تابوقعلا...

2017

قانـون العقوباترقـــم )16( لســنــة 1960

وتعديلاته

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

- 3 -

قانـــــون العقوبــــاترقم )16( ل�سنة 1960

والقانون المعدل رقم )39( ل�سنة 1963والقانون المعدل رقم )40( ل�سنة 1963والقانون المعدل رقم )29( ل�سنة 1965والقانون المعدل رقم )1( ل�سنة 1966والقانون المعدل رقم )7( ل�سنة 1966

والقانون المعدل رقم )15( ل�سنة 1971والقانون المعدل رقم )40( ل�سنة 1971والقانون المعدل رقم )9( ل�سنة 1988والقانون المعدل رقم )15( ل�سنة 1991والقانون المعدل رقم )11( ل�سنة 1996

والقانون المعدل الموؤقت رقم )54( ل�سنة 2001والقانون المعدل الموؤقت رقم )33( ل�سنة 2002والقانون المعدل الموؤقت رقم )54( ل�سنة 2003والقانون المعدل الموؤقت رقم )41( ل�سنة 2006والقانون المعدل الموؤقت رقم )11( ل�سنة 2007والقانون المعدل الموؤقت رقم )49( ل�سنة 2007

والقانون المعدل رقم )8( ل�سنة 2011*والقانون المعدل رقم )9( ل�سنة 2014

والقانون المعدل رقم )27( ل�سنة 2017**)الس��جون( وكلمتي )الس��جن( و)الس��جناء( حيثما وردت ف��ي القانون الأصلي * تضمن القانون المعدل رقم )8( لس��نة 2011 الغاء عبارة )سجون الدولة( وكلمة

واستعيض عنها بعباره )مراكز الاصلاح والتأهيل( و)النزلاء(.وردت في القانون الأصلي.** تضم��ن القانون المعدل رقم )27( لس��نة 2017 الغاء كلمة )الش��اقة( حيثما

قانــون العقوبــــات

4


5

الكتاب الأولالأحكام العامة

الباب الأول - في القانون الجزائيالف�سل الأول - الأحكام الجزائية من حيث الزمان

الف�سل الثاني - الأحكام الجزائية من حيث المكان1 - الصلاحية الاقليمية

2 - الصلاحية الذاتية

3 - الصلاحية الشخصية

4 - مفعول الأحكام الأجنبية

الباب الثاني - في الأحكام الجزائيةالف�سل الأول - في العقوبات

1 - العقوبات بصورة عامة

2 - العقوبات الجنائية

3 - العقوبات الجنحية

4 - العقوبات التكديرية

5 - بدائل اصلاح مجتمعية

أحكام شاملة

الف�سل الثاني - التدابير الاحترازية بصورة عامة1 - المانعة للحرية

2 - المصادرة العينية

3 - الكفالة الاحتياطية

4 - اقفال المحل

5 - وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها

احكام عامة - في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

الف�سل الثالث - في الالزامات المدنية1 - انواع الالزامات المدنية

2 - احكام عامة

8 - 79

11 - 1013 - 12

16 - 1420 - 1722 - 2125 - 2325 مكررة27 - 26

282931

34 - 3235

39 - 36

41 - 4045 - 42

46

المـــــــادة

فــــهـــر�سقانـــــون العقوبــــــــات

رقم )16( ل�ســـنة 1960 وتعديلاتــــه

6 - 3


6

48 - 47495051

53 - 5254

54 مكررة

56 - 5558 - 5762 - 59

66 - 6367

71 - 687273

74

79 - 7584 - 80

87 - 85

8890 - 89


الف�سل الرابع - في سقوط الأحكام الجزائية أحكام عامة

1 - وفاة المحكوم عليه

2 - العفو العام

3 - العفو الخاص

4 - صفح الفريق المتضرر

5 - التقادم

6 - وقف التنفيذ

الباب الثالث - في الجريمةالف�سل الأول - في عنصر الجريمة القانوني

1 - الوصف القانوني

2 - اجتماع الجرائم المعنوي

3 - اسباب التبرير

الف�سل الثاني - في عنصر الجريمة المعنوي1 - النيــة

2 - الدافع

الف�سل الثالث - في عنصر الجريمة المادي1 - الشروع

2 - اجتماع العقوبات

3 - العلنية

الباب الرابع - في الم�سوؤوليةالق�سم الأول - في الأ�سخا�س الم�سوؤولين

الف�سل الأول - في فاعل الجريمةالف�سل الثاني - في الاشتراك الجرمي

1 - الفاعل

2 - المحرض والمتدخل

الق�سم الثاني - في موانع العقابالف�سل الأول - الجهل بالقانون والوقائع

الف�سل الثاني - في القوة القاهرة1 - القوة الغالبة والاكراه المعنوي

2 - حالة الضرورة


7

92 - 919394

96 - 9598 - 97

100 - 99106 - 101

109 - 107

117 - 110123 - 118126 - 124129 - 127132 - 130134 - 133

139 - 135141 - 140146 - 142149 - 147151 - 150

153 - 152153 مكررة

155 - 154


الف�سل الثالث - في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة1 - الجنون

2 - السكر والتسمم بالمخدرات

الف�سل الرابع - في السنالق�سم الثالث - العفاء من العقوبة وال�سباب المخففة والم�سددة لها

الف�سل الأول - في الأعذار1 - الأعذار المحلة

2 - الأعذار المخففة

الف�سل الثاني - في الأسباب المخففةالف�سل الثالث - في التكرار

الكتاب الثاني

الجرائــــــــمالباب الأول - في الجرائم التي تقع على اأمن الدولة

الف�سل الأول - في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي1 - الخيانة

2 - الجرائم الماسة بالقانون الدولي

3 - التجسس/ ملغاة

4 - الاتصال بالعدو لمقاصد غير شرعية

5 - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

6 - جرائم المتعهدين

الف�سل الثاني - في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي1 - الجنايات الواقعة على الدستور

2 - اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية

3 - الفتنة

4 - الارهاب

5 - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء

بين عناصر الأمة

6 - النيل من مكانة الدولة المالية

7 - دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة

الباب الثاني - في الجرائم الواقعة على ال�سلامة العامةالف�سل الأول - في الأسلحة والذخائر

1 - التعاريف


8

156

158 - 157163 - 159168 - 164

169

173 - 170177 - 174181 - 178184 - 182

186 - 185187

199 - 188200

202 - 201205 - 203

207 - 206208

211 - 209213 - 212217 - 214220 - 218

221224 - 222226 - 225

المـــــــادة2 - حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة

الف�سل الثاني - في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة1 - جمعيات الأشرار

2 - الجمعيات غير المشروعة

الف�سل الثالث - في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام

الباب الثالث - في الجرائم التي تقع على الدارة العامةأحكام عامة

الف�سل الأول - في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة1 - الرشوة

2 - الاختلاس واستثمار الوظيفة

3 - التعدي على الحرية

4 - اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

الف�سل الثاني - في الجرائم الواقعة على السلطة العامة1 - مقاومة الموظفين

2 - اعمال الشدة

3 - في الذم والقدح والتحقير

4 - تمزيق الاعلانات الرسمية

5 - انتحال الصفات او الوظائف

6 - فك الاختام ونزع الأوراق والوثائق

الباب الرابع - في الجرائم المخلة بالدارة الق�سائيةالف�سل الأول - في الجرائم المخلة بسير العدالة

1 - كتم الجنايات والجنح

2 - انتزاع الاقرار والمعلومات

3 - اختلاق الجرائم والافتراء

4 - الهوية الكاذبة

5 - شهادة الزور

6 - التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

7 - اليمين الكاذبة

8 - الاعمال التي تعرقل سير العدالة

9 - ما يحظر نشره


9

227232 - 228235 - 233

238 - 236

244 - 239255 - 245258 - 256

259261 - 260265 - 262268 - 266270 - 269272 - 271

278 - 273

281 - 279286 - 282290 - 287

291

295 - 292299 - 296301 - 300303 - 302


الف�سل الثاني - فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية1 - الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

2 - فرار النزلاء

الف�سل الثالث - في استيفاء الحق بالذاتالباب الخام�س - في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الف�سل الأول 1 - في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية

والبنكنوت والطوابع

2 - تزوير البنكنوت

3 - الجرائم المتصلة بالمسكوكات

4 - تزوير الطوابع


الف�سل الثاني - في التزوير1 - في التزوير الجنائي

2 - المصدقات الكاذبة

3 - انتحال الهوية

4 - التزوير في الأوراق الخاصة

الباب ال�ساد�س - في الجرائم التي تم�س الدين والأ�سرةالف�سل الأول - في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على

حرمة الأموات

الف�سل الثاني - في الجرائم التي تمس الأسرة1 - الجرائم المتعلقة بالزواج

2 - الجنح المخلة بآداب الأسرة

3 - الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجّز

4 - التعدي على حراسة القاصر

الباب ال�سابع - في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامةالف�سل الأول - في الاعتداء على العرض

1 - الاغتصاب

2 - هتك العرض


3 - الخطف


10

307 - 304308

318 - 309320 - 319325 - 321

332 - 326339 - 333342 - 340344 - 343

345

346348 - 347354 - 349357 - 355361 - 358367 - 362

375 - 368

382 - 376385 - 383388 - 386

389392 - 390

المـــــــادة4 - الاغراء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء


الف�سل الثاني - في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

1 - الحض على الفجور

2 - التعرض للآداب والأخلاق العامة

الف�سل الثالث - في الاجهاضالباب الثامن - في الجنايات والجنح التي تقع على الن�سان

الف�سل الأول1 - القتل قصداً والقتل مع سبق الإصرار

2 - ايذاء الأشخاص

3 - العذر في القتل

4 - القتل والايذاء من غير قصد

5 - القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب

الف�سل الثاني - في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف1 - حرمان الحرية

2 - خرق حرمة المنازل والأماكن والحياة الخاصة

3 - التهديد

4 - افشاء الاسرار

5 - الذم والقدح والتحقير


الباب التا�سع - في الجنايات التي ت�سكل خطراً �ساملًاالف�سل الأول - في الحريق

الف�سل الثاني - في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال الصناعية

1 - طرق النقل والمواصلات

2 - الأعمال الصناعية

الف�سل الثالث - الغشالباب العا�سر - في جرائم الت�سول وال�سكر والمقامرة

الف�سل الأول - في المتسولينالف�سل الثاني - في تعاطي المسكرات والمخدرات


11

398 - 393

413 - 399415 - 414

416

421 - 417427 - 422

432 - 428

433434

436 - 435437

440 - 438442 - 441

445 - 443448 - 446454 - 449458 - 455

465 - 459471 - 466

472474 - 473476 - 475


الف�سل الثاني - في المقامرةالباب الحادي ع�سر - الجرائم التي تقع على الأموال

الف�سل الأول - 1 - في اخذ مال الغير 2 - الاغتصاب والتهويل

3 - استعمال اشياء الغير بدون حقالف�سل الثاني - في الاحتيال وسائر ضروب الغش

1 - الاحتيال

الف�سل الثالث - في اساءة الائتمان والاختلاسالف�سل الرابع - الغش في المعاملات

1 - العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في

كمية البضاعة

2 - الغش في نوع البضاعة

3 - عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

4 - المضاربات غير المشروعة

أحكام عامة

الف�سل الخام�س1 - في الافلاس والغش اضرارا بالدائنين

2 - الغش اضرارا بالدائنين

الف�سل ال�ساد�س - الاضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد1 - الهدم والتخريب

2 - نزع التخوم واغتصاب العقار

3 - التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

الف�سل ال�سابع - في الجرائم المتعلقة بنظام المياهالباب الثاني ع�سر - في المخالفات

الف�سل الأول - في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناسالف�سل الثاني - في المخالفات ضد الأداب والراحة العامة والثقة العامة

الف�سل الثالث - في اساءة معاملة الحيواناتالف�سل الرابع - في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة

اللغاءات


12


13

المادة )1(يسمى هذا القانون )قانون العقوبات لسنة 1960( ويعمل به بعد مرور

شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة )2(يك��ون للعب��ارات والالف��اظ التالي��ة الواردة في ه��ذا القان��ون المعاني

المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة )المملكة(: المملكة الاردنية الهاشمية.

- وتشمل عبارة )الاجراءات القضائية (: كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أي��ة محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، او لجنة تحقيق أو ش��خص يجوز اداء الش��هادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين س��واء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الش��خص بسماع الشهادة

بعد اليمين أو بدون اليمين.ــكن(: المحل المخصص للس��كنى أو أي قس��م - وتعني عبارة )بيت السمن بناية اتخذه المالك أو الس��اكن اذ ذاك مس��كناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مس��كوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ،

وتشمل ايضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.ــق العام (: كل طريق يب��اح للجمهور المرور به - وتش��مل عبارة )الطريف��ي كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجس��ور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاس��واق والميادين

الصادر رقم 1487 الرسمية الجريدة الصفحة 374 من عدد القانون على * نشر هذا بتاريخ 1960/5/11.

ملاحظة: تم نشر القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 على الصفحة 5334 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 الصادر بتاريخ 2017/8/30. على ان يبدأ العمل به بعد

مرور ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

قــانـــون العقـوبـــات

رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته*


14

والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار.- وتش��مل عبارة )مكان عام أو محل عام (: كل طريق عام وكل مكان أو مم��ر يب��اح للجمهور المرور به أو الدخول اليه ف��ي كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يس��تعمل إذ ذاك لأي

اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.- ويقصد بلفظتي )الليل( أو )ليلاً(: الفترة التي تقع بين غروب الشمس

وشروقها. - ويراد بلفظة )الجرح (: كل ش��رط أو قطع يش��رط أو يشق غشاء من

أغشية الجسم الخارجية.وايف��اء للغرض من هذا التفس��ير ، يعتبر الغش��اء خارجياً إذا كان في

الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.الكتاب الأول

الاحكام العامةالباب الأول في القانون الجزائي

الفصل الأولالأحكام الجزائية من حيث الزمان

المادة )3(لا جريم��ة إلا بن��ص ولا يقض��ى بأي عقوب��ة أو تدبير لم ين��ص القانون عليهم��ا حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريم��ة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها

دون النظر الى وقت حصول النتيجة.

المادة )4(1- كل قانون يعدل ش��روط التجريم تعديلاً في مصلحة المش��تكى عليه يس��ري حكمه عل��ى الأفعال المقترفة قبل نفاذه، م��ا لم يكن قد صدر

بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم الس��ابقة له اذا كان

أكثر مراعاة للمدعى عليه.3- إذا عين القانون الجديد مُهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي


15

تج��ري وفاقا للقانون الق��ديم على أن لا يتجاوز مداها الم��دة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد

محسوبا من يوم نفاذه.

المادة )5(كل قان��ون جديد يلغ��ي عقوبة أو يفرض عقوبة أخ��ف يجب أن يطبق عل��ى الجرائ��م المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قان��ون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم عل��ى فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف

تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.

المادة )6(كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

الفصل الثانيالاحكام الجزائية من حيث المكان

)1( الصلاحية الاقليمية

المادة )7(

1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من

الجرائم المنصوص عليها فيه.

2- تع��د الجريمة مرتكب��ة في المملكة ، إذا تم عل��ى أرض هذه المملكة احد

العناص��ر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او

فعل اشتراك أصلي أو فرعي:أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مس��افة خمسة كيلو مترات من الش��اطىء والمدى الجوي الذي

يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية.ب- والاراض��ي الاجنبية الت��ي يحتلها الجيش الاردن��ي اذا كانت الجريمة


16

المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

المادة )8(لا يسري القانون الاردني:

1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبي��ة اذا لم تتج��اوز الجريمة ش��فير المركبة عل��ى أن الجرائم التي لا تتجاوز ش��فير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني علي��ه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية

الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.2- عل��ى الجرائ��م المقترفة في البحر الاقليمي الاردن��ي أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن س��فينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز

الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية.)2( الصلاحية الذاتية

المادة )9(تس��رى أح��كام ه��ذا القانون على كل اردن��ي أو اجنبي - فاع��لاً كان او ش��ريكاً محرضاً او متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات

المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة.)3( الصلاحية الشخصية

المادة )10(تسري أحكام هذا القانون:

1- على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.

كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.


17

3- عل��ى الجرائم الت��ي يرتكبها خارج المملكة موظفو الس��لك الخارجي ، والقناص��ل الأردنيون م��ا تمتعوا بالحصانة التي يخوله��م إياها القانون

الدولي العام.4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاش��مية ، فاعلاً كان أو ش��ريكاً محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاش��مية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.اذا لم يكن اس��ترداده قد

طلب أو قبل.

المادة )11(لا تس��ري احكام ه��ذا القانون على الجرائم الت��ي يرتكبها في المملكة موظفو الس��لك الخارجي والقناص��ل الاجانب ما تمتع��وا بالحصانة التي

يخولهم اياها القانون الدولي العام.

)4( مفعول الأحكام الأجنبية

المادة )12(فيم��ا خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة )9( والجرائم التي ارتكبت ف��ي المملكة لا يلاحق ف��ي هذه المملكة اردني أو اجنب��ي إذا كان قد جرت محاكمت��ه نهائي��اً في الخارج ، وفي حالة الحكم علي��ه إذا كان الحكم قد

نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة )13(1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:

أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة )9(.ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.

2- وفي كلت��ا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملك��ة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية.

3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيج��ة إج��راء ضابطة عدلي��ة أو إجراء قضائي أو حك��م نفذ فيه في

الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة0


18

الباب الثانيفي الاحكام الجزائية

الفصل الاولفي العقوبات

)1( العقوبات بصورة عامة المادة )14(

العقوبات الجنائية هي:1- الاعدام.

2- الاشغال المؤبدة.3- الاعتقال المؤبد.

4- الاشغال المؤقته.5- الاعتقال المؤقت.

المادة )15(العقوبات الجنحية هي:

1- الحبس.2- الغرامة. المادة )16(

العقوبات التكديرية:1- الحبس التكديرى.

2- الغرامة.)2( العقوبات الجنائية

المادة )17(1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه.

2- ف��ي حالة ثب��وت كون المرأة المحكوم عليها به��ذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة.

المادة )18(الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته

وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه.


19

المادة )19(الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الاصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه.

المادة )20( *1 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال

المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا امضى من العقوبة ثلاثين سنة.2 - إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال

المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة.

)3( العقوبــات الجنحيــة

المادة )21(الحبس، ه��و وضع المحكوم عليه في أحد مراك��ز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون

على خلاف ذلك.

المادة )22( **الغرام��ة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع ال��ى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمس��ة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص

القانون على خلاف ذلك:1- اذا ل��م ي��ؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحك��وم به عليه، يحبس في مقابل كل عش��رة دنانير او كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة

الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

* تم تعديل المادة )20( باعتبار ما ورد فيها الفقرة )2( منها والغاء عبارة )خمس عشرة سنة( الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة )عشرين سنة(، واضافة الفقرة )1(

اليها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.** تم تعديل الفقرة )1( من المادة )22( بالغاء عبارة )دينارين او كسورهما( والاستعاضة

عنها بعبارة )عشرة دنانير او كسورها( بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


20

2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وج��وب حبس المحكوم علي��ه المدة التي تقاب��ل الغرامة المفروضة بالنس��بة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم

النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة 03- يحس��م من أصل هذه الغرامة بالنس��بة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه

وكل مبلغ تم تحصيله.)4( العقوبات التكديرية

المادة )23(تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعش��رين س��اعة وأس��بوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماك��ن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم

بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.المادة)24(

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً. المادة )25(

تطب��ق أحكام الم��ادة )22( من هذا القان��ون على الغرام��ة التكديرية المحكوم بها.

)5( بدائل اصلاح مجتمعيةالمادة )25( مكررة *

1 - الخدم��ة المجتمعي��ة: هي الزام المحكوم عليه بالقي��ام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن )40( س��اعة ولا تزيد على )200( ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2 - المراقب��ة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية

* تم اضافة المادة )25( مكررة تحت عنوان )5 - بدائل اصلاح مجتمعية( بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


21

لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.3 - المراقب��ة المجتمعية المش��روطة بالخضوع لبرنامج تأهي��ل او اكثر: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم

سلوك المحكوم عليه وتحسينه.


المادة )26(الحب��س والغرامة المنصوص عليهما في بعض م��واد هذا القانون أو أي قان��ون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقص��ى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمس��ة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعاً وللغرامة خمس��ة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث س��نوات

وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.

المادة)27( *1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة

وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل . 2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكم��ة التي أصدرت الحكم أن تحوّل م��دة الحبس إلى الغرامة عل��ى أس��اس دينارين عن كل ي��وم وذلك إذا اقتنعت ب��ان الغرامة

عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص . 3- اذا كان المحك��وم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على س��نتين زوج��ين قبل وق��وع الجرم فيج��وز للمحكم��ة بناءً عل��ى طلبهما ولس��بب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوب��ة بحقهما على التوالي

على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .

، وتم تعديلها القانون المعدل رقم )86( لسنة 2001 الغاء المادة بعد * هكذا أصبحت ثانية بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 الذي حل محل القانون المؤقت رقم

)12( لسنة 2010 .


22

الفصل الثانيالتدابير الاحترازية بصورة عامة

المادة )28(التدابير الاحترازية هي:

1- المانعه للحرية.2- المصادرة العينية.

3- الكفالة الاحتياطية.4- إقفال المحل.

5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.)1( المانعــة للحريـة

المادة )29( *1- م��ن قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستش��فى معتم��د لهذه الغاية م��ن وزير الداخلية ، ويعنى ب��ه العناية التي

تدعو اليها حالته.2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالت��ه عل��ى ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي م��ن مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

)2( المصادرة العينيةالمادة )30( ** ملغ��اة

المادة )31(يصادر من الأش��ياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو اس��تعماله غير

مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة الى حكم.

)8( رقم المعدل القانون الحالي بموجب بالنص المادة والاستعاضة عنه الغاء نص * تم لسنة 2011.

** تم الغاء نص المادة )30( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


23

)3( الكفالة الاحتياطية المادة )32(

1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحس��ن س��لوك المحكوم

عليه أو تلافياً لأية جريمة.2- يج��وز أن تفرض الكفالة لس��نة على الأقل ولثلاث س��نوات على

الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.3- تع��ين المحكمة في الحكم مق��دار المبلغ الواج��ب إيداعه أو مقدار المبل��غ ال��ذي يجب أن يضمنه عق��د التأمين أو الكفي��ل على ان لا

ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مائتي دينار.

المادة )33(يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:

1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.

3- إذا كان ثم��ة مج��ال للخوف م��ن أن يعود المحكوم علي��ه الى إيذاء

المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم.

المادة )34( *1- تلغ��ى الكفال��ة ويرد التأمين ويب��رأ الكفيل إذا ل��م يرتكب خلال مدة

التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.2- وف��ي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.

)4( إقفال المحل

المادة )35(1- يج��وز الحكم باقفال المحل ال��ذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


24

أو برضاه لمدة لا تقل عن ش��هر ولا تزيد على س��نة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

2- إن إقف��ال المح��ل المحكوم ب��ه من أجل افع��ال جرمية أو مخل��ة بالآداب يس��تلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أس��رته أو أي ش��خص تملك

المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.3- إن ه��ذا المنع لا يتن��اول مالك العقار ، وجميع م��ن لهم على المحل حق

امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

)5( وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها

المادة )36(يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العام��ة اذا اقترف مديروه��ا أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإس��مها أو باحدى وس��ائلها جناي��ة أو جنحة مقص��ودة يعاقب عليها

بسنتي حبس على الأقل.

المادة )37(يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:

أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.ب- اذا كانت الغاية من تأسيس��ها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف

في الواقع مثل هذه الغايات.ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة )38(1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاس��م واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بش��رط الاحتف��اظ بحقوق الغير ذي النية

الحسنة.2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء


25

الادارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.

المادة )39(يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة

أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.أحكام عامة

في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة )40(1- يوم العقوبة أربع وعش��رون س��اعة ، والش��هر ثلاثون يوما ، وما جاوز

الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة

يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.

المادة )41( *تحس��ب دائماً مدة القب��ض والتوقيف التي يكون ق��د امضاها نتيجة

إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدة العقوبات المحكوم بها .الفصل الثالث

في الالزامات المدنية)1( انواع الالزامات المدنية

المادة )42( * الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي :

1- الرد .2- العطل والضرر .

3- المصادرة .4- النفقات .

* هكذا اصبحت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** هكذا اصبحت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


26

المادة )43( *1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة

بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.

3- تس��ري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الش��خصي وفي حالة البراءة أو عدم المس��ؤولية لكون الفعل لا يشكل جرما يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب

المشتكى عليه.

المادة )44( **1- إذا وص��ل الى حوزة النيابة أي مال من الأم��وال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت ف��ي تل��ك التهمة أن تص��در إما من تلقاء نفس��ها أو بن��اء على طلب المدعي بالمال قراراً بتس��ليم ذلك المال الى الش��خص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاس��تطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار

القرار المناسب بشأنه.2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي اس��تعملت في ارتكابها أو كانت مع��دة لاقترافها ، أما ف��ي الجنحة غير المقصودة أو ف��ي المخالفة فلا يجوز

مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك . 3- إن الأش��ياء التي يتق��رر مصادرتها بموجب الفق��رة )2( من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الش��خصي بناءً على طلبه وذلك في حدود

ما يستحقه من تعويض.

المادة )45(***النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:

* هكذا اصبحت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.

*** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


27

1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقس��اماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من س��ببها دون سواها وان لم يكن خاسراً.

3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.4- يحكم باعفاء الش��اكي او المدعي من النفق��ات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة

فاعلها.5- ف��ي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة

دائرة التنفيذ وفاقاً لأحكام قانون التنفيذ .)2( أحكام عامة

المادة )46(1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين

حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.

3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.

4- يدعى المسؤولون مدنياً الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بال��ردود والنفقات المتوجب��ة للدولة ، ويحكم عليهم بس��ائر الالزامات

المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.الفصل الرابع

في سقوط الأحكام الجزائيةأحكام عامة

المادة )47(الأس��باب التي تس��قط الأح��كام الجزائي��ة أو تمنع تنفيذه��ا أو تؤجل

صدورها هي:


28

1- وفاة المحكوم عليه.2- العفو العام.

3- العفو الخاص.4- صفح الفريق المتضرر.

5- التقادم.6 - وقف التنفيذ

7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها س��قوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنس��بة للمستقبل بما

في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرميه اخرى.

المادة )48(ان الأس��باب التي تس��قط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير له��ا على الالزامات المدنية التي يج��ب أن تظل خاضعة للأحكام

الحقوقية.)1( وفاة المحكوم عليه

المادة )49(1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.

3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.)2( العفو العام

المادة )50(1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات

المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة.


29

)3( العفو الخاص المادة )51(

1- يمن��ح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنس��يب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.

2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها

أو بتخفيفها كلياً او جزئياً.)4( صفح الفريق المتضرر

المادة)52( *إن صفح المجني عليه يس��قط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها

التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:1 - اذا كان��ت اقام��ة الدع��وى تتوق��ف على اتخ��اذ صفة الادع��اء بالحق

الشخصي او تقديم شكوى.2 - اذا كان موضوع الدعوى هو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد )221( و)1/410( و)409( و)408( و)382( و)374( و)350( و)349( و)333( و)227( و)1/412، 2( و)444( و)446( و)447( و)448( و)449( و)450( و)451( و)452(

و)453( و)465( من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار. المادة )53( **

1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.

)5( التقادم المادة )54(

ان أح��كام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.

المادة )52( والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم * تم الغاء نص )27( لسنة 2017.

** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


30

)6( وقف التنفيذ

المادة )54 مكررة( *1 - يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالس��جن او الحبس م��دة لاتزيد على س��نة واحدة ان تأم��ر في قرار الحك��م بايقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او س��نه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف ش��املا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائي��ة الاخرى المترتبة على

الحكم.2 - يص��در الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث س��نوات تبدأ من اليوم ال��ذي يصب��ح فيه الحك��م قطعياً ويج��وز الغاؤه في اي م��ن الحالتين

التاليتين.أ - اذا صدر عل��ى المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على ش��هر واحد عن فعل ارتكبه قبل ص��دور امر ايقاف التنفيذ او

بعد صدوره.ب - اذا ظه��ر خلال ه��ذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الام��ر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند )أ( من هذه

الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.3 - يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النياب��ة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحض��ور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يص��در الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة س��واء من

تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.

* أضيفت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )9( لسنة 1988


31

4 - يترت��ب عل��ى الالغاء تنفي��ذ العقوبة المحكوم به��ا وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد أوقف تنفيذها.

5 - اذا انقض��ت م��دة ايق��اف التنفيذ ول��م يصدر خلالها حك��م بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

المادة )54 مكررة ثانياً( *1 - للمحكم��ة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيم��ا خلا حالة التكرار ان تقضي بإح��دى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعه��ا عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقاً

لأحكام المادة )54 مكررة( من هذا القانون.2 - للمحكم��ة بن��اء على تقرير الحالة الاجتماعي��ة الغاء بدائل الاصلاح المجتمعي��ة المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من

الحالتين التاليتين:أ - عن��د الغاء وقف التنفي��ذ وفقاً لأحكام الم��ادة )54 مكررة( من هذا

القانون.ب - اذا تعم��د المحكوم علي��ه بعد اخطاره عدم تنفي��ذ بدائل الاصلاح

المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

الباب الثالث في الجريمة

الفصل الأولفي عنصر الجريمة القانوني

)1( الوصف القانوني

المادة )55(1- تك��ون الجريم��ة جناي��ة أو جنح��ة أو مخالفة حس��بما يعاقب عليها

بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.

* تم اضافة المادة )54( مكررة ثانياً بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


32

2- يعتب��ر في الوصف القانون��ي الحد الأعلى للعقوبة الأش��د المنصوص عليها قانونا.

المادة )56(لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة

أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

)2( اجتماع الجرائم المعنوي

المادة )57(1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة

ان تحكم بالعقوبة الأشد.2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف

الخاص.

المادة )58(1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

2- غي��ر أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أش��د لوح��ق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأش��د دون س��واها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من

العقوبة الجديدة.)3( أسباب التبرير

المادة )59(الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة )60( *1- يعد ممارس��ة للحق:كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير

محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.

المعدل 27 القانون الحالي بموجب بالنص )60( المادة )3( من الفقرة استبدال نص تم *لسنة 2017.


33

2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

3- اذا وقع تجاوز من المدافع بحس��ن نية بأن اس��تعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون ان يكون قاصداً احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي اعفاء الجاني من العقوبة او تخفيفها وفق شروط

العذر المخفف المنصوص عليه في المادة )98( من هذا القانون.

المادة )61( *

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية :

1- تنفيذا للقانون.

2- إطاع��ة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختص��اص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.

المادة )62( **

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

2- يجيز القانون:

أ- أن��واع التأدي��ب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يس��بب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .

ب- أعم��ال العنف التي تقع أثناء الألع��اب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .

ج- العملي��ات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن ش��رط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو

في حالات الضرورة الماسة.

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** تم تعديل البند )ج( من الفقرة )2( من المادة )62( بالغاء عبارة )رضى ممثليه الشرعيين( والاستعاضة عنها بعبارة )رضا احد والديه او ممثله الشرعي( بموجب القانون المعدل

رقم 27 لسنة 2017.


34

الفصل الثانيفي عنصر الجريمة المعنوي

)1( النيــة المادة )63(

النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.المادة )64(

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناش��ئة عن الفعل قص��د الفاعل اذا كان قد توق��ع حصولها فقبل بالمخاط��رة، ويكون الخطأ اذا نج��م الفعل الضار عن الاهم��ال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين

والأنظمة.المادة )65(

لا عب��رة للنتيج��ة اذا كان القصد أن ي��ؤدي اليها ارت��كاب فعل الا اذا ورد ن��ص صريح على أن نية الوصول الى تل��ك النتيجة تؤلف عنصراً من

عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.المادة )66(

اذا وقعت الجريمة على غير الش��خص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.)2( الدافع

المادة )67(1- الداف��ع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى

التي يتوخاها.2- لا يك��ون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها

القانون.الفصل الثالث

في عنصر الجريمة المادي)1( الشروع

المادة )68(الش��روع: هو الب��دء في تنفيذ فعل م��ن الأفعال الظاه��رة المؤدية الى


35

ارت��كاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أس��باب لا دخل لارادته فيها عوقب

على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:1- الأش��غال المؤبدة أو المؤقتة من س��بع س��نوات الى عش��رين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات م��ن ذات العقوب��ة على الأق��ل اذا كانت العقوبة الأش��غال المؤبدة أو

الاعتقال المؤبد.2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.

المادة )69(لا يعتب��ر ش��روعا في جريمة مج��رد العزم عل��ى ارتكابه��ا ولا الأعمال التحضيري��ة ، وكل من ش��رع في فعل ورج��ع باختياره ع��ن أفعال الجرم الاجرائي��ة لا يعاق��ب إلا عل��ى الفعل أو الأفع��ال التي اقترفه��ا اذا كانت

تشكل في حد ذاتها جريمة.

المادة )70( *اذا كان��ت الأفع��ال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أس��باب مانع��ة لا دخ��ل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريم��ة المقصودة ، عوقب على

الوجه التالي:1- الاش��غال المؤبدة أو الأش��غال عشرين س��نة اذا كانت عقوبة الجناية التي ش��رع فيها تستلزم الاعدام، وخمس عشرة الى عشرين سنة من العقوبة نفس��ها اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عش��رة سنة الى خمس عشرة س��نة من العقوبة نفسها اذا

كانت العقوبة الأشغال او الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.

3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.

* تم الغاء نص الفقرة )1( من المادة )70( واستعيض عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل 27 لسنة 2017.


36

المادة)71( *1- لا يعاقب على الش��روع في الجنحة الا في الح��الات التي ينص القانون

عليها صراحة . 2- إذا نص القانون على عقوبة الش��روع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزي��د على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا

ما لم ينص القانون على غير ذلك 0

)2( اجتماع العقوبات المادة )72( **

1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

2- عل��ى انه يمكن الجمع ب��ين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوب��ات المؤقت��ة على الحد الأعل��ى للعقوبة المق��ررة قانوناً للجريمة الاش��د الا بمق��دار نصفها في حال��ة الجنايات وبمق��دار مثلها في حالة

الجنح .3- اذا ل��م يكن قد قضي بادغام العقوب��ات المحكوم بها أو بجمعها أحيل

الامر على المحكمة لتفصله.4- تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

)3( العلنية المادة )73( ***

تعد وسائل للعلنية:1- الأعم��ال والحركات اذا حصلت في محل ع��ام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورةغير أنها جرت على صورة يس��تطيع معها أن يش��اهدها أي شخص موجود في

* تم الغاء نص المادة الاصلي واستعيض عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.

** تم تعديل المادة )72( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.*** عدلت الفقرة )3( من المادة )73( بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة

.2017


37

المحال المذكورة.2- ال��كلام أو الصراخ س��واء جهر بهم��ا أو نقلا بالوس��ائل الآلية بحيث

يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل. 3- الكتاب��ة والرس��وم والصور اليدوية والشمس��ية والأفلام والش��ارات والتصاوي��ر عل��ى اختلافه��ا اذا عرضت ف��ي محل عام أو م��كان مباح للجمه��ور أو معرض للأنظ��ار أو بيعت أو عرضت للبي��ع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها

أو مشاهدتها دون قيد.

الباب الرابع

في المسؤولية

القسم الاول

في الاشخاص المسؤولين

الفصل الأول

في فاعل الجريمة

المادة)74( *1- لا يحك��م على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي

وارادة. 2- يعتب��ر الش��خص المعنوي باس��تثناء الدائرة الحكومية أو المؤسس��ة الرس��مية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارت��ه أو مديري��ه أو أي من ممثليه أو عماله عندم��ا يأتون هذه الأعمال

باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .3- لا يحك��م على الأش��خاص المعنويين إلا بالغرامة والمص��ادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوب��ة المذكورة وأنزلت بالأش��خاص المعنويين في الحدود المعينة في

المواد من )22( إلى )24( من هذا القانون .

* تم الغاء نص المادة الاصلي واستعيض عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


38

الفصل الثاني

في الاشتراك الجرمي

)1( الفاعل

المادة )75(فاع��ل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو

ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة )76(اذا ارتك��ب عدة أش��خاص متحدين جناية أو جنح��ة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكون��ة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم ش��ركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ،

كما لو كان فاعلاً مستقلا لها.

المادة )77(الش��ريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوس��ائل الآلية على م��ا ورد في الفق��رة الثانية من الم��ادة )73( أو في الجريم��ة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام

أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

المادة )78(عندما تقترف الجريمة بواس��طة الصحف يعد ناش��راً مدير الصحيفة

المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة )79( *1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تس��ري على كل من الش��ركاء ف��ي الجريمة والمتدخلين

فيها والمحرضين على ارتكابها.

* تم اضافة الفقرة )3( الى المادة )79( بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


39

2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.

3 - اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعل��ين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى اثرها الى

غير من تعلقت به.

)2( المحرض والمتدخل المادة )80( *

1-أ- يع��د محرضاً من حمل او حاول ان يحمل ش��خصاً آخر على ارتكاب جريم��ة باعطائه نقوداً او بتقديم هدية ل��ه أو بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باس��تغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم

الوظيفة.ب- ان تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.

2- يعد متدخلاً في جناية أو جنحة.أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.

ب- من أعطى الفاعل س��لاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.

ج- م��ن كان موجوداً في الم��كان الذي ارتكب فيه الج��رم بقصد ارهاب المقاوم��ين أو تقوية تصميم الفاع��ل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم

المقصود.د- من س��اعد الفاع��ل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو س��هلتها أو

أتمت ارتكابها.ه�- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأش��ياء الحاصلة بارتكابها جميعه��ا أو بعضها أو إخفاء ش��خص أو أكثر من الذين اش��تركوا

فيها عن وجه العدالة.



40

و- م��ن كان عالماً بس��يرة الأش��رار الجنائية الذين دأبه��م قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو الس��لامة العامة ، أو ضد الاش��خاص أو الممتل��كات وقدم له��م طعاماً أو م��أوى أو مختبأً او

مكاناً للاجتماع.

المادة )81( *يعاقب المحرض أو المتدخل:

1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام.

ب- بالعقوبة ذاتها اذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

2- ف��ي الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخ��ل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث.

3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.

المادة )82(التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة )83(فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة )ه�( من المادة )80( من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً. المادة )84(

1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين )ه�( و)و( من المادة )80( من أقدم على إخفاء ش��خص يعرف أنه اقترف جناية أو س��اعده على

* تم تعديل المادة )81( باستبدال نص الفقرة )1( بالنص الحالي واستبدال كلمة )مدتها( لسنة 27 رقم المعدل القانون بموجب )العقوبة( بكلمة الثانية الفقرة في الواردة

.2017


41

التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم

وأشقاؤهم وشقيقاتهم.

القسم الثاني

في موانع العقاب


الجهل بالقانون والوقائع

المادة )85(لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.

المادة )86(1- لا يعاق��ب كفاع��ل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في

جريم��ة مقصودة بعامل غل��ط مادي واقع على أح��د العناصر المكونة

للجريمة.

2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المش��ددة لا يكون المجرم مس��ؤولاً عن

هذا الظرف.

المادة )87(يك��ون الغل��ط الواقع على فع��ل مؤلف لجريم��ة غير مقص��ودة مانعاً

للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.


في القوة القاهرة

)1( القوة الغالبة والاكراه المعنوي

المادة )88(لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان

يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر


42

بليغ يؤدي الى تش��ويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيم��ا لو امتنع ع��ن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتس��تثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا

الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلاً.

)2( حالة الضرورة

المادة )89(لا يعاق��ب الفاعل عل��ى فعل ألجأته الضرورة ال��ى أن يدفع به في الحال عن نفس��ه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقا لم

يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسباً والخطر.

المادة )90(لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

الفصل الثالث

في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

)1( الجنون

المادة )91(يفترض في كل إنس��ان بأنه س��ليم العقل أو بأنه كان س��ليم العقل

حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة )92(1- يعف��ى من العق��اب كل من ارتكب فعلاً أو ت��ركاً اذا كان حين ارتكابه اي��اه عاجزاً عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه

ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.2- كل م��ن أعف��ي من العق��اب بمقتضى الفق��رة الس��ابقة يحجز في مستش��فى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه

وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.


43

)2( السكر والتسمم بالمخدرات

المادة )93(لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناش��ئة عن الكح��ول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا

أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.

الفصل الرابع

في السن

المادة )94(ملغاة بموجب قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1998.

القسم الثالث

الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها

الفصل الاول

في الأعذار

)1( الأعذار المحلة

المادة )95(لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة )96(إن الع��ذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند

الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.

)2( الأعذار المخففة

المادة )97(عندما ينص القانون على عذر مخفف:

1- إذا كان الفع��ل جناية توجب الاعدام أو الأش��غال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.


44

2- وإذا كان الفع��ل يؤل��ف اح��دى الجنايات الأخرى كان الحبس من س��تة أشهر الى سنتين.

3- واذا كان الفع��ل جنح��ة فلا تتجاوز العقوبة الحبس س��تة أش��هر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.

المادة )98( *1 - يس��تفيد م��ن العذر المخفف فاع��ل الجريمة الذي أقدم عليها بس��ورة غضب ش��ديد ناتج عن عم��ل غير محق وعلى جانب م��ن الخطورة أتاه

المجني عليه.2 - لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة )1( م��ن هذه الم��ادة إذا وقع الفعل على انثى خارج نط��اق أحكام المادة

)340( من هذا القانون.


في الأسباب المخففة

المادة )99( * *اذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:

1- ب��دلاً من الاعدام بالاش��غال المؤب��دة أو بالأش��غال المؤقتة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة.

2- أ - بدلاً من الاش��غال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفس��ها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

ب - بدلاً من الأش��غال أو الاعتقال عش��رين س��نة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها

الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.

اليها بموجب )2( الفقرة واضافة ،)1( فقرة فيها ورد ما باعتبار )98( المادة تعديل تم *القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.

** عدلت المادة )99( بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


45

5 - اذا اخذت المحكمة بالأس��باب المخففة ف��لا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.

المادة )100(1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين )21 و 22 ( على

الأقل.2- وله��ا أن تح��ول الحبس الى غرامة أو أن تح��ول - فيما خلا حالة التكرار-

العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.3- يجب أن يكون القرار المانح للأس��باب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء

في الجنايات أو الجنح.


في التكرار

المادة)101( *م��ن حكم عليه باح��دى العقوب��ات الجنائية حكما مبرم��ا ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عش��ر س��نوات بع��د ان قضاها او بعد

سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية :1- جناية تس��تلزم قانوناً عقوبة الاش��غال المؤقت��ة او الاعتقال المؤقت ، حك��م عليه مدة لا تتج��اوز ضعف العقوبة التي تس��تلزمها جريمته

الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.2- جنح��ة تس��تلزم قانون��اً عقوبة الحب��س حكم عليه م��دة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تس��تلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا

التضعيف خمس سنوات 0

المادة )102(من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة في��ه أو ف��ي أثناء مدة عقوبت��ه أو في خلال ثلاث س��نوات بعد ان قضاها او بعد س��قوطها عنه بأحد الأس��باب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


46

الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

المادة)103( *تعتبر الجرائ��م الاتية جنحاً مماثلة لغايات التك��رار المنصوص عليه في

المادة السابقة :1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب الس��ابع من

هذا القانون .3- الجنح المقصودة الواقعة على الانس��ان كما وردت جميعها في الباب

الثامن من هذا القانون .4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر

من هذا القانون.

المادة )104( **لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من محاكم مختصة..

أحكام تشمل الفصول السابقة

المادة )105(تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

1- الأسباب المشددة المادية.2- الأعذار.

3- الأسباب المشددة الشخصية.4- الأسباب المخففة.

المادة )106(تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأس��باب المشددة أو المخفضة

على العقوبة المقضي بها.

* تم الغاء نص المادة الاصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.

** هكذا عدلت المادة )104( بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


47

الكتاب الثاني

الجرائم

الباب الاول

في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المادة )107( *المؤامرة هي كل اتفاق تم بين ش��خصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من

الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.

المادة )108(يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً س��واء أكان الفعل المؤلف للجريمة

تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

المادة )109(1- يعف��ى من العقوبة من اش��ترك في مؤامرة على أم��ن الدولة وأخبر

السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيىء للتنفيذ.2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً.

3- يس��تفيد م��ن العذر المخف��ف ، المتهم الذي أخبر الس��لطة بمؤامرة أو بجريمة أخ��رى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أت��اح القبض - ولو بعد مباش��رة الملاحق��ات - عل��ى المتهمين الآخري��ن أو على الذي��ن يعرف

مختبأهم.4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

الفصل الاولفي الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي

)1( الخيانة

المادة )110(1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام.2- كل أردن��ي - وان ل��م ينتم الى جيش مع��اد - أقدم في زمن الحرب على

* هكذا اصبحت المادة )107( بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


48

عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة.3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن

قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.

المادة )111(كل اردني دس الدس��ائس لدى دول��ة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوس��ائل الى ذلك عوقب بالأش��غال المؤبدة

واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.

المادة )112(كل اردني دس الدس��ائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان

على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.

المادة )113(1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد ش��ل الدفاع الوطن��ي على الاضرار بالمنش��آت والمصان��ع والبواخر والمركب��ات الهوائي��ة والأدوات والذخائ��ر والأرزاق وس��بل المواصلات وبص��ورة عامة بأي ش��يء ذي طابع عس��كري أو معد لاس��تعمال

الجيش أو القوات التابعة له.2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نش��وبها

أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة )114(يعاقب بالأش��غال المؤقتة خمس س��نوات على الأق��ل كل اردني حاول بأعم��ال أو خط��ب أو كتاب��ات أو بغير ذل��ك أن يقتطع ج��زءاً من الأراضي الأردني��ة ليضمها ال��ى دولة أجنبي��ة أو أن يملكها حقاً أو امتي��ازاً خاصاً

بالدولة الاردنية.

المادة )115(1- كل اردني قدم س��كناً أو طعاماً أو لباس��اً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكش��اف وهو على بينة من أمره أو ساعده على


49

الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة.2- كل أردني س��هل الفرار لأس��ير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين

عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة )116(تفرض العقوب��ات المنصوص عليها في المواد الس��ابقة اذا وقع الفعل

على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

المادة )117(ين��زل منزلةالأردني��ين بالمعنى المقصود في الم��واد )111 - 116 ( الأجانب

الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

)2( الجرائم الماسة بالقانون الدولي المادة )118( *

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:1- م��ن خرق التدابير التي اتخذتها الدول��ة للمحافظة على حيادها

في الحرب.2- م��ن أق��دم على أعمال أو كتابات أو خطب ل��م تجزها الحكومة من ش��أنها أن تعرض المملكة لخط��ر اعمال عدائي��ة او تعكر صلاتها بدولة اجنبي��ة او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على

اموالهم .3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جندّ أو دربّ شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها

بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات. المادة )119(

كل م��ن نظم أو هيأ أو س��اعد في المملكة أية محاولة لقلب دس��تور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال

المؤقت.

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011


50

المادة )120(من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبي��ة عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون

العقوبة الاعدام.

المادة )121(يعاق��ب بالحبس مدة لا تتجاوز الس��نتين وبغرامة لا تتجاوز العش��رين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بإحدى الوس��ائل المذكورة في المادة )118( لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو

البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

المادة )122(يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى

الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف:1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية.

2- الق��دح أو ال��ذم أو التحقير الواقع علانية عل��ى رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياس��يين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي

كان موضوع الذم.

المادة )123(لا تطب��ق أحكام الم��واد )119 - 122 ( إلا إذا كان ف��ي قوانين الدولة ذات

الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

)3( التجسس

المادة )124( *

المادة )125( *

المادة )126(*

* الغيت المواد )124 و125 و126( بموجب المادة )17( من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة الجريدة من 2315 العدد من 1164 الصفحة على المنشور 1971 لسنة 50 رقم

الرسمية الصادرة بتاريخ 1971/8/1..


51

)4( الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة )127(يعاق��ب بالحبس مدة لا تقل عن س��نتين وبغرام��ة لا تنقص عن ماية

دينار كل أردني ، وكل ش��خص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم

مباشرة أو بواسطة ش��خص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة

ش��راء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع ش��خص ساكن بلاد

العدو.

المادة )128(يس��تحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص

إذا س��اهموا في ق��رض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو س��هل اعمالها

المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة )129(م��ن أخفى او اختلس أموال دول��ة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود

به��ا الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على س��نتين أو بغرامة لا تزيد

على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.

)5( النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة )130(من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نش��وبها بدعاية ترمي الى

إضعاف الش��عور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أوالمذهبية عوقب

بالأشغال المؤقتة.

المادة )131(1- يس��تحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في

الأح��وال عينها أنباء يع��رف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من ش��أنها أن

توهن نفسية الأمة.


52

2- اذا كان الفاع��ل ق��د أذاع ه��ذه الأنب��اء وهو يعتقد صحته��ا ، عوقب

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة )132(1-كل اردن��ي يذي��ع في الخارج وه��و على بينة من الأمر أنب��اء كاذبة أو

مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب

بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين

ديناراً.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجهاً ضد

جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

)6( جرائم المتعهدين

المادة )133(1- م��ن لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نش��وبها جميع الموجبات

التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق

بالدف��اع الوطن��ي ومصالح الدول��ة العامة أو تموي��ن الأهلين فيها،

يعاق��ب بالاعتق��ال الموقت وبغرام��ة تتراوح من خمس��ين ديناراً الى

مائتي دينار.

2- اذا كان ع��دم التنفي��ذ ناجم��اً عن خطأ غير مقص��ود عوقب الفاعل

بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

3- يخف��ض نص��ف العقوبات المنص��وص عليها في هذه الم��ادة اذا كان

التنفيذ قد تأخر فقط.

4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها الس��ابقة على أي ش��خص آخر كان

سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

المادة )134(كل غش يقترف في الأحوال نفس��ها بش��أن العقود المش��ار إليها في


53

المادة الس��ابقة يعاقب عليه بالأش��غال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار اردني.


في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

)1( الجنايات الواقعة على الدستور

المادة )135(1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام.

2- كل م��ن اعت��دى عل��ى جلالة المل��ك اعت��داء لا يهدد حيات��ه، يعاقب بالاشغال المؤبدة 0

3- يعاقب بالعقوبات نفس��ها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة )136(يعاق��ب بالاعدام كل من يعم��ل على تغيير دس��تور الدولة بطرق غير

مشروعة.

المادة )137( *1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مس��لح ضد الس��لطات القائمة

بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة .2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.

المادة )138(الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها

المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.

المادة )139(يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة



54

في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

)2( اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية

المادة )140(يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

3- كل قائ��د عس��كري أبق��ى جن��ده محتش��داً بعد أن ص��در الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة )141(يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى الس��لطة على تأليف فصائل مس��لحة من الجند أو على قيد العس��اكر أو تجنيده��م أو على تجهيزهم أو مدهم بالأس��لحة

والذخائر.

)3( الفتنــة

المادة )142(يعاقب بالأش��غال مؤبداً على الاعتداء الذي يس��تهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتس��ليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة

أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم الاعتداء.

المادة )143(يعاقب بالأشغال مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قي��ادة أياً كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة

العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.


55

المادة )144(1- يعاق��ب بالأش��غال المؤبدة المش��تركون في عصابات مس��لحة الّفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- غي��ر أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستس��لم بس��لاحه دون مقاومة

وقبل صدور أي حكم.

المادة )145(م��ن أقدم بقصد اقتراف أو تس��هيل إحدى جناي��ات الفتنة المذكورة أو أي��ة جناية اخ��رى ضد الدولة على صنع او اقتن��اء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهب��ة والمنتج��ات الس��امة أو المحرقة أو الأجزاء التي تس��تعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأش��غال المؤقته فضلا عن العقوبات الأشد التي يس��تحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او ش��رع فيها او

بقيت ناقصة.

المادة )146(يعاقب بالاش��غال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارت��كاب احدى الجنايات

المذكورة في المواد السابقة.

)4( الارهاب

المادة)147( *1- يقص��د بالإرهاب : كل عمل مقصود او التهديد به او الامتناع عنه أياً كان��ت بواعثه وأغراضه أو وس��ائله يقع تنفيذاً لمش��روع اجرامي فردي أو جماعي من ش��أنه تعريض س��لامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة اذا كان من ش��أن ذلك الإخلال بالنظام الع��ام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة أو المراف��ق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية او البعثات

* تم الغاء نص الفقرة )1( من هذه المادة والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


56

الدبلوماس��ية أو احتلال أي منها أو الاس��تيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطني��ة أو الاقتصادية للخطر او ارغام س��لطة ش��رعية أو منظمة دولي��ة او اقليمي��ة عل��ى القيام بأي عم��ل او الامتناع عن��ه أو تعطيل

تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.2- يعد من جرائم الإرهاب الاعمال المصرفية المش��بوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى أي جهة لها علاقة بنش��اط إرهابي وفي هذه

الحالة تطبق الإجراءات التالية :أ- من��ع التص��رف بهذه الاموال وذلك بقرار م��ن المدعي العام إلى حين

استكمال إجراءات التحقيق بشأنها .ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ، بالتحقيق في القضية وإذا ثبت ل��ه أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنش��اط إرهابي فيتم إحالة

القضية إلى المحكمة المختصة .ج- يعاق��ب من يرتكب هذه الجريمة بالأش��غال المؤقت��ة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجرى العملية وهو عالم

بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.

المادة )148( *1- المؤام��رة التي يقص��د منها ارتكاب عم��ل أو أعم��ال إرهابية ، يعاقب

عليها بالأشغال المؤقتة.2- يعاقب بالأش��غال مدة لا تقل عن عشر س��نوات كل من ارتكب عملاً

ارهابياً.3- ويقضى بالأشغال المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي :

أ- الحاق الضرر ، ولو جزئياً ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشآت أخرى .

ب-تعطيل س��بل الاتصالات وأنظمة الحاس��وب أو اختراق شبكاتها أو

* هكدا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


57

التش��ويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كلياً أو جزئياً.

4-ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية :-

أ-إذا أفضى الفعل إلى موت انسان .

ب-إذا أفض��ى الفع��ل إلى هدم بن��اء بصورة كلي��ة أو جزئية وكان فيه

شخص أو أكثر .

ج-إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات

السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية .

5 - يعاق��ب بالحب��س لمدة لا تقل عن عش��ر س��نوات كل من صنع أو

احرز أو نقل او باع او س��لم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي

م��ادة من المواد المذكورة في البند )ج( من الفقرة )4( من هذه المادة

أو أي من مكونات هذه المواد بقصد اس��تعمالها في تنفيذ أعمال

إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.

المادة)149(1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياس��ي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل م��ن أقدم على أي عم��ل فردي أو جماع��ي بقصد تغيير كي��ان الدولة

الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية .2- يعاق��ب بالعقوب��ة المنصوص عليها في الفق��رة )1( من هذه المادة كل من احتجز ش��خصاً أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاص��ة ب��أي صورة كان��ت أو اجبارها على القيام ب��أي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأش��غال المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى

ايذاء أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت احد .3- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو س��اعد عل��ى ذلك ، وكان يحمل مواد متفج��رة او ملتهبة او

سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .


58

)5( الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية

أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة )150( *كل كتاب��ة وكل خط��اب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات

وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

المادة )151(1- يتعرض للعقوبات نفس��ها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت

للغاية المشار اليها في المادة السابقة.2- ولا ينقص الحبس عن س��نة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان

الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

)6( النيل من مكانة الدولة المالية المادة )152(

من أذاع بإحدى الوس��ائل المذك��ورة في الفقرتين الثاني��ة والثالثة من الم��ادة )73( وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإح��داث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاق��ة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من س��تة أش��هر الى

ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار. المادة )153(

يس��تحق العقوب��ات المبينة ف��ي المادة الس��ابقة ، كل ش��خص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.ب- أو عل��ى بي��ع س��ندات الدولة وغيرها من الس��ندات العام��ة أو على

الإمساك عن شرائها.

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


59

7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة*

المادة )153( مكررة **على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :

1- يعاق��ب بالحب��س مدة لا تقل عن ثلاثة أش��هر كل من دخل المملكة أو خ��رج منها بطريقة غير مش��روعة ، ويعاقب بالعقوب��ة ذاتها كل من

ساعده على ذلك .2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية س��واءٌ كانوا من القطاع العام

أو الخاص.الباب الثاني

في الجرائم الواقعة على السلامة العامة الفصل الأول

في الأسلحة والذخائر )1( التعاريف

المادة )154(1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المش��روعة مس��لحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص

الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.2- عل��ى أنه إذا كان بعضهم يحمل أس��لحة غي��ر ظاهرة فلا يؤخذ هذا

الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

المادة )155(1- يعد س��لاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو

آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

* أضيفت هذه النبذة برقم )7( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** أضيفت المادة )153 مكررة( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


60

2- ان س��كاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر س��لاحا بحس��ب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأص��ل مخصصة لاس��تعمالها ف��ي مهنة أو صناع��ة أو حرفة يمارس��ها او يتعاطاها حاملها أو للاس��تعمال البيتي ، وكان يحملها بغية اس��تعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي. وتشمل لفظة ) السكين ( كل آلة غير المدية ذات نصل سواء

أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.

)2( حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة

المادة )156(يعاق��ب بالحبس مدة لا تتجاوز س��تة أش��هر وبغرامة أقصاها عش��رة دنانير كل من حمل خارج منزله س��لاحاً ممنوعاً من الأس��لحة المبينة في

المادة السابقة.الفصل الثاني

في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة)1( جمعيات الأشرار

المادة )157(1- إذا أقدم ش��خصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارت��كاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأش��غال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء

على حياة الغير.2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى

بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

المادة )158(1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف عل��ى ش��كل عصابات مس��لحة بقصد س��لب المارة والتع��دي على الأش��خاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخ��ر من أعمال اللصوصية ،


61

يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.2- ويقضى عليهم بالأش��غال المؤب��دة اذا اقترفوا أحد الأفعال الس��ابق

ذكرها.3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل

أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.)2( الجمعيات غير المشروعة

المادة )159(تعد جمعية غير مشروعة:

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامه��ا أو بما تقوم به من الدعاية على ارت��كاب أي فعل من الأفعال

غير المشروعة التالية:أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.

ب- قل��ب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدس��تور باس��تعمال القوة والعنف.

ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.2- كل جماع��ة م��ن الناس يقض��ي عليه��ا القانون تبلي��غ نظامها الى الحكوم��ة وتخلفت عن ذلك أو اس��تمرت على عق��د اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتش��مل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة

او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

المادة )160(كل من انتس��ب لعضوية جمعية غير مش��روعة أو أش��غل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأش��غال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة )1( من المادة الس��ابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى س��نتين ف��ي الحالات المذكورة في الفقرة

)2( من المادة ذاتها.


62

المادة )161(كل من ش��جع غيره بالخطاب��ة أو الكتابة ، أو بأية وس��يلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة )159(

من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة )162(كل من دفع تبرعات أو اش��تراكات أو إعانات لجمعية غير مش��روعة أو جمع تبرعات أو اش��تراكات او إعانات لحس��اب مثل هذه الجمعية، يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة )163(كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراس��اً او اعلاناً او بياناً او منش��وراً او جريدة لجمعية غير مش��روعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على س��تة أشهر او

بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.


في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم

المخلة بالأمن العام

المادة )164(1- اذا تجمه��ر س��بعة أش��خاص فأكث��ر بقصد ارت��كاب ج��رم ، او كانوا مجتمع��ين بقص��د تحقيق غاي��ة مش��تركة فيما بينه��م ، وتصرفوا تصرفا من ش��أنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - أنهم س��يخلون بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا يس��تفزون بدون ضرورة أو س��بب معق��ول أش��خاصاً آخرين للإخلال

بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.2- اذا ش��رع المتجمه��رون تجمهرا غير مش��روع في تحقي��ق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق

على هذا التجمهر ) شغب (.


63

المادة )165( *1- كل من اش��ترك في تجمهر غير مش��روع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد

على س��نة أو بغرامة لا تزيد على خمس��ة وعش��رين دين��اراً أو بكلتا

العقوبتين معا.

2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة

لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.

3-أ- كل من خربّ أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب

بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال

التجاري��ة أو المركبات أو نجم عن فعله اي��ذاء كالذي نصت عليه المادة

)334( من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ب- ولا تق��ل عقوبة الحبس عن س��نتين إذا كانت تل��ك الأموال مملوكة

للدول��ة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاس��تعمالات النفع العام

أو إذا نج��م عن الفعل ايذاء كالذي نصت علي��ه المادة )333( من هذا

القانون .

4- إذا نجم عن التجمهر غير المش��روع أو الش��غب ض��رب أو اعتداء على

أي من الأش��خاص المذكورين في البند )أ( من الفقرة )1( أو في الفقرة

)2( م��ن المادة )187( م��ن هذا القانون تكون العقوب��ة الحبس لمدة ثلاث

سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة )4( من تلك المادة.

المادة )166(يعفى من العقوبة المفروضة في المادة )165( الذين ينصرفون قبل إنذار

ممثلي الس��لطة او الضابطة العدلي��ة او يمتثلون في الحال لإنذارها دون ان

يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية او جنحة.



64

المادة )167(1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة )164( أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي الس��لطة الادارية ، او قائد الش��رطة، او قائد المنطقة او أي ضاب��ط من ضباط الش��رطة والدرك نفخاً بالب��وق او الصفارة او بأية وس��يلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مس��دس تنبعث منه إش��ارة

ضوئية 02- إذا اس��تمر المجتمع��ون ف��ي التجمه��ر بقص��د إحداث الش��غب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الأمر اليه��م بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم ج�از لأي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمس��اعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذي��ن ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على أي منهم وإن أب��دى أح��د منهم مقاومة جاز لأي ش��خص ممن تق��دم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.

المادة )168(1- اذا ل��م يتف��رق المجتمعون بغير القوة كانت العقوب��ة الحبس من ثلاثة

أشهر الى سنتين.2- من اس��تعمل الس��لاح منهم يعاقب بالحبس من س��تة أشهر حتى

ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

الباب الثالثفي الجرائم التي تقع على الادارة العامة

أحكام عامة المادة )169(

يع��د موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الب��اب كل موظف عمومي في الس��لك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط الس��لطة المدنية او العس��كرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في

إدارة عامة.


65


في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

)1( الرشوة

المادة )170( *كل موظف وكل ش��خص ندب ال��ى خدمة عامة س��واء بالانتخاب او بالتعيين وكل ش��خص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طل��ب او قبل لنفس��ه او لغيره هدية او وعداً او اي��ة منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة

تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.

المادة )171( **1- كل ش��خص من الاش��خاص المذكورين في المادة الس��ابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملاً غي��ر حق او ليمتنع عن عم��ل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالاش��غال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة م��ا طلب او قبل من

نقد او عين.2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة )172(1- يعاق��ب الراش��ي أيض��اً بالعقوب��ات المنص��وص عليه��ا ف��ي المادتين

السابقتين.2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة

او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.

المادة )173(من عرض على ش��خص من الأش��خاص الوارد ذكرهم ف��ي المادة )170(

* تم الغاء نص المادة الاصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )40( لسنة 1971

** تم تعديل الفقرة الاولى من هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )40( لسنة 1971.


66

هدي��ة او منفعة أخ��رى او وعده بها ليعمل عملاً غي��ر حق او ليمتنع عن عم��ل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم ي��لاق العرض او الوعد قبولاً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

)2( الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة )174( *1-كل موظ��ف عمومي ادخل في ذمته م��ا وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيس��ه ام��ر ادارته او جبايت��ه او حفظه من نقود واش��ياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة

تعادل قيمة ما اختلس.2-كل م��ن اختلس اموالاً تع��ود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسس��ات الاق��راض المتخصص��ة او الش��ركات المس��اهمة العام��ة وكان م��ن الاش��خاص العاملين فيها ) كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها (

عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.3- اذا وق��ع الفع��ل المبين في الفقرتين الس��ابقتين بتزوير الش��يكات او الس��ندات او ب��دس كتاب��ات غي��ر صحيحة ف��ي القي��ود او الدفاتر او الس��جلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتش��اف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة

تعادل قيمة ما اختلس.4- يعاق��ب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاع��ل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من

ضرر.

المادة )175(من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب

* تم الغاء نص الفقرة )4( من المادة 174 والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


67

الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تس��ري عليها اما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاش��غال المؤقتة وبغرامة

تعادل قيمة الضرر الناجم.

المادة )176(يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:

1- كل موظف حصل على منفعة ش��خصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار

او باللجوء الى صكوك صورية.2- ممثلو الادارة وضباط الش��رطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدم��وا جه��اراً او باللجوء الى صكوك صورية مباش��رة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة )177( *1- يخف��ض نصف العقوبات المنص��وص عليها في الم��ادة )174( اذا كان الض��رر الحاص��ل والنفع الذي توخ��اه الفاعل زهيدي��ن او إذا عوض عن

الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.2- واذا حص��ل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأس��اس

ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل

من النصف.)3( التعدي على الحرية

المادة )178(كل موظف أوقف او حبس ش��خصاً ف��ي غير الحالات التي ينص عليها

القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

* اضيفت الفقرة الثانية الى هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )40( لسنة 1971.


68

المادة )179(اذا قب��ل - مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية او الاصلاحي��ات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - ش��خصاً دون مذك��رة قضائية او قرار قضائي او اس��تبقوه الى أبعد م��ن الأجل المحدد ،

يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة. المادة )180(

إن الموظفين الس��ابق ذكرهم وضباط الش��رطة والدرك وافرادهما وأي م��ن الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار ش��خص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك، يعاقب��ون بالحب��س لمدة لا تزيد على س��تة أش��هر او بغرام��ة لا تزيد على

خمسين ديناراً. المادة )181(

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة

أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار.2- وإذا انض��م ال��ى فعله هذا تح��ري المكان او أي عمل تعس��في آخر فلا

تنقص العقوبة عن ستة أشهر.3- واذا ارتك��ب الموظف الفعل الس��ابق ذك��ره دون أن يراعي الأصول التي يفرضه��ا القان��ون يعاقب بالحبس من ش��هر الى س��نة وبغرامة من

خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.4- وكل موظف يدخل بصف��ة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبي��وت التجارة المختصة بأحاد الن��اس ومحال إدارتهم في غير الحالات الت��ي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاص��ول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

)4( إساءة استعمال السلطة

والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة )182(1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر


69

ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمةالمعمول بها او جباية الرس��وم والضرائب المقررة قانون��ا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر

عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.2- اذا لم يكن الذي اس��تعمل س��لطته او نفوذه موظف��اً عاماً ، يعاقب

بالحبس من اسبوع الى سنة.

المادة )183(1- كل موظف تهاون بلا س��بب مش��روع في القي��ام بواجبات وظيفته، وتنفي��ذ أوامر آم��ره المس��تند فيها الى الاح��كام القانوني��ة، يعاقب بالغرامة من عش��رة دنانير الى خمس��ين ديناراً او بالحبس من اس��بوع

واحد الى ثلاثة أشهر.2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف

بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر .

المادة )184(كل ضاب��ط او فرد من أفراد الش��رطة او الدرك امتن��ع عن تلبية طلب قانون��ي ص��ادر من الس��لطة القضائي��ة او الادارية ، يعاق��ب بالحبس من

اس��بوع الى س��نة او بالغرامة من خمس��ة دنانير الى خمس��ين ديناراً او

بكلتا العقوبتين معاً.الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة على السلطة العامة )1( مقاومة الموظفين

المادة )185( *1- من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس

* هكذا اصبحت المادة )185( بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


70

مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح.

2- وتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون.

المادة )186( *كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الاش��خاص الذين وصفتهم المادة الس��ابقة ، يعاق��ب عليها بالحبس من

ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.)2( اعمال الشدة

المادة )187( **1- أ - من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ،

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .ب- لغايات هذه الفقرة تش��مل كلمة )الموظف( عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرس��ة خاصة أو الطبيب

او الممرض في مستشفى خاص .2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المس��لحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أوالدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

3- وإذا وق��ع الفع��ل على رئي��س الوزراء أو على وزي��ر او على احد اعضاء مجل��س الامة او على ق��اض ، كانت العقوبة الحبس م��دة لا تقل عن

سنتين.4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تس��توجب لخطورتها عقوبة اش��د م��ن العقوبات المنص��وص عنه��ا بالفقرات الس��ابقة ضم الى العقوب��ة التي يس��تحقها الفاعل بمقتضى أحكام ه��ذا القانون من

الثلث الى النصف.

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


71

)3( في الذم والقدح والتحقير

المادة )188(1- الذم: هو إس��ناد مادة معينة الى ش��خص - ولو في معرض الش��ك والاس��تفهام - من شأنها ان تنال من ش��رفه وكرامته او تعرضه الى بغُض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب

ام لا.ــدح: ه��و الاعتداء على كرامة الغير او ش��رفه او اعتباره - ولو في 2- الق

معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة.3- وإذا ل��م يذك��ر عند ارت��كاب جرائم الذم والقدح إس��م المعتدى عليه صريح��اً أو كانت الاس��نادات الواقعة مبهمة ، ولكن��ه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نس��بة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وف��ي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظ��ر الى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اس��م المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحاً

من حيث الماهية.

المادة )189(لكي يس��تلزم الذم او القدح العقاب ، يش��ترط فيه أن يقع على صورة

من الصور الآتية:1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:

أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر.

2- ال��ذم او الق��دح الغيابي ، وش��رطه أن يقع أثناء الاجتماع بأش��خاص كثيرين مجتمعين او منفردين.

3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:أ- بما ينش��ر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرس��وم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ) الرسوم قبل ان

تزين وتصنع (.


72

ب- بما يرس��ل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ) غير المغلقة ( وبطاقات البريد.

4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع: أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة.ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المادة )190(التحقير: هو كل تحقير او سباب - غير الذم والقدح - يوجه الى المعتدى عليه وجهاُ لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين

او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة.

المادة )191(يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرس��مية او المحاك��م او الادارات العامة او الجيش او

الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.

المادة )192(1- اذا طلب الذام أن يس��مح له باثب��ات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى علي��ه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة

ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.2- ف��اذا كان الذم يتعل��ق بواجبات الوظيفة فق��ط وثبتت صحته فيبرأ

الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن ال��ذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظ��ف المذكور انقلب الذم افتراءً

ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

المادة )193(يعاقب على القدح بالحبس من ش��هر الى س��تة أش��هر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا كان موجهاً الى من ذكروا في المادة )191(.


73

المادة )194(اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى علي��ه ف��لا يجاب الى طلب��ه إلا أن يكون م��ا عزاه متعلق��اً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى ش��كل مادة

مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة)195( *1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-

أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك .ب-أرس��ل رسالة خطية أو ش��فوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزل��ي إلى جلال��ة الملك أو قام بوض��ع تلك الرس��الة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق

العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .ج-اذاع بأي وس��يلة كانت ما تم ذك��ره في البند )ب( من الفقرة )1( من

هذه المادة ونشره بين الناس .د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل

على إذاعته ونشره بين الناس .2- يعاق��ب بالعقوبة المنصوص عليها ف��ي الفقرة )1( من هذه المادة إذا كان م��ا ورد فيه��ا موجه��اً ضد جلال��ة الملكة أو ول��ي العهد أو أحد

أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .

المادة )196(يعاقب على التحقير:

1- بالحبس من ش��هر الى س��تة اش��هر او بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار او بكلتا هات��ين العقوبتين معاً ، اذاكان موجها الى موظف

أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة 0

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )54( لسنة 2001 والقانون المعدل رقم )16( لسنة 2007.


74

2- واذا كان الموظ��ف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته او من أج��ل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارس��ون الس��لطة العامة كانت

العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة

القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر الى سنتين.

المادة )197(يعاقب بالحبس من س��تة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر

العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية.

المادة )198( *ايفاء للغاية المقصودة من هذا القس��م ، ان نش��ر أية مادة تكون ذماً او

قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا:1- اذا كان موض��وع ال��ذم او القدح صحيحاً ويعود نش��ره بالفائدة على

المصلحة العامة.2- اذا كان موضوع الذم او القدح مس��تثنى م��ن المؤاخذة بناء على أحد

الأسباب الآتية:أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نش��ر من قبل الحكومة او مجلس

الأمة او في مستند او محضر رسمي ، اوب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العس��كري او لانضباط الش��رطة او الدرك وكان يتعلق بس��لوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة علي��ه فيما يتعلق بس��لوكه ذاك الى ش��خص آخر ل��ه عليه تلك

السلطة نفسها ، اوج- اذا كان موض��وع الذم او القدح قد نش��ر أثناء اجراءات قضائية من قبل ش��خص اش��ترك في تلك الاجراءات كقاض او محام او شاهد

او فريق في الدعوى ، او

* تم تصحيح الخطأ الوارد في نص المادة بموجب التصحيح المنشور على الصفحة )505( من الجريدة الرسمية رقم 1489 تاريخ 1960/5/16.


75

د- إذا كان موض��وع الذم او القدح هو ف��ي الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ،

ه��- اذا كان موضوع ال��ذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي ش��يء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بش��رط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نش��ر ما ذكر او

المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت صورة سرية ، أوو- اذا كان موض��وع ال��ذم او الق��دح ه��و نس��خه او ص��ورة او خلاصة صحيحة عن مادة س��بق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى

من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة.3- اذا كان النش��ر مس��تثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك - ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحاً او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك. ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي ش��خص من العقوبة التي يكون معرض��اً لها بموجب احكام أي فصل آخ��ر من هذاالقانون او أحكام أي

تشريع آخر.

المادة )199(يكون نش��ر الموض��وع المكون لل��ذم ، والقدح مس��تثنى م��ن المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنش��ر من شأنها ان تجعل الناش��ر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنش��ر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنش��ر او اذا كان للناش��ر مصلحة ش��خصية مشروعة في نش��ره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بش��رط ان لا يتجاوز حد النش��ر وكيفيته ،القدر المعق��ول الذي تتطلبه

المناسبة.)4( تمزيق الاعلانات الرسمية

المادة )200(1- كل من مزق او ش��وه او أتلف قصداً إعلاناً او مس��تنداً ألصق او على


76

وش��ك الالصاق عل��ى بناية او مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تش��ريع او بأمر ش��خص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على

عشرة دنانير.2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالس��لطة او احتجاجاً على أحد أعمالها كان

عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد.

)5( انتحال الصفات أو الوظائف

المادة )201(1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كس��وة رس��مية او ارتدى ما هو

مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً او شارة او زياً من أزياء او أوسمة

او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.3- كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا،

يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة )202( *1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:

أ- انتح��ل ش��خصية موظف ف��ي الخدم��ة العامة مدني��ة كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل

او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، اوب- تظاه��ر دون حق بأن��ه موظف في الخدمة العام��ة مدنية كانت او عس��كرية وادعى ب��أن من حقه أن يقوم بأي فعل م��ن الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.2- ويعاق��ب بالحب��س م��دة لا تقل عن س��نتين اذا اقترف أي��اً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زياً او شارة

خاصين بالموظفين.



77

)6( فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

المادة )203(1- م��ن أق��دم قصداً على فض خت��م وضع بأمر الس��لطة العامة او من المحكم��ة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أش��ياء او أوراق تتعلق بأية مصلحة كان��ت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من

أسبوع الى سنة.2- وإذا وق��ع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة

شهور.3- ويعاقب المتجاس��ر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان

السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة. المادة )204(

1- م��ن أخذ او ن��زع او أتلف إتلافاً تام��اً او جزئياً أوراق��اً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المس��تودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث

سنوات.2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة

أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة. المادة )205(

يس��تحق العقوبات المبينة في المادة الس��ابقة بما اش��تملت عليه من فوارق، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او مسودات او أصول الصكوك

الخاصة بالسلطة العامة.الباب الرابع

في الجرائم المخلة بالادارة القضائيةالفصل الاول

في الجرائم المخلة بسير العدالة.)1( كتم الجنايات والجنح

المادة )206(1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب


78

جريم��ة من الجرائم المنص��وص عليها في الم��واد )135 و136و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ( من هذا القانون ولم يخبر السلطة

العامة بوجه السرعة المعقولة.2- لا يس��ري حكم ه��ذه المادة على زوج أي ش��خص له ي��د في تلك

المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه.

المادة )207(1- كل موظ��ف مكل��ف بالبحث عن الجرائ��م او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اس��بوع

الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنح��ة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أس��بوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة

دنانير الى عشرين ديناراً.3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باس��عاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها الس��لطة ذات

الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.4- تس��تثنى م��ن كل ذل��ك الجرائ��م الت��ي تتوق��ف ملاحقتها على

الشكوى.

)2( أنتزاع الإقرار والمعلومات

المادة)208( *1-من س��ام ش��خصاً أي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى

ثلاث سنوات 02-لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً أو معنوياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من ش��خص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته



79

على عمل ارتكبه او يش��تبه في ان��ه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الش��خص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالش��خص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي

شخص يتصرف بصفته الرسمية .3-واذا افض��ى هذا التعذي��ب الى مرض او جرح بلي��غ كانت العقوبة

الاشغال المؤقتة .4-عل��ى الرغم مما ورد في المادتين )54( مك��رر و )100( من هذا القانون لا يجوز للمحكم��ة وقف تنفيذ العقوبة المحك��وم بها في الجرائم

الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

)3( اختلاق الجرائم والافتراء

المادة )209(من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان س��بباً في مباش��رة تحقيق تمهي��دي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز س��تة أش��هر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او

بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة )210(1- م��ن قدم ش��كاية او إخباراً كتابياً الى الس��لطة القضائية او أية س��لطة يجب عليه��ا إبلاغ الس��لطة القضائية ، فع��زا الى أحد الن��اس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءت��ه منها او اختلق عليه أدل��ة مادية ت��دل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحس��ب أهمية

ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.2- وإذا كان الفع��ل المع��زو يؤل��ف جناية ، عوقب المفتري بالأش��غال

المؤقتة.

المادة )211(إذا رجع المخب��ر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة . يحكم


80

عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية،

حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

)4( الهوية الكاذبة

المادة )212( *من استس��ماه قاض او ضابط من الش��رطة او ال��درك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إس��ماً او صفة ليس��ت له ، او أدى افادة كاذبة عن هويت��ه او مح��ل إقامته او س��كنه او عن هوية ومحل إقامة وس��كن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار.

المادة )213(من انتحل إس��م غيره في تحقيق قضائ��ي او محاكمة قضائية عوقب

بالحبس من شهر الى سنة.

)5( شهادة الزور

المادة )214(1- من ش��هد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية

اس��تماع الش��هود محلفين او أنكر الحقيقة او كت��م بعض او كل ما

يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي

أدى الش��هادة شاهدا مقبول الش��هادة أم لم يكن ، او كانت شهادته

قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر

الى ثلاث سنوات.

2- وإذا وق��ع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم

عليه بالأش��غال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام

او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات.

* عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


81

3- وإن وقعت الش��هادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

المادة )215(يعفى من العقوبة:

1- الش��اهد الذي أدى الش��هادة أثن��اء تحقيق جزائي إذا رج��ع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.

2- الش��اهد الذي ش��هد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة )216(1- يعفى من العقوبة:

أ- الش��اهد الذي يحتمل أن يتع��رَّض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مس��اس بحريته او ش��رفه او يعُرِّض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من

الدرجات ذاتها.ب- الش��خص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب اس��تماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه الى

أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضّت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة

قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

المادة )217(يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الش��اهد يعرضه حتماً ، لو قال الحقيقة او يعرض أحد اقاربه

لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.

)6( التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة )218(1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية


82

ويج��زم بأمر مناف للحقيق��ة او يؤوله تأوي��لاً غيرصحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أش��هر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من

ان يكون خبيراً فيما بعد.2- ويحك��م بالاش��غال المؤقتة إذا كان��ت مهمة الخبي��ر تتعلق بقضية

جنائية.

المادة )219(يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ،المترجم الذي

يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.

المادة )220(تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة )216(.

)7( اليمين الكاذبة

المادة )221(1- م��ن حلف - بصف��ة كونه مدعي��اً أم مدعى عليه - اليم��ين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من س��تة أش��هر الى ثلاث سنوات

وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي

كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.

)8( الأعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة )222( *1-كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مس��تنداً او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غي��ر ممكن��ة ، وهو يعلم انه ض��روري في أية إج��راءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس

* تم تعديل هذه المادة باضافة الفقرة الثانية اليها بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة .2011


83

حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسس��ة رسمية أو

عامة .

المادة )223( *كل م��ن وجه التماس��اً الى قاض كتابة أم مش��افهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير مش��روع في نتيجة إج��راءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز س��تة أش��هر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين

العقوبتين..

المادة )224( **كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار

أو بكلتا هاتين العقوبتين.

)9( ما يحظر نشره

المادة )225(يعاقب بالغرامة من خمس��ة دنانير الى خمس��ة وعش��رين ديناراً من

ينشر:1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلس��ة

علنية.2- محاكمات الجلسات السرية.

3- المحاكمات في دعوى السب.4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017. ** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.


84

المادة )226(يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أش��هر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النش��ر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من

غرامات او رسوم او عطل وضرر.


فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

)1( الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة )227(1- يعاقب بالحبس من ش��هر الى س��نة او بالغرامة من عشرة دنانير الى

خمسين ديناراً:أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.

ب- من خال��ف التدابير التي اتخذتها المحكم��ة صيانة للملكية او وضع اليد.

2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

)2( فــرار النــزلاء

المادة )228(1- كل م��ن كان موقوفاً بص��ورة قانونية من أجل جريم��ة ، وهرب يعاقب بالحبس لم��دة لا تزيد على ثلاث س��نوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على س��نة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان

موقوفا بجنحة.2- وكل محك��وم عليه بعقوبة مؤقتة م��ن أجل جناية او جنحة فهرب، يض��اف الى عقوبت��ه الأصلية م��دة لا تزيد على نصفه��ا ، الا اذا نص

القانون على خلاف ذلك. المادة )229(

1- من أتاح الفرار او س��هله لش��خص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن


85

جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأش��غال المؤبدة ، حكم عل��ى المجرم بالحبس من

سنة الى ثلاث سنوات.3- واذا كان��ت عقوب��ة الجناية الاعدام او الأش��غال المؤب��دة تعرض المجرم

لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة )230(1- كل من كان مكلفاً بحراس��ة شخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة الس��ابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر

في الحالة الثالثة.2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى س��نة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من س��تة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة

الثالثة.

المادة )231(1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلاً لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تس��هل له الفرار عنوة يعاقب عن هذاالفعل وحده

بالأشغال المؤقتة.2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراس��ة ، يعاقب بالحبس لا

أقل من سنتين.

المادة )232(تخف��ض نصف العقوب��ة اذا أمّن الفاعل القبض عل��ى الفار او حمله على تس��ليم نفسه خلال ثلاثة أش��هر من فراره دون ان يكون قد ارتكب

جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة.


86


في استيفاء الحق بالذات

المادة )233(من اس��توفى حقه بنفس��ه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ش��هر ولا تزيد على س��تة

أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة )234(إذا أقت��رن الفعل المذكور في المادة الس��ابقة بالعن��ف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش��هر ولا تزيد على س��نة وبغرامة لا تقل

عن مائة دينار .

المادة )235(تتوق��ف الملاحقة على ش��كوى الفري��ق المتضرر إذا ل��م تقترن الجنحة

المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

الباب الخامسفي الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول)1( في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية

والبنكنوت والطوابع

المادة )236(1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأش��غال س��بع سنوات على

الأقل.2- م��ن اس��تعمل دون ح��ق ختم الدول��ة او قلد دمغة ختمه��ا ، عوقب

بالأشغال المؤقتة.

المادة )237(1- من قلد ختماً او ميسماً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية


87

او قل��د دمغ��ة تلك الادوات او خت��م او إمضاء او علام��ة أحد موظفي الحكومة.

2- ومن اس��تعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من س��نة الى ثلاث س��نوات وبغرامة من عش��رة دنانير الى خمس��ين

ديناراً.

المادة )238(م��ن اقت��رف التقليد المعاقب علي��ه في المادتين الس��ابقتين يعفى من

العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة.

)2( تزوير البنكنوت

المادة )239( *تشمل كلمة البنكوت الواردة في هذا القسم:

1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.2-المس��تندات المالي��ة واذون��ات الخزين��ة وس��ندات الدين الت��ي تصدرها الدولة والمؤسس��ات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات

المسافرين.3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية ش��ركة مس��جلة تتعاطى اعم��ال الصيرفة في المملكة او ف��ي اية جهة من

جهات العالم.4- كل ورقة مالية ) مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ( اذا كانت تعتبر

كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.

المادة )240( **1-يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:

أ- كل م��ن زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة

القانون المعدل بالنص الحالي بموجب المادة الاصلي والاستعاضة عنه * تم تعديل نص رقم )40( لسنة 1971

* *تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


88

بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.ب- كل م��ن أدخ��ل الى البلاد الأردني��ة ورقة مالية م��زورة او مغيرة يدل

ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة.2- كل م��ن حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهره��ا بانها مزورة او مغيّرة وهو

عالم بامرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

المادة )241( *1- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عل��ى الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قس��م من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وس��يلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها

منها مع علمه بتقليدها.2 - كل م��ن حاز ورق��ة بنكنوت مقل��دة مع علمه بأنه��ا مقلدة بقصد تداوله��ا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على س��نة واحدة وبغرامة لا تقل

عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.3 - اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة )240( من هذا القانون هبوط في س��عر العملة الأردنية أو س��ندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل

عن عشرين ألف دينار.4 - تس��ري العقوب��ة ذاتها عل��ى كل من ش��رع بارتكاب اح��دى الجرائم المنصوص عليها في المادة )240( من هذا القانون كما تس��ري العقوبة

ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

المادة )242(كل من ارتك��ب فعلاً من الأفعال التالية بدون تفويض من الس��لطات

المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:



89

1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً

يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص، أو2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رس��م او علام��ة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة

في مادته، أو3- تس��بب في استعمال الأس��اليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرس��وم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون

مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، او4- حف��ر او نقش بأية صورة عل��ى أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أن��ه نص ورقة بنكنوت او قس��م م��ن ورقة البنكنوت ، أو أي اس��م أو كلم��ة او رقم او رس��م او حرف او نقش يش��به اي توقيع من التواقيع

الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او

المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.

المادة )243(كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان ش��ريكاً في إصدارها يعاقب بالأش��غال المؤقتة م��دة لا تزيد على خمس

سنوات.

المادة )244(تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحامله��ا وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة الت��ي يوع��ز بها وزير المالي��ة بموافقة رئيس ال��وزراء، كما تتل��ف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.


90

)3( الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة )245(في هذا الفصل:

تش��مل لفظ��ة )المس��كوكات (: المس��كوكات على اخت��لاف أنواعها وفئاته��ا المصنوعة من أي صنف من المع��ادن او المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى.وتشمل لفظة )معدن(:

أي مزيج او خليط من المعادن.ويراد بعبارة ) المسكوكات الزائفة (: المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المس��كوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مس��كوكات أصلية ، وتش��مل هذه العبارة المس��كوكات الأصلي��ة التي عولج��ت بالطلي او بتغيير الش��كل حت��ى أصبحت تحاكي مس��كوكات أكبر منه��ا قيمة او التي يلوح أنها عولج��ت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت او أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغييرالشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائه��ا او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.وتش��مل عبارة ) الطلي بالذهب او الفضة (: بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر

الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

المادة )246(كل من صنع مس��كوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة )247(يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:

1- طل��ى بالذه��ب او الفضة أية قطع��ة معدنية ذات حجم او ش��كل يناس��ب لصنع المسكوكات منها بقصد س��ك مسكوكات ذهبية او


91

فضية زائفة من تلك القطعة ، أو2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كس��كة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك الس��كة الذهبية او

الفضية الزائفة منها ، أو3- أدخل الى المملكة مس��كوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها

زائفة ، أو4- صن��ع او صلح لوح��اً او قالباً مخصصاً للاس��تعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على أحد

وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، أو5- صن��ع او صل��ح ع��دة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاس��تعمال في رس��م دائرة أية س��كة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات

والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو6- صن��ع او صلح عدة او أداة او آلة تس��تعمل لقط��ع أقراص مدورة من

الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها .

المادة )248(1- كل من س��حل او قرض أية س��كة ذهبية او فضية بصورة تنقص م��ن وزنها بقصد ان تظل بعد س��حلها او قرضه��ا قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس

سنوات.2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مش��روع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب اوالفضة او محلولهما أو بأي ش��كل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مس��كوكات ذهبية او فضي��ة او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع

علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة )249(كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


92

المادة )250(كل من:

1- تداول س��كة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو

2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم

ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المس��كوكات الذهبية او الفضية الزائفة م��ع علمه بأنها زائفة وبني��ة تداول أية قطعة منه��ا يعاقب بالحبس

حتى ثلاث سنوات.

المادة )251(كل م��ن ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين الس��ابقتين الأخيرتين وكان ق��د أدي��ن فيم��ا مضى بارت��كاب أي جرم م��ن تلك الجرائ��م يعاقب

بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.


1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة، أو2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تس��تعمل في صنع أية س��كة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها، أو3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفس��ه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال يعاقب بالأش��غال

مدة لا تزيد على سبع سنوات.


1- ت��داول س��كة معدنية غير الذهبية والفضية زائف��ة مع علمه بأنها


93

زائفة ، أو2- أح��رز ثلاث قطع او أكثر من المس��كوكات المعدني��ة المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد

على سنة واحدة.

المادة )254(يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:

1- قبض عن نية حس��نة أية مس��كوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.

2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة )255(كل م��ن رفض قبول أية س��كة او ورق��ة نقد من المس��كوكات او أوراق النق��د التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حس��ب قيمتها الاس��مية ،

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.)4( تزوير الطوابع

المادة )256(يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها.

2- صن��ع او أح��رز عن عل��م منه قالب��اً او أداة يمكن اس��تعمالها لطبع الدمغة او الطوابع.

المادة )257(يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن اس��تعمالها في إخراج رس��م يحاكي الرس��م الذي يخرج��ه أي قالب او لوحة او آلة تس��تعمل في صن��ع أية دمغ��ة او طابع من المملكة او في أية ب��لاد اجنبية ، او صنع او صل��ح قالباً او لوحة او آلة يمكن اس��تعمالها في طبع أية كلمات


94

او خطوط او حروف او علامات تش��به الكلم��ات او الحروف او الخطوط او العلامات المس��تعملة في اي ورق أعدته الس��لطات ذات الشأن لمثل

الغايات السالفة الذكر ، أو2- أح��رز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رس��م أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرس��وم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المش��ار إليه��ا فيما تقدم وهو عالم

بذلك.

المادة )258(1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على س��نة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من اس��تعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع

المقلدة او المزورة.2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دين��اراً او بكلت��ا العقوبت��ين من اس��تعمل وه��و عالم بالأم��ر طابعاً

مستعملا.


المادة )259(1- يعف��ى من العقوبة من اش��ترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في

المواد )236-257( وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على س��ائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نص��ت عليه المادة )97(

من هذا القانون.الفصل الثاني

في التزوير

المادة )260(التزوير ، ه��و تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائ��ع والبيانات التي يراد إثباته��ا بصك او مخط��وط يحتج بهما نجم او يمك��ن أن ينجم عنه ضرر

مادي او معنوي او اجتماعي.


95

المادة )261(يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفس��ها من اس��تعمل المزور وهو عالم

بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.)1( في التزوير الجنائي

المادة )262(1- يعاق��ب بالأش��غال المؤقتة خمس س��نوات على الأق��ل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باس��اءة اس��تعمال إمض��اء او ختم او بصمة أصب��ع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في

مضمون صك او مخطوط.2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات

التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.

المادة )263(يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1- الموظ��ف الذي ينظم س��نداً م��ن اختصاصه فيحدث تشويش��اً في موضوعه او ظروفه إما باس��اءته اس��تعمال إمض��اء على بياض اؤتمن علي��ه، او بتدوينه عق��وداً او أقوالاً غير التي ص��درت عن المتعاقدين او الت��ي أملوها، او باثباته وقائع كاذبة على انه��ا صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله

أمراً او إيراده على وجه غير صحيح.2- الموظ��ف الذي يكون ف��ي عهدته الفعلية س��جل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة

جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.

المادة )264(ين��زل منزلة الموظف��ين العامين لتطبيق المواد الس��ابقة كل من فوض


96

اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.

المادة )265(يعاقب س��ائر الاش��خاص الذين يرتكب��ون تزويراً في الأوراق الرس��مية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال

في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.)2( المصدقات الكاذبة

المادة )266( *1- من أقدم حال ممارس��ته وظيفة عامة او خدم��ة عامة او مهنة طبية او صحي��ة او أي��ة جهة اخرى على اعطاء مصدق��ة كاذبة معدة لكي تقدم الى الس��لطات العامة او من ش��أنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اس��م أحد الاش��خاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة او

استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.2- وإذا كان��ت المصدقة الكاذبة ق��د أعدت لتبرز أمام القضاء، فلا ينقص

الحبس عن سنة.3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما س��بق فيعاقب

بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة )267(إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وس��ائر موظفي الدولة والادارات العام��ة ، وكذلك المحاضر والتقارير الت��ي يحررها رجال الضابطة العدلية

تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة )268(يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:

1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.2- صدرت له ش��هادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص



97

آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.)3( انتحال الهوية

المادة )269(من تقدم الى س��لطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفس��ه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة )270(تف��رض العقوبة نفس��ها على كل ش��خص يعرف عن عل��م منه في

الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.)4( التزوير في الأوراق الخاصة

المادة )271(م��ن ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوس��ائل المحددة في المادتين

)262 و 263( يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة )272(يعاقب بالحبس من س��نة الى ثلاث س��نوات وبغرامة أقلها خمس��ون

ديناراً كل من:1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، أو

2- تداول ش��كاً مس��طراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.

الباب السادسفي الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الأولفي الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

المادة )273(من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء

يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة )274(من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او


98

بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.

المادة )275( *كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماع��ة من الناس قاصداً بذل��ك إهانة دين أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين او بغرامة من خمسين

ديناراً الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين..

المادة )276(كل م��ن أزعج قصداً جمع��اً من الناس اجتمعوا ضم��ن حدود القانون لاقام��ة الش��عائر الديني��ة او تعرض لها باله��زء عند إقامته��ا او أحدث تشويش��ا أثناء ذلك او تعدى على اي ش��خص يقوم ضمن حدود القانون بالش��عائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي ش��خص آخر موجود في ذل��ك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مش��روع يعاقب بالحبس حتى

ستة أشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين..

المادة)277( ** 1- كل م��ن اعت��دى على مكان يس��تعمل لدفن الموت��ى او على مك�ان مخصص لاقامة مراس��يم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنس��ه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن

ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين .2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي ش��خص او اهانة دين��ه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على

مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017. )8( رقم المعدل القانون الحالي بموجب بالنص والاستعاضة عنه المادة الغاء نص ** تم

لسنة 2011


99

المادة )278(يعاق��ب بالحب��س مدة لا تزيد على ثلاثة أش��هر او بغرام��ة لا تزيد على

عشرين ديناراً كل من:

1- نش��ر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن

يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم

الديني ، أو

2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من

شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقدالديني لذلك الشخص الآخر.الفصل الثاني

في الجرائم التي تمس الأسرة)1( الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة )279( *يعاقب بالحبس من ش��هر الى س��تة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرف��ا ف��ي اجراء تلك المراس��يم بصورة لا تتفق م��ع أحكام قانون

الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

المادة )280(1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس

من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة

دينية ذات اختصاص ، أو

ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج

السابق او تاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.

* تم الغاء نص المادتين)281/279( والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


100

2- يعاق��ب بنفس العقوبة من أجرى مراس��يم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة)281( *إذا ل��م يقم من طلق زوجه أو م��ن ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تس��جيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الش��خصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ش��هر واح��د او بغرامة من

ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.

)2( الجنح المخلة بآداب الأسرة

المادة )282(1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة س��نتين بالنس��بة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .

3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

المادة )283( **الأدل��ة التي تقب��ل وتكون حجة لاثب��ات جريمة الزنا ه��ي ضبط الزاني والزانية ف��ي حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهم��ا اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوق��وع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن

الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .

المادة )284(1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى

* تم الغاء نص المادتين)281/279( من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011..

( والاستعاضة عنها بالنصوص الحالية ** تم الغاء نصوص المواد )282 و 283 و 284 بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011


101

ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها

باسقاط الشاكي شكواه . 2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من

تاريخ وقوع الجريمة .

المادة )285( *أ - الس��فاح بين الاصول والفروع س��واء كانوا ش��رعيين او غير شرعيين وبين الاش��قاء والش��قيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاش��غال المؤقتة لمدة

لا تقل عن سبع سنوات.ب - الس��فاح بين ش��خص وشخص اخر خاضع لس��لطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خم��س س��نوات واذا كان للجاني ولاية على المجن��ي عليها فيحرم من

هذه الولاية.

المادة )286(يلاحق الس��فاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او

صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز **

المادة )287( ***م��ن قام بفعلٍ أدى إلى نس��ب قاصر إلى إمرأة ل��م تلده أو إلى غير أبيه

عوقب بالأشغال المؤقتة .

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.** تم الغاء النبذة التي تسبق المادة )287( والاستعاضة عنها بالعنوان الحالي بموجب

القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.*** تم الغاء عنوان النبذة )3( واستعيض عنه بالعنوان الحالي كما تم الغاء نصوص المواد )287 و 288 و 289 و 290 و 291( والاستعاضة عنها بالنصوص الحالية بموجب

القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


102

المادة )288(م��ن أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وه��و يعلم بأنه مقيدٌ في س��جل الأحوال المدنية مولوداً غير ش��رعي معترف به أو مولوداً ش��رعياً

عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.

المادة)289( *1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامس��ة عش��رة من عمره دون س��بب مش��روع او معق��ول ويؤدي ال��ى تعريض حياته للخط��ر ، او على وجه يحتمل ان يس��بب ضررا مس��تديماً لصحته يعاق��ب بالحبس من ثلاثة

أشهر إلى سنة .2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم

يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره.المادة)290( **

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :1-أ- كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه ش��رعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكس��اء والف��راش والضروريات الاخرى مع اس��تطاعته القيام بذلك ، مس��ببا

بعمله هذا الاضرار بصحته .ب- كان وال��دا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل الخامس��ة عش��رة من عم��ره أو ل��ذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه ش��رعا أو قانون��اً أمر المحافظة علي��ه والعناية به وتخلى عن��ه قصدا او بدون س��بب مش��روع او معقول - مع ان��ه قادر على اعالت��ه - وتركه دون

وسيلة لإعالته .2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة الحبس من س��تة أشهر إلى س��نتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية

عشرة من عمره .

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017. ** هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


103

)4( التعدي على حراسة القاصر

المادة)291(1-أ- م��ن خطف او ابعد قاص��را لم يكمل الثامنة عش��رة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة،عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار .ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أش��هر إلى س��نتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة

من عمره. 2- واذا كان القاص��ر قد خطف او ابعد بالحيل��ة او القوة كانت العقوبة

الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

الباب السابعفي الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الاولفي الاعتداء على العرض

1- الاغتصاب ومواقعة القاصر *

المادة )292( **1- أ- م��ن واقع انثى )غير زوجه( بغير رضاها س��واء بالاكراه او بالتهديد او

بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة

سنة .

ب- وتكون العقوبة الأش��غال عشرين س��نة إذا كانت المجني عليها قد

أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

2 - كل ش��خص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامس��ة عش��رة من

عمرها يعاقب بالاعدام.

* تم تعديل عنوان المادة )292( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011


104

المادة )293( *من واقع انثى )غير زوجه( لا تس��تطيع المقاومة بس��بب ضعف او عجز جسدي او نفس��ي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة

)292( من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة)294( **1- من واقع انثى )غير زوجه( اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عش��رة من عمره��ا عوقب بالاش��غال المؤقتة مدة لا تقل عن س��بع

سنوات .2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عش��رة ولم تكمل الخامسة عشرة

من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عش��رة من عمرها فيعد مرتكب��اً للجرم المنصوص عليه في الفقرة )2( من المادة )292( من هذا

القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة )295( ***1-أ- م��ن واق��ع انثى اكملت الخامس��ة عش��رة ولم تكم��ل الثامنة عش��رة من عمرها وكان الجاني احد اصولها س��واء كان شرعيا او غير ش��رعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له س��لطة ش��رعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال

عشرين سنة . ب- وتكون العقوبة الأش��غال المؤبدة إذا أكمل��ت المجني عليها الثانية

عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.ج - اذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

* تم تعديل عنوان المادة )292( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** تم الغاء نص المادة والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8(

لسنة 2011.*** تم اضافة البند )ج( للفقرة )1( من هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة

.2017


105

2- ويقض��ى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة الس��ابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

)2( هتك العرض

المادة )296( *1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنس��ان عوقب بالأشغال مدة

لا تنقص عن أربع سنوات.2- ويك��ون الحد الأدنى للعقوب��ة خمس س��نوات اذا كان المجني عليه قد

أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.3 - ويك��ون الح��د الأدنى للعقوبة س��بع س��نوات اذا كان المجني عليه قد

اكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره

المادة )297( يعاقب بالاش��غال المؤقتة من هتك عرض انس��ان لا يستطيع المقاومة بس��بب عجز جس��دي او نقص نفسي او بسبب ما اس��تعمل نحوه من

ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

المادة )298( **1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى- أكمل

الخامس��ة عشرة ولم يكمل الثامنة عش��رة من عمره او حمله على

ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاش��غال المؤقتة مدة لا تزيد على

عشر سنوات .

2- ويك��ون الحد الأدن��ى للعقوبة خمس س��نوات إذا كان المجني عليه قد

أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017. * * تم الغاء نص المادتين )298 و 299( والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون

المعدل رقم )8( لسنة 2011.


106

المادة)299( *كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى-

لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض

يعاقب بالأش�غال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.


المادة)300( **تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد )292 و293 و294 و296

و 297و 298 و 299( بحي��ث يض��اف اليه��ا من ثلثها ال��ى نصفها اذا كان

المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة )295( 0

المادة )301( ***1- تش��دد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الس��ابقتين من

الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها:

أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه

او تعاقبوا على إجراء الفحش به.

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكراً

فأزيلت بكارتها.

2- اذا أدتّ احدى الجنايات السابق ذكرها الى :

أ- م��وت المعتدى عليه ولم يك��ن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون

العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

ب- اصاب��ة المعت��دى عليه بمرض نق��ص المناعة المكتس��ب ومع علم

الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011. )8( رقم المعدل القانون الحالي بموجب بالنص والاستعاضة عنه المادة الغاء نص ** تم

لسنة 2011.*** تم تعديل نص المادة بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011.


107

)3( الخطف

المادة )302( *كل من خطف بالتحيل او الاكراه ش��خصاً - ذكراً كان او أنثى - وهرب

به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:

1- بالحبس من س��نة الى ثلاث س��نوات ، اذا كان المخط��وف على الصورة

المذك��ورة ذكرا أكمل الثامنة عش��رة من عمره ولا تق��ل العقوبة عن

سنتين اذا لم يكن قد اكملها 0

2- بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.

3- بالأش��غال م��دة لا تنقص عن خمس س��نوات اذا كانت المخطوفة ذات

بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.

4- بالأش��غال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً كان

او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض.

5- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل

لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

6- بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل

تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

7 - يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من )1( الى )6( من هذه

المادة من سدسها الى ثلثها اذا كان المجني عليه شخصاَ ذا اعاقة.

المادة )303(يعاقب الخاطف بالحبس من ش��هر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه

المخطوف في خلال ثمان وأربعين س��اعة الى م��كان أمين وأعاد إليه حريته

دون ان يق��ع عليه أي اعتداء ماس بالش��رف والعرض او جريمة أخرى تؤلف

جناية او جنحة.

* تم اضافة الفقرة )7( لهذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


108

)4( الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن

الخاصة بالنساء

المادة )304(1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض

بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة

اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المش��تكى عليه في الخداع بوعد

ال��زواج هي اعترافه لدى المدعي العام او ف��ي المحكمة او أن يصدر عنه

وثائق قاط�عة أو مراسلات تثبت ذلك .

3- كل م��ن حرض امرأة س��واء أكان لها زوج أم ل��م يكن على ترك بيتها

لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطةالزوجية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة )305( *يعاق��ب بالحبس م��دة لا تقل عن س��نة كل من داعب بص��ورة منافية

للحياء :

1- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ،

2- شخصاً ذكراً كان أو انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المادة)306( **يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س��تة أشهر كل من عرض فعلاً منافياً

للحي��اء أو وجه اي عب��ارات او قام بحركات غي��ر اخلاقية على وجه مناف

للحي��اء بالقول او الفع��ل او الحركة او الاش��ارة تصريح��اً او تلميحاً بأي

* تم الغاء النص الأصلي لهذه المادة واستعيض عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.

القانون بموجب الحالي بالنص عنه واستعيض المادة لهذه الأصلي النص الغاء تم **المعدل رقم )27( لسنة 2017.


109

وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ،

2- شخص ذكر كان أو انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المادة )306( مكررة *1 - تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين )305( و)306( من هذا

القانون في أي من الأحوال التالية:أ - اذا كان الفاعل احد الأش��خاص المش��ار اليهم ف��ي المادة )295( من

هذا القانون،ب - اذا كان المجني عليه أحد الأش��خاص المش��ار اليهم في المادة )297(

من هذا القانون.ج - اذا اقترفها شخصان أو أكثر.

2 - ف��ي حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة )1( من هذه المادة بالغرامة.

المادة )307(كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله

وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.


المادة)308( ** ملغاة

المادة)308( مكررة *** لا يجوز اس��تعمال الأس��باب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض

الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عش��رة من

عم��ره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد

* تم اضافة المادة )306( مكررة الى القانون الأصلي بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017. ** الغيت المادة )308( بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.

*** تم اضافة المادة )308( مكررة الى القانون الأصلي بموجب القانون المعدل رقم8 لسنة 2011. كما تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


110

أكمل الثامنة عشرة من عمره.الفصل الثاني

في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة)1( الحض على الفجور

المادة )309( *يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف ف��ي أي دار تقيم فيه��ا او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء أو

إذا كانت امرأة واحدة يتردد عليها أكثر من رجل.

المادة )310( **يعاقب بالحبس من س��تة أشهر الى ثلاث س��نوات وبغرامة من مائتي

دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :-1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة ف��ي المملكة او ف��ي الخارج ، وكانت تلك الانثى ليس��ت بغياً او معروفة

بفساد الاخلاق ، او2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او

3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغ��اء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد

اليه لاجل مزاولة البغاء ، او5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

المادة )311(يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

1- ق��اد او ح��اول قيادة أنث��ى بالتهديد او التخويف لارت��كاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج.

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017. ** تم تعديل مطلع هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011.


111

2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.

3- ناول أنثى او أعطاها او تس��بب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من

مواقعتها مواقعة غير مشروعة.

المادة )312( *1-يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن

على خمسمائة دينار كل من:أ- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او

باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، أوب- كان مال��كاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قس��م منه م��ع علمه بأنه سيس��تعمل كبيت للبغاء او اش��ترك عن قصد في

استعماله المستمر كبيت للبغاء.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س��نة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزي��د على خمس��ة آلاف دينار كل من أعد بيتاً للبغ��اء او تولى إدارته أو

اشتغل أو ساعد في إدارته.3 - يعاقب بالحبس حتى س��نة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل ش��خص

ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء.

المادة )313(1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتاً للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باس��تعمال المنزل او أي قس��م منه كبيت للبغاء يجوز للمحكمة ان

تصدر قراراً بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.2- وإذا أدي��ن مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة الس��ابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة )35( من هذا القانون.

* عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


112

المادة )314(كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والس��ت عشرة سنة ، وس��مح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ،

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً. المادة )315(

1- كل ش��خص ذكر يكون معوله في معيش��ته كله��ا او بعضها على ما تكس��به أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من س��تة أش��هر الى

سنتين.2- إذا ثبت على ش��خص ذكر أنه يس��اكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيش��ته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا

ان يثبت خلاف ذلك.

المادة )316( *كل ام��رأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تس��اعد تلك الم��رأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع ش��خص آخر او عل��ى مزاول��ة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى س��نتين وبغرامة

مقدارها مائتا ديناراً. المادة )317(

يعاقب بالحبس مدة ش��هرين الى س��نتين كل من اس��تبقى امرأة بغير رضاها:

1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مش��روعة س��واء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او

2- في بيت البغاء. المادة )318(

اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها ش��خص مواقعة غير مش��روعة او



113

وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الش��خص أنه اس��تبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي ش��يء من البستها او مالها قاصداً

بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.

)2( التعرض للآداب والأخلاق العامةالمادة )319(

يعاق��ب بالحب��س مدة لا تزيد على ثلاثة أش��هر او بغرام��ة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:

1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة اخرى

بقصد بيعها او توزيعها.2- ع��رض ف��ي محل عام اي تصوير او صورة شمس��ية او رس��م او نموذج ب��ذيء او أي ش��يء آخر قد يؤدي الى إفس��اد الأخ��لاق ، او وزع مثل هذه

الأشياء لعرضها في محل عام ، او 3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او أية

أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق، أو4- أعلن او أذاع بأية وس��يلة من الوس��ائل ان ش��خصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة طبعها او عرضها او توزيعها.

المادة )320( *1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو ابدى إش��ارة منافية للحياء في مكان ع��ام أو ف��ي مجتمع عام أو بصورة يمكن معه��ا لمن كان في مكان عام

ان يراه.

القانون المعدل رقم المادة الأصلي واستعيض عنه بالنص الحالي بموجب * الغي نص )27( لسنة 2017.


114

2 - تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة من اكثر من شخص او في حالة التكرار.

الفصل الثالثفي الاجهاض

المادة )321(كل امرأة اجهضت نفس��ها بما اس��تعملته من الوسائل او رضيت بأن يس��تعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى

ثلاث سنوات.

المادة )322(1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس

من سنة الى ثلاث سنوات.2- وإذا أفضى الاجهاض او الوس��ائل التي اس��تعملت في س��بيله الى م��وت المرأة عوقب الفاعل بالأش��غال المؤقتة م��دة لاتقل عن خمس

سنوات.

المادة )323(1- من تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة

لا تزيد على عشر سنوات.2- ولا تنقص العقوبة عن عش��ر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل

المستعملة الى موت المرأة.

المادة )324(تس��تفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفس��ها محافظة على ش��رفها ويس��تفيد كذلك م��ن العذر نفس��ه من ارتكب إح��دى الجرائم المنص��وص عليها في المادتين )322 و 323 ( للمحافظة على ش��رف إحدى

فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة )325(إذا كان مرتك��ب الجرائ��م المنص��وص عليها في هذا الفص��ل طبيباً او

جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.


115

الباب الثامن في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول)1( القتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار

المادة )326( *من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال عشرين سنة.

المادة )327(يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصداً اذا ارتكب:

1- تمهيداً لجنحة او تسهيلاً او تنفيذاً لها او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنح��ة او فاعليها او المتدخلين فيه��ا ،او للحيلولة بينهم وبين

العقاب.2- على موظف في اثناء ممارس��ته وظيفته او م��ن أجل ما أجراه بحكم

الوظيفة.3- على أكثر من شخص.

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

المادة )328(يعاقب بالاعدام على القتل قصداً:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ) القتل العمد (.2- إذا ارتك��ب تمهيداً لجناية او تس��هيلاً او تنفيذاً لها ،او تس��هيلاً لفرار المحرض��ين على تلك الجناية او فاعليه��ا او المتدخلين فيها او للحيلولة

بينهم وبين العقاب.3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة )329(الاصرار الس��ابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء ش��خص معين او أي ش��خص غير



116

مع��ين وج��ده او صادفه ولو كان ذل��ك القصد معلقاً على ح��دوث أمر او موقوفاً على شرط.

المادة )330( *1-م��ن ضرب او جرح أحداً بأداة ليس من ش��أنها أن تفض��ي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ول��م يقصد من ذلك قتلاً قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأش��غال مدة لا تنقص عن

سبع سنوات.2- يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة او على من لم يكمل الخامس��ة عشرة من

عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.

المادة )330( مكررة **على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1-يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أش��هر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هات��ين العقوبت��ين كل من أطلق عي��اراً نارياً دون داع أو س��هماً نارياً او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه

من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.2 - وتكون العقوبة:

أ - الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء إنسان.ب - الأشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة

حامل.ج - الأش��غال المؤقتة مدة لا تقل عن عش��ر سنوات اذا نجم عن الفعل

وفاة انسان.

* الغي نص الفقرة )2( من هذه المادة واستعيض عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.

* تم اضافة المادة )330( مكررة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


117

3 - تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة في حال التكرار او تعدد المجني عليهم.

المادة )331(إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز

السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد او بس��بب الرضاع��ة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة

الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة )332(تعاق��ب بالاعتق��ال م��دة لا تنقص عن خم��س س��نوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح

عقب ولادته.)2( إيذاء الأشخاص

المادة )333(

كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وس��ائل العن��ف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطي��ل عن العمل مدة

تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة )334( *1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العش��رين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على

مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن

2011 لسنة )8( رقم المعدل القانون بموجب المادة هذه من )1( الفقرة تعديل تم *باستبدال عبارة )خمسة وعشرين دينار( بعبارة )مائة دينار ( الواردة فيها.


118

العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او ش��فهياً وفي هذه الحالة يحق للش��اكي أن يتنازل عن ش��كواه الى أن يكتس��ب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تس��قط

دعوى الحق العام.

المادة )334( مكررة *كل من أقدم قصداً على :

1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما ش��ابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا

تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب

بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة )335(إذا أدى الفعل الى قطع او اس��تئصال عض��و او بتر أحد الأطراف او الى تعطيله��ا او تعطي��ل إح��دى الحواس ع��ن العمل ، او تس��بب في إحداث تش��ويه جس��يم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ،

عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة )336(من تس��بب بأحدى وس��ائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة )333 ( باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالأش��غال المؤقتة مدة لا

تزيد على عشر سنوات.

المادة )337( **تش��دد العقوبات المنصوص عليها في الم��واد )333 ( و )334( و )334 مكررة( و)335 ( بحي��ث يزيد عليه��ا من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى

الحالات المبينة في المادتين 327 و 328.

* تم اضافة هذه المادة الى القانون بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


119

المادة )338(*اذا اش��ترك عدة أش��خاص في مش��اجرة نج��م عنها قت��ل او تعطيل

عض��و او جرح او إيذاء أحد الن��اس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل

من اش��ترك منهم في الأفع��ال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل

العضو او الج��رح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانون��اً للجريمة المقترفة بعد

تخفيضها حتى نصفها . وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او

الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها

بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.

المادة )339(أ- من حمل إنس��اناً على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة

في المادة )80( عوقب بالاعتقال المؤقت.

ب- واذا بق��ي الانتحار في حالة الش��روع عوقب ذلك الش��خص بالحبس

من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم

إيذاء او عجز دائميين.

)3( العذر في القتل

المادة )340( **1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه

او اخواته حال تلبس��ها بجريمة الزنا او في فراش غير مش��روع فقتلها

ف��ي الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او

كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.

2- ويس��تفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبس��ه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.** تم الغاء نص المادة والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8(

لسنة 2011 .


120

الح��ال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .

ب- كما لا تطبق على من يس��تفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

المادة )341(تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:

1- فع��ل من يقت��ل غيره او يصيبه بج��راح او بأي فعل مؤث��ر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن:

أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.ب- أن يكون الاعتداء غير محق.

ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.

2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:

أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، او ب- أن تكون الس��رقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة

المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين

واسترداد المال بغير القتل او الجرح او الفعل المؤثر.

المادة )342( *يعد دفاعا مش��روعا كل قتل او اصابة بج��راح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء ش��خص يدخل او يحاول

* تم الغاء نص المادة الاصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011


121

الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في س��احته داخل الس��ياج او الس��ور دون مبرر او باقتح��ام مداخل��ه او ابوابه بثقبها او كس��رها او خلعها او باس��تعمال

مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية .)4( القتل والايذاء من غير قصد

المادة )343(من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين

والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة )344( *1- إذا ل��م ينجم عن خطأ المش��تكى عليه الا اي��ذاء كالذي نصت عليه المادة )333( عوقب بالحبس من ش��هر إلى س��نة أو بالغرامة من ثلاثين دين��اراً إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة )335( عوقب بالحبس من ثلاثة أش��هر إلى س��نتين أو بغرامة من خمس��ين

دينارا إلى مائتي دينار. 2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر

او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .3- وتعل��ق الملاحق��ة على ش��كوى المجني عليه إذا لم ينج��م عن الايذاء

مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة

القطعية.)5( القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب

المادة )345(إذا كان الم��وت او الاي��ذاء المرتكب��ان عن قصد نتيجة أس��باب متقدمة جهل̀̀`ها الفاعل وكانت مس��تقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل

عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


122

1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال المؤبدة.

2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال المؤبدة.

المادة )345( مكررة *مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الش��رعي المنصوص عليها في المواد )340( و)341( و)342( من هذا القانون ، لا يس��تفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين )97( و)98( من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع

الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى .

الفصل الثانيفي الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

)1( حرمان الحرية المادة )346( **

كل من قبض على ش��خص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على س��نة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان ق��د حجزه بادعائه زوراً - بأنه يش��غل وظيفة رس��مية او بانه يحمل مذك��رة قانوني��ة بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة س��تة أش��هر الى س��نتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بس��بب ما أج��راه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهم��ا بلغ عمره كانت العقوبة

من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.)2( خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة***

المادة )347(1- من دخل مس��كن آخر او ملحقات مس��كنه خلاف��اً لارادة ذلك الآخر

* تم اضافة المادة ) 345 مكررة ( بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .** عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.

*** تم تعديل عنوان النبذة بإضافة عبارة )والأماكن والحياة الخاصة( اليها، بموجب القانون المعدل رقم ))8( لسنة 2011.


123

وكذلك م��ن مكث في الأماكن المذكورة خلاف��اً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

2- ويقض��ى بالحب��س من ثلاثة أش��هر إلى س��نة إذا وق��ع الفعل ليلا وبالحبس من س��تة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأش��خاص أو الكس��ر أو باس��تعمال الس��لاح أو ارتكبه عدة

أشخاص مجتمعين .3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء

على شكوى الفريق الآخر.

المادة )348( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأس��بوع او بغرامة لا تتجاوز العش��رة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور

، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.2- ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة)348( مكررة *يعاقب بناء على ش��كوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن س��تة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البص��ر بأي وس��يلة كانت بما في ذلك التس��جيل الصوت��ي أو التقاط

الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.)3( التهديد

المادة )349( **1- من هدد آخر بش��هر الس��لاح علي��ه ، عوقب بالحبس م��دة لا تتجاوز

الستة أشهر.

* أضيفت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 كما تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.

** هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.


124

2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر.

المادة )350(م��ن توعد آخر بجناي��ة عقوبتها الاعدام او الأش��غال المؤبدة او المؤقتة خمس عش��رة سنة ، سواء بواس��طة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من س��تة أش��هر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد

الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً او بالامتناع عنه.

المادة )351( *إذا ل��م يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذك��ورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مش��افهة دون واسطة ش��خص آخر بناء على شكوى

المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

المادة )352( **يعاقب بناء على ش��كوى المتض��رر بالحبس حتى س��نة على التهديد بجناي��ة أخ��ف من الجناي��ات المذكورة ف��ي الم��ادة )350( إذا ارتكب باحدى

الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة )353( ***التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاق��ب علي��ه بناء على ش��كوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الس��تة

أشهر.

المادة )354(كل تهدي��د آخ��ر بانزال ض��رر غير مح��ق ، إذا حصل بالق��ول او باحدى الوس��ائل المذكورة في المادة )73( وكان من ش��أنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً ش��ديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع

او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .

*** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


125

)4( إفشاء الاسرار

المادة )355(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرس��مي على أس��رار رسمية وأباح هذه الأس��رار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب

طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.2- كان يق��وم بوظيفة رس��مية او خدمة حكومية واس��تبقى بحيازته وثائق س��رية او رس��وماً او مخططات او نماذج او نس��خاً منها دون أن

يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

المادة )356(1- يعاق��ب بالحبس من ش��هر الى س��نة كل ش��خص ملحق بمصلحة البرق والبريد يس��يء اس��تعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرس��ائل او يفضي بمضمونها الى

غير المرسل إليه.2- ويعاقب بالحبس مدة س��تة أشهر او بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفش��ى مخاب��رة هاتفية اطلع عليها

بحكم وظيفته او عمله.

المادة )357(كل ش��خص يتلف او يفض قصداً رس��الة او برقية غير مرس��لة إليه

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

)5( الذم والقدح والتحقير

المادة )358(يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة )188( بالحبس من

شهرين الى سنة.


126

المادة )359(يعاق��ب على القدح بأحد الن��اس المقترف باحدى الص��ور المذكورة في المادت��ين )188 و 189( وكذلك على التحقي��ر الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة )190( بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة

دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

المادة )360(م��ن حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح ق��ولاً او فعلاً وجهاً لوجه او بمكت��وب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللس��ان عليه او إش��ارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاق��ب بالحبس مدة لا تزيد على

شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة )361(كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاس��ة على ش��خص يعاقب بالحبس من س��تة أشهر الى س��نة وبالغرامة من عشرين ديناراً الى

خمسين ديناراً.


المادة )362(لا يس��مح لمرتكب ال��ذم او القدح تبريراً لنفس��ه باثبات صحة الفعل موض��وع الذم او القدح او إثبات اش��تهاره الا ان يكون موضوع الذم جرماً او يكون موضوع القدح مع��دوداً قانوناً من الجرائم ، ويقف القادح موقف ال��ذام وذلك بتحوي��ل عبارة القدح الى ش��كل م��ادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح

بل تجري عليه أحكام الذم.

المادة )363(اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او اس��ترضي فرضي، ساغ للمحكمة


127

أن تحط م��ن عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهم��ا لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها.

المادة )364(تتوق��ف دعاوى الذم والقدح والتحقير عل��ى اتخاذ المعتدى عليه صفة

المدعي الشخصي.

المادة )365(للمدعي الش��خصي أن يطلب بالدع��وى التي أقامها تضمين ما لحقه بال��ذم او القدح او التحقير من الأض��رار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تق��در ه��ذه التضمينات بحس��ب ماهي��ة الجريمة وش��دة وقعها على

المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.

المادة )366(إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المادة )367(ف��ي الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتس��قط

العقوبة بمقتضى المادة )363( ترد دعوى التضمينات.الباب التاسع

في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الاول

في الحريق

المادة )368( *1- يعاقب بالأش��غال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم الن��ار قصداً في أبنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او

غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، او

* أضيفت الفقرة )6( من هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 كما تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .


128

2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصاً او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، او

3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، او 4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكه أم

لا ، او 5- في أبنية مس��كونة او معدة للس��كن واقعة خ��ارج الأمكنة الآهلة

سواء أكانت ملكه ام لا او.6- ف��ي مركبات الغي��ر وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأش��غال المؤقتة

مدة لا تزيد على سبع سنوات .

المادة )369(يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:-

1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها.

2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

المادة )370(يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مس��تعملة للس��كنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة او في مزروعات او أك��داس من القش او في حصي��د متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه س��واء أكان لا يملك هذه الأش��ياء أم كان

يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.

المادة )371(كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم

غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس و الغرامة0

المادة )372(اذا نجم عن الحريق وفاة إنس��ان عوقب مض��رم النار بالاعدام في الحالات


129

التي نصت عليها المادتان )368 و369( وبالاش��غال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان )370 و371(.

المادة )373(تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً

أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة )374(من تس��بب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بح��رق ش��يء يملكه الغي��ر ، عوقب بالحب��س حتى س��نة او بغرامة حتى

خمسين ديناراً 0

المادة )375(1- يعاقب بالحبس من اس��بوع الى س��نة او بغرامة لا تزيد على خمسين دين��اراً من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير

صالحة للعمل.2- ويعاقب بالعقوبة نفس��ها من كان مجبراً بحكم القانون او الأنظمة عل��ى اقتناء آلة لاطف��اء الحرائق فأغفل تركيبه��ا وفاقا للأصول او لم

يبقها صالحة للعمل دائما.الفصل الثاني

في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

)1( طرق النقل والمواصلات

المادة )376( *من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جس��ر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى س��نة ، وإذا نجم عن فعله خطر على الس��لامة العامة عوقب بالحبس من س��تة أش��هر



130

الى س��نتين وفي كلتا الحالت��ين يعاقب بالغرامة من خمس��ين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر .

المادة )377( *1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :

أ- عطل خطاً للس��كك الحديدية أو آلات الحركة أو الإش��ارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها 0

ب- اس��تعمل أي وس��يلة تؤدي إلى إحداث التصادم ب��ين القطارات أو انحراف القطار عن خطه 0

2- إذا أدى أي م��ن الأفع��ال الواردة في الفقرة الس��ابقة إل��ى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة

خمس عشرة سنة.

المادة )378(1- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إش��ارات مغلوطة او أية وس��يلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او

إسقاط مركبة هوائية.2- واذا نجم عن الفعل غرق الس��فينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت

العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة )379( **1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات الس��لكية أو اللاسلكية أو ب��ث أيٍّ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الش��بكات الكهربائية س��واء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى

عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات 0 2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن

* تم الغاء نص المادة والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .

** تم الغاء نص المادة الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


131

الأشغال مدة خمس سنوات .

المادة )380( *يعاقب بالاشغال المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مس��لح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خط��وط الهاتف او البرق او عط��ل أجهزة الاذاعة او جعلها بأية صورة كان��ت غير صالحة للاس��تعمال او اس��تولى عليها عن��وة او بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات و المراسلات بين موظفي

الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات.2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة.

المادة )381(يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد

الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس.

المادة )382(من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد الس��ابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الس��تة أش��هر او بغرامة لا تزيد

على خمسين ديناراً.)2( الاعمال الصناعية

المادة )383( **كل صناع��ي او رئيس ورش��ة اغفل او اهمل وضع الات او اش��ارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائماً صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتقل عن مائة دينار

ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .** تم الغاء نص المادة الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل

رقم )9( لسنة 1988 .


132

المادة )384( *من تس��بب عن قلة احتراز او اهمال او ع��دم مراعة القوانين والانظمة ف��ي تعطيل الالات والاش��ارات المنصوص عليها في الم��ادة )383 (من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن س��تة أش��هر ولا تزيد على س��نة

واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة )385(1- من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاس��تعمال

عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.2- ويقض��ى بالأش��غال المؤقت��ة ، إذا نج��م ع��ن الفعل حادثة جس��يمة

وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.الفصل الثالث

الغش

المادة )386(1- يعاقب بالحبس من ش��هر الى س��نة وبالغرامة من خمسة دنانير الى

خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين:أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة

او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدةللبيع.ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او

باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.ج- م��ن عرض منتجات من ش��أنها إحداث الغ��ش او طرحها للبيع او

باعها وهو عالم بوجه استعمالها.د- م��ن ح��رض باح��دى الوس��ائل التي نص��ت عليها الم��ادة )80( على

استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفاً.2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارس��ة العمل الذي كان واسطة لارتكاب

الجرم.

* تم الغاء نص المادة الأصلي والاستعاضة ععنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


133

المادة )387(إذا كان��ت المنتج��ات او المواد المغشوش��ة او الفاس��دة ض��ارة بصحة الانس��ان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة

من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً. تطبق هذه العقوبات ولو كان الش��اري او المستهلك على علم بالغش

او الفساد الضارين.

المادة )388(يعاق��ب بغرامة لا تزيد على عش��رة دنانير او بالحب��س مدة لا تزيد على ثلاثة أش��هر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في أي مكان بدون س��بب مش��روع منتجات أية مادة على انها طعام او ش��راب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علم��ه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير صالحة

للاكل او الشرب.

الباب العاشر

في جرائم التسول والسكر والمقامرة


في المتسولين

المادة )389( *1-كل من:

أ- تصرف تصرفاً شائناً او منافياً للآداب في محل عام.ب- اس��تعطى او طلب الصدق��ة من الناس متذرع��اً الى ذلك بعرض جروح��ه او عاهة فيه او بأية وس��يلة أخرى ، س��واء أكان متجولاً او جالس��اً في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادس��ة عشرة من

عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك.ج- وجد متنقلاً من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحس��ان او ساعياً

* تم تعديل نص المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


134

لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب.د- تص��رف ف��ي أي مح��ل عمومي تصرف��ا يحدث اخ��لالا بالطمأنينة

العامة.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أش��هر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية

بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.غي��ر انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت ش��اء أن يفرج عن اي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة

المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط .2- ف��ي حالة تكرار الفع��ل المنصوص عليه في البندي��ن )ب( و)ج( من الفقرة الس��ابقة ، للمحكم��ة ان تقضي بإحالته الى المؤسس��ة المش��ار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزي��ر التنمية الاجتماعية الإفراج عن��ه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثل��ث المدة المحكوم بها على الأق��ل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة

اشهر الى سنة اذا كان التكرارللمرة الثالثة فأكثر 03- يعاقب كل من س��خّر الغير لارتكاب فعل م��ن الأفعال المنصوص عليها في البندين )ب( و)ج( من الفقرة )1( من هذه المادة بالحبس مدة

لا تقل عن سنة.4- لوزي��ر التنمية الاجتماعي��ة تكليف موظف أو أكثر لاس��تقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقب��ض على مرتكبيه��ا ، ولهذه الغاية يك��ون للموظف المكلف

صفة الضابطة العدلية . 5- ف��ي جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأش��ياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة


135

التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسس��ات التي تعنى بالمتسولين .

الفصل الثانيفي تعاطي المسكرات والمخدرات

المادة )390(من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة الس��كر وتصرف تصرفاً مقروناً بالش��غب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز

عشرة دنانير او بالحبس حتى أسبوع.

المادة )391( * 1-أ- من قدم مس��كراً لش��خص لم يكمل الثامنة عش��رة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتين إلى

خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .ب- عن��د تكرار الفع��ل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن س��تة

أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.2- من قدم مس��كرا لش��خص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر

عوقب بالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة )392( **1-أ- يعاق��ب بالحب��س مدة لا تقل عن س��تة أش��هر ولا تزيد على س��نة وبالغرامة من خمس��مائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المس��تخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .ب- عن��د تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل

عن شهرين ولا تزيد على سنة.ج- وإذا تك��رر الفع��ل ثلاث مرات فأكثر تك��ون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون

* تم الغاء نص المادتين ) 391 و 392 ( من القانون الاصلي والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011 .


136

إقفال المحل وجوبياً لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر 02- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أش��هر أو بالغرامة من خمس��ين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ

يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.الفصل الثالث

في المقامرة

المادة )393(1- كل م��ن كان يمل��ك من��زلاً او غرف��ة او مح��لاً او يش��غله او يملك حق

اس��تعماله وفت��ح او أدار او اس��تعمل ذل��ك المنزل او الغرف��ة او المحل

للمقامرة غير المش��روعة او سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر

بفتح او إدارة او اس��تعمال ذلك المن��زل او الغرفة او المحل للغاية الآنف

ذكره��ا وكل م��ن كان معهوداً إلي��ه ملاحظ��ة او إدارة أعمال أي منزل

او غرف��ةاو محل مفتوح او مُدار او مس��تعمل للغاية المذكورة آنفاً او

موك��ولاً إليه المس��اعدة في إدارة اش��غال ذلك المحل عل��ى أي وجه من

الوجوه يعتبر انه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.

2- تش��مل عب��ارة ) المقامرة غير المش��روعة ( الواردة في ه��ذه المادة ، كل

لعبة من العاب الورق ، ) الش��دة ( التي لا تحتاج الى مهارة ، وكل لعبة

أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ

المال ) البنكير ( او الشخص او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب

او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم.

المادة )394(كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى س��تة أشهر

وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة )395(كل م��ن وجد ف��ي محل عمومي للمقامرة خلاف الأش��خاص المش��ار


137

اليه��م في الفقرة )1( من المادة )393( يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المش��روعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة )396(كل آل��ة او ش��يء اس��تعمل او يلوح أنه اس��تعمل او يراد اس��تعماله للمقامرة غير المش��روعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار او يستعمل للمقام��رة غير المش��روعة يجوز ضبط��ه من قبل أي مأم��ور من مأموري الش��رطة او الدرك، ولدى محاكمة أي ش��خص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافاً لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تص��در القرار الذي تقضي به العدالة بش��أن مص��ادرة تلك الآلة او ذلك

الشيء او إتلافه او رده.

المادة )397(1- كل من فتح او أدار او اس��تعمل مكان��اً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى س��تة أش��هر او بالغرامة حتى خمس��ين

ديناراً.2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة ف��ي تذكرة او ورقة يانصي��ب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

3- إن لفظة )اليانصيب ( الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواس��طة القرعة او بطريق الحظ س��واء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرس��وم او بواس��طة دولاب او

حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ) يانصيب ( استحصل على إذن به

من مرجعه المختص.


138

المادة )398(كل من ظهر انه يش��رف على إدارة منزل او غرف��ة او عدد من الغرف او

مح��ل مما ورد ذكره في المادتين )393 و 397 ( م��ن هذا القانون، رجلاً كان أم

امرأه و كل من تصرف تصرف الش��خص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل

او الش��خص المعهود إليه أمر تفقده والعناي��ة به يعتبر أنه صاحب ذلك

المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن.

الباب الحادي عشر

الجرائم التي تقع على الاموال


)1( في أخذ مال الغير

المادة )399(1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

2- وتعن��ي عب��ارة ) أخذ المال ( إزالة تصرف المالك في��ه برفعه من مكانه

ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.

3- وتشمل لفظة ) مال ( القوى المحرزة.

المادة )400(يعاقب بالأش��غال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة

من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:

1- أن تقع السرقة ليلا.

2- بفعل شخصين او أكثر.

3- أن يك��ون الس��ارقون كلهم او واح��د منهم حاملاً س��لاحاً ظاهراً او

مخفياً.

4- بالدخول الى مكان معد لس��كنى الناس او ملحقاته او ما يش��مله

هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم


139

الحائط او تس��لق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه

وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة.5- أن يهدد الس��ارقون كلهم او واحد منهم بالس��لاح او يتوس��ل بأحد ضروب العنف على الأش��خاص اما لتهيئة الجناية او تس��هيلها ، واما

لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

المادة )401( *1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة

مستجمعة الحالتين الآتيتين :-أ- بفعل شخصين فأكثر .

ب- أن يهدد الس��ارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأش��خاص إما لتهيئة الجناية أو تس��هيلها أو

لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .2- وتكون عقوبة الس��رقة الواردة في الفقرة الس��ابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عش��ر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب

عن العنف رضوض أو جروح . 3- ويعاقب بالأش��غال المؤقتة إذا وقعت الس��رقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند )ب( من الفقرة )1( من هذه المادة، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك

أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

المادة )402( **يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

1- بالأش��غال المؤقتة مدة لا تنقص عن س��بع س��نوات إذا حصل فعل * تم الغاء نص المادة الاصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل

رقم ) 8 ( لسنة 2011 ** تم تعديل هذه المادة باستبدال عبارة )مدة لا تنقص عن خمس سنوات (بعبارة )مدة لا تنقص عن سبع سنوات ( الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011


140

السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.2- بالأش��غال المؤقتة مدة لا تنقص عن عش��ر س��نوات ، اذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم

او واحد منهم مسلحاً.3- بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة

الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح.

المادة )403(1- إذا حصل فعل الس��لب باس��تعمال العنف على الاش��خاص س��واء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المس��روق يعاق��ب الفاعل بالاش��غال المؤقتة م��دة لا تنقص عن

خمس سنوات.2- وإذا وقع فعل الس��لب من قبل ش��خص واحد سواء كان نهاراً ام ليلاً

عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة.

المادة )404(يعاق��ب بالاش��غال المؤقتة على الس��رقات التي تحصل ف��ي حالة من

الحالتين الآتيتين:1- ف��ي أماك��ن مقفلة مصانة بالج��دران مأهولة كان��ت أم لا ، ومتصلة بم��كان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتس��لقه اوبكس��ر بابها او ش��باكها او بفتحهم��ا بآل��ة مخصوص��ة او باس��تعمال مفاتيح

مصطنعة ، او 2- بكس��ر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في م��كان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتس��لق او بفتح الأقفال

بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.

المادة )405(يعاق��ب بالأش��غال كل م��ن ارتك��ب س��رقة في حال��ة العصي��ان او

الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبةأخرى.


141

المادة )405( مكررة *1- يعاقب كل من اس��تولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأش��غال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفس��ها كل شخص تدخل مع الجاني س��واء من خ��لال مفاوضة مال��ك المركبة المس��تولى عليها او

مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم.2 - يعاق��ب كل من اج��رى تعديلاً على المركبة المس��تولى عليها بقصد

مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.3 - اذا قام اي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو ادى الى اعادتها دون الحصول

على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها او بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالإبلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارس��ة المهنة الممنوحة له اذا كان��ت المهنة من المهن المتعلقة بالمركب��ات ولا يجوز النزول بالعقوبة

عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة )406( **يعاقب بالحبس من س��نة الى ثلاث س��نوات على السرقات التي تحصل

في حال من الاحوال الآتية:1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو

ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، أوج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .

2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ .3- أ- أن يكون الس��ارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص

* تم اضافة المادة ) 405 مكررة ( الى القانون بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017.** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011


142

أتى الى بي��ت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه .

ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه .

ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.4- أن يكون الس��ارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او س��ائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويس��رق كل ما

أودعه او بعضه.

المادة )407( *1-كل م��ن يقدم على ارتكاب س��رقة من غير الس��رقات المبينة في هذا الفص��ل كالتي تق��ع على صورة الأخذ او النش��ل، يعاقب بالحبس من

ستة أشهرالى سنتين.2- اذا وقعت الس��رقة على قطع مركب��ة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انس��ان أو قطعة حل��ي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر

عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة )408( **كل من يس��رق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وس��ائر المواش��ي كبي��رة كان��ت او صغيرة م��ن المحلات غي��ر المحفوظ��ة أو المحلات المكش��وفة بدون س��ياج محكم والمتروكة في أي منه��ا بحكم الضرورة

يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات 0

المادة )409(كل من يس��رق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او

* تم الغاء الفقرة )3( من المادة بموجب القانون المعدل رقم )17( لسنة 2017 .** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011.


143

النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة )410(1- كل م��ن يس��رق م��ا كان محص��وداً او مقلوعاً من المزروعات او س��ائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب

بالحبس حتى سنة.2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بص��ورة النقل على ال��دواب او العربات وما ماثله��ا ، يكون الحبس من

ستة أشهر الى سنتين.3- اذا كانت المزروعات وس��ائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وس��رقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلاً

بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المادة )411(يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة )412( *1- كل من اش��ترى مالاً مس��روقاً او باعه او دلل عليه او توس��ط في بيعه

وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.2- وان كان المس��روق م��ن الحيوان��ات المع��دودة في الم��ادة )408( فلا تنقص

العقوبة عن شهر واحد.3- وإن كان المس��روق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء اي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص او دلل عليها او توس��ط في بيعها او شرائها وهو

يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.4- وإن كان المس��روق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا

تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.* هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )17( لسنة 2017 .


144

المادة )413(1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريم��ة تخبئة الأش��خاص الذين اش��تركوا في الس��رقةالمنصوص عليها في المادتين )83 و 84( إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرةالملاحقات على من يعرف

مخبأهم.2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

)2( الاغتصاب والتهويل

المادة )414(يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له

او لغيره على:1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك

او تغييره او إتلافه.2- تحري��ر ورق��ة او بصمة او توقيع او ختم او علام��ة أخرى على صك كي يس��تطاع فيما بعد تحويله او تغييره او اس��تعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاش��غال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به

المجنى عليه.

المادة )415( *1 - كل من هدد ش��خصا بفضح أمر او إفش��ائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او ش��رفه عوقب بالحبس من ثلاثة أش��هر إلى س��نتين وبالغرامة من

خمسين ديناراً الى مائتي دينارً.2 - كل من ابتز ش��خصاً لكي يحمله على جلب منفعة غير مش��روعة

)27( لسنة رقم المعدل القانون الشكل بموجب بهذا لتصبح المادة تعديل هذه تم *. 2017


145

له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار.

3 - تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون ديناراً اذا تعلق الأم��ر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من ش��أنه النيل من قدر هذا الش��خص او من شرفه او من شرف احد

اقاربه.)3( استعمال أشياء الغير بدون حق

المادة )416( *1-كل من اس��تعمل بدون حق ش��يئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاس��تيلاء على ذلك الشيء ،عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.2- عل��ى الرغم مم��ا ورد في الم��ادة )405 مكررة( من ه��ذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس��مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من اس��تعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها او صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأس��باب المخففة التقديرية لا يج��وز النزول بالعقوبة عن

ثلاثة اشهر او وقف تنفيذها 0الفصل الثاني

في الاحتيال وسائر ضروب الغشالاحتيال

المادة )417( **1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً

تتضمن تعهداً او ابراءً فاستولى عليها احتيالا ًأ - باس��تعمال ط��رق احتيالية من ش��أنها ايهام المجن��ي عليه بوجود

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .


146

مشروع كاذب او حادث او امر لاحقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي اوبتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال

او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور.ب - بالتص��رف ف��ي مال منقول او غير منقول وه��و يعلم انه ليس له

صفة للتصرف به.ج -باتخاذ اسم كاذب او صفةغير صحيحة 0

عوقب بالحبس من س��تة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار 0

2-أ- يعاق��ب بالحب��س مدة لا تقل عن س��نتين إذا ارتك��ب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة مم��ن يتول��ون اص��دار الاس��هم او الس��ندات او اي اوراق مالية اخرى

متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .3- تقض��ي المحكمة بضعف العقوبة في حال تع��دد المجني عليهم أو اذا اس��تغلت الاعاقة الجس��دية او النفس��ية او الذهنية للمجني عليه

لارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. 4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص

عليها في هذه المادة 0

المادة )418( *كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفس��ياً او عقلياً او اس��تغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به س��نداً يتضمن اقتراضه نقداً او اس��تعارة اش��ياء او تنازل عن اوراق تجاري��ة او غيره��ا او تعهد او ابراء يعاقب اياً كان��ت طريقة الاحتيال التي اس��تعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من

مائتي إلى خمسمائة دينار.* تم تعديل هذه المادة باستبدال عبارة )سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار( ) دينار الى خمسمائة دينار وبالغرامة من مائتي )ثلاث سنوات بعبارة الواردة فيها

بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011


147

المادة )419( *يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:

1- وه��ب او افرغ او رهن أمواله او تس��بب في ذل��ك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو

2- باع او نقل أي قس��م من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة سنة

سابقة لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.

المادة )420(يعاقب بالحبس حتى س��نة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او

وكيلاً لبائع او راهن:1- اخفى عن الش��اري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المبيع او

المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به.2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.

المادة )421( **1 - يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-

أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف 0ب - اذا س��حب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث

لا يفي الباقي بقيمته.ج- اذا أصدر أمراً الى المس��حوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في

غير الحالات التي يجيزهاالقانون.ر لغيره ش��يكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو د- اذا ظهَّ

* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .** هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها واضافة الفقرات )5( و)6( و)7( اليها بموجب

القانون المعدل رقم ) 27 ( لسنة 2017


148

يعلم انه ليس ل��ه مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف 0

ه�- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.2 - م��ع مراعاة ما ورد في الفقرة )3( من ه��ذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اش��هر والغرام��ة عن خمس��ين ديناراً ولا يجوز اس��تبدال الحبس بالغرامة في

هذه الحالات.3 - أ - على الرغم مما ورد في الفقرة )2( من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الش��يك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل )5٪( من قيمة الش��يك مهما بل��غ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمس��ة آلاف دينار حتى بعد صدور

الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.ب - لغاي��ات البند )أ( من هذه الفقرة تحتس��ب الغرامة في حال تعدد

الشيكات على اساس مجموع قيمتها.4 - تس��ري أحكام الفقرة )3(من هذه المادة على الاحكام التي اكتس��بت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في

هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.5 - ينحصر نطاق تطبيق الفقرة )1( من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق

فيه الشرطان التاليان:أ - ان يكون محرراً باس��تخدام النموذج الصادر من البنك المس��حوب

عليه.ب - ان يك��ون مقدماً الى البنك المس��حوب عليه للوف��اء في التاريخ

المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.6 - تس��تثنى من أحكام الفقرة )5( من هذه المادة الش��يكات المحررة قبل

نفاذ احكام هذا القانون.7 - م��ع مراع��اة أحكام المادة )74( م��ن هذا القانون، اذا حرر الش��يك من


149

المفوض بالتوقيع عن الش��ركة فيكون مس��ؤولاً جزائياً بصفته فاعلاً عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض

النظر عن نوع الشركة.الفصل الثالث

في إساءة الائتمان

المادة )422( *كل من س��لم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على ص�ورة معينة او لأج�ل الحف�ظ او لاج��راء عمل - بأج��ر او ب��دون أج��ر - ما كان لغيره من أموال ونقود واش��ياء وأي س��ند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتم��ه او بدله او تصرف به تصرف المالك او اس��تهلكه او أقدم على اي فع��ل يع��د تعدياً او امتنع عن تس��ليمه لمن يلزم تس��ليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.

المادة )423( **تك��ون العقوب��ة الحبس من س��نتين إلى ثلاث س��نوات اذا كان مرتكب

الافعال المبينة في المادة السابقة :1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها

موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها . 4- محامياً او كاتب عدل .

5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

* تم تعديل عنوان هذه المادة بالغاء عبارة )والاختلاس ( الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .

** تم الغاء نص المادة والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011.


150

المادة )424(كل م��ن تصرف تص��رف المالك في أي ش��يء منقول دخل ف��ي حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتم��ه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى س��تة اش��هر او بغرامة حتى

خمسين ديناراً.

المادة )425( *1- يعف��ى م��ن العقاب مرتكب��و الجرائم المنصوص عليه��ا في الفصول الثلاثة الس��ابقة اذا وقعت اضرار بالمجن��ي عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب

والام من جهة ثانية.2-أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث س��نوات عوقب بالعقوبة

المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.ب-يش��ترط لتطبيق حك��م تخفيض العقوبة ازال��ة الضرر الذي لحق

بالمجني عليه.

المادة )426( **1- الجنح المنصوص عليها في المواد )415( و)416( و)419( و)1/420( و)422( و)1/423( و)424( و)425(لا تلاحق الا بناء على ش��كوى المتضرر ، ما لم

يكن المتضرر مجهولاً.2- ان اس��اءة الائتمان المعاقب عليها بموجب الم��ادة )422( تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المش��ددة المنصوص عليها في الفقرات )2( و )3(

و)4( و)5( من المادة )423(.

المادة )427(1- تخف��ض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف

* تم الغاء نص المادة والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011.

** تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ) 8 ( لسنة 2011.


151

الفص��ل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل

احالة الدعوى الى المحكمة.2- ام��ا اذا حصل ال��رد او ازيل الض��رر اثناء الدعوى ولك��ن قبل اي حكم

بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

المادة )427(مكررة *باس��تثناء م��ا ورد عليه النص في الم��ادة 421( من ه��ذا القانون، يجوز وق��ف تنفيذ العقوب��ة في الجنح المنصوص عليها ف��ي الفصلين )الثاني( و)الثالث( من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن ش��كواه بعد صدور الحكم القطعي وعل��ى أن تتوافر جميع الأحكام

الأخرى الواردة في المادة )54 مكررة( من هذا القانون.الفصل الرابع

الغش في المعاملات )1( العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة

والغش في كمية البضاعة

المادة )428(كل م��ن اس��تعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او ف��ي عربات البيع او غيره��ا من الاماكن المع��دة للتجارة عيارات او مكايي��ل او غيرها من عدد ال��وزن والكيل تختلف عن العي��ارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موس��ومة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او

باحدى هاتين العقوبتين.

المادة )429(كل م��ن اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوش��ة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة

اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير.

* تم إضافة هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .


152

المادة )430(كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غي��ر مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الش��يء المس��لم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة

دنانير الى خمسين ديناراً.

المادة )431(

كل من غش آخر س��واء في كمية الش��يء المسلم او ماهيته إذا كانت

هذه الماهية هي الس��بب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر

الى س��نة وبالغرامة من عش��رة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين

العقوبتين.

المادة )432(تص��ادر وفقاً لاحكام المادة )31( العي��ارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل

المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون.)2( الغش في نوع البضاعة

المادة )433(كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهري��ة او تركيبها او الكمية التي تحتويها م��ن العناصرالمفيدة او في نوعه��ا او مصدرها عندم��ا يكون تعيين الن��وع والمصدر معتب��راً بموجب الاتفاق او العادات الس��بب الرئيس��ي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى س��نة وبالغرامة من خمس��ة دنانير الى خمس��ين ديناراً او باحدى هاتين

العقوبتين.)3( عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

المادة )434(كل م��ن أقدم على تعطي��ل او عرقلة حرية المزاي��دة العلنية المتعلقة بالبي��ع او الش��راء او التأجير ، او الالتزامات او التعه��د، وذلك بالتهديد او


153

العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود، او بأيةطريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة ش��هر واحد حتى س��تة أش��هر

وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً.

)4( المضاربات غير المشروعة

المادة )435(يعاق��ب بالحبس مدة لا تزيد على س��نة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل م��ن توصل بالغش لرف��ع او تخفيض البضائع او الأس��هم التجارية

العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:-1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو

2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو3- بالاقدام على أي عمل من ش��أنه افس��اد قاعدة العرض والطلب في

السوق.

المادة )436(تضاع��ف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأس��عار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح اوغير ذلك من المواد

الغذائية.أحكام عامة

المادة )437( يتناول العقاب ، الش��روع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة

)430( وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.الفصل الخامس

)1( في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

المادة )438(1- المفلس��ون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم ش��ركاء لهم في التهمة

يعاقبون بالأشغال المؤقتة.


154

2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

المادة )439(عند افلاس ش��ركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة )438( عدا الشركاء في )الكولكتيف( والشركاء العاملين

في شركات المضاربة ، كل من:أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.ج- المديرون وأعضاء مجل��س الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقب��ة ومفوضوا المحاس��بة وموظفوا الش��ركات المذكورة وش��ركاء المس��اهمة. اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيال��ي او س��هلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نش��روا

بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية.

المادة )440(اذ أفلس��ت ش��ركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها عل��ى ارتكاب جرم م��ن الجرائم المنصوص عليها في الفق��رة )2( من المادة

.)438()2( الغش إضراراً بالدائنين

المادة )441( *إن المدي��ن الذي يق��وم بقصد إضاعة حق��وق الدائنين أو من��ع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي ش��كل كان ولا س��يما بتوقيع س��ندات وهمية او بالاقرار كذباً بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها أو ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها. يعاقب بالحبس من ثلاثة أش��هر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً

الى مائتي دينار.



155

المادة )442(اذا ارتكبت الجريمة باس��م شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابي��ر الاحترازية كما يس��تهدف للعقوبات المنصوص عليه��ا في المادة الس��ابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او

يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.الفصل السادس

الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.)1( الهدم والتخريب

المادة )443( *كل م��ن هدم او خ��رب قصداً الأبني��ة والانصاب التذكاري��ة والتماثيل او غيره��ا من الانش��اءات والعق��ارات المملوكة للدول��ة أو المعدة لمنفعة الجمه��ور او للزينة العامة او أي ش��يء منقول او غي��ر منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أش��هر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من

مائة الى خمسمائة ديناراً.

المادة )444(1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى س��نتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة

وعشرين ديناراً.2- وإذا وق��ع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبني��ة بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى س��تة أش��هر او

الغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة )445(1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز س��نة او بغرامةلا تتجاوز خمسين ديناراً

او بكلتا العقوبتين.

* تم تعديل نص هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


156

2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.)2( نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة )446(من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع س��ياج او نزعه أخضر كان أم يابس��اً ومن ه��دم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز

ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة )447(إذا ارتك��ب الجرم المذكور تس��هيلاً لغص��ب أرض او بالتهديد او العنف الواق��ع على الاش��خاص ، عوق��ب الفاعل بالحبس من ش��هر الى س��نة

وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة )448(1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اش��هر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على

الأقل مسلحان. 3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.)3( التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة )449(1- م��ن قط��ع او أتلف م��ا كان لغيره م��ن مزروعات قائمة او اش��جار او ش��جيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروس��ة ، او غير ذلك من الاغراس غي��ر المثم��رة ، او أطلق عليه��ا الحيوانات قاصداً مج��رد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير

الى خمسة وعشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.2- وإذا وق��ع فع��ل القطع او الات��لاف على مطاعيم او اش��جار مثمرة او


157

فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من ش��هر الى س��نتين

وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة ديناراوًاحداً.

المادة )450(من اطلق او رعى الماش��ية وس��ائر الحيوانات في م��ا كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اس��بوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمس��ة دنانير الى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخس��ارة ، على ان يكون له حق

الرجوع على الراعي.

المادة )451(اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاش��جار او الفسائل خفضت

العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

المادة )452(1- م��ن أقدم قصداً غير مضطر عل��ى قتل حيوان جر او حمل او ركوب او

مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:أ- إذا وق��ع الج��رم في مكان بتصرف صاحب الحي��وان او في حيازته بأية

صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.ب- وإذا وق��ع الجرم في م��كان بتصرف الفاعل ، حب��س الفاعل مدة لا

تتجاوز الستة أشهر.ج- وإذا وقع الجرم في ما س��وى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا

تتجاوز السنة الواحدة.د- وإذا وق��ع الج��رم بالتس��مم كانت العقوبة ف��ي كل حال الحبس من

شهرين الى سنتين.2- م��ن أقدم قص��داً غير مضطر على قتل حيوان ألي��ف او داجن يعاقب

بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.


158

3- كل من ضرب او جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في ه��ذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراً جس��يماً يعاقب

بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.4- كل من تس��بب في ه��لاك حيوان من الحيوانات المذك��ورة آنفاً باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة

المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

المادة )453(م��ن أقدم قص��داً على إت��لاف الأدوات الزراعية او كس��رها او تعطيلها

عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

المادة )454(إذا أقدم��ت علن��اً عصبة مس��لحة لا ينقص عددأفرادها عن خمس��ة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او إتلافها

قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.الفصل السابع

في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة )455(يعاق��ب بالحبس مدة لا تزيد على س��نة وبغرامة لا تزيد على خمس��ة

وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك

الخاصة.2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مس��افة أقل من عمق هذه الحفريات وفي

كل حال أقل من ثلاثة أمتار.3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أش��جار او ش��جيرات او أعشاب من تل��ك الضف��اف او من احواض مج��اري المياه المؤقت��ة او الدائمة او من


159

البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قس��اطلها المصرح بانش��ائها

للمنفعة العامة.5- على منع جري المياه العمومية جرياً حرا.

6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة )456( *1- يعاق��ب بالحبس مدة لا تزيد على س��تة أش��هر وبغرام��ة لا تقل عن خمس��ين دينارا ولا تزيد على مائتي دين��ار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في س��بيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقس��اطل المياه الظاهرة

او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الش��بكة الرئيس��ية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول عل��ى المي��اه بطريق غير مش��روع أو بالعبث بعداد قي��اس كمية المياه

المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :أ- يقصد بالشبكة الرئيس��ية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في

الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الش��بكة الرئيس��ية

للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

* تم الغاء نص المادة الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة 2011 .


160

3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة )2( من هذه المادة تكون العقوب��ة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أش��هر ولا تزيد على س��نتين

وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .

المادة )457(يعاق��ب بالحبس مدة لا تزيد على س��نة وبغرامة لا تزيد على عش��رين

ديناراً كل من:1- س��يل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او س��كب او رمى فيه��ا س��وائل او مواد ض��ارة بالصحة او الراحة العام��ة او مانعة من

حسن الانتفاع بهذه المياه.2- الق��ى أس��مدة حيواني��ة او وضع أق��ذاراً في الأراض��ي الداخلة ضمن

النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.

المادة )458( *1- يعاقب بالأش��غال مدة لا تقل عن س��بع س��نوات وبغرامة لا تقل عن عش��رة آلاف دينار كل م��ن اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يش��رب

منه الغير.2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال اس��تعمال الأس��باب المخففة التقديرية

مهما كان نوعها او وقف تنفيذ العقوبة.3 - للمحكم��ة ان تأخ��ذ بالوقائع الواردة في الضبوط��ات والتقارير التي ينظمه��ا موظف��و الجهات المختصة المس��ؤولة عن المي��اه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد )455( و)456( و)457(

من هذا القانون.

* تم الغاء نص المادة الأصلي واستعيض عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .


161

الباب الثاني عشر

في المخالفات


في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

المادة )459(يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب

في:1- تخريب الساحات والطرق العامة.

2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مس��افة خمس��ة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.

3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها 0

المادة )460(يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:

1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر.

2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها

بحفر حفر فيها.3- أهم��ل التنبيه نه��اراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأش��غال

المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوءً وضع للتنبيه الى وجود حفرة أحدثت فيها

او على وجود شيء موضوع عليها.5- رمى او وضع أقذاراً او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة.

6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة.


162

7- وض��ع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المع��دة للعبادة. تنزع وتنقل الاعلانات او الم��واد التي تزحم الطريق على

نفقة الفاعل.

المادة )461(1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:

أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها.

ب-على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع.ج-على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر

على الأشخاص او الأشياء.2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

3- ويمك��ن في الحال��ة المنصوص عليها في الفق��رة )ب( ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.

المادة )462(من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمس��ك حس��ب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص ن��ام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عن��ده وتاري��خ تركه المن��زل ومن لم يبرز ه��ذا الدفتر عن��د كل طلب من

السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة )463(يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا

أهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة )464(يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الاف��ران والمعام��ل وغيرها من المحلات التي تس��تخدم فيه��ا النار او أهمل

تنظيفها وتصليحها.


163

المادة )465(يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة

او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها.الفصل الثاني

في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

المادة )466(من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في مح��ل ع��ام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاق��ب بالحبس مدة لا تزيد

على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة )467( *يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين

العقوبتين:1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.

2- م��ن رم��ى قصداً بحجارة او نحوها من الأجس��ام الصلب��ة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.

3- من أفلت حيواناً مؤذياً كان في حراسته.4- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الاعاقة العقلية او النفسية الخطيرة

وكان مكلفاً برعايته..5- م��ن حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمس��كه

عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرر.

المادة )467( مكررة *1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او اي مكان اخر امتد اليه هذا الشغب.2 - تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات * تم تعديل هذه المادة لتصبح بهذا الشكل بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .

** تم اضافة المادة )467( مكررة بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .


164

اذا اقت��رن الفعل المنصوص عليه في الفق��رة )1( من هذه المادة بحمل الس��لاح أو أي أداة خطرة أو القاء مواد صلبة أوسائلة او اي مواد اخرى

مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة أو الخاصة.

المادة )468(من طبع أو باع أو عرض نقوش��اً أو صوراً أو رس��وماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من ش��أنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم، عوقب بالحبس حتى اس��بوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش

والصور والرسوم.

المادة )469(م��ن أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخ��رى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التس��عيرة المقررة من قبل الس��لطة المختص��ة ،يعاقب بالحبس حتى أس��بوع او بغرامة حتى خمس��ة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون

عليه عقوبة أشد.

المادة )470(من أب��ى قبول النقد الأردن��ي بالقيمة المحددة له يعاق��ب بالحبس حتى

شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة )471(1- يعاق��ب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التن��ويم المغنطيس��ي او التنجي��م او ق��راءة الك��ف او قراءة ورق اللع��ب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبس��ة والنقود

والأشياء المستعملة.2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً،

ويمكن إبعاده اذا كان أجنبياً.


في إساءة معاملة الحيوانات

المادة )472(يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:


165

1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً.2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه.

ل حيواناً غير قادر على الش��غل بس��بب مرض��ه او تقدمه في 3- يش��غِّالسن او إصابته بجرح او عاهة.

الفصل الرابعفي مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة

المادة )473(1- يعاقب بالحبس حتى أس��بوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير او بكلتا العقوبت��ين من امتنع عن تنفيذ أي ق��رار تصدره أية محكمة نظامية م��ن أجل القي��ام او عدم القيام بأي فعل ويعاق��ب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة

بانشائها.2- يعاقب بالغرامة حتى خمس��ة دنانير م��ن أهمل او رفض طاعة أوامر

السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية.

المادة )474( *1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمس��ين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من ش��أنها تهديد الأمن الوطني او الس��لامة العامة في جميع انحاء المملكة، وكل من يعرض نفسه او

غيره للخطر في الأحوال المذكورة.2 - يعاقب بالحبس حتى ش��هر واحد وبالغرامة حتى خمس��ين دينار كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون ع��ذر ع��ن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حص��ول حادث او غرق او فيض��ان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او الس��لب او

الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.

* تم تعديل هذه المادة لتصبح بهذا الشكل بموجب القانون المعدل رقم )27( لسنة 2017 .


166

الالغاءات

المادة )475(تلغى القوانين الآتية:

1- قان��ون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه م��ن ذيول وأدخل عليه من

تعديلات.

2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر

بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.

3- قان��ون العقوبات رقم 74 لس��نة 1936 المنش��ور ف��ي العدد 652 من

الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 / 12/ 1936.

4- قانون العقوبات )المعدل ( رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740

من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 11 /1937.

5- قانون العقوبات )المعدل ( رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973

من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1939.

6- قانون العقوبات ) المعدل ( رقم 21 لس��نة 1944 المنش��ور في العدد

1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/ 6/ 1944.

7- قانون العقوبات ) المعدل ( نمرة )2( رقم 41 لس��نة 1944المنش��ور في

العدد 1380من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1944

8- قان��ون العقوبات ) المعدل ( رقم 30 لس��نة 1945 المنش��ور في العدد


9- قان��ون العقوبات ) المعدل ( رقم 57 لس��نة 1946 المنش��ور في العدد


10- قان��ون العقوب��ات )المعدل( رقم 1 لس��نة 1947 المنش��ور في العدد


11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة


167

القوانين الفلسطينية.

12- قان��ون رقم 89 لس��نة 1951 قان��ون معدل لتاري��خ العمل بقانون

العقوب��ات رق��م 85 لس��نة 1951 المنش��ور ف��ي الع��دد 1080 تاريخ

1951/8/1من الجريدة الرسمية.

13- قان��ون رقم 4 لس��نة 1954 قانون معدل لقان��ون العقوبات رقم 85

لس��نة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من

الجريدة الرسمية.

14- قان��ون رقم )31( لس��نة 1958 قانون معدل لقان��ون العقوبات رقم

85 لس��نة 1951 المنش��ور في العدد رقم 1392 تاريخ 1958/7/22 من

الجريدة الرسمية.

15- كل تش��ريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى

المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة )476(رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تابوقعلا...

Documents

Transcript of تابوقعلا...