1

البلديات في لبنان هاتجاربو هاواقع

إعداد محمود البتلوني

بيروت 7202شباط 72

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة. ال يجوز استخدام أي من المواد التي تتضمنها هذه الدراسة، أو © ترونية أو آلية، بما في ذلك استنساخها أو نقلها، كليًا أو جزئيًا، في أي شكل وبأي وسيلة، سواء بطريقة إلك

االستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات واسترجاعها، إال عند كاتب الدراسة.الحصول على إذن خطي من

2

مقدمة

توزيععع بلقععان الالحصععرية ايداريععة والالمركزيععة ايداريععة، وهمععا يتع مفهععومييجمععع النظععام ايداري فععي لبنععان بععين لععى تمليععل جميععع إدارات ايقليميععة والمحليععة. فمفهععوم الالحصععرية يهععد الصععالحيات بععين السععلطة المركزيععة واي

دارية من خالل نقل جزء من صالحيات السلطة المركزية في العاصمة وتحويلها إدارات الدولة في المناطق ايي لبنعان علعى لاللعة مسعتويات هعي المحافظعة والقضعاء وتقعوم الالحصعرية ايداريعة فع .لى مملليها فعي المنعاطقإ

معععا الالمركزيععععة ايداريعععة فهعععي تعنععععي التنعععازل عععععن بععععم الصعععالحيات لم سسععععات محليعععة تتمتععععع أوالمختاريعععة. بواسعطة مسع ولين محليععين مهامهععا تمعار هعذه الم سسعات و سعتقالل المععالي وايداريبالشخصعية المعنويعة وباي

تحعادات البلعديات علعى مسعتوو واحعد هعو البلعديات ايداريعة فعي لبنعان الالمركزيعةتقوم و منتخبين. التعي تتمتعع وا بالشخصية المعنوية دون سائر الوحدات ايقليمية والمحلية األخرو. وحدها

لمحة تاريخية

شعكااًل مختلفععة مععنأرتععدت الععى القعرن التاسععع عشععر. وهعي إيمتلعك لبنععان تجربعة فععي الحكعم المحلععي تعععود بعدايتها الالحصععرية والالمركزيععة بحسععب التشععريعات المختلفععة التععي كانععت ترعععى األنظمععة ايداريععة منععذ العهععد العلمععاني

ستقالل وحتى يومنا هذا.لى تطور التجربة المستمر منذ ايإستقالل وصواًل نتداب الفرنسي وعهد ايمرورًا باي

علععي باشععا وواليععة محمععود بععك نعمععة كحععاكم فقععد عععر لبنععان النظععام البلععدي للمععرل األولععى فععي ظععل حكععم محمععدلنعي عشعر إسعماه ممجلع الواليعةم ضعم أنشعأ لمدينعة بيعروت مجلسعًا أن هعذا األخيعر أ، ذلعك 3311لبيروت سنة

ن صععالحيات هععذا أال إعضععوًا مععن العععائالت البيروتيععة المعروفععة وجعلعع مناصععفة بععين المسععلمين والمسععيحيين. نارل الشوارع في المدينة. ا النظافة والحراسة و قتصرت على العناية بأمورإ المجل

نتشععرت البلععديات بعععد إ. لععم 3381ول بععالمعنى الحقيقععي فأنشععأ فععي بلععدل ديععر القمععر عععام مععا المجلعع البلععدي األأ

ساسعي للدولعة معن القعانون األ /331/تطبيقعًا للمعادل 3311ذلك في ظل قانون البلديات العلماني الصادر عام دارتهعا فعي مجعال العدوائر البلديعة التعي سيصعير إمور البلدية تجعري ن األإنصت على ما يلي: مالعلمانية التي

ترتيبها في دار السعادل وفي الخارج وسيصير وضع قانون مخصعو لتنظعيم العدوائر البلديعة ونظامهعا وكيفيعة

3

ي معععا يتعلعععق . فقامعععت هعععذه المجعععال فعععي كعععل قريعععة وبلعععدل ومنحعععت صعععالحيات واسععععة فععع(3) عضعععائهامأنتخعععاب إ بالش ون البلدية.

حتفظ بايطار إعتمدت السلطات الفرنسية قانونًا بلديًا جديدًا إ(، 3111 -3133نتداب الفرنسي )وفي عهد اي

العام للنظام العلماني ولكن مع مزيد من المركزية. وفقًا لهذا القانون الجديد العذي وضعع حيعز التنفيعذ فعي الععام ن الحكومة المركزية كرئي تنفيعذي من قبل مجال منتخبة يرأسها شخ تعي ، صارت البلديات تدار3111

عتمد هذا النظام في دول أخرو كانت تخضع للنفوذ الفرنسي فعي إللمجل البلدي وكمملل لهذه الحكومة. وقد .(1) تلك الفترل

ريععة وتعزيعععز صعععالحيات عتمععاد الالمركزيعععة ايداإلعععى إومنععذ عهعععد ايسععتقالل، شعععهد لبنععان مبعععادرات ععععدل هععدفت

ول قععانون ألععى تنظععيم سععلطات ممللععي السععلطة المركزيععة فععي المنععاطق. فقععد صععدر إالمجععال المحليععة بايضععافة لععم المرسععوم 3151ول تشععرين األ 13الصععادر فععي -5-شععتراعي رقععم المرسععوم اي تععاله 3111للبلععديات عععام

رقعععععععععععععععمالقعععععععععععععععانون صعععععععععععععععدرلعععععععععععععععم 3151ول كعععععععععععععععانون األ 31الصعععععععععععععععادر فعععععععععععععععي -5-شعععععععععععععععتراعي رقعععععععععععععععم اي. وقععد تععم تعععديل هععذا 3181ساسعع االنتخابععات البلديععة عععام أالععذي تمععت علععى 3181أيععار 11تععاري -11-

. يععزال سععاري المفعععول حتععى اليععوم الععذي ال 3111حزيععران 11تععاري -333-القععانون بموجععب المرسععوم رقععم .3111و 3111دخلت على هذا القانون عامي أ لى أن بعم التعديالت إشارل وتجدر اي

للبلععديات فععي لبنععان تسععير بخطععى بطيئععة، واعععدل ريإلععى تطععوير النظععام ايداالجهععود الرسععمية الراميععة ال تععزالالحكومعة حاليعًا وتععد المشعاريع المتعلقعة بالالمركزيعة ايداريعة تنفيعذًا لمعا جعاء فعي وليقعة الوفعاق العوطني.بإنجاز

ويتخعو الكليعرون أن يكعون لعى مجلع النعواب، إيعدًا يحالتع قريبعًا داريعة تمهمشروع قانون جديعد لالمركزيعة ايذي لعواسعتقاللية لعى معنا البلعديات مزيعدًا معن ايإهد الذي كان ي لبلدياتان و انوع قر مشمصير لشبيهًا مصيره

ولععم يأخععذ نععذاك فععي درسع آ اللجععان النيابيعةباشعرت لعى مجلعع النععواب و إ 1111عععام حالتع الحكومععة أكانعت قععد مشعروع قعانون يقضعي لرغم معن صعدورافبعطار الالحصرية ايداريعة، إما في أ .يق إلى الهيئة العامة يقرارهطر نشعععاء محعععافظتين همعععا محافظعععة عكعععار ومحافظعععة بعلبعععك الهرمعععل وذلعععك بهعععد تقريعععب المعععواطن معععن ايدارات إب

اتين المحعععافظتين لعععم تبصعععرا وتقعععديم الخعععدمات العامعععة المختلفعععة، إال أن هععع نجعععاز المععععامالتإالرسعععمية وتسعععهيل النور.

(1 )

، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنانمجموعة القوانين البلدية في لبنان خالل مئة عام(، 1991محمود عبد المجيد المغربي ) نتخابات(محلية في لبنان ما بعد اي أرنا وط مالسلطة المحلية في لبنانم )ر و جديدل لسلطة .( 1)

4

البلديات في لبنان

ستقالل المحلي جن بت خوم تجارب الدولة السلطوية. فجبال لبنان ن تجربة لبنان العريقة في التعددية وايإ

نتشار سلطة الحكومة المركزية، وكانت كل مجموعة تدير إل عبر التاري حاجزًا طبيعيًا في وج كانت تشك ستقالل ومنا التشريع اللبناني البلديات ستمر هذا التقليد بعد ايالذاتية بدون تدخل من المركز. وقد ش ونها ا

بعم القيود على عمل أوجد داري مركزيًا مما دورًا مهمًا في مختل المجاالت بالرغم من كون النظام اي البلديات.

تأمين الخدمات للتنمية و لتحريك عملية اخا وبالرغم من طبيعة النظام التعددية واعتماده على القطاع ال

ن عملية أالتنمية وكانت بعم النخب السياسية ت من بوج جتماعية، فالبعم كان يرو في البلديات عائقًا ايت هذه النظرية على عتمد إن يكون محصورًا. أن دور البلديات يجب أن تدار من المركز و أالتنمية يجب

نتخابات سلسلة من ذ تلت هذه ايإ، 3181نتخابات بلدية منذ العام إيشهد ن لبنان لمأحجج عدل، منها . نتيجة لذلك، رأت 3111 - 3131نتهت سنة إهلية التي لى نشوب الحرب األإدت أالصراعات الداخلية

شخا الذين ال يملكون المعرفة والمهارات الالزمة. وقد ن البلديات تسي رها مجموعة من األأهذه النخبة ن المناصب البلدية تجذب فقط كبار السن المتقاعدين الذين يسعون وراء الوجاهة نتيجة أيضًا أترضت فا

. التقنية بات المذهبية والعائلية، ولم تجذب يومًا العنصر الشاب الذي يتمتع بالمستوو العلمي والمهاراتذللتجاال آبما يقارب العشرل تت أذ إنظرل غيرت هذه ال 1111عام نتخابات إوبعدها 3113نتخابات عام إن أال إ

نخراط في الحيال العامة لإل مندفعةالجامعية و الشهادات العالية و ذات المهارات الشابة العناصر من ال لمشاركة في العملية السياسية. او

% من 51وقد عمل مركز الدراسات التشريعية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية على تنفيذ مسا شمل حوالي طالع على ، لإل1111ومسا ممالل في عام 3113ضاء المجال البلدية ور سائها المنتخبين في عام عأ

لى العمل البلدي والتي خالفت إتجارب المنتخبين ولقافاتهم والمهارات التي يملكونها والخبرات التي يضيفونها قتصاد واينماء ت دورها في تفعيل ايعترضوا على إعطاء البلدياإرين الذين نتيجتها توقعات العديد من المنظ

المحلي.

5

نتخابات 3113عام نتخابات إن ألى إ المساوتشير نتائج ت دمًا جديدًا في القيادل قد ضخ 1111عام وا ويجيدون لغات من الفئة الشابة الملقفة ن عددًا كبيرًا من المس ولين الجدد على الصعيد البلدي همأذ إ .البلدية

تبلغ نسبتهم عضاء الذين ال يتعدون الخم والخمسين من العمر األفخلفيات مهنية مختلفة. متعددل ولديهم % من األعضاء المنتخبين 11ن ما يزيد عن ا و % في الوالية اللانية.1361% في الوالية األولى و8861

ن حائزون على شهادل جامعية و لى إإضافة نكليزية.% يجيدون اللغة اي18% يجيدون اللغة الفرنسية و11ا % منهم يجيدون 11ستخدام الكمبيوتر وإعضاء في الوالية اللانية يجيدون % من األ11ن حوالي إف ،ذلك

نترنت.ستخدام ايإ المشاكل والتحديات حملها األعضاء المنتخبون ساهمت بتذليلن الكفاءات العالية والخبرات المتنوعة التي إ

إال األعباء المترتبة عليها. وتحملها مس ولياتها مواجهة خالل من ل الكليرل التي واجهت هذه العناصر الجديديتملل في محلية الديمقراطية على الصعيد الإستمرار العمليعلى و دور البلديات تطور على أن الخطر األكبر

. فبالرغم من 1131التي ستجري في ربيع عام بعم النخب السياسية تأجيل اينتخابات البلديةمحاوالت وعدها، تزداد محاوالت منتخابات البلدية في على إجراء ايوالبلديات رار رئي الجمهورية ووزير الداخلية إص

مما سي دي بالنتيجة الى عدم إعطاء فرصة واقعية لسبب أو آلخر اينتخاباتهذه النخب لتأجيل بعم إضعا وتهميش دور السلطات للتحضير بشكل سليم ينتقال لهذا ايستحقاق اينتخابي وبالتالي ي دي الى

المحلية.

طبيعة تكوين البلديات

بلدية عام 131، في حين كان عددها 1131شباط 11بلدية حتى تاري 151يبلغ عدد البلديات في لبنان

لى ايمكانيات ايدارية والمالية التي تسما إ. إن معظم هذه البلديات تفتقر 3113بلدية عام 115و 1111يام بالمهام الملقال على عاتقها، فلي فيها دوائر إدارية ومالية وفنية تمكن ها من ممارسة مهامها، لها بالق

هذه قدرات لى ضع إمعظمها على األجور والتعويضات، األمر الذي ي دي ق نف ووارداتها المالية قليلة ي يتوجب أن تلفت نظر القيمين على البلديات وعدم تمكنها من القيام بأي مشروع خدماتي. ومن الم شرات التي

لى المزيد من الدعم المالي للقيام بالمشاريع اينمائية. فوفقًا إالعمل البلدي أن هناك عددًا من البلديات تحتاج مستحقاتها من ابلدية لم تتجاوز كافة وارداتها بما فيه 135، يوجد 1111عام بلدية ل 111لقطع حساب

6

بلدية ال تتجاوز 838. ويوجد والنقد المدو ر ومال ايحتياط لبنانية مليون ليرل 311الصندوق البلدي المستقل )توزيع عائدات الصندوق 831/1113ولعل صدور المرسومين رقم . لبنانية مليون ليرل 51وارداتها المباشرل

ام )توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن ع 1111/1111 رقمو ( 1118البلدي المستقل عن عام في البلديات ويةريع تنممليون ل.ل. لتنفيذ مشا 11يقارب مبلغًا اللذان حدد كل منهما وألول مرل ،(1111 القيام بالحد األدنى من المهام المطلوبة منها.لتتمكن من بلدية 851شكل حاًل م قتًا لما يزيد عن ،الصغيرل

تحاد يحافظ على شخصية ايكون تحادات بلدية إلى إنضمام ذلك ينبغي تشجيع البلديات على ايلى إإضافة

تحاد القدرل ن لإلأو بأعمال تنموية ضمن نطاق جغرافي معين. كما لإلدارل البلدية أن تقوم كل بلدية ويسما البشرية في خدمة المشاريع المشتركة على صعيد المنطقة.وايستعانة بموارده وقدرات خطط العلى وضع

كزيةالعالقة مع السلطة المر )الرقابة الممارسة على البلديات(

السلطة المركزية إال أن داري، ستقالل المالي واين القانون قد منا البلدية الشخصية المعنوية وايأبالرغم من

العدل ومن خالل هيئات زارل و و الداخلية والبلديات لدارية ومالية على البلديات من خالل وزار إتمار رقابة العامة ة: مجل الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي. أما وزارل األشغال الرقابة التالي

فتتعاون مع البلديات لوضع التصاميم التابعة لها والمخطط التوجيهي العام وتساهم من خالل مديرية والنقل التنظيم المدني بدراسة رخ البناء للعديد من البلديات.

7

وزارل الداخلية العدل وزارل والبلديات

وزارة األشغال

العامة والنقل

مديرية التنظيم

المدني

مجلس الخدمة

المدنية

المحافظ

القائمقام

هيئة التفتيش

المركزي

ديوان

المحاسبة

البلدية

هيئات

الرقابة الوزارات

8

رقابة وزارة الداخلية والبلديات

دارية والمالية على قرارات المجل البلدي من خالل السلطات تمار وزارل الداخلية والبلديات الرقابة اي والمراقب العام.والبلديات التالية: القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية

استلناء القرارات التي أخضعها القانون صراحة بالمجل البلدي ورئيس نافذل بحد ذاتها، قراراتت عتبر

تاري تصديقها. تحال جميع القرارات التي من بتداءً إ تصبا نافذل والتيلتصديق سلطة الرقابة ايدارية وعلى . والبلديات داخليةيتخذها رئي السلطة التنفيذية إلى القائمقام للعلم، وفي بلدية بيروت إلى وزير ال

يرسل قرارات المجل البلدي إلى سلطة الرقابة ايدارية المختصة مباشرل خالل ن أرئي السلطة التنفيذية .أيام من تاري صدورها لمانية

في قرارًا بشأنها خالل شهر من تاري تسجيل القراردارية سلطة الرقابة اي إذا لم تتخذ قةمصدت عتبر القرارات

.دارية المعنيةوحدل المختصة لدو سلطة الرقابة ايال

تخضع لتصديق القائمقام القرارات التالية: ها.وفتح عتماداتنقل ايو الموازنة البلدية - قطع حساب الموازنة. - تحديد معدالت الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصو عليها في قانون الرسوم البلدية. -

تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرل ودفاتر الشروط العائدل لها.و بيع العقارات التي ال أشراء -

في البلديات الخاضعة لقانون لبنانية يجار عندما تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرلعقود اي -وال تتعدو في الحالتين أربعين مليون ،خروفي البلديات األلبنانية وعشرل ماليين ليرل ،المحاسبة العمومية

.لبنانية للير

جتماعية والرياضية والصحية قين ومساعدل النوادي والجمعيات وسائر النشاطات اللقافية وايو إسعا المع - .لبنانية وأملالها عندما تزيد القيمة ايجمالية للمساعدات في السنة عن عشرل ماليين ليرل

وال تتجاوز لبنانية مليون ليرل إجازل صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن لاللين - وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدل لها.لبنانية اللمانين مليون ليرل

9

وال تزيد عن لبنانية إجازل األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورل عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرل - .لبنانية خمسين مليون ليرل

عتبار المصالحات التي تخضع لموافقة هيئة القضايا وهيئة خذل بعين ايآتسوية الخالفات والمصالحات - . ستشارات والتشريع في وزارل العدلاي

المرتبطة بأعباء.و قبول أو رفم الهبات واألموال الموصى بها -

:فهي لتصديق المحافظ ما القرارات التي تخضعأ، وتصديق لبنانية ها عن لمانين مليون ليرلإجازل صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمت -

دفاتر الشروط الخاصة العائدل لها. .لبنانية إجازل األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورل عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرل - ئدل لها.ودفاتر الشروط الخاصة العالبنانية شراء أو بيع العقارات التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرل - مخصصًا لمصلحة عامة.كان تخصي ملك بلدي لمصلحة ما بعد أن - .لبنانية عقود اييجار التي تزيد بدالتها السنوية عن أربعين مليون ليرل - إنشاء األسواق وأماكن السباق والمتاح والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصار النفايات وأملالها. -

نعقاد المجل البلدي، وحق حضور جلسات إات المحافظ والقائمقام طلب لى ذلك، تتضمن صالحيإبايضافة لى رئي البلدية مناقشة مسألة تتطلب درسًا مستعجاًل إالمجل البلدي دون حق التصويت؛ ويحق لهما الطلب

بصورل استلنائية. ن واألنظمة، يمكن للقائمقام دي أو رئيس عن القيام بعمل من األعمال التي توجبها القوانيذا تمنع المجل البلا و

ذا و أن يوج إلى المجل البلدي أو رئيس أمرًا خطيًا بوجوب التنفيذ خالل مهلة تعين في هذا األمر الخطي. ا انقضت المهلة دون التنفيذ، حق للقائمقام وبعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفس بذلك بموجب قرار معلل.

ير الداخلية والبلديات:وتخضع القرارات التالية لتصديق وز

.القرارات التي يتأل منها نظام عام - .القروم -قامة النصب التذكارية والتماليل - .تسمية الشوارع والساحات واألبنية العامة وا .ختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيهاا إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد مالكها و -

10

.لقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عامل تحادات تضم عدل مجال بلديةإإنشاء - ها.تعويضات رئي البلدية ونائب رئيس -إسقاط األمالك البلدية العامة إلى أمالك بلدية خاصة، وتعتبر أمالكًا بلدية عامة الطرقات والفضالت -

.الواقعة ضمن نطاق البلدية باستلناء الطرق الدولية .الخدماتدفتر الشروط العام لصفقات اللوازم واألشغال و - .دفتر الشروط العام لبيع أمالك البلدية - .إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراست المساهمة في التكالي - .التنازل عن بعم العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للمقرم أو للدولة -

قد أكلر من نص أعضائ المجل البلدي إذا ف حل إعالنيضًا، أ والبلديات الداخليةر يوز صالحياتومن عتبار العضو مستقياًل بسبب الغياب االموافقة على قرار المجل البلدي بو على األقل أو حكم بإبطال

حق رئي المجل البلدي أو نائب أو العضو في بفرم عقوبات الفئة األولى )التنبي والتأنيب( و المتكررافظ أو القائمقام( في أي وقت شاء وألسباب تتعلق باألمن يجوز للوزير )أو المحو حال المس ولية المسلكية.

ل يقبل الطعن أمام مجل شورو لأن يتم ذلك بموجب قرار مع على أن يرجئ م قتًا تنفيذ قرار مجل بلدييضع أنظمة موحدل للموظفين و إنشاء الوحدات المشتركة بين بلديتين أو أكلر، الوزير الدولة. كما يقررستطالع رأي البلديات المعنية. إبعد و المحافظ قتراحإعلى نفقاتها وموظفيها، وذلك بناءً المشتركين وتوزيع

ويوافق على التعاقد مع أشخا للقيام ببعم وظائ بلدية في أوقات محددل وشروط خاصة تعين في العقد.

المراقب العامرقابة

ية في بلدية بيروت وسائر البلديات من قانون البلديات على إخضاع األعمال المال /15/نصت المادل

قتراح وزير الداخلية والبلديات إتحادات البلديات التي تحدد بمرسوم يصدر عن مجل الوزراء بناًء على ا و يعين المراقب العام نفاق والجباية.لسلطة مراقب يسمى المراقب العام تكون مهمت الرقابة على عمليات اي

إداريًا بوزارل الداخلية والبلديات.ويرتبط أكلر أولبلدية واحدل

11

ومنها:مختل األعمال المالية الرقابة على تتضمن صالحيات عتماد للنفقة وصحة اي توفرالتدقيق في جميع معامالت اينفاق للتلبت من : النفقات علىالمسبقة الرقابة -

عتماد أشير على طلب حجز ايايجراء والت المرعيةنطباق المعاملة على القوانين واألنظمة ا تنسيبها و عادتها إلى مصدرها رسال المعاملة إلى ديوان ضمنوعلى المعاملة وا مهلة خمسة أيام على األكلر وا

بمطالعت . مقرونةالمحاسبة قبل التأشير نفاقي.رتباطها بالواقع التكليفي وايا البلدية من حيث صحتها و موازنةعلى الرقابة -حيث التعديالت التي تطال تحصيل الرسوم وصحة معامالت التكلي من الوارداتعلى الرقابة -

الرسوم. علىعترام واي

والذي يعتبر في بوضوح أن الرقابة على 18/3/1113بتاري 31وبالرغم من رأي ديوان المحاسبة رقم الرقابة على الواردات هي رقابة الحقة، فال يزال عدد من المراقبين العامين يعتبرون أن صالحياتهم تشمل

الواردات وخاصة رخ البناء وايعالن وغيرها مما يوجب على وزارل الداخلية إعطاء إرشادات واضحة بهذا الخصو .

ديوان المحاسبةرقابة

. كما يمار رقابة قضائية على بعم القرارات البلدية رقابة مسبقة ورقابة م خرل على المحاسبة يمار ديوان

وتحدد البلديات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم صادر عن مجل .وظفينلمالحسابات وعلى ا الوزراء.

مابعم القرارات البلدية إذا على سلطات رقابية مسبقة ب: خ القانون ديوان المحاسبة المسبقة الرقابةيتجاوز الحدود بلديال يصا ملاًل أن ينفذ قرار إذ .بعم الحدود المالية المنصو عنها قانوناً تتجاوز

على ديوان المحاسبة وأخذ رأي . العامالمالية المحددل في القانون قبل عرض بواسطة المراقب المالي

المراقب بتقرير: إن المستندات المالية وقطع الحساب الفصلي والسنوي وحساب المهمة مرفقة الم خرل الرقابة المالية ونتائجها العامة بدءً المعامالتوهي تتناول التدقيق في المالي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة الم خرل

بمرحلة تنفيذها. نتهاءً ا من مرحلة عقدها و

12

المحاسبةالنصو كافة أن إخضاع البلديات لكل من قانون المحاسبة العمومية ورقابة ديوان من ضايت ما لم تصدر هذه ،قى البلدياتتبو . صدار مراسيم خاصة بذلكإتبقى معلقة حتى عام المراقب الوسلطة ن صدور كما أمن الليرات. الماليينغير خاضعة للرقابة حتى ولو كانت موازناتها تفوق مئات ،المراسيم

إلى تهد ألسباب سياسية أو الروتين ايداري بسببمراسيم إخضاع البلديات للرقابة غالبًا ما يتأخر إما تاري -33- ايستشاري رقم رأيديوان المحاسبة أبدو قد و إبقاء بعم البلديات بمنأو عن الرقابة.

قانونتحادات البلدية وبعم البلديات ألحكام شروع مرسوم يرمي إلى إخضاع بعم ايبم 11/1/3111من البلديات ذات الموازنات عددوبالرغم من ذلك فال يزال هناك المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة.

وال لرقابة ديوان المحاسبة بسبب عدم صدور المراسيم العمومية المحاسبةلقانون ةعالضخمة غير خاض القاضية بإخضاعها.

مجلس الخدمة المدنيةرقابة

تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجل الخدمة المدنية، وتحدد البلديات األخرو الخاضعة لهذه

قتراح وزير الداخلية والبلديات. ويتولى مجل الخدمة إعلى الرقابة بمرسوم يصدر عن مجل الوزراء بناءً المدنية ش ون تعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم ونقلهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر ش ونهم

. (1)الذاتية

هيئة التفتيش المركزيرقابة

تيشهم في ما يتعلق بكيفية قيامهم تتولى هيئة التفتيش المركزي مراقبة الموظفين التابعين للبلديات وتفعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة أ. وال تخضع (1)بالواجبات والمس وليات المترتبة عليهم

التفتيش المركزي.

(إنشاء مجل الخدمة المدنية) 331/3151/ من المرسوم ايشتراعي رقم 1المادل /( 1) (إنشاء هيئة التفتيش المركزي) 335/3151شتراعي رقم من المرسوم اي /31/المادل (5)

13

وزارة العدل رقابة

قة هيئة ي طر آخر، في حال وجود دعوو قضائية بينهما، لموافوبين أتخضع المصالحات بين البلدية مام أستشارات في هذه الوزارل في القضايا التي لم ترفع القضايا في وزارل العدل ولموافقة هيئة التشريع واي

مور التي ستشارات في وزارل العدل لتبيان رأيها في بعم األلى هيئة التشريع وايإالمحاكم. كما تلجأ البلديات ال يوجد في شأنها نصو صريحة.

لى هدر إحيانًا سلبًا على األداء البلدي إذ ي دي أبها ينعك ن تعدد العالقات الرقابية وتشع إ، فبناًء لما تقدم

ن تخفي الرقابة و الوقت بإنتظار تصديق القرارات البلدية لتصبا جاهزل للتنفيذ من قبل الجهات المختصة. ا لى تصديق السلطة إمن دون الحاجة عمال البلديات بشكل يسما بنفاذ معظم قراراتهاأوالمالية على ايدارية

ن تطوير قدرات أجهزل الرقابة وتحديدًا ديوان المحاسبة أما كلة ملحة يومًا بعد يوم. أالمركزية تصبا مسلى إلغاء كافة الرقابات المالية السابقة كونها تصبا دون إعلى الحسابات يساهم ويدفع الم خرل لتفعيل الرقابة

أية جدوو. تواجه العوائق التي

العمل البلدي فهو الذي ،المجل البلدي السلطة التقريريةيتولى يتأل جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

.وفي كل عمل ذي منفعة عامة البلديةالمواضيع التي تحقق مصلحة كلفي تطلعات يعرب عن توصيات و ما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، في راتار قيأخذ الو مقترحات ويقدم ال مالحظاتالن يبدي أول

إذ يقع على عاتق رئي البلديةب التنفيذية لسلطةوتتملل اوأنظمتها ومشاريعها. البلديةوهو الذي يقرر موازنة دارل الدوائر البلدية حسن تخاذ التدابير التي يراها مناسبة لا عليها و وايشرا تنفيذ قرارات المجل البلدي وا

جتماعية والعمرانية والصحية والنظافة العامة والسير والمواصالت اي بالش ونالمتعلقة و سير العمل البلدي دارل نفاق. أموالوا البلدية من تحصيل وا

14

العوائق اإلدارية السلطة التقريرية -أ

تت أنطاق البلدي. وقد عضاء المجال البلدية بلقافتهم وآرائهم عملية التنمية وتقديم الخدمات في الأيدير

والخبرل في قطاعات مهنية مختلفة. نتخابات األخيرل بمس ولين يتمتعون بمستويات رفيعة من العلم ايال أن تجاربهم على إبالرغم من المستوو العلمي العالي والمهارات التي كان يمتلكها معظم المنتخبين و

ألطر القانونية للى المعرفة والخبرل إنوا يفتقرون صعيد العمل في الشأن العام كانت محدودل وبالتالي كاة، دون الوقوع في وهنا تبرز الحاجة الماسة على وضع برامج مرنوايدارية والمالية للعمل البلدي.

مع هذا العدد الكبير وعلى صعيد كافة المناطق تستطيع التواصل سريعاً بيروقراطية السلطة المركزية، س العمل البلدي ايداري والمالي والقانوني.أبحث فيها ات ولقاءات عمل ت من المنتخبين من خالل ندو

جتماعات إفي لبنان في الوقت الحاضر أنظمة رسمية تحدد كيفية عقد لى ذلك، ال يوجدإضافة بايدارل المجال البلدية أعضاء الواجب إتباعها من قبل والطريقة ةل البلدياالمج يعداد جداول األعمال وا

كما وأن معظم ر ساء البلديات يعدون بأنفسهم جداول األعمال لمناقشات وتدوين محاضر الجلسات. اطالع . من هنا، تبرز العائدل يجتماعات مجالسهم البلدية وكٌل بحسب ما يراه مناسبًا من خالل خبرت وا

ية واللجان المنبلقة جتماعات المجال البلدإإدارل ولكيفية ألصول وموحد وضع نظام مفصل لىإالحاجة من حد في الوقت نفسيو تخاذ القرارات، إعملية في يساهم في إضفاء التنظيم والفعالية أنذ إ ،عنها

مما يساهم في إرساء الشفافية في سير العمل إمكانية التالعب في فحوو المناقشات والقرارات المتخذلول اجتماعات وطرق إعداد جدايجرائية الرئيسية لإلاألعمال تحديد في المقترح النظام كما يساعد البلدي.

عداد مقررات المجل و إدارل المناقشات كيفيةاألعمال و .تدوينها في محاضر خاصة بهاسبل و البلديا

15

الموظفون -ب

وزعون يتواألجراء والمتعاقدين من الموظفين يتأل جهازالبلدية مهامالالبلدية في تنفيذ رئي يعاون إداريةمن ها،ختالفإالوحدات على هذه تقوم بلدية م لفة من مصالا ودوائر وأقسام.وحدات ضمن

سعا طفاء وا الوحداتلهذه ين جميع الموظفين التابعكما يقوم ،ومالية وفنية وصحية وشرطة وحر وا فعليًا ينفذمن هو فالجهاز البشري طة ب قانونًا.ابمساعدل رئي السلطة التنفيذية في القيام بالمهام المن

تنظيمسائر األعمال ايدارية من بوهو من يقوم بأعمال الصحة والبيئة واألشغال و البلديةالقرارات جراء التحقق السجالت فيالمعامالت وتسجيل مر األ ،نواعهاأوجباية الواردات وقمع المخالفات على وا

إلي . الموكولةلتأدية المهام تينوريمتمتعًا بالخبرل والكفاءل الضر بلدي موظ كل يوجب أن يكون الذي

لتنامي المس وليات نتيجًة ال تغطي الحاجة الفعلية لبعم البلديات البلديات مالكاتأن كون و مام تنظيم عملها أفي مالكاتها مما يشكل عائقًا شغورن البلديات تعاني في معظمها من إوالمتطلبات، ف

الذين جراء الفاتورلأو المياومين لى اللجوء لخدمات إضطر البلدية يمما والقيام بمهامها المختلفة. الداخليأحيانًا إلى تلجأ البلدياتحيث مالية. الفنية و الدارية و ايعمال األلتأمين ال يملكون الم هالت الوظيفية

دل ن الماإلى ستنادًا إف .لكز الشاغر ابمهام المر لقيامل هاأو موظفي ةل البلدياتكلي بعم أعضاء المجيجوز في البلديات التي يقل وتعديالت ( قانون البلديات ) 333/11المرسوم ايشتراعي رقم من /31/

في مشروع قانون البلديات لبنانية )خمسين مليون ليرل لبنانية ل ليرلأقطع حسابها السنوي عن خمسين كما يجوز تكلي .مقابلأي دون بمهام الكاتب وذلك المجل البلدي القيام من عضاء أالجديد( تكلي

قانون ) 81/33القانون رقم من /313/وبموجب المادل ،الشرطي بمهام المراقب الصحي أو الجابيو من ينتدب مهام المحتسب، أن يتولى رئي السلطة التنفيذية أيمكن وتعديالت ( البلديةوالعالوات الرسوم

فيها. وذلك في البلديات التي ال وظيفة محتسب

لى ضع إفي ذلك تعاني معظم البلديات اليوم من نق في جهازها البشري. ويعود السبب إذًا،ائ شاغرل في مالكاتها ايدارية ظلى عدم وجود و إمن البلديات أو كبيٍر ايمكانيات المالية لعدد

لصادر عن قرار منع التوظي الى إضافة بايلى مستوًو عاٍل من الكفاءل، إائ التقنية التي تحتاج ظلو ل . 15/3/1115الصادر بتاري -11-إلغائ بالقرار رقم الذي كان سائدًا حتى مجل الوزراء

16

واألنظمة اإلدارية الهيكليات -ج

)قانون 333/11المرسوم ايشتراعي رقم لتنظيم عمل الجهاز البشري الذي يعاون رئي البلدية، يجيزدارية والمالية من الوحدات ايلبلديات إنشاء ما تحتاج من ل /31/بموجب المادل البلديات وتعديالت (

تكون وحدات الشرطة والحر وايطفاء نأن كويم .والفنية والشرطة والحر وايطفاء وايسعا البلديات. وعلى كل بلدية مشتركين بين موظفينتعيين كما يمكن ن أو أكلر تيوايسعا مشتركة بين بلدي

قانونالمن /33/، وذلك بموجب المادل مالكاتهم، وكذلك نظامًا ألجرائهانظامًا لموظفيها و ن تضعأالبلدية وتحديد سلسلة وأجراءالمجل البلدي وضع األنظمة الخاصة بموظفي يتولى .المذكور أعاله

وايشرا عليها، وتعيين الموظفين البلديةويتولى رئي البلدية إدارل الدوائر ،رواتبهم وأجورهمرتبهم و نهاء خدماتهم.إالموازنة وكذلك فيعتمادات المخصصة لهم لعمال في حدود ايوا

نإف، منذ إنشائها موظفيها وأجرائهالداخلية ةنظمأهيكلية إدارية لها و وضعت بالرغم من أن كل بلدية

لحقت بكل ورات التيطتأخذ بعين ايعتبار التولم البلديات لم تعدل هيكلياتها وال أنظمتها الداخلية ة غالبيعلى صعيد مفاهيم الحاصلة تستفد من التطورات م قتصادي والديمغرافي ولمدينة وبلدل على الصعيد اي

دخال التكنولوجيا الحديلة في وسائل عملها. لقد عانت تحديد هذه األنظمة من نق في ايدارل الحديلة وا تحديد ومن نق في املة في البلدية،لصالحيات والواجبات والمهام المسندل لكل وحدل من الوحدات العا

نعدام النصو التنظيمية التي تحدد إ د وأقد و . سير العمل ايداري في كل دائرل أو مصلحة أو قسم :إلى مشاكل عديدل منهاا مهام العاملين فيه لىإومس ولياتها إضافة الوحدات هذه مهام ؛بكل وحدل ةمناطالمس وليات لل بالنسبة ةعدم وضوح الر ي ؛المطلوبة منهاوحدات بالمهام ال عدم قيام ؛جتزاء المهام والقيام ببعضها وترك البعم اآلخرإ قيام والناتج عن عدم سد الفراغ الحاصل جلأمن أساساً من واجباتها وحدات بمهام ليستالقيام

.ساساً أالتي تعود لها مهامبالالوحدات األساسية

17

العمل ساليبأ -د

كافة، فمن المالحظ غياب آلية موحدل تترجم هذه قوانين ترعى جوانب العمل البلديبالرغم من وجود لى نوع من العشوائية في نظام العمل البلدي إدو هذا الواقع أوقد جراءات واضحة ومبسطة. إلى إالقوانين الوضع كاد ي دي، لو إستمر مما ةبوالرسوم المتوج نجازهاإ في مسار المعامالت البلدية ومهل وخاصةلى لى تدهور العالقة بين المواطنين والبلدية و إذلك، على بينهما.فيما غياب اللقة ا

العوائق المالية

أن ت طلق المشعاريع اينمائيعة ها بما أن الموارد المالية هي العصب الرئيسي لإلدارل البلدية والتي بواسطتها يمكنا المجلعع البلععدي، لععذلك يعتبععر تنظععيم المععوارد الماليععة التععي تععتالءم مععع حاجععات المععواطنين وفقععًا لخطععط يضعععه

للبلعععديات وكيفيعععة إدارتهعععا معععن أهعععم التحعععديات اليعععوم فعععي ظعععل تزايعععد الواجبعععات اينمائيعععة والخدماتيعععة الملقعععال علعععى عاتقها.

من ضع في تطبيق القوانين واألنظمة المالية المرعية ايجراء، ومن ،حتى الماضي القريب ،البلدياتعانت

الماليعة معن النعاحيتين ايداريعة والمحاسعبية، ومعن ععدم وجعود قاععدل ماليعة قويعة، ومعن هاغياب في تنظيم أعمالغياب الشفافية في الممارسات المالية، ومن إفتقارها للخبعرل والمعرفعة فعي تحضعير الموازنعة السعنوية، ومعن ععدم

اليدوية غير الكافية لتطبيق الحلول التقنيعة الماليعة مواكبة التطور التكنولوجي وايعتماد على اآلليات والوسائل الحديلة.

إال أن تحسُّعععن اآلداء المعععالي للبلعععديات علعععى صععععيد تنظعععيم وارداتهعععا ونفقاتهعععا لعععم يحجعععب الر يعععة ععععن ضعععع

م مركز الدراسات التشريعية حول مالية البلديات تبين أن نفقعات البلعديات لعيعد ها ففي دراسة .المالية هاإمكانياتمععا قيمتعع 1111و 1111بلععغ معععدل نفقععات البلععديات بععين عععامي قععد ف .% مقارنععًة مععع نفقععات الدولععة1تتجععاوز

كمعععا .ل.ل 16111613161316511معععا قيمتععع فعععي حعععين بلغعععت نفقعععات الدولعععة .ل.ل 111611363116111قطع حساب آخر كان ألن 1111قطع حساب عام لقد تم ايستناد إلى) ،1111أ قرت في قطع حساب عام

ذا مععا إسععتلنينا مععن مجمععوع نفقععات البلععديات (.1131كععانون اللععاني أ قععر مععن قبععل مجلعع النععواب حتععى نهايععة وا

18

ل.ل. فععإن نسععبة نفقععات 33635161186111نفقععات بلديععة بيععروت والتععي بلغععت خععالل نفعع الفتععرل مععا معد لعع .% مقارنًة مع نفقات الدولة1البلديات تنخفم إلى

الواردات من الم سسات العامة )عالول على قيمة أجور المخابرات فتبلغ قيمة بواردات البلديات أما فيما يتعلق

ععععالول علععععى قيمععععة الميععععاه المسععععتهلكة( –عععععالول علععععى قيمعععة الطاقععععة الكهربائيععععة المسععععتهلكة –وبعععدل ايشععععتراك بلديععة 111 فععي 1111% مععن مجمععوع الععواردات العامععة لعععام 861ل.ل. أي مععا نسععبت 18611361116111

ذا مععا اسععتلنينا بلديععة بيععروت مععن مجمععوع البلععديات فتصععبا قيمععة 511633161136351والععذي يبلععغ ل.ل. . وا % معن 8618ل.ل. أي معا نسعبت 15611168116111الواردات من الم سسات العامعة معن مجمعوع العواردات

ل.ل. 118653161116813مجموع الواردات العامة والذي يبلغ

البلعععديات يكمعععن فعععي البحعععث الجعععدي ععععن كيفيعععة تطعععوير ماليعععة أسعععا تفعيعععل دور ي التعععذكير بعععأن ومعععن الطبيعععع البلديات من أجل القيام بالمهام المنوطة بها.

صول المحاسبة في البلدياتأ -أ

خضع لقانون تبلدية 13فهناك .في إعداد وتنفيذ موازنتها ال تخضع البلديات في لبنان لنظام مالي موحد

،بلدية 111 التي تزيد عن. أما البلديات األخرو و دارات العامةصاًل لإلألعمومية الذي و ضع المحاسبة اتحادات البلديات تحديد أصول) 5515/31رقم مرسوم لل تخضعف وبالرغم من .(المحاسبة في البلديات وا

إعداد وتنفيذ موازنتها ن البلديات كانت تتبع نماذجًا متعددل فيأنظامين ماليين، إال وفقًا لتقسيم البلديات بأن ،وخاصة للخبراء الماليين ه،. ومن الجدير ذكر المالي ئهاداآساهم في خلق حالة من الفوضى في مما

ساسية في تطوير القدرات الرقابية الذاتية للمسائل المالية أمحاسبي للبلديات يشكل عقبة نظامعدم وجود في البلديات.

النقص في الجهاز البشري -ب

ال يتعععدو عععدد فععي جهازهععا المععالي حيععث جهازهععا البشععري وال سععيما مععن نقعع فععي ، ي معظععم البلععدياتتعععانمهعععام المحاسعععبة ايداريعععة والمحاسعععبة الماليعععة والجبايعععة نعععين. وغالبعععًا معععا تنعععاط لو ايأالمعععوظفين فيععع الواحعععد

لوظعععائ ايداريعععة بموظععع واحعععد ممعععا يشعععكل مخالفعععة للقواععععد والمبعععادا الماليعععة ومنهعععا مبعععدأ الفصعععل بعععين ا

19

فععرغ الرقابععة ألععى تعطيععل الرقابععة الداخليععة ضععمن كععل بلديععة كمععا إدو هععذا الواقععع أوالوظععائ الحسععابية. وقععد عمععال المحاسععب والمحتسععب أالخارجيععة مععن مضععمونها. فععأي رقابععة يمكععن أن تمععار علععى شععخ يتععولى

عمعال ًا معا يكعون غيعر ملعم باألن الجهعاز المعالي غالبعألعى ذلعك إمعين الصعندوق فعي الوقعت ذاتع . يضعا أو المحاسبية التي يتوالها.

دارة الموارد المالية -ج تنظيم وا

ومنها الضرائب والرسوم للبلديات مصادر متعددل للدخل. منها الرسوم التي تجبيها مباشرل من المواطنين؛

موال التي تجبيها ى األلإليها؛ إضافة إالتي تجبى من قبل الحكومة المركزية نيابة عن البلديات لم تحو ل لى البلديات.إدارات والم سسات العامة المختلفة ويتم تحويلها مباشرل اي

كانت تعاني من عدد من وبالرغم من تعدد الموارد والرسوم التي يمكن أن تستوفيها، البلدياتأن إال

ليات أهمها:اايشك

متعلقة بالعمل البلدي بشكل عام والعمل المالي إلمام المس ولين في البلديات بالمسائل القانونية ال عدم - بشكل خا .

تكن مفلالبلدية وخاصة في ما يتعلق بآلية التحقق والتحصيل. والعالوات عدم التقيد بقانون الرسوم -ضافية وتكميليةمعظم البلديات تصدر ، وال تنشر )تبلغ( عن صدور الجداول جداول تكلي أساسية وا الناتجة عن اتالرسوم الواردل في القانون وال الغرام بعمال تستوفي و رسمية،األساسية في الجريدل ال

أو التحقق... التأخير

، وتلك ها في إعطاء الرسمية والمصالا المستقلة الرسوم المتوجبة عليها الدوائرتسديد بعم عدم - .البلديات معلومات دقيقة عن حصتها

لى جهاز بشري مدرب على إجراء إفتقار واي ياتفي معظم البلد موظفينال عددالحاصل في النق - عملية التحقق ومن لم الجباية.

.تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم فيالمواطنين تلك -

20

عدم ايستفادل من ايمكانيات المتوفرل في القطاع الخا لتطوير قدراتها المالية من خالل إعتماد -وشركات ايحصاء عارات التكلي وتحصيلها، لتوزيع إش Liban Postالخدمات التي توفرها شركة

.اتوسيع قاعدل المكلفين لديهلجراء مسا سكاني وتجاري ي

وجود عدد من الرسوم البلدية الشكلية التي ال تستفيد منها البلديات. -

الصندوق البلدي المستقل -د

نة محعددل، تكلعر في كل مرل يصدر فيهعا مرسعوم يقضعي بتوزيعع عائعدات الصعندوق البلعدي المسعتقل ععن سع

صعول أومعدو التقيعد بالشعروط التعي تعنظم وايتحعاداتالتعليقات والتأويالت حعول تحديعد حصع البلعديات المتوجبعة لهععا واألسعع المعتمععدل المسععتمرل لمعرفعة قيمععة األمععوال البلععديات وبععالرغم معن مطالبععة هعذا التوزيععع.

ن هععذه المطالبععة نابعععة مععن إ. بة لهععذه المطالععبوعععدم ايسععتجالتوزيعهععا تسععتمر السععلطة المركزيععة بالمماطلععة لم تعوزع حتعى تاريخع ، ولكعون هعذه المسعتحقات 1113كون مستحقات البلديات من الصندوق البلدي لعام

ذا معا إسعتلنينا 1111% معن واردات البلعديات وفقعًا لقطعع حسعاب بلعديات ععام 31 الععتشعكل معا يقعارب . وا % من وارداتها. 18مستحقات بلدية بيروت فإنها تشكل

، (لصعندوق البلعدي المسععتقلاأمعوال توزيعع وقواععد المحاسعبة أصعول )تحديعد 3131/11رقعم حعدد المرسعوم

تحععادات البلععديات قيمععة األمععوال التععي سععددها الصععندوق البلععدي المسععتقل للبلععديات وبلغععت 1118لسععنوات وا :من تبعد أن حسمسنويًا مليار ليرل 111ما يقارب 1111وات الرواتععب واألجععور والتعويضععات التععي يتقاضععاها عععاملون مععن خععارج المععالك فععي وزارل الداخليعععة نفقعع -

والبلديات شغال والخدمات التي تخص لجميع البلديات نفقات اللوازم واأل -

علعععىإلعععى قسعععمين: القسعععم األول هعععو المبلعععغ العععذي يجعععب توزيعععع البلعععدي المسعععتقل الصعععندوق معععوالأ تقسعععمالمبلعغ العذي هعو والقسم اللاني موال الصندوق،أمن %( 15) سبة خم وعشرين بالمئةتحادات وهو بناي

تحععادات علععى اي التوزيععع. يجععري %(15) توزيععع علععى البلععديات وهععو بنسععبة خمعع وسععبعين بالمئععة يجععب سنة: أيلول من كل شهروعلى البلديات وفقًا لألس التالية وضمن مهلة أقصاها نهاية

21

بصععورل نسععبية علععى المخصعع لإلتحععادات البلديععة مععن المبلععغ (%15)رون بالمئععة خمعع وعشععيععتم توزيععع كمععا هععو مقيععد فععي سععجالت األحععوال الشخصععية، ويخصعع علععى أسععا عععدد سععكان كععل منهععا تحععاداتاي

لمشعاريع (%15)خم وسبعون بالمئة من المبلعغ اللاني وقدره القسم ويخص .تحاداتايلدعم موازنة األولويعة معناوت حاجعات المنعاطق التنمويعة راععى عنعد توزيعع هعذا القسعم تحعادات. وت يا نطاقالتنمية ضمن

قد أنجزت دروسعها. ويجعري تحاداتايتحادات، وللمشاريع التي تكون هذه لنفقات الدرو التي تطلبها ايتعمال المبلعغ سعإحدد فيع وجهعة توالبلديات الداخليةقتراح وزير إعلى مرسوم بناءً موجب توزيع هذا القسم ب

المخص للتنمية.

من المبلغ (%11)سبعون بالمئة إلى قسمين. القسم األول وقدره يضاً أ تقسمف للبلدياتالحصة العائدل ما أ لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقًا لألس التالية: يخص

دد هععذه الحصععة تععوزع علععى جميععع البلععديات بصععورل نسععبية علععى أسععا ععع مععن (%81)بالمئععة سععتون - سجالت األحوال الشخصية. في المقيدينسكان كل منها

مععن هعذه الحصععة تعوزع أيضععًا علعى جميعع البلععديات بصعورل نسععبية علعى أسععا (%11)بالمئعة أربععون - لرسومها المباشرل خالل السنتين السابقتين. الفعليالحاصل

وينعععاشميععة فععي البلععديات مععن المبلععغ يخصعع لمشععاريع التن (%11)لاللععون بالمئععة وقععدره اللععاني القسععم

ن أ، علعى قتعراح وزيعر الداخليعة والبلعدياتإعلى بناءً هذا القسم المناطق وخاصة الريفية منها. يجري توزيع .ستعمال المبلغ المخص للتنميةإتحدد في وجهة

التعععي الرسعععوم ن ألعععى إتشعععيران بوضعععوح 3131/11 ولعععى واللانيعععة معععن المرسعععومن المعععادل األأ وبعععالرغم معععن

خا باسم مالصندوق البلعدي المسعتقلم ممعا حساب في تودع تستوفيها الدولة والشركات لحساب البلدياتصععندوق اليعنععي أن هععذه األمععوال هععي بملابععة أمانععة تسععتوفيها الععدوائر الماليععة المختصععة ويتوجععب إيععداعها

جعب علعى محتسعب الخزينعة يتو م فعي نهايعة كعل شعهر وفقعًا للمعادل اللاللعة معن المرسعوم ذاتع : مسعتقلالبلدي الالمركزي في وزارل المالية، والمحتسب المركزي في المديرية العامة للجمعارك، كعل فيمعا يخعت بع ، تصعفية

يعداعها لعدو مصعر لبنعان ا في نهايعة كعل شعهر و لتي تستوفيها الدولة وذلكحص البلديات من الرسوم ا نسخة من هذا اييداعم. والبلديات ةم ويبلغ وزارل الداخليالصندوق البلدي المستقلمفي حساب

22

يعداع وزارل ا ، و البلعدي المسعتقل يعداعها فعي حسعاب الصعندوقا ن هذه التصفية الشعهرية لحصع البلعديات و إ يضعمن الشعفافية فعيونشعر هعذه المعلومعات علعى الموقعع ايلكترونعي للعوزارل اهنسخة عن والبلديات الداخلية

وهععو الععذي يضععمن معرفععة المبععالغ الموجععودل لصععالا دي المسععتقل البلععمععوال الصععندوق أطريقععة التعامععل مععع مععععن المرسععععوم كمععععا أشععععارت المععععادل السععععابعة) ع هععععذه األمععععوال فععععي موعععععدهايععععالبلععععديات والععععذي يضععععمن توز

ن تطلععب وزارل الداخليععة أولععذلك يمكعن ، وفعي مهلععة أقصعاها نهايععة شعهر أيلععول معن كععل سعنة. (3131/11محتسععب الخزينععة المركععزي والمحتسععب المركععزي فععي المديريععة العامععة للجمععارك والبلععديات بمبععادرل منهععا مععن

يداعها لدو مصر لبنان ا تصفية حص البلديات من الرسوم التي تستوفيها الدولة في نهاية كل شهر و في حساب الصندوق البلدي المستقل.

وألول لقعد تعم توزيعع ،ريفية منهاوينعاش المناطق وخاصة ال ،ومن أجل تفعيل مشاريع التنمية في البلديات

تععععاري 831مععععن خععععالل المرسععععوم رقععععم 1118مععععن أمععععوال عععععام .ل.مليععععون ل 11،111مععععا قيمتعععع مععععرلبلديعة 883والتعي تسعتفيد منع (1118)توزيع أموال الصندوق البلدي المسعتقل ععن ععام 11/31/1113

مععن أمععوال عععام .ل.مليععون ل 11،113. كمععا تععم توزيععع مععا قيمتعع لكععل منهععا ل.ل 18،111،111 بقيمععة)توزيع أمعوال الصعندوق البلعدي المسعتقل ععن 31/8/1111تاري 1111من خالل المرسوم رقم 1111 ل.ل. 15،511،183بلدية لتكون حصة كل منها 853والتي تستفيد من ( 1111عام

ات للحصععول علععى األمععوال وقععد تععم الطلععب الععى البلععديات إرسععال طلبععات خاصععة الععى وزارل الداخليععة والبلععدي

حتععى نهايععة تجععدر ايشععارل أنعع المخصصععة لمشععاريع التنميععة ممععا أدو الععى إمتعععام البلععديات مععن هععذا التوجعع . معن األمعوال المخصصعة بطلبعات لإلسعتفادل 883معن أصعل بلديعة 113، لعم يتقعدم سعوو 1131كانون اللاني

بطلبععات 853بلديععة مععن أصععل 111يتقععدم سععوو كععذلك لععم و . 831المرسععوم رقععم علععى أسععا لمشععاريع التنميععة .1111المرسوم رقم على أسا لإلستفادل من األموال المخصصة لمشاريع التنمية

لتفعيعل ومن أجل إزالة العوائق البيرقراطية التي بدأت تعيق إستالم البلعديات حصعتها معن الصعندوق البلعدي

مباشعرل العى حسعاباتها فعي 1113لعديات معن أمعوال ععام مشاريع التنمية في البلديات، تعم إرسعال حصعة هعذه الب المصر المركزي دون الحاجة لتقديم أية طلبات الى الوزارل.

23

قد حدد بشكل عام أصول وقواعد تنظعيم أمعوال الصعندوق البلعدي 3131/11رقم ن المرسوم أوبالرغم من فمععن الضععروري إعععادل ،ة للبلععدياتمععا تعوفر مععن معلومععات عععن المععوارد الماليع وفععي ضععوء ،إال أنعع المسعتقل،

النظر بهذا المرسوم.

24

تقوية دور المؤسسة البلدية

الش ون جرت سلسلة من اللقاءات مع وزير 3113وقبل اينتخابات البلدية عام 3111في أواسط عام مفاعيل من أجل تقوية دور الم سسات البلدية بحيث ال تتوق ،الوزير هاغوب دمرجيان ،القرويةو ةالبلدي

لى وضع البنى األساسية إالحملة الديمقراطية المتجددل على الصعيد البلدي بالعملية اينتخابية بل تتعداها ار نضوج وتطور ظايدارية والمالية لهذه الم سسات مما يسما لها أن تستمر في أداء دورها بحده األدنى بإنت

تكون لكي تها من السلطة المركزية اأن تنتزع صالحي قتصادية بحيث تستطيع البلدياتالظرو السياسية وايوجت هذه اللقاءات بمساعدل تقنية قدمتها الوكالة ت وقد شريكة فعلية في العملية اينمائية المطلوبة منها.

مركز الدراسات التشريعية في جامعة والية لمساعدل البلديات من خالل (USAID)األميركية للتنمية الدولية .3113 من عام وتم توقيع أول إتفاقية تفاهم لمساعدل البلديات في حزيرانألباني – نيويورك

وذج أولي تطور مشِملت ايتفاقية األولى مساعدل عشرين بلدية موزعة على عدٍد من المناطق اللبنانية كن

تحادات الحقًا لمساعدل ما يقارب المائة بلدية. لم تلتها لالث إتفاقيات لتشمل مساعدل كافة البلدي ات وا البلديات في لبنان.

والعالقة بين السلطة المركزية للقوانين التي ترعى العمل البلديدراسة معمقة علىرتكز المشروع اوقد عتبار خذ المشروع بعين ايأعضاء المجال المنتخبة. كما أوالبلديات والمهام والقدرات الحالية للموظفين و

لواجب تعزيزها على المستوو المحلي ومنها التعددية والمنافسة الحرل ومحاسبة بعم المبادا الديمقراطية ا نجاز الخدمات.إفي فعاليتهاالمواطنين و ب اتهوالشفافية في عمل البلديات وعالقالمس ولين

مقاربة مركز الدراسات التشريعية

ساسي الذي يتعلق ني من التحدي األلباأ -في جامعة والية نيويورك نطلقت مقاربة مركز الدراسات التشريعيةإ

لها القيام بمهامها وصالحياتها المتعددل: بصلب عمل الم سسة البلدية وهو تطوير قدراتها الذاتية التي تخو وتصبا قادرل ،وتبني عالقة سليمة مع السلطة المركزية والمجتمع المدني ،واجباتها تجاه المواطنين فت دي

طالقها لمشاريع إقتصادية من خالل معالجتها، وتساهم في التنمية ايعلى تلم مشاكلها ووضع خطط لصالح الم سساتي ن ايأتفترم مقاربة مركز الدراسات التشريعية نتاجية على الصعيد المحلي. بمعنى آخر،إ

صالح القدرات الذاتية للبلدية وتطويرها. تشمل هذه القدرات إن ينطلق من أعلى الصعيد المحلي يجب

25

سا في عملية تفعيل الحكم المحلي على دارية والمالية والفنية والبشرية، وي عتبر تطويرها حجر األب ايالجوان الصعد كافة.

إن القيادل البلدية )المجل البلدي( والجهاز البشري والهيكلية التنظيمية وآلية سير العمل تكو ن مجتمعًة

إن تطور عمل الم سسة البلدية يجب أن يقترن بإستخدام أحدث لى ذلك، فإالمقومات الذاتية لإلدارل البلدية. ايجراءات البلدية وتبسيطها وتفعيلها، كما يجب أن أنواع التكنولوجيا ومنها المعلوماتية التي تساعد في تنظيم

طالع على واقع مكانية ايإقتصادية ت من للبلديات ا جتماعية و ا يقترن بتكوين قواعد معلومات ديمغرافية و لنطاق البلدي ووضع الخطط التنموية في ضوء هذا الواقع. ا همية العمل على تطويرها وتفعيلها، سعى فريق العمل في مركز أنطالقًا من هذه الر ية للمقومات الذاتية و إ

تكون مستوحال من لى مساعدة عملية للبلدياتإصالح المؤسساتي لترجمة رؤيته لإلالدراسات التشريعية ممارسة اليومية للبلديات وتساهم في تحسين العالقة بين البلدية والمواطنين والسلطة المركزية. القوانين وال

دارية والمالية للبلديات وتنمية الموارد هدا أهمها تطوير القدرات ايتبلورت خطة العمل حول عدد من األ البشرية التي ت دي إلى تحسين العالقة بين المواطن والبلدية.

المعتمدةالمنهجية

جراءات المترابطة فيما بينها وأهمها:هدا ، تم وضع منهجية للعمل قوامها مجموعة من ايولتحقيق هذه األ توحيد المعطيات؛ -أ

تبسيط أساليب العمل؛ -ب

تأهيل العنصر البشري؛ -ج

دارية الحديلة للبلديات الكبيرل؛نشاء هيكليات تنظيمية تراعي الحاجات ايإ -د

الكبيرل؛ات والقائمقاميات وبعم البلديات للمواطنين في مراكز المحافظستقبال مكاتب إنشاء إ -ه

؛لبلدياتلمالية وير القدرات الطت -و

ساليب العمل.أالمعلوماتية لتبسيط ستخدام إ -ز

26

توحيد المعطيات -أ دارل تتضمن عملية توحيد المعطيات إعداد نماذج موحدل للمهمات البلدية كافة ملل معامالت المواطنين وا

المرعية.قرارات رئي البلدية والمجل البلدي وفقًا للقوانين و عداد وتنفيذ الموازنة البلديةا البلدية و الرسوم

تساعد عملية توحيد المعطيات على: نجاز المعامالت البلدية، إدارل الموارد إدارية والمالية )جراءات ايس لابتة وواضحة لكافة ايأتوفير

ازنة...(؛البلدية، إعداد وتنفيذ المو عند الضرورل؛ تها وتسهيل طرق المراجعة فيهاتوقيإعادل تحديد ايجراءات في مراحلها و

من خالل تبادل التعاون المناطقي مما يشجع تعزيز التحليل المبني على المقارنة بين البلديات .المعلومات بين البلديات وبين مختل المستويات الحكومية

دراسات معم قة لإلجراءات المتبعة ولجميع القوانين واألنظمة المتعلقة طياتتوحيد المع تتطلب محاولة

جراءات جراءات البلدية وتوحيدها، يمكن تطبيق هذه ايعادل النظر بايإ. وفي مرحلة الحقة، وبعد بهاصم مأالجديدل من خالل . خصيصًا لهذه الغاية تنظمة معلوماتية

دليل المواطن

القانون التي يحددهابشكل سريع وفعال ضمن المهل هانجاز إ ليسه البلدية معامالت توحيد نماذج ال نإ

ليها إدارل البلدية. فبموجب هذه العملية، ت من المعلومات التي يحتاج باي المواطنعالقة يحس ن مماتضمن ي التعبئةطلب سهل للدارل البلدية ويوضع في تصرف نموذج لى ايإي طلب أعند تقديم المواطن

المعلوماتوضع هذه لى إنجاز...(. وتسعى البلدية )المستندات المطلوبة، مهل اي جميع المعلوماتصدره المركز يحتوي على نماذج أمن خالل مدليل المواطن البلديم وهو كتي ب بتصر المواطن

والقوانين جبة عليها والرسوم المتو لى المستندات المطلوبة لكل معاملة ومهل إنجازها إضافة المعامالت بايما ميكون المواطن على بي نة ف البلدي،توفير الشفافية الكاملة للعمل في تساهم هذه العملية التي ترعاها.

.معاملت نجازالمهل الالزمة يبلى معرفت إضافة إهو مطلوب من ،

27

ن يعع من ألمععواطن وبموجععب هععذه العمليععة، يتسععاوو جميععع المععواطنين مععن حيععث حقععوقهم وواجبععاتهم. فعلععى استنسعابية. كمعا إي أن تنجعز المعاملعة ضعمن المهلعة المحعددل دون أالمستندات المطلوبعة منع وعلعى البلديعة

ستطاعة المواطن مساءلة البلدية في حال تخلفها عن تسليم المعاملة في الوقت المحدد. ايصبا ب

من كان حديث العهد بالمسع ولية، سه ل عمل المس ول البلدي خصوصاً تتوحيد المعامالت عملية ن أكما سععتمارل ايوتشععكل بسععرعة ودقععة ووضععوح. اواسععتيعابه كافععةطععالع علععى نععواحي العمععل البلععدي اي إذ تتععيا لعع

يتبعهما المس ولون البلديون جميعًا.سلوب تنفيذ أو عملوتعليماتها وسيلة

المعاملعة. فوضعع جميعع عنعد دراسعة ة خطعاء القانونيعاأل تالفعيفعي وتساهم عملية توحيعد المععامالت البلديعةمععن كبيععرلععى حععد إلنععاء قيامعع بعملعع يقلععل أمععام المسعع ول البلععدي أترعععى تنفيععذ كععل معاملععة التععيالنصععو

قانونية.الخطاء األمكانية الوقوع في إ

مالت المععا ل. فمتابععة كعوتفع لهعا دارل البلديعةعمعال ايأالمجل البلدي على و الرئي رقابة تسه لنها أكما شرا من اي الرئي مك ن تو ،في البلدية ت من المعلومات الدقيقة لكل من الرئي والمجل البلدي المقدمة

علعى لععب دوره كسعلطة تقريريعة البلعديوتزيعد معن قعدرل المجلع ،نجعاز المععامالت وقانونيتهعاإعلى سعرعة م أكانعت مسعبقة أالمجلع البلعدي سعواء على قرارات الرقابةن ممارسة أورقابية على السلطة التنفيذية. كما

عععداد المعععامالت البلديععة إسععاليب المعتمععدل فععي د الطععرق واأليععوحيععتم ت عنععدمامعع خرل تصععبا سععهلة المعالجععة .بشأنهاتخاذ القرارات ا و

فععي تكععوين قاعععدل معلومععات انيسععاهم وتنظيمهععا البلديععةتوحيععد المعععامالت عمليععة ن إصعععيد آخععر، فعع علععى

متالك البلديعععة لمعلومعععات دقيقعععة ومنظمعععة إ. فععععصعععريةدارل إي دوات الضعععرورية ألاألمعععن غعععدتحصعععائية إويسعاعدها فعي التخطعيط المناطق الواقععة فعي نطعاق البلديعةمنها تعانييساعد في تشخي المشاكل التي

لعمعل البلععدي ا سعتمراريةإيع من المعلومععاتن تخعزين هعذه أتجنبهعا فععي المسعتقبل. كمعا لو لحعل هعذه المشعاكل ويضع البلديات على طريق الم سسة الديمقراطية.

س العمعل فعي البلعديات كلهعا وال تفعرم كعل بلديعة شعروطًا تراهعا مناسعبة بعل أونتيجة لهذه العملية، تتوحد

تتقي د بالنموذج المو حد.

28

الدليل البلدي فععي مركععز الدراسععات لععى جانععب عمليععة توحيععد نمععاذج المعععامالت وتبسععيط مسععارها ومكننتعع ، عمععل فريععق العمععلإ

وضعع فريعق العمعل فجراءات أخرو تتعلق بصعلب العمعل البلعدي ومنهعا القعرارات البلديعة. إالتشريعية على توحيد التنفيذيعة السعلطةم ععن رئعي أ البلعدي كانت صادرل عن المجل أالقرارات البلدية سواء أهم عن نماذج موحدل

لمعامالت في الدليل البلدي الذي تم توزيع على البلديات.لى نماذج اإضافة وقد تم جمع هذه النماذج باي نع أالبلديعة. كمعا المراجععععدادها ومعالجتهعا القانونيعة معن قبعل مختلع إسعه ل طعرق ن توحيد نمعاذج القعرارات يإدليعل يسعاعدها لعىإالبلدية الجديعدل بحاجعة فالمجال . البلديسه ل مهمة المس ول الذي ال خبرل ل في العمل ي

داريععة صععول ايعععداد واألعمليععة اي فععيليهععا إمراجععع القانونيععة الواجععب الرجععوع ى اللععا عععداد قراراتهععا و إفععي عمليععة عداد.المهيئة لعملية اي

عمليعععةخطعععاء فعععي رتكعععاب األإععععداد القعععرارات وتجنعععب إختصعععار الوقعععت فعععي عمليعععة إالعمليعععة فعععي هعععذه وتسعععاهم

و علععى صعععيد أ القععرارعععداد إعتمادهععا قبععل إداريععة الواجععب صععول ايكععان ذلععك علععى صعععيد األأعععداد. سععواء اي ليها في عملية الصياغة.إستناد المراجع القانونية الواجب اي

دليل األسئلة واألجوبة

العديععد مععن www.moim.gov.lbتسععتقبل وزارل الداخليععة والبلععديات مععن خععالل موقعهععا علععى شععبكة اينترنععت

داريععة وماليععة مت علقععة بالشععأن البلععدي. وتجيععب الععوزارل علععى هععذه األسععئلة وترسععلها مباشععرل وعبععر أسععئلة قانونيععة وا شععبكة اينترنععت أيضععًا إلععى سععائليها. لقععد تمععت ايجابععة عععن هععذه األسععئلة بععالرجوع إلععى القععوانين المرعيععة ايجععراء

جتهعععععادات مجلععععع شعععععورو الدولعععععة واآلراء ايستشعععععارية الصعععععادرل ععععععن ديعععععوان المحاسعععععبة وآراء هيئعععععة ال تشعععععريع وا فعععي دليعععل لألسعععئلة وايستشعععارات فعععي وزارل الععععدل. وقعععد تعععم تنظعععيم هعععذه األسعععئلة وتنسعععيقها ضعععمن أبعععواٍب محعععددل

لتسععهيل ايطععالع عليهععا وايسععتفادل مععن خبععرات وتجععارب بعضععها الععبعم ولتكععون واألجوبععة و زع علععى البلععديات ا يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.مرجعًا لها في تطبيق النصو القانونية بشكل سليم وغير مبتور وبم

تبسيط أساليب العمل -ب

29

ختصارها ا عادل النظر بمسار هذه المعامالت بهد تبسيطها و إترافقت عملية توحيد نماذج المعامالت مع مكان وتحديد المراحل التي تمر بها بشكل دقيق مما يساهم بتسريع عملية تنفيذها. وقد تطلبت هذه قدر اي

جتماعات مكلفة مع إأولية للمراحل الحالية التي تمر بها المعامالت البلدية وذلك من خالل العملية دراسة قتراح نماذج مختصرل لسير هذه المعامالت. إعضاء المجال البلدية والموظفين. وفي مرحلة الحقة، تم أ

وحعدات البلديعة ملعل دارية التي تتعلق بالعمل بين الجراءات ايختصار بعم ايإيضًا على أوقد تم العمل

عمليعععة تحضعععير جعععداول أصعععبحتسعععترداد الرسعععوم وتحضعععير جعععداول التكليععع . ففعععي بلديعععة بيعععروت معععلاًل، إسعترداد إن كانت تمر بخم وعشرين مرحلة، واخت صعرت عمليعة أحدو عشرل مرحلة بعد إالتكلي تتطلب

لى ست مراحل.إالرسوم من لالث عشرل مرحلة

على:يساعد تبسيط أساليب العمل إبراز الشفافية؛

تفعيل المساءلة؛

زيادل اينتاجية؛

إختصار الوقت ينهاء المعامالت؛

.تحسين العالقة بين المواطن والبلدية

العنصر البشري تأهيل -ج يتضععمن مفهععوم تنميععة المععوارد البشععرية إكسععاب العنصععر البشععري المهععارات والمعرفععة والمعلومععات الضععرورية

بعع . وتقععوم سياسععات تنميععة المععوارد البشععرية علععى تحفيععز المععوظفين للقيععام بمهععامهم للقيععام بالمهععام المناطععةنتمععاء وذلععك مععن خععالل وضععع سلسععلة مععن الحععوافز ونظععم للمكافععآت وتععوفير بفعاليععة وبحعع المسعع ولية واي

عادل التأهيل في ةترقيللوفر (continuous training and re-training) فر للتأهيل المستمر وا والتنظيميةطر القانونية ضمن الم سسة. تترافق عملية تأهيل العنصر البشري عادًل مع تطوير األ ةيفالوظداريعة والقعوانين والتشعريعات التعي تشعكل مجتمععًة عوامعل جعراءات ايدارية ملل الهيكليعات التنظيميعة وايواي

. (5)داريةمساعدل في التنمية اي

(5)

see Patrick Wakely, Capacity building for better cities, University College London,

http://www.gdrc.org/uem/capacity-define.html.

30

ي العنصر البشري والهيكليات التنظيمية أبين العناصر اللالث، ولطالما شكل هذا التداخل والتفاعلدارية والمالية. لتطوير قدرات البلديات ايالدراسات التشريعية مركز واألطر القانونية، جوهر خطة عمل دارية والمالية في البلديات وتفعيلها وعلى مد الموظفين جراءات ايفقد عمل المركز على تحديث اي

ساليب العمل الجديدل وتأهيلهم للعمل ضمن األطر القانونية الصحيحة. أت والتقنيات التي تتطلبها بالمهارا دارية لبعم البلديات وخاصة الكبيرل منها.عادل النظر في النظم ايإوترافق عمل مع

على مستوو تجمع خطة عمل مركز الدراسات التشريعية لتنمية الموارد البشرية مفهوم ي التدريب والتنظيم تزويد الموظفين بالتقنيات والمهارات التي تساعدهم على القيام لى إالعنصر البشري. فهي تسعى من جهة

دارتها ا دارية والمالية بشكل فعال، وتركز من جهة أخرو على عملية تنظيم الموارد البشرية و بالمهام ايهمية توصي أل. وال يفوتها التركيز على عادل النظر بالهيكليات التنظيمية للبلديات الكبير إمن خالل

لى وضع شروط جديدل للتعيين إضافة مكانات بشرية بايإالوظائ وتحديد ما تحتاج البلديات من إدارية ستحداث وحدلإدخال فكرل إلى إضافة لى الم سسة البلدية، هذا بايإتضمن وصول عناصر كفوءل

دارل ش ون الموظفين من خالل إوتحديث عملية البلديةالعاملين في لهتمام بش ون الموظفين وكلإل دارل ملفاتهم الشخصية. نظمة معلوماتية يأدخال إ

جراءات التي تتضمنها عملية تنمية الموارد البشرية. وفي ظل يشكل التدريب حلقة واحدل من سلسلة اي

جراءات نظمة وايوابتكار األالتحديات المتزايدل التي تواج البلديات على صعيد تقديم أفضل الخدمات لى عملية التدريب والتأهيل إدارية التي تتماشى مع الحاجات الناشئة في النطاق البلدي، تتزايد الحاجة اي

دارل البلدية. مهارات الموظفين وقدراتهم مع حاجات ايكي تتناسب

ال إلممارسة مهامهم بشكل فعال. تقوم عملية التدريب على تزويد الموظفين بالمهارات والمعلومات الالزمة لى تزويد الموظ بشكل دائم بآخر التطورات والتقنيات المرتبطة بعمل . بهذه إنها عملية مستمرل تهد أ

الطريقة، يتعدو هد التدريب تأهيل الموظ للقيام بمهمة معينة ليشمل خلق مجموعة من ن لرول بشرية قادرل على المشاركة في عملية فيشكلو (8)يملكون المعرفة والخبرل والتخص ختصاصييناي

ن تطوير القدرات الفردية للعاملين في الم سسة البلدية إ. وفي المحصلة، ف(1)ولوياتالتخطيط وصياغة األ

(6 )

Morgan, Peter. Capacity Development and Public Private Partnerships (7)

Cohen

31

التي تشكل مجموع هذه القدرات (corporate capacity)يساهم في تطوير القدرل الم سساتية الجماعية .(3)الفردية

لى إأن تقتصر عملية تدريب الموظفين على دورات متقطعة بل يجب أن تتحول باختصار، ال يجب

عملية تأهيل مستمر لهذا الموظ مما يخلق تراكمًا من الخبرل والمعرفة والتخص يخول المشاركة في صياغة الخطط ويساهم في تطوير القدرل الم سساتية بشكل عام.

دارية جراءات البلديات ايإعادل هيكلة إرتباطًا وليقًا بعملية إمركز ترتبط البرامج التدريبية التي يطلقها ال

ساليب العمل أستخدام إداريين والماليين في البلديات على لى تدريب الموظفين ايإوالمالية. فهي تسعى دارتها، وتنظيم سير المعامالت البلدية ية عداد الموازنة البلدا و ،الجديدل، ملل تنظيم الرسوم البلدية وا

ة يقوم بها أخصائيون من المركز. فعداد جداول التكلي وذلك من خالل دورات تدريبية مكلا وتنفيذها، و

لى:إتسعى هذه البرامج التدريبية أساليب العمل الجديدل؛تزويد الموظفين بالمهارات والتقنيات التي تتطلبها

عمل ضمن األطر القانونية الصحيحة؛تأهيل الموظفين لل

ل ايداري والمالي وتفادي الفوضى؛العم تنظيم

لهم تقديم ا لمعلومات الضرورية لصانعي القرار؛تطوير كفاءات الموظفين مما يخو

دارل البلدية الحديلة؛خلق لرول بشرية قادرل على التأقلم مع متطلبات اي

؛من خالل التأهيل المستمر ختصا والمعرفةخلق تراكم للخبرل واي

بين المواطن وايدارل البلدية من خالل تأمين جهاز بشري متعاون وكفوء ينجز مهام تحسين العالقة وقات المحددل. في األ

ر ساء البلديات وموظفيها على األس المالية لهدا ، أعد فريق العمل برامج تدريب ولتحقيق هذه األتطويرها خصيصًا لهذه الغاية. وقد بدأ وايدارية المتعلقة بالعمل البلدي وعلى أنظمة المعلوماتية التي تم

في مختل المناطق اللبنانية.المركز بتنفيذ هذه البرامج التدريبية في البلديات

وكانت خطة تنفيذ التدريب تتضمن:

(8 )Mentz p. 23

32

واب الر ساء على برنامج المساعدل؛ولى لتعري ر ساء البلديات ونتنظيم ورش عمل في المرحلة األ -أ

ستخدام إستخدام الكمبيوتر وعلى كيفية إداريين والماليين على ظفين ايب المو يتدر لتنظيم دورات -ب داري والمالي؛س الجديدل للعمل اياأل

ساليب العمل الجديدل بشكل سليم.أمتابعة العمل مع البلديات لتأمين تطبيق -ج

نشاء هيكليات تنظيميةإ -د طلبات الطارئة وتتناسب مع واقع نشاء هيكليات تنظيمية تواكب المتإدارل البلدية تتطلب عصرنة اي

دارية للبلديات الكبيرل والخروج بهيكليات يضًا على دراسة النظم ايأالنطاق البلدي. لذلك، تركز المساعدل لى:إجديدل لها. وتسعى الهيكليات الجديدل المقترحة من قبل مركز الدراسات التشريعية

ستحدالها بشكل ي من تنسيقًا كاماًل إدات المقترح تحديد دقيق لمهام الوحدات البلدية القائمة والوح زدواجيتها؛إو أمكانية تجاوز المهام والصالحيات إلمختل النشاطات ويحول دون

تحديد مهام الموظفين العاملين في الوحدات البلدية وتوصي الوظائ لتأمين قيام الموظفين بمس ولياتهم؛

في ضوء تحديد المهام وتوزيعها؛ تحديد العناصر البشرية الالزمة لكل وحدل

.تحديد شروط تعيين الموظفين بشكل يضمن الكفاءل والخبرل

ستقبال المواطنينمكاتب إنشاء إ -ه دارل البلدية وضرورل العمل على تعميقها وتوضيحها همية لموضوع عالقة المواطن بايتولي المساعدل أ

بتصر المواطن المعلومات الكاملة العائدل فتضعس من الشفافية الكاملة، أعادل بنائها على ا و صحاب العالقة. أستفسارات الممكن طرحها من قبل جابات عن التسا الت وايلمعامالت البلدية وتقدم اي

في البلديات الكبيرل عنصرًا مهمًا من عناصر ستقبال المواطنينمكاتب إنشاء إمن هنا، يعتبر المساعدل.

يستطيع المواطن (One Stop Shop)مكان واحدل المواطنين هو تأمين ستقبامكتب إن هد إنشاء إ

والحصول على المعلومات الالزمة وتقديم الرسوم،ودفع ،تها وتسل مهامعامالت ومتابعتقديم من خالل مكتب . يحتوي . وهو بذلك، يغني المواطن عن المرور بالوحدات البلدية المعنيةالشكاوو والمراجعات

33

معامالت بمتابعةآلية تسما منهاهدا المتعددل. عادًل على عدل آليات لتحقيق هذه األستقبال ايومكتب لدفع الرسوم. المعامالتمكتب لتسجيل منهات. و امالبرنامج سير المع من خالل لمواطنينا

ادًل نجاز معامالتهم وهو يحتوي عبالمعلومات الالزمة ي المواطنينستعالمات لتزويد إمكتب لىإإضافة دل المعامالتعلى نماذج الذي يحتوي على كافة سابقًا، ودليل المواطن البلدي ليهاإأشرنا التي الموح

نماذج المعامالت البلدية مع معلومات حول المستندات المطلوبة ومهل اينجاز والرسوم المتوجبة. عن معاملت ات الكافيةلى مراقب، إذ صار يملك المعلومإوبالتالي، يتحول المواطن من طالب خدمة

نجاز هذه المعاملة. كما يتم إو عدم تجاوبها في أدارل البلدية عند تخلفها التي تساعده على محاسبة ايمن أجل إنجاح سريعة وفعالة ومتعاونة بطريقةتدريب موظفي المركز على كيفية تقديم الخدمة للمواطن

ايستقبال وتحقيق أهداف .مكتب

ستقبال المواطنين على:اتب إمكنشاء إيساعد توفير المعلومات كافة عن معامالت المواطنين؛

تفادي خضوع المواطن لعرقلة المعامالت ايدارية؛

جمع وظائ عدل في مركز واحد لتسهيل العمل ايداري؛

توفير المكان المالئم والمريا للمواطن عند تقديم معاملت أو عند إستالمها؛

تحديث مكان العمل؛

.تحسين العالقة بين المواطن وايدارل البلدية

لبلدياتل تطوير القدرات المالية -و دارتهعا معن هعم التحعديات التعي تواجع البلعديات اليعوم فعي ظعل تزايعد الواجبعات أيعتبر تنظيم الموارد المالية وا

لهعععا تحقيعععق دورهعععا ذ يخو إاينمائيعععة والخدماتيعععة. فعععالموارد الماليعععة هعععي العصعععب الرئيسعععي للم سسعععة البلديعععة التنمعععوي معععن خعععالل إطعععالق المشعععاريع اينمائيعععة التعععي تعععتالءم معععع حاجعععات المعععواطنين. ولتأديعععة هعععذا العععدور التنموي بشكل فعال، تسعى البلديات العى البحعث ععن معوارد ماليعة لتغطيعة مشعاريعها. تعتمعد البلديعة بشعكل

موال العواردل طريقة مباشرل كما تعتمد على األساسي على جباية الرسوم البلدية التي ين عليها القانون بألععى إنفععاق هععذه الععواردات علععى إمععن السععلطة المركزيععة مععن خععالل الصععندوق البلععدي المسععتقل. وهععي تسعععى

مشاريع تقوم بها ضمن النطاق البلدي حسب األولويات والخطط التعي يضععها المجلع البلعدي. وبقعدر معا نفاقها، تنجا في تحقيق دورها التنموي.إيد تنجا البلديات في زيادل وارداتها وترش

34

من هنا، وبهد تطوير قدرل البلديات المالية، وضع مركز الدراسات التشريعية في جامعة والية نيويورك

دارتها وعملية إخطة عمل تهد ألباني - عداد الموازنة إلى تفعيل عملية تنظيم الواردات البلدية وا أجهزل الرقابة المالية.دارل المركزية وبقة التي تربط البلديات بايلى جانب تنظيم العالإوتنفيذها

لى تطوير قدرل إعتبارات، وضع مركز الدراسات التشريعية برنامج عمل يهد إنطالقًا من هذه اي

البلديات المالية وتفعيلها وقد تمحور البرنامج حول العناصر التالية: رعية ايجراء في البلديات وتحليلها؛دراسة القوانين واألنظمة المالية الم -3

تنظيم األعمال المالية من الناحيتين ايدارية والمحاسبية بالتعاون مع ديوان المحاسبة؛ -1 وضع برامج معلوماتية خاصة بإدارل الش ون المالية في البلديات؛ -1 تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية للعاملين في القطاع المالي في البلديات؛ -1 عتماد التنظيم المالي الجديد؛إلبلديات في مساعدل ا -5

العمل مع ديوان المحاسبة لوضع برامج خاصة للرقابة المالية على البلديات في مجاالت الرقابة -8 دارية المسبقة والم خرل والرقابة القضائية على الحسابات.اي

دراسة القوانين واألنظمة المالية المرعية ايجراء في البلديات وتحليلها -3

ن ينطلععق مععن األسعع واألطععر القانونيععة أسععاليب العمععل المععالي فععي البلععديات يجععب أي تحععديث فععي أن إذا معا إطعر وتغييرهعا ن يكعون ذلعك منطلقعًا لتطعوير هعذه األوأختالفهعا إعمال المالية على التي ترعى األ

راسععيم واألنظمععة دعععت الحاجععة. فقععد قععام فريععق العمععل فععي المرحلععة األولععى بدراسععة تحليليععة للقععوانين والمالتععععي ترعععععى العمععععل المععععالي فععععي البلععععديات كافععععة وهععععي تتضععععمن: قععععانون البلععععديات، وقععععانون المحاسععععبة

تحععادات البلعديات، ونظععام ا صعول المحاسعبة فععي البلعديات و أالعموميعة، وقعانون الرسععوم البلديعة، ومرسععوم الموظفين فعي البلعديات لى نماذج عن بعم أنظمة إلى ديوان المحاسبة، بايضافة إإرسال الحسابات

ن بعععم هععذه القععوانين كععان قععد طععرأ عليهععا الكليععر مععن أوبمععا )بيععروت، طععرابل ، جونيعع ، الشععويفات(.عادل صياغت ليشمل التعديالت كافعة ممعا سعاعد فعي إالتعديالت، ملل قانون الرسوم البلدية، فقد تمت

جتهععادات لععى مجمععل ايإودل وضععع خالصععة لتطععور هععذه الرسععوم سععهلت عمليععة تطبيقهععا. كمععا تمععت العععستشععععارية لععععديوان المحاسععععبة ومجلعععع شععععورو الدولععععة والقععععرارات الصععععادرل عععععن هيئععععة التشععععريع واآلراء اي

ستشععععارات فععععي وزارل العععععدل لمعرفععععة ماهيععععة بعععععم المسععععائل التععععي لععععم تعالجهععععا القععععوانين والمراسععععيم واي ة من الشوائب القانونية.ن تكون التغييرات المقترحة خاليأجل أالتنظيمية بشكل واضا من

35

تنظيم األعمال المالية من الناحيتين ايدارية والمحاسبية بالتعاون مع ديوان المحاسبة -1

بعد دراسة األطر القانونية والتنظيمية التي ترعى العمل المالي في البلديات، سعى فريق العمل في إدارل وارداتها وترشيد ساليب عمل منظمة ومبسطة تساعد البلديات ألى إهذه األس لترجمة

رساء الشفافية في العمل المالي.إنفاقها كما تساهم في زيادل اي نتاجية وا

بدراسة ايجراءات واًل أولكي يكون التغيير متالئمًا مع حاجة الم سسة البلدية، فقد قام فريق العمل عادل تنظيم هذه إي ما يتعلق بقتراحات فإالمالية القائمة وتحديد مواقع الخلل فيها. لم قام بتقديم

ايجراءات ووضع المعايير والضوابط المالية والمحاسبية. وقد تعاون فريق عمل الجامعة مع ن خالل تنظيم عددًا عادل تنظيم ايجراءات المالية مإالمس ولين والموظفين في البلديات في عملية

عادل تنظيمها لتحدث تقدمًا نوعيًا إي كيفية جراءات القائمة والبحث فالحوارية لدراسة اي من اللقاءاتجراءات المالية بعيدل عن الشوائب قدر قتراحات واين تكون ايأفي أداء الم سسة البلدية. ومن أجل

ن يكون التعاون كاماًل مع ديوان المحاسبة كون السلطة أالمستطاع، حر فريق عمل الجامعة على كلمرل لهذا التعاون، تم تشكيل لجنة خاصة من قبل ديوان كلر قدرل على توجي هذا العمل. و األ

سا ، عقدت هذه اللجنة قتراحات المالية التي تقدمت بها الجامعة. وعلى هذا األالمحاسبة لمناقشة ايبحلت خاللها 1111وآذار 3111عشر جلسات عمل بين تشرين اللاني مع فريق عمل الجامعة

قترحتها اللجنة.إا أدخلت عليها التعديالت التي قتراحات كافة وتم إقرارها بعدماي

لى إعادل تنظيم ايجراءات المالية التالية:إونتيجة لهذه الجهود المشتركة، توصل فريق العمل تنظيم إدارل الواردات البلدية؛ -أ

عداد الموازنة البلدية وتنفيذها للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والبلديات إتنظيم -ب تحادات البلديات؛ا صول المحاسبة في البلديات و لخاضعة ألا

لى ديوان المحاسبة والئحة الحسابات إرسال الحسابات إعمال المحاسبية )نظام تنظيم األ -ج .والتصميم المحاسبي(

تنظيم إدارل الواردات البلدية -أ ساسيًا يساهم في أدارتها بطريقة علمية وفعالة، موردًا ا ذا تم تنظيمها و إتشكل الرسوم البلدية،

نطالقًا من هنا، سعى فريق العمل في جامعة والية إتغطية قسم كبير من النفقات البلدية.

36

لى توحيد طريقة ا جراء و لى تنظيم الرسوم البلدية وفقًا للقوانين المرعية ايألباني أ - نيويورك لعمل بالخطوات التالية:طار، قام فريق اإدارتها بهد تفعيل قدرل البلديات المالية. في هذا اي

فين والعقارات ومعلومات ستمارل للرسوم البلدية تحوي معلومات عن المكلإربع عشرل أتحضير - حتساب الرسم البلدي؛ضرورية ي

تحديد الرسوم البلدية ورسم الطابع المالي المتوجبة لمعامالت المواطنين في البلدية؛ -

نذار الشخصي وبراءل بم واينذار العام وايوامر القأوضع نماذج موحدل لجداول التكلي و - الذمة البلدية؛

عمال تحقق الرسوم البلدية )المسا، غرامات عدم الترخي ، التحقق عن الشغور، أتنظيم - فصل التحقق عن الجباية...(.

تنظيم أصول إعداد الموازنة البلدية وتنفيذها -ب نجازاتها ووضعها ا ولوياتها و أ ية البلدية و تتوضا من خاللها ر نمائيةإخطة تشكل الموازنة البلدية

المالي مما يساهم في توفير الشفافية المالية ويسهل المساءلة والمحاسبة.

عداد موازناتها وتنفيذها، سعى فريق العمل في جامعة والية نيويوركإولتسهيل عمل البلديات في وتنفيذها في البلديات الخاضعة عداد الموازنة إلى تنظيم األس التي ترعى عملية إألباني -

لقانون المحاسبة العمومية. وكانت بلديات بيروت والشويفات وعالي من البلديات األولى التي . وفي مرحلة الحقة، عملت الجامعة على تنظيم إعداد الموازنة (1)بدأت بتطبيق هذا النظام

حادات البلديات وع مل بهذا تا وتنفيذها في البلديات الخاضعة ألصول المحاسبة في البلديات و التنظيم للمرل األولى في بلدية جوني .

يشمل تنظيم إعداد الموازنة وتنفيذها األعمال التالية:

وضع نماذج يعداد الموازنة في البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والبلديات - لى جداول خاصةإضافة تحادات البلديات، بايا الخاضعة ألصول المحاسبة في البلديات و

مساعدل في تقدير نفقات الموازنة؛ أمر دفع(؛عتماد، مستند تصفية، حوالة صر ، إوضع نماذج تنفيذ الموازنة )طلب حجز -

1111بيروت، ألباني، -جامعة والية نيويورك -األس المالية للعمل البلدي ، مركز الدراسات التشريعية ( 1)

1111ألباني، -، وزارل الداخلية والبلديات بالتعاون مع جامعة والية نيويورك 5515/31أصول إعداد الموازنة وتنفيذها للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم

37

.عتمادات والحساب القطعيوضع نماذج للتقارير الفصلية والسنوية للموازنة ووضعية اي -

مية، تم إعداد نموذج موحد للواردات فعلى صعيد البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمو

تم إعداد ستلنائية و تسجل في البلديات وارداتها المباشرل وغير المباشرل والواردات المتنوعة وايد لتقدير النفقات تقسم في النفقات ستهالكية ول المواد ايلى قسمين: يضم القسم األإنموذج موح

ستلنائية جور والتحويالت والنفقات المالية وايواألستهالكية والمخصصات والرواتب والخدمات ايبنية، راضي واألستمالكات، األصول اللابتة المادية )ايونفقات مختلفة، ويضم القسم اللاني األ

صول اللابتة المالية )قروم تعقدها البلدية لصالا الغير، قروم لم سسات التجهيزات...( واأل العام...(.عامة، قروم لم سسات أخرو في القطاع

وعلى صعيد تنفيذ الموازنة، وضع فريق العمل نماذج موحدل وواضحة لمراحل تنفيذ الموازنة كافة

عتماد، إلغاء ا عتماد، و إضافي، ونقل إعتماد ا عتماد، و إعتماد، وطلب حجز إبما فيها طلب تنزيل مر بالصر .أومستند تصفية و

لها من البلديات الخاضعة لرقابة ديوان كما تم وضع نماذج موحدل للتقارير الواجب إرسا

و ربع السنوية، البيانات السنوية( أدارية )البيانات الفصلية لى الديوان وهي البيانات ايإالمحاسبة داري العام وقطع الحساب وحساب المهمة السنوي.والحساب اي

تحادات ا يات و أصول المحاسبة في البلد 5515/31 رقم وبالنسبة للبلديات الخاضعة للمرسوم

881يضًا وضع جداول نموذجية لتحضير موازناتها، وقد صدر القرار رقم أالبلديات، فقد تم عن وزير الداخلية والبلديات الذي يلزم البلديات الخاضعة لهذا 1111ول تشرين األ 11بتاري

.1111بتداًء من مشروع موازنة إالمرسوم باعتماد هذه النماذج

محاسبيةعمال التنظيم األ -ج نونها أيتولى المحتسبون في البلديات عمليات القبم والدفع بواسطة مناء الصناديق والجبال ويدو

لى الئحة حسابات موحدل إن البلديات تفتقر أال إفي حسابات يمسكونها وفقًا لالئحة خاصة. ن أغم من لى ديوان المحاسبة. فبالر إرسالها ا عداد الحسابات و إمر الذي يعرقل خاصة بها، األ

38

والم سسات المتعلق بالتصميم العام لحسابات الدولة 31133رقم من المرسوم /11/المادل ن توضع بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المخت )الداخلية أالعامة والبلديات نصت على

الرقابة نظمة دور سلطاتن يحدد في هذه األأوالبلديات( األنظمة المحاسبية الخاصة بالبلديات و ن هذا النظام لم أال إوالوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية،

لى الئحة حسابات موحدل. إتفتقر البلديات بالتالي ما زالت ضع لغاية تاريخ و و ي ،هاتالتابع للبلديات في تنظيم محاسب العام و التصميم المحاسبيأونظرًا ألهمية الئحة الحسابات

عداد:إبمركز الدراسات التشريعية قام مشروع قرار مالئحة حسابات التصميم المحاسبي العام للبلدياتم. -

لى ديوان إرسالها إوضع نماذج للتقارير والبيانات المحاسبية وحساب المهمة الواجب - .المحاسبة

لى إجب إرسالها لتقارير الواجدل في البلديات نماذج لاأدخل في البرامج المعلوماتية المتو - ديوان المحاسبة وتضمنت:

حساب مهمة سنوي من قبل المحتسب؛ لى ديوان إرسالها ا البلدية تحضيرها و محاسب فصلية وسنوية يتوجب على داريةإبيانات

المحاسبة؛ .قطع حساب الموازنة البلدية

لمععالي لععدو ساسععي مععن تنظععيم إرسععال الحسععابات هععو مسععاعدل العععاملين فععي الجهععاز ان الهععد األإلعى إرسعالها إالبلديات على فهم المهام المطلوبة معنهم وأدائهعا وتنظعيم البيانعات والحسعابات الواجعب

البشعععري العامعععل فعععي حقعععل ضعععع الجهعععاز نطلعععق هعععذا النظعععام معععن واقعععع اديعععوان المحاسعععبة. وقعععد دون المع رسعالها إلى تبسيط تنظيم البيانات والحسعابات المفتعرم إالمحاسبة في البلديات، فعمد

داريعععة ساسعععيًا هعععو مبعععدأ الفصعععل بعععين وظعععائ المحاسعععبة ايأبجوهرهعععا. كمعععا راععععى المشعععروع مبعععدًأ والوظائ التنفيذية المالية.

وضع برامج معلوماتية خاصة بإدارل الش ون المالية في البلديات -1

ضعرورل لالتكنولوجي و داراتها كافة تماشيًا مع التطور إلى إطار توج الدولة العام يدخال المكننة إفي داريععة والماليععة، فقععد ترافقععت عمليععة عمععال اييضععًا وذلععك فععي جميععع األأعتمادهععا فععي البلععديات ا إدخالهععا و

39

عتمادها. تسعى هذه األنظمعة ا نظمة معلوماتية وتطويرها و أعادل تنظيم ايجراءات المالية مع تصميم إ جراءات الجديدل وهي: لى تطبيق ايإ

لبلدية؛برنامج الواردات ا -أ برنامج إعداد الموازنة وتنفيذها للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية؛ -ب ؛5515/31رقم مرسوملبرنامج إعداد الموازنة البلدية وتنفيذها للبلديات الخاضعة ل -ج للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية؛يتحادات إعداد الموازنة وتنفيذها برنامج -د ،5515/31رقم مرسومللبلديات الخاضعة لتحادات ايلموازنة وتنفيذها برنامج إعداد ا -ه تنفيذها للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية؛برنامج لتنظيم المحاسبة -و برنامج لرواتب الموظفين والمساعدات المرضية. -ز

البلديات فيتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية لر ساء البلديات وللعاملين في القطاع المالي -1جراءات المالية يعتمد على مدو قناعة صانعي القرار وتحديدًا ر ساء عادل تنظيم ايإن نجاح عملية إ

لين تنفيعذ هعذه العمليعة. معن هنعا تبعرز أالبلديات بها. كما يعتمد عو يضًا علعى معدو تبنعي المعوظفين المخ يعدل. لعذلك، عمعل المركعز علعى تنظعيم سعاليب العمعل الجدأهمية تعدريب المعوظفين وتعأهيلهم للتعأقلم معع أ

قعام همية التنظيم المالي فعي البلعديات. كمعا أورش عمل خاصة بر ساء البلديات تناولت بشكل رئيسي سعععاليب العمعععل أسعععتخدام إععععداد المعععوظفين المعععاليين فعععي البلعععديات علعععى كيفيعععة تنظعععيم دورات تدريبيعععة يب

وتنفيذها. عداد الموازنة البلديةا عداد جداول التكلي و ا دارتها و ا الجديدل ومنها تنظيم الرسوم البلدية و

عتماد التنظيم المالي الجديدإمساعدل البلديات في -5

عتمععاد الععى جانععب الععدورات التدريبيععة، يقععدم فريععق العمععل دعمععًا مسععتمرًا للبلععديات بغيععة مسععاعدتها فععي إ هم النشاطات التي يقوم بها:أالتنظيم المالي الجديد. ومن

نشععاء وحععدات إعمععال الجبايععة عععن تحقععق الععواردات وذلععك مععن خععالل أالبلععديات فععي فصععل مسععاعدل - ليها؛إعمال الموكولة دارية خاصة بالتحقق ومساعدتها في األإ

عتمععععاد علععععى جميععععع مصععععادر مسععععاعدل البلععععديات فععععي تنظععععيم المعلومععععات الخاصععععة بععععالمكلفين واي -لعى إق للرسعوم البلديعة ومعن لعم ترجمتهعا المعلومات المتوفرل لدو البلديات بهد وضع جداول تحقع

ل من ت الخاصة بالرسوم البلدية المدو ر لى تنظيم المعلوماإضافة جداول تكلي بالرسوم البلدية باي موال الباقية من دون تحصيل؛السنوات السابقة وبمجمل األ

40

ال التحقعععق عمعععال الرقابعععة الماليعععة علعععى أعمعععأمسعععاعدل المسععع ولين فعععي البلعععديات المعععولجين القيعععام ب -والتحصيل للرسوم وقبم األموال العامة البلدية ودفعها، من خالل مجموععة معن تقعارير المطابقعة

والبرامج الرقابية.

العمععل مععع ديععوان المحاسععبة لوضععع بععرامج خاصععة للرقابععة الماليععة علععى البلععديات فععي مجععاالت الرقابععة -8 اباتدارية المسبقة والم خرل والرقابة القضائية على الحساي

عمععال البلععديات أيعمععل فريععق العمععل علععى تصععميم بععرامج معلوماتيععة تسععهل رقابععة ديععوان المحاسععبة علععى ،المالية، وهو ينطلق من ايجراءات المالية التي تعم تنظيمهعا حتعى اآلن بالتععاون معع ديعوان المحاسعبة

عداد نماذج البيانعات الفصعلية وا عداد تقارير الموازنة الفصلية والسنويةا عداد الموازنة وتنفيذها و إ :ملل .والسنوية وحساب المهمة

ستخدام المعلوماتيةإ -ز بل يكن صدفةً إلى ايدارات والم سسات العامة لميعتبر مركز الدراسات التشريعية أن إدخال المعلوماتية

ال واضاٍ نتيجة تصورٍ اسيًا لعملية المعلوماتية بحد ذاتها عائقًا أسلكانت يخدم عملية التغيير والتطوير وا عيني ب هذا الخطأ الجسيم في تطوير ايدارل، وضع المركز نص تجن بايصالح ايداري. ومن أجل

أهدافًا عدل يستعمال المعلوماتية تساعد على: س لابتة وموحدل ومبس طة للعمل البلدي مما يخلق روتينًا ال يمكن تجاوزه في ايجراءات أتوفير

لتواصل بين البلديات؛البلدية كافة ويسه ل ا ليها لمعالجة المعطيات كافة واستلمارها مما يساهم في رفع إتكوين قاعدل معلومات يمكن الولوج

نتاجية؛داء وايمستوو األ ستعمال البرامج المعلوماتية المعتمدل وذلك حسب وظيفت إتحديد مهام كل موظ وصالحيات في

و ايهمال؛أكي تصا مساءلت ومحاسبت في حال الخطأ مراحل المعامالت كافة البلديات ساءمكانية الرقابة على عمل الموظفين من خالل متابعة ر إزيادل

جراءات البلدية األخرو؛ اي ةو متابعأ

تخاذ قراره في ضوء معطيات كاملة تتناول المجاالت التي تدخل في إمساعدل المس ول البلدي على صلب العمل البلدي كافة؛

لسلطة المركزية بمعلومات دقيقة عن عمل البلديات مما يساعدها في صياغة سياساتها تزويد ا س واضحة؛أالوطنية على

41

بدقة وفي تقديم ايرشادات هانشاطاتو اتالبلدي حاجات يميوزارل الداخلية والبلديات في تق لمساعد ؛المالئمة لإلدارل المحلية

ية في هذا واألصول القانونية وبالتالي دفع عملية الشفاف التأكد من أن األنظمة المطبقة تراعي األس العمل إلى حدها األقصى.