافعي ؛024، ص4، جالمغني، قدامة

كشاف ، البهوتي ؛460، ص6، جفتح القدير، ابن الهمام؛ 42، ص3، جحاشية الدسوقي .26، ص3، جروضة الطالبين، النووي ؛ 66، ص3، جالقناع

ذهبت معايير هيئة المحاسبة والمراجعة إلى حرمة التعامل بعمليات المبادلة المؤقتة هذه. (41) . (5بشأن بيوع السلع في األسواق المنظمة، الفقرة ) 22انظر المعيار رقم

ذكر بعض المختصين أن ما نسبته واحد في المئة فقط من مجمل عقود المستقبليات التي (42)من الحاالت ( %22)تجري في األسواق الدولية تنتهي بتسليم فعلي للسلع؛ أي أنه في

:تنتهي بالتسوية وتكون لغرض المضاربة ال التحوط. انظر بحثKhan Akram, “Commodity exchange and stock exchange in Islamic economy”

The American Journal of Islamic Social Siences 5, no.1. 1988, p.98.


ي المقامرة على أداء األسواق ال حقيقة البيع الحكم على هذه العمليات، فالغاية ه ما يخسره ايربحه أحدهما هو تمام والشراء، ليخرج رابح وخاسر في كل عملية، وما

؛ إذ مؤدى األمر مع انتفاء حقيقة البيع والشراء هو دخول اآلخر، وهذا هو القمارما إلى اق توقعاته في أداء السوق مبلغ يدفع من تصد أن اثنين في اتفاق على .معنى القمار ااآلخر، وهذا هو تمام

أسبابه وباعتبار آثار ونتائج التعامل بالمشتقات على االقتصاد والمجتمع فإن الك األصل ليس شرط م ؛ إذ لما كان (11)تربو على كل نفع حاصل منها كارثية

هال س اأصال في تجارة المشتقات، فقد أورث ذلك أن جعل تجارة المشتقات عالم المشتق الذي يشتريه وثمن ،إن وجد ،يلجه من يدفع فقط رسم دخول السوق

يضارب فيه، ولو كان ثمن السلع األصول بالماليين. وهذا أدى بدوره إلى بلوغ لفلكية، تضاهي أرقام التجارات الحقيقية في العالم احجم تجارة المشتقات أرقام

الهائل من المضاربات على أسعار وهذا يعني أن هذا الحجم .(10)بآالف المرات ب واضطراب شديدين في هذه األسعار.السلع والعمالت سيؤدي إلى تذبذ

يعود على أصل فكرة إنشاء المشتقات لغرض التحوط وهذا في الواقع بالنقض، ألن ذات أداة التحوط، باستخدامها للمضاربات أدت إلى تعظيم المخاطر

. ومن الطريف أنه كلما عظمت المخاطر في وق والتقلبات في أسعار السلع في الس

من النفع الذي يذكر للمشتقات تحسين كفاءة األسواق الدولية بوجود الحاجة إلى تنظيمها (11)لتيسير التعامل بالمشتقات، وتنشيط أسواق السلع ورفدها بالسيولة، وتخفيض كلفة عملياتها بسبب حجم العمليات الناتج عن المضاربات. لكن كل هذه المنافع غير حقيقية

:اآلثار السلبية للتعامل بالمشتقات. انظر في غالبها، وال تدنو منObaidulllah, “Financial contracting in currency markets: an Islamic

evaluation”; and “Islamic risk management: towards greater ethics and

efficiency” International Journal of Islamic Finance Services 3, no 2, 2002. في العمالت Swapsاإللكترونية أنه قد بلغ حجم األموال المبادلة Wekipediaذكرت موسوعة (10)

!م4112تريليون دوالر، وذلك في عام واحد فقط، 446.2ومعدالت الفائدة فقط، مبلغ


السوق كلما زادت الحاجة إلى التحوط. أي أن المشتقات على هذا كالشرب من ، وكلما زاد شربه زاد عطشه!! امضطر انماء البحر، يشرب منه العطش

اليوم ليةوالخالصة أن المشتقات المالية المتعامل بها في األسواق الماالفات الشرعية في المعامالت المالية من ربا البيع، إلى ربا تنطوي على جل المخ

ليس بمال أصال، ين، إلى بيع غير المملوك أو المقبوض لصاحبه، إلى بيع ماالد تكون هذه التعامالت قد بالقمار؛ وبالتالي رر، وانتهاء إلى بيع المحرم، إلى بيع الغ

جمعت أكثر آثام البيوع.

المشتقات ألسلمةالمحاوالت ازدياد مختلفة ألسلمة المشتقات المالية بعد جهات ات وتسابقت مؤخر دأب

. تعامالتها نموا هائال جم أهميتها في األسواق العالمية، ونمو ح

لما حاولت ويمكن القول إن أولى المحاوالت ألسلمة المشتقات كانت العمالت في المؤسسات المالية اإلسالمية إيجاد طريقة لتثبيت سعر شراء

المستقبل، لحاجتها أو حاجة عمالئها؛ أي للتحوط من تقلب سعر العملة المراد عن طريق عقود البيع اآلجلة في اشراؤها في المستقبل. ويجري ذلك تقليدي

في العمالت، وهي عقود (Futures)قبليات ت، أو عقود المس (Forwards)العمالت، أو شراء العمالتلالحاجة إلى إيجاد بديل شرعي تممنوعة كما تقدم، لذا كان .حتى السلع بهذه الطريقة

مقايضةالعمليات بعض ثم تطور األمر بعد ذلك وصير إلى محاولة أسلمة (Swaps)إذ لما كان تسعير التمويل . التزامات الدفع المتغيرة بالثابتة ، أي مقايضة

مية بمعدالت الفائدة، كما في في المؤسسات المالية اإلسال اطويل األجل مرتبط بمقايضة هذا ،وال سيما من العمالء ،اإلجارة المنتهية بالتمليك، فقد وجدت الرغبة

قسط ثابت. دفع االلتزام بدفع القسط المتغير ب


ايضة العوائد والتدفقات النقدية مقثم تطور األمر بعد ذلك وصير إلى .اوضمان اوائد أكثر استقرار بعضها ببعض، بغية تشجيع المستثمرين بمنحهم ع

هذا ما انتجته عمليات أسلمة المشتقات حتى اآلن، لكن التنافس قائم بين هيكلة واالستشارة الشرعية المؤسسات ، وكذاالتمويل اإلسالميالصيرفة و مؤسسات

، بغية ادائرة المشتقات المتعامل بها إسالمي نحو توسيع والتوجه ،على أسلمة المزيد .العمالء وتحقيق األرباحجذب

مشتقات لمهذا السعي نحو أسلمة الفي هذا الصدد أن اومن المؤسف حق :مشروعية أي منتج تتم أسلمته. وهو ذو شقينل عيار الضروري مبالينضبط على الغالب

األدوات المستخدمة في تحقيق هذه األسلمة. سالمة: األول .سالمة الغرض واآلثار والنتائج: والثاني

وبيان ذلك فيما يلي: األدوات المستخدمة:. عدم انضباط أسلمة المشتقات من حيث 1

، ومنها ما امنها ما هو غير مقبول شرع استخدم ألسلمة بعض المشتقات أدوات :التعدي في صفته وتطبيقاته على التفصيل اآلتي هو مقبول في األصل لكن جرى

التورق أو العينة :أوالا بثمن آجل ثم ايتواطأ عاقدان على بيع أحدهما لآلخر شيئ العينة هي أن

ا، ويبقى مدين ر النقد بثمن حاضر أقل؛ فيأخذ البائع بالثمن الحاض اشرائه منه فور باألجل. أي كأنه أقرضه خمسين ليردها إليه األول للبائع بالثمن اآلجل األكثر

أن يجري ما سبق بوساطة ثالث، فالمشتري بستين هو ف ،أما التورق ستين مستقبال.إلى أجل يبيع إلى طرف ثالث بخمسين حالة، وال يبيعها إلى بائعه األول، بتواطؤ

بين األطراف الثالثة.


باتفاق الفقهاء بمن فيهم البيوع المحرمةوالعينة على النحو المتقدم من ر مختلفة بعضها جائز، الشافعية كما تقدم، أما التورق، فمن حيث أصله له صو

لكنه بالصورة المطبقة في المؤسسات المالية اإلسالمية محرم لعدم خروجه عن صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي ة المتواطأ بها على الربا، وبتحريمه مضمون العين

.(14)الدولي

العقدين في أسلمة بعض المشتقات، فقد تم استخدامها هذين أما عن استخدام بالثابتة، فعلى سبيل المثال: لو كان على متعامل ةالتزامات الدفع المتغير مقايضة في

ل ثالثة أشهر ك (13)بدفع أقساط متغيرة، كأجرة في إجارة منتهية بالتمليك ما التزام ل أن يقايض ذلك بالتزام بدفع أقساط ثابتة فاق مع مصرفه الممو د باالتامثال، وأر

سوبة على األقساط المتغيرة بسبب تغير األساس مخافة طروء زيادة كبيرة غير مح :قترحت الصيغة التاليةالمعياري لتلك األجرة، وهو معدل الفائدة، فقد ا

، في دورة ( بشأن التورق 5/11) 171قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم انظر (14)من عام 31-46، والمنعقد بالشارقة في نيسان 02اإلسالمي الدولي رقم مجمع الفقه

. وكذلك قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السابعة م4112 هـ. الذي يوافقه43/01/0444-02عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من

م.03-02/04/4113سالمية (13) من المعلوم أن األجرة في اإلجارة المنتهية بالتمليك الممارسة في المصارف اإل

تنقسم إلى ثالثة عناصر: األجرة الثابتة وتمثل مبلغ التمويل، واألجرة المتغيرة وتمثل ربح بأحد معدالت الفائدة، وتجري مراجعتها كل مدة، ثالثة شهور االبنك وهي ترتبط عملي

اأدنى وحد اتغير سعر الفائدة. وبعض المصارف اإلسالمية تضع لها حد مثال، بحسبأعلى حتى ينزل الغرر فيها إلى مرتبة الغرر اليسير المغتفر في العقود، وبعض سالمية ولألسف تضع الحد األدنى لتحمي نفسها فقط دون العميل، وهذا ال المصارف اإل

بل األجرة المضافة، وهو عنصر ليس ثابت يخفف الغرر بحال. أما العنصر الثالث فهو ار أي مصاريف صيانة ونحو للعقار المؤج ال المصرف بصفته مالك يضاف حيث تحم

له المصرف يضيفه إلى الفترة اإليجارية القادمة. وال يخفى أن هذا العمل ذلك؛ فما تحم يضع إشارة استفهام كبرى حول شرعية هذه المعاملة.


قبيل حلول أجل دفع القسط المتغير، أي كل ثالثة شهور، يوقع المتعامل له يشتريهاة التورق )التي لعمع المصرف عقد تورق، يبيع فيه المتعامل س

المصرف بالوكالة( إلى المصرف بثمن يساوي القسط الواجب سداده، والذي كان ه بحلول أجله. يبيع المصرف بعد ذلك سلعة التورق لكن علم اآلن مبلغ امتغير

بسعر حال في السوق، وبدل أن يدفع المصرف ثمن سلعة التورق إلى المتعامل ير( الذي استحق أجله على تقع المقاصة بالتساوي بينه وبين القسط )المتغ

تكون قد حلت مشكلة المتعامل في دفع القسط ا. وبهذعن عقد اإلجارة المتعاملفكيف؟ يكون هذا ،إلى المصرف اثابت االمتغير، لكن يبقى أن يدفع المتعامل قسط

المتعامل قد دخل مع مصرفه في صفقة تورق، يبيع فيها المصرف إلى العميل معلومة، بحيث يساوي كل قسط المبلغ الثابت الذي يود سلعة بأقساط محددة و

.(14)المتعامل دفعه بدل القسط المتغير

وبعض المؤسسات المالية اإلسالمية الممارسة للعينة تستعيض عن التورق .(11)في النفقات الإلجراءات، واقتصاد ابالعينة في المعاملة السابقة، تخفيف

من البيوع المحرمة، للتحايل بهما على التورق، كما العينة،وكما سبق، فإن .؛ أي فهما أداتان محرمتانا ممنوع كذلكمون كل منتج بني عليهوبالتالي يك، الربا

من انتاج ”Islamic Swap“من أمثلة تطبيق ذلك ما سمي بـ المقايضة "اإلسالمية" (14)؛ وكذلك مبادلة األجرة في عقد 4114اإلسالمي في ماليزيا وذلك سنة CIMBمصرف راجع من إنتاج بيت التمويل الكويتي في ماليزيا. ”Islamic Ijarah Rental Swap“اإلجارة

www.kfh.com.my لعينة في المؤسسات المالية اإلسالمية العاملة في ماليزيا، أما التورق فهو بديل تنتشر ا (11)

العينة في المؤسسات المالية اإلسالمية األخرى، وال سيما في بلدان الخليج العربي. وكالهما محرم وصدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بتحريمه.


الوعد :اثانيا ال الوعداستخدم الوعد بالبيع بديال عن عقد البيع في المشتقات المالية. ألن

، وبالتالي في األصل في الشريعة اإلسالمية، وذلك لخلوه عن اإللزام اعقد يعد ينبغي أال يقع المتواعدان على البيع أو الصرف في المحظور إن تواعدا على إجراء

الصرف في عمالت محددة بسعر ابيع سلعة ما بسعر ما في أجل ما، أو تواعد محدد وأجل محدد.

قضـــية المواعـــدة علـــى الصـــرف، فكـــان قـــول نـــص بعـــض الفقهـــاء علـــى وقـــد ، وقــول اإلمــام الشــافعي (16)هــذا االتفــاق بــين الطــرفين بالعقــد المالكيــة بمنعهــا لشــبهة

ـــم يحـــدد، واإلمـــام ابـــن حـــزم بجوازهـــا ســـواء أحـــدد فـــي المواعـــدة ســـعر الصـــرف أم ل. يقــول بــذاتها حتــى يحكــم بمنعهــا لتــرك التقــابض اوحجــتهم أن المواعــدة ليســت صــرف

ذا تواعـد الــرجالن الصـرف فــال بـأس أن يشــتري الـرجالن الفضــة اإلمـام الشــافعي: "وا ويقــول .(12) ثــم يقرانهــا )يجعالهــا( عنــد أحــدهما حتــى يتبايعــا ويصــنعا بهــا مــا شــاءا"

،أو بالفضــة فــي بيــع الفضــة بالفضــة ،ابــن حــزم: "والتواعــد فــي بيــع الــذهب بالــذهب ،، تبايعـا بعـد ذلـك أو لـم يتبايعـاعض جـائزضـها بـبوفي سـائر األصـناف األربعـة بع

.(11)"األن التواعد ليس بيع

االجتهادات المعاصرة إلى صحة المواعدة من طرفين بديال جل وقد ذهبتعن العقود إن لم تكن ملزمة لكليهما، بل لطرف واحد فقط، ألنها مع إلزام الطرفين

أجازت االجتهادات المعاصرة جعل تكون كالعقد، إذ ال فرق بينهما حينئذ. كما

، )دار الغرب اإلسالمي، بيروت 01، ص4ج المقدمات الممهدات،( ابن رشد، 16)، 4، جالتاج واإلكليل؛ المواق، 312ص ،4، جمواهب الجليلم(؛ الحطاب، 0/0211ط

هـ(.0321، 4)دار الفكر، بيروت، ط، مطبوع بهامش مواهب الجليل 312ص . 34، ص3، جاألم ( اإلمام الشافعي،12) (.0110مسألة ) ،103، ص1، جالمحلى( ابن حزم، 11)


م بالوعد مسؤوال عن الضرر المادي الذي يقع على الطرف الموعود الطرف الملز .(12)من جراء خلف الوعد، فيجب عليه رفع ذلك الضرر

أي أن االجتهادات المعاصرة قد خطت خطوة أخرى لما أجازت المواعدة من الطرفين مع إلزام أحد الطرفين فقط، وألزمته بتعويض الطرف اآلخر على الضرر

الواقع عليه من جراء النكول.

وهذا االجتهاد في رأيي محل نظر، ألنه يستند إلى قول المالكية والحنفية لكن ال إن تضرر الموعود فيه من خلف الوعد؛ سبببلزوم الوعد المعلق على

المالكية وال الحنفية عنوا بهذا الوعد الملزم ذلك الذي ينشئه الطرفان بديال عن عقود المعاوضات، بل عنوا به الوعد الذي يكون في قضايا المعروف واإلحسان

يد بصورة التعاليق لوعد بالقرض والكفالة. فالحنفية مثال لما قالوا "المواعكاوالتبرع، لو قال رجل بالوعد بالكفالة التي هي من التبرعات، فقالوا: لوا لذلك تكون الزمة" مث

ن لم يعطك ثمنه، فأنا أعطيه لك لم يعط ؛ فهنا لو آلخر: بع هذا الشيء لفالن، وا .(61)المشتري الثمن، لزم الرجل الضامن أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعل ق

على االكية كذلك لما قالوا، كما في الراجح عندهم، بلزوم الوعد إن كان معل ق والم

وهو الذي يصدر من اآلمر أو المأمور –: " الوعد في قرارات مجمع الفقه الدوليجاء (12)على اوهو ملزم قضاء إذا كان معلق للواعد ديانة إال لعذر، ايكون ملزم –على وجه االنفراد

ويتحدد أثر اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ .سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعدما بالتعويض عن الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذرو الوعد، المواعدة .ا

تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، –وهي التي تصدر من الطرفين –ألن المواعدة الملزمة في بيع فإذا لم يكن هناك خيار فإنها ال تجوز، ،كليهما أو أحدهما

للمبيع حتى ال تكون احيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالك ه،المرابحة تشبه البيع نفسانظر . عن بيع اإلنسان ما ليس عنده" -عليه وسلم هللا صلى – هناك مخالفة لنهي النبي

( بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء.6/5و 2/5) 01-02 القرار رقم:، 2، جحاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين، 011، ص6، جفتح القدير( ابن الهمام، 61)

16ص :(14وشرحها لسليم رستم باز ، مادة ) مجلة األحكام العدلية؛ 643ص


سبب ودخل الموعود في هذا السبب، مثلوا لذلك بمن قال آلخر: اهدم دارك وأنا ال للحنفية وال للشافعية تمثيال وال نجد .(60)أسلفك؛ فهنا لو هدم داره، وجب إسالفه

للوعد الملزم عندهم في قضايا المعاوضات.

وعد ومسائله يجعل المرء يخرج في ال (64)والحقيقة أن تتبع نصوص الفقهاء اينتج أثر على نحو الوعد الذي قال بعض الفقهاء بلزومه القضائيهذا جة أن بنتيما ما كان معاوضة من األمور ص بأمور المعروف واإلحسان؛ أتإنما يخ ،امادي

فسبيله العقد عند هؤالء القائلين باللزوم، وال دخل للوعد فيه. حتى إن تعريف على ذلك. يقول ابن عرفة: الوعد "هو المالكية للوعد في هذا السياق يأتي بما يدل

.(63)في المستقبل" اإخبار عن إنشاء المخبر معروف

االجتهاد بأسلمة بعض المشتقات، كعقود الصرف وعليه، فإننا ال نرى صحة آجلة التنفيذ، على أساس المواعدة من الطرفين مع إلزام أحد الطرفين، لكننا نرى

على ما ذهب إليه اإلمام الشافعي ،من االتفاق اجواز ذلك مع انتفاء اإللزام بتات .من جواز المواعدة على الصرف وابن حزم

عد غير سائغة في حالتين: األولى حالة المواعدة الو اةفالخالصة إذن أن أدمع إلزام الطرفين، ألنها كالعقد نفسه في هذه الحالة ال فرق بينهما، وهذا بنص

، ؛ والثانية حالة المواعدة مع إلزام طرف واحد(64)قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

، )المطبعة التجارية الكبرى(؛ 404، ص0(، جفتح العلي المالك) الشيخ عليش، الفتاوى ( 60) هـ(.0324، 4، )دار الشعب، القاهرة، ط 22، ص01، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي

بيع المرابحة واستدالالت على هذه المسالة في كتاب " اانظر تفصيل المسألة ونصوص (64)وما بعدها، )دار 063العظيم أبوزيد، ص عبد "، تأليفوتطبيقاته في المصارف اإلسالمية

(.م4114، 0الفكر، دمشق، ط .404، ص0ج ( فتاوى الشيخ عليش،63)

المتقدم نصه بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة ( 6/5و 2/5) 01-02 القرار رقم: انظر (64) لآلمر بالشراء.


د الملزم محله أن الوعوهذا بناء على ما انتهينا إليه في النقاش المتقدم من د ل قادم كيف أن المواعدة الملزمة قوسنرى من مثا .التبرعات ال المعاوضات

اعتمدت في أسلمة بعض المشتقات. بيع العربون :اثالثا

ببيع العربون، وهو بيع يتضمن اتقدم أن من الفقهاء من أجاز ما يسمى فقه إلى اللمشتري بفسخ البيع خالل زمن معين، لكن على أن يدفع المشتري مبلغ احق

ال آل إلى البائع . البائع؛ فإن أمضى المشتري البيع، كان ما دفعه من ثمن المبيع، وا ي أن هذا ئمقابلة خيار شراء بمال، فقد ر بالجملةولما كان العربون يتضمن

الحصول التسويغ وأسلمة الخيارات المالية التقليدية. فإذا صح شرع ايصلح أساس ، فلم ال يصح بيع هذا الخيار إلى الغير وتداوله على ابتداء على الخيار بمال

مالية؟!الي يجري في الخيارات من المشتقات النحو الذعلى فرض تبني القول المجيز للعربون، فإن الفروق بين بيع الجواب أنه و

بحيث في هذه القضية بالذات، ومؤثرة لعربون وبين الخيارات التقليدية تبقى كبيرةا أحدهما عن اآلخر.صلة تقطع

وهي ما يلي: اللخيار على التحقيق، إذ لو كان ثمن اما يدفع في العربون ليس ثمن -

نما هو بمنزلة التعويض الستحقه البائع أمضى المشتري العقد أو لم يمضه. وا ولو اختار المشتري إمضاء العقد، كان العربون من للبائع عن عدول المشتري؛

ثمن المبيع. أما في الخيار التقليدي، فال يصير ما يدفعه المشتري ليحصل على من ثمن المبيع بحال، بل هو ثمن مستقل للخيار، يستقر للبائع اهذا الخيار جزء .(61)شراء للخيار بالمالأي فليس العربون من لحظة البيع.

.061، ص4، جشرح منتهى اإلرادات، البهوتي (61)


الخيار الذي يشتمل عليه بيع العربون هو خيار محصور في ذات العاقد -ري إحالل مشتر آخر تالمشتري، ألن العقد قد جرى بينه وبين البائع، فليس للمش

محله ببيع الخيار لطرف ثالث أو هبته. وبعبارة أخرى، فإن الخيار المتضمن في جرى بين متعاقدين محددين نتيجة تعاقدهما، فيكون بيع العربون هو أثر عن عقد

الخيار أو منحه آلخر استبداال لعاقد بآخر، وهذا ما ال يجوز، ألن تغيير العاقد بمنزلة تغيير العقد. بل الستبدال العاقد، ينبغي فسخ العقد األول ثم إنشاء عقد

ذا فجديد بين العاقدين الجديد ،سد العقد باستبدال العاقدين إن وافق العاقد األول. وا فسدت توابعه وآثاره ومنها هذا الحق، أي حق الفسخ الثابت بالعربون.

بالمال، وليس هو بعد ذلك قابال للبيع اأي فليس العربون حق شراء معاوض .ال يمكن تسويغها ببنائها عليهوالتداول، وبالتالي فإنه ال يشبه الخيارات التقليدية، و

هوم، أما من حيث التطبيق، فثمة فروق أخرى صل والمفهذا من حيث األ :تؤكد قطع الشبه المعتبر بينهما

العربون يجري في بيع حال غير مؤجل البدلين، أما الخيارات التقليدية - فتكون على بيوع مؤجلة، وهي ممنوعة في الشرع كما تقدم.

؛ إذ االزم انقضاء وقت الخيار في العربون، ومثله خيار الشرط، يجعل العقد -فإذا انقضى أجل الخيار، ، لكن يرتفع اللزوم بوجود الخيار؛األصل قيام العقد ولزومه

أو العربون، وال فسخ عاد العقد إلى اللزوم وترتبت عليه آثاره. أما في الخيارات .(66)التقليدية، فانقضاء أجلها يترتب عليه انفساخ االتفاق السابق على البيع والشراء

فال ؛وعليه، فإنه ال يجوز تسويغ الخيارات التقلدية بتخريجها على العربون ، لوجود الفوارق الكبيرة والمؤثرة ي أسلمة المشتقاتيكون العربون أداة صالحة ف

(66) Bacha, Obiyathulla, Ismath, “Financial Derivatives markets and application in

Malayisa”, P 23 , (serdang: Penerbit University Putra Malaysia, 2001).


فضال عن أن الخيار ليس مما يباع في الشريعة اإلسالمية، ألنه حق ،بينهماالمعاوضة عنه. وقد تقدم القول مجرد يتعلق بالبيع والشراء، وليس ماال لتصح

قرار عن مجمع الفقه اإلسالمي بمنع التعامل في الخيارات وتداولها لعدم بصدور فيها. الشرعية المعتبرةتحقق صفة المالية

. عدم انضباط أسلمة المشتقات من حيث الغايات والنتائج:2مخارج بقصد إيجاد كانت محاوالت أسلمة بعض ما يسمى اليوم بالمشتقات

ما، أو مواد أولية الزمة، شرعية لمشاكل حقيقية، كمشكلة الحاجة إلى شراء عملةعن غير حاجة في تاريخ مستقبلي محدد. وبعضها في المقابل كان ولألسف

العمليات السوقية الممنوعة المشمولة ألجل إضفاء الشرعية على بعض أصلية، بل المشتقات المالية حال يعلمأن ددفي هذا الص والمؤسف العجيبلمشتقات. ومن با

تكون لدينا هذه الشريعة بحكمها العظيمة التي حاولنا وأن، التقليدية ومفاسدهاتعليل سبب حرمة المشتقات وآثارها السلبية، ثم بالحديث عنإجالء جانب منها

ةاألحكام الشرعي هذلك محاوالت من بعض الناس لاللتفاف على هذ معنرى وتجريدها من مضمونها، وبخاصة بعد أن أثبتت لنا األزمة المالية العالمية األخيرة

ومن خداع .(61)كما يقول المختصون الخطير لهذه المشتقات (62)الدور الهداماستخدامها ألغراض بحجة المشتقاتعمد إلى أسلمة ي ق أن ئوتمويه الحقاالذات

كما يدعي ، اللغير ما وضعت لهيعم النظر عن حقيقة استخدامها التحوط، ثم علم أنه ال استخدام لها إال في غير ي و أو أن يسعى إلى أسلمة مشتقات ؛مهندسوها !االمعتبر شرع التحوط

عمالرجل األ Warren Buffettمن الطريف ذكره في هذا المجال أن وارن بوفيت (62)ألمريكي المعروف سمى المشتقات المالية بأسلحة الدمار الشامل المالية، تمثيال لدورها ا

االقتصادي الهدام وأثرها على األفراد واالقتصاد والمجتمعات. (68) Toby Brich, “The Role of Derivatives in Creating the Financial Crisis”, A paper

presented in Al-Barka Group Conference, Jeddah, 2009.


على ليست بمبرر لتجاوز أحكام الشريعة نفسها غاية التحوط والحقيقة أنوالتورق والمواعدة الملزمة وتسويغ الخيارات نحو ما رأينا في استخدام العينة

، فالشريعة قد حددت أدوات معينة للتحوط في عقود البيع، منها خيار بالعربون والمواعدة غير الملزمة ألي من الطرفين، (21)وخيار التعيين (62)الشرط وخيار النقد

ليس ف قول بعض الفقهاء. في العربون وكذا ،كما رأينا في المواعدة على الصرفكان كل طريق إلى التحوط ؛ إذ لو تسوغ دونه كل أداة تحوط اشرعي االتحوط مقصد ، فهو في مبدئه تحوط من أخطار اجائز اأيض لكان التأمين التقليدي ،احالال وسائغ

تقلب أسعار بعض السلع في عقود البيع، لكن امتنع خطر محددة قد تكون أهم من للغرر والقمار الذي فيه. مع ذلك

نبغي مراعاته كذلك فوق أمر سالمة األداة المستخدمة في التحوط، يوثمة أمر بعناية من حيث اآلثار االقتصادية مدروسة عمليات التحوط وهو أن تكون آثار

المالية لألسواق غير محسوب عن تقليدأن تكون ، ال والسوقية التي قد تترتب عليهاسلع ذات التسليم المستقبلي تثبيت أسعار الشيوع في مثال . فقد ال يكون التقليدية

في ذلك بعض ، بل يكون اقتصادي عام للمجتمع ع نف بالنسبة للبائع أو المشتري التحوط المنشوداإلفراط في يؤثر أن ستغرب يال . إذ الخفيةاالقتصادية األضرار ال ق وغالء األسعار مآال، و األرزافسة في السوق، وعلى اضطراب مات المناعلى مقو

عن تسعير امتنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلمسيما أنه قد جاء في األثر أن !أشد أنواع التحوط تثيبت لألسعار، وهو ، والتسعير بذاته(20)السلع

خيار النقد هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بخمسين مثال، فإن لم تنقدني الثمن (62) خالل ثالثة أيام )مثال( فال بيع بيننا.

خيار التعيين هو أن يشتري رجل سعلة غير معينة من بين سلعتين أو ثالثة، وله الخيار (21) في أن يحدد المبيع منها خالل زمن معين.

جاء من حديث أنس رضي هللا عنه أنه قال: "غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا (20)القابض : "إن هللا هو المسعريا رسول هللا غال السعر، فسعر لنا، فقال :وسلم، فقالوا عليه


ثم ال ينبغي أن يغفل أن بعض األخطار السوقية التي تستدعي التحوط قد في حقيقتها وغير إسالمية، جرت في إطار العمل نشأت عن ممارسات تقليدية

ر تمويالتها طويلة المدى ، فالمؤسسات المالية اإلسالمية تسع المالي اإلسالميرة المنتهية بالتمليك، حيث يجب ا في اإلجا، كمالمتقلبة بطبيعتها الفائدةسعر بعادة

متغيرة اط ، تمثل مبلغ التمويل، وأقساة ثابت اعلى العميل المستأجر أن يدفع أقساط اي حقيق اوتمثل ربح المؤسسة الممولة. هذا العمل يخلق خطر مرتبطة بمعدل الفائدة

على المتعامل، إذ قد ترتفع معدالت الفائدة على نحو غير متوقع مما يوقعه في مشاكل مادية تستدعي التحوط ضدها. وهو كذلك يخلق مشكلة بالنسبة للجهة الممولة فيما لو انخفض سعر الفائدة على نحو غير متوقع، مما يستدعي تحوطها

لشرعية هي التي استدعت ضد هذا الخطر. أي أن هذه الممارسة الخطأ وغير اكانت أحد األسباب الرئيسية التي و ،في هذه المعاملة قيام الحاجة إلى التحوط

السعي إلى محاولة أسلمة بعض تطبيقات نحو اإلسالمية المصرفية دفعت السوق وعينة كما ،واعتماد أدوات محرمة في سبيل ذلك من تورق (SWAPS)المقايضات

غير شرعية، فلتحقق الغرر الفاحش الذي يفسد أما كون هذه الممارسة تقدم. العقود، فالمستأجر ال يعلم كم سيدفع من أجرة، وقد يدفع أكثر مما كان في حسبانه

، وكذا المؤجر ال يعلم كم سيقبض، فقد ينخفض سعر اسعر الفائدة كثير الرتفاع التمويل اإلسالمي بالشرعية اتالفائدة إلى دون توقعاته. ولو التزمت مؤسس

إن كان ال بد من ربط -فأخرجت هذه المعاملة عن الغرر الفاحش إلى اليسيروذلك بوضع حدين أدنى وأعلى معقولين لسعر الفائدة، -األجرة بمعدل الفائدة

ني ألرجو أن ألقى هللا وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم وال، الباسط الرزاق مال". وا (، وابن ماجة في 3410والحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، الحديث رقم )

ب (، والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح، كتا4411سننه، كتاب البيوع، الحديث رقم ) (.0304البيوع، الحديث رقم )


إلى التحوط في هذه المعاملة الرتفع الغرر الفاحش المفسد للعقود، ولزالت الحاجة .(24)مع تدني الخطر الطرفين لدى

، فال افالخالصة أنه ينبغي أن تكون الغاية من المشتق غاية سائغة شرع أي ، كتسويغ المضاربة في المشتقات، ومقايضة اتكون ألجل تسويغ ما ال يسوغ شرع

اوفي النهاية نستعرض منتج ع مال بمال.العوائد أو التزامات الدفع ألن مآلها بيلمعيارين المتقدمين: ل امثل خرق ي أفرزته بعض المؤسسات االستثمارية اإلسالمية

ك ، وذلوالنتيجة لغرضوسالمة ا على المواعدة الملزمة؛ وذلك لقيامهسالمة األداة، .األن غايته مقايضة عائد متغير بعائد متغير آخر أكثر استقرار

مثال تطبيقيإحدى الشركات االستثمارية اإلسالمية التابعة ألحد المصارف طرحت

يقوم على إيداع العميل الراغب The Structureأسمته "ذا ستركتشر" امنتج األجنبيةنشأ لهذا الغرض في نفس ص ي من المال في حساب استثماري خا اباالستثمار مبلغ

ا، ويقدم وعد ار المصرف هذا المال في شراء أسهم مصنفة شرع يستثم المصرف.معينة لتحديد السعر، ويقدم للعميل بشراء تلك األسهم في تاريخ محدد وبآلية املزم

كذلك إلى المصرف ببيعه تلك األسهم في ذلك التاريخ من طرفه املزم االعميل وعد فهو اتفاق إذن على بيع وشراء أسهم في زمن محدد في المستقبل وبتلك اآللية.

لشبهة العقد في بيع في الظاهر ابين الطرفين دفع الملزمة على أساس المواعدة لين، أي عقود البيع اآلجلة.مؤجل البد

من المؤسف أن أكثر المؤسسات المالية اإلسالمية تحرص على وضع حد أدنى لألجرة (24)أعلى لألجرة، مما يوقع العميل في مخاطر امراعاة لمصلحتها وال تنصف العميل فتضع حد

التقلب الفاحش ألسعار الفائدة.


أن المواعدة الملزمة للطرفين ما هي إال عقد كما تقدم، فيكون البيع والحقيقة على اواقع (Forwards)لح المشتقات المالية بـطمؤجل البدلين أو ما يسمى في مص

.(23)هذا في هذه الصورة

بين الطرفين المتعامل والمصرف في هذا اوباإلضافة إلى هذا، نرى اتفاق المنتج على ارتباط سعر بيع األسهم بأداء مؤشر خارجي عن تلك األسهم، أي أن

له؛ بل بسعر أدوات او بسعر محدد مسبق البيع لن يكون بالسعر السوقي لألسهم أبين السعر اعملي (SWAP)مالية أخرى وقت تنفيذ البيع. أي أن ثمة مقايضة

مالية اآلخرى أو ما يسمى ك األسهم وقت تنفيذ البيع، وسعر األدوات اللتالسوقي ل .(24)بالمؤشر

البيع مؤجل :وعليه فإن هذا المنتج يشتمل على نوعين من المشتقاتوكالهما محرم كما تقدم، ومع ذلك نال هذا المنتج العائد مقايضة في الالبدلين، و

ي!ق على أنه منتج إسالمالموافقة الشرعية وسو

بنك باللغة اإلنكليزية في هذا المنتج تفهم أن الوعدين النشرة التي أعدها مصرف دوتشه (23)واردان على شيئين منفصلين، وال تبين صفة اإللزام في هذين الوعدين مع أن األمثلة

التطبيقية للمنتج في النشرة ذاتها تدل داللة قاطعة على إلزامية الوعدين واتحاد موردهما!وات المالية المرجوع إليها في تحديد سعر بيع بكون األد ااعترض على هذا المنتج أيض (24)

من استثمارات المصرف التي تنشأ كنتيجة عن قيام ااألسهم غير شرعية، وكونها جزء استثمارات العمالء في هذا المنتج، أي أنه لوال هذا المنتج لما اسثمر المصرف في تلك

المنتج في بحثه الموسوم األدوات الممنوعة. انظر تعليق يوسف طالل ديلورينزو على هذا "The Total Returns Swap and the "Shariah Conversion Technology" Stratagem"


الخاتمة والنتائجفي الكبرى ليست المشكلةأنه ةالسابقمناقشة أهم ما يمكن الخروج به من ال

في الغرر من حيث احتمال عدم القدرة حقيقة كامنة المرتبطة ببيع السلع المشتقاتن هذا األمر منتف في تعامالت األسواق المالية إعلى التسليم، ليقال بعد ذلك

المشتقات، والتي تجري في سلع معيارية وبطريقة منظمة المنظمة اليوم في غ بناء على ذلك هذه المشتقات أو بعضها ، فتسو نفيذتوبإشراف السوق وضمانه لل

في مضمون هذه المعامالت الكبرى . بل المشكلةباعتماد أدوات شرعية معينةلبية المترتبة وفي اآلثار االقتصادية الس ،ال يختلف عن الرهان والمقامرةوالذي قد

جديدة ال يعيها ويدرك تفتق كل عصر عن معان ولكأن نصوص الشريعة ت عليها.أهميتها إال أهل ذلك العصر، ولربما كان هذا سبب بقاء كثير من النصوص هكذا

االلتزام بها ر والنهي، طالبة من أتباع الشريعة، بل آتية بصيغة األم(21)غير معللة ناسبقابليتها لمعان جديدة تجعل من غير الم إن دون بيان لوجه أو تعليل، إذ

. فالنهي عن البيع مؤجل البدلين مثال تجلت حكمته أكثر ما عند ورودهاتعليلها تجلت من قبل في درء خطر االضطرار إلى فسخ العقد بسبب عدم القدرة على

التنفيذ، تجلت لهذا النهي السلع وضمن كثرتو اب التنفيذ غالالتنفيذ، ثم لما صار سواق، وهي استعمال هذا عن هذا االنتظام الكبير في األ حكمة أخرى ناتجة حقيقة

اعلى نحو ينتج خطر -باألحرى المجازفات والقمار أو –ات العقد في المضارب !الزمن السابقأشد من الخطر المنبثق عن تعامالت

كما نسجل النتائج اآلتية: غايات بعض األحكام الجزئية ومقاصدها الشرعية أدى من غياب إدارك

حيث النتيجة إلى تسويغ ما يحقق مفاسد كلية أتت لدرئها أحكام عامة كحرمة الربا والغرر.

أستخدم العلة هنا بمعنى الحكمة، ال بالعنى األصولي. (21)


الجملة على أدوات أغلبها غير في دت متمحاوالت أسلمة المشتقات اعة من األحكام ، وكانت في غاياتها وآثارها مخالفة للمقاصد الشرعيامقبول شرع

المرتبطة بها. الفروق من حيث المفهوم بين العربون والخيارات التقليدية تنفي إمكان

تسويغها على أساسه.

وهي في او التزامات الدفع المالية غير مقبولة شرع أمقايضة العوائد ، .بمال مع جهالة في العوضين أو أحدهما حقيقتها بيع مال

المالية اإلسالمية المشبوهة هي التي خلقت بعض ممارسات المؤسسات قامت الحاجة إلى التحوط منها. اأخطار

التحوط جائز في الشرع من حيث المبدأ، لكن ينبغي أن يكون بوسائل .وأدوات شرعية، وأن ال يؤدي إلى الوقوع في محاذير شرعية أو أضرار اقتصادية

مسائل الفقه اإلسالمي المالي دراسة إلى أهمية دراسة ه ب ن ي البحث فإن اوأخير فقهية مقاصدية، تبرز غاية كل حكم وتعلله على ضوء الواقع المجرب، ألن ترك ذلك هو الذي أدى إلى إساءة فهم األحكام الشرعية، وتسويغ ما يفسد وال يصلح.

م وتكشفها بالعبر المأخوذة من ك وهذا ممكن في وقتنا الراهن مع تجلي الح غير مجرب. فممارسات األسواق االتي لم تترك شيئ اسواق عالمي ممارسات األ

ا بذلك نالعالمية زودتنا حقيقة بأدوات بالغة األهمية لفهم تراثنا الفقهي المالي، فأعانت على إدراك علل هذه األحكام وغاياتها.

.اوالحمد هلل أوال وآخر


راجعمال األجنبية عالمراج: أوالا

0هند، تحقيق مختار أحمد الندوي، طبال، الدار السلفية المصنف، ابن أبي شيبة ، م.0211هـ/0411

دار إحياء التراث العربي، بيروت. فتح القدير، ابن الهمام ،

دار اآلفاق الجديدة، بيروت.المحلى، ابن حزم ،

دار الفكر، بيروت.بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (الحفيد) ابن رشد ،

م، بيروت.0/0211اإلسالمي ، طدار الغرب ،المقدمات الممهدات، ابن رشد 4دار إحياء التراث العربي، ط )رد المحتار على الدر المختار(، الحاشية، ابن عابدين ،

هـ، بيروت.0412

هـ، بيروت.0414، 0، دار الفكر، ط المغني، ابن قدامة

روتالباقي، دار الكتب العلمية، بيعبد ، باعتناء محمد فؤادسنن ابن ماجة، ابن ماجه القزويني. سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت.أبو داود ،

،دار الفكر، دمشق، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية، العظيمعبد أبوزيد ، .م4114، 0ط

هـ، بيروت.0323، 4، دار المعرفة، ط األم، اإلمام الشافعي

باعتناء األستاذ الدكتور مصطفى البغا، دار العلوم ، دمشق . ، صحيح البخاري البخاري ، بيروت.، دار الفكر شرح منتهى اإلرادات، البهوتي ، دارالفكر، بيروت.كشاف القناع، البهوتي ،

هـ، مكة المكرمة.0404، مكتبة دار الباز، سنن البيهقي الكبرى ، البيهقي

دار الحديث، القاهرة. سنن الترمذي، الترمذي ،

م، بيروت.0/0216، دار المعرفة، طالمستدرك على الصحيحين، الحاكم

طبعة تمهيدية.ميةنحو سوق مالية إسال، حطاب، كمال توفيق ، هـ، بيروت.0321، 4، دار الفكر، طمواهب الجليل، الحطاب

4111، مؤسسة القدس للنشر، دمشق ، حقيقة المشتقات المالية، الحمصي، محمد رائد. م، بيروت.0226هـ/0402، 0، دار الكتب العلمية، طسنن الدارقطني، الدارقطني


ية الدسوقي(، دار إحياء الكتب العربية )عيسى ، )مطبوع بهامش حاشالشرح الكبير، الدردير البابي الحلبي(، القاهرة.

مصر، دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.الحاشية، الدسوقي ،

دار الفكر، بيروت.مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ،

وبيروت.هـ، دمشق 0402، 0، دار الكلم الطيب، طنيل األوطار، الشوكاني المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة.()فتح العلي المالكالفتاوى ، الشيخ عليش ، دار الفكر، بيروت. ،المهذب، الشيرازي، أبو إسحاق الدار 5)قضايا معاصرة( الجزء سلسة البنوك التجارية، المشتقات المالية، طارق حماد ،

.م4110الجامعية، مصر، ورقة بحثية قد ال تكون منشورة.المالي من منظور شرعي االشتقاق، الطارقي، مبارك ، أدوات سوق النقد اإلسالمية، مدخل الهندسة المالية اإلسالمي، فتح الرحمن علي محمد صالح ،

.م4114بنك السودان، الخرطوم، العدد الصادر في ديسمبر 46، المجلد:مجلة المصرفي منظمة المؤتمر اإلسالمي. المنبثق عن قرارت مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

هـ، القاهرة.0324، 4، دار الشعب، ط ألحكام القرآن الجامع، القرطبي م، بيروت.0214، 4، دار الكتاب العربي، ط بدائع الصنائع، الكاساني

دار الكتب العملية، بيروت، المحيط البرهاني، ابن مازة.

مجلة األحكام العدلية.

التراث العربي، بيروت.، دار إحياء صحيح مسلم، مسلم

صنفه النووي حتى أول كتاب المعامالت تكملة المجموع شرح المهذب، المطبيعي، نجيب[ ،(، ثم أتم السبكي ثالثة أجزاء: )العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى باب 2نهاية الجزء

ع عشر المرابحة من كتاب البيوع(، ثم صنف نجيب المطيعي األجزاء: )الثالث عشر والرابوالخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، والملزمة األولى من المجلد الثامن عشر([

مكتبة اإلرشاد، جدة.

بالبحرين ،للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئة المحاسبة والمراجعة ،المعايير الشرعية. م0221، 4دار الفكر ط، )مطبوع بهامش مواهب الجليل(، التاج واإلكليل، المواق.

م4114الصادر سنة 462، العدد مجلة البورصة المصرية المخاطر،، فن إدارة العزيزعبد نشأت. مكتبة اإلرشاد، جدة.المجموع شرح المهذب، النووي ،


م، بيروت.0224، دار الكتب العلمية، روضة الطالبين، النووي

دار الكتب ،كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، الهيثمي، علي بن أبي بكر روت.العلمية، بي

األجنبية عالمراجثانياا: Al-Suwailem, Sami “Hedging in Islamic Finance", paper No 10, Publications of

Islamic Development Bank, 2006

Andre Farber, “Futures on Notional Bonds” Solvay Business School Universite

Libre de Bruxelles, 2005.

Bacha, Obiyathulla Ismath, “Financial Derivatives markets and application in

Malayisa”, serdang: Penerbit University Putra Malaysia, 2001.

Hull, J.C. Options, Futures, and other Derivatives (7th ed.): Pearson Prentice Hall,

2009.

Kamali, Muhammad Hashim, “Commodity Futures: an Islamic Legal Analysis”

Thunderbird International Business Review 49, no3,(2007)

Khan Akram, “Commodity exchange and stock exchange in Islamic economy” The

American Journal of Islamic Social Sciences 5, no.1. 1988,.

Kunhibave, Sherin, “Derivatives in Islamic Finance”, Research paper No 7/2010,

Publications of International Shariah Research Academy for Islamic Finance

(ISRA).

Obaidulllah, “Financial contracting in currency markets: an Islamic evaluation”;

and “Islamic risk management: towards greater ethics and efficiency” International

Journal of Islamic Finance Services 3, no 2, 2002.

Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council, Securities

Council Malaysia

Toby Brich, “The Role of Derivatives in Creating the Financial Crisis”, A paper

presented in Al-Barka Group Conference, Jeddah, 2009.

من شبكة اإلنترنت مراجع إلكترونيةثالثا: Financial Encyclopedia

Wikipedia Encyclopedia

www.kfh.com.my

www.americanblog.com


Shari’ah and Maqasid Analysis of

Financial Derivatives

Abdulazeem Abozaid

Associate Professor of Islamic Finance

Islamic Finance Program,

Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation [email protected]

Abstract. There have been recently increasing attempts to

‘Islamize’ some financial derivatives. These attempts were

initially meant to provide solutions to certain problems like the

need to buy a currency or a commodity at a predetermined price

on a future date for hedging purposes, but they later were

developed to carry out the same strategies of speculative

purposes as is the case for their conventional counterparts. The

later development involves serious impacts on economic

activities as ‘speculation’ has been singled out to be a major

factor behind the eruption and escalation of the global financial

crisis of 2007-2008. The paper analyses Shari’ah objections for

the prohibition of derivatives as they are practiced nowadays. In

the course of the analysis the paper utilizes Shari’ah objectives

relating to the Fiqh rules as its main investigative tool. This

methodology has been adopted to help outline the correct

Islamization standard of such instruments, if possible at all,

which is the acceptability of the instrument used as well as the

purpose and the effect. Having outlined the standard, the paper

seeks to apply it to some applications of the ‘Islamization’

process of derivatives in order to determine their acceptability

or otherwise according to Shari’ah rules.

mailto:[email protected]

ةڻكامكŅ ňاقتشملك ۏōصاقمكŅو ٌّقفكŅ...

Documents

Transcript of ةڻكامكŅ ňاقتشملك ۏōصاقمكŅو ٌّقفكŅ...