األم���م�A/HRC/30/18ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة16 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال3 و2البندان التقرير السنوي لمفوض األمم

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين

العام تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التن9مية

عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين

يواجهون عقوبة اإلعدام الملحق السنوي للتقرير الذي يقدمه األمينالعام كل خمس سنوات عن عقوبة اإلعدام

موجز يقدم هذا التقرير عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان

. وهو يدرس اآلثار المحتملة لفرض وتطبيق عقوبة26/2 اإلعدام على التمتع بمختلف حقوق اإلنسان، بما في ذلك

الكرامة اإلنسانية، والحق في الحياة، والحق في عدم

180815 190815 GE.15-12085 (A)*1512085*

A/HRC/30/18

التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والحق في محاكمة عادلة،

والحق في المساواة وفي عدم التمييز. ويدرس التقرير أيضا ما يحدث من تأثير في قدرة أطفال من يحكم عليهم باإلعدام

أو ينفذ فيهم حكم اإلعدام، وقدرة غيرهم من األفراد المرتبطين باألشخاص المحكوم عليهم، على التمتع بحقوق

اإلنسان، واآلثار الناجمة عن انعدام الشفافية في فرضعقوبة اإلعدام وتطبيقها.

2/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

المحتوياتالصفحة

3مقدمةأوال-مجالثانيا- في وتطبيقها اإلعدام عقوبة فرض عن الناجمة اآلثار

4تمتع األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام بحقوق اإلنسان4الكرامة اإلنسانية-ألف6الحق في الحياة-باء

9الحق في محاكمة عادلة-جيم الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب-دال

11المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهين��ة13الحق في المساواة وعدم التمييز-هاء

فرضثالثا- عملية من مختلفة مراحل في تترتب التي اآلثار وتط��بيق عقوب��ة اإلع��دام على ق��درة األش��خاص المتض��ررين

17اآلخرين على التمتع بحقوق اإلنسان أطفال األشخاص الذين يحكم عليهم باإلعدام أو-ألف

17ينفذ فيهم حكم اإلعدام18محامو الدفاع-باء

موظفو السجون، بما في ذلك العاملون في القطاع-جيم18الطبي

تأثير انعدام الشفافية في تطبيق وفرض عقوبة اإلعدام علىرابعا-19التمتع بحقوق اإلنسان

الحق في محاكمة عادلة وفي المحاكمة وفق-ألف20األصول القانونية الواجبة

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية-باء20والالإنسانية والمهينة

21الحق في الحصول على المعلومات-جيم22االستنتاجات والتوصياتخامسا-

GE.15-120853/34

A/HRC/30/18

مقدمةأوال- طلب مجلس حقوق اإلنسان إلى األمين العام، في-1

السنوي للتقرير2015 ، أن يخصص ملحق عام26/2قراره الذي يقدمه كل خمس سنوات عن عقوبة اإلعدام لمسألة

اآلثار التي تترتب في مراحل مختلفة من فرض وتطبيق هذه العقوبة على قدرة األشخاص الذين يواجهون هذه العقوبة

وغيرهم من األشخاص المتأثرين بها على التمتع بحقوقاإلنسان.

، أرسلت مفوضية األمم2015وفي آذار/مارس -2 المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بالنيابة عن األمين العام،

مذكرات شفوية إلى جهات معنية مختلفة، تشمل دوال، وهيئات دولية وإقليمية، وجهات حكومية دولية، ومؤسسات

وطنية معنية بحقوق اإلنسان، ومنظمات غير حكومية، تطلب فيها معلومات ذات صلة كي يتمكن األمين العام من إعداد تقريره. وقد أدرجت المعلومات الواردة بقدر اإلمكان في

.(1)هذا التقرير ويوجه األمين العام انتباه مجلس حقوق اإلنسان إلى-3

تقريره التاسع عن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات التي (،E/2015/49تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام )

الذي خلص إلى أن االتجاه صوب إلغاء عقوبة اإلعدام وتقييد تطبيقها في معظم البلدان مستمر بوضوح بالغ. ويوجه

االنتباه أيضا إلى تقارير أخرى صدرت مؤخرا ولخصت فيها اآلثار المختلفة المترتبة عن تطبيق عقوبة اإلعدام على

.(2)حقوق اإلنسان ويدرس هذا التقرير اآلثار المحتملة لفرض وتطبيق-4

عقوبة اإلعدام على التمتع بمختلف حقوق اإلنسان، بما في ذلك الكرامة اإلنسانية، والحق في الحياة، والحق في عدم

يمكن االطالع على جميع المعلومات في ملفات األمانة.)(1 وA/HRC/18/20 وA/69/288 وA/67/226 وCorr.1 وA/65/280 وCorr.1 وA/63/293انظر )(2

A/HRC/21/29و A/HRC/24/18و A/HRC/27/23و E/CN.4/2006/53/Add.3و A/HRC/10/44و A/67/275

.A/67/279و

4/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والحق في محاكمة عادلة،

والحق في المساواة وفي عدم التمييز. ويدرس التقرير أيضا ما يحدث من تأثير في قدرة أطفال من يحكم عليهم

باإلعدام أو ينفذ فيهم حكم اإلعدام، وقدرة غيرهم من األفراد المرتبطين باألشخاص المحكوم عليهم، على التمتع

بحقوق اإلنسان. ويبحث التقرير كذلك اآلثار الناجمة عن انعدام الشفافية في فرض عقوبة اإلعدام وتطبيقها في

مجال التمتع بحقوق اإلنسان. اآلثار الناجمة عن فرض عقوبة اإلعدامثانيا-

وتطبيقها في مجال تمتع األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام بحقوق

اإلنسانالكرامة اإلنسانيةألف-

العالمي لحقوق اإلنسان على1948ينص إعالن عام -5 أن االعتراف بالكرامة المتأصلة في أعضاء األسرة البشرية

وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم. وكرامة اإلنسان متأصلة في جميع

الحقوق التي يحميها القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتعطي الكرامة معنى حقيقيا لحقوق اإلنسان وبحكم ذلك فهي

متأصلة في أي حق يحميه القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتسلم الدول األطراف في البروتوكول االختياري الثاني-6

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، الذي اعتمد في عام

، بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في تعزيز كرامة1989 اإلنسان. وعالوة على ذلك، بررت الجمعية العامة، في القرارات التي اتخذتها خالل السنوات الثماني الماضية

وحظيت بدعم أغلبية متزايدة من الدول األعضاء، نداءاتها الداعية إلى تطبيق وقف اختياري لعمليات اإلعدام بهدف

إلغاء تلك العقوبة، قائلة إن استخدام عقوبة اإلعدام يحط من

GE.15-120855/34

A/HRC/30/18

و63/168 و62/149كرامة اإلنسان )انظر القرارات (. ويرى االتحاد األوروبي في69/186 و67/176 و65/206

مبادئه التوجيهية المتعلقة بعقوبة اإلعدام أنها تشكل انتهاكا . وقد ذكرت(3)خطيرا لحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية

جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية أن عقوبة اإلعدام اعتداء غير إنساني ال يغتفر على كرامة اإلنسان وانتهاك

. وأشارت اثنتان وأربعون دولة عضوا في(4)لحقوق اإلنسان مجلس أوروبا أيضا إلى أن "عقوبة اإلعدام إهانة ال تغتفر

لكرامة اإلنسان، وهي رديفة النتهاكات عديدة لحقوق.(5)اإلنسان الخاصة بالمحكوم عليهم وبأسرهم"

وأشارت عدة دول في مساهماتها المتعلقة بهذا التقرير،-7 فضال عن بيانات سياسة عامة صادرة في منتديات مختلفة، إلى أن كرامة اإلنسان حجة رئيسية إللغاء عقوبة اإلعدام.

وعلى سبيل المثال، ذكرت ألبانيا أن "هذا النوع من العقاب يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان ويشكل إهانة مباشرة

للكرامة اإلنسانية"؛ ورأت كندا أن "عقوبة اإلعدام تتعارض مع احترام الكرامة اإلنسانية وقيمة الحياة البشرية"؛ وأوضح الكرسي الرسولي أن موقفه المؤيد إللغاء عقوبة اإلعدام

"يدخل في إطار السياق األخالقي السليم للدفاع عن حرمة كرامة اإلنسان التي ال تنتهك ودور السلطة الشرعية في

الدفاع بطريقة عادلة عن الصالح العام للمجتمع"؛ وبينت ناميبيا أن "عقوبة اإلعدام تحط من كرامة اإلنسان التي هي سمة

متأصلة في كل كائن بشري"؛ وأشارت البرتغال إلى أنها "تعارض عقوبة اإلعدام في جميع الظروف، ألنها تمثل خسارة

ال رجعة فيها للحق في الحياة، وانتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان،/_www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/601_dpguidelinesانظر )(3

601_dpguidelines

_en.pdf. 5بيان أدلت به جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية في )(4

أمام مجلس حقوق اإلنسان )مدرج في ملفات2014آذار/مارس األمانة ومتاح لمن يرغب في الرجوع إليه(.

دولة من أعضاء مجلس أوروبا أمام مجلس42بيان أدلت به )(5 )مدرج في ملفات األمانة وهو2014 آذار/مارس 5حقوق اإلنسان في

متاح لمن يرغب في الرجوع إليه(.

6/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

وهي اعتداء ال مبرر له على كرامة اإلنسان"؛ وأعربت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رأي مفاده

أن "عقوبة اإلعدام تحط من كرامة اإلنسان". وينص الدستور في عدة بلدان على أن عقوبة اإلعدام-8

تحط من كرامة اإلنسان. وعلى سبيل المثال، يقر دستور كوت ديفوار بضرورة احترام كرامة اإلنسان ويحظر "أي عقاب يفضي إلى الحرمان من الحياة البشرية". وينص

دستور فنلندا على أنه "ال يجوز الحكم على أي فرد باإلعدام أو تعذيبه أو معاملته بطريقة أخرى تنتهك كرامته اإلنسانية".

وينص الدستور المؤقت لنيبال على أن "كل شخص يملك الحق في العيش بكرامة، وال يجوز أن ينص أي قانون على

عقوبة اإلعدام". وقد أشار عدد كبير من المحاكم الوطنية أيضا إلى-9

غريغكرامة اإلنسان فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام. وفي قضية ، سجل القاضي برينان، عضو المحكمة العلياضد جورجيا

بالواليات المتحدة األمريكية، رأيا مخالفا قال فيه إن "العجز الدستوري القاتل في عقوبة اإلعدام يكمن في معاملتها

ألفراد الجنس البشري وكأنهم ليسوا بشرا، بل أغراض يعبث بها قبل التخلص منها. ولذلك فهي تتعارض مع الفرضية األساسية للحكم الذي يقضى بأنه حتى أسوأ المجرمين

.(6)يظلون بشرا يشتركون مع غيرهم في الكرامة اإلنسانية" وأقرت المحكمة الكندية العليا بأن عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكا جسيما للكرامة اإلنسانية، وأعرب عدة قضاة عن

رأيهم بأن عقوبة اإلعدام هي "اإلهانة الكبرى للفرد، والعقوبة البدنية القصوى والجراحة االستئصالية النهائية والكاملة

. ورأت المحكمة(7)والخصاء المطلق الذي ال رجعة فيه" الدستورية الهنغارية أن عقوبة اإلعدام تضع حدا للمضمون األساسي للحقين األساسيين في الحياة والكرامة اإلنسانية

وتقضي عليهما بال رجعة. وشددت المحكمة على العالقة بين الحق في الحياة والحق في الكرامة، والطابع المطلق لهذين

.https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/US/428/428.US.153.74-6257انظر )(6. http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/785/index.doانظر )(7

GE.15-120857/34

A/HRC/30/18

.(8)الحقين اللذين يشكالن معا مصدر جميع الحقوق األخرى ، رأت المحكمة الدستورية في جنوبماكوانيانوفي قضية

أفريقيا أن عقوبة اإلعدام تتعارض مع الدستور، والحظت أن "الحق في الحياة والحق الكرامة هما األهم من بين جميع

حقوق اإلنسان، والمصدر الذي تستمد منه الحقوق الشخصية األخرى كلها ... ونحن مطالبون، في إطار التزامنا ببناء

مجتمع يقوم على االعتراف بحقوق اإلنسان، بتقديم هذين الحقين على جميع الحقوق األخرى. ويجب أن تثبت الدولة ذلك في كل ما تقوم به، بما في ذلك الطريقة التي تعاقب

.(9)بها المجرمين"

الحق في الحياةباء- من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان3تنص المادة -10

على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه، ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق1)6فيما تنص المادة

المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة حق مالزم لكل يجوز حرمان إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وال (1982)6أحد من حياته تعسفا. وفي تعليقها العام رقم

بشأن الحق في الحياة وصفت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الحق في الحياة بأنه الحق األعلى. وأشار إليه المقرر الخاص

المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا على أنه الحق األعلى واألسمى في نهاية المطاف، ألنه ال يمكن التمتع بأي حق آخر من دونه )انظر

A/67/275وهو أهم وأبسط حقوق اإلنسان12 ، الفقرة ) األساسية. وهو الينبوع الذي تنبثق منه جميع حقوق اإلنسان،

،E/CN.4/1983/16وإذا انتهك ال يمكن محو أثر انتهاكه )انظر (. 22الفقرة

عاما، في كانون األول/ديسمبر40وقبل أكثر من -11 ( أن26)د-2857، ذكرت الجمعية العامة في قرارها 1971

الهدف األول الذي يجب السعي إليه، من أجل الكفالة التامة.www.mkab.hu/letoltesek/en_0023_1990.pdfانظر )(8. https://h2o.law.harvard.edu/collages/12436انظر )(9

8/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

من اإلعالن3للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة العالمي لحقوق اإلنسان، هو التضييق التدريجي لعدد الجرائم

التي يجوز المعاقبة عليها بعقوبة اإلعدام، على اعتبار أن الشيء المستصوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع البلدان إلغاء تاما. وقد اكتسب التوجه الدولي نحو

باعتماد البروتوكول1989إلغائها زخما جديدا في عام االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، الذي دولة حتى اآلن.81صدقت عليه

وقد مهد من وضع صياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق-12 المدنية والسياسية بالفعل الطريق أمام إلغاء عقوبة اإلعدام

، حين أشاروا إلى عقوبة اإلعدام بوصفها1966في عام استثناء من الحق في الحياة، وأنه ال يجوز بأي حال التذرع

)6بذلك الحكم لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام )المادة ((، وحين وضعوا شروط صارمة تحكم استخدامه. ويمكن6

استخالص االتجاهات المتعلقة بتنفيذ الشروط الصارمة (، من التقارير الخمسية والسنوية5–2 )6الواردة في المادة

الحديثة لألمين العام عن استخدام عقوبة اإلعدام )انظر،(.E/2015/49 وE/2010/10على سبيل المثال،

واعتمد مجلس أوروبا صكين يحظران استخدام عقوبة-13)13(، ورقم 1983)6 اإلعدام، وهما البروتوكوالن رقم

( بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، الملحقان باالتفاقية2002 األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وتنص

2المادة من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي أيضا على أنه ال يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة اإلعدام أو

واعتمد البروتوكول الملحق باالتفاقيةتنفيذ حكم اإلعدام فيه. األمريكية لحقوق اإلنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام

. وعلى الرغم من أن الميثاق األفريقي1990في عام ، ال1981لحقوق اإلنسان والشعوب، الذي اعتمد في عام

يتضمن أية إشارة محددة إلى عقوبة اإلعدام، فإن اللجنة األفريقية في سبيلها إلى وضع بروتوكول اختياري للميثاق،

يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا.

GE.15-120859/34

A/HRC/30/18

وأدرج نصف عدد البلدان واألقاليم التي ألغت عقوبة-14102اإلعدام فيما يتعلق بجميع الجرائم، البالغ عددها بلدا

على نطاق العالم، حظر عقوبة اإلعدام في الدستور، مع إشارة صريحة في كثير من األحيان إلى الصلة بالحق في

. وعلى سبيل المثال،(10)الحياة والحق في السالمة البدنية ينص دستور أرمينيا على أن "جميع األشخاص يملكون الحق

في الحياة"، و"ال يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة اإلعدام أو تنفيذها فيه"؛ وينص دستور دولة بوليفيا المتعددة

القوميات على أن "جميع األشخاص يملكون الحق في الحياة والسالمة البدنية والنفسية والجنسية، وال وجود لعقوبة

اإلعدام". وينص دستور كمبوديا على أن "جميع األشخاص يملكون الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي. وتحظر عقوبة اإلعدام"؛ وينص دستور كولومبيا على أن "الحق في

ينتهك وأنه لن يكون لعقوبة اإلعدام وجود"؛ وينص الحياة ال دستور كوت ديفوار على أنه "ال يجوز انتهاك حقوق اإلنسان"

و"تحظر أية عقوبة تؤدي فقدان الحياة البشرية"؛ وينص دستور هندوراس على أن "الحق في الحياة ال ينتهك ى

وتحظر عقوبة اإلعدام"، وينص دستور قيرغيزستان على أن "جميع األشخاص يملكون حقا في الحياة غير قابل للتصرف وال يجوز أن يفقد أي شخص حياته بشكل تعسفي، وتحظر

عقوبة اإلعدام". وعالوة على ذلك، رأت عدة محاكم وطنية أن عقوبة-15

اإلعدام تشكل انتهاكا للحق في الحياة. وألغت المحكمة الدستورية في ألبانيا عقوبة اإلعدام ألنها تتعارض مع دستورها

، مبينة أن "عقوبة اإلعدام نكران للحق في الحياة1998 لعام . وأعلنت المحكمة(11)وتشكل عقوبة ال إنسانية وقاسية"

الدستورية في هنغاريا أن عقوبة اإلعدام تنتهك "الحق الطبيعي من دستور البلد،54في الحياة" المنصوص عليه في المادة

لالطالع على مناقشة بشأن مدى انتهاك عقوبة اإلعدام للحق في)(10 Hugo Adam Bedau, “Capital Punishment and the Right to Life”, Michigan State Lawالحياة، انظر

Review, vol. 2011, No. 3, pp. 505–522 .. www.deathpenaltyproject.org/legal-resources/authorities-database/search/?id=1111انظر )(11

10/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

.(12)ولذلك ألغيت عقوبة اإلعدام على جميع الجرائم في هنغاريا وأعلنت المحكمة الدستورية في ليتوانيا أن الحكم المتعلق

بعقوبة اإلعدام في القانون الجنائي يتعارض مع الدستور الذي . واستخدمت(13)ينص على أن الحق في الحياة يحميه القانون

المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا أيضا حجة الحق في الحياة كسبب لإلعالن عن أن عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكا

. وأعلنت المحكمة الدستورية في أوكرانيا أن(14)للدستور عقوبة اإلعدام تتنافى مع الدستور وأن القوانين التي تنص

عليها باطلة، مشيرة في ذلك إلى الحق في الحياة. وأشارت إلى أن دستور أوكرانيا يختلف عن العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية في أنه ال يجيز صراحة عقوبة . وأشارت عدة دول(15)اإلعدام كاستثناء من الحق في الحياة

أخرى أيضا إلى الحق في الحياة كأداة أساسية إللغاء عقوبة، و17، الفقرة A/63/293اإلعدام )انظر، على سبيل المثال،

A/HRC/27/26 (16)(25، الفقرة. وفيما يتعلق بالدول التي ال تزال تطبق فيها عقوبة-16

اإلعدام، يفرض القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية2)6المادة

والسياسية، شروطا صارمة يجب استيفاؤها حتى ال ينظر إلى القتل الذي ينفذ في إطار القضاء على أنه حرمان تعسفي

، الفقرةA/67/275من الحياة وبالتالي عمل غير مشروع. )انظر ( من العهد على أنه ال يجوز في2)6(. وتنص المادة 13

البلدان التي لم تلغ بعد عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسر هذا

المصطلح بأنه يعني عدم وجوب تطبيق عقوبة اإلعدام إال على جريمة القتل أو القتل العمد. وأكدت اللجنة المعنية

بحقوق اإلنسان مرارا أن تطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم. www.deathpenaltyproject.org/legal-resources/authorities-database/search/?id=1175انظر )(12. www.deathpenaltyproject.org/legal-resources/authorities-database/search/?id=1113انظر )(13. www.saflii.org/za/cases/ZACC/1995/3.htmlانظر )(14. www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/full/eur/ukr/eng/ukr-2000-1-003انظر )(15 أدرجت المساهمات األصلية في ملفات األمانة وهي متاحة لمن)(16

يرغب في الرجوع إليها.

GE.15-1208511/34

A/HRC/30/18

المتصلة بالمخدرات ال يستوفي شرط أشد الجرائم33. بيد أن عقوبة اإلعدام ال تزال تطبق في (17)خطورة بلدا

أو إقليما في جرائم متصلة بالمخدرات. وال تزال بعض الدول أيضا تطبق عقوبة اإلعدام على جرائم أو أفعال أخرى ال صلة

لها بالقتل العمد، مثل ممارسة الجنس بالتراضي والجرائم االقتصادية والسياسية والسرقة والجرائم السياسية

والتجديف والسحر والشعوذة. وخلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا إلى أن-17

أحكام اإلعدام اإللزامية ال تتوافق مع أشد الجرائم خطورة. وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن القوانين التي

تطبق عقوبة اإلعدام دون إتاحة إمكانية مراعاة الظروف الشخصية للمتهم أو ظروف ارتكاب الجريمة المعنية فيها

. وقد أعلنت(18)انتهاك للحق في الحياة وفق أحكام العهد ، واللجنة(19)أيضا محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

والمحاكم الوطنية(20)األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15792&LangID=Eانظر )(17 موامبا ضد 1520/2006انظر، من بين أشياء أخرى، البالغ رقم )(18

؛3-6، الفقرة 2010  آذار/ مارس10، اآلراء المعتمدة في زامبيا 18، اآلراء المعتمدة في شيسنغا ضد زامبيا 1132/2002والبالغ رقم

،845/1998؛ والبالغ رقم 4-7، الفقرة 2005تشرين األول/أكتوبر آذار/مارس26، اآلراء المعتمدة في كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو

،جونسون ضد غانا 2177/2012؛ والبالغ رقم 3-7، الفقرة 2002.3-7، الفقرة 2014 آذار/مارس 27 اآلراء المعتمدة في

www.cidh.oas.org/demandas/12.480%20Lennox%20Boyce%20et%20al%20Barbadosانظر )(19

%2014%20dec

%202006%20ENG.pdf ./. www.achpr.org/communications/decision/240.01انظر )(20

12/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

أن(25) وأوغندا(24) ومالوي(23) وكينيا(22) والهند(21)في بنغالديشعقوبة اإلعدام اإللزامية تتنافى مع الحق في الحياة.

ويرد حظر تطبيق أحكام اإلعدام على الجرائم التي-18 يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة في عدة معاهدات

من6دولية وإقليمية لحقوق اإلنسان، وال سيما في المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة

من العهد6 من اتفاقية حقوق الطفل. وتنص المادة 37 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على حظر

إعدام المرأة الحامل. وتدعو الجمعية العامة في قرارها جميع الدول إلى عدم فرض عقوبة اإلعدام على69/186

الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة من العمر أو على نساء حوامل أو على األشخاص ذوي اإلعاقة

العقلية أو الذهنية. وإضافة إلى ذلك، أوصى المجلس بأن تحدد1989/64 االقتصادي واالجتماعي الدول في قراره

الدول عمرا أقصى ال يجوز بعده الحكم على شخص باإلعدامأو تنفيذ حكم اإلعدام فيه.

الحق في محاكمة عادلةجيم- ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بموجب حكم نهائي-19

صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على األقل

من العهد الدولي الخاص14للضمانات الواردة في المادة بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص

مشتبه في ارتكابه جريمة أو متهم بارتكاب جريمة يمكن أن

. www.supremecourt.gov.bd/web/documents/808470_CivilAppealNo.116of2010.pdfانظر )(21 www.lawyerscollective.org/files/IHRN%20judgment.pdf andانظر )(22

http://indiankanoon.org/doc/166513655 ./. http://kenyalaw.org/Downloads_FreeCases/76411.pdfانظر )(23 وجاكوب ضد www.eji.org/files/Kafantayeni%20v.%20Attorney%20General.pdfانظر )(24

)أدرجت حيثيات2006 لعام 18، االستئناف الجنائي رقم الجمهوريةالحكم في ملفات األمانة وهي متاحة لمن يرغب في الرجوع إليها(.

. www.ulii.org/ug/judgment/constitutional-court/2005/8انظر )(25

GE.15-1208513/34

A/HRC/30/18

تكون عقوبتها اإلعدام في الحصول على مساعدة قانونيةمناسبة في جميع مراحل اإلجراءات.

، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق2007وفي تموز/يوليه -20 : أي14( بشأن المادة 2007)32 اإلنسان تعليقها العام رقم

الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وفصلت فيه التزامات الدول األطراف

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية14بموجب المادة والسياسية، مؤكدة من جديد وجود أهمية خاصة لاللتزام

الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة اإلعدام، وأن فرض عقوبة اإلعدام

من العهد14في نهاية محاكمة لم تراع فيها أحكام المادة يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

وتثير عقوبة اإلعدام قلقا شديدا عندما تفرضها المحاكم-21 سيما على المدنيين. والهيئات القضائية العسكرية، وال

وخلص الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي إلى أنه نظم القضاء العسكري ينبغي أن تمنع من فرض عقوبة

(.80، الفقرة E/CN.4/1999/63اإلعدام مهما كانت الظروف )انظر ونشأت مؤخرا، ظاهرة جديدة تتمثل في إصدار األحكام-22

على مجموعات كبيرة من األفراد في محاكمات جماعية، فأثارت شواغل كبيرة من أن تنتهك هذه المحاكمات

الجماعية المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن تلك

المحاكمات قد شابتها اختالالت إجرائية، بما فيها عدم إمكانية الوصول إلى محامين بشكل مالئم وفي الوقت المناسب،

وحاالت المحاكمات الغيابية، وعدم احترام مبدأ افتراض (. ويشير53-43، الفقرات، Corr.1 وA/HRC/27/23 البراءة )انظر

( الصادر عن اللجنة المعنية2007)32التعليق العام رقم بحقوق اإلنسان، إلى إن افتراض البراءة، وهو مبدأ أساسي

لحماية حقوق اإلنسان، يفرض على االدعاء عبء إثبات التهمة، ويكفل عدم افتراض اإلدانة إلى أن تثبت التهمة بما ال

يدع مجاال للشك، ويكفل تفسير الشك لصالح المتهم،

14/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

ويقتضي أن يعامل األشخاص المتهمون بفعل جنائي وفقالهذا المبدأ.

وتمثل المساعدة الفعالة التي يقدمها محامي الدفاع-23 عنصرا هاما من عناصر الحق في محاكمة عادلة في قضايا

()د( من العهد الدولي الخاص3)14اإلعدام. وتقتضي المادة بالحقوق المدنية والسياسية من الدول األطراف تقديم

المساعدة القانونية إلى المدعى عليهم المحتاجين "كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك". وأشارت اللجنة المعنية

بحقوق اإلنسان إلى أن "إتاحة المساعدة القانونية في قضايا اإلعدام شيء بديهي"، وخلصت إلى أن "عدم وجود محام

. وحثت لجنة مناهضة التعذيب(26)يجعل المحاكمة غير عادلة" أيضا الدول األطراف على ضمان تقديم مساعدة فعالة من خالل مستشار قانوني للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم

. وفي كانون(27)اإلعدام في جميع مراحل اإلجراءات ، اعتمدت الجمعية العامة مبادئ األمم2012األول/ديسمبر

المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، مع االعتراف بالحق في توفير المساعدة القانونية لألشخاص الذين يواجهون عقوبة

.(28)اإلعدام في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق4)6وتنص المادة -24

المدنية والسياسية على أنه ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو أو إبدال العقوبة. وتنص أيضا على أنه

يجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت. ولذلك، يجب أن تتيح القوانين

الوطنية إمكانية منح العفو العام والعفو الخاص وإبدال عقوبة اإلعدام، وما يقابل ذلك من إجراءات، ألسباب إنسانية

وغيرها من األسباب. ، اآلراءروبنسن ضد جامايكا، 223/1987انظر البالغ رقم )(26

، والبالغ12-3-10، الفقرة 1989 آذار/مارس 30المعتمدة في 6، اآلراء المعتمدة في كوربانوفا ضد طاجيكستان، 1096/2002رقم

.5-6، الفقرة 2003تشرين الثاني/نوفمبر .15، الفقرة CAT/C/JPN/CO/2انظر )(27.20، المرفق، الفقرة 67/187انظر قرار الجمعية العامة )(28

GE.15-1208515/34

A/HRC/30/18

الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره مندال- ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو المهين99ة بحث المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من-25

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ، مدى توافق عقوبة اإلعدام مع حظر2009في تقريره لعام

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وفقا ألحكام القانون (. وأشار إلى أن تفسير األحكام القانونيةA/HRC/10/44الدولي )

عرضة للتغيير مع مرور الوقت، مثلما حدث مع حظر العقوبة البدنية. وقد تطور حظر العقوبة البدنية إلى درجة أنها

أصبحت تعتبر اآلن اعتداء مباشرا على كرامة الشخص وينبغي أن تعتبرها جميع هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة

عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة. وخلص المقرر الخاص إلى أنه تتزايد صعوبة استمرار التعليل القانوني لوجود تفسير

حركي يرى حظر العقوبة البدنية مع التمسك في الوقت نفسه بمقولة أن عقوبة اإلعدام ال تتعارض مع القانون

الدولي.26- وخلص المقرر الخاص إلى أن الحالة تتطلب نهجا جديدا

ألن هناك دالئل على وجود معيار يتطور داخل الهيئات الدولية وقدر كبير من ممارسات الدول مما يضع المناقشة بشأن

قانونية عقوبة اإلعدام في سياق المفاهيم األساسية لكرامة اإلنسان وحظر التعذيب والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وهذا المعيار الذي يتطور، وما ينتج عنه من عدم مشروعية عقوبة اإلعدام بسبب ذلك الحظر، في طريقه

للتحول إلى قاعدة من قواعد القانون العرفي، هذا إذا لم(.74، الفقرة A/67/279يحدث ذلك التحول فعال )انظر

ويتعين، لدى البحث فيما إذا كانت عقوبة اإلعدام في-27 حد ذاتها تشكل انتهاكا لحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أن

تؤخذ السوابق القضائية الحديثة في االعتبار. وعلى سبيل المثال، حكمت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في عام

16/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

بأن أحكام السجن المؤبد مع انعدام إمكانية مراجعة2013 الحكم أو احتمال إطالق سراح المحكوم عليه تشكل معاملة

إنسانية ومهينة، وهي خرق لحظر التعذيب وإساءة وعقوبة ال.(29)المعاملة

وأشارت عدة دول وهيئات إقليمية في بيانات أدلت بها-28 في محافل دولية مختلفة، إلى أن عقوبة اإلعدام تشكل

انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وذكرت بلغاريا أنها تعتبر

عقوبة اإلعدام شكال متطرفا من أشكال العنف البدني والنفسي على البشر، وبحكم ذلك، تشكل ضربا من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وأعربت الدانمرك عن رأي مفاده أن عقوبة اإلعدام وحشية

وغير إنسانية، مهما كانت قسوة الجريمة. وأوضحت فنلندا أنها تعتبر عقوبة اإلعدام ضربا من ضروب العقوبة القاسية

والالإنسانية. وصنفت إيطاليا عقوبة اإلعدام باعتبارها معاملة إنسانية. وبررت منغوليا إلغاء عقوبة اإلعدام باإلشارة إلى ال

الطابع المهين لتلك العقوبة. ورأت سلوفينيا أن عقوبة اإلعدام تشكل معاملة قاسية وال إنسانية ومهينة وانتهاكا للقانون الدولي. ورأت إسبانيا أن عقوبة اإلعدام تشكل

إنسانية. وذكر االتحاد األوروبي أنه يعتبر معاملة قاسية وال إنسانية وتمثل إنكارا غير مقبول عقوبة اإلعدام قاسية وال.(30)لكرامة اإلنسان وسالمته

وأعربت محاكم وطنية أيضا عن آراء مماثلة. فعلى-29 ، رأت محكمةالشعب ضد أندرسونسبيل المثال، في قضية

كاليفورنيا العليا في الواليات المتحدة األمريكية أن "قسوة تكمن فقط في عملية التنفيذ نفسها وفي عقوبة اإلعدام ال

حالة األلم الناجم عن ذلك، بل تتمثل أيضا في اآلثار الالإنسانية لفترة السجن الطويلة قبل التنفيذ التي تطبق

-http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-122664#{%22itemid%22:[%22001انظر )(29

122664%22]} . أدرجت نسخ من البيانات ذات الصلة في ملفات األمانة وهي متاحة)(30

لمن يرغب في الرجوع إليها.

GE.15-1208517/34

A/HRC/30/18

خاللها اإلجراءات القضائية واإلدارية األساسية للمحاكمة وفق األصول القانونية الواجبة. ويتفق اختصاصيو إدارة السجون والخبراء الطيبون على أن عملية تنفيذ حكم اإلعدام مهينة

.(31)ومؤذية للروح البشرية إلى درجة أنها تمثل تعذيبا نفسيا ، ذكرت محكمة كندا العليا في قضية2001وفي عام

، أن عقوبة اإلعدام تتعارض معالواليات المتحدة ضد بيرنز القيم األساسية التي يستند إليها حظر العقوبة القاسية وغير

. وعالوة على ذلك، وجدت المحاكم الدستورية(32)المألوفة في ألبانيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وليتوانيا وهنغاريا أيضا أن

عقوبة اإلعدام تشكل في حد ذاتها انتهاكا لحظر المعاملةالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

وال تملك الدول التي ال تزال تلجأ إلى تطبيق عقوبة-30 اإلعدام سلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ قرار بشأن الطريقة

التي تنفذ بها العقوبة. وينبغي أن تمتثل للمتطلبات الناشئة عن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفي الممارسة العملية، كثيرا ما تفضي

عقوبة اإلعدام في الوقت الحاضر إلى انتهاكات لهذا الحظر،بسبب ظاهرة طابور اإلعدام أو طريقة التنفيذ.

وناقش األمين العام والمكلفون بواليات في إطار-31 اإلجراءات الخاصة هذه المسألة مناقشة مستفيضة في

التقارير التي صدرت مؤخرا. وذكروا ظروفا تقترن عموما بظاهرة طابور اإلعدام، بما في ذلك قضاء فترات طويلة مليئة

بالقلق في انتظار نتائج غير أكيدة، والعزلة، وندرة االتصال بالبشر والظروف المادية التي يحتجز فيها بعض السجناء. وسلمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن ظاهرة طابور

من العهد الدولي7اإلعدام تشكل انتهاكا محتمال للمادة

/. www.courtlistener.com/opinion/1260876/people-v-andersonانظر )(3132)(http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1842/index.do .

18/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

. وأكدت عدة محاكم(33)الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(34)إقليمية أيضا وجود ظاهرة طابور اإلعدام وطابعها الهدام

وسلمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا، في-32 )حظر7( المتعلق بالمادة 1992)20تعليقها العام رقم

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة( بأنه يجب لدى تطبيق عقوبة اإلعدام

تنفيذها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة من المعاناة البدنية (. وخلص المقرر الخاص المعني بمسألة6والعقلية )الفقرة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، بعد دراسة األحكام القضائية الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة بأساليب اإلعدام المختلفة،

إلى أن هناك اتجاها متزايدا نحو تمحيص جميع أساليب اإلعدام التي كانت تعتبر حتى اآلن غير مسببة آلالم ومعاناة

شديدة. ولم يج�د المقرر الخاص دليال قاطعا على أن أيا من أساليب اإلعدام المستخدمة حاليا يمتثل لحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وحتى في حالة

احترام الضمانات المطلوبة )قرار المجلس االقتصادي ، المرفق(، قد تسبب جميع أساليب1984/50واالجتماعي

،A/67/279اإلعدام المستخدمة حاليا آالما ومعاناة مفرطة )انظر (.40-31الفقرات

الحق في المساواة وعدم التمييزهاء- يثير عدم االمتثال للحق في المساواة وعدم التمييز-33

قلقا كبيرا عند النظر في تطبيق عقوبة اإلعدام. وفي الواقع العملي، غالبا ما يكون القرار المتعلق بالحكم على شخص

باإلعدام أو بالسجن المؤبد قرارا تعسفيا وخاليا من المعايير

،كيندلر ضد كندا 470/1991انظر على سبيل المثال البالغ رقم )(33.4-6، الفقرة 1993 تموز/يوليه 30اآلراء المعتمدة في

-http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001انظر على سبيل المثال، )(34

57619#{%22itemid%22:[%22001-57619%22 ,}]para. 111, and

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_94_ing.pdf .

GE.15-1208519/34

A/HRC/30/18

العقالنية التي يمكن التنبؤ بها. ويثبت عدد من الدراسات أن.(35)عقوبة اإلعدام كثيرا ما تستخدم بطريقة تمييزية

التمي9يز بي9ن الجنسين-1 ال تزال عشر دول على األقل تفرض عقوبة اإلعدام-34

وتنفذها فيما يتعلق بالممارسة الفعلية أو المزعومة لعالقات الجنسية بالتراضي، مثل الخيانة الزوجية واللواط. وعلى غرار ما ذكرته اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وغيرها من

آليات حقوق اإلنسان، تتعارض القوانين التي تجرم الممارسة الفعلية أو المزعومة لعالقات جنسية بين بالغين بالتراضي،

بما في ذلك الممارسات الجنسية غير المشروعة، مع أحكام . وعلى(36)(A/HRC/29/40القانون الدولي لحقوق اإلنسان )انظر

الرغم من أن صياغة هذه القوانين قد تظهرها وكأنها ال تشكل تمييزا مباشرا ضد المرأة، فإن تطبيقها وإنفاذها في

الممارسة العملية غالبا ما يؤثر بشكل غير متناسب على (. وبينت33، الفقرة A/HRC/27/23تمتع المرأة بحقوقها )انظر

الدراسات أنه يرجح أن يحكم على النساء باإلعدام بتهمة ارتكاب تلك الجرائم، نظرا للمواقف االجتماعية التمييزية

المتجذرة للغاية ومظاهر تحيز القضاء وموظفي إنفاذ القانون ضد النساء المشتبه في ارتكابهن الخيانة الزوجية أو إقامة

.(37)عالقات خارج إطار الزواج وال تزال تشريعات عدد من الدول تنص على تطبيق-35

عقوبة اإلعدام على الجرائم المتعلقة بالعالقات الجنسية التي تمارس بالتراضي بين أفراد بالغين من جنس واحد. ونتيجة

لذلك، يحكم على الرجال والنساء ومغايري الهوية الجنسانية باإلعدام. وعلى الرغم من عدم تأكيد حدوث حاالت إعدام

في السنوات األخيرة في ما يتعلق بممارسة عالقات جنسية بالتراضي بين أشخاص من جنس واحد، فإن مجرد وجود تلك

. www.ohchr.org/Documents/Issues/DeathPenalty/MovingAwayDP.pdf, chap. 3انظر )(35 ،8، الفقرة CCPR/C/79/Add. 85 و8، الفقرة CCPR/C/79/Add.25انظر أيضا )(36

.2005/59 و2007/77 وقراري مجلس حقوق اإلنسان-http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/SGreportDeathPenaltyانظر )(37

AnalysisBrief-2014.pdf .

20/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

القوانين له أثر ترهيبي على جميع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وهو يفضي، على نحو ما يحدث في األماكن األخرى التي تجرم العالقات المثلية، إلى تعزيز الوصم وزيادة

التمييز والعنف على أي شخص يعتقد أنه من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية

الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وأعربت عدة هيئات لمعاهدات حقوق اإلنسان عن قلقها ألن المثلية الجنسية

جريمة يعاقب عليها باإلعدام في بعض البلدان، وخلصت إلى أن هذه العقوبة تنتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق

، و8، الفقرة CCPR/C/MRT/CO/1المدنية والسياسية )انظر E/C.12/IRN/CO/2 وتشدد المبادئ التوجيهية لالتحاد7، الفقرة .)

األوروبي بشأن عقوبة اإلعدام على وجوب عدم تطبيقها أو استخدمها بطريقة تمييزية على أي أساس كان، بما في ذلك

نوع الجنس أو الميل الجنسي.

األقليات والفئات المهمشة األخرى-2 كثيرا ما يتعرض األشخاص المنتمون إلى أقليات دينية-36

أو أية أقليات أخرى لمخاطر متزايدة بالتجريم أكثر من غيرهم. وفي بعض الواليات القضائية، يستهدف القانون

الجنائي على وجه التحديد أفراد األقليات الدينية أو األشخاص الذين يمارسون ديانات أو معتقدات تختلف عن المعتقد

13الديني أو التقليدي السائد في البلد. ويقال إن هناك بلدا على نطاق العالم يواجه فيها األشخاص الذين يعلنون

إلحادهم أو رفضهم دين الدولة الرسمي عقوبة اإلعدام . ويعتبر انتقاد العقيدة الدينية أو حتى(38)بموجب القانون

إجراء دراسة أكاديمية عن أصول األديان جريمة في تلك الواليات القضائية. وإضافة إلى ذلك، يواجه أفراد األقليات

الذين يجاهرون بدينهم ومعتقداتهم مخاطر رميهم بتهمة "التجديف"، وهي تهمة يعاقب عليها في بعض البلدان

،A/HRC/22/51بعقوبات شديدة، بل ربما بعقوبة اإلعدام. )انظر (. وفي بعض الدول، ألقي القبض على أفراد53الفقرة

. https://drive.google.com/file/d/0B3gXFZt5sXX1aDJLblBMbjBxd0E/viewانظر )(38

GE.15-1208521/34

A/HRC/30/18

بسبب تبديل دينهم وحكم عليهم بالموت، وتنص القوانين الوطنية في بعض البلدان على تطبيق عقوبة اإلعدام بصفة

. ووفقا لالجتهادات القضائية(39)إلزامية في حالة المرتدين الدولية لحقوق اإلنسان، ال تصل أفعال الردة والتجديف

والممارسات الدينية قيد النظر إلى الحد األقصى المعين . ويبدو أن األصل العرقي أو اإلثني(40)ألشد الجرائم خطورة

للضحايا والمتهمين في قضايا اإلعدام يشكل أيضا عامال رئيسيا في تحديد من يحكم عليهم باإلعدام في بعض الدول.

وتوثق دراسات أجريت مؤخرا التمييز العنصري في نظام عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة األمريكية، وتوضح أن هذه المشكلة، التي ال تزال مستمرة بال هوادة، ال تقتصر

.(41)على منطقة واحدة في البلد

الرعايا األجانب-3 دولة50تشير التقديرات إلى أن رعايا ما ال يقل عن -37

ينتظرون حاليا في طابور اإلعدام، أو نفذ فيهم حكم اإلعدام، خارج بلدانهم في اآلونة األخيرة، وتشير التقارير إلى أن

الرعايا األجانب معرضون بشكل غير متناسب لعقوبة اإلعدام ،A/HRC/24/18 و55، الفقرة A/HRC/27/23في دول شتى )انظر

(. وينبغي تطبيق المعايير والضمانات الدولية74الفقرة المتعلقة بحاالت عقوبة اإلعدام بقدر متساو على األشخاص

الذين يواجهون عقوبة اإلعدام في الخارج. غير أن هؤالء األشخاص كثيرا ما يتعرضون للتمييز، وقد تطبق عليهم

عقوبة اإلعدام بشكل تعسفي وغير متناسب ألنهم ليسوا ملمين بالقوانين واإلجراءات المتبعة في الدولة التي

يحاكمون فيها. وقد تكون إمكانية حصولهم على المساعدة القانونية محدودة مع تدني مستوى التمثيل القانوني وعدم

كفاءته. وقد ال يفهمون أو يتكلمون اللغة التي تسير بها ،E/CN.4/1994/7، و23، الفقرة CCPR/C/IRN/CO/3انظر على سبيل المثال، )(39

.62، الفقرة E/CN.4/1998/6 و475الفقرة .8، الفقرة CCPR/C/79/Add.85انظر على سبيل المثال، )(40-www.deathpenaltyinfo.org/death-penalty-black-and-white-who-lives-who-dies-whoانظر )(41

decides#Executive Summary .

22/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

سيما عندما يحرمون من االستعانة بالخدمات اإلجراءات، وال(3)14 المجانية للمترجمين الشفويين، حسبما تقتضيه المادة

)و( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويقل أيضا احتمال حصولهم على دعم من األسرة

.(42)واألصدقاء ويشكل توفير فرص الحصول على المساعدة القنصلية-38

للرعايا األجانب جانبا هاما من جوانب حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام في الخارج. وقضت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأن الحرمان من الحق في إخطار

القنصليات يشكل انتهاكا لإلجراءات القانونية الواجبة، وأن تنفيذ حكم اإلعدام في الرعايا األجانب المحرومين من حقهم في الحصول على الخدمات القنصلية يشكل حرمانا تعسفيا

من االتفاقية األمريكية4من الحياة، ويتعارض مع المادة من العهد الدولي الخاص14 و6لحقوق اإلنسان والمادتين

. وأكدت محكمة العدل(43)بالحقوق المدنية والسياسية الدولية الشرط الذي يقضي بوجوب إبالغ الرعايا األجانب

.(44)بحقوقهم من دون تأخير بعد إلقاء القبض عليهم

الفقراء أو األفراد األقل حظا من الناحية-4االقتصادية

- كثيرا ما يتعرض الفقراء أو األفراد المحرومون الذين ال39 يستطيعون الحصول على تمثيل قانوني فعال لعقوبة اإلعدام

بصورة غير متناسبة. وفي دول كثيرة، يتمثل العامل األهم في تحديد ما إذا كان المتهم سيحكم عليه باإلعدام في نوعية

التمثيل القانوني الذي يحصل عليه. وعلى الصعيد العالمي، توجد أعداد كبيرة من المتهمين في قضايا إعدام ممن ال

قدرة لهم على تحمل تكاليف تعيين محامين من تلقاء أنفسهم. وفي حاالت كثيرة، يعمل محامو الدفاع الذين تعينهم الحكومة بأكثر من طاقتهم، وال يتقاضون أجورا

42)(Penal Reform International, Strengthening death penalty standards (London, 2015), p. 17 .. www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_4p.htmlانظر )(43. www.icj-cij.org/docket/files/128/8188.pdfانظر )(44

GE.15-1208523/34

A/HRC/30/18

مناسبة، ويفتقرون إلى الخبرة الالزمة للترافع في قضايا اإلعدام. وأشار المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إلى أن عدم توفير التمويل الحكومي المناسب للمحامين العامين على نطاق

البلد بأكمله حري بأن يفضي إلى النتيجة المتوقعة وهي قصور التمثيل القانوني المتاح للمتهمين في قضايا اإلعدام

(. وأشارت المحكمة العليا في الهند، فيA/HRC/11/2/Add.5 )انظر حكم أصدرته مؤخرا، إلى الفقر بوصفه عامال مخففا جديدا يجيز إبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى الحياة. وذكرت أن الدوافع االجتماعية - االقتصادية، مثل الفقر، تشكل عوامل

.(45)ينبغي أن تنظر فيها المحاكم لدى إصدار الحكم باإلعدام وكشفت البحوث التي أجريت على السجناء الذين ينتظرون في طابور اإلعدام في الهند عن أن األغلبية الساحقة منهم

.(46)أناس فقراء من الطبقات الدنيا المنبوذة اآلثار التي تترتب في مراحل مختلفة منثالثا-

عملية فرض وتطبيق عقوبة اإلعدام على قدرة األشخاص المتضررين

اآلخرين على التمتع بحقوق اإلنسان أطفال األشخاص الذين يحكم عليهم باإلعدامألف-

أو ينفذ فيهم حكم اإلعدام تحظي مسألة التأثير السلبي على حقوق اإلنسان التي-40

يتمتع بها أطفال آباء وأمهات محكوم عليهم باإلعدام أو منفذ . وتعترف الجمعية(47)فيهم حكم اإلعدام باهتمام متزايد

بشأن حقوق الطفل، الذي68/147العامة، في قرارها ، بأن حرمان أحد األبوين من حريته2013اعتمدته في عام

أو الحكم عليه باإلعدام أو السجن مدى الحياة له تأثير سلبي على نمو األطفال، وتحث الدول على القيام، في إطار ما

تبذله من جهود على الصعيد الوطني لحماية األطفال، بتوفير. http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40836انظر )(45. www.outlookindia.com/article/most-death-row-convicts-are-poor/292798انظر )(46. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HiddenVictims.aspxانظر )(47

24/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

ما قد يحتاجه هؤالء األطفال من مساعدة ودعم. وقرر ، في القرار2013مجلس حقوق اإلنسان أيضا في عام

، بشأن الفريق المعني بحقوق اإلنسان ألطفال22/11 المحكوم عليهم باإلعدام أو المنفذ فيهم حكم اإلعدام، عقد حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان الخاصة بهؤالء األطفال.

، سلط2013وفي حلقة نظمها المجلس في أيلول/سبتمبر الخبراء الضوء على عدد من اآلثار السلبية القصيرة والطويلة

األجل التي يتحملها األطفال جراء الحكم بإعدام أحد الوالدين، بما في ذلك انتهاك حقهم في التمتع بطائفة من

الحقوق والواجبات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. وتتضمن هذه الحقوق والواجبات بصفة خاصة،

االلتزام بضمان مراعاة وحماية مصلحة الطفل الفضلى على (، والحق في عدم التعرض للعنف،3النحو الواجب )المادة

(، وحق الطفل في19وال سيما العنف النفسي )المادة الحصول على حماية ومساعدة خاصتين من الدولة في حال

(، وحق الطفل في20حرمانه من بيئته األسرية )المادة مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي

(.A/HRC/25/33(( )انظر 1)27والمعنوي واالجتماعي )المادة ، أوصت لجنة حقوق2013وفي تشرين األول/أكتوبر -41

الطفل بأن تقيم الكويت المصالح الفضلى للطفل وتأخذها بالكامل في الحسبان في اإلجراءات القضائية التي تخص

والديهم وعند الحكم على الوالدين باإلعدام )انظرCRC/C/KWT/CO/2 32، الفقرة.)

وأعربت المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة-42 والمحامين في تقريرها الذي قدمته مؤخرا إلى مجلس حقوق اإلنسان عن القلق، ألن أطفال المحكوم عليهم

باإلعدام يتلقون دعما محدودا جدا على الرغم من الكرب العاطفي والنفسي الشديد الذي يعانونه، وما يواجهونه أيضا من وصم وعزلة اجتماعية في أحيان كثيرة. ولذلك، أوصت بأن ينظر المدعون العامون والقضاة في المصالح الفضلى ألطفال المدعى عليه قبل أن يطالبوا ويأمروا بإنزال عقوبة

(.77، الفقرة A/HRC/29/26 اإلعدام به )انظر

GE.15-1208525/34

A/HRC/30/18

محامو الدفاعباء-43- قد يتأثر رفاه المحامين وصحتهم العقلية سلبا

بالمشاركة في قضايا تنطوي على عقوبة اإلعدام، وبخاصة) Rعندما ينفذ حكم اإلعدام في موكليهم. وتفيد التوصية رقم

التي قدمتها لجن�ة وزراء مجلس أوروبا إلى الدول21 (2000 األعضاء بشأن حرية ممارسة مهنة المحاماة أنه ينبغي أن

تعمل نقابات المحامين على تعزيز رفاه أفراد المهنة وتقديم المساعدة إليهم أو إلى أسرهم، إذا اقتضت الظروف ذلك

()ه�((. 4)المبدأ الخامس ) وتنص المبادئ األساسية بشأن دور المحامين، على أن-44

كفالة اتصال المحامي بموكله وسرية عالقتهما حقان . وقد تحد الممارسة العملية(48)أساسيان من حقوق المتهمين

منهما في قضايا اإلعدام إذا كان الشخص المحكوم عليه محتجزا في سجن ال يسهل وصول المحامي إليه أو تفرض

فيه قيود على جميع الزوار. ويعتبر محامو الدفاع أطرافا مؤثرة بالغة األهمية في أي-45

سيما المحامون المعنيون إجراء يتعلق بعقوبة اإلعدام، وال بالقضية بعد اإلدانة ويحاولون وقف تنفيذ الحكم. فالتهديد

باإلعدام الذي يلوح في األفق واعتماد حياة الموكل أو موته على تدخل المحامي عامالن يشكالن عامل ضغط هائل على

المحامي. وباإلضافة إلى ذلك، ال يكفي عدد المحامين ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال الستيعاب عدد المدانين

. وتفيد التقارير(49)المحكوم عليهم باإلعدام وتلبية باحتياجاتهم أن تأييد الجمهور القوي لعقوبة اإلعدام وما يترتب عليه من

عدم احترام للمحامين الذين يمثلون األشخاص المحكوم.(50)عليهم باإلعدام يثيران تحديات إضافية

.22 و16 و8انظر على سبيل المثال المبادئ )(48 Susannah Sheffer, Fighting for Their Lives: Inside the Experience of Capital Defenseانظر )(49

Attorneys (Nashville, Tennessee, Vanderbilt University Press, 2013) . 13مساهمات المنظمة الدولية إلصالح القانون الجنائي المؤرخة )(50

)مدرجة في ملفات األمانة ومتاحة لمن يرغب في2015أيار/مايو الرجوع إليها(.

26/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

موظفو السجون، بما في ذلك العاملون فيجيم-القطاع الطبي

أفاد بعض موظفي السجون الذين شاركوا في-46 اإلشراف على السجناء المحكوم عليهم باإلعدام أو في تنفيذ أحكام اإلعدام أن ذلك العمل يحدث آثارا سلبية على صحتهم

العقلية، وأنهم يعانون في بعض الحاالت من أعراض تماثل االضطرابات اإلجهادية الالحقة للصدمة، أو يصابون بالعزلة

واالنطواء. وقد تظهر شواغل شبيهة نوعا ما في الحاالت التي ال يتشجع فيها موظفو السجون المعنيون باإلشراف

على طوابير اإلعدام أو تنفيذ أحكام اإلعدام على ترك وظائفهم خشية السخرية أو تسلط األقران أو خفض

.(51)الرتبة وقد تساءلت الرابطات الطبية في مختلف أنحاء العالم-47

إلى أي مدى يجوز ألعضائها المشاركة في تنفيذ عقوبة اإلعدام، وهم الذين تقتضي منهم أخالقيات المهنة إنقاذ

إزهاقها. وتثار مسألة المشاركة هذه بانتظام، على األرواح ال سبيل المثال ال الحصر، في حالة الحقن بمواد مميتة، حيث

تتوقع الدول أن يشارك العاملون في المهن الطبية في إعطاء الجرعات القاتلة ومراقبة بداية الموت. وقد أظهرت

إحدى الدراسات العالمية أن "مدونات أخالقيات المهنة التي تتناول عقوبة اإلعدام تعارض جميعها تقريبا مشاركة األطباء

أو الممرضين في هذه المسألة". وأنه "على الرغم من ذلك، توجد في كثير من الدول التي تطبق عقوبة اإلعدام لوائح

تنص على وجوب حضور أخصائيين صحيين أثناء تنفيذ أحكام . وينص القانون الدولي ومدونات أخالقيات مهنة(52)اإلعدام"

الطب بوضوح على أنه ال ينبغي لألطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي أن يشاركوا في التعذيب أو غيره من

51)(Penal Reform International, “Prison guards and the death penalty” (London, 2015), p. 3متاح . -www.penalreform.org/wp-content/uploads/2015/04/PRI-Prisonعلى الموقع الشبكي التالي:

guards-briefing-paper.pdf .52)(Amnesty International, “Execution by lethal injection: A quarter century of state poisoning”, October 2007,

p. 3 .

GE.15-1208527/34

A/HRC/30/18

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وعلى سبيل المثال، يرد هذا في نصوص مبادئ أخالقيات

مهنة الطب المتصلة بدور العاملين في المهن الصحية، سيما األطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من وال

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في

. والحظ المقرر الخاص المعني بحاالت37/194قرارها اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، من

منظور أخالقيات المهنة، أنه إذا كان ال ينبغي للعاملين في القطاع الطبي المساعدة في التعذيب فينبغي أال يطلب

إليهم المساعدة في تنفيذ عمليات اإلعدام، وعلى األقل في الحاالت التي قد تكون فيها تلك العمليات مخالفة للقانون

الدولي. وينبغي أن تكون الدولة مدركة لهذه االعتبارات عندما تدعو إلى وجود العاملين في القطاع الطبي أثناء تنفيذ

،A/67/275عقوبة اإلعدام أو مساعدتهم في تنفيذها )انظر (.97الفقرة

تأثير انعدام الشفافية في تطبيق وفرضرابعا- عقوبة اإلعدام على التمتع بحقوق

اإلنسان وضع المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره-48

، الحد األدنى من متطلبات الشفافية. وطلب إلى1989/64 جميع الدول األعضاء أن تنشر سنويا معلومات عن تطبيق عقوبة اإلعدام في كل فئة من فئات الجريمة التي يسمح

فيها بتطبيق عقوبة اإلعدام، فضال عن معلومات عن حاالت تطبيقها. وينبغي أن تتضمن المعلومات عدد األشخاص الذين يحكم عليهم باإلعدام، وعدد الحاالت التي ينفذ فيها اإلعدام

بالفعل، وعدد األشخاص الذين ينتظرون الحكم عليهم باإلعدام، وعدد أحكام اإلعدام التي نقضت أو بدلت في مرحلة االستئناف، وعدد الحاالت التي منح فيها العفو. وينبغي أيضا إدراج معلومات عن مدى احتواء القانون

الوطني على الضمانات المشار إليها في القرار. وال تترتب

28/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

على انعدام الشفافية آثار مباشرة على حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص المحكوم عليهم باإلعدام فحسب بل أيضا

على حقوق غيرهم من األشخاص المتضررين بذلك.

الحق في محاكمة عادلة وفي المحاكمة وفقألف-األصول القانونية الواجبة

الشفافية أمر أساسي في إقامة العدل. ويرد كذلك-49 ( من العهد الدولي الخاص1)14ضمان الشفافية في المادة

بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن الشفافية واجب على الدولة وال يجوز

.(53)ارتهانها بطلبات األطراف المعنية وأكد المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج-50

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أن الشفافية هي أشد ضمانات اإلنصاف موثوقية ... ومع مرور الوقت، حلت العقوبة التي تفرضها الحكومات محل أفعال القصاص

الخاصة. وأدى ذلك إلى ترشيد تنظيم العدالة لكنه أدخل أيضا إمكانية ازدياد التعسف بصورة منهجية. وتشكل السلطة

االستثنائية الممنوحة للدولة، كي تزهق األرواح عن طريق الرمي بالرصاص أو الشنق أو الحقن بمادة قاتلة، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل القتل، عامل مخاطرة كبير بأن يساء استخدام تلك السلطة. وال يمكن التحكم بأمان في استخدام هذه السلطة إال بالرقابة العامة على العقوبات

العلنية. ومن المعروف للجميع أن المحاكمة وفق األصول القانونية الواجبة تفيد في توفير الحماية للمتهمين. بيد أن

المحاكمة وفق األصول القانونية الواجبة هي أيضا اآللية التي يكفل بها المجتمع أن تكون العقوبات المنزلة باسمه عادلة

(.7، الفقرة E/CN.4/2006/53/Add.3ومنصفة )انظر

، اآلراءفان مورس ضد هولندا، 215/1986انظر البالغ رقم )(53.1-6، الفقرة 1990 تموز/يوليه 13المعتمدة في

GE.15-1208529/34

A/HRC/30/18

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملةباء-القاسية والالإنسانية والمهينة

على غرار ما جاء في آراء اللجنة المعنية بحقوق-51 اإلنسان في حالتين، يمكن أن يفضي انعدام الشفافية في عملية انتظار تنفيذ حكم اإلعدام، الذي يمثل في حد ذاته تجربة مروعة بالفعل، إلى تعرض المحكوم وأسرته إلى

إنسانية ومهينة بالمعنى المقصود في معاملة أو عقوبة ال من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية7المادة

والسياسية. وفيما يتعلق بشكوى فردية قدمتها والدة سجين نفذ فيه حكم اإلعدام، رأت اللجنة أن "السرية التامة التي أحاطت بتاريخ تنفيذ اإلعدام ومكان الدفن ورفض تسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه، كان لها وقع الترهيب أو العقاب

على األسرة التي تركت عن عمد في حالة من الشك . ويصل هذا إلى مستوى المعاملة(54)والعذاب العقلي"

من العهد. وفي حالة7الالإنسانية ويخالف أحكام المادة أخرى، رأت اللجنة أن تأخير إبالغ المتهم بوقف تنفيذ حكم

دقيقة فقط من45 ساعة، وتبليغه به قبل 20اإلعدام لمدة من7الوقت المقرر لتنفيذ اإلعدام يشكل انتهاكا للمادة

.(55)العهد أعربت لجنة مناهضة التعذيب أيضا عن بالغ القلق إزاء-52

السرية وعدم اليقين اللذين يحيطان بعمليات تنفيذ أحكام اإلعدام. والحظت اللجنة أن رفض إخطار المحكومين

وأسرهم مقدما بتاريخ تنفيذ اإلعدام ووقت التنفيذ يشكل انتهاكا واضحا لحقوق اإلنسان. )انظر، على سبيل المثال،

CAT/C/JPN/CO/2 15، الفقرة.)

، اآلراء المعتمدةشيدكو ضد بيالروس 886/1999انظر البالغ رقم )(54 887/1999؛ والبالغ رقم 2-10، الفقرة 2003 نيسان/أبريل 3في

نيسان/أبريل3، اآلراء المعتمدة في ستاسيلوفيتش ضد بيالروس.2-9،، الفقرة 2003

، اآلراءبرات ومورغان ضد جامايكا، 210/1986انظر البالغ رقم )(55.7-13 ، الفقرة1989 نيسان/أبريل 6المعتمدة في

30/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

الحق في الحصول على المعلوماتجيم- ذكر المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج-53

من14القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أن المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال تتناول

حقوق المتهمين فحسب، بل أيضا حق الجمهور في الحصول على معلومات عن تطبيق عقوبة اإلعدام. ويقع على عاتق

الدول واجب إتاحة المعلومات المتعلقة بعقوبة اإلعدام (. وذكر المقرر12، الفقرة E/CN.4/2006/53/Add.3للجمهور )انظر

من العهد تنطوي أيضا على متطلبات19الخاص أن المادة الشفافية ألنها ال تعترف بحرية التعبير فحسب وإنما أيضا

،A/65/275بحق الجمهور في الحصول على المعلومات. )انظر ،توكتاكونوف ضد قيرغيزستان(. وفي قضية 108الفقرة

رأت لجنة حقوق اإلنسان أن المعلومات المتعلقة بلجوء دولة ما إلى تطبيق عقوبة اإلعدام هي معلومات خاصة بالصالح

. ولذلك، أقرت اللجنة بنشوء حق عام في االطالع(56)العام . وأدى نشوء حق19على تلك المعلومات استنادا إلى المادة

عام في معرفة الحقيقة كذلك إلى زيادة دعم فكرة حق الجمهور في االطالع على المعلومات. وفي سياق عقوبة

اإلعدام، يؤدي ذلك إلى نشوء حق الجمهور في االطالع على المعلومات الالزمة لتحديد ما إذا كان الحرمان من الحياة

(.109 و108، الفقرتان A/67/275 تعسفيا أو غير قانوني )انظر ودعت الجمعية العامة جميع الدول، في قرارها-54

بشأن الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام، إلى69/186 إتاحة معلومات ذات صلة، يمكن أن تسهم في إجراء

مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيدين الوطني والدولي تتناول أمورا منها التزامات الدول فيما يتصل بالعمل بعقوبة

اإلعدام. ويمثل عدم وجود معلومات موثوق بها أيضا عقبة كبيرة في وجه المراقبة من خالل النظام الدولي لحقوق

اإلنسان. وفي بعض الحاالت، يؤدي عدم العلم مسبقا ،توكتاكونوف ضد قيرغيزستان، 1470/2006انظر البالغ رقم )(56

.2011 آذار/مارس 28اآلراء المعتمدة في

GE.15-1208531/34

A/HRC/30/18

باقتراب موعد تنفيذ حكم اإلعدام إلى تعذر دراسة مسائل المشروعية قبل تنفيذ الحكم وإسداء المشورة بشأن

االلتزامات بموجب القانون الدولي.

االستنتاجات والتوصياتخامسا- وفقا لما أشار إليه األمين العام في مناسبات-55

عدة، ال مكان لعقوبة اإلعدام في القرن الحادي والعشرين. وفي ضوء تطور القانون الدولي

لحقوق اإلنسان والسوابق القضائية وممارسات الدول، يتعارض فرض عقوبة اإلعدام مع المبادئ

سيما الكرامة األساسية لحقوق اإلنسان، وال اإلنسانية، ومع الحق في الحياة وحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو المهينة. وينتهك تطبيق عقوبة اإلعدام في كثير من األحيان أيضا الحق في

المساواة ومبدأ عدم التمييز. وفي كثير من األحيان يكون القرار المتعلق بالحكم على مدان باإلعدام أو بعقوبة أقل تعسفيا وال يستوفي بالضرورة معايير

وفي خضم هذا اليانصيبعقالنية يمكن التنبؤ بها. القضائي، كثيرا ما يكون سوء الطالع من نصيب

الفقراء واألقليات وغيرهم من الفئات التي يستهدفها التمييز بشكل شائع، بمن في ذلك النساء والرعايا األجانب والمثليات والمثليون

ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانيةوحاملو صفات الجنسين.

وتمثل جميع التدابير الرامية إلى وضع حد-56 لتطبيق عقوبة اإلعدام خطوات نحو التمتع بالحق

من العهد الدولي6في الحياة. وأشير في المادة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في

إلى إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات توحي1966عام بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب. وفي عام

، كرست الدول موقفها القوي المؤيد إللغاء1989

32/34GE.15-12085

A/HRC/30/18

العقوبة في القانون الدولي باعتماد البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء

عقوبة اإلعدام. ويكرر األمين العام مجددا دعوته إلى التصديق العالمي على البروتوكول االختياري الثاني، ويحث الدول التي لم تصدق عليه بعد إلى

.أن تفعل ذلك دون تأخير عاما70وشهدت األمم المتحدة بعد مضي -57

على وجودها تحوال ملحوظا في مجال تطبيق عقوبة اإلعدام، فبعد أن كانت الدول األعضاء التي

أبقت على عقوبة اإلعدام هي الغالبية العظمى ،1997أصبحت حاليا هي األقلية. ومنذ عام

اعتمدت الجمعية العامة خمسة قرارات دعت فيها الدول إلى أن تعلن عن وقف اختياري لتنفيذ أحكام

اإلعدام بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام. وفي الوقت دولة193 دولة من أصل 160الراهن، ألغت قرابة

عضوا في األمم المتحدة، عقوبة اإلعدام أو أوقفت تنفيذها اختيارا، في نصوص قوانينها أو في

الممارسة. وينبغي أن تذهب الدول إلى أبعد من مجرد االمتناع عن تنفيذ أحكام اإلعدام وأن يكون هدفها هو تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام على جميع الذين قد يحكم عليهم بهذه العقوبة أو المحكوم

عليهم بها. ويمكن أن ينظر المدعون العامون الوطنيون في االمتناع عن طلب إنزال عقوبة

اإلعدام. وأن ينظر القضاة في عدم فرضها. وفي هذا الصدد، يمكن أن تصدر الهيئات القضائية العليا

توجيهات قضائية أو مبادئ توجيهية تتعلق.بالعقوبات، حسب االقتضاء

ويتعارض استمرار انعدام الشفافية من جانب-58 بعض الحكومات بشأن أعداد األشخاص الذين

أعدموا مع حقوق اإلنسان. وينبغي أن تمتنع الدول عن تنفيذ أحكام اإلعدام بصورة سرية وأن تسعى

GE.15-1208533/34

A/HRC/30/18

جاهدة إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة

بعقوبة اإلعدام، بما في ذلك ما يتعلق منها بإخطار.أفراد األسرة مقدما بتاريخ تنفيذ حكم اإلعدام

وينبغي أن تتقيد الدول التي تواصل تطبيق-59 عقوبة اإلعدام بالمتطلبات الدولية لحقوق اإلنسان،

من العهد6على النحو المنصوص عليه في المادة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى وجه التحديد، ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال على

أشد الجرائم خطورة، أي القتل العمد، ويجوز أال تكون إلزامية حتى في هذه الحاالت. وينبغي أن

تلتزم الدول أيضا بضمانات المحاكمة العادلة في قضايا اإلعدام. فالرأفة والعفو وتخفيف الحكم

خطوات حاسمة نحو إلغاء عقوبة اإلعدام. ويتعين على رؤساء الدول والحكومات وسائر السلطات

الحكومية المسؤولة أن تمارس صالحياتها الدستورية و/أو القانونية لمنح العفو العام أو

الخاص من عقوبة اإلعدام أو إبدال العقوبة في.جميع القضايا

وينبغي أن تنظر الدول في وضع تدابير-60 للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الضرر الذي يلحق باألشخاص اآلخرين المتأثرين بعقوبة اإلعدام، بمن

فيهم أفراد أسر المحكومين ومحامو الدفاع وموظفو السجون والعاملون في الحقل الطبي. وعلى وجه الخصوص، يجب على الدول، بموجب

اتفاقية حقوق الطفل، أن تتخذ تدابير تكفل إيالء االعتبار الواجب لحقوق الطفل، بما في ذلك

مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى أثناء إصدار.الحكم

34/34GE.15-12085