2

محتوي التقرير

3 هدف التقرير 4 نظرة علي التقرير

10 المحليةو القسم األول: تحليل التطورات االقتصادية العالمية 11 تطور اإلقتصاد العالمىأوال: 15 تطور االقتصاد المحليثانيا:

26 القسم الثاني: تجربة مصر فى اإلصالح المصرفى ومواجهة األزمات 35 الثالث: إطار عمل اإلستقرار المالى للقطاع المصرفيالقسم

41 المصرفى القطاعالقسم الرابع: تطور أداء 42 هيكل القطاع المصرفي المصريأوال: 47 تحليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي المصريثانيا: 48 مخاطر االئتمان - 1 55 مخاطر السيولة - 2 59 المصري فى القطاع المصرفي مخاطر التركز - 3 64 مخاطر السوق - 4 65 مخاطر أسعار العائد لغير أغراض المتاجرة -5

66 المصرى ثالثا: تحليل ربحية القطاع المصرفى 70 المصرفى المصرى القطاعرابعا: تحليل مالءة

72 خامسا: مؤشرات السالمة المالية 75 المصرفيالقسم الخامس: القطاع المالي غير

77 أوال: نشاط سوق المال 80 ثانيا: قطاع التأمين

83 ثالثا: التأجير التمويلي 84 رابعا: التمويل العقاري 85 خامسا: نشاط التخصيم

86 سادسا: نشاط التمويل متناهي الصغر 88 القسم السادس: البنية األساسية للجهاز المصرفى المصرى

89 األساسية لنظام المدفوعات والتسوياتأوال: البنية 91 ثانيا: أنظمة المعلومات االئتمانية

93 ثالثا: الشمول المالي

3

هدف التقرير

أوال: تيسير كفاءة :بالصفات الثالثة التالية "وفقا لصندوق النقد الدولى" فى أن يتسم النظام المالى ىالمال ستقرارإليتمثل مفهوم ادخار إلالمالية واإلقتصادية األخرى )كاتوزيع الموارد اإلقتصادية حسب التوزيع الجغرافى ومع مرور الوقت، إلى جانب العمليات

يم واإلستثمار واإلقراض واإلقتراض وخلق السيولة وتوزيعها وتحديد أسعار األصول، وأخيرا تراكم الثروة ونمو الناتج(، ثانيا: تقيدارتها، وثالثا: القدرة على أداء هذه الوظائف األساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية ا المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها و

أو فى حال تراكم اإلختالالت.

ةكفاء)المهيمن على النظام المالى فى مصر( بمراقبة المصرى يقوم البنك المركزى المصرى بدوره كمنظم للقطاع المصرفى ستقرار القطاع المصرفى مة للرقابة المالية باإلشراف على ، كما تقوم الهيئة العا)بجانب دوره فى وضع وتنفيذ السياسة النقدية( وا

ستق كل، مما يساعد على رار القطاع المالى كالقطاع المالى غير المصرفى، ويتم التنسيق بينهما من أجل الحفاظ على سالمة وا ويمثل تقرير اإلستقرار المالى وسيلة للتعرف على كافة المخاطر التى قد تؤثر على إستقرار ،إيجابى ومستمر تحقيق نمو إقتصادى

القطاع المالى المحلى مع عرض األساليب التى يتم إتخاذها لمواجهه هذه المخاطر، حيث يعتمد التقرير على منهج التحليل وفقا أو على مستوى ىمستقبلية لألوضاع سواء على مستوى القطاع اإلقتصاد ، مع عرض نظرةRisk Based Analysisللمخاطر

القطاع المصرفى.

يستعرض تقرير اإلستقرار المالى تحليل التطورات اإلقتصادية سواء العالمية أو المحلية ومدى تأثيرها على اإلستقرار المالى، رئيسية الثالثة: المؤسسات المالية المصرفية والغير مصرفية، وسوق بمكوناته ال ىتطورات الرئيسية في النظام المالباإلضافة إلى ال

تحليال يغطي التقرير و ى،لتي تؤثر على سالمة النظام المالالمال، والبنية األساسية للقطاع المالى، وذلك بهدف تحديد المخاطر اإلى تقييم إدارة مختلف يقوم به كوسيط لتقديم الخدمات المالية إضافة ىالمصرى مع تقييم للدور الذ ىالمصرف القطاعألداء

كما يشتمل التقرير أيضا على تقييم ألداء القطاع المالى غير ،المصرى على مواجهة الصدمات ىالمصرف قطاعالمخاطر وقدرة الوالتسوية، إضافة إلى األمور والمشكالت ذات أبرز االتجاهات في نظم المدفوعات وكذا ،ستقرار المالىالمصرفى وتأثيره على اإل

.األهمية

4

نظرة علي التقرير والمحلية العالمية االقتصادية التطورات تحليل

ر مصر كانت أوف ال أن اإلقتصاديات الناشئة والدول النامية وخاصة إاألخيرة كافة إقتصاديات العالم باألزمة المالية العالمية تتأثر األزمات المختلفة وذلك بفضل تنوع ة، ويرجع ذلك لصالبة اإلقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهقتصادياتاإلحظا من باقى

المصرى. ىي اتبعتها الحكومة والبنك المركز قطاعاته وكذلك السياسات الرصينة الت

% من عام 3.4حو من المؤشرات حيث حقق اإلقتصاد العالمى معدل نمو مستقر بن مزيجا 2012/2014وقد عكست الفترة لتوقعات صندوق على التوالى وفقا 2016و 2015امي % خالل ع3.8% و3.5والذى يتوقع تحسنه ليشهد 2014وحتى 2012

ستقرار الوضع فى اليونان(، على إبتحسن معدالت النمو فى الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبى )شريطة النقد الدولى، مدفوعا وعلى الرغم من ،الربيع العربى بالمنطقة اتعت بها معدالت النمو متأثرة بثور ط وشمال أفريقيا التى تراجعكس منطقة الشرق األوس

مصر. فى األجواء السياسية فى بعض دول منطقة الشرق األوسط وخاصة ىع فى التحسن مع وجود إستقرار نسبفقد بدأ الوض لكذتحسن فى معدالت النمو )سواء على الصعيد العالمى أو منطقة الشرق األوسط وهو ما دفع صندوق النقد الدولى للتوقع بمزيد من ال

.2015/2016فى تحسن التجارة العالمية خالل الفترة وبما يساهممصر( وخاصة

فى% 4.2 من العالمى التضخم معدل تراجع حيث ،2014 وحتى 2012 الفترة خالل العالمية التضخم معدالت تراجعت وقد معدالت فى التراجع من المزيد الدولى النقد صندوق ويتوقع التوالى، على 2014و 2013 فى% 3.5و% 3.9 إلى ليصل 2012 أساسا ذلك ويرجع التوالى، على 2016و 2015 فى% 3.3و %3.2 إلى لتصل 2016و 2015 عامى خالل التضخم

.الفترة ذات خالل البترول أسعار وخاصة السلع أسعار فى إلنخفاضل

إلي ،ىالقطاعات علي الطلب الداخل ىوكذلك اعتماد باق ىساعد تنوع قطاعات االقتصاد المصر فقد ىلإلقتصاد المصر وبالنظر قدرته علي احتواء العديد من فى زيادة صالح التي مر بهاإلومراحل ا المصرى ىمنها صالبة القطاع المصرف ىجانب عوامل أخر

، ىستقرار المالاإل استمرار ىإل ى( وهو ما أد2013يونيو 30و 2011يناير 25 ى)ثورت( والمحلية 2008المية )مثل األزمات الع% 5.1، وبدأ في التعافي سريعا ليصل إلي 2009/2008% في 4.7إلي 2008/2007% في 7.2حيث هبط معدل النمو من

.2010/2009في

و إلي أدني االقتصاد، حيث هبط معدل النم ىوكانت لها بعض التبعات عل ىحال دون استكمال هذا التعاف 2011لكن قيام ثورة (2013/2012(، )2012/2011سنوات )خالل ال %( تقريبا 2) ى( إل2010/2009) ى%( ف5.1مستوياته من )

الثقة في و ىرجوع االستقرار السياسومع 2013بعد قيام ثورة ىفي التعاف ءستطاع اإلقتصاد فى البداولكن ،(2014/2013)و%( في الربع الرابع من عام 3.6زيادة معدالت النمو الربع سنوية لتصل إلي ) علي، مما ساعد ىاالقتصاد المصر

%( في الربع االول من ذات العام المالى.1( مقابل )2014/2013)

العام التضخم معدالت سجلت حيث ،2014و 2012 عامى خالل تنازليا اتجاها واألساسي العام التضخم معدالت أظهرت وقد حيث إرتفاعا شهد الذى 2013 عام بإستثناء الترتيب، على% 4.20و % 4.25 بلغ سنوى معدل 2012نوفمبر فى واألساسى

5

فى ليبلغا واألساسى العام التضخم معدالت فى كبير ارتفاع لىإ أدى مما محلية عرض لصدمات الغذائية السلع أسعار تعرضت خالل من إستباقية بخطوات المصرى المركزى البنك لقيام نظرا أنه الإ ،الترتيب على% 11.95 ،% 12.97 معدل 2013 نوفمبر

البنك قدرة عزز مما ، المفتوحة السوق أدوات باستخدام السيولة فائض امتصاصو واحدة لليلة واإلقراض االيداع عائد سعرى رفع 2013 نوفمبر فى% 12.97 من العام التضخم معدالت انخفضت حيث التضخم، معدالت على السيطرة على المصرى المركزى

ذات خالل% 7.69 لىإ% 11.95 من األساسى التضخم معدل انخفض الوقت ذات وفى ،2014 ديسمبر فى% 10.13 لىإ .الفترة

ثالن من المحلي لما يممثل خفض عجز الموازنة والدين 2014إقتصادية خالل عام قد بدأت الحكومة في تنفيذ حزمة إصالحات و كذلك و ،ىلمحل%( من الناتج ا9 – 8) ىإل%( 12.8حيث تستهدف خفض عجز الموازنة من ) ى،عبء علي االقتصاد المصر

هداف بتحقيق هذه األو ،(2017/2016ذلك بحلول عام )و ،ىمن الناتج المحل%( 85 – 80) ىإل%( 91الدين الحكومي من )هو ما سوف يحفز و البنية التحتية، الصحة، التعليم والقطاعات األخرى، ىتحسين مستو ىالتركيز علالحكومة سوف تتمكن من ن إف

التنمية.و زيادة معدل النمو ىإل ىيؤدو من قدرات الدولة االقتصادية

عة للنمو لتكون القوة الداف 2014المتوسطة خالل عام و فى توجيه االهتمام نحو المشاريع الصغيرة ةالحكوم كما بدأت أيضا %( في عام 3.5نه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلي )إاالقتصادي خالل الفترة المقبلة، وفي ضوء هذه التطورات ف

(2015/2014.)

االستثمارات، لكن و السياحة بشكل كبير فى انخفاض عائدات ةبعض التبعات على القطاع الخارجى متمثل 2011ولقد كان لثورة كبير من االحتياطيات الدولية قد ىفي تكوين صاف ى المصرىسياسة البنك المركز جانب إليالعاملين بالخارج المصريين تحويالت

بر األثر علي استمر تقريبا علي مستواه قبل الثورة، مما كان له أكو ساعد علي تحمل هذه الصدمة حيث لم يتأثر سعر الصرف العطاءات آلية خالل مناألجنبى الصرف لسوق الناجحة إدارته في المصرى المركزى البنك استمركما ،سعارألتحجيم تضخم ا

العطاءات تلك إلى وباإلضافة، الدوالرى االنتربنك نظام جانب إلى ،2012 ديسمبر منذ تطبيقها تم التى( FX Auction) الدورية .السوق لحاجة وفقا استثنائية عطاءات عن يعلن البنك المركزى المصرى فإن الدورية

ىستقرار القطاع المالإ ىإل ىهو ما أدو تأخير، ىبالدهم دون أدن إليتحويلها و جانب استرداد أموالهمألكما استطاع المستثمرين ا ىف ىالمتوقع أن يستمر القطاع الخارج ومن ،بصورة سريعة ىاسترداد الثقة في االقتصاد المصر ىعل وهو ما ساعد مستقبال

مصر، وزيادة تدفق االستثمارات االجنبية ىكثير من الدول برفع حظر السفر إلية قيام الفالقادمة وذلك علي خلعوام ألالتعافي في ا ، بعد استتباب االستقرار السياسي وتحسن مناخ االستثمار.2015بعد المؤتمر االقتصادي في مارس

المصرى وأحد أهم قطاعات النشاط اإلقتصادى أما القطاع المصرفى المصرى )الذى يمثل النصيب األكبر من النظام المالىالمالى إلى النظام األزمات المختلفة وحالت دون وصول تبعات صدمات هذه األزمات ةالمصرى(، فقد ساعدت مرونته فى مواجه

وامل لجذب ن يكون أحد أهم العأة مؤشراته وثقة المستثمرين فيه ءوكفا تطورهو ستطاع هذا القطاع بفضل استقرارهاوقد ،المصرىرؤوس األموال المحلية والخارجية، وذلك بفضل قيام البنك المركزى المصرى بتبنى حزمة من االجراءات التى ساهمت في تحقيق

6

، بعض هذه االجراءات كان استباقيا والبعض اآلخر كان استثنائيا يالمصر يالمصرف القطاعستقرار المالى وتعزيز سالمة وقوة إلا لمواجهة االزمات.

المصرى المصرفى القطاع أداء تطور

صافى نمو معدل انخفاض من عليها ترتيب وما 2011 يناير 25 ثورة بأحداث المصرى المصرفى القطاع تأثر من الرغم على القطاع شهد فقد ،2010 عام نهاية فى% 14.2 نمو معدل مقابل ،2011 عام نهاية فى% 3 ليبلغ للبنوك المالية المراكز

( 2008 – 2004) بمرحلتيه المصرفى صالحاإل برنامج تنفيذ من بدافع التالية السنوات فى إيجابية تطورات المصرى المصرفى جنيه مليار 1829.2 ليبلغ 2014 عام نهاية فى% 22.4 بنسبة للبنوك المالية المراكز صافى ارتفع حيث ،( 2012 – 2009)

.مصرى

القطاع التزامات جمالىإ من% 84.6 تمثل أنها حيث للبنوك المالية المراكز صافى لنمو األساسى المحرك هى الودائع تعتبر ،2014 عام نهاية فى% 23.6 الودائع نمو معدل بلغ حيث جيدة بمعدالت النمو فى الودائع استمرت وقدالمصرى المصرفى

السويس، قناة شهادات لشراء المصرى المصرفى القطاع ودائع من جنيه مليار 32 حوالى بسحب العمالء قيام من الرغم على وذلك ،ومتانته القطاع فى المودعين لثقة - العائلى القطاع ودائع خاصة - يتأثر لمالمصرى المصرفى القطاع ودائع نمو معدل أن إال

للبنوك، المراكز صافى من% 31 حوالى تمثل والتى للعمالء الممنوحة والتسهيالت القروض في النمو ستمرإ اآلخر الجانب وعلى .القروض تلك جمالىإ من% 57.9 نحو الخاص األعمال قطاعالقروض والتسهيالت الممنوحة ل مثلوت

داريا، ماليا العام القطاع بنوك هيكلة إعادة فى المصرفى صالحاإل برنامج لنجاح وكان لدى المتعثرة الديون مشكلة ومواجهة وا أعوام خالل التحسن فى واستمر األخيرة السنوات خالل المصرى المصرفى القطاع أصول جودة تحسن فى كبير دور البنوك، لتصل سنويا التدريجى االنخفاض إلى القروض إجمالى إلى المنتظمة غير القروض إجمالى نسبة اتجهت حيث 2014 ، 2013

استمرار ورغم ،2014 عام نهاية في% 98.9 عند المخصصات تغطية نسبة استقرت كما ،2014 عام نهاية في% 8.5 إلى النمو معدل مضاعفة من تمكنت فقد البنوك، لدى الربحية معدالت على يؤثر لم ذلك فإن المخصصات، تدعيم فى المصرية البنوك

المصرى المصرفى القطاع حقق حيث واالستثمارية، االئتمانية محافظها وتنويع جيد بشكل ودائعها توظيف من بدافع الربحية فى في% 1.3 ليبلغ األصول على العائد ارتفاع ذلك على ترتب وقد ،2014 المالية السنة خالل جنيه مليار 23.2 قدره ربح صافى %.18.9 إلى ليصل 2014 المالية السنة خالل المساهمين حقوق على العائد وارتفاع 2014 عام نهاية

لعدد وفقا التركز مخاطر أن إال للبنوك المالية المراكز صافى فى نمو من صاحبه وما والقروض الودائع فى النمو استمرار رغم نسب على ويستحوذوا مصر في العاملة البنوك عدد من% 25 يمثلوا بنوك 10 أكبر أن حيث المقبولة الحدود في زالت ما البنوك الترتيب، على 2014 عام نهاية المصرى فى المصرفى القطاع وودائع وقروض أصول جمالىإ من% 73.6 ،69.8% ،72.4% المالية االستثمارات وفى القروض منح فى وتوظيفها الودائع وجذب األموال مصادر توفير على بقدرتها البنوك تلك وتتميز

.المختلفة

7

المركزى البنك إدارة مجلس قرار صدر حيث ،II بازل مقررات تطبيق من البنوك مع باالتفاق المصرى المركزى البنك انتهى وقد حدها نسبة على بالحفاظ – األجنبية البنوك فروع عدا – مصر فى العاملة البنوك بإلزام 2012 ديسمبر 18 بتاريخ المصرى األول المحور مخاطر لمقابلة وذلك مخاطر، بأوزان المرجحة الخطرة األصول وبين الرأسمالية القاعدة عناصر بين% 10 األدنى المالية السنة حسب 2013 يونيو أو 2012 ديسمبر من اعتبارا ذلك بتطبيق البنوك وتلتزم ،والتشغيل والسوق االئتمان فى المتمثلة البنوك محفظة فى الفائدة وسعر والسيولة التركز فى والمتمثلة بازل مقررات من الثانى المحور مخاطر أما ،المالية قوائمها إلعداد إطار وفي األول، بالمحور والمتعلقة صدرت التى للتعليمات السوق استيعاب من التأكد بعد بها الخاصة التعليمات تصدر فسوف المالية األزمات من وتحصينه المصرى المصرفى بالقطاع الدولية الممارسات أحدث تطبيق على المصرى المركزى البنك حرص

.لذلك المحدد الزمنى للجدول وفقا االعتبار فى III بازل مقررات أخذ تم المصرفية للرقابة بازل لجنة به قامت لما ومواكبة المحتملة،

وجود فى المساهمين وثقة المصرى المصرفى القطاع جاذبية المحققة األرباح خالل من المساهمين لحقوق المستمر التدعيم يعكسو بلغ حيث المال رأس كفاية معيار على يجابىإ بشكل ذلك انعكس وقد البالد، بها مرت التى الظروف رغم المستقبلى للتوسع فرص التشغيل ومخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، مخاطر لتغطية المطلوبة المعدالت تحقيق إلى باإلضافة 2014 عام نهاية في% 13

البنك بها قام التى طالضغ اختبارات تتوقف ولم تنافسيتها، وزيادة للبنوك المالية المالءة رفع فى أسهم مما ،II بازل متطلبات حسب ولكن – مخاطر بأوزان المرجحة وااللتزامات األصول من األكبر الوزن تمثل أنها رغم – االئتمان مخاطر على المصرى المركزى

تلك نتائج أثبتت وقد الصرف، سعر ومخاطر العائد أسعار ومخاطر السيولة مخاطر من كل على االختبارات تلك تطبيق تم .المخاطر أنواع كافة عن الناجمة المحتملة الصدمات مواجهة على - والمجمع الفردى المستويين على - البنوك قدرة االختبارات

المصرفى غير القطاع

أسواق رأس والذى يشمل كل من ،في مصر مصرفىالغير ىالقطاع المالباإلشراف على تختص الهيئة العامة للرقابة المالية ،الصغر ىلتخصيم، التوريق، والتمويل متناه، اى، التأجير التمويلى، أنشطة التأمين، التمويل العقار المال، بورصات العقود اآلجلة

تحقيق سالمة واستقرار تلك األسواق وتنظيم األنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من وتهدف الهيئة إلى شاكل التي تنتج عن اختالف الطرق أو االستثمارات المحلية واألجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة الم

.مستقر مالىمن أجل الحفاظ على قطاع المصرى المركزىبالتنسيق مع البنك كما تقوم الهيئة ،األساليب الرقابية

ما المصرى االقتصادمعدل التداخل لكل نشاط على حدة فى يتراوحكبيرة للنمو حيث ةبفرص المصرفىويتميز القطاع المالى غير عتبر (، وي%28.5نحو اإلجمالىرأس المال السوقى إلى الناتج المحلى يسجل حيثبخالف سوق رأس المال )% 1.2و %0.2بين

مليار جنيه فى 11.0إرتفع إجمالى أقساطه من القطاع المالى غير المصرفى والذى فى نشاط التأمين الالعب الرئيسى %.31بمعدل نمو بلغ 2013/2014 مليار جنيه فى 14.4إلى 2011/2012

لزيادة الشرائح المستفيدة من الخدمات المالية فى (Financial Inclusionمبادرات الشمول المالى )بدعم الهيئةولذلك فقد قامت وكذلك العمل على ،المجتمع المصرى، وخاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر واستحداث صيغ مناسبة للتأمين متناهى الصغر

إصدار قانون ينظم ألول مرة الضمانات المنقولة، وتأتى تطور التشريعات والقرارات المنظمة لألنشطة المالية غير المصرفية، منهاة فى عمليات التمويل وخاصة المشروعات المصرفياألدوات المالية غير استخدامأهمية هذا القانون فى مساهمته فى تنشيط

8

كما صدرت تعديالت مؤثرة على قانون التمويل العقارى، وصدور أول معايير مصرية للتقييم العقارى، ،الصغيرة ومتناهية الصغر كما صدر قانون لتنظيم التمويل متناهي الصغر.

الدخل للحصول على التمويل المناسب لشراء الوحدات العقارية الخاصة بمشروعات اإلسكان ىومتوسط ىوفي ضوء دعم محدودالتي تم بموجبها ىالعقار لمبادرة التموي ىالتمويل العقار قوصندو المصرى ىة الجديدة، فقد طرح البنك المركز بالمجتمعات العمراني

ىسنة يتم توجيهه للتمويل العقار 20مدة حدها األقصى للبنوك وذلك على شرائح ل ىمليار جنيه مصر 20تخصيص مبلغ الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة. ىتوسطوم ىالخاص بمحدود

من تحقيق 2014تمكنت البورصة المصرية فى ، ولكن2011( مع قيام ثورة EGX30تأثر مؤشر سوق المال ) على الرغم منعالم وفقا لمؤشرات مورجان نموا على مستوى ال األسواقكأحد أفضل ىالسابقة، وهو ما أهل السوق ألن يأت األعوامنتائج تفوق

بادرة هامة على ثقة المؤسسات ىفو ،ودة السيولة بشكل كبير إلى السوقبتزايد ثقة المستثمرين التى تمثلت فى ع مصحوبة، ىستانل MSCIالناشئة األسواقفي مصر، أبقت مؤسسة مورجان ستانلي على البورصة المصرية ضمن مؤشر االستثمارالدولية في مناخ

أعوام البورصة أهم 2014والذي يعد من األدوات الهامة التي يعتمد عليها المستثمر األجنبي في تقييمه لألسواق، كما مثل عام .وابتكاراتطورا األفريقيةالبورصة المصرية كأكثر البورصات اختيارمصرية على المستوى الدولي، في مقدمتها ال

المصرى المصرفى للجهاز األساسية البنية

اللحظية التسوية نظام لتطبيق وكان المعلومات، وتكنولوجيا الدفع نظم جالتطوير م على العمل فى المصرى المركزى البنك استمر(RTGS )فى والسرية المصداقية وتحقيق السرعة وزيادة االئتمانية المخاطر من والحد المالى النظام استقرار فى األكبر األثر

وذلك الكوميسا، لدول االلكترونية المقاصة غرفة فى لالشتراك التجهيز اإلطار، هذا فى اإلجراءات أهم ومن. المدفوعات تسوية األوراق إلدارة مطور نظام إنشاء دراسة تم كما. المصرى القومى لألمن عدب من تمثله لما الدول تلك مع التجارى التبادل دعم بهدفدارة الضمانات بشكل متقدم، بهدف دعم بنية األسواق المالية في مصر، مصر فى المالية وفى ،وتقديم خدمات الحفظ واإليداع وا -M" المحمول الهاتف طريق عن الدفع أوامر تشغيل بشأن قواعد، فقد تم إصادر المالى الشمول من المزيد على العمل إطار

Wallet" المصرى المركزى البنك ويستهدف. عميل المليون المحمول الهاتف محفظة خدمة فى المشتركين عدد تجاوز، وقد .القادرين غير وخاصة المجتمع أفراد كل إلى تصل حتى الخدمة تقديم فى التوسع

واستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع إلى يهدف الشمول المالي إلى تيسير الوصول و من الحصول عليها من خالل القنوات المالية غير الرسمية. وقد ثب ت أن هناك عالقة وثيقة بين بأسعار معقولة وبعدل وشفافية بدال

رار المالي، حيث من الصعب تصور استمرار االستقرار المالي بينما ال تزال هناك نسبة كبيرة من السكان أو الشمول المالي واالستقمن النظام االقتصادي )مثل سكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية الصغر أو تلك العاملة بالقطاع المؤسسات مستبعدة ماليا

أساسيا الي الشامل لديه القدرة على تعزيز االستقرار االقتصادي الذي يعتبر عنصرا غير الرسمي(. عالوة على ذلك، فإن القطاع المفي تحقيق االستقرار المالي، األمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على معدل التضخم وأسعار العائد، كما ينعكس ما سبق على إتاحة

الخدمات المالية وجعلها في متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة.

9

أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم مفهوم الشمول المالي لتشمل عدة جوانب منها: تشجيع البنوك لتمويل وقد إضافة إلى ما تقدم، الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تطوير ية للشمول المالي وخلق بيئة مالئمة لها من خالل: تعزيز كفاءة نظم الدفع، صدرت بعض التعليمات لتعزيز البنية التحتالمحمول، القواعد المنظمة الهاتف طريق عن الدفع تشغيل أوامر ، قواعدوتحديث نظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري

، باإلضافة إلى الترخيص بإنشاء أول فروع صغيرة للبنوكلتقديم الخدمات المصرفية عن طريق االنترنت، والتعليمات المنظمة لفتح .I-Scoreشركة لالستعالم االئتمانى

صدار المزيد من القواعد والتعليمات لتهيئة بيئة إلى جانب ذلك، فإن البنك المركزي المصري في طور اتخاذ إجراءات إضافية وا من خالل: تعزيز فرص الحصول على التمويل، قواعد الحماية مناسبة وتحقيق المزيد من الدعم لمفهوم الشمول المالي؛ وذلك

المالية للمستهلك، تطوير الخدمات المالية الرقمية والمصرفية اإللكترونية، التثقيف المالي، واالهتمام بالبيانات والمعلومات .والدراسات السوقية

10

11

تطور اإلقتصاد العالمىأوال:

ما لها من تأثير قوى على المخاطر النظامية التى لاإلقتصادية سواء محلية أو خارجية ذات أهمية كبيرة لإلستقرار المالى ةعد البيئت ة القطاع المالى، ويرجع ذلك إلى أن بعض المؤشرات اإلقتصادية الكلية سالمو تنتج من التفاعل بين تأثير تطور اإلقتصاد الكلىقد

لإلستقرار ةن إستقرار الناتج المحلى اإلجمالى يعتبر ركيزة أساسيإفعلى سبيل المثال ف ،قرار المالىتؤثر بشكل مباشر على اإلستن وجود تضخم مستمر فى اإلقتصاد يعكس عدم إستقرار إالمالى وخاصة عندما يتزامن مع اإلستقرار فى مستويات األسعار، حيث

اإلستقرار المالى. مبا على المناخ اإلستثمارى ومن ثلثير سأصادية للدولة وبالتالى التاإلقت ةالبيئ

ثيرها على اإلستقرار أت إلقتصاديات المحلية للدول ومن ثمعلى ا ىمى إلى تأثيره القو إلقتصاد العالرجع أهمية استعراض تطور اتو المالى، حيث تلعب المؤشرات اإلقتصادية الكلية األساسية )مثل الناتج المحلى اإلجمالى، التضخم وأسعار السلع األساسية "وخاصة

فتراجع الناتج ،فى التأثير على اإلقتصاد المحلى للدول دورا أساسيا أسعار البترول"، حجم التجارة العالمية ومؤشرات سوق المال( على ميزان المدفوعات لمصر وبالتالى اإلحتياطيات اإلجنبية المى يؤثر سلبا حجم التجارة العتراجع مع تزامن المالمحلى العالمى

جابيا على ميزان يترول العالمية يؤثر إفإن إنخفاض أسعار الب ىنيه مقابل الدوالر ومن ناحية أخر ومن ثم سعر صرف الجوفقا لما سبق نستعرض فيما يلى أهم المؤشرات و ،2014عد مصر من الدول المستوردة للبترول فى عام المدفوعات لمصر حيث ت اإلقتصادية الكلية العالمية:

ةت الواليات المتحدة األمريكيتحسن الناتج المحلى اإلجمالى مدفوعا بإقتصاديا

ء من التراجع على غالبية المجموعات الدولية بإستثنا ةوالنمو اإلقتصادى العالمى يشهد حال 2008األزمة المالية العالمية فى منذعلى إمتصاص تهر دثار هذه األزمة بما لها من إقتصاد يتميز بقآن تتغلب على أستطاعت االدول الناشئة ومنها مصر التى عالية. ةوكفاء ةاألزمات وجهاز مصرفي ذو مرون

% 3.5والذى يتوقع تحسنه ليشهد 2014وحتى 2012% من عام 3.4وقد حقق اإلقتصاد العالمى معدل نمو مستقر بنحو ويرجع ذلك للتحسن المتوقع فى ،لتوقعات صندوق النقد الدولى على التوالى وفقا 2016و 2015 ىام% خالل ع3.8و

كل على حده(. 2016و 2015 ى% خالل عام3.1إلى 2014% فى 2.4 متحدة مناإلقتصاديات المتقدمة )وخاصة الواليات ال

% 0.9بنحو 2014قليل من التحسن فى النمو اإلقتصادي للمنطقة فى تشهد ىاإلتحاد األوروب ةومن ناحية أخري بدأت منطق% 1.6% و1.5على التوالى. ويتوقع صندوق النقد الولى مزيد من التحسن بنحو 2013و 2012% فى 0.5-و %0.8-مقابل

شريطة إستقرار الوضع فى اليونان. ىعلى التوال 2016و 2015خالل عامي

معدالت تراجع ملحوظ فى ىالربيع العرب اتثور ءشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ بدأما على الصعيد اإلقليمى فقد شهدت منطقة العلي التوالى، ولكن ومع بداية وجود إستقرار 2014و 2013 ى% خالل عام2.4% و2.3 ىإل 2012 ى% ف4.9لنمو من ا

% 2.7مصر فقد توقع صندوق النقد الدولى تحسن الوضع ليحقق نسبى فى األجواء السياسية فى بعض دول المنطقة وخاصة على التوالى. 2016و 2015 ىعام% خالل 3.7و

12

1شكل

تراجع معدالت التضخم العالمية بفضل تراجع أسعار البترول

ويتوقع صندوق النقد الدولى المزيد من التراجع فى معدالت 2014وحتى 2012تراجعت معدالت التضخم العالمية خالل الفترة ول خالل ذات الفترة إنخفاض فى أسعار السلع وخاصة أسعار البتر إلي ، ويرجع ذلك أساسا 2016و 2015التضخم خالل عامى حيث تراجع معدل التضخم العالمى من .2014دوالر أمريكي في 96.2إلى 2013دوالر أمريكي في 104والتى تراجعت من

تبعت كل من منطقة اإلتحاد األوروبى اعلى التوالى. وقد 2014و 2013% فى 3.5% و3.9ليصل إلى 2012% فى 4.2اء كل من الواليات المتحدة األمريكية ومصر نط وشمال أفريقيا نفس المسار العالمى يإستثوالدول الناشئة ومنطقة الشرق األوس

%، 1.6لتسجل 2013% في 1.1% و6.9%، 1.5واإلمارات العربية المتحدة، حيث تصاعدت معدالت التضخم لديهم من علي التوالى. 2014% في 2.3% و10.1

2شكل

على 2016و 2015% فى 3.3و %3.2التراجع فى معدالت التضخم العالمية لتصل إلى يتوقع صندوق النقد الدولى مزيد من و على التوالى، األمر الذى سيؤثر 2016و 2015دوالر أمريكي فى 65.7و 58.1التوالى، مع تراجع فى سعر البترول ليصل إلى

منطقة الشرق األوسط وروسيا. االدول المصدرة للبترول وعلى رأسهلبا على س

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-2

3

8

13

18

13

3شكل

زيادة المتحدة برفع سعر الفائدة ومن ثممن ناحية أخري عكست توقعات صندوق النقد الدولى مخاوف حول إحتمالية قيام الواليات قيمة الدوالر األمريكي أمام العمالت األخري، مما قد يؤثر سلبا على تفاقم مديونيات الدول بالدوالر األمريكي.

التوقع بمزيد من التحسن مع تحسن معدالت النمو تحسن حجم التجارة العالمى مع

على التوالى، 2014و 2013% في 3.7% و3.5ليحقق 2012% فى 2.8عكست البيانات تحسن حجم التجارة العالمى من على التوالى، ويرجع ذلك لتحسن معدالت النمو العالمية 2016و 2015% فى 4.7% و3.7مع توقع مزيد من التحسن ليسجل

والتوقع مزيد من اإلنتعاش اإلقتصادى االعالمى خالل ذات الفترة.

4شكل

ن لمصر يتضح تحسن النمو اإلقتصادى لمعظم الدول الرئيسية )بإستثناء اإلمارات العربية يوبالنظر لوضع أهم الشركاء التجاري لصندوق النقد الدولى.المتحدة، المملكة العربية السعودية والصين( وتوقع مزيد من التحسن وفقا

0

20

40

60

80

100

120

20072008200920102011201220132014

-12

-7

-2

3

8

13

20072008200920102011201220132014

14

5شكل

بتراجع فى أسواق الواليات المتحدة والشرق األوسط ن إستانلي لألسواق العالمية مدفوعا اتراجع فى مؤشر مورج وأوروبا وأفريقيا على خالف مصر

% فى 20.3مقارنة بـ 2014% فى 2.1 ن إستانلي لجميع الدول تراجع المؤشر للسوق العالمية مسجال ارجو وفقا لمؤشر م% خالل ذات الفترة، باإلضافة 11.1% إلى 29.9، ويرجع ذلك أساسا لتراجع المؤشر فى كل من الواليات المتحدة من 20131

وهو ما يعكس 2014% فى 17.6-ليصل إلى 2013% في 8-لتراجع المؤشر لسوق أوروبا والشرق األوسط وافريقيا من ا كبير ا ء اإلقتصادية فى منطقة اإلتحاد األوروبى. فى حين عكس المؤشر للسوق المصرية تحسناجو ن من األتخوف المستثمري

.2013% فى 15.9مقارنة بـ 2014% في 29.9مسجال

6شكل

ا بتراجع معدالت التضخم وأسعارمن التحسن مصحوب ا مزيد النمو اإلقتصادى العالمىأن يشهد مما سبق فمن المتوقع .2016و 2015البترول، باإلضافة إلى تحسن حجم التجارة العالمية خالل العامين

.2008عافيتها من األزمة المالية العالمية تستعاداو انتعاش األسواق المالية 2013حيث شهد عام 1

-10

-5

0

5

10

15

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

15

تطور االقتصاد المحلي: ثانيا

" ، حيث جاء في المرتبة MENAيعد االقتصاد المصري من االقتصاديات الواعدة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "، كما يمتلك مقومات تتيح 2010 – 2000المحلي االجمالي الحقيقي خالل الفترة من الثامنة من حيث معدل نمو إجمالي الناتج

كذلك توافر و االزدهار في السنوات القادمة، من أهمها الموقع الجغرافي وغناه بالموارد الطبيعية المتنوعة،و له فرص واعدة للنموعدد السكان، ولديها قوة عاملة متنامية تمتلك مهارات رأس مال بشري متميز، فمصر هي أكبر دولة في الشرق األوسط من حيث

فنية عالية.

والتي تزامنت مع تحسن االقتصاد العالمي، وهو ما 2004صالح متعددة كان آخرها في عام إوقد مر االقتصاد المصري بمراحل المصري معدالت نمو عالية ، حيث سجل االقتصاد 2010 - 2004أدي إلي تحسن كبير في المؤشرات االقتصادية خالل الفترة

، كما زادت ثقة المستثمرين األجانب في االقتصاد المصري حيث سجل 2008 – 2005% خالل الفترة 7وصلت إلي متوسط ، وهو ما أدي إلي تحقيق فائض 2010 -2004مليار دوالر خالل الفترة 8االستثمار المباشر في مصر أعلي مستوياته بمتوسط

مليار دوالر في ديسمبر 15الذي ارتفع من و تكوين صافي احتياطيات كبير من النقد االجنبي،و وعاتفي ميزان المدف 2سنوي السيطرة علي تضخم االسعار.و استقرار سعر الصرف إليالذي أدي بدوره و ،2010مليار دوالر في ديسمبر 36إلي 2004

ية الرصينة علي زيادة صالبة االقتصاد وقدرته علي جانب السياسات االقتصاد إليكما ساعدت هذه االصالحات االقتصادية . 2013يونيو 30و 2011يناير 25زمة المالية العالمية وثورتي خالل األ المحلية، وهو ما ظهر جليا و احتواء الصدمات العالمية

رات االجنبية في مصر، المالية العالمية إلي تباطؤ القطاعات المصدرة للخدمات وكذلك إلي انخفاض االستثمازمة األحيث أدت والذي يمثل حوالي -ولكن السياسة االقتصادية المتمثلة في تنوع القطاعات االقتصادية واالعتماد القوى علي الطلب الداخلي

% في 7.2ساهمت في الحد من أثر األزمة علي االقتصاد، حيث هبط معدل النمو من -من اجمالي الناتج المحلي 93%3 .2010/2009% في 5.1بدأ في التعافي سريعا ليصل إلي و ،2009/2008% في 4.7إلي 2008/2007

القتصاد، حيث هبط معدل النمو إلي أدني حال دون استكمال هذا التعافي وكانت لها بعض التبعات علي ا 2011لكن قيام ثورة مستوياته، كما انخفضت تدفقات النقد االجنبي بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها هذه المرحلة. لكن تنوع القطاعات االقتصادية

، قد ساهم يالمصر إلي جانب العديد من االجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز االقتصاد باإلضافة إلي صالبة القطاع المصرفيالثقة في االقتصاد و رجوع االستقرار السياسيو 2013بشكل كبير في دعم االقتصاد وتحفيزه ليبدأ في التعافي بعد قيام ثورة

المصري.

2 المالية العالمية علي االقتصاد المصري. تبعات األزمةي شهد ذالو 2009-2008 عامباستثناء . 2014-2011متوسط الفترة 3

16

الناتج المحلي: تنوع قطاعات االقتصاد المصري ساعد علي صالبته وقدرته علي احتواء الصدمات العالمية تحقيق االستقرار المالي. إليهو ما أدي و المحليةو

البناء واالتصاالت و حيث تمثل قطاعات الصناعة، االستخراجات، الزراعة، التجارة، التشيد يتميز االقتصاد المصري بتنوع قطاعاتهو . كما تميز معدل نم4%، بينما يتوزع نصيب باقي القطاعات بصورة شبه متساوية63كبر من الناتج المحلي االجمالي النصيب األ

بتنوع محفزاته، حيث ساهمت القطاعات السابق ذكرها إلي جانب قطاعات التشييد والبناء، االتصاالت، الناتج المحلي أيضا (. وقد أدي اعتماد االقتصاد علي 7%، شكل )79 إليالوساطة المالية بنسبة كبيرة من النمو تصل و التخزين،و السياحة، النقل

زمات المحلية والعالمية، وهو ما ساعد علي تحقيق االستقرار المالي.زيادة صالبته وقدرته علي مواجهة األ إليقطاعات متنوعة

و تتأثر بعض القطاعات بصورة كبيرة بالتطورات االقتصادية المحلية وبعضها بالتطورات االقتصادية العالمية والبعض يتأثر ساسية بالتطورات االقتصادية العالمية، بينما يتأثر قطاع أسويس يتأثر بصورة بكالهما. فعلي سبيل المثال نجد أن قطاع قناة ال

المحلية، ولكن نمو هذين القطاعين ال يمثل نسبة كبيرة من معدل النمو االجمالي للناتج و السياحة بالتطورات االقتصادية العالميةمراحل االصالح التي مر بها، وكذلك و صريرفي المجانب عوامل أخري منها صالبة القطاع المص إلي –هو ما يؤدي و المحلي،

أن الصدمات الخارجية ال تؤثر بصورة كبيرة علي نمو الناتج المحلي. أما إلي –اعتماد باقي القطاعات علي الطلب الداخلي ، حيث تأثرت هذه 2011ثر عليها، وهو ما ظهر خالل ثورة ألأن التطورات المحلية لها أكبر ابالنسبة لباقي القطاعات فإننا نجد

سنوات الخالل تقريبا % 2 إلي 2010/2009% في 5.1انخفاض معدل النمو من إليالقطاعات بصورة مباشرة وهو ما أدي .2014/2013و 2013/2012، 2012/2011

7شكل

سالب إلي، حيث هبط معدل النمو 2011/2010و قد بلغت التبعات االقتصادية للثورة أثرها البالغ في الربع الثالث من عام ذلك لتأثر العديد من القطاعات االقتصادية مثل الصناعة، تجارة و ،2010/2009% في الربع الثالث من عام 5.6 بل% مقا3.8

مستوي ما قبل الثورة في الربع إلي السياحة. لكن سرعان ما بدأ االقتصاد في التعافي ليصل تقريبا و التجزئة، التشييد والبناءو الجملة

.2009/2010-2006/2007تم الحساب علي الفترة 4

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

17

انخفاض معدل إليفقد أدت بعض التقلبات السياسية 2013/2012%. أما في عام 5.2بواقع 2012/2011الثالث من العام مو في العام.% في الربع االول، وهو أعلي معدل ن2.6النمو الربع سنوي ليسجل

8شكل

وما كان لها من تبعات علي رجوع االستقرار السياسي واستعادة الثقة في االقتصاد المصري قد ساعد 2013لكن قيام ثورة يونيو مقابل 2014/2013% في الربع الرابع من عام 3.6 إليعلي بداية تعافي االقتصاد وزيادة معدالت النمو الربع سنوية لتصل

شارات عديدة حيث قامت العديد من الدول برفع حظر السفر إول. وكانت الستعادة الثقة في االقتصاد المصري % في الربع األ1( تقييمها لالقتصاد المصري حيث ارتفع S&P, Moody's, & Fitchمصر، كما حسنت مؤسسات التقييم الدولية الثالث ) إلي

، كما قام البنك الدولي بمنح مصر قرض 2014إلى إقتصاد "مستقر" فى الربع األخير من عام التقييم من إقتصاد "غير مستقر" ا تزامن هو مو ة" منذ بداية العام،يدين الحكومالجانب "ألدوات بدون فائدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تزايد شراء األ

إلي%، وهبوط معدل فائدة عقود المبادالت للتحوط ضد مخاطر التعثر 30( بنسبة EGX30ساسي )ألمع تحسن مؤشر البورصة ا ةوهو ما يعكس تحسن الرؤي 2013نقطة أساس فى يونيو 900من مستوي 2014نقطة أساس فى ديسمبر 275أقل من

. 5االستثمارية لمصر فى ذات الفترة

، حيث تتوقع الحكومة أن 2015/2014في عام 6%3.5 إليو نه من المتوقع أن يصل معدل النمإوفي ضوء هذه التطورات فباالستثمار في نذان سيقومالجانب القطاع العام وال إلييكون االستثمار هو المحرك االساسي للنمو مع دور رائد للقطاع الخاص

20بنك المركزي علي توفير د موافقة المشاريع البنية التحتية. كما يتوقع أن يزيد نمو قطاع التشييد والبناء خالل السنوات القادمة بع جنيه للبنوك لتوجيهها لمبادرة دعم نشاط التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. مليار

المتوسطة لتكون القوة الدافعة للنمو االقتصادي خالل الفترة المقبلة.و كما بدأت الحكومة في توجيه االهتمام نحو المشاريع الصغيرةنظرا ألهمية الدور الذي تلعبه المذكورة نمو المؤسسات لدعم األخيرة السنواتفي الحكومية واإلجراءات المبادرات ذلك من خاللو

ساسية عن الدولة المصدرة لها: االستقرار السياسي، التقييم أثالث مؤشرات Credit Default Swap تعكس عقود المبادالت للتحوط ضد مخاطر التعثر 5

الدولية، والموقف الخارجي إلقتصاد الدولة.من المؤسسات مصدر وزارة المالية.ال7 ، 6

-

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

( - )

( - ) ( - )

( - )

-

18

وقد .في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة الصناعية المضافة، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع اإلنتاجيالبنوك التي تمنح قروضا وتسهيالت ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 2009م أعفى البنك المركزي المصري منذ عا نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي لديه.

المركزي البنك فإن، واستكماال للجهود المبذولة في مجال تحسين فرص إتاحة التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة البنك فإن ذلك، ضوء وفي. بهدف تعزيز الشمول المالي مناسبة بيئة لتهيئة والتعليمات القواعد من المزيد إصدار طور في المصري .ورفع كفاءة العاملين بالبنوك في هذا المجال والمتوسطة الصغيرة للشركات موحد تعريف وضعل يسعى المصري المركزي

بعقد دورات تدريبية تتضمن دورات متخصصة لتعزيز كفاءة وفي ذات السياق تم التنسيق مع المعهد المصرفي المصري للقيام موظفي البنوك العاملين في إدارات االئتمان الموجه لهذه المشروعات، باإلضافة إلى تدريب الموظفين العاملين بتلك الشركات

محافظات الجمهورية. أيضا. كما قام المعهد المصرفي المصري بإعداد مسح ميداني عن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وباإلضافة الى ما سبق يتم التنسيق مع شركة ضمان مخاطر االئتمان بهدف البدء في دراسة إعداد آلية ضمان مخاطر االئتمان

للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع البنوك.

% في عام 6نحو إليليصل أن يرتفع معدل النمو تدريجيا 7نه من المتوقعإالهامة، ف التطوراتو و في ضوء هذه االجراءات -زمة المالية العالمية هو نفس المستوي قبل األو -% من الناتج المحلي 15 إليحيث تصل االستثمارات الخاصة 2018/2017

االقتصاد المصري يسير في االتجاه الصحيح. أن هو ما يدل علي و

نظرة علي التضخم المحلي

عام شهده الذى االرتفاع من الرغم على 2014و 2012 عامى خالل تنازليا اتجاها واألساسي العام التضخم معدالت أظهرت وهو الترتيب على% 4.20و % 4.25 بلغ سنوى معدل 2012نوفمبر فى واألساسى العام التضخم معدالت سجلت. 2013 ارتفاع الى أدت محلية عرض لصدمات الغذائية السلع أسعار تعرضت فقد 2013 عام أما. 2006 أبريل منذ لها مستوى أدنى .الترتيب على% 11.95% 12.97 معدل2013 نوفمبر فى ليبلغا واألساسى العام التضخم معدالت فى كبير

برنامج اطار فى اداريا أسعارها المحددة والخدمات السلع بعضل الدعم بترشيد 2014 عام ويولي فى الحكومة قيام من الرغم وعلى بخطوة البنك المركزى المصرى لقيام نظرا أنه اال التضخم، معدالت ارتفاع الى بدوره يؤدى والذى للدولة العامة المالية اصالح نقطة 100 بواقع واحدة لليلة واإلقراض االيداع عائد سعرى رفع النقدية السياسة لجنة قررت حيث 2014 يوليه 17 فى إستباقية .االرتفاعات لتلك الثانوية ثاراآلو المباشرة غير ثاراآل على السيطرة فى األثر بالغ لها كان والتى أساس

متوسط بلغ حيث ، المفتوحة السوق أدوات باستخدام السيولة فائض بامتصاص العام ذات فى البنك المركزى المصرى قام كما معدالت على السيطرة على البنك المركزى المصرى قدرة عزز والذى جنيه مليار 51 نحو 2014 عام خالل الودائع مزادات .التضخم

المالية وزارة مصدرال 7

19

وفى 2014 ديسمبر فى% 10.13 الى 2013 نوفمبر فى% 12.97 من العام التضخم معدالت انخفضت سبق ما خالل ومن .الفترة ذات فى% 7.69 الى% 11.95 من األساسى التضخم معدل انخفض الوقت ذات

9شكل

:حالت دون و ساعدت علي تحمل االقتصاد المصري للصدمات المصري صالبة القطاع المصرفيالنظام المالي النمو. و من االستقرار ا النظام المالي الذي حقق مزيد إلي لصدماتا هذهتبعات وصول

األساسية في االقتصاد النصيب األكبر من النظام المالي المصري، كما يعتبر أحد أهم القطاعات يالمصر يمثل القطاع المصرفي توفير المدخرات المحلية واألجنبية لتمويل االستثمار، بل لكونه يمثل حلقة االتصال األكثر المصري، ليس فقط لدوره الهام في

ة مؤشراته أحد أهم العوامل لجذب رؤوس األموال ءكفاو تطورهو أهمية مع العالم الخارجي. وقد أصبح هذا القطاع بفضل استقراره % من الناتج المحلي، علي التوالي، وفقا 88% و36% و104صول والقروض والودائع نسبة ألمثل حجم اتلية والخارجية. و المح

.2014/2013للعام المالي

ساعد االقتصاد المصري علي و ، بلمالي وسيطكوقد استطاع النظام المالي تخطى العديد من األزمات دون االخالل بدوره سواء الخارجية أو الداخلية، حيث أثبت صالبته في مواجهة األزمة المالية التي ضربت األسواق العالمية في امتصاص الصدمات

ذلك بفضل قيام البنك المركزى المصرى بتبنى حزمة من و .2013و 2011كذلك التبعات االقتصادية لثورتي و 2008أواخر عام المصرى، بعض هذه االجراءات كان القطاع المصرفىتعزيز سالمة وقوة االجراءات التى ساهمت في تحقيق االستقرار المالى و

زمات والحد من تآكل احتياطيات النقد األجنبى.ألاآلخر كان استثنائيا لمواجهة ااستباقيا والبعض

يالمصر رفيالمص القطاعبغرض تعزيز سالمة وقوة 2004فقد قام البنك المركزي بالبدء في برنامج االصالح المصرفي منذ عام لتحقيق زيادة ملموسة في معدل النمو االقتصادي و بحيث يكون قادرا على المنافسة وتأدية دوره في النشاط االقتصادي بكفاءة،

البنك المركزى . كما قام (2012 - 2009)والثانية (2008 - 2004)بالدولة، وقد تم انجاز هذا البرنامج على مرحلتين األولى للحد من اآلثار المحتملة للثورة وما صاحبها من اضطرابات 2011باتخاذ بعض االجراءات االستثنائية بمجرد قيام ثورة المصرى

بصفة خاصة. القطاع المصرفى المصريداخلية على سالمة واستقرار االقتصاد بصفة عامة و

0%

5%

10%

15%

20%

25%

- - - - - - - - -

20

عصب االقتصاد بفضل السيولة التي يوفرها للحكومة والشركات على السواء، حيث يقوم باستثمار يالمصر ويعد القطاع المصرفيفائض السيولة عند الحاجه في أدوات الدين الحكومية، كما يسهم في تطوير وتوسيع استثمارات جميع القطاعات سواء من خالل

فنالحظ من التوزيع القطاعي ألذون الخزانة أن نصيب البنوك من التمويالت المباشرة التي يمنحها لها أو االستثمارات المالية. يمول و بعد خروج المستثمرين االجانب. 2014% يونيو 75 إليارتفع و ،2010% في ديسمبر 59قد بلغ الخزانة اجمالي أذون

%، 32%، 53يمثل التجارة بماو اعات الصناعة، الخدمات، قطاعات اقتصادية عديدة من أهمها قط يالمصر القطاع المصرفي . 2014للموقف في ديسمبر ، علي التوالي، وفقا %13و

جانب الحكومة علي زيادة ادخار المصريين للمساهمة في االكتتاب لتمويل مشروعات استثمارية تنموية إليو يعمل البنك المركزي تغطية شهادات استثمار قناة السويس التي هو ما ظهر جليا في و كبرى، لتوليد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخول،

أي ان اصحابها ،يالمصر مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي 27طرحتها البنوك العامة الثالث، حيث جذبت الشهادات نحو اوز تج مفهوم الشمول المالى، كما تم نشر لم يكن لديهم حسابات في البنوك مما يعزز إستراتيجية البنك المركزى المصرى فى

مليارات. ومن المتوقع أن يستمر توجيه المصريين لتمويل مشروعات تساعد علي زيادة نمو الناتج 4المبلغ المستهدف لالكتتاب بـذلك و ،يالمصر كذلك زيادة أرباح القطاع المصرفيو لزيادة الشمول المالي،المصرى المحلي وتعزز استراتجية البنك المركزي

دارة السياسية.إلالثقة في او بفضل استقرار وقوة القطاع

العاملين المصريين االستثمارات تؤثر سلبا لكن تحويالتو السياحة مخاطر القطاع الخارجي: انخفاض عائدات جنبية تساعد علي احتواء الصدمات.ألاالحتياطيات او بالخارج

التجاري، حيث تمثل الواردات من السلع تقريبا تتمثل مخاطر القطاع الخارجي لالقتصاد المصري في العجز المستمر للميزان ضعف الصادرات، وهو ما ينتج من عدم االتزان المحلي بين العرض والطلب. كما تتركز الصادرات حول المواد البترولية والمواد

عجز الميزان التجاري ، بينما تتوزع الواردات بين مجموعات سلع مختلفة. ويتم توفير النقد االجنبي لسد% تقريبا 50الخام بنسبة عن طريق الفائض المستمر لميزان الخدمات والذي يعتمد بصورة رئيسية علي دخل قطاع السياحة وقناة السويس. كما تغطي

الخارج باقي العجز، ليحقق الميزان الجاري مستوي منخفض من العجز أو الفائض.بالعاملين المصريين تحويالت

ن المدفوعات يعتمد بصورة اساسية علي الحساب المالي والذي تعتبر االستثمارات االجنبية وبالتالي فان عجز أو فائض ميزاوهو ما أدي 8)االستثمار المباشر وكذلك محافظ االستثمار في مصر( القوي الدافعة له. وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا سنويا

أشهر من الواردات السلعية، 8.6وهو ما يمثل 2010مليار دوالر في يونيو 35 إلينمو صافي االحتياطيات الدولية ليصل إلي السلع والخدمات. من البالد واردات قيمة أشهر من والذي يبلغ ثالثة المثالي بالحد األدنى بالمقارنة وذلك

%(، كما هبط 9) بعض التبعات علي االقتصاد المصري، حيث انخفض دخل قطاع السياحة بنسبة 2011وقد كان لثورة العاملين المصريين % علي التوالي، بينما ارتفعت تحويالت132و %68محافظ االستثمار في مصر بنسبة و االستثمار المباشر

إلي عجز بقيمة 2010/2009مليار دوالر في عام 3.3%، مما أدي إلي تحول فائض ميزان المدفوعات من 30الخارج بنسبة ب

.المصري االقتصاد علي العالمية المالية لألزمة السلبية ثاراآل شهد يذوال 2009/2008باستثناء عام 2010/2009إلي 2005/2004خالل الفترة 8

21

-2012االستثمار في االنخفاض في عام محافظ و . وقد استمر دخل قطاع السياحة2011/2010مليار دوالر في عام 9.7، لكن عجز ميزان الدفوعات قد استمر، ليسجل كبيرا ، بينما سجل االستثمار المباشر في مصر وتحويالت العاملين تحسنا 2011 إلي 2010/2009% في عام 2الناتج المحلي من إليكما ارتفع نسبة عجز الميزان الجاري مليار دوالر في هذا العام. 11.3 علي التوالي. 2012/2011و 2011/2010% في 3.9 إلي% ثم 2.6

مليار دوالر، لكن سياسة البنك المركزي في تكوين صافي كبير من 21 إليوبالتالي فإن العجز في هذين العامين قد وصل علي مستواه قبل الثورة، مما كان استمر تقريبا و االحتياطيات الدولية قد ساعد علي تحمل هذه الصدمة حيث لم يتأثر سعر الصرف

آلية خالل من الصرف لسوق الناجحة إدارته في المصرى المركزى البنك استمركما ، سعارألر األثر علي تحجيم تضخم اله أكب حجم بلغ وقد. الدوالرى االنتربنك نظام جانب إلى ،(FX Auction) 2012 ديسمبر منذ تطبيقها تم التى الدورية العطاءات ، 2013/2014 المالية السنة نهاية وحتى 2012 ديسمبر نهاية فى اآللية إنشاء منذ دوالر مليار 8.8 نحو الدورية العطاءات

البنك المركزى المصرى فإن الدورية العطاءات تلك إلى وباإلضافة ، 2013/2014 المالية السنة خالل دوالر مليار 5.5 نحو منها بلغت اجمالية بقيمة استثنائية عطاءات بإجراء البنك المركزى المصرى قام وقد السوق، لحاجة وفقا استثنائية عطاءات عن يعلن .دوالر مليار 3.9 بنحو عطاءات منها الفترة نفس خالل دوالر مليار 5.3

استقرار القطاع المالي إليهو ما أدي و بالدهم دون أدني تأخير، إليتحويلها و جانب استرداد أموالهمألن او كما استطاع المستثمر إلي علي استرداد الثقة في االقتصاد المصري بصورة سريعة. ووصل صافي االحتياطيات الدولية بعد هذين العامين ساعد مستقبال و

شهر من الواردات السلعية. أ 3.1وهو ما يمثل 2012فى يونيو مليار دوالر 14.9

مليون 237بقيمة ات فائضا ليسجل ميزان المدفوع 2014/2013و 2013/2012و بدأ القطاع الخارجي في التعافي في عامي ، كما سجل 2013/2012% في عام 10علي التوالي. حيث انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة مليار دوالر، 1.5و دوالر

فقد 2014/2013. أما في عام 2011/2010مليار دوالر مقابل مليار دوالر في 9.8بقيمة الحساب المالي والرأسمالي فائضا انعكس علي نسبة عجز الميزان الجاري ما هوو %.508لخارجية هي القوي الدافعة للتعافي حيث زادت بنسبة كانت التحويالت ا

. ووصل صافي 2014/2013% في 0.8 إليثم 2013/2012% في عام 2.4 إليالناتج المحلي، حيث انخفض إلي 3.3و 3.1مليار دوالر، وهو ما يمثل 16.7و 14.9 إلي 2014/2013و 2013/2012االحتياطيات الدولية في هذين العامين

شهر من الواردات السلعية، علي التوالي. أ

22

10شكل

ية قيام الكثير من الدول برفع حظر السفر فومن المتوقع أن يستمر القطاع الخارجي في التعافي في االعوام القادمة وذلك علي خل، بعد استتباب االستقرار السياسي وتحسن 2015مصر، وزيادة تدفق االستثمارات االجنبية بعد المؤتمر االقتصادي في مارس إلي

مليار دوالر في 13.5 إليمليار دوالر ليصل 5.3يتوقع أن يرفع مشروع قناة السويس الجديد دخل القناة من و مناخ االستثمار.تتضمن تنمية ميناء شرق و 2015محور قناة السويس حيث تنطلق مشاريع المرحلة األولي في ذلك بخالف مشروع و ،2018عام

نشاء مشروعات في الصناعات الخفيفة والمتوسطة كالسيارات، واألدوية، بورسعيد، وتنمية المنطقة اللوجستية الجديدة بالميناء، وا لقطاعين العام والخاص.والمنسوجات، مع إمكانية تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة بين ا

34.5ما بالنسبة للدين الخارجي، فإننا نالحظ انخفاض مستواه خالل األربع سنوات الماضية، حيث استقر مستواه عند حوالي أ% 25.7بنسبة 2013/2012، بينما سجل ارتفاعا ملحوظا في عام 2012/2011و 2011/2010مليار دوالر خالل عامي

ارتفاع الودائع قصيرة وطويلة وكذلك 9ر، وهو ما يرجع إلي الزيادة في السندات متوسطة وطويلة االجلمليار دوال 43.2ليصل إلى مليار 46 إلي% ليصل 6.5فقد سجل الدين الخارجي ارتفاع أقل من العام السابق بنسبة 2014/2013جل. أما في عام ألا

لدين الخارجي ظلت منخفضة خالل ن نسبة اإبالناتج المحلي ف مقارنة و زيادة الودائع طويلة االجل. إليدوالر، وهو ما يرجع %. 15.5عوام السابقة حيث سجلت متوسط ألا

11شكل

9 Bonds and Notes

-20

-10

0

10

20

30

40

20072008200920102011201220132014

Tho

usa

nd

s

*

*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1,6331,450

2,5192,124

2,9552,758

2,902

7,046

3,651

14

20

1415

1210

5

25

0

5

10

15

20

25

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

200620072008200920102011201220132014

23

. وبمقارنة صافي احتياطيات 2014% في يونيو 63.1و يمثل الدين الخارجي الحكومي النصيب األكبر من الدين الخارجي بنسبة 12خالل الفترة السابقة لتهبط من منخفضا فإننا نجد أن هذه النسبة قد أخذت اتجاها جل، ألاألجنبي بالدين الخارجي قصير ا النقد

وذلك بسبب انخفاض صافي االحتياطيات الدولية، بينما ارتفعت في 2013/2012مرتين في عام إلي 2010/2009مرة في عام ستوي الدين الخارجي في توقع أن يستمر ممن المو مرات وذلك النخفاض حجم الدين الخارجي. 5 إليلتصل 2014/2013عام

خالل السنوات القادمة. ةمنآلالحدود ا

الدين المحلي يضع بعض الضغوط علي مالية الحكومةو مخاطر قطاع مالية الحكومة: زيادة عجز الموازنة لكن الحكومة اتخذت إجراءات مالية حازمة. و االستقرار الماليو

ساسيين هما الضرائب وعائدات أن االيرادات تتركز حول عنصرين أ تبين 2013-2014مية في عام الموازنة الحكو إليبالنظر دعم السلع، أجور العاملين، فوائد الدين المحلي، إلي% علي التوالي. بينما تتوجه المصروفات 13% و57الملكية بنسب

أن التطورات االقتصادية العالمية قد يتبين% علي التوالي. وبتحليل هذه العناصر 7% و25%، 25%، 33واالستثمارات بنسب ما قد تؤثر عليك% من اجمالي االيرادات، 30 نسعار البترول اللذان يمثالأرادات من خالل دخل قناة السويس و تؤثر علي االي

ن زيادة حركة التجارة العالمية إبذلك فو % من اجمالي الدعم.70المصروفات وذلك من خالل دعم السلع البترولية الذي يمثل المصروفات.و كذلك دعم السلع البتروليةو انخفاض االيرادات إليسعار البترول أة االيرادات، بينما يؤدي انخفاض زياد إليستؤدي

12شكل

في العجز ، وقد استمر2011/2010% من الناتج المحلي في عام 9.8مليار جنيه وهو ما يمثل 134وقد سجل عجز الموازنة % من الناتج المحلي. أما في 14.1وهو ما يمثل 2013/2012مليار جنيه في عام 239.7الزيادة في االعوام التالية ليصل إلي

مليار جنيه فى ذات الفترة 255.4% ليسجل العجز 5.8% إلي 43.7د انخفض من فإن معدل زيادة العجز ق 2014/2013عام % فى ذات الفترة. 9لي % إ25% من الناتج المحلي، ويرجع ذلك النخفاض معدل زيادة المصروفات من 12.8وهو ما يمثل مليار جنيه في عام 1،238عوام السابقة ليرتفع من ألخالل ا تصاعديا خر فقد أخذ الدين المحلي اتجاها آوعلى صعيد

% 91)وهو ما يمثل 2014/2013مليار جنيه في عام 1،817% من الناتج المحلي(، إلي 78.6)وهو ما يمثل 2012/2011 من الناتج المحلي(.

7.5%6.8%6.9%

8.1%9.8%

10.8%

13.7%12.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

2006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/2014

24

13شكل

-2014عام % في 15% من الدين المحلي بينما يمثل بنك االستثمار القومي 85ويمثل الدين الحكومي النصيب االكبر بواقع . 2014/2013% علي التوالي في عام 29% و52اذون الخزانة لتمويل الدين حيث مثال و . وتم االعتماد علي السندات2013

356 إلي 2010مليار جنيه في ديسمبر 282يناير لترتفع من 25وقد زاد االعتماد باألخص علي أذون الخزانة منذ قيام ثورة . 2014/2013مليار جنيه في عام 472 ليإثم 2011مليار جنيه في يونيو

خذت الحكومة إجراءات حازمة لخفض عجز الموازنة والدين الحكومي لما يمثالن من عبء علي االقتصاد المصري. حيث تاوقد % 85 – 80 إلي% 91كذلك الدين الحكومي من و % من الناتج المحلي،9 – 8 إلي% 12.8تستهدف خفض عجز الموازنة من

ن الحكومة سوف تتمكن من التركيز علي تحسين إهداف فألبتحقيق هذه او .2017/2016ذلك بحلول عام و الناتج المحلي،من زيادة إلييؤدي و هو ما سوف يحفز من قدرات الدولة االقتصاديةو مستوي البنية التحتية، الصحة، التعليم والقطاعات األخرى،

ءات في التالي:التنمية. وتتمثل هذه االجراو النمو معدل

علي جانب االيرادات العامة:: أوال

،اقرار تعديالت على قانون ضريبة الدخل تتجه نحو توسيع قاعدة الضرائب من خالل فرض ضريبة على توزيعات األرباحاألرباح الرأسمالية، ودخل األشخاص الطبيعيين )األفراد( المقيمين في مصر سواء المحققة داخل البالد أو خارجها. باإلضافة

% على الدخول واألرباح أعلى من مليون جنيه.5بنسبة إقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثالث سنوات إلي مليون جنيه للوحدة. 2أقل من إليالتعديالت الجديدة لقانون الضريبة العقارية رفعت حد اعفاء الوحدات السكنية .فرض ضرائب جديدة على المشروبات الكحولية والسجائر التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافةVAT يبة العامة على المبيعات ليحل محل الضر .GST .إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لدعم وتنشيط الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

25

علي جانب المصروفات العامة: : ثانيا

.إجراء تخفيض تدريجي لدعم الطاقة من خالل تعديل األسعار مستحقيه مع الحفاظ علي االحتياطي االستراتيجي إليتعديل برنامج دعم الخبز بهدف استقرار سعره ووصول الدعم مباشرة

للقمح. ذلك عن طريق وقف التعيين في الوظيفة العامة بالتعاقد.و السيطرة علي زيادة أجور العاملين األجر األساسي. إليضافة هذه العالوات إوقف و إعفاء عالوات العاملين المضمومة إلى الراتب األساسي من الضرائب

ذلك و عوام السابقةألالمحلية في او ازمات العالميةأللمصري قد أظهر صالبة في مواجهة يتبين أن االقتصاد امما سبق . كما أنه من المتوقع أن المصرى البنك المركزيو كذلك السياسات الرصينة التي اتبعتها الحكومةو بفضل تنوع قطاعاته

كذلك االجراءات الحازمة و وذلك بفضل استتباب االستقرار السياسيعوام القادمة ألا خالل امرتفع ونموا يشهد ازدهارا االهتمام بمشاريع التنمية و التي اتخذتها الحكومة في العديد من االتجاهات مثل خفض عجز الموازنة والدين المحلي،

ة. كل هذه التطورات المتوسطة لتكون القوة الدافعة للنمو االقتصادي خالل الفترة المقبلو بالمشاريع الصغيرةو الكبري تؤكد أن االقتصاد المصري يسير في االتجاه الصحيح نحو مزيد من النمو االقتصادي واالستقرار المالي.

26

27

عد البنك المركزى المصرى هو المسئول عن العديد من المهام التى تساهم مباشرة فى تعزيز االقتصاد المصرى وتحقيق االستقرار ي دارة السياسة النقدية للنظام االقتصادى سالمة وقوة القطاع المصرفى المصرىالمالى ، وأهم هذه المهام ضمان ، تخطيط وتنفيذ وا

صدار أوراق النقد.باإلضافة إلى ، المصرى إدارة احتياطى الدولة من النقد األجنبى ، وا

تعزيز سالمة وقوة تهدف إلى نظرة مستقبلية بعيدة المدى اتوذ ةومتكاملوفى إطار استراتيجية شاملة وفى سبيل تنفيذ هذه المهام بحيث يكون قادرا على المنافسة وتأدية دوره في النشاط االقتصادي بكفاءة لتحقيق زيادة ملموسة في يالمصر المصرفي القطاع

نجاز إوقد تم 2004 صالح المصرفي منذ عاملإلالبدء في برنامج بقام البنك المركزي المصري معدل النمو االقتصادي بالدولة، هدفت خلق سوق م وحدة للصرف األجنبى يتميز بالمصداقية والكفاءة است( 2008 - 2004هذا البرنامج على مرحلتين األولى )

قرار المستوى العام وتعكس قوى العرض والطلب الحقيقيين، ووضع إطار جديد للسياسة النقدية يتسم بالشفافية ويتخذ من استله فى ظل نظام مرن لسعر الصرف مع المحافظة على حرية تدفقات رؤوس األموال، والقيام بإصالح هيكلى ومالى لألسعار هدفا

- 2009الثانية )المرحلة و لضمان وجود مؤسسات قوية تعمل بكفاءة فى ظل رقابة فعالة، المصرى شامل للقطاع المصرفى ولى واستهدفت تعزيز الثقة فى سوق الصرف والسياسة النقدية ورفع والتى استثمرت النجاح الذى تحقق فى المرحلة األ (2012

لمركزى ، وقد ساهمت استقاللية البنك اكفاءة أداء وسالمة القطاع المصرفى المصرى وزيادة تنافسيته ومقدرته على إدارة المخاطر .صالح المصرفى بمرحلتيه وتحقيق النتائج المرجوة منهالمصرى فى نجاح برنامج اإل

من آثارو األخيرة ألزمة المالية العالمية ل كان لتلك االجراءات الدور األكبر فى حماية البنوك المصرية من التداعيات المباشرةوقد عبئا على الدولة بل بات قويا ولديه ولم يعد القطاع المصرفى المصرى ،2011يناير 25االضطرابات السياسية واالقتصادية لثورة

ضخها فى السوق المحلية لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومواجهة اآلثار المتوقعة لتقلص حجم االستثمار سيولة كافية يمكن بجهود مصر فى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ... الخ، إلى اإلشادة المؤسسات الدولية األجنبى المباشر، مما دفع

.اإلصالح

الح المالى في مصر من أنجح البرامج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك من حيث عتبر برنامج اإلص"ي : البنك الدولى كونه برنامج شامل ومتكامل وذو نظرة مستقبلية بعيدة المدى".

( أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج اإليجابية غير 2008 – 2004"المرحلة األولى من برنامج إصالح القطاع المالى )همها، التحسن الكبير والواضح في القوائم المالية للبنوك الخاصة والعامة وتدعيم رؤوس أموالها ويظهر ذلك جليا من قدرة المسبوقة أ

البنوك على التعامل مع تداعيات األزمة العالمية"

برنامج اإلصالح الذى "إن استقرار القطاع المالى خالل وبعد األزمة يعتبر بمثابة شهادة ودليل على نجاح: صندوق النقد الدولى "2004بدأ في عام

28

(2008/ 2004المرحلة األولى من برنامج االصالح المصرفى ) تضمنت المرحلة االولى من البرنامج وضع خطة تتكون من أربعة محاور رئيسية على النحو التالي:

.يالمصر المصرفي بالقطاع والدمج الخصخصة عمليات بعض إجراء - .البنوك لدى المتعثرة الديون مشكلة مواجهة -داريا. ماليا العام القطاع بنوك هيكلة إعادة - وا المصري. المركزي بالبنك واإلشراف الرقابة قطاع تطوير -

:المصري المصرفي بالقطاع والدمج الخصخصة عمليات بعض المحور األول: إجراء

يهدف هذا المحور إلى رفع كفاءة القطاع المصرفى المصرى من خالل زيادة التنافسية بالبنوك وتعظيم دور الوساطة المالية وذلك الطوعى والجبرى بين اجراء بعض عمليات الدمجو من خالل السماح لبعض البنوك اإلقليمية والدولية بالتواجد فى السوق المصرية،

برأس جميعها تتميز 2008 عام في بنك 39 إلى 2004 عام في بنك 54 من في مصر البنوك مما أدي النخفاض عدد البنوك عام في االيطالية Sanpaolo Intesaلمجموعة اإلسكندرية بنك من ٪80 بيع فى الخصخصة برنامج نجحكما ، كاف مال

، مما أدى إلى الخاصةو عن بيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة فضال هيكلة، إعادة لخطة خضوعه بعد 2006 تحسن المالءة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى وتعزيز دورها فى خدمة االقتصاد القومى.

14شكل

:البنوك لدى المتعثرة الديون مشكلة المحور الثانى: مواجهة

إنشاء آلية بالبنك المركزى ، فقد تم 2003مليار جنيه فى نهاية يونيو 130المتعثرة والتى بلغت نحو نظرا لتفاقم حجم الديون بتوجيه البنوك العامة والخاصة إلنشاء وحدة لمتابعة الديون المتعثرة بكل منها، قامت المتعثرة والتي الديون مع للتعامل المصرى

دارة قاعدة بيانات للعمالء المتعثرين بالقطاع المصرفى نشاء وا يتم تحديثها أوال بأول، وقد اسفر ذلك عن قيام البنوك المصرى وا % من الديون غير المنتظمة، 90ك التجارية العامة( بنسبة بعمل تسويات )غير شاملة مديونيات قطاع األعمال العام قبل البنو

% من اجمالى عدد الحاالت، وتسوية 63حالة متعثرة بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بنسبة 7600وتسوية حوالى % سداد نقدى 62م سداد مليار جنيه ، حيث ت 26المديونية غير المنتظمة لشركات قطاع األعمال العام بالبنوك العامة التى بلغت

29

% فى نهاية 14.8% سداد عينى. وقد ترتب على ذلك انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصبح 38و% فى نهاية مدة برنامج 9.8وقد استمرت النسبة فى االنخفاض حتى بلغت 2005% فى نهاية عام 26.5مقابل 2008عام

% فى نهاية 92.1كما ارتفع معدل تغطية المخصصات إلى القروض غير المنتظمة ليصبح ، 2012اإلصالح فى نهاية عام % فى نهاية مدة برنامج 97.1حتى بلغت رتفاعوقد استمرت النسبة فى اال 2005% فى نهاية عام 51.5مقابل 2008عام

.2012اإلصالح فى نهاية عام

:العام القطاع بنوك هيكلة المحور الثالث: إعادة

وتطوير كافة اإلدارات والنظم التكنولوجية واستحداث إدارات العام القطاع إلعادة هيكلة بنوكشاملة محددة التواريخ عداد خطة تم إالخطة شملت على ذلك فقد ، و االستعانة بالخبرات الدوليةمن خالل ، وتطبيق أفضل الممارسات الدوليةإدارة المخاطر مثلجديدة

المعلومات اإلدارية نظم و والرقابة الداخلية وااللتزامإعادة هيكلة إدارية لتعزيز دور البنوك الحكومية وتعظيم دور إدارات المخاطر MIS وتكنولوجيا المعلوماتIT التخلص من الديون المتعثرة وزيادة القاعدة إعادة هيكلة مالية تمثلت فى ، وأيضا والموارد البشرية

وقد أسفر ذلك عن تحسن مؤشرات أداء تلك البنوك حيث نجحت فى تغطية لتلك البنوك وتعزيز قدرتها على المنافسة، الرأسمالية .2003مليار جنيه فى نهاية يونيو 48الذى بلغ حوالى عجز المخصصات

: البنوك لتلك األرباح صافى و المساهمين حقوق ، األصول من كل على الهيكلة اعادة اثر يوضح بيانى رسم يلى وفيما

15شكل

مؤشراتها استمرار وكذا ، مرتين نحو األرباح وصافى المساهمين وحقوق األصول حجم تضاعف البنوك تلك مؤشرات من ويظهر .القومى االقتصاد دعم في دورها يعزز وبما والمالية االدارية الهيكلة اعادة من بدافع التحسن في

:المصري المركزي بالبنك واإلشراف الرقابة قطاع المحور الرابع: تطوير

تطوير أولى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى إهتماما كبيرا لقطاع الرقابة واإلشراف من خالل خطة تطوير شاملة تهدف إلى على البنوك من خالل تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر، والنهوض واإلشراف مواكبة المعايير العالمية للرقابة العنصر البشرى ل

ا المحور العمل على تطوير وقد تضمن هذبقدرات البنك المركزى المصرى اإلشرافية والرقابية لتصل إلى أعلى المتطلبات الدولية، بة الميدانية والرقابة المكتبية حيث انتقلت الرقا وخاصة وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها دارات قطاع الرقابة واالشراف إمختلف

30

مع إيجاد أدوات رقابية الرقابة المصرفية بالبنك المركزي من منهج الرقابة بااللتزام الى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر .مستحدثة وأيضا اتخاذ اجراءات استباقية من شأنها تعزيز سالمة القطاع المصرفى

العمل بالقطاع: تطوير في تمت تيال اإلنجازات يلي وفيما

تطوير منهجية الرقابة على البنوك .1

Early Warningاستحداث نظام إنذار م بكر خاللمن Ongoing Surveliennceالمستمرة الرقابة تم تفعيل أسلوب System إدراك األحداث السلبية بشكل استباقى فىتساعد إطار تنظيمي ذو نظرة مستقبلية إلدارة المخاطر تطوير بهدف

بنوك للتأثر باألزمات والتي تساعد على تحديد مدى قابلية ال Stress Testingمن خالل إجراء اختبارات التحمل المحتملة، وذلك إضافة ،القطاع المصرفي المصريسالمة وبما يعزز خطط تصحيحية مناسبة للحد من تأثير تلك المخاطر ، ووضعاالقتصادية

يعكس أداء البنوك العاملة Numerical Ratingبهدف الوصول لتقييم رقمي CAMELS Rating Modelم نظام استخداإلى يمكن من Forward looking tool، ويعتبر أداة مستقبلية مع مقارنة أداء كل بنك بالبنوك المثيلة يفي القطاع المصرفي المصر أهم تم إصدار فقد وبغرض إضفاء مزيد من الشفافية واإلفصاح عن أداء القطاع المصرفي المصري ، خاللها تقييم أداء البنوك، لذلك القطاع واتاحتها على موقع البنك المركزي المصري Key Financial Soundness Indicatorsمؤشرات السالمة المالية

بصفة ربع سنوية.

إلى التفتيش القائم على المخاطر Compliance Based Supervisionام لتز لوب التفتيش القائم على االالتحول من أستم كما Risk Based Supervision فضال عن تحقيق تكامل أكبر بين الرقابة الميدانية واإلدارات األخرى بقطاع الرقابة واإلشراف ،

، Corrective Action Plan التصحيحية العمل خطةفيذ مالحظات التفتيش الميداني و الرقابة المكتبية لضمان تنإدارة خاصة إعداد دليل عمل زيادة دورية التفتيش الميدانى على البنوك، كما تم تم تطوير منهجية العمل بإدارة الرقابة الميدانية حيث تم أيضا و

الدولية. ممارساتالألفضل وفقا التصحيحية العمل طةوخالتفتيش شامال خطوات العمل ومراحل التفتيش

(DepartmentPrudential -Macro(مراقبة المخاطر الكلية ادارة .2

تعزيز السياساتمن خالل تحليل االتجاهات الهيكلية، و يالمصر لحفاظ علي سالمة القطاع المصرفيإلي ا اإلدارةتهدف هذه المصرى القطاع المصرفىلدي المالية صدمات واألزماتوسيلة أساسية في تحسين إدارة ال هذه السياساتاالحترازية الكلية. وتعتبر

ستقرار سالمةالحفاظ على وبالتالى بما في ذلك ، وذلك من خالل دراسة تطور مؤشرات اإلقتصاد الكلي )القطاع المالي ككل وا لمحاولة الحد من تأثير أى صدمات قد تنتج عن تأثيرات المصرى ( ومدى تأثيرها على القطاع المصرفى تحليل األسواق المالية

خارجية )من خالل حدوث تغيرات مؤثرة فى المؤشرات اإلقتصادية( أو تأثيرات داخلية )ناتجة عن تفاعالت وحدات القطاع .(مع بعضها البعضالمصرفي

(Regulation Departmentإدارة التعليمات الرقابية ) .3

إعداد التعليمات الرقابية الجديدة أو تعديل التعليمات الرقابية القائمة بهدف الحفاظ علي سالمة إليابية التعليمات الرق إدارةتهدف بما يتماشى مع ةما صدر من تعليمات وتوجيهات دولي ةواكبمن خالل موتحقيق االستقرار المالي يالمصر القطاع المصرفي

31

مع ى المصرىتعليمات البنك المركز توافقب ىلتطورات السوق المصرفة السريعة االستجاب، و ىالمصر ىطبيعة القطاع المصرف، ىالمصر ىالصادرة عن البنك المركز ح القواعد والتعليمات الرقابية يوضإلى جانب ت ى،المصر ىوالمحاسب ىالعام القانوناإلطار

تاحة كافة التعليمات الرقابيةو أو ى المصرىالطالع عليها سواء بالبنك المركز لجميع المهتمين باللبنك الموقع االلكترونى على ا خارجه.

نجازات التي تحققت خالل المرحلة األولى من برنامج االصالح المصرفي مهدت الطريق وأصبحت حجر إل ن اأالذكر ومن الجدير ب . 2012 وانتهت عام 2009األساس الذى تم االستناد عليه للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج التى بدأت عام

(2012/ 2009المرحلة الثانية من برنامج االصالح المصرفى ) ارتكزت المرحلة الثانية من برنامج االصالح المصرفى على ثالث محاور رئيسية:

على القطاع المصرفى المصرى. IIتطبيق مقررات بازل - الصغيرة والمتوسطة.المشروعات تبني مبادرة تعزيز وتطوير األنشطة المصرفية لمختلف القطاعات وخاصة - .يالمصر تطبيق قواعد الحوكمة في القطاع المصرفي -

على القطاع المصرفى المصرى IIالمحور األول: تطبيق مقررات بازل راالستقرا ضمان وبالتالي المخاطر أنواع جميع إلى تعزيز إدارة ىالمصر ىق مقررات بازل على القطاع المصرفترجع أهمية تطبي

الممارسات الدولية أفضل المحتملة ومواكبة المخاطر مواجهة يؤدى إلى بما أكبر بكفاءة المال رأس باإلضافة إلى إدارة ىالمصرف ىالمصر ىبين البنك المركز 2008 عام الشأن هذا في مشترك تعاون تفاقيةإ توقيع خالل من ذلك تم ولقد وتعزيز القدرة التنافسية،

ىوقد ارتكزت منهجية البنك المركز ،2009مدته ثالث سنوات بدأت في يناير ىلتنفيذ برنامج للدعم الفن ىاألوروب ىوالبنك المركز في تطبيق مقررات بازل على إتباع مبدأين أساسيين هما التيسير والمشاورة واالتصال مع البنوك للوصول إلى أفضل ىالمصر

على تطبيق أحدث ىالمصر ىوفي إطار حرص البنك المركز ، ىالمصر ىتي تتناسب مع طبيعة السوق المصرفالحلول الوتحصينه من األزمات المالية المحتملة، ومواكبة لما قامت به لجنة بازل للرقابة ىالمصر ىلممارسات الدولية بالقطاع المصرفا

تم إنجاز ما يلى :في االعتبار وفقا للجدول الزمنى المحدد لذلك وفى هذا الصدد IIIالمصرفية تم أخذ مقررات بازل

دنى بالموافقة على التعليمات الرقابية بشأن الحد األ 2012ديسمبر 18صدر قرار مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ IIIبازل في االعتبار ما استحدثته خذا أو II طار تطبيق الدعامة األولى من مقررات بازلإلمعيار كفاية رأس المال في

تم والتعديالت الجديدة لكل من الشريحة االولى والثانية من القاعدة الرأسمالية، واالستبعادات التي ت فيما يتعلق بالمكونات التزاما بالجدول الزمنى لذلك. 2019خالل السنوات حتى عام ىبشكل تدريج عليها، بحيث يتم تطبيقها كاملة

ررات بازل لتطبيق الدعامة الثانية من مقالمصرى ىعى البنك المركز وفى إطار سII وراق مناقشة فيما صدار أإ، تمر التركز ومخاطر تشمل كل من مخاط ىلك الدعامة من مقررات بازل، والتيتعلق بطرق قياس المخاطر التي تغطيها ت

ساليب ألتطبيق ىثر الكمألالمتاجرة، كما تم دراسة اغراض ألعائد للمراكز المحتفظ بها لغير سعار اأالسيولة ومخاطر تخاذ خطوات أخرى إمات الرقابية الخاصة بها، وجارى ر التعلي، تمهيدا إلصداهذه المخاطر على البنوك المصرية قياس

، (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)تتمثل في عملية التقييم والمراجعة اإلشرافية Capital Adequacyكفاية رأس المال ىلمد ىخليمات خاصة بعملية التقييم الداوفى هذا السياق سيتم إصدار تعل

Assessment Process - ICAAP) Internal ن يقوم بها البنك ذاته لمواجهة كافة المخاطر )ومنها أ( التي يجب

32

المناقشة التي تتناول ةعداد ورقإوفقا لهيكل مخاطر كل بنك وجارى المخاطر التي لم يتم تناولها بالدعامة االولى( من عملية المراجعة اإلشرافية ىالمصر ىدية الخاصة بها تمهيدا إلصدارها، وال يهدف البنك المركز القواعد االسترشا

إلى تشجيع البنوك نما يسعى كذلكتلف أنواع المخاطر فحسب، وا حتفاظ البنوك برأس مال كافي لتغطية مخلتحقق من اادارة وقياس ومواجهةدارة المخاطر واستخدأفضل إلأساليب على تطوير المخاطر التي قد تتعرض لها. امها في رصد وا

2014سبتمبر 2إصدار التعليمات الرقابية الخاصة بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك بتاريخ . تتماشي مع الفترة المقترحة من ل 2015لتطبيقها فى عام ” جارى إعداد التعليمات الرقابية المتعلقة بنسبه "الرافعة المالية

لالسترشاد بها في تقييم مكونات 2017وحتي نهاية عام 2015 لجنة بازل لإلفصاح عن تلك النسبة اعتبارا من عام، 2018رأس المال" اعتبارا من عام ومقدار النسبة تمهيدا لالعتداد بها ضمن الدعامة األولي "الحد األدنى لمعيار كفاية

لتطبيقها بحلول يناير Capital Conservation Bufferإعداد التعليمات الخاصة بالدعامة التحوطية جارىوأيضا تماشيا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال. 2016

استمرارا للعمل على تطبيق مقررات بازل وIII فيما يتعلق بقياس مخاطر السيولة من خالل نسبة تغطية السيولةLCR ،في االعتبار كافة تأخذ خاصة بمخاطر السيولةفجارى إعداد ورقة مناقشة ، NSFRونسبة صافى التمويل المستقر

إلصدار مهيدا ت، وذلك لبيان األثر الكمى لتطبيق النسبتين لجنة بازل بإجرائها على النسبتينالتعديالت التي قامت التعليمات الرقابية الخاصة بها.

والمنشآت المحور الثاني: تبني مبادرة تعزيز وتطوير األنشطة المصرفية لمختلف القطاعات وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

صدار قرار إروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم بهدف تشجيع البنوك على تمويل المش ىالمصر ىفي ضوء مبادرة البنك المركز التي تودعها لدي ىغيرة والمتوسطة من نسبة االحتياطوتسهيالت ائتمانية للشركات والمنشآت الص بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا

وفقا ، وذلك 2009من أول يناير وذلك في حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه المشروعات اعتبارا ى المصرىالبنك المركز نشاء وحدة متخصصة بالمعهد إكما تم ، رأسمالها المدفوعو هذه المشروعات لالسنوية مبيعات العمال أو األحجم لمحددات متعلقة ب

دارات إ نشاءإلزمة العداد الدراسات والكوادر البشرية والفنية والتكنولوجية الإلخدمة البنوك في مجاالت المصرى المصرفى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.متخصصة في

المصرى ىالمصرفصدار وتطبيق قواعد الحوكمة في القطاع إالمحور الثالث: بالموافقة على القواعد الخاصة بحوكمة البنوك بحيث تلتزم 2011يوليو 5دارة البنك المركزى المصرى بتاريخ إصدر قرار مجلس

عماله أيق التعليمات بما يتناسب مع حجم ن يقوم كل بنك بتطبأعلى أو تطوير القائم منها البنوك بوضع نظم الحوكمة لديها .ودرجة تعقدها وسياساته وبما يتماشى مع قدرته على استيعاب المخاطر

33

التعليمات الرقابية ألغراض حوكمة البنوك والتأكد من قيام البنوك بتطبيق أفضل المصرى ىار سالمة واستقرار القطاع المصرفصدرت تعليمات الحوكمة بغرض ضمان استمر

البنوك ولجانها، اتالتزامات مجالس إدار و التحديد الواضح لمسئوليات التعليماته توأهم ما تناول ،الممارسات الدولية في هذا الشأندعم دور وظائف الرقابة الداخلية )المخاطر، االلتزام، المراجعة إليباإلضافة ،عضاء المجلسأوالتأكيد علي كفاءة واستقاللية

دارة تعارض المصالح ا سات فعالة للمرتبات والمكافآت، و الداخلية( من خالل إتاحة اتصالهم المباشر بالمجلس، وضرورة وضع سياعلي كفاءة الرقابة الداخلية ونظم إدارة التأكيد علي أهمية توافر سياسات واضحة لإلفصاح والشفافية بما ينعكس إيجابيا وأخيرا

ككل. البنكالمخاطر وبالتالي أداء

التى تزامنت مع برنامج اإلصالح المصرفى وساهمت في رفع كفاءة األخرى االجراءات بعضب البنك المركزى المصرىوقد قام المخاطر وبما يعزز تحقيق االستقرار المالى، وتتمثل وزيادة تنافسيته ومقدرته على إدارة القطاع المصرفى المصرى أداء وسالمة

أهم هذه االجراءات في:

نظام المن ه المصرى مقابل الدوالر األمريكىل نظام سعر صرف الجنييتم تحو 2001فى عام االنتربنك الدوالرى: .1 Managed Float Exchange rate)مدارالمعوم النظام الإلى (Fixed Exchange rate regime)ثابت ال

regime) ، 4.50 في التسعينات إلي جنيه 3.85جنيه مقابل الدوالر األمريكى من رتفع سعر صرف الا فقدونتيجة لذلك Free)فقد تم تحرير سعر الصرف كليا ليصبح سعر الصرف المعوم المحرر كليا 2003عام فى أما ،2001في جنيه

Float Exchange rate regime) رتفع سعر صرف السوق )العرض والطلب( مما أدى ال قوى دار بواسطهوالذى ي، مما أدى إلى 2003جنيه فى ديسمبر 6.20إلى 2002جنيه فى ديسمبر 4.50الجنيه مقابل الدوالر األمريكى من

ذى الو تم إستحداث نظام اإلنتربنك الدوالرى 2004ولكن فى نهاية عام على اإلحتفاظ بالعمالت األجنبية، اإلقبال زيادةبكفاءه عالية والقضاء على التذبذبات فى سعر من خالله إدارة سوق الصرف األجنبىالمصرى إستطاع البنك المركزى

المستثمرين األجانب فى الدوالر األمريكى، ومن ثم رفع ثقةالصرف، مما ساعد على إستقرار سعر الصرف مقابل إستقرار سوق الصرف األجنبي واإلقتصاد المصرى.

إطارا تشغيليا جديدا لتنفيذ 2005 ويوني 2ى أعلن البنك المركزى المصرى ف: Corridorالكوريدور العمل بنظام .2يشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعامالت البنك و Corridor SystemKالسياسة النقدية يتمثل في

عائد اإليداع الحد األدنى لسعر الفائدة بالـ ويمثل سعر ،لإلقراضك أحدهما لإليداع واآلخر مع البنو المصرىالمركزى Corridorنجح هذا النظام فى التغلب على تذبذبات أسعار العائد وقد ،، بينما يمثل سعر عائد اإلقراض الحد األقصى له

ة الرئيسية لتنفيذ السياسة بمثابة األدا Corridor%. ويعد الـ 14 -6بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين النقدية التى تتبنى هدفا تشغيليا يتمثل فى سعر العائد على المعامالت بين البنوك لليلة واحدة.

السماح بإنشاء شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى، وقد تم من خالل تعزيز وتقوية أنظمة المعلومات االئتمانية .3 تحت مسمى الشركة المصرية لالستعالم االئتماني "استعالم" 2005سبتمبر 5االئتماني في إنشاء أول شركة لالستعالم

(I-Score) بغرض تقديم خدمات االستعالم والتصنيف االئتمانى من خالل تجميع كافة المعلومات عن العمالء سواءالمرتبطين بائتمان الشركات والمؤسسات المالية أو بائتمان التجزئة والذى تقدمه البنوك أو غيرها من جهات من كافة

34

مكن هؤالء من كانوا أو مؤسسات بما ي للمدينين أفرادا تكوين مؤشرات للجدارة االئتمانيةو مصادر المعلومات المتاحة، تكوين تاريخ ائتمانى سليم، وكذا تقديم النصح والمشورة المالية والحلول العملية وكافة أعمال االستشارات المتخصصة

يريد منهم أن المالى أو من ئهلألفراد أو المؤسسات من راغبى تحسين مستوى جدارتهم االئتمانية أو من يريد تحسين أدانظام تسجيل تطوير كما تم، )فيما عدا االستشارات القانونية( معينا يبنى تاريخ ائتمانى على أساس سليم ليبدأ به نشاطا

وتعزيز قدرته على إدارة ىداء وسالمة القطاع المصرفى المصر االئتمان بالبنك المركزى المصرى بهدف رفع كفاءة أ افق مع أفضل الممارسات الدولية.المخاطر المصرفية، وبما يتو

عالية األهميةأوامر الدفع خاصة و في تسوية أوامر الدفع 2009اعتبارا من عام RTGSتطبيق نظام التسوية اللحظية .4نظمة الهامة لتسهيل المعامالت المالية داخل االقتصاد القومى عد من األ، وهو ي قيمة والتي تتم داخل نطاق الدولةكبيرة الو

ب النظام المالى الحديث، ويوفر اآللية الخاصة بالتسوية النهائية والغير قابلة للرجوع فيها المصرى حيث أنه يشكل ل الخاصة بالمعامالت بين البنوك بعضها البعض، كما أنه يحد من مخاطر االئتمان والسيولة وكذا المخاطر النظامية

بين البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وذلك من خالل التأكيد على والتى يمكن أن تصاحب عملية إنتقال األموال ما التسوية النهائية إللتزامات البنوك تجاه بعضها البعض.

IFRSلتتسق مع معايير المحاسبة الدولية تحديث قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس .5هذه المعايير على القوائم المالية للبنوك، وبحيث يحقق مزيدا من االفصاح عن هذه ولتصبح نموذجا يوضح كيفية تطبيق

القوائم ويتيح الشفافية الواجبة عن األوضاع المالية للبنوك ونتائج أعمالها.

35

36

من خالل تحليل االتجاهات الهيكلية، ىالمصر ىلحفاظ علي سالمة القطاع المصرفإلي ا إدارة مراقبة المخاطر الكليةتهدف القطاع لدي المالية واألزماتصدمات وسيلة أساسية في تحسين إدارة ال هذه السياساتاالحترازية الكلية. وتعتبر تعزيز السياساتو

ستقرار سالمةالحفاظ على وبالتالىالمصرى المصرفى ، وذلك من خالل دراسة تطور مؤشرات ككل ى المصرىالقطاع المال وا ( ومدى تأثيرها على القطاع المصرفى لمحاولة الحد من تأثير أى صدمات قد ذلك تحليل األسواق المالية ىبما فاإلقتصاد الكلي )

عن تأثيرات خارجية )من خالل حدوث تغيرات مؤثرة فى المؤشرات اإلقتصادية( أو تأثيرات داخلية )ناتجة عن تفاعالت تنتج .بعض(مع بعضها الوحدات القطاع المصرفي

محلية الجهات ، وكذا الذات الصلةالمصرى إدارات البنك المركزى تقوم اإلدارة بمهام عملها بالتنسيق والتعاون مع باإلضافة إلى أنه يتم ،القيام بمهامها بيانات والمعلومات التي تساعد اإلدارة فىمن خالل تبادل ال ت والهيئات()الوزارا

وذلك من خالل تقديم الدعم الفنى واإلستشارات. على المستوى الدولى التعاون أيضا

من خالل إستخدام نوعين من األدوات:هذا ويكون العمل على تحقيق اإلستقرار المالى على مستوى البنك المركزى المصرى

وهى أدوات تختص بها إدارة المخاطر الكلية وتتمثل فى: أدوات تحليلية: -

ثار المترتبة واآلالمصرى تقييم ومتابعة إتجاهات المؤشرات اإلقتصادية والمالية وذلك لتحديد نقاط ضعف القطاع المصرفى على تراكم المخاطر النظامية.

إحصائية لدراسة أثر المتغيرات اإلقتصادية المحلية والعالمية على مؤشرات األداء المصرفى.تطبيق نماذج

توقع األزمات المحتملة من خالل تطبيق نظام اإلنذار المبكرات اإلقتصادية والمالية ومحاولة دراسة فترات األزم (Early Warning System).

السالمة المالية اتبناء مؤشر(Financial Soundness Indicators )لتقييم أثر المتغيرات اإلقتصادية والمالية كوذل على السالمة المالية.

تطبيق إختبارات الضغط (Stress Testing) وقدرته على تحمل الصدمات المصرى لتقييم سالمة القطاع المصرفى اإلستثنائية المحتمل حدوثها.

37

إختبارات الضغطللوقوف على مدى ، المصرية البنوكو البنك المركزى المصرى من قبل أكثر األدوات استخداما و هممن أ لضغطتعتبر اختبارات ايتم توجيه لنتائج االختبار وتبعا ،مستقبليةمالية و اقتصاديةلمواجهة أى صدمات ككل ى المصرىالقطاع المصرفو استعداد البنوك

قد تتعرض لها البنوك التى لم تجتاز تلك االختبارات Potential Riskالتخاذ اإلجراءات المناسبة لدرء أى مخاطر متوقعة البنوك كل علىبصورة دورية وبصورة استثنائية لضغطاختبارات اويتم اجراء ووضع الخطط الالزمة لدعم المراكز المالية لتلك البنوك.

والعالمية المحلية االقتصادية للتطورات تبعا الصرف سعر ومخاطر ،العائد أسعار ومخاطر ،السيولة مخاطرمخاطر االئتمان، و .المصرى المصرفي القطاع علي تأثير عليها يترتب قد والتي :ضغطاختبارات الجراء إلين منهج وهناك

Top-downالمنهج األول: أسلوب من أعلى إلى أسفل صدمة مواجهة على والمجموعات المثيلة وقدرته ككل ىالقطاع المصرفى المصر سلوب صورة شاملة عن مرونة هذا األ وفري

المصري. ختبار بمعرفة البنك المركزيالمعينة، ويتم اجراء هذا ا Bottom-upالمنهج الثاني: أسلوب من أسفل إلى أعلى

، حيث يقوم كل بنك بتقييم مالءته المصرى ككل المصرفى القطاع وبالتالي صالبة على حدة بنككل صالبة سلوب األ هذا ي قيملكل بنك على ضغط بإجراء اختبارات البنك المركزى المصرىقوم كما يالمالية، و ومدى قدرته على مواجهة الصدمات االقتصادية

ىداد تقرير سنو بإع - 2014إعتبارا من السنة المالية المنتهية في -حدة، وهذا وتقوم البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على كل من ضغطعلى محفظة االئتمان بالبنك )الشركات والتجزئة المصرفية(، مع بيان أثر نتائج اختبارات ال ضغطباختبارات ال اح ومعيار كفاية رأس المال وكذا أي مؤشرات مالية قد تؤثر على أداء البنك.صافى األرب المركزي البنك بواسطة اجراءها تم التيشارة أنه يتم توفيق نتائج اختبارات الضغط التي تم اجراءها بواسطة البنك مع تلك وتجدر اإلتم توجيه البنوك التخاذ اجراءات تصحيحية لمقاومة بهدف تحديد شدة السيناريوهات المطبقة من قبل كل بنك، كما ي المصري

.السيولةتوفير وأ أو احتجاز أرباح كزيادة حجم رأس المال الصدمات،

وهى أدوات يقوم البنك المركزى المصرى بفرضها على البنوك التى تخضع إلشرافه من أجل المحافظة على :أدوات رقابية -ستقرارهالمصرى سالمة القطاع المصرفى المالى مثل: وا

بأرصدة دائنة ال تقل عن نسبة -وبدون عائد – ى المصرىبنوك باالحتفاظ لدى البنك المركز : تلتزم ال نسبة اإلحتياطىيفات الشركات الصغيرة سنوات وتوظ 3كثر من أباستثناء وثائق االفراد ذات أجل % من ودائعها بالجنيه المصري )10

من ودائعها بالعمالت األجنبية %10بأرصدة دائنة بنسبة ى المصرىالبنك المركز ا تحتفظ البنوك لدى كم، والمتوسطة( (.عائدستحق لها ي )

جنبية.أللعمالت ال% على 25لعملة المحلية و ل% 20يولة بحد أدنى : يتعين على البنوك االلتزام بنسبة سنسبة السيولة

هها الى القروض يإجمالي محفظة قروض البنوك يتم توج % من5: تضع التعليمات حد بواقع حدود محفظة التمويل العقاري . 2001لسنة 148ألحكام القانون رقم الخاصة بالتمويل العقاري وفقا

38

االحترازية الكلية األدوات الرقابية للسياسة

المتطلبات الرقابية األداة

ه المحلية أوبالعمل سواء ودائعها% من 10 ≤ى لدى البنك المركز دائنة البنوك أرصدة ال نسبة اإلحتياطى األجنبية

جنبيةأللعمالت ال% 25 ≤ لعملة المحلية ول% 20 ≤ يولةسالنسبة نسبة السيولة

% من إجمالي محفظة قروض البنوك 5 ≤ محفظة التمويل العقارينسبة محفظة التمويل العقاري

سهم ألامتالك البنوك الشركات

في الشركات الماليةأسهم البنوك متالكال حدود ال

غير المالية،الللشركات % من رأس المال الم صدر 40 ≥ نسبة

٪ من 100 ≥ القيمة اإلسمية لألسهم التي يمتلكها البنك )باستثناء محفظة المتاجرة( ىجمالإ القاعدة الرأسمالية للبنك

توظيفات البنك لدى العميل الواحد واألطراف

المرتبطة

،% من القاعدة الرأسمالية للبنك15 ≥ العميل الواحدتوظيفات البنك لدى

% من القاعدة الرأسمالية 20 ≥طراف المرتبطة به ألتوظيفات البنك لدى العميل الواحد وا ،للبنك

إجمالي توظيفات البنك لدى العمالء غير المرتبطين والعمالء ذوي األطراف المرتبطة الذين القاعدة ثمانية أمثال ≥للبنك لقاعدة الرأسمالية% من ا10 يزيد التوظيف لدى أي منهم عن

للبنك الرأسمالية

التوازن في مراكز حدود العمالت

،القاعدة الرأسمالية للبنك% من 1 ≥ الفائض في مركز أي عملة أجنبية لدي أي بنك

القاعدة الرأسمالية % من 2≥ اجمالي الفائض في مراكز العمالت األجنبية لدي أي بنك ، القاعدة الرأسمالية للبنك% من 1. ≥ العجز في مركز أي عملة أجنبية لدي أي بنك، للبنك

القاعدة % من 2.≥ لدي أي بنك أو محلية( أجنبية)اجمالي العجز في مراكز العمالت الرأسمالية للبنك

المستحق القسط قيمة الشهري للفرد الدخل إلى

الشهري دخله صافي من% 35≥ للعميل استهالكية ألغراض القروض أقساط

الشهري دخله صافي من% 40≥ الشخصي للعميل إلسكانا ألغراض القروض أقساط

%3 ≤ مالية رافعة نسبة المالية الرافعة نسبة

39

وبالنسبة للشركات غير ،أسهم في الشركات المالية بدون حد: للبنوك الحق في امتالك سهم الشركاتألحدود امتالك البنوكالقيمة ىجمالإتجاوز ي أاليجب و ،% من رأس المال الم صدر للشركة40المالية، ي سمح للبنوك بامتالك أسهم فيها بواقع

٪ من القاعدة الرأسمالية للبنك. 100اإلسمية لألسهم التي يمتلكها البنك )باستثناء محفظة المتاجرة(

الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل لدى العميل الواحد واألطراف المرتبطة بهالحدود القصوى لتوظيفات البنك :% 20طراف المرتبطة به أليفات البنك لدى العميل الواحد واالحد األقصى لتوظ ،% من القاعدة الرأسمالية للبنك15الواحد العمالء غير المرتبطين والعمالء ذوي األطراف الحد األقصى إلجمالي توظيفات البنك لدى و ،اعدة الرأسمالية للبنكمن الق

% من القاعدة الرأسمالية للبنك ثمانية أمثال هذه القاعدة.10المرتبطة الذين يزيد التوظيف لدى أي منهم عن

من 1يجب اال تجاوز قيمة الفائض في مركز أي عملة أجنبية لدي أي بنك نسبة التوازن في مراكز العمالت: حدود %% من 2جنبية لدي أي بنك نسبة األ تعمالالكز االفائض في مر اجمالي ، كما يجب اال تجاوز قيمةالرأسمالية للبنكالقاعدة

يجب اال تجاوز قيمة العجز في مركز أي عملة أجنبية العجز في مراكز العمالت،بالنسبة لقيمة .القاعدة الرأسمالية للبنك أجنبية)، كما يجب اال تجاوز قيمة اجمالي العجز في مراكز العمالت للبنك القاعدة الرأسمالية% من 1.لدي أي بنك نسبة

.القاعدة الرأسمالية للبنك% من 2.لدي أي بنك نسبة أو محلية(

اعداد سلم آجال االستحقاق لتحديد الفجوات الناتجة يجب أن تقوم البنوك ب لعدم توافق اجال االستحقاقات: الحدود القصوىل وااللتزامات يوميا أو كحد أدنى فى نهاية كل أسبوع وفقا لألجل المتبقي من عمر و آجال استحقاقات االصعن عدم توافق

كل أصل أو التزام وذلك بالنسبة للعناصر بالعملة المجلية وكذا بأهم العمالت األجنبية محل التعامل )لكل عملة على حده(، ة/ التراكمية( لديه ووضع حدود نسبية قصوى لها بحيث تكون فى الحدود على أن يقوم البنك بمتابعة حجم الفجوات )الجاري ببيانات إدارة السيولة لدى البنك. –عند طلبه –اآلمنة، على أن يوافى البنك المركزي المصري

أقساط إجمالي يتجاوز بأال البنوك بأن تلتزم المصري المركزي البنك قرر قد :الشهري للفرد الدخل إلى المستحق القسط قيمة لالستخدام سياارت شراء بغرض الشخصية والقروض والقروض االئتمانية، البطاقات) استهالكية ألغراض القروض قانون بإصدار 2001 لسنة 148 رقم إطار قانون )خارج الشخصي لإلسكان العقارية القروض وكذلك للعميل( الشخصي والتأمينات الضرائب من المستحق بعد استقطاع الشهري دخله مجموع من% 35 نسبة التنفيذية( والئحته العقاري التمويل

رقم للقانون وفقا الشخصي لإلسكان عقارية قروض منح حالة في% 40 إلى لتصل النسبة هذه زيادة ويتم االجتماعية، .2001 لسنة 148

تضمن الوحدات السكنية بغرض بيعهاضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء :ارية بما في مجال التمويل المصرفى لشركات التنمية العق ىبط والقواعد التي يتعين اتباعها فالقرار الحد األدنى من الضوا

االعتبار الرافعة المالية الخاصة بكل مشروع. ىف من خالل رفع أوزان المخاطر المطبقة أخذا ىضافإذلك تحديد رأس مال

تناولت التعليمات الضوابط الشهرة:المصرفي لالستحواذ علي الشركات و التعليمات الخاصة بضوابط وقواعد التمويلخالل تحديد رأس مال والقواعد المتبعة للتمويل المصرفي الممنوح بغرض االستحواذ الكلي أو الجزئي علي الشركات من

كما تم وضع حدود لتركز محفظة االستحواذ والعميل ،ا الشأنان المخاطر المطبقة في هذعن طريق رفع أوز ىإضاف محفظة القروض للبنك. ىجمالإاألطراف المرتبطة كنسبة من الواحد و

ضوابط حدود تركز توظيفات البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري لدي الدول والمؤسسات المالية والمجموعات الماليةحكام الرقابة علي المخاطر الناشئة عن تركز توظيفات البنوك في الخارج والتأكيد علي لى إإ: تهدف التعليمات في الخارج

أهمية قيام البنوك بتنويع توظيفاتها لدي كافة الدول وبمراعاة التوظيفات عالية المخاطر لديها، حيث تم وضع حدود الدول

40

تكما تضمن ،لة وحجم الناتج القومي الخاص بهاي للدو في االعتبار حجم القاعدة الرأسمالية للبنك والتصنيف االئتمان أخذا التعليمات حدود للتوظيف لدي المؤسسة المالية والمجموعة المالية كوسيلة أخري للحد من مخاطر تركز التوظيفات.

بازل لمقررات قواعد السيولة وفقا III: خالل من السيولة مخاطر إدارة بشأن مناقشة ورقة المصري المركزي البنك أصدر الكمية األساليب دراسة إجراء بعد تحديثها وجاري ،NSFR المستقر التمويل صافى ونسبة ،LCR السيولة تغطية نسبة

إدارة أساليب بتحسين البنوك قيامو تهدف هذه النسب الي ،المصري المصرفي القطاع على تأثيرها لقياس" QIS" الجديدة .ذلك ضرورة أظهرت التي المالية األزمات ضوء فى المخاطر من النوعية تلك

بازل لمقرراتوفقا المالية الرافعة نسبة III: للرقابة بازل لجنة اصدارات أحدث بمواكبة المصري المركزي البنك قام أساس على تقوم ال للرافعة نسبة اقترحت حيث" Leverage Ratio" المالية الرافعة نسبة بتطبيق المتعلقة المصرفية مالية رافعة نسبة تطبيق تم فقد عليه وبناء المال، رأس كفاية لمعيار وبسيطا مكمال مقياسا ولتمثل مباشرة، بصوره المخاطر

ضمن اهب لالعتداد تمهيدا ، 2017 عام وحتي 2015 سبتمبر نهاية من انتقالية فترة خالل هاب العمل ليتم% 3 عن تقل ال .2018 عام من اعتبارا بازل مقررات من األولي الدعامة مؤشرات

بازل لمقرراتوفقا التحوطية الدعامة نسب III: نسب تكوين في بالبدء متعلقة تعليمات المصري المركزي البنك أصدر األول الربع من بدء المنصرم العام عن للبنك السنـــوية االرباح من" Capital Conservation Buffer" التحوطية الدعامة

المستمر االساسي المال لرأس كإضافة لت درج توزيعات أية إجراء وقبل المرجحة، الخطرة االصول من كنسبه 2016 لعام تنشأ قد التي الخسائر تغطيه وضمان البنوك لحماية الالزمة المال راس متطلبات تعزيز بغرض األولي الشريحة ضمن .واالقتصادية المالية األزمات أو الضغط فترات خالل

المصرفي القطاع في النظامية األهمية ذات البنوك مخاطر مع للتعامل العام االطار دراسة حاليا جاري Domestic Systemically Important Banks - DSIBs ""2012 يونيو فى بازل لجنة عن الصادرة الورقة إطار فى وذلك.

لمعيار بازل وفقا عداد الضوابط الالزمة لتطبيق النسبة المتعلقة بالتقلبات االقتصاديةجاري إIII (Counter Cyclical Capital Buffer.لبيان الظروف المؤدية لتطبيق تلك النسبة وفقا لنوعية وحدة تلك الظروف )

41

42

ىالمصر ىفهيكل القطاع المصر : أوال

، ىاعات األساسية في االقتصاد المصر أحد أهم القطو ىالمصر ىالنصيب األكبر من النظام المالالمصرى ىيمثل القطاع المصرف ىللعام المال وفقا علي التوالي ج المحلي،النات% من 88% و36% و104صول والقروض والودائع نسبة ألمثل حجم اي

2014/2013.

% 14.2مقابل 2011% في نهاية عام 3ليصل إلى 2011يناير 25رغم تأثر معدل نمو صافى المراكز المالية بتبعات ثورة مرتفعة مقارنة معدالت نمو في تحقيق واستمرنجح في تجاوز تبعات الثورة المصرى ، إال أن القطاع المصرفى 2010فى عام

مقابل 2014مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 1829.2بلغ صافى المراكز المالية للبنوك حيث، ببعض السنوات قبل الثورة%، وذلك فى مقابل 22.4مليار جنيه مصرى بمعدل نمو 335.0بزيادة قدرها 2013مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 1494.2 كما يظهر فى الشكل التالى:، 2012و 2013% فى نهاية عامى 7.1، % 14.9معدل نمو

16شكل

% من 84.6على معدالت النمو االيجابية بدافع من نمو أرصدة ودائع العمالء والتى تمثل القطاع المصرفى المصرى وقد حافظ مرتفع نمو تحقيق معدل المساهمين على خلفيةصافى المراكز المالية للبنوك باإلضافة إلى ما قامت به البنوك من تدعيم لحقوق

وبما يمثل 2014فى نهاية عام األصولهما أهم عناصر وأذون الخزانة نجد أن القروض واالستثمارات من جانب آخر لألرباح، و .% من إجمالى األصول81.8

43

وااللتزامات األصول بنود أهم

17شكل

وتوسيع نطاق الشمول المالى ىالقطاع المصرفى المصر نمو قوى لودائع العمالء بدافع من زيادة ثقة المودعين فى

% فى 23.6مليار جنيه ومعدل نمو قدره 295.5بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 1546.8بلغت ودائع العمالء يليه قطاع % منها، 65.9، يشكل القطاع العائلى نحو 2012و 2013% فى نهاية عامى 8.3%، 15.8مقابل معدل نمو

% على الترتيب، كما هو موضح في الرسم البيانى التالى : 15.3% و 18.0األعمال الخاص ثم القطاع العام بنحو

18شكل

غلت حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة التى است -وعلى الرغم من أن إصدار شهادات قناة السويس إال أن هذا لم يؤثر على نمو القطاع المصرفى المصريمليار جنيه من ودائع 32أدى إلى سحب حوالى - 2014خالل عام

.القطاعقوة وسالمة ، مما يشير إلى ثقة المودعين فى المصرى ودائع القطاع المصرفى

ما وهو الودائع، جمالىإ من كبراأل النسبة تشكل ألجل الودائع ألن نظرا مستقرة تمويلية بقاعدة المصرى المصرفى الجهاز ويتمتع يتيح وبما طفيفا ارتفاعا الجارية الحسابات ترتفع ذاته الوقت وفى السيولة، ضغوط حوالأ فى االستقرار تحقيق على قدرته يعزز

البيانى الرسم من يتضح كما وذلك األموال، على الحصول تكلفة خفض في يسهم الذى األمر وهو التكلفة منخفضة موالأ مصادر : التالى

44

19شكل

استمرار تدعيم حقوق المساهمين بدافع من تصاعد األرباح وضخ رؤوس أموال جديدة

% مقابل 16.6مليار جنيه وبمعدل نمو 17.5بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 122.8بلغت حقوق المساهمين مليار جنيه 38.2ويرجع ذلك إلى تصاعد االحتياطيات لتصبح 2012و 2013% فى نهاية عامى 13.1% ، 12.6 معدل نمو

% فى نهاية عامى 15.3% ، 39.5 معدل نمو % مقابل 61.8وبمعدل نمو مليار جنيه 14.6بزيادة قدرها 2014فى نهاية عام التدعيم المستمر لحقوق يعكس ، و 2014مليار جنيه فى نهاية عام 79.2لبنوك رأس المال المدفوع ل ، كما بلغ 2012و 2013

رغم الظروف التى مرت بها البالد وثقة المساهمين فى وجود فرص للتوسع المستقبلي القطاع المصرفى المصرى جاذبية المساهمين يجابى على معيار كفاية إوالذى انعكس بشكل ساهمينرباح فى تدعيم حقوق المألم على توجيه جزء كبير من صافى امما شجعه

، IIرأس المال وتحقيق المعدالت المطلوبة لتغطية مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل حسب متطلبات بازل .رفع المالءة المالية للبنوك وزيادة تنافسيتها وبالتالى

بلغت القروض حيث التوسع في قروض التجزئة المصرفيةالممنوحة للعمالء مع تضاعف النمو فى القروض والتسهيالت% 14.2مليار جنيه وبمعدل نمو 78بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 628والتسهيالت الممنوحة للعمالء

زيادة ناحية و بتنويع محافظها االئتمانية من ويرجع ذلك إلى قيام البنوك، 2012و 2013% فى نهاية عامى 5%، 7.1مقابل وبدأ ، 2012% في نهاية عام 18مقابل 2014في نهاية عام % 21نحو لتصبح من ناحية أخرى المصرفية لتجزئة القروض ل

صغيرة، مما سيكون له أكبر األثر في زيادة تنوع المحافظ االئتمانية للبنوك بعض البنوك في تمويل المشروعات المتوسطة والووفقا للعمالت، نجد أن محفظة القروض والتسهيالت بالعملة ، من خالل قطاعات مختلفة وبما يتوائم مع احتياجات كل قطاع

نجد أن قطاع األعمال فوفقا للقطاعات المقترضة، أما % من إجمالى القروض والتسهيالت الممنوحة، 69.4المحلية تمثل نحو % من اجمالى القروض والتسهيالت الممنوحة )قطاع الصناعة أساسا( يليه القطاع العائلى، القطاع 57.9الخاص يمثل نحو

العام ثم العالم الخارجى، كما هو موضح في الرسم البيانى التالى :

45

20شكل

2014مليار جنيه فى نهاية عام 444.1بلغت االستثمارات المالية حيث االستثمارات المالية وأذون الخزانةالنمو المتزايد في نتيجة 2012و 2013% فى نهاية عامى 27% ، 11.8 معدل نمو% مقابل 40.6مليار جنيه وبمعدل نمو 128.2بزيادة قدرها

ون الخزانة واألوراق توظيف ودائعها )القطاع العائلى أساسا( فى حيازة السندات الحكومية، كما بلغت أذ إليقيام البنوك باالتجاه معدل نمو % مقابل18.3مليار جنيه وبمعدل نمو 65.1بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 421.3خرى ألالحكومية ا

اتجاه البنوك إلى تمتع القطاع المصرفى بفائض سيولة و ا يعكس ، وهو م 2012و 2013% فى نهاية عامى %11.5 ، 31.5لى حيازة إل البنوك من حيازة أذون الخزانة تحو يشير أيضا إلى و حكوميةالدين الأدوات االستثمارات المالية وخاصة توظيفه فى

% من 84.1ثل نحو المتاحة للبيع تموبتحليل محفظة االستثمارات المالية، نجد أن االستثمارات المالية ، دات الحكوميةالسن ، كما هو موضح في الرسم البيانى التالى :جمالى المحفظةإ

21شكل

مالية متاحة على الرغم من أن معظم استثمارات البنوك تتمثل في حيازة سندات حكومية إال أن البنوك تقوم بتبويبها استثمارات و السيولة لديها.للبيع وذلك الستخدامها كأداة من أدوات إدارة

46

المصرى تضاعف معدل الربحية على مستوى القطاع المصرفى

فى تدعيم مع االستمرار 2014من مضاعفة صافى أرباحه خالل السنة المالية المنتهية المصرى تمكن القطاع المصرفى 23.2 المصرىحيث بلغ صافى أرباح القطاع المصرفى % من القروض غير المنتظمة، 98.9مخصصات القروض لتغطى

مليار جنيه 8بتصاعد قدره حوالى 2013مليار جنيه خالل السنة المالية المنتهية 15.3مقابل 2014في نهاية عام مليار جنيه كما يتضح من الرسم البيانى التالى: 2012و 2013% فى نهاية عامى 37.7% ، 25.3 معدل نمو % مقابل 52.1ومعدل نمو

22شكل

صافى الدخل من العائد، وهو و تعاب والعموالتألجة زيادة كل من صافى الدخل من انتيوقد جاءت تلك الزيادة في صافى األرباح فى المستثمرة فى تحقيق أرباح من األموال المستثمرة بواسطة المساهمين واألموال القطاع المصرفى المصرى ما يشير إلى كفاءة

% فى 18.9% ، 1.3سن مؤشرات العائد على األصول والعائد على حقوق المساهمين حيث بلغا األصول، وقد ترتب على ذلك تح على الترتيب. 2013% فى نهاية عام 14.5% ، 1.0مقابل 2014نهاية عام

ادة والذى يظهر فى النمو القوى لودائع العمالء بدافع من زي القطاع المصرفى المصريمما سبق يتضح التطور االيجابى فى أداء وتوسيع نطاق الشمول المالى، واستمرار تدعيم حقوق المساهمين بدافع من تصاعد المصري المصرفى القطاعثقة المودعين فى

في االقتصاد المصري، وقد ساهم ذلك فى تحقيق نمو متضاعف فى ثقة المستثمرينرؤوس أموال جديدة مما يعكس األرباح وضخ .القطاع المصرفى المصريالقروض والتسهيالت وأرصدة االستثمارات المالية، وبما عزز معدل نمو جيد فى صافى أصول

المصرى القطاع المصرفى حصة البنوك اإلسالمية فى

المصرى، اإلسالمى بنك فيصل ىه، و بنوك ةثالثالتى تمارس أنشطتها وفقا للشريعة اإلسالمية بالكامل سالميةيبلغ عدد البنوك اإل المصرى، كما تبلغالمصرفى % من إجمالى أصول القطاع5.0ويمثلوا نحو مصر، - البركة، وبنك سالمىمصرف أبو ظبى اإل

. نافذة 72 نحوفى البنوك التقليدية Islamic Windowsعدد النوافذ اإلسالمية

12,18115,266

23,216

37.7

25.3

52.1

0

10

20

30

40

50

60

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

47

23شكل

من البنك المركزى المصرى على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص لكال من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية على حد سواء ، وحرصا داخل البنك المركزى المصرى وتوفير مجموعة من اإلختيارات أمام العمالء بما يلبى كافة احتياجاتهم المصرفية، فقد تم إنشاء لجنة

لدراسة اإلطار الرقابى واإلشرافى المطلوب لعمل البنوك االسالمية، أخذا فى االعتبار أفضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة واإلشراف على البنوك االسالمية.

المصرفيةتحليل المخاطر : ثانيا

تنامى االهتمام بإدارة المخاطر المصرفية في السنوات األخيرة وخاصة في أعقاب األزمة المالية العالمية، وتنشأ المخاطر المصرفية من التقلبات في االقتصاد الكلى، أو من التقلبات فى النشاط االقتصادى، أو من ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وضعف إدارة

المخاطر التى تتعرض لها البنوك عند مزاولة أنشطتها المصرفية ما بين مخاطر ائتمان ومخاطر وع المخاطر لدى البنوك، وتتنفقد أصدر سبيل الحد من المخاطر المصرفية وفىسوق ومخاطر تشغيل ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر أسعار العائد ..الخ،

بهدف تحسين 2014أغسطس 19العاملة فى مصر بتاريخ بالرقابة الداخلية فى البنوك تعليمات خاصة البنك المركزى المصرى .وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك المصرية

الرقابة الداخليةألغراض ات الرقابية التعليمطر باإلضافة إلى الوصول إلى نظم صدار التعليمات بهدف تحقيق نظام سليم وفعال لكل من الرقابة الداخلية، والتقييم بالمخاإتم ، ثقافة الرقابة الداخلية ، إرساءلى مسئوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة العلياإفعالة، وذلك من خالل التطرق و دارة معلومات كافية إ

نظام فعال للمعلومات والتقارير.العمل على وجود و ، طار الرقابة الداخليةإدارة القانونية في إللجنة المراجعة وا دور كل منوتفعيل نشطة البنك من خالل الرقابة على أدارة السليمة لمخاطر إلا، المراجعة الداخلية وااللتزام كال من الرقابة الداخلية وظائفوتشمل

.ز(التسوية، العائد، السيولة، والترك. االئتمان، السوق، التشغيل )مثل:المخاطر ىرار المالي بالقطاع المصرفشأنها تعزيز االستقالتي من األخرى باتخاذ بعض اإلجراءات البنك المركزى المصرى كما قام

عادة هيكلة الديون المتعثرة والتركيز على إدارة المخاطر كأحد األدوات الهامة مجال في خاصة ىالمصر ضوابط منح االئتمان وا تساعد ارة المخاطر نظرة مستقبلية إلدذو ىالمصري على توفير إطار تنظيم ىحرص البنك المركز كما لتحديد المالءة المصرفية

قامت البنوك من جانبها بإرساء وتعزيز سياسات إلدارة كما فى إدراك األحداث السلبية المحتملة، Proactiveبشكل استباقى

48

المخاطر واستحداث قطاعات متخصصة وذلك بهدف التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها وخاصة في ضوء المتغيرات من الكثير من المخاطر التى –بشكل ملموس –البنوك لمختلف أنواع المخاطر، وقد أدى ذلك إلى الحد التي تطرأ على تعرض

المصرفى المصرى. قطاعلتعرض لها ا

مخاطر االئتمان - 1

وتنقية عادة الهيكلة المالية واإلدارية للبنوك المملوكة للحكومة على إالح المصرفى برنامج اإلصركز المحور الثانى والثالث من حوالى من المخاطر التى تتعرض لها البنوك من النسبة العظمىمخاطر االئتمان هتمثلوذلك نظرا لما محافظها من الديون الرديئة

الرقابة على العملية االئتمانية للبنوك من خالل الرقابة ، كما عمل البنك المركزى المصرى على إحكام% من اجمالى المخاطر88صدار تعليمات خاصة بشأن االئتمان عالي المخاطر Risk-Based Supervisionبالمخاطر High Risk Exposuresوا

جهود ، باإلضافة إلى لالستحواذ علي الشركات ضوابط التمويل المصرفيو لشركات التنمية العقارية ىضوابط التمويل المصرفمثل القطاع المصرفى شهدت جودة أصول وقد أتت تلك المجهودات ثمارها حيث ،البنوك فى انتهاج سياسة التحوط في منح االئتمان

% في نهاية عام 8.5لتصبح تحسنا ملموسا تمثل فى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض المصرى مقابل %98.9حلتصبنسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفاع و ، 2005% في نهاية عام 26.5مقابل 2014 وذلك كما يتضح من الشكل التالي:، خالل نفس الفترة% 51.5

24شكل

تضاعف النمو فى القروض والتسهيالت المقدمة للعمالء

% 14مليار جنيه وبمعدل نمو 78بزيادة قدرها 2014مليار جنيه في نهاية عام 628بلغ إجمالي القروض المقدمة للعمالء ألن القروض الممنوحة للمؤسسات والمشروعات على الترتيب ونظرا 2012، 2013في نهاية عامي % 5%، 7مقابل معدل نمو

% فقد ساهمت القروض 21% من إجمالي القروض بينما تمثل القروض ألغراض استهالكية نحو 79الصغيرة تمثل نحو %، كما توجد 70مليار وبما يمثل 56بنحو 2014الممنوحة للمؤسسات والمشروعات الصغيرة في نمو القروض في نهاية عام

زيادة تدريجية في قيمة ونسبة القروض الممنوحة ألغراض استهالكية كما يتضح من الشكل التالي:

49

25شكل

القروض المقدمة للعمالء إال أن ، 2013يونيو 30، 2011يناير 25ثورتى على الرغم من حدوث األزمة المالية العالمية وقيام و % من 88تركزت الزيادة بشكل رئيسى في القروض الممنوحة لقطاع األعمال الخاص حيث استحوذ على و ملحوظة شهدت زيادة

في مساندة االقتصاد وتوفير كل السبل لدعم ىالمصر ىمجهودات الدولة والبنك المركز مما يعكس، قيمة الزيادة في القروضيجاد حلو انعكاس ل مصرفية للمشاكل التي تواجه تلك المشروعات لما لها منالمشروعات القومية وكذا المشروعات الصغيرة وا

اتجاه البنوك للتوسع فى منح االئتمان بما كما يعكس ر القطاعات االقتصادية القائمة، وتطوي ىمالاإلج ىإيجابي على الناتج القوميتعارض مع وبما ال ىلوضع االقتصادطر منخفضة لتواكب ايلبي احتياجات السوق المصري من التمويل مع االلتزام بآلية مخا

فع عجلة والعمل على د -سواء القومية أو المشروعات الصغيرة-بدوره في تمويل المشروعات ىالمصر ىالتزام القطاع المصرفجدارته في االحتفاظ بحجم القروض المقدمة للعمالء بالرغم من التحديات ىالمصر ىأثبت القطاع المصرف، وقد التنمية االقتصادية

قترن النمو في ا قدو على الرغم من تلك التحديات، مستمرا ، بل وشهدت القروض المقدمة للعمالء نموا وعالميا محليا هالتي واجهتعوام القادمة وخاصة في ادة حجم القروض خالل األمما يعزز التوقعات بزي ،محفظة االئتمانيةجودة ال في تحسنالحجم القروض ب

بمبادرة تنشيط قطاع التمويل ى المصرىشمول المالي" وقيام البنك المركز بتدعيم مبدأ "البالدولة المعنية كافة األجهزة ظل قيام صدار ضوابط لفتح وكاالت / فروع صغيرة. سطى الدخل و و العقارى لمحدودى ومت ا

وذلك تشجيعا Mini Branchesضوابط لفتح وكاالت / فروع صغيرة 2014ديسمبر 8أصدر البنك المركزي المصري بتاريخ للبنوك نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية للوصول إلى أكبر عدد من العمالء مع تنوع شرائح المجتمع في األماكن

وع الصغيرة وبما يساهم في توسيع نطاق الشمول المالي، وتنص الضوابط على تخصيص التي ستتواجد بها تلك الوكاالت / الفر ى، فيما عدا محافظات للبنك لكل وكالة / فرع صغير داخل القاهرة الكبر ىمن رأس المال األساس ىن جنيه مصر مليو 5مبلغ

.ىيخصص لها مليون جنيه مصر ىالوجه القبل

إلى 2014المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى االنخفاض التدريجي سنويا ليصل في نهاية عام وقد اتجه إجمالي القروض غير

على الترتيب، كما بلغت 2012، 2013 ى% في نهاية عام9.8%، 9.3ء مقابل % من إجمالي القروض الممنوحة للعمال8.5

50

على 2012، 2013 ىنهاية عام% في 97.1%، 99.8مقابل 2014% في نهاية عام 98.9نسبة تغطية المخصصات نحو (.24، كما سبق التوضيح بالشكل رقم )الترتيب

% إنجازا جديرا باالعتبار مقارنة 8.5ويعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة خالل السنوات القليلة الماضية إلى نسبته الحالية شكلبخفاض قيمة القروض غير المنتظمة % والذي يرجع إلى ان26.5والذى بلغت نسبته 2005بالمعدل المسجل في عام

وهو ما يعكس إحكام الرقابة على التزام البنوك بضوابط منح ،ة القروض المنتظمة من ناحية أخرىمن ناحية وارتفاع قيم تدريجىالمالءة ىذو نتقاء العمالء إوط والحرص على سياسة التحلالبنوك انتهاجاالئتمان الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري وكذا

على نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نظرا لصالبة إدارة مخاطر االئتمان المالية المناسبة مما انعكس إيجابيا ، وتتركز النسبة األكبر من القروض غير المنتظمة في فئة ديون ككل لتدعيم المخصصات يالمصر واتجاه القطاع المصرفي

% مكون لها مخصص بالكامل.74لى بحوا 10معدومة فئة جدارة

26شكل

مصرفية وتمويلية لجميع القطاعات بالدولة وخاصة القطاع الخاص والذي يسهم بدوره في يقدم القطاع المصرفي المصري حلوال القروض، % من إجمالي 57.9نحو 2014عجلة التنمية االقتصادية لتصل القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام دفع

تتبوأ مصر مركزا متميزا و ،% على الترتيب من إجمالي القروض16% ، 25يستحوذان على فالعام القطاع أما القطاع العائلي و رضية من تعد من الدول ذات النسب الم ، كما أنها بالدول ذات الظروف االقتصادية المثيلة مقارنة صاتتغطية المخصمن حيث

كما يتضح من الشكل التالي:مقارنة بذات الدول، المنتظمةنسبة القروض غير حيث

27شكل

% % % %

% %

% % %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

%

%

% %

%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

%

% %

% % %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

51

للمؤسساتالقروض الممنوحة: مليار جنيه بمعدل نمو 55بزيادة قدرها 2014مليار جنيه في نهاية عام 472بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات نحو

تلبية ىوقد جاء ذلك نتيجة توسع البنوك فعلى الترتيب 2012، 2013 ى% في عام3.7%، 13.3%، مقابل معدل نمو 13.1المختلفة وتتميز القروض الممنوحة لتمويل األنشطة االقتصادية بالتنوع ىتمويلية لقطاعات النشاط االقتصادكافة االحتياجات ال

لطبيعي والبتروكيماويات" و"التشييد وهي "البترول والغاز ا 2014حيث بلغت حصة أكبر األنشطة االقتصادية في نهاية عام .2013% في نهاية عام 6.1% و9.5% على الترتيب من إجمالي القروض مقابل 6% و9.5والبناء" نحو

حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للمؤسسات في نهاية المحفظة االئتمانيةفي جودة بصورة عامة وقد تحقق تحسن ملحوظ كما يتضح من الشكل التالى: 2012، 2013% في نهاية عامي 9.1%، 8.1% مقابل 6.9نحو 2014عام

28شكل

دارة العملية االئتمانيةالعمالء ومتابعة اال تحسن أداء البنوك من حيث اختيارويرجع ذلك إلى بلغ المتوسط المرجح وقد ،ئتمان وا ، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير 2014، 2013، 2012" خالل األعوام 5للجدارة االئتمانية للمؤسسات "

% مع وجود فائض في مخصصات القروض الممنوحة للمؤسسات في نهاية 88.4نحو 2014المنتظمة للمؤسسات في نهاية عام على الترتيب( نتيجة قيام البنوك ببناء 2012، 2013 ىمليار جنيه في نهاية عام 1.7ابل قمليار جنيه )م 3.4نحو 2014عام

حائط صد للتحوط ضد مخاطر االئتمان المحتملة.

% % %

% % %

% % %

80%

85%

90%

95%

100%

52

:المخصصات وتكوين للعمالء االئتمانية الجدارة تقييم أسس تكوين وكذا تجديده، أو زيادته أو االئتمان، منح عند للعمالء االئتمانية الجدارة لتقييم الداخلية أنظمتها مراجعة يجب على البنوك

من لكل المخصصات وتكوين االئتمانية الجدارة تقييم وأسس االئتمانية المخاطر إدارة شملت التي األسس لهذه وفقا المخصصات لألنشطة الصغيرة القروض لىإ ضافةإ الشخصي، لإلسكان العقارية والقروض استهالكية ألغراض والقروض المؤسسات، .االقتصادية

وتكوين للعمالء االئتمانية الجدارة تقييم ألسس وفقا ائتمانية جدارة فئات 10 إلى الممنوحة للمؤسسات القروض تصنيف يتم البنك إدارة مجلس قرار بموجب Obligor Risk Rating - ORR من حيث تحديد الجدارة االئتمانية للعميل المخصصات

تتضمن التيو منتظمة ائتمانية جدارة درجات 7-1 من: التالي النحو على وذلك 2005 مايو 24 في المنعقدة بجلسته المركزي (.10 ، 9 ، 8) منتظمة غير ائتمانية جدارة درجات 3و Watch List 7 درجة

لى جانب تحديد الجدارة االئتمانية للعميل ، يتعين على كل بنك تطوير أنظمته الداخلية بحيث Obligor Risk Rate – ORRوا ، وكذا الجدارة االئتمانية Facility Risk Rate – FRRتتيح له تحديد درجة المخاطر االئتمانية لكل تسهيل ممنوح للعميل

ة البنك ، المتوسط المرجح للجدارة االئتمانية لمحفظ Group Risk Rate – GRRللعميل الواحد واألطراف المرتبطة به . Weighted Portfolio Risk Rate – WPRRوجزئياتها بحسب الصناعات التى ينبغى أن يخضع كل منها لدراسات مستقلة

كما تضمنت التعليمات أسس تصنيف القروض ألغراض استهالكية، والقروض العقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة دارة المخاطر االئتما نية لتلك النوعية من القروض.لألنشطة االقتصادية وا

قطاعات انخفاض نسبة القروض غير 5باالضافة الي التحسن الذي شهدته محفظة القروض بصفة عامة، فقد شهدت اكبر % في قطاع التشييد والبناء كما يتضح من الشكل البياني 8.9% في قطاع امدادات الكهرباء و 0.2المنتظمة والتي تراوحت بين

التالي.

29شكل

القروض الممنوحة ألغراض استهالكية:

حيث تعمل البنوك على التوسع واالنتشار الجغرافي بالتركيز على نسبيا ا متصاعد تشهد القروض الممنوحة ألغراض استهالكية نموا استهداف عمالء التجزئة والقروض االستهالكية كأحد وسائل جذب عمالء جدد وزيادة الحصة السوقية لتلك البنوك، وقد بلغت

53

%، 14.6% مقابل معدل نمو 21.8مليار جنيه وبمعدل نمو 24مليار جنيه بزيادة قدرها 134محفظة القروض االستهالكية نحو % من إجمالي محفظة القروض 21على الترتيب وتمثل القروض االستهالكية نحو 2012، 2013% في نهاية عامي 13.7

% من إجمالي محفظة القروض االستهالكية(. 81مليار جنيه وبما يمثل نحو 109)تتمثل أساسا في قروض شخصية بنحو

30شكل

ت لدى مقترضي التجزئة من السبل المحفزة للبنوك للتوسع في مثل هذه القروض، حيث بلغت نسبة تغطية ويعتبر توافر الضمانايجاد طرق 65نحو 2014الضمانات للقروض االستهالكية في نهاية عام % وذلك لحرص البنوك على اختيار العمالء بعناية وا

. Second way outسداد أخرى في حالة تعثر العمالء

النمو في القروض االستهالكية تحسن فى جودة تلك القروض حيث تراجعت نسبة القروض االستهالكية غير المنتظمةوقد صاحب على الترتيب ويرجع ذلك لقدرة 2013، 2012عامي نهاية % في 6.6% ، 8.3مقابل 2014في نهاية عام %5.4 لتصبح

من حيث الرقابة الداخلية ومتابعة العمالء والتحصيل خاصأداء البنوك على إدارة مخاطر التجزئة المصرفية حيث تتطلب الء وكذا توافر ومعالجة الديون المتعثرة كما تتطلب نوعية خاصة من التحليل التاريخي القائم على توافر قاعدة بيانات ثرية عن العم

مة ف القروض االستهالكية المنتظويوضح الشكل التالي تطور القروض االستهالكية غير المنتظمة وكذا تصني ،شبكة فروع قوية :وغير المنتظمة وفقا للمنتجات

31شكل

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

%

%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

% % % %

% % % %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

54

مليار جنيه في نهاية 8جنيه، مليار 7.3)مقابل 2014مليار جنيه في نهاية عام 7.2بلغت القروض االستهالكية غير المنتظمة وذلك بدافع من كبر الوزن النسبي 2013عن عام مليون جنيه 100على الترتيب( بانخفاض قدره 2012، 2013 ىعام

محفظة القروض االستهالكية إلى جانب ضآلة نسبة القروض غير ى% من إجمال81صية والتي تمثل نحو للقروض الشخ% لم يؤثر على 25.4%، مع األخذ في االعتبار أن كبر نسبة القروض العقارية غير المنتظمة 3.5المنتظمة لها والتي تبلغ

% فقط من محفظة القروض االستهالكية، 6نظرا ألن القروض العقارية تمثل غير المنتظمة وض االستهالكية إجمالي نسبة القر %، 28.8حيث بلغت 2013، 2012باألعوام وعلى الرغم من تراجع نسبة القروض غير المنتظمة للقروض العقارية مقارنة

الجهود غير منتظمة، ومن المتوقع أن تنخفض تدريجيا نتيجة % على الترتيب، إال أنها ال زالت تمثل أعلى نسبة قروض26.3 عادة هيكلة تلك القروض وتسويتها ووضع سياسات إلعدام الديون المتعثرة.إل ى المصرىالمبذولة من البنك المركز

للمشروعات الصغيرةالقروض الممنوحة:

مليار جنيه بمعدل نمو 0.9 بزيادة قدرها 2014مليار جنيه في نهاية عام 24نحو شروعات الصغيرةبلغت القروض الممنوحة للملما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية االقتصادية لمشروعات الصغيرة ل البنك المركزي المصري مواصلة دعمويرجع ذلك ل% 4

للمشروعات الصغيرة لقروض غير المنتظمة وقد بلغت نسبة ا، المشروعات لتلكمما انعكس على النمو الملحوظ للقروض المقدمة على الترتيب، أما نسبة تغطية 2012، 2013% في نهاية عامي 14.5%، 19مقابل 2014% في نهاية عام 18نحو

، على الترتيب 2012، 2013% في نهاية عامي 118%، 98.2مقابل 2014% في نهاية عام 98.8المخصصات بلغت نحو ض الممنوحة للمشروعات الصغيرة نموا في الفترة المقبلة في ظل توسع البنوك في فتح وكاالت / فروع ومن المتوقع أن تشهد القرو

صغيرة.

االستثمارات في أذون الخزانة والسندات:

بالمقارنة بتلك الناتجة عن التسهيالت تعتبر مخاطر االئتمان الناتجة عن االستثمار في أذون الخزانة والسندات ضئيلة نسبيا ، هذا وتبلغ االستثمارات في السندات بالعملة لتوفير السيولةاالئتمانية وذلك بسبب اتجاه البنوك لالستثمار في أدوات الدين اآلمنة

مقابل معدل نمو % 47مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ نحو 121بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 379المحلية نحو مليار جنيه وبما يمثل 371على الترتيب منها سندات الحكومة المصرية بنحو 2012، 2013 ى% في نهاية عام%39، 4

مليار جنيه، 17.5مليار جنيه )مقابل 16.6% من إجمالي تلك األدوات، كما بلغت تلك االستثمارات بالعملة األجنبية نحو 98في سندات الحكومة المصرية، كما تبلغ على الترتيب( وتتمثل أساسا 2012، 2013 يمليار جنيه في نهاية عام 10

مليار جنيه وبمعدل 49بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 386االستثمارات في أذون الخزانة بالعملة المحلية نحو ترتيب في حين استقرت االستثمارات فى على ال 2012، 2013 ى% في نهاية عام1.7%، 37% مقابل معدل نمو 14.5نمو

ىمليار جنيه في نهاية عام 48مليار جنيه، 58مقابل 2014مليار جنيه فى نهاية عام 59أذون الخزانة بالعملة األجنبية عند على الترتيب. 2012، 2013

55

مخاطر االئتمان: –اختبارات الضغط قروض والتسهيالت لكل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع على محفظة ال طغالبنك المركزى المصرى بإعداد اختبارات الضيقوم

التجزئة، مع بيان أثر قروض و الصغيرة الشركات أخذا في االعتبار التسهيالت الممنوحة إلى المؤسسات، ىبشكل دور المصرفى تبار بالتحفظ الشديد حيث تم تطبيق ، وقد تميز االخط على كل من صافى األرباح ومعيار كفاية رأس المالغنتائج اختبارات الض

ط س التى بنيت عليها اختبارات الضغاألسفتراضات لتحقيق مزيد من التحوط، مع اختالف إلعلى ا Haircutsمعدالت اختزال على النحو التالى:وذلك من محفظة إلى أخرىمدى استقرارها من خالل دراسة مدى تأثرها تم اجراء دراسات تحليلية على عدد من الصناعات للوقوف على محفظة المؤسسات:

لتحديد النظرة المستقبلية ... الخ، وذلك بأهم متغيرات االقتصاد الكلى مثل الناتج المحلى اإلجمالى، االستهالك العام والخاصFuture Outlook للصناعات المختارة، وبالتالى تخفيض أو ثبات الجدارة االئتمانية للصناعةIndustry Risk Rating.

ففى حالة السيناريو األساسى: تم تخفيض الجدارة االئتمانية لالئتمان المقدم للصناعات المستقرة بدرجة واحدة ودرجتين فى - حالة الصناعات غير المستقرة، مع مراعاة تأثير ذلك على المخصصات الواجب تكوينها.

بدرجة وغير المستقرة تم تخفيض الجدارة االئتمانية لالئتمان المقدم للصناعات المستقرة فى حالة السيناريو األكثر حدة: - .إضافية عن ما تم تخفيضه فى السيناريو األساسىواحدة

، مع التأثير بنسب مختلفةتم تخفيض أرصدة التسهيالت المنتظمة وغير المنتظمة : محفظة التجزئة المصرفية واألنشطة الصغيرة ت الواجب تكوينها.فى المخصصا

واختزال ما فى حيازة كل استبعاد األرباح غير المتكررة، وتخفيض صافى أرباح النشاط بنسب مختلفة، تملتحقيق مزيد من التحوط و مع إضافة العجز فى المخصصات الناتج عن اختبار الضغط إلى العجز أو الفائض فى بنك من ضمانات بنسب مختلفة،

لدى البنوك.المخصصات القائمة

تقبلية مستقرة للصناعات المختارة، هذا وال تتعدى حصة البنوك التى لمط للمؤسسات عن نظرة مسأسفرت نتائج اختبارات الضغ جمالى المراكز المالية للبنوك.% من إ5تتمكن من اجتياز االختبار

مخاطر السيولة - 2

األسواق المالية وبصفة خاصة لدى قطاع البنوك السيما فى أعقاب األزمات اكتسبت مخاطر السيولة أهمية كبيرة بالنسبة ألنشطة ة دان البنوك لمصادر التمويل المتاحفق عليها يترتب وسريعة حادة سيولة مخاطر حدوث إمكانية أظهرتالتي و المالية العالمية،

لموارد السائلة وكذا توافر آليات وضوابط مر الذى يتطلب ضرورة توافر مستويات كافية من األلديها لمواجهة تلك المخاطر، ا إلدارة العام اإلطار تعكس وسياسات عامة استراتيجية ومن هذا المنطلق فقد قامت البنوك بوضعشاملة إلدارة مخاطر السيولة،

زمنى مدى على السيولة مخاطر في والتحكم ومتابعة وقياس بتحديد تسمح اإلدارة مجلس منة فعالة معتمد ونظم السيولة، مخاطر واإلطار اإلضافية السيولة من مالئمة بمستويات االحتفاظ من للتأكد وذلك اليوم، خالل المخاطر ذلك إدارة متضمنا مناسبوقد قام ، والرقابية القانونية الحدود االعتبار في أخذا بالبنك، والعمالت األعمال خطوط وكذا ككل، مستوى البنك على ىالتمويل

المصرى بصياغة عدد من األدوات التى يقوم من خاللها بمراقبة مخاطر السيولة لدى البنوك نوجزها فيما يلى :البنك المركزى

56

البنوك بها وضع حد أدنى لنسبتى االحتياطي والسيولة التى تلتزم

لديها بالعملة المحلية، جمالى ودائع العمالء إ% من 10زى المصرى بحد أدنى مقرر تلتزم البنوك باالحتفاظ لدى البنك المركما تلتزم البنوك مليون جنيه، ك 286وتلتزم البنوك بهذه النسبة دون وجود صعوبات واضحة، حيث بلغ هذا الفائض حوالى

% على الترتيب، وتلتزم كافة البنوك 25و % 20دنى مقرر لنسبتى السيولة بالعملة المحلية والعمالت االجنبية أباالحتفاظ بحد ، كما هو موضح فى الرسم البيانى التالى:أيضا ب النسذه به

32شكل

ة تطور نسبة االصول ، هذا وبمالحظ %59.8بنحو 10المصرى المصرفى قطاعرة من أصول الصول السائلة نسبة كبيألتمثل او وذلك 2014-2012المنتهية عوام المالية المصرى نجدها في تزايد مستمر خالل األصول القطاع المصرفى السائلة إلى إجمالى أ

نتيجة النمو الكبير الذى شهدته أرصدة أذون الخزانة والسندات الحكومية خالل هذه الفترة نتيجة اتجاه البنوك نحو االستثمار اآلمن في ظل الظروف السياسية التى تمر بها البالد، وذلك كما يوضح الرسم البيانى التالى :

33شكل

اجمالى من% 84.9 تبلغ االساسية السائلة األصول ان األساسية وغير االساسية السائلة األصول بين مقارن تحليل ويظهر : التالى البيانى الرسم من يتضح كما وذلك ، 2014 عام في السائلة االصول

ة .تتمثل األصول السائلة فى : النقدية ، األرصدة االحتياطية لدى البنك المركزى ، األرصدة لدى البنوك ، أذون الخزانة والسندات الحكومي 10

50

52

54

56

58

60

62

64

0

10

20

30

40

50

60

57

34شكل

.2014 المالى العام نهاية في االصول اجمالى من% 32.9 نحو األساسية السائلة االصول تمثل كما

استمرار االلتزامات غير االساسية في االنخفاض

% 49.5، و تشكل الودائع ألجل 2014من القاعدة التمويلية للبنوك في نهاية العام المالى % 84.6تشكل ودائع العمالء نحو % من اجمالى ودائع العمالء . مما يوفر قاعدة تمويلية مستقرة للجهاز المصرفى المصرى 58.2من اجمالى قاعدة التمويل و

يلى للبنوك يعتمد وبصورة كبيرة على الودائع المستقرة ، وفى تكفى ألداء دوره كوسيط مالى ، وكما سبق القول فان الهيكل التمو المقابل فان هناك انخفاض تدريجى في االلتزامات غير االساسية وهو ما يؤدى الى انخفاض مخاطر السيولة.

35شكل

لى الودائع إالقروض نسبة

%، فى نهاية 47.9و %44.2مقابل 2014% فى نهاية عام 40.8الودائع لتصبح إجمالى القروض إلى إجمالىانخفضت نسبة على الترتيب، كما هو موضح بالشكل التالى: 2012، 2013عامي

58

36شكل

زيادةإلى 2012بعام مقارنة 2014و 2013الودائع خالل عامى إجمالى القروض إلى إجمالى عزى هذا االنخفاض فى نسبةوي بمعدالت على الترتيب 2014، 2013، 2012% خالل األعوام 14.2%، 6.9% ، 4.9معدالت نمو القروض والتى بلغت

على الترتيب، 2014، 2013، 2012% خالل األعوام 23.6% ، 15.8% ، 8.3فى الودائع بلغت أقل من معدالت النموعلى جذب ودائع العمالء وخاصة القطاع العائلى وهو ما ى المصرى القطاع المصرفتشير معدالت القروض إلى الودائع إلى قدرة

بمصادر التمويل األخرى ذات التكلفة المرتفعة، كما تشير إلى توافر السيولة يمثل مصادر أموال منخفضة التكلفة نسبيا مقارنة في القطاع لثقة قاعدة كبيرة من العمالء كافة المتعاملين مع البنوك نظرا والذى يعكس ثقة المصرى الالزمة لدى القطاع المصرفى

. يتيح فرص أفضل لنمو القروض في المستقبلبما المصرفى المصرى و

تلك تضمنت ، وقد IIIبازل مقررات ضمن إطار السيولة مخاطر إلدارة جديده معايير المصرفية للرقابة بازل لجنة أصدرت وكذا (Liquidity Coverage Ratio - LCR)السيولة تغطية في نسبة تمثلت المخاطر تلك إلدارة كمية متطلبات المعايير ، وفي (Net Stable Funding Ratio - NSFR)المستقر التمويل صافى بنسبة الخاصة واألوزان الترجيحية البنود توزيع قدرته بهدف تعزيز ىالمصر ىالمصرف بالقطاع الدولية الممارسات أحدث تطبيق على ىالمصر ى المركز البنك حرص إطار

تتناول المتطلبات QISمرفق بها دراسة األثر الكمى ورقة عمل إعداد تم فقد المحتملة، المالية األزمات من وتحصينه التنافسية يحدد السيولة مخاطر إلدارة شامل إطار ضمن للحوكمة نظم البنوك لدى يتوافر أن حيث يجب السيولة، مخاطر إدارة بشأن النوعية القصوى األيام عدد صورة في ذلك عن التعبير يتم حيث بنك لكل بالنسبة Risk Appetite المخاطر المقبول مستوى واضح بشكل

تم التي ضغطال اختبارات نتائج خالل من اھتحديد يمكن والتي المحتملة السيولة أزمات مواجهة في days Survival للصمود األثر دراسة رفق بهذه الورقة نماذجلديه، وقد أ السيولة مخاطر وأسباب ومصادر البنك أعمال وخطوط من أنشطة لكل اجرائهاالنتائج األولية وقد أظهرت ، قبل صدور تعليمات بشأنها ليهاشار إالم السيولة نسب لتطبيق مصر في العاملة البنوك لتهيئة الكمي

.NSFR، وصافى التمويل المستقر LCRدنى لكل من نسبتي تغطية السيولة ألالتزام البنوك بالحد اثر الكمي أللدراسة ا

30

35

40

45

50

55

60

59

:السيولةمخاطر -اختبار الضغط ، تقوم ىظروف التي مر بها االقتصاد المصر في ظل ال المصرى ىة نحو تأمين سالمة القطاع المصرففي إطار المتابعة المستمر

بافتراض حدوث سحب غير عادى وذلك األجنبيةو على السيولة المحلية ضغطمراقبة المخاطر الكلية بدراسة الختبارات ال دارةإجنبية، حيث تهدف األالعمالت و على نسب السيولة الرقابية للعملة المحليةذلك تأثير و (، Bank-run Stressللودائع لدى البنك )

وفقا لالفتراضات التالية:نسب سيولة حدية حقيق هذه النسب أو تمعرضة لمخالفة ال البنوك تحديدالدراسة لحدوث سحب وذلك بافتراض ،(Severe Case) الثاني والسيناريو( Base Case) األول السيناريو سيناريوهينتطبيق تم .1

تخاذ قرار لتحديد إبعد هذه المدة المصرى قع من البنك المركزي والتي من المتو ، قصيرةخالل مدة علي إجمالي ودائع البنوك .ودائع أخرىو عميل 25: ودائع أكبر إليتقسيم الودائع وقد تم ،لطبيعة السحب اليومي أو تجميد الودائع، طبقا نسب السحب

عدةستثمار، أفراد طبيعيين وشركات، بينما تم تقسيم الودائع األخرى إلى إ ودائع صناديق إليعميل 25تم تقسيم ودائع أكبر .2 عميل بنسب مختلفة طبقا 25ودائع أكبر فتراض حدوث سحب عليإتم و ،الودائع تركزها بالنسبة إلجمالينسبة ل وفقا فئات

بودائع صناديق تخاذ قرار سريع بالسحب مقارنة إبار قدرة األفراد الطبيعيين علي لطبيعة الوديعة، حيث تم األخذ في االعتعلي ودائع األفراد الطبيعيين أكبر من النسبة علي ودائع سحب المطبقةن نسبة الإبالتالي فو االستثمار وودائع الشركات،

االستثمار وودائع الشركات. صناديقنه كلما أتركز، حيث تم األخذ في االعتبار لنسبة ال الودائع األخرى بنسب مختلفة طبقا افتراض حدوث سحب عليكما تم .3

ن عدد إف -عميل 25ز منخفضة لودائع أكبر نسبة تركهو ما ينتج من و -ودائع لدى البنك إجمالي القلت نسبة التركز في قد تدخل ى المصرىمركز البنك الحدوث سحب مرتفع علي الودائع إال بعد فترة زمنيه طويلة، حيث يكون العمالء لن يسمح ب

مع يا ن نسب السحب المطبقة علي الودائع األخرى تتناسب طردإبالتالي فو أو تجميد الودائع، ىلتحديد نسب السحب اليوم ودائع لدى البنك.إجمالي النسب التركز في

،مع نسب السيولة الرقابية لدي معظم البنوك نسب السيولة للعملة المحلية واألجنبيةموائمة تبين نتائج اختبارات الضغط رغم أنو إجمالى أصول القطاع % من 4 تمثل ةالودائع بالعملة المحلي صعوبات في امتصاص أثر سحب تواجه التي بنوكال إال أن

% من إجمالى7فتمثل صعوبة في امتصاص أثر سحب الودائع بالعمالت االجنبية واجهت التي البنوك ما، أالمصرفى المصرى .ع المصرفى المصرىأصول القطا

المصرى ىمخاطر التركز فى القطاع المصرف - 3

ينتج عنها خسائر مؤثرة بشكل كبير على البنوك مما قد يهدد استمرارها فى تعتبر مخاطر التركز أحد األسباب الرئيسية التى قد فى أنشطة محدودة أو على موارده اطه على توظيفمزاولة أعمالها، هذا وتنشأ مخاطر التركز نتيجة اعتماد البنك فى مزاولة نش

قد أدت العديد من العوامل إلى تخفيف مصادر محدودة للحصول على التمويل أو الخدمات األخرى الالزمة لمزاولة نشاطه، و بالحد األقصى للتوظيفات لدى العميل الواحد والعميل التعليمات المتعلقة ومنها: المصرى المصرفى القطاعمخاطر التركز في

لحد من تركز التوظيفات فى الدول نظرا لما ل Country Limitsتوظيفات البنوك لدى الدول حدود الواحد واألطراف المرتبطة، و من تأثير كبير على مخاطر -والتى ظهرت بوضوح بعد األزمة المالية العالمية األخيرة - Country Riskلمخاطر الدولة

مجموعة من البنوك ل ها، باإلضافة إلى استخدامالحدود المصرية بتلكالتزام البنوك محفظة التوظيفات فى الدولة الواحدة، وكذا االحتفاظ ، باإلضافة إلى ظ لدى البنوك بشكل نشط ومستمراألدوات مثل وضع نظام شامل للحدود االئتمانية، إدارة ومتابعة المحاف

60

يفوق الحد األدنى لرأس المال -ناتج من الزيادة فى حقوق المساهمين السابق اإلشارة إليها - Capital Bufferبرأس مال إضافى لوب.الرقابى المط

المصرى المصرفى القطاع فىبنوك 10نسب تركز أكبر

% من عدد البنوك العاملة في مصر 25 حوالى بنوك يمثلوا 10ن أكبر ولة حيث أتعتبر نسب التركز وفقا لعدد البنوك مقبفي نهاية المصرى % من أجمالى أصول وقروض وودائع القطاع المصرفى73.6%، 69.8%، 72.4ويستحوذوا على نسب

المصرى بنوك مع نسب القطاع المصرفى 10صول ، القروض والودائع ألكبر ألقارب نسب اتتعلى الترتيب، هذا و 2014عام مع معدالت نمو لتلك البنوكتقارب معدالت النمو يعكس، مما 2012و 2013، 2014ة خالل األعوام المالية المنتهيككل جذب الودائع وتوظيفها فى منح القروضتوفير مصادر األموال و ، وقدرتها على لهنظرا لكبر أهميتها النسبية المصرفى القطاع

.وفى االستثمارات المالية المختلفة

37شكل

تركز الودائع

تى :آلنستخلص ا 2014، 2013، 2012عوام المالية المنتهية ألخالل االمصرى دائع لدى القطاع المصرفى بتحليل الو

فى نهاية المصرى % من ودائع القطاع المصرفى 65.9يسهم القطاع العائلى بنحو : عمالأللقطاعات ا وفقا توزيع الودائع تفعت بدافع من نمو الودائع بالعملة المحلية والتى ار ، 2013و 2012% خالل أعوام المقارنة 69.3مقابل 2014عام

مليار جنيه 32وعلى الرغم من أن إصدار شهادات قناة السويس أدى إلى سحب حوالى ،2014% خالل عام 21.5بحوالى وهو ما يعكس الثقة فى االقتصاد المصرى ،القطاعإال أن هذا لم يؤثر على نمو ودائع ىالقطاع المصرفى المصر من ودائع

عمال:لقطاعات األ توزيع الودائع وفقا ، ويوضح الرسم البيانى التالى خاصةبصفة المصرى عامة والقطاع المصرفى بصفة

0102030405060708090

100

2014

20132012

72.4 72.5

72.5 69.8

71.6 71.7

73.6 73.8 74.3

اصول القطاع المصرفى/بنوك 10نسبة اصول اكبر

قروض الجهاز المصرفى/ بنوك 10نسبة قروض اكبر

ودائع الجهاز المصرفى/ بنوك 10نسبة ودائع اكبر

10

%

61

38شكل

مليار جنيه خالل 1001.1الى 2012مليار جنيه خالل العام المالى المنتهى 737.0ورغم تصاعد ودائع القطاع العائلى من القطاع بمعدل أقل من معدل هذا أن نسبة ودائع القطاع العائلى انخفضت نظرا لنمو ودائعال ، إ 2014لعام المالى المنتهى ا

وتتميز ودائع القطاع العائلى الذى يسهم بالنسبة االكبر من ودائع القطاع المصرفى بأنها ككل، نمو ودائع القطاع المصرفىمخاطر يقلل من و مخاطر التركز ويعزز وجود مصدر تمويل مستقر من مما يقلل نظرا التساع قاعدة المودعينودائع راسخة

إلى حد كبير.الء بسحب ودائعهم قيام العم

قطاع األعمال الخاص وقطاع األعمال مثل ي :لقطاعات النشاط وفقا قطاع األعمال الخاص وقطاع األعمال العام ودائع توزيع 41.7، التجارة والزراعة بنحو تتوزع بين قطاعات الخدمات، الصناعةالمصرى % من ودائع القطاع المصرفى 34.1العام نحو

خالل العام المالى ويوضح الرسم البيانى التالى توزيع قطاعات النشاط على الترتيب، % 2.3% و %21.1، %34.9 ، : 2014المنتهى

39شكل

الجهات التى من في شكل ودائع يسهم قطاع الخدمات بالنصيب األكبر من هذه الودائع نتيجة ارتفاع قيمة الضمانات المقدمة ، كما يتبين مما سبق ، كما أن هذا القطاع يتميز بوجود مصادر للتدفقات النقدية تكفى لسداد خدمة الدينتعمل في مجال الخدمات

0

20

40

60

80

100

62

% من اجمالى القروض( تم تغطيتها بالكامل من ودائع القطاع العائلى )تمثل 24.8أن القروض الممنوحة للقطاع العائلى )تمثل الودائع(، وما تبقى من فائض في ودائع القطاع العائلى تم توجيهه إلى منح قروض لقطاع األعمال الخاص. % من إجمالى65.9

تركز القروض

عمال فى منح قروض لقطاع األ الودائعكبر من ألقامت البنوك بتوظيف الجزء ا: عمالأللقطاعات ا وفقا القروض محفظة توزيع % خالل 59.8% ، 59.3% ، 57.9بنسبة تبلغ المصرى كبر من قروض القطاع المصرفى ألالخاص الذى يمثل النصيب ا

لقطاعات االعمال: وفقا القروضتوزيع ويوضح الرسم البيانى التالى ،على الترتيب 2012، 2013، 2014االعوام

40شكل

امل إلى منح قروض للقطاع العائلى، العائلى تم توجيهها بالكودائع القطاع سبق اإلشارة إليه من أن ما ويشير الشكل البيانى إلى وتم توجيه الفائض إلى قطاع األعمال الخاص.

أن القروض موزعة على قاعدة عريضة نجد القروض والتسهيالتبتحليل المحفظة : لقطاعات النشاط وفقا توزيع محفظة القروض % من اجمالى محفظة القروض ويليه 9.5على نحو الطبيعى والبتروكيماوياتوالغاز ، حيث يستحوذ قطاع البترول من القطاعات

10ويوضح الرسم البيانى التالى نسب اكبر جمالى المحفظة، % من إ 6.0بنحو التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحىقطاع :2013 و 2014قطاعات نشاط مقترضة الى قروض القطاع المصرفى خالل العامين الماليين المنتهيين

0

20

40

60

80

100

63

41شكل

وتتميز القطاعات ، هذا 2013مقارنة بعام 2014اتجاه معظم هذه النسب الى االنخفاض فى نهاية عام ويتضح من الرسم البيانى كبر من قروض القطاع المصرفى بوجود ضمانات كافية وكذلك انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة النسبة األالمستحوذة على

.مخاطر االئتمان لدى هذه القطاعاتيقلل من مخاطر التركز و لديها مما

الخارج ىتركز التوظيفات ف

تقوم البنوك بتوظيف جزء من مواردها فى الخارج فى شكل ودائع أو استثمارات أو قروض وتسهيالت أو التزامات ناتجة عن هذه التوظيفات من مخاطر مرتبطة بالمؤسسات المالية عمليات تجارة خارجية وغيرها من التزامات عرضية، ونظرا لما تتعرض له

)البنوك( وكذا المجموعات المالية، لذا فقد وضع مجلس إدارة البنك المركزى المصرى حدود قصوى للتوظيفات لدى المؤسسات ز التوظيفات لدى المالية )البنوك( والمجموعة المالية وكذا لدى البنك ومجموعته المالية فى الخارج وذلك بهدف الحد من ترك

المؤسسة المالية الواحدة أو لدى البنك ومجموعته المالية فى الخارج.

ضوابط حدود تركز توظيفات البنوك لدي الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية في الخارج ت المالية فى الخارجبوضع قواعد لتوظيفات البنوك لدى الدول والمؤسسا 2010يونيو 22قام البنك المركزى المصرى فى

إحكام الرقابة علي المخاطر الناشئة عن تركز توظيفات بهدف. 2008والتى تزامنت مع تدعيات األزمة المالية العالمية فى كافة الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية، ىقيام البنوك بتنويع توظيفاتها لدالبنوك في الخارج والتأكيد علي أهمية

وبمراعاة التوظيفات عالية المخاطر لديها، حيث تم وضع حدود الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية أخذا في االعتبار سسات المالية والمجموعات الخاص بها( والمؤ ىئتماني للدول )وحجم الناتج القومحجم القاعدة الرأسمالية للبنك والتصنيف اال

المالية، وذلك للحد من مخاطر تركز التوظيفات.

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%

64

42شكل

)العميل الواحد( وعلى مستوى ىمخاطر التركز على المستوى الفرد قياسلساليب أتطبيق وقد قام البنك المركزى المصرى بس المال الالزمة أمتطلبات ر لتحديد األجنبيةالبنوك فروع القطاعات االقتصادية وذلك على جميع البنوك العاملة في مصر بما فيها

المصرىى التركز على مستوى القطاع المصرف مخاطر ةس المال الالزمة لمقابلأبلغ إجمالي متطلبات ر ، وقد مخاطر التركز ةلمقابل، (ىمخاطر التركز القطاع ةمليار جنيه لمقابل 0.7، ىز الفردمخاطر الترك ةمليار جنيه لمقابل 10.2ه ) منها مليار جني 10.9

التركز على مستوى القطاع مخاطر ةس المال الالزم لمقابلأ% من إجمالي ر 58.9اع العام بنحو استأثرت بنوك القطهذا وقد مخاطر قابلةلمس المال الالزم أمتطلبات ر ةلتغطي فائض في القاعدة الرأسماليةوتحتفظ معظم البنوك ب، ى المصرى ككلالمصرف التركز.

مخاطر السوق -4

في مخاطر أسعار الصرف الخاصة بميزانية البنك ككل، مخاطر محفظة ىالمصر ىصرفتتمثل مخاطر السوق في القطاع المفي االعتبار المخاطر العامة المتاجرة المتمثلة في مخاطر أسعار العائد )مثل السندات بغرض المتاجرة( ومخاطر األسهم أخذا

General Risk المخاطر المحددة وSpecific Risk سهم، وهى مخاطر محدودة، لكل من مخاطر أسعار العائد ومخاطر األ % فقط من إجمالي األصول الخطرة المرجحة على مستوى القطاع2حيث تمثل األصول الخطرة المرجحة لمخاطر السوق نحو

نخفاض حجم محافظ المتاجرة لدى البنوك وانخفاض حجم عقود المشتقات المالية التي تتعامل ا ويرجع ذلك إلى، ىالمصر ىالمصرفبحظر مباشرة البنوك ىالمصر ىإلى جانب تعليمات البنك المركز ىاألدوات المتاحة في السوق المصر تبعا لمحدوديةفيها البنوك

العاملة فى مصر أى عمليات تنطوى على مضاربة فى مجال سوق النقد األجنبى سواء لحسابها أو لحساب عمالئها، هذا وقد % من األصول المرجحة لمخاطر السوق تليها مخاطر 50الدين" بنحو تركزت هذه الزيادة بصفة أساسية في "مخاطر أدوات

% على التوالي.10% و12% ، ثم مخاطر األسهم ووثائق صناديق االستثمار بنسب 28أسعار الصرف بنسبة

:مخاطر محفظة المتاجرة

نحو 2014المتاجرة في نهاية عام تظل مخاطر السوق الناتجة عن محفظة المتاجرة محدودة حيث بلغت األصول المالية بغرض ( 2013مليار جنيه في نهاية عام 9)مقابل يالمصر % من إجمالي أصول القطاع المصرفي0.7مليار جنيه وبما يمثل 13

AAA; %

AA+; %

AA; %

AA-; %

BBB-; %

65

ويرجع ذلك إلى انتهاج البنوك لسياسات التحوط في إدارة مخاطر السوق بما يجنب البنوك أية خسائر محتملة والتي قد يكون من على ربحيتها والقاعدة الرأسمالية لها. التأثير سلبا شأنها

سعر الصرف:مخاطر –اختبار الضغط موارد وتراجعتزايد االضطرابات السياسية وخروج المستثمرين نتيجة ،2011بعد أحداث يناير هبوط العملة المحلية في ضوء

، حيثى المصرىر كفاية رأس المال للقطاع المصرفعلى معيادراسة أثر انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدوالر تم ،السياحة IIلمفهوم بازل من أجل تقييم مدى قدرة معيار كفاية رأس مال البنوك وفقا ثالثة سيناريوهات لزيادة سعر صرف الدوالر تطبيقتم

.نتيجة هبوط العملة المحلية المصرى ىالمصرف القطاععلي مواجهة تغير قيمة األصول بالعمالت األجنبية لدى

هبوط العملة المحلية، و قد تبين من نتائج اختبارات الضغط كفاية رؤوس أموال معظم البنوك المتصاص الخسائر المحتملة نتيجة .%9.1بلغ معدل لكفاية رأس المال بعد السيناريوهات الثالثة ات من بنك آلخر، إال أن أقلورغم تفاوت أثر السيناريوه

مخاطر أسعار العائد لغير أغراض المتاجرة -5

في المخاطر التي تنشأ عن التحركات غير المواتية في Banking Bookتتمثل مخاطر أسعار العائد لغير أغراض المتاجرة ، كما يتم اى لهالمركز المالعلى ىي تؤثر على ربحية البنوك وبالتالأسعار العائد السائدة في السوق خالل فترة زمنية معينة والتوترجع أهمية ذلك النوع من المخاطر إلى أن تذبذب اإليرادات يعتبر ،IIأخذها في االعتبار في إطار الدعامة الثانية لمقــررات بازل

نقطة محورية لتحليل أسعار العائد حيث أن انخفاض اإليرادات بشكل كبير قد يؤثر على معيار كفاية رأس المال للبنوك.

:سعر العائد علي أدوات الدين الحكوميةمخاطر –اختبار الضغط وزيادة 2011ثورة يناير في ضوء تراجع تصنيف وكالة موديز للتصنيف االئتماني لمصر )من "مستقر" إلى "سلبي"( على خلفية

زيادة أسعار عائد أدوات ثر أتهدف إلى إجراء اختبار دراسةعداد إسندات الخزانة، فقد تم ل االستحقاقات المختلفة أسعار العائد علىى لقاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفالدين الحكومية على القيمة العادلة للسندات المحلية بالعملة المحلية وتأثير ذلك على األرباح وا

المعدلة عبارة افتراض أن األرباح ، كما تم عائد على سندات الخزانة المطروحةرفع أسعار الل سيناريوهين تطبيقتم فقد المصرى،، ولم يؤخذ في للموقف محل التطبيق األصول وفقا فروق تقييمو عن صافي األرباح بعد استبعاد األرباح غير المتعلقة بالنشاط

علي تم التأثير باالضافة إلي ذلك فقد ،األصول السالبة على سبيل التحفظ فروق تقييمو االعتبار الخسائر غير المتعلقة بالنشاطحققت خسائر نتيجة لالختبار، مع افتراض عدم ىيجة الختبارات الضغط للبنوك التالرأسمالية باالنخفاض المحقق نتالقاعدة

.احتجاز األرباح المحققة وتوزيعها بالكامل على سبيل التحفظ

نتيجة االنخفاض فى تصاص الخسائر المحتملةالبنوك الممعظم أرباح ورؤوس أموال كفاية نتائج اختبارات الضغط ويتبين من .%9 بلغ السيناريوهين بعد المال رأس لكفاية معدل أقل سيناريو األسوأ، مع تحققال بعد تطبيق حتى للسندات العادلة القيمة

66

المصرى تحليل ربحية القطاع المصرفى: ا ثالث في األرباح لدى القطاع المصرفى المصرى على الرغم من تباطؤ معدالت النمو االقتصادى، ا ملحوظ ا شهدت األعوام الماضية نمو

نشطة جديدة وزيادة عدد لتنوع محفظة القروض والدخول في أ فقد استطاعت البنوك أن ترفع معدالت األرباح بشكل كبير وذلكباإلضافة إلى زيادة صافى العائد من القروض واالستثمار والتجزئة المصرفية وذلك المنتجات المقدمة على مستوى ائتمان الشركات

15.3مقابل 2014مليار جنيه خالل السنة المالية 23.2صافى ربح قدره المصرى القطاع المصرفى حققفي أدوات الدين، وقد ابل معدل نمو % ،وذلك فى مق 52.1مليار جنيه ومعدل نمو 8بتصاعد قدره حوالى 2013مليار جنيه خالل السنة المالية

.على الترتيب 2012و 2013اليين % خالل العامين الم37.7% و25.3

يليها البنوك كبر من صافى أرباح القطاع المصرفى المصرى أل، تساهم البنوك الخاصة بالحصة اوبحسب المجموعات البنكية، كما يوضح الرسم البيانى 2014في نهاية عام %4.8% و 22% ، 73.2نحو المملوكة للدولة ثم فروع البنوك األجنبية ب

:التالى

43شكل

مؤشرات الربحية

األموال المستثمرة فى و فى تحقيق أرباح من األموال المستثمرة بواسطة المساهمينالمصرى كفاءة القطاع المصرفى ارتفعت ، 2014-2012عوام المالية ألالملكية خالل االعائد على حقوق معدلو صولألمعدل العائد على امما أدى إلى تحسن األصول

ويوضح الرسم البيانى التالى تطور هذه المعدالت خالل سنوات المقارنة، ويعود هذا التحسن فى معدالت العائد فى نهاية السنة ق الملكية % وفى حقو 22.4% بمعدل تجاوز معدل النمو فى األصول 52.1رباح البنوك أإلى نمو صافى 2014ية المنتهية المال

16.6.%

67

44شكل

حيث تبوأت بالدول ذات الظروف االقتصادية المثيلة مقارنة وقد انعكس التحسن في مؤشرات الربحية على تحسن مكانة مصر ، كما معدالت العائد على االصولومركزا متوسطا من حيث ، مصر مركزا جيدا من حيث معدل العائد على حقوق المساهمين

.الرسم البيانى التالىيتضح من

45شكل

يرادات والمصروفاتإلا

وترشيد النشاط من اإليرادات تعظيم في المصرى المصرفى القطاع كفاءة ارتفاع والمصروفات اإليرادات أرقام اتجاهات تعكس المصروفات في االرتفاع من أعلى نسبة وهى% 17.0 بحوالى المصرى المصرفى القطاع يراداتإ ارتفعت حيث المصروفات،

. إليها اإلشارة السابق األرباح زيادة إلى ذلك أدى وقد ،%12.7 بلغت والتى

خالل رباحاأل صافى زيادة فى ساهمت التى - االصول متوسط لىإ نسبة - يراداتاإل عناصر أهم التالى البيانى الرسم ويوضح ولقد والعموالت، االتعاب من الدخل صافى يليه ساسا أ العائد من الدخل صافى وهى 2014 ،2013 ،2012 المنتهية األعوام . 2012-2014 المالية عواماأل خالل مستقرة شبه النسب هذه على الحفاظالمصرى المصرفى القطاع استطاع

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-

-

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-

-

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

68

داريةاإل المصروفات وهى رباحاأل هذه من حدت التى – صولاأل متوسط لىإ نسبة – المصروفات عناصر أهمأيضا يوضح كما التحكمالمصرى المصرفى القطاع استطاع ولقد ،االئتمان خسائر عن االضمحالل عبء يليها ،ساسا أ خرىاأل التشغيلمصروفات و

. رباحاأل صافى زيادة فى ساهم مما 2014 المنتهى المالى العام خالل تخفيضها استطاع حيث المصروفات هذه فى

عام نهاية فى% 1 مقابل 2014 عام نهاية فى% 1.3 إلى ليصل األصول على العائد معدل ارتفاع على ذلك انعكس وقد2013.

46شكل

:2014 ،2013 ،2012 المنتهية األعوام خالل يراداتاإل جمالىإ من كنسبة يراداتاإل مكونات أهم يلى وفيما

47شكل

% 16.2يار جنيه وبمعدل نمو مل 19بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 138يرادات المشابهة إلعائد القروض وابلغ % 87.0يرادات المشابهة نحو إل، ويمثل عائد القروض وا2012و 2013% فى نهاية عامى 22.9% ، 18.6معدل نمو بلمقاكز على الترتيب، والتى تتر 2012و 2013، 2014عوام المالية المنتهية أليرادات خالل اإلجمالى اإ% من 88.4و % 87.7،

وقد بلغت نسبة عائد ،ذون الخزانةثم عائد أء يليها عائد السندات الحكومية أساسا فى عائد التسهيالت االئتمانية المقدمة للعماليرادات خالل العام المالى إلجمالى اإذون الخزانة إلى أعائد و ،عائد السندات الحكوميةو ، الئتمانية المقدمة للعمالءالتسهيالت ا

% من إجمالي اإليرادات، وذلك بدافع من نمو محفظة القروض، وزيادة 24.4و % 25.7% ، 31.5نحو 2014المنتهى

- - -

- - -

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

20

40

60

80

100

69

% على الترتيب نتيجة اتجاه البنوك إلى 10.9و % 49.2% ، 14.3االستثمارات فى السندات الحكومية وأذون الخزانة بنحو ( ساسا أتعاب والعموالت أليرادات اإ) ادات األخرى بخالف العائدتوظيف فائض األموال لديها فى استثمارات آمنة، هذا وتمثل االير

بلغ 2014 خالل العام المالى المنتهى خرى بخالف العائد نموا أليرادات اإليرادات، وقد سجلت اإلجمالى اإ% من 13.0نحو على الترتيب. 2012و 2013 في نهاية عامى% 4.3و %26.6بمعدل نمو بلغ % مقارنة 23.4

: 2014، 2013، 2012خالل األعوام المنتهية جمالى المصروفات كنسبة من إ لمصروفاتيلى أهم مكونات اوفيما

48شكل

% 16.1مليار جنيه وبمعدل نمو 11بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 83المشابهة فبلغت تكلفة الودائع والتكاليعلى الترتيب، وقد ترتب على ذلك انخفاض النمو فى صافى 2012و 2013عامى نهاية % فى 11.4% ، 16مقابل معدل نمو

، وتمثل 2012و 2013% فى نهاية عامى 46.8% ، 22.7مقابل 2014% فى نهاية عام 16.2الدخل من العائد حيث بلغ لمالية المنتهية جمالى المصروفات خالل األعوام اإ% من 60.9و %59.5% ، 61.4تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو

عزى ذلك إلى تصاعد ودائع القطاع على الترتيب، تتركز أساسا فى تكلفة الحصول على الودائع وي 2012و 2013، 2014، وتمثل المصروفات االخرى عوام المالية على الترتيبأل% خالل نفس ا7.8% و15.8% ، 23.6المصرفى بمعدالت نمو بلغت

، تتركز أساسا فى المصروفات اإلدارية والعمومية التى 2014ت خالل العام المالى المنتهى % من اجمالى المصروفا38.6نحو جمالى المصروفات.إ % من 21.3% من المصروفات األخرى ونحو 56.0تمثل نحو

خالل األعوام المصرى للقطاع المصرفى المشابهة واإليرادات القروض عائدلى إ المشابهة والتكاليف الودائع تكلفةنسبة وقد شهدتعوام خالل هذه األ% 60.2% و 60.2% ، 61.5انخفاضا ثم استقرارا حيث بلغت نحو 2014، 2013، 2012المالية المنتهية

% 14.8% ، 15.9عوام حيث بلغت خالل هذه األلى زيادة نسبة الودائع الجارية إلى إجمالى الودائع ى ذلك إعز على الترتيب ، وي لترتيب.% على ا13.0و

0

20

40

60

80

100

70

49شكل

المصرفى المصرى لقطاعالمالية لمالءة التحليل : رابعا

مليار 17.5بزيادة قدرها 2014مليار جنيه فى نهاية عام 122.8قامت البنوك المصرية بتدعيم حقوق المساهمين حيث بلغت حققت البنوك المصرية ألن، وذلك نظرا 2012و 2013% فى نهاية عامى 13.1% ، 12.6% مقابل 16.6جنيه وبمعدل نمو

وقامت بتوجيه جزء كبير منه فى تدعيم حقوق المساهمين، 2014طفرة ملموسة فى معدل النمو فى صافى األرباح فى نهاية عام ، وقد 2014مليار جنيه فى نهاية عام 79.2مليار جنيه لتصبح 2.9باإلضافة إلى قيام البنوك بزيادة رؤوس أموالها بحوالى

المصرفى المصرى، وانعكس بشكل ايجابى على معيار كفاية رأس المال وتحقيق المعدالت المطلوبة القطاععزز ذلك من مالءة .IIلتغطية مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل حسب متطلبات بازل

2013% في نهاية عام 13.7بنسبه ة مقارن 2014% في نهاية عام 13.0 مصر للبنوك العاملة فىبلغ معيار كفاية رأس المال % 12.4بنحو ى المصرىالمصرف قطاعالخطرة المرجحة على مستوى ال رتفاع األصولالذلك ىعز وي ،%0.7بمعدل تراجع

بدءا من عام IIIالزمنى لبازل ولى وفقا للجدولألالمستمر بالشريحة ا ىس المال األساسأرتفاع نسبه االستبعادات من ر الباإلضافة 2014.

:القاعدة الرأسمالية

% عن نهاية 7بمعدل نمو 2014مليار جنيه في نهاية ديسمبر 130بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة في مصر نحوياطيات ورأس المال المدفوع ، ويرجع ارتفاع رأس المال األساسي المستمر إلى قيام البنوك بتدعيم كل من االحت2013ديسمبر مليار جنيه على التوالى. 2.9و 4.3بمبلغي

% 76.0مقارنه بنحو 2014% من إجمالي القاعدة الرأسمالية في نهاية عام 80.2وقد استأثر رأس المال األساسي المستمر بنحو -بعد االستبعادات -ىاإلضاف ىاألساسس المال شكل رأ ، في حين2014مليار جنيه في نهاية عام 100لى ليصل إ 2013عام ، 2014مليار جنيه في نهاية عام 9.2ليصل الى 2013% بعام 8.6بنحو إجمالي القاعدة الرأسمالية مقارنة % من 7.2نحو 2013% بعام 15.4بنحو ة إجمالي القاعدة الرأسمالية مقارن% من 12.6حوالى -بعد االستبعادات - شكلت الشريحة الثانيةكما

القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية والمتركزة في الشريحة االولى ة، مما يؤكد قو 2014مليار جنيه في نهاية عام 20ليصل الى وذلك كما يتضح من الرسم البيان التالى: IIIذات الجودة العالية والقادرة على تحمل الخسائر واالستبعادات المقررة وفقا لبازل

71

50شكل

الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر:األصول

في كل 2014/ 2013ما بين نهايتي عامىالمصرى المصرفي قطاعالخطرة المرجحة على مستوى ال تركزت الزيادة في األصول%، بينما تعتبر الزيادة في مخاطر السوق ضئيلة حيث بلغت 2% والتشغيل بنحو 10من األصول الخطرة المرجحة لالئتمان بنحو

فقط. %0.4نحو

التشغيل ،االئتمانلمخاطر األصول الخطرة المرجحة مثلت فقد 2014للمركز المالي للجهاز المصرفي في نهاية ديسمبر ووفقا كما هو موضح بالشكل البياني التالي. ،المرجحة األصول إجمالي من %، علي التوالي،2%، و 10، %88نحو ، السوقو

51شكل

تركز معظمها في "المطالبات على الشركات ى% من اإلجمال88نحو االئتمان لمخاطر المرجحةاألصول الخطرة مثلت -

% تليها "المطالبات على الجهات السيادية والبنوك 47عمال العام" بنسبة ألمنة شركات القطاع العام وقطاع امتض %.10% وكذلك "المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة" بنسبة 11المركزية" بنسبة

للمنشآت ى المصرىالمصرف قطاعارتفاع التمويل المقدم من الفقد تالحظ 2014و 2013 ىعام ىبالمقارنة بين نهايت -لبنوك المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة في اآلونة األخيرة، كما ارتفعت كذلك تجاه ا% ويعكس ذلك ا4الصغيرة بنحو

نظرا لما تتوقعه البنوك من تحقيقها ألرباح مرتفعة من هذه النوعية من %22التوظيفات الخاصة بمحافظ التجزئة بنحو

% %

% % % %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Common Equity Additional Going Concern

Gone – Concern Capital)

72

التوظيفات باإلضافة لالنخفاض النسبي لمستوى المخاطر المصاحب لها نظرا لتنوعها في حين بلغت نسبة الزيادة في % على التوالي. 6%، 10بند "المطالبات على الشركات" و"المطالبات على البنوك" نحو

ةبزياد ى المصرىالمصرف قطاعاألصول المرجحة على مستوى ال % فقط من إجمالي2نحو مخاطر السوقا مثلت بينم -النخفاض حجم محافظ المتاجرة وعقود المشتقات المالية التي وذلك نظرا 2014مليون جنيه خالل عام 351بلغت نحو

ىالمصر ىلى جانب تعليمات البنك المركز إ ىالسوق المصر دوات المتاحة في أللمحدودية ا تتعامل فيها البنوك تبعا دوات مرتفعة المخاطر، هذا وقد تركزت مخاطر السوق بصفة اساسية في "مخاطر ألبحظر التعامل والمضاربة في ا

% ، ثم مخاطر األسهم ووثائق 28سعار الصرف بنسبة أ% منها تليها مخاطر 50مثلت نحو أدوات الدين" التي% على التوالي وذلك دون تغير ملموس عن التوزيع النسبي لتلك المخاطر في عام 10%،12ثمار بنسبتي صناديق االست

2013.

.ىساسألجحة وفقا للقياس بالمؤشر ا% من إجمالي األصول المر 10نحو مخاطر التشغيلعلي حين مثلت -

مؤشرات السالمة الماليةخامسا: أسهم برنامج اإلصالح المصرفى في حماية القطاع المصرفى المصرى من التداعيات المباشرة لألزمة المالية العالمية األخيرة، وقد

30، و 2011يناير 25على استيعاب اآلثار االقتصادية لألحداث التى مرت بها البالد عقب ثورتى قدرتهتأكد ذلك من خالل من النقد المحلى واألجنبى لتمويل التجارة الخارجية ومشروعات التنمية.ة الالزمة للحكومة وتوفير السيول، 2013يونيو

( يعكس أداء البنوك Numerical Ratingبهدف الوصول لتقييم رقمى ) CAMELS Rating Model ر نظاميطو كما تم تالبنوك، والتقارير التفصيلية لها وتقرير التفتيش تقييم القوائم المالية المرسلة منمن خالل المصرى المصرفى القطاعالعاملة فى

، وهيكل ، والجزاءات الموقعة على البنكالواردة بتقرير التفتيش الميدانىالميدانى وكذا مدى االلتزام بخطة اإلجراءات التصحيحية الرقابية. اإلدارة والحوكمة وكفاءة وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ومدى االلتزام بالتعليمات

وقد أدى االلتزام ببرنامج اإلصالح المصرفى، والتقييم والمتابعة المستمرة للبنوك، ووضع معايير استباقية لضمان استقرار وقوة والذى انعكس بدوره بشكل إلى تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى المصرى وسالمة القطاع المصرفى

لقطاع المصرفى المصرى من حيث امؤشرات السالمة المالية، والتى تبين بوضوح التطور والتحسن الكبير في أداء إيجابى على بنوك 10، 5ونظرا ألن أكبر المالءة المالية، والربحية، فضال عن التحسن الملحوظ في جودة األصول وتكوين المخصصات،

كس االستقرار في أداء تلك البنوك االستقرار في أداء القطاع المصرفى يمثلوا أهمية نظامية للقطاع المصرفى المصرى ويعمؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفى المصرى مقارنة بمؤشرات السالمة المالية لتلك المصرى ككل، لذا فسوف يتم عرض

وذلك على النحو التالى:، البنوك

73

كفاية رأس المال

وما استتبعه من زيادة حجم االستبعادات من القاعدة الرأسمالية للبنوك إال أن المؤشرات ت ظهر تحسن IIعلى الرغم من تطبيق بازل بنوك، وقد كان إلعادة هيكلة بنوك 10، 5المصرى وعلى مستوى أكبر المصرفى كفاية رأس المال على مستوى القطاعمعيار

دة الرأسمالية أكبر األثر في الحد من أثر ارتفاع قيمة ونسبة األصول والتدعيم المستمر للقاع هاالقطاع العام ورفع رؤوس أموال .المرجحة بأوزان مخاطر على معيار كفاية رأس المال لدى البنوك

52شكل

جودة األصول

فى تطبيق إعادة الهيكلة المالية واإلدارية للبنوك المملوكة للحكومة وتنقية محافظها من الديون الرديئة، وجهود البنوكترتب على باالعتبار تحقيق إنجاز جديرفي تمان، دور كبير تعليمات البنك المركزى المصرى وانتهاج البنوك لسياسة التحوط في منح االئ

لتصل 2005% فى نهاية عام 26.5القروض والتى انخفضت من ىة القروض غير المنتظمة إلى إجمالبخصوص تحسن نسب% فى نهاية عام 98.9اع نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتصبح وارتف، 2014% فى نهاية عام 8.5إلى

.2005% فى نهاية عام 51مقابل 2014

53شكل

% % %

% % % % % %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

% % %

% % %

% % %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

74

ة استمرار بنوك القطاع العام فى القروض فى االنخفاض نتيج ىة القروض غير المنتظمة إلى إجمالومن المتوقع أن تستمر نسب .عدام الديون الرديئة لهاإ

الربحية

األصول ومتوسط حقوق الملكية ليصال ساهم التحسن فى مالءة البنوك وفى جودة محفظة القروض في تحسن العائد على متوسط على الترتيب. 2005% في نهاية عام 10.2% ، 0.6على الترتيب مقابل 2014% في نهاية عام 18.9% ، 1.3إلى

54شكل

بنوك أو على مستوى 10أو 5ة في التحسن النسبى سواء على مستوى أكبر ومن المتوقع أن تستمر مؤشرات السالمة الماليستقرار القطاع القطاع المصرفى المصرى ككل بدافع من المجهودات المستمرة من البنك المركزى المصرى للحفاظ على سالمة وا

المالى ككل.

% % %

% %

%

% % %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

75

76

مصر على كل من أسواق رأس المال، بورصات العقود اآلجلة، أنشطة التأمين، التمويل ىف ىيشتمل القطاع المالي الغير مصرفقد استهدف برنامج إصالح قطاع الخدمات المالية غير و ،العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، والتمويل متناهي الصغر

خضاعها لقواعد الرقابة 2005الحكومة منذ المصرفية الذي اتخذته إلى بناء المؤسسات المالية، واالطمئنان على سالمتها، وا دعم كفاءة القطاع المالي وبما يضمن استقراره وسيولته. حكمة بما ي الم

وذلك ، 2009لسنة 10م بموجب القانون رقت ئقد أنشو وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة واإلشراف علي هذا القطاع،بهدف تحقيق سالمة واستقرار تلك األسواق وتنظيم األنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختالف الطرق أو األساليب

.الرقابية

كما تهدف الهيئة من خالل أعمالها ومهامها المتعددة إلى تحقيق توازن حقوق المتعاملين في األسواق المالية غير المصرفية،صدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه األسواق وشفافية األنشطة التي تمارس فيهاو تعمل الهيئة و ،كذلك توفير الوسائل والنظم وا

إلي هو ما سيؤديو زيادة الشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفى،إلي التي تهدفو التشريعاتإصدار العديد من ىعل أيضا االستقرار المالي.و تعزيز النمو االقتصادي

:محاور ةوفي سبيل تحقيق هذه األهداف تعمل الهيئة علي عد

قدمة للخدمات المالية.بالشركات الم اشتراط حد أدنى من الخبرات والمهارات فى المناصب التنفيذية واإلدارية تطبيق الحوكمة فى الشركات من خالل التأكيد على مستلزمات اإلفصاح وتطلب وجود مجالس إدارات يغلب عليها غير

معنية بالمخاطر والمراجعة. نشئ لجانا التنفيذيين وتضم مستقلين، كما ينبغي أن ت وبالمثل تم 2016معايير المحاسبة الجديدة ليبدأ تطبيقها بداية من تحديث معايير المحاسبة المصرية، وصدر مؤخرا ،

لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى. ىأول معايير مصرية للتقييم العقار إصدار .دارة المخاطر وكفاية رأس المال تطبيق ومتابعة وتحديث األساليب الحديثة فى الرقابة وا مستثمرين.تنفيذ مبادرات التوعية لل

من أجل الحفاظ على قطاع مالي مستقر، باإلضافة إلى التعاون ىالمصر ىعمالها بالتنسيق مع البنك المركز هذا وتقوم الهيئة بأحكامها، ا والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها و

والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة واالتصال .ألفضل الممارسات الدولية الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا

11دة فى االقتصاد المصريكبيرة للنمو حيث يتراوح معدل التداخل لكل نشاط على ح ةويتميز القطاع المالى غير المصرفي بفرصناتج المحلى اإلجمالي نحو ذلك بخالف سوق المال حيث يسجل رأس المال السوقى إلى الو % ،1.2و % 0.2ما بين

جمالىالتمويلوح، إجمالي عقود التأجير الممن ىاط التأمين، قيمة التمويل العقار نسب الرقم المعبر عن كل نشاط )رأس المال السوقي، أقستمثل هذه ال 11 ى، وا .ىخصيم( إلى الناتج المحلى اإلجمالالت

77

( لزيادة الشرائح المستفيدة من الخدمات Financial Inclusionلذلك فقد قامت الهيئة بدعم مبادرات الشمول المالى )و ،28.5%وكذلك ،المصرى، وخاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر واستحداث صيغ مناسبة للتأمين متناهى الصغر المالية فى المجتمع

العمل على إصدار قانون ينظم ألول مرة الضمانات المنقولة، وتأتى أهمية هذا القانون فى مساهمته فى تنشيط استخدام األدوات روعات الصغيرة ومتناهية الصغر.المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة المش

زيادة الشمول المالى لكل نشاط:و استعراض تطور األنشطة المختلفة وأهم المحاور التي عملت عليها الهيئة لمواجهة التحديات

ىادى الذمع االستقرار السياسي والتحسن اإلقتص متزامنا 2014تحسن ملحوظ فى سوق المال فى نشاط سوق المال: أوال: تشهده مصر.

سوق المال األولى )سوق اإلصدار(: - أ

فقد تراجعت إجمالي إصدارات األسهم والسندات )الرقم المعبر عن نشاط 2011تزامنا مع األحداث التي مرت بها البالد عقب ثورة ، ثم %22، بمعدل تراجع بلغ نحو 2013مليار جنيه في 39.1إلى 2012مليار جنيه في 50.0سوق المال األولى( من

أما على صعيد صناديق االستثمار فقد زاد ،%5.1بمعدل نمو بلغ 2014مليار جنيه في 41.1مسجلة ىتصاعدت مرة أخر مليار 62.1لشركات( بحجم بلغ ىلبنوك والباق ةمملوك 85صندوق )منهم 95ليصل إلى 2014عدد الصناديق المنشأة في عام

.2013مليار جنيه في 96.3لشركات( بحجم بلغ ىللبنوك والباق ةكمملو 82صندوق )منهم 91جنيه، مقابل

سوق المال الثانوي )سوق التداول(: - ب

ث مؤشرات ثال ىيمثل التداول في سوق المال المصر عد سوق المال المصري من أقدم أسواق المال في منطقة الشرق األوسط، و ي لمؤشر ا EGX30، ويعد مؤشر EGX30، EGX70، EGX100عدد الشركات المسجلة: مؤشر ىأساسية والتي تعتمد عل

نقطة 1000بقيمة أساسية 1998بدأ العمل به في عام و األجنبية،و الرئيسي لسوق المال، حيث يتم حسابه بالعملتين المحلية النشاط.و شركة من حيث السيولة 30يمثل أداء أكثر و

55شكل

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

78

-31/12/2010% خالل الفترة )22، حيث هبط بنسبة 2011( مع قيام ثورة EGX30و قد تأثر مؤشر سوق المال )، وذلك 2011% في أول يومين بعد إعادة فتح سوق المال في مارس 4و % 9( واستمر في االنخفاض بنسب 27/1/2011

ىتذبذب يوم% مع 3( فقد ارتفع المؤشر بنسبة 3/6/2011حتي )و لكن في الشهور التالية ،األجانبو بسبب مبيعات العرب( 2011/2012%. وفي األعوام التالية أخذ سوق المال اتجاهات مختلفة حيث هبط خالل النصف األول من العام )3±بمعدل بة ل بنس(، حيث ارتفع في النصف األو 2012/2013، وكذلك في عام )%30% ثم زاد خالل النصف الثاني بنسبة 33بنسبة

% .13بنسبة ى% وانخفض خالل النصف الثان16

من تحقيق نتائج تفوق األعوام السابقة، فعلى مستوى المؤشرات نجح السوق في تحقيق 2014وقد تمكنت البورصة المصرية فى موا على وهو ما أهل السوق ألن يأتي كأحد أفضل األسواق ن EGX30% في المتوسط وفقا لمؤشر 32معدل نمو يقترب من

% وهو واحد من 102، كما يبلغ معدل النمو على مستوى الثالثة أعوام األخيرة نحو ىتانلمستوى العالم وفقا لمؤشرات مورجان س أعلى معدالت النمو المتحققة على مستوى أسواق المال العالمية المتقدمة والناشئة على حد سواء.

، حيث تميز هذا العام بالعديد 2014فى مصر عام وتطورا ات االقتصادية أداء و تعتبر البورصة المصرية من أحد أفضل القطاعمن اإلنجازات منها تحسن مؤشرات األسهم التى سجلت واحدة من أعلى االرتفاعات فى العالم وفقا للتصنيفات الدولية مصحوبة

( 2010)منذ ىسجل البورصة أعلى حجم تداول سنو تبتزايد ثقة المستثمرين التى تمثلت فى عودة السيولة بشكل كبير إلى السوق ل مليار جنيه. 3.4بلغت نحو 2011مع عودة المستثمرين األجانب بقوة ليسجلوا صافى مشتريات للمرة األولى منذ عام

56شكل

من خالل توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو فقد ىفي دعم االقتصاد المصر ىاستمرارا لدور البورصة األساسو هو و ،2011مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 9.3لتقفز إلى 2014شهدت حركة زيادة رؤوس األموال طفرة خالل العام

وبذلك يكون ،معينمجت 2013و 2012 ىكذلك عن إجمالي الزيادات في عامو ،2013% عن المتحقق في 86ما يزيد بنحو مليار جنيه. 100خالل العشر سنوات األخيرة ما يزيد عن ىالتمويل المتوفر لالقتصاد المصر إجمالي

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

- - -

EGX

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

- - - - - - -

EGX

79

57شكل

على البورصة المصرية ىفي مصر، أبقت مؤسسة مورجان ستانلفي بادرة هامة على ثقة المؤسسات الدولية في مناخ االستثمار و في تقييمه لألسواق، كما ىلتي يعتمد عليها المستثمر األجنبعد من األدوات الهامة اوالذي ي MSCIضمن مؤشر األسواق الناشئة

، في مقدمتها اختيار البورصة المصرية كأكثر البورصات ىبورصة المصرية على المستوى الدولأهم أعوام ال 2014ل عام مث لتطورات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت تطوير وتحسين منظومة العديد من ا 2014كما شهد عام ،األفريقية تطورا وابتكارا

بإصدار قواعد جديدة للقيد واإلفصاح تستهدف تحقيق حماية أكبر للمستثمرين 2014التداول في البورصة المصرية، حيث بدأ عام وتطبيق أوسع لقواعد الحوكمة.

58شكل

مواجهة التحديات التى تواجه سوق المال:وفيما يلى الجهود التى قامت بها الهيئة فى .حماية المنافسة وكذلك مراقبة الوضع التنافسي بما يصب فى مصلحة جميع المتعاملين وخاصة صغار المستثمرين ( وارتباط ذلك بسوق رأس 2014 – 2011واجـهت مصر خـالل األعـوام ) ىتمواجــهة التحديات على المســـتوى اإلقتصادى ال

إلغاء اإلجراءات االحترازية على التداول بالبورصة المصرية.المال مثل في ضوء مدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية. تطوير النصوص التشريعية .العمل على تنوع المنتجات المالية في مجال سوق المال

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

EGX 30NIKKEI 225S&P 500CAC 40FTSE 100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

(MSCI)

80

ن مثل السندات وسندات التوريق. العمل على زيادة السيولة في السوق لكل من األسهم وصناديق المؤشرات وأدوات الدي مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. للسوق على أن يكون متوافقا ىوالرقاب ىتوفير التنظيم التشريع وجود حاجة في إطار و ،االهتمام بتطوير وتأهيل الموارد البشرية الالزمة للعمل بالهيئة لمواجهة النقص القائم في هذه الموارد

ماسة إلى مزيد من الموارد البشرية للقيام بالمهام الرقابية وفقا الختصاصات الهيئة، فإنه يتم حاليا اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة تأهيل هذه الموارد البشرية.و لتطوير

.مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب طر )بصورة أكثر إيجابيةاخمتفعيل الرقابة وفقا ألسلوب الرقابة على أساس الهذا وتقوم الهيئة خالل الفترة القادمة بالعمل على

ديناميكية(، وزيادة التواصل مع مختلف األطراف العاملة بالسوق ومن خالل اللجان االستشارية والجمعيات المهنية ذات و .تحاد لشركات األوراق الماليةإضافة مواد منظمة للصكوك، وتأسيس لسوق المال بإ ىاستصدار تعديل قانون، العالقة

ديات التي مر بها نجاح سوق التأمين في توفير العديد من التغطيات التأمينية على الرغم من التحقطاع التأمين: : ثانيا .في الثالث سنوات الماضية ىاالقتصاد المصر

، إذ توفر الحماية المالية لألفراد وتنمية االستثمارات الوطنية ىمصر في دعم االقتصاد ال ىتقوم صناعة التأمين بدور حيو استخـدام تـلك المدخـرات فــي تمويل و والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كمـا إنهــا قنـاة رئيسيــة لجمـع المـدخرات الوطنيـة

كما تتولي صناديق ،ثار التضخمآلـة والحد من فـرص جديــدة للعماخطط التنمية باإلضافـة إلى توفــير و االستثمـارات القوميـة ىة التأمين إلى استثمار مواردها فللمشتركين، وفي هذا اإلطار تحتاج صناع ىاصة االختيارية توفير معاش تكميلالمعاشات الخ

،وطويل األجل ب على التمويل متوسطمجاالت متوسطة وطويلة األجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها، مما يساهم في خلق الطلقد حقق نجاحا ىلماضية إال أن سوق التأمين المصر في الثالث سنوات ا ىديات التي مر بها االقتصاد المصر على الرغم من التحو

ملحوظا في توفير العديد من التغطيات التأمينية مما يعكس سرعة استجابة سوق التأمين للمتطلبات الجديدة ومواكبة األحداث ر العديد من التغطيات القائمة .الجديدة وتطوي

%( 1.2)، حيث تمثل أقساط التأمين ىغير المصرف ىالالعب الرئيسي في القطاع المال ومن الجدير بالذكر أن نشاط التأمين يعتبربهدف تقديم منتجات تتالءم مع ظروف ورغبات ىر أهمية تنمية سوق التأمين المصر وفي إطا ى،اإلجمال ىمن الناتج المحل

بالسوق تلبية لرغبات الشرائح المختلفة ى، فقد برز دور التأمين التكافلىع التأمين في زيادة الناتج المحلالعمالء وزيادة مساهمة قطا .ىالسوق المصر ىلقائمة في زيادة محفظة التأمين فمن المجتمع وتعمل جنبا إلى جنب مع الشركات ا

طالق نسبة المساهمة األجنبية في رؤوس ومما ال شك فيه أن استمرار سياسات تحرير وفتح السوق أمام االستثمارات الجديدة وا % قد أدت إلى جذب رؤوس أموال جديدة إلى سوق التأمين ودخول العديد من شركات 100أموال شركات التأمين المصرية حتى

عادة تأمين، بينهم شركتين فقط تابعشركة تأمين و 32ات حاليا التأمين إلى السوق حيث بلغ عدد الشرك لقطاع األعمال العام تينا أحدهما لتأمينات الممتلكات والمسئوليات واألخرى لتأمينات الحياة، في حين أن عدد شركات التأمين األخرى المسجلة بالهيئة أصبح

55.0أصول شركات التأمين بلغت ىالتالي أن إجمال الشكلوضح وي ى،ن، وجمعية واحدة للتأمين التعاونشركة تأمي 29عددها % 10.9%، مقابل زيادة قدرها 15.5من الناتج المحلي اإلجمالي، بارتفاع قدره % 1.6، بما يمثل 2014جنيه خالل مليار . 2014 ىأصول شركات التأمين ف ىمن إجمال% 61.4 شركات تأمين قطاع األعمال العاموتمثل ،2013خالل

81

59شكل

% من 66 ، وتمثل الجهات الحكومية، قطاع األعمال، والقطاع الخاص2014 ىف 610وقد بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة

.2014يونيو 30 ىمليار جنيه ف 40موال بصناديق التأمين الخاصة ألويبلغ مجموع ا ،هذه الصناديق

60شكل

بـنسبة ارتفاع مقارنة % 12.2بنسبة 2014 ىأقساط التأمين ف ىارتفاع إجمال، فقد تالحظ ىالمصر أداء قطاع التأمين إلي وبالنسبةأقساط السوق بينما حققت ى% من إجمال48 وقد بلغت شركات تأمين قطاع األعمال العام نسبة، 2013 ى% ف15.7قدرها

رتقاء واالقطاع التأمين لدوره في المجتمع ةوهذا يؤكد استمرار تأدي، 2014 ى% ف52 شركات تأمين القطاع الخاص نسبة ظل التطورات والمتغيرات العالمية. ىبمعدالت نمو هذا القطاع ف

61شكل

, , ,

, , ,

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

, , ,

, ,

,

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2012/20112013/20122014/2013

82

مصر، نجد أن التعويضات المسددة عن ىعلى قطاع التأمين ف 2011يناير الذي تبع ثورة ىأثر االنفالت األمن ىإل وبالنظر، %47 ىإل ، بمعدل زيادة يصل2012 ىمليار جنيه ف 4.5لتأمين )تأمينات الممتلكات( بلغت لفروع ا العمليات المباشرة وفقا

السنوات التالية لتحقق معدل نمو ىاالنخفاض ف ىوما لبثت هذه التعويضات ف، 2010 ىمليار جنيه ف 3.1بحوالي مقارنة نفس حجم التعويضات وهو تقريبا 2014 ىمليار جنيه ف 3.2، ليسجل ىالتوال ىعل 2014و 2013 ى% ف4- و، 26%-

المسددة ما قبل الثورة.

62شكل

:ىشركات التأمين في السوق المصر و فما يلي أهم التحديات التي تواجه

السوق ىمحفظة التأمين ف ىوأن ذلك يؤدى الى عدم تنام ، خاصة لدى العديد من أفراد المجتمع ىننقص الوعى التأمي -% 1.2 ىوالذى يبلغ حوال ىاإلجمال ىالناتج القوم ىإجمال ىعف مساهمة قطاع التأمين فلى ضإ أيضا ، مما يؤدى المصرية ى%، وبالتالي فإن حصة الفرد ف3لى إل العربية في بعض الدو ىالناتج القوم ىصل مساهمة قطاع التأمين فتفي حين

غم من تمتع مصر من بين الدول العربية األخرى ، بالر سنويا جنيها 165تعدى تالسوق المصرية ال ىمحفظة التأمين ف بقدرات بشرية هائلة.

لشركات التأمين. ىئتماناالتصنيف نتيجة ال التشدد الذي يواجه السوق من شركات اإلعادة -

للقطاع: ىطاع التأمين وزيادة الشمول المالوفيما يلي أهم المحاور التي عملت عليها الهيئة لمواجهة التحديات التي تواجه ق تشجيع تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة المشروعات و ىالتأمين ىزيادة الوع -

ىإل ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعال في مجال تحويل المدخراتيج لهذه المنتجاتاإلنتاجية والخدمية والعمل على الترو . المستهدف من جانب الدولة ىتمويل النمو االقتصادلمساهمة في بهدف ااستثمارات

المهنة وآداب سلوك بقواعد المالية والتزامها بالتزاماتها الوفاء على قدرتها وضمان التأمين لشركات المالية المالءة من التحقق - دارة الهيئة وقدإولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس القانون بأحكام والتزامها التأمين أنشطة في غسل األموال عمليات لتجنب .التأمين شركات على الميدانية والزيارات ىالمكتب اإلشراف العمل بآليات الهيئة واصلت

دراج التأمين متناه للطبقات األكثر فقرا توفير خدمات تأمينية أكثر جذبا - مع شركات التأمين الصغر ضمن برامج خدمات ىوا الخدمات تحفيز الشركات على فتح فروع في مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على

في تطور النشاط. ىلصغر مما سيكون له األثر اإليجابللمشروعات متناهية ا ىالتأمين ىالتأمينية مع توفير الوع

0

1000

2000

3000

4000

5000

2011/20122012/20132013/2014

83

عم من التأمين الصحي.أشمل و أخدمات تأمينية تغطى مخاطر الصحة وتقديم ىالنهوض بالتأمين الطب -

بصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك و المصرى ىالتنسيق الدائم مع البنك المركز و التعاون -Bancassurance احتياجات العمالء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية ىكقناة تلب.

يعطى قوة للشركة الحاصلة عليه ويجذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات ىشركات التأمين على تصنيف ائتمان حصول - للتعامل معها.

" على قطاع التأمين لضمان مالءته المالية والتطوير المستمر وفقا رطاخمالرقابة واإلشراف علي أساس التطبيق نظام " - ألفضل المعايير الدولية.

ادر برقم الص راف والرقابة على التأمين فى مصربعض التعديالت على نصوص الالئحة التنفيذية لقانون اإلش دخالإدراسة -وذلك فى ضوء ما 1981لسنة 10، وكذا دراسة بعض التعديالت المقترحة على مواد القانون رقم وتعديالته 1981لسنة 10

عند دخول شركات ر نظام دقيق لمراقبة عمل الشركات وخاصة ن الهدف من ذلك هو توفيألعملى، حيث يسفر عنه التطبيق ا حدى الشركات بهدف توافر ضمان لتحقيق األهداف المنشودة وبالتالي حماية حقوق حملة الوثائق.إو عند دمج أو بيع أجديدة

للحصول على ترخيص جنبية ألللهيئة بعض شركات التأمين افقد تقدمت ذكر أنه فى مجال الشركات الجديدةومن الجدير بال -تساهم فيها شركة المشرق و بمزاولة النشاط وقد تم منح الترخيص لكل من الشركة المتحدة للتأمين لمزاولة تأمينات الممتلكات

عادة الضمان ال سية فى مجال كبر الشركات الفرنأشركة أكسا للتأمين وهى من و ،%35بنانية بحصة قدرها لللضمان وا ر المساهم الرئيسى لها الشركة مارتية لتأمينات الحياة التكافلى ويعتبإلافقة المبدئية للشركة المصرية االمو كما تم منح ، التأمين

وهى "ميد جلف"شركة المتوسط والخليج للتأمين يضا أ% كما تقدمت 80" بحصة قدرها سالمية العربية للتأمين "سالمهإلاعادة التأمين بالبحرين من إحدى ا شركة المتوسط والخليج للتأمين و وتعتبرلمزاولة تأمينات الممتلكات نيةشركة مساهمة بحري كبر المساهمين بالشركة أ% وهى تعتبر من 60هم بحصة قدرها الشركات التى تسا

نه جارى العمل على تأسيس شركة جديدة باسم "مصر إلعادة التأمين" والتى سوف تعد خطوة قوية لدفع ألى إوتجدر اإلشارة -يس الشركات الجديدة ذات الجدوى االقتصادية وأنه من المنتظر أن تحقق الشركة الجديدة عددا من األهداف عجلة تأس

رج البالد لما له من لخا ىها فى الحد من تدفق النقد األجنباإلستراتيجية للدولة المصرية وسوق التأمين المحلى وتتمثل أهمن صناعة إعادة التأمين تمثل صادرات الخدمات لقطاع التأمين على ميزان المدفوعات المصرى حيث إ ىمردود إيجاب

المصرى، وتقليل االعتماد على السوق الخارجية وزيادة استقاللية سوق التأمين المحلى، وزيادة حصص التبادل المحلى بين شركات التأمين المصرية وشركة إعادة التأمين الجديدة .

في قطاع التأمين مما يساعد بشكل واضح على ضخ استثمارات وخاصة مصر مازال جاذبا ىق نجد أن االستثمار فومما سب -بعض األفراد إلى النشاط يساعد على تحويل جانب من مدخرات جديدة داخل السوق المصري بشكل مستمر بل وأيضا

للتأمين. ىالمصر جديدة داخل السوق وما يترتب على ذلك من استثمارات تساعد على خلق فرص عمل ىالتأمين

2014ارتفاع معدالت نمو النشاط في السوق المحلية عام التأجير التمويلي: : ثالثا نشــاطا شــركة هــي األكثــر 29، مــنهم 2014شــركة خــالل عــام 216المقيــدة بالهيئــة ىعــدد شــركات التــأجير التمــويل ىبلــغ إجمــال -

ــم يــتم شــطب أيــة شــركة حتــى نهايــة العــام، علــى مــدار العــام ارتفــاع 2014 لعــام ىهــرت مؤشــرات نشــاط التــأجير التمــويلوأظ ،ولالل العــامين الســابقين علــى وذلــك بعــد اضــطرادها فــي االنخفــاض خــ، الســوق المحليــة عــن العــام الســابق معــدالت نمــو النشــاط فــي

مليار جنيه 7.0 ىلعام لتصل إلى حوالفقد ارتفعت قيم العقود هذا ا ،2011عات ثورة ( نتيجة تب2013و 2012 ى)عام ىالتوالإلـى االرتفـاع وقد يرجع هذا االرتفاع بالمقارنة بالعـام السـابق %، 14بمعدل ارتفاع بلغ 2013خالل عام مليار جنيه 6.0مقابل

84

، كمـا ارتفـع لسـابق% مقارنـة بالعـام ا573أبرزهـا االرتفـاع الملحـوظ الـذي شـهده نشـاط البـواخر والـذى بلـغ فى قيم بعض األنشطةارتفــع كمــا، %34المعــدات والــذى ارتفــع بنســبة إضــافة إلــى نشــاط اآلالت و ،%46النقــل عــن العــام الســابق بنســبة رات نشــاط ســيا

، علــي 2012و 2013 ىعقــد فــي عــام 1691 و 1896بــل مقا 2014عقــد فــي عــام 2329 ىإلــ ىعــدد عقــود التــأجير التمــويل .ىالتوال

قيم عقود ى%( من إجمال41يمثل ) ىمن حيث األنشطة، نجد أن نشاط العقارات واألراض ىلتأجير التمويلعقود اإلي وبالنظر .2014في يونيو ىقيم عقود التأجير التمويل ىمن إجمال %(23، يليها نشاط السيارات بما يمثل )ىالتأجير التمويل

63شكل

لزيادة الشمول المالي للقطاع: ىالتأجير التمويلة عليها في قطاع وفيما يلي أهم التعديالت التشريعية التي عملت الهيئ

، حيث تم االنتهاء من إعداد أول مشروعىلتنفيذية لقانون التأجير التمويلقامت الهيئة بدراسة التعديالت المقترحة لالئحة ا - ىاألدوات المالية غير المصرفية ف قترح سوف يساعد علي تنشيط استخدام، وهذا المشروع الم قانون لتنظيم الضمانات المنقولة

ىغر مع تقليل المخاطر المتعلقة به، كما يعمل على بث الثقة فعمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصسيساهم في ى، األمر الذخفض تكاليف االئتمان ىإل ىن لهم تحصيل حقوقهم وبالتالي يؤداالئتمان بما يضم ىنفوس مانح كة االستثمار ودفع عجلة التنمية االقتصادية.تنشيط حر

عطاء هذه الحقوققترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة كما يتضمن مشروع القانون الم - األولوية عن بأموال منقولة وا باقي الضمانات األخرى التي ترد علي ذات المنقول.

مستفيدين من نظام إلى توسيع دائرة ال ىلجديدة في قانون التمويل العقار فقد استهدفت التعديالت ا: ىالتمويل العقار : رابعا

ىالتمويل العقار

-ىا المصرية إلعادة التمويل العقار من بينه -مصر ىف ىص لها للعمل بسوق التمويل العقار رخم ( شركة13)يشتمل القطاع علي ارتفاع معدالت نمو النشاط في السوق المحلية 2014لعام ىظهرت مؤشرات نشاط التمويل العقار وأ ،وتخضع كلها لرقابة الهيئة

مليار 4.8إلى 2014للمستثمرين عام ىالممنوح من شركات التمويل العقار حجم التمويل ى، فقد ارتفع إجمال2013عن العام الي حجم التمويل الممنوح إجمباستقرار ، وذلك مقارنة %13.5، بمعدل زيادة بلغ 2013عام مليار جنيه 4.3 بمبلغ جنيه مقارنة

األعوام الثالث الماضية، ى% ف12 ىحوال ىستقر متوسط سعر الفائدة عند مستو كما ا ،2012 ىف ىمستو النفس ىعل 2013في

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

201220132014

85

% 57.1 ليسجل 2012عام ى% ف42.7 ىفقد ارتفع من مستو (LTV)متوسط نسبة قيمة التمويل لقيمة العقار ىإل أما بالنسبة .2014 ى% ف55.86 ىليستقر علو ،2013في عام

حجم التمويل ى% من إجمال83، نجد أن 2014عام ىف ىيل موزعا حسب شرائح الدخل الشهر توزيع قيمة التمو ىإل وبالنظرالهيئة لدعم وتطوير نشاط التمويل العقاري، فقد ىوفي إطار سع ،أكثر من عشرين ألف جنيه ىالدخل الشهر ىذو ىإل ممنوحة

ق تنشيط عمل صندو و ىمستفيدين من نظام التمويل العقار إلى توسيع دائرة ال ىالجديدة في قانون التمويل العقار استهدفت التعديالت د االستفادة من ، وذلك من خالل توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعىضمان ودعم نشاط التمويل العقار

قصى لنسبة الحد األ ىالدخل المنخفض وف ىع معايير توصيف مشروعات إسكان ذو وض ىوف ىصادالمساكن من المستوى االقتتفاع بالعقار والتأجير حاالت االن ىاستحدث ضمن أنشطة التمويل العقار ن القانون إذلك ف ىإل ، إضافةعبء التمويل إلى الدخل

.أو بنائها أو ترميمها أو تحسينهاضافة إلى ما هو قائم حاليا من تمويل شراء العقارات بالتملك باإل ىالذي ينته

64شكل

الدخل للحصول على التمويل المناسب لشراء الوحدات الخاصة العقارية بمشروعات اإلسكان ىومتوسط ىوفي ضوء دعم محدود

التي تم بموجبها ىيل العقار مبادرة التمو ىوصندوق التمويل العقار ىالمصر ىة الجديدة، فقد طرح البنك المركز بالمجتمعات العمرانيالخاص ىسنة يتم توجيهه للتمويل العقار 20للبنوك وذلك على شرائح لمدة حدها األقصى ىمليار جنيه مصر 20تخصيص مبلغ

الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة. ىومتوسط ىبمحدود

والتي تمثل أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء ىأول معايير مصرية للتقييم العقار إصدار و جدير بالذكر أنه تم مؤخرا ىوشركات التمويل العقار ىمزاولة صناديق االستثمار العقار في العمل المصرفي لما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو

ألعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خالل التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص ىوالتأجير التمويل عينية في رؤوس أموال الشركات.

نشاط التخصيم: خامسا

حجم األوراق ىالتخصيم في مصر، حيث ارتفع إجمال( استمرار نمو قطاع 2013/2014)تؤكد المؤشرات المالية للعام المالي ن قيمته في عام ، بينما ارتفع ع%13، بمعدل ارتفاع 2013مليار عام 3.3 من 2014مليار جنيه عام 3.7المخصمة إلى

إلدارة ىلتمويلية الحديثة في السوق المصر اعد من أهم األدوات ي ىظرا ألهمية نشاط التخصيم والذون، %283بمعدل زيادة 2011، فقد قامت ال حقوق الدائن إلى شركة التخصيمالمديونيات وكيفية تحصيلها وفقا لالتفاق بين المتعاقدين مع شركات التخصيم النتق

المشورة والمعاونة الفنية تقديم النشاط مع ىاجتماعات مع الجمعيات العاملة ف الهيئة باتخاذ عدة إجراءات لتطويره، من أهمها عقد

86

لشركات كما حرصت الهيئة على ضرورة التواصل مع الشركات العاملة في األنشطة التمويلية المختلفة لمساعدتها في التعرفل ،اءات مع الجمعية المصرية للتخصيمالمعوقات والصعوبات التي تعترض النشاط تم عقد لق ةعلى مستحدثات سوق التمويل ومعرف

صدار قانون لتنظيمه.و تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم ىعل الهيئة حاليا كما تعمل ا

رالصغ ىنشاط التمويل متناه: سادسا

إن الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة لألفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين صدر ، وفي هذا الشأن فقدىثمار والتشغيل في االقتصاد القومعلى زيادة حجم االست ىيجابإثر أ، ويحقق دخول األسر األكثر فقرا

قصد في تطبيق أحكام هذا القانون ي و بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، 2014لسنة 141قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم خدمية أو تجارية فى المجاالت وبالقيمة التى يحددها مجلس كل تمويل ألغراض اقتصادية إنتاجية أو :تمويل متناهى الصغربال

إدارة الهيئة بما ال يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقا للظروف ن على الشركات والجمعيات تلقى ودائع يحظر القانو و % سنويا،5االقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد األقصى بما ال يجاوز

وال يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على اإلقراض كما أنه ال يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى.نما ي .والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك ىمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلوا

:من خالل التمويل متناهي الصغر ليجهود الهيئة في تحقيق الشمول الما

ىالنهائ وافق مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر على مد المهلة النهائية للحصول على الترخيص .2015 بدال من نهاية شهر سبتمبر 2015للجمعيات والمؤسسات األهلية إلى منتصف شهر نوفمبر

فى مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفالم إرشادية تعليمية على شبكة االنترنت تستهدف توعية تجدر اإلشارة إلى أنه ألول مرةو حيث أنتجت الهيئة ستة أفالم ،الجمعيات والمؤسسات األهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها فى مجال التمويل متناهى الصغر

أتى ذلك ضمن مبادرات الهيئة فى تحقيق الشمول المالى وي ،جهة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر 600وأتاحتها ألكثر من .واستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت فى مجاالت التوعية والتدريب

المتوسطة على القيد في )بورصة النيل(:و دور الهيئة في مجال تشجيع الشركات الصغيرة

الصغيرة والمتوسطة ة أحكام خاصة ميسرة لتشجيع قيد الشركات قامت الهيئة بتضمين قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصبشأن قواعد قيد وشطب األوراق 2014( لسنة 11( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )9، وذلك وفقا للمادة رقم ))بورصة النيل(

المتوسطة".و الصغيرة الشركات أسهم قيد شروط" 2014( لسنة 170المالية بالبورصة المصرية المعدل بقرار مجلس اإلدارة رقم )

:ىمما يل ، هذا وتأتي أهمية بورصة النيلمصر ىالمتوسطة فو و بورصة النيل هي أول سوق للشركات الصغيرة

لشركات الصغيرة والمتوسطةا

o الحصول على تمويل طويل األجل لتنمية وتطوير أعمالهم. o تحديد قيمة عادلة للشركة. o العمالء والموردين والبنوكتحسين صورة الشركة أمام.

87

o ة.فى حالة رغبتهم وبالقيمة العادل تسهيل عملية خروج الشركاء من الشركة o تنافسية تحادها لتكوين كيانات أكثرا ماج الشركات الصغيرة و ندإتسهيل عمليات.

لمستثمرينا

o الستثمار فى شركات ناشئة ا توفر فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم فى سوق األوراق المالية ليتضمن .ولكن ذات فرص نمو مرتفعة

القتصاد القوميا

o تواجه معوقات تمويلية ىلقطاعات الواعدة فى االقتصاد التدعم ا. o و.نبية ومحلية للقطاعات سريعة النمجذب استثمارات أج o ل.لمساهمة فى خلق مزيد من فرص العمدعم خطط العمل الحر وا o منهم إمكانية جذب المزيد ىناديق رأس المال المخاطر وبالتالتوفير وسائل تخارج أمام ص.

، 2010شركة جديدة بالبورصة فى كل من السوق الرئيسي وبورصة النيل وهو أعلى معدل منذ 13قيد 2014هذا وقد شهد عام شركة بزيادة 33لى إع في عدد الشــركات المقيدة بها المتوسطة( ارتفاو وقد شهدت بورصة النيل )ســـوق الشركات الصغيرة

مليون 800وقد حافظت على مستويات جيدة من إجماليات التداول حيث سجلت قيمة تداول تقترب من ،شركات دفعة واحدة 9نحو ب ون ورقة مقارنة ملي 263كما حققت كمية تداول بلغت ى،مليون جنيه العام الماض 748نحو ب مقارنة 2014جنيه خالل عام

ى% ف38بنسبة % خالل العام مقارنة 72وبلغ معدل الدوران والذي يعكس مستوى السيولة نسبة ى،مليون ورقة للعام الماض 254 .ىو معدل قياسوه ىالسوق الرئيس

88

89

أوال: البنية األساسية لنظام المدفوعات والتسويات

ي عرف "نظام الدفع" على أنه مجموعة الوسائل، واإلجراءات، والقواعد الخاصة بعملية تحويل األموال بين األعضاء المشاركين داخل شغل النظام؛ على أن تتم برم بين كافة األعضاء المشاركين بالنظام وبين م التفاق م )البنوك والمؤسسات المالية(، وذلك وفقا النظام

لتقنيات متفق عليها. عملية انتقال األموال باستخدام بنية أساسية فنية وفقا

السالمة والكفاءة ألنظمة الدفع المختلفة، ىالقائم علي مبدأالستقرار المالي وتتمثل المهمة األساسية لنظم الدفع في تحقيق وضمان اخدمات وضمان احتياجات مستخدميها مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك ال ىفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبتو إلي باإلضافة

ديم نظم الدفع بمصر كنموذج ، والعمل على تقىوذلك من أجل دعم االقتصاد المصر كافة المستخدمين، ىرضإتاحتها على نحو ي ي حتذى به.

حيث يتكون نظام الدفع ،ى صياغة البنية األساسية الماليةبالعديد من المسئوليات الجوهرية ف ىالمصر ىفع القوميضطلع نظام الدالقيمة بين البنوك، والذي يقوم بتسوية المدفوعات عالية RTGS عد أهمها نظام التسوية اللحظيةمن عدة أنظمة وي ىالمصر ىالقوم

( ، ومقاصة شيكات التمويل CCHكما يضم أيضا نظام قيد األوراق المالية الحكومية باإلضافة إلى غرفة مقاصة الشيكات )، وغرفة ATM ، باإلضافة إلى المحول القومي لعمليات الصارف اآللي الـى المصرى، وكلها نظم يديرها البنك المركز الحكومي

لألوراق المالية لدى ىيداع والقيد والحفظ المركز ( واللذين تديرهما شركة بنوك مصر، باإلضافة إلى نظام اإلACHالمقاصة اآللية )التي تقدمها البنوك ". كما يشمل النظام أيضا جميع خدمات الدفعMCSDشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد والحفظ المركزي "

والخدمات المصرفية المقدمة عبر التليفون المحمول، وجميع خدمات الدفع بنكيالإلى عمالئها بما في ذلك خدمات اإلنترنت والتحصيل الحكومية وخدمة دفع الفواتير.

لتعريف بنك وتستمد نظم الدفع أهميتها من كونها أحد الركائز األساسية الثالثة التي تقوم عليها وظائف البنوك المركزية وذلك وفقا سهم به هذه البنية وذلك بسبب ما ت ،فعلركائز هي: السياسة النقدية، والرقابة على البنوك، ونظم الدوتلك ا ة،التسويات الدولي

األساسية المالية في تحقيق االستقرار المالي.

( خدمة التحويالت المحلية من خالل نظام التسوية اللحظيةRTGSوشبكة السويفت ) o نظام التسوية اللحظية

ما ( في تسوية أوامر الدفع عالية األهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة RTGSاللحظية )ستخدم نظام التسوية ي عرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات األهمية النظامية دولة، وعليه فإنه ي ىحظية هو نظام الدفع األهم داخل أعتبر نظام التسوية اللي

من تم عتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية ألنه يوي ،عديد من األنظمة األخرىتد إلى اللتأثيرها المم وذلك نظرا على االقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد خالله عمليات كبيرة الحجم واألهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا

سيولة النقدية داخل االقتصاد ككل.على كفاءة تداول ال من تلك المخاطر يؤثر إيجابا

( خالل السنة المالية RTGSوقد سجلت بيانات التحويالت المصرفية المحلية بالجنيه المصرى والمنفذة بنظام التسوية اللحظية )ألف رسالة خالل السنة السابقة، 1230.2ألف رسالة مقابل 1034.5، انخفاضا فى عدد الرسائل المنفذة لتبلغ 2013/2014

90

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه ،مليار جنيه 12293.8مليار جنيه، مقابل 16421.2فى حين ارتفعت قيمة تلك الرسائل لتبلغ ويالت البنوك والعمالء وعمليات أذون الخزانة ومصر للمقاصة والمحول القومى، وعمليات الكوريدور التحويالت تشمل تح

واإليداعات ألغراض السياسة النقدية.

o غرفة مقاصة الشيكات

ىانرية، والثبإدارة وتشغيل نظامين لمقاصة الشيكات؛ األول هو نظام مقاصة الشيكات التجا حاليا ىالمصر ىيقوم البنك المركز ألف 70 ىيتم من خالل النظامين تسوية حوال، و ىروف بمقاصة شيكات التمويل الحكومنظام مقاصة الشيكات الحكومية، والمع

إلى تقليل هذا العدد من الشيكات الورقية خالل األعوام القادمة وذلك من أجل زيادة المصرى ىويهدف البنك المركز ،شيك يوميا بعدد من البنوك المركزية وأسوة ، وتقليل نفقات التشغيل المرتبطة بالشيكات الورقية،ىالنقدية داخل النظام المال كفاءة تدفق السيولة

ومن هذه الوسائل البديلة عمليات "اإلضافة المباشرة" من خالل ، سائل البديلة لتنفيذ المدفوعاتعلى مستوى العالم وذلك بإتباع الو يقوم بتنفيذ مشروع بالتعاون ىالمصر ىلهذه البدائل فإن البنك المركز وتطبيقا ، يرها شركة بنوك مصردغرفة المقاصة اآللية والتي ت

عن الشيكات الحكومية من أجل ميكنة المدفوعات الحكومية، حيث تقوم مع وزارة المالية الستخدام "عمليات اإلضافة المباشرة" بديال البنوك التجارية، ىإلضافة المباشرة لحساب المورد لدالحكومة بوسيلة ا ىماتها لموردتزاالحكومة )ممثلة في وزارة المالية( بدفع ال

من تحرير الشيكات الحكومية وذلك من خالل غرفة المقاصة اآللية للتحويالت الصغيرة والتي تقوم بتشغيلها شركة بنوك بدال مصر.

إلى انخفاض عدد األوراق RTGSمصرى، والتى تعمل بنظام وتشير إحصاءات غرفة المقاصة اإللكترونية بالبنك المركزى المليار جنيه مقابل 789.2ألف ورقة، بينما ارتفعت قيمة هذه األوراق لتبلغ 13266ألف ورقة مقابل 12886المتبادلة ليبلغ

مليار جنيه خالل السنة المالية السابقة. 727.2

تطوير نظم الدفع بهدف تعزيز سالمة واستقرار النظام المالى والحد من هذا وقد استمر البنك المركزى المصرى في العمل على المخاطر االئتمانية، وزيادة السرعة وتحقيق المصداقية والسرية في تسوية المدفوعات، وقد اتخذ البنك المركزى المصرى العديد من

االجراءات في هذا الشأن:

( الذى تشرف عليه غرفة المقاصة REPSSلتسويات )التجهيز لالشتراك في النظام اإلقليمى للمدفوعات وا -عد لألمن اإللكترونية لدول الكوميسا، ويهدف هذا النظام إلى دعم التبادل التجارى مع تلك الدول لما تمثله من ب

جراءات العمل الداخلية بالبنك، وتوقيع االتفاقيات الخاصة بالمشروع مع القومى المصرى، وجارى دراسة قواعد وا الكوميسا وبنك موريشيوس المركزى. منظمة

دارة الضمانات بشكل دراسة إنشاء نظام م - طور إلدارة األوراق المالية الحكومية وتقديم خدمات الحفظ واإليداع وا متقدم، بهدف دعم بنية األسواق المالية في مصر، ويتم وضع االتفاق النهائى مع البنك األوروبى إلعادة اإلعمار

تمويل المشروع.والتنمية من أجل تاحة البنية التكنولوجية والتأمين الالزم لتطبيق نظام المقاصة اإللكترونى - جارى العمل في مشروع تركيب وتشغيل وا

، ويهدف المشروع إلى ربط البنك المركزى المصرى بالمقاصة ACH – STPذو التأثير اآللى المباشر الـ

91

بما يتيح للبنك استقبال التحويالت االلكترونية الواردة من البنوك والتأثير ،ACHاإللكترونية القائمة بين البنوك حاليا ( بالبنك، وهو ما يزيد من كفاءة CASة بنظام الحسابات المركزى )مو كى والمباشر لها على حسابات الحالتلقائ

وسرعة تسوية المتحصالت الحكومية الواردة عبر المقاصة اإللكترونية.

مات االئتمانية ثانيا: أنظمة المعلو

الذي طرأ على إقتصاديات معظم البلدان وخصوصا القطاعات ىالعالم في شتى المجاالت والتنام في إطار التطور الذي يشهده ىزيد من الجهد لتقليل المخاطر التالمالية والمصرفية وفي سبيل الحفاظ على هذا النمو المتزايد فقد برزت الحاجة إلى بذل الم

في مجملها على تتعرض لها المصارف في خضم المنافسة المتزايدة وقد ظهر ذلك جليا في متطلبات مقررات بازل التي ركزت، لذا كان لزاما على القائمين على أمر المؤسسات ومخاطر التمويل على وجه التحديد إدارة المخاطر المصرفية بمختلف أشكالها

الناجعة للتقليل من تلك المخاطر وذلك بالبحث عن بدائل فعالة تسهم إيجابا في زيادة العائد على المالية والمصرفية إيجاد الحلول التمويل المصرفي وتقليل الفاقد ) الخسائر( إلى أقل حد ممكن.

البيانات الشاملة عن العميل والعملية المراد تمويلها فقد بدأ و المعلومات وبما أن عملية التمويل الجيد مبنية في األساس على

المختصون في مجال المصارف التفكير في تأسيس مراكز أو مؤسسات متخصصة تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات كافة سترشاد بها عند الطلب وذلك لال التمويل ىألخرى وتقديم هذه البيانات لمانحعمالء التمويل بالمصارف والمؤسسات التمويلية ا

عميل للحصول على التمويل. ىعندما يتقدم إليها أ

سواء كانت بيانات ، نية عن العمالء )أفراد وشركات(تقوم أنظمة المعلومات االئتمانية بتجميع البيانات والمعلومات االئتمامالء االئتمان على السداد فى األوقات المحددة، هذا وتأخذ بعض ومعلومات إيجابية أو سلبية لمعرفة مجموع االلتزامات وقدرة ع

الدول بنموذج الملكية العامة لنظام المعلومات االئتمانية، بينما يعتمد البعض اآلخر على أنظمة المعلومات االئتمانية الخاصة Credit Bureaus ات االئتمانية أحدهما مملوك ملكية ، وقد استقر األمر فى جمهورية مصر العربية على وجود نظامين للمعلوم

-I" الشركة المصرية لالستعالم االئتماني( واآلخر مملوك ملكية خاصة )نظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى المصرىعامة )Score".)

اإلطار 2003لسنة 88المصرفى والنقد رقم جهازالو البنك المركزى المصرىمن قانون 67، 66، 65وقد حددت المواد

القانونى ألنظمة تسجيل أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لعمالء البنوك وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى لقانون أساليب الالئحة التنفيذية لمن 33، 32، 30وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى ، كما حددت المواد

العمل بنظام تجميع البيانات واالحصاءات االئتمانية .

مالء وتهدف أنظمة المعلومات االئتمانية إلى وضع األسس العامة والضوابط الالزمة لجمع البيانات والمعلومات االئتمانية للعمساعدة فى إعداد السياسات االئتمانية السليمة واتخاذ القرار االئتمانى الصحيح والتقليل من مخاطر للوتبادلها وحمايتها، وذلك

التمويل، مما يؤدى إلى تعزيز الشفافية فى القطاع المالى ودعم االستقرار المالى للدولة.

92

نظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى المصرى -1

( من قانون البنوك 55لنص المادة ) لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى بالبنك المركزى المصرى وفقا تم تأسيس اإلدارة العامة وذلك بهدف تجميع بيانات عمالء االئتمان على أن يقتصر االطالع على البيان المجمع ألى 1957لسنة 163واالئتمان رقم

عميل على البنك الذى يتقدم له العميل بطلب تسهيل ائتمانى.

والمواد 2003لسنة 88والنقد رقم جهاز المصرفىالو البنك المركزى المصرىمن قانون 67، 66، 65وقد نظمت المواد أرقام من الئحته التنفيذية اإلطار القانونى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة 33، 32، 30أرقام

لتأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى، كما حددت محتوى وأساليب العمل بنظم تجميع البيانات لعمالء البنوك وشركات ا االئتمانية.و اإلحصائية

ويهدف نظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى المصرى إلى توفير مراكز مجمعة تتضمن كافة البيانات والمعلومات االيجابية 30رتبطة المنتظمين وغير المنتظمين في السداد الحاصلين على تمويل وتسهيالت ائتمانية تبلغ والسلبية عن العمالء وأطرافهم الم

ألف جنيه وذلك بغرض 30وكذا العمالء المتوقفين عن السداد والحاصلين على قروض استهالكية تقل عن ، كثرألف جنيه فأكما يوفر مجموعة من التقارير الرقابية التى ،زيادته أو تجديدهنح االئتمان أو اطالع البنوك على تلك المراكز المجمعة قبل إقرار م

مداد كال من يتم من خاللها التأكد من مدى التزام البنوك بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى المصرى، وا يوفر النظام مجموعة من التقارير ، كما أو البنوك ءإدارتى الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية بالبيانات التى تحتاج إليها عن العمال

ات.تخاذ القرار إ لدعمإمداد اإلدارة العليا بالتقارير الرقابية تهدف إلى Pilot Reportsاالسترشادية

الء حيث تقوم البنوك بإرسال بيانات القوائم السلبية للعم 2003فى أغسطس Negative Listنشاء نظام القائمة السلبية إتم شمل أسماء هؤالء العمالء ت البنك المركزى المصرىعبر شبكة معلومات لى قروض ألغراض استهالكية شهريا الحاصلين ع

شهور بعد فترة السماح 3ألف جنيه(، المتوقفين عن السداد لمدة 30وكفالئهم الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن حد اإلقرار ) المحددة من قبل كل بنك.

بحيث 2005لسنة 93بموجب القانون رقم 2003لسنة 88المصرفى والنقد رقم جهازالو البنك المركزى المصرىتم تعديل قانون

، وكذا تبادل المعلومات بين البنك المركزى المصرى والبنوك وشركات التمويل ات االستعالم والتصنيف االئتمانىيسمح بـإنشاء شرك ، وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى .يمويلالت جيرأالتالعقارى وشركات

اإلئتمان بشأن تحديث نظام تسجيل بيانات 2012يناير 3صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة في

بالبنك المركزى المصرى وذلك لمواكبة مختلف تغيرات وظروف القطاع المصرفى وفى سبيل التأكد من توفير بيانات إئتمانية دقيقة ، وتنقية القوائم السلبية الحالية من حاالت ال ينبغى إدراجها بها ووضع قواعد العمالء غير المنتظمين فى السدادوواضحة عن فئات

راج مستقبال فى هذه القوائم بحيث تتسم معامالت البنوك مع هذه الفئات بالشفافية المطلوبة لتحقيق سالمة النظام عادلة لإلد اإلئتمانى بالقطاع المصرفى.

93

"I-Score" الشركة المصرية لالستعالم االئتماني -2

فراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فى ألوتاريخ انمط و شركة االستعالم االئتمانى هى مستودع للمعلومات والبيانات االحصائيةمن العادات الجيدة والسيئة المتبعة وتعكس المعلومات االئتمانية كال ،و الحاليةأئتمانية المختلفة سواء السابقة سداد إلتزاماتهم اال

فى السداد.

ىشركة المصرية لالستعالم االئتمانالسمى تحت م 2005سبتمبر 5 ىف I-Scoreوقد تأسست شركة االستعالم االئتماني قدم النصح والمشورة المالية والحلول العملية وكافة أعمال "استعالم" بغرض تقديم خدمات االستعالم والتصنيف االئتمانى، كما ت

المالى أو من ئهاالئتمانية أو من يريد تحسين أدااالستشارات المتخصصة لألفراد أو المؤسسات من راغبى تحسين مستوى جدارتهم بيع خدمات (، وتقوم ب)فيما عدا االستشارات القانونية معينا يريد منهم أن يبنى تاريخ ائتمانى على أساس سليم ليبدأ به نشاطا

المعلومات والمنتجات الخدمية المرتبطة بها وغيرها من الخدمات المستحدثة لكافة الجهات المستفيدة فى مصر وبما ال يتعارض مع رية الحسابات بالبنوك، مع القيام بأعمال الوكالة فى مجال االستعالم والتصنيف االئتمانى للمنشآت أو الشركات التى ترتبط أحكام س

أغراضها بعمل الشركة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه .األنشطة

المالي:الشمول : ثالثا

كزية على وجه الخصوص، بما فيها البنوك المر والجهات المالية الرقابية أصبح الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات تي تحظى على من أهم الموضوعات ال ىفقد أصبح الشمول المال ولذلك ،على الدول ىواإلجتماع ىلى تأثيره االقتصادإويرجع ذلك

ويهدف الشمول المالي إلى تيسير الوصول واستخدام وتقديم المنتجات والخدمات ،في اآلونة األخيرة ىالمصر ىاهتمام البنك المركز من الحصول عليها من خالل القنوات المالية غير المالية الرسمية إلى مختلف شرائح المجتمع بأسعار معقولة وبعدل وشفافية بدال

الرسمية.

بينما ال تزال ىعب تصور استمرار االستقرار المالفمن الص ى،واالستقرار المال ىالشمول المالة بين وقد ثب ت أن هناك عالقة وثيق)مثل سكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية ىمن النظام االقتصاد هناك نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليا

رة على تعزيز االستقرار على ذلك، فإن القطاع المالي الشامل لديه القد عالوة ،(ىملة بالقطاع غير الرسمالصغر أو تلك العاعلى معدل التضخم وأسعار ى، األمر الذي يؤثر بشكل إيجابىفي تحقيق االستقرار المال أساسيا عتبر عنصرا الذي ي ىاالقتصاد

ئح الفقيرة والمهمشة.العائد، كما ينعكس ما سبق على إتاحة الخدمات المالية وجعلها في متناول الشرا

:ىوذلك على النحو التال ىمبادرات لدعم مفهوم الشمول المالعدة ىالمصر ىوقد أطلق البنك المركز حيث ت عفي البنوك التي تمنح قروض وتسهيالت ائتمانية تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -1

من % وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا 10نسبة االحتياطي البالغة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ويسري التمويل الممنوح لتلك الشركات ،االئتمان لتلك الشركات والمنشآت لتشجيع البنوك على منح 1/1/2009

.المدفوعرأسمالها و هذه المشروعات لمبيعات السنوية العمال أو األحجم لمحددات متعلقة ب وفقا والمؤسسات

94

وقطاع التأمين وذلك من ىالمصر ىتفعيل التعاون بين القطاع المصرفلى إتهدف التعليمات نشاط التأمين المصرفي: -2 :ىيتضمن اآلت ىنوك لمزاولة نشاط التأمين المصرفطار عام للبإخالل وضع

سلوب مزاولة النشاط،أ ،الضوابط واالجراءات التي يتعين اتباعها لمزاولة النشاط .األحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين

الهام في دعم ىالمصر ىلدور القطاع المصرف : نظرا توسطي الدخلمبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي وم -3، ىع على عاتقه بخالف دوره االقتصادبالمسئولية االجتماعية التي تق ىالمصر ىمن البنك المركز إيمانا ىالتمويل العقار

للبنوك وذلك على شرائح ىليار جنيه مصر م 20تم بموجبها تخصيص مبلغ ىالت ىقد تم طرح مبادرة التمويل العقار فالدخل، وذلك بأسعار عائد ىومتوسط ىالخاص بمحدود ىسنة يتم توجيهه للتمويل العقار 20لمدة حدها األقصى

منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقا لشروط م حددة بالتعليمات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة لى تمويل إتجاه إللى اإباإلضافة ىك على زيادة نشاط التمويل العقار لى حث البنو إف التعليمات وتهد ،والوحدات الم مولة

.2014وقد صدرت تلك المبادرة في فبراير ،الدخل مما يدعم مبدأ الشمول المالي ىومتوسط ىشرائح محدود

وخلق بيئة مالئمة لها على النحو ىللشمول المال إضافة إلى ما تقدم، صدرت بعض التعليمات لتعزيز البنية التحتية التالي:

المحمول الهاتف طريق عن الدفع أوامر تشغيل قواعد .1

ىف "M-Wallet"المحمول الهاتف طريق عن الدفع أوامر تشغيل بشأن قواعد ىالمصر ىأصدر البنك المركز من خالل الهواتف المحمولة ىالتحويل النقد بهدف تنظيم عمليات ىكحجر أساس في تحقيق الشمول المال، 2010فبرايرتتيح هذه القواعد حيث تركز على توافر البنية التحتية بما في ذلك ضمانات الحماية الواجبة لدى تشغيل تلك النظم، ىوالت

الفرصة لفتح حسابات لألفراد غير المتعاملين مع البنوك من -شبكات الهواتف المحمولة ىإلى جانب مشغل -للبنوك مليون 1.5 ىبل ثالثة بنوك حيث جذبت حوالمن ق 2014بداية عام ىوقد بدأت هذه الخدمة ف ،دمةالخ ىخالل مقدم

.مستخدم عن طريق طرح خدمات مثل تحويل األموال ودفع الفواتير وشراء السلع والخدمات

: القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق االنترنت .2الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت حيث تطرقت القواعد إلى المخاطر المصاحبة تم وضع إطار عمل للبنوك لتقديم

لى الضوابط الرقابية الخاصة بتقديم تلك الخدمات وأمن إنترنت وسبل الحد منها، باإلضافة للتعامالت البنكية عبر االحيث تضع تلك ى،الشمول المالصدار تلك القواعد يسهم بشكل كبير في تطبيق مبدأ إلمعلومات، أخذا في االعتبار أن ا

العتبار أهمية توافر بنية تحتية خذا في اأالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت القواعد إطار للبنوك التي تقوم بتقديمويقع على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الرقابة الفعالة على ،لكترونية آمنة وسليمة طرف البنوك التي تقوم بالتطبيقإ

هذا الشأن، ىئولون عن وضع استراتيجية البنك فكما أنهم مس ،باألنشطة المصرفية عبر اإلنترنت طر المرتبطةالمخاكما تشمل القواعد إجراءات الترخيص ،رة المخاطر المصاحبة لهذا النشاطوتحديد سبل المساءلة وسياسات وضوابط إلدا

دارة الحسابات المصرفية عبر اإلنترنت وتأمينها واستمرارية األعمال. لممارسة البنوك لهذا النشاط، وا

95

التعليمات المنظمة لفتح فروع صغيرة للبنوك: .3للبنوك للتوسع في فتح وكاالت أو فروع صغيرة وتقديم خدماتها للشركات الصغيرة صدرت تلك التعليمات تشجيعا

مالء مع تنوع في شرائح قاعدة أكبر من الع تساع في دائرة نشاطها يشملإتحقيق ىتوسطة والتجزئة المصرفية وبالتالوالموتتضمن هذه التعليمات تخفيض قيمة رأس المال المطلوب لدى ،المناطق التي سيتم فتح تلك الفروع فيها ىالمجتمع ف

في االعتبار المناطق الجغرافية المختلفة. فتح فروع جديدة أخذا

شبكة ى من المتوقع أن تضيف إيجابيا لوالت 2014اخر عام وقد صدرت التعليمات الخاصة بفتح الفروع الصغيرة فى أو ، مما يزيد من دعم مبدأ 2004فرع فى نهاية 1795مقابل 2014فرع فى نهاية 2722الفروع الحالية التى بلغت

الشمول المالى.

65شكل

أجهزة نقاط البيع بتعزيز كل منالمصرى ، فقد قام البنك المركزى E-Bankingاإللكترونية منتجات المصرفيةالوفيما يختص بباإلضافة إلى التوسع فى %،152بمعدل نمو بلغ 2004ألف جهاز فى 20.2مقابل 2014ألف جهاز فى 50.8لتصل إلى

. كما قام %466بمعدل نمو بلغ 2014فى 7290إلى 2004فى 1288الصرف اآللى والتى زاد عددها من أجهزةشبكات بمعدل 2004ألف كارت فى 738مقابل 2014مليون كارت فى 2.5قاعدة كروت اإلئتمان للعمالء لتسجل بالتوسع فى أيضا

.%239نمو بلغ

66شكل

, , ,

, ,

, , , , , ,

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

10

20

30

40

50

60

Mill

ion

s

96

وقاعدة بيانات اإلستعالم اإلئتمانى RTGSويعزز الشمول المالى وجود بنية تحتية قوية متمثلة فى نظامى التسوية اللحظية .I-Score والشركة المصرية لالستعالم االئتمانى CCRنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى المصرى المتمثل فى

صدار المزيد من القواعد والتعليمات لتهيئة إفي طور ىالمصر ىإلى ما سبق، فإن البنك المركز إضافة تخاذ إجراءات إضافية وا :ىحو التالالمالي؛ وذلك على النبيئة مناسبة وتحقيق المزيد من الدعم لمفهوم الشمول

:تعزيز فرص الحصول على التمويل .1

من خالل تيسير الحصول على الخدمات المالية والوصول إليها ىحد أهم ركائز تحقيق الشمول الماليعتبر ذلك أ يسعى لتحقيق ما يلي: ىالمصر ىوفي ضوء ذلك، فإن البنك المركز ،وتقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة

ع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. وض ىافظ الشركات الصغيرة والمتوسطة فتوسيع دور شركات ضمان االئتمان لتغطية المخاطر المرتبطة بمح

.ىالمصر ىالقطاع المصرف هذا ىالبنوك المتخصصين ف ىالشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفاستمرار إتاحة التدريب لكل من العاملين ب

.ىالمصر ىرفالمجال من خالل المعهد المص .مراجعة التعليمات القائمة لتخفيف متطلبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .تحفيز البنوك على تطوير المنتجات المصرفية المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

:قواعد الحماية المالية للمستهلك .2وبالتالي االستقرار ىبهدف تعزيز مبدأ الشمول المال ىالمصر ىدة الثقة في القطاع المصرفلى زياتهدف هذه القواعد إ

:ىلمالية للمستهلك على النحو التالوالكفاءة والنمو على المدى الطويل وذلك من خالل وضع أسس للحماية ا ىالمال بالبنوك.تعزيز المعاملة المنصفة والعادلة للعمالء في جميع مراحل عالقتهم توفير المعلومات ذات الصلة والدقيقة في جميع مراحل هذه العالقة، باإلضافة إلى إمكانية توفير الخدمات

على ملف العمالء ومدى تعقد المنتجات والخدمات. االستشارية بناء على المنتجات تطوير آلية اإلفصاح من خالل إبقاء العمالء على علم بكافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ

والخدمات بصورة منتظمة. وكذا توعية جميع األطراف المعنية، إلى جانب إتاحة معلومات وبيانات ىوتطوير التعليم والتثقيف المال تعزيز

واضحة عن حماية المستهلك وحقوقه ومسؤولياته. .التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية الحسابات التوقيت ىمساءلة وفعالة وفمالء، على أن تكون مستقلة ونزيهة وخاضعة للإنشاء آلية للتعامل مع شكاوى الع

المناسب. تطوير الخدمات المالية الرقمية والمصرفية اإللكترونية .3

وذلك من ىالهامة لدعم مفهوم الشمول المال المالية الرقمية والمصرفية اإللكترونية أحد الوسائل تعتبر الخدمات :ىاالعتبار ما يل ىف خالل تيسير الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح المستخدمة لتلك الخدمة، أخذا

97

وضع إطار عمل يتم من خالله توجيه البنوك بشأن تنفيذ الضوابط األمنية على المنتجات والخدمات المصرفية . ةلك ضمن إطار سليم من الحوكماإللكترونية من خالل اإلدارة الفعالة للمخاطر المرتبطة بذ

( :إدارة المخاطر، 2( حوكمة أمن المعلومات، )1يتضمن إطار العمل حوكمة نظم المعلومات بما في ذلك ) ( المتابعة والمراجعة.5( إدارة الطرف الثالث و)4( استمرارية األعمال/ النشاط، )3)

جد(.انية والمكتبية وتقييم الطرف الثالث )إن و وضع إجراءات رقابية تتضمن سياسات الترخيص والرقابة الميد وضع قواعد لمختلف المنتجات المصرفية اإللكترونية مثل الخدمات المصرفية باستخدام المحمول وماكينة

والخدمات المصرفية باستخدام الهاتف كجزء من اإلطار العام. ATMالصراف اآللي

التثقيف المالي .4 للمصريين ىالمال ى، تهدف إلى زيادة الوعىاستراتيجية وطنية للتثقيف المال تم إنشاء لجنة لوضع وصياغة

الحتياجاتهم تخاذ القرارات المالية السليمة وفقا ا يد للمنتجات والخدمات المالية، و وتعزيز قدرتهم على الفهم الج يتمتع أفراده بالرفاهية المالية. ىلمختلفة، وذلك للوصول لمجتمع مصر ا

وهيئة الرقابة المالية ىالمصر ىالجهات المعنية مثل البنك المركز لجنة بعضوية عدد من ت شكل هذه ال ،لمالي وذلك برئاسة المعهد المصرية، جامعة القاهرة وغيرها من األطراف المعنية األخرى بموضوع التثقيف ا

.ىالمصر ىالمصرف

االهتمام بالبيانات والمعلومات والدراسات السوقية: .5

ىمن الضرور ، فإنه ىسبق ذكرها في إطار الشمول المال بالذكر أنه من أجل تحقيق جميع الركائز التيومن الجدير فيما يخص الشمول ىهم الفجوات القائمة والوضع الحالالحصول على معلومات دقيقة وفي التوقيت المناسب لف

:ىالمحقق بعد ذلك من خالل ما يلدم ، إلى جانب االعتماد على تلك البيانات في وضع أهداف وقياس التقىالمالo عــداد دراســة عــن المشــاكل والمعوقــات الحقيقيــة التــى تحــول دون إتاحــة المنتجــات الماليــة تحليــل فجــوة البيانــات وا

ألكبر عدد من المتعاملين وذلك من خالل: .تقييم حجم ونوع الطلب على المنتجات المالية بل المؤسسات المالية ومدى كفايته.المالية المقدمة من ق تقييم حجم ونوع العرض على المنتجات والخدمات العرض والطلب، والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحول دون وصول ىتحديد الفجوة بين جانب

الخدمات المالية الرسمية إلى شرائح مختلفة من المجتمع.o .وضع إجراءات للرقابة والمتابعة من خالل تطبيق آليات للقياس o لخطــة زمنيــة تخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية الالزمــة وفقــا ا تضــمن تحليــل النتــائج والمقارنــات و إجــراء عمليــة تقيــيم ت

محددة واستراتيجية معدة.

ظ ، وذلك لضمان الحفاىالمصر ىالفعال للبنك المركز ىوالرقاب ىواإلشراف ىاإلشارة إلى أهمية الدور التنظيم، تجدر وأخيرا افة هذا باإلض ،على أن يتم متابعة الخطوات التي ينبغي اتخاذها مستقبال ىالمصر ىلقطاع المصرفعلى سالمة وتقدم ا

لما له من تأثير ىتعلق بتطبيق مبادىء الشمول المالفيما ي ى المصرىيقوم به البنك المركز ىالذ ىإلى الدور الرياد واالقتصاد ككل. ىالمصر ىعلى القطاع المصرف ىإيجاب