A/65/10

GE.10-62180 404

الفصل السابع حماية الأشخاص في حالات الكوارث

مقدمة -ألف حمايـة "، أن تدرج موضـوع )٢٠٠٧(قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين -٢٩٠

أوسبينا -في برنامج عملها، وعينت السيد إدواردو فالينسيا " وارثالأشخاص في حالات الك وفي الدورة نفسها، طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تعدّ دراسة أساسية عـن . مقرراً خاصاً

.الموضوع، تقتصر في بادئ الأمر على الكوارث الطبيعيةتقرير الأولي الذي أعـده ، كان معروضاً على اللجنة ال )٢٠٠٨(وفي الدورة الستين -٢٩١

وتناول فيه مراحل تطور موضوع حماية الأشخاص في حالات (A/CN.4/598)المقرر الخاص الكوارث، وحدّد مصادر القوانين المتعلقة بالموضوع، كما تعرض للجهود التي بذلت من أجل

يـضة لمختلـف وقدّم التقرير أيضاً الخطوط العر . تدوين القانون المتعلق بهذا المجال وتطويره جوانب النطاق العام للموضوع بغرض الوقوف على المسائل القانونية الرئيسية الـتي يتعـيّن تناولها، وتقديم استنتاجات مبدئية لا تخل بما ستخلص إليه المناقشة التي يهـدف التقريـر إلى

كز بـصفة وكان معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة من الأمانة العامة تر . إثارتها داخل اللجنة وتقدم لمحة عامة عـن الـصكوك ) Add.1-3 و (A/CN.4/590أساسية على الكوارث الطبيعية

والنصوص القانونية القائمة المطبقة على مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة باتّقاء الكوارث .والمساعدة الغوثية، إلى جانب حماية الأشخاص في حالات الكوارث

، في التقرير الثـاني ٢٠٠٩رتها الحادية والستين المعقودة في عام ونظرت اللجنة، في دو -٢٩٢ الذي يقدم تحليلاً لنطاق هذا الموضـوع مـن حيـث Corr.1) و (A/CN.4/615للمقرر الخاص

، ويبحث المسائل المتـصلة الاختصاص الموضوعي والاختصاص الشخصي والاختصاص الزمني ول دراسة الواجب الأساسي المتمثل في واجب لأغراض الموضوع، ويتنا " الكارثة"بتعريف لفظة

، )تعريف الكارثـة (٢، و )النطاق (١وتضمن التقرير أيضاً مقترحات مشاريع المواد . التعاونمكتب تنـسيق خطية مقدّمة من معروضاً على اللجنة أيضاً ردودٌ وكان). واجب التعاون ( ٣و

الـصليب الأحمـر تحاد الدولي لجمعيات الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، والا .٢٠٠٨والهلال الأحمر، بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة على هاتين الهيئتين في عام

، أحالت اللجنة مشاريع المواد ٢٠٠٩يوليه / تموز ١٠، المعقودة في ٣٠١٩وفي الجلسة -٢٩٣، سيكون ٣ى مشروع المادة إلى لجنة الصياغة، على أساس أنه، لو تعذر الاتفاق عل ٣ إلى ١من

الجلـسة وفي. بالإمكان إحالته مجددا إلى اللجنة بكامل هيئتها بهدف إنشاء فريق عامل لمناقشته ، تلقت اللجنة تقرير لجنة الصياغة وأحاطت علمـاً ٢٠٠٩يوليه / تموز ٣١، المعقودة في ٣٠٢٩

.(A/CN.4/L.158) بصفة مؤقتة، بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة ٥ إلى ١بمشاريع المواد من

A/65/10

405 GE.10-62180

النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء في الدورة الحالية، كان معروضاً على اللجنة التقريـر الثالـث للمقـرر الخـاص -٢٩٤

)A/CN.4/629 ( الذي يقدم لمحة عن آراء الدول بشأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة حـتىليها حماية الأشخاص في حالات الكوارث، مـن حيـث حينه، وتحليلا للمبادئ التي تقوم ع

جوانبها المتعلقة بالأشخاص المحتاجين إلى الحماية، وكذلك تحليلا لمسألة مـسؤولية الدولـة المبـادئ (٦المـادة : ويقدم التقرير مقترحات لمشاريع المواد الثلاث الإضافية التالية . المتأثرة

المسؤولية الأولى (٨، والمادة )الكرامة الإنسانية (٧دة ، والما )الإنسانية في الاستجابة للكوارث ).للدولة المتأثرة

، المعقـودة في ٣٠٥٧ إلى ٣٠٥٤ونظرت اللجنة في التقرير الثالث في جلساتها من -٢٩٥ .٢٠١٠يونيه / حزيران٤ إلى ١الفترة من

اريع ، أحالت اللجنة مـش ٢٠١٠يونيه / حزيران ٤، المعقودة في ٣٠٥٧وفي الجلسة -٢٩٦ . إلى لجنة الصياغة٨ إلى ٦المواد من

، تلقت اللجنة تقرير لجنـة ٢٠١٠يوليه / تموز ٢٠، المعقودة في ٣٠٦٧وفي الجلسة -٢٩٧، بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة ٩ إلى ٦الصياغة وأحاطت علماً بمشاريع المواد من

(A/CN.4/L.776)مؤقتة )١٢٩٥( .

__________

٦المادة )١٢٩٥( الكوارثللاستجابة في حالات المبادئ الإنسانية

لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة، وعلى أساس عدم التمييز، مـع حالات الكوارث وفقاً تنفذ الاستجابة في .مراعاة احتياجات الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص

٧المادة الكرامة الإنسانية

لكوارث، تحترم الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمـات في حالات ا تنفيذ الاستجابة عند .غير الحكومية ذات الصلة كرامة الإنسان المتأصلة وتحميها

٨المادة حقوق الإنسان

.للأشخاص المتضررين من الكوارث الحق في أن تُحترم حقوق الإنسان الواجبة لهم ٩المادة

ررةدور الدولة المتض بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقـديم الإغاثـة ،الدولة المتضررة يقع على عاتق -١

. إقليمهاالتي تقع فيوالمساعدة في حالات الكوارث والسيطرة عليهما وتنسيقهما والمساعدة تتولى الدولة المتضررة الدور الأساسي في توجيه تلك الإغاثة -٢

.والإشراف عليهما

A/65/10

GE.10-62180 406

، الـتي ٥ إلى ١ر لجنة الصياغة بشأن مشاريع المـواد مـن واعتمدت اللجنة تقري -٢٩٨ ٢٠١٠يونيـه / حزيـران ٤ المعقودة في ٣٠٥٧في الدورة السابقة للجنة، في الجلسة بحثت

). أدناه١-الجزء جيم(، اعتمدت اللجنة التعليقات ٢٠١٠أغسطس / آب ٢ المعقودة في ٣٠٧٢وفي الجلسة -٢٩٩

). أدناه٢-زء جيمالج (٥ إلى ١على مشاريع المواد من

عرض التقرير الثالث من قبل المقرر الخاص -١ أوضح المقرر الخاص أن تقريره الثالث انبثق عن المناقشة التي جرت بـشأن تقريـره -٣٠٠ : وذكّر بوجه خاص بأن توصية قد قدمت بالتركيز علـى مـسألتين اثنـتين همـا . الثاني

المتصلة مباشرة بحماية الأشخاص، بما فيهـا المبـادئ - علاوة على مسألة الموافقة -المبادئ المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتراهة، ومسألة المـسؤولية الأولى الإنسانية

للدولة المتأثرة عن حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها الإقليمية؛ ويثير ذلك مـسائل تتعلـق وكانت هاتان المجموعتان من المبادئ . السيادة وعدم التدخل بالمبدأين الأساسيين المتمثلان في

.موضوع التقرير الثالث للمقرر الخاص، ذكّر المقرر الخاص بأن الأمانة العامة قد أشـارت في ٦ففيما يتعلق بمشروع المادة -٣٠١

نسانية هـي مراعاة الاعتبارات الإ مذكرتها إلى أن المبادئ الثلاثة المتمثلة في الحياد والتراهة و .)١٢٩٦("مبادئ أساسية يُسلم عادة بأنها مبادئ تستند إليها جهود المساعدة الإنسانية عموما "

جرى التأكيد على هذا الجانب كذلك في المناقشات التي جرت في الأمـم المتحـدة في وقدالآونة الأخيرة بشأن المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية، وكذلك في التقـارير الأخـيرة

وذكّر أيضاً بأن هذه المبادئ ترد باستمرار في قرارات الجمعية العامة وفي عـدد . لأمين العام لمن الصكوك التي تتناول العمل الإنساني، بما فيها تلك الصكوك التي اعتمدت برعاية حركة

.الصليب الأحمرء الاسـتجابة ويشير مبدأ الحياد إلى الطبيعة غير السياسية للعمل الذي يضطلع به أثنا -٣٠٢

وهو يستلزم ضرورة امتناع الجهات المشاركة فيه عن إتيان أفعال قـد تـشكل . للكوارثتدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة، بحيث تكفل استجابة مناسبة وفعالة على النحـو

ويكفل هذا المبدأ أيضاً استمرار وضع مصالح الأشخاص . ٢المنصوص عليه في مشروع المادة .تأثرين بالكارثة في صلب اهتمام مقدمي الإغاثةالم

أما مبدأ التراهة فيتعلق بغرض الاستجابة للكارثة من حيث الكيف، على نحو ما بيّنه -٣٠٣، أي تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المتأثرين بالكارثة وكفالة احترام ٢مشروع المادة

عدم التمييز، والنسبية، والتراهـة في : صر هي وهو يشمل ثلاثة عنا . كاملاً حقوقهم احتراماً __________

.١١، الفقرة A/CN.4/590وثيقة ال )١٢٩٦(

A/65/10

407 GE.10-62180

فمبدأ عدم التمييز، الذي وضع ابتداءً في سياق القانون الإنساني الدولي، أصـبح . حد ذاتها ١ من المادة ٣أيضاً حكما أساسيا من أحكام قانون حقوق الإنسان، وهو مكرس في الفقرة

أن الاستجابة للكارثة ينبغـي أن تكـون وأما بمبدأ النسبية، فيعني . من ميثاق الأمم المتحدة ويراعي هذا المبدأ إمكانية عدم توفر ما يلـزم مـن . متناسبة مع درجة المعاناة والاستعجال

وأما مبدأ التراهة في حد . الوقت والموارد، وضرورة توخي قدر من المرونة وسلم للأولويات خاص المحتاجين إلى المـساعدة ذاتها، فهو يشير إلى وجوب عدم إقامة تمييز جوهري بين الأش

.على أساس معايير غير معيار الحاجةولاحظ المقرر الخاص أن مبدأ الإنسانية هو مبدأ راسخ منذ أمد بعيـد في القـانون -٣٠٤وقد بات هذا المبدأ، بمعناه العصري، حجر الزاوية في فكرة حمايـة الأشـخاص في . الدولي

بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقـوق القانون الدولي وهو بمثابة نقطة الوصل وتبعا لذلك، فهو مصدر إلهام لوضع صكوك بشأن حماية الأشخاص في حـالات . الإنسان

الكوارث، ويشكل تعبيراً عن قيم عامة تتيح الإرشاد للنظام الدولي برمته في أوقات الحـرب إدراج هذا المبدأ في مشروع المـواد وقد ارتأى المقرر الخاص . وأوقات السلم على حد سواء

.لأنه ينطبق في حالات الكوارث وفي سياقات أخرى سواء بسواء، المتعلق بمسألة الكرامة الإنسانية، ذكّر المقرر الخـاص ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة -٣٠٥

طرد بأن اللجنة قد أتيحت لها الفرصة بالفعل لمناقشة هذا المفهوم في سياق نظرها في موضوع وبدا أن اتفاقا قد تحقق بأن هذا المبدأ ليس في حد ذاته حقا من حقوق الإنسان، بل . الأجانب

وبـالرغم مـن . اعتبر على سبيل الافتراض أنه مبدأ أساسي نشأت عنه جميع حقوق الإنسان وجرى . نه، إلا أنه يمكن تمييزه ع ٦ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الإنسانية الوارد في مشروع المادة

التذكير بأن مبدأ الكرامة الإنسانية مدرج بوصفه عنصرا مركزيا في الإعلان العـالمي لحقـوق ، وكذلك في العديد من معاهدات حقوق الإنسان المعتمدة على الصعيدين ١٩٤٨الإنسان لعام

انونية وهو أيضاً دعامة أساسية من دعائم حماية حقوق الإنسان في النظم الق . العالمي والإقليمي ، ٦وبإدراج مبدأ الكرامة الإنسانية، إلى جانب المبادئ الإنسانية المبيّنة في مشروع المادة . المحلية

يكون المقرر الخاص قد سعى إلى تقديم إطار كامل يكفل احترام حمايـة حقـوق الإنـسان .للأشخاص المتأثرين بالكوارث، مما يبطل الحاجة إلى وضع قائمة بحقوق محددة

، بعد ٢٠٠٩، فنشأ عن تفاهم توصلت إليه لجنة الصياغة في عام ٨ما مشروع المادة أ -٣٠٦. ، حيث دعت إلى صياغة حكم بشأن المسؤولية الأولى للدولة المتـأثرة ٥اعتماد مشروع المادة

وهو يعكس مبدأي السيادة وعدم التدخل، وكلاهما مقبول دوليا بوصفهما أساسين من أسس فمبدأ السيادة، القائم على الفكرة الأساسية للمساواة بـين الـدول في . صرح القانون الدولي

السيادة، وهو مبدأ راسخ تماما في القانون الدولي، يفترض بأن تكون كل دولة حرة ومـستقلة ويرتبط بهـذا . وأن تكون بالتالي قادرة على ممارسة وظائفها على إقليمها دون غيره من الأقاليم

A/65/10

GE.10-62180 408

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الراسخ تمامـاً هـو المبدأ ارتباطا وثيقا .الآخر في القانون الدولي، وهو يهدف إلى ضمان المحافظة على المساواة بين الدول في السيادة

ويرى أنه ما من شك في أن الدولة المتأثرة تتمتع بصلاحية اتخاذ تـدابير مـشروعة -٣٠٧ونتيجة لذلك، لا يسع هيئات أخرى، سواء . جودين في إقليمها لضمان حماية الأشخاص المو

. كانت منظمات دولية أو دولاً، التدخل بطريقة أحادية في عمليـة الاسـتجابة للكارثـة . بشأن واجب التعـاون ٥من ذلك، فهي مطالبة بالعمل وفقا لأحكام مشروع المادة وبدلاً

فقد ذكّر المقرر الخاص بـأن . تكون مطلقة وهذا لا يعني أن هذه السلطة السيادية ينبغي أن وبهذه الصفة، يمثل مبدأ . هناك معايير دولية دنيا، منها حماية حقوق الإنسان، يتعين احترامها

السيادة ومبدأ عدم التدخل نقطة الانطلاق وليس نقطة الانتهاء، وهما ينطويان على حقـوق ، نطاق وحدود ممارسـة الدولـة وأكد كذلك نيته أن يوضح، في تقريره المقبل . وواجبات

وذكر كذلك بأن القانون الدولي يقر منذ أمد بعيد بأن حكومـة . المتأثرة مسؤوليتها الأولى . الدولة المتأثرة هي المؤهلة أكثر لتقدر خطورة الوضع الطارئ وتنفيذ التدابير اللازمة لمواجهته

ضمان حماية الأشخاص في حـالات ونتيجة لذلك، تقع على الدولة المتأثرة المسؤولية الأولى ل .الكوارث وذلك بالتكفل بتيسير وتنسيق ومراقبة عمليات الإغاثة فوق أراضيها

وعلاوة على ذلك، فقد أقر العديد من الصكوك الدولية، صراحة أو ضمنيا، بـأن -٣٠٨ؤولية عن وإذا كانت المس . عمليات الإغاثة الدولية لا يمكن أن تجري إلا بموافقة الدولة المتأثرة

تنسيق وتيسير المساعدة جانب داخلي من جوانب المسؤولية الأولى للدولة المتأثرة، فإن شرط الحصول على موافقة تلك الدولة هو شأن خارجي باعتبار أن هذه الموافقة تحكم علاقـات

فشرط الموافقة هو نتيجة لمبدأي السيادة وعـدم . الدولة المتأثرة مع الدول والهيئات الأخرى .التدخل اللذين يسريان طوال فترة عمليات الإغاثة التي تقدمها جهات خارجية

ملخص المناقشات -٢

)١٢٩٧()لكوارثلالاستجابة المبادئ الإنسانية في (٦مشروع المادة )أ( . لقد أُعرب عن دعم الإشارة إلى المبادئ الإنسانية المطبقة لدى الاستجابة للكوارث -٣٠٩

بأنها ضمانات مهمة بالنسبة للعلاقة بين مختلـف الجهـات الفاعلـة، ووُصفت هذه المبادئ . الوقت نفسه فهي تكفل التعامل مع احتياجات الأشخاص المتأثرين على سبيل الأولوية وفي

وقد أُعرب كذلك عن رأي مفاده أن المبادئ الثلاثة راسخة في القانون الدولي، كما يتبـيّن لوقت ذاته، لوحظ أن هناك إمكانية الاختلاف والتنازع وفي ا . عدد من الصكوك الدولية من

__________

: على ما يلي٦ينص مشروع المادة )١٢٩٧( المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث .تُنفذ الاستجابة للكوارث وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة

A/65/10

409 GE.10-62180

السياسي أو الأيديولوجي أو الديني أو الثقافي فيما بين الدول، وهو ما من شأنه أن يعـوق ووفقاً لـرأي آخـر، لم يكـن . الجهود الرامية إلى تقديم مساعدة فعالة في الوقت المناسب

في حين رأى . ى اعتبار أنها مبادئ راسخة مستصوبا الابتعاد عن المبادئ دون سبب وجيه عل آخرون أن هذه المبادئ، وإن كانت من المبادئ المهمة بالنسبة للحركة الدوليـة للـصليب

.الأحمر، ليس واضحاً أنها من مبادئ القانون الدوليوأُعرب عن رأي مفاده أن مبدأ الإنسانية هو اللبنة الأساسية لمسألة حماية الأشخاص -٣١٠

نون الدولي لكونه يضع الإنسان في صلب عملية الإغاثـة ويقـر بأهميـة حقوقـه في القا وهو أيضاً بمثابة مقياس مهم بالنسبة للأعمال التي يقوم بها مقـدمو المـساعدة . واحتياجاتهموجودة في الصكوك غير " مبدأ الإنسانية "ورأى آخرون أن معظم الإشارات إلى . الإنسانية

.لسياق إلى حد كبيرالملزمة وأنها محكومة باوأعرب أيضاً عن تأييد إدراج مبدأ الحياد الذي يفرض علـى الجهـات المقدمـة -٣١١

للمساعدة أن تبذل كل ما في وسعها لكي تضمن خلو الأنشطة التي تقوم بها من غرض آخر ولوحظ أن مبدأ الحياد هو نتيجة لواجـب . سوى الاستجابة للكارثة وفقا لمبادئ الإنسانية

بيد أن العديد من الأعضاء أبدوا شكوكهم إزاء إدراج مبدأ الحياد الذي . م سيادة الدول احتراوأعرب أيضاً عن رأي مؤداه أن مراعـاة مبـدأ . يؤكد عليه تقليديا في سياق التراع المسلح

وقُدِّم اقتراح . التراهة هو أحسن استجابة للشاغل المتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة .دعو إلى الاستعاضة عن الإشارة إلى مبدأ الحياد بالإشارة إلى مبدأ عدم التمييزآخر يولوحظ أيـضاً أن توجيـه . وأعرب عن الرأي القائل بأن مبدأ التراهة مبدأ راسخ -٣١٢

المساعدة لفئات ضعيفة لا ينتهك في حد ذاته عنصر عدم التمييز الذي ينطوي عليـه مبـدأ فقـد ذُكـر أن الـصِلة . ن أعرب عن شكوك إزاء شرط التناسب لك. التراهة بمعناه الأشمل

فهناك عوامل أخرى مهمة . باحتياجات الأشخاص المتأثرين ليست هي المسألة الوحيدة المهمة وبعبارة أخـرى، . هي أيضاً، مثل الاعتبارات الاقتصادية المتصلة بالقدرة على تقديم المساعدة

وبالتالي من المهـم تقـدير . المقدمة مع الاحتياجات يمكن دائماً اشتراط تناسب المساعدة لاوفيما يتعلق بمسألة التراهـة . التناسب في كل حالة على حدة، مع مراعاة الواقع على الأرض

في حد ذاتها، أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تناولها بمزيد من الوضوح في مشروع المـادة، .ة تمييز ذاتي بحسب الأشخاص المتأثرينوذلك بإدراج إشارة إلى واجب الامتناع عن إقام

ولوحظ كذلك أن مبدأ الإنسانية لم تنشأ عنه واجبات محددة، خلافا لما هو عليـه -٣١٣واقترح بالتالي التفريـق ). عدم التمييز(ومبدأ التراهة ) عدم التدخل(الحال بالنسبة لمبدأ الحياد

تُنفذ الاستجابة في حالات "اضة عن الجملة بين مبدأ الإنسانية والمبدأين الآخرين، إما بالاستع تـستند "أو بالجملـة " تسترشد الاستجابة في حالات الكوارث ب "بالجملة " الكوارث وفقاً

؛ وإما بذكر المبادئ في الديباجة وإيراد مواد منفصلة عن "الاستجابة في حالات الكوارث إلى رد ذكر مقترحات أخرى منـها وو. مضمون هذين المبدأين، أي عدم التدخل وعدم التمييز

وقوبل هذا الاقتـراح . إضافة إشارة إلى مبدأ الاستقلالية وذكر المبادئ الإنسانية في الديباجة

A/65/10

GE.10-62180 410

الأخير بمعارضة من أحد الأعضاء الذي رأى أن إيراد هذه المبادئ في المنطوق يقـصد بـه اعتبارات السياسة العامة التأكيد على أن الكيفية التي تدار بها الاستجابة الإنسانية ليست من

.فحسب بل هي واجب قانوني أيضاً

)١٢٩٨()الكرامة الإنسانية (٧مشروع المادة )ب( وسُـلِّم . ٧أعرب الأعضاء عن دعمهم لاقتراح المقرر الخاص المتعلق بمشروع المادة -٣١٤

. اتبأن الكرامة الإنسانية هي مصدر حقوق الإنسان وليست في حد ذاتها حقا يستلزم واجب وأنه كان هناك اتفاق " طرد الأجانب "وذُكّر أن هذه المسألة قد نوقشت في سياق موضوع

هـا في اللجنة بعدم الإصرار على تكريس الكرامة الإنسانية كحق من الحقوق، إذ إن تركيز ورأى بعض الأعضاء . منصب على مسألة معاملة الفرد التي يتعين أن تحترم الكرامة الإنسانية

الواضح تماما إن كان من الممكن نقل هذا المفهوم بسهولة ليطبق علـى حالـة أنه من غير . الكارثة، التي تختلف عن سياق طرد الأجانب الذي يُطبَّق فيه المفهومُ على مسائل إجرائيـة

وأُعرب عـن . غير واضحة هي الأخرى ٨ و ٦كما أن علاقة هذه الفكرة بمشروعي المادتين ا أنه يوحي بضرورة إنقاذ كل روح ومساعدة كل ضحية، وهو القلق من أن هذه الحكم بد

ما ينطوي على تبعات تتعلق بقدرة الدولة المتأثرة على تقديم المـساعدة وواجـب الـدول ومن ثم أُعرب عن تفضيل النظر في هذه الفكرة من زاويـة الـسلوك . الأخرى حيال ذلك

.المرغوب في مقابل فرض التزام بتحقيق نتائجاً لاقتراح آخر، فإن الاعتراف بالكرامة الإنسانية يمكن أن يـستكمل بواجـب ووفق -٣١٥

احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية السارية المفعول، بحيث تعزز قابلية تطبيق الحقوق، والاعتراف أيضاً في الوقت نفسه بأن الدولة المتأثرة مخولة في مثل هذه الطوارئ

. مؤقتا إعمال بعض حقوق الإنسان في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي ) طلتب(بأن توقف ات الـصلة الجهات الفاعلـة ذ ... تحترم "واقترح أيضاً ضرورة توضيح الإشارة إلى مسألة أن

. من حيث علاقتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الساري المفعول ، "كرامة الإنسان وتحميها .٦ في مشروع المادة٧كن إدماج مشروع المادة ووفق لرأي آخر، يم

واقترح عدة أعضاء إعادة تأكيد مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية -٣١٦للدولة اللذين يشكلان القاعدة الأساسية التي ينبغي أن ينبني عليها نظام حماية الأشـخاص في

أن يراعي على النحو الصحيح حقوق الدولة وقيل إن مثل هذا النهج كفيل ب . حالات الكوارث وأعرب . المتأثرة تجاه المساعدة الإنسانية وكذلك مسؤوليتها فيما يتعلق بمجمل عمليات الإغاثة

مـن ٢عن رأي آخر مفاده أن الإشارة الضمنية إلى مبدأي السيادة وعدم التدخل في الفقـرة

__________

: على ما يلي٨ينص مشروع المادة )١٢٩٨( المسؤولية الأولى للدولة المتأثرة

تحترم الدول والمنظمات الدولية المختصة وسائر الجهات الفاعلة ذات الـصلة لأغراض مشاريع المواد هذه، .كرامة الإنسان وتحميها

A/65/10

411 GE.10-62180

ووفقا لرأي مخالف، فإن النـهج . ير مناسبة ، باشتراط موافقة الدولة المتأثرة، غ ٨مشروع المادة المتبع في تقرير المقرر الخاص يميل كثيرا إلى الرأي التقليدي للقانون الدولي الذي يقـوم علـى

واعتبر أنه مـن . سيادة وموافقة الدول، ولم يراع بما فيه الكفاية المفهوم المعاصر لسيادة الدولة حماية حقوق الإنسان، وجرى التذكير بـأن منـاط المهم موازنة سيادة الدولة مع الحاجة إلى

.الموضوع هو حماية الأشخاص في حالات الكوارث وليس حماية حقوق الدول

)١٢٩٩()المسؤولية الأولى للدولة المتأثرة (٨مشروع المادة )ج( ، وأكدوا أن القانون الدولي ٨أعرب العديد من الأعضاء عن تأييدهم لمشروع المادة -٣١٧

واعتُبر هذا التأكيد توضيح مهم مـن . المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة المتأثرة يعتبر أن . حيث إنه يرسي حماية من التدخل غير المرغوب فيه في الشؤون الداخلية للدولـة المتـأثرة

لذلك، يقع على الدولة المتأثرة واجب حماية الأفراد الموجودين في إقليميهـا بمقتـضى وتبعاً .واد، مع الاحتفاظ بالحق في رفض المساعدة القادمة من الخارجمشروع الم

ورأى العديد من الأعضاء أنه ينبغي التوضيح أن المسؤولية الأولى لا تعني المـسؤولية -٣١٨وتتمتع الدولة المتأثرة بهامش تقديري معين، ولكنها في نهايـة المطـاف تتحمـل . الحصرية

و ما قد يفضي إلى فعل غير مشروع دوليا إذا ما أدى المسؤولية عن رفض قبول المساعدة، وه وتظل الدولة المتأثرة . ذلك الرفض إلى تقويض حقوق الأفراد المتأثرين بموجب القانون الدولي

واقترح أن يضاف إلى الحكـم إشـارة إلى . ٥ملزمة بواجب التعاون بموجب مشروع المادة : بالعبارة التاليـة ٢، أو أن يستعاض عن الفقرة المسؤولية الثانوية التي تقع على المجتمع الدولي

مساسا بحق المجتمع الدولي ككل في تقديم مساعدة إنـسانية ٨ من المادة ١لا تشكل الفقرة "مشروعة للأشخاص المتأثرين بالكارثة إذا افتقدت الدولة المتأثرة القدرة أو الإرادة فيما يتعلق

ووفقا لرأي آخر، ليس للمجتمـع ". ساعدة الإنسانية بممارسة مسؤوليتها الأولى عن تقديم الم . عن حماية ضـحايا الكـوارث " ثانوية"الدولي، بموجب القانون الدولي المعاصر، مسؤولية

، "ثانوية"إذ إنها توحي بوجود واجبات " الأولى"وبالتالي، ينبغي حذف الإشارة إلى المسؤولية جرى التذكير بأن اللجنـة كانـت قـد و. وهو ما قد يؤدي إلى التدخل غير المرغوب فيه

من نطـاق تطبيـق " المسؤولية عن الحماية "، قابلية تطبيق مفهوم ٢٠٠٩استبعدت، في عام .مشروع المواد

__________

: على ما يلي٧ينص مشروع المادة )١٢٩٩( الكرامة الإنسانية

. عن حماية الأشخاص وتقديم المساعدة الإنـسانية في إقليمهـا الأولى المسؤولية المتأثرةتتحمل الدولة -١ها في توجيه تلك المساعدة في إقليمها وممارسة الرقابة عليها وتنسيقها والإشراف عليهـا، وتحتفظ الدولة بحق .طبقا لقانونها الوطني

.المتأثرة الدولة بموافقةلا يجوز تقديم المساعدة الخارجية إلا -٢

A/65/10

GE.10-62180 412

أن مشروع المواد، مع تأكيده على واجب التعاون، ينبغي أن ورأى أعضاء آخرون -٣١٩ا في أن تقرر مـا إذا كانـت في يقر بسيادة الدولة المتأثرة، ومسؤوليتها تجاه رعاياها، وحقه

حاجة إلى مساعدة دولية، ما دامت هي الموجودة في الوضع الأمثل لتقدير احتياجات الوضع لديها، وكذلك مدى قدرتها على مواجهة هذا الوضع، وإذا ما قبلت المـساعدة الدوليـة،

التذكير بـأن وجرى. الإقرار بحقها في توجيه وتنسيق ومراقبة وهذه المساعدة داخل إقليمها فكرة المسؤولية الأولى للدولة المتأثرة معترف بها في مختلف قرارات الجمعية العامة وفي صكوك عالمية وإقليمية وفي شتى مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بالإغاثـة أثنـاء

ينبغي أن تحتـرِم ومن ثم، فإن جميع عروض المساعدة الإنسانية لمواجهة كارثة ما . الكوارث . سيادة الدولة المتأثرة واستقلالها وسلامتها الإقليمية

، لا سيما في سياق أوضـاع الاحـتلال "المتأثرة"واقترح بأن تُعرَّف عبارة الدولة -٣٢٠يقـصد بهـا " المـسؤولية "وقدمت توصية أيضاً بأن يبَيَّن أن الإشارة إلى . الإدارة الدولية أوووفقاً لاقتراح آخـر، . سؤولية التي تنشأ عن فعل غير مشروع دولياً وليس الم " الاختصاص"

، وهو ما ينسجم مع الفكرة القائلة "الواجب"بكلمة " المسؤولية"يمكن الاستعاضة عن كلمة بأن الدولة المتأثرة ملزمة بموجب القانون الدولي بواجب حماية الأشـخاص الموجـودين في

ة أقرب إلى الصياغة التي اقترحها معهد القانون الـدولي ولوحظ أن مثل هذه الصياغ . إقليمها .١٩٨٦في قراره الذي اتخذه في عام

من مرفق ٤ بنص منطوق الفقرة ١ووفقاً لاقتراح آخر، يمكن الاستعاضة عن الفقرة -٣٢١كل دولة تقـع : "١٩٩١ديسمبر / كانون الأول ١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة كل شيء، مسؤولية رعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطـوارئ عليها، أولا وقبل

الأخرى التي تحدث على أراضيها، وعليه، فإن الدولة المتضررة تؤدي الدور الرئيسي في اتخاذ ".المبادرة في مجال المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتقديمها داخل أراضيها

، والذي اعتبره البعض أنه يمثـل ٢ الوارد في الفقرة وأُعرب عن تأييد شرط الموافقة -٣٢٢ الـذي يتـوخى ٤٦/١٨٢وأشير إلى قرار الجمعية العامة . الحكم الرئيسي في مشروع المواد

شرط موافقة الدولة المتأثرة لتقديم المساعدة الإنسانية، ويكون ذلك مبدئيا على أساس نـداء . ة المتأثرة نابع من أبسط اعتبارات السيادة ولوحظ أن شرط موافقة الدول . تطلقه تلك الدولة

فالدخول إلى دولة أجنبية لتقديم المساعدة ضد رغبة تلك الدولة يمثل شكلا مـن أشـكال واقترح إيراد نص يوضح بدقة أن مشروع المـواد . التدخل الذي يتنافى وميثاق الأمم المتحدة

.يسمح بحق التدخل في حالات الكوارث لافرأوا أن الموافقة ". إلا" آخرون عن شكوكهم حيال استخدام لفظة وأعرب أعضاء -٣٢٣

الصريحة المسبقة ليست مطلوبة دائما، إذ قد تكون هناك ظروف استثنائية يتعذر فيها علـى الدولة المتأثرة إعطاء موافقة رسمية في غضون المهلة الزمنية المطلوبة للتحرك لمواجهة كارثـة

عتراف بالآثار القانونية لمسؤولية الدولة المتأثرة بأن يذكر أن واقترح أيضاً توخي الا . خطيرة

A/65/10

413 GE.10-62180

عن منح موافقتها، دون أن يشكل ذلك مساساً " لن تمتنع على نحو غير معقول "الدولة المتأثرة وبـذلك تكـون . بحقها السيادي في أن تقرر ما إذا كانت المساعدة الخارجية مناسبة أم لا

. ض عرض مقدم بحسن نية يهدف حصرا لتقديم مساعدة إنسانية الدولة المتأثرة ملزمة بعدم رف وأشير إلى مذكرة الأمانة العامة التي فصّلت في بعض ظلال المعاني التي ينطوي عليها مفهـوم

واقتُرح أيضاً إيجاد حوافز تشجع الدولة المتأثرة على إعطاء موافقتها متى كان التعاون . الموافقةووفقا لرأي آخر، ينبغـي أن . تعزيز حماية ضحايا الكوارث الدولي سيؤدي على الأرجح إلى

وعارض آخرون . يقع التركيز على تنسيق المساعدة الغوثية تنسيقاً كافياً أقل منه على الموافقة امتناعها عن " بما يوحي بأن الدولة المتأثرة يمكن أن تعاقَب على ٨إعادة صياغة مشروع المادة .، باعتبار ذلك مخالفا للقانون المعمول به"الموافقة بصورة غير معقولة

واقترح أعضاء آخرون توضيح أن الموافقة ينبغي أن تكون صريحة، مـع بيـان إن -٣٢٤تفرض اشتراطاً، بموجب القانون الدولي، بأن أعمال " الخارجية"كانت الإشارة إلى المساعدة

ستند هي الأخرى إلى موافقـة المنظمات غير الحكومية أو الهيئات الخاصة الأخرى ينبغي أن ت واقتـرح . الدولة المتأثرة، أم أنه يكفي هذه الهيئات أن تتقيد بالقانون الداخلي للدولة المتأثرة

. إلى مشروعي مادتين منفصلتين٨أيضاً تحويل فقرتي مشروع المادة

الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣ ، ببعض الشواغل التي أُعرب عنها أثناء ٦المادة ذكّر المقرر الخاص، فيما يتعلق بمشروع -٣٢٥

الحوار فيما يتعلق بالإشارة إلى مبادئ الإنسانية والحياد والتراهة والنسبية، التي اسـتخدمت في ميادين قانونية محددة، بما في ذلك في القانون الإنساني الدولي وفي سياق عدم اللجوء إلى القـوة

وقد جرى التأكيد على أن نقلها إلى سياق حماية الأشخاص في . الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ورأى المقرر الخاص أن تطبيق مبدأ . حالات الكوارث لا هو أمر سهل ولا هو عملي بالضرورة

صيغ بحكم طبيعته بعبارات عامة ومجردة يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى من مجالات القـانون .ذا المبدأ والذي يقترن به عادةتختلف عن المجال الذي ظهر فيه مفهوم ه

وذكر المقرر الخاص أنه لا يرى هو أيضاً ضرورة ولا يستصوب وضـع تعريفـات -٣٢٦وتسري هذه الملاحظـة علـى . محددة لهذه المبادئ لأنها مبادئ يقرها القانون الدولي عالميا

انـسجام فـضرورة . المبادئ الإنسانية تماما كما تسري على مبدأي السيادة وعدم التدخل غير أنه أكد أن التوضيحات التي . تصرف ما مع مبادئ معينة هو معيار كاف للاسترشاد به .سعى إليها بعض الأعضاء ستدرج في التعليقات ذات الصلة

ولاحظ كذلك أن الآراء كانت متباينة حيال معرفة ما إذا كان يـتعين الاحتفـاظ -٣٢٧قال إنه يفضل الاحتفاظ بها للأسباب المبيّنة في التقرير و. بالإشارة إلى مبدأ الحياد أم استبعادها

وأحاط علما أيضاً باقتراح إدراج مبدأ عدم التمييز الذي يمكن الرجوع إلى أصـوله . الثالثلكنه أكد . ١٨٦٤المعاصرة في القانون الإنساني الدولي، لا سيما في اتفاقية جنيف الأولى لعام

مثل مبدأ التمييز، ارتباطا وثيقا تاريخيا بالقانون الإنـساني وجهة نظره بأن ارتباط مبدأ محدد،

A/65/10

GE.10-62180 414

وبالتـالي، . الدولي لا يعني أن ذات المبدأ لا ينطبق على حماية الأشخاص في حالة الكارثـة .٦بإمكانه القبول بإضافة مبدأ عدم التمييز إلى المبادئ الثلاثة المذكورة في مشروع المادة

، ذكّر المقرر الخاص بأن لجنة الصياغة قد اقترحـت في ٧ادة وفيما يتعلق بمشروع الم -٣٢٨الآونة الأخيرة إدراج مشروع مادة مماثل بشأن الكرامة الإنسانية في سياق طـرد الأجانـب

، وقال إنه لا يرى ما يمنع من القيام بالمثل فيما يخـص مـشروع )وليس كنص في الديباجة ( .المواد الحالي

، فأكد المقرر الخاص أنه سيُتبع بأحكام أخرى تشرح ٨ع المادة أما فيما يتعلق بمشرو -٣٢٩ولم . نطاق وحدود ممارسة دولةٍ متأثرةٍ مسؤوليتَها عن حماية الأشخاص المتأثرين بالكارثـة

لأن من شأن ذلك أن يكون ٢يكن بوسع المقرر الخاص تأييد اقتراح يدعو إلى حذف الفقرة منه تحديـداً، ٢، والفقرة ٨فمشروع المادة . هذا المجال مخالفا للقواعد والممارسة القائمة في

وأشـار . يتضمن في نظره اعترافاً ضرورياً بأن مبدأي السيادة وعدم التدخل ساريان بالفعل كذلك إلى الاقتراح المقدم أثناء الحوار بأن يذكر هذان المبدآن صراحة، ومع أنـه لا يـرى

رأي السائد في اللجنة بإيراد هذه الإشارة إما في ضرورة قصوى لذلك، إلا أنه ينوي اتباع ال .٨ أو في مشروع المادة ٦مشروع المادة

نص مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث التي اعتمدتها -جيم اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن

نص مشاريع المواد -١ .اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآنفيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدتها -٣٣٠

حماية الأشخاص في حالات الكوارث

١المادة النطاق

. تنطبق مشاريع المواد هذه على حماية الأشخاص في حالات الكوارث

٢المادة الغرض

الغرض من مشاريع المواد هو تيسير استجابة كافية وفعالة لحالات الكوارث .ة للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم احتراماً كاملاًلتلبية الاحتياجات الأساسي

A/65/10

415 GE.10-62180

٣المادة تعريف الكارثة

حدث مُفجع أو سلسلة أحداث مُفجعة تـؤدي " الكارثة"يقصد بمصطلح إلى خسائر في الأرواح واسعة الانتشار أو إلى معاناة وكرب شديدين للإنـسان، أو

.، بما يُخل بشكل خطير بسير المجتمعتُلحق ضرراً مادياً أو بيئياً واسع النطاق

٤المادة العلاقة مع القانون الإنساني الدولي

لا تنطبق مشاريع المواد هذه على الحالات التي تسري عليها قواعد القانون .الإنساني الدولي

٥المادة واجب التعاون

بينها ومع وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحـاد الـدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمـر، ومـع

.المنظمات غير الحكومية المعنية

ا الثانية والستيننص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة في دورته -٢ فيما يلي نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة - ٣٣١

.في دورتها الثانية والستين

حماية الأشخاص في حالات الكوارث

مع التعليقات عليها٥ إلى ١نصوص مشاريع المواد من

١المادة النطاق

. لى حماية الأشخاص في حالات الكوارثتنطبق مشاريع المواد هذه ع

التعليق وهي تحدد توجه . نطاق مشاريع المواد، وتتبع صياغة عنوان الموضوع ١تحدد المادة )١

مشاريع المواد على أنه التركيز بصورة رئيسية على حماية الأشخاص الذين تتـأثر حيـاتهم

A/65/10

GE.10-62180 416

ور التركيز، وفقاً لما هو محـدد في وبناءً على ذلك، يكون مح . ورفاههم وممتلكاتهم بالكوارث ، هو تيسير استجابة تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين بـشكل كـاف ٢المادة

.وفعال، مع احترام حقوقهم الـدول المتـضررة حقوق والتزامـات وتغطي مشاريع المواد، من حيث الموضوع )٢

، )بصرف النظـر عـن جنـسيتهم (بالكارثة فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين في أراضيها والدول الثالثة والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات التي يمكنها التعاون، وبخاصة التعـاون

ومن المتفق عليه أن هناك محورين لـسريان . في توفير الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث ه الأخرى، وحقـوق حقوق والتزامات الدول، كل منها تجا : هذه الحقوق والالتزامات هما

ولئن كان التركيز ينصب على المحور . والتزامات الدول تجاه الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الأول، فإن مشاريع المواد تتطرق أيضاً، ولكن بشكل عام، إلى حقوق الأفـراد المتـضررين

المواد، كما وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاريع . بالكوارث على النحو المحدد في القانون الدولي .، لا تقتصر على نوع معين من الكوارث٣يتجلى في المادة

علـى الأشـخاص الطبيعـيين حيث الأشخاص ويقتصر نطاق مشاريع المواد من )٣المتضررين بالكوارث ومع ذلك يجوز النظر في المـستقبل في إمكانيـة إدراج الأشـخاص

رئيسية على أنشطة الدول والمنظمات وبالإضافة إلى ذلك، يجري التركيز بصورة . الاعتباريينالدولية والكيانات الأخرى التي تتمتع باختصاص قانوني دولي محدد في توفير الإغاثة والمساعدة

أما أنشطة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصـة، . في حالات الكوارث ، فلا تُدرج في نطاق "للمجتمع المدني "اعلة التي يُشار إليها كمجموعة أحياناً بتعبير العناصر الف

مشاريع المواد إلا بشكل ثانوي، سواء كمستفيدة مباشرة من الواجبات التي تقع علـى عـاتق أو ) ٥مثل واجب التعاون الذي يقع على عاتق الدول، على النحو الـوارد في المـادة (الدول

المنفـذة لمـشاريع المـواد، للدولـة بصورة غير مباشرة، باعتبارها خاضعة للقوانين الداخلية، .المتضررة، أو لدولة ثالثة، أو لدولة جنسية الكيان أو الجهة الفاعلة الخاصة

الواردة في عنوان الموضوع، يركز نطاق مـشاريع " في حالات "وكما تشير عبارة )٤قـوع ، تركيزاً رئيسياً على مرحلة الاستجابة والإنعاش التي تلـي و حيث الزمان المواد، من

ومع ذلك، كان هنـاك . الكارثة مباشرة، بما في ذلك مرحلة إعادة البناء بعد وقوع الكارثة اتفاق عام على أن مشاريع المواد ينبغي أن تشمل أيضاً، بحسب الاقتضاء، مرحلة مـا قبـل

.وقوع الكارثة فيما يتعلق بأنشطة الحد من خطر الكارثة وتجنبها وتخفيف حدتها، على الأنشطة التي تتم في موقع الكارثة، حيث المكان يع المواد، من ولا تقتصر مشار )٥

كمـا أن الطـابع . لكنها تشمل أيضاً الأنشطة داخل الدول المقدمة للمساعدة ودول العبور فمن المؤكد أنـه . العابر للحدود لكارثة ليس شرطاً ضرورياً لتحريك تطبيق مشاريع المواد

الكبيرة أثراً عابراً للحدود، ما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى ليس من النادر أن تحدث الكوارث إلا أن الواقع يعج بالأمثلة على بذل الجهود الدوليـة . التعاون والتنسيق على المستوى الدولي

A/65/10

417 GE.10-62180

. الضخمة لتقديم مساعدات الإغاثة استجابة لكارثة لا تتعدى الحدود الإقليمية لدولة واحدة هذا المجال لكن مشاريع المواد لا تُقيم هذه التفرقة، ما لم يحـدد وقد تثار اعتبارات مختلفة في

وبعبارة أخرى، ليس المقصود بصياغة مشاريع المواد نوع محدد أو حالة محددة . خلاف ذلك من الكوارث، وإنما المقصود هو تطبيقها بمرونة لتلبية الاحتياجات الناشئة عن جميع الكوارث،

. للحدودبصرف النظر عن أثرها العابر

٢المادة الغرض

الغرض من مشاريع المواد هو تيسير استجابة كافية وفعالة لحالات الكوارث . لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم احتراماً كاملاً

التعليق نصوص التي وعلى الرغم من أن تضمين ال . الغرض من مشاريع المواد ٢تتناول المادة )١

تعدها اللجنة حكماً يشرح أهداف مشاريع المواد موضوع الدراسـة لا يحـدث في جميـع فمشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الـضرر . الحالات فإن حدوثه ليس جديداً

بشأن ) ٣مشروع المادة ( تتضمن حكماً ٢٠٠٦العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لعام .الأهداف

بتوفير مزيد من التوجيه بشأن مـضمون ) النطاق (١ويتوسع النص في شرح المادة )٢". الحقـوق "و" الاحتياجـات "وتتعلق القضية الرئيسية المثارة بالمطابقة بـين . مشاريع المواد

وكانت اللجنة على دراية بالنقاش الدائر في أوساط المساعدة الإنسانية بشأن مـا إذا كـان القـائم علـى "، بدلاً من النـهج التقليـدي "قائم على الحقوق "ع نهج ينبغي تفضيل اتبا

وكان الشعور السائد لدى اللجنة أن أياً من النهجين ليس مانعـاً . ، أو العكس "الاحتياجاتواستقر رأي اللجنـة . للآخر بالضرورة، ولكن من الأفضل اعتبار كل منهما مكملاً للآخر

الأشخاص المتـضررين بالكارثـة " احتياجات"تلبي على صيغة تؤكد أهمية حدوث استجابة وهذه الاستجابة ينبغي أن تتم مع احتـرام حقـوق هـؤلاء الأفـراد . بشكل كاف وفعال

.كاملاً احتراماًليست بالضرورة مصطلحاً فنياً فإن المقصود بها هو " كافية وفعالة "ورغم أن عبارة )٣

وترد صيغ مماثلة . الأشخاص المتضررين بالكارثة الاستجابة العالية الجودة التي تلبي احتياجات ، "سـريعة وفعالـة "وصيغة " فعالة ومتضافرة "ومن هذه الصيغ صيغة . في الاتفاقات القائمة

الواردتان في اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاسـتجابة في حـالات فاقية تامبير المتعلقـة بتقـديم المستخدمة في ات" حسن وفعالية "، وصيغة ٢٠٠٦الطوارئ لعام

. ١٩٩٨موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعـام ونظراً إلى الظروف التي ينبغي أن يجري فيها هذه الاستجابة، فهناك عنصر للتوقيت المناسب

A/65/10

GE.10-62180 418

وهذا الأمر . اليتهافكلما طالت الاستجابة قلّ احتمال فع ". فعالة"مفهوم ضمناً من مصطلح ومن المتفق . ستتناوله أحكام محددة" فعالة"و" كافية"وغيره من الجوانب التي تجعل استجابة ما

عليه مع ذلك أنه رغم ضرورة تحقيق مستوى عالٍ فإن هذا المطلب ينبغي أن يكون مـستنداً . ت الكوارث في أي حالة محددة من حالا " على أرض الواقع "إلى ما هو واقعي ويمكن تحقيقه

". تماماً"ومن ثم، لا ترد إشارة، على سبيل المثال، إلى أنه ينبغي أن تكون الاستجابة فعالة وقررت اللجنة عدم صياغة النص في شكل بيان عام بشأن التزام الـدول بـضمان )٤

استجابة كافية وفعالة، إذ ارتُئي أن ذلك لن يسلِّط الضوء بشكل كـاف علـى الحقـوق فلم يكن من الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانـت . ت المحددة للدولة المتضررة والالتزاما

هذه الصيغة ستميِّز بشكل كاف بين مختلف الالتزامات التي تقع على عاتق مختلف الـدول، وبناء على ذلك، لم تُدرج إشـارة إلى . مثل الدولة المتضررة مقابل الدول المقدِّمة للمساعدة

أن هذه الإشارة ليست ضرورية تماماً لنص يتعلق بالغرض من مـشاريع الدول، على أساس .المواد وأنه سيُنظر في إدراج أحكام محددة بشأن التزامات الدول في مواد لاحقة

مقترنة بالتوجيه العام الـوارد " لحالات الكوارث ... استجابة "وينبغي أن تُقرأ جملة )٥اريع المواد ينبغي فهمه بمعناه العريض بحيـث يـشمل وهو أن التطبيق الزمني لمش ١في المادة

ولئن . مرحلة ما قبل وقوع الكارثة وهي مرحلة الحد من خطر الكارثة وتجنبها وتخفيف أثرها كانت هناك صيغ أخرى تحدد جميع مراحل المساعدة قد بُحثت، فإن اللجنـة اختـارت في

تفضيل تفسير ضيق يجعل النص غير الوقت الحالي استخدام صيغة أكثر إيجازاً، دون أن تقصد .منطبق إلا في مرحلة الاستجابة دون غيرها من مراحل أنشطة المساعدة في حالات الكوارث

رؤية اللجنة للدور الذي يمكن أن تلعبه مشاريع المواد ضمن " تيسير"وتعكس كلمة )٦اق الإغاثة والمساعدة المجموعة الشاملة للصكوك والترتيبات القائمة على المستوى الدولي في سي

وحـدها حـدوث تـضمن فقد ارتُئي أن مشاريع المواد لا يمكن أن . في حالات الكوارث . استجابة كافية وفعالةتيسيراستجابة، لكن الغرض منها هو

للإشارة بوضـوح إلى أن " الاحتياجات"بعد مصطلح " الأساسية"وأُدرجت صفة )٧ المتعلقة بالبقاء أو ما شابهها من احتياجات أساسية الاحتياجات المشار إليها هي الاحتياجات

تُظهِر بوضوح السياق الذي تنشأ فيـه " الأساسية"واعتُبر أن صفة . تلزم في أعقاب الكارثة .هذه الاحتياجات

الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من " الأشخاص المعنيين "والمقصود بمصطلح )٨وقد أُدرج المصطلح لزيادة تحديـد . بشكل غير مباشر الكارثة، وليس الأفراد الذين تضرروا

وهذا يتفق مع النهج المتّبع في الصكوك القائمة والذي يركِّز على . نطاق تطبيق مشاريع المواد ولا يعني ذلك أن الأفـراد المتـضررين . تقديم الإغاثة للأشخاص المتضررين مباشرة بالكارثة

المثال وفاة أفراد من الأسرة في كارثة أو تكبُّـد بصورة غير مباشرة، بطرق منها على سبيل

A/65/10

419 GE.10-62180

غير أن اللجنة . خسارة اقتصادية بسبب وقوع كارثة في مكان آخر، سيُحرمون من التعويض .لا تعتزم تغطية حالتهم في مشاريع المواد هذه

وفيما يتعلق بالإشارة إلى الحقوق، اتُّفِق على أن بعض الحقوق ذات الصلة بالموضوع )٩ولذلك، حظيت صيغة . وق اقتصادية واجتماعية تكون الدول ملزَمة بضمانها تدريجياً هي حق

بالقبول باعتبارها أكثر حياداً، ولكنها تحمل مع ذلك دلالـة " احتراماً كاملاً ... مع احترام "وبالإضافة إلى ذلك، تترك الجملة عمداً مسألة ". بالكامل"فعالة للحقوق التي يجري احترامها

ولم تنظر اللجنـة في إمكانيـة . نفاذ تلك الحقوق لقواعد القانون الدولي ذات الصلة إ كيفية، أو "قدر الإمكان "، أو "إلى أبعد مدى ممكن "، أو "بحسب الاقتضاء : "إدراج قيد إضافي مثل

وفقاً لأحكام القانون الدولي والقـانون الـداخلي ذات "، أو "بمقتضى مشاريع المواد هذه "ولم تدرج أي من هذه الصيغ لأنه ارتُئي أن إضافة مزيد ". ق الواجبة الإنفاذ الحقو"أو " الصلة

ومع ذلك، اتُّفِق على أن هناك هامشاً . من الصفات يمكن أن يضعف الحقوق القانونية القائمة . ضمنياً لتقدير مدى وجوب إنفاذ الحقوق، وعلى أن هذا الهامش مقيد بمدى تأثير الكارثـة

تحديد نطاق هذا الهامش، فينبغي التي تقوم اللجنة بوضعها لا تشمل واد وما دامت مشاريع الم .التحقق منه بالقواعد ذات الصلة التي تقر أو تُنشئ الحقوق المشار إليها

ليست مجرد إشارة إلى حقوق الإنسان، وإنما إشارة أيضاً إلى " الحقوق"والإشارة إلى )١٠ولم يُوافق على اقتراح يدعو إلى . قانون الداخلي جملة حقوق منها الحقوق المكتسبة بموجب ال

إعداد قائمة بالحقوق الواجبة الإنفاذ لأنه لا يمكن ببساطة النظر في جميع الحقوق التي يمكن أن تكون واجبة الإنفاذ، وخشية أن تؤدي هذه القائمة إلى تفسير مخالف للمقصود يذهب إلى أن

ومع ذلك، يجري التفكير في إدراج إشارة . بة الإنفاذ الحقوق غير المذكورة في القائمة غير واج ٦ من المادة ١إلى حقوق واجبة الإنفاذ مثل الحق في الحياة، على النحو المعترف به في الفقرة

. )١٣٠٠(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

٣المادة تعريف الكارثة

سلة أحداث مفجعة تؤدي إلى حدث مفجع أو سل " الكارثة"يقصد بمصطلح خسائر في الأرواح واسعة الانتشار أو إلى معاناة وكرب شديدين للإنسان، أو تلحق

. ضرراً مادياً أو بيئياً واسع النطاق، بما يخل بشكل خطير بسير المجتمع

__________

)١٣٠٠ ( United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 and vol. 1057, p. 407 . ًانظـر أيـضا :Inter-Agency

Standing Committee (IASC) Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters, 2006.

A/65/10

GE.10-62180 420

التعليق . لأغراض مـشاريع المـواد " الكارثة" إلى تعريف مصطلح ٣يهدف مشروع المادة )١

ئي أن من الضروري تحديد التعريف بحيث يعكس بشكل سليم نطاق تطبيـق مـشاريع وارتُ، مع تجنب أمور مثل التطرق دون قـصد إلى أحـداث ١المواد، على النحو المحدد في المادة

ويتـضح تحديـد . خطيرة كالأزمات السياسية والاقتصادية التي قد تخل أيضاً بسير المجتمع التركيز علـى وجـود ) ١: (نبين مميزين لهذا التعريف وهما التعريف على هذا النحو من جا . إدراج عدد من الجمل المقيدة) ٢(حدث يسبب خللاً في المجتمع؛ و

وبحثت اللجنة نهج اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقـديم مـوارد الاتـصالات الـسلكية )٢تمثل في تصوير ، وهو النهج الم ١٩٩٨واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام

حادث، وتحديداً حدوث خلل خطير في حياة مجتمع ما نـاجم عـن نتيجةالكارثة على أنها وكانت اللجنة تدرك أن هذا النـهج يعكـس الفكـر . ذلك الحادث، وليس الحادث نفسه

المعاصر في أوساط المساعدات الإنسانية، على نحو ما يؤكده المؤتمر العالمي المعني بالحد مـن ، وهو المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في هيوغو في اليابـان، كمـا ٢٠٠٥رث لعام الكوا

تؤكده المعاهدات وغيرها من الصكوك الحديثة، بما في ذلك الإرشادات المتعلقـة بالتـسهيل المحلي للمساعدات الدولية للإغاثة في حالات الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعاش وتنظيمها

غـير أن . ٢٠٠٧تحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام التي وضعها الا الرأي السائد في اللجنة ذهب إلى أن للجنة أن تحول التركيز وتعيده إلى ما كان عليه مفهوم

باعتبارها حدثاً محدداً، بما أنها تشرع في صياغة صك قانوني يتطلب تعريفاً قانونيـاً " الكارثة" . ودقة، وليس صكاً أكثر توجهاً نحو السياساتأكثر تركيزاً

فأولاً اسـتخدمت الإشـارة إلى حـدث . وعنصر وجود الحدث مقيد بعدة طرق )٣لتحديد عتبة، استناداً إلى طبيعة الحدث، بحيث يقتـصر الأمـر علـى الأحـداث " مفجع"

في وقد استوحت اللجنة ذلك من التعريف الذي اعتمده معهد القـانون الـدولي . القصوى، وهو التعريف الذي أرسى عمداً هذه العتبـة المرتفعـة ٢٠٠٣دورة بروج المعقودة في عام

من كل من تطبيـق " مفجعة"ويُفهم المقصود بكلمة . بحيث تُستبعد الأزمات الحادة الأخرى تـؤدي إلى خـسائر في الأرواح واسـعة "... الشرط المقيد في الجزء المتبقي من النص، أي

إلى معاناة وكرب شديدين للإنسان، أو تلحق ضرراً مادياً أو بيئياً واسع النطاق، الانتشار أو ؛ ومن نطاق مشاريع المواد والغرض منها، على النحو المبين "بما يخل بشكل خطير بسير المجتمع

لتغطية " أو سلسلة أحداث... حدث "وبالإضافة إلى ذلك، تشير المادة إلى . ٢ و١في المادتين حداث التي قد لا يستوفي أحدها بمفرده شرط العتبة اللازم ولكنها تشكل مجتمعـة أنواع الأ

ولا يوجد أي تقييد بشأن سبب الحدث، سواء أكـان . حدثاً مفجعاً لأغراض مشاريع المواد طبيعياً أم من صنع الإنسان، تسليماً بأن الكوارث كثيراً ما تنشأ نتيجة لمجموعة معقدة مـن

.ل عناصر طبيعية تماماً وعناصر ترجع إلى الأنشطة الإنسانيةالأسباب التي قد تشم

A/65/10

421 GE.10-62180

فأولاً لكي يعتبر الحـدث . ويُقيَّد الحدث تقييداً إضافياً بشرطين من شروط السببية )٤، بالمعنى المقصود في مشاريع المواد، يجب أن "مفجعة"أو لكي تعتبر سلسلة أحداث " مفجعاً"

خـسائر في الأرواح واسـعة : لثلاث المحتملـة وهـي يسفر عن نتيجة أو أكثر من النتائج ا وبنـاء . الانتشار، أو معاناة وكرب شديدان للإنسان، أو ضرر مادي أو بيئي واسع النطاق

على ذلك، فإن وقوع حدث كبير مثل زلزال خطير يقع في وسط المحيط أو في منطقة غـير تائج الثلاث المقصودة، لـن مأهولة بالسكان ولا يسفر بالتالي عن واحدة على الأقل من الن

وبالإضافة إلى ذلك تقيَّد طبيعة الحدث تقييداً إضافياً . ٣يستوفي شرط العتبة المذكور في المادة بالشرط الذي يقضي بأن تؤدي أي من النتائج الثلاث المحتملة، أو جميعها بحسب الحالة، إلى

ر، على سبيل المثال، عـن وبعبارة أخرى، فإن وقوع حدث يسف . إخلال خطير بسير المجتمع خسائر في الأرواح واسعة الانتشار دون أن يخل بشكل خطير بسير المجتمع لن يستوفي شرط

ولذا فإن التعريف، باشتماله على هذه العناصر السببية، يحتفظ بجوانب النهج المتبع في . العتبةعتباره نتيجة الحدث جانباً النصوص المعاصرة، على نحو ما يتجلى في اتفاقية تامبير، وتحديداً با

.أساسياً للتعريف، وإن كان ذلك لأغراض تحديد عتبة تطبيق مشاريع الموادتنقيحاً استوحي من مدونة قواعد " خسائر في الأرواح واسعة الانتشار "ويمثل عنصر )٥

السلوك لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملـة في واسـعة "ويفيد شرط وقوع خـسائر في الأرواح . ١٩٩٥مجال الإغاثة من الكوارث لعام

في استبعاد الأحداث المعزولة التي تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح منخفـضة " الانتشار. نسبياً؛ مع مراعاة أن هذه الأحداث قد تستوفي مع ذلك شرطاً من الشروط السببية الأخرى

الذي يتسبب في خسائر في الأرواح واسعة الانتـشار يمكـن أن وعلى العكس فإن الحدث يستوفي، بمفرده شرط السببية ويسفر عن تحريك تطبيق مشاريع المواد إذا كـان يـؤدي إلى

.إخلال خطير بسير المجتمعتسليماً من اللجنة بـأن " معاناة وكرب شديدين للإنسان "وأُدرج احتمال حدوث )٦

ة يكون مقترناً بخسائر في الأرواح واسعة الانتشار وبمعاناة وكرب كثيراً من الكوارث الكبير وبناءً على ذلك، فإن مشاريع المواد تغطي الحالات التي يسفر فيها حدث . شديدين للإنسان

عن خسائر في الأرواح محصورة في نطاق محدود نسبياً، نتيجة لوجود قدر كافٍ من أنشطة أنشطة التخفيف الفعالة، ويتسبب مع ذلك في اضـطراب الوقاية والاستعداد، بالإضافة إلى

.خطير يؤدي إلى معاناة وكرب شديدين للإنسان بحيث يُخل بشكل خطير بسير المجتمعإدراكاً منـها للـضرر " ضرراً مادياً أو بيئياً واسع النطاق "وأدرجت اللجنة عبارة )٧

ت والبيئة، وما ينتج عن ذلك من الواسع النطاق الذي تلحقه الكوارث الكبيرة عادة بالممتلكا خلل يصيب سير المجتمع بسبب التراجع الخطير الذي تُحدِثه هذه الخسارة عـادة في تنميـة

وينبغي أن يكون واضحاً أن مشاريع المواد لا تغطي الخـسارة البيئيـة أو . البشر ورفاههم لأشخاص؛ مما يسمح الخسارة في الممتلكات في حد ذاتها، بل تغطي تأثير هذه الخسارة على ا

A/65/10

GE.10-62180 422

فاشتراط الخسارة الاقتصادية قد يحـد بـلا . بتجنّب النظر في الخسارة الاقتصادية بوجه عام ضرورة من نطاق مشاريع المواد بالحيلولة مثلاً دون أن تعالج أيضاً الأنشطة الرامية إلى تخفيف

. ي الذي حدثالخسارة في الأرواح التي يُحتمل حدوثها في المستقبل نتيجة للضرر البيئوكما ذُكر آنفاً، يفيد شرط إحداث خلل خطير يصيب سير المجتمع في تحديد عتبـة )٨

مرتفعة تستبعد من نطاق تطبيق مشاريع المواد الأنواع الأخرى، من الأزمات مثل الأزمـات وهذه الاختلافات في التطبيق يبررها كذلك . السياسية الخطيرة أو الأزمات الاقتصادية الحادة

، كما يبررها ما ثبت من أن نـوع ٢لغرض من مشاريع المواد، على النحو المحدد في المادة االحماية المطلوبة والحقوق المقصودة في أنواع الأزمات الأخرى هذه قد تكـون مختلفـة وأن

وعلى الرغم مـن أن النتـائج . هناك قواعد أخرى للقانون الدولي تنظمها بدرجات متفاوتة المشار إليها توفر قدراً من التوجيه بشأن ما يمكن اعتباره إخلالاً خطيراً بسير الثلاث المحتملة

المجتمع، فإن اللجنة أحجمت عن تقديم مزيد من العناصر الوصفية أو المقيِّدة، لكـي تتـرك .هامشاً للتقدير في الممارسة العملية

٤المادة العلاقة مع القانون الإنساني الدولي

ريع المواد هذه على الحالات التي تسري عليها قواعد القـانون لا تنطبق مشا .الإنساني الدولي

التعليق علاقة مشاريع المواد بالقانون الإنساني الدولي ومن ثمّ مدى تغطيـة ٤تتناول المادة )١

مشاريع المواد للتراع المسلح الذي يمكن أن يكون له تأثير مفجع بنفس الدرجة علـى سـير وقد صيغ النص بحيث يوضح هذه العلاقة بإعطاء الأسـبقية لقواعـد القـانون .المجتمعات

.الإنساني الدولي في الحالات التي تسري عليها هذه القواعدونظرت اللجنة في إدراج نص يستبعد صراحة انطباق مشاريع المواد علـى الـتراع )٢

أي تفـسير يُـدخل، ، بحيث يُجنب )٣المادة " (الكارثة"المسلح كعنصر إضافي في تعريف لأغراض مشاريع المواد، التراع المسلح يدخل في نطاقها في حالة استيفاء معيار العتبة المذكور

ولم يُتَّبع هذا النهج نظراً لما قد يؤدي إليه الاستبعاد القاطع من نتائج غير . ٣في مشروع المادة كارثة في منطقة تشهد نزاعـاً التي تقع فيها ال " الطوارئ المعقدة "مفيدة، وبخاصة في حالات

واستبعاد انطباق مشاريع المواد استبعاداً مطلقاً بسبب وجود نزاع مسلح في نفـس . مسلحاً .الوقت سيضر بحماية ضحايا الكارثة؛ وبخاصة إذا كانت بداية الكارثة تسبق التراع المسلح

أكثـر " لعدم إخـلا "ونظرت اللجنة أيضاً في بداية الأمر في تقديم النص كشرط )٣وضوحاً، بالإبقاء على سريان مجموعتي القواعد، ومن ثمّ الإشارة إلى أن مشاريع المواد تسري

وبدلاً من . في سياق التراع المسلح بنفس الدرجة التي تسري فيها قواعد القانون الدولي الحالية

A/65/10

423 GE.10-62180

ة العلاقـة بـين ذلك، استقر رأي اللجنة على النهج الحالي المتمثل في معالجة المسألة من زاوي ورغم أن مشاريع المواد لا ترمي إلى تنظيم نتـائج . مشاريع المواد والقانون الإنساني الدولي

التراع المسلح، فإنها يمكن أن تسري في حالات التراع المسلح التي لا تسري عليهـا قواعـد .القانون الدولي الحالية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي

٥المادة واجب التعاون

وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينها ومـع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحـاد الـدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمـر، ومـع

. المعنيةالمنظمات غير الحكومية

التعليق وواجـب . لا غنى عن التعاون الدولي الفعال لحماية الأشخاص في حالة الكوارث )١

وهو . التعاون مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي وتنص عليه العديد من الصكوك الدولية مكرس في ميثاق الأمم المتحدة ضمن سياقات في مقدمتها السياق الإنساني الذي تُطرح فيـه

من الميثاق بشكل واضـح ١ من المادة ٣وتنص الفقرة . حماية الأشخاص فيه حالة الكوارث :على أن أحد أهداف المنظمة يتمثل في

تحقيق التعاون الدولي على حـل المـشاكل الدوليـة ذات الـصبغة الاقتـصادية "والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنـسان والحريـات

ساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الأ ".الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

فيما يتعلـق ١من المادة ) ٣( من الميثاق بالتفصيل مضمون الفقرة ٥٦ و ٥٥وتتناول المادتان : من الميثاق على ما يلي٥٥وتنص المادة . بالتعاون الدولي

غبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورين لقيام علاقات سليمة ودية بين ر"الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن

:يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على المتـصل تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام )أ"(

لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية )ب"(

وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛

A/65/10

GE.10-62180 424

ة أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـي )ج"( للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنـساء،

".ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً : من الميثاق على ما يلي٥٦وتنص المادة

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل " ".٥٥اصد المنصوص عليها في المادة بالتعاون مع الهيئة لإدراك المق

وأُعيد التأكيد على الواجب العام المتمثل في التعاون بوصفه من مبادئ القـانون الـدولي في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم

: المتحدة بالعبارات التاليةظر عن الاختلافـات في نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية على الدول، بغض الن "

والاجتماعية، واجب التعاون بعضها مع بعض في شتى مجالات العلاقات الدوليـة، وذلك من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصاديين

من التمييز على أساس على الصعيد الدولي والرفاه العام للأمم والتعاون الدولي المجرد .)١٣٠١("هذه الاختلافات

ويـشير . ويكتسب التعاون أهمية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنـسان )٢العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل صريح إلى التعاون الدولي

ما أكدته من جديـد اللجنـة المعنيـة وهذا . )١٣٠٢(باعتباره وسيلة لإعمال الحقوق الواردة فيه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها العامة بشأن تنفيذ حقوق محددة يضمنها

المتعلقة ٢٠٠٦واكتسب التعاون الدولي مكانة بارزة بصورة خاصة في اتفاقية عام . )١٣٠٣(العهدحالات تتسم بالخطورة بما في "لى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تسري، فيما تسري، ع

.)١٣٠٤("ذلك حالات التراع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعيةوفيما يتعلق بالتعاون في سياق الإغاثة والمساعدة في حـالات الكـوارث، أقـرت )٣

:، بما يلي٤٦/١٨٢الجمعية العامة، في القرار ا قدرة العديد مـن البلـدان قد يتجاوز حجم العديد من حالات الطوارئ ومدته "

المتضررة على الاستجابة وبالتالي يكتسي التعاون الـدولي في مواجهـة حـالات

__________

.١، المرفق، الفقرة ١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥قرار الجمعية العامة )١٣٠١( .٢٣ و٢٢ و١٥ و١١، المرفق، المواد )٢١-د(٢٢٠٠قرار الجمعية العامة )١٣٠٢(، ورقم )E/1998/22 (٧، ورقم )E/1991/23 (٣، ورقم )E/1990/23 (٢وجه خاص التعليق العام رقم انظر ب )١٣٠٣(

١٤) E/C.12/2000/4( ١٥، ورقم) E/C.12/2002/11.( .١١، المرفق الأول، المادة ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٦١/١٠٦قرار الجمعية العامة )١٣٠٤(

A/65/10

425 GE.10-62180

الطوارئ وتعزيز قدرة البلدان المتضررة على الاستجابة أهمية كبيرة وينبغـي تـوفير . )١٣٠٥(..."ذلك التعاون وفقاً للقانون الدولي والقوانين الوطنية

عدد كبير من الصكوك التي لها صلة محددة بحمايـة الأشـخاص في وبالإضافة إلى ذلك، هناك وتُعد هذه الصكوك في . حالات الكوارث يثبت أهمية التعاون الدولي في مكافحة آثار الكوارث

حد ذاتها تعبيراً عن التعاون، كما أنها تعكس بصفة عامة مبدأ التعاون فيما يتعلق بجوانب محددة عنـوان وفي الاتفاقات الثنائية، ينعكس ذلك عادة في . الصك من إدارة الكوارث ترد في نص

وفضلاً عن ذلـك، فـإن . )١٣٠٦()المتبادَلة(الصك الذي يشير إما إلى التعاون أو إلى المساعدة واجب التعاون، في الغالبية العظمى من الحالات، يصاغ بوصفه أحد أهداف الصك أو تُنسب

وهنا أيضاً تأتي أهمية اتفاقية تامبيري في هـذا . لأهدافإليه آثار إيجابية تساعد في تحقيق هذه ا تيسير التعاون الدولي مـن " من ديباجتها إلى أن الأطراف تود ٢١المجال حيث تشير في الفقرة

:ويرد مثال آخر في الاتفاق المبرم بين فرنسا وماليزيا". أجل التخفيف من آثار الكوارثاون بين الأجهزة المختصة لكلا الطرفين في مجـال اقتناعاً منا بالحاجة إلى تطوير التع "

.)١٣٠٧(..."الوقاية من الأخطار الجسيمة وحماية السكان والممتلكات والبيئة ومع ذلك، ينبغي ألا يُفسَّر التعاون على أنه انتقاص من الامتيازات التي تتمتع بهـا )٤

وفضلاً عن . في المادة اللاحقة دولة ذات سيادة في حدود القانون الدولي؛ وتُتَناول هذه النقطة ذلك، ينبغي فهم مبدأ التعاون الدولي على أنه مكمِّل لواجب سـلطات الدولـة المتـضررة الرئيسي في العناية بضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلـة الـتي تحـدث في

بخاصة الأحكام وينبغي قراءة النص في ضوء الأحكام الأخرى لمشاريع المواد، و . )١٣٠٨(إقليمها . المتعلقة بواجب الدولة المتضررة الرئيسي

وهناك جانب أساسي للنشاط في ميدان مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث هو )٥. التعاون الدولي ليس فقط بين الدول، بل أيضاً مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية

كـانون ١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ففي القرار . وقد اعترف بأهمية دور هذه المنظمات منذ فترة :، أكدت الجمعية العامة أنه١٩٩١ديسمبر /الأول

__________

.٥المرفق، الفقرة )١٣٠٥(وللاسـتزادة فيمـا يتعلـق . للاطلاع على قائمة شاملة بالصكوك ذات الصلة A/CN.4/590/Add.2انظر )١٣٠٦(

H. Fischer, “International disasterبتصنيف الصكوك لأغراض القانون الدولي المتعلق بالكوارث، انظـر

response law treaties: trends, patterns, and lacunae” in IFRC, International disaster response laws,

principles and practice: reflections, prospects and challenges (2003), at pp. 24–44. الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة ماليزيا بشأن التعاون في مجال الوقاية من الكوارث )١٣٠٧(

. من الديباجة٤، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار٢٥وإدارتها والأمن المدني، وانظر أيضاً إعلان هيوغـو . ٤، المرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول ١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢القرار )١٣٠٨(

.٤، الفقرة ١، الفصل الأول، القرار Corr.1 وA/CONF.206/6، ٢٠٠٥لعام

A/65/10

GE.10-62180 426

ينبغي أن تستمر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل "... .)١٣٠٩("بتراهة وبدوافع إنسانية محضة في تقديم مساهمة هامة في تكملة الجهود الوطنية

، سلَّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٢٠٠٨عام وفي قرار اعتُمد في بفوائد المشاركة والتنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية في المجال الإنساني بالنسبة "...

لفعالية الاستجابة الإنسانية، وشجع الأمم المتحدة على مواصلة بذل الجهود لتعزيـز ب الأحمر والهلال الأحمـر، الشراكات على الصعيد العالمي مع الحركة الدولية للصلي

والمنظمات الإنسانية غير الحكومية ذات الصلة وغيرها من المشاركين مـن اللجنـة .)١٣١٠("الدائمة المشتركة بين الوكالات

بالأهمية الرئيسية للتعاون الدولي في أنشطة الإغاثة والمـساعدة في ٥وتعترف المادة )٦ومع ذلك اتُفق على أن . ى مختلف الأطراف المعنية وتنشئ التزاماً قانونياً عل . حالات الكوارث

. طبيعة التزام التعاون قد تتباين، وفقاً للجهة الفاعلة والسياق الذي تُطلب وتقدَّم فيه المساعدة ويكون التعاون، بحكم طبيعته متبادَلاً بحيث يعني واجب التعاون مع منظمة دولية الذي يقـع

وارتُئي . المثال، وقوع الواجب نفسه على عاتق المنظمةعلى عاتق دولة من الدول، على سبيل وبخاصة (أن محاولة الفصل بين التعاون فيما بين الدول والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية

" المنظمات غير الحكومية المعنية"، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والتعاون مع )الأمم المتحدةلاقات القانونية المحتملة بين الدول ومختلف الكيانات المشار لا تعكس بشكل كافٍ نطاق الع

واعتبر أنه ليس من الضروري كذلك أن توضح على وجه الدقة طبيعة الالتزام . إليها في النص وينبغي معالجة هذه المسائل في أحكام محـددة . في نص عام متعلق بالتعاون القانوني بالتعاون

وبناءً على "). وفقاً لمشاريع المواد هذه "خدمت العبارة الافتتاحية ولهذا استُ (تُعتمد في المستقبل التي تُقيِّد مشروع المادة برمته، باسـتخدامها " كما هو مناسب "ذلك، أدرجت اللجنة عبارة

كإشارة إلى القواعد المحددة السارية بشأن التعاون بين مختلف الكيانات المذكورة في مشروع وهي القواعـد ) عد التي ينبغي إضافتها إلى مشاريع المواد في المستقبل بما في ذلك القوا (المادة

التي تحدد طبيعة التزام التعاون، وكمؤشر لوجود هامش تقدير لتحديد ما إذا كان التعـاون .أم غير مناسب على أرض الواقع" مناسباً"اض للإشـارة، لأغـر " المنظمات الحكومية الدولية "بعد " المختصة"وأُدرجت صفة )٧

مشاريع المواد، إلى أن التعاون لن يكون ضرورياً إلا مع الكيانات العاملة في مجـال تقـديم وترد إشارة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمـر لأن . الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث

.مشاريع المواد قد تنطبق أيضاً في حالات طوارئ معقدة تشمل التراع المسلح

__________

.٥المرفق، الفقرة )١٣٠٩( .٧، الفقرة ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ٢٠٠٨/٣٦القرار )١٣١٠(